طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
جلسه 10/7/1398
منشي جلسه ـ مصوبهي بعدي «طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي»[1] است كه با توجه به زمان تصويب آن، بعد از استمهالش، آخرين روزهاي باقي‌مانده براي اظهار نظر است. اين مصوبه بايد امروز به نتيجه برسد.
آقاي كدخدائي ـ بله، امروز بايد اين مصوبه را رأي بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
منشي جلسه ـ «ماده 1- در تبصره (1) ماده (44) قانون[2] بعد از كلمه «پيشنهاد»، عبارت «حداقل دو نفر توسط» اضافه مي‌شود.» بگذاريد من اصل تبصره (1) ماده (44) را هم بياورم.
آقاي دهقان ـ اين اصلاح ايرادي ندارد. در مجلس در انتخاب رئيس كميسيون اصل (90) اختلاف بود كه الآن اين‌طور است كه هيئت رئيسه يك نفر را براي رياست كميسيون اصل (90) معرفي مي‌كند؛ هيئت رئيسه يك نفر را براي رياست اين كميسيون معرفي مي‌كند. نمايندگان اعتراض مي‌كنند و مي‌گويند كه در همه‌جا براي رأي‌گيري بايد دو نفر را معرفي كنيد. الآن در آييننامه اصلاح كرده‌اند كه آقا، هيئت رئيسه دو نفر را معرفي كند و نمايندگان يكي را براي رياست انتخاب كنند؛ چون چند سال اختلاف بوده است، لذا اختلاف را با اين متن حل كرده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ خوب است.
منشي جلسه ـ عبارت فعلي اين است: «تبصره 1- رئيس كميسيون با پيشنهاد هيئت رئيسه مجلس از بين اعضاء ثابت كميسيون و با رأي مجلس براي مدت يك سال انتخاب مي‌گردد.» الآن متن تبصره (1) اين‌طور مي‌شود: «تبصره 1- رئيس كميسيون با پيشنهاد حداقل دو نفر توسط هيئت رئيسه مجلس از بين اعضاء ثابت كميسيون انتخاب مي‌شود.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر حداقل [دو نفر را انتخاب كنند، قدرت انتخاب، ممكن] نمي‌شود. خب چه‌كار كنند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ يك نفر را معرفي مي‌كنند. حالا اگر خواستند به او رأي مي‌دهند، نخواستند رأي نمي‌دهند ديگر.
آقاي دهقان ـ خب امسال يك نفر را براي رياست اين كميسيون پيشنهاد دادند، بعد نمايندگان مجلس اعتراض كردند و يك اختلافي پيدا شد.
آقاي آملي لاريجاني ـ البته اين به ما ربطي ندارد.
آقاي دهقان ـ نه، اشكالي از لحاظ قانون اساسي ندارد. الآن اين‌طوري است كه امسال دو بار افرادي را براي رياست بر اين كميسيون پيشنهاد دادند، اما شخص پيشنهادي رأي نمي‌آورد. نماينده‌ها به هيئت رئيسه اعتراض داشتند كه آقا، شما دو تا را معرفي كنيد تا ما بتوانيم انتخاب انجام بدهيم؛ مي‌گفتند ما در اينكه شما يك نفر را معرفي مي‌كنيد، گير داريم.
منشي جلسه ـ ماده (1) را خواندم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بقيه‌اش را نمي‌خوانيد؟
آقاي ره‌پيك ـ ماده (181) را هم اصلاح كرده‌اند.
آقاي دهقان ـ مادهي بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 2- ماده (181) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 181- اصلاح قانون دائمي و قانون برنامه توسعه در حين بررسي لايحه بودجه سالانه و اصلاح برنامه توسعه در زمان بررسي ديگر طرح‌ها و لوايح به دوسوم رأي نمايندگان حاضر نياز دارد.»
آقاي كدخدائي ـ خب آقاياني كه مطلبي دارند، بفرمايند. شما نكته‌اي داريد؟
آقاي ره‌پيك ـ اينجا يك نكته‌اي [از سوي مجمع مشورتي حقوقي] طرح شده است[3] و مي‌گويند كه در واقع مفهوم اين عبارت اين است كه مايِ مجلس در رسيدگي به لايحه‌ي بودجه‌ي سالانه، مي‌توانيم قانون دائمي را اصلاح بكنيم يا مي‌توانيم قانون برنامه‌ي توسعه را اصلاح بكنيم. خب چون قانونِ بودجه سالانه است، اگر اطلاقش اين باشد كه يك حكم دائمي را در مصوبهي بودجه بياورند، اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني در حين بررسي [لايحه‌ي بودجه، آن قوانين را اصلاح مي‌كنند؟]
آقاي ره‌پيك ـ مقصود همين است ديگر؛ منظور اين است كه حين بررسي لايحه‌ي بودجه اين قوانين را اصلاح مي‌كنند؛ معني ديگري كه ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب مگر مي‌خواهند همزمان آن قوانين را بررسي كنند؟
آقاي ره‌پيك ـ همزمان بودن آن كه معني نمي‌دهد؛ مثلاً ما در شوراي نگهبان داريم مصوبهي بودجه را جدا بررسي مي‌كنيم، اما داريم يك كار ديگري هم مي‌كنيم؛ مقصودشان اين است. مي‌خواهند بگويند وقتي كه دارند لايحه‌ي بودجه را بررسي مي‌كنند، اين قوانين را هم اصلاح بكنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني همان‌وقت بررسي لايحه‌ي بودجه اين كار را مي‌كنند، نه در زمان ديگري.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ مثل اينكه اين ماده دارد مي‌گويد خود قانون برنامه‌ي توسعه اصلاح مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ دارد مي‌گويد هر دوي اصلاح قوانين دائمي و تصويب احكام بودجه با هم انجام مي‌شود.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، ماده (181) فعلي قرينه‌اي بر اين مادهي اصلاحي است؛ مي‌گويد: «ماده 181- اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لايحه بودجه مبتني بر آن برنامه و نيز ديگر طرح‌ها و لوايح با رأي دوسوم نمايندگان حاضر پذيرفته مي‌شود. ...»
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، متأسفانه اين [= اصلاح قوانين ديگر در ضمن قانون بودجه] مرسوم شده است.
آقاي ره‌پيك ـ قبلاً ماده (181) در مورد اصلاح قانون برنامه‌ي توسعه چنين چيزي را گفته بود، اما الآن اصلاح قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور را هم به آن اضافه كرده‌اند. مقصود اين است كه مجلس دارد لايحه‌ي بودجه را رسيدگي مي‌كند، اما گاهي وقت‌ها لازم است كه مثلاً ضمن بررسي لايحه‌ي بودجه، قانون برنامه‌ي توسعه را هم يك اصلاحي بكند.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ چون اصلاح قانون برنامه‌ي توسعه نياز به نصاب دوسوم آراي نمايندگان حاضر دارد، لذا اين ماده مي‌گويد كه در اينجا هم اين نصاب دوسوم را رعايت كنيد. الآن با اصلاح اين ماده گفته‌اند كه اگر در حين بررسي لايحه‌ي بودجه، خواستيد اصلاح قانون دائمي را هم انجام بدهيد، آن نصاب را رعايت بكنيد، آن تشريفات را رعايت بكنيد. شايد اطلاق و مفهوم اين اصلاح اين باشد كه احكام دائمي را هم در قانون بودجه‌ي سالانه اصلاح بكنند. اشكالِ قبلي ما كه در مصوبات بودجه‌ي سالانه مي‌گفتيم كه احكام هم بايد مقيد به ماهيت بودجه‌اي باشد،[4] هم مقيد به سالانه بودن باشد،[5] در اينجا وجود دارد؛ احكام دائمي كه حكم سالانه ندارند؛ نمي‌شود اين اصلاحات را داخل بودجه انجام داد. اينجا حداقل اين ابهام را دارد.
آقاي دهقان ـ نمي‌شود در بودجه اين را گفت.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اين‌گونه قوانين، داخل مصوبهي بودجه اصلاح مي‌شود؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، داخل بودجه اصلاح مي‌شوند ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب يعني آن زمان نياز دارند [كه اين اصلاح را انجام بدهند.]
منشي جلسه ـ احكام بودجه، سالانه است.
آقاي كدخدائي ـ [يعني نياز است كه] اصلاحي در اين قوانين به عمل بيايد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما به اين ماده اشكال داريم؛ اصل آن اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ به اصل چه چيزي اشكال داريد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ به اصل اشكال سابق شوراي نگهبان اشكال داريم و هنوز هم كه هنوزه، اين رويه در شورا هست.
آقاي ره‌پيك ـ خب حالا اين يك حرف ديگري است؛ يعني شما مي‌گوييد اگر در مصوبات بودجه حكم دائمي هم بدهند، اشكالي ندارد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر اصلاحات اين قوانين را به عنوان مواد بودجه قرار بدهند، ايراد دارد.
آقاي ره‌پيك ـ خب همين‌طور است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ [آقاي شب‌زنده‌دار، اين ماده] اين را نمي‌گويد [كه صرفاً آن قوانين را در زمان بررسي بودجه تصويب مي‌كنند]. حالا اجازه دهيد توضيح ايشان تكميل شود.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ احكام بودجه سالانه است و چند تا خصوصيت دارد. رويه‌ي شوراي نگهبان هم اين بوده است كه احكامي كه در بودجه مي‌آيد بايد سالانه باشد. البته حالا اين رويه در يكجاهايي هم متفاوت بوده است، ولي رويه‌ي عمومي شوراي نگهبان مخصوصاً در سال‌هاي اخير اين بوده است. البته بعضي‌ها اين را قبول ندارند، ولي رويه‌ي عمومي اين بوده است كه احكامي كه در بودجه مي‌آيد، بايد سالانه باشد؛ چون بودجه براي يك سال است؛ لذا اگر يك حكمي مي‌آوردند كه دائمي بود، ما مي‌گفتيم حكمِ دائمي است و اشكال دارد. مطلب دوم اين است كه يك بحث ديگر داشتيم كه احكام بودجه بايد ماهيت بودجه‌اي داشته باشد؛ يعني بايد مربوط به هزينه و پرداخت باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني شما مي‌فرماييد در ظرف تصويب بودجه، اگر اين وسط يك قانون تصويب كردند، اين جزء محرّمات است. خب طبق قانون اساسي نمي‌توانيم اين را بگوييم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن قوانين را در ظرف تصويب بودجه اصلاح نمي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، آن قوانين را در ظرف بررسي بودجه اصلاح نمي‌كنند، بلكه آن را داخل قانون بودجه اصلاح مي‌كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ [يعني آن قوانين را] داخل فضاي مصوبهي بودجه اصلاح مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ خب بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين جزء محرّمات است؟
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين كار خلاف قانون اساسي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خلاف كدام اصل قانون اساسي است؟
آقاي طحان‌نظيف ـ خلاف اصل (52) است.
آقاي ره‌پيك ـ اين همان ايرادي است كه ما به مصوبات بودجه مي‌گرفتيم.
آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌گفتيم احكام دائمي در احكام بودجه نيايد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصل (52) نگفته است كه وسط بررسي لايحه‌ي بودجه، يك‌دفعه يك قانون ديگري تصويب نكنيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اين اصل گفته است كه بودجه بايد سالانه باشد.
آقاي ره‌پيك ـ آن قوانين را در مصوبهي بودجه اصلاح مي‌كنند، نه ضمن يك مصوبهي ديگري. اين ماده مي‌گويد در حين بررسي لايحه‌ي بودجه، مي‌توانند اين قوانين را اصلاح كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر در «حين» آن باشد، حالا هيچ [اشكالي ندارد.]
آقاي ره‌پيك ـ «حين» بررسي بودجه يعني چه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً وقتي داريد نماز مي‌خوانيد، اگر حين آن يك نگاهي هم با [گوشه‌ي چشم به اطراف] كرديد، اين مبطلِ نماز نيست.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ولي اگر كار ديگري كرديم، آن مبطل نماز است؛ اگر حين نماز كار ديگري كرديم، آن مبطل نماز است.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آن كار، شما را از حالت نماز خارج مي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.
آقاي دهقان ـ اتفاقاً مشكل از اين منظري كه آقاي دكتر ره‌پيك مي‌گويد كمتر است؛ مشكل از يك جاي ديگري بيشتر است. مشكل اين است؛ اتفاقي كه الآن مي‌افتد اين است كه قوانين دائمي مرتب در قانون بودجه براي همان يك سال تغيير پيدا مي‌كند و هيچ نصابي هم براي تصويب آن تغييرات در رأي‌گيري وجود ندارد. قوانين دائمي را با همان نصاب نصف به علاوه‌ي يك، يعني بيش از نصف، تغيير مي‌دهند.
منشي جلسه ـ احكام بودجه، يك‌ساله است.
آقاي دهقان ـ البته اين براي همه‌ي ما روشن است كه احكام بودجه هر تغييري هم پيدا كند، براي همان يك سال است. احكام بودجه قانون دائمي را هم براي همان يك سال متوقف مي‌كند؛ در اين بحثي نيست. اما الآن مجلس مي‌خواهد اصلاح قانون دائمي در حين بررسي بودجه را سخت‌تر كند. در ماده (181) گذشته گفته بودند اگر شما مي‌خواهيد قانون برنامه‌ي توسعه را در حين بررسي بودجه تغيير بدهيد، دوسوم رأي نمايندگان حاضر را مي‌خواهد. اين، مفاد ماده (181) قبلي بوده است ديگر؛ يعني الآن مادهي موجود، اين است. تغيير اينجا، اين است كه مي‌گويند همين‌طور كه وقتي شما مي‌خواهيد قانون برنامه‌ي توسعه را در مصوبهي بودجه تغيير بدهيد، اين دوسوم رأي نمايندگان را مي‌خواهد، الآن اگر مصوبهي بودجه مي‌خواهد قانون دائمي [= قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور] و قوانين ديگر دائمي را هم براي همان يك سال تغيير بدهد، آن هم دوسوم رأي را مي‌خواهد. اصلاحي كه صورت گرفته است اين است؛ يعني قانون دائمي را هم به قانون برنامه‌ي توسعه سنجاق كرده‌اند و الصاق كرده‌اند. ماده (181) اصلاحي از اين منظر اهميت دارد. بايد اين نكته را از آن منظر كه جناب‌عالي مي‌فرماييد بگويم كه الآن اين اتفاق دارد مي‌افتد. اين اتفاق، با رأي نصف به علاوه‌ي يك نمايندگان حاضر هم اتفاق مي‌افتد.
آقاي ره‌پيك ـ اين كار، اشتباه است؛ اشتباه است ديگر.
آقاي دهقان ـ خب ببينيد؛ حالا اشتباه است يا نيست، ولي اين كار دارد اتفاق مي‌افتد. فرمايش آقاي مدرسي هم در ذهن من هست. بالاخره قانون بودجه يك قانون است، آن قوانين دائمي و برنامه هم قانون هستند. قانون بودجه براي يك سال است. مي‌گويند آقا، ما مي‌خواهيم اين قانون بودجه را اجرا كنيم. خب ممكن است قانون بودجه با ده‌ها قانون در تزاحم باشد. مي‌گويند ملاك ما در اين يك سال، اجراي اين قانون بودجه است. داريم قانون بودجه را براي يك سال تصويب مي‌كنيم. خب قانون بودجه يك قانون است، آن قوانين هم قانون هستند. قانون بودجه براي يك سال است، آن قوانين براي (100) سال است؛ لذا در اين يك سال، ملاك ما اجراي قانون بودجه است. اين هم بحث دارد كه آيا اصلاً در اين كار اشكال هست يا نيست، ولي فارغ از آن، الآن اين دارد اتفاق مي‌افتد. حالا با اين اصلاحيه مي‌گويند اگر شما مي‌خواهيد قانون دائمي را هم تغيير بدهيد، آن بايد دوسوم رأي نمايندگان را بياورد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين‌طور كه نمي‌شود. اگر شما اشكال قبلي شوراي نگهبان را بپذيريد، الآن هم بايد اشكال وارد كنيد؛ چون بالتزام دارد دلالت مي‌كند كه شما مي‌توانيد اصلاح اين قوانين را در مصوبات بودجه انجام بدهيد؛ يعني اصلاح اين قوانين مي‌تواند در ضمن مصوبات بودجه بيايد، منتها ما به اصل اين كار اشكال وارد نمي‌كنيم؛ يعني اين اشكال را از اول قبول نداريم، لذا اينجا هم اشكال نداريم؛ يعني اشكال وارد نمي‌كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ آن يك حرف ديگري است.
آقاي آملي لاريجاني ـ ولي آنهايي كه در آنجا اشكال وارد مي‌كنند اينجا هم بايد اشكال بگيرند. شوراي نگهبان چند بار بر اساس آن اشكال، رأي داده است.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي مكرر به آن اشكال رأي داديم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آنهايي كه مي‌گفتند فلان حكم ماهيت بودجه‌اي ندارد، اينجا هم بايد اشكال وارد كنند.
آقاي دهقان ـ ببينيد؛ يعني يك موضوعي دارد تغيير پيدا مي‌كند. آن موضوع ماهيت بودجه‌اي هم دارد، ولي مستلزم اصلاح قانون دائمي هم است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ماهيت آن اصلاحي كه در مورد قانون دائمي است، بودجه‌اي نيست ديگر؛ ماهيت اصلاح قانون دائمي، بودجه‌اي نيست.
آقاي دهقان ـ حالا شايد قانون دائمي يك حكم براي بودجه دارد. مي‌آيند آن حكم قانون دائمي را براي قانون بودجه‌ي سال 1399 و براي يك سال تغيير مي‌دهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن حرف مادهي اصلاحي اطلاق دارد. دارد مي‌گويد هر طور تغيير را مي‌توانند در حين بررسي بودجه انجام دهند؛ چون الآن شما هم اعلام كرديد كه عملاً دارند اصلاح اين قوانين را در ضمن بودجه انجام مي‌دهند.
آقاي دهقان ـ بله، عملاً دارند اين كار را انجام مي‌دهند.
