فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:1960/ ق
تاريخ: 1364/12/26
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان
عطف به نامه‏هاي شماره 5710 مورخ 1364/12/22 و 5738 مورخ 1364/12/26،
لايحه بودجه سال 1365 كل كشور كه مجدداً در جلسه علني روز دوشنبه 1364/12/26 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي براي رسيدگي و اظهارنظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال مي‏شود./ضـ

رئيس مجلس شوراي اسلامي
اكبر هاشمي

لايحه بودجه سال 1365 كل كشور
ماده واحده - بودجه سال 1365 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هفت هزار و چهارصد و شصت و پنج ميليارد و دويست و شصت و پنج ميليون و دويست و هشتاد و شش هزار (000 286 265 465 7) ريال و از حيث هزينه‏ها و ساير پرداخت‏ها بالغ بر هفت هزار و چهارصد و شصت و پنج ميليارد و دويست و شصت و پنج ميليون و دويست و هشتاد و شش هزار (000 286 265 465 7) ريال مي‏باشد.
الف - بودجه عمومي دولت در سال 1365 از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‏ها و ساير پرداخت‏ها بالغ بر چهار هزار و يكصد و پنجاه و هفت ميليارد و هشتصد و بيست و هفت ميليون و يكصد و هشتاد و نه هزار (000 189 827 157 4) ريال به شرح ذيل به تصويب مي‏رسد:
1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هشتاد و نه ميليارد و شصت و پنج ميليون و يكصد و بيست و چهار هزار (000 124 065 889 3) ريال و هزينه‏ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و هشتصد و هشتاد و نه ميليارد و شصت و پنج ميليون و يكصد و بيست و چهار هزار (000 124 065 889 3) ريال.
2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتي بالغ بر دويست و شصت و هشت ميليارد و هفتصد و شصت و دو ميليون و شصت و پنج هزار (000 065 762 268) ريال و هزينه‏ها و ساير پرداخت‏ها از آن محل بالغ بر دويست و شصت و هشت ميليارد و هفتصد و شصت و دو ميليون و شصت و پنج هزار (000 065 762 268) ريال.
به دولت اجازه داده مي‏شود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال 1365 وصول و هزينه‏هاي وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمك‏ها و ساير اعتبارات را كه در جداول قسمت‏هاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره (1) اين قانون منظور شده است، در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1365 و براساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تبصره‏هاي اين قانون پرداخت نمايد.
 ب - بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم اين قانون به استثناي آن قسمت از اعتبارات عمراني (سرمايه‏گذاري ثابت) آنها كه از محل درآمد عمومي تأمين مي‏شود، طبق قوانين و مقررات و اساسنامه‏هاي مربوط قابل اجراء خواهد بود.
بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در سال 1365 به صورت مؤسسات دولتي درآيند، براي مدت باقيمانده سال پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 1 - ميزان تنخواه گردان خزانه در سال 1365 دويست ميليارد (000 000 000 200) ريال است.
تبصره 2 - به موجب اين تبصره، تبصره 61 قانون بودجه سال 1364 كل كشور به شرح زير اصلاح مي‏گردد.
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف است پنج درصد از كليه درآمدهاي حاصل از مابه‏التفاوتهاي وصولي موضوع بند ده ماده هفت اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
تبصره 3 -
الف - به منظور ايجاد اشتغال و كمك به راه‏اندازي و تأمين كمبود سرمايه در گردش و ثابت و گسترش و ايجاد كارخانجات و مراكز توليدي كشاورزي، صنعتي، معدني و مصالح ساختماني، صنايع روستائي در جهت افزايش فعاليتهاي توليدي مناطق محروم يا مستعد كشور با حفظ اولويت توليدات روستائي در بخش تعاوني و خصوصي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با توجه به سياست‏هاي پولي كشور تسهيلات اعتباري مورد نياز طرحهاي مزبور را كه داراي توجيهات كامل فني، اقتصادي و مالي باشند و فقط از نظر وثيقه و ميزان سرمايه‏گذاري مجري طرح با مقررات بانكهاي استان وفق نمي‏دهد از منابع داخلي بانكهاي مذكور و در صورت عدم تكافوي منابع داخلي بانكهاي فوق از منابع ساير بانكها تأمين نمايد.
 حداكثر تسهيلات اعتباري از محل منابع بند الف اين تبصره در سال 1365 برابر هشتاد ميليارد (000 000 000 80) ريال "به ترتيب چهل ميليارد (000 000 000 40) ريال در بخش كشاورزي و صنايع روستائي، پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال در بخش صنعت و معدن و ده ميليارد (000 000 000 10) ريال در بخش مصالح ساختماني و پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال در ارتباط با بند ج همين تبصره" خواهد بود.
مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره صرفاً جهت استان‏هاي جنگي و مهاجرين جنگ تحميلي در استان‏هاي ديگر بايد پرداخت گردد.
وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشي از اجراي اينگونه طرحهاي نظارت شده توليدي كه لزوم اعطاي تسهيلات اعتباري آنها به تصويب هيأت وزيران رسيده است را حداكثر ظرف مدت 5 سال به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحۀ بودجه كل كشور منظور خواهد نمود، ميزان اين مطالبات نبايد بيش از 10 درصد تسهيلات اعطائي باشد.
تضمين مزبور نافي وظايف بانكهاي استان جهت وصول مطالبات معوق ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده كنندگان تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.
- آئين‏نامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
از تاريخ تصويب اين قانون تبصرۀ دائمي 64 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور لغو مي‏گردد.
ب - بانك سپه با هماهنگي وزارت كشور و وزارت برنامه و بودجه مكلف است پس از رسيدگي‏هاي لازم تمام و يا قسمتي از مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني زير پوشش مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استان‏ها را كه قابليت واريز وام دريافتي را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل ماحصل فروش مطالبات خود و دولت را تأمين و پرداخت نمايند.
