فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون بيمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه

درباره‌ي قانون

«لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» ابتدا با عنوان «لايحه بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه‌ 25/‏8/‏1393 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه، ضرورت ارائه‌ي آن بدين شرح بيان شده است: نظر به اينكه دوره‌ي اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث – مصوب 1387- خاتمه مي‌يابد و با عنايت به تجربيات حاصل از اجراي آزمايشي قانون مذكور و برخي تحولات بين‌المللي، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم ميشود.

 اين لايحه كه در جلسه‌ي علني مورخ 17/‏10/‏1393 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد، جهت بررسي به كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مذكور با اصلاحاتي در متن و عنوان، اين لايحه را در جلسه‌ 6/‏2/‏1394 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 27/‏10/‏1394 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 84173/‏542 مورخ 21/‏11/‏1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسات متعدد برخي مفاد آن را مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي دانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 5814/‏102/‏94 مورخ 13/‏12/‏1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي در راستاي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان در جلسه‌ي علني مورخ 24/‏12/‏1394 اصلاحات لازم را اعمال كرد و مصوبه‌ي اصلاحي را طي نامه‌ي شماره 405/‏542 مورخ 15/‏1/‏1395 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه‌ي اصلاحي در دستور كار جلسه‌ي مورخ 18/‏1/‏1395 شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي، شوراي نگهبان برخي مفاد آن را داراي ابهام دانست و نظر خود را در اين خصوص، طي نامه‌ي شماره 183/‏102/‏95 مورخ 18/‏1/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس مجدداً براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، در جلسه‌ي علني مورخ 20/‏2/‏1395، اصلاحاتي را در اين مصوبه انجام داد و آن را طي نامه‌ي شماره 10140/‏542 مورخ 22/‏2/‏1395، جهت اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان در جلسه‌ي مورخ 29/‏2/‏1395 ايرادهاي پيشين را برطرفشده دانست و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي‌ نامه‌ي شماره‌ 599/‏102/‏95 مورخ 29/‏2/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 27/‏10/‏1394 (مرحله نخست)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 7/‏12/‏1394 و 12/‏12/‏1394 (جلسه صبح)

ماده 1- اصطلاحات به‌كار برده شده در اين قانون، داراي معاني به شرح زير است:

الف- ...

ث- وسيله نقليه: وسايل نقليه موتوري و ريلي شهري و بين ‌شهري و واگن متصل يا غير متصل به آن و يدك و تريلر متصل به آن‌ها.

ديدگاه مغايرت

‌‌‌‌‌با عنايت به تصريح اصل (15) قانون اساسي، كليه‌ي اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد به زبان و خط فارسي باشد. بر اين اساس، استفاده از واژههاي بيگانه «ريلي»، «واگن» و «تريلر» در بند (ث) ماده‌ (1) اين مصوبه به عنوان يك متن رسمي و قانوني، بدون ذكر معادل فارسي آن، مغاير با اصل مزبور است.

نظر شوراي نگهبان

در بند (ث) ماده (1)، چنانچه معادل فارسي واژههاي «ريلي»، «واگن» و «تريلر» وجود دارد ذكر گردد و الّا اشكال دارد.

* * *

ماده 2- كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (8) اين قانون نزد شركت بيمه‌اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه نمايد.

تبصره 1- ...

تبصره 2- مسئوليت دارنده وسيله نقليه در تحصيل بيمه‌نامه موضوع اين قانون مانع از مسئوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت وارد شده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي‌گردد.

 ديدگاه مغايرت

حكم ماده (2) درخصوص الزام كليه‌ي دارندگان وسايل نقليه به بيمه كردن وسايل نقليه خود مغاير با موازين شرعي است؛ چه آنكه از نظر شرعي، نميتوان بدون رضايت افراد، آنان را مكلف به انعقاد قرارداد و پذيرفتن يا افزايش تعهداتي از جمله تعهدات مربوط به عقد بيمه كرد؛ مگر اينكه مصلحت ملزمهاي در اين خصوص وجود داشته باشد.

ديدگاه عدم مغايرت

حكم مقرر در ماده (2) اين مصوبه مبني بر تكليف كليهي دارندگان وسايل نقليه به بيمه كردن وسايل نقليه خود تغايري با موازين شرعي ندارد؛ زيرا در شرايط امروز جامعه مصلحت اقتضا دارد تا رانندگان براي جبران خسارات احتمالي نسبت به بيمه‌ي خودروي خود اقدام كرده باشند. مشابه اين تكليف در ماده (1) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 21/‏5/‏1387[1] نيز پيشبيني شده است كه اين ماده به تأييد اعضاي شوراي نگهبان نيز رسيده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (2) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 3- دارنده وسيله نقليه مكلف است براي پوشش خسارت‌هاي بدني واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به ميزان مندرج در ماده (8) اين قانون، بيمه حوادث اخذ كند. مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ديه يا ارش جرح و هزينه معالجه قبل از فوت و ساير هزينه‌هاي معالجه مي‌باشد. ضوابط مربوط به اين بيمه‌نامه به پيشنهاد بيمه مركزي به تصويب شورايعالي بيمه مي‌رسد.

ديدگاه عدم مغايرت

منظور از ضوابط مربوط به بيمه‌نامه‌ي مذكور در ذيل اين ماده، شرايط عمومي مربوط به قراردادهاي بيمه‌اي است كه ميان اشخاص و شركت‌هاي بيمه‌اي منعقد مي‌شود. اين شرايط كه قبلاً در خصوص بيمه‌هاي اشخاص ثالث نيز وجود داشته است،‌ طبق اين ماده بايد براي خسارت‌هاي بدني واردشده به راننده مسبب حادثه نيز تهيه و تصويب شوند. بر اين اساس، ضوابط مذكور در ذيل اين ماده، جنبه‌ي تقنيني و آيين‌نامه‌اي ندارد تا از حيث نقض صلاحيت‌هاي تقنيني مجلس شوراي اسلامي و صلاحيت وضع آيين‌نامه‌ي اجرايي توسط هيئت دولت و وزرا، مغاير با اصول (85) يا (138) قانون اساسي قلمداد شوند؛ زيرا ضوابط و معيارهاي قانوني اين امر در خود اين ماده ذكر شده است كه براساس آن، «مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ديه يا ارش جرح و هزينه معالجه قبل از فوت و ساير هزينه‌هاي معالجه مي‌باشد.»

ديدگاه ابهام

در ماده (3) مقرر شده است كه ضوابط مربوط به بيمه‌نامه‌ي حوادث توسط بيمه‌ي مركزي پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي بيمه برسد. از آنجا كه منظور از اين ضوابط مشخص نيست، ماده‌ي مزبور واجد ابهام است. در صورتي كه منظور از تصويب «ضوابط» توسط شوراي عالي بيمه، تعيين مسائلي باشد كه واجد ماهيت قانونگذاري است، اين مصوبه به دليل واگذاري امر تقنين به شوراي عالي بيمه مغاير با اصل (85) قانون اساسي خواهد بود؛ زيرا وفق اصل مزبور، قانون‌گذاري منحصراً از اختيارات مجلس بوده و قابل واگذاري به غير نيست. همچنين، چنانچه منظور از «ضوابط»، مقررات آيين‌نامه‌اي باشد اين ماده مغاير با اصل (138) قانون اساسي خواهد بود؛ چه آنكه طبق اين اصل، آيين‌نامه‌ بايد توسط هيئت دولت يا وزرا به تصويب برسد؛ لذا شوراي عالي بيمه نمي‌تواند اين ضوابط را مشخص كند. ممكن است گفته شود: اين ضوابط ناظر به شرايط عمومي قراردادهاي ميان اشخاص و شركت‌هاي بيمه‌اي است و ماهيت تقنيني يا آيين‌نامه‌اي ندارد. اين استدلال صحيح نيست؛ زيرا طبق اين ماده، اين ضوابط كه به تصويب شوراي عالي بيمه مي‌رسد، الزامي است و طرفين نمي‌توانند بر خلاف آن توافق كنند. بر اين اساس ابتدا بايد ابهام مذكور برطرف شود تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر كرد.

نظر شوراي نگهبان

 در ماده (3)، واژه «ضوابط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

                                                     * * *

ماده 4- در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدني يا مالي براي شخص ثالث:

الف- ...

ب- در صورتي‌ كه وسيله نقليه، فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون يا مشمول يكي از موارد مندرج در ماده (22) اين قانون[2] باشد، خسارت‌هاي بدني وارده توسط صندوق با رعايت ماده (26) اين قانون[3] جبران مي‌شود. در صورت نياز به طرح دعوي در اين خصوص، زيان‌ديده يا قائم ‌مقام وي دعوي را عليه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح مي‌كند.

پ- در صورتي‌كه خودرو فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون بوده و وسيله نقليه با اذن مالك در اختيار راننده مسبب حادثه قرارگرفته باشد، در صورتي ‌كه مالك، شخص حقوقي باشد، به جزاي نقدي معادل بيست درصد (20%) و در صورتي‌ كه مالك شخص حقيقي باشد به جزاي نقدي معادل ده درصد (10‌%) مجموع خسارات بدني واردشده محكوم مي‌شود. مبلغ مذكور به ‌حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و صد درصد (100‌%) آن به صندوق اختصاص مي‌يابد.

ديدگاه مغايرت

الف) حكم مقرر در بند (ب) ماده (4) مبني بر امكان جبران خسارت‌هاي بدني وارده توسط صندوق، در مواردي كه وسيله‌ي نقليه فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون باشد واجد اشكال شرعي است؛ زيرا صندوق در اينگونه موارد حق بيمه‌اي دريافت نكرده است تا بر مبناي آن تعهدي مبني براي پرداخت خسارتهاي بدني داشته باشد. همچنين اين امر سبب مي‌شود تا برخي افراد نسبت به بيمه كردن وسيله‌ي نقليه‌ي خود اهتمام نورزند و پرداخت خسارات را به صندوق واگذار كنند.

ب) براساس بند (پ) ماده (4)، مبلغ جريمه‌‌ي موضوع اين بند، به ‌حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و صد درصد (100‌%) آن به صندوق اختصاص مي‌يابد. نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه مطابق اصل (53) قانون اساسي همه‌ي پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام مي‌گيرد و منظور از «اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون» اعتباراتي است كه دولت به موجب قانون بودجه‌ي سنواتي تهيه مي‌كند و براي رسيدگي و تصويب به مجلس تسليم مي‌كند. در نتيجه اختصاص صد درصد (100‌%) مبالغ مزبور به اين صندوق بدون اينكه دولت آن را در قوانين بودجه‌ي سنواتي پيش‌بيني كرده باشد، مغاير با اصل (53) قانون اساسي است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) جبران خسارت‌هاي بدني وارده توسط صندوق در مواردي كه وسيله‌ي نقليه فاقد بيمه‌نامه باشد، بر مبناي لزوم حمايت حكومت از زيانديدگان است. اين امر در اصل (29) قانون اساسي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است كه دولت مكلف است از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي مذكور در اين اصل از جمله بيمه‌ي حوادث و سوانح را براي يكايك افراد كشور تأمين كند. بر اين اساس،‌ حكومت مي‌تواند شركت‌هاي بيمه‌اي كه از دريافت حق بيمه‌ي الزامي، درآمدهايي كسب مي‌كنند را ملزم به جبران خسارت‌هاي مذكور در بند (ب) اين ماده كند. بدين ترتيب كه شرط فعاليت آنها را پذيرش اين مقررات بداند. گفتني است، در حال حاضر بخشي از حق بيمه‌ي دريافتي از افراد به منظور تأمين منابع مالي جبران خسارات مزبور به اين صندوق پرداخت مي‌شود.

ب) حكم بند (پ) ماده (4) مبني بر لزوم واريز مبالغ جزاي نقدي به ‌حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري كل كشور و اختصاص صد درصد (100‌%) آن به صندوق، تغايري با اصول (52) و (53) قانون اساسي ندارد؛ زيرا منظور از اختصاص مبلغ مذكور به صندوق، اختصاص آن در چارچوب قانون بودجه‌ي سنواتي است كه توسط دولت تدوين و در مجلس به تصويب ميرسد. لذا اين ماده نافي اختيارات دولت در تنظيم و ارائه‌ي لايحه‌ي بودجه‌ در اين خصوص نيست.

ديدگاه ابهام

آنچه كه در بند (پ) ماده (4) درخصوص لزوم واريز مبالغ جزاي نقدي به ‌حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري كل كشور و اختصاص صد درصد (100‌%) آن به صندوق آمده است، از اين جهت كه مشخص نيست آيا پرداخت مبلغ مزبور به صندوق بايد در بودجه‌ي سنواتي پيشبيني شود يا خير، واجد ابهام است. توضيح اينكه وفق اصل (52) قانون اساسي تنظيم و تدوين بودجه‌ي سنواتي در صلاحيت دولت است و اگر منظور از پرداخت صد درصد (100%) جرايم مزبور به صندوق، مبتني بر پيشبيني آن در بودجه‌ي سنواتي نباشد، اين مصوبه به دليل ايجاد محدوديت در اختيارات دولت در تنظيم و ارائه‌ي لايحه‌ي بودجه مغاير با اصل مزبور است.

 نظر شوراي نگهبان

بند (پ) ماده (4)، از اين جهت كه مشخص نيست آيا پرداخت صد درصد (100%) آن به صندوق بايد در بودجه سنواتي پيشبيني شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

* * *

ماده 5- شركت سهامي بيمه ‌ايران مكلف است طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون، قرارداد بيمه منعقد نمايد. ساير شركت‌هاي بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث مي‌توانند پس از اخذ مجوز از بيمه مركزي اقدام به فروش بيمه‌نامه شخص ثالث نمايند. بيمه مركزي موظف است تقاضاي شركت‌‌هاي بيمه را بررسي نموده، در صورت انطباق وضعيت آنها با شرايطي كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب شوراي عالي بيمه مي‌رسد، براي شركت‌هاي متقاضي، مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث صادر نمايد. شركت‌هايي كه مجوز فعاليت در اين رشته بيمه‌اي را از بيمه مركزي دريافت مي‌كنند، موظفند طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون، قرارداد بيمه منعقد نمايند. ادامه فعاليت در رشته شخص ثالث براي شركت‌هايي كه در زمان تصويب اين قانون در رشته بيمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بيمه مركزي حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون مي‌باشد.

ديدگاه مغايرت

براساس ماده (5) اين مصوبه صدور مجوز براي شركت‌هاي بيمه‌ي متقاضي فعاليت در رشته‌ي بيمه‌ي شخص ثالث منوط به احراز شرايطي است كه توسط شوراي عالي بيمه تعيين مي‌شود. از آنجا كه تعيين شرايط مزبور داراي ماهيت تقنيني است، واگذاري اين صلاحيت به شوراي عالي بيمه مغاير با اصل (85) قانون اساسي است؛ چه آنكه طبق اين اصل، قانون‌گذاري منحصراً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و قابل واگذاري به غير نيست.