آقاي ره‌پيك ـ يعني اگر الآن ما اين را بپذيريم، معناي آن اين است كه بايد به طور كلي از آن اشكال خود دست بكشيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، درست است؛ يعني تجويز كرده‌ايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ به بزرگواري رفع يد مي‌كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ خب چرا اين كار را بكنيم؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار بفرمايند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ تلقي من اين است كه آن چيزي كه مي‌گفتيم اين بود كه اگر بخواهند يك قانون عادي به عنوان مواد مصوبهي بودجه تصويب بشود و به عنوان موادي از مصوبهي بودجه تغيير پيدا كند، مي‌گفتيم اين اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين هم همين‌طور است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حالا آيا مفاد اين كلام اين است يا اين‌طور نيست و مي‌گويد اگر در زماني كه شما داريد بودجه را تصويب مي‌كنيد، يك بن‌بستي براي شما پيدا شد، اگر بخواهيد، مي‌توانيد در آن زمان تغييري در آن قانون عادي يا آن قانون دائمي ايجاد كنيد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ همان، حرفِ اول ما است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ منتها براي اينكه جلوي سوء استفاده‌ها را بگيرد، مي‌گويد اين اشكالي ندارد، ولي تغيير آن قانون آراي بالايي مي‌خواهد. ببينيد؛ آن اصلاح نمي‌خواهد يك مادهي مصوبهي بودجه بشود، بلكه آن قانون مي‌خواهد براي هميشه عوض بشود، نه اينكه براي يك سال كه احكام بودجه اجرايي است عوض بشود. نه، اين‌طور نيست. آن اصلاح براي هميشه است. مي‌گويد چون در اينجا يك بن‌بست‌هايي پيدا مي‌شود و ممكن است بخواهند زود به زود اين قوانين را اصلاح كنند، لذا اگر نيازي پيدا كرديد، تغيير آن قوانين اشكالي ندارد، اما اين كار، دوسوم آرا را مي‌خواهد؛ پس معني اصلاح اين قوانين در ضمن بررسي بودجه، يعني اصلاح در زمان بررسي لايحه‌ي بودجه، نه اصلاح اين قوانين در ضمن خود مصوبهي بودجه و به عنوان اينكه ماده‌اي از مصوبهي بودجه و بندي از بُنود آن بشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ عرض اول ما همين بود، منتها واقعاً اين ضمني كه ايشان [= آقاي ره‌پيك] آورده است زائد است؛ [چون اصلاح اين قوانين] جزء بودجه بشود.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار،] آن كه اشكالي ندارد؛ الآن هر وقت خواستند، خود قانون برنامه‌ي توسعه يا احكام دائمي را اصلاح مي‌كنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اين مصوبه مي‌گويد اگر اصلاح اين قوانين در زمان بررسي بودجه بود و داعيِ اول شما اين بود كه در مصوبهي بودجه كاري بكنيد، براي اينكه جلوي سوء استفاده‌ها را بگيريد، اصلاح اين قوانين دوسوم آراي نمايندگان را مي‌خواهد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً شبهه و سؤال چه بوده است؟ شبهه و سؤال اين بوده است كه وقتي مجلس دارد به لايحه‌ي بودجه رسيدگي مي‌كند، مثلاً اگر خواست يك حكم قانون برنامه‌ي توسعه را داخل مصوبهي بودجه اصلاح كند، اين را با دوسوم آرا انجام بدهد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه اينكه آن اصلاح داخل مصوبهي بودجه باشد، بلكه آن اصلاح براي مصوبهي بودجه است.
آقاي ره‌پيك ـ به عرض من توجه كنيد؛ فرض اين بوده است كه وقتي مجلس دارد به بودجه رسيدگي مي‌كند و دارد مواد آن را تأييد و تصويب مي‌كند، لازم مي‌شود كه يكي از مواد قانون برنامه‌ي توسعه را در آنجا اصلاح كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اصلاح اين قوانين در مواد بودجه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آن را داخل لايحه مي‌آورند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، آن را داخل لايحه مي‌آورند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده اين را نمي‌گويد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا عرض من را توجه بفرماييد؛ سؤال اين بوده است كه اگر خواستند اين كار را بكنند، چون الآن اصلاح اين قوانين داخل مصوبهي بودجه است، همان نصاب براي تصويب احكام بودجه كفايت مي‌كند يا اين‌طور نيست و چون داريد قانون برنامه‌ي توسعه را اصلاح مي‌كنيد، اين اصلاح، نصاب تصويب قانون برنامه را مي‌خواهد؟ سؤال اين بوده است؛ پاسخ آن چه شد؟ در آيين‌نامه‌ي فعلي قبل از اين اصلاح، پاسخ اين شد كه اگر مجلس ضمن بررسي بودجه دارد قانون برنامه را اصلاح مي‌كند، اصلاح قانون برنامه حكم خود را دارد. اگر دارد آن را اصلاح مي‌كند، درست است كه احكام بودجه بايد به طور عادي تصويب بشود، ولي بايد اصلاح قانون برنامه را با دوسوم آراي نمايندگان حاضر تصويب كند. الآن دوباره يك سؤال ديگر مطرح شده است كه اگر مجلس خواست احكام دائمي برنامه را ضمن بودجه اصلاح بكند، اين چه وضعيتي پيدا مي‌كند؟ حالا با اين اصلاحيه اصلاح احكام دائمي برنامه را هم به همان حكم قبلي ملحق كرده‌اند. مقصود اين است كه اگر ضمن تصويب مواد و تبصره‌هاي بودجه مي‌خواهيد قانون احكام دائمي برنامه يا برنامه‌ي توسعه‌ي پنج‌ساله را اصلاح كنيد، اين به دوسوم آراي نمايندگان حاضر نياز دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ به طور كلي، اصلاح اين قوانين، دائمي است يا نه؟
آقاي اعرافي ـ نه، براي يك سال است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا آنكه اصلاح اينها يك سال است، [يك اشكال ديگر است؛ يعني در اين ماده] دو تا اشكال هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن حكم در مورد اصلاح برنامه‌ي دائمي اطلاق دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ واقعاً اينجا اطلاق هست.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اگر ما اشكال خود را قبول داريم كه احكام بودجه، هم بايد سالانه باشد و هم بايستي در مورد هزينه و پرداخت باشد، اطلاق اين ماده دارد اجازه مي‌دهد كه ما دست از آن اشكال برداريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ رأي بگيريد ديگر؛ چون ديگر وقت هم كه نيست؛ اين مصوبه هم كه مهلت ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ديگر مذاكرات كفايت مي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحان‌نظيف هم بفرمايند و ديگر رأي بگيريم.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، واقعاً اصلاً نمي‌توانيم روي اينكه اصلاح اين قوانين ضمن يا داخل بودجه است، تشكيك كنيم. الآن ماده (181) فعلي را كه اين ماده اصلاح همان است ببينيد؛ مي‌گويد اصلاح قانون دائمي و برنامه‌ي توسعه در حين بررسي لايحه‌ي بودجه با رأي دوسوم نمايندگان حاضر پذيرفته مي‌شود.
منشي جلسه ـ نه.
آقاي طحان‌نظيف ـ چرا؛ ماده (181) حاضر را بياوريد.
منشي جلسه ـ «ماده 181- اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لايحه بودجه مبتني بر آن برنامه و نيز ديگر طرح‌ها و لوايح با رأي دوسوم نمايندگان حاضر پذيرفته مي‌شود ...»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ تلقي من هم همين است ديگر؛ اينكه اين قوانين در ضمن بررسي لايحه‌ي بودجه اصلاح مي‌شوند، يعني در زمان بررسي بودجه اصلاح مي‌شوند، نه اينكه اصلاح اينها جزء مواد مصوبهي بودجه باشد.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، من مي‌خواهم اين را عرض كنم. حالا آن را فقط براي اين گفتم كه مي‌خواستم رفع شبهه بشود. واقعاً ما در حوزه‌ي تصويب اين قوانين با يك آشفتگي و يك بي‌نظمي مواجه هستيم. ما اين بحث‌ها را از خود آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] ياد گرفته‌ايم كه فلان احكام، احكام غير بودجه‌اي است، احكام غير برنامه‌اي است. ما در تعريف بودجه مي‌گوييم احكامِ آن بايد سالانه باشد؛ اين در اصل (52) هم آمده است. در تعريف احكام برنامه‌ي توسعه مي‌گوييم كه مثلاً اين يك بودجه‌ي پنج‌ساله است و سال در آن ذكر مي‌شود. مثال‌هاي متعددي هم داريم. الآن مجلس اين اصلاح را در همين بودجه‌ي پارسال انجام داد؛ [بخش (6) جزء (1) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 21/12/1397:] «6- عبارت «يك درصد (1%)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به عبارت «يك واحد درصد» اصلاح مي‌شود. ...» اين، اصلاح قانون دائمي است. متأسفانه ما اين را مكرر داريم، هم در مصوبات برنامه‌ي توسعه، هم در مصوبات بودجه كه به شوراي نگهبان مي‌آيد و قوانين دائمي را اصلاح مي‌كنند. ما در يكجاهايي ايراد وارد مي‌كنيم، يكجاهايي هم با آن تعبير سالانه بودن بودجه از آن مي‌گذريم، ولي واقعاً اين كارها دارد يك آشفتگي در قوانين ما ايجاد مي‌كند. واقعاً بيچاره آن مجري يا آن قاضي‌اي كه مي‌خواهد حكم بدهد. حاج‌آقا، قانون مجازات اسلامي را در برنامه‌ي ششم توسعه اصلاح كردند، قانون آيين دادرسي كيفري را در آن اصلاح كردند؛ يعني ممكن است كه به ذهن آن قاضي هم خطور نكند كه در قانون برنامه‌ي توسعه، قانون آيين دادرسي كيفري يا قانون مجازات اصلاح شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ محرمات ذاتي را مرتكب شده‌اند ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، بحث بي‌نظمي در قانون‌گذاري است.
آقاي ره‌پيك ـ خلاف سياست‌هاي قانون‌گذاري است.
آقاي طحان‌نظيف ـ تا حالا مجلس با ايرادهاي ما، با اين منع مواجه بوده است؛ يعني ما مي‌گفتيم اين احكام غير بودجه‌اي است، غير برنامه‌اي است. بعد تنها يك بخشي‌اش مي‌آمد. الآن كه ديگر اين كار دارد رسمي هم مي‌شود. اخيراً هم «آقا» [= مقام معظم رهبري] سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري را ابلاغ فرمودند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن را اخيراً گفته‌اند، ولي هنوز آن سياست‌ها [اجرايي] نشده است.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد. حضرت‌عالي هم بفرماييد.
آقاي يزدي ـ ببينيد؛ تصور جناب آقاي شب‌زنده‌دار اين است كه قانون دائمي در يك جلسه‌ي مستقل مجلس شوراي اسلامي اصلاح مي‌شود؛ يعني ضمن اينكه مجلس جلساتي دارد كه مربوط به بررسي لايحه‌ي بودجه است، يك جلسه‌ي مستقلي مي‌گيرد و يك قانون دائمي مي‌گذارد. اين اشكالي ندارد؛ خب معلوم است كه اين اشكالي ندارد. بحث اين است كه اصلاح اين قوانين در ضمن بررسي لايحه‌ي بودجه است و اين موارد جزء مصوبهي بودجه بشود و بندي از مصوبهي بودجه بشود. مجلس براي اينكه آن اشكال سالانه بودن را در مصوبات بودجه داريم، اين قيد را به اين ماده اضافه كرده است. مي‌گوييم اصلاً اين خلاف قانون‌گذاري است. اصلاً اين، روشِ قانون‌گذاري نيست؛ چون احكام بودجه سالانه است، قانون دائمي هم قانون دائمي است. همين‌طور كه شما تصور مي‌فرماييد، يك جا هست كه مي‌خواهند اصلاح اين قوانين را جداگانه بگذارند. اين اشكالي ندارد، ولي منظور اين ماده اين نيست؛ منظور اين است كه در صورتي كه داريم به لايحه‌ي بودجه رسيدگي مي‌كنيم، يك قانون دائمي را اصلاح كنيم و بعد مثلاً فقط بگوييم سه برابر رأي بيشتري لازم دارد. اين اشكال را رفع نمي‌كند. اصلاً اين، كارِ درستي نيست كه قانون دائمي در ضمن قانون موقت سالانه، قانون‌گذاري بشود. اين كارِ درستي نيست؛ اين كار خلافي است، كار غلطي است. اگر مستقلاً يك جلسه بگيرند و قانوني بگذارند، آن اشكالي ندارد؛ آن اصلاً ربطي به مصوبهي بودجه پيدا نمي‌كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ببينيد؛ چون يك مشكلي و بن‌بستي در تصويب احكام بودجه پيدا كرده‌اند، مي‌خواهند آن را حل كنند. اين ماده مي‌گويد جاهايي كه اين‌طوري مي‌شود، اشكالي ندارد كه مجلس بيايد آن قوانين را اصلاح كند، ولي اين‌طور جاها براي اينكه جلوي سوء استفاده را بگيرند، مي‌گويند اين دوسوم رأي نمايندگان حاضر را مي‌خواهد. در زمان عادي همين‌طور است؛ چطور آنجاها مي‌گويند تصويب احكام دائمي و برنامه بايد دوسوم رأي نمايندگان را داشته باشد، [اصلاح اين قوانين در زمان بررسي لايحه‌ي بودجه، هم همين نصاب را مي‌خواهد.]
آقاي يزدي ـ بالاخره اصلاح اين قانون عادي، جزو مصوبهي بودجه است يا نه؟ اين جزء مصوبهي بودجه است يا نه؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، نيست، اما براي مصوبهي بودجه است؛ انگيزه‌‌ي آن اصلاح، به خاطر مصوبهي بودجه است.
آقاي يزدي ـ نه، نمي‌شود كه اصلاح اين قوانين جزء مصوبهي بودجه باشد.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاياني كه ماده (2) را كه اصلاح ماده (181) قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس شوراي اسلامي است مغاير اصل (52) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي كدخدائي ـ حالا اين ايراد فعلاً پنج تا رأي آورد.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي اعرافي، شما [به اين ايراد رأي نمي‌دهيد؟]
منشي جلسه ـ «ماده 3- ماده (202) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 202- رئيس جمهور موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از انجام مراسم تحليف يا سقوط دولت، سلب اعتماد، عزل، استعفاء، فوت يا كاهش بيش از نيمي از وزراء از ابتداي شروع به كار دولت، ضمن تقديم برنامه كلي، اسامي وزراي پيشنهادي وزارتخانه‌ها را كه داراي تجربه و تخصص مرتبط هستند به همراه شرح حال، برنامه‌ها، سوابق و سمت‌هاي علمي و اجرايي و ساير امتيازات قابل استناد، به مجلس تسليم كند. ...»
آقاي كدخدائي ـ اينجا اصطلاح «سقوط دولت» را گفته است؛ در حالي كه ما در ادبياتمان اصطلاح «سقوط دولت» نداريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ وقتي رئيس جمهور استيضاح مي‌شود، اين موجب سقوط دولت مي‌شود ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب اينجا بعد از آن، از عبارت «سلب اعتماد» هم حرف زده است. اصطلاح «سقوط دولت» براي نظام‌هاي مبتني بر احزاب است كه احزابشان رأي نمي‌آورد و دولت ساقط مي‌شود، ولي ما اين‌طور نظامي را نداريم. در نظامِ ما بايد رأي اعتماد انجام بشود. اصطلاح «سقوط دولت» براي نظام‌هاي حزبي است كه ما چنين نظامي نداريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً استعفاي رئيس جمهور موجب سقوط دولت مي‌شود؛ البته خب باز اينجا واژه‌ي «استعفا» را هم دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام بگيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ بنويسيم مقصود از اصطلاح «سقوط دولت» چيست.
آقاي ره‌پيك ـ اصطلاح «سلب اعتماد» را هم نداريم.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ اصطلاح «سلب اعتماد» [داريم.]
آقاي ره‌پيك ـ در قانون اساسي، اصطلاح «رأي عدم اعتماد» داريم، نه «سلب اعتماد».
آقاي كدخدائي ـ خب «سلب اعتماد» كه همان «عدم اعتماد» است.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته مفاد معناي سلب اعتماد وجود دارد، ولي اصطلاح «سقوط دولت» را نداريم.
آقاي كدخدائي ـ خب بله.
منشي جلسه ـ البته اصطلاح «سقوط دولت» در ماده (202) فعلي[6] هم بوده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين اصطلاح در ماده (202) قانون فعلي هم بوده است.
آقاي كدخدائي ـ اشتباه است؛ اين حرف را نزنيد.
منشي جلسه ـ اصطلاح «سقوط دولت» را كه فرموديد ايراد بگيريم. البته اين اصطلاح در مادهي فعلي هم هست.
آقاي كدخدائي ـ خب حالا ادامه‌ي اين ماده را بخوانيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرضاً مجلس از هيئت دولت سلب اعتماد كرده است و نتيجه اين شده است كه كل [دولت سقوط كرده است.]
منشي جلسه ـ «... رئيس مجلس مكلف است نامه معرفي هيئت وزيران و ضمائم آن را در اولين جلسه علني اعلام وصول و قرائت كند، سپس معرفينامه و مستندات را براي بررسي به كميسيون يا كميسيون‌هاي تخصصي مرتبط ارجاع دهد.
كميسيون يا كميسيون‌هاي مرتبط موظفند پس از بررسي صلاحيت، انطباق مدارك، سوابق و برنامه‌هاي وزير پيشنهادي و تطبيق آنها با اسناد بالادستي ظرف مدت يك هفته گزارش خود را به هيئت رئيسه ارائه كنند تا براي اطلاع نمايندگان چاپ و توزيع شود. گزارش مذكور قبل از صحبت مخالفان و موافقان توسط سخنگو قرائت مي‌شود.
تبصره- فرصت سخنگو براي ارائه گزارش در مورد هر وزير ده دقيقه است. در صورتي كه بررسي برنامه وزير پيشنهادي به بيش از يك كميسيون تخصصي ارجاع شده باشد، سخنگوي هر كميسيون حداكثر به مدت پنج دقيقه گزارش خود را ارائه مي‌كند.»
آقاي كدخدائي ـ اينجا چيزي داريد؟
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اينجا يك نكته‌اي وجود دارد؛ اصل (136) گفته است در صورت تغيير بيش از نيمي از وزرا، هيئت وزيران نياز به رأي اعتماد مجدد دارد، ولي اينجا گفته است كه اگر بيش از نيمي از وزرا كاهش پيدا كند، نياز به رأي اعتماد مجدد است؛ در حالي كه اگر وزرا افزايش هم پيدا كنند، باز بايد بروند رأي اعتماد بگيرند. اگر واژه‌ي «كاهش» را به واژه‌ي «تغيير» تبديل بكنند، اين مشكل حل مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييد اينجا بايد واژه‌ي «افزايش» باشد؟
آقاي ره‌پيك ـ اصل (136) واژه‌ي «تغيير» را گفته است؛ مثلاً اگر تعداد وزرا به مقدار بيش از نيمي از آن زياد شد، بايد رأي اعتماد مجدد بگيرند؛ مثل همين الآن كه مي‌خواهند دو تا وزارتخانه‌ي جديد درست كنند. اگر تعداد وزرا زياد هم شد، باز هم بايد بروند رأي اعتماد بگيرند؛ چون اصل (136) گفته است در صورت تغيير نيمي از وزرا رأي اعتماد مجدد لازم است، نه در صورت كاهش نيمي از وزرا.
آقاي طحان‌نظيف ـ يعني اينجا بايد واژه‌ي «تغيير» بيايد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين حرف درست نيست؛ چون اصل (136) مي‌گويد كه: «رئيس جمهور مي‌تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد ...»
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، بقيهي اين اصل را بخوانيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ خب دارم اين اصل را مي‌خوانم ديگر. «... و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از هيئت وزيران تغيير نمايد، بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيئت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.» خب مقصود اين ماده يعني همين ديگر؛ مقصود اين ماده، همين است ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، منظور اين اصل، هر تغييري است. اصلاً اين مطلب كه سابقه‌دار هم است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اضافه شدن نيمي از وزرا كه ديگر معنا ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ آخر تغيير كه فقط شامل عزل نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، تغيير فقط شامل عزل نيست.
منشي جلسه ـ استعفا هم است.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني]، مثلاً وزيري استعفا داده است، فوت كرده است. اين در تغييرات حساب نمي‌شود؟
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ اين ماده كه واژه‌ي «استعفا» و «فوت» را نوشته است.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا مي‌گويد فقط عزل، [تغيير محسوب مي‌شود؛] يعني مي‌گويد معناي اين تغييري كه ذيل اصل (136) آمده است فقط عزل است. حاج‌آقا، چنين چيزي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ استعفا هم نوعي تغيير است؟
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، تغيير فقط شامل عزل نيست. فكر مي‌كنم ما اين اصل را تفسير هم كرده‌ايم.[7]
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، دو تا حكم در اصل (136) هست؛ دو تا حكم در آن هست.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، در صدر آن يك حكم هست، در ذيل آن هم يك حكم هست.
آقاي ره‌پيك ـ حكم صدر اين اصل نقطه دارد و تمام مي‌شود. بعد مي‌گويد: «... و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيئت وزيران تغيير نمايد، بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيئت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.»
