فايل ضميمه :
        

اساسنامه صندوق ملي محيط زيست

منشي جلسه ـ «اساسنامه صندوق ملي محيط زيست[1]

[هيئت وزيران در جلسه 26/‏6/‏1393 به پيشنهاد شماره 28759-1 مورخ 18/‏6/‏1393 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (187) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389 - اساسنامه صندوق ملي محيط زيست را به شرح زير تصويب كرد: ....»]

آقاي عليزاده ـ مجمع مشورتي فقهي، در مورد اين اساسنامه ميفرمايند با توجه به اينكه قانونگذار به هيئت وزيران گفته است كه تا آخر سال دوم برنامه پنجساله پنجم توسعه اين اساسنامه را اصلاح كند، اين اساسنامه ايراد دارد.[2] خود هيئت وزيران هم در مورد مجوزش براي تصويب اين اساسنامه گفته است كه با توجه به بند (الف) ماده (187) قانون برنامه پنجم پنجساله توسعه اين اساسنامه را تصويب ميكند. بند (الف) ماده (187) ميگويد: «الف- به دولت اجازه داده ميشود به منظور حفاظت، احياء و بهرهبرداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير اقدام قانوني انجام دهد: 1- ... 2- اصلاح اساسنامه «صندوق ملي محيط زيست.»

آقاي مؤمن ـ يعني هيئت وزيران بايد تا پايان سال (91) اساسنامه صندوق ملي محيط زيست را اصلاح ميكرد.

آقاي عليزاده ـ ما بايد اين موضوع را بحث كنيم كه اگر قانونگذار در جايي بگويد حداكثر تا اين تاريخ فلان كار را بكنند، اگر خارج از آن تاريخ آن كار انجام شود، اشكال دارد. [به نظر من، اين اشكالي ندارد؛ چون] اين مدت، يعني اينكه قانونگذار، وضعيت مطلوب را تعيين كرده است.

آقاي مؤمن ـ اين مصوبه، خلاف اصل (85) قانون اساسي است.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه، بند (الف) ماده (187) قانون برنامه پنجم ميخواهد بگويد كه دولت بايد تا اين مدت اين اساسنامه را اصلاح بكند، نه اينكه بگويد دولت نميتواند بعد از اين تاريخ اساسنامه را اصلاح بكند. ميخواهد نسبت به تصويب اصلاح اساسنامه، فوريت درست كند؛ نميخواهد اصل اصلاح اساسنامه را مشروط به زمان كند.

آقاي مؤمن ـ قانون اين مدت را تعيين كرده است.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ قانون با اين بيان، ميخواهد فوريت تصويب اصلاح اساسنامه را بگويد.

آقاي عليزاده ـ به نظر من، اين بند (الف) دو مطلب را ميگويد. عرض من هم مثل فرمايش حضرت آيتالله شاهرودي است.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، بند (الف) فوريت تصويب اصلاح اساسنامه را دارد ميگويد. اين تعيين مدت براي اصلاح اساسنامه، منافات [با اصلاح آن اساسنامه بعد از انقضاي مدت مشخصشده] ندارد.

آقاي عليزاده ـ بله، دو مطلب در بند (الف) هست؛ يك مطلب اين است كه ميگويد، دولت اساسنامه صندوق ملي محيط زيست را اصلاح كند و مطلب ديگرش اين است كه دارد دولت را ملزم ميكند كه تا اين تاريخ آن اساسنامه را اصلاح كند. اين تعيين زمان با اصل اصلاح اساسنامه، به صورت وحدت مطلوب[3] مدّ نظر نيست.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، اين مثل وجوب حج فوري است.

آقاي عليزاده ـ بله. يعني بند (الف) ماده (187) به اين معنا نيست كه اگر آن زمان گذشت، خود دولت ديگر نميتواند اساسنامه را اصلاح بكند. اگر نظر آقايان غير از اين است، بگويند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما عبارت قانون را بخوانيد.

آقاي مؤمن ـ اصل (85) قانون اساسي را هم بخوانيد. عبارتي كه قانون مجلس تصويب كرده اين است: «الف- به دولت اجازه داده ميشود بهمنظور حفاظت، احياء و بهرهبرداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه ...»

