لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 26/‏6/‏1399

منشي جلسه ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. دستور اول، «لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است كه بعد از چهار مرحله ايراد شوراي نگهبان [مجدداً اصلاح شده و به شورا آمده است.] در اصلاحيه‌ي آخر نوشته‌اند در جهت رفع ايراد شوراي نگهبان، تبصره‌اي به ‌عنوان تبصره (3) به ماده (5) مصوبه اضافه شده است. ايراد مرحله‌ي آخر شوراي نگهبان [در نظر شماره 17531/‏102/‏99 مورخ 7/‏3/‏1399] اين بوده است كه: «در ماده (5)،[2] علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده،[3] ايراد شرعي مذكور،[4] در خصوص افرادي كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي نيستند و توان مالي براي پرداخت ندارند، كماكان به قوت خود باقي است.» الآن اين تبصره اضافه شده است: «تبصره 3- سهم مالكان واحد‌هاي مسكوني ناتوان از پرداخت كه تحت پوشش كميته‌ امداد امام خميني (ره) يا سازمان بهزيستي نيستند، پس از اخذ نظر مقام معظم رهبري، توسط بنياد مستضعفان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) تأمين و پرداخت مي‌شود.

آيين‌نامه اجرايي اين تبصره، شامل نحوه تشخيص مالكان موضوع اين تبصره بر اساس سطح درآمد و دارايي آنها، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري كميته امداد امام خميني (ره)، بنياد مستضعفان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و حداكثر ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در اينجا دو تا شبهه وجود دارد؛ شبهه‌ي اول اين است كه اگر «آقا» [= مقام معظم رهبري] اجازه نفرمودند، آيا باز در اين صورت مالكان واحدهايي كه توانايي ندارند، بايد حق بيمه بپردازند؟ آيا باز اين ماده كه مي‌گويد حق بيمه پرداخت كنند، شامل آنها هم مي‌شود يا نه. اگر مفاد آن اين باشد كه حتي اگر «آقا» اجازه نفرمودند مالكان بايد حق بيمه پرداخت كنند اشكال باقي است. علاوه بر اينكه شايد اين مسئله موجب در محذور قرار دادن «آقا» باشد؛ چون براي آنها [= اين سه نهاد] هزينه‌هايي تعريف شده است. الآن با اين درخواست، «آقا» را گرفتار كرده‌اند. خب، حالا اين هم محل اشكال و شبهه است. اين جهتِ اول اشكال بود. جهت دوم كه ايراد قانون اساسي است، اينكه اين تبصره گفته است آيين‌نامه اجرايي اين تبصره، شامل نحوه تشخيص مالكان موضوع اين تبصره  به تصويب هيئت وزيران برسد. در حقيقت تصويب آيين‌نامه‌ي نحوه‌ي تشخيص، موجب بيان ضابطه و قاعده و قانون اين كار است. خب، اين مطلب، مخالف اصل (85) قانون اساسي است؛ چون اين  تبصره مي‌گويد آيين‌نامه‌ي اجرايي، نحوه‌ي تشخيص را بيان مي‌كند؛ در حالي كه اين امر قانون مي‌خواهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ببينيد؛ اين آيين‌نامه مي‌گويد چگونه مصداق [چنين افراد نيازمندي را شناسايي كنيم.] طرف مي‌گويد پول ندارد. چگونه بفهميم كه پول ندارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني از كجا بفهميم پول ندارد. تعيينِ «از كجا» قانون مي‌خواهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه ديگر؛ نحوه‌ي تشخيص، قانون نمي‌خواهد؛ مثل اينكه كسي را بفرستند تحقيق كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن موضوع، غير از اين بحث است. به هر حال نحوه‌ي تشخيص، قانون مي‌خواهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، قانون نمي‌خواهد؛ چون آيين‌نامه‌ي اجرايي است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نحوه‌ي تشخيص آن قانون مي‌خواهد. «نحوه‌ي تشخيص»، يعني از چه راه‌هايي، از چه طرقي. تعيين اين طرق، قانون مي‌خواهد ديگر؛ مثلاً شما مي‌گوييد بايد بيّنه داشته باشد، يا مثلاً فرض كنيد مي‌گوييد ملك ديگري به نام او نباشد يا مثلاً در سازمان ثبت اسناد زمين‌هاي كذا و كذا به نام او نباشد. بالاخره اينها قانون مي‌خواهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ظاهراً مقصود تبصره اين نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر؛ از كجا مي‌فهميم كه اين شخص نيازمند است. خب، بايد يك ضوابطي داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ضوابط آن بايد تعيين بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ[5] منظور تبصره، نحوه‌هاي كلي تشخيص اين امر است. [ضوابط كلي مذكور در اين تبصره،] ضابطه است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ضابطه است، نه اينكه آن ضوابط قبلاً داده شده باشد و الآن اين بحث باشد كه آيا آن ضوابط در اينجا تطبيق مي‌شود يا نه. بالاخره اين تبصره، شبهه‌ي مغايرت با اصل (85) هم دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ «ناتوان از پرداخت»، يعني كسي كه ناتوان است و نمي‌تواند بپردازد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، خب، اين تبصره مي‌گويد هيئت وزيران نحوه‌ي تشخيص آن را تصويب كند ديگر. از كجا بفهميم اين فرد ناتوان است؟ اين موضوع، ضوابط مي‌خواهد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مقصودش همين است؛ يعني كسي كه نمي‌تواند اين مبلغ را بپردازد. حالا از هر راهي مشخص شود. مثل اين است كه شما مي‌گوييد به فقير زكات بدهيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا فقير چه كسي است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كسي كه ناتوان است. اين تبصره معني كرده است. «ناتوان»، يعني كسي كه نمي‌تواند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً ممكن است بگوييد «ناتوان» كسي است كه خرج سال خود را نداشته باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، حالا معناي تبصره همين است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حكم تبصره كبراي قضيه است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينكه كسي ناتوان است، يعني نمي‌تواند حق بيمه را بپردازد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در حقيقت آن آيين‌نامه، بيانگر ضابطه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر، منظورش ناتوان عرفي است ديگر. اينجا ناتوان شرعي مقصود نيست، ناتوان عرفي مقصود است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، فرمايش شما تمام شد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، عرض من تمام شد.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر كدخدائي هم بفرمايند.