آقاي طحان‌نظيف ـ تغيير به هر دليلي است؛ ممكن است وزيري فوت بكند، استعفا بدهد، رئيس جمهور او را عزل بكند.
آقاي ره‌پيك ـ اين تغيير تنها ربطي به عزل ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، براي اين اصل تفسير داريد؛ شما براي افزايش وزرا هم تفسير داريد؟
آقاي طحان‌نظيف ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ تفسير اين اصل گفته است كه افزايش هم تغيير محسوب مي‌شود؟
آقاي طحان‌نظيف ـ عرض مي‌كنم كه بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ در تفسير [گفته‌اند كه افزايش وزرا تغيير محسوب مي‌شود؟]
آقاي ره‌پيك ـ بله، اصلاً بند (2) آن تفسير در خصوص افزايش وزرا است.
آقاي كدخدائي ـ خب، بگوييم بايد بنويسند كاهش يا افزايش [وزرا، نياز به رأي اعتماد مجدد دارد.]
آقاي طحان‌نظيف ـ اين ماده مغاير اصل (136) است. آقاي دكتر، واژه‌ي مذكور در قانون اساسي، «تغيير» است.
آقاي ره‌پيك ـ طبق اصل (136) بايد واژه‌ي «تغيير» را بنويسند.
آقاي كدخدائي ـ حالا در اصلاح اين ماده بايد به مجلس بگوييم كه واژه‌ي «تغيير» را بنويسند، ولي الآن فقط فرض كاهش را گفته است.
آقاي ره‌پيك ـ اصل (136) شامل افزايش نيمي از وزرا هم مي‌شود؛ بنابراين، چون اين ماده فقط فرض كاهش نيمي از وزرا گفته است، لذا اين ماده مغاير اصل (136) است.
آقاي كدخدائي ـ پس چون گفته است اين كارها براي كاهش نيمي از وزرا است، ايراد دارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ منوط كردن تغيير نيمي از وزرا به كاهش آنها، مغاير اصل (136) است.
آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان بحثي دارند بفرمايند. اگر نه كه رأي بگيريم.
آقاي طحان‌نظيف ـ رأي بگيريم؛ ايراد روشن است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد؛ آن‌وقت اگر معناي اين ماده همين‌طور باشد، معنايش بر اساس مفهوم است؛ يعني مي‌گوييد از آن مفهوم بگيريم؟ يعني مي‌خواهيد بگوييد اين ماده در مورد افزايش نيمي از وزرا نيست؟
آقاي كدخدائي ـ اينجا مي‌گويد اگر نيمي از وزرا كاهش پيدا كرد، بايد اين كارها انجام شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويد اگر نيمي از وزرا كاهش پيدا كرد، اين كارها انجام مي‌شود؛ معنايش اين است كه اگر نيمي از وزرا افزايش پيدا كرد، نمي‌خواهد اين كارها انجام شود؟ معنايش اين است؟
آقاي كدخدائي ـ بله، همين‌طور است ديگر؛ اگر نيمي از وزرا افزايش داشت، لازم نيست اين كارها انجام شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اين مفهوم گرفتن است. معلوم نيست اين ماده مفهوم داشته باشد.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين ماده دارد همين را بيان مي‌كند ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله، دارند همين را بحث مي‌كنند. [برداشت اين مفهوم صحيح است،] مگر اينكه جاي ديگري از آييننامه گفته باشد كه در صورت افزايش بيش از نيمي از وزرا، اين كارها انجام شود.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، جاي ديگري چنين چيزي را نگفته است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله، اين را در جاي ديگري از اين آييننامه نگفته‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً شايد جاي ديگر اين را گفته باشند.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، تنها مادهي متناظر با اين اصل در اين آييننامه، همين ماده است. اگر اين ماده مي‌خواهد حكم اين اصل را بگويد، بايد آن را كامل و درست بگويد.
آقاي كدخدائي ـ نه، مثلاً شايد در يك جاي ديگري از اين آييننامه در بحث تغييرات وزرا و امثال اينها اين را گفته باشد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين موضوع را در جاي ديگري از اين آييننامه نداريم. الآن جاي ديگر هم اين موضوع را ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر تنها اين ماده در مورد اين موضوع باشد، ايراد دارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، تنها همين ماده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بايد نگاه كنيم ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ بياوريد.
آقاي كدخدائي ـ آقايان مي‌فرمايند كه اين ماده در مورد كاهش بيش از نيمي از وزرا است و شامل افزايش بيش از نيمي از وزرا نمي‌شود. در اصل (136) واژه‌ي «تغيير» را به كار برده‌اند كه اگر اين تغيير در مورد افزايش هم بود، بايد همين كارها انجام شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ الآن همه‌اش [= همه‌ي موارد اين اصل در مورد] كاهش وزرا است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده در مورد اصل چند است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اصل (136).
آقاي ره‌پيك ـ يعني، چه بحث كاهش وزرا باشد، چه بحث افزايش آنها، اگر نيمي از آنها تغيير كنند، بايد اين كارها انجام شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ظاهر واژه‌ي «تغيير» اين است كه اگر وزيري به جاي وزيري ديگري قرار داده شود، نياز به رأي اعتماد مجدد است؛ يعني وزير كاهش پيدا نكرده است، بلكه او را تغيير داده‌اند؛ مثلاً وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير آموزش و پرورش و وزير چه و نيمي از آنها را تغيير داده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ اگر تغيير پيدا كرده‌اند، بايد رأي اعتماد بگيرند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً كاهش وزرا براي اين است كه آنها فوت شده‌اند، طوري شده‌اند؛ فلذا نبايد واژه‌ي «تغيير» را به جاي واژه‌ي «كاهش» بگذاريم. موارد كاهش وزرا سر جاي خودش باقي است. البته موارد [تغيير] وزرا را به اين ماده اضافه نكرده‌اند. حالا بگوييد آن را اضافه كنند.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار،] يك ماه قبل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به وزارتخانه‌هاي كشور اضافه شد. همين الآن مجلس مصوب كرده است كه وزارت بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت تفكيك بشود. اين ماده با اين عبارت، شامل افزايش وزرا نمي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد واژه‌ي «تغيير» را هم بگذارند. واژه‌ي «كاهش» به جاي واژه‌ي «تغيير» نيامده است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، ايراد همين است ديگر؛ چون اين هيئت وزيران تغيير كرده است؛ يك وزير داشته‌اند كه الآن ديگر نيست. خب هيئت وزيران تغيير مي‌كند ديگر. اصل (136) مي‌گويد اگر بيش از نيمي از هيئت وزيران تغيير كند -نه اينكه وزير تغيير كند- نياز به رأي اعتماد است؛ چون هيئت وزيران تغيير كرده است ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ به آن تغيير نمي‌گويند.
آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ به آن تغيير مي‌گويند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اگر يك نفر هم فوت بشود، هيئت وزيران تغيير كرده است.
آقاي طحان‌نظيف ـ خب قانون اساسي مي‌گويد اگر نيمي از هيئت وزيران تغيير كند، نياز به رأي اعتماد مجدد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بايد نيمي وزرا تغيير كنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، عبارت اين ماده چيست؟
آقاي دهقان ـ اين ماده، واژه‌ي «كاهش» ايراد دارد؛ در حالي كه همان واژه‌ي «تغيير» بايد باشد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، واژه‌ي «تغيير» بايد باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ واژه‌اش درست نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، حاج‌آقا، اگر آقايان در راهكار به جمع‌بندي نمي‌رسند، آن كار مجلس است، ولي ايراد اين ماده كه محرز است.
آقاي كدخدائي ـ اگر مجلس بخواهد اين دو تا واژه را بگويد، مي‌توانيم بگوييم كه بايد واژه‌هاي كاهش يا تغيير را بگويد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ واژه‌ي ذكرشده در اين اصل، «تغيير» است.
آقاي اعرافي ـ بله، آن واژه، «تغيير» است ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر، «تغيير» يعني چه؟
آقاي دهقان ـ شما در قانون اساسي واژه‌ي «كاهش» نداريد. معناي واژه‌ي «تغيير» را كه در قانون اساسي آورده‌اند، همين تغيير وزرا است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني هر چه بشود، وزرا يا اضافه بشوند، يا كم بشوند يا استعفا بدهند، همه‌ي اينها به معني تغيير است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اگر بميرند هم به آن تغيير مي‌گويند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، چون يك كسي به جاي آن وزير مي‌آيد. اگر نصفشان بميرند، بايد مجدداً رأي اعتماد بگيرند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اگر كسي به جاي او نيايد، اين تغيير است؟
آقاي دهقان ـ اگر نصفي از وزرا چه عزل بشوند، چه استيضاح بشوند، چه خدايي‌نكرده بميرند، بايد مجدداً رأي اعتماد بگيرند.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ الآن اين چه اشكالي است كه وارد مي‌كنيد؟ اين ماده مي‌گويد كه اگر بيش از نيمي از وزرا كاهش پيدا كردند، رئيس جمهور وزراي پيشنهادي را به مجلس معرفي كند. آخر مي‌خواهيد به چه چيزِ اين اشكال وارد كنيد؟
آقاي كدخدائي ـ خب مي‌گويند در مورد افزايش بيش از نيمي از وزرا چنين كارهايي نياز نيست؛ در حالي كه اگر اينجا واژه‌ي «تغيير» بود، شامل افزايش وزرا هم مي‌شد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب اينجا واژه‌ي «تغيير» را نگفته است؛ حالا چون اينجا اين واژه را نگفته است، اشكال وارد مي‌كنيد؟
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين ماده يك وجه را گفته است، ولي ساير وجوه را نگفته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نگفته است كه وزاري جديد را براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس نياوريد؛ الآن گفته است در صورت كاهش بيش از نيمي از وزرا، اين كارها را بكنند.
آقاي اعرافي ـ اگر اين ماده در مقام تحديد اين اصل باشد، ايراد دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ در مقام تحديد نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آخر، در مقام تحديد آن است؛ اين ماده براي اجراي همان اصل (136) است. اين ماده، متناظر اين اصل و محور اجراي آن است.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده در مقام بيان حكم اين اصل بوده است؛ در مقام بيان اين حكم بوده است. جاي ديگري از اين آييننامه هم چيزي در مورد اين اصل نگفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر مقصود اين ماده آن وزراي اصلي باشد، مطرح كردنِ «كاهش» بيش از نيمي از وزرا باشد، كافي است.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، وزراي اصلي و فرعي نداريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده نوشته است كه از ابتداي دولت، هر تعداد از كساني كه وزير بوده‌اند كاهش پيدا كنند، ولو حتي جابه‌جا بشوند، بايد مجدداً رأي اعتماد بگيرند؛ حتي جابه‌جا شدن هم مشمول رأي اعتماد مجدد مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين ماده چيزي در مورد جابه‌جا شدن وزرا نگفته است.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، يك ماه قبل وزارت ميراث فرهنگي ايجاد شده است؛ الآن شما بفرماييد كه ايجاد اين وزارتخانه در هيئت وزيران چه چيزي ايجاد مي‌كند؟ تأثيري مي‌گذارد؟ ايجاد اين وزارتخانه كه نوعي كاهش وزرا نيست. اين مسئله مربوط به يك ماه قبل است؛ اصلاً جاي دوري هم نرويد.
آقاي ره‌پيك ـ اگر چهار تا وزير افزايش پيدا كند، خب بايد بروند رأي اعتماد مجدد بگيرند. اصلاً شما بند دوم تفسير شورا راجع به اين اصل را ببينيد؛ مي‌گويد: «2- در صورتي كه تعداد اعضاء هيئت وزيران افزايش يافته باشد، مِلاك احتساب، تغيير نيمي از اعضاء وضع حاضر هيئت وزيران است؛ يعني هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هيئت وزيران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نيمي از اعضاء آن تغيير يافته‌اند، تقاضاي رأي اعتماد مجدد از مجلس لازم است.» اين تفسير شوراي نگهبان، در مورد افزايش وزرا است.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ اگر الآن هم تعداد وزرا افزايش پيدا كند، مگر وزير نبايد رأي اعتماد بگيرد؟
آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.
آقاي كدخدائي ـ در واقع در فرض افزايش، رأي اعتماد كابينه لازم مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اين صورت، مجموع هيئت وزيران هم بايد رأي اعتماد بگيرند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بايد رأي اعتماد مجموعه‌ي هيئت وزيران را بگيرند؟
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ما مي‌گوييم در اين صورت، كل هيئت وزيران بايد مجدداً رأي اعتماد بگيرند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، دوباره بايد براي كل آن، رأي اعتماد بگيرند.
آقاي كدخدائي ـ ما مي‌گوييم علاوه بر رأي اعتماد جزئي، بايد كابينه را هم رأي اعتماد بگيرند.
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، فرقش اين است ديگر؛ اگر هيئت وزيران نصف يا بيش از نصف تغيير پيدا كند، بايد تك تك وزرا دوباره رأي اعتماد بگيرند.
آقاي آملي لاريجاني ـ تك تك بايد رأي اعتماد بگيرند يا مجموع هيئت وزيران بايد رأي اعتماد بگيرند؟
آقاي دهقان ـ دوباره تك تك آنها نياز به رأي اعتماد پيدا مي‌كنند ديگر؛ يعني در واقع اين رأي اعتماد مجدد، طبق همان زمان شروع دولت است. چون شيرازه‌ي دولت به هم ريخته است، لذا دوباره همه‌ي وزرا را معرفي مي‌كنند و براي تك تك وزرا رأي‌گيري مي‌شود؛ ولي الآن تغيير وزرا ملاك است؛ ملاك آن، تغيير وزرا است. تا الآن [در عمل، رأي اعتماد مجدد به هيئت وزيران] نداشته‌ايم.
آقاي اعرافي ـ رأي اعتماد مجدد تك تك است يا مجموعي است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اصل (136) تفسير شده است. اين بحث‌ها فرقي در اين ايراد ايجاد نمي‌كند. اين اصل تفسير شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا كاري نداريم كه اين اصل تفسير شده است كه در صورت افزايش نيمي از وزرا بايد رأي اعتماد مجدد بگيرند. ايشان [= آقاي دهقان] مي‌گويد تك تك وزرا بايد رأي اعتماد بگيرند، نه مجموع آنها.
آقاي ره‌پيك ـ نه، بحث اين است كه بايد فقط براي وزراي جديد رأي اعتماد بگيرند يا براي همه‌ي كابينه رأي اعتماد بگيرند؟ براي همه‌ي كابينه بايد رأي اعتماد بگيرند ديگر؟
آقاي دهقان ـ بله، بايد براي همه‌ي كابينه رأي اعتماد بگيرند.
آقاي ره‌پيك ـ اعضاي هيئت وزيران، يعني همان‌هايي هم كه قبلاً رأي اعتماد گرفته‌اند، دوباره بايد براي آنها رأي اعتماد بگيرند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ولي دوباره به عنوان مجموعه‌ي هيئت وزيران بايد براي آنها رأي اعتماد بگيرند. اصلاً شايد رأي اعتماد مجدد، به صورت هيئتي باشد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين را كه براي همه‌ي هيئت وزيران يك رأي اعتماد بگيرند نداريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا نداريم؟ خب من همين را سؤال كردم كه آيا مجلس بايد به مجموعه‌ي هيئت وزيران رأي بدهد يا به تك تك آنها؟
آقاي ره‌پيك ـ رأي اعتماد به آنها، تك تك است. بايد براي تك تك همه رأي اعتماد بگيرند.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا [واقعاً] چنين چيزي است يا نه؟
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين ايراد چه شد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ خب اين را عرض كنم؛ اگر آقايان ماده (3) را مغاير اصل (136) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. چند تا رأي جمع شد؟ پنج تا؟
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي جنتي] هم به اين ايراد رأي داد.
آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد با رأي حاج‌آقا هفت رأي آورد.[8] آقاي دكتر [كدخدائي،] ببخشيد؛ تا از اين ماده نگذشته‌ايد، اين را هم بگويم. در قانون اساسي عبارت «سلب اعتماد» هم نداريم، بلكه عبارت «رأي عدم اعتماد» داريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بالاخره اين عبارت از مفاد قانون اساسي آمده است ديگر. اين تذكر است.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، تذكر ندهيم؟
آقاي كدخدائي ـ خب اگر اين را بگوييد، بايد اين تذكر را براي عبارت «سقوط دولت» هم بنويسيد ديگر؛ چون نه عبارتِ «سقوط دولت» داريم، نه عبارت «سلب اعتماد». اينها را تذكر بدهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت «سقوط دولت» تذكر نمي‌خواهد.
آقاي طحان‌نظيف ـ چرا نمي‌خواهد؟ آن هم تذكر مي‌خواهد.
آقاي ره‌پيك ـ چون عبارت «سقوط دولت» در قانون فعلي هم هست.
آقاي طحان‌نظيف ـ خب باشد، ولي آن هم حرف درستي است. حاج‌آقا، در قانون اساسي عبارت «سقوط دولت» نداريم.
آقاي كدخدائي ـ عبارت «سقوط دولت» در قانون فعلي هم هست؛ آن را هم اصلاح كنند. در قانون هست؛ در متن آن هست.
آقاي طحان‌نظيف ـ اين تذكر را نگوييم؟
آقاي دهقان ـ اين ماده به عبارة‌اخري گفته است؛ اين عبارت به معني تغيير بيش از نصف وزرا است. عبارت «سقوط دولت» عبارة‌اخري اين تغيير بيش از نصف وزرا است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي [ره‌پيك،] مي‌گويم به مواد ديگر اين مصوبه ايرادي داريد؟
آقاي ره‌پيك ـ در اين ماده ايراد نداريم؛ در ماده‌‌هاي بعدي ايراد داريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه ايرادي داريد؟ بگوييد ببينيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بايد به آن نگاه كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، آقا وقت كم است؛ اگر بقيهي اشكالات اين مصوبه مختصر است، آنها را بگوييد و آن را تمام كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين مصوبه را تمام كنيد. مي‌خواهيم برويم. خب ماده (4) را بخوانيد.[9]
آقاي كدخدائي ـ خب، «ماده 4- تبصره (1) ماده (207) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
تبصره 1- چنانچه نماينده يا نمايندگان سؤال‌كننده چهل و هشت ساعت قبل از زمان حضور وزير درخواست تعويق بررسي سؤال خود را مكتوب به كميسيون ذي‌ربط ارائه كنند، كميسيون مي‌تواند بررسي سؤال را فقط يك بار حداكثر به مدت يك ماه به تعويق بيندازد.» در اين ماده ايرادي داريد؟
آقاي يزدي ـ ايرادي ندارد ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ اشكالي [ندارند.]
آقاي كدخدائي ـ ايرادي ندارند ديگر؛ به اين ماده ايراد داريد؟ ايرادي ندارند ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ ما ايرادي نداريم.
آقاي طحان‌نظيف ـ گفته‌اند مي‌توانند تا (48) ساعت قبل از زمان حضور وزير، سؤال را به تعويق بيندازند؛ اين تبصره را منظم كرده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ «ماده 5- در انتهاي ماده (209) قانون، عبارت «و آييننامه داخلي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.» حذف مي‌شود و عبارت «با تأكيد بر موضوع سؤالات مطرح‌شده بدون ارجاع به كميسيون در اولين جلسه علني اعلام وصول مي‌شود» جايگزين مي‌گردد.» به اين ماده هم ايراد داريد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ مادهي فعلي چه بوده است؟
آقاي كدخدائي ـ در اين ماده توضيحي ندارند ديگر؛ ايراد ندارند.