كليه شركتهاي تعاوني وابسته به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استان‏ها بعد از پرداخت آخرين قسط خود مي‏توانند از زير پوشش مراكز گسترش به شرط اينكه متعهد شوند كالاهاي سرمايه‏اي شركت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراكز گسترش مربوطه حق فروش نداشته و شكل تعاوني خود را به همين مدت حفظ نمايند خارج شوند.
دستورالعمل اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك بانك سپه و وزارت برنامه و بودجه و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج - مبلغ پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال از تسهيلات اعتباري بند الف اين تبصره از طريق بانك ملي ايران به صورت قرض‏الحسنه به طرحهاي ارائه شده توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي اختصاص مي‏يابد تا به مصرف توسعه شركتهاي موجود و يا سرمايه‏گذاري طرحهاي توليدي و خدماتي صرفاً جهت اشتغال جانبازان و فرزندان، همسران، پدران و مادران شهدا و مفقودين و اسرا برسد. بنياد شهيد مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه اشخاص نامبرده در اين شركتها و طرحهاي توليدي سهيم گردند.
مدت بازپرداخت اعتبارات اعطايي به هر طرح حداكثر 5 سال از اول سال 1368 خواهد بود آئين‏نامه اجرائي اين بند توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت برنامه و بودجه ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تا تصويب آئين‏نامه موضوع اين بند، آئين‏نامه بند 6 تبصره 4 قانون بودجه سال 1364 كل كشور مورد عمل خواهد بود.
تبصره 4 -
الف - اعتبارات طرحهاي عمراني مذكور در پيوست شماره يك اين قانون ذيل فصل نفت تا مبلغ هشتاد و پنج ميليارد (000 000 000 85) ريال از درآمدهاي عمومي قابل تخصيص مي‌باشد.
ب - مبلغ نود ميليارد (000 000 000 90) ريال از محل درآمد مازاد حاصل از فروش نفت مذكور در رديف 210101 قسمت سوم اين قانون (كه هردوماه يكبار متناسب با فروش اضافي مدت سپري شده سال از رديف 210100 محاسبه خواهد شد) جهت طرحهاي مصوب مذكور در پيوست شماره 1 اين قانون باتوجه به پيشرفت فيزيكي طرحها و بنا به درخواست وزارت نفت تخصيص مي‌يابد.
تبصره 5 - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود مبلغ يازده ميليارد (000 000 000 11) ريال موضوع رديف 310100 قسمت سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1365 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
تبصره 6 -
الف - اجازه داده ميشود مبلغ شانزده ميليارد (000 000 000 16) ريال اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت منظور در رديف 503002 "هزينه‌هاي متفرقه عمراني" قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي عمراني ضروري و عمليات عمراني بخشهاي محروم براساس گزارش نقاط محروم وزارت برنامه و بودجه، بنا به پيشنهاد وزاري ذيربط و تاييد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران به پروژه‌هائي مشخص اختصاص يابد و پس از مبادله و موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
ب - حداكثر تا مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از اعتبار اين تبصره ميتواند بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و آئين‌نامه معاملات دولتي هزينه گردد.
ج - مبلغ شش ميليارد (000 000 000 6) ريال از اعتبار بند"ب" اين تبصره جهت هزينه‌هاي متفرقه عمراني، پيش‌بيني نشده و ضروري استانها و طرحهاي عمراني مناطق روستائي به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد وزارت برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور تقسيم و سهم هر استان با پيشنهاد استاندار و يا مسوول اجرائي ذيربط و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص خواهد يافت. استانداران موظفند هرچهارماه يكبار گزارش عملكرد اعتبار اين بند را به اطلاع نمايندگان استان برسانند.
د - حداقل 60% اعتبار اين تبصره بايد به پروژه‌هاي عمراني روستائي و يا عشايري اختصاص يابد.
هـ - ايجاد هرگونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه‌هائي با بيش از پنجاه ميليون (000 000 50) ريال از محل اعتبار اين تبصره ممنوع است.
و - وزارت برنامه و بودجه موظف است در هر چهار ماه گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي مربوطه مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات تقديم نمايد.
تبصره 7 - 
الف - استفاده از اعتبار ده ميليارد (000 000 000 10) ريال منظور در رديف 503001 (هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران امكان‌پذير است و مصرف آن تابع مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت خواهد بود. درمورد دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات مالي و معاملاتي خاص مي‌باشند اعتبار واگذاري از محل رديف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف ميشود.
ب - حواله اعتبار موضوع اين تبصره در مورد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذيحساب دستگاه استفاده كننده صادر خواهد شد. درمورد ساير دستگاههاي اجرائي كه فاقد ذيحساب هستند، مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و يا بطور كلي توسط هيات وزيران معين خواهدشد.
ج - تا مبلغ سه ميليارد (000 000 000 3) ريال از اعتبار موضوع بند (الف) اين تبصره به تشخيص هيات‌وزيران بمنظور انجام هزينه‌هاي ضروري بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و آئين‌نامه معاملات دولتي با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به‌موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند قابل مصرف مي‌باشد.
د - تا مبلغ پانصد ميليون (000 000 500) ريال از اعتبار بند (ج) اين تبصره جهت هزينه‌هاي ضروري استانها در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت.
هـ - تا مبلغ دو ميليارد (000 000 000 2) ريال از اعتبار موضوع بند الف در اختيار وزارت آموزش و پرورش جهت هزينه‌هاي جاري پيش‌بيني نشده قرار ميگيرد.
تبصره 8 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود مبلغ هشتصد ميليون (000 000 800) ريال منظور در رديف 503074 قسمت چهارم اين قانون را تحت عنوان وزارت آموزش و پرورش "پذيرش جديد موسسات تربيت معلم و كمك هزينه تحصيلي متعهدين خدمت" را برحسب نياز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحيت بين استانهاي مختلف برحسب رشته تحصيلي مربوط توزيع نمايد تا به سقف اعتبارات جاري ادارات كل آموزش و پرورش استانها اضافه شود.