آقاي كدخدائي ـ علاوه بر دو مطلبي كه حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار فرمودند، نكات ديگري هم هست. به هر حال، اينكه يك تكليف قطعي را تعيين كرده‌اند، ولي از آن طرف پرداخت هزينه‌ي آن مشروط به اذن مقام معظم رهبري است ايراد دارد. دوستان ما [در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] هم همين نظر را داشتند.[6] اينجا آن بحث حاشيه‌اي مطرح مي‌شود كه اگر مقام معظم رهبري با اين پرداخت موافقت نكردند، چه وضعيتي اتفاق مي‌افتد. علاوه بر اين، ما دو تا اشكال اساسي‌تر هم داريم؛ يكي همان اشكالي است كه در تفسير شوراي نگهبان هم بوده است؛ آيا اينكه ما براي حل مشكل اصل (75)، بگوييم هزينه‌ي آن را بنياد مستضعفان يا ستاد اجرايي بدهد، تأمين مالي محسوب مي‌شود؟ آيا ايراد ما نسبت به منبع تأمين مالي و اشكال اصل (75) دفع مي‌شود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما قبلاً اشكال اصل (75) نداشته‌ايم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، چنين اشكالي نداشتيم؛ چون اصل اين مصوبه كه طرح نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اشكال اصل (75) مطرح نبوده است.

منشي جلسه ـ خب، الآن اشكال اصل (75) ايجاد شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، الآن داريم مي‌گوييم.

منشي جلسه ـ بله، ايجاد شده است.

آقاي كدخدائي ـ عرض مي‌كنيم الآن كه اين مصوبه گفته است هزينه‌ي آن را بنياد مستضعفان بدهد، ستاد اجرايي بدهد؛ آيا اين، منبع مالي محسوب مي‌شود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ براي چه كسي؟ براي كجا؟ براي رفع ايراد اصل (75)؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه ديگر؛ اگر آنها هزينه‌اش را بدهند اشكال مترفع مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، آنها بر چه اساسي بدهند؟ الآن آنها مخالفت كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ آخر هنوز كه بيمه‌ي همگاني تصويب نشده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بحث دريافت هزينه از دولت مطرح نيست كه اشكال داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ ما از حضرت امام خميني (ره)، در زمان تشكيل بنياد مستضعفان، در تاريخ 9/‏12/‏1357 يك فرماني داريم. ايشان در ذيل آن فرمان مي‌فرمايند كه: «به دولت ابلاغ نماييد كه اين غنائم مربوط به دولت نيست.»[7] بعد شوراي نگهبان هم يك نظريه دارد؛ نظر شماره 1035 در سال 1368 كه مربوط به لايحه‌ي تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي بوده است.[8] در آن مصوبه گفته بودند بنياد مستضعفان اين هزينه‌ها را بدهد.[9] آن زمان شوراي نگهبان به استناد همين فرمايش حضرت امام (ره) به مصوبه ايراد گرفت؛ گفت چون امام (ره) گفته‌اند اموال بنياد متعلق به دولت نيست، بنابراين شما نمي‌توانيد بنياد را مكلف بكنيد كه هزينه‌ي اين جانبازان را بدهد. بعد از نظر شوراي نگهبان، خدمت حضرت امام (ره) نامه مي‌نويسند و يك اجازه‌‌ي موردي براي آن هزينه‌ها مي‌گيرند. مي‌‌خواهم عرض بكنم به نظر ما و دوستانِ ما، پرداخت حق بيمه از بنياد مستضعفان ايراد دارد.

آقاي دهقان ـ پرداخت حق بيمه از سوي اين نهادها، با آن فرمايش امام (ره) چه منافاتي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ امام (ره) فرمودند اموال بنياد مربوط به دولت نيست؛ يعني دولت نمي‌تواند در بودجه‌ي خود بياورد. شماي مجلس براي اينكه مصوبه‌تان مشكل مالي نداشته باشد، گفته‌ايد هزينه‌ي افراد ناتوان را ستاد اجرايي و بنياد مستضعفان بدهد.

آقاي اعرافي ـ ولي مربوط به دولت نيست. پرداخت اين هزينه‌ها به عنوان كمك است، كمك به فقرا است.

آقاي كدخدائي ـ نه، براي دولت است ديگر. اگر دولت مي‌خواست خودش هزينه‌ي آن را تأمين بكند، اين هزينه بايد سر بودجه مي‌رفت ديگر. در آن صورت بايد يك رديف بودجه‌اي تعيين مي‌كرد و يك محلي تأمين مي‌كرد. براي فرار از اين قضيه گفته‌اند بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي آن را بپردازد. ستاد اجرايي و بنياد هم مي‌گويند اموال ما و درآمدهاي ما، هزينه‌كردهاي خاص دارد، مگر اينكه مطلبي را حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] بفرمايند.

آقاي جنتي ـ اصلاً در لايحه‌ي بودجه، درآمدهاي دولت و هزينه‌هاي دولت حساب مي‌شود. اين تبصره كاري به دولت ندارد. اين مسائل نمي‌تواند در لايحه‌ي بودجه وارد بشود.

آقاي ره‌پيك ـ خب آقايان، فرمايشتان تمام شد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، به ‌هر حال علاوه‌ بر آن‌ اشكالات، اين دو تا ايراد را هم در نظر داشته باشيد.

آقاي ره‌پيك ـ پس سه تا اشكال شد. اشكال اول در مورد ابهام اين مسئله است كه اگر مقام معظم رهبري اجازه نفرمودند، تكليف چيست. آقايان راجع به اين ايراد اظهار نظر بفرمايند تا بعد به ايرادهاي بعدي برسيم. آقاي دكتر طحان‌نظيف زودتر وقت گرفتند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ مسئله داراي ابهام است. ما يك مطلقي داريم كه مي‌گويد همه بايد اين هزينه‌ را ادا كنند كه شامل اين دسته هم مي‌شود. بعد يك استثنايي بيان شده است كه اگر «آقا» اجازه بدهند هزينه‌ي افراد ناتوان پرداخت شود. پس اگر «آقا» اجازه ندهند، افراد ناتوان داخل همان حكم عام و مطلق مي‌مانند. بنابراين اشكال دارد.