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اين «حداكثر»، يعني اصلاح اساسنامه فوريت دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، يعني فوريت دارد.

آقاي شاهرودي ـ يعني دولت بيشتر از اين زمان، اصلاح اساسنامه را به تأخير نيندازد، نه اينكه اگر به تأخير انداخت، ديگر نميتواند و حق ندارد كه آن اساسنامه را اصلاح كند. بند (الف) اين را نميخواهد بگويد، بلكه ميخواهد بگويد دولت تسويف[4] نكند.

آقاي مؤمن ـ اين يعني دولت حداكثر تا اين زمان، مهلت اصلاح اساسنامه را دارد.

آقاي عليزاده ـ نه، منظورش اين نيست.

آقاي مؤمن ـ يكي از اين اقدامات قانوني كه در بند (الف) ماده (187) از دولت خواسته شده، اصلاح اساسنامه صندوق ملي محيط زيست است. آنوقت قهراً اين اجازهاي كه قانونگذار به دولت تا پايان سال دوم برنامه داده است، اين اجازه شامل بعد نميشود. چطور ميفرماييد كه اين بند، يعني اينكه به دولت اجازه داده كه بعد از اين تاريخ هم ميتواند اين اساسنامه را اصلاح كند؟!

آقاي عليزاده ـ بله، بند (الف) به دولت ميگويد شما اين اساسنامه را تصويب كن و تا اين تاريخ هم اصلاح كن، اما معنايش اين نيست كه اگر خارج از اين زمان، اساسنامه را اصلاح كرد، اشكال دارد. دولت ملزم به اصلاح اساسنامه تا انتهاي سال دوم برنامه پنجم بوده است و حالا كه اين كار را در آن مدت زمان نكرده است، تخلف كرده است؛ اما نه اينكه اصل عمل [= اصلاح اساسنامه] را ديگر بعد از آن تاريخ، نميتواند انجام بدهد.

آقاي ره پيك ـ بله، الآن غالب احكام برنامه هم با تأخير اجرا شده است. غالباً همين طوري است.

آقاي يزدي ـ بله، مقصود از تعيين اين زمان، عدم تأخير دولت است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اذن مجلس به دولت در تصويب اصلاح اساسنامه، مقيد به زمان نشده است. اين اذن، مقيد نيست.

آقاي عليزاده ـ در حقيقت، مفاد بند (الف) دو تا چيز نيست.

آقاي يزدي ـ نظير اين مورد، در جاهاي ديگر هم بوده است.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، پس حل است ديگر. ظاهراً اين اساسنامه، ايراد ديگري ندارد.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه ميفرمايند با توجه به بند (الف) ماده (187) و زماني كه براي اصلاح اين اساسنامه در آن تعيين شده، دولت نميتوانسته است نسبت به تصويب اين اساسنامه اقدام بكند و اگر اقدام كرده، چون خارج از زمان تعيينشده آن را تصويب كرده، خلاف اصل (85) عمل كرده است، اعلام رأي بفرمايند. حضرات آقاياني كه ميفرمايند تصويب اين اساسنامه، خلاف اصل (85) قانون اساسي است، به اين ايراد رأي بدهند. آقايان رأي ندادند.

آقاي ره پيك ـ خود حاجآقاي مؤمن به اين ايراد رأي دادند؟

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي ره پيك ـ بله، حاجآقاي مؤمن به اين ايراد رأي دادهاند.

آقاي عليزاده ـ حالا اگر غير از اين ايراد، ايرادي ديگري به اين مصوبه داريد، بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد اصل (15) قانون اساسي هم دارد؛ چون يك تعبير «طرحهاي اكوتوريسم» در بند (4) ماده (5)[5] آمده است.[6]

======================================================================================

[1]. اساسنامه صندوق ملي محيط زيست در تاريخ 26/‏6/‏1393 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 76393/‏49888 مورخ 6/‏7/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 30/‏7/‏1394 و 14/‏8/‏1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامهي شماره 2446/‏102/‏93 مورخ 15/‏8/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 18/‏8/‏1393 هيئت وزيران، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 12/‏9/‏1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2755/‏102/‏93 مورخ 15/‏9/‏1393 به هيئت وزيران اعلام شد.