تبصره 9 - اجازه داده ميشود.
1 - اعتبار جاري منظور در رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيات‌وزيران منحصرا براي تامين قسمتي از هزينه‌هاي جنگ تحميلي و خريد اقلام عمدۀ دفاعي اختصاص داده شود.
الف - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع اين بند كه به اجراي قراردادهاي وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و تعهدات اختصاص داده شود، برطبق مفاد بندهاي (الف) و (ب اصلاح شده) تبصره(45) قانون بودجه سال 1364 كل كشور مجاز مي‌باشد.
پرداخت و تسويه بهاء مهمات و جنگ افزار تحويلي از طرف سازمان صنايع دفاع به وزارتين دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي نظامي و انتظامي در سال 1365 از محل اعتبار تقويت بنيه دفاعي از اولويت برخوردار ميباشد.
بند ب تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 بصورت زير اصلاح ميگردد.
بمنظور هم آهنگي در خريدهاي خارجي (موضوع اين تبصره) كليۀ خريدها بايد زيرنظر هياتي مركب از نمايندگان شورايعالي دفاع  و وزارتين دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با كسب مجوز از شورايعالي دفاع درحدود اعتبارات مصوب انجام گيرد.
يك نفر از نمايندگان مجلس (موضوع بند ز تبصره 45 قانون بودجه سال 1364) جهت نظارت در امر خريد شركت خواهد نمود و همچنين نماينده وزارت امور خارجه مي‌تواند بعنوان ناظر در هيات بررسي خريد شركت نمايد. خريد هرگونه اقلام دفاعي قابل توليد در داخل از خارج كشور درموعد مقرر موردنياز نيروها منوط به تاييد سازمان صنايع دفاع داير بر عدم ساخت يا عدم توان ساخت درمدت تحويل كالا از خارج ميباشد. همچنين كليه خريدهاي خارجي اقلام عمده دفاعي براساس دستورالعمل و فرم واحدي انجام خواهد شد كه توسط وزارتين مزبور و دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران و هيات موضوع بند "ز" اين تبصره تهيه و به تصويب شورايعالي دفاع مي‌رسد.
ب - دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (1) اين تبصره حداقل شصت درصد آن را جهت خريد اقلام عمدۀ دفاعي تخصيص داده و مبلغ پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال آن را براي عمليات مهندسي جبهه‌ها در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار داده و مابقي را جهت هزينه‌هاي عمليات جنگ اختصاص دهد.
اعتبارات دستگاههاي انتظامي اعم از ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران، شهرباني جمهوري اسلامي ايران و كميته انقلاب اسلامي كه در رابطه با فعاليتهاي جنگ تحميلي هزينه مي‌گردد، توسط هيات وزيران از بند (1) قابل تامين مي‌باشد.
ج - پرداخت هرگونه فوق‌العاده عملياتي بر مبناي خطوط جديد جنگي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارتين دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هر شش ماه يكبار تعيين و به تصويب شوراي عالي دفاع خواهد رسيد.
د - خريد هرگونه اقلام غيردفاعي از قسمت اول بند (ب) اين تبصره ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. شوراي عالي دفاع موظف است هر سال ليست اقلام عمده دفاعي را بنا به‌پيشنهاد هيات مذكور در بند الف اين تبصره تعيين و به وزارتين دفاع و سپاه ابلاغ نمايد. 
هـ - مبلغ شش ميليارد (000 000 000 6) ريال از اعتبار جاري رديف 503041 جهت پذيرش سرپائي و بستري و فعال كردن بيمارستانهائي كه مجروحين جنگي را بستري و درمان ميكنند در اختيار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد.
و - از اعتبار جاري رديف 503041 اين قانون صرفا دستگاههاي مذكور در بند (1) ميتوانند استفاده نمايند.
2 - الف - اجازه داده ميشود مبلغ چهل ميليارد (000 000 000 40) ريال اعتبار منظور در رديف 503089 قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي ضروري و غيرقابل پيش‌بيني عمليات جنگ كه باتصويب شورايعالي دفاع به دولت اعلام ميگردد با تصويب هيات دولت حسب مورد به وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، كشاورزي، نيرو، مسكن و شهرسازي، جهاد سازندگي، صنايع سنگين، معادن و فلزات، نفت، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي براي اجراي طرحهاي مذكور اختصاص يابد و پس از مبادله موافقت نامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
كليۀ وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي مكلفند درصورت درخواست شورايعالي دفاع طرح‌هاي مصوب آن شورا را در اولويت قرارداده افراد و تجهيزات خود را در اختيار عمليات جنگي قرار دهند.
ب - دولت موظف است مبلغ سه‌ميليارد (000 000 000 3) ريال ازمحل اعتبار رديف 503089 را صرف تكميل پناهگاههاي نيمه‌تمام و احداث پناهگاههاي جديد و پدافند غيرعامل نمايد.
3 - مصرف اعتبار عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) رديف 503041 به مبلغ سي و پنج ميليارد (000 000 000 35) ريال به بازسازي و نوسازي ابنيه و تاسيساتي كه در اثر آتش مستقيم و يا اشغال توسط ضدانقلاب دچار خسارت گرديده و تامين خسارت وارده به اشخاص ناشي از موارد فوق و همچنين ايجاد تاسيسات و ابنيه‌اي كه براي فراهم آوردن مقدمات اجراي طرحهاي فوق‌الذكر لازم مي‌باشد، اختصاص دارد كه پس از مبادلۀ موافقتنامه‌هاي لازم با وزارت برنامه و بودجه براساس تخصيص اعتبار قابل تعهد و پرداخت مي‌باشد.
مصرف اين اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع آئين‌نامه‌اي است كه با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به‌موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي برنامه و بودجه، دفاع، جهاد سازندگي، كشور، امور اقتصادي و دارائي به‌تصويب هيات‌وزيران ميرسد.