منشي جلسه ـ ماده (209) فعلي [اصلاحي 26/9/1387] اين را مي‌گويد: «ماده 209- چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأي اكثريت نمايندگان حاضر، سؤالات نمايندگان از هر وزير وارد تشخيص داده شود، طرح استيضاح وزير در صورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسي و آييننامه داخلي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.»
آقاي كدخدائي ـ اين اصلاح به جاي عبارت «و آييننامه داخلي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.»، گفته است: «با تأكيد بر موضوع سؤالات مطرح‌شده بدون ارجاع به كميسيون در اولين جلسه علني، اعلام وصول مي‌شود.»
منشي جلسه ـ حذف كميسيون از فرايند استيضاح كه خلاف قانون اساسي نيست. ارجاع به كميسيون لزومي نداشته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ چه شد؟
آقاي دهقان ـ اين اصلاح مي‌گويد با تأكيد بر آن سؤالات مطرح‌شده است، اعلام وصول مي‌شود؛ چه چيزي اعلام وصول مي‌شود؟ استيضاح اعلام وصول مي‌شود؟
منشي جلسه ـ بله.
آقاي دهقان ـ نمي‌توانند اين كار را بكنند.
آقاي كدخدائي ـ الآن طرح استيضاح، اول به كميسيون مي‌رود.
منشي جلسه ـ اين اصلاحيه مي‌گويد اگر استيضاح، شرايط اصل (89) را داشته باشد، تعداد امضاهاي لازم را داشته باشد، استيضاح اعلام وصول مي‌شود. قبلاً قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس گفته بود كه استيضاح در حالت عادي حتماً بايد به كميسيون برود و در كميسيون بررسي بشود. اين اصلاح مي‌گويد اگر وزير به صحن آمد و سه بار از او سؤال پرسيدند و كل مجلس قانع نشد، اگر (15) نفر درخواست استيضاح كردند، طرح استيضاح در صحن مجلس مطرح مي‌شود و ديگر به كميسيون نمي‌رود و اين فرايندها طي نمي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ اشكالي ندارد.
آقاي جنتي ـ اين اصلاح، كميسيون را از فرايند استيضاح حذف كرده است.
منشي جلسه ـ بله، كميسيون را از فرايند استيضاح حذف كرده است؛ اصلاً ارجاع استيضاح به كميسيون كه در قانون اساسي نبوده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين نكته كه در قانون اساسي نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ مخالفتي با اين اصلاحيه نداريم.
آقاي دهقان ـ الآن اين اصلاح، سازوكار استيضاح را به هم نمي‌زند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بزند؛ خلاف قانون اساسي كه نگفته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بزند. اشكالي ندارد كه اين كار را بكنند.
آقاي كدخدائي ـ سازوكار استيضاح كه ديگر در قانون آمده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين اصلاح گفته است آن مقداري را كه قانون اساسي گفته است رعايت بكنند، بقيه‌اش هم [طبق حكم اين ماده انجام بدهند.]
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [دهقان،] طرح استيضاح، امضاي نمايندگان را دارد؛ امضاهايش كامل است. هيچ مشكلي نيست.
منشي جلسه ـ (15) تا امضا را دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است مفاد اصل (89) قانون اساسي را رعايت كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ ماده (6) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 6- يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (234 مكرر) به قانون الحاق مي‌شود:
ماده 234 مكرر- هر يك از كميسيون‌ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (211)، (214) و (234) اين قانون[10] را در قالب گزارش قضايي تهيه و حسب مورد فوراً از طريق هيئت رئيسه به قوه قضائيه ارسال كند تا به صورت خارج از نوبت در دادسراي عمومي تهران مورد رسيدگي قرار گيرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پيگيري اداري موارد مذكور است و گزارش پرونده‌ها را هر سه ماه يك بار به اطلاع نمايندگان مي‌رساند.
تبصره- موارد مذكور در مواد (215)[11] و (234) اين قانون طبق ماده (576) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي[12] مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.»
آقاي كدخدائي ـ خب آقايان، نسبت به اين ماده مطلبي داريد؟
آقاي ره‌پيك ـ يكي دو تا ابهام [از سوي مجمع حقوقي] مطرح شده است، از جمله اينكه در ماده (211) چيزي به عنوان اينكه گزارشي داده مي‌شود وجود ندارد؛[13] در حالي كه اين مادهي الحاقي گفته است گزارش موضوع مرتبط با مواد (211)، (214) و (234) در قالب گزارش قضايي تهيه مي‌شود.
آقاي طحان‌نظيف ـ اصلاً اين گزارش قضايي چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، حالا آن هم يك ابهام ديگر است. ماده (211) گفته است كه اگر نماينده‌ها از پاسخ رئيس جمهور قانع نشدند، سؤال را به قوه‌ي قضائيه بفرستند. ديگر نگفته است گزارشي به قوه‌ي قضائيه بدهند. آيا مقصود از اين گزارش، همان سؤال است؟ اين يك ابهام است. ابهام دوم همين است كه به آن اشاره كردند؛ اينكه كميسيون‌هاي مجلس گزارش‌هاي مرتبط با اين مواد را در قالب گزارش قضايي به قوه‌ي قضائيه مي‌دهند يعني چه؟ بايد شكايت بنويسد؟ گزارش قضايي چيست؟ نمايندگان مي‌گويند كه خواسته‌ايم محكم‌كاري كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، يك اشكال ديگر هم وجود دارد كه اگر به فرض، جرم رئيس جمهور هم معلوم بشود، مكانيسم برخورد با آن جور ديگري است؛ مكانيسم برخورد با آن، جور ديگري است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، آن هم يك نكته‌ي ديگر است؛ اين نكته‌ي بعدي است. حالا چند تا نكته هست كه آنها را عرض مي‌كنم؛ يك نكته اين است كه اين ماده گفته است همه‌ي گزارش‌ها را به دادسراي عمومي تهران بفرستند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً خيلي از موارد مذكور در مواد (211)، (214) و (234) جرم نيست؛ مثلاً فرض كنيد كه يك تخلفي كرده‌اند، ولي مي‌گويد همه‌ي آنها بايد به دادسرا بروند. نكته‌ي بعد اين است كه خب مثلاً در مورد رئيس جمهور تكليف چيست؟ آن يك سازوكار خاصي دارد.
آقاي دهقان ـ تخلفات رئيس جمهور از سوي ديوان عالي كشور بررسي مي‌شود.
آقاي طحان‌نظيف ـ اطلاق اين ماده، مغاير بند (10) اصل (110) است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر رئيس جمهور جرم هم داشته باشد، به دادسراي عمومي تهران نمي‌رود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين هم يك نكته بود. يك نكته هم در مورد تبصره‌ي اين ماده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ البته رسيدگي به جرائم رئيس جمهور در ديوان عالي كشور، در مورد جرم كاريِ آن است. بررسي جرم عادي‌شان مثل ديگران است؛ ظاهراً اين‌طوري است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، خب مجلس مي‌خواهد بگويد كه اين سؤالات از رئيس جمهور در مجلس رسيدگي شده است. از او سؤال كرده‌اند؛ اين بحث كاري است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اين در مورد جرم كاريِ رئيس جمهور است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ در مورد تبصره هم يك نكته هست. تبصره‌ي اين ماده گفته است موارد موضوع مواد (215) و (234) مطابق با ماده (576) قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود. ماده (576) قانون مجازات اسلامي در مورد انفصال از خدمت است؛ در مورد انفصال از خدمت براي مقامات است. خب مثلاً در مورد رئيس جمهور تكليف چه مي‌شود؟ اين تبصره مي‌خواهد بگويد در اين مواد، اين ماده (576) اجرا مي‌شود؟ اگر گزارش دادند و گفتند كه مثلاً رئيس جمهور تخلف كرده است يا چه كرده است، او را از خدمت انفصال مي‌كنند؟ در حالي كه موارد عزل و انفصال از خدمتِ رئيس جمهوري كه كار نكند در قانون اساسي مطرح شده است و قانون اساسي گفته است كه در چه مواردي مي‌شود رئيس جمهور را عزل كرد؛ يعني مثلاً اين‌طوري با قانون عادي نمي‌شود گفت كه آقا، رأي داده‌اند كه شش ماه رئيس جمهور منفصل از خدمت باشد. اين هم يك نكته‌ي ديگر بود.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، من هم يك مورد كوتاه بگويم؛ فكر مي‌كنم منظور از اين ماده (215)، ماده (214) باشد؛ چون ماده (215) اصلاً به اين بحث نمي‌خورد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، آن هم يك مطلبي است؛ ماده (215) هم اصلاً ربطي به بحث ندارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، منظور ماده (214) است.
آقاي آملي لاريجاني ـ پس مادهي الحاقي يك تأملي مي‌خواهد؛ اين‌طوري نمي‌شود نظر داد.
آقاي كدخدائي ـ بايد در مورد اين مصوبه اعلام نظر بكنيم. وصول اين مصوبه در چه زماني است؟ در 17/6/1398 است؟ الآن وقتِ آن گذشته است.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين مصوبه بيست و سوم شهريورماه به شوراي نگهبان آمده است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ در مورد اين ايرادات، ابهام بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا چون ابهامات آماده است، آنها را مي‌گوييم، ولي بايد به اين دو تا مسئله‌‌ي راجع به رئيس جمهور ايراد بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌شود ابهام‌هاي آن را گرفت.
آقاي آملي لاريجاني ـ هم آن ايرادها هست، هم آن كه جرائم رئيس جمهور را نبايد به دادسراي عمومي تهران بفرستند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، دو تا مسئله هست؛ يكي اينكه آيا مي‌شود رئيس جمهور را به دادسراي عمومي تهران فرستاد؟ خب، نحوه‌ي رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور در قانون اساسي نص دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين نكته در اصل چند آمده است؟
آقاي دهقان ـ در بند (10) اصل (110) هست.
آقاي طحان‌نظيف ـ در بند (9) اصل (110) هست. اطلاق اين ماده نسبت به مواردي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور است، ايراد دارد.
منشي جلسه ـ رئيس جمهور نمي‌تواند به دادسراي عمومي تهران برود و بايد به ديوان عالي كشور برود؟
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً جرائم رئيس جمهور نبايد در آنجا طرح بشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، البته آن يك بحث ديگري است؛ اين بحث ديگري است. من گفتم شايد حكم مربوط به بررسي جرائم عادي رئيس جمهور در جاي ديگري از قانون اساسي آمده است يا در قانون عادي آمده است.
آقاي دهقان ـ اصل شصت و خرده‌اي است كه مي‌گويد هم رئيس جمهور، هم معاونان او و هم وزرا بايد در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري محاكمه بشوند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، آن اصل براي جرائم عمومي رئيس جمهور است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، براي جرائم عادي رئيس جمهور يك اصل ديگر وجود دارد. آن‌وقت مي‌شود از همان اصل مفهوم گرفت. ببينيد؛ اين اصلي كه راجع به عزل رئيس جمهور است كه ربطي به بحث ما ندارد. بحث مربوط به بررسي جرائم رئيس جمهور مربوط به يك اصل ديگري است. آن اصل چندم است كه مي‌گويد بررسي جرائم آنها هم بايد در دادگاه‌هاي عمومي انجام بگيرد؟ چون آن اصل، مفهوم دارد؛ لذا جرائمي كه عادي نباشد، يعني مربوط به جرائم كاري نباشد، بايد براي بررسي به يك جاي ديگري برود. آن‌وقت يك قانوني وجود دارد كه مي‌گويد غير از بحث عزل رئيس جمهور، تخلفات در امور كاريِ او بايد به ديوان عالي كشور برود.
آقاي دهقان ـ همان بند (9) اصل (110) است كه مي‌گويد ديوان عالي كشور حكم به عزل رئيس جمهور ناشي از تخلفات از وظايف قانوني وي مي‌دهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن بند كه مربوط به عزل رئيس جمهور است. اين در اصل (140) هست؟
منشي جلسه ـ بله، اصل (140) را مي‌فرماييد. اين اصل مي‌گويد: «رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود.»
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ببينيد؛ بررسي جرائم عادي رئيس جمهور در دادگاه عمومي است و به دادسرا هم نيازي ندارد. ببينيد؛ تازه اين اصل مربوط به جرائم عمومي‌شان است. پس اصلاً جرائم غير عمومي‌شان به دادگاه‌هاي عمومي نمي‌رود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، بند (10) اصل (110) در مورد جرائم غير عمومي رئيس جمهور گفته است كه عزل رئيس جمهور يا از طريق رأي عدم كفايت مجلس است كه او را از اين سِمت بر مي‌دارند يا رئيس جمهور خلاف قانون عمل كرده است كه تشخيص اينكه خلاف قانون و خلاف وظيفه انجام داده است با ديوان عالي كشور است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حتي ممكن است كه رئيس جمهور جرم كرده باشد، ولي [اين دليلي براي] عدم كفايت او نيست.
منشي جلسه ـ ماده‌اش را بخوانم؟ ماده (19) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/8/1365 مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: «ماده 19- رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف و اختيارات رئيس جمهور در صلاحيت ديوان عالي كشور است و در جرائم عادي از طريق دادگاه‌هاي عمومي دادگستري تهران و با اطلاع مجلس صورت مي‌گيرد.»
آقاي آملي لاريجاني ـ همين ديگر؛ اين درست است. البته اين قانون، عادي است. ببينيد؛ صدر اين ماده كه فقط در مورد عزل رئيس جمهور نيست. دوباره آن را بخوانيد.
منشي جلسه ـ دوباره ماده (19) را بخوانم؟ مي‌گويد: «ماده 19- رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف و اختيارات رئيس جمهور در صلاحيت ديوان عالي كشور است و در جرائم عادي از طريق دادگاه‌هاي عمومي دادگستري تهران و با اطلاع مجلس صورت مي‌گيرد.»
آقاي آملي لاريجاني ـ همين ديگر؛ اين چيزي كه ايشان [= آقاي ره‌پيك] مي‌گويد بر اساس بند (10) اصل (110) است. بند (10) اصل (110) در مورد عزل رئيس جمهور است؛ آخر، حكم مادهي الحاقي كه مربوط به عزل رئيس جمهور نيست. حكم ماده (19) قانون تعيين مسئوليت‌هاي رياست جمهوري درست است، منتها اين قانون، عادي است؛ الآن اين قانون عادي است. الآن ما نمي‌توانيم به اين ماده استناد بكنيم، ولي همين ماده درست است.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، نمي‌توانيم بگوييم اطلاق اين ماده مغاير اصل (110) است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ من مي‌خواهم عرضم را روشن بكنم؛ ببينيد؛ الآن ما كه در مادهي الحاقي بحث عزل رئيس جمهور را نداريم. در اين ماده، بحثِ تخلفات عادي رئيس جمهور مطرح است كه به دادگاه مي‌رود؛ پس اينجاي اين ماده اشتباه است كه مي‌گويد گزارش‌هاي قضايي در دادسراي عمومي تهران مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد؛ چون اطلاق اين ماده مي‌گويد گزارشات مربوط به رئيس جمهور به دادسرا برود؛ در حالي كه اطلاق آن اصل مي‌گويد جرائم عادي رئيس جمهور به دادگاه عمومي برود. اصل چندم قانون اساسي بود كه در مورد جرائم عادي رئيس جمهور اينها را گفته بود؟
منشي جلسه ـ اصل (140) بود.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصل (140) قانون جرائم عادي آنها را گفته بود؟
منشي جلسه ـ بله، اصل (140) مي‌گويد: «رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود.»
آقاي آملي لاريجاني ـ خب اين اصل مي‌گويد در جرائم عادي، اين افراد به دادگاه‌هاي عمومي بروند. اين اصل معلوم نكرده است كه در تخلفات آنها چه‌كار كنند؛ نمي‌توانند بگويند كه در تخلفات به دادسرا بروند.
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، ببينيد؛ اصلاً موضوع چيست؟ مجلس مي‌خواهد از اختيار خود در مورد سؤال و استيضاح كه جواب نگرفته است استفاده كند و گزارشات را به قوه‌ي قضائيه بدهد كه از بند (10) اصل (110) استفاده كند. مجلس كه نمي‌خواهد به جرائم عادي رئيس جمهور رسيدگي كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌گويم كه مجلس به جرائم عادي رسيدگي كند؛ واضح است كه خود مجلس نمي‌خواهد به جرائم رسيدگي كند، ولي مجلس نمي‌تواند بگويد دادسرا به جرائم رئيس جمهور رسيدگي كند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ دادگاه بدون دادسرا كه [نمي‌تواند به تخلفات رسيدگي كند.]
آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم قانون اساسي در جرم‌هاي معمولي رئيس جمهور كه سطحش پايين‌تر است، مي‌گويد براي رسيدگي به دادگاه‌هاي عمومي برود. گفته است به دادسرا نرود، آن‌وقت مي‌خواهند جرم كاري‌اش را به كجا بفرستند؟ آن را به دادسرا بفرستند؟
آقاي ره‌پيك ـ اين كه اشتباه است؛ داريم در مورد مستند اين ايراد بحث مي‌كنيم. ما كه به اين مورد ايراد داريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بند (10) اصل (110) فقط در مورد عزل رئيس جمهور است.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، نمي‌توانيم بگوييم كه اطلاق مادهي الحاقي مغاير اصل (110) است؟
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ديوان عالي كشور كه به تخلفات رئيس جمهور رسيدگي مي‌كند، ممكن است رسيدگي‌اش يك‌جا منجر به عزل او بشود، يك‌جا منجر به عزل او نشود؛ لذا اتفاقاً آن قانوني را هم كه آورده‌اند، قانوني هم كه در سال 1365 نوشته شده است، درست بر اساس همان بند (9) [= (10)] اصل (110) است؛ چون تخلفات را در ديوان عالي كشور بررسي مي‌كنند. حالا يك‌وقت اين تخلفات اين‌قدر بزرگ است كه سزاوار عزل رئيس جمهور است، يك‌وقت اين‌طور نيست و تخلفات اين‌قدر بزرگ نيست. آن تخلفات را بررسي مي‌كنند و تخلفات را مي‌گويند، يك مجازات كوچكي هم به او مي‌دهند. بعد هم به او مي‌گويند مواظب باش، دفعه‌ي ديگر تو را عزل مي‌كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اين‌طور بگوييم كه از بند (10) اصل (110) مي‌فهميم گر چه اين بند راجع به عزل رئيس جمهور است و آن هم متوجه وظايف رهبري است، ولي بالالتزام از اينكه اين بند گفته است كه پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف رئيس جمهور از وظايف قانوني، او از سوي رهبري عزل مي‌شود، مي‌گوييم پس مجموعِ تخلفات قانوني رئيس جمهور بايد به حكم ديوان عالي كشور برسد.
آقاي دهقان ـ ديوان عالي كشور بايد به ساير موارد تخلفات رئيس جمهور هم رسيدگي كند. آخر جاي ديگري براي رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور نداريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر ديوان عالي كشور حكم به عزل رئيس جمهور كرد، آن‌وقت رهبري او را عزل مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، رهبري او را عزل مي‌كند؛ يعني مي‌گوييم به استناد بند (10) اصل (110)، اين گزارش قضايي نمي‌تواند به دادسراي عمومي تهران برود؛ چون بررسي تخلفات رئيس جمهور ترتيبات خاصي دارد.
آقاي دهقان ـ جاي ديگري براي رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور از وظايف قانوني نداريم؛ بررسي تخلفات رئيس جمهور از وظايف قانوني از سوي ديوان عالي كشور است.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويم بند (10) اصل (110) گفته است تخلفات قانوني رئيس جمهور در ديوان عالي كشور بررسي مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، مي‌توانيم آن طرف هم بگوييم كه بالاخره اطلاق مادهي الحاقي بعضي از موارد ديگر تخلفات را هم در بر مي‌گيرد ديگر.