آقاي دهقان ـ الآن بايد ببينيم ايراد شرعيِ سابق برطرف شده است تا بعداً به اشكالات جديد برسيم. الآن ايراد شرعي آقايان برطرف شده است يا نه؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اضافه بر آن ايرادات، يك اشكال ديگر هم وارد است و آن اين است كه اگر واقعاً بنياد پول نداشته باشد چه مي‌شود. حالا فرض بكنيد «آقا» هم اجازه دادند. شما مي‌گوييد برويد هزينه‌اش را از آنجا بگيريد، ولي فرضاً بنياد هم پول ندارد بدهد. خب، چرا بايد از افراد ناتوان پول بيمه بگيرند؛ چه ضرورتي دارد؟ خب آنجا را بيمه نكنند. اين اشكال هم هست ديگر. اين هم يك اشكال است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر «آقا» اجازه بفرمايند، معناي ملازمه‌اي اجازه‌ي ايشان اين است كه بالاخره بنياد پول دارد كه فردا بابت اين كار هزينه كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شايد «آقا» مي‌گويند اگر پول داريد بدهيد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ممكن است بگويند اگر داريد بدهيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فرض كنيد واقعاً نداشته باشند.

آقاي ره‌پيك ـ من به همين دليل عرض مي‌كنم كه فرض غير اذن صريح اين موضوع، سؤال دارد ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ به هر حال اين ماده داراي ابهام است. بگوييد اشكال باقي است.

آقاي اعرافي ـ بله، اشكال باقي است.

آقاي [كدخدائي]ـ ايراد شرعي دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در صورت عدم اذن «آقا» اشكال دارد.

آقاي اعرافي ـ بله، در صورتي كه «آقا» اجازه ندهند ايراد دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يا فرضي كه اين نهادها پول نداشته باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در فرض عدم اجازه، اشكال باقي است.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا چه اصراري است كه حتماً فرد ناتوان را بيمه بكنند؟! خب، شايد فرد پول نداشته باشد. مي‌خواهند او را بيچاره بكنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته بيمه‌ي حوادث طبيعي به مصلحت فرد كه هست؛ چون اگر زلزله بيايد يا حادثه‌اي بيايد، شخص تحت پوشش بيمه است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، اين يك ضرورتِ حكومتي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب بقيه‌ي جاها را بيمه بكنند، ولي بگويند اصلاً افراد ناتوان را بيمه نكنند؛ يا اينكه هزينه‌اش را از جاي ديگر تأمين بكنند؛ مثلاً از ديگران اضافه بگيرند يا خود دولت بدهد.

آقاي اعرافي ـ در اصل بايد خود دولت هزينه‌اش را تأمين كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خود دولت كه تا ده درصد (10%‏) حق بيمه را مي‌دهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ده درصد (10%‏) چيزي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ پس اشكال شرعي بگيريم.

آقاي اعرافي ـ بله، اشكال وارد است ديگر؛ ابهام نيست.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، در مورد همين موضوع توضيح داريد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ پس مي‌خواهيد شما هم يك نكته بفرماييد. آقاي دكتر طحان‌نظيف [براي توضيح ايرادات شوراي نگهبان] در كميسيون مجلس بوده‌اند. مي‌گويند يك توضيحي دارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ همان‌طور كه فرمودند، ايراد قبليِ ما، ايراد شرعي بوده است. الآن بايد ببينيم ايراد برطرف شده است يا نه. در كميسيون پيشنهاد خيلي خوبي به نظر من مطرح شد. اتفاقاً آنجا هم رأي آورد. اصلاً پيشنهاد كميسيون به اين ترتيب كه الآن در مصوبه هست نبود؛ قرار بود هزينه‌ها را از محل ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور[10] و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت[11] كه عناوين كلي دارد، تأمين كنند؛ مثلاً يكي از آن عناونين، پيش‌گيري و پيش‌آگاهي است. واقعاً آن عناوين، اين مشكل را هم شامل مي‌شد. اين پيشنهاد در كميسيون تصويب شد، ولي در صحن علني تصويب نشد. ظاهراً دولت به خاطر بار مالي كه داشته است با آن مخالفت كرده است. بنابراين آن منابعي را كه ما پيش‌بيني كرده بوديم حذف كردند و الآن بحث بنياد مستضعفان مطرح شده است. نكته‌ي آن اين است وقتي ما در سوابق مذاكرات شوراي نگهبان نگاه مي‌كنيم، من خودم هم حضور ذهن دارم كه آقايان اعضاي شورا در چنين مواردي مي‌فرمودند كه عملاً «آقا» در عمل انجام‌شده قرار مي‌گيرد. اين يك مطلب است. مطلب دوم اينكه در يكي دو موردي سراغ داريم كه در آن به تأمين هزينه‌ي طرح‌ از اين محل رضايت داده شده است. علت رضايت به علت اين بوده است كه از قبل رفته بودند از «آقا» اذن گرفته بودند؛ يعني رئيس كميسيون و رئيس مجلس رفته بودند و از ايشان اذن گرفته بودند. حالا اينكه اذن ايشان را براي ما فرستادند يا خير نمي‌دانم، ولي بالاخره اذنشان را به ما اطلاع دادند. آقايان اعضاي شورا هم با علم به اين موضوع، اين را به ‌عنوان يك محل براي تأمين هزينه پذيرفتند. الآن دارد بر عكس آن اتفاق مي‌افتد. البته اين‌ توضيحات براي اين است كه خود آقايان فقها تصميم بگيرند؛ چون اصلاً موضوع ايراد، موضوع شرعي بوده است. آقاي مدرسي، اين را هم بگويم كه رئيس كل بيمه‌ي مركزي هم در جلسه‌ي كميسيون حاضر بود، ساير كارشناسان هم بودند؛ آنها خيلي روي اصل اين مصوبه تأكيد مي‌كنند. علت آن هم اين است كه كشور ما جزء ده كشور يا هشت كشور حادثه‌خيز طبيعي جهان است. واقعاً با يك سيل، با يك زلزله هست‌و‌نيستِ مردم از بين مي‌رود. بنابراين كارشناسان روي اصل اين طرح خيلي تأكيد دارند، ولي خب ايراد شرعي آقايان هم نكته‌اي نيست كه به ‌راحتي بتوان از آن گذشت.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، متشكريم. آقاي دكتر موسوي هم توضيحاتشان را بفرماييد تا رأي بگيريم.