الف - ضوابط تشخيص تاسيسات و ابنيه‌اي كه براي فراهم آوردن مقدمات اجرائي طرحهاي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده لازم است مشتركا توسط وزارتخانه‌هاي كشور و جهادسازندگي و مسكن و شهرسازي و برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ب - دولت موظف است حداقل 50% از اعتبار عمراني رديف فوق را منحصرا به ترتيب 20% جهت امور كشاورزي، عمران و مسكن روستائي و 30% جهت اماكن و ساختمان‌هاي دولتي و مسكوني بصورت استاني مصرف نمايد.
ج - بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است مبلغ پنج ميليارد (000 000 5000) ريال از اعتبارات عمراني استاني بند ب با كمك و خودياري مهاجرين جنگ تحميلي كه توسط بنياد امور مهاجرين معرفي ميشوند، به خانه سازي در استانهاي جنگي جهت مهاجرين جنگي اقدام نمايد.
د - مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 2) ريال از اعتبار 50% ملي بند 3 اين تبصره جهت تامين مخارج شهرداريهاي شهرهاي جنگي در اختيار وزارت كشور قرار گيرد.
هـ - اعتبار تامين خسارت وارده به اشخاص حداكثر 5% اعتبار عمراني رديف مذكور در تبصره مي‌باشد.
و - اعتبارات منظور در پيوست شماره (1) اين قانون كه تحت عنوان "بازسازي" منظور شده است، خارج از قانون محاسبات عمومي بوده و شامل مقررات اين بند ميباشد.
ز - دولت موظف است گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را هر شش ماه يك‌بار به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره 10 - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود آن قسمت از هزينه‌هاي ناشي از اجراي قانون خدمت يك ماهه پزشكان و وابستگان حرف پزشكي و پيراپزشكي مصوب 24/8/1360 و اصلاحيه آن مصوب 27/8/1363 مجلس شوراي اسلامي را كه به تشخيص وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهاي منطقه‌اي بهداري استانها قابل تامين نمي‌باشد از محل اعتبار رديف 129006 منظور در اين قانون تامين و پرداخت نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يك ماه بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييد وزارت برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است عملكرد اين تبصره را در هرچهار ماه يكبار به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
تبصره 11 - اعتبار رديف 129022 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ امور امداد امام) معادل هشت ميليارد (000 000 000 8) ريال و رديف 129023 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ امور امداد امام ـ طرح شهيد رجائي -كمك به روستانشينان و عشاير سالمند نيازمند) معادل پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال قسمت چهارم اين قانون و مصرف آن پس از مبادله موافقتنامه شرح عمليات و تخصيص اعتبار تابع آئين‏نامه اجرائي موضوع اين تبصره خواهد بود.
الف - از محل اعتبار رديف 129023 براي هر يك از روستانشينان و عشاير سالمند نيازمند كه سن آنان متجاوز از شصت سال تمام باشد مبلغ سه هزار (3000) ريال در ماه تامين و بصورت مجموعه‏اي از كالاهاي اساسي مورد نياز مشمولين اعم از سرمايه‏اي و توليدي و جنسي و يا نقدي توسط كميته امداد امام پرداخت ميشود. سازمان بهزيستي كشور موظف است امكانات و پرسنل مربوط به اجراي طرح شهيد رجائي را درصورت درخواست به كميته امداد امام واگذار نمايد.
ب - آئين‏نامه تشخيص مشمولين موضوع بند الف و همچنين نحوه اجراي اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميته امداد امام و تاييد وزارتين امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ج - مصرف اعتبارات موضوع اين تبصره از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به‌موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند قابل مصرف مي‌باشد.
د - كليه اموال و دارائيها و بدهيها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 كل كشور باستثناي اموال ملكي دولت و اموال متعلق به انفال و جرائم  به كميته امداد امام انتقال مييابد.
تبصره 12 -
الف - به سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران اجازه داده مي‏شود اعتبارات جاري و عمراني منظور در رديف 113544 قسمت چهارم اين قانون را بر طبق آئين‏نامه‏اي كه با رعايت مفاد اين قانون و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‏رسد به مصرف رساند.
ب - اعتبار عمراني منظور در رديف 503078 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان احداث واحدهاي نمونه آزمايشي صرفاً به منظور كمك به ارتقاء تكنولوژي از طريق احداث واحدهاي نمونه و توليد آزمايشي محصولات و فرآيندهاي جديد توسعه يافته توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در زمينه‏هاي پژوهشي و توليدي پيوندهاي ميان "بخش كشاورزي، صنعت و كالاهاي سرمايه‏اي" رشته‏هاي صنعت و مواد اوليه واسطه شيميائي مربوط ميگردد و براساس موافقتنامه‏هاي هر طرح كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله ميگردد اختصاص مي‏يابد و مصرف آن از شمول محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، خواهد بود. سازمان مذكور مجاز به خريد زمين از محل اعتبارات اين تبصره نمي‏باشد.
ج - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فروش حق ليسانس فرآيند يا محصول و يا فروش مستقيم محصولات توليد شده در واحدهاي نمونه يا واحدهاي آزمايشي را به خزانه واريز نمايد و به ميزان درآمد واريزي رديف 419930 قسمت سوم اين قانون حداكثر به مبلغ هشتاد ميليون (000 000 80) ريال در اجراي اين بند اعتبار لازم جهت اجراي عمليات بند (الف) از رديف 503001 (هزينه‏هاي پيش‏بيني نشده) دريافت نمايد.
سازمان موظف است هر شش ماه يك‏بار گزارش عملكرد خود را به كميسيون‏هاي فرهنگ و آموزش عالي، صنايع و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره 13 - 
الف - مبلغ چهل و پنج ميليارد (000 000 000 45) ريال اعتبار منظور در رديف 105100 قسمت چهارم اين قانون به ترتيب زير براي هرسه‌ماه تخصيص مي‌يابد.