[2]. «اصل تصويب اساسنامه صندوق ملي محيط زيست خلاف اصل )۸۵( قانون اساسي بوده و استناد به جزء )۲( بند )الف( ماده )۱۸۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-۱۳۹۰) وجهي نداشته و خلاف اصل )۸۵( قانون اساسي ميباشد. توضيح اينكه بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي، مجلس ميتواند اجازه تصويب اساسنامه را به دولت بدهد و بر اساس جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنجساله پنجم، مجلس به دولت اجازه داده است كه حداكثر تا پايان سال دوم برنامه پنجساله پنجم نسبت به اصلاح اساسنامه «صندوق محيط زيست» اقدام نمايد و با توجه به اينكه برنامه پنجم توسعه براي سالهاي (۱۳۹۰) تا (1394) ميباشد و لذا سال دوم برنامه منقضي شده است و ديگر دولت اجازه اصلاح اساسنامه را ندارد و در نتيجه آنچه در صدر اساسنامه آمده كه اين اساسنامه بر اساس جزء (۲) بند (الف) ماده مذكور ميباشد، وجهي نداشته و تصويب آن خلاف اصل (۸۵) قانون اساسي ميباشد. همچنين آنچه در جزء (۲) بند (الف) ماده مزبور آمده است اجازه اصلاح اساسنامه ميباشد نه تصويب و تنظيم اصل اساسنامه و حال آنكه دولت اصل اساسنامه را تنظيم و تصويب نموده است و بنا بر صراحت ماده (۲۲) اساسنامه تصويبي، اين اساسنامه جايگزين اساسنامه سابق گرديده و طبعاً اساسنامه سابق نسخ گرديده است و تصويب اصل اساسنامه بر اساس اصل (۸۵) قانون اساسي احتياج به اجازه مجلس دارد و ظاهر امر اين است كه چنين اجازهاي در مورد اصل تصويب اساسنامه به هيئت دولت داده نشده است و لذا عمل مزبور خلاف اصل (۸۵) قانون اساسي ميباشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 196/‏ف/‏93 مورخ 24/‏7/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/CuXQP

[3]. وحدت مطلوب در جايي است كه عملى مقيد به قيدى است و آن قيد در مطلوبيت آن عمل دخيل است. بنابراين در فرض عدم امكان رعايت قيد، مطلوبيت عمل نيز از بين ميرود. در مقابل تعدد مطلوب در جايى است كه عملى مقيد به قيدى است، ليكن آن قيد در مطلوبيت نفسِ عمل دخالت ندارد، هرچند رعايت قيد نيز مطلوب است. بنابر اين در فرض عدم امكان رعايت قيد، مطلوبيت عمل همچنان به قوت خود باقى است، مانند اقامه هر يك از نمازهاى يوميه در وقت خود كه علاوه بر مطلوبيت نفس نماز، اقامه آن در وقت، مطلوب است و با فوت وقت، مطلوبيت نماز همچنان باقى است و وجوبش ساقط نمىگردد. در نتيجه قضاى آن واجب خواهد بود. (همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، مصباح الفقيه، قم، مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي، 1416ق، صص123-124)

[4]. «تسويف» در لغت به معناي تأخير كردن، درنگ انداختن و به تأخير انداختن آمده است. لغتنامه دهخدا، ذيل واژهي «تسويف».

[5]. بند (4) ماده (5) اساسنامه صندوق ملي محيط زيست مصوب 26/‏6/‏1393 هيئت وزيران: «ماده 5- موضوع و حدود عمليات صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شرح زير ميباشد:

1- ...

4- حمايت مالي و همكاري در طرحها و پروژههاي زيستمحيطي و طرحهاي اكوتوريسم

5- ...»

[6]. بررسي اين اساسنامه در جلسهي مورخ 18/‏4/‏1393 شوراي نگهبان ادامه يافته است.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-