فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

 

لايحه بودجه سال 1396 كل كشور

جلسه 22/‏12/‏1395 (شب)

منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. ادامه‌ي بررسي «لايحه بودجه سال 1396 كل كشور»[1]

[بند (ح) تبصره (6):] «ح- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات بر ارزش ‌افزوده گروه‌هايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش ‌افزوده موضوع بند (ب) اين تبصره[2] را با اعمال ضريب ارزش‌ افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد. مقررات اين بند در خصوص دوره‌هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش‌ افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.»

آقاي كدخدائي ـ اگر نظري هست، بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ قراردادن ماليات در اختيار سازمان امور مالياتي مشكلي ندارد؟ چون [بر اساس اصل (51) قانون اساسي] وضع ماليات به ‌موجب قانون است، منتها نه اينكه هر قانوني بگويد ماليات را فلان كار بكنيد.

آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر؛ اين سازمان نمي‌تواند براي گروه‌هايي از مؤديان ضريب تعيين كند. سازمان امور مالياتي بايد به ‌موجب قانون ماليات بر ارزش افزوده، ضرائب و درصدها را مشخص كند. اينجا سبب افزايش ضريب و اينكه چه گروه‌هايي را شامل مي‌شود، مشخص نيست.

آقاي كدخدائي ـ بند (ب) اين تبصره چه بوده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌دانم چطور است. حالا من در مورد بند (ح) سؤال دارم، ولي نمي‌دانم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً امور مربوط به ماليات بايد به موجب قانون باشد.

آقاي ابراهيميان ـ اگر فرمولش را داده باشند هيچ كاري نمي‌توانيم بكنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله،‌ فرمولش را داده‌اند؛ به سازمان امور مالياتي مي‌گويند ماليات بر ارزش افزوده را بر اساس بند (ب) اين تبصره تعيين كن.

آقاي كدخدائي ـ بند (ب) در مورد همان بحث تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش ‌افزوده است كه اينجا تمديد شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين سازمان، ماليات گروه‌هاي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را تعيين مي‌كند. آن قانون، نحوه‌ي تعيين ضرايب را روشن كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، وقتي كه اين سازمان ضريب را اضافه مي‌كند، يعني ماليات را اضافه مي‌كند ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ مي‌خواهند براي بخشي از مؤديان يك ضريبي در نظر بگيرند، كه وقتي ضرب مي‌كنند ماليات آنها درست بشود؛ يعني دارند ميزان ماليات بر ارزش افزوده را تغيير مي‌دهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (ب) كجا نوشته شده است؟ اصلاً بند (ب) موضوع تبصره‌ي چند بود؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بند (ب) اين تبصره مربوط به همان‌ جايي است كه قانون ماليات بر ارزش افزوده را تمديد كرده است؛ اين بند در همان صفحه (17) آمده است؛ اين بند در مورد بحث تمديد قانون ماليات بر ارزش‌ افزوده است. چيز ديگري در اين بند نداريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ بند (ب) كه چيزي درباره‌ي ماليات ندارد. بند (ب) مدت اجراي آزمايشي قانون را تمديد كرده است. به هر حال، معلوم است كه در اينجا افزايش ضريب را در اختيار سازمان امور مالياتي گذاشته‌اند. خب، ماليات چه گروه‌هايي افزايش پيدا مي‌كند؟

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، البته به اين نكته‌ توجه بفرماييد كه اين بند مي‌گويد در واقع ماليات گروه‌هايي كه قطعي نشده است، افزايش مي‌يابد.

آقاي عليزاده ـ يعني ماليات بعضي‌ها افزايش پيدا كند و بعضي‌ها افزايش پيدا نكند؟

آقاي كدخدائي ـ نه، ماليات چه كساني افزايش پيدا مي‌كند؟ بند (ح) مي‌گويد: «... مقررات اين بند در خصوص دوره‌هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ...» يعني ماليات آنهايي كه قطعي نيست افزايش مي‌يابد. فقط مي‌خواهند موقتاً يك ضريبي اضافه كنند، ولي بعد ماليات را بر اساس قانون حساب مي‌كنند؛ منظور اين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ چرا حاج‌آقا؛ چون مي‌گويد اين افزايش براي آن‌ دوره‌هايي است كه مالياتشان قطعي نشده است. وقتي مالياتشان قطعي شد، ديگر محاسبهي ماليات آن ماليات بر اساس همان قانون است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين بند مي‌گويد سازمان امور مالياتي ضريب ارزش‌ افزوده را بالا مي‌برد.

آقاي ابراهيميان ـ اينها مي‌خواهند بگويند سازمان امور مالياتي، ماليات همان‌هايي كه اين‌گونه بوده‌اند [كه مالياتشان قطعي نشده است] هم كم‌ و زياد بكند. قانون [= اين مصوبه] در هر حالت دچار اشكال است؛ چون اصل (51) قانون اساسي مي‌گويد قانون عادي بايد ماليات را تعيين كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، ماليات بايد به ‌موجب قانون باشد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، قانون بايد تعيين كند، ولي نه اينكه قانون به ‌صورت كلي بگويد فلاني ماليات را معلوم كند. خيلي جاهاي قانون اساسي گفته است فلان موضوع را قانون معلوم مي‌كند، اما آيا قانون مي‌تواند آن موضوع را به يك كس ديگر مثل سازمان امور مالياتي محول كند؟!

آقاي سوادكوهي ـ نه، محول نكرده است. اينجا فقط مي‌گويد سازمان امور مالياتي ضريب ارزش‌ افزوده را تعيين كند.

آقاي ابراهيميان ـ همان ديگر؛ اين بند مي‌گويد كه اين سازمان ضريب ارزش افزوده را تعيين بكند؛ در حالي كه خود قانون‌گذار بايد ضريب ماليات را تعيين كند.

آقاي سوادكوهي ـ پس چرا قانون‌گذار ضريبش را گفته است؟

آقاي ابراهيميان ـ نگفته است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ قانون‌گذار ضريبش را هم گفته است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، اين بند مي‌گويد سازمان امور مالياتي ماليات را براي گروه‌هايي [از مؤديان با اعمال ضريب تعيين كند؛] مثلاً بگويد ماليات طلافروش‌ها اين‌طوري باشد، مثلاً كمتر يا بيشتر باشد.

منشي جلسه ـ بگذاريد قانون را بياورند؛ شايد پس‌وپيش آن را بخوانيم.

آقاي كدخدائي ـ خود قانون ماليات بر ارزش افزوده را بياورند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به‌ هر حال تعيين ماليات يك گروه‌هايي را تبعيضاً انجام داده است. خب، تبعيض در ماليات هم بايد طبق قانون باشد. اينكه اين سازمان براي اين گروه ضريب ارزش افزوده را تعيين كند و براي آن گروه تعيين نكند، قانون مي‌خواهد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (ب) را بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بند (ب) همين است كه  قانون ماليات بر ارزش افزوده را تمديد كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مي‌گويد قانون ماليات بر ارزش افزوده تنفيذ شده است.

آقاي كدخدائي ـ الآن ديگر چه چيزي را مي‌خواهيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا مي‌خواهيم اينجا [= بند (ب)] را ببينيم؛ چون شايد يك ملاكاتي گفته است كه مثلاً [چيزي را ضرايب بر ارزش افزوده] تطبيق داده باشد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، الآن قانون گفته است مثلاً نرخ ماليات بر ارزش افزوده سه درصد (3‌%‏) است.

آقاي كدخدائي ـ نه، بند (ب) همان است كه گفته است قانون ماليات بر ارزش افزوده تنفيذ مي‌گردد.

آقاي ابراهيميان ـ خب، اگر قانون گفته است كه گروه‌ها را جدا كنيم، قانون آنها را مجزا مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ الآن به آن قانون كاري نداريم. الآن ما داريم بند (ح) را مي‌خوانيم. در واقع آقايان به بند (ح) ايراد دارند.

آقاي سوادكوهي ـ ما مي‌گوييم كه بر اساس اين بند، اينجا سازمان امور مالياتي ضريب ارزش افزودهي فعاليت مؤديان را تعيين مي‌كند؛ يعني اينجا ضريبش معلوم مي‌شود؛ يعني مجلس مي‌گويد قانون‌گذار مي‌تواند [بگويد سازمان امور مالياتي، ضريب ارزش افزوده را تعيين كند.]

آقاي ابراهيميان ـ اين بند مي‌گويد: «ح- سازمان امورمالياتي كشور مي‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروه‌هايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) اين تبصره را با اعمال ضريب ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد. ...»

آقاي كدخدائي ـ خب، يعني بند (ب) مي‌گويد قانون مورد اشاره تمديد مي‌شود. شما خود قانون را مي‌خواهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ همان بند را نگاه كنيد؛ چيزي ندارد. فقط اجراي آزمايشي‌ قانون ماليات بر ارزش افزوده را تمديد كرده است. چيز خاصي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، مي‌خواهيم همان بند را ببينيم كه چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين بند را ببينيد؛ ببينيد اين بند در همين‌جا، در همين تبصره (6) هست ديگر. در صفحه‌ي قبل هست.

آقاي كدخدائي ـ قانون ماليات بر ارزش‌ افزوده را داريد؟ كدام مادهي آن [مربوط به اين بحث] است؟ الآن متن آن قانون را بياوريد. [آقاي شب‌زنده‌دار] قانون ماليات بر ارزش افزوده را مي‌فرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (ب) را ببينيد.

آقاي كدخدائي ـ موضوع بند (ب)، تمديد قانون است؛ در واقع دارد قانون را تمديد مي‌كند.

آقاي سوادكوهي ـ آنچه اين بند دارد مي‌گويد، تنفيذ مدت اجراي قانون است.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر سوادكوهي اجمالاً مي‌فرمايند شايد اين‌قدر ضرايب ارزش افزوده ريز باشد كه اصلاً [قابل تقنين نباشد].

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [ماده (3) قانون ماليات بر ارزش افزوده را] ببينيد: «ماده 3- ارزش‌ افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه‌شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل‌شده در يك دوره معين مي‌باشد.» در اين ماده ملاك‌ تعيين ارزش افزوده را گفته است. حالا بند (ح) مي‌گويد سازمان امور مالياتي هم چه‌كار كند؟ مي‌گويد اين سازمان هم ضريب‌ها را معين ‌كند. خب اين كار كه عيبي ندارد؛ چون آن قانون فرمولش را گفته است،‌ ضوابطش را هم گفته است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين ماده ملاك‌ها را گفته است.

آقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌آقا، اين ملاك‌ كه براي ارزش افزودهي كالا است. مي‌گويد كه ارزش‌ افزوده، تفاوت بين ارزش كالاهاي عرضه‌شده با ارزش كالاهاي خريداري‌‌شده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين مطلب در ماده (3) اين قانون آمده است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ همان را مي‌گويم؛ مي‌گويد ارزش افزوده، تفاوت بين كالايي است كه شما عرضه مي‌كنيد و مي‌فروشيد، با آنچه خريداري ‌شده يا تحصيل ‌شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (ح) مي‌گويد ضريب ارزش ‌افزوده‌ي هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور ماليات كشوري تعيين مي‌شود؛ يعني اين‌طور محاسبه مي‌كنند. اين سازمان مي‌گويد به نظر من، ماليات فلان بخش اين‌قدر مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي ابراهيميان ـ نه، اين بند مي‌خواهد بگويد كه ممكن است ماليات مثلاً صنف لباس‌فروشان يا مثلاً صنف زرگرها يا گروه‌هاي شغلي فلان، فرمول متفاوتي با هم داشته باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب همين ديگر؛ سازمان امور مالياتي مشخص مي‌كند كه ماليات همه‌شان چطور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي [ممكن است اين سازمان اين ضرائب را] يك جا ضريب اعمال كند و يك جا اعمال نكند. خب، اين درست نيست ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ نه، چه چيزي را اعمال نكند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ اين بند مي‌گويد سازمان امور مالياتي مي‌تواند براي گروه‌هايي از مؤديان ضريب ارزش افزوده را اعمال كند.

آقاي ابراهيميان ـ در خود قانون ماليات بر ارزش افزوده چيزي در مورد ضريب ندارد؟ آقاي [كدخدائي]، اينجا [در اين بحث،] چند تا ماده داريم؟ مي‌خواهيم ببينيم خود قانون به چيزي ارجاع نداده است؟ خود قانون در مورد اين ضريب چيزي نگفته است؟ اين‌طور نيست؟

آقاي كدخدائي ـ خود قانون را بياوريد، شايد آنجا در مورد تعيين ضرايب چيزي گفته باشد. تاريخ تعليق ماليات، معافيت‌هاي مالياتي و غيره در قانون آمده است.

آقاي ابراهيميان ـ مثلاً خود قانون بعضي از گروه‌ها را مشخص كرده است. اين‌ گروه‌ها استثنائات است يا نه؟

منشي جلسه ـ بله، آن ماده مربوط به معافيت‌هاي ماليات بر ارزش افزوده است.[3]

آقاي ابراهيميان ـ بله، مربوط به معافيت‌ها است.

آقاي كدخدائي ـ بله، در مورد معافيت‌ها است.

منشي جلسه ـ ولي يك مادهي ديگر در مورد مأخذ محاسبه‌ي ماليات است.

آقاي كدخدائي ـ ماده (14) اين است: «ماده 14- مأخذ محاسبه ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورت‌حساب خواهد بود. در مواردي كه صورت‌حساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به‌موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي‌باشد.

تبصره- ...»

آقاي ابراهيميان ـ اين ماده هم كه نوعي قاعده‌ي كلي است.

آقاي كدخدائي ـ در اين ماده هم مأخذ محاسبه‌ي ماليات آمده است: «ماده 15- مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا، عبارت است از ارزش گمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي.

تبصره- مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.»

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ماده (16)[4] را ببينيد.

آقاي ابراهيميان ـ خود قانون كالاها را جدا كرده است. ببينيد؛ خودش طبقه‌بندي كرده است؛ گفته است نرخ ماليات سيگار و محصولات دخاني فلان درصد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آنهايي كه قانون [ضرائب مالياتيشان را] روشن كرده است كه مشخص است. مهم آنهايي است كه روشن نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، فرمايش اين است كه به ‌هر حال اين موارد در قانون هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولي ممكن است اين سازمان بگويد مثلاً براي فلان گروه، نرخ ماليات چهارده درصد (14‌%‏) يا پانزده درصد (15‌%‏) است.

آقاي ابراهيميان ـ مجلس نمي‌تواند اين كار [= واگذاري تعيين ضرائب ارزش افزورده به سازمان امور مالياتي] را بكند، بلكه بايد براي هر جايي و هر گروهي يك‌ جور محاسبه بكند. با اين فرمول[ي كه خودش تقنين مي‌كند، ماليات را تعيين كند].

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، تعيين كرده است.

آقاي سوادكوهي ـ اين‌طور نيست كه قانون‌گذار بايد ضرائب را تعيين بكند. در واقع، يك كسي بايد آن ضوابط را تطبيق بدهد و بگويد ماليات اين گروه اين‌قدر مي‌شود. به نظر من درستش هم همين است؛ يعني اين‌قدر فعاليت‌ها زياد است كه مجلس نمي‌تواند بگويد كه ضريب ماليات هر كسي چقدر است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه ايراد دارند، بفرمايند. بند (ح) را مغاير اصل (85) مي‌دانيد؟ آقاياني كه بند (ح) را مغاير اصل (85) مي‌دانند، بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ايراد رأي نمي‌آورد.

آقاي ابراهيميان ـ كدام اصل قانون اساسي است كه مي‌گويد قانون ماليات‌ها را تعيين مي‌كند؟

منشي جلسه ـ اصل (51).

آقاي كدخدائي ـ اصل (51).

آقاي ابراهيميان ـ بله،‌ اصل (51).

آقاي كدخدائي ـ شما اين بند را مغاير اصل (51) مي‌دانيد؟

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي يزدي ـ طبق اصل (51)، تعيين ماليات به موجب قانون است. ظاهراً اين‌طور است. حكم اين بند، تبعيض در ماليات نيست. ببينيد؛ اينجا مي‌گويد وظيفهي سازمان امور مالياتي تعيين گروه‌هايي است كه مشمول آن ضريب مي‌شوند. مي‌گويد: «ح- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات بر ارزش ‌افزوده گروه‌هايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش ‌افزوده موضوع بند (ب) اين تبصره را با اعمال ضريب ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد.»  اين كار، تطبيق است؛ اشكالي ندارد. اين را رها كنيد. ظاهراً كار اين سازمان، تطبيق است.‌ يك‌ذره عبارتش را واضح ننوشته‌اند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، آخرِ اين بند گفته است سازمان امور مالياتي ضريب را مشخص مي‌كند؛ چون تعيين ضريب هم همان بحث تطبيق است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ممكن است منظورشان تطبيق باشد.

آقاي كدخدائي ـ آقا، بقيه را بخوانيد؛ بند (ط) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ط- حذف شد.

بند الحاقي 1- وزارت كشور (استانداري‌ها) مكلف است عوارض ساخت‌وساز و جرائم تخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها و خارج از محدوده روستاهاي موضوع ماده (99) قانون شهرداري‌ها مصوب 11/‏4/‏1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي[5] كه داراي طرح هادي مصوب هستند را تا سقف چهار هزار ميليارد (4,000,000,000,000) ريال اخذ و به‌ حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشوري واريز نمايد. درآمد حاصله تا سقف سه‌ هزار ميليارد (3,000,000,000,000) ريال از محل رديف 162-530000 جدول شماره (9) اين قانون به نسبت سهم واريزي هر شهرستان در اختيار كميته برنامه‌ريزي شهرستان ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا پس از تصويب دستگاه‌هاي مربوطه صرف بهسازي روستاها گردد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً اين بند اشكال ندارد؟

آقاي ابراهيميان ـ يك نامه‌اي[6] داده بودند. راجع به اين بند بود؟ مربوط به اينجا بود يا مربوط به جاي ديگر بود؟

آقاي موسوي ـ بله، براي همين‌جا بود. يك نامه هم براي تبصره (8) بود.

آقاي كدخدائي ـ خب، آن نامه را داريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي موسوي ـ يك نامه‌اي اينجا هست؛ من آن را دارم.

آقاي كدخدائي ـ شما داريد؟

آقاي موسوي ـ البته آن مصوبه‌اي كه اينها [= نويسندگان نامه] ديده‌اند، مصوبه‌ي غير رسمي مجلس بوده است.

آقاي كدخدائي ـ خب بله.

آقاي موسوي ـ الآن مجلس در اين مصوبه‌ي رسمي كه براي ما آمده است، يك تغييراتي داده است، منتها شايد هنوز آن اشكال برطرف نشده است. الآن بند الحاقي (1) مي‌گويد وزارت كشور مكلف است عوارض ساخت‌وساز و جرائم تخلفات ساختماني را اخذ و به خزانه بريزد. البته شايد عوارض ساخت‌وساز مشكلي نداشته باشد، ولي اخذ جرائم تخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها [ممكن است اشكال داشته باشد؛] چون در واقع به يك ‌شكلي دارند مجوز مي‌دهند كه خارج از حريم شهرها و روستا‌ها، ساخت‌وسازها انجام بدهند، بعد اين پولي كه بابت اين جرائم داده مي‌شود، صرف فلان كار بكنند. در مصوبهي قبلي كه غير رسمي بود، گفته شده بود كه اين پول را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار بدهند،[7] ولي الآن در مصوبه‌ي رسمي به جاي اين بنياد چيزي ديگر گذاشته‌اند؛ گفته‌اند كه اين پول در اختيار كميته‌ي برنامه‌ريزي شهرستان ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا پس از تصويب دستگاه‌هاي مربوط، صرف بهسازي روستاها گردد. به ‌هر حال بعضي مي‌گويند اين حكم ‌يك نوع سرپوش گذاشتن به اقدامات مجرمانه در اين اراضي مي‌شود؛ يعني اين بند دارد مي‌گويد تخلفات زمين‌خواري و تخريب اراضي كشاورزي و تصرفات اراضي دولتي را انجام ميدهند، منتها جريمه‌اش را بگيريم و صرف فلان كار بكنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني به‌جاي قلع و قمع جريمه مي‌گيرند؛ يعني در حقيقت چه‌بسا تباني بكنند و پول نقد بگيرند.