آقاي دهقان ـ بله.
آقاي طحان‌نظيف ـ يعني ممكن است كه بعضي از تخلفات منجر به عزل رئيس جمهور بشود؛ اينكه [مجلس تخلفات رئيس جمهور را] مطلق ديده است، ايراد دارد.
آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، اينجا بحث تخلفات قانوني رئيس جمهور مطرح شده ست. بناي قانون اساسي اين بوده است كه تخلفات قانوني رئيس جمهور در ديوان عالي كشور برود، تخلفاتي هم كه مربوط به آن جرائم عمومي و امثال اينهاست به دادگاه‌هاي عمومي برود.
آقاي طحان‌نظيف ـ اتفاقاً قانون اساسي هم مي‌گويد عزل رئيس جمهور، بعد از حكم ديوان عالي كشور است؛ يعني ديوان عالي كشور دارد تخلفات رئيس جمهور را بررسي مي‌كند، البته در يك‌جايي هم حكم به عزل او مي‌دهد.
آقاي دهقان ـ ممكن است حكم ديوان به عزل رئيس جمهور مجر شود، اما يك‌جايي به عزل او نمي‌رسد، ولي به آن رسيدگي مي‌كند.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني]، يك راه عزل رئيس جمهور، رأي عدم كفايت است كه خود مجلس مي‌دهد.
آقاي طحان‌نظيف ـ در آن كه هيچ بحثي نيست. ما داريم بحثمان را در مورد ديوان عالي عرض مي‌كنيم.
آقاي دهقان ـ بله، در آن هيچ بحثي نيست. حاج‌آقا، الآن مجلس از رئيس جمهور سؤال كرده است و رسيده است به اينكه رئيس جمهور تخلفات قانوني كرده است. مي‌خواهند اين تخلف قانوني را به يك‌جايي ارجاع بدهند تا به آن رسيدگي كند. رسيدگي به تخلفات قانوني رئيس جمهور مربوط به ديوان عالي كشور است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين [مواد مذكور در مادهي الحاقي] جايي دارد كه بگوييم اين‌طور تخلفات رئيس جمهور، تخلف از كارش است؟
آقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ در مواد (211) و (234) گفته است كه تخلفات رئيس جمهور فقط مربوط به وظايف كاري او است؟
منشي جلسه ـ ماده (234) را مي‌فرماييد يا اصل قانون اساسي را مي‌فرماييد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، الآن مادهي الحاقي مي‌گويد كه گزارش قضايي به دادسرا برود. مي‌خواهيم اشكال بگيريم؛ بگوييم رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور در دادسراي عمومي تهران بر اساس بند (10) اصل (110) ايراد دارد؛ حكم بند (10) اصل (110) فقط هم مربوط به تخلفات در امور كاريِ رئيس جمهور است. حالا سؤال اين است كه آيا مواد (211) و (214) جايي را دارد كه بگوييم تخلفات رئيس جمهور فقط در مورد تخلفات كاريِ او مي‌باشد؟ يعني جايي در اين مواد هست كه بگوييم حتماً اين تخلفات مربوط به وظايف كاريِ او است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ همان بند (10) اصل (110) مي‌گويد حكم ديوان عالي كشور براي تخلف از وظايف قانوني او است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن كه روشن است. ببينيد؛ الآن ما در اينجا مي‌خواهيم به اين مادهي الحاقي ايراد بگيريم ديگر. اين ماده چه مي‌گويد كه به آن ايراد بگيريم؟ اگر بحث اين مواد فقط تخلفات قانوني رئيس جمهور باشد كه بايد ايراد مغايرت با بند (10) اصل (110) بگيريم، اما اگر اين ماده اطلاق داشته باشد و تخلفات عمومي رئيس جمهور هم داخل باشد، مثلاً بحث تخلفات عمومي‌هايش در ماده (234) هم داخل اين مواد باشد، بايد دو تا اشكال بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ موضوع آن مواد، سؤال نماينده‌ها از رئيس جمهور است. نماينده‌ها از رئيس جمهور سؤال كرده‌اند و از پاسخ‌ها قانع نشده‌اند.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، موضوع اين مواد سؤال نمايندگان از رئيس جمهور است. سؤال از رئيس جمهور در بُعد كاريِ او است يا بعد شخصي‌اش است؟ يعني سؤال نمايندگان مي‌تواند در مورد بُعد شخصي او هم باشد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ در سؤال مي‌شود از بُعد شخصي رئيس جمهور پرسيد؟ مجلس مي‌تواند از بُعد شخصي رئيس جمهور سؤال بكند؟ مي‌تواند چنين سؤالي را از او بكند؟
آقاي دهقان ـ بله، فرضاً همين الآن وزير يك خلافي مي‌كند، بعد آبروي مملكت را مي‌برد. درست شد؟ چطور مي‌فرماييد مجلس نمي‌تواند اين كار را بكند؟
آقاي كدخدائي ـ مجلس از حيث سياسيِ آن مورد سؤال مي‌كند، نه اينكه از حيث آن جرم سؤال كند.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله.
آقاي دهقان ـ بله، از حيث سياسيِ آن سؤال مي‌كنيم.
آقاي طحان‌نظيف ـ يعني دوباره آن مورد هم جنبه‌ي كاري دارد.
آقاي دهقان ـ مثلاً رئيس جمهور مي‌رود با يك آقاي [مشكل‌داري] ملاقات مي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ آن تخلف بُعد سياسي دارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين مورد، بُعد شخصي رئيس جمهور است؟ اين در مورد بعد شخصي او است؟ اين كه در مورد وظايف كاري او است.
آقاي ره‌پيك ـ آقاي دهقان، شما [از فرض بحث] خروج كرديد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بحث استيضاح رئيس جمهور در كجاي قانون اساسي هست؟
آقاي طحان‌نظيف ـ در اصل (88) يا (89) هست.
آقاي كدخدائي ـ در اصل (89) آمده است.
منشي جلسه ـ اصل (88) مي‌گويد: «در هر مورد كه حداقل يك‌چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد ...»
آقاي آملي لاريجاني ـ بند (1) اصل (89) مي‌گويد در مواردي كه نمايندگان لازم بدانند، هيئت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح مي‌كنند.
آقاي طحان‌نظيف ـ استيضاح آنها در مقام تخطي از اجراي وظايف بوده است. حاج‌آقا، بند سؤال از رئيس جمهور را پيدا كردم؛ بند (2) اصل (89) مي‌گويد: «2- در صورتي كه حداقل يك‌سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح‌شده توضيحات كافي بدهد. ...»
آقاي آملي لاريجاني ـ داريد كجا را مي‌خوانيد؟
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، بند (2) اصل (89) را مي‌خوانم؛ سؤال اين بود كه آيا سؤال از رئيس جمهور مي‌تواند در مورد بُعد شخصي‌اش هم باشد يا نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر ببينيد؛ هر طرف را كه ميل شما است مي‌خوانيد؛ آن را كه من مي‌گويم بخوانيد. بند (1) اصل (89) مي‌گويد: «1- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي كه لازم مي‌دانند هيئت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند. ...» اين بند مي‌گويد نمايندگان در هر موردي كه لازم مي‌دانند، مي‌توانند آنها را استيضاح كنند.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آن بند در مورد سؤال از وزير است. شما آن چيزي را كه مد نظرتان است مي‌خوانيد، ولي ما داريم در مورد رئيس جمهور صحبت مي‌كنيم. شما داريد بند مربوط به استيضاح وزير را مي‌خوانيد. حاج‌آقا، بند (2) اين اصل را بخوانيد كه من عرض كردم.
آقاي كدخدائي ـ بند (2) مربوط به استيضاح رئيس جمهور است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، بحثِ در مورد استيضاح رئيس جمهور در بند (2) اين اصل هست.
آقاي طحان‌نظيف ـ «2- در صورتي كه حداقل يك‌سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح‌شده توضيحات كافي بدهد. ...» بند (1) كه مربوط به هيئت وزيران و وزير است؛ اصلاً الآن موضوع استيضاح وزرا مورد بحث ما نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا نيست؟
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، الآن سؤال نمايندگان از رئيس جمهور مورد بحث است.
منشي جلسه ـ مواد (211) و (214) قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس محل بحث است؛ ماده (211) مي‌گويد رئيس جمهور موظف است اين كار را بكند.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اينجا بحث سؤال از رئيس جمهور مطرح است. آن اصلاً محل بحث نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا مگر خود رئيس جمهور داخل هيئت وزيران نيست؟ مگر رئيس جمهور داخل هيئت وزيران نيست؟
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين مواردي كه دارد اصلاح مي‌شود، مربوط به سؤال نمايندگان از رئيس جمهور است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اول اين را درست كنيد كه آيا رئيس جمهور داخل هيئت وزيران است يا نه؟
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اصلاً هيئت وزيران محل بحث نيست.
آقاي ره‌پيك ـ الآن مادهي الحاقي مي‌گويد رئيس جمهور را به دادسراي عمومي تهران بفرستيم و فلان كنيم؛ بحث اين ماده، اين است ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ الآن مي‌خواهيم صورت‌مسئله شفاف بشود؛ ما داريم در مورد سؤال از رئيس جمهور بحث مي‌كنيم. بحث سؤال از رئيس جمهور در بند (2) اصل (89) هست؛ اين بند مي‌گويد كه مي‌شود در مورد وظايف قوه‌ي مجريه و اداره‌ي امور اجرايي كشور از او سؤال پرسيد.
آقاي دهقان ـ خب اصل مربوط به سؤال از رئيس جمهور كجاست؟
آقاي كدخدائي ـ در اصل (88) آمده است.
آقاي طحان‌نظيف ـ در اصل (88) است.
منشي جلسه ـ اصل (88) گفته است سؤال از رئيس جمهور در مقام تخطيِ او از اجراي وظايف است.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن ماده (214) آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس به چه چيزي ارجاع مي‌كند؟ ماده (214) مجلس به چه چيزي ارجاع مي‌كند؟
آقاي طحان‌نظيف ـ ماده (214) را بياوريد.
منشي جلسه ـ «ماده 214- در صورتي كه در گزارش كميسيون، تخلف احراز و درخواست تعقيب شود، متخلف توسط هيئت رئيسه مجلس حسب مورد به قوه قضائيه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري معرفي مي‌شود تا خارج از نوبت تقاضاي كميسيون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه آن را به كميسيون اعلام نمايد.»
آقاي آملي لاريجاني ـ اينجا متخلف چه كسي است؟
آقاي طحان‌نظيف ـ رئيس جمهور است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ كجا نوشته است متخلف، رئيس جمهور است؟
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، «متخلف» رئيس جمهوري است كه الآن دارند براي [استيضاح] آن رأي‌گيري مي‌كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده، ماده (214) است؛ ماده (211) كه نيست. «متخلف» به كجا مي‌خورد؟ من نمي‌دانم. قبل اين ماده چيست؟
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، ماده (214) است ديگر. ماده (213) را بياوريد. مواد قبلي را بياوريد.
منشي جلسه ـ ماده (214) ذيل بخش تحقيق و تفحص آمده است. ماده (211) در مورد بحث سؤال از رئيس جمهور است.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما ماده (213) را بخوانيد.
آقاي دهقان ـ آقاي دكتر طحان‌نظيف، بند (2) اصل (89) ربطي به موضوع نداشت.
آقاي طحان‌نظيف ـ چرا؛ داشت.
آقاي دهقان ـ چون اين بند در مورد استيضاح رئيس جمهور است. در استيضاح رئيس جمهور هم نمايندگان مجلس بايد او را عزل كنند.
آقاي طحان‌نظيف ـ خب ما كه اصل (88) را هم خوانديم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، [فرض بند (2) اصل (89) اين است كه] نمايندگان از رئيس جمهور سؤال كرده‌اند و [قانع نشده‌اند و مي‌خواهند او را] استيضاح كنند.
آقاي طحان‌نظيف ـ بحث، ما را به اينجا كشاند.
آقاي دهقان ـ باشد؛ استناد به اصل (89) درست نيست. اصل (89) مربوط به استيضاح رئيس جمهور است كه الآن محل بحث ما نيست. بحث اين است كه الآن از رئيس جمهور سؤال مي‌كنند، بعد مي‌رسند به اين كه يك تخلفي صورت گرفته است. بعد نمايندگان اين تخلف را به كجا ارجاع بدهند.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، سؤال اين بود كه چه نوع سؤالي مي‌توانند از رئيس جمهور بپرسند. مي‌شود از رئيس جمهور در مورد برادر ايشان سؤال كرد؟
آقاي دهقان ـ بله، مي‌شود؛ از هر كاري مي‌شود سؤال كرد. وظيفه‌ي مجلس، اين است. حالا اصل (88) را بخوانيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ اگر به قول آقاي دكتر كدخدائي رفتار برادر رئيس جمهور جنبه‌ي سياسي پيدا بكند، مي‌توان در اين مورد از او سؤال كرد؛ يعني اگر آن مورد به حوزه‌ي كاريِ او برگردد، مي‌شود سؤال پرسيد.
آقاي دهقان ـ بله، خب مگر داريم همين‌ها را انجام نمي‌دهيم؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ فرضاً آقاي رئيس جمهور سوار ماشين مي‌شود و سرعت (150) كيلومتر تا مي‌رود. مي‌توانيد از او سؤال كنيد؟
آقاي دهقان ـ بله، شأن ملت ايران را رعايت نكرده است؛ لذا از او سؤال مي‌پرسيم.
آقاي طحان‌نظيف ـ احسنت! خب باز اگر شأن مردم مراعات نشود، مي‌شود از او سؤال كرد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اين چه حرفي است؟!
آقاي كدخدائي ـ نه، ولي باز نمي‌توانند در مورد جرم عموميِ او حكم بدهند. مجلس نمي‌تواند او را جريمه كند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، پليس هم او را مي‌گيرد، هم جريمه مي‌كند.
آقاي دهقان ـ رئيس جمهور بايد آدم منضبطي باشد، شأن ملت ايران را رعايت كند، قانون هم همين شرايط رئيس جمهور را [بيان كرده است.]
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن ماده (213) را نخوانديد.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، همه‌اش [= همه‌ي موارد تخلف رئيس جمهور، مربوط به مجلس] مي‌شود.
منشي جلسه ـ همه‌ي مواد [= مواد (211) و (214)] در مورد تحقيق و تفحص است.
آقاي دهقان ـ مي‌توانيم از رئيس جمهور در اين موارد سؤال بكنيم، اما اينكه در چه مواردي از تخلف مي‌شود [به دادگاه عمومي يا ديوان عالي كشور ارجاع داد، بايد تفكيك قائل شد.]
منشي جلسه ـ «ماده 213- در صورتي كه جلسه مشترك هيئت تحقيق و تفحص و كميسيون تخصصي تخلفات موضوع تحقيق را مهم و مسئول دستگاه يا سازمان را مقصر تشخيص دهد، طرح استيضاح وزير مربوطه در صورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. ...»
آقاي ره‌پيك ـ از ماده (210) را بياوريد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دهقان، صبر كنيد؛ الآن ماده (214) كه مي‌گويد: «ماده 214- در صورتي كه در گزارش كميسيون، تخلف احراز و ...»، پس موضوعش، رسيدگي به تخلف در تحقيق و تفحص است. اين ربطي به رئيس جمهور ندارد. آخر وقتي همين‌طوري جلو مي‌رويد، اين مواد را با هم قاطى مي‌كنيد!
منشي جلسه ـ ماده (210) مي‌گويد: «ماده 210- بر اساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسي، در صورتي كه حداقل يك‌چهارم كل نمايندگان بخواهند درباره يك يا چند وظيفه رئيس جمهور سؤال كنند، بايد سؤال يا سؤالات خود را به طور صريح و روشن و مختصر همگي امضاء و به رئيس مجلس تسليم نمايند. ...» بحث سؤال از رئيس جمهور در اين ماده آمده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ داريد چه چيزي را مي‌خوانيد؟
منشي جلسه ـ ماده (210) را مي‌خوانم.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ من مي‌گويم كه ماده (214) كه الآن اين مادهي الحاقي دارد به آن ارجاع مي‌كند، مي‌گويد در صورتي كه تخلف احراز شود، اين‌طور عمل مي‌شود. خب چه كسي دارد احراز تخلف را مي‌گويد؟ شما يك كلمه‌ي «رئيس جمهور» را گرفته‌ايد، مدام دنبال آن مي‌چرخيد. آخر، ماده (214) تخلف چه كسي را مي‌گويد؟
آقاي كدخدائي ـ اين ماده فقط در مورد تخلف رئيس جمهور است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، معلوم نيست فقط در مورد تخلف او باشد. شما اين ماده را بخوانيد.
آقاي ره‌پيك ـ از ماده (210) بخوانيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (213) را بخوانيد.
آقاي دهقان ـ ما يك قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس را در اينجا نداريم؛ برويد دنبال آييننامه [معتبر] بگرديد. آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس را نداريم ديگر؛ براي اينكه اين مواد اصلاح شود، آييننامه را مي‌خواهيم. سرگردان شده‌ايم. مدام از ماده (210) به ماده (214) مي‌رويم. اين آيين‌نامه‌ي موجود، قديمي است.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، به اصل مصوبه برگرديد؛ اصلاً ماده (202) دارد با رئيس جمهور شروع مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (234) مكرر مي‌گويد: «ماده 234 مكرر- هر يك از كميسيون‌ها، گزارش مرتبط با موضوع مواد (211)، (214) و (234) اين قانون را در قالب گزارش قضايي تهيه ...»
آقاي ره‌پيك ـ از ماده (210) را بياوريد؛ از مواد (210)، (211) بياوريد.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، عرض كردم كه ماده (210) در مورد سؤال از رئيس جمهور است. ماده (211) در مورد فرايند سؤال از رئيس جمهور است. قبل از ماده (212) اصلاً فصل عوض مي‌شود؛ «فصل تحقيق و تفحص» مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (214) چيست؟
منشي جلسه ـ بحث ماده (212)[14] اين است كه چطوري [تحقيق و تفحص انجام مي‌شود.]
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، پس ماده (214) درباره‌ي رئيس جمهور نيست.
منشي جلسه ـ نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، پس چرا همين‌طور اين مواد را دنبال هم رديف كرده‌اند!
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اصلاً ماده (211) كه مربوط به رئيس جمهور است. مادهي الحاقي دارد ماده (214) و امثال اينها را در مورد رئيس جمهور اصلاح مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ [آقاي منشي جلسه] مي‌گويد اصلاً ماده (214) در مورد رئيس جمهور نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، من متوجه هستم كه شما چه مي‌فرماييد. اين ماده (234) را كه دارند اصلاح مي‌كنند، [به خاطر مسائل مربوط رئيس جمهور است.]
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، اصلاً ماده (214) در مورد رئيس جمهور نيست.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ مواد (210) و (211) در مورد سؤال از رئيس جمهور است، ولي ماده (214) عمومي است. اشكال ما اين بود كه آن مواردي كه مربوط به رئيس جمهور مي‌شود، نبايد به دادسراي عمومي تهران برود. اين اشكال دارد. خب، ديگران [در قانون اساسي، در مورد تخطيشان] حكم ندارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ پس معلوم مي‌شود كه متخلفِ ذكرشده در ماده (214) چه كسي است؟ آخر، ماده (214) را كه اينجا خوانديد، ربطي به رئيس جمهور نداشت.
آقاي طحان‌نظيف ـ چرا حاج‌آقا؛ اين ماده افراد مختلفي را شامل مي‌شود؛ يكي‌اش رئيس جمهور است.
