فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه جناب‌آقاي سيد محمدرضا حسيني‌منش مبني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22 /8/ 1357 و بخش اول ماده 9 و نيز ماده 10 آيين‌نامه اجرائي همان قانون مصوب آذرماه 1357.

بررسي : موارد مورد شكايت از اين جهت كه مستلزم تصرف در اموال ساير شركاء بدون اذن و اجازه ايشان مي‌باشد خلاف‌شرع دانسته شد. و از نظر شرع شخص مي‌تواند فقط نسبت به سهم خود اقدام به فروش نمايد.

ان‌قلت: اگر فقط يك مشتري وجود دارد و او نيز فقط تمام ملك را خريداري مي‌نمايد و تمايل به خريداري قسمتي از ملك ندارد حكم چه مي‌شود؟
قلت: در اين‌گونه موارد احتياج به اعمال نظر ولي‌فقيه و حاكم شرع مي‌باشد و در اين فرض نيز اطلاق موارد مورد شكايت خلاف‌شرع مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-