آقاي موسوي ـ همان‌طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد، اين موضوع را مشروط به نظر مقام معظم رهبري كرده‌اند. اين تبصره مي‌گويد: «پس از اخذ نظر مقام معظم رهبري»، [سهم حق بيمه‌ي افراد ناتوان از سوي اين سه نهاد تأمين شود.] خب، چون اينجا بلاتكليف است، يعني به ‌هر حال مشخص نيست ايشان اجازه بدهند يا اجازه ندهند اشكال دارد؛ چون اگر اجازه ندهند، اين مصوبه مشكل بار مالي دارد. پس اين مسئله بايد روشن بشود. اگر اجازه دادند مشكل حل مي‌شود، ولي به ‌هر حال الآن بلاتكليف است. البته فكر مي‌كنم از اين نظر ايرادي نداشته باشد؛ چون ايشان وليّ ‌فقيه هستند و اجازه مي‌دهند كه از اين منابع مصرف بشود، ولي به ‌هر حال الآن اين موضوع بلاتكليف است. الآن مشخص نيست كه اجازه‌ي ايشان هست يا نيست. بنابراين ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، آقايان ايراد شرعي دارند. مي‌فرمايند نسبت به موردي كه مقام معظم رهبري موافقت ندارد، اشكال دارد. مقصودشان اين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يا ممكن است بگوييم موافقت دارند، منتها اين مراكز منابع مالي ندارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ ما باقي بودن ايراد را رأي بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ايراد باقي است.

آقاي ره‌پيك ـ آخر بايد معلوم بشود ايرادمان چيست؛ چون قبلاً ايراد ما كلي بوده است. الآن تبصره‌هاي ماده سه قسمت شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد ما به اطلاق مصوبه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، حالا هم ايرادمان كلي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، عرض من اين است كه باقي بودن ايراد را رأي بگيرند يا اينكه بگويند مثلاً نسبت به آن فرضي كه «آقا» [= مقام معظم رهبري] موافقت نمي‌كنند، ايراد دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بگوييد نسبت به مواردي كه ايشان اذن نمي‌دهند ايراد باقي است.

آقاي ره‌پيك ـ خب بله ديگر؛ همين را مي‌گوييم.

آقاي دهقان ـ آيت‌الله مدرسي مي‌گويند ممكن است مقام معظم رهبري اذن بدهند، ولي بنياد مستضعفان منابعي نداشته باشد كه تأمين كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ممكن است قبلاً به جاي ديگري تخصيص داده باشد.

آقاي موسوي ـ خب، معمولاً وقتي ايشان اذن مي‌دهند با آنجا هماهنگي مي‌كنند. همين‌طوري كه اذن نمي‌دهند.

آقاي اعرافي ـ نه، گاهي ممكن است مصلحت بدانند و اذن بدهند، ولي واقعاً منابعي وجود نداشته باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فرض كنيد «آقا» گفتند اگر داريد بدهيد، ولي آنها مي‌گويند نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ صورت بعيدي است كه «آقا» اذن بدهند، ولي آنها نداشته باشند.

آقاي موسوي ـ بله،ايشان قبل از اذن با آن دستگاه‌ها هماهنگي مي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا بعيد است؟ مثلاً منابعشان را براي بيماري كرونا صرف كرده‌اند.

آقاي موسوي ـ نه، قبلش هماهنگي مي‌كنند و مي‌پرسند. بالاخره همين‌طوري كه اذن نمي‌دهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال «آقا» به‌طور كلي مي‌گويند هر وقت داشتيد بدهيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اگر «آقا» بگويند بدهند، بايد بدهند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ خب، آقاياني كه در صورت ...

منشي جلسه ـ فرض عدم اذن.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آقاياني كه در فرض عدم اذن ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. حالا فرض جناب‌عالي را هم مطرح مي‌كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ جالب نيست كه به تنهايي بگوييم اگر «آقا» اذن ندادند اشكال دارد.

آقاي اعرافي ـ اگر آنچه را كه ايشان گفتند هم ضميمه بكنيد، بهتر مي‌شود.

آقاي دهقان ـ بگوييد با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده ايراد باقي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، بگوييد ايراد باقي است.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم ايراد باقي است ديگر. اين بهتر است.

آقاي دهقان ـ بگوييم علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده ايراد باقي است. اين اشكال را هم كه فرموديد بنويسيم.

آقاي كدخدائي ـ پس بگوييم ايراد باقي است.

آقاي اعرافي ـ بله، اگر بگوييم ايراد باقي است، خوب است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، آخر اگر ما بگوييم ايراد باقي است، معلوم نيست در كجا ايراد باقي است. الآن آمده‌اند تبصره‌ها را سه تا قسمت كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خودشان مقصودمان را مي‌فهمند ديگر.

آقاي اعرافي ـ توضيح مي‌دهيد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگوييد در صورتي كه اين امكان محقق نشود، مثلاً بنياد بودجه كافي نداشته باشد اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اصلاً شما با اصل اين كار موافق هستيد؟ من حس مي‌كنم حاج‌آقاي لاريجاني با اصل آن مخالف هستند.

آقاي ره‌پيك ـ نخير، آقاي لاريجاني هم مي‌فرمايند در صورتي [كه مقام معظم رهبري، اذن ندهند ايراد دارد.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ اگر رهبري اذن ندهند، خود شخص ملزم مي‌شود پرداخت كند. اين امر اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، ايشان هم مي‌فرمايند در صورت عدم اذن اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نتيجه‌ي عدم اذن، الزام اشخاص ناتوان به پرداخت حق بيمه مي‌شود.

آقاي اعرافي ـ بله، همين‌طور است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شما به جاي اينكه نام مقام معظم رهبري را ببريد، بگوييد در صورت عدم تحقق قيد مذكور اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگوييم در صورت عدم امكان تحقق اين منبع، ايراد دارد.

آقاي اعرافي ـ پس اين تعبير، شامل آن فرض شما، يعني عدم تحقق اين [اذن رهبري] مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، مي‌خواهم ببينم اگر الآن ما به كميسيون برويم و به نوعي مشكل بنياد را درست كنيم، شما با اصل اينكه هزينه‌اش را بنياد بدهد مشكلي نداريد؟ فرض كنيد بگوييم مشكل بنياد درست شد. شما مي‌گوييد اگر بودجه‌اش كفاف نداد، اگر «آقا» اذن نداد مشكل دارد. حالا اگر اين فروض را درست كنيم [آيا شما اصلش را قبول داريد؟]

آقاي اعرافي ـ نه، ما مي‌گوييم دولت منبعش را در لايحه‌ي بودجه پيش‌بيني كند؛ يعني همين را كه شما فرموديد.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، ما هم همين را عرض مي‌كنيم. پس الآن ديگر نمي‌توانيم وارد شقوق اذن رهبري بشويم. پس شما با اصل آن مخالف هستيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ با اصلش كه نمي‌شود مخالفت كرد. به هر حال يا اشكال سابقِ ما برطرف شده است يا نشده است. آن عده‌اي كه صِرف اذن [رهبري را كافي مي‌دانند، مي‌گويد اشكال رفع شده است. پس] ديگر اينكه دولت بايد هزينه را بدهد، يك بحث ديگر است.