ديدگاه عدم مغايرت

گرچه براساس ماده (5) اين مصوبه شرايط مورد نياز براي شركت‌هاي بيمه‌ي متقاضي فعاليت در رشته‌ي بيمه‌ي شخص ثالث توسط شوراي عالي بيمه تعيين مي‌شود، ليكن اين شرايط در واقع امري اجرايي است و فاقد ماهيت تقنيني است. بر اين اساس، اين ماده را از حيث نقض صلاحيت قانون‌گذاري مجلس شوراي اسلامي نمي‌توان مغاير با اصل (85) قانون اساسي دانست.

نظر شوراي نگهبان

 در ماده (5)، تصويب شرايط از سوي شوراي عالي بيمه، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.

* * *

ماده 6- از تاريخ انتقال مالكيت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به انتقالگيرنده منتقل مي‌شود و انتقالگيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب مي‌شود.

تبصره- كليه تخفيفاتي كه به ‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بيمه موضوع اين قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده مي‌تواند تخفيفات مذكور را به ‌وسيله نقليه ديگر از همان نوع كه متعلق به او يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد، منتقل نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.

ديدگاه مغايرت

وفق تبصره‌ي ماده (6)، تخفيفاتي كه به‌واسطه‌ي «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بيمه‌ي موضوع اين مصوبه بهوجود آمده است متعلق به انتقال‌دهنده است و وي صرفاً مي‌تواند تخفيفات مذكور را به ‌وسيله‌ي نقليه‌ي ديگر از همان نوع، كه متعلق به او يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد منتقل كند. اين درحالي است كه طبق قوانين فعلي، امكان انتقال اين تخفيفات به انتقال‌گيرنده وجود دارد. از آنجا كه اين تخفيفات، در قيمت وسيله‌ي نقليه تأثيرگذار است و خود نوعي امتياز محسوب مي‌شود،‌ جلوگيري از امكان انتقال آن به انتقال‌گيرنده موجب تحديد حقوق مالكانه‌ي افراد و تضييع حقوق آنها مي‌شود. حال آنكه مطابق اصل (47) قانون اساسي مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم ‌است‌. لذا قانونگذار نمي‌تواند براي انتقال حقوق مالكانه‌ي افراد به ديگران محدوديت ايجاد كند. بنابراين تبصره‌ي مزبور از جهت ايجاد محدوديت در انتقال مالكيت افراد، مغاير با اصل (47) قانون اساسي است. همچنين وجود اين تخفيفات در قوانين فعلي به ‌معناي وجود حقوق مكتسبه براي افرادي است كه در حال حاضر داراي تخفيف بيمه‌ هستند، لذا مصوبه‌ي جديد نمي‌تواند حقوق اين افراد را از بين ببرد.

ديدگاه عدم مغايرت

محدود شدن انتقال تخفيفات مذكور در تبصره‌ي ماده (6) به ‌وسيله‌ي نقليهاي كه متعلق به انتقال‌دهنده يا همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه‌ي وي باشد، تغايري با اصل (47) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اين امتياز به دليل تشويق و حمايت از رانندگاني است كه مقررات را رعايت مي‌كنند. از طرفي، اين امتياز براساس قانون به افراد اعطا مي‌شود و حق ذاتي آنان نيست كه از ابتدا براي آنها وجود داشته باشد. به بيان ديگر، اين حق و امتياز در چارچوب ضوابط قانوني شكل مي‌گيرد و در حال حاضر قانون‌گذار مصلحت دانسته است كه اين امتياز بدين‌نحو قابل انتقال باشد.

نظر شوراي نگهبان

 ماده (6) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.   

* * *

ماده 8- حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام با رعايت تبصره ماده (9) اين قانون[4] است و در هر حال بيمه‌گذار موظف به اخذ الحاقيه نمي‌باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (5/‏2‌%) تعهدات بدني است. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارت‌هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه‌نامه يا پس ‌از آن، بيمه تكميلي تحصيل كند.

تبصره 1- ...

تبصره 3- خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترين خودروي متعارف از طريق بيمه‌نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره 4- منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد (50‌%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي‌شود، باشد.

 ديدگاه مغايرت

وفق ماده (8) اين مصوبه، حداقل مبلغ بيمه‌ِي موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه‌ي يك مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام تعيين شده است؛ يعني بيمهگذار موظف است علاوه بر چهار ماه حرام، بابت مابقي ايام سال نيز بر مبناي معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام، حق بيمه پرداخت كند. به بيان ديگر، بيمه‌گذار مكلف است نسبت به هشت ماه ديگر نيز با توجه به افزايش يك‌سومي ميزان ديه در ماه‌هاي حرام، سهم بيشتري بابت بيمه پرداخت كند؛ اين در حالي است كه اخذ بيش از حد حق بيمه در ايام غير حرام ظلم به بيمه‌گذار محسوب مي‌شود. بر اين اساس، از آنجا كه حكم مقرر در اين ماده مستلزم ظلم به بيمه‌گذار است، خلاف موازين شرعي است.

ديدگاه عدم مغايرت

در ماده (8) اين مصوبه بايد ميان دو امر را تفكيك كرد: نخست ميزان مبلغ پرداختي توسط بيمه‌گذار به‌ عنوان حق بيمه و ديگري ميزان خسارت پرداختي توسط بيمه‌گر. مبنا قرار دادن معادل حداقل ريالي ديه‌ي يك مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام طبق ماده‌ي مزبور مربوط به حداقل مبلغي است كه در صورت پرداخت حق بيمه توسط بيمه‌گذار بايد توسط بيمه‌گر پرداخت شود؛ نه اينكه بيمه‌گذار ملزم باشد كه بابت 12 ماه، حق بيمه را براساس اين مبنا پرداخت كند. به بيان ديگر، مبناي مذكور در اين ماده، مربوط به تكليف بيمه‌گر است و نه بيمه‌گذار. لذا بيمه‌گذار بابت چهار ماه حرام، ملزم به پرداخت مبلغي اندك نسبت به ميزان معمول آن است و تكليفي نسبت به افزايش يك‌سوم ميزان ديه به ‌عنوان تغليظ ديه براي كل ايام سال ندارد. بر اين اساس، ماده‌ي مزبور موجب ظلم در حق بيمه‌گذار نيست و مغايرتي با موازين شرعي ندارد.

نظر شوراي نگهبان

 ماده (8) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.   

* * *

ماده 13- در مواردي كه مسبب حادثه از وراث قانوني شخص ثالث متوفي باشد از خسارت بدني ارث نمي‌برد و تمام خسارت بدني به ساير وراث قانوني متوفي پرداخت مي‌شود.

ديدگاه مغايرت

طبق ماده (13) در مواردي كه مسبب حادثه از وراث قانوني شخص ثالث متوفي باشد از خسارت بدني ارث نمي‌برد؛ اين درحالي است كه ممكن است خسارت بدني، مربوط به غير ديه‌ي قتل باشد. به ‌عنوان مثال، ممكن است دست فردي بر اثر تصادف قطع شود و سپس اين فرد بر اثر امر ديگري فوت كند. از آنجا كه طبق فتواي امام خميني (ره)، محروميت از ارث در موازين شرعي مربوط به موارد قتل عمدي است و در موارد قتل شبه ‌عمدي و خطاي محض كه عاقله عهده‌دار پرداخت ديه است،‌ قاتلِ وارث، از ديه محروم نمي‌شود،[5] اطلاق اين ماده در خصوص محروميت از به ارث بردن خسارت بدني نسبت به موارد غير ديه‌ي قتل مغاير با موازين شرعي است. گفتني است، ماده (451) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392[6] نيز صرفاً به محروميت قاتل از ارث اشاره كرده است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) با توجه به تصريح اين ماده به «وراث قانوني شخص ثالث»، اين ماده منصرف به موارد قتل است؛ زيرا در غير موارد قتل، شخص ثالث خود مستوجب دريافت خسارت‌هاي بدني است. بر اين اساس محروميت از ارث مذكور در اين ماده را نمي‌توان از حيث اطلاق آن كه موارد غير قتل را نيز شامل ‌شود مغاير با موازين شرعي دانست.

ب) اگرچه در فتواي امام خميني (ره) و ماده (451) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به محروميت از ارث قاتل اشاره شده است، ولي اين بدين‌معنا نيست كه محروميت از ارث صرفاً مربوط به موارد قتل باشد؛ بلكه اين موارد به‌طور نمونه بيان شده‌اند و منظور آن كليه‌ي جناياتي است كه جاني از وراث قانوني مجنيٌ‌عليه باشد. بر اين اساس در موارد جنايات غير قتل مانند قطع،‌ شكستن و ايراد جراحت به اعضا نيز اين حكم جاري است. لذا اطلاق ماده‌ي مزبور را نمي‌توان از حيث شمول آن بر موارد غير قتل مغاير با موازين شرعي دانست.

نظر شوراي نگهبان

در ماده (13)، اطلاق خسارت بدني در مورد غير ديه قتل خلاف شرع است. (بايد مطابق مسأله دوم از كتاب ارث كه قتل از موانع ارث است در تحريرالوسيله اصلاح شود.)

                                                * * *

ماده 16- در موارد زير بيمه‌گر مكلف است بدون أخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت كند و پس ‌از آن مي‌تواند به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت‌شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد:

الف- اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضايي.

ب- رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.

پ- در صورتي‌ كه راننده مسبب، فاقد گواهي‌نامه رانندگي باشد يا گواهي‌نامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.

ت- در صورتي‌ كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

تبصره 1- در مواردي كه طبق اين قانون، بيمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه يا قائم‌مقام قانوني وي را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوي بيمه‌گر در حكم اسناد لازم‌الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قابل مطالبه و وصول مي‌باشد.

ديدگاه ابهام

الف) قانونگذار در ماده (16) بيمه‌گر را مكلف كرده است در برخي موارد، بدون اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت كند و پس ‌از آن از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت‌شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه كند. با اين حال در ماده‌ي مزبور مشخص نيست آيا در صورت وجود ترافع، موضوع نيازمند رسيدگي قضايي است يا خير. توضيح آنكه در بند (ب) اين ماده،‌ به غير از دادگاه به نيروي انتظامي و پزشكي قانوني نيز به ‌عنوان مرجع نهايي براي تشخيص رانندگي در حالت مستي تصريح شده است؛‌ در حالي كه در اين خصوص بايد رأي دادگاه لازم‌‌الاجرا باشد. همچنين در بندهاي (ج) و (د) به مرجع اثبات اشاره نشده است و در تبصره (1) نيز اسناد پرداخت خسارت از سوي بيمه‌گر در حكم اسناد لازم‌‌الاجرا محسوب شده است. اين در حالي است كه در اين موارد ممكن است مسبب حادثه اين موارد را قبول نداشته باشد و خواهان رسيدگي قضايي نسبت به آنها باشد. بر اين اساس، چنانچه اين ماده در صدد ايجاد محدوديت در رسيدگي قضايي در اين موارد باشد،‌ اين ماده از حيث ايجاد محدوديت در حق دادخواهي افراد مغاير با اصل (34) قانون اساسي و همچنين مغاير با اصل (159) قانون اساسي است كه دادگستري را به عنوان مرجع رسمي تظلمات و شكايات شناخته است. بر اين اساس ابتدا بايد اين ابهام برطرف شود تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر كرد.

ب) وفق ماده (11) اين مصوبه، درج هرگونه شرط در بيمه‌نامه كه براي بيمه‌گذار يا زيان‌ديده مزاياي كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون مقرر كند يا درج شرط تعليق تعهدات بيمه‌گر در قرارداد به هر نحوي، باطل و بلااثر است. همچنين اخذ هرگونه رضايت‌نامه از زيان‌ديده توسط بيمه‌گر و صندوق مبني بر رضايت به پرداخت خسارت كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون ممنوع شده است و چنين رضايت‌نامه‌اي بلااثر است. در ماده (16) اين لايحه نيز بيمهگر مكلف شده است در موارد مذكور بدون أخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت كند. حال با توجه به اينكه در ماده (16) مشخص نيست آيا ممنوعيت درج شرط در بيمهنامه يا اخذ رضايتنامه موضوع ماده (11)، بر ماده‌ي مزبور نيز حاكم است يا خير، اين ماده ابهام دارد؛ چه آنكه با توجه به عدم تصريح به بحث ممنوعيت هرگونه شرط در ماده (16) و نامشخص بودن اين امر كه مفاد ماده‌ (11) بر ماده (16) حاكم است يا خير،‌ ممكن است اين‌طور برداشت شود كه ماده (16)،‌ ماده (11) را تخصيص زده است. بديهي است، در صورت عدم حاكميت ماده (11) بر ماده (16) مبني بر ممنوعيت درج شروط مخالف مصالح بيمهگذاران يا افراد زيانديده، بيمهگر اين امكان را خواهد داشت كه با درج شروط مختلف، باعث تضييع حقوق افراد ذينفع شود كه اين موضوع مغاير با موازين شرعي خواهد بود. بر اين اساس ابتدا بايد اين ابهام برطرف شود تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر كرد.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) اين ماده در اين راستا تصويب شده است كه در صورت اثبات برخي موارد، بيمه‌گر مكلف به پرداخت خسارت زيان‌ديده باشد و آن را منوط به تأمين از سوي مسبب حادثه نداند، نه اينكه بيمه‌گر به صرف وجود ادعا و عدم اثبات آن، ملزم به پرداخت خسارت باشد. به بيان ديگر، اين ماده اثبات اين موارد را مفروض دانسته است و البته در برخي بندها همچون بند (الف) و (ب) به مرجع اثبات نيز اشاره كرده است. تبصره (1) نيز كه اسناد پرداخت خسارت از سوي بيمه‌گر را در حكم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است، خساراتي را مدّ‌ نظر دارد كه متعاقب رسيدگي قضايي تعيين شده باشد؛ يعني قبلاً اين خسارات توسط مراجع قضايي تعيين شده است و پس از پرداخت توسط بيمه‌گر، در حكم اسناد لازم‌الاجرا محسوب شده و نيازمند پيگيري مجدد قضايي نيست. بر اين اساس،‌ ماده‌ي مزبور از حيث لزوم اثبات موارد مذكور در آن، قبل از پرداخت خسارت از سوي بيمه‌گر داراي ابهام نيست.

ب) عدم ممنوعيت درج هرگونه شرط در بيمه‌نامه كه براي بيمه‌گذار يا زيان‌ديده مزاياي كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون مقرر كند يا درج شرط تعليق تعهدات بيمه‌گر در قرارداد به هر نحوي در ماده (16) اين مصوبه، به ‌معناي وجود اين امكان در موارد مذكور در اين ماده نيست. اين ماده در خصوص پرداخت خسارت زيان‌ديده است كه قانون‌گذار اين پرداخت را در مواردي بدون اخذ تضمين لازم‌الاجرا دانسته است و ارتباطي با بحث درج يا عدم درج شرط ندارد. ماده (11) به ‌طور مجزا به اين امر تصريح كرده است كه بر تمامي مواد اين مصوبه و از جمله ماده (16) آن حاكم است. بر اين اساس،‌ ماده (16) از حيث امكان يا عدم امكان درج شروط مذكور در ماده (11) داراي ابهام نيست.

نظر شوراي نگهبان

 ماده (16)، از اين جهت كه مشخص نيست آيا ماده (11) بر اين ماده حاكم است يا خير، ابهام دارد؛ همچنين مشخص نيست كه موارد مزبور در صورت وجود ترافع نيازمند به رسيدگي قضايي است يا خير، مبهم بوده پس از رفع ابهامهاي مذكور اظهار نظر خواهد شد.