1 - مستمري مهاجرين جنگي بيست و شش ميليارد (000 000 000 26) ريال.
2 - احداث و تكميل ساختمانهاي مسكوني و اجاره پرداختي به مهاجرين جنگي و اجاره و تعميرات و آب و برق و سوخت و هزينه‌هاي عمراني مجتمع‌هاي مسكوني مهاجرين جنگي ده ميليارد (000 000 000 10) ريال.
3 - امور اشتغال و سرمايه‌گذاري در كارهاي توليد مصالح ساختماني و ساير نيازمنديهاي توليد مسكن (حداقل 50 درصد) و كارهاي توليدي مهاجرين جنگي (كشاورزي - صنعتي) شش ميليارد (000 000 000 6) ريال.
4 - امور فرهنگي و اجتماعي، بهداشت و درمان مهاجرين جنگي يك ميليارد (000 000 000 1) ريال.
5 - ساير هزينه‌هاي مهاجرين جنگي (پرسنلي و غيره) دو ميليارد (000 000 000 2) ريال.
حداكثر 20% اعتبارات بند 5 اين تبصره را ميتوان بابت حقوق و دستمزد غير مهاجرين جنگي پرداخت نمود.
اعتبارات موضوع بندهاي 2 و 3 بدون الزام به قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند قابل مصرف مي‌باشد.
ب - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است زمين و مجوزهاي قانوني براي ساخت مسكن را دراختيار بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي قراردهد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف يكماه به پيشنهاد بنياد امور مهاجرين جنگي و تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و مسكن و شهرسازي تعيين ميگردد.
ج - به منظور گسترش همياري مهاجرين جنگي جهت احداث و تكميل ساختمانهاي مسكوني مربوط به خود بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از منابع ساير بانكها حداقل پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال وام با نظارت بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي دراختيار مهاجرين جنگي قرار دهد و ساختمانهائي كه با همياري مهاجرين جنگي احداث و يا تكميل مي‌گردد بعنوان وثيقه تا پايان قسط وام دراختيار بانك مربوطه قرار ميگيرد.
د - (سازمان) آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي موظف است مهاجرين معرفي شده توسط بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي را بصورت رايگان آموزش دهد.
هـ - مصرف اعتبارات مقرر در اين تبصره جز در موارد مذكور ممنوع بوده و درحكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود.
تبصره 14 - 
الف - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده ميشود معادل درآمدي كه از محل اجراي قانون معادن موضوع رديف 390400 قسمت سوم اين قانون وصول و به حساب درآمد عمومي منظور ميشود، از محل اعتبار عمراني و جاري رديف 503064 قسمت چهارم اين قانون، براساس موافقتنامه‌هاي شرح عملياتي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، به‌منظور عمليات اكتشاف، تجهيز و بهره‌برداري از معادن به‌مصرف برساند.
ب - وزارت دارائي مكلف است معادل 30% مجموع درآمد سال قبل را بطور علي‌الحساب در ابتداي سال 1365 در اختيار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا پس از وصول درآمدهاي رديف 390400 مبلغ فوق‌الذكر واريز گردد.
تبصره 15 -
الف - حداكثر تا مبالغ مندرج در بندهاي ذيل بنا به پيشنهاد وزير مربوط و تصويب هيات وزيران ميتواند بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، هزينه گردد.
1 - مبلغ پنجاه ميليون (000 000 50) ريال از اعتبار طرح تعمير وسائط نقليه خدمات سياري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
2 - مبلغ يكصد ميليون (000 000 100) ريال از اعتبار طرح "بهسازي جريه و كارخانجات راه‌آهن" صرفا جهت خودكفائي.
3 - مبلغ هفتصد ميليون (000 000 700) ريال از اعتبار طرح‌هاي ساختمان راه‌آهن گل‌گهر - بافق و ساختمان راه‌آهن بندرعباس - گل‌گهر.
4 - اعتبار مربوط به درمان بيماران كليوي (دياليز و پيوند كليه).
5 - مبلغ يكصد ميليون (000 000 100) ريال از اعتبار طرح مطالعه صنايع مكانيكي براي كمك به سازندگان ماشين آلات كشاورزي و ادوات و ابزار قطعات.
6 - پنج درصد از مواد يك و دو و ده درصد از ساير مواد اعتبارات جاري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي، و آموزش عالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 20% اعتبارات تحقيقات انرژي اتمي، موسسات تحقيقاتي و آموزشي وابسته به وزارتخانه‌هاي نيرو و پست و تلگراف و تلفن.
7 - مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون (000 000 750) ريال اعتبارات منظور در رديفهاي 111507 (وزارت دفاع - هزينه‌هاي تحقيقاتي) بمبلغ ششصد ميليون (000 000 600) ريال و 111509 (وزارت دفاع - نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران بابت جهاد خودكفائي) بمبلغ يكصد و پنجاه ميليون (000 000 150) ريال.
8 - مبلغ يكصد ميليون (000 000 100) ريال از اعتبارات جاري سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش.
9 - پنجاه درصد (50%) اعتبارات رديف 503042 هزينه‌هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده‌شدگان از كشورهاي ديگر و احداث اردوگاه براي آنها.
10 - اعتبارات مربوط به طرح "احداث ساختمان نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور".
11 - آن قسمت از اعتبار رديف 114013 "وزارت ارشاد اسلامي - هزينه‌هاي تبليغاتي" حداكثر 60% كه جهت امور تبليغي در خارج از كشور هزينه ميگردد.
12 - پنجاه درصد (50%) از اعتبار طرح سيلوي ترانزيت بندر امام خميني.
13 - ده‌درصد (10%) از اعتبارات عمراني استاني استانهاي آذربايجان غربي و كردستان و سيستان و بلوچستان به تشخيص كميته برنامه‌ريزي استانهاي مذكور حسب مورد و بنا به پيشنهاد وزير برنامه و بودجه.
14 - مبلغ يكصد ميليون (000 000 100) ريال از اعتبار طرح "مركز توليد و نگهداري تجهيزات و لوازم پزشكي" وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
15 - ده درصد (10%) از اعتبار طرح سيلوي صدهزار تني و آسياب سيصد تني كرمان.
16 - مبلغ دو ميليارد (000 000 000 2) ريال اعتبار جاري رديف 503088 قسمت چهارم اين قانون.
17 - 40% از اعتبار منظور در طرح 11101245 (ساختمان و توسعه گمركات كشور).
18 - 20% از اعتبار منظور در طرح 31002203 (عمران جزاير جنوب).
19 - 50% از اعتبارات برنامه تحقيق و بررسي (فصول آموزش و پرورش عمومي و فني حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش).
20 - 10% از اعتبارات جاري وزارت پست و تلگراف و تلفن و ادارات كل پست استانها.
ب - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود باستثناي موارد بند (الف) بمنظور رفع موانع و تسريع در انجام كارهاي عمراني حداكثر معادل پنج درصد از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه‌هائي را كه به صورت اماني انجام ميدهند بنابه تشخيص وزير ذيربط خارج از شمول مقررات عمومي و مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند به‌مصرف برسانند. 
ج - اعتبارات سال 1365 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بنياد شهيد و كميته انقلاب اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي، نهضت سوادآموزي، و كمك به حساب 100 امام در وجه بنياد مسكن انقلاب اسلامي، مدرسه عالي تربيتي و قضائي طلاب قم به ترتيب منظور در رديفهاي 113600 - 131600 - 105005 - 114006 - 114007 - 128000 - 503047 - 108008 قسمت چهارم اين قانون براساس تخصيص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهاي مزبور بتدريج و حسب نياز قابل پرداخت خواهد بود و ميتواند بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و با رعايت قانون نحوه هزينه‌كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه گردد.
آئين‌نامه اجرائي هريك از موارد فوق حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كشور، وزارت ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه حداكثر ظرف دو ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
د - هرگونه تعهد استخدامي از محل اين تبصره ممنوع ميباشد.
تبصره 16 - 
الف - كليۀ دستگاههاي اجرائي استاني ميتوانند درجهت اجرا و تكميل پروژه‌هاي عمراني خود از طريق خودياري و مشاركت مردم استفاده نمايد.
ب - مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال منظور در رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون به نسبت اعتبارات عمراني استاني، بين استان‌هاي كشور تقسيم مي‌گردد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و يا مسوول دستگاه اجرائي مربوطه و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان به پروژه‌هاي كوچك جديد و يا تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام در استان كه حداقل 30% اعتبار آنها در روستاها و 50% اعتبار آنها در شهرها بوسيله مردم (اعم از نقدي و جنسي و نيروي انساني) تامين شود اختصاص مي‌يابد. حداكثر 30% اعتبارات بند ب در شهرها و حداقل 70% آن در روستاها هزينه گردد. اعتبار اين رديف از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به‌موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند خواهد بود.
ج - صاحبان مشاغل ميتوانند با توافق دستگاههاي اجرائي محل نسبت به تامين منابع مالي لازم جهت احداث يا تكميل پروژه‌هاي عمراني در شهرستانهاي خود و يا ديگر شهرستانهاي موردنظر خود اقدام نمايند وجوه پرداختي از اين بابت بعنوان پرداخت ماليات صاحب شغل منظور خواهد شد. از وجوه مذكور نميتوان در تهران هزينه نمود. وزارت امور اقتصادي و دارائي معادل ريالي هزينه‌هاي اين پروژه‌ها را از رديف 503082 قسمت چهارم اين قانون تامين و به‌حساب درآمد حاصل از ماليات مشاغل منظور خواهد نمود. اجازه داده ميشود مبالغ وصولي ازمحل بند ب تبصره 16 قانون بودجه سال 1364 را كه هزينه نشده است از رديف 503082 در سال 1365 بابت اجراي طرحهاي مربوط هزينه گردد.
د - از محل اعتبار اين تبصره شروع پروژه‌هائي با بيش از پنچاه ميليون (000 000 50) ريال هزينه ممنوع است.
هـ - وزارت برنامه و بودجه موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
و - نحوه اجراي اين تبصره مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي، برنامه و بودجه و كشور ظرف يك ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 17 - 
الف - اعتبار منظور در رديف 503071 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان "اعتبار عمليات عمراني طرحهاي دردست اجراء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و واحدهاي وابسته" براساس پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تاييد وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه عمراني قابل مصرف خواهد بود.
ب - سهم هر يك از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و رديفهاي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي از اعتبار منظور در رديف 503072 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان "وزارت فرهنگ و آموزش عالي - اعتبار مورد نياز دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و رديفهاي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي" بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تاييد وزارت برنامه و بودجه برحسب برنامه و مواد هزينه تعيين و توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي مربوط اضافه خواهد شد.
وزارت فرهنگ و آموزش عالي حق استفاده از اعتبار رديف 503072 درجهت اجراي لايحه قانوني استفاده از خدمات تمام وقت اعضاي هيات علمي رشته‌هاي گروه پزشكي شاغل در دانشكده‌هاي پزشكي مصوب 25/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران را ندارد. 
ج - وزارت فرهنگ و آموزش‌عالي موظف است مبلغ سيصد ميليون (000 000 300) ريال از اعتبار فوق را صرف تدوين كتب درسي در رشته‌هاي علوم انساني نمايد. درآمد حاصله از فروش كتب مزبور به خزانه دولت واريز ميگردد.
تبصره 18 - اعتبار سال 1365 موافقتنامه‌هاي طرحهاي عمراني ملي و استاني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا 10 درصد بشرح زير قابل افزايش مي‌باشد.
هرگونه كاهش اعتبار طرحهاي مناطق روستائي جهت افزايش طرحهاي شهري ممنوع مي‌باشد.
الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننمايد.
ج - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول بغير از فصول كشاورزي و منابع طبيعي، صنايع، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه‌اي، بهداشت و درمان و تغذيه تا ميزان پنج درصد با رعايت مفاد بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره و مازاد برآن در صورت انتقال به فصول ذكرشده فقط براي يكبار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت كميته برنامه‌ريزي استان مجاز خواهد بود.
د - مانده اعتبارات تخصيص داده نشده سال 1364 طرحهاي موضوع بند د تبصره 18 قانون بودجه سال 1364 كل كشور بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران از محل اعتبارات ساير طرحهاي عمراني قابل پرداخت ميباشد.
تبصره 19 - 
الف - اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان "وزارت كشور - كمك به شهرداريهاي كشور" بنا به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود و حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق بين شهرداريهاي غيرمراكز استانها توزيع گردد.
ب - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با مشاركت وزارت كشور سهم هريك از شركتهاي واحد اتوبوسراني تهران و شهرستانها را از محل اعتبارات رديفهاي 503006 و 503007 قسمت چهارم اين قانون حسب‌نياز اختصاص دهد.
تبصره 20 - 
الف - دستگاههاي اجرائي محلي مكلفند حداكثر ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اين قانون موافقتنامه شرح عمليات مربوط به اعتبارات جاري خود را كه در قسمت پنجم اين قانون برحسب برنامه‌ها منظور شده است، تنظيم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمايند.
ب - تا زماني كه موافقتنامه‌هاي شرح عمليات اعتبارات جاري موضوع بند (الف) اين تبصره مبادله نشده است، اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي محلي به‌ميزاني كه توسط كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (21) اين قانون تخصيص داده ميشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
ج - منظور شدن اعتبار در ماده (8) بودجه دستگاههاي اجرائي باستثناء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت اطلاعات و نخست‌وزيري ممنوع است. اعتبارات ماده (8) نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران باتصويب شورايعالي دفاع قابل مصرف ميباشد و گزارش هزينه‌هاي انجام شده از محل اعتبارات مذكور هر سه ماه يك بار بايد به شورايعالي دفاع و كميسيونهاي برنامه و بودجه و تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي تسليم گردد.
د - افزايش اعتبار جاري هريك از برنامه‌ها و مواد هزينه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاههاي اجرائي محلي منظور در موافقتنامه‌هاي شرح عمليات موضوع بند (الف) اين تبصره باستثناء مواد (1) و (2) و (8) و (17) و (20) كه قابل افزايش نيست بجز وزارتين آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي (دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و موسسات و رديف‌هاي وابسته) و واحدهاي آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه ميتوانند مواد (1) و (2) را به‌ميزان سه درصد افزايش دهند، از محل كاهش اعتبار ساير برنامه‌ها و مواد هزينه دستگاه مربوط مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود، حداكثر تا ده درصد به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تاييد وزارت برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي‌باشد.
هـ - نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي محلي مربوط و تاييد سازمان برنامه و بودجه استان بطور يكجا درمورد هر استان حداكثر تا ميزان سه درصد اعتبار مصوب هر دستگاه اجرائي محلي فقط براي يكبار در سال با رعايت محدوديت ده درصدي مندرج دربند (د) اين تبصره مجاز مي‌باشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود.
تبصره 21 - 
الف - بمنظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده ميشود.
1 - كميته تخصيص اعتبار حداكثر تا پايان خردادماه سال 1365 در مورد طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون كه شرح عمليات آنها به علل موجهي ابلاغ نشده است مبالغ لازم براي اجراي پروژه‌هاي مربوط را بطور علي‌الحساب تخصيص دهد.
وزارت برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي مكلفند مبالغي را كه در اجراي اين تبصره بطور علي‌الحساب تخصيص داده ميشود. مقدم بر اعتبارات ساير عمليات در شرح عمليات طرحهاي مربوط منظور دارند.
2 - وزارت امور اقتصادي و دارائي تنخواه‌گرداني معادل ده درصد اعتبار هريك از طرحهاي عمراني را به هريك از دستگاههاي اجرائي ملي و استاني واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد و بمنظور راه‌اندازي كارخانجات توليدكننده وسائل و لوازم و مصالح ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح ساختماني تا ميزان پنج درصد از محل اعتبار مصوب طرحهاي عمراني ملي و استاني سال 1365 نيز جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني و قطعات يدكي و ماشين‌آلات كارگاهي مورد نياز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههاي اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها هزينه تمام شده آنها را مورد طرحهاي اماني به‌حساب قطعي منظور و در پروژه‌هائي كه توسط پيمانكاران انجام ميشود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند و دستگاهي مي‌تواند از اين تنخواه استفاده نمايد كه بدهي سال قبل خود را كه از اجراي اين تبصره بوجود آمده پرداخت كرده باشد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي به‌تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد.
تنخواه گردان موضوع اين تبصره بايد حداكثر تا پايان سال 1365 واريز گردد.
ب - اعتبارات جاري و عمراني مصوب سالانه هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار به استان تخصيص داده ميشود تا توسط كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، مديركل امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و با توجه به پيشرفت عمليات حسب مورد تخصيص يابد.
كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سه ماهه چهارم استانهاي كردستان و آذربايجان غربي را حداكثر تا اول آبانماه تخصيص دهند.
تبصره 22 -
الف - كميته تخصيص اعتبار مكلف است اعتبار موردنياز طرحهاي منظور در قسمت اول پيوست شماره 1 اين قانون را متناسب با پيشرفت فيزيكي كار پس از درخواست دستگاه اجرائي ذيربط با رعايت بند "د" تبصره 18 اين قانون تخصيص دهد.
ب - كميته تخصيص اعتبار مكلف است تخصيص اعتبار موردنياز طرحهاي منظور در قسمت دوم و سوم پيوست شماره 1 اين قانون را متناسب با پيشرفت فيزيكي كار با درخواست دستگاه اجرائي ذيربط و پس از تخصيص اعتبار مورد نياز طرحهاي مذكور در بند "الف" اين تبصره در اولويت قرار دهد.
ج - بمنظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحهاي منظور در قسمت سوم پيوست شماره 1 كه از پيشرفت فيزيكي و قدرت جذب بيشتري برخوردار باشند به دولت اجازه داده ميشود بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه پس از مصرف اعتبارات مصوب سال 1365 طرحهاي مذكور تا مبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال از محل تسهيلات اعتباري سيستم بانكي طبق قوانين مربوطه تامين اعتبار نمايد مشروط بر آنكه جمع اعتبار سنواتي هيچيك از طرحها از جمع اعتبار پيش‌بيني شده منظور در قسمت سوم پيوست شماره 1 اين قانون تجاوز ننمايد و اضافه اعتبارات پرداختي در سال 1365 از محل اعتبارات پيش‌بيني شده سال 1366 بازپرداخت گردد.
تبصره 23 - 
الف - نحوه افتتاح حسابهاي بانكي، درخواست وجه از خزانه، مصرف اعتبارات و تنظيم حسابهاي مربوط به هزينه و درآمد سال 1365 وزارت جهاد سازندگي منظور در اين قانون و همچنين اعتبار طرحهاي استاني كه در پيوست شماره(1) اين قانون ذيل جهادسازندگي استانها و سازمانهاي امور عشايري منظور گرديده است، مادام كه مقررات و ضوابط مالي مربوط بر طبق ماده (9) قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي مصوب 8/8/1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مي‌باشد.
ب - وزارت جهاد سازندگي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از واحدهاي توليدي و خدماتي خود را به خزانه واريز نمايد.
هزينه واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين تنخواه گردان تعاونيهاي عشايري از محل درآمدهاي اختصاصي فوق در ازاء مبالغ وصولي و حداكثر تا ميزان پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال منظور در رديف 149501 قسمت چهارم اين قانون، انجام خواهد شد.
تبصره 24 - 
الف - كميته برنامه‌ريزي استان با موافقت دستگاه اجرائي ميتواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هريك از طرحهاي استاني را پس از تاييد جهاد سازندگي استان مربوط براي اجراء به جهاد سازندگي استان واگذار نمايد.
ب - روساي دستگاههاي اجرائي ميتوانند به تشخيص و با مسووليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هريك از طرحهاي عمراني ملي را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجراء به وزارت جهاد سازندگي واگذار نمايند تا وزارت جهاد سازندگي درصورت موافقت با استفاده از اعتبارات عمليات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايد.
مابه‌التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه‌ها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوطه و يا برنامه تامين آب آشاميدني هزينه گردد.
ج - در مواردي كه در اجراي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هريك از طرحهاي عمراني استاني و ملي به وزارت جهادسازندگي واگذار ميشود، دستگاه اجرائي طرح و يا مجري پروژه‌هاي واگذار شده حسب مورد به وزارت جهادسازندگي و يا جهادسازندگي استان تغيير خواهد يافت.
د - اعتبار طرحها و پروژه‌هاي عمراني استاني و ملي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره به ترتيب براساس درخواست وجه از طرف شوراي جهاد استان و وزير جهاد سازندگي يا مقام مجاز از طرف وي بتدريج و بر حسب نياز قابل پرداخت مي‌باشد. ذيحساب طرحهاي عمراني استان وجوه پرداختي را در برابر رسيد جهادسازندگي به عنوان علي‌الحساب محسوب خواهد داشت جهادسازندگي مكلف است تا پايان سال 1365 گواهي دستگاه اجرائي واگذار كننده عمليات را از لحاظ تاييد پيشرفت و يا انجام كار و همچنين از لحاظ تاييد كيفيت كار به ذيحساب تسليم نمايد تا براساس آن وجوه پرداختي به هزينه قطعي منظور شود چنانچه جهادسازندگي تا آخر اسفند سال 1365 گواهي فوق‌الذكر را تسليم ننمايد ذيحساب وجوه پرداختي را به حساب هزينه قطعي منظور و مراتب را براي رسيدگي به ديوان محاسبات اعلام خواهد نمود.
تبصره 25 - اجازه داده ميشود.
الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهاي عمراني سالهاي 1358 لغايت 1364 كه با رعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ايجاد شده باشد از محل اعتبار سال 1365 طرح مربوط پرداخت شود. تعهدات مذكور در اين بند متناسب با حجم كارهاي در دست اجراي پيمانكاران ذيربط قابل پرداخت مي‌باشد.
ب - تعهدات سنوات مذكور دربند (الف) طرحهائي كه طبق مفاد اين قانون ايجاد شده و عمليات آنها خاتمه يافته يا كلا متوقف گرديده است، در قالب طرحي كه اعتبار آن از محل برنامه مربوط و يا بانظر وزارت برنامه و بودجه ازمحل اعتبار عمراني رديف 702101 قسمت چهارم اين قانون تامين خواهد شد، پرداخت شود. وزارت برنامه و بودجه مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش توجيهي موارد استفاده شده موضوع اين بند را به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
تبصره 26 - 
الف - به سازمان زمين‌شناسي كشور اجازه داده ميشود كه معادل درآمد خدمات كارشناسي موضوع رديف 410513 قسمت سوم اين قانون را از محل اعتبار رديف 503081 قسمت چهارم اين قانون اخذ و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت با رعايت قانون نحوه هزينه‌كردن اعتباراتي كه به‌موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند به‌مصرف برساند.
ب - به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده ميشود مازاد وصولي درآمد هر ماه مجموع رديفهاي 410511 و 420305 نسبت به دوازده ميليون (000 000 12) ريال و حداكثر تا مبلغ دويست ميليون (000 000 200) ريال در سال از محل اعتبار رديف 503095 قسمت چهارم اين قانون اخذ و به مصرف هزينه‌هاي تحقيقاتي و تجهيز آزمايشگاهