فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        متن مصوبه
ماده واحده ـ اجراي احكام دادگاه‌هاي صالحه و دستورهاي اجرايي مراجع ثبتي مبني بر تخليه در مورد اجاره كليه محل‌هاي مسكوني به مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون متوقف مي‌گردد.
در مورد عدم اجراي احكام تخليه صادر شده به استناد عدم پرداخت اجاره‌بها توقف اجراي حكم مشروط بر اين است كه مستأجر بدهي معوقه خود را با تشخيص رئيس اداره اجراي ثبت در تهران و رئيس ثبت در شهرستان‌ها و يا دادگاه صادركننده حكم يك‌بار يا به اقساط ظرف مدت يك ماه بپردازد و نظر مراجع مذكور قطعي خواهد بود در اين مورد مراجع ثبتي موظف مي‌باشند مراتب را با اخطار يك ماهه به مستأجر ابلاغ نمايند مستأجر مكلف است ظرف اين مدت جهت تعيين تكليف بدهي معوقه به مراجع ثبتي مراجعه نمايد و الاّ حكم تخليه اجرا خواهد شد.
تبصره 1ـ اجراي احكام دادگاه‌هاي صالحه و مراجع ثبتي ظرف مدت يك سال مذكور مشمول حكم اين ماده بوده اما صدور اجرائيه و اجراي دستور در صورت عدم پرداخت اجاره بهاي آتي بلامانع خواهد بود.
تبصره 2ـ اجراي آن دسته از احكامي كه نياز شخص موجر مبناي صدور حكم تخليه قرار گرفته باشد بلااشكال خواهد بود.
تبصره 3ـ اجراي آن دسته از احكامي كه براي دادگاه احراز شود كه مستأجر فردي متمكن و يا خود مالك خانه مي‌باشد بلااشكال است.
تبصره 4ـ آن دسته از موجرين كه ساكن مناطق جنگ‌زده بوده و نياز آن‌ها به عين مستأجر بر دادگاه محرز شود دادگاه بايد دستور اجرا صادر كند.
مناطق جنگ‌زده را وزارتخانه‌هاي دفاع و كشور و مسكن و شهرسازي تعيين و اعلام مي‌نمايند.
تبصره 5ـ در مواردي كه مستأجر مورد اجاره را تخليه نموده باشد اجراي دستور نسبت به تحويل مورد اجاره به موجر بلااشكال خواهد بود.
تبصره 6ـ اين قانون بنا بر ضرورت‌هاي موجر جهت رفع حرج از مستأجرين براي مدت يك سال تصويب مي‌شود و متخلفين از حدود اين قانون تعزير شرعي مي‌گردند.
تبصره 7ـ دولت موظف است ظرف مدت سه ماه لايحه مالك و مستأجر را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-