* * *

ماده 18- موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:

الف- خسارت وارده به ‌وسيله نقليه مسبب حادثه و محمولات آن.

ب- خسارت مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از تشعشات اتمي و راديواكتيو.

پ- جريمه يا جزاي نقدي.

ت- اثبات قصد زيان‌ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودكشي، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تباني نزد مراجع قضايي.

ديدگاه ابهام

قانونگذار در بند (ت) ماده (18)، اثبات قصد زيان‌ديده در ايراد صدمه به خود و نيز اثبات هر نوع خدعه و تباني را به منظور خروج از شمول بيمه موضوع اين قانون، در نزد مراجع قضايي لازم دانسته است اما در بندهاي (الف) و (ب) ماده‌ي مزبور، هيچ اشارهاي به لزوم مراجعه به مرجع قضايي صالح جهت تشخيص و اثبات خسارت وارده به ‌وسيله‌ي نقليه مسبب حادثه و محمولات آن و يا خسارت مستقيم و غير مستقيم ناشي از تشعشات اتمي و راديواكتيو نكرده است. بنابراين عدم ذكر لزوم مراجعه به مرجع قضايي در بندهاي (الف) و (ب)، برخلاف بند (ت)، اين شبهه را به وجود ميآورد كه در صورت عدم پذيرش اين امور توسط افراد، تشخيص بيمهگر بدون مراجعه به مرجع قضايي صالح لازمالاجرا است. بر اين اساس، چنانچه اين بندها درصدد ايجاد محدوديت در رسيدگي قضايي باشند،‌ اين ماده از حيث ايجاد محدوديت در حق دادخواهي افراد مغاير با اصل (34) قانون اساسي است؛ چه آنكه طبق اين اصل، دادخواهي حق مسلم هر فرد است. علاوه بر اين، لازمالاجرا بودن تشخيص بيمهگر بدون مراجعه به مرجع قضايي مغاير با اصل (159) قانون اساسي نيز خواهد بود؛ زيرا اين اصل دادگستري را به عنوان مرجع رسمي تظلمات و شكايات شناخته است. بر اين اساس ابتدا بايد اين ابهام برطرف شود تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر كرد.

ديدگاه عدم مغايرت

مواردي كه در اين ماده ذكر شده است مربوط به مقام ثبوت است و ارتباطي به مرحله‌ي اثبات ندارد. به بيان ديگر، تنها در صورت اثبات موارد مذكور در اين ماده، بيمه‌ي موضوع اين قانون، اين موارد را شامل نخواهد شد. اين موارد طبق قواعد و عمومات از طريق كارشناس و در مواقع لزوم در دادگاه ثابت مي‌شوند و نيازي به ذكر طريق اثبات آنها در اين ماده نيست. بر اين اساس،‌ عدم اشاره‌ي بندهاي (الف) و (ب) اين ماده به اثبات در دادگاه را نمي‌توان به ‌معناي نفي اين حق و در نتيجه مغايرت آن با اصول (34) و (159) قانون اساسي دانست.

نظر شوراي نگهبان

 در ماده (18)، با توجه به ذكر تشخيص اثبات نزد مراجع قضايي در بند (ت)، عدم ذكر مراجعه به مرجع قضايي صالح در بندهاي (الف) و (ب) اين ابهام وجود دارد كه در صورت ترافع، تشخيص بيمهگر بدون مراجعه به مرجع قضايي صالح لازمالاجرا است؛ لذا بايد اين دو بند به ‌نحو مذكور اصلاح گردند.

* * *


ماده 19- ضوابط تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن به‌ موجب آيين‌نامه‌اي است كه توسط بيمه مركزي تهيه مي‌شود و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.

در آيين‌نامه مذكور بايد عوامل زير مد نظر قرار گيرد:

الف- ....

تبصره 3- نرخنامه حق بيمه موضوع اين قانون در ابتداي هر سال با رعايت آيين‌نامه مصوب هيئت ‌وزيران به ‌وسيله بيمه مركزي محاسبه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه، ابلاغ مي‌شود. در جلسات شوراي عالي بيمه براي تعيين نرخنامه موضوع اين تبصره، دبير كل اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران با حق رأي شركت مي‌كنند. همچنين رئيس ‌كل بيمه مركزي در جلسات مذكور حق رأي دارد.

ديدگاه مغايرت

در ماده (19) اين مصوبه واگذاري تهيه‌ي نرخ‌نامه‌ي حق بيمه‌ي موضوع اين قانون در قالب آيين‌نامه‌ به بيمه‌ي مركزي و تأييد آن توسط شوراي عالي بيمه، مغاير با اصل (138) قانون اساسي است؛‌ زيرا طبق اين اصل، تهيه و تصويب آيين‌نامه‌ به هيئت وزيران يا وزرا واگذار شده است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) حكم مقرر در ماده (19) درخصوص تصويب ضوابط تعيين سقف حق بيمه و نحوه‌ي تخفيف افزايش يا تقسيط آن توسط هيئت ‌وزيران تغايري با اصل (85) قانون اساسي ندارد؛ چه آنكه با توجه به تصريح اين ماده به «آيين‌نامه»، منظور از ضوابط همان ضوابط مربوط به آييننامه‌هاي اجرايي است كه تصويب آن طبق اصل (138) در صلاحيت هيئت وزيران است.

ب) حكم مقرر در ماده (19) مبني بر تأييد نرخنامه‌ي حق بيمه‌ي موضوع اين قانون توسط شوراي عالي بيمه مغاير با اصل (138) قانون اساسي نيست؛ زيرا به صراحت تبصره (3) اين ماده تأييد نرخنامه‌ بايد «با رعايت آيين‌نامه مصوب هيئت ‌وزيران» باشد. لذا با عنايت به اينكه نرخ‌نامه‌ي مذكور در چارچوب آيين‌نامه‌ي مصوب هيئت ‌وزيران محاسبه و تأييد مي‌شود، اين ماده با اشكالي مواجه نيست.

ديدگاه ابهام

طبق ماده (19)، ضوابط تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه‌ي تخفيف افزايش يا تقسيط آن به ‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه توسط بيمه مركزي تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد. ابهامي كه در اينجا وجود دارد آن است كه در اين ماده مشخص نيست آيا تعيين ضوابط در اين خصوص، ضوابط قانوني را نيز شامل مي‌شود يا خير. بديهي است، در صورتي كه اين ضوابط واجد ماهيت قانون‌گذاري نيز باشد، واگذاري تصويب آن به هيئت وزيران مغاير با اصل (85) قانون اساسي خواهد بود؛ چه آنكه طبق اين اصل، قانون‌گذاري منحصراً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و قابل واگذاري به غير نيست. بر اين اساس ابتدا اين ابهام بايد برطرف شود تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر كرد.

نظر شوراي نگهبان

 در ماده (19)، اگر منظور از «ضوابط»، آييننامههاي اجرايي مربوطه با توجه به قوانين ذي‌ربط است بايد عبارت اصلاح شود؛ چنانچه تعيين ضوابط به معناي تقنين باشد، بايد توسط مجلس محترم ضوابط امر مشخص گردد.  

* * *

ماده 22- به ‌منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به ‌علت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه‌گر موضوع ماده (23) اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به ‌طور كلي خسارت‌هاي بدني كه خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر مطابق مقررات اين قانون است به‌ استثناي موارد مصرح در ماده (18)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» جبران مي‌شود.

تبصره 1- ....

تبصره 2- تشخيص موارد خارج از تعهد بيمه‌گر مطابق مقررات اين قانون بر عهده شوراي عالي بيمه است.

ديدگاه مغايرت

در تبصره (2) ماده (22)، تشخيص موارد خارج از تعهد بيمه‌گر بر عهده‌ي شوراي عالي بيمه گذاشته شده است. منظور از «تشخيص» در اين تبصره، مقرره‌گذاري شوراي عالي بيمه در خصوص تعيين موارد خارج از تعهد بيمه‌گر است، نه اينكه مصاديق آن را تشخيص دهد؛ زيرا با حجم زياد تصادفات، امكان بررسي همه‌ي موارد مذكور در شواري عالي بيمه وجود ندارد. بر اين اساس با توجه به اينكه تعيين موارد خارج از تعهد بيمه‌گر در برخي موارد مستلزم قانون‌گذاري است، اطلاق تبصره (2) اين ماده كه موارد تقنيني را نيز شامل مي‌شود مغاير با اصل (85) قانون اساسي است؛ چه آنكه طبق اين اصل تقنين در صلاحيت انحصاري مجلس شوراي اسلامي است و قابل واگذاري به غير نيست.

ديدگاه عدم مغايرت

آنچه در تبصره (2) ماده (22) درخصوص واگذاري تشخيص موارد خارج از تعهد بيمه‌گر به شوراي عالي بيمه آمده است، تغايري با اصل (85) قانون اساسي ندارد؛ زيرا وفق اين ماده صرفاً وظيفه‌ي تشخيص مصاديق خارج از تعهد بيمه‌گر، آن هم مطابق مقررات اين قانون به شوراي عالي بيمه واگذار شده است. لذا از آنجا كه اين وظيفه صرفاً امر اجرايي و فاقد ماهيت تقنيني است، واگذاري آن به شوراي عالي بيمه با اشكالي مواجه نيست.

نظر شوراي نگهبان

 ماده (22)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.   

* * *

ماده 23- در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيان‌ديدگان، به تشخيص بيمه مركزي يا شوراي عالي بيمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن به ‌وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني كه به ‌موجب صدور بيمه‌نامههاي موضوع اين قانون به ‌عهده بيمه‌گر است را پرداخته، پس ‌از آن به قائم‌‌مقامي زيانديدگان به بيمه‌گر مراجعه مي‌كند.

تبصره 1- دادگاه مكلف است نسبت به صدور حكم انتقال اموال و دارايي‌هاي بيمه‌گر مذكور تا ميزان مبالغ پرداختي و خسارات وارده به صندوق اقدام نمايد.

تبصره 2- در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه، پرداخت خسارت مالي كه بر عهده شركت بيمه مذكور است مشمول ماده (44) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب 30/‏3/‏1350[7] خواهد بود.

ديدگاه مغايرت

اطلاق حكم مقرر در ماده (23) و تبصرههاي آن درخصوص الزام به پرداخت خسارات بدني توسط صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني واجد اشكال شرعي است؛ زيرا براساس اين ماده حتي اگر ناتواني شركت بيمه در اين زمينه ناشي از عمد يا تقصير مديران شركت باشد، خسارات توسط صندوق پرداخت خواهد شد. حال آنكه از نظر شرعي مديران متخلف خود داراي مسئوليت هستند و نمي‌توان تقصير آنها را از صندوق جبران كرد.

ديدگاه عدم مغايرت

آنچه كه در ماده (23) و تبصرههاي آن درخصوص لزوم پرداخت خسارات بدني توسط صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني ذكر شده است، فاقد اشكال شرعي است. توضيح اينكه، اولاً بيمه‌ي شخص ثالث يك بيمه‌ي اجباري است و از آنجا كه دولت افراد را ملزم به بيمه كرده است، در شرايط خاص كه امكان جبران خسارات زيانديدگان وجود ندارد خسارت وارده بايد توسط دولت جبران شود. ثانياً طبق حكم ذيل اين ماده،‌ پس از پرداخت خسارت موضوع اين ماده، صندوق به قائم‌مقامي زيانديدگان به شركت بيمه‌گر مراجعه مي‌كند و مبالغ پرداختي خود را از آن مسترد مي‌كند، لذا با اين وصف در عمل، هزينه‌اي به صندوق تحميل نمي‌شود.

نظر شوراي نگهبان

ماده (23)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 25- منابع مالي صندوق به شرح زير است:

الف- هشت درصد (8%) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذكور در تبصره (3) ماده (19) اين قانون.

ب- مبلغي معادل حداكثر يكسال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول مي‌شود. ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگي آن به پيشنهاد بيمه مركزي، به تصويب مجمع عمومي صندوق مي‌رسد.

پ- مبالغ بازيافتي از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقليه، بيمه‌گران و ساير اشخاصي كه صندوق پس از جبران خسارت زيانديدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دريافت مي‌كند.

ت- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده (28) اين قانون.

ث- بيست درصد (20%) از جريمه‌هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.

ج- بيست درصد (20%) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي.

چ- هزينه‌هاي موضوع بند (پ) ماده (4)، ماده (45) و بند (ت) ماده (59) اين قانون.

هـ- كمك‌هاي اعطايي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي.

تبصره 1- ...

تبصره 2- كليه درآمدهاي منابع موضوع بندهاي (ث) و (ج) به ‌محض تحقق به ‌حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و صد درصد (100%) آن به صندوق اختصاص مي‌يابد.

 

ديدگاه مغايرت

حكم تبصره (2) ماده (25) مبني بر لزوم واريز مبالغ موضوع بندهاي (ث) و (ج) به‌ حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري كل كشور و اختصاص صد درصد (100‌%) آن به صندوق، به اين دليل كه باعث ايجاد محدوديت در اختيارات دولت جهت تنظيم و ارائه‌ي لايحه بودجه‌ي سالانه‌ي كل كشور ميشود، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل، تنظيم و ارائه‌ي لايحه‌ي بودجه به مجلس صرفاً در صلاحيت دولت است.

ديدگاه عدم مغايرت

حكم مقرر در تبصره (2) ماده (25) درخصوص لزوم واريز مبالغ موضوع بندهاي (ث) و (ج) به ‌حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري كل كشور و اختصاص صد درصد (100‌%) آن به صندوق، مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ زيرا منظور از اختصاص مبلغ مذكور به صندوق، اختصاص در چارچوب قانون بودجه‌ است كه هر ساله توسط دولت تدوين و به تصويب مجلس ميرسد.  

نظر شوراي نگهبان

ماده (25) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 26- صندوق مكلف است بدون اخذ تضمين از زيان‌ديده يا مسبب زيان، خسارت زيان‌ديده را پرداخت ‌نموده و پس ‌از آن مكلف است به شرح زير به قائم‌‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني وجوه پرداخت‌شده را بازيافت نمايد:

الف- در صورتي ‌كه پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضا يا بطلان بيمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع مي‌كند.

ب- در صورتي ‌كه پرداخت خسارت به سبب تعليق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشكستگي بيمه‌گر موضوع ماده (23) اين قانون باشد به بيمه‌گر و مديران آن رجوع مي‌كند.

پ- در صورتي ‌كه پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه يا بيمه‌گر وي رجوع مي‌كند.

ت- در صورتي ‌كه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفيت بودن سرنشينان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه باشد، به مسبب حادثه رجوع مي‌كند.

...


تبصره 2- نحوه و ميزان بازيافت از مسبب حادثه با رعايت مقررات راجع ‌به نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مطابق دستورالعملي است كه بنا به پيشنهاد هيئت نظارت صندوق به تصويب مجمع عمومي مي‌رسد.