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين حكم با قلع كه منافات ندارد. آنجا كه قانون گفته است قلع كنند، قلع مي‌كنند، آنجايي كه بايد جريمه بگيرند، جريمه مي‌گيرند. اينجا كه نگفته است به‌جاي قلع، جريمه بگيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ ممكن است در قانون شهرداري حكم به قلع آمده باشد، در حالي كه‌ اينجا حكم به جريمه آمده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارتِ «موضوع ماده (99) قانون شهرداري‌ها مصوب 11/‏4/‏1344» عموميت دارد. شما ماده (99) را بياوريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اصلاً اين بند يك اشكال ديگر دارد.

آقاي موسوي ـ قبلاً عبارتِ «ساخت‌وسازهاي غيرمجاز» را مي‌گفتند، [ولي حالا چنين عبارتي را به كار نبرده‌اند.]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينجا قضيه‌ي حقيقيه[8] است ديگر؛ يعني اگر آن تخلف قابل جريمه گرفتن بود، بابت آن جريمه بگيرند، ولي اگر نبود قلع كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين عوارض ساخت‌وساز و جرائم تخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها و خارج از محدوده‌ي روستاها، يعني ساخت‌وسازهايي كه از حالا به بعد اتفاق مي‌افتد يا اينكه ساخت‌وسازهايي كه از همان سال 1334 اتفاق افتاده است را هم شامل مي‌شود؟

آقاي جنتي ـ قاعدتاً براي از حال به بعد است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چرا؟ حالا آقاي ره‌پيك گفتند اين بند قضيه‌ي حقيقيه است. بنابراين، شامل ساخت‌وسازهاي قبل هم مي‌شود. آن‌وقت واقعيت اين است كه اين كار ظلم است؛ چون ما قبلاً اعلام مي‌كرديم كه قوانين دولت‌هاي قبل از انقلاب اعتباري ندارد؛ لذا مردم مي‌رفتند و در زمين مباح، ساختمان درست مي‌كردند. حالا ما بياييم و مردم را به چه مناسبت جريمه‌ بكنيم؟!

آقاي جنتي ـ آقا، اين از همان بحث‌هايي است كه من عرض كردم [كه رأي] ندارد؛ چون‌ بر فرض كه قرار باشد ما اينجا به ‌عنوان ظلم يك‌ حكمي را رد بكنيم، [ولي چون همه‌ي آقايان فقها در جلسه حضور ندارند،] آن‌وقت سه تا رأي بيشتر نداريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين طور كه نمي‌شود! اين ظلم به مردم است. نمي‌شود بگوييم چون كه آقايان نيستند بحث نكنيم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اشكالي ندارد. اگر آقايان بحث فقهي داشته باشند، نظر بقيه‌ي آقايان [فقها] را هم مي‌پرسيم. از حاج‌آقاي مؤمن و آقاي شاهرودي هم سؤال مي‌كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، واقعاً بايد همين كار را بكنيم. به‌ هر حال، ما در اين مسئله ده‌ها مصداق داريم. اصلاً قبلاً مي‌گفتيم قانون‌هاي قبل از انقلاب اعتبار ندارد؛ لذا عيبي ندارد كه شما هر كاري مي‌خواهيد بكنيد، فقط خلاف شرع نكنيد. حالا بگوييم جريمه بدهيد؟! اين درست نيست. البته بحث عوارض يك حرفي است؛ مي‌گوييم مثلاً آن‌زمان عوارض نداده‌ايد، حالا بايد يك چيزي بدهيد. ولي ديگر چرا بايد جريمه بدهند؟ جريمه براي يك كسي است كه كار خلافي كرده است. آن زمان كه كسي كار خلاف نكرده است؛ لذا جرائم نبايد باشد.

آقاي موسوي ـ نه، جرائم مربوط به تخلفات است. اگر كسي تخلف كرده باشد، بايد جريمه شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌شود جرائم را اخذ كرد؛ در واقع آن فرد خلافي نكرده است؛ چون قبل از انقلاب اين كار را انجام داده‌ است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، عذر مي‌خواهم؛ الآن اگر بند الحاقي (1) تبصره (6) را اين‌طوري تفسير كنيم كه هر جا كه جريمه تعلق گرفت، اين ترتيب مقرر است [كه شامل قبل از انقلاب نمي‌شود،] و فقط از اين به بعد [را شامل مي‌شود، به مشكل مي‌خوريم.]

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين بايد اصلاح بشود.

آقاي ابراهيميان ـ نه، شايد الآن اين بند همين را بگويد. ببينيد؛ مي‌گويد وزارت، مكلف است عوارض ساخت‌وساز و جرائم ساختماني خارج از حريم شهرها را تا سقف اين‌قدر اخذ كند؛ يعني اينجا نمي‌خواهد جريمه وضع كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، به ‌هر حال دارد با اين جرائم چه‌كار مي‌كند؟ دارد اين جرائم را تأييد مي‌كند ديگر؛ يعني ولو اينكه كسي سال 1334 و‌ قبل از انقلاب آمده باشد و تخلف كرده باشد، بايد جريمه بدهد.

آقاي ابراهيميان ـ حالا شايد ‌يك بحث ديگر هم باشد. اگر شما اين‌طوري تفسير كنيد، آن‌وقت اين احتمال وجود دارد كه اصلاً اين بند مي‌خواهد جريمه جعل بكند؛ يعني مي‌خواهد براي تخلفاتي كه مثلاً در اراضي ملي، باغي و امثال آن هست، به‌جاي قلع، جريمه بگذارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به قول ايشان اصل قانون را ببينيم كه چيست. قانون مصوب 11/‏4/‏1334 را بياوريد.

آقاي ابراهيميان ـ فكر كنم ماده (99) در مورد تقسيم‌بندي محدوده‌ي شهرها است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، قانون شهرداري‌ مصوب سال 1344 است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قانون شهرداري را بياوريد.

آقاي ابراهيميان ـ ماده (99) آن را بياوريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين قانون ماده (99) دارد.

آقاي اسماعيلي ـ اين بند مي‌گويد جريمه اخذ كنند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، حالا مي‌خواهيم بگوييم كه آيا اين بند كه مي‌گويد دولت جريمه اخذ كند، يعني دولت در هر جايي كه قانون پيش‌بيني كرده است كه بايد جريمه بدهند، جريمه را اخذ كند؟

آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ خب اگر اين‌طور باشد كه گفتن ندارد ديگر. ممكن است اين‌طوري بگويند؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، اين بند مي‌گويد وزارت كشور جريمه بگيرد، بعد اين كار را با آن مبلغ جريمه بكند.

آقاي ابراهيميان ـ البته اينكه گفته است درآمد حاصله تا سقف اين‌قدر خرج بشود، اين خوب است.

آقاي كدخدائي ـ ماده (99) قانون شهرداري‌ مي‌گويد: «ماده 99- شهرداري‌ها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:

1- تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر

2- تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه‌بندي و تفكيك اراضي، خيابان كشي، ايجاد باغ و ساختمان، ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به‌ حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر

حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

3- به ‌منظور حفظ بافت فرهنگي- سياسي و اجتماعي تهران و شهرستان‌هاي كرج، ورامين، شهريار و بخش‌هاي تابع ري و شميرانات، دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران، كرج، ورامين، شهريار و بخش‌هاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيمات كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستان‌هاي مذكور اقدام نمايد. ...»

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، ماده (99) راجع به بحث حريم است.

آقاي كدخدائي ـ بعد در مورد هزينه‌ها مي‌گويد: «... هزينه‌هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره (2) اين قانون تأمين خواهد شد. ...» تا آخرش را بخوانم!؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، نيازي نيست. آقاي دكتر كدخدايي، نيازي نيست.

آقاي ابراهيميان ـ اگر لازم است بخوانيد، ولي بعيد مي‌دانم لازم باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده سال 1372اصلاح شده است؛ ماده (99) مصوب سال 1372 است.

آقاي كدخدائي ـ بله، بعضي از مواد اين قانون اصلاح شده است. اين ماده اصلاحي سال 1379 است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، سال 1372 اصلاح شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ارجاع به اين ماده عيبي ندارد؛ چون سال 1372 اصلاح شده است.

آقاي سوادكوهي ـ ما بايد اين بند را در شرايط فعلي مقرر بداريم. من فكر مي‌كنم توجهي كه خواسته‌اند بدهند، اين است كه كلاً مسائل مربوط به قانون شهرداري را طوري اصلاح كنند كه شهرداري‌ها نتوانند تصميم بگيرند، طرح هادي نوشته نشود و كلاً نسبت به امور تعيين حريم شهر و امثال اين، شوراي عالي شهرسازي تصميم نگيرد. به نظرم آنچه اينجا مي‌خواهد در اين قالب مطرح كند، اين است كه فقط خواسته است نسبت به وضعيت موجود يك راه‌ حلي بدهد؛ در حالي كه در اين چهارچوب نمي‌توان تمام مقررات را اصلاح كرد؛ چون در شرايط فعلي، تمام اين موارد دارد انجام مي‌گيرد؛ يعني در حريم شهرها ساختمان مي‌سازند، جريمه گرفته مي‌شود، پولش واريز مي‌شود، به متخلفين آب داده مي‌شود، برق به آنها داده مي‌شود، همه‌ي امكانات به آنها داده مي‌شود، اما هنوز ساخت‌وساز آنها در حريم شهر است، ولي سند هم ندارند. شهرداري هم خودش را مكلف مي‌كند كه يك‌سري كارها را انجام بدهد. چرا؟ چون هنوز شهرداري در قالب طرح هادي نمي‌تواند پاسخگو باشد. مي‌خواهم عرض كنم كه اگر بخواهيد فقط يك ملاك از اين مطلبي كه به ما ارسال‌ شده است داشته باشيم، آنچه اينجا هست، مغاير با سياست‌هاي كلي نظام است. اين امر، يعني اين حكمي كه در بند الحاقي (1) آمده است، با سياست‌هاي كلي نظام و سند چشم‌انداز بيست‌ساله و سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري مدظله‌العالي مبني بر حفظ و صيانت از انفال و منابع طبيعي كشور و تبديل فرهنگ منابع طبيعي به معارف عمومي منافات دارد؛ اما از اين بند چنين چيزي از حيث رعايت سياست‌ها و سند چشم‌انداز احراز نمي‌شود؛ چون در شرايطِ موجود دارند همان روال ماده (99) را انجام مي‌دهند؛ مگر اينكه بگوييد كه ماده (99) قانون شهرداري مروج اين امر است، و از اساس همان رويهي موجود بوده است و الآن هم دارند اين كار را انجام مي‌دهند.

آقاي جنتي ـ حاج‌آقاي [هاشمي شاهرودي]، شما مي‌گوييد جريمه گرفتن از تخلفات ساختماني جرم است؟

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه، مي‌گويم ما مي گفتيم اخذ جريمه در مورد تخلفات قبل از انقلاب [جايز نيست.]

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (99) مربوط به قبل از انقلاب نيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، الآن اشكال اين بند حل‌شده است؛ چون ماده (99) قانون شهرداري مصوب بعد از انقلاب است. شوراي نگهبان ديگر روي اين قسمت اصلاح‌شده، نظر خلاف نداده است.

آقاي جنتي ـ خيلي خب، پس بايد بگوييم اطلاق يا ابهام اين بند ايراد دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ايرادي ندارد.

آقاي يزدي ـ ايرادي ندارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، چون قانون شهرداري بعد از انقلاب اصلاح‌ شده است، ديگر ايرادي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قانون شهرداري، سال 1372 اصلاح شده است.

آقاي جنتي ـ خيلي خب، باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا شما الآن نظري يا ايرادي داريد؟

آقاي سوادكوهي ـ من معتقدم اين بند ايرادي ندارد. اين يك امري است كه شما بايد از اساس به آن بپردازيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، اگر شما از ايرادتان گذشتيد برويم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، چون تبصره (2) ماده (99) مي‌گويد: «تبصره 2- ... مراجع ذي‌نفع موظفند براي ساختمان‌هايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهي پايان كار صادر نمايند.» به ‌هر حال معلوم مي‌شود برخي تخلفات، جريمه‌ داشته است.

آقاي سوادكوهي ـ شهرداري مرتب دارد به ماده (99) عمل مي‌كند. كميسيون‌هاي شهرداري از پرونده‌هاي موضوع ماده (99) پر شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، در همين تبصره (2)[9] كميته‌اي آمده است كه مي‌گويد در برخي موارد به‌ جاي قلع مي‌گويد مثلاً فلان كار را بكنند.

آقاي موسوي ـ حالا در چيز قبلي [= مصوبهي غير رسمي مجلس] هم عبارت «ساخت‌وسازهاي غير مجاز» بوده است، ولي الآن مجلس اين عبارت را حذف كرده است؛ يعني من فكر كنم همين نامه‌ براي مجلس هم رفته است؛ در نتيجه كميسيون تلفيق يك تغييراتي در اين بند داده است تا اصلاح بشود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، اين بند هر دو تايش را دارد؛ مي‌گويد هم عوارض ساخت‌وسازهايي كه مجاز است و هم جرائم و تخلفات ساختماني پرداخت گردد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ممكن است يك ساختمان هم قلع بشود.

آقاي موسوي ـ بله، قبلاً عبارت «ساخت‌وسازهاي غير مجاز» در اين بند بوده است، ولي حالا آن را اصلاح كرده‌اند. احتمالاً همين [نامه مبني بر اعتراض به مفاد اين بند] به كميسيون تلفيق رفته است؛ لذا آنها هم اصلاحاتي را در اين بند اعمال كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بند الحاقي (2) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 2- دولت مكلف است بيست ‌و هفت صدم درصد (27/‏0‌%‏) از نه درصد (9‌%‏) ماليات بر ارزش ‌افزوده را پس از واريز به ‌حساب درآمد عمومي موضوع رديف‌هاي 110512، 110513 و 110514 جدول شماره (5) اين قانون در موضوعات ماده (109) قانون برنامه ششم توسعه[10] از محل رديف‌ها و جداول مربوطه به شرح توضيح ذيل آنها مطابق رديف، هزينه نمايد.

بند الحاقي 3- به‌منظور اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد و بهبود و افزايش كارايي بخش مالياتي كشور، سازمان امور مالياتي موظف است ظرفيت بالقوه و بالفعل (عملكرد) مالياتي هر استان را در مقاطع سه‌ماهه در بخش‌هاي مالياتي، ماليات بر اشخاص حقوقي (غير دولتي و نهادها و بنيادها)، ماليات بر درآمد (ماليات كاركنان بخش خصوصي، ماليات مشاغل و ماليات بر مستغلات) ماليات بر ثروت (ماليات بر نقل ‌و انتقال سرقفلي و املاك) و ماليات بر ارزش ‌افزوده مشخص و نتيجه را پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به هيئت ‌وزيران و كميسيون‌هاي برنامه ‌و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. در سنجش عملكرد مالياتي، بايد ميزان تأثيرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي (اعلامي توسط بانك مركزي يا مركز آمار ايران براي سه‌ماهه پيش از برآورد) و كوشش مالياتي به تفكيك، مشخص شود و بر اساس عملكرد سه‌ماهه چهارم سال 1395 به ‌عنوان پايه سنجش مورد مقايسه قرار گيرد.

پرداخت پنجاه ‌درصد (50‌%‏) از هزينه‌هاي موضوع ماده (217) قانون ماليات‌هاي مستقيم[11] (يك درصد (1‌%‏) هزينه از محل درآمد اختصاصي) منوط به تأييد كوشش مالياتي هر استان به ميزان بيش از پنج‌ درصد (5‌%‏) بدون افزايش نرخ‌هاي مالياتي است.»

آقاي كدخدائي ـ اگر در مورد بند الحاقي (3) هم نظري داريد، بفرماييد. تبصره‌ي بعدي را بخوانيد.

آقاي سوادكوهي ـ اين بند يك مقداري غير بودجه‌اي است.

آقاي كدخدائي ـ حالا بگذريم ديگر. تبصره (7) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 7-

الف- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده سنگ ‌آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركت‌هاي تابعه است موظفند بدهي حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن فوق تا پايان سال 1395 (موضوع بند (55) ماده‌ واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور،[12] تبصره (10) قوانين بودجه سال‌هاي 1393 و 1394 كل كشور[13] و تبصره (7) قانون بودجه سال 1395 كل كشور)[14] را به‌ حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور پرداخت كنند.

ب- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22/‏8/‏1390[15] ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي‌نمايد، اقدام كند.

ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هر گونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني از تاريخ 27/‏4/‏1391 تا 28/‏12/‏1392 بر اساس گزارش حسابرسي و همچنين درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هر گونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال 1396 اقدام و وجوه مزبور را به ‌حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند.

د- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است كليه درآمدهاي وصولي موضوع ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه[16] تا سقف سيزده هزار و سيصد و سي ميليارد (13.330.000.000.000) ريال را وصول و به‌ رديف درآمدي 110515 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. صد درصد (100‌%‏) درآمدهاي حاصل، از محل رديف 92-530000 در اجراي حكم تبصره ماده مذكور هزينه مي‌گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه (سيستم) اطلاعاتي واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصولات دخاني را فراهم نمايد.

ه- به‌منظور رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي فولاد، دولت مكلف است در سال 1396 نسبت به تأديه بخشي از بدهي خود از محل اعتبارات پيش‌بيني ‌شده در رديف (19) جدول شماره (18) و همچنين رديف‌هاي 151-530000 و 98-530000 جدول شماره (9) اين قانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذكور اقدام نمايد. در صورت عدم تكافو و يا عدم تحقق منابع اعتبارات پيش‌بيني ‌شده در رديف‌هاي فوق‌الذكر دولت مي‌تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رديف 6-530000 جدول شماره (9) اين قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نياز اقدام نمايد. رقم مزبور در حساب‌هاي في‌مابين دولت و صندوق يادشده منظور مي‌گردد.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين جدول شماره (18) هماني است كه شما مي‌فرماييد [مجمع تشخيص مصلحت نظام به آن ايراد گرفته است]؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، مجمع قبلاً هم [در بند (الف) تبصره (2)[17] به جدول شماره (18)] ايراد گرفته‌ است و گفته‌ است خلاف سياست‌هاي كلي اصل (44) است.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن علاوه بر آن، ما هم مي‌خواهيم ايراد بگيريم يا نه؟

آقاي اسماعيلي ـ نه ديگر؛ اگر مجمع تشخيص ايراد مغايرت با سياست‌هاي كلي نگرفته است، ما بايد ايراد بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ اگر مجمع ايراد گرفته است كه ديگر ما نبايد ايراد بگيريم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يكي از ايرادات مجمع مربوط به همان جدول شماره (18) است كه مربوط به تبصره‌هاي قبلي بود. بند (هـ) هم مبنياً بر آن ايراد، ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ الآن در ايرادهاي مجمع، منظور شما كدام ايراد است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ايراد آخر مجمع به بند (الف) تبصره (2) بوده است كه گفته‌اند: «برخي از اقلام جدول شماره (18) مغاير جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44)[18] است. پرداخت بدهي دولت به بخش‌هاي مختلف اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي از محل منابع حاصل از واگذاري سهام و سهم‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي مغاير سياست‌هاي كلي اصل (44) است؛ زيرا در اين سياست‌ها، مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري مشخص شده است و تأيه بدهي دولت جزء آنها نيست.»[19]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، پرداخت بدهي دولت جزء مصارف مذكور در سياست‌هاي كلي اصل (44) نيست.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، يا بايد بگوييم چون مجمع ايراد گرفته است، كفايت مي‌كند كه عبور كنيم، يا اگر آقايان مي‌خواهند ايرادي بگيرند بفرمايند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حكم بند (هـ) در تبصره (7) لايحه‌ي دولت نبوده است.