آقاي كدخدائي ـ بايد بگوييم در برخي از فروض ايراد باقي است.

آقاي اعرافي ـ به نظرم راه ‌حلش اين است كه يا دولت هزينه‌اش‌ را بدهد يا اذن «آقا» را دريافت بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ دفعه‌ي اول نيست كه اينها اين‌طوري مي‌نويسند و ما ايراد مي‌گيريم. بارها به اذن مقام معظم رهبري ارجاع داده‌اند و ما ايراد گرفته‌ايم. ببينيد؛ الآن اينها يك چيز اضافي در تبصره آورده‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به نظرم بگوييم ارجاع به اذن مقام معظم رهبري كافي نيست؛ بنابراين اشكال باقي است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين تعبير خوبي نيست كه بگوييم ارجاع به اذن رهبري كافي نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ خوب است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً ما آن اشكال را قبول نداريم كه صِرف اذن كافي نيست؛ چون حضرت «آقا» هيچ‌وقت بدون هماهنگي اذن نمي‌دهند؛ يعني هميشه اين‌طور بوده است. اين‌طور نيست كه ايشان بخواهند بدون هماهنگي اذن بدهند و بعد هم بگوييم ستاد اجرايي پول ندارد؛ چون ايشان اين‌طوري اذن نمي‌دهند. پس آن اشكال باقي نيست ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ به هر حال چون اينها قيد نظر مقام معظم رهبري را در مصوبه اضافه كرده‌اند، الآن ما بايد بگوييم اين قيد اشكال دارد يا ندارد.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين قيد به اين نحو اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، با اين قيد اشكال حل نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ خب بفرماييد در تقرير اشكالمان چه بنويسيم.

آقاي اعرافي ـ همين تعبير آيت‌الله شب‌زنده‌دار خوب است ديگر. بگوييد در فرض عدم تحقق اين قيد، اشكال باقي است. حالا راه‌حل دو گونه است يا اينكه دولت در بودجه پيش‌‌بيني بكند يا با بنياد هماهنگي انجام بشود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما به آن مسئله كاري نداريم. يك تعبير اين است كه بفرماييد در فرض عدم اذن، اشكال باقي است. اگر بگوييم در فرض عدم تحققِ چيزي كه اينجا گفته‌اند اشكال باقي است، درست نيست؛ چون اينجا گفته است با اخذ نظر رهبري اقدام شود؛ يعني اين قيد، كلي است. حالا به يكي از اين دو تا تعبير رأي بدهيد. آقاياني كه موافق هستند بگوييم در فرض عدم اذن ايراد باقي است بفرمايند. اين همان تعبيري است كه آقايان ابتدا مطرح كردند، حضرت آيت‌الله آملي هم فرمودند.

آقاي موسوي ـ تعبير «عدم اذن» درست است.

آقاي اعرافي ـ بله، اشكالي ندارد.

آقاي جنتي ـ يعني ما مي‌خواهيم اذن بگيريم كه بعد بگوييم عدم اذن اشكال دارد!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، خود اذن گرفتن هم اشكال دارد.

آقاي جنتي ـ اصلاً گردن ايشان گذاشتن درست نيست.

آقاي ره‌پيك ـ يعني الآن ما بگوييم اذن گرفتن از رهبري اشكال دارد؟

آقاي جنتي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين را كه نمي‌شود گفت.

آقاي جنتي ـ خب، ايشان در محذور قرار مي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن يك حرف ديگري است. الآن ما بگوييم اذن گرفتن اشكال دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين‌طوري بنويسيم: ارجاع به اذن مقام معظم رهبري رافع اشكال نيست. حالا به چه دليل رافع نيست؟ مثل دليلي [مانند عدم اذان ايشان.]

آقاي جنتي ـ بله، اين خوب است.

آقاي موسوي ـ نه، اين بدجور است.

آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه با اين تعبير موافق هستند كه بگوييم ارجاع به اذن مقام معظم رهبري رافع اشكال نيست، اعلام بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ايراد، چهار تا رأي دارد.

آقاي موسوي ـ نه، اين بيان ايراد دارد. اين كه بدتر است!

آقاي دهقان ـ رأي داديم رفت ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي آملي، شما با اين ايراد موافق هستيد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما داريد مي‌گوييد چرا رهبري را به اين كار ملزم مي‌كنيد. يك وقت مقصودمان اين است كه ما چيزي را به گردن حضرت «آقا» نگذاريم؛ اين حرف ثبوتاً درست است، ولي ما نمي‌توانيم اين‌طوري بنويسيم؛ ولي يك‌وقت مقصودمان اين است در فرضي كه ايشان اذن ندادند اشكال باقي است. من اين ايراد را قبول دارم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نظر ما اعمّ است ديگر. خودتان هم مي‌گوييد اين كار ثبوتاً اشكال دارد. خب، چه عيبي دارد بگوييم ارجاع به اذن مقام معظم رهبري ايراد دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اشكال دارد، ولي اشكال شرعي نيست. اين غلط است كه ما ايشان را در محذور بگذاريم، ولي اين را نمي‌توانيم بنويسيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، ما به خاطر همين مي‌گوييم اين يك تعبيري است كه دو تا وجه دارد؛ يك وجه آن مراد ما است.

آقاي موسوي ـ همان مورد اوّلي را كه گفتيد، بنويسيد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، آن مورد اول چند تا رأي آورد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چهار تا داشت.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، چهار تا داشت.

آقاي موسوي ـ كدام اشكال؟ همان كه حاج‌آقاي مدرسي فرمودند؟ يك‌ بار ديگر بفرماييد.

آقاي اعرافي ـ بحث ارجاع را.

آقاي ره‌پيك ـ اينكه ارجاع به به اخذ نظر مقام معظم رهبري، رافع اشكال نمي‌باشد.

آقاي موسوي ـ ببخشيد؛ براي بحث عدم اذن كه خود شما فرموديد، رأي نگرفتيد؟

آقاي ره‌پيك ـ آن ايراد، چهار تا رأي آورد ديگر.

آقاي موسوي ـ نه، آن يك چيز ديگر است كه ايشان فرمودند.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ همين بود ديگر.

آقاي موسوي ـ نه، بيان آن يك طور ديگر است؛ ولي عبارتي كه شما اول گفتيد، به نظر من بهتر است. ما به آن رأي مي‌دهيم.

آقاي ره‌پيك ـ اين عبارت رأي آورد ديگر. خيلي خب، رد بشويم. اين يك اشكال است.[12] اشكال ديگر در مورد نحوه‌ي تشخيص بود. آقايان مي‌فرمايند كه بيان نحوه‌ي تشخيص افراد ناتوان از طريق آيين‌نامه خلاف اصل (85) است. مي‌فرمايند واگذار كردن نحوه‌ي تشخيص مالكان به آيين‌نامه‌ي اجرايي مغاير با اصل (85) است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، نحوه‌ي تشخيص مالكان ناتوان.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مالكان ناتوان كه موضوع اين تبصره هستند ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر منظورش صِرف نحوه‌ي تشخيص باشد اشكالي ندارد، اما اگر اطلاق «نحوه تشخيص» شامل يك‌سري ضوابط هم باشد اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مقصودمان اطلاقش است. اطلاق واگذاري نحوه‌ي تشخيص مالكان ناتوان به آيين‌نامه‌ي اجرايي مغاير اصل (85) مي‌شود. آقايان موافق هستند؟

آقاي دهقان ـ خب، مجلس بايد اينها را تشخيص بدهد؟!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، كار اجرايي آن را نمي‌گوييم؛ تعيين ضابطه‌ي آن را مي‌گوييم.

منشي جلسه ـ خود اين تبصره ضابطه را گفته است؛ گفته است نحوه‌ي تشخيص بر اساس سطح درآمد و دارايي  است. اين ضابطه است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به نظر ما اطلاق تعيين نحوه‌ي تشخيص اين افراد، بدون تصويب ضابطه توسط مجلس، خلاف قانون اساسي است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ما خط فقر داريم، سطح درآمد داريم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، سطح درآمد و دارايي را گفته است.

آقاي دهقان ـ خب، كس ديگري نمي‌تواند اين كار را انجام بدهد. غير دولت چه كسي مي‌خواهد اين كار را انجام بدهد؟! همان‌ها بايد انجام بدهند. سطح درآمد را بررسي مي‌كنند، خط فقر را بررسي مي‌كنند، مي‌گويند اين فرد ناتوان است يا ناتوان نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر، مقصود ما از ناتواني، سطح خط فقري كه دولت مي‌گويد نيست.

آقاي دهقان ـ نه، سطح دارايي آنها و توانمندي آنها را بررسي مي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، مقصود از ناتواني در اينجا چيست؟ مي‌ترسم يك اجحافي بشود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ معلوم است حق بيمه سالي چقدر مي‌شود؛ مثلاً افراد براي يك آپارتمان صد‌متري توان پرداخت بيمه ندارند؟

آقاي دهقان ـ افراد ناتوان، يعني كساني كه توان مالي ندارند. عرفاً مي‌آيند و بر اساس درآمدهاي جامعه بررسي مي‌كنند كه آيا اينها ناتوان و فقير هستند يا نيستند.

آقاي اعرافي ـ «ناتواني» يك مفهوم عرفي است. بايد يك آيين‌نامه بيايد و بگويد معنايش چيست.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اصلاً منشأ ديگري براي تشخيص آن وجود ندارد. خود دولت بايد انجام بدهد. ضابطه‌ي آن هم ناتواني مالي است ديگر. ضابطه‌ي آن سطح دارايي، سطح درآمد است.

آقاي اعرافي ـ بله، تقريباً ناتواني مفهومي عرفي است؛ يعني كسي كه نمي‌تواند هزينه را بپردازد.

آقاي دهقان ـ بله، خود اين مصوبه هم گفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ضابطه‌ اين نيست. فرضاً فردا مي‌گويند اگر دو نفر از همسايه‌هايش بگويند توان پرداخت حق بيمه را ندارد، كفايت مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يا مي‌گويند دو نفر از همكاران محل كار او بگويند كفايت مي‌كند. اينها ضوابط‌ هستند. درست است يا نه؟

آقاي ره‌پيك ـ آقايان، عذرخواهي مي‌كنم. اگر يك ‌بار ديگر به مغايرت اطلاق واگذاري نحوه‌ي تشخيص مالكان به آيين‌نامه‌ي اجرايي، با اصل (85) رأي بدهيد ممنون مي‌شوم. خيلي خب، ديگر اين ايراد رأي نياورد. خب، يك اشكال ديگري پژوهشكده و آقاي دكتر كدخدائي مطرح كردند، مبني بر اينكه اگر قرار باشد اين افراد معاف بشوند و دولت برايش منبع مالي پيش‌بيني نكند، علي‌القاعده اين موضوع بار مالي خواهد داشت.[13] همچنين اگر بخواهند هزينه‌ي آن را از بودجه‌ي بنياد مستضعفان بدهند و به بنياد مستضعفان ارجاع بدهند اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، افراد ناتوان از پرداخت حق بيمه معاف نشده‌اند. اين مصوبه نگفته است كه معاف هستند.

آقاي طحان‌نظيف ـ البته عدد بيمه‌ي پايه‌ خيلي جزئي است.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ آقايان به اين نكته توجه بكنند كه اگر اينجا ما ارجاع به بنياد را به عنوان تأمين منبع مالي بپذيريم، ديگر از اين به بعد هر كجا ايراد اصل (75) بگيريم، مجلس مي‌گويد از بنياد مستضعفان پرداخت بشود يا از ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) پرداخت بشود. آيا ما اينها را به عنوان منبع قبول مي‌كنيم؟

آقاي ره‌پيك ـ اگر «آقا» اجازه دادند، چه‌كار كنيم؟

آقاي كدخدائي ـ بله، اگر «آقا» اجازه بدهند قبول مي‌كنيم؟ اگر اين كار باب بشود، ممكن است هر كجا شما اشكال اصل (75) مي‌گيريد، اين‌طوري بنويسند كه شما از بنياد يا از ستاد بگيريد.

آقاي اعرافي ـ ما همان‌جا اشكال مي‌گيريم كه چون اذن «آقا» را ندارد، نمي‌شود اين كار را كرد.

آقاي اعرافي ـ همان اشكال قبلي وارد مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، همان اشكال قبلي وارد مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اشكال شما مغايرت با چيست؟

آقاي كدخدائي ـ ما مي‌گوييم مغاير اصل (75) است. منبع مالي‌اي كه تعيين كرده‌اند، اصولاً خلاف اصل (75) است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، آقايان اشكال اصل (75) دارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ عبارتي كه در نظر شوراي نگهبان در [نظر شماره 1035 مورخ 13/‏7/‏1368] سال 1368 به ‌كار رفته است، اين است: «... بنابراين دولت و مجلس نمي‌توانند در رابطه با بنياد مستضعفان (جانبازان) قانون وضع نموده و تعيين تكليف كنند و وضع هر گونه مقرراتي بايد با اذن مقام معظم رهبري باشد ...»، حالا متنش مفصل است. اين سابقه‌ي خود شورا است؛ يعني قبلاً شورا چنين اظهار نظري داشته است.

آقاي كدخدائي ـ يعني در واقع بايد اذن بگيرند، بعد بروند تصويب بكند. بايد از قبل اذن بگيرند و بعد اين كار را بكنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ولي اين اشكال ربطي به اصل (75) ندارد.

آقاي موسوي ـ خب، اگر اجازه ندهند، خلاف اصل (75) است. الآن آن اجازه‌ گرفته نشده است و تبصره مشروط و منجّز نيست؛ چون هنوز آن اجازه مشخص نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين، همان اشكال اوّلي نبود؟ اگر نبود، پس چه بود؟ اين همان اشكال قبلي است ديگر؛ اشكال جديد نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دكتر موسوي، آخر اين مصوبه نگفته است دولت هزينه را بدهد.

آقاي اعرافي ـ بله، دارد سهم خود مالك مي‌گويد.

آقاي موسوي ـ خب، پس چه كسي بايد بدهد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بايد خود شخص بدهد.

آقاي اعرافي ـ بله، حق بيمه، سهم مالك است.

آقاي كدخدائي ـ خب شما گفته‌ايد وقتي فرد ناتوان نتواند حق بيمه را بدهد، بايد يك راهي براي آن پيدا كنند. الآن اينها گفته‌اند بنياد مستضعفان بدهد.

آقاي موسوي ـ بله، ايراد شرعي گرفته‌ايد.

آقاي اعرافي ـ اين اشكال هم همان است ديگر. چيز جديدي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ من يك نكته‌اي عرض بكنم. حالا اگر اين مصوبه برگردد و ما اشكال بگيريم، يك حرف ديگري است؛ ولي فرض كنيد مقام معظم رهبري اجازه دادند حق بيمه‌ي افراد ناتوان از بنياد مستضعفان پرداخت شد. با اين حساب، ديگر باري به دولت تحميل نكرده است؛ يعني دولت چيزي نمي‌دهد. در واقع گفته است سهم مالكان ناتوان از يك صندوق ديگري پرداخت بشود. پس نه در بودجه آمده است كه از بودجه كم بشود و نه بر عهده‌ي دولت گذاشته‌اند.

آقاي اعرافي ـ اگر او ندهد، بايد خود طرف بدهد كه گفتيم اشكال دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ پس آن نظر امام (ره) چه بوده است كه مي‌گويند دولت و مجلس در اين قضيه ورود نكنند.

آقاي ره‌پيك ـ آنجا گفته‌اند كه پول بنياد مستضعفان پول دولت نيست. اين‌طوري گفته‌اند. گفته‌اند اين پول دولت نيست. درست است.

آقاي كدخدائي ـ خب، علناً دولت مي‌خواهد بدهد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن دولت نمي‌دهد.

آقاي اعرافي ـ بنياد مستضعفان جاي دولت نيست، بلكه جاي سهم خود مالك است. اين جاي سهم مالك است.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ اصل پيشنهاد كميسيون اين بوده است كه دولت حق بيمه‌ي افراد ناتوان را از بودجه‌ي حوادث غير مترقبه بدهد، ولي دولت گفته است بار مالي دارد؛ لذا آن را اينجا آوردند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، الآن اشكال اصل (75) مقصود است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، فقط اين را هم در نظر داشته باشيد كه مبلغ بيمه‌ي آن خيلي جزئي است. حالا اين بحث مبنايي است كه از الآن به بعد، ما بنياد را محل تأمين هزينه محسوب بكنيم يا نه، ولي اگر بخواهيم نسبت به اين مصوبه نظر بدهيم، توجه داشته باشيد كه مبلغ آن جزئي است. كلاً اينها مي‌گفتند عدد، عدد خيلي پاييني است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، رقمش چيزي نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، مثلاً در سال (20) تومان مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، با توضيحاتي كه داده شد، آقاياني كه به مغايرت با اصل (75) رأي مي‌دهند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي موسوي ـ چون اذن مقام معظم رهبري منجّز نيست، خلاف اصل (75) است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر، مقام معظم رهبري نگفته است دولت حق بيمه را بدهد كه [اشكال اصل (75) وارد شود.]

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين اشكال رأي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ سراغ دستور بعدي برويم. [14]


================================================================================


[1]. لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي در تاريخ 4/‏‏2/‏‏1390 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 21/‏‏2/‏‏1395 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 11383/‏‏58 مورخ 27/‏‏2/‏‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه تاكنون در پنج مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 12/‏‏3/‏‏1395 و 13/‏‏3/‏‏1395، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 28/‏‏7/‏‏1395، در مرحله‌ي سوم در جلسات مورخ 27/‏‏6/‏‏1398 و 10/‏‏7/‏‏1398، در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 30/‏‏2/‏‏1399 و در مرحله‌ي پنجم در جلسه‌ي مورخ 26/‏‏6/‏‏1399 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 786/‏‏102/‏‏95 مورخ 17/‏‏3/‏‏1395، 2660/‏‏102/‏‏95 مورخ 4/‏‏8/‏‏1395، 12373/‏‏102/‏‏98 مورخ 11/‏‏7/‏‏1398، 17531/‏‏102/‏‏99 مورخ 7/‏‏3/‏‏1399 و 19744/‏‏102/‏‏99 مورخ 29/‏‏6/‏‏1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 5/‏‏8/‏‏1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي ششم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 14/‏‏8/‏‏1399 (صبح) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 20448/‏‏102/‏‏99 مورخ 14/‏‏8/‏‏1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (5) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 11/‏‏6/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. خزانه‌داري كل كشور موظف است ظرف يك هفته پس از وصول، مبالغ مذكور را به صندوق واريز نمايد؛ الباقي حق بيمه پايه توسط دولت در ابتداي هر سال از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‏11/‏‏1380 و اصلاحات بعدي آن مستقيماً به حساب صندوق پرداخت مي‌شود.