ديدگاه مغايرت

الف) حكم ماده (26) درخصوص بازيافت وجوه پرداخت‌شده توسط صندوق به قائم‌‌مقامي زيان‌ديده، از اين ‌جهت كه صندوق، بدون اخذ رضايت از زيانديده و يا درج در قرارداد بين طرفين، قائم‌مقام وي ميشود واجد اشكال شرعي است؛ زيرا از نظر شرعي، قرارداد‌هاي بين افراد در صورتي داراي اعتبار است كه مفاد آن با رضايت طرفين تنظيم شده باشد. اين در حالي است كه در اين ماده، به ‌طور مطلق صندوق را قائم‌مقام افراد دانسته است و به لزوم كسب رضايت زيان‌ديده اشاره‌اي نشده است.

ب) براساس تبصره (2) اين ماده تعيين ميزان بازيافت وجوه پرداخت‌شده از مسبب حادثه به‌واسطه‌ي دستورالعملي است كه به تصويب مجمع عمومي مي‌رسد. اين در حالي است كه تعيين ميزان بازيافت وجوه پرداخت‌شده از مسبب حادثه داراي ماهيت تقنيني است لذا واگذاري تصميم‌گيري در مورد آن به مجمع عمومي مغاير با اصل (85) قانون اساسي است؛ چه آنكه طبق اين اصل، قانون‌گذاري منحصراً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و قابل واگذاري به غير نيست.

ج) حكم مقرر در تبصره (2) ماده (26) اين مصوبه مبني بر واگذاري تصويب نحوه و ميزان بازيافت از مسبب حادثه به مجمع عمومي در قالب دستورالعمل، مغاير با اصل (138) قانون اساسي است. توضيح اينكه وفق اصل مزبور تصويب ضوابط اجرايي قوانين، ميبايست در قالب آييننامه به تصويب هيئت وزيران يا وزرا برسد. لذا از اين جهت كه ضوابط اجرايي مزبور موجد حقوق و تكاليفي براي افراد است، نيازمند تصويب توسط دولت است تا امكان نظارت بر آن توسط رئيس مجلس از جهت تطبيق با قوانين وجود داشته باشد.

ديدگاه عدم مغايرت


الف) حكم مقرر در ماده (26) درخصوص بازيافت وجوه پرداخت‌شده توسط صندوق به قائم‌مقامي از سوي زيان‌ديده فاقد اشكال شرعي است؛ زيرا قائم‌مقامي صندوق در اينگونه موارد در حكم شرطي است كه به موجب اين قانون براي طرفين مقرر شده است. به بيان ديگر، زيانديده با انعقاد قرارداد بيمه ضمناً به قائم‌مقامي صندوق در موارد مذكور رضايت داده است.

ب) آنچه كه در تبصره (2) ماده (26) درخصوص سپردن صلاحيت تصويب دستورالعمل ميزان بازيافت از مسبب حادثه به مجمع عمومي صندوق بيان شده است، به جهت اينكه مقرر شده است تهيه‌ي آن با رعايت مقررات قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي انجام پذيرد، فاقد اشكال بوده و مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي ندارد.

ديدگاه ابهام

حكم تبصره (2) ماده (26)، از جهت نامشخص بودن مرجع تعيين ميزان بازيافت از مسبب حادثه واجد ابهام است. توضيح اينكه وفق مصوبه‌ي مزبور، نحوه و ميزان بازيافت از مسبب حادثه با رعايت مقررات راجع ‌به نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي است. اين در حالي است كه ميزان بازيافت در قانون نحوه‌ي‌ اجراي محكوميت‌هاي مالي وجود ندارد و منطقاً به جهت ماهيت آن نيازمند يك قانون مجزا است. حال اگر اين قانون وجود دارد، لازم است در اين مصوبه مورد اشاره قرار گيرد و در غير اين صورت با توجه به اينكه اين امر جنبه‌ي تقنيني دارد، واگذاري تصميم‌گيري در مورد آن به مجمع عمومي مغاير با اصل (85) قانون اساسي است؛ چه آنكه طبق اين اصل، قانون‌گذاري منحصراً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و قابل واگذاري به غير نيست.

نظر شوراي نگهبان

در تبصره (2) ماده (26)، درخصوص تعيين ميزان بازيافت از مسبب حادثه در صورتي كه قانوني وجود دارد صراحتاً مشخص گردد و الّا مغاير اصل (85) قانون اساسي است. همچنين ساير امور مذكور از مواردي است كه بايد به صورت آييننامه تصويب شود؛ لذا تصويب آن در قالب دستورالعمل، مغاير اصل (138) قانون اساسي است.

* * *

ماده 29- صندوق، نهاد عمومي غير دولتي است و چگونگي اداره آن براساس اساسنامه‌اي است كه با رعايت موارد زير و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد:

الف- ....

ب- اعضاي مجمع عمومي صندوق عبارت از وزراي امور اقتصادي و دارايي به‌ عنوان رئيس مجمع، تعاون كار و رفاه اجتماعي، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، دادستان كل كشور (بدون حق رأي) و رئيس ‌كل بيمه مركزي است. مجمع عمومي صندوق حداقل يك‌بار در سال تشكيل مي‌شود. مجمع عمومي عادي به‌ طور فوق‌العاده نيز به تقاضاي هر يك از اعضا به دعوت رئيس مجمع تشكيل مي‌شود.

يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، به انتخاب كميسيون مذكور به ‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي در جلسات مجمع شركت ميكند.

مدير صندوق بدون حق رأي، دبير مجمع عمومي است.

ث- مركز اصلي صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومي مي‌تواند در مراكز استان‌ها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء نمايد. اقامه دعوي عليه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نيز ممكن است.

   وظايف و اختيارات مجمع عمومي، هيئت نظارت و مدير صندوق و نيز نحوه انتخاب و وظايف و اختيارات حسابرس به ‌موجب اساسنامه مصوب هيئت ‌وزيران تعيين مي‌شود.

ديدگاه مغايرت

حكم بند (ب) ماده (29) درخصوص شركت يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون مذكور، به ‌عنوان عضو ناظر در جلسات مجمع عمومي صندوق، واجد اشكال است. توضيح اينكه وفق اصول مختلف قانون اساسي، حق نظارت متعلق به كليه‌ي نمايندگان مجلس است و لذا فرد ناظر بايد از سوي نمايندگان و نه صرفاً كميسيون خاصي انتخاب شود. بر اين اساس، بند مزبور مغاير با اصول متعدد قانون اساسي در خصوص نظارت مجلس است.

نظر شوراي نگهبان

 در بند (ب) ماده (29)، عضو ناظر در صورت لزوم بايد توسط مجلس محترم انتخاب شود و انتخاب آن از سوي كميسيون مغاير قانون اساسي شناخته شد.

* * *

ماده 33- در حوادث منجر به خسارت بدني، زيان‌ديده، اولياي ‌دم يا وراث قانوني موظفند پس از قطعي شدن مبلغ خسارت براي تكميل مدارك به ‌منظور دريافت خسارت به بيمه‌گر مراجعه كنند. بيمه‌گر مكلف است حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ قطعي شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زيان‌ديده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذكور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضايي مربوط تحويل نمايد. در اين صورت تعهد بيمه‌گر و مسبب حادثه، ايفاءشده تلقي مي‌شود. صندوق مكلف است بلافاصله پس از درخواست زيان‌ديده مبلغ مذكور را عيناً به وي پرداخت نمايد.

تبصره 1- در مواردي كه صندوق مطابق مقررات اين قانون رأساً مكلف به پرداخت خسارت بدني است پس از قطعي شدن مبلغ خسارت چنانچه زيان‌ديده يا قائم‌‌مقام وي تا بيست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي به وي براي دريافت خسارت به صندوق مراجعه نكند مبلغ مذكور به ‌عنوان امانت نزد صندوق باقي‌ مانده و در زمان مراجعه زيان‌ديده يا قائم‌‌مقام قانوني وي عيناً پرداخت مي‌شود.

...

ديدگاه مغايرت

الف) حكم مقرر در ماده (33) درخصوص بري‌الذمه بودن بيمه‌گر و مسبب حادثه در صورت توديع مبلغ خسارت وارده نزد صندوق، در مواردي كه زيان‌ديده در مهلت مقرر به بيمهگر جهت دريافت مبلغ مزبور مراجعه نميكند، واجد اشكال شرعي است. توضيح اينكه مجرد توديع مبلغ خسارت در صندوق، موجب ايفاء تعهد بيمهگر و مسبب حادثه نمي‌شود و لازم است اين مبلغ به شخص زيانديده يا قائم‌مقام قانوني وي پرداخت شود تا برائت ذمه حاصل شود؛ زيرا از نظر شرعي برائت ذمه‌ي مديون در صورتي حاصل ميشود كه مبلغ بدهي به شخص طلبكار يا وكيل مأذون او پرداخت شود.

ب) اطلاق عبارت «وراث قانوني» در ماده (33) از اين جهت كه ميتواند نافي برخي وراث شرعي شود كه به دليل نداشتن شناسنامه و مواردي از اين قبيل، وارث قانوني محسوب نميشوند، واجد اشكال شرعي است؛ زيرا به صرف وجود موانع قانوني نمي‌توان وراث شرعي را از ارث محروم كرد.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) از آنجا كه وفق اين مصوبه صندوق، قائم‌مقام زيانديده محسوب ميشود، حكم مقرر در ماده (33) درخصوص بري‌الذمه بودن بيمه‌گر و مسبب حادثه، فاقد اشكال شرعي است؛ زيرا طرفين عقد بيمه با امضاي قرارداد، به صورت ضمني قائم‌مقامي صندوق را در اينگونه موارد پذيرفتهاند. بنابراين توديع مبلغ خسارت به صندوق در فرض ماده‌ي مزبور، در حكم پرداخت به زيانديده و برائت ذمه‌ي بيمه‌گر و مسبب حادثه خواهد بود. علاوه بر اين، با عنايت به عدم مراجعه‌ي فرد زيان‌ديده در فرض ماده‌ي مزبور، طلب او به وليّ عام او كه حكومت است پرداخت مي‌شود تا در زمان مراجعه به وي پرداخت شود. در اين حالت با توجه به توديع بدهي توسط بيمه‌گر يا مسبب حادثه، اين افراد بري‌الذمه محسوب مي‌شوند. بر اين اساس، ماده‌ي مزبور كه توديع خسارت به صندوق را موجب برائت ذمه‌ي بيمه‌گر يا مسبب حادثه مي‌داند، مغاير با موازين شرعي نيست.

ب) عبارت «وراث قانوني» در ماده (33) نافي وراث شرعي نيست. در واقع، منظور از وراث قانوني در اين ماده همان مواردي است كه به موجب قوانين و بر اساس موازين شرعي تعيين شده است. بر اين اساس، ماده‌ي مزبور و تبصره‌ي آن در صدد نفي وراث شرعي نيست و تغايري با موازين شرعي ندارد.

نظر شوراي نگهبان

ماده (33) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 42- به ‌منظور ساماندهي امور مربوط به حوادث رانندگي، دولت مكلف است «سامانه جامع حوادث رانندگي» را مطابق مقررات اين قانون با مشاركت همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط ايجاد و نسبت به روزآمد كردن و تحليل مستمر داده‌هاي آن اقدام كند.

نيروي انتظامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (مركز اورژانس و بيمارستان‌ها)، سازمان پزشكي قانوني و جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگي را فوراً در سامانه مذكور ثبت نمايند.

قوه قضائيه نيز مكلف است اطلاعات مربوط به آراي قضايي راجع ‌به حوادث رانندگي را در سامانه مذكور قرار دهد.

دولت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، سامانه مزبور را راه‌اندازي و دسترسي برخط (آنلاين) به آن را براي كليه واحدهاي نيروي انتظامي و وزارت بهداشت، شركت‌هاي بيمه، صندوق و واحدهاي قضايي فراهم نمايد.

ديدگاه مغايرت

الف) طبق اصل (15) قانون اساسي كليه‌ي اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد به زبان و خط فارسي باشد. بر اين اساس، استفاده از واژه‌ي بيگانه‌ي «اورژانس» در ماده (42) اين مصوبه به عنوان يك متن رسمي و قانوني، بدون ذكر معادل فارسي آن، مغاير با اصل مزبور است.

ب) براساس اصل (75) قانون اساسي، پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند، چنانچه به افزايش هزينه‌هاي عمومي بيانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق تأمين هزينه‌ي جديد معلوم شده باشد. طبق ماده (42) دولت موظف به راهاندازي «سامانه جامع حوادث رانندگي» شده است كه اين امر نيازمند اختصاص هزينه است. بر اين اساس، از آنجا كه اين مصوبه بنابر پيشنهاد نمايندگان به لايحه‌ي دولت اضافه شده است و با وجود اين، طريق تأمين هزينه‌هاي اين ماده در آن مشخص نشده است، اين ماده مغاير با اصل (75) قانون اساسي است.

ديدگاه عدم مغايرت

اگرچه در قوانين مربوطه به نهادهاي مذكور در اين ماده، به راهاندازي «سامانه جامع حوادث رانندگي» اشاره نشده است ولي در اين قوانين، راه‌اندازي سامانه‌هاي مربوطه براي هر دستگاه پيش‌بيني شده است و لذا راه‌اندازي «سامانه جامع حوادث رانندگي»، هزينه‌ي جديدي براي دولت ايجاد نخواهد كرد. بر اين اساس، اين ماده را نمي‌توان به دليل افزايش هزينه‌ي عمومي مغاير با اصل (75) قانون اساسي دانست.

نظر شوراي نگهبان

در ماده (42)، معادل فارسي واژه «اورژانس» ذكر شود و الّا مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد. 

* * *

ماده 43- حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌نامه موضوع اين قانون ممنوع است. كليه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه نمايند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس ‌راه موظفند از طرق مقتضي مانند دوربين‌هاي نظارت ترافيكي ضمن شناسايي وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه نسبت به اعمال جريمه‌هاي مربوط اقدام كنند. همچنين مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس‌ راه موظفند در صورت احراز فقدان بيمه‌نامه، وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه‌نامه مربوط در محل مطمئني متوقف نمايند. آيين‌نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و دادگستري و بيمه مركزي تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.

...

ديدگاه مغايرت

طبق اصل (15) قانون اساسي نگارش اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد با زبان و خط فارسي باشد. لذا در اين ماده عدم ذكر معادل فارسي واژه‌ي بيگانه‌ي «ترافيك»، مغاير با اصل مزبور است.

ديدگاه عدم مغايرت

استعمال واژه‌ي «ترافيك» در زبان فارسي بسيار معمول است. از طرفي، در حال حاضر معادل مناسبي براي آن وجود ندارد. بر اين اساس ذكر آن در ماده (43) را نمي‌توان مغاير با اصل (15) قانون اساسي دانست كه نگارش اسناد و مكاتبات و متون رسمي را به زبان فارسي لازم مي‌داند.

نظر شوراي نگهبان

ماده (43) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 47- عقد هرگونه قرارداد حمل‌ و نقل بار يا مسافر از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و مراكز آموزشي و كليه اشخاص حقوقي در مواردي كه به ‌موجب قوانين و مقررات مربوطه مجاز مي‌باشد با دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجراي تكليف فوق، تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي‌شود.

ديدگاه ابهام

با توجه به نوع بيان ذيل ماده‌ (47) كه به تخلف اداري يا انتظامي اشاره كرده است، در مقام عمل مي‌توان عدم اجراي تكليف مذكور در ماده را تخلف اداري يا انتظامي محسوب كرد؛ اين در حالي است كه ميان تخلف اداري يا انتظامي تفاوت وجود دارد. لذا لازم است قبل از عبارت «تخلف اداري يا انتظامي» عبارت «حسب مورد» اضافه شود تا به نسبت رفتار انجام‌شده، حسب مورد جريمه‌ي مقتضي اعمال شود.

