فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي رحيم قهرمان‌زاده مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن ماده 2 و تبصره آن و ماده 10 آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره واهدائي و دادخواست آقايان رحيم قهرمان‌زاده اقدم و حمزه شكريان زيني مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن مواد 12 و 32 آيين‌نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه.

بررسي : 1ـ در مورد دادخواست اول همان‌گونه در تعريف پذيره در دستورالعمل مربوط به تعاريف و اصطلاحات مندرج در آيين‌نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه آمده است «پذيره وجهي است كه به هنگام ايجار اراضي موقوفه با اعطاء حق تملك اعيان به مستأجر به عنوان پذيره ابتدائي ... . دريافت خواهد شد.»
بنابراين در أخذ پذيره عين موقوفه منتقل نمي‌گردد بلكه اختيار تصرف در عين موقوفه توسط متولي به ديگري منتقل مي‌شود و چه بسا منفعت موقوفه به ديگري در قبال أخذ پذيره منتقل مي‌گردد ولذا معناي گرفتن پذيره اين نيست كه پذيره عوض موقوفه قرار داده مي‌شود بلكه در مورد وقف بر بطون متتاليه متولي حق سرپرستي بر موقوفه را دارا مي‌باشد و بر اساس حكم عقلاء سرپرست مي‌تواند در صورت وجود مصلحت منافع موقوفه را - ولو به نحو أخذ پذيره- واگذار نمايد.

ان‌قلت: هر چند با اعتبار عقلائي گرفتن پذيره تصحيح مي‌شود الا اينكه وجه و ثمني كه بعنوان پذيره دريافت مي‌گردد براي جميع بطون موقوف عليهم مي‌گردد زيرا در دريافت پذيره منافع بطون تاليه پايين مي‌آيد و درنتيجه نمي‌توان اين ثمن را فقط در مورد بطن فعلي صرف نمود.
قلت: اشكال مذكور صحيح مي‌باشد لكن راه‌حل آن اين است كه وجه مأخوذ به عنوان پذيره تبديل به سرمايه و ملكي گردد كه جهت منافع تمام بطون بكار گرفته شود و لذا اين اشكال مستلزم قول به بطلان گرفتن پذيره نمي‌گردد.

ان‌قلت: واقف - خصوصاً در وقف‌هاي قديمي كه اين اصطلاحات نبوده است- مسلماً حق گرفتن پذيره را به متولي نداده است.
قلت: حق أخذ پذيره از آثار وقف مي‌باشد يعني عقلاء چنين حقي را از آثار وقف مي‌دانند و شارع نيز حق أخذ پذيره را ردع ننموده چه بسا و امضاء كرده است.

ان‌قلت: در ماده 10 آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائي مصوب 10/ 2/ 1365 آمده است كه : «وجوهي كه از محل پذيره و سرقفلي حاصل از اجاره و استيجار رقبات موقوفه و يا بعنوان اهدائي دريافت مي‌گردد جزو عوائد همان موقوفه محسوب و علي ما قرره الواقف، به مصرف مي‌رسد و در صورتي كه از عوائد مذكور پس از وضع مخارج ضروري و اجراي نظر واقف، مبلغ معتنا بهي باقي بماند كه بتوان رقبه جديدي خريداري ... .» و معناي آن اين است كه در بعضي موارد ممكن است مبلغي باقي نماند بدين معني كه تمام عوائد در مورد بطن اول صرف مي‌گردد.
قلت: چه بسا معناي باقي نماندن عوائد آن باشد كه عوائد در مورد مخارج ضروري مانند تعمير موقوفه صرف مي‌گردد و معناي آن اين نيست كه تماماً صرف بطن اول مي‌گردد.
حاصل اينكه با توجه به اين مطلب كه ثمن مأخوذه، عوائد كل موقوفه بوده و براي تمام بطون مصرف مي‌گردد اشكال شاكي وارد نمي‌باشد.





2ـ در مورد اصلاح ماده 12 و ماده 32 آيين‌نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه هر چند با اصلاحات انجام شده ايرادات سابق فقهاي محترم شوراي نگهبان برطرف شده است الا اينكه ايراد ديگري به اين دو ماده وارد است و آن اينكه منوط نمودن تصرف متولي خاص به تأييد نماينده ولي‌فقيه در سازمان در مواردي كه متولي خاص شخصي امين وثقه بوده و رعايت مصلحت موقوفه را مي‌نمايد خلاف‌شرع مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-