آقاي اسماعيلي ـ اين بند درست است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بند بعدي را بخوانيد.

آقاي سوادكوهي ـ من مي‌خواستم روي ‌بند (ج) براي اطلاع هم كه باشد، صحبت كنم؛ چون اگر خاطرتان باشد ما روي موضوع دخانيات يك حساسيتي نشان مي‌داديم. اينجا قسمت اخير بند (ج) كه در ارتباط با ماليات دارد اين مسئله را مطرح مي‌كند، مي‌گويد: «... و همچنين درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هر گونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني ...» اقدام كند؛ يعني ديگر به توزيع و مسائل بعدي‌ مربوط به دخانيات ورود نكرده است. به نظر شما اينجا اشكالي نيست؟ چون اين بند از حيث مسائل بين‌الملل و داخلي، در ارتباط با مقرراتي كه تابع آن شده‌ايم چيزي در مورد توزيع و مسائل ديگر نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، خب الآن بحثِ اين بند توزيع دخانيات نيست؛ مي‌گويد اگر بابت اين امور، دريافتي داشتيد، دريافتي‌هايتان را به فلان رديف بريزيد؛ ولي اينجا اينكه چگونه و چه درصد را بريزيد و مانند اينها را ندارد ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ مي‌دانم؛ حالا مي‌خواهم عرض كنم چرا در اين بند فقط بحث دريافتي درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و حقوق دولتي را مطرح كرده است، ولي بحث دريافت ماليات نسبت به امر توزيع دخانيات و اين مسائل را نگفته است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ماليات اين موارد را در قانون ماليات بر ارزش ‌افزوده گفته‌اند.

آقاي سوادكوهي ـ يعني اينجا نبايد چيزي در مورد ماليات بر توزيع دخانيات بگويد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر؛ در آن قانوني كه خوانديد هم، ماليات واردات و توليد را گفته بود.[20]

آقاي سوادكوهي ـ خب توزيع چه حكمي دارد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در واقع توزيع دخانيات مشمول ماليات ديگري مي‌شود؛ يعني دخانيات براي خريدار و مصرف‌كننده مشمول ماليات بر ارزش‌ افزوده مي‌شود، ولي براي توليدكننده و واردكننده مشمول يك نوع ماليات ديگر است.

آقاي سوادكوهي ـ خب، خود توليدكننده كه در داخل كشور است. اين بند مي‌گويد شركت‌هايي كه الآن ديگر دولتي نيستند، فقط بايد درآمد توليدشان را واريز كنند. مگر در مورد توزيعشان درآمدي ندارند[؟]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اخذ ماليات از محل واردات و توليد به وزارت صنعت مربوط مي‌شود، ولي اخذ ماليات براي فروش و توزيع مربوط به ماليات بر ارزش‌ افزوده است كه از مصرف‌كننده و فروشنده، جداگانه ماليات مي‌گيرند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، از اين بحث، عبور كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، بعدي را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ولي ببينيد؛ در بودجه‌ي سال گذشته هم مشابه اين حكم بود ديگر.[21] مجمع تشخيص مصلحت هم مشابه اين ايراد [را به آن گرفته بود].

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، منظور من اين بند نيست. منظورم اينجا است كه مي‌گويد: «هـ- به‌منظور رد ديون دولت به صندوق بازنشستگان فولاد، دولت مكلف در سال 1396 نسبت به تأديه بخشي از بدهي خود از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده در رديف (19) جدول شماره (18) ...»، آقايان [اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام] ‌كه به اين بند ايرادي نگرفته‌اند، بلكه به آنجا، يعني بند (الف) تبصره (2) ايراد گرفته‌اند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ پس مجمع مبني بر ايراد خود به آن بند ايراد گرفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ايرادش مبني بر آن نيست. ايراد بند (هـ) جداست ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تكليف دولت به پرداخت بدهي خود از محل اعتبارات جدول شماره (18) اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بايد اين اشكال را بگوييم ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ديگر خود مجلس بايد اين اشكال را رفع كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بايد تذكر داد.

آقاي ره‌پيك(رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، بايد تذكر داده بشود.

آقاي كدخدائي ـ خب، تذكر مي‌دهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ‌ البته معلوم نيست اشكال مجمع به بند (الف) تبصره (2) وارد باشد، ولي آن اشكال به اينجا وارد است؛ چون تصريح كرده است كه از محل اعتبارات جدول شماره (18) بدهي دولت پرداخت شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ‌عنوان رديف (19) اين جدول، «ديون صندوق بازنشستگي فولاد» از محل واگذاري‌ها است. ايراد اين بند، با ايراد آن بند فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني رديف (19) دقيقاً مربوط به همين جدول است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ عنوانش همين پرداخت بدهي‌هاي صندوق فولاد است. از محل واگذاري‌ها، يك ‌رقمي را براي رد ديون صندوق فولاد گذاشته‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت «از محل واگذاري‌ها» در بند (الف) تبصره (2)، به آن استثنايي كه انتهاي آن آورده بود نمي‌خورد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه حاج‌آقا، الآن آن استثنا غلط است. حالا بايد آن را درست كنند و ببينيم كه چه مي‌شود. آن استثنا، اصلاً استثناي درستي نيست؛ چون آن استثنا، مربوط به مصارف واگذاري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، در واقع، آن استثناي منابع است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) كه در بند (الف) تبصره (2) استثنا شده است، مربوط به مصارف واگذاري است. حالا صبر كنيد كه آن عبارت را درست كنند و ببينيم چه استثنايي در مي‌آيد. البته آيت‌الله شاهرودي هم اشاره كردند و گفتند مجمع به استثنا ايراد گرفته است؛ در حالي كه مجمع به خود جدول (18) ايراد گرفته است. ايراد مجمع، همان ايرادي است كه قبلاً شوراي نگهبان ايراد گرفته بود.

آقاي سوادكوهي ـ حالا در واقع شايد الآن آنچه در مجلس محل بحث است و يك مقدار هم شايد تا حدودي نگران‌كننده باشد، براي اين اشخاصي است كه بازنشسته‌ي اين صندوقند. بند (هـ) تبصره (7) مي‌گويد اگر اين منابع تكافو نكند چه‌كار كنيد؟ مي‌گويد دولت از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رديف فلان نسبت به پرداخت اعتبار مورد نياز اقدام نمايد. بحثي كه شايد الآن مطرح شود اين است كه خب شما چه زماني مي‌خواهيد اين اموال را بفروشيد و چه زماني مي‌خواهيد آن اعتبارات را پرداخت كنيد؛ يعني الآن مي‌گويند ما مي‌خواهيم مطالبات خودمان در ارتباط با حقوق بازنشستگي را داشته باشيم. دولت مي‌گويد آقا، اين پول موجود نيست. مي‌گوييم خب چه‌كار كنيم؟ مي‌گويد منتظر باشيد تا همين‌طور كه در اين بند (هـ) ذكر شده است، ما اموال مازادمان را بفروشيم و تأمين اعتبار كنيم. خب اين بازنشسته مي‌گويد من چه تفاوتي با بازنشستگان ديگر دارم كه بازنشستگان ديگر حقوقشان را به ‌سرعت دريافت مي‌كنند و برايشان بودجه هم منظور مي‌شود، ولي نسبت به ما مي‌گوييد شما بايد منتظر باشيد تا احياناً اگر بشود امسال اموال مازاد فروخته بشود تا پول آن پرداخت بشود؟ تازه، معلوم نيست اين اموال چه زماني فروخته بشود. به نظرم اين حكم، يك تبعيض است كه در اينجا قانون‌گذار هم نسبت به آن توجه داشته است؛ لذا مي‌گويد اگر اين منابع تكافو نمي‌كند، بايد بتوانيم يك‌طوري دولت را ملزم كنيم كه يك بودجه‌اي منظور كند تا آن اعتبارات بتواند مثل ساير بازنشستگان، تكافوي حقوق بازنشستگان فولاد را نيز بكند.

آقاي ابراهيميان ـ اين بند مربوط به بازنشستگان فولاد است؟

آقاي سوادكوهي ـ بله، مربوط به بازنشستگان فولاد است. ببينيد؛ الآن آنچه اينجا ذكر كرده است و صريح هم است، [تبعيض بين بازنشستگان فولاد و بازنشستگان ديگر است.] بندگان خدا نسبت به اين مطلب حق دارند كه بگويند چه تبعيضي بين ما، بازنشستگان فولاد، و ساير بازنشستگان است كه شما براي سايرين بودجه تنظيم مي‌كنيد كه حقوق آنها به موقع پرداخت بشود، اما براي ما مي‌گوييد شما بايستيد تا اينكه اموال مازاد فروخته بشود!

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، مي‌دانيد فرق بازنشستگان فولاد با ساير بازنشستگان چيست؟ فرقشان اين است كه صندوق بازنشستگي فولاد ورشكست شده است. صندوق بازنشستگي فولاد ورشكست شده است‌. اگر خاطرتان باشد، اين بازنشستگان جلوي مجلس هم اعتراض كردند. مجلس هم در قانون برنامه‌ي ششم اين صندوق را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار كرد.[22] آن زمان آقاي ربيعي [وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي] هم اعتراض كرد و گفت اگر ما اين صندوق را در اختيار بگيريم ورشكست مي‌شويم.

آقاي سوادكوهي ـ حالا بايد واگذار بشود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ الآن در واقع مجلس براي آن صندوق منبع تعيين كرده است؛‌ گفته‌ است اموال مازادتان را براي تأمين منابع بفروشيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، به آنها كمك كرده‌ است.

آقاي كدخدائي ـ بله، خواسته‌ است كمك كند.

آقاي سوادكوهي ـ البته اين يك كمك است، ولي به هر صورت همين‌طور كه در مورد مسئلهي بيمه [دولت موظف است، اين مورد هم از باب تأمين اجتماعي بايد تأمين شود.]

آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ ولي كاركنان صندوق فولاد كه بازنشسته‌ي دولت نبوده‌اند، بلكه بازنشسته‌ي خود اين صندوق بوده‌اند. اين صندوق هم ورشكست شده است.

آقاي كدخدائي ـ الآن اين صندوقِ ورشكست‌شده را به دولت داده‌اند، به تأمين اجتماعي داده‌اند تا مشكلش حل شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ دولت حق دارد اعتراض كند؛ چون اصلاً اينها با ساير بازنشستگان فرق دارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين صندوق خصوصي بوده است يا به نحوي صندوق دولتي بوده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً دولتي نبوده است. اين‌ صندوق ظرفيت [= شخصيت] مستقل داشته است.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اگر دولتي باشد، پس اينها هم به عنوان شركت دولتي بايد از حقوق عامي كه شركت‌هاي دولتي استفاده مي‌كنند، استفاده كنند. اينها از اين‌ جهت كه وابسته به دولت هستند، حق دارند. دولت كه نسبت به همه‌ي مجموعه‌ي خودت نظارت دارد، بايد در ارتباط با فعاليت اين صندوق ‌هم همين‌ تضمينات را داشته باشد. اينها مي‌گويند چرا اين تضمين را از ما برداشته‌ايد؛ اگر شركت ورشكست شد يا مديريت آن بد بود، نهايتاً چرا منِ بازنشسته بايد تاوانش را پس بدهم؟ مي‌خواهم عرض كنم اگر شركت‌هاي فولاد دولتي بوده‌اند، بازنشستگان آن حق دارند اين مطلب را بگويند كه حقوقي مثل كساني كه در شركت دولتي بازنشسته مي‌شوند داشته باشند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي اسماعيلي ـ نه، آخر اصلاً اين صندوق دولتي نيست. اينكه اين بند مي‌گويد بدهي دولت به آنجا بايد پرداخت شود، يعني اينكه اين صندوق غير دولتي است؛ دقت مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌گويد دولت بدهي‌اش را به اين صندوق بپردازد؟

آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر؛ دولت به اين صندوق بدهي دارد. حالا مجلس مي‌گويد كه اين بدهي‌ات را از اين طريق بده. آيا ما مي‌توانيم بگوييم اين طريق درست نيست و از يك طريق بهتر بگو؟

آقاي سوادكوهي ـ مجلس مي‌خواهد براي پرداخت اين بدهي، تأمين اعتبار كند.

آقاي اسماعيلي ـ خب مي‌دانم؛ اعتبار را تأمين كرده است ديگر؛ گفته است دولت از محل فروش اموال مازاد اين بدهي را تأمين كند. ما كه نمي‌توانيم به دولت بگوييم كه مثلاً از يك جاي بهتر اعتبار را برايش تأمين كن.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر [اسماعيلي]، اين بازنشسته‌ها از صندوق‌ بازنشستگي فولاد طلبكار هستند، [نه از دولت.]

آقاي اسماعيلي ـ اصلاً اگر مجلس اصل اين حكم را نمي‌آورد ما مي‌توانستيم چيزي بگوييم؟

آقاي كدخدائي ـ نه، هيچ ايرادي نداشت.

آقاي اسماعيلي ـ نمي‌توانستيم چيزي بگوييم.

آقاي سوادكوهي ـ دولت نبايد به تعهدات خودش وفا كند؟

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، اگر مجلس اصل اين حكم را نمي‌آورد، باز اشكالي نداشت؛ مثل خيلي جاها بود كه دولت بدهكار است و بودجه هم اصلاً هيچي نياورده است.

آقاي [سوادكوهي] ـ خب، اين‌طور ظلم است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر ظلم است، ديگر الآن ما نمي‌توانيم اينجا ايراد بگيريم. الآن يك مورد از پرداخت بدهي‌هاي دولت را آورده‌اند.

آقاي اسماعيلي ـ در حديث داريم: «مَطلُ الغَنيِّ ظلم»،[23] اما دولت پولي ندارد كه بخواهد بدهي اينها را بدهد.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ از حيث اصل (29) قانون اساسي برخورداري از تأمين اجتماعي حق آنها است. ما موارد ديگر هم داريم؛ چون در مورد بانك‌ها اين موارد صدق مي‌كرد، بانك‌ها نهايتاً يك‌طوري تعهد به پرداختشان را تأمين مي‌كردند. الآن شما مثلاً در مورد اين مسئله‌ي مربوط به طرح مسكن مهر، بانك مسكن بايد تمام تعهدات را تأمين كند. دولت چطوري دارد در مسكن مهر اين كار را به يك مجموعه‌ي خودش تحميل مي‌كند؟ براي اينكه تكليف مشخص باشد. الآن هم ما با يك مطلبي مواجهيم كه به نظر مي‌رسد تبعيض ناروا است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بند بعدي را بخوانيد ديگر.

منشي جلسه ـ «و- به دولت اجازه داده مي‌شود مطالبات قبل از سال 1396 سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان‌هاي مذكور و شركت ملي صنايع پتروشيمي بابت سهم آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار ميليارد (4,000,000,000,000) ريال به‌صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر نمايد.» آقاي دكتر، اين شركت ملي صنايع پتروشيمي يكي از آن چهار تا شركت [= شركت ملي نفت، شركت ملي گاز، شركت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي، شركت ملي پتروشيمي] است كه ايراد معمول مي‌گرفتيم.[24]

آقاي كدخدائي ـ چه ايرادي مي‌گرفتيم؟

منشي جلسه ـ مي‌گفتيم اين شركت‌ها اساسنامه ندارند.

آقاي كدخدائي ـ مگر الآن اين شركت اساسنامه ندارد؟

منشي جلسه ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ بعداً اساسنامهي اين شركت را ننوشته‌اند؟

منشي جلسه ـ از چهار تا شركت، فقط اساسنامه‌ي شركت ملي نفت را نوشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ شركت صنايع پتروشيمي، همان شركت ملي پتروشيمي نيست. ببينيد؛ شركت ملي صنايع پتروشيمي زيرمجموعهي شركت نفت است، ولي اين شركت، شركت صنايع پتروشيمي است.

منشي جلسه ـ نه، شركت پتروشيمي هم جزء اين شركت‌ها بود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، شركت ملي صنايع پتروشيمي جزء آن شركت‌هايي كه اساسنامه ندارند نيست. شركت ملي پتروشيمي اساسنامه ندارد.

منشي جلسه ـ بله، اين دو شركت با هم فرق مي‌كنند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ برويم.

منشي جلسه ـ  «بند الحاقي 1- حذف شد.

بند الحاقي 2- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/‏4/‏1354[25] و ساير منابع مربوط را در حسابي با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايد. ديوان محاسبات كشور عملكرد اين حساب را در چهارچوب قانون تأمين اجتماعي مورد پايش قرار مي‌دهد و ضمن لحاظ نمودن در گزارش تفريغ بودجه، هر سه ماه يك‌ بار نتيجه را به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌كند.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند هم آن ايراد بحث ديوان محاسبات را دارد؛ خود سازمان تأمين اجتماعي خصوصي است. اين سهمِ درمان از مأخذ كسر حق بيمه كه براي دولت نيست. در حالي كه مجلس مي‌گويد ديوان محاسبات بر اين حساب نظارت كند. اين بند اصلاً بودجه‌‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويد ديوان محاسبات در چهارچوب قانون تأمين اجتماعي اين حساب را مورد پايش قرار مي‌دهد. احتمالاً آنجا بحث بودجه بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ شايد قانون بيمه‌ي تأمين اجتماعي وظايفي بر عهده‌ي دولت گذاشته است كه كسري حق بيمه را بايد دولت بدهد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، بخش زيادي از اين تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه، اصلاً مربوط به دولت نيست، بلكه مربوط به كارفرماست.

آقاي كدخدائي ـ ديوان محاسبات در مورد هر چه كه سهم دولت است، نظارت مي‌كند ديگر؛ چون اينجا گفته است ديوان محاسابت ضمن لحاظ نمودن در گزارش تفريغ بودجه، نتيجه را به مجلس گزارش كند. خب در گزارش تفريغ بودجه، سهم دولت را مي‌آورند ديگر؛ موارد غير دولتي را كه نمي‌آورند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين مي‌گويد ديوان محاسبات عملكرد اين حساب را در گزارش تفريغ بودجه بياورد؛ مثل خيلي چيزهاي ديگر.

آقاي كدخدائي ـ در گزارشِ خودشان چه چيزي را مي‌آورند؟ گزارش تفريغ بودجه‌اي را مي‌آورند كه مربوط به دولت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اين عبارتِ «تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه» يعني چه؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ منظور كسر حق بيمه‌ي كاركنان است ديگر؛ يعني آنچه از حقوق كاركنان كسر مي‌شود. اين حق بيمه، مربوط به سهم كاركنان است.

آقاي كدخدائي ـ يك سهم هفت‌درصدي (7‌%‏) را به ‌عنوان حق بيمه از كاركنان كسر مي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ از چه كسي كسر مي‌كنند؟ از حقوق دولتي‌ كاركنان ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين كسر حق بيمه مربوط به كارگر معمولي هم است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، مربوط به همه است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، براي همه است؛ سازمان تأمين اجتماعي اين حق را از همه كسر مي‌كند. تازه، حتي اگر از كارگر و از كارمند دولت هم كسر بكند، خب آن حق بيمه كه دوباره دولتي نمي‌شود، بلكه آن حقوق شخص است.

آقاي كدخدائي ـ آيا قانون تأمين اجتماعي اين اجازه را در جاي ديگر به ديوان محاسبات داده است؟ چون اينجا مي‌گويد اين سازمان در چهارچوب قانون تأمين اجتماعي اين كار را بكند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اصلاً تأمين اجتماعي- البته به ادعاي خودش- مي‌گويد ما دولتي نيستيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ مگر سازمان تأمين اجتماعي يك سازمان دولتي نيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ اين سازمان‌ كه دولتي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، يك سازمانِ عمومي غير دولتي است. خود آقاي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه مي‌گفت تنها سازماني كه از دولت هيچ پولي نمي‌گيرد و سرپا است اين سازمان است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، چون احتياج ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آقاي ربيعي مي‌گفت بر خلاف اينكه مي‌گويند اين سازمان از دولت كمك مي‌گيرد، هيچ پولي نمي‌گيرد. البته اينكه اين سازمان، دولتي نيست كه روشن است؛ چون مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي است.

