دستور اول: طرح اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش.
بررسي: با توجه به اينكه در مصوبه اصلاحي اخير سياست‌گذاري در حوزه وظايف آموزش عمومي و متوسطه همچنان در اختيار شوراي عالي آموزش و پرورش باقي مانده است و اين سياست‌گذاري از اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، لذا اصلاح به عمل آمده رافع اشكال شوراي نگهبان نمي‌باشد. (اتفاق آراء)