تبصره- حق بيمه پايه بايد هر سال به صورت پلكاني به گونه‌اي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون، سهم مالكان به نود درصد(90‌%‏‏) و سهم دولت به ده‌ درصد(10‌%‏‏) برسد.»


[3]. اصلاح ماده (5) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 16/‏‏2/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «شماره تبصره ماده (5) به تبصره (1) اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (2) اضافه شد:

تبصره 2- سهم مالكان واحدهاي مسكوني كه تحت پوشش كميته امام خميني (ره) يا سازمان بهزيستي مي‌باشند از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‏11/‏‏1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن پرداخت مي‌شود.»


[4]. بند (2) نظر شماره 12373/‏‏102/‏‏98 مورخ 11/‏‏7/‏‏1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (5)، اطلاق الزام بيمه كردن ساختمان‌هاي مسكوني و پرداخت بخشي از حق بيمه توسط مالكان، نسبت به افرادي كه توان مالي براي پرداخت ندارند، مغاير با موازين شرع دانسته شد. ...»


[5]. ايشان به صورت ويدئو كنفرانس در جلسه حضور دارند.


[6]. «۱) اول اينكه مطابق تبصره الحاقي، پرداخت حق بيمه افراد مذكور از محل سه نهاد ذكرشده پس از اخذ نظر مقام معظم رهبري خواهد بود؛ لكن مشخص نيست در صورتي كه از مقام معظم رهبري نظرى اخذ نشد و يا ايشان موافقت ننمودند، تكليف مالكان ناتوان از پرداخت حق بيمه چگونه خواهد بود. در صورتي كه پاسخ الزام آنها به پرداخت حق بيمه باشد، ايراد شوراي نگهبان كماكان باقي به نظر مي‌رسد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره مورخ 2947/‏‏پ/‏‏99 مورخ 25/‏‏6/‏‏1399.


[7]. صحيفه امام خميني، ج 6، ص267.


[8]. نظر شماره 1035 مورخ 13/‏‏7/‏‏1368 شوراي نگهبان در خصوص لايحه تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 13/‏‏6/‏‏1368 مجلس شوراي اسلامي: «نظر به اينكه در متن فرمان مورخ 9/‏‏12/‏‏1357 حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه در خصوص تشكيل بنياد مستضعفان به صراحت آمده است كه اموال منقول و غير منقول بنياد كه از سلسله منحوس پهلوي و عمال و وابستگان آنان به دست مي‌آيد و تحت اداره بنياد قرار مي‌گيرد، بايد به مصرف مستمندان و كارگران و كارمندان ضعيف برسد و اموال مزبور مربوط به دولت نيست، «... و به دولت ابلاغ نماييد كه اين غنائم مربوط به دولت نيست ...»، بنابراين دولت و مجلس نمي‌توانند در رابطه با بنياد مستضعفان (جانبازان) قانون وضع نموده و تعين تكليف كنند و وضع هر گونه مقرراتي بايد با اذن مقام رهبري باشد؛ و لذا مواد (7)، (11)، (16)، ‌(15)،‌ (17)،‌ (18) و‌ (20) و تبصره (2) ماده (8) و تبصره ماده (13) در آن قسمت كه براى بنياد جانبازان تعيين تكليف مى‌كند، خلاف نظر مقام ولايت فقيه بوده و از اين رو با موازين شرع مغاير شناخته شد.»


[9]. به عنوان نمونه، در ماده (20) لايحه تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 13/‏‏6/‏‏1368 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «ماده 20- مسئوليت حسن اجراى اين قانون به عهده بنياد بوده كه موظف است ظرف مدت سه ماه نسبت به تهيه آيين‌نامه‌هاى اين قانون اقدام نمايد.»


[10]. ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/‏‏2/‏‏1387 كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني ‌نشده معادل يك و دو دهم درصد (2/‏‏1%‏‏) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين كند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تأييد رئيس ‌جمهور هزينه گردد.»


[11]. ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‏11/‏‏1380 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10- به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها، پيش‌گيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه از‌ جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيش‌روي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح ‌بودجه سالانه منظور نمايد. ... به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث غير مترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (۱%‏‏) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (۱) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»


[12]. نظر شماره 19744/‏‏102/‏‏99 مورخ 29/‏‏6/‏‏1399 شوراي نگهبان: «با توجه به اينكه تأمين منابع مالي لازم به صورت مشروط انجام شده است، در نتيجه ايراد سابق اين شورا كماكان به وقت خود باقي است.»


[13]. «... لذا در رويه شوراي نگهبان تأييد قوانيني كه براي منابع بنياد مستضعفان -و طبيعتاً موارد ديگر كه از اين حيث داراي وجه اشتراكند– تعيين تكليف نموده‌اند، منوط به اذن مقام معظم رهبري است و تصريح به پرداخت در صورت اجازه معظم‌له مكفي نخواهد بود؛ چراكه در صورت عدم اجازه معظم‌له تكليف قانوني مذكور معطل خواهد ماند. بر اين اساس، فارغ از رويه شورا در خصوص ايراد شرعي اين مصوبه كه مورد نظر فقهاي معظم شوراي نگهبان خواهد بود، تأمين بار مالي براي يك تكليف منجز از يك طريق مشروط نمي‌تواند رافع بار مالي موضوع اصل (75) قانون اساسي باشد و در نتيجه به نظر مي‌رسد تبصره الحاقي مذكور، مغاير اصل (75) قانون اساسي است.»


[14]. نظر شماره 19744/‏‏102/‏‏99 مورخ 29/‏‏6/‏‏1399 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 40488/‏‏‌‌13 مورخ 19/‏‏‌6/‏‏‌1399 و پيرو نامه شماره 17531/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 7/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1399، لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 26/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده، به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- با توجه به اينكه تأمين منابع مالي لازم به صورت مشروط انجام شده است، در نتيجه ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»