منشي جلسه ـ ماده (234) هم در مورد وزرا و رئيس جمهور است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، چون مادهي الحاقي رئيس جمهور را هم در بر مي‌گيرد، اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، در يكجاهايي از همين قانون اساسي كه آمده است، وزرا هم با رئيس جمهور مشترك هستند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، وزرا در قانون اساسي در مورد تخطي از انجام وظايفشان كه حكمي ندارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا.
آقاي ره‌پيك ـ نه، تخلف رئيس جمهور از وظايف قانونيش بايد در ديوان عالي كشور برود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ظاهراً وزرا هم مشمول آن احكام هستند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، حكمي در مورد وزرا نداريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ الآن همان ماده (19) آن قانون [= قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري اسلامي ايران] را بخوانيد؛ چه بود كه خوانديد؟
منشي جلسه ـ ماده (214) مي‌گويد نتيجه‌ي تخلف در گزارش تحقيق و تفحص مي‌آيد. تبصره‌ي اين ماده مي‌گويد: «تبصره- در صورت ارجاع گزارش به قوه قضائيه، كميسيون موظف است خلاصه گزارش را كه در آن موضوع تخلف، نوع جرم، دلايل توجه اتهام به متهم و مستندات قانوني مشخص شده است، تهيه نمايد. اين گزارش در يكي از شعب دادگاه رسيدگي به امور كيفري تهران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و حداكثر ظرف سه ماه رأي مقتضي صادر مي‌شود.» حالا مادهي الحاقي مي‌خواهد حكم اين ماده نسبت به رئيس جمهور را جدا كند.
آقاي ره‌پيك ـ ما اشكالمان را بر اساس قانون اساسي گفتيم. ما گفتيم چون ماده (211) شامل رئيس جمهور مي‌شود، مادهي الحاقي اشكال دارد؛ چون قانون اساسي در مورد رئيس جمهور ترتيبات خاص دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، قانون اساسي در مورد تخلفات وزرا هم حكم دارد.
منشي جلسه ـ در قانون اساسي، چيزي در مورد تخلف وزرا هم نيست.
آقاي ره‌پيك ـ قانون اساسي چيزي در مورد حكم تخلف از وظايف وزرا ندارد؛ هيچ چيزي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ماده (19) قانون قبلي را بياوريد. آن مربوط به رئيس جمهور است؟ ظاهراً آن قانون مربوط به رئيس جمهور است. درست است؟
منشي جلسه ـ اصلاً آن قانون، قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري اسلامي ايران است كه مصوب سال 1365 است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن قانون، در مورد وزرا كه حكمي ندارد؟ دارد؟
منشي جلسه ـ نه، ماده (19) آن قانون مي‌گويد: «ماده 19- رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف و اختيارات رئيس جمهور در صلاحيت ديوان عالي كشور است و در جرائم عادي از طريق دادگاه‌هاي عمومي دادگستري تهران و با اطلاع مجلس صورت مي‌گيرد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، [مادهي الحاقي نوشته است كه گزارش قضايي به دادسراي عمومي تهران] ارسال مي‌شود. آقايان هم مي‌گويند كه نحوه‌ي ارسال آن درست نيست.
آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌گوييم چون در قانون اساسي در خصوص رئيس جمهور حكم خاص وجود دارد، لذا اين ترتيبات اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم قبول داريم كه اين اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، بگوييم اين موضوع اشكال دارد تا اين ماده را درست كنند ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌خواهيم ببينيم چطور اشكالي دارد. دو تا بحث هست؛ يكي اينكه ممكن است اين تخلفات رئيس جمهور، جرم نباشد. در اين صورت، بيخود گفته‌اند كه اين گزارش به دادسراي عمومي تهران برود. در حد جرم عمومي [مي‌توانند اين كار را بكنند.]
آقاي ره‌پيك ـ بله، ما مي‌گوييم آن اشكال در غير رئيس جمهور هم وجود دارد؛ چون اطلاق اينكه چه وزير و چه آن كسي كه ممكن است تخلف كرده باشد، يعني همه به دادسراي عمومي تهران بروند درست نيست. اين اشكال، عمومي است. يك اشكال ديگر اين است كه در خصوص رئيس جمهور هم رفتن به دادسراي عمومي تهران اشكال دارد؛ چون اين تشريفات، ترتيب خاص دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا سؤال اين بود كه موضوع اين مواد، استيضاح مجلس از رئيس جمهور است يا نه. اصلاً مجلس مي‌تواند در غير وظايف رئيس جمهور و در امور عمومي ورود كند يا ورود مجلس مقصور به موارد تخلف اداري از وظايف است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مقصور به وظايف او است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ ورود مجلس مقصور به وظايف رئيس جمهور است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مقصور به وظايف او است ديگر. خود قانون اساسي هم مي‌گويد كه ورود مجلس مقصور به وظايف است، قانون عادي هم گفته است كه مقصور وظايف او است. همين ايراد خوب است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر آنجا در صدر اصل (89) گفته است كه نمايندگان مجلس مي‌توانند در مورد هيئت وزيران يا هر يك از وزرا در هر مورد كه لازم بدانند، استيضاح كنند. آن‌وقت اين اصل نمي‌گويد كه لُبِّ آن اين است كه در مورد رئيس جمهور هم همين است؟ چون رئيس جمهور هم جزء هيئت وزيران است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، بند (2) اين اصل مربوط به استيضاح رئيس جمهور است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين بند در مورد خاصِ رئيس جمهور است؛ بند (2) اين اصل خصوص استيضاح رئيس جمهور را گفته است.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، خود بند (2) اصل (89) قانون اساسي به نحوه‌ي استيضاح رئيس جمهور تصريح دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، بند (2) آن اصل در مورد استيضاح رئيس جمهور گفته است.
آقاي دهقان ـ [بله، اين بند در مورد] وزيران نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن بند كجاست؟
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، همين بند (1) را فرموديد، ولي بند (2) آن را هم ببينيد.
آقاي اعرافي ـ تقابل آن [= تقابل اصول قانون اساسي] نشان مي‌دهد كه اين [تخلفات] رئيس جمهور، مطلق نبوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، يعني [اصل (89) در مورد] رئيس جمهور اطلاق ندارد؛ يعني جرائم عمومي او را در بر نمي‌گيرد.
آقاي طحان‌نظيف ـ در بند (2) به استيضاح رئيس جمهور تصريح شده است؛ از رئيس جمهور اسم برده است ديگر.
آقاي اعرافي ـ بله، بين تخلفات تفكيك كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا مي‌شود اين‌طوري ايراد گرفت تا بعد اين ماده را درست كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ چه چيزي در ايراد مي‌گوييد؟ مي‌خواهيد چه بنويسيد؟
آقاي ره‌پيك ـ اول آن دو سه تا ايراد را بگوييم.
آقاي كدخدائي ـ يك ابهام در مورد گزارش قضايي بود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، گزارش قضايي ابهام دارد كه يعني چه.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اگر اين ايرادها را جدا جدا رأي بگيريد، بهتر است.
آقاي كدخدائي ـ ماده (6) كه در مورد الحاق ماده (234) مكرر است از اين جهت كه ماهيت گزارش قضايي در آن روشن نيست و معلوم نيست كه اين چه گزارشي است، ابهام دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم مقصود از گزارش قضايي چيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بگوييم مقصود از گزارش قضايي چيست.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اعلام نظر مي‌فرمايند كه مقصود از گزارش قضايي چيست، اعلام بكنند. خب اين يك ابهام بود.[15]
آقاي ره‌پيك ـ ايراد دوم اين است كه اقداماتي كه اين افراد انجام داده‌اند، ممكن است كه تخلف باشد.
آقاي دهقان ـ حالا چه چيزي براي اين ايراد بنويسند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد؛ يك لحظه صبر كنيد. مادهي الحاقي در مواردي است كه رئيس جمهور را استيضاح بكنند و مثلاً رأي به استيضاح او ندهند؟ دارد اين‌طوري مي‌گويد ديگر؟ مي‌گويد گزارش را به قوه‌ي قضائيه بفرستند كه ديوان عالي كشور به آن رسيدگي كند يا مي‌توانند اين كار را بدون استيضاح و مانند اينها بكنند؟
آقاي ره‌پيك ـ ديگر [رسيدگي ديوان عالي كشور به اين گزارش] در راستاي انجام وظايفشان است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً كار ديوان عالي كشور مقصور به نظر مجلس است؟ يا خودش مي‌تواند به تخلفات رئيس جمهور رسيدگي كند؟
آقاي كدخدائي ـ نه، ديوان عالي كشور كه فقط [در مورد رسيدگي به تخلفات كاري] رئيس جمهور است.
آقاي ره‌پيك ـ يك طريق اعلام تخلف و شروع رسيدگي ديوان عالي، اين است كه مجلس گزارش بدهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر الآن ديوان عالي كشور دارد رئيس جمهور را عزل مي‌كند. خود ديوان عالي هم كه مي‌تواند به تخلفات رئيس جمهور رسيدگي بكند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، خودش هم مي‌تواند اين كار را بكند. حالا مادهي الحاقي گفته است كه مجلس به چه كسي گزارش بدهد؟ گفته است به دادسراي عمومي تهران گزارش بدهد. ما مي‌گوييم خب مجلس نبايد اين گزارش را به دادسرا بدهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، يك لحظه صبر كنيد. ببينيد؛ مادهي الحاقي مي‌گويد كه هر يك از كميسيون‌ها، گزارش مرتبط با مواد (211)، (214) و (234) را تهيه و فلان كنند؛ مي‌توانيم بگوييم گزارش ماده (211) را به ديوان عالي كشور بفرستند؛ چون خود ديوان عالي كشور ابتدائاً مي‌توانست به اين تخلفات رسيدگي كند، اما ماده (214) كه در مورد تحقيق و تفحص و اين حرف‌ها است، نگفته است چطوري اين گزارش را به آنجا مي‌فرستند؛ فقط گفته است گزارش را به قوه‌ي قضائيه، يعني ديوان عالي كشور بفرستند.
آقاي ره‌پيك ـ در اينجا گفته‌اند اين گزارش را به دادسراي عمومي تهران بفرستند.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ گزارش را به اين دادسرا مي‌فرستند. اصلاً مي‌توانند مثلاً بدون استيضاح، [اين گزارش را به آنجا بفرستند؟]
آقاي كدخدائي ـ مجلس كه مي‌تواند گزارش بدهد. اگر يك تخلفي صورت گرفته است، گزارش دادنِ آن اشكالي ندارد. نفس گزارش دادن كه مشكلي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ فرضاً تحقيق و تفحص كرده‌اند؛ گزارش آن را به قوه‌ي قضائيه مي‌فرستند تا به آن رسيدگي بشود.
آقاي كدخدائي ـ ما مي‌گوييم كه اين گزارش به دادسراي عمومي تهران نرود.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌توانند بدون استيضاح و اين حرف‌ها، اين گزارش را به آنجا بفرستند؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، نفس گزارش دادن كه اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ يكي از مواد مذكور در مادهي الحاقي در مورد استيضاح و سؤال از رئيس جمهور است؛ يكي‌اش هم مي‌گويد اگر يك گزارش تحقيق و تفحص داشتند، آن را به قوه‌ي قضائيه بفرستند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مادهي الحاقي نگفته است كه تحقيق و تفحص بكنند؛ مي‌گويد گزارش مرتبط با اين مواد را به دادسرا بفرستند؛ حتي نگفته است تحقيق و تفحص بكنند.
منشي جلسه ـ [ماده (214)] ذيل فصل قبلي [= فصل تحقيق و تفحص] آمده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ درست است، ولي الآن مجلس دارد اين‌طوري يك مادهي جدايي مي‌نويسد؛ مي‌گويد هر يك از كميسيون‌ها، گزارش موضوع مرتبط با ماده (211) و آن مواد را به اين صورت به دادسرا بفرستد؛ يعني اگر مجلس گزارش مرتبط با آن مواد را آورد، ولو رأي هم نگرفته است، ولو تحقيق و تفحص هم رأي نياورده است، [آن را به دادسراي عمومي تهران مي‌فرستد؟]
آقاي كدخدائي ـ اشكالي ندارد. خب قوه‌ي قضائيه مي‌خواهد آن گزارش را بررسي بكند. قوه‌ي قضائيه كه نمي‌خواهد نظر مجلس را قبول بكند.
آقاي طحان‌نظيف ـ اين ارسال، براي بررسي است.
آقاي كدخدائي ـ گزارشي هست كه آن را به قوه‌ي قضائيه مي‌فرستند. اصلاً اگر گزارش عادي مربوط به رئيس جمهور به قوه‌ي قضائيه بيايد، شما به آن رسيدگي نمي‌كنيد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر، ماده (214) مربوط به رئيس جمهور نيست؛ مربوط به همه است. مربوط به تحقيق و تفحص از همه است.
آقاي كدخدائي ـ حالا مربوط به همه باشد.
منشي جلسه ـ ماده (214) هم گفته است كه: «ماده 214- در صورتي كه در گزارش كميسيون، تخلف احراز و درخواست تعقيب شود، متخلف توسط هيئت رئيسه مجلس حسب مورد به قوه قضائيه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري معرفي مي‌شود ...» باز دقيقاً در اين ماده، تأكيد بر اين شده است كه اگر جرم يا تخلفي بوده است، گزارش آن به قوه‌ي قضائيه ارسال مي‌شود. «... تا خارج از نوبت تقاضاي كميسيون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه آن را به كميسيون اعلام نمايد.» يعني تخلف يا جرم از نظر خود نمايندگان محرز شده است، ولي قوه‌ي قضائيه بايد آن را بررسي كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اين موارد بايد در دادسرا بررسي بشود. اين كه اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس گفته بود كه اين گزارش را يا به مرجع تخلف اداري يا به قوه‌ي قضائيه ارسال نمايند، اما مادهي الحاقي به طور كلي گفته است كه همه‌ي اين گزارش‌ها را به دادسراي عمومي تهران بفرستند.
آقاي آملي لاريجاني ـ البته اينكه اين گزارش را به دادسرا بفرستند اشكالي ندارد. خب دادسرا بحث مي‌كند، بعد مثلاً مي‌گويد ما صلاحيت رسيدگي به اين گزارش را نداريم.
آقاي صادقي‌مقدم ـ دادسرا، بعد آن را به دادگاه مي‌دهد ديگر؛ وقتي قانون اساسي مي‌گويد دادگاه به جرائم عادي رئيس جمهور رسيدگي مي‌كند، منظور، دادگاه با همه‌ي لوازمش است ديگر؛ فقط تحقيق كه لازم نيست.
آقاي ره‌پيك ـ نه، آخر ببينيد؛ اصلاً ممكن است اين گزارش در بردارنده‌ي اتهام نباشد؛ چون گزارشات بايد اتهام داشته باشد [تا آن را به دادسراي ارجاع دهند.] خب الآن مي‌خواهند يك نماينده يا يك وزيري را به دادگاه بفرستند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بفرستند. اين ايراد غلط است؛ يعني ما نمي‌توانيم بگوييم چرا گزارش را به دادسرا مي‌فرستيد. خود دادسرا بايد بگويد كه من براي رسيدگي صلاحيت ندارم.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ما بايد بگوييم با توجه به اينكه بعضي از اين موارد جرم نيست، لذا اين گزارش بايد به مرجع ذي‌صلاح برود؛ چرا به دادسرا برود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام بگيريد؛ چون آخر چنين چيزي كه نداريم. اصلاً لفظ «دادسرا» كه در قانون اساسي نيامده است؛ ظاهراً نيامده است ديگر؛ لفظ «دادگستري» و امثال اينها آمده است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين خلاف نظام اداري صحيح است، خلاف شئون افراد است؛ مثلاً به وزير مي‌گويند تو يك مشكل اداري داشته‌اي، حالا به دادسرا برو. اينها كه درست نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، عملاً مي‌خواهيد چه ايرادي بگيريد، چه ابهامي مي‌گيريد؟ چه‌كار مي‌كنيد؟ آخر نه ما مي‌توانيم خلاف قانون اساسي بگيريم، [نه خلاف شرع بگيريم.]
آقاي ره‌پيك ـ بگوييم اطلاق يا عموم ارسال همه‌ي گزارش‌ها به دادسراي عمومي تهران با توجه به اينكه بعضي از اين موارد جرم نيست اشكال و ايراد دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اشكالش چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ خلاف نظام اداري صحيح است.
آقاي آملي لاريجاني ـ مگر اينكه اين ايراد را بگيريد.
آقاي طحان‌نظيف ـ خلافِ خود بند (10) اصل (110) هم است.
آقاي ره‌پيك ـ خلاف شئون افراد هم است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، براي رعايت نكردن شئون افراد كه اصل قانون اساسي نداريم.
آقاي كدخدائي ـ خلاف اصل (140) هم است كه گفته است رسيدگي به جرائم عمومي رئيس جمهور در دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود؛ چون اين اصل نگفته است جرائم عمومي در دادسرا رسيدگي مي‌شود، بلكه گفته است رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و امثال اينها در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري رسيدگي مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌خواهيم بگوييم اصلاً بعضي از آن تخلفات اتهام هم نيست. اينكه حالا آن را به دادسرا بفرستيد، يك مشكل اداري دارد. بگوييم خلاف نظام اداري است.
آقاي اعرافي ـ بله، خلاف نظام اداري است ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ از اين طرف هم مي‌توانيم بگوييم كه فرستادن اين گزاش به دادسراي عمومي تهران مغاير آن قسمت از بند (10) اصل (110) است كه به رئيس جمهور مي‌خورد ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ حالا ايراد مربوط به رئيس جمهور را جدا بگوييم.
آقاي طحان‌نظيف ـ آن را جدا مي‌گوييد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ صبر بكنيد. خب ايشان كه راست مي‌گويد. اصل (140) گفته است رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و امثال اينها در دادگاه عمومي دادگستري انجام مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ بررسي جرائم عمومي‌اش در دادگستري انجام مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ شايد اين، نافيِ رسيدگي آن در دادسرا نباشد؛ درست است؟
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، عرض ما اين است كه مثلاً اگر آن مورد، اتهام است، به دادسرا و دادگاه برود؛ مي‌گوييم اصلاً بعضي از اين تخلفات جرم نيست؛ يعني اتهام نيست كه به دادسرا برود.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، همين خلاف نظام اداري صحيح مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، آن ماده‌اي كه مربوط به سؤال از رئيس جمهور است كه همان ماده (211) است؛ چون تبصره‌ي خود ماده (211) مي‌گويد كه: «تبصره- ... چنانچه اكثريت نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئيس جمهور به سؤالي قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون يا استنكاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضائيه ارسال مي‌شود.» خب مادهي الحاقي هم كه همين را گفته است؛ گفته است كه هر يك از كميسيون‌ها، گزارش‌هاي موضوع مرتبط با مواد (211) و غيره را به قوه‌ي قضائيه مي‌فرستند تا در داسراي عمومي تهران رسيدگي شود؛ يعني تخلف رئيس جمهور، نقض قانون يا استنكاف از قانون است. اين ماده نسبت به رئيس جمهور هم ايرادي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، هنوز به ايراد مربوط به رئيس جمهور نرسيده‌ايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه مي‌فرماييد؟
آقاي ره‌پيك ـ هنوز به ايراد مربوط به رئيس جمهور نرسيده‌ايم. ارسال گزارش همه‌ي تخلفات -تخلف چه وزير، چه فلان شخص- به دادسراي عمومي تهران يك اشكال عمومي دارد. مي‌گوييم چرا همه‌ي اين گزراش‌ها و تخلفات را به دادسرا مي‌فرستيد. اين خلاف نظام اداري صحيح است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بايد بين اين گزارشات تفكيك بشود؛ چون تخلفات اداري بايد در مرجع اداري رسيدگي بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ در قانون اساسي چيزي به نام تخلف اداري داريم؟ الآن مادهي الحاقي مي‌گويد كه من قانون درست مي‌كنم كه گزارش تخلفات را هم به دادسرا بفرستيم؛ چه عيبي دارد؟ به هر حال يك تخلفي كرده‌اند ديگر. چرا ارسال آن به دادسرا خلاف نظام اداري صحيح است؟
آقاي ره‌پيك ـ اين كار، درست نيست.