نظر شوراي نگهبان

‌‌‌تذكر: در انتهاي ماده (47)، عبارت «حسب مورد» ذكر شود.

* * *

ماده 48- نيروي انتظامي مكلف است ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، كليه واحدهاي ثابت و سيار راهنمايي و رانندگي و پليس ‌راه را به ابزار لازم براي استعلام برخط وضعيت بيمه شخص ثالث وسايل نقليه، تجهيز و سامانه مورد نياز را طراحي يا تكميل كند.

ديدگاه مغايرت

براساس اصل (75) قانون اساسي، پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند، چنانچه به افزايش هزينه‌هاي عمومي بيانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق تأمين هزينه‌ي جديد معلوم شده باشد. طبق ماده (48) نيروي انتظامي موظف به تجهيز كليه‌ي واحدهاي ثابت و سيار راهنمايي و رانندگي و پليس ‌راه به ابزار لازم براي استعلام برخط وضعيت بيمه‌ي شخص ثالث وسايل نقليه و طراحي يا تكميل سامانه‌ي مورد نياز شده است كه اين امر نيازمند اختصاص هزينه است. بر اين اساس، از آنجا كه اين مصوبه بنابر پيشنهاد نمايندگان به لايحه‌ي دولت اضافه شده است و با وجود اين، طريق تأمين هزينه‌هاي اين ماده در آن مشخص نشده است، اين ماده مغاير با اصل (75) قانون اساسي است.

ديدگاه عدم مغايرت

با توجه به اينكه تكليف مقرر در ماده (48)، درخصوص تجهيز كليه‌ي واحدهاي ثابت و سيار راهنمايي و رانندگي و پليس ‌راه به ابزار لازم براي استعلام برخط وضعيت بيمه‌ي شخص ثالث وسايل نقليه و طراحي يا تكميل سامانه مورد نياز، هم اكنون نيز در دست اقدام بوده و بخش عمدهاي از آن اجرايي شده است، پيشبيني آن در ماده‌ي مزبور در واقع تأكيد بر اهميت اجراي آن است و در عمل باعث ايجاد بار مالي جديدي براي دولت نخواهد شد. بنابراين اين ماده را نمي‌توان از حيث افزايش هزينه‌هاي عمومي مغاير با اصل (75) قانون اساسي دانست.

نظر شوراي نگهبان

ماده (48) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 49- ستاد سوخت مكلف است از صدور هرگونه كارت سوخت و تخصيص اوليه سهميه يا ادامه آن براي وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه خودداري كند.

تبصره- بيمه مركزي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند اطلاعات مربوط به‌ وسايل نقليه مذكور را به‌ صورت برخط در اختيار ستاد سوخت قرار دهند.

ديدگاه مغايرت

استفاده از عنوان «ستاد سوخت» در ماده (49) و تبصره‌ي آن، از اين جهت كه عنوان صحيح آن «ستاد مديريت حمل‌ و نقل و سوخت» است،‌ داراي ايراد است.  

نظر شوراي نگهبان

تذكر: در ماده (49)، عنوان دقيق ستاد مذكور ذكر شود.

* * *

ماده 59- بيمه مركزي بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده و در صورت قصور يا تخلف هريك از شركت‌هاي بيمه در اجراي قانون، متناسب با قصور يا تخلف مربوط اقدامات ذيل را به عمل مي‌آورد:

الف- توبيخ كتبي مديران شركت بيمه

ب- سلب صلاحيت حرفه‌اي مسئول فني يا مدير يا معاون فني يا مدير عامل يا هيئت‌ مديره شركت بيمه براي حداكثر 5 سال با تأييد شوراي عالي بيمه

پ- سلب صلاحيت افراد موضوع بند (ب) به ‌طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه

ت- محكوم نمودن شركت بيمه به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ بيست برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (8) اين قانون در زمان پرداخت

ث- تعليق فعاليت شركت بيمه در يك يا چند رشته بيمه براي حداكثر يك سال با تأييد شوراي عالي بيمه

ج- لغو پروانه فعاليت در يك يا چند رشته بيمه به ‌طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه.

...

تبصره 2- در صورت سلب صلاحيت اكثريت هيئت‌ مديره شركت بيمه حسب اعلام بيمه مركزي، بيمه مركزي با تأييد شوراي عالي بيمه مي‌تواند براي اداره امور شركت فرد واجد شرايطي را به ‌عنوان سرپرست شركت بيمه تا زمان تعيين و تأييد اعضاي جديد هيئت‌ مديره منصوب كند. صاحبان سهام شركت بيمه (مجمع) موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه اعضاي هيئت ‌مديره جديد خود را معرفي كنند تا پس از تأييد توسط بيمه مركزي جايگزين اعضاي قبليِ سلب صلاحيت‌شده شوند و براساس قانون تجارت شركت را اداره نمايند. سرپرست جديد منصوب تا زمان جايگزيني اعضاي هيئت ‌مديره جديد داراي اختيارات هيئت ‌مديره شركت است و مسئوليت كليه اقدامات او بر عهده بيمه مركزي است. حقوق و مزاياي سرپرست منصوب تا تعيين مدير عامل كه حداكثر سه ماه مي‌باشد توسط بيمه مركزي پيشنهاد و پس از تصويب مجمع شركت به سرپرست منصوب پرداخت مي‌شود.

تبصره 3- جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به‌ حساب صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني واريز مي‌شود. عدم پرداخت جريمه از سوي شركت بيمه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

تبصره 4- نحوه وصول، تخفيف و يا بخشودگي جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به موجب آييننامهاي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.

تبصره 5- رسيدگي به اعتراض شركت‌هاي بيمه در خصوص تصميم بيمه مركزي يا شوراي عالي بيمه مبني بر اعمال مجازات‌هاي مندرج در اين ماده (به ‌جز بند «الف») بر عهده كميسيوني متشكل از يك ‌نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضاييه (به ‌عنوان رئيس كميسيون)، نماينده بيمه مركزي و يك نفر نماينده اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران مي‌باشد. تصميم‌گيري كميسيون مذكور با اكثريت آراء اعضاء لازم‌الاجراست. دبيرخانه اين كميسيون در بيمه مركزي مستقر مي‌باشد.

ديدگاه مغايرت

الف)‌ وفق ماده (59)، بيمهي مركزي وظيفه دارد در صورت قصور يا تخلف هر يك از شركت‌هاي بيمه در اجراي قانون، متناسب با قصور يا تخلف مربوط برخي مجازاتها را اعمال كند. اين در حالي است كه تعيين نوع و ميزان مجازات متناسب و تطبيق آن با نوع تخلف، نوعي قانون‌گذاري محسوب مي‌شود كه مطابق اصل (85) قانون اساسي بايد توسط مجلس انجام شود،‌ نه اينكه آن را بدون اينكه مبتني بر ضابطه مشخصي باشد، به تشخيص بيمه‌ي مركزي سپرد. بنابراين،‌ ماده (59) از اين حيث كه امري تقنيني را به بيمه‌ي مركزي سپرده است، مغاير با اصل (85) قانون اساسي است. طبق اين اصل، قانون‌گذاري منحصراً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و قابل واگذاري به غير نيست.

ب) طبق تبصره (2) ماده (59) هيئت مديره جديد بايد شركت را براساس قانون تجارت اداره كنند؛ اين درحالي است كه در قانون تجارت موارد خلاف شرع متعددي وجود دارد. بر اين اساس، اين تبصره كه نحوه‌ي مديريت و كيفيت فعاليت‌هاي هيئت مديره را براساس قانون تجارت مي‌داند، مبتني بر ايرادات شرعي قانون تجارت، مغاير با موازين شرعي محسوب مي‌شود.

ج) حكم تبصره (3) ماده (59) مبني بر واريز مبلغ جريمه‌ي موضوع بند (ت) ماده‌ي مزبور، به‌ حساب صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني، از جهت عدم تصريح به واريز مبلغ جريمه به خزانه‌ي كل كشور، مغاير با اصل (53) قانون اساسي است؛ زيرا وفق اين اصل، كليه‌ي دريافت‌هاي دولت بايد در حسابهاي خزانه‌داري ‌كل متمركز ‌شود.

د) آنچه كه در تبصره (4) ماده (59) درخصوص تدوين و تصويب آييننامه‌ي نحوه‌ي وصول، تخفيف و يا بخشودگي جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به پيشنهاد بيمه مركزي و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي بيان شده است، مغاير با اصل (85) قانون اساسي است؛ زيرا همان‌گونه كه وضع جريمه‌ي موضوع اين تبصره به موجب قانون مصوب مجلس است، نحوهي وصول، تخفيف و يا بخشودگي آن نيز بايد به موجب قانون باشد. بنابراين از آنجا كه تهيه‌ي ضوابط مربوط به نحوهي وصول، تخفيف و يا بخشودگي جريمه واجد ماهيت تقنيني است، سپردن تهيه و تصويب آن در قالب آييننامه‌ي مصوب وزير امور اقتصادي و دارايي، مغاير با اصل (85) قانون اساسي است؛ چه آنكه طبق اين اصل، قانون‌گذاري منحصراً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و قابل واگذاري به غير نيست.

هـ) حكم مقرر در تبصره (5) ماده (59) مبني بر لازم‌الاجرا بودن تصميمات كميسيون موضوع اين ماده، از اين جهت كه به ‌معناي سلب حق مراجعه به مرجع صالح قضايي است، مغاير با اصل (159) قانون اساسي است. توضيح اينكه وفق اصل مزبور، دادگستري مرجع رسمي تظلمات و شكايات است و نمي‌توان با وضع قانون،‌ حق دادخواهي افراد از دادگستري را از آنان سلب كرد. اين در حالي است كه كميسيون مذكور در اين تبصره دو عضو غير قاضي دارد و حضور يك نفر قاضي نمي‌تواند آن را تبديل به مرجع دادگستري كند.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) آنچه كه در ماده (59) درخصوص واگذاري اعمال برخي مجازاتها به بيمه‌ي مركزي بيان شده است، مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي ندارد؛ زيرا قانون‌گذار ميزان مجازات‌ها را مشخص كرده است و به بيمه‌ي مركزي اين اختيار را داده است تا متناسب با قصور يا تخلف مربوطه و با رعايت مصلحت، اعمال مجازات كند. بر اين اساس، با توجه به اينكه متوليان مربوطه در تعيين مجازات‌ها بايد تناسب را رعايت و طبق بندهاي اين ماده اقدام به تعيين مجازات كنند، اين ماده مغاير با اصل (85) قانون اساسي نيست.

ب) آنچه در تبصره (2) ماده (59) درخصوص لزوم اداره‌ي شركت بيمه توسط هيئت مديره جديد براساس قانون تجارت ذكر شده است، تغايري با موازين شرعي ندارد؛ زيرا اين الزام صرفاً مربوط به اداره‌ِي امور شركت به ‌طور موقتي است و شامل امور اصلي شركت نمي‌شود تا مستلزم ابتناي اداره‌ي آن بر مواد خلاف شرع قانون تجارت باشد.

ج) حكم مقرر در تبصره (4) ماده (59)، درخصوص تدوين و تصويب آييننامه‌ي نحوه‌ي وصول، تخفيف و يا بخشودگي جريمه، امري شكلي است و مربوط به نحوه‌ي وصول، تخفيف و يا بخشودگي جريمه‌ها است و اساساً ناظر به اعطاي مجوز براي اصل تخفيف يا بخشودگي جريمه‌ها ندارد. لذا اين تبصره فاقد ماهيت تقنيني است و مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي ندارد.

 ديدگاه ابهام

در تبصره (2) ماده (59) مشخص نيست كه منظور از اداره‌ي شركت بيمه براساس قانون تجارت، مديريت موقت آن تا تعيين اعضاي هيئت مديره جديد است يا اينكه تمامي مقررات قانون تجارت بر آن جاري مي‌شود. با توجه به مغايرت شرعي برخي مواد قانون تجارت، چنانچه منظور آن فرض اخير باشد، اين تبصره مغاير با موازين شرعي خواهد بود. لذا لازم است ابتدا اين ابهام برطرف شود تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر كرد.

نظر شوراي نگهبان

 در ماده (59)، تعيين نوع و ميزان مجازاتهاي مذكور بايد حداقل مبتني بر آييننامهاي كه متكي به قانون است، باشد. همچنين در تبصره (3) اين ماده، عدم واريز جريمه به خزانه، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد. بهعلاوه در تبصره (5)، لازمالاجرا بودن تصميمات كميسيون اين ابهام را دارد كه به معناي سلب حق مراجعه به مرجع صالح قضايي است كه مغاير اصل (159) قانون اساسي است.

* * *

ماده 67- بيمه‌نامه‌هاي صادره پيش از لازم‌الاجراء شدن اين قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لكن در هر حال احكام بندهاي (الف) و (ب) ماده (4)، مواد (11)، (20)، (23)، (26)، (31)، (33) و تبصره آن، مواد (37)، (38)، (39)، (50)، (51) و (62) در مورد بيمه‌نامه‌هايي كه هنوز خسارت تحت پوشش آن‌ها پرداخت‌ نشده نيز لازم‌الرعايه است.

ديدگاه مغايرت

‌‌‌از آنجا كه ماده (33) اين مصوبه داراي سه تبصره  است، ذكر عبارت  «تبصره آن» در اين ماده واجد اشكال است و بايد به عبارت «تبصرههاي» اصلاح شود.

نظر شوراي نگهبان

تذكر: در ماده (67)، چون ماده (33)، سه تبصره دارد واژه «تبصره» به «تبصرههاي» اصلاح گردد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 24/‏12/‏1394 (مرحله دوم)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 18/‏1/‏1395

ماده 1- اصطلاحات به‌كار برده ‌شده در اين قانون، داراي معاني به شرح زير است:

...

[در بند (ث) ماده (1) عبارت «كفي (تريلر)» جايگزين كلمه «تريلر» مي‌شود.]

ث- وسيله نقليه: وسايل نقليه موتوري و ريلي شهري و بين ‌شهري و واگن متصل يا غير متصل به آن و يدك و كفي (تريلر) متصل به آنها

ديدگاه مغايرت‌‌ ‌‌

عدم درج معادل واژه‌هاي بيگانه «ريلي» و «واگن» در بند (ث) ماده (1)، ايراد پيشين شوراي نگهبان در خصوص مغايرت اين بند با اصل (15) قانون اساسي را برطرف نكرده است و اين بند همچنان مغاير با اصل مزبور است؛ زيرا وفق اين اصل لازم است نگارش اسناد و مكاتبات و متون رسمي كه شامل قوانين نيز مي‌شود، به زبان و خط فارسي صورت پذيرد.

ديدگاه عدم مغايرت‌‌ ‌‌

شوراي نگهبان در مرحله‌ي قبل، استفاده از واژگان بيگانه‌ي «تريلر»، «ريلي» و «واگن» بدون ذكر معادل فارسي آن را مغابر با اصل (15) قانون اساسي دانست. حال مجلس در مصوبه‌ي اصلاحي، واژه‌ي فارسي «كفي» را به‌ عنوان معادل واژه‌ي «تريلر» ذكر كرده‌ است. از طرفي، با توجه به اينكه براي واژههاي «ريلي» و «واگن» معادل فارسي وجود ندارد، لذا ايراد سابق شوراي نگهبان مبني بر واجد اشكال بودن استفاده از اين واژهها درصورت وجود معادل فارسي آنها مرتفع شده است و اين ماده را نمي‌توان مغاير با اصل (15) قانون اساسي دانست.

نظر شوراي نگهبان‌‌‌‌‌

‌‌‌ ماده (1)،‌ با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

[ماده (3) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

ماده 3- دارنده وسيله نقليه مكلف است براي پوشش خسارت‌هاي بدني واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام، بيمه حوادث اخذ كند. مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غير حرام و هزينه معالجه آن مي‌باشد. سازمان پزشكي قانوني مكلف است با درخواست راننده مسبب حادثه يا شركت بيمه مربوط،‌ نوع و درصد صدمه بدني واردشده را تعيين و اعلام كند. آيين‌نامه اجرايي و حق بيمه مربوط به اين بيمه‌نامه به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تصويب شوراي عالي بيمه به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.

ديدگاه مغايرت‌‌ ‌‌

مطابق ماده (3) اصلاحي، حق بيمه‌ي مربوط به بيمهنامه‌ي موضوع اين ماده، به پيشنهاد بيمه‌ي مركزي پس از تصويب شوراي عالي بيمه به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد. با توجه به اينكه پرداخت اين حق بيمه،‌ اجباري است بايد ضوابط آن مشخص شود تا اجحافي در حق مردم صورت نگيرد. از طرفي، اين ضوابط با توجه به تكليفي كه براي مردم ايجاد مي‌كند بايد توسط قانون‌گذار مشخص شوند نه اينكه تعيين آن به آيين‌نامه‌ي اجرايي سپرده شود. بنابراين در اين ماده، سپردن صلاحيت تصويب حق بيمه به هيئت‌ وزيران بدون تعيين ضابطه، مغاير با اصل (85) قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل، قانون‌گذاري منحصراً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و قابل تفويض به شخص يا نهاد ديگر نيست.

 ديدگاه عدم مغايرت‌‌ ‌‌

الف) در ماده (3) سابق مقرر شده بود كه ضوابط مربوط به بيمه‌نامه‌ي حوادث توسط بيمه‌ي مركزي پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي بيمه برسد. از آنجا كه منظور از اين ضوابط مشخص نبود و احتمال ورود شوراي عالي بيمه به حيطه‌ي وظايف مجلس شوراي اسلامي در قانون‌گذاري يا وظايف هيئت وزيران در تصويب آيين‌نامه‌ي اجرايي قوانين وجود داشت، شوراي نگهبان ماده‌ي مزبور را واجد ابهام دانست. حال با توجه به اينكه طبق مصوبه‌ي اصلاحي اين ضوابط توسط مجلس مشخص شده است، ايراد پيشين شوراي نگهبان در اين خصوص برطرف شده است.

ب) آنچه كه در ماده (3) اصلاحي درخصوص تصويب حق بيمه مربوط به بيمهنامه‌ي موضوع اين ماده توسط هيئت ‌وزيران بيان شده است، مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي ندارد؛ زيرا تعيين حق بيمه‌ي مزبور به منزله‌ي تعيين تعرفه‌هاي قيمتي است كه از امور اجرايي محسوب مي‌شوند. لذا اين موضوع فاقد ماهيت تقنيني است و تعيين آن توسط آيين‌نامه‌ي اجرايي با ايرادي مواجه نيست. بر اين اساس اين ماده را نمي‌توان از حيث واگذاري صلاحيت واگذاري به هيئت وزيران مغاير با اصل (85) قانون اساسي دانست.

 نظر شوراي نگهبان

ماده (3)،‌ با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 4- درصورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدني يا مالي براي شخص ثالث:

الف- ...

[در انتهاي بند (‌پ) ماده (4) بعد از عبارت «واريز مي‌شود و» عبارت «با پيش‌بيني در بودجه‌هاي سالانه» اضافه مي‌شود.]

پ- در صورتي ‌كه خودرو، فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون بوده و وسيله نقليه با اذن مالك در اختيار راننده مسبب حادثه قرارگرفته باشد، در صورتي ‌كه مالك، شخص حقوقي باشد، به جزاي نقدي معادل بيست درصد (20%) و در صورتي ‌كه مالك شخص حقيقي باشد به جزاي نقدي معادل ده درصد (10‌%) مجموع خسارات بدني وارد شده محكوم مي‌شود. مبلغ مذكور به ‌حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و با پيشبيني در بودجههاي سالانه صد درصد (100‌%) آن به صندوق اختصاص مي‌يابد.

ديدگاه عدم مغايرت

در بند (پ) ماده (4) سابق مشخص نبود آيا پرداخت مبالغ جزاي نقدي به ‌حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري كل كشور و اختصاص صد درصد (100‌%) آن به صندوق بايد در بودجه‌ي سنواتي پيشبيني شود يا خير، لذا شوراي نگهبان به دليل احتمال ايجاد محدوديت در اختيارات دولت در تنظيم و ارائه‌ي لايحه‌ي بودجه واجد ابهام دانست. حال با اضافه شدن عبارت «با پيشبيني در بودجههاي سالانه» به ماده‌ي مزبور، ابهام سابق شورا برطرف شده است؛ چه آنكه براساس اصلاح به عمل آمده پرداخت‌هاي موضوع اين بند بايد در بودجه‌ي سالانه پيشبيني شود.

نظر شوراي نگهبان

ماده (4)،‌ با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

[ماده (5) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

ماده 5- شركت سهامي بيمه ايران مكلف است طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايد. ساير شركت‌هاي بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث مي‌توانند پس از اخذ مجوز از بيمه مركزي اقدام به فروش بيمه‌نامه شخص ثالث نمايند. بيمه مركزي موظف است براساس آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد، براي شركت‌هاي متقاضي، مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث صادر نمايد. در آيين‌نامه اجرايي موضوع اين ماده مواردي از قبيل حداقل توانگري مالي شركت بيمه، ‌سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نيروي انساني و ظرفيت‌هاي لازم براي صدور بيمه‌نامه و پرداخت خسارت بايد مد نظر قرار گيرد. شركت‌هايي كه مجوز فعاليت در اين رشته بيمه‌اي را از بيمه مركزي دريافت مي‌كنند، موظفند طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند. ادامه فعاليت در رشته شخص ثالث براي شركت‌هايي كه در زمان تصويب اين قانون در رشته بيمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بيمه مركزي ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون مي‌باشد.

ديدگاه عدم مغايرت

در ماده (5) سابق مقرر شده بود كه ضوابط صدور مجوز براي شركت‌هاي بيمه‌ي متقاضي فعاليت در رشته‌ي بيمه‌ي شخص ثالث منوط به احراز شرايطي است كه توسط شوراي عالي بيمه تعيين مي‌شود. از آنجا كه تعيين شرايط مزبور داراي ماهيت تقنيني بود، شوراي نگهبان در اظهارنظر مرحله‌ي اول خود، ماده (5) را به دليل سپردن صلاحيت تصويب ضوابط موضوع اين ماده به شوراي عالي بيمه، مغاير با اصل (85) قانون اساسي تشخيص داده بود. حال با توجه به اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس مبني بر تعيين ضابطه براي آيين‌نامه‌ي اجرايي موضوع اين ماده يعني درنظرگرفتن حداقل توانگري مالي شركت بيمه، ‌سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نيروي انساني و ظرفيت‌هاي لازم براي صدور بيمه‌نامه و پرداخت خسارت، و همچنين سپردن تصويب آيين‌نامه‌ي آن به هيئت ‌وزيران ايراد سابق شورا در اين خصوص برطرف شده است و اين ماده با ايرادي مواجه نيست.

نظر شوراي نگهبان

ماده (5)،‌ با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

[ماده (13) حذف مي‌شود.] 

ماده 13- حذف شد.

ديدگاه مغايرت

وفق نظر شوراي نگهبان به دليل تغاير ماده (13) با موازين شرع، اين ماده بايد مطابق مسئله دوم از كتاب ارث تحريرالوسيله اصلاح مي‌شد؛ ولي مجلس به‌جاي اصلاح، آن را حذف كرده است. بر اين اساس با توجه به اينكه ممكن است حذف آن، در مقام عمل موجب صدور حكم بر خلاف شرع شود، حذف اين ماده مغاير با موازين شرعي محسوب مي‌شود و بايد طبق نظر شورا اصلاح شود.

ديدگاه عدم مغايرت

طبق ماده (13) سابق مقرر كرده بود كه در مواردي كه مسبب حادثه از وراث قانوني شخص ثالث متوفي باشد از خسارت بدني ارث نمي‌برد؛ حال آنكه طبق فتواي امام خميني (ره)، محروميت از ارث در موازين شرعي مربوط به موارد قتل عمدي است و در موارد قتل شبه ‌عمدي و خطاي محض كه عاقله عهده‌دار پرداخت ديه است،‌ قاتلِ وارث، از ديه محروم نمي‌شود. لذا شوراي نگهبان اطلاق اين ماده در خصوص محروميت از به ارث بردن خسارت بدني نسبت به موارد غير ديه‌ي قتل را مغاير با موازين شرعي دانست. حال با توجه به حذف اين ماده، ايراد شوراي نگهبان در اين خصوص سالبه به انتفاء موضوع شده است. از طرفي، حذف اين ماده باعث ايجاد خلأ قانوني و در نتيجه، صدور حكم برخلاف شرع نمي‌شود؛ زيرا در حال حاضر موضوع ممنوعيت از ارث و ديه در ماده (451) قانون مجازات اسلامي[8] ذكر شده است و قاضي در موارد خسارات بدني ناشي از حوادث رانندگي نيز براساس آن حكم مي‌كند.

نظر شوراي نگهبان

با توجه به حذف ماده‌ي مزبور، بررسي موضوع از حيث مغايرت با قانون اساسي و موازين شرع، سالبه‌ به انتفاء موضوع است.

                                                * * *

[در سطر اول ماده (16) عبارت «در موارد زير بيمه‌گر مكلف است بدون» حذف و عبارت «در صورت اثبات موارد زير نزد مرجع صالح قضايي بيمه‌گر مكلف است بدون هيچ شرط و» جايگزين مي‌شود.]

ماده 16- در صورت اثبات موارد زير نزد مرجع صالح قضايي، بيمهگر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت كند و پس ‌از آن مي‌تواند به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت‌شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد:

الف- اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضايي

ب- رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.

پ- در صورتي ‌كه راننده مسبب، فاقد گواهي‌نامه رانندگي باشد يا گواهي‌نامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.

ت- در صورتي ‌كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

ديدگاه مغايرت

با توجه به اينكه در ماده (16) سابق مشخص نبود در صورت وقوع ترافع در موارد مذكور در ذيل اين ماده، رسيدگي قضايي لازم است يا خير، شوراي نگهبان ماده مزبور را واجد ابهام دانست. با توجه به اصلاح صورت‌گرفته در صدر اين ماده، در صورت اثبات موارد زير نزد مرجع صالح قضايي بيمه‌گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت كند. مسأله‌اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه در مصوبه‌ي اصلاحي اثبات كليه‌ي مواردي كه ذيل ماده (16) قرار گرفته - حتي اگر ترافعي نيز وجود نداشته باشد - منوط به حكم مرجع قضايي شده است، در حالي ‌كه برخي از موارد مذكور نظير فقدان گواهينامه، اساساً نيازي به رسيدگي قضايي ندارد. از طرفي، طبق اصل (159) قانون اساسي، دادگستري مرجع رسمي تظلمات و شكايات است؛ بنابراين رسيدگي به امور غير ترافعي توسط دادگستري غير از موارد مصرح در قانون اساسي همچون امور حسبي به دليل توسعه‌ي وظايف دادگستري‌ها به رسيدگي و صدور حكم در امور غير ترافعي، مغاير با اصل مزبور است و در عمل نيز باعث افزايش پرونده‌هاي دادگستري و كاهش كيفيت رسيدگي‌هاي قضايي خواهد شد. ضمن آنكه مستفاد از ابهام شورا اين بود كه در صورت بروز اختلاف ميان بيمه‌گر و شخصي كه موجب خسارت شده است در مقام بازيافتِ خسارتِ پرداخت شده، آيا اين موضوع نيازمند رسيدگي قضايي است يا خير، ليكن اصلاح صورت‌گرفته نه تنها اين امر را روشن نساخته، بلكه موجب شده است تا هدف اصلي از وضع اين حكم نيز از بين برود؛ به‌گونه‌اي كه با اين اصلاح، پرداخت خسارت به زيان‌ديده در موارد مذكور منوط به اثبات نزد مراجع قضايي شده است. به عبارت ديگر، اگر شركت بيمه ادعا كند كه راننده‌ي مسبب حادثه در ايجاد حادثه عمد داشته است، يا رانندگي در حال مستي بوده است، يا راننده فاقد گواهينامه بوده و يا وسيله‌ي نقليه مسروقه بوده است، مي‌تواند از پرداخت خسارت به زيان‌ديده استنكاف كرده و اين امر را منوط به اثبات نزد مراجع قضايي صالح كند. از اين رو، جنبه‌ي حمايتي اين مصوبه كه به‌دنبال پرداخت خسارت بدون قيد و شرط و اخذ تضمين به زيان‌ديده بود، كاملاً منتفي شده است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) با توجه به اينكه در ماده (16) سابق مشخص نبود آيا ممنوعيت درج شرط در بيمه‌نامه يا اخذ رضايتنامه موضوع ماده (11)، بر ماده‌ي مزبور نيز حاكم است يا خير، شوراي نگهبان اين ماده را داراي ابهام است؛ چه آنكه ممكن بود اين‌طور برداشت شود كه ماده (16)،‌ ماده (11) را تخصيص زده است و لذا با ممنوعيت درج شروط مخالف مصالح بيمهگذاران يا افراد زيانديده، بيمهگر اين امكان را داشت كه با درج شروط مختلف، باعث تضييع حقوق افراد ذينفع شود. بر همين اساس، شوراي نگهبان اين ماده را داراي ابهام دانست. حال، از آنجا كه طبق اصلاح به عمل آمده، در صورت اثبات موارد نزد مرجع صالح قضايي بيمه‌گر مكلف شده است بدون هيچ‌گونه شرطي خسارت زيان‌ديده را پرداخت كند، ابهام‌ قبلي شورا برطرف شده است.

ب) حكم مقرر در صدر ماده (16) اصلاحي مبني بر لزوم اثبات موارد ذيل اين ماده در مرجع صالح قضايي، منصرف به امور ترافعي است و در عمل نيز قضات در امور غير ترافعي ورود نمي‌كنند. بر اين اساس، نمي‌توان ماده‌ي مزبور را مغاير با اصل (159) قانون اساسي دانست.

ديدگاه ابهام

مطابق اصلاح صورت‌گرفته در ماده (16)، در صورت اثبات موارد مذكور در اين ماده نزد مرجع صالح قضايي بيمه‌گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت كند. از آنجا كه در اين ماده مشخص نيست آيا در صورت عدم ترافع نيز نياز به اثبات موارد مذكور نزد مرجع قضايي است يا خير، اين ماده داراي ابهام است؛‌ زيرا در صورتي كه اثبات كليه‌ي مواردي كه ذيل ماده (16) قرار گرفته حتي اگر ترافعي نيز وجود نداشته باشد منوط به حكم مرجع قضايي باشد، رسيدگي به امور غير ترافعي توسط دادگستري در غير از موارد مصرح در قانون اساسي همچون امور حسبي به دليل توسعه‌ي وظايف دادگستري‌ها به رسيدگي و صدور حكم در امور غير ترافعي، مغاير با اصل (159) قانون اساسي خواهد بود؛ چه آنكه طبق اصل (159) قانون اساسي، دادگستري صرفاً مرجع رسيدگي به مرافعات و تظلمات مردم است. بنابراين، لازم است ابتدا اين ابهام برطرف شود تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر كرد.

نظر شوراي نگهبان

ماده (16)، از اين جهت كه مشخص نيست آيا درصورت عدم ترافع هم نياز به اثبات موارد مذكور نزد مرجع قضايي دارد يا خير، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

* * *

ماده 18- موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:

الف- خسارت وارده به‌ وسيله نقليه مسبب حادثه و محمولات آن

ب- خسارت مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از تشعشات اتمي و راديواكتيو

پ- جريمه يا جزاي نقدي

ت- اثبات قصد زيان‌ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودكشي، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تباني نزد مراجع قضايي

[يك تبصره به شرح زير به ماده (18) الحاق مي‌شود:]

تبصره- در صورتي ‌كه در موارد بندهاي (الف) و (ب) اختلافي وجود داشته باشد، معترض مي‌تواند به مرجع قضايي صالح رجوع كند.

ديدگاه عدم مغايرت

بندهاي (الف) و (ب) ماده (18) سابق، هيچ اشارهاي به لزوم مراجعه به مرجع قضايي صالح جهت تشخيص و اثبات خسارت وارده به ‌وسيله‌ي نقليه مسبب حادثه و محمولات آن و يا خسارت مستقيم و غير مستقيم ناشي از تشعشات اتمي و راديواكتيو نكرده بود. از آنجا كه عدم ذكر لزوم مراجعه به مرجع قضايي در اين بندها اين شبهه را به وجود ميآورد كه در صورت عدم پذيرش اين امور توسط افراد، تشخيص بيمهگر بدون مراجعه به مرجع قضايي صالح لازمالاجرا است، شوراي نگهبان‌ اين ماده را از حيث ايجاد محدوديت در حق دادخواهي افراد مغاير با اصل (34) قانون اساسي دانست. حال با توجه به اضافه شدن يك تبصره به ماده مزبور كه بر مبناي آن معترض مي‌تواند در صورتي ‌كه در موارد بندهاي (الف) و (ب) اختلافي وجود داشته باشد به مرجع قضايي صالح رجوع كند، ابهام قبلي شورا برطرف شده است و اين ماده با ايرادي مواجه نيست.

نظر شوراي نگهبان

ماده (18)،‌ با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

[صدر ماده (19) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

ماده 19- آيين‌نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن توسط بيمه مركزي تهيه مي‌شود و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.

در آيين‌نامه مذكور بايد عوامل زير مد نظر قرار گيرد:

الف- ويژگي‌هاي وسيله نقليه از قبيل نوع كاربري، سال ساخت و وضعيت ايمني آن

ب- سوابق رانندگي و بيمه‌اي دارنده شامل نمرات منفي و تخلفات ثبت‌شده توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موضوع قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، سارت‌هاي پرداختي توسط بيمه‌گر يا صندوق بابت حوادث منتسب به وي

پ- رايج بودن استفاده از وسيله نقليه براي اقشار متوسط و ضعيف شامل موتورسيكلت و خودروهاي سواري ارزان ‌قيمت

در آيين‌نامه موضوع اين ماده بايد ملاحظات اجتماعي در تعيين حق بيمه وسايل نقليه پركاربرد اقشار متوسط و ضعيف جامعه مد نظر قرار گيرد.

ديدگاه مغايرت

طبق ماده (19) اصلاحي، تعيين سقف حق بيمه به آييننامه‌ي هيئت‌ وزيران محول شده است. اين درحالي است كه تعيين سقف حق بيمه امري است كه واجد ماهيت تقنيني بوده و لازم است ضوابط آن توسط قانونگذار مشخص شود. بنابراين از آنجا كه وفق اصل (85) قانون اساسي، مجلس نميتواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند، لذا در اين ماده سپردن صلاحيت تعيين سقف حق بيمه به آييننامه‌ي مصوب هيئت وزيران، مغاير اصل مزبور است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) از آنجا كه در ماده (19) سابق، مشخص نبود آيا تعيين ضوابط تعيين سقف حق بيمه‌ي موضوع اين قانون، ضوابط قانوني را نيز شامل مي‌شود يا خير. شوراي نگهبان اين ماده را به دليل احتمال واگذاري تعيين ضوابط داراي ماهيت قانون‌گذاري به هيئت وزيران مغاير با اصل (85) قانون اساسي دانست. حال با توجه به اينكه در اصلاح صورت گرفته، منظور از «ضوابط»، همان آئيننامه‌ي مربوط به تعيين سقف حق بيمه‌ي موضوع اين قانون است، اشكال سابق شورا رفع شده است.

ب) از آنجا كه در ماده (19) اصلاحي، مقرر شده است كه تعيين سقف حق بيمه در آيين‌نامه‌ي موضوع اين ماده، وفق ضوابط ذيل آن از جمله ويژگي‌هاي وسيله‌ي نقليه از قبيل نوع كاربري، سال ساخت و وضعيت ايمني آن، سوابق رانندگي و بيمه‌اي دارنده صورت مي‌پذيرد، تعيين سقف حق بيمه توسط آيين‌نامه‌ي هيئت وزيران،‌ امري تقنيني محسوب نمي‌شود و لذا اين ماده مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي ندارد. در واقع تعيين سقف حق بيمه كه مربوط به تعيين قيمت‌هاست امري اجرايي محسوب مي‌شود كه توسط دولت تعيين مي‌شود.

نظر شوراي نگهبان

ماده (19)،‌ با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 26- ...

[تبصره (2) ماده (26) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

تبصره 2- صندوق مجاز است با در نظر گرفتن شرايط و وضعيت وقوع حادثه، علت نداشتن بيمه‌نامه، سوابق بيمه‌اي مسبب حادثه، وضعيت مالي و معيشتي مسبب حادثه و ساير اوضاع ‌و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسيط يا تخفيف در بازيافت خسارت از مسبب حادثه اقدام كند. نحوه بازيافت از مسبب حادثه با رعايت مقررات راجع ‌به نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و ميزان بازيافت مطابق آيين‌نامه‌اي است كه بنا به پيشنهاد هيئت نظارت صندوق و مجمع عمومي صندوق به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.  

ديدگاه عدم مغايرت

الف) مجلس در تبصره (2) ماده (26) سابق، تعيين ميزان بازيافت وجوه پرداخت‌شده از مسبب حادثه را به‌واسطه‌ي دستورالعملي دانسته بود كه به تصويب مجمع عمومي مي‌رسد. از آنجا كه تعيين ميزان بازيافت وجوه پرداخت‌شده از مسبب حادثه داراي ماهيت تقنيني بود، شوراي نگهبان واگذاري تصميم‌گيري در مورد آن به مجمع عمومي را مغاير با اصل (85) قانون اساسي دانست. حال با توجه به اينكه در اصلاحات صورت‌گرفته توسط مجلس، جهت تعيين ميزان بازيافت از مسبب حادثه بايد ضوابطي از جمله شرايط و وضعيت وقوع حادثه، علت نداشتن بيمه‌نامه، سوابق بيمه‌اي مسبب حادثه، وضعيت مالي و معيشتي مسبب حادثه درنظر گرفته شود، ايراد سابق شورا در اين خصوص برطرف شده است.

ب) براساس تبصره (2) ماده (26) سابق، تصويب نحوه و ميزان بازيافت از مسبب حادثه در قالب دستورالعمل به مجمع عمومي واگذار شده بود. با عنايت به اينكه تصويب ضوابط اجرايي در اين خصوص در صلاحيت توسط دولت بود، شوراي نگهبان اين تبصره را مغاير با اصل (138) قانون اساسي دانست. حال از آنجا كه طبق اصلاح به عمل آمده، تعيين ميزان بازيافت مطابق با آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، ايراد قبلي شورا در اين خصوص برطرف شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (26)،‌ با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 29- ....

[در فراز دوم بند (ب) ماده (29) عبارت «به انتخاب كميسيون مذكور» حذف و عبارت «به پيشنهاد كميسيون مذكور و تصويب مجلس شوراي اسلامي» جايگزين مي‌شود.]

ب- اعضاي مجمع عمومي صندوق عبارتند از: وزراي امور اقتصادي و دارايي به‌ عنوان رئيس مجمع، تعاون كار و رفاه اجتماعي، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، دادستان كل كشور (بدون حق رأي) و رئيس ‌كل بيمه مركزي است. مجمع عمومي صندوق حداقل يك‌بار در سال تشكيل مي‌شود، مجمع عمومي عادي به‌ طور فوق‌العاده نيز به تقاضاي هر يك از اعضاء به دعوت رئيس مجمع تشكيل مي‌شود.

يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، به پيشنهاد كميسيون مذكور و تصويب مجلس شوراي اسلامي به ‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي در جلسات مجمع شركت ميكند.

مدير صندوق بدون حق رأي دبير مجمع عمومي است.

ديدگاه عدم مغايرت

براساس بند (ب) ماده (29) سابق، عضو ناظر در جلسات مجمع عمومي صندوق توسط كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شد. با عنايت به اينكه مطابق با اصول مختلف قانون اساسي، حق نظارت متعلق به كليه‌ي نمايندگان مجلس است و لذا فرد ناظر بايد از سوي نمايندگان و نه صرفاً كميسيون خاصي انتخاب شود، شوراي نگهبان بند مزبور را مغاير با اصول متعدد قانون اساسي دانست. حال از آنجا كه طبق اصلاح انجام شده، انتخاب عضو ناظر در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي دانسته شده است، ايراد پيشين شورا برطرف شده است و اين ماده با ايرادي مواجه نيست.

 

نظر شوراي نگهبان

ماده (29)،‌ با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

[در فراز دوم ماده (42) عبارت «فوريت‌هاي پزشكي (اورژانس)» جايگزين كلمه «اورژانس» مي‌شود.]

ماده 42-  به ‌منظور ساماندهي امور مربوط به حوادث رانندگي، دولت مكلف است «سامانه جامع حوادث رانندگي» را مطابق مقررات اين قانون با مشاركت همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط ايجاد و نسبت به روزآمد كردن و تحليل مستمر داده‌هاي آن اقدام كند.

نيروي انتظامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (مركز فوريتهاي پزشكي (اورژانس) و بيمارستان‌ها)، سازمان پزشكي قانوني و جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگي را فوراً در سامانه مذكور ثبت نمايند.

...

ديدگاه عدم مغايرت

با توجه به اينكه در ماده (42) سابق، از واژه‌ي «اورژانس» استفاده شده بود و معادل فارسي آن ذكر نشده بود، شود، شوراي نگهبان اين ماده را مغاير با اصل (15) قانون اساسي دانست. حال با توجه به اينكه در اصلاح به عمل آمده عبارت «فوريتهاي پزشكي (اورژانس)» جايگزين «اورژانس» شده است، ايراد قبلي شورا برطرف شده است و اين ماده با ايرادي مواجه نيست.

نظر شوراي نگهبان

ماده (42)،‌ با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

[در انتهاي ماده (47) بعد از عبارت «تكليف فوق» عبارت «حسب مورد» اضافه مي‌شود.]

ماده 47- عقد هرگونه قرارداد حمل ‌و نقل بار يا مسافر از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و مراكز آموزشي و كليه اشخاص حقوقي در مواردي كه به ‌موجب قوانين و مقررات مربوطه مجاز مي‌باشد با دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجراي تكليف فوق حسب مورد، تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي‌شود.

ديدگاه عدم مغايرت

ماده‌ (47) سابق بدون اينكه ميان تخلف اداري يا انتظامي تفاوت قائل شود، عدم اجراي تكليف مذكور در ماده را تخلف اداري يا انتظامي محسوب كرده بود. حال با توجه به اضافه شدن عبارت «حسب مورد» به اين ماده، تذكر پيشين شورا در اين خصوص رعايت شده است و اين ماده با ايرادي مواجه نيست؛ چه آنكه با اصلاح به عمل آمده، به نسبت رفتار انجام‌شده، حسب مورد جريمه‌ي مقتضي اعمال مي‌شود.

نظر شوراي نگهبان

ماده (47)،‌ با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

[در ماده (49) و تبصره آن عبارت «ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت» جايگزين عبارت «ستاد سوخت» مي‌شود.]

ماده 49- ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مكلف است از صدور هرگونه كارت سوخت و تخصيص اوليه سهميه يا ادامه آن براي وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه خودداري كند.

تبصره- بيمه مركزي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند اطلاعات مربوط به‌ وسايل نقليه مذكور را به ‌صورت برخط در اختيار ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

ديدگاه مغايرت

با توجه به جايگزين شدن عبارت «ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت» به‌جاي عبارت «ستاد سوخت» در اين ماده، تذكر شورا در خصوص لزوم ذكر عنوان دقيق ستاد مزبور رعايت شده است و اين ماده با ايرادي مواجه نيست.

نظر شوراي نگهبان

ماده (49)،‌ با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

[صدر ماده (59) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

ماده 59- بيمه مركزي بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده و در صورت قصور يا تخلف هر يك از شركت‌هاي بيمه در اجراي قانون، اقدامات ذيل را به عمل مي‌آورد. اعمال موارد زير متناسب با نوع قصور يا تخلف و تعدد و تكرار آن به‌ موجب آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.

الف- توبيخ كتبي مديران شركت بيمه

ب- سلب صلاحيت حرفه‌اي مسئول فني يا مدير يا معاون فني يا مدير عامل يا هيئت‌ مديره شركت بيمه براي حداكثر 5 سال با تأييد شوراي عالي بيمه

پ- سلب صلاحيت افراد موضوع بند (ب) به‌ طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه

ت- محكوم نمودن شركت بيمه به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ بيست برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (8) اين قانون در زمان پرداخت

ث- تعليق فعاليت شركت بيمه در يك يا چند رشته بيمه براي حداكثر يك سال با تأييد شوراي عالي بيمه

ج- لغو پروانه فعاليت در يك يا چند رشته بيمه به ‌طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه.

...

[تبصره (3) ماده ( 59 ) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

تبصره 3- جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به ‌حساب اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري كل واريز و با پيش‌بيني در بودجه‌هاي سنواتي به صندوق مذكور تخصيص داده مي‌شود. عدم پرداخت جريمه از سوي شركت بيمه در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي است.

[در انتهاي تبصره (5) ماده (59) بعد از عبارت «لازم‌الاجراء» عبارت «و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري» اضافه مي‌شود.]

تبصره 5- رسيدگي به اعتراض شركت‌هاي بيمه در خصوص تصميم بيمه مركزي يا شوراي عالي بيمه مبني بر اعمال مجازات‌هاي مندرج در اين ماده (به ‌جز بند «الف») بر عهده كميسيوني متشكل از يك نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه (به ‌عنوان رئيس كميسيون)، نماينده بيمه مركزي و يك نفر نماينده اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران مي‌باشد. تصميم‌گيري كميسيون مذكور با اكثريت آراي اعضاء، لازم‌الاجراء و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. دبيرخانه اين كميسيون در بيمه مركزي مستقر مي‌باشد.

ديدگاه مغايرت

ابهام پيشين شوراي نگهبان در خصوص تبصره (5) اين ماده پيرامون لزوم قابل اعتراض بودن تصميمات كميسيون موضوع اين تبصره در مراجع قضايي صالح بود. مجلس در اصلاح خود ديوان عدالت اداري را به‌ عنوان مرجع اعتراض مشخص كرده است. وفق اصل (173) قانون اساسي، ديوان عدالت اداري صرفاً صلاحيت رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها را عهده‌دار است. بنابراين دولت و نهادهاي دولتي قادر به طرح دعوي به ‌عنوان شاكي در آن نيستند و بايد دعاوي خود را از طريق ساير مراجع قضايي پيگيري كنند. لذا اطلاق عبارت «قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است» كه موارد اعتراض شركت‌هاي بيمه‌ي دولتي را نيز شامل مي‌شود مغاير با اصل (173) قانون اساسي است. از سوي ديگر، اين موضوع موجب سلب حق شركت‌هاي دولتي در مراجعه به مراجع قضايي است. براي رفع اين ايراد لازم است عبارت «مرجع قضايي صالح» آورده شود.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) براساس ماده (59) سابق، بيمهي مركزي وظيفه داشت در صورت قصور يا تخلف هر يك از شركت‌هاي بيمه در اجراي قانون، متناسب با قصور يا تخلف مربوط برخي مجازاتها را اعمال كند. با توجه به اينكه تعيين نوع و ميزان مجازات متناسب و تطبيق آن با نوع تخلف، نوعي قانون‌گذاري محسوب مي‌شد، شوراي نگهبان واگذاري بي‌ضابطه‌ي آن به بيمه‌ي مركزي را مغاير با اصل (85) قانون اساسي دانست. حال از آنجا كه براساس اصلاح به عمل آمده، تعيين نوع و ميزان مجازات بايد متناسب با نوع قصور يا تخلف و تعدد و تكرار آن و به‌ موجب آيين‌نامه‌ي مصوب هيئت وزيران باشد، ايراد پيشين شورا در اين خصوص برطرف شده است.

ب) براساس تبصره (3) ماده (59) سابق، مبلغ جريمه‌ي موضوع بند (ت) ماده‌ي مزبور، به‌ حساب صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني واريز مي‌شد. لذا شوراي نگهبان عدم تصريح به واريز مبلغ جريمه به خزانه‌ي كل كشور را مغاير با اصل (53) قانون اساسي دانست. حال با توجه به اينكه طبق اصلاح انجام شده، اين جريمه به‌ حساب اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري كل واريز و با پيش‌بيني در بودجه‌هاي سنواتي به صندوق مذكور تخصيص داده ‌مي‌شود، اشكال قبلي شورا در اين خصوص برطرف شده است.

ج) شوراي نگهبان در اظهار نظر مرحله اول خود درخصوص تبصره (5) اين ماده، لازم‌الاجرا بودن تصميمات كميسيون موضوع اين تبصره را از اين جهت كه ممكن است به معناي سلب حق مراجعه به مرجع قضايي صالح و در نتيجه مغاير با اصل (159) باشد واجد ابهام تشخيص داده بود. حال با توجه به اينكه وفق اصلاحيه‌ي مجلس، امكان اعتراض به تصميمات كميسيون مزبور در ديوان عدالت اداري فراهم شده است، ابهام قبلي شورا در اين خصوص برطرف شده است.

ديدگاه ابهام

آنچه در تبصره (5) ماده (59) اصلاحي درخصوص قابل اعتراض بودن تصميم‌گيري كميسيون موضوع اين تبصره در ديوان عدالت اداري آمده است، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شركتهاي بيمهاي دولتي هم حق اعتراض به ديوان عدالت اداري را دارند يا خير واجد ابهام است؛ زيرا طبق اصل (173) قانون اساسي، ديوان عدالت اداري صرفاً صلاحيت رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها را عهده‌دار است و دولت و نهادهاي دولتي قادر به طرح دعوي به‌عنوان شاكي در آن نيستند. بر اين اساس با توجه به اينكه در صورت عدم امكان اعتراض شركت‌هاي بيمه‌ي دولتي در ديوان عدالت اداري، حق دادرسي آنها زائل شده است، ابهام پيشين شورا در خصوص امكان مغايرت آن با اصل (159) قانون اساسي كه دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات مي‌داند برطرف نشده است. لذا ابتدا اين ابهام بايد برطرف شود تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر كرد.

نظر شوراي نگهبان

ماده (59) از اين جهت كه مشخص نيست آيا شركتهاي بيمهاي دولتي هم حق اعتراض به ديوان عدالت اداري را دارند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

* * *

[ماده (67) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

ماده 67- بيمه‌نامه‌هاي صادره پيش از لازم‌الاجراء شدن اين قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند؛ لكن در هر حال احكام بندهاي (الف) و (ب) ماده (4)، مواد (11)، (20)، (23)، (26)، (31) و ماده (33) و تبصرههاي آن، مواد (37)، (38)، (39)، (50)، (51) و (62) در مورد بيمه‌نامه‌هايي كه هنوز خسارت تحت پوشش آن‌ها پرداخت‌ نشده نيز لازم‌الرعايه است.

 

ديدگاه عدم مغايرت

وفق تذكر شورا درخصوص ماده (67)، واژه‌ي «تبصره» به «تبصرههاي» اصلاح شده است. لذا تذكر شورا در اين خصوص رعايت شده است و اين ماده با ايرادي مواجه نيست.

نظر شوراي نگهبان

ماده (67)،‌ با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 20/‏2/‏1395 (مرحله سوم)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 29/‏2/‏1395

[در سطر اول ماده (۱۶) عبارت «درصورت اثبات موارد زير نزد مراجع صالح قضايي بيمه‌گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين» حذف و عبارت «در موارد زير بيمه‌گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين» جايگزين شد.]

ماده 16- در موارد زير، بيمهگر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت كند و پس ‌از آن مي‌تواند به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت‌شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد:

الف- اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضايي

ب- رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.

پ- در صورتي ‌كه راننده مسبب، فاقد گواهي‌نامه رانندگي باشد يا گواهي‌نامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.

ت- در صورتي ‌كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

[متن زير به عنوان تبصره (۱) به ماده (۱۶) قبل از دو تبصره مندرج در ماده مذكور اضافه شد.]

تبصره 1- در صورت وجود اختلاف ميان بيمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضايي صالح صورت خواهد گرفت.

ديدگاه عدم مغايرت

طبق ماده (16) سابق، در صورت اثبات موارد مذكور در اين ماده نزد مرجع صالح قضايي بيمه‌گر مكلف بود بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت كند. از آنجا كه در اين ماده مشخص نبود آيا در صورت عدم ترافع نيز نياز به اثبات موارد مذكور نزد مرجع قضايي است يا خير، شوراي نگهبان اين ماده را به دليل اينكه ممكن بود به معناي توسعه‌ي وظايف دادگستري‌ها به رسيدگي و صدور حكم در امور غير ترافعي باشد داراي ابهام دانست. حال با توجه به اينكه وفق اصلاح انجام شده عبارت «در صورت اثبات موارد زير نزد مراجع صالح» از صدر ماده حذف شده است و در تبصره (1) الحاقي بر اثبات موارد اختلافي ميان بيمه‌گر و مسبب حادثه در مراجع قضايي صالح تصريح شده است، ابهام پيشين شورا در اين خصوص برطرف شده است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (16)،‌ با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 59- بيمه مركزي بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده و در صورت قصور يا تخلف هر يك از شركت‌هاي بيمه در اجراي قانون، اقدامات ذيل را به عمل مي‌آورد.

...

[در انتهاي تبصره (۵) ماده (۵۹) عبارت «قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري» حذف و به‌جاي آن عبارت «حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضايي ذي‌صلاح» جايگزين شد.]

تبصره 5- رسيدگي به اعتراض شركت‌هاي بيمه در خصوص تصميم بيمه مركزي يا شوراي عالي بيمه مبني بر اعمال مجازات‌هاي مندرج در اين ماده (به‌جز بند «الف») برعهده كميسيوني متشكل از يك نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه (به ‌عنوان رئيس كميسيون)، نماينده بيمه مركزي و يك نفر نماينده اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران مي‌باشد. تصميم‌گيري كميسيون مذكور با اكثريت آراي اعضاء، لازم‌‌الاجراء و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضايي ذي‌صلاح است. دبيرخانه اين كميسيون در بيمه مركزي مستقر مي‌باشد.

ديدگاه عدم مغايرت

طبق اصل (173) قانون اساسي، ديوان عدالت اداري صرفاً صلاحيت رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها را عهده‌دار است و دولت و نهادهاي دولتي قادر به طرح دعوي به‌عنوان شاكي در آن نيستند. از طرفي، از آنجا كه مشخص نبود طبق تبصره (5) ماده (59) سابق آيا شركتهاي بيمهاي دولتي هم حق اعتراض به ديوان عدالت اداري را دارند يا خير، شوراي نگهبان اين تبصره را واجد ابهام دانست. حال با توجه به اينكه در مصوبه‌ي اصلاحي عبارت «قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري» حذف و عبارت «حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضايي ذيصلاح» جايگزين آن شده است، ابهام سابق شورا در اين خصوص برطرف شده است؛ چه آنكه با اصلاح انجام شده، شركت‌هاي بيمه‌ي دولتي نيز قادر به طرح دعوي به‌عنوان شاكي در ديوان عدالت اداري خواهند بود

نظر شوراي نگهبان

ماده (59)،‌ با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص لايحه بيمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

===============================================================================================

[1]. ماده (1) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 21/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1-‌ كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يكي از شركت‌هاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.»

[2]. ماده (22) قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 27/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 22- به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه‌گر موضوع ماده (23) اين قانون قابل پرداخت نباشد، يا به طور كلي خسارت‌هاي بدني كه خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر مطابق مقررات اين قانون است به استثناي موارد مطرح در ماده (18)، توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني جبران مي‌شود.

تبصره 1- ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارت‌هاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (8) با رعايت تبصره ماده (9) و مواد (10) و (14) اين قانون است.

تبصره 2- ...»

[3]. ماده (26) قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 27/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 26- صندوق مكلف است بدون اخذ تضمين از زيان‌ديده يا مسبب زيان خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مكلف است به شرح زير به قائم مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني وجوه پرداخت شده را بازيافت نمايد:

الف- در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب نداشتن انقضاء يا بطلان بيمه‌نامه باشد به سبب حادثه رجوع مي‌كند.

ب- در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب تعليق يا لغو پروانه يا توقف با ورشكستگي بيمه‌گر موضوع ماده (23) اين قانون باشد به بيمه‌گر و مديران آن رجوع مي‌كند.

پ- در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه باشد پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه يا بيمه‌گر وي رجوع مي‌كند.

ت- در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفيت بودن سرنشينان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه باشد به مسبّب حادثه رجوع مي‌كند.

تبصره 1- در موارد زير صندوق نمي‌تواند براي بازيافت به سبب حادثه رجوع كند:

1- در موارد جبران كسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه (پرداخت خسارت به استناد ماده (14) اين قانون).

2- تعليقه يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه‌گر موضوع ماده (23) اين قانون.

3- در مواردي كه زيان‌ديدگان خارج از وسيله نقليه بيش از سقف تعهدات بيمه‌گر موضوع تبصره ماده (12) اين قانون باشند.

4- در مواردي كه صندوق به موجب قانون معادل ديه مرد مسلمان را به زيان‌ديده يا قائم‌مقام قانوني وي پرداخت مي‌كند براي بازپرداخت مابه‌التفاوت ديه شرعي با ديه مرد مسلمان.

تبصره 2-...»

[4]. ماده (9) قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 27/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- بيمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌هاي وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات اين قانون است.

تبصره- در صورتي كه در يك حادثه، مسئول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود، بيمه‌گر مكلف به پرداخت كل خسارات بدني است، اعم از اينكه مبلغ مازاد بر ديه، كمتر از يك ديه كامل يا بيشتر از آن باشد.»

[5]. «لا يرث القاتل من المقتول لو كان القتل عمداً و ظلماً، و يرث منه ‌‌إن قتله بحقّ، كما إذا كان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ‌‌ماله، و كذا إذا كان خطأً محضاً، كما إذا رمي إلي طائر فأخطأ وأصاب قريبه ‌‌ ‌‌فإنّه يرثه. نعم، لا يرث من ديته التي تتحمّلها العاقلة علي الأقوي. و أمّا شبه ‌‌العمد: و هو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل علي المقتول غير قاصد للقتل، و كان ‌‌الفعل ممّا لا يترتّب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه ضرباً خفيفاً للتأديب، ‌‌فأدّي إلي قتله، ففي كونه كالعمد المحض مانعاً عن الإرث، أو كالخطأ المحض، ‌‌قولان، أقواهما ثانيهما.» (موسوي خميني، روح‌الله، تحريرالوسـيله، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم‌، بي‌تا، ج 2، صص 367-368) «قاتل از مقتول ارث نمى‌برد اگر قتل عمداً و از روى ظلم باشد و از او در صورتى كه او را به حق به قتل برساند ارث مى‌برد كما اينكه اگر قصاص يا حد يا دفاع از خود يا عرض يا مالش باشد. و همچنين است اگر قتل از روى خطاى محض باشد كما اينكه اگر به پرنده‌اى تير بزند و خطا كند و به قريب او بخورد پس از او ارث مى‌برد، ولى از ديۀ او كه عاقله‌اش تحمل مى‌كند بنابر اقوى ارث نمى‌برد. و اما قتل شبه عمد، و آن اين است كه قصد داشته باشد كه فعلى را - بدون آنكه قصد قتل او را بنمايد- بر مقتول واقع سازد و اين فعل به طور عادى موجب قتل نيست، كما اينكه او را جهت تأديب به طور سبك بزند پس به قتل او منجر شود. پس در اينكه مانند عمد محض مانع ارث است يا مانند خطاى محض باشد؟ دو قول است كه اقواى آنها دومى است.» (موسوي خميني، روح‌الله، ترجمه ‌تحرير الوسيله، مترجم: علي اسلامي، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، 1425 هـ ق، ج 4، صص 13-15)

[6]. ماده (451) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 451-‌ در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي كه خطاي محض يا شبه عمدي باشد از ديه وي ارث نمي‌برد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.»

[7]. ماده (44) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب 30/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1350 مجلس شوراي ملي: «ماده 44-‌ در صورتي‌ كه پروانه مؤسسه بيمه‌اي براي يك يا چند رشته به ‌طور دائم لغو شود بيمه مركزي ايران با تصويب شوراي عالي بيمه، كليه ‌سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات ‌پرتفوي (Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شركت سهامي بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص‌ ديگري را كه متضمن منافع بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.»

[8]. ماده (451) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 451-‌ در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي كه خطاي محض يا شبه عمدي باشد از ديه وي ارث نمي‌برد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-