منشي جلسه ـ بله آقاي دكتر، سازمان تأمين اجتماعي جزء قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي است.[26]

آقاي كدخدائي ـ نه، بحثمان اين است كه قانون تأمين اجتماعي چه مي‌گويد؟ احتمالاً اين سازمان يك‌ جايي از بودجه‌هاي دولت استفاده مي‌كند؛ چون اين بند مي‌گويد سازمان، مجموع مأخذ كسر حق بيمه‌ي موضوع مواد (28) و (29) و ساير منابع مربوط را به حسابي واريز كند. اگر يك‌ جايي دولت در ساير منابع مربوطه پولي بدهد، مي‌گويد آن قسمتش را [ديوان محاسبات نظارت كند.]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خيلي خب، بايد بگويند در آن مواردي كه اين سازمان از بودجه استفاده كرده است، [ديوان محاسبات نظارت كند.]

آقاي كدخدائي ـ خب، بالاخره ديوان در گزارش تفريغ بودجه موارد غير بودجه‌اي را هم مي‌آورد؟ ببينيد؛ مثلاً سه درصدي (3‌%‏) كه دولت سهم خودش را مي‌دهد، اصلاً اسم اين بودجه نيست. اين سه درصد (3‌%‏) كمك بودجه‌اي كه نيست. قانون تأمين اجتماعي مي‌گويد سه درصد (‌3‌%‏) حق بيمه به‌ وسيله‌ي دولت تأمين مي‌شود. وجوه و ذخاير اموال سازمان، وجوه حاصل از خسارت يا جريمه‌هاي نقدي و‌ كمك‌ها و هدايا هم [ساير منابع درآمد سازمان هستند. تبصره (2) ماده (28) اين قانون مي‌گويد:] «تبصره 2- دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را به‌طور يكجا در بودجه سالانه كشور منظور و به سازمان پرداخت كند.» ديوان به همين قسمت بودجه‌اي‌ رسيدگي مي‌كند.

آقاي ابراهيميان ـ سهم دولت از حق بيمه كه بودجه نيست. مي‌نويسند كه سهم دولت اين‌قدر است و دولت در اينجا شخص [به حساب مي‌آيد].

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، سهم حق بيمه كه بودجه نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال اين مبلغ، جزء بودجه است و بايد معلوم بشود و حسابرسي بشود ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ماده (28) مي‌گويد دولت بايد سهم خودش را در بودجه بياورد، ولي اينكه دولت سهم هر فرد را مي‌دهد كه اسمش بودجه‌ي سازمان نمي‌شود. در واقع اين مبلغ، سهم دولت در بيمه است. اين سهم كه بودجه‌ي سازمان تأمين اجتماعي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، اين سهم كه بودجه‌ي‌ سازمان محسوب نشده است؛ بنابراين تأمين اجتماعي يك دستگاهي است كه از بودجه‌ي عمومي استفاده مي‌كند و سازماني است كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كند. اصل (55) دارد كه ديوان محاسبات به حساب هر سازمان و نهادي كه به نحوي از بودجه‌ي عمومي استفاده مي‌كند، رسيدگي مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ يك‌وقتي بخشي از بودجه مثلاً يك ميليارد به‌ عنوان بودجه به تأمين اجتماعي مي‌دهند، ولي يك‌وقتي مي‌گويند هر كس كه بيمه مي‌شود، هفت درصد (7‌%‏) حق بيمه را خودش مي‌دهد، بيست درصد (‌20‌%‏) را كارفرما مي‌دهد، سه درصد (3‌%‏) را هم دولت مي‌دهد. اسم اين سهم كه تخصيص بودجه‌ به سازمان تأمين اجتماعي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاجان، اين سه درصد (3‌%‏) سهمي كه دولت مي‌دهد كجا مي‌رود؟

آقاي سوادكوهي ـ به‌ حساب تأمين اجتماعي مي‌رود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ به حساب تأمين اجتماعي مي‌رود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب چرا؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ براي اينكه براي شخص بيمه‌شده خرج بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ براي اين شخص خرج مي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ولي اين بودجه‌ي سازمان نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال توسط سازمان تأمين اجتماعي دريافت مي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تازه، منابع سازمان فقط سهم دولت كه نيست. ببينيد؛ ماده (28) قانون تأمين اجتماعي مي‌گويد ‌هدايا و ساير منابع هم جزء منابع اين سازمان هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ به ‌هر حال آن سه درصد (3‌%‏) ‌هم در اين سطح وسيع، پول كمي نيست. وقتي اين مبلغ به سازماان تأمين اجتماعي برود، ديوان محاسبات مي‌تواند رسيدگي كند. مشكلي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست است.

آقاي كدخدائي ـ اينجا گفته است سهم دولت در حق بيمه در گزارش تفريغ بودجه بيايد؛ در حالي كه در گزارش تفريغ بودجه كه منابع غير بودجه‌اي را نمي‌آورند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين بند مي‌گويد ديوان محاسبات گزارش عملكرد اين حساب را در گزارش تفريغ بودجه بياورد.

آقاي كدخدائي ـ ديوان محاسبات، حساب اين سازمان را در گزارش تفريغ بودجه مي‌آورد ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ داخل اين حساب، همه‌چيز هست؛ فقط سه درصد (3‌%‏) حق بيمه كه نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، ديوان آن بخش سهم دولت را در گزارش خود مي‌آورد. بقيه‌ي موارد را كه نمي‌آورد.

آقاي سوادكوهي ـ اولاً تكليف شده است كه تأمين اجتماعي يك حساب خاصي را باز كند. تا اينجا كه اشكالي ندارد. اشكالي كه مطرح ‌شده است اين است كه چون اين حساب حسابي است كه مربوط به تأمين اجتماعي است و تأمين اجتماعي هم شركت دولتي نيست، در ارتباط با وظايفي كه دارد، مورد پايش ديوان محاسبات قرار نمي‌گيرد؛ بنابراين اينجا يك تكليف جديدي براي ديوان محاسبات گذاشته‌اند كه اي ديوان محاسبات، تو مكلف هستي اين حساب را كنترل كني و در آن گزارشاتي كه در ارتباط با تفريغ بودجه داري براي ما منعكس كني. آيا اين تكليف از جمله وظايفي است كه قانون اساسي براي ديوان محاسبات منظور كرده باشد يا خير؟

آقاي كدخدائي ـ اگر مربوط به آن بخش بودجه‌اي‌اش باشد، بله، وظيفهي اين ديوان است.

آقاي سوادكوهي ـ الآن داريم مي‌گوييم اطلاق اين تكليف ايراد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌توانيم به اين بند اشكال وارد كنيم كه اطلاقش ايراد دارد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، آنچه ما تا حالا ايراد مي‌گرفتيم، اين بود كه ما با اطلاق اين امر، نمي‌توانيم اين مسئله را بپذيريم.

آقاي ابراهيميان ـ ايراد بگيريم؟

آقاي كدخدائي ـ خب، اطلاق بند الحاقي (2) را رأي مي‌گيريم.

آقاي ابراهيميان ـ من از آقاي نوربخش [رئيس سازمان تأمين اجتماعي] هم سؤال كردم. ايشان گفت كه ما فقط يك رديف بودجه داريم كه به ‌عنوان دولت است، بقيه‌ي منابع ما، هيچ‌كدام دولتي نيست.

آقاي كدخدائي ـ همان يك رديف را ديوان مي‌تواند حسابرسي كند.

آقاي سوادكوهي ـ به اطلاق اين بند ايراد بگيريم.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اطلاقش اشكال دارد.

آقاي اسماعيلي ـ شما مي‌گوييد اطلاق دارد يا ابهام دارد؟

آقاي كدخدائي ـ آقايان مي‌فرمايند كه اطلاق دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اطلاق دارد.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، اطلاق دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ اين بند دارد مي‌گويد ديوان به تمام حساب‌هاي تأمين اجتماعي رسيدگي كند و گزارش هم بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، چون مي‌گويد ديوان محاسبات به همه‌ي حساب‌هاي سازمان رسيدگي كنند.

آقاي كدخدائي ـ از اين ‌جهت كه شامل رسيدگي به چيست، اطلاق دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ شامل رسيدگي به موارد غير بودجه‌ي عمومي است.

منشي جلسه ـ بله، شامل منابع غير بودجه‌ي عمومي است.

آقاي موسوي ـ بله، شامل منابع غير بودجه‌ي عمومي است.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر [كدخدائي، ايراد را به صورت] قطعي بنويسيد.

آقاي كدخدائي ـ چيست؟

آقاي اسماعيلي ـ بنويسيد كه در صورتي ‌كه شامل منابع ديگر آن‌ سازمان بشود، اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد ما شرطي نيست. اين بند اطلاق دارد و اين ايراد هست.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييم: «اطلاق بند الحاقي (2) از جهتي كه شامل رسيدگي به ساير منابع حساب مذكور در اين بند مي‌شود، خلاف اصل (55) مي‌باشد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ خلاف اصل (54) است يا (55)؟

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه رأي مي‌دهند اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد، هفت تا رأي آورد. حاج‌آقا، شما هم ‌رأي مي‌دهيد ديگر؟

آقاي جنتي ـ هفت تا رأي بس است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ تبصرهي بعدي را بخوانيد.[27]

منشي جلسه ـ «تبصره 8- وزارت نيرو كل هزينه‌هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور حجمي يـا هوشمند چاه‌هاي مجاز كشاورزي را از محل اعتبارات طرح‌هاي «تعادل‌بخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل» پيوست شماره (1) اين قانون، پرداخت كند.

بند الحاقي 1- به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌شود كليه فروشگاه‌ها، جايگاه‌هاي سوخت (فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و كالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را كه متعلق به سازمان است و در اختيار شركت‌هاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوط قرار دارند را با قيمت كارشناسي و دريافت ده ‌درصد (10‌%‏) قيمت به‌ صورت نقد و مابقي به ‌صورت اقساط پنج‌ساله به شركت‌ها و اتحاديه‌هاي بهره‌بردار واگذار كند. وجوه حاصل از واگذاري‌ها به ‌حساب مربوط نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. معادل صد درصد (100‌‌%‏) درآمد حاصله از محل رديف 163-530000 در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي‌گيرد تا به ‌عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي و عشايري هزينه كند.

بند الحاقي 2- حذف شد.

بند الحاقي 3- دولت مكلف است در سال 1396 جهت تثبيت، استمرار و افزايش حقآبه ايران از رودخانه هيرمند اقدام سياسي، اقتصادي و عمراني لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد.»

آقاي سوادكوهي ـ چون در اين بند عبارت «اعتبارات مصوب» آمده است، [مي‌توان آن را بودجه‌اي تلقي كرد].

آقاي كدخدائي ـ اين بند غير بودجه‌اي است، ولي خب حالا [مي‌توان از آن اغماض كرد.]

آقاي ابراهيميان ـ اصلاً اين غير بودجه‌اي است؛ در حالي كه اين مصوبه، قانون بودجه است. قبلاً كه سابقه‌اي از اين مطلب نداشته‌ايم؛ الآن مي‌خواهند اين حكم را بياورند ديگر. درست است؟

آقاي كدخدائي ـ نه، بند الحاقي (3) گفته است دولت برود براي افزايش حقآبه از رودخانه‌‌ي هيرمند اقدام كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر [كدخدائي، عبارت «در سال 1396»] مشكل را حل نكرده است.

آقاي اسماعيلي ـ اين بند گفته است چنين تكليفي در سال 1396 هست تا ديگر ما به اين بند ايراد نگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، تبصره (9) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 9-

الف- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارك‌هاي علم و فناوري اجازه داده مي‌شود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال 1395 نسبت به اخذ تسهيلات از بانك‌ها اقدام كنند و در جهت تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود استفاده نمايند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند.

ب- صندوق‌هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌هاي شهريه سال‌هاي 1385 تا 1393 را به ‌حساب درآمد عمومي كشور، موضوع رديف 160160 واريز كنند. درآمد حاصله تا سقف نهصد ميليارد (900,000,000,000) ريال از محل رديف 141-530000 جدول شماره (9) اين قانون اختصاص مي‌يابد تا به‌ عنوان كمك به افزايش منابع مالي صندوق رفاه دانشجويان منظور ‌گردد.

ج- صد درصد (100‌%‏) وجوه اداره‌شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1395 به صندوق‌ رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به ‌عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق‌هاي رفاه دانشجويي تلقي مي‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌هاي مذكور و همچنين ساير منابع ناشي از فعاليت‌هاي صندوق تا سقف يازده‌ هزار و سيصد ميليارد (11,300,000,000,000) ريال پس از واريز به خزانه‌داري كل در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (ج) رديف نمي‌خواهد؟

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ هم اين بند، هم بند الحاقي (1) رديف مي‌خواهد.

آقاي ره‌پيك(رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ كدام بند را مي‌گوييد؟

آقاي سوادكوهي ـ بند (ج).

آقاي كدخدائي ـ بند (ج) مي‌گويد: «ج- صد درصد (100‌%‏) وجوه اداره‌شده پرداختي ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند درصد دارد، ولي رديف هم مي‌خواهد. آخر چطوري اين وجوه را به حساب خزانه بريزند؟ گفته است اين وجوه در قالب درآمد اختصاصي است. البته يك جاي ديگر هم داشتيم كه گفته بود درآمد اختصاصي حساب مي‌شود.[28]

آقاي كدخدائي ـ الآن اين جداول اصلاحي را هم فرستاده‌اند. حدود (50) صفحه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن اين جداول پيش شما است؟

آقاي كدخدائي ـ بله، تازه آورده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ يعني مجلس فرستاده است؟

آقاي كدخدائي ـ بله، مجلس اصلاحيه‌ي جداول را فرستاده است، ولي نه آن جداولي كه قبلاً گرفته‌ايم. آن‌ جداول قبلي مربوط به لايحهي دولت است.

آقاي ابراهيميان ـ بله،‌ آن قبلي‌ها براي دولت است.

آقاي كدخدائي ـ جداول دولت را كه مجلس اصلاح‌ و تصويب كرده است تازه فرستاده‌اند. خب، مي‌توانيم به اين بند ايراد بگيريم و بگوييم بايد رديف آن را هم تعيين بكنند.

آقاي اسماعيلي ـ خب اين بند مي‌گويد درآمد اين بند را به خزانه بريزند.

آقاي كدخدائي ـ نه، براي هزينه‌اش چه مي‌گويد؟ مي‌گويد: «... پس از واريز به خزانه‌داري كل در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.» بايد بگوييم رديف اين بند را تعيين كنند. معمولاً رديف را تعيين مي‌كنند. آنجا [= بند الحاقي (3) تبصره (1)][29] هم يكي از اين موارد را داشته‌ايم.

آقاي اسماعيلي ـ معناي اين بند اين نيست كه درآمد را به خزانه بريزند بعد اين‌قدر را به ‌عنوان درآمد اختصاصي به خودشان برگرداند؟

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ گفته است كه صد درصد (100‌%‏) را به خود صندوق برمي‌گردانند ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ يعني به رديف مربوط به اين صندوق مي‌ريزند.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ بايد بگويند صد درصد (100‌%‏) درآمدهاي حاصل از محل رديف فلان در اجراي اين تبصره هزينه مي‌گردد.

آقاي ابراهيميان ـ در واقع مي‌خواهيد رديف هزينه‌اي بگذارند.

آقاي كدخدائي ـ بله، رديف هزينه‌اي‌اش را بياورند. در بندهاي الحاقي (2) و (3) تبصره (1) هم همين را گفتيم كه از آنجايي كه رديف ندارد ايراد اصل (53) دارد.[30]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينها،‌ هزينه درآمد است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، اينجا درآمد نيست؛ يعني رديف هزينه مشخص نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين وجوه درآمد اختصاصي است ديگر؛ مي‌گويد صد درصد (100‌%‏) وجوه به خود صندوق برمي‌گردد.

آقاي كدخدائي ـ خب، بايد در قالب رديف به صندوق برود ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ منظورش اين است؛ اين بند به صندوق مي‌گويد تو كه اين‌قدر درآمد اختصاصي داشتي، اگر آن را به خزانه ريختي، تا اين مقدارش را به‌ عنوان درآمد اختصاصي به تو برمي‌گردانيم.

آقاي ابراهيميان ـ شايد در جداول اين‌طوري شده است، اما احتمالاً رديف اين بند در جداول باشد. حالا دوستان در اين فاصله يك نگاهي بكنند و ببينند رديف صندوق رفاه در جداول هست يا نيست؟ شايد باشد. بعداً اگر چنين چيزي نبود، آن‌وقت ‌يك علامتي اينجا بگذاريد.

آقاي كدخدائي ـ شايد اگر رديف داشت، مثل آن بند قبلي[31] در بحث ماليات‌ها رديف آن را اعلام مي‌كرد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، آنجا رديف را اعلام كرده است.

آقاي كدخدائي ـ آنجا هم همين‌طور است. مي‌گويد صد درصد (100‌%‏) برمي‌گردد، ولي مي‌گويد از اين محل و از اين رديف برمي‌گردد. حالا بگوييد ببينيم كه رديفش هست يا نه.

آقاي ابراهيميان ـ اگر بخواهيد [اول رديف مربوط به اين بند را ببينيد]، ما هم موافقيم.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر آقايان به اين ايراد رأي مي‌دهند كه رأي بگيريم، وگرنه كه بايد جداول را ببينيم و در صورتي كه رديف آن نبود، بعداً ذكر كنيم.

آقاي اسماعيلي ـ حالا بگذاريد اول جداول را ببينيم ديگر.

آقاي [ابراهيميان] ـ بله، ببينيم.

آقاي كدخدائي ـ بند الحاقي (1) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 1- مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان در اختيار اين افراد قرار مي‌گيرد. اقساط وام‌هاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ بند الحاقي (1) هم نه سقف دارد و نه رديف؛ هيچ‌چيزي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، [سقف و رديف نمي‌خواهد؛] چون اصلاً حكم اين بند بودجه‌اي نيست. اين مجوز داده است كه به دانشجويان تحت پوشش وام بدهند و اقساطش را برگردانند.

آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌گويد كه براي مازاد هزينه‌ي تحصيلي‌ دانشجويان تحت پوشش، اعتبار در نظر بگيرند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، مي‌گويد مازاد هزينه‌ي تحصيلي‌ نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون، يعني اعتباراتي كه در جاي ديگر گفته‌اند، در اختيار اين دانشجويان قرار مي‌گيرد‌.

آقاي كدخدائي ـ اين حرف را كجا گفته‌اند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در جايي از اين مصوبه، صندوق رفاه رفاه دانشجويان اعتبارات دارد. حالا مي‌گويد مازاد هزينه‌ي تحصيلي نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون، در قالب وام از طريق صندوق رفاه در اختيار دانشجويان تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

آقاي ابراهيميان ـ دولت در بودجه براي صندوق اعتبارات پيش‌بيني كرده است؟

آقاي اسماعيلي ـ يعني مي‌‌گويد صندوق بخشي از هزينه‌هاي تحصيلي اين‌ دانشجويان را بدهد؛ چون كميته‌ي امداد كه همه‌ي هزينه‌ها را نمي‌دهد، بلكه بخشي‌ از آن را مي‌دهد. مي‌گويد مازاد هزينه‌ي تحصيلي دانشجويان تحت پوشش را به آنها وام بده.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يك سهمي از صندوق را به دانشجويان تحت پوشش كميته‌ي امداد مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ خب، سقف اين سهم نبايد تعيين بشود؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر؛ آن سقف تسهيلات در صندوق رفاه معلوم است؛ مثلاً مي‌گويند ده درصد (10‌%‏) منابع صندوق را به اين‌ دانشجويان بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ اگر معلوم است كه هيچ‌اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ چون گفته است اين هزينه‌ها نسبت به اعتبارت مندرج در اين قانون پرداخت شود.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد؛ بند الحاقي (2) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 2- به وزارت آموزش ‌و پرورش اجازه داده مي‌شود به‌منظور ساماندهي و بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش ‌و پرورش استان يا شهرستان و تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران[32] صورت مي‌گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل ‌و انتقال املاك، اخذ گواهي بهره‌برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي‌باشد.»