آقاي صادقي‌مقدم ـ آخر، كدام دادگاه تخلف نهاد رياست جمهوري [را بررسي كند]؟ تخلف رئيس جمهور را به كجا بفرستند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مادهي الحاقي دارد مي‌گويد كه آن گزارشات را به دادسرا مي‌فرستند ديگر. چه عيبي دارد كه اين گزارش را به دادسرا بفرستند؟ اين كه خلاف قانون اساسي نمي‌شود.
آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌خواهند كل تخلفات را به دادسرا بفرستند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال آن شخص تخلف كرده است. خب نبايد تخلف مي‌كرد.
منشي جلسه ـ نه، اصلاً اگر تخلف آدم‌هاي عادي را هم به دادگاه بفرستيم، دادگاه نمي‌تواند به آن رسيدگي كند؛ يعني خب هيچ دادگاهي نمي‌تواند بر اساس تخلف رأي بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا نمي‌تواند؟ حالا كه اين مصوبه گفته است دادگاه در اين مورد حكم بدهد. چرا نمي‌حكم بدهد؟ خب حكم مي‌كند ديگر.
منشي جلسه ـ خب آخر در قوانين كه براي تخلف جرم‌انگاري نشده است.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، اشكال قانون اساسي‌اش اين نيست كه ما در در مورد تخلفات مرجع اداري داريم يا نداريم. مي‌گوييم فرستادن غير متهم و غير مجرم به دادسرا كه براي جرم تأسيس شده است، خلاف نظام اداري صحيح است. داريم اين را مي‌گوييم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، الآن اين دادگاه براي جرم تأسيس نشده است.
آقاي دهقان ـ نه حاج‌آقا، دادگاه براي جرم نيست، بلكه دادسرا براي جرم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ كجا اين را گفته است؟
آقاي دهقان ـ دادگاه به امور حِسبي رسيدگي مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا اين مسائل كه جزو امور حسبي نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ دادگاه‌هاي عمومي منافاتي با دادسرا دارند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال يك مؤاخذه‌اي وجود دارد يا ندارد؟ دادگاه عمومي به آن گزارش رسيدگي مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، آخر ببينيد؛ مثلاً فرض كنيد يك كسي به او مي‌گويد كه چرا دير به سر كار آمده‌اي؛ [حالا بايد او را به دادسرا بفرستند؟]
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خب اگر به قاضي بگويند كه حكم كن، او حكم مي‌كند ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين مطلب در قانون رسيدگي به تخلفات اداري آمده است؛ اين قانون مي‌گويد اين تخلف را در پرونده‌اش بنويسيد. براي آن شخص حكم اداري داريم؛ او متهم نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تخلف، جزو تخلفات اداري است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن قاضي حكم مي‌كند كه اين تخلف را در پرونده‌اش بنويسند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً اين تخلف به دادسرا نمي‌رسد.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً آن تخلف به قاضي نمي‌رسد. اين به قاضي نمي‌رسد؛ مرجع رسيدگي به تخلفات اداري، مراجع غير قضايي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين نكته كه در قانون اساسي نيست.
آقاي دهقان ـ خب، مرتكب، تخلفات اداري را مرتكب شده است.
آقاي كدخدائي ـ خب بله ديگر؛ آن تخلفات به مرجع رسيدگي به تخلفات اداري مي‌رود. خودتان در [ماده (214)] آيين‌نامه‌ي قبلي نوشتيد كه تخلفات دو دسته است؛ يك دسته‌اش به قوه‌ي قضائيه برود، يك دسته‌اش به مرجع اداري برود. خودتان اين را گفتيد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ [تخلفات اداري را] بنويسند و آن را به نهاد رياست جمهوري بفرستند.
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد رأي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين ايرادهايي كه متيقن است رأي بگيريد، بقيه‌اش را هم تأمل مي‌كنيم و به شما مي‌گوييم.
آقاي كدخدائي ـ خب الآن اين ايراد با اين حساب كه رأي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ كدام ايراد رأي ندارد؟
آقاي كدخدائي ـ همين بحث نظام اداري صحيح رأي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا رأي ندارد؟
آقاي طحان‌نظيف ـ رأي‌گيري كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ رأي بگيريد ديگر؛ اگر رأي آورد، آورد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مي‌خواهيد ابهام بگيريد كه آيا مرادتان حتي تخلف‌هاي اداري است يا نه؟
آقاي آملي لاريجاني ـ مقصود، تخلف اداري هم است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا يك ابهام بگيريم، آن‌وقت بعد كه به آن تصريح كردند، اشكال بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ بله، اول ايرادِ شما را رأي بگيريم. آقاياني كه ارسال گزارش به دادسراي عمومي تهران را مغاير نظام صحيح اداري مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ وجهي ندارد كه آن گزارش را به آنجا بفرستند. اگر شما هم به اين ايراد رأي بدهيد، هفت تا رأي مي‌آورد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ من به آن رأي نمي‌دهم، ولي حاج‌آقا[ي جنتي] به آن رأي دادند. اين ايراد هفت تا رأي آورد.[16]
آقاي ره‌پيك ـ بعد، اين دو تا اشكال در خصوص رئيس جمهور هست؛ يكي اينكه ترتيبات رسيدگي نسبت به تخلف از وظايف رئيس جمهور ترتيبات خاصي است؛ بنابراين، گزارش تخلفات رئيس جمهور نبايد به دادسرا برود. الآن مادهي الحاقي شامل فرستادن گزارش رئيس جمهور به دادسراي عمومي تهران هم مي‌شود ديگر؛ در حالي كه آن گزارش بايد به ديوان عالي كشور برود تا ديوان عالي كشور به آن رسيدگي بكند؛ اين يك ايراد است. ايراد دوم اين است كه در تبصره‌ي اين ماده، بحث انفصال از خدمت آمده است؛ ما براي انفصال از خدمت رئيس جمهور هم حكم خاص داريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ كدام اصل گفته است كه ديوان عالي كشور بايد تخلفات رئيس جمهور را بررسي كند؟
منشي جلسه ـ بند (10) اصل (110).
آقاي كدخدائي ـ بند (10) اصل (110).
آقاي ره‌پيك ـ بند (10) اصل (110).
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، بگذاريد جدا جدا رأي بگيرند؛ آقاي دكتر، بگذاريد جدا جدا رأي بگيرند كه دوباره بحث‌ها قاطى نشود.
آقاي كدخدائي ـ خب آقاياني كه ارجاع گزارش نسبت به رئيس جمهور به دادسراي عمومي تهران را بر خلاف بند (10) اصل (110) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد رأي دارد.
آقاي كدخدائي ـ همه به اين ايراد رأي دارند؛ اين ايراد نُه رأي آورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب آقا، ببينيد؛ معناي آن بند كه مي‌گويد رئيس جمهور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني عزل مي‌شود، اين نيست كه اصلاً تخلفات او به دادسرا نرود.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ معني‌اش اين است كه حكم نهايي‌اش بايد از سوي ديوان عالي كشور باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه.
آقاي طحان‌نظيف ـ نمي‌خواهيم تخلفات او به دادسرا برود.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اصلاً در قانون عادي هم كه نوشته‌اند تخلفات رئيس جمهور براي بررسي به ديوان عالي كشور مي‌رود.
آقاي دهقان ـ در ديوان عالي كشور هم [كه دادسرا] داريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌دانم؛ اين تخلفات نبايد به دادسراي عادي برود ديگر؛ ديگر اين كه روشن است. اگر گزارش تخلفات رئيس جمهور به دادسراي عمومي برود، پس او مثل بقيهي مردم است؛ گفتنِ رسيدگي ديوان عالي كشور به تخلفاتش چه خصوصيتي دارد؟ اگر گزارش تخلفات او به دادسراي عمومي برود، پس او مثل همه‌ي مردم است؛ همه‌ي مردم همين‌طور هستند ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ گزارش تخلفات رئيس جمهور به دادسراي عمومي نمي‌رود. حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي،] دادسراي مذكور در مادهي الحاقي، دادسراي عمومي است. آن دادسراي مورد نظر در قانون اساسي، دادسراي ديوان عالي كشور است.
آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد رأي آورد.[17] ايراد بعدي را بفرماييد.
آقاي كدخدائي ـ خب غير از اين ايراد، ديگر چه ايرادي داريد؟
آقاي ره‌پيك ـ تبصره‌ي اين مادهي الحاقي در مورد انفصال از خدمت است؛ ماده (576) [كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي] گفته است كه مقامات و صاحب‌منصبان در اين موارد انفصال از خدمت مي‌شوند.
منشي جلسه ـ «ماده 576- چنانچه هر يك از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي كه باشد، از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد، به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.»
آقاي كدخدائي ـ يعني اگر در اينجا رئيس جمهور مورد نظر باشد، نمي‌توانند بري او حكم بدهند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً حكم ماده (576) شامل رئيس جمهور نمي‌شود؛ منصرف از رئيس جمهور است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين منصرف از رئيس جمهور است.
آقاي مدرسي يزدي ـ [قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس شوراي اسلامي، تخلفات] رئيس جمهور را جدا مطرح است.
آقاي كدخدائي ـ پس چه مي‌گوييد كه اينجا ايراد هست؟
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گوييم عزل رئيس جمهور ترتيبات خاص دارد. نمي‌شود كه براي او انفصال يك‌ماهه، دوماهه گذاشت.
آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (576) منصرف از رئيس جمهور است؛ مي‌گويند اصلاً شامل رئيس جمهور نمي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ اين ماده شامل حكم به انفصال رئيس جمهور نمي‌شود.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، مي‌گويند اين ماده منصرف از رئيس جمهور است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به اين موضوع ابهام بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر اين را به مجلس نگوييد، به اين انصراف توجه نمي‌كنند.
آقاي كدخدائي ـ نه آقا، اين تبصره گفته است موارد مذكور در ماده (215) و (234) اين قانون طبق ماده (576) قانون مجازات اسلامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
آقاي آملي لاريجاني ـ چه گفته است؟ آن‌وقت گفته است حكمِ آن چه مي‌شود؟
منشي جلسه ـ حكم آن، انفصال از خدمات دولتي است.
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره گفته است موارد مذكور در مواد (214) و (234)، طبق ماده (576) آن قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييم تبصره‌ي اين ماده در خصوص رئيس جمهور يا مقامات ديگري كه ترتيبات خاص ديگري براي آنها هست، مغاير آن اصول مربوطه است. ايراد را اين‌طوري بگوييم؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، عزل رئيس جمهور ترتيبات خاصي دارد. اين ماده مغاير آن ترتيبات مذكور در قانون اساسي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن مقصودتان همان است كه مي‌گوييد اين موارد بايد به ديوان عالي كشور برود؟
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ رهبري بايد نظر بدهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اصلاً قانون اساسي كه مجازاتش [= مجازات رئيس جمهور] را ذكر نكرده است. مشكل الآن همين است؛ وقتي كه ما بحث مي‌كرديم، هيچ قانوني در اين مورد وجود نداشت؛ نه براي رئيس جمهور آيين دادرسي وجود دارد، نه مجازات او را روشن كرده‌اند. قانون هم يك چيز خيلي ابهام‌داري است.
آقاي دهقان ـ متنش آماده است؛ دست من است.
آقاي آملي لاريجاني ـ چه متني آماده است؟
آقاي دهقان ـ متن همين چيزهايي كه مي‌فرماييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي چيزها آماده است و دست شما است، منتها خب فعلاً قانوني نيست.
آقاي دهقان ـ متنِ آن آماده است، ولي هميشه اين ملاحظات نگذاشته است كه اين كار را انجام دهيم.
آقاي ره‌پيك ـ به هر حال اين تبصره دارد مي‌گويد دادگاه است [كه صلاحيت بررسي اين تخلفات را دارد]. مقصود اين تبصره اين است كه دادگاه عمومي مي‌تواند براي رئيس جمهور حكم بدهد. اگر اطلاق و عمومش شامل رئيس جمهور بشود، آن‌وقت دادگاه عمومي مي‌تواند براي رئيس جمهور حكم بدهد و او منفصل از خدمت بشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام بگيريم. آقاي مدرسي مي‌فرمايند ابهام بگيريم تا آن را درست كنند ديگر.
آقاي كدخدائي ـ در واقع بگوييم اين تبصره در خصوص رئيس جمهور يا ساير مقاماتي كه ترتيبات خاص رسيدگي در قانون اساسي مقرر شده است، مغاير آن اصول مربوطه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين تبصره كه نگفته است موارد مذكور در ماده (211) را به ماده (576) آن قانون ارجاع بدهيد. براي موضوع ماده (211)، حكم جدا داريم.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني]، منظور اين تبصره مواد (214) و (234) است.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، در مورد ماده (214) تذكر بدهيم [كه مقصود، ماده (215) است؟]
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، منظور مواد (215) و (234) است.
آقاي كدخدائي ـ مي‌فرمايند ماده (215) هم اشتباه نوشته شده است، ولي منظور مواد (214) و (234) است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، منظور، مواد (215) و (234) است. ماده (215) چيست؟
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اجازه بدهيد اين را در همين‌جا تذكر بدهيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؟ ماده (215) چيست؟
آقاي طحان‌نظيف ـ ماده (215) اصلاً هيچ ربطي به موضوع ندارد.
منشي جلسه ـ «ماده 215- مسئولان دستگاه مورد تحقيق و تفحص و كليه دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و نهادهاي انقلاب اسلامي موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلات مورد نياز هيئت و در اختيار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستي هيئت مي‌باشند ...»
آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده به اين خوبي ربط دارد. چرا ربط ندارد؟!
آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، منظور اين تبصره، ماده (214) است كه در بالاي خود اين ماده هم گفته شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، ماده (215) چه مشكلي دارد؟ اگر اينجا ماده (215) را بگويد، اشكالي ندارد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ هر كس به هيئت تحقيق و تفحص مدرك نداد، [با او طبق ماده (576) عمل مي‌شود.]
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
منشي جلسه ـ «... و در صورت عدم همكاري، مسئولان دستگاه ذي‌ربط متخلف و مجرم محسوب مي‌گردند و با شكايت هيئت تحقيق و تفحص، مورد تعقيب قضايي قرار خواهند گرفت.»
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ چه اشكالي دارد؟ به اين خوبي ربط دارد ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ماده (214) در مورد گزارش است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، ماده (215) هم مربوط به موردي است كه استنكاف كرده‌اند و به اين هيئت اطلاعات نداده‌اند. اين تبصره درست است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ حالا نهايتاً اين هم يك تذكر است ديگر؛ حالا خيلي ايراد خاصي نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ اتفاقاً اين مسئله خيلي هم مبتلا‌به است. آقايان اين را مي‌دانند ديگر. براي تحقيق و تفحص به فلان دستگاه مي‌روند و آن دستگاه به آنها اطلاعات نمي‌دهند.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، نسبت به ايراد آخري اعلام نظر بفرماييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد؛ يك لحظه اجازه بدهيد. اصلاً معلوم نيست كه اين مواد (215) و (234) راجع به رئيس جمهور باشد. ظاهراً اين مواد كه رئيس جمهور را در بر نمي‌گيرد، بلكه دارد دستگاه‌هاي اجرايي و امثال اينها را مي‌گويد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ماده (234) در مورد رئيس جمهور هم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، خود ماده (211) كه تصريح كرده است [كه در مورد رئيس جمهور است.]
آقاي آملي لاريجاني ـ آن كه هيچ بحثي ندارد. ماده (234) در مورد چيست؟
منشي جلسه ـ ماده (234) به رئيس جمهور ربط دارد؛ مي‌گويد: «ماده 234- هر گاه حداقل ده نفر از نمايندگان يا هر كدام از كميسيون‌ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير يا مسئولين دستگاه‌هاي زير مجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيئت رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌شود. ...»
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن اين ماده فقط در مورد وظايف كاريِ رئيس جمهور نيست، بلكه گفته است در صورت عدم رعايت شئونات هم اين‌طور عمل مي‌شود. اين ماده فقط در مورد وظايف كاري او نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، پس ماده (234) خلاف قانون اساسي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب همين ديگر؛ بايد به اين ماده نگاه كنيد ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ قانون اساسي را با هم خوانديم ديگر؛ فقط گفته بود كه [دادگاه عمومي به جرائم عمومي رئيس جمهور و معاونان و وزيران رسيدگي مي‌كند.]
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تا اينجاي ماده (234)، حكمش نيامده بود؛ حكمش را هم بخوانيم و ببينيم چيست.
منشي جلسه ـ «... كميسيون ظرف ده روز موضوع را رسيدگي و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صريح، گزارش خود را از طريق هيئت رئيسه به مجلس ارائه مي‌دهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد، موضوع جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا در خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي نمايند.
تبصره 2- در صورتي كه مجلس در مورد رئيس جمهور يا هر يك از وزيران سه نوبت رأي به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استيضاح در صورت رعايت اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.»
آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده كه اشكالي ندارد؛ چون مي‌گويد گزارش را به قوه‌ي قضائيه مي‌دهند. ماده (234) اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين كه اشكالي ندارد. تبصره‌ي مادهي الحاقي مي‌گويد به موضوع ماده (234) كه رسيدگي مي‌كنيم، مطابق ماده (576) حكم مي‌دهيم؛ مي‌گويد رئيس جمهور را از خدمت انفصال مي‌كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (234) تصريح كرده است كه استيضاح رئيس جمهور طبق اصل (89) در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.
منشي جلسه ـ اين تبصره گفته است وقتي كه دارند موارد مذكور در مواد (215) و (234) را رسيدگي مي‌كنيد، مجازات آن، طبق ماده (576) باشد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ مي‌گويد مجازات موارد مذكور در اين مواد، عزل است.
منشي جلسه ـ مجازات مذكور در ماده (576) انفصال از خدمت است.
آقاي ره‌پيك ـ مجازاتش انفصال از خدمت است؛ به آن ايراد بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ دوباره ماده (576) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 576- چنانچه هر يك از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي كه باشد، از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد، به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.»
آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه اين ماده واژه‌ي «هر» را گفته است، خب معلوم مي‌شود كه رئيس جمهور را هم در بر مي‌گيرد.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب چرا او را در بر نگيرد؟ البته بي‌معنا است كه خود دولت به رئيس جمهور بگويد اين كار را بكن، ولي ممكن است كه دولت بگويد قوه‌ي قضائيه [به تخلف رئيس جمهور رسيدگي كند]؛ چون مي‌گويد هر نهادي، هر چيزي [تخلف كند، حكم انفصال مي‌گيرد].
منشي جلسه ـ ماده (576) عبارت «اجراي قوانين مملكتي» را هم گفته است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ در ماده (576) يك نوع ابهامي وجود دارد؛ نمي‌شود گفت كه مثلاً [رئيس جمهور هم مشمول اين ماده مي‌شود.]
آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده، شامل رئيس جمهور هم مي‌شود. اين ماده مي‌گويد صاحب‌منصبان در هر رتبه‌اي كه باشند، بايد از اين كارها بكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، عيبي ندارد؛ خود آن ماده [= تبصره (2) ماده (234)] به اصل (89) اشاره كرده است. حالا بند (2) اصل (89) هم مي‌گويد كه در صورتي كه دوسوم كل نمايندگان رأي به عدم كفايت رئيس جمهور دادند، مراتب جهت اجراي بند (10) اصل (110) به اطلاع مقام رهبري مي‌رسد.
منشي جلسه ـ البته آنجا در صورت استيضاح او، اين كار را مي‌كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، ماده (234) در مورد عدم رعايت شئونات و امثال اينها هم حكم داشت.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي،] خب الآن فرض كنيد كه اين مصوبه، قانون عادي مي‌شود؛ مثلاً الآن مي‌گويند كه از رئيس جمهور سؤال كرده‌ايم يا او تخلفي كرده است. حالا دادگاه عادي به رئيس جمهور مي‌گويد كه من يك سال تو را منفصل مي‌كنم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، دادگاه حكم انفصال او را مي‌دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، [ماده (234) قانون آييننامه داخلي مجلس] مي‌گويد ماده (576) شامل رئيس جمهور نمي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ دادگاه مي‌گويد رئيس جمهور چهار ماه منفصل از خدمت بشود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، دادگاه مي‌گويد من رئيس جمهور را چهار ماه منفصل از خدمت مي‌كنم؛ مي‌شود اين را بگويد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بگوييد ماده (576) شامل رئيس جمهور نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ آن، يك حرف ديگري است؛ شما مي‌فرماييد كه اين ماده از رئيس جمهور انصراف دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ الآن ما مي‌گوييم اين ماده‌اي كه نوشته‌اند كه مادهي جديد است، اشكال دارد؛ چون آن [مجري قانون، انصراف را] نمي‌فهمد. انصراف از رئيس جمهور يعني چه؟ شما در ايراد بگوييد كه [آيا اين ماده از رئيس جمهور] انصراف دارد يا نه، و يا اينكه بگوييد اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چون خود ماده (234) تصريح دارد كه اصل (89) بايد رعايت بشود و اصل (89) هم تصريح كرده است كه استيضاح رئيس جمهور با رعايت بند (10) اصل (110) است، لذا تبصره‌ي مادهي الحاقي ايرادي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ اصل (89) در مورد استيضاح وزرا و رئيس جمهور است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، حكم ماده (234) آن ترتيبات است، اما اين تبصره مي‌گويد موارد ماده (234) طبق ماده (576) آن قانون رسيدگي مي‌شود؛ نگفته است همان حكم را بياورند، بلكه گفته است موارد ماده (234) طبق ماده (576) آن قانون رسيدگي مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ يعني دادگاه حكم انفصال بدهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ گفته است موارد مذكور در ماده (234) طبق ماده (576) آن قانون رسيدگي مي‌شود؛ نگفته است همان‌هايي كه طبق ماده (234) محكوم مي‌شوند، [طبق ماده (576) هم مورد رسيدگي قرار بگيرند.] شما كه داريد مي‌گوييد محكوميت در ماده (234) مربوط به رئيس جمهور است، تبصره (2) آن ماده گفته است كه استيضاح رئيس جمهور طبق اصل (89) باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني آن تبصره گفته است كه انفصال رئيس جمهور دست رهبري است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب تبصره‌ي مادهي الحاقي اين مصوبه نگفته است كه مادهي كذا اين‌طور مي‌شود، بلكه گفته است به موارد مذكور در ماده (234)، طبق ماده (576) رسيدگي مي‌شود. خب رئيس جمهور هم جزو موارد مذكور در ماده (234) است؛ چون ماده (576) گفته است صاحب‌منصبان و همه چيز بايد اين كارها را نكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد. ببينيد؛ تبصره (2) ماده (234) مي‌گويد: «تبصره 2- ... استيضاح در صورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.»
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ ماده (234) فقط در مورد استيضاح نيست، بلكه در مورد عدم رعايت شئونات هم است، بحث نقض يا استنكاف از اجراي قانون هم است؛ به نظر من اينجا هم مي‌شود ايراد گرفت.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبصره (2) ماده (234) فقط مربوط به استيضاح است كه مي‌گويد در استيضاح، مفاد اصل (89) رعايت مي‌شود. حالا فرض كنيد كه نمي‌خواهند رئيس جمهور را استيضاح كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً فرض كنيد كه بحث عدم رعايت شئونات از سوي رئيس جمهور مطرح بوده است و مي‌خواهند گزارشِ آن را به قوه‌ي قضائيه بفرستند. اينجا هم همين‌طور مي‌شود؛ اين هم اشكال دارد؛ به اين هم ابهام بگيريد. اقلاً اين احكامي را كه نسبت به رئيس جمهور مطرح مي‌شود، درست كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب چيز درهم برهمي درست كرده‌اند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
منشي جلسه ـ فكر مي‌كنم اين تبصره مغاير با سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري هم است.
آقاي كدخدائي ـ فكر كنم آقايان نسبت به ابهام اين تبصره رأي دارند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، به آن رأي مي‌دهند.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ما اول اين‌طوري ايراد بگيريم. الآن ببينيم رأي آن چه مي‌شود؛ بگوييم اين تبصره در خصوص رئيس جمهور يا ساير مقاماتي كه ترتيبات خاصي براي رسيدگي در قانون اساسي مقرر شده است، مغاير همان اصول قانون اساسي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ درست است؛ مثلاً حتي بايد مقامات روحاني را به دادگاه ويژه‌ي روحانيت بفرستند؛ به اينجا كه نبايد بفرستند. به نظر من اين هم اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ايراد، عيبي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ همان عبارتي كه مي‌گوييد، يك عبارت جامع و خوبي است.
آقاي ره‌پيك ـ اگر بگوييم مغاير قانون اساسي است، خوب است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ پس آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ [اين تبصره] مغاير اصل (57) است.
آقاي ره‌پيك ـ اين ايراد رأي آورد.
آقاي طحان‌نظيف ـ همه به اين ايراد رأي دادند.
آقاي ره‌پيك ـ همه به اين ايراد رأي دادند.
آقاي آملي‌لاريجاني ـ اللّهم صلّ علي محمد و آل محمد.[18]
===========================================================================================================
[1]. طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 11/6/1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 49096/434 مورخ 17/6/1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 10/7/1398 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 29/8/1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 12374/102/98 مورخ 11/7/1398 و 14335/102/98 مورخ 4/9/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 2/10/1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 18/10/1398 (صبح) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 15137/102/98 مورخ 18/10/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. ماده (44) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379 (با اصلاحات و الحاقات بعدي): «ماده 44- (الحاقي 26/9/1387) به منظور سامان دادن و كارآمدسازي مجلس و نمايندگان، خصوصاً نسبت به طرز كار قواي مجريه و قضائيه و مجلس مبتني بر اصول متعدد قانون اساسي بالاخص اصل نودم (90)، كميسيوني به نام اصل نودم (90) قانون اساسي تشكيل مي‌گردد تا طبق قوانين مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظيفه نمايد. اعضاء اين كميسيون به شرح ذيل است:
1- از هر كميسيون تخصصي يك نفر با معرفي كميسيون مربوطه
2- هشت (8) نفر از نمايندگان كه توسط رؤساي شعب و هيئت رئيسه به عنوان اعضاء ثابت انتخاب مي‌شوند.
تبصره 1- (اصلاحي 30/2/1391) تبصره 1- رئيس كميسيون با پيشنهاد هيئت رئيسه مجلس از بين اعضاء ثابت كميسيون و با رأي مجلس براي مدت يك سال انتخاب مي‌گردد.
تبصره 2- ...»
[3]. «در ماده (2)، اطلاق امكان اصلاح قوانين دائمي و برنامه توسعه در حين بررسي بودجه سالانه، به جهت اينكه مشتمل بر مواردي كه ماهيت بودجه‌اي ندارند نيز مي‌شود، مغاير اصل (52) قانون اساسي است. همچنين حكم مزبور از جهت اينكه آيا اصلاحات مزبور مقيد به سالانه بودن بودجه مي‌باشد يا خير واجد ابهام است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9806050 مورخ 26/6/1398، ص 16، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir
[4]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، احكام غير بودجه‌اي مصوبات بودجه را مغاير اصل (52) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (7-3) نظر شماره 4524/102/96 مورخ 12/12/1396 لايحه بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 3/12/1396 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «7- در تبصره (7)،
7-1- ...
7-3- بندهاي الحاقي (1) و (2)، ماهيت بودجه‌اي ندارند؛ بنابراين مغاير اصل (52) قانون اساسي مي‌باشند.» بند الحاقي (1) تبصره (7) ماده واحده‌ي لايحه بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 3/12/1396 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «تبصره 7-
الف- ...
بند الحاقي 1- به منظور جذب سرمايه‌گذاران و ايجاد اشتغال، شركت شهرك‌هاي صنعتي و صنايع كوچك و شركت شهرك‌هاي كشاورزي در مناطق محروم مكلفند هزينه واگذاري زمين و ساير زيرساخت‌ها را به صورت حداكثر ده درصد (10%) نقد و مابقي را از زمان بهره‌برداري به صورت اقساط از واحد توليدي دريافت نمايند.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ اصول 1 تا 55 قانون اساسي (جلد اول)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1394، ذيل اصل (52)، صص643-516.
[5]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، ساليانه نبودن احكام بودجه را مغاير اصل (52) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (2) نظر شماره 2509/30/81 مورخ 28/11/1381 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1382 كل كشور مصوب 17/11/1381 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «2- نظر به اينكه مفاد بند الحاقي (2) تبصره (1) ساليانه نيست، از اين جهت مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد. ...» بند الحاقي (2) تبصره (1) ماده واحده‌ي لايحه بودجه سال 1382 كل كشور مصوب 17/11/1381 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «تبصره 1- امور مالي و مالياتي
الف- ...
الحاقي 2- به منظور حمايت از محصولات كشاورزي، دولت موظف است سود بازرگاني محصولات وارداتي كشاورزي را به گونه‌اي تعيين نمايد كه از توليدات داخلي حمايت و ده درصد (10%) سود بازرگاني كالاهاي مذكور را صرف ارتقاء كمي و كيفي محصولات فوق نمايد.»
[6]. ماده (202) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379: «ماده 202- رئيس جمهور، ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحليف و يا بعد از استعفاء يا سقوط دولت، كتباً اسامي هيئت وزيران را به همراه شرح حال هر يك از وزيران و برنامه دولت تسليم مجلس مي نمايد. رئيس مجلس مكلف است در اولين فرصت در جلسه علني وصول معرفينامه وزيران را اعلام و پس از قرائت دستور تكثير آن را صادر نمايد.»
[7]. بند (2) نظريه‌ي تفسيري شماره 10094 مورخ 9/9/1362 شوراي نگهبان در خصوص اصل (136) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «2- در صورتي كه تعداد اعضاء هيئت وزيران افزايش يافته باشد، ملاكِ احتساب، تغييرِ نيمي از اعضاء وضع حاضر هيئت وزيران است؛ يعني هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هيئت وزيران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نيمي از اعضاء آن تغيير يافته‌اند، تقاضاي رأي اعتماد مجدد از مجلس لازم است.»
[8]. بند (1) نظر شماره 12374/102/98 مورخ 11/7/1398 شوراي نگهبان: «1- در ماده (3)، با توجه به اصل (136) قانون اساسي تغيير نيمي از وزرا، علاوه بر كاهش، شامل افزايش وزرا نيز مي‌گردد؛ لذا اين ماده مغاير با اصل (136) قانون اساسي شناخته شد.»
[9]. تذكر مندرج در نظر شماره 12374/102/98 مورخ 11/7/1398 شوراي نگهبان: «در ماده (3) با توجه به اينكه عبارت «سلب اعتماد» در اصل (89) قانون اساسي مورد استفاده نيست، بايد به عبارت «رأي عدم اعتماد» اصلاح شود.»
[10]. مواد (211)، (214) و (234) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379 (با اصلاحات و الحاقات بعدي): «ماده 211- (اصلاحي 19/2/1391) رئيس جمهور موظف است ظرف يك ماه از تاريخ دريافت سؤال يا سؤالات، در جلسه علني مجلس حضور يابد و به سؤال يا سؤالات مطروحه نمايندگان پاسخ گويد، مگر با عذر موجه با تشخيص مجلس شوراي اسلامي. مدت طرح سؤال يا سؤالات از طرف نمايندگان منتخب سؤال‌‌كنندگان حداكثر سي دقيقه و مدت پاسخ رئيس جمهور حداكثر يك ساعت است كه طرفين مي‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسيم نمايند. در اين صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر يك از دو طرف بيان مي‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌‌كنندگان و پاسخ‌هاي رئيس جمهور مطرح مي‌گردد.
تبصره- پس از اين مرحله، درباره پاسخ رئيس جمهور به هر يك از سؤالات از نظر قانع‌‌كننده بودن به صورت جداگانه رأي‌گيري مي‌شود.
چنانچه اكثريت نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئيس جمهور به سؤالي قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و يا استنكاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضائيه ارسال مي‌شود.
ماده 212- ...
ماده 214- (اصلاحي 26/9/1387 و 30/2/1391) در صورتي كه در گزارش كميسيون، تخلف احراز و درخواست تعقيب شود، متخلف توسط هيئت رئيسه مجلس حسب مورد به قوه قضائيه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري معرفي مي‌شود تا خارج از نوبت تقاضاي كميسيون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه آن را به كميسيون اعلام نمايد.
تبصره- (الحاقي 30/2/1391) در صورت ارجاع گزارش به قوه قضائيه، كميسيون موظف است خلاصه گزارش را كه در آن موضوع تخلف، نوع جرم، دلايل توجه اتهام به متهم و مستندات قانوني مشخص شده است، تهيه نمايد. اين گزارش در يكي از شعب دادگاه رسيدگي به امور كيفري تهران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و حداكثر ظرف سه ماه رأي مقتضي صادر مي شود.
ماده 215- ...
ماده 234- (الحاقي 26/9/1387) هر گاه حداقل ده نفر از نمايندگان و يا هر كدام از كميسيون‌ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنكاف از اجراء قانون يا اجراء ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسئولين دستگاه‌هاي زير مجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيئت رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌گردد. كميسيون حداكثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسيدگي و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صريح، گزارش خود را از طريق هيئت رئيسه به مجلس ارائه مي‌دهد.
تبصره 1- (الحاقي 26/9/1387) چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي نمايند.
تبصره 2- (الحاقي 26/9/1387) در صورتي كه مجلس در مورد رئيس جمهور يا هر يك از وزيران سه نوبت رأي به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استيضاح در صورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.»
[11]. ماده (215) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب20/1/1379: «ماده 215- مسئولان دستگاه مورد تحقيق و تفحص و كليه دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و نهادهاي انقلاب اسلامي موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلات مورد نياز هيئت و در اختيار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستي هيئت مي‌باشند و در صورت عدم همكاري، مسئولان دستگاه ذي‌ربط متخلف و مجرم محسوب مي‌گردند و با شكايت هيئت تحقيق و تفحص، مورد تعقيب قضايي قرار خواهند گرفت.»
[12]. ماده (576) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 576- چنانچه هر يك از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد، به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.»
[13]. «گزارش موضوع مرتبط با ماده (211)، از اين جهت كه در ماده مزبور به «گزارش» اشاره نشده است، واجد ابهام است.
عبارت «گزارش قضايي» در اين ماده از جهت عدم تعريف ضوابط و مختصات آن واجد ابهام است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9806050 مورخ 26/6/1398، ص 19، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir
[14]. ماده (212) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 26/9/1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 212- هرگاه نماينده‌اي، تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند، تقاضاى خود را به صورت كتبي به هيئت رئيسه مجلس تسليم نموده و هيئت رئيسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به كميسيون تخصصى ذي‌ربط جهت رسيدگى ارجاع مى‌نمايد. كميسيون موظف است حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ وصول، اطلاعاتى را كه در اين زمينه كسب نموده در اختيار متقاضى يا متقاضيان قرار دهد.
در صورتى كه متقاضى يا متقاضيان، اطلاعات كميسيون را كافى تشخيص ندهند، كميسيون موظف است ظرف يك هفته از متقاضى يا متقاضيان و بالاترين مقام دستگاه اجرايى ذي‌ربط دعوت به عمل آورد و دلايل ضرورت تحقيق و تفحص و نظرات مقام فوق الذكر را استماع نمايد و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصويب يا رد تقاضاى تحقيق و تفحص به هيئت رئيسه مجلس ارائه دهد. ...»
[15]. بند (2-1) نظر شماره 12374/102/98 مورخ 11/7/1398 شوراي نگهبان: «2-1- عبارت «گزارش قضايي»، از اين جهت كه ماهيت آن مشخص نيست، واجد ابهام است.»
[16]. بند (2-3) نظر شماره 12374/102/98 مورخ 11/7/1398 شوراي نگهبان: «2-3- با توجه به اينكه همه موضوعات قابل طرح در گزارش موضوع اين ماده، داراي ماهيت مجرمانه نيستند و شامل تخلفات نيز مي‌گردند، اطلاق رسيدگي به گزارش‌ها در دادسراي عمومي مغاير با «نظام اداري صحيح» موضوع بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.»
[17]. بند (2-2) نظر شماره 12374/102/98 مورخ 11/7/1398 شوراي نگهبان: «2-2- از آنجا كه تخلفات رئيس جمهور به استناد بند (10) اصل (110) قانون اساسي توسط ديوان عالي كشور بررسي مي‌شود، ارسال گزارش تخلفات رئيس جمهور به قوه قضائيه براي بررسي در دادسراي عمومي تهران، مغاير بند (10) اصل (110) قانون اساسي است.»
[18]. نظر شماره 12374/102/98 مورخ 11/7/1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 49096/434 مورخ 17/6/1398 و پيرو نامه شماره 12201/102/98 مورخ 31/6/1398، طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب جلسه مورخ يازدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 10/7/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1- در ماده (3)، با توجه به اصل (136) قانون اساسي تغيير نيمي از وزرا، علاوه بر كاهش شامل افزايش وزرا نيز مي‌گردد؛ لذا اين ماده مغاير با اصل (136) قانون اساسي شناخته شد.
2- در ماده (6)،
2-1- عبارت «گزارش قضايي»، از اين جهت كه ماهيت آن مشخص نيست، واجد ابهام است.
2-2- از آنجا كه تخلفات رئيس جمهور به استناد بند (10) اصل (110) قانون اساسي توسط ديوان عالي كشور بررسي مي‌شود، ارسال گزارش تخلفات رئيس جمهور به قوه قضائيه براي بررسي در دادسراي عمومي تهران، مغاير بند (10) اصل (110) قانون اساسي است.
2-3- با توجه به اينكه همه موضوعات قابل طرح در گزارش موضوع اين ماده، داراي ماهيت مجرمانه نيستند و شامل تخلفات نيز مي‌گردند، اطلاق رسيدگي به گزارش‌ها در دادسراي عمومي مغاير با «نظام اداري صحيح» موضوع بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.
2-4- اطلاق حكم مذكور در تبصره اين ماده، در خصوص اعمال مجازات موضوع ماده (576) قانون مجازات اسلامي در خصوص مقاماتي كه در قانون اساسي احكام خاصي براي عزل يا بركناري آنها ذكر شده است، مغاير آن اصول در قانون اساسي شناخته شد.
تذكر:
در ماده (3) با توجه به اينكه عبارت «سلب اعتماد» در اصل (89) قانون اساسي مورد استفاده نيست، بايد به عبارت «رأي عدم اعتماد» اصلاح شود.»