آقاي اسماعيلي ـ بند الحاقي (2) نگفته است كه حكمش مربوط به سال 1396 است.

آقاي كدخدائي ـ چه نگفته است؟

آقاي اسماعيلي ـ نگفته است است كه حكمش مربوط به سال 1396 است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بعداً اين را گفته است.[33]

آقاي اسماعيلي ـ بله، ‌آخر مصوبه گفته است كه كليه‌ي احكام اين مصوبه، مربوط به سال 1396 است.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً اين بند بودجه‌اي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولي حالا آورده‌اند ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ آخر اين بند، به چه درد بودجه مي‌خورد؟! اين غير بودجه‌اي است.

آقاي اسماعيلي ـ موارد غير بودجه‌‌اي را نمي‌خواهيد ايراد بگيريد؟

آقاي سوادكوهي ـ موافقيد ايراد بگيريم؟

آقاي كدخدائي ـ تا الآن كه ايراد نگرفته‌ايم.

آقاي سوادكوهي ـ بله، تا حالا ايراد نگرفته‌ايم.

آقاي اسماعيلي ـ ديگر هيچ‌چيز ديگر.

آقاي كدخدائي ـ چه ايرادي بگيريم؟

آقاي اسماعيلي ـ البته اين بند واقعاً يك ماهيت غيربودجه‌اي دارد. خب، اگر در بودجه نمي‌آمد و همين حكم را در يك قانون ديگر مي‌آوردند چه فرقي مي‌كرد؟

آقاي كدخدائي ـ واقعاً اين صحبت‌ها ديروز تا حالا زياد انجام شده است. دوستاني كه در واقع، ماهيت اين بند را غير بودجه‌اي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينها را غير بودجه‌اي مي‌دانيم، ولي داراي اشكال نمي‌دانيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آقاي دكتر، تا حالا احكام غير بودجه‌اي خيلي بوده است.

آقاي كدخدائي ـ بله عرض كردم؛ گفتم تا الآن زياد بوده است. در بندهاي قبلي هم بندهاي غير بودجه‌اي زياد بوده است. اين هم همين‌طور است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ به همهي اين قبيل بندها ايراد داريم. آقاي دكتر، ما به همه‌ي اينها ايراد داريم.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، چهار تا رأي دارد.

آقاي موسوي ـ به هر جهت آقاي دكتر پورابراهيمي[34] گفتند اگر بخواهيد ايراد غير بودجه‌اي‌ بودن را هم بگوييد، ما اين موارد را حذف مي‌كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نبايد به ما دستور بدهند.

آقاي موسوي ـ نه، اين حرف يعني ما مي‌توانيم اين ايراد را بگوييم.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد چهار تا رأي داريد. برويم. بند بعدي، بند الحاقي (3)، را بخوانيم.

آقاي اسماعيلي ـ آقا، برويم.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 3- دولت موظف است به نحوي اقدام نمايد كه كليه پرداخت‌هاي نيروهاي شاغل در وزارت آموزش ‌و پرورش كه بر اساس مجوز قانوني سازمان اداري و استخدامي كشور و بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مشغول به خدمت هستند به ‌صورت ماهانه و همزمان از محل اعتبارات مصوب پيش‌بيني‌شده پرداخت گردد.»

آقاي ابراهيميان ـ اين بند هم غير بودجه‌اي است. بعدي‌ را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 4- كاهش اعتبارات برنامه‌هاي پژوهشي توسط دستگاه‌هاي اجرايي، ممنوع است.

بند الحاقي 5- در اجراي بند (ك) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه[35] در خصوص ساماندهي نيروهاي حق‌التدريسي دانشگاه فني و حرفه‌اي منتقل از آموزش‌ و پرورش (قبل از سال 1390) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است تا پايان سال 1396 نسبت به تبديل وضعيت آنان اقدام نمايد. منابع مورد نياز از محل منابع موجود در رديف 138-550000 دانشگاه قابل تأمين است.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قانون برنامه‌ي ششم كه هنوز تصويب نشده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خلاصه برنامه‌ي ششم آخرش چه شد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ هنوز برنامه‌ي ششم تصويب نهايي نشده است. آقايان در شوراي نگهبان دوباره ايراد گرفتند و با اصرار مجلس، مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت رفت.

آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر؛ برنامه‌ي ششم نهايي شد؛ مجمع هم نظرش را در مورد آن مصوبه گفت.

آقاي كدخدائي ـ ايرادهاي مجمع را خدمتتان داديم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن ايرادها مربوط به برنامه‌ي ششم بود يا مربوط به هر دو تا [= مصوبهي برنامهي ششم توسعه و مصوبهي بودجه 1396 كل كشور] هم بود؟

منشي جلسه ـ نظر مجمع مربوط به هر دوتايش است. نظر مجمع در مورد بودجه هم است.

آقاي كدخدائي ـ بله، ايراد مجمع مربوط به هر دو است.

آقاي اسماعيلي ـ مجمع، حقوق‌هاي نجومي‌ را تأييد كرد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، در اين قانون، مجمع حقوق‌هاي نجومي را تأييد كرده‌ بود.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ مجمع [در اين مورد نظر شوراي نگهبان را تأييد كرده است. ماده (3) مصوبه‌ي مجمع:] «ماده 3- نظر شوراي نگهبان[36] در ماده (38)[37] عيناً به تصويب رسيد؛ بنابراين اين بند حذف مي‌شود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ نظر ما تأييد شده است ديگر.

منشي جلسه ـ بله، يعني ماده (38) مصوبه‌ي مجلس حذف مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ [ماده (4) مصوبه‌ي مجمع:] «ماده 4- نظر شوراي نگهبان[38] در خصوص بند (2) ماده (142)[39] عيناً به تصويب رسيد؛ بنابراين اين بند حذف مي‌شود.» [ماده (2) مصوبهي مجمع:] «ماده 2- نظر مجلس شوراي اسلامي در خصوص ماده (16)[40] عيناً به تصويب رسيد.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ دو تا از نظرات مجمع به نفع مجلس است.

منشي جلسه ـ بله، در بند (1) ماده (4) هم عبارت «با اولويت تأمين مالي اسلامي» را اضافه كرده‌اند.[41]

آقاي كدخدائي ـ بله، اين مورد هم كه رأي و نظر خود مجمع است؛ گفته‌اند فاينانس با اولويت تأمين مالي اسلامي باشد ديگر.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اگر بند (1) ماده (4) را به ‌نحوي ‌كه شما گفتيد اصلاح مي‌كردند، بهتر بود.

آقاي كدخدائي ـ حالا ديگر آن‌طور اصلاح نكرده‌اند.

منشي جلسه ـ مجمع فقط به اوراق مالي اسلامي اولويت داده است؛ نگفته است انتشار اين اوراق با رعايت [موازين شرعي باشد.]

آقاي كدخدائي ـ اگر مي‌گفتند اخذ فاينانس با رعايت [موازين شرعي باشد،] همين‌جور ايراد شوراي نگهبان حل مي‌شد ديگر.‌ اصلاً لازم نبود كه اين مورد به مجمع برود ديگر. حاج‌آقا، پيشنهادشان اين بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ به ماده (38) مصوبهي برنامه‌ي ششم چه ايرادي داشتيم؟

آقاي كدخدائي ـ ايراد ما به همان بحث افزايش حقوق‌ها بود ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، افزايش حقوق‌ها مشكل داشت.

آقاي كدخدائي ـ مجمع در ماده (38) نظر شورا را پذيرفته است؟ يعني ايراد ما را تأييد كرده‌ است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، گفته‌ است كه فعلاً نظر شورا ملاك باشد [تا بعداً دولت لايحه بدهد]؛ آقاي رضايي، نماينده‌ي دولت، اين‌طور مي‌گفت.

آقاي كدخدائي ـ فعلاً كه چيزي در اين رابطه نداريم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، مجمع گفته‌ است الآن نظر شورا تأييد مي‌شود؛ يعني همان ايرادي كه شوراي نگهبان گرفته است ملاك باشد. نماينده‌ي دولت گفته است كه ما در مورد حقوق دستگاه‌ها يك لايحه آماده كرده‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ خب، آن لايحه كه جداست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، مجمع گفته است اول دولت لايحه‌اش را بدهد تا تصويب بشود؛ يعني اين بحث حقوق‌ها تقريباً معلق مي‌ماند تا لايحه‌ي دولت تصويب بشود. الآن، ايراد شورا در اين مورد، درست است.

آقاي كدخدائي ـ الآن در اين قضيه‌ي حقوق‌ها ديگر نظر شورا تأييد شده است. البته لايحه‌ي دولت بعداً مي‌آيد و تبديل به يك قانون جديد مي‌شود. اصلاً فكر كنم سال 1396، همه‌ي حقوق‌ها نجومي است.

آقاي اسماعيلي ـ الآن مجمع خواسته است كه بگويد ايراد‌ شوراي نگهبان به پرداخت حقوق‌هاي نجومي مورد تأييد است.

آقاي كدخدائي ـ چقدر خوب است!

منشي جلسه ـ بند الحاقي (5) هم كه خوانده شد.

آقاي كدخدائي ـ بله، خوانديم.

منشي جلسه ـ «تبصره 10- شركت‌هاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (2,500,000,000,000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركت‌ها تعيين و به‌ تصويب شوراي عالي بيمه مي‌رسد به ‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداري و حمل‌ و نقل جاده‌اي كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات موضوع رديف 20-530000 جدول شماره (9) اين قانون هزينه شود. ...»

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره سقف ندارد؟ گفته است همه‌ي حق بيمه‌ي دريافتي هزينه مي‌شود. هيچ مشخص نيست وجوه واريزي چقدر است و با آن چه‌كار مي‌كنند.

آقاي ابراهيميان ـ چطوري بايد اين‌ وجوه را بدهند؟ الآن شركت‌هاي بيمه‌اي، هم شركت‌هاي خصوصي هستند، هم شركت‌هاي دولتي هستند. بايد اين وجه را به عنوان عوارض و يك عنوان خاصي بدهند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين سهم به تصويب شوراي عالي بيمه مي‌رسد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ دريافت اين وجه به ‌عنوان ماليات است.

آقاي كدخدائي ـ با توجه به ذكر سقف در اين تبصره، باز ايراد مي‌گيريد يا نه؟ به رديفش چه؟ البته اين تبصره رديفش را گفته است،‌ ولي سقف هزينه‌اي را نگفته است كه چقدر است.

آقاي اسماعيلي ـ اينجا گفته است كه اين وجوه را در امور موضوع رديف فلان هزينه كنند ديگر. همه‌ي مبلغ را هم براي كاهش تصادفات داده‌اند. اينجا مي‌گويد: «... وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداري و حمل ‌و نقل جاده‌اي كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد ...» يعني بايد اين‌قدر وجوه واريزي را به آنها بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله،‌ رديف آن مشخص است.

آقاي كدخدائي ـ البته اينجا نگفته است صد درصد (‌100‌%‏) اين وجوه به اين امور اختصاص يابد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينها هزينه درآمد است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اين تبصره مي‌گويد وجوه واريزي هر چقدر است، بايد به آن رديف بدهند؛ يعني مي‌گويد شركت‌هاي بيمه اين پول‌ها را به آن رديف واريز كنند، بعد ما اين وجوه را به سازمان راهداري و نيروي انتظامي مي‌دهيم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ادامه‌ي تبصره را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «... بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين تبصره است. وجوه واريزي شركت‌هاي بيمه موضوع اين تبصره به ‌عنوان هزينه قابل‌ قبول مالياتي محسوب مي‌شود.

سازمان راهداري و حمل ‌و نقل جاده‌اي كشور و نيروي انتظامي موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ‌ماه يك ‌بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش نمايند.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] مي‌گويد اين سازمان اساسنامه ندارد.[42]

آقاي كدخدائي ـ سازمان راهداري؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، مي‌گويند اساسنامه ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا با آن چه‌كار كنيم؟

آقاي سوادكوهي ـ ولي الآن اين سازمان هست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين سازمان وجود دارد، ولي خب اساسنامه ندارد.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ ابتداي تبصره (10) مي‌گويد: «تبصره 10- شركت‌هاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد ريال را ...» به فلان رديف واريز كنند.

آقاي كدخدائي ـ دارد مالياتشان را پيشاپيش از آنها مي‌گيرد.

آقاي موسوي ـ خب چطوري مي‌گيرد؟ اين تبصره يك‌ چيز كلي براي شركت‌هاي بيمه نوشته است، ولي اينكه حالا چطوري [اين هزينه‌ها را از اين شركت‌ها دريافت مي‌كنند،‌ معلوم نيست.]

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، اصلاً نحوه‌ي محاسبه‌ي اين‌طور عوارض چطوري است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين تبصره مي‌گويد شركت‌هاي بيمه‌اي مكلفند اين مبلغ را «... طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركت‌ها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي‌رسد ...» واريز كنند؛ يعني شوراي عالي سهم هر يك از شركت‌ها را تعيين مي‌كند؛ بعد، خود شركت‌هاي بيمه بايد بر اساس مصوبه‌ي شوراي عالي بيمه اين‌قدر بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌گويد سقفش بايد آن‌قدر باشد؛ يعني اين‌قدر بايد ماليات بدهند، ولي بايد [سقف هزينه را هم مشخص كنند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، همين كار اشكالي ندارد؟ چون اين وجوه ماليات است ديگر. در حقيقت، اين تبصره مي‌گويد وجوه واريزي، هزينه‌ي قابل‌ قبول مالياتي اين شركت‌ها به حساب مي‌آيد، وگرنه اين مبالغ كه ماليات نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ منظور همين‌ است ديگر؛ اينكه اين وجوه هزينهي قابل ‌قبول مالياتي است، يعني اينكه شركت‌هاي بيمه از اين بابت ماليات ميدهند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، يعني اين مبلغ مشمول ماليات نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ در واقع اين هزينه از درآمد شركت‌هاي بيمه‌اي كسر مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ بله،‌ هزينه از درآمد آنها كسر مي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، كسر مي‌شود.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، اين كار مرسوم است. در قوانين ديگر هم اين كار را مي‌كنند.

آقاي موسوي ـ معناي واژهي «پرتفوي»، «فروش بيمه» نيست، بلكه يك چيز ديگر است. «پرتفوي» مربوط به وقتي است كه مثلاً شركت بيمه‌اي كه دچار ورشكستگي شده است، مجموعهي دارايي‌اش را چگونه حساب كنند. اين تبصره را ببينيد. «پرتفوي» به معناي «فروش بيمه» نيست. به نظر من، «فروش بيمه» معادل «پرتفوي» نيست؛ به هرحال «پرتفوي» معادلِ «فروش بيمه» نيست.

آقاي سوادكوهي ـ نه، نيست، بلكه عام است.

آقاي كدخدائي ـ حالا مجلس اراده كرده است معنايش اين باشد ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ از اين به بعد، شركت‌هاي بيمه‌ بايد از اين كلمه‌ي انگليسي در اين معنا استفاده كنند.

آقاي ابراهيميان ـ همين الآن بنويسيد كه تبصره (10) ايراد اصل (15) قانون اساسي دارد؛ چون اين واژه‌، خارجي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، ادامه بدهيم يا ايراد داريد؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، تبصره (11) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (11).

منشي جلسه ـ «تبصره 11-

الف- به‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات بر عهده بيت‌المال يا دولت باشد، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيئت نظارت صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (3,500,000,000,000) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (24) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏2/‏1395[43] را از محل اعتبارات رديف 5- 110000 جدول شماره (7) اين قانون دريافت و هزينه كند. مدير عامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري مبلغ يادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ يك كاري هم براي وزير دادگستري پيدا شد.

آقاي اسماعيلي ـ اين بند اشكالي ندارد؟

آقاي سوادكوهي ـ الآن دارند اين كار را انجام مي‌دهند. الآن پرداخت ديه و خسارت‌ها زير نظر وزير دادگستري است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، انجام اين كار، اصلاً جزء وظايف انحصاري وزارت دادگستري نيست. اينجا كه بحث ارتباطات بين قوا مطرح نيست؛ بنابراين، خلاف اصل (160) قانون اساسي است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين بند اشكالي ندارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا آن را رها كنيد ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين حكم قبلاً هم بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ وظيفه‌ي وزير دادگستري فقط ارتباط بين قوه‌ي قضائيه و قواي ديگر است. البته بعيد نيست [بتوان اين مورد را جزء وظايف وزير دادگستري شمرد؛] چون مطابق اصل (160) رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌تواند امور مالي را به طور تام به وزير دادگستري تفويض كند.

آقاي ابراهيميان ـ اين بند اشكال قانون اساسي دارد، ولو اينكه ماهيت اين امر، يك امر اشتراكي [بين قوا] است.

آقاي كدخدائي ـ رئيس قوهي قضائيه مي‌تواند اختيارات مالي را به وزير دادگستري واگذار كند، اما اينجا مجلس اين اختيار را واگذار كرده است. خب، مجلس نمي‌تواند اين كار را بكند.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ نه، به دستور دادگاه اين پول را مي‌گيرند. وزير دادگستري فقط مسئول پرداخت است. اين پول پيش ايشان مي‌آيد و ايشان پرداخت مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ ايشان همين كار را هم نمي‌تواند بكند.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ دولت يك قسمت از اين مبالغ را به ايشان مي‌دهد ‌كه در مسائل مربوط به آراي محاكم انجام‌ وظيفه كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين يك وظيفه‌ي جديد براي وزير دادگستري است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ خب، وزير دادگستري قبلاً هم اين اختيار را داشته است.

آقاي اسماعيلي ـ اين حكم چند سال است كه در بودجه مي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين حكم در قوانين بودجه‌ي سال‌هاي قبل هم آمده است. اين سابقه دارد؛ هميشه مي‌آيد.

آقاي اسماعيلي ـ من هم قبول دارم كه اين كار يك امر اشتراكي است.

آقاي ابراهيميان ـ با اين حكم مي‌خواهند يك مسئلهي تاريخي را راه بيندازند؛ مثل اينكه ظاهراً تاريخچه‌اش اين‌طوري است كه دولت يك‌خرده به اين موضوع بيشتر برسد.

آقاي اسماعيلي ـ خب آقا، اگر ايراد اين بند را قبول داريد رأي بدهيد تا رد بشويم ديگر.

منشي جلسه ـ «ب- به دولت اجازه داده مي‌شود كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه بيش از هشت ‌سال غيبت دارند را با پرداخت جريمه مدت‌زمان غيبت به‌صورت نقد و اقساطي كه تا پايان سال 1396 تسويه مي‌شود، معاف كند. ...»

آقاي كدخدائي ـ اين معافيت اجازه‌ي فرماندهي كل قوا را نمي‌خواهد؟

آقاي اسماعيلي ـ چرا.

منشي جلسه ـ بله آقاي دكتر، خود آقاي باقري هم به اين بند ايراد داشتند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي سرلشكر باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، طي نامه‌اي به جريمه‌هايي كه در همين بند (ب) تبصره (11) هست و به دائمي شدن اين مسئله ايراد گرفته‌اند.

آقاي اسماعيلي ـ اين مسئله كه دائمي نيست.

آقاي كدخدائي ـ در نامه‌شان گفته‌اند: «؟با عنايت به اينكه مصوبه فوق غير كارشناسي بوده و مورد هماهنگي ستاد كل نمي‌باشد و به دليل تحريك افكار عمومي به‌خصوص ايثارگران، مصداق بارز ضدامنيتي مي‌باشد.؟»[44]

آقاي جنتي ـ بايد اين حرف‌ها را به مجلس بگويند، نه به ما.

آقاي كدخدائي ـ خب بله ديگر، ولي حاج‌آقا، ما بايد ايراد بگيريم.

آقاي اسماعيلي ـ نه ديگر؛ ستاد كل كه نگفته است نظر «آقا» [= مقام معظم رهبري] اين است كه نظر كارشناسي‌شده‌ در اين موضوع به مجلس داده نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اين نامه گفته است اين بند موجب تحريكِ چيست؟

منشي جلسه ـ تحريك افكار عمومي.

آقاي سوادكوهي ـ افكار عمومي.

آقاي موسوي ـ بالاخره اين بند ايراد دارد ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ معافيت بايد با اذن رهبري باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، ما قبلاً به معافيت مشمولان خدمت وظيفه ايراد گرفته‌ايم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين حكم در بودجه‌ي پارسال هم بود،[45] ولي ما به آن ايراد نگرفتيم.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، سال گذشته حداقل يك محروميت‌هايي براي غايبان گذاشته بودند،[46] ولي امسال آن محروميت‌ها را هم برداشته‌اند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، قبلاً افراد مشمول اين معافيت‌ها يك دوره محروميت از بعضي از خدمات داشته‌اند، اما امسال اين محروميت‌ها را هم برداشته‌اند،[47] ولي اصل اين حكم كه پارسال هم بوده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، به مصوبهي برنامه‌ي ششم راجع به همين موضوع[48] چه ايرادي گرفتيم؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ايراد شما در يكي از مواد برنامه‌ي ششم يك‌ چيز ديگر بود.[49] حكم اين بند، مربوط به غايبين است.

آقاي كدخدائي ـ آن برنامه‌ي ششم هم مثل همين بود ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، برنامه‌ي ششم راجع به معافيت و كسر خدمت بود، ولي اينجا راجع به غايبين است. بند (ب) مي‌گويد اگر كسي هشت سال غيبت داشت، براي اينكه معاف بشود بايد پول بدهد؛ چون اين‌ غايبان كه ديگر براي خدمت نمي‌آيند؛ كسي كه هشت سال غيبت كرده است كه ديگر به خدمت نميرود. حالا اين بند به اين افراد مي‌گويد پول بدهيد و كارت پايان خدمت بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ اين امور نظامي است يا نه؟

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نظامي است، ولي من مي‌گويم پارسال هم اين حكم بوده است.

آقاي اسماعيلي ـ اين بند مي‌گويد چون تو به سربازي نرفته‌اي، جريمه‌ات اين‌قدر است. حالا اين‌طوري جريمه‌ات را بده.

آقاي كدخدائي ـ خب يعني چه؟ يعني معاف مي‌شوي ديگر؛ يعني اين‌قدر جريمه بده، مسئله تمام مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، حكم اين بند، خوب است؛ چون نوشته است مشمولان غايب با پرداخت اين جريمه‌ها معاف مي‌شوند.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ معاف مي‌شوند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ معافيت، كارت پايان خدمت مي‌خواهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند دارد اين مشمولان را معاف مي‌كند؛ در حالي كه اين كار دولت نيست كه معافيت بدهد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا آقاي باقري چطوري اين نامه را نوشته است؟ ستاد كل مي‌گويد اين مطلب كه دارد تصويب مي‌شود، [ايراد دارد].

آقاي كدخدائي ـ خب، ستاد كل مي‌گويد ما در اين‌جور موارد از رهبري اجازه مي‌گيريم. بحث اين است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين بند را كامل بخوانيد. اينكه ستاد كل مي‌گويد اين مسئله موجب تحريك افكار عمومي است، مربوط به معافيت فرزندان ايثارگران[50] است. اگر مي‌خواهيد، همهي بند (ب) را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، آن‌ يك بندِ ديگر است كه ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، ما مي‌گوييم همين بند كه گفته است مشمولان با هشت سال غيبت و پرداخت جريمه معاف مي‌شوند، ايراد دارد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، مي‌خواهيد اول همه‌‌ي بند (ب) را بخوانيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، حكم بودجه‌ي سال قبل را بخوانيد تا ببينيم چه نوشته است.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، بگذاريد بند (ب) را كامل بخوانيم؛ چون به‌ هر حال ستاد كل گفته است با اين بند مخالف است.

آقاي كدخدائي ـ ما به عبارات بعدي اين بند ايرادي نداريم. ما مي‌گوييم اصل اينكه مي‌گويد مشمولان با هشت سال غيبت جريمه بدهند و معاف بشوند، ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين حكم در بودجه‌ي پارسال هم بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خود دولت بايد از ستاد كل بخواهد كه ستاد كل يك عده را معاف كند. نمي‌شود كه دولت آنها را معاف كند. اين كار، غلط است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ [ستاد كل معتقد است بند (ب) موجب] تحريك افكار عمومي است.

آقاي ابراهيميان ـ البته اين بند را با سياست‌هاي جمعيتي سازگاري داده‌اند؛ چون گفته‌اند افرادي كه متأهل هستند و بچه دارند كمتر بايد جريمه بدهند.[51]

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اينجا جزء الحاقي (3) اين بند گفته است فرزند ايثارگر معادل جريمه‌ي زير ديپلم را بدهد و نصف هم تخفيف مي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگبهان) ـ آن جزء، يك‌ چيز ديگر است؛ آن جزء، مربوط به معافيت فرزندان ايثارگر است.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن يك بحث ديگرِ اين بند است. ما اصلاً به آن كاري نداريم.

منشي جلسه ـ نه آقاي دكتر، ستاد كل به آن جزء ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، بند (ب) مي‌گويد اصلاً اين غايبان را معاف كنيد؛ مي‌گويد جريمه بگيريد و آنها را معاف كنيد.

منشي جلسه ـ نه، بند سوم ايراد آقاي باقري اين است.

آقاي كدخدائي ـ يكي‌ از ايرادات ايشان اين است؛ ايشان دو تا ايراد هم بالاتر دارد.

منشي جلسه ـ اينكه ستاد كل مي‌گويد اين مسئله موجب تحريك افكار عمومي نسبت به ايثارگران است، منظورش همين جزء الحاقي (3) است.

آقاي كدخدائي ـ آن ايراد، مربوط به ايثارگران است، ولي اين ايراد كه مربوط به ايثارگران نيست. ستاد كل سه تا ايراد دارد ديگر. بند اول و دومش هم هست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ جزء بعدي كه مربوط به ايثارگران است ايراد دارد؛ چون آن جزء، جديد است و سابقه هم ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا آن ايراد جدا است، ولي آيا دولت مي‌تواند مشمولان را معاف بكند؟

آقاي جنتي ـ [مجمع مشورتي فقهي] قم گفته است مفاد اين بند بايد مقيد به موافقت فرماندهي كل قوا باشد.[52]

آقاي كدخدائي ـ بله، اين مطلب كه روشن است. آخر آقايان به مصوبهي مجلس در خصوص لايحهي برنامه‌ي ششم هم ايراد گرفته‌ بودند كه [كسر خدمت بايد با اذن فرماندهي كل قوا باشد]؛ همان‌جا هم ايراد گرفتند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه آقاي دكتر، در برنامه‌ي ششم اين‌طور نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ منظور من معافيت‌ها است. من كه كاري به اين ندارم كه اين مسئله در مصوبهي برنامه ششم بود يا نبود. عرض مي‌كنم شما در مورد برنامه‌ي ششم گفتيد معافيت‌ها بايد با اذن فرماندهي كل قوا باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر متن بودجه‌ي پارسال را داريد، آن را بخوانيد. اين موضوع در بودجه‌ي پارسال چطور تصويب شده بود. متن بودجهي پارسال يك‌طور ديگر بوده است؛ اين حكم در بودجه‌ي سال گذشته حتماً يك‌طور ديگر بوده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، پارسال هم همين بوده است؛ فقط محروميت از بعضي امتيازات را هم براي افراد موضوع اين بند گذاشته بودند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بگذاريد بودجه‌ي پارسال را بخوانيم و ببينيم چيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، بخوانيم. آن را بياوريد تا بخوانيم، والّا بودجه‌ي پارسال هم از جهت غيبت سربازي و پول دادن، عين همين بود.

منشي جلسه ـ [بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه‌ي سال 1395 كل كشور:] «ب- به دولت اجازه داده مي‌شود تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت‌ سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به ‌صورت نقد و اقساط تا پايان 1395 معاف كند.

تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و تا سقف سي و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000) ريال در قالب رديف 132-530000 به صورت مساوي به رديف‌هاي ذي‌ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه مي‌شود.

ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي‌باشد: ...

1- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده ‌درصد (10‌%‏) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش‌ ماه، يك سال محسوب مي‌شود.

2- براي مشمولان متأهل، پنج ‌درصد (5‌%‏) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به‌ازاي هر فرزند، پنج ‌درصد (5‌%‏) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ چرا ستاد كل به بودجه‌‌ي سال 1395 ايراد نگرفته است؟ يا اينكه آن‌ زمان هم ايراد داشته است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خودشان موافق اين حكم بودند. هر روز سازمان وظيفهي عمومي مي‌آمد و مي‌گفت كه ما تصويب كرده‌ايم كه مشمولان غايب از فلان روز پول بريزند. حالا بند (ب) بودجهي امسال مي‌گويد همه‌ي درآمدهاي حاصله از اين معافيت‌ها براي آمادگي دفاعي استفاده بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته من اينجا ظاهراً ايرادي نمي‌بينم؛ چون مي‌گويد معاون رئيس جمهور مي‌تواند براي كارهاي خدمت وظيفه‌ي عمومي و امثال اينها اين‌ منبع را اختصاص دهد. اگر همچنين چيزي بگويد اشكالي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ اين بند بايد شرايط معافيت را تعيين كند؛ بايد بگويد چه كسي، از چه سني و با چه شرايطي مشمول اين بند مي‌شود. مشمولان غايب كه جزء نيروهاي مسلح محسوب نمي‌شوند كه لازم باشد تحت فرماندهي نيروهاي مسلح در بيايند؛ چون شماي مجلس نمي‌گذاريد كه اين افراد جزء نيروهاي مسلح بشوند؛ ببينيد؛ اول، اين افراد بايد جزء نيروهاي مسلح محسوب بشوند، بعد مشمول امور مربوط به نيروهاي مسلح بشوند. الآن اين بند راجع به امور مربوط به اتباع ذكور ايراني است كه مي‌خواهيم ببينيم كدامشان بايد زير پرچم به خدمت بروند.

آقاي كدخدائي ـ حالا ديگر ازاين بحث عبور كنيم. آقاياني كه صدر بند (ب) را از اين جهت كه اذن فرماندهي كل قوا در آن نيست مغاير اصل (110) قانون اساسي مي‌دانند، اظهار نظر بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، ببخشيد من معذرت مي‌خواهم؛ چون اين بحث هنوز بين شما تمام نشده است مي‌گويم؛ چرا ما ايراد اصل (151) را نمي‌گيريم؟

آقاي كدخدائي ـ اصل (151) چيست؟

آقاي سوادكوهي ـ اصل (151) مي‌گويد كه دولت موظف است براي همه‌ي افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد. معاف ‌كردن عده‌ي بسياري از اشخاص از جهت اينكه [اين امكان براي آنها فراهم نمي‌شود، مغاير اصل مذكور است.]

آقاي كدخدائي ـ آن وظيفه سر جايش هست، ولي اينجا صرفاً يك استثنائاتي براي اين مطلب خورده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ امكان آموزش نظامي فراهم شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، امكانش فراهم شده است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين اصل مي‌گويد دولت بايد براي همهي افراد برنامه و امكان آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم كند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاي دكتر، الآن در مورد اينهايي كه از لحاظ پزشكي معاف مي‌شوند چه مي‌گوييد؟

آقاي سوادكوهي ـ بالاخره همه‌ي آنها يك دورهي آموزش نظامي دارند ...

آقاي كدخدائي ـ نه، كساني كه معافيت پزشكي مي‌گيرند، آموزش نظامي ندارند.

آقاي سوادكوهي ـ ... مگر اينكه كساني عذر داشته باشند.

آقاي كدخدائي ـ اين افراد هم مثل همان‌ معافيت‌هاي پزشكي مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ نه، غيبت از سربازي، عذر نيست، بلكه فرار از تكليف است. ببينيد؛ اين، فرار از تكليفِ دفاع از كشور است. بالاخره الآن ما داريم با اين تجويز، بر اين تكليف يك‌جوري سرپوش مي‌گذاريم؛ چون اين يك ‌جور معافيت است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين بند نگفته است كه همه مشمول خدمت نشوند؛ گفته است يك‌ بخشي كه داراي اين شرايط هستند معاف مي‌شوند، ولي بقيه مشمول خدمت هستند و امكان آموزش هم براي آنها فراهم است.

آقاي سوادكوهي ـ خب، اين شرايط چيست؟ يعني اگر افرادي از خدمت فرار كنند، مجاز مي‌شوند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، چنين فردي هشت سال فرار كرده است.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اصل (151) مي‌گويد دولت بايد براي همه‌ي افراد، برنامه و امكانات آموزش نظامي فراهم كند.

آقاي كدخدائي ـ حالا بزرگواراني كه همان ايراد قديمي‌اي را كه داشتيم، قبول دارند، يعني بند (ب) را از اين جهت كه اذن فرماندهي كل قوا در آن نيست مغاير اصل (110) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. در اين بحثِ مأذون نبودن از قِبل رهبري، آقاي دكتر ابراهيميان هم رأي مي‌دهند.

آقاي ابراهيميان ـ عذر مي‌خواهم؛ نظر من چيز ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ شما كه اول رأي داديد!

آقاي ابراهيميان ـ نه، بعداً پشيمان شدم.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد چهار رأي دارد.

آقاي ابراهيميان ـ پس الآن مي‌خواهيد استدلال ايراد اين بند را بنويسيم.

آقاي كدخدائي ـ به‌ هر حال، در نامه‌ي ستاد فرماندهي كل قوا آمده  است كه اين بند موجب تحريك افكار عمومي است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، موجب تحريك نيست.

منشي جلسه ـ بله، موجب تحريك نيست.

آقاي سوادكوهي ـ نه، يعني تجويز فرار كه براي مسائل عامه‌ي كشور مناسب نيست، ‌موجب تحريك افكار عمومي مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ آدمي كه هفت هشت سال سربازي نرفته است، به درد دفاع از مملكت نمي‌خورد. بنابراين، اگر پول معافيتش را بگيرند و موشك و تانك بخرند بهتر است.

منشي جلسه ـ ادامه‌ي بند (ب) را بخوانم؟ «... تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان مذكور به ‌حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و تا سقف پانزده هزار ميليارد (15,000,000,000,000) ريال در قالب رديف 130-530000 جدول شماره (9) اين قانون به ‌صورت مساوي به رديف‌هاي ذي‌ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه‌ و بودجه كشور اختصاص مي‌يابد.

ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام‌ وظيفه به شرح جدول زير مي‌باشد:

مدرك تحصيلي

پايه ريالي جريمه مشمولان غايب

   زير ديپلم

100.000.000 ريال

   ديپلم

150.000.000 ريال

   فوق ديپلم

200.000.000 ريال

   ليسانس

250.000.000 ريال

   فوق ليسانس

300.000.000 ريال

   دكتراي عمومي علوم پزشكي

350.000.000 ريال

   دكتراي تخصصي غير علوم پزشكي

400.000.000 ريال

   دكتراي تخصصي رشته‌هاي علوم پزشكي و بالاتر

500.000.000 ريال

 

1-  ...»

آقاي كدخدائي ـ اصل بحث دولت معافيت است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيم خريد معافيت ارزان است يا گران است.

منشي جلسه ـ «1- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10‌%‏) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش ماه، يك سال محسوب مي‌شود.

2- براي مشمولان متأهل، پنج‌ درصد (5‌%‏) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند، پنج‌ درصد (5‌%‏) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين امتياز كه خوب است. هر بچه تخفيف دارد.

آقاي كدخدائي ـ يعني غيبت كنند، بچه توليد كنند، بعد از پرداخت جريمه‌ معاف بشوند!

آقاي ابراهيميان ـ اين با سياست‌هاي جمعيتي سازگار است.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد بچه‌هايي كه اهل فرار باشند چه مي‌شود.

منشي جلسه ـ «جزء الحاقي 1- مشمولان غايبي كه به ‌صورت اقساطي و يا نقدي براي صدور كارت پايان خدمت اقدام نموده‌اند مي‌توانند گواهينامه رانندگي اخذ نمايند.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين جزء يك نكته‌اي ‌دارد؛ چون قانون بيمه‌ي اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه كه اول امسال تصويب شد به‌طور مطلق گفته است اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست.[53]

آقاي كدخدائي ـ خب، پس چرا اينجا دوباره اين مسئله را گفته است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن دوباره مي‌گويد كساني كه به صورت نقدي و يا اقساط براي صدور كارت پايان خدمت پول داده‌اند، مي‌توانند گواهينامه بگيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين جزء با آن قانون منافاتي ندارد؛ چون اين، ذكرِ خاص است، ولي آن قانون همه‌ را در بر مي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ منافات كه دارد.

آقاي كدخدائي ـ اين جزء مي‌گويد حالا اينهايي هم كه غيبت كرده‌اند و اين وضعيت را دارند مي‌توانند گواهينامه بگيرند؛ يعني تأكيد شده است كه اين افراد هم مي‌توانند گواهينامه بگيرند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، قانون بيمه‌ي شخص ثالث گفته است مطلقاً اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت نيست، ولي اينجا كه اين مطلب را نگفته است.

آقاي سوادكوهي ـ اين جزء نسبت به آن قانون قيد نيست كه بگوييم آن قانون را تخصيص زده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين تذكر است. ايرادي ندارد؛ چون يك تذكر است.

آقاي كدخدائي ـ به مجلس بگوييم ظاهراً يادتان رفته است [كه قبلاً گفته‌ايد كه گواهينامه كارت پايان خدمت يا معافيت نمي‌خواهد.]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بايد تذكر بدهيم كه اين حكم در اخذ گواهينامه اخلال ايجاد مي‌كند؛ چون الآن كسي كه مي‌خواهد گواهينامه بگيرد، نيازي به كارت پايان خدمت ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ الآن بند (ب) مي‌گويد مشمولان غايب بايد جريمه‌شان را تقسيط كنند و كارت پايان خدمت بگيرند ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ مي‌گويند مفهوم اين جزء، آن قانون را نسخ مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين جزء كه مفهوم ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب حكم آن قانون يك قاعده‌ي دائمي است.

آقاي سوادكوهي ـ باشد؛ در سال 1396 اين‌طور عمل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آن قانوني كه مغاير اين جزء است، چه قانوني است؟

منشي جلسه ـ قانون بيمه‌ي اجباري شخص ثالث.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اصلاً در اينجا به قانون بيمه‌ي اجباري بي‌توجه بوده‌اند؛ چون آن قانون گفته است كسي كه سربازي نرفته است و مي‌خواهد گواهينامه بگيرد اصلاً نيازي نيست كارت پايان خدمت يا معافيت داشته باشد. اگر اين مصوبه تأييد بشود، در مورد گواهينامهي افراد مشمول دعوا مي‌شود. به مشمولان غايب مي‌گويند آقا پول داده‌اي يا نداده‌اي؟

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن اين موضوع نظير سند خودروها است كه مي‌گويند سر ثبت سندِ آن دعوا هست.

آقاي كدخدائي ـ حالا آن موضوع مشكل چيز [= قانوني] ندارد.

آقاي ره‌پيك(رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ سال 1395 رئيس قوه‌ي قضائيه در خصوص اين موضوع بخشنامه كرد.[54]

آقاي جنتي ـ چه چيزي را بخشنامه كرد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بخشنامه كرد كه اگر سند خودرو در دفترخانه ثبت شده باشد، رسميت دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، بخشنامه‌ي رئيس قوه مي‌گويد ثبت در دفترخانه هم گواهي مالكيت است، ولي نگفته است كار نيروي انتظامي هم خلاف است. آقا، جزء الحاقي (2) را بخوانيد. در مورد جزء الحاقي (1) يك تذكر نسبت به قانون بيمه‌ي اجباري شخص ثالث بدهيم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بهتر است تذكر بدهيد؛ بگوييد كه الآن ذكر اين نكته معنا ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه چيزي را تذكر بدهيم؟

آقاي كدخدائي ـ همين را تذكر بدهيد كه قانون فعلي گفته است همه مي‌توانند گواهينامه بگيرند، ولي حالا اينجا [اخذ گواهينامه را براي مشمولين غايب دريافت‌كنندهي كارت معافيت موضوع اين بند جايز دانسته است.]

آقاي سوادكوهي ـ اگر اين را حذف نكنند، اشكالي دارد؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، ايرادي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ با تذكر ما، در مجلس اين جزء را حذف مي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ احتمالاً دوباره يك كسي در مجلس يك همچين پيشنهادي را گفته است. نمايندگان هم حواسشان به اين نكته نبوده است كه به اين پيشنهاد رأي داده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، يادشان نبوده است؛ چون قانون بيمه‌ي اجباري شخص ثالث، مصوب مجلس قبل است. نماينده‌ها عوض شده‌اند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، توجه نكرده‌اند.

آقاي سوادكوهي ـ من كه به اين ايراد رأي نمي‌دهم؛ چون مي‌خواهند سال 1396 اخذ گواهينامه اين‌طوري باشد؛ چه اشكالي دارد؟ ما از اين قوانين زياد داريم.

آقاي كدخدائي ـ نه، خب آن قانون را لغو نكرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه لحن اين جزء، لحن تأثير [در قانون بيمهي اجباري شخص ثالث] است.

آقاي كدخدائي ـ خب، ادامه‌ي مصوبه را بخوانيد.[55]

منشي جلسه ـ «جزء الحاقي 2- محروميت‌هاي مندرج در بند (ط) تبصره (16) قانون بودجه سال 1394 كل كشور[56] در مورد دارندگان كارت معافيت ناشي از اجراي حكم بند مذكور از ابتداي سال 1396 لغو مي‌گردد.» البته سال 1394، به خاطر اين محروميت‌ها معافيت مشمولان غايب را پذيرفتيم، ولي حالا اينجا محروميت‌ها را برداشته‌‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ سال 1394، اين افراد اين محروميت را داشتند كه نتوانند نماينده‌ي مجلس يا رئيس ‌جمهور بشوند، ولي الآن با برداشتن اين محدوديت‌ها، يك سرباز فراري مي‌تواند نماينده‌ي مجلس بشود.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا اين مصوبه مي‌گويد مي‌توانند نماينده بشوند؛ يعني سرباز فراري مي‌تواند نماينده‌ي مجلس بشود.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، علت برداشتن اين محروميت‌ها اين است كه از طرح بخشودگي مشمولان غايب استقبال نشده است. دارند اين‌ امتياز را مي‌دهند كه افراد فراري از اين طرح استفاده كنند.

آقاي ابراهيميان ـ به هر حال بند (ب) مي‌گويد براي دريافت كارت معافيت پول بدهيد؛ چون الآن پول لازم داريم.

آقاي موسوي ـ در واقع هر كسي كه از خدمت فرار كرده است، مي‌تواند رئيس‌ جمهور بشود.

آقاي كدخدائي ـ ولي بايد يك پولي بدهند و بعد نامزد نمايندگي مجلس بشوند ديگر. البته زمان بررسي صلاحيت‌ها، عدم التزام به ‌نظام جمهوري اسلامي ايران برايشان مي‌زنيم!

آقاي ابراهيميان ـ كسي كه سربازي نرفته است، صلاحيتش احراز نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، جزء بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «جزء الحاقي 3- فرزندان ايثارگران مشمول ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي[57] علاوه بر امتياز مذكور در اين ماده مشروط به عدم غيبت آنها و نيز انجام خدمت وظيفه عمومي پدر آنان با هر مقطع تحصيلي، مشمول رديف اول جدول با اعمال پنجاه‌درصد (50‌%‏) تخفيف مي‌شوند.»

آقاي كدخدائي ـ مقصود اين جزء چيست؟

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، يعني فرزند ايثارگر با دادن پنج ميليون (5.000.000) تومان مي‌تواند معاف شود.

آقاي كدخدائي ـ آخر، اين جزء مي‌گويد اين معافيت مشروط به عدم غيبت آنها است.

آقاي سوادكوهي ـ بله آقاي دكتر، به سنشان هم ربط دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ پدر آنان هم بايد به خدمت رفته باشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ ديگر اينجا ربطي به آن قصه‌ي غيبت در صدر بند (ب) ندارد. اينجا يك معافيت تأسيس كرده است.

منشي جلسه ـ بله، يعني در سال 1396، افراد موضوع اين جزء هم مي‌توانند سربازيشان را بخرند؛ حالا ولو اينكه مدرك دكترا داشته باشند، ولي با نصف [مبلغ جريمهي مشمول غايب با مدرك دكترا مي‌تواند اين معافيت را بخرند.]

آقاي كدخدائي ـ اين جزء در مورد فرزندان ايثارگران است؛ در مورد همه نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اشكال آقاي باقري اين است كه مي‌گويد در قانون برنامه‌ي ششم توسعه يك جدول براي معافيت‌ها هست كه گفته است با چقدر جانبازي و چقدر فرزند، ميزان معافيت چقدر است. ايشان مي‌گويد الآن اين بند دارد حكم برنامه‌ي ششم را خراب مي‌كند و اينكه به فرزندان ايثارگران مي‌گويد براي معافيت پول بدهيد توهين است. فرزندان ايثارگران با همان قاعده‌ي برنامه‌ي ششم مي‌توانند بدون حدود و شرايط معاف بشوند، ولي الآن شماي مجلس اينجا اين قيود را آورده‌ايد و مي‌گوييد مثلاً به شرطي كه پدرش هم سربازي رفته باشد؛ در حالي كه خيلي از رزمندگان سربازي نرفته‌اند،‌ خيلي از جانبازان سربازي نرفته‌اند؛ لذا اگر همان قاعده‌ي برنامه‌ي ششم حاكم باشد بهتر است. الآن اين جزء قاعده‌ي برنامه‌ي ششم را به هم زده است و به رزمندگان و ايثارگران و خانوادهي آنها توهين كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ستاد كل بايد اين حرف‌ها را به مجلس بگويد.

آقاي ابراهيميان ـ حكم اين جزء بد نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا ايراد ما بر عكس است.

آقاي كدخدائي ـ دو تا بند از تبصره (12) را هم بخوانيم.

آقاي سوادكوهي ـ تبصره (11) تمام شد ديگر؟

منشي جلسه ـ نه، بايد جزء الحاقي (4) را هم بخوانيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن شما به بند (ب) ايرادي نگرفتيد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، آخر چه ايرادي بگيريم؟ فقط اين حكم موجب تحريك افكار عمومي است!

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ما [= پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] از آن‌ طرف اين مسئله ايراد گرفته‌ايم؛ گفته‌ايم اين معافيت جديد است و نياز به اذن فرماندهي كل قوا دارد؛[58] چون مصوبهي برنامه‌ي ششم گفته بود مثلاً ‌شش‌ ماه رزمندگي اين‌قدر معافيت مي‌آورد. حالا اين بند در واقع دارد به آن معافيت‌ها اضافه مي‌كند. البته بعداً در مورد برنامهي ششم گفتيم معافيت‌ها بايد با اذن فرماندهي كل قوا باشد.

آقاي كدخدائي ـ شماي مجلس مي‌گوييد اشكالي ندارد كه آدم‌هاي عادي‌اي كه غيبت كرده‌اند، پول بدهند و كارت پايان خدمت بگيرند؛ حالا بگذاريد فرزندان ايثارگران‌ هم بروند و همين‌طوري معافيت بگيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اينجا معافيت فرزندان ايثارگران، مشروط به عدم غيبت آنها شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، تازه اينجا معافيت مشروط به عدم غيبت است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينجا معافيت فرزندان ايثارگران اصلاً ربطي به موضوع غيبت مشمولان ندارد. در واقع اين معافيت، به همان موارد معافيت برنامه‌ي ششم الحاق شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني فرزندان ايثارگران همين‌طوري پول مي‌دهند و معاف مي‌شوند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آقاي باقري مي‌گويد جزء الحاقي (3) توهين به ايثارگران است؛ چون فرزندان ايثارگران با حكم برنامه‌ي ششم بدون دادن پول هم معاف مي‌شوند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين چه توهيني است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، اينجا به فرزندان ايثارگران مي‌گويد پول بدهيد تا معاف بشويد.

آقاي كدخدائي ـ آقا، برويم. جزء بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «جزء الحاقي 4- مشمولان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پنجاه ‌درصد (50‌%‏) تخفيف بهره‌مند مي‌شوند.»[59]

=========================================================================================

[1]. لايحه بودجه سال 1396 كل كشور به تصويب هيئت وزيران رسيد و طي نامهي شماره 111945 مورخ 14/‏9/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 15/‏12/‏1395 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 103037/‏220 مورخ 17/‏12/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 17/‏12/‏1395 (غير رسمي)، 21/‏12/‏1395، 22/‏12/‏1395 (عصر)، 22/‏12/‏1395 (شب) و 23/‏12/‏1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 24/‏12/‏1395 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي توسط اعضاي شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 5925/‏100/‏95 مورخ 25/‏12/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد. همچنين بر اساس نامهي رئيس مجلس، بند الحاقي تبصره (13) كه از قلم افتاده بود، طي نامهي شماره 20061/‏220 مورخ 16/‏3/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد و شوراي نگهبان نظر خود مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 1466/‏102/‏96 مورخ 25/‏3/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

[2]. بند (ب) تبصره (6) لايحه‌ بودجه‌ سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 6-

الف- ...

ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/‏2/‏1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1396 تمديد مي‌شود.»

[3]. ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/‏2/‏1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- عرضه كالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي باشد:

1- محصولات كشاورزي فرآوري نشده؛

2- دام و طيور زنده ، آبزيان ، زنبور عسل و نوغان؛

3- ...»

[4]. ماده (16) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/‏2/‏1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي: ‌«ماده 16- نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد (5/‏‌1‌%‏) مي‌باشد.

تبصره- نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي‌گردد:

1- انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (12‌%‏)

2- انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد (‌20‌%‏).»

[5]. ماده (99) قانون شهرداري‌ مصوب 11/‏4/‏1334 كميسيون‌هاي مشترك مجلسين با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 99- شهرداري‌ها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:

1- تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر

2- تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه‌بندي و تفكيك اراضي، خيابان كشي، ايجاد باغ و ساختمان، ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به‌ حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر

حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

3- به‌منظور حفظ بافت فرهنگي- سياسي و اجتماعي تهران و شهرستان‌هاي كرج، ورامين، شهريار و بخش‌هاي تابع ري و شميرانات، دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران، كرج، ورامين، شهريار و بخش‌هاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيمات كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستان‌هاي مذكور اقدام نمايد. ...»

[6]. نامهي فوق‌الذكر در اسناد و مدارك موجود يافت نشد.

[7]. بند الحاقي (1) تبصره (6) لايحه‌ بودجه‌ سال 1396 كل كشور مصوب كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي: «بند الحاقي 1- وزارت كشور (استانداري‌ها) مكلف است عوارض ساخت‌و‌ساز و جرائم تخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها و خارج از محدوده روستاهايي كه داراي طرح هادي مصوب هستند را اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. درآمد حاصله تا سقف سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال از محل رديف 162-550000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي همان استان قرار مي‌گيرد تا با هماهنگي فرمانداري‌ها و مشاركت دهياري‌ها صرف توسعه و عمران روستاها گردد.»

[8]. «قضيّه حقيقيّه‌، قضيه‌اى كه در آن حكم درباره افراد نفس‌الامريّه باشد. خواه افراد محقّق و خواه افراد مقدّر؛ مانند «هر جسمى مركب است» و «هر جسمى متناهى است» و «هر نور سفيدى به هفت رنگ تجزيه مى‌شود» و «هر مثلث متساوى‌الاضلاعى منصّف‌‌الزّاويه‌ها و ارتفاع‌هايش بر هم منطبق است.»

در اين قبيل قضايا كه در علوم مستعمل است، حكم مقصور بر افراد محقّق خارجى نيست؛ چه مثلاً در دو مثال نخست مقصود اين است كه هر چه جسم بر او صادق آيد، مركب بودن يا متناهى بودن نيز بر آن صادق مى‌آيد و هر مثلث متساوى‌الاضلاعى خواه خارجى و خواه ذهنى داراى اين خاصيت است. (منظومه، منطق، ص 49).» خوانسارى، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقى، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى‌، 1376 ه.ش‌، چ 2، ج 1، صص 187-188. 

[9]. تبصره (2) ماده (99) قانون شهرداري مصوب 11/‏4/‏1344 كميسيون‌هاي مشترك مجلسين با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 99- ...

تبصره 2- به منظور جلوگيري از ساخت‌و‌سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از ‌نمايندگان وزارت كشور، قوه قضائيه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداري‌ها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (‌چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده (4) آيين‌‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355 نسبت به ‌صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل‌شده اقدام خواهد نمود.

‌مراجع ذي‌ربط موظفند براي ساختمان‌هايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست‌ صاحبان آنها برابر گواهي پايان كار صادر نمايند.»

[10]. ماده (109) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1396-1400) مصوب 21/‏12/‏1395: «ماده 109- دولت مكلف است مطابق مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و هماهنگي سازمان پدافند غير عامل اقدامات ذيل را به عمل آورد:

الف- ايجاد سامانه پدافند رايانيكي (سايبري) در سطح ملي و ارتقاي قدرت رصد، پايش، تشخيص و هشداردهي، مصون‌سازي و افزايش توان مقابله با پيامدهاي ناشي از وقوع احتمالي تهديد با بهره‌گيري از ظرفيت دستگاه‌هاي استاني و نيروهاي مسلح با هدف مصون‌سازي و يا بي‌اثرسازي اين‌گونه تهديدات بر سرمايه‌هاي ملي

ب- افزايش سطح آموزش رايانيكي (سايبري) مديران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي به منظور جلوگيري از نفوذ و مختل نمودن سامانه(سيستم)هاي نرم‌افزاري دستگاه ذي‌ربط و توسعه آمادگي‌ها.»

[11]. ماده (217) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏12/‏1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 217- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليات و جرائم موضوع اين قانون وصول‌ مي‌گردد (‌به استثناي ماليات بر درآمد شركت‌هاي دولتي) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور ‌مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت مؤثري مبذول داشته و يا مي‌دارند خرج نمايد. وجوه پرداختي به استناد‌ اين ماده به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.

‌وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كه در هر شش ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف‌ درآمد را به كميسيون امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.»

[12]. بند (55) قانون بودجه سال 1392 كل كشور مصوب 19/‏3/‏1392 مجلس شوراي اسلامي: «55- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده معادن سنگ‌ آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ‌ايران و يا شركت‌هاي تابعه مي‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداري (به مأخذ حداقل پنج ‌درصد (5‌‌%‏)‌ ميانگين قيمت آزاد (دوره سه‌ماهه) شمش فولاد خوزستان) از سنگ‌ آهن، دانه‌بندي و يا كنسانتره اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130419جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند. معادل چهل درصد (40‌‌%‏) از مبالغ حاصله در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تكميل طرح‌هاي فولادي نيمه‌تمام، طرح‌هاي اكتشافي، ايجاد زيرساخت‌هاي معدني و حمايت از توليد گردد.

تبصره 1- ...»

[13]. تبصره (10) قانون بودجه سال‌ 1393 كل كشور مصوب 6/‏12/‏1392 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 10-

الف-

1- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده معادن سنگ آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و يا شركت‌هاي تابعه مي‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن فوق در سال 1393، سي‌ درصد (30‌%‏) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندي و افشرده (كنسانتره) شامل افشرده‌هاي (كنسانتره‌هاي) تحويلي براي گندله‌سازي درون شركت و افشرده‌فروشي (كنسانتره‌فروشي) به خارج از شركت) را به حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. ...»

تبصره (10) قانون بودجه سال‌ 1394 كل كشور مصوب 24/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 10-

الف-

1- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هاي تابعه و وابسته به آن مكلفند عوايد حاصل از واگذاري، استخراج و فروش معادن خود را به رديف 130423 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند.

2- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده سنگ‌ آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركت‌هاي تابعه است ولي فاقد قرارداد با سازمان مذكور و شركت‌هاي تابعه مي‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن فوق در سال 1394 بيست و پنج درصد (25‌%‏) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور پرداخت كنند. ...»

[14]. بند (الف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 7/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره ۷-

الف- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده سنگ آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركت‌هاي تابعه است ولي فاقد قرارداد با سازمان مذكور و شركت‌هاي تابعه مي‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن فوق در سال ۱۳۹۵ بيست درصد (‌۲۰‌%‏) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي رديف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور پرداخت كنند. در صورت سرمايه‌گذاري براي تكميل زنجيره توليد، حق انتفاع به صورت پلكاني نزولي در طول زنجيره فرآوري، توسط شوراي اقتصاد تصويب و از ابتداي سال ۱۳۹۵ وصول خواهد شد. ...»

[15]. مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22/‏8/‏1390 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 66- حقوق ورودي اخذ‌شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور صادر مي‌گردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته‌بندي خارجي به كار‌رفته يا مصرف‌شده در توليد، تكميل يا بسته‌بندي كالاي صادر‌شده با رعايت مقررات اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد. برقراري موانع غير تعرفه‌‌اي و غير فني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي‌كند، ممنوع است. حقوق ورودي مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌‌اي كه به‌ منظور توليد صادراتي به‌‌ويژه توسط شركت‌هاي دانش‌‌بنيان وارد كشور مي‌‌شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد مي‌‌شود.

تبصره 1- ...

ماده 67- به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار‌رفته در كالاي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامه صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.

تبصره- اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌گردد.

ماده 68- استرداد بر اساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه مي‌شود. در صورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمان‌هايي غير از گمرك وصول شود، گمرك مراتب را جهت استرداد به سازمان‌هاي مذكور اعلام مي‌نمايد. گمرك و ساير سازمان‌هاي وصول‌كننده بايد همه‌ساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند.»

[16]. در تنقيح قانون برنامهي ششم توسعه، ماده (88) به ماده (73) تغيير يافت. ماده (73) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1396-1400) مصوب 21/‏12/‏1395: «ماده 73-

الف- از ابتداي اجراي قانون برنامه توليد و واردات انواع سيگار و محصولات دخاني علاوه بر ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏12/‏1366 و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/‏2/‏1387، مشمول ماليات به شرح زير است:

1- ماليات هر پاكت انواع سيگار توليد داخلي به ميزان ده درصد (10‌%‏) قيمت درب كارخانه و توليد مشترك بيست درصد (20‌%‏)، توليد داخل با نشان بين‌المللي (برند) بيست و پنج درصد(25%‏) قيمت درب كارخانه و وارداتي به ميزان چهل درصد (40%‏) قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد (سيف Cif) تعيين مي‌گردد.

2- ماليات انواع توتون پيپ و تنباكوي آماده مصرف توليد داخلي به ميزان ده درصد (10%‏) قيمت درب كارخانه و وارداتي به ميزان چهل درصد (40%‏) قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد (سيف Cif) تعيين مي‌گردد.

جزء‌هاي (1) و (2) بند (الف) ماده (73) در طول اجراي قانون برنامه در بخش‌هاي مغايرت بر ماده (52) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/‏2/‏1387 حاكم هستند.

ب- ...»

[17]. بند (الف) تبصره (2) لايحه‌ بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 2-

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1396، مصارف مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي موضوع جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (13) اين قانون و بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غير دولتي را از محل واگذاري سهام و سهم‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به ‌استثناي موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.»

[18]. جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي 1/‏3/‏1384 مقام معظم رهبري: «2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:

وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي‌شود:

2-1- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي

2-2- اختصاص سي‌ درصد (30‌%‏) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي

2-3- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته

2-4- اعطاي تسهيلات (‌وجوه اداره‌شده‌) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غير دولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذارشده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غير دولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته

2-5- مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غير دولتي تا سقف (49‌%‏) به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته

2-6- تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياست‌ها.»

[19]. بند (3) مصوبهي جلسه‌ي مورخ 21/‏12/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام، پيوست‌شده به نامه‌ي شماره 0101/‏94332 مورخ 23/‏12/‏1395.

[20]. ماده (1) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/‏2/‏1387 كميسون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي:‌ «ماده 1- عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد.»

[21]. بند (ج) تبصره (7) قانون بودجه‌ سال 1395 كل كشور مصوب 27/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 7-

الف- ...

ج- در اجراي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و با عنايت به لغو قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب 29/‏12/‏1307 و اصلاحات بعدي آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هر گونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن «مصوبه واگذاري سهام شركت مزبور بابت رد ديون صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. همچنين تا شفاف‌سازي وظايف حاكميتي و حقوق دولتي در حوزه محصولات دخاني در تطبيق با قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هر گونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني را طي سال 1395 به رديف درآمدي مذكور واريز كند.»

[22]. بند (پ) ماده (12) قانون برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1396-1400) مصوب 21/‏12/‏1395: «ماده 12-

الف- ...

پ- مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد با كليه وظايف، اختيارات، ‌تعهدات و دارايي‌ها از جمله اموال منقول و غير منقول، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق با حفظ هويت مستقل به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انتقال مي‌يابد. ...»

[23]. «قَالَ وَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ‌اللَّهِ (ص): مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ؛ از احاديث رسول خدا (ص): تأخير كردن فرد ثروتمند در اداي بدهي‌اش ظلم است.» حرّ عاملي، محمد بن حسن، تفصيل وسائل ‌الشيعة إلى تحصيل مسائل ‌الشريعة‌، قم، مؤسسه آل‌البيت عليهم السلام، چ 1، 1409 ه ق، ج ‌18، ص 333.

[24]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، به ذكر شركت‌هايي كه اساسنامهي آنها به صورت قانوني تصويب نشده است، در متن قانون، ايراد گرفته است. به عنوان نمونه، در بند (1) نظر شماره 46763/‏30/‏91 مورخ 28/‏2/‏1391 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1391 كل كشور مصوب 28/‏2/‏1391 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «1- لايحه داراي همان ابهام معموله در خصوص نبود اساسنامه شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران از جمله در بند (الف) جزء (1-1) و بندهاي (پ) و (س) است.» بند (س) ماده واحده لايحه بودجه سال 1391 كل كشور مصوب 28/‏2/‏1391 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «س- ماليات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز توليدي و فرآورده‌هاي وارداتي، فقط از كليه فرآورده‌هاي نفتي و گازي، يك بار در انتهاي زنجيره توليد آنها توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي (شركت‌هاي پالايش نفت) و شركت ملي گاز ايران بر اساس مفاد جزء (پ) اين بند و شركت‌هاي گاز استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و پرداخت مي‌شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و عوارض طبق قوانين موضوعه توزيع مي‌گردد.»

[25]. مواد (28) و (29) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/‏4/‏1354 مجلس شوراي ملي: «ماده 28- منابع درآمد سازمان به‌ شرح زير مي‌باشد:

1- حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال 1354 به ميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن به عهده بيمه‌شده و هجده درصد به عهده كارفرما و سه درصد به‌ وسيله دولت تأمين خواهد شد.

2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان

3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه‌هاي نقدي مقرر در اين قانون

4- كمك‌ها و هدايا.

تبصره 1- از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه‌شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه‌شده و كمك دولت كل حق بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مي‌يابد.

تبصره 2- دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را به‌طور يك‌جا در بودجه سالانه كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند.

تبصره 3- سازمان بايد حداقل هر سه سال يك بار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شوراي عالي گزارش دهد.

ماده 29- نه درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده (28) اين قانون حسب مورد براي تأمين هزينه‌هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) اين قانون تخصيص مي‌يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت.

تبصره- غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه‌شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نمي‌شود به‌ عهده سازمان مي‌باشد.»

[26]. ماده واحدهي قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 19/‏4/‏1373 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- واحدهاي سازماني مشروحه زير و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع تبصره ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 مي‌باشند:

1- ...

10- سازمان تأمين اجتماعي

11- ...»

[27]. بند (5) ايراد شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «5- اطلاق بند الحاقي (2) تبصره (7)، از اين جهت كه شامل رسيدگي ساير منابع حساب مذكور در اين بند مي‌شوند، مغاير اصل (55) قانون اساسي شناخته شد.»

[28]. بند الحاقي (2) تبصره (4) لايحه‌ بودجه‌ سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 4-

الف- ...

بند الحاقي 2- در سال 1396 مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال تسهيلات توسط بانك‌هاي عامل براي خريد تجهيزات و به‌روزرساني آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي به تفكيك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شانزده هزار ميليارد (16.000.000.000.000) ريال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال، دانشگاه فني و حرفه‌اي دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال، دانشگاه پيام نور چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال، دانشگاه فرهنگيان يكهزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال، دانشگاه آزاد اسلامي دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال، دانشگاه جامع علمي كاربردي هشتصد ميليارد (800.000.000.000) ريال، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال، جهاد دانشگاهي يكهزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال، دانشگاه شهيد رجايي و هنرستان‌هاي آموزش و پرورش دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000)ريال و پارك‌هاي علم و فناوري دو هزار و هشتصد ميليارد (2.800.000.000.000) ريال بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌هاي مذكور و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تضمين هيئت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي مذكور پرداخت مي‌شود. اين تسهيلات پس از تنفس دو‌ساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمان‌بندي مورد تفاهم با بانك‌ها بازپرداخت مي‌شود.

تجهيزات آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس ‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي‌شود.»

[29]. بند الحاقي (3) تبصره (1) لايحه‌ بودجه‌ سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1-

الف- ...

بند الحاقي 3- وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه مكلف است سه‌ درصد (3‌‌%‏) از مبلغ قراردادها و پيمان‌هاي خود را در مناطق نفت‌خيز و گازخيز و پيرامون حوزه‌هاي نفتي و گازي پس از واريز به خزانه براي كاهش اثرات سوء زيست‌محيطي با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و توسعه زيرساخت‌ها در مناطق نفت‌خيز و گازخيز و محروم كشور هزينه نمايد.

مبلغ فوق در صورت‌وضعيت پيمانكاران طرف قرارداد لحاظ مي‌شود.

در اجراي تبصره بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏12/‏1393 وزارت نفت مكلف است اعتبار مورد نياز را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار دهد.»

[30]. بند (1-4) نظر شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «1-4- بند الحاقي (3)، به دليل عدم ذكر سقف و رديف‌ها، مغاير ذيل اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.»

[31]. بند (د) تبصره (7) لايحه‌ بودجه‌ سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 7-

الف- ...

د- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است كليه درآمدهاي وصولي موضوع ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف سيزده هزار و سيصد و سي ميليارد (13.330.000.000.000) ريال را وصول و به رديف درآمدي 110515 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. صد درصد (100‌‌%‏) درآمدهاي حاصل، از محل رديف 92-530000 در اجراي حكم تبصره ماده مذكور هزينه مي‌گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان دسترسي بر خط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه (سيستم) اطلاعاتي واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصولات دخاني را فراهم نمايد.»

[32]. ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/‏12/‏1351 مجلس شوراي ملي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 5- بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي‌ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌شود.

تغييرات نقشه‌هاي تفصيلي اگر بر اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب‌كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين‌شده از طرف شوراي عالي) برسد.

تبصره 1- ...»

[33]. تبصره (23) لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 23- كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است.»

[34]. نمايندهي ادوار نهم و دهم مجلس شوراي اسلامي و سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال 1395 مجلس شوراي اسلامي.

[35]. در تنقيح قانون برنامهي ششم توسعه، بند فوق‌الذكر، به «بند (ذ) ماده (64)» تغيير يافت. بند (ذ) ماده (64) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1396-1400) مصوب 21/‏12/‏1395: «ماده 64- ...

ذ- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است نسبت به ساماندهي مربيان حق‌التدريس آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش كه به وزارت مذكور انتقال يافته‌اند، تا سال دوم اجراي قانون برنامه اقدام نمايد.»

[36]. بند (7) نظر شماره 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395 شوراي نگهبان در خصوص لايحه‌ برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «7- اطلاق ماده (38)،‌ در تعارض با نظام اداري صحيح مي‌باشد، لذا مغاير بند (10) اصل (3) قانون اساسي است.»

[37]. ماده (38) لايحه‌ برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحات مورخ 26/‏11/‏1395: «ماده 38- مجموع پرداختي ماهانه مقامات و مديران و كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 و ماده (35) اين قانون حداكثر دو برابر حداكثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به كاركنان موضوع تبصره ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد.

تبصره 1- شوراي حقوق و دستمزد مي‌تواند با پيشنهاد رؤساي قوا، وزرا يا معاونان رئيس جمهور كه رياست دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارند و بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي، براي مشاغل تخصصي، واحدهاي عملياتي، مناطق مرزي و محروم تا شصت ‌درصد (30%‏) دريافت‌هاي موضوع اين ماده علاوه بر سقف مقرر در اين ماده منظور نمايد.

تبصره 2- ...»

[38]. بند (37) نظر شماره 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395 شوراي نگهبان در خصوص لايحه‌ برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «37- اطلاق جزء (2) بند (ب) ماده (142)، در مواردي كه نظارت مربوط به اعتبارات بودجه نيست، مغاير اصل (55) قانون اساسي شناخته شد. ...»

[39]. جزء (2) بند (ب) ماده (142) لايحه‌ برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 142- ...

ب- به ‌منظور احياء و تحكيم نظام نظارت در اجراي قانون برنامه اقدامات زير به عمل مي‌آيد:

1- ...

2- ديوان محاسبات كشور موظف است به‌ منظور نظارت بر عملكرد مالي قانون برنامه ششم و بودجه‌هاي سنواتي (نظارت بر اثربخشي برنامه‌هاي مالي اجرايي و فعاليت‌هاي مالي دستگاه‌هاي اجرايي) اقدامات لازم را انجام دهد به‌گونه‌اي كه از سال دوم اجراي قانون برنامه گزارش‌هاي نظارتي خود را به همراه گزارش تفريغ بودجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.»

[40]. ماده (16) لايحه‌ برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 16- تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به‌شرح زير تعيين مي‌گردد:

- وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي

- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

- رئيس سازمان يا معاون وي

- دو تن از وزرا به انتخاب هيئت وزيران

- وزير صنعت، معدن و تجارت

- دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رئيس‌ جمهور

- دادستان كل كشور يا معاون وي

- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

- رئيس اتاق تعاون

- نمايندگان كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي(هر كدام يك نفر) به ‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره 1- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

تبصره 2- هر يك از اعضاي خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك ‌بار تغيير مي‌يابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.»

[41]. ماده (1) نظر شماره 0101/‏94333 مورخ 23/‏12/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لايحه‌ برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- بند (1) ماده (4) به اين شكل اصلاح گرديد: جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي لازم براي تجهيز منابع مالي مورد نياز سرمايه‌گذاري از جمله تأمين منابع مالي خارجي تا متوسط سالانه سي ميليارد دلار از خطوط اعتباري بانك‌هاي خارجي در قالب تأمين مالي خارجي (فاينانس) خودگردان با اولويت تأمين مالي اسلامي، پانزده ميليارد دلار به شكل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و بيست ميليارد دلار قراردادهاي مشاركتي خارجي.»

[42]. «2. ابهام: باتوجه به اينكه «سازمان راهداري و حمل ‌و نقل جاده‌اي كشور» مذكور در اين تبصره، اساسنامه مصوب مجلس يا دولت ندارد، به‌رسميت‌ شناختن آن و اختصاص صلاحيت‌هايي به آن در اين تبصره، واجد ابهام است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9512082 مورخ 21/‏12/‏1395، ص 8، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏UD2Y0

[43]. بندهاي (ث) و (ج) ماده (24) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 24- منابع مالي صندوق به شرح زير است:

الف- ...

ث- بيست درصد (‌20‌%‏) از جريمه هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور

ج- بيست درصد (‌20‌%‏) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي.»

[44] . نامهي فوق در اسناد و مدارك موجود يافت نشد.

[45]. بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه‌ سال 1395 كل كشور مصوب 27/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 11-

الف- ...

ب- به دولت اجازه داده مي‌شود تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت‌ سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت‌زمان غيبت به ‌صورت نقد و اقساط تا پايان 1395 معاف كند. تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و تا سقف سي و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000) ريال در قالب رديف 132-530000 به صورت مساوي به رديف‌هاي ذي‌ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه مي‌شود.

ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي‌باشد:

             مدرك تحصيلي

          پايه ريالي جريمه مشمولان غايب

  زيرديپلم

           100.000.000 ريال

  ديپلم

            150.000.000 ريال

  فوق ديپلم

            200.000.000 ريال

  ليسانس

            250.000.000 ريال

  فوق ليسانس

            300.000.000 ريال

  دكتراي پزشكي

            350.000.000 ريال

  دكتراي غير پزشكي

            400.000.000 ريال

  پزشكان متخصص و بالاتر

            500.000.000 ريال

 

1- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده‌درصد (10‌%‏) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش ‌ماه، يك سال محسوب مي‌شود.

2- براي مشمولان متأهل، پنج‌ درصد (5‌%‏) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به‌ازاي هر فرزند، پنج‌درصد (‌5%‏) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود.»

[46]. بند (ط) تبصره (16) قانون بودجه‌ سال 1394 كل كشور مصوب 24/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 16-

الف- ...

ط- به دولت اجازه داده مي‌شود تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت‌سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت، معاف كند. .... دارندگان كارت معافيت موضوع اين بند از نامزدي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، عضويت شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتصاب در سمت‌هاي مديريتي (سياسي و اداري) دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري محروم مي‌باشند. ...»

[47]. جزء الحاقي (2) بند (ب) تبصره (11) لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ب-

جزء الحاقي 1- ...

جزء الحاقي 2- محروميت‌هاي مندرج در بند (ط) تبصره (16) قانون بودجه سال 1394 كل كشور در مورد دارندگان كارت معافيت ناشي از اجراي حكم بند مذكور از ابتداي سال 1396 لغو مي‌گردد.»

[48]. بند (11) ماده (103) لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 103-

1- ...

11- متن زير به عنوان بند (7) به انتهاي بند (1) ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/‏7/‏1363 الحاق مي‌شود:

در صورت تأييد فرماندهي كل قوا:

- فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازاي هر ماه حضور، يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه

- فرزندان آزادگان به ازاي هر ماه اسارت، يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه

- فرزندان جانبازان به ازاي هر درصد جانبازي يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه

تبصره- بهره‌مندي فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازي صادره از كميسيون عالي پزشكي نيروهاي مسلح يا بنياد اقدام مي‌گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظيفه بر اساس مقررات ستاد كل نيروهاي مسلح عمل مي‌گردد.»

[49]. بند (26) نظر شماره 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395 شوراي نگهبان در خصوص لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «26- در بند (11) ماده (103)، از آنجا كه اين امر مستلزم اذن قبلي فرماندهي كل قوا مي‌باشد، مغاير اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»

[50]. جزء الحاقي (3) بند (ب) تبصره (11) لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 11-

الف- ...

ب- ...

جزء الحاقي 3- فرزندان ايثارگران مشمول ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي علاوه بر امتياز مذكور در اين ماده مشروط به عدم غيبت آنها و نيز انجام خدمت وظيفه عمومي پدر آنان با هر مقطع تحصيلي، مشمول رديف اول جدول با اعمال پنجاه ‌درصد (‌50‌%‏) تخفيف مي‌شوند.»

[51]. جزءهاي (1) و (2) بند (ب) لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 11-

الف- ...

ب- ...

1- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده ‌درصد (10‌‌%‏) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش‌ ماه، يك سال محسوب مي‌شود.

2- براي مشمولان متأهل، پنج ‌درصد (5‌%‏) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به‌ازاي هر فرزند، پنج ‌درصد (5‌%‏) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود.»

[52]. «لازم است مفاد اين بند به «با موافقت فرماندهي كل قوا» مقيد شود تا مخالفت با اصل (110) قانون اساسي لازم نيايد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 262/‏ف/‏95 مورخ 17/‏12/‏1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏FQ2dC

[53]. ماده (54) قانون بيمه‌ اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 54- ... اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست.»

[54]. بخشنامه‌ي شماره 100/‏69006/‏9000 مورخ 21/‏12/‏1395 رئيس قوه‌ي قضائيه به كليه‌ي مراجع قضايي و ثبتي در خصوص «معاملات خودرو»: «اهميت و توسعه ثبت رسمي معاملات اموال در پيشگيري از دعاوي و جرائم مرتبط در بندهاي (66) و (67) سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)در تدوين برنامه ششم توسعه كشور رسمي و قانون ثبت اسناد و املاك مورد تأكيد قرار گرفته و ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 مجلس شوراي اسلامي به نقش دفاتر اسناد رسمي در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمي معاملات مالكيت فروشنده از حيث هويت و نيز عدم ممنوعيت قانوني جهت فروش نظير محجوريت و ممنوع‌المعامله بودن به موجب حكم مقام قضايي كنترل مي‌گردد و اسناد صادره نيز به حكم قانون لازم‌الاجرا شناخته مي‌شود. از آنجا كه خودرو جزء اموال شاخص است كه به وفور موضوع جرائم و دعاوي قرار مي‌گيرد، لذا مقرر مي‌گردد واحدهاي قضايي و ادارات‌ اجرايي ثبت، اسناد معاملات خودرو كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت گرديده را به عنوان ملاك قانوني تشخيص مالكيت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشيدن و اتكاء به مدارك مربوط به تعويض پلاك خودرو به عنوان سند رسمي مالكيت اكيداً پرهيز نمايند.»

[55]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 9532/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «1- امتياز مربوطه در جزء الحاقي (1) بند (ب) تبصره (11)، قبلاً در ماده (54) قانون بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏2/‏1395 به صورت مطلق در نظر گرفته شده است.»

[56]. بند (ط) تبصره (16) قانون بودجه‌ سال 1394 كل كشور مصوب 24/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 16-

الف- ...

ط- به دولت اجازه داده مي‌شود تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت‌سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت، معاف كند. .... دارندگان كارت معافيت موضوع اين بند از نامزدي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، عضويت شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتصاب در سمت‌هاي مديريتي (سياسي و اداري) دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري محروم مي‌باشند. ...»

[57]. ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/‏7/‏1363 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده ۴۵- مشمولاني كه پدر يا مادر يا فرزند يا برادر يا خواهر آنان در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن شهيد يا جانباز يا اسير يا جاويدالاثر شده يا بشوند و مراتب مورد تأييد نهادهاي ذي‌ربط باشد به شرح ذيل از انجام خدمت سربازي معاف مي‌شوند:

۱- ...»

[58]. «5. مغايرت: حكم اجزاي الحاقي (3) و الحاقي (4) اين بند كه اولي، موجب شمول حكم بند (ب) به افراد غير غايب آن‌ هم با تخفيف بسيار شده و دومي، باعث تعلق تخفيف پنجاه‌ درصد (۵۰‌%‏) به گروهي از مشمولان حكم بند (ب) مي‌شود و هيچ‌كدام در قوانين بودجه سال‌هاي گذشته و نيز در لايحه دولت نيز نبوده است، از جهت دخالت در اختيارات فرماندهي كل قوا بدون اذن و موافقت معظم‌له، مغاير بند (4) اصل (110) قانون اساسي است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي شوراي نگهبان، شماره 9512082 مورخ 21/‏12/‏1395، ص 10، قابل مشاهده در نشاني زير:yon.ir/‏UD2Y0

[59]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 23/‏12/‏1395 شوراي نگهبان ادامه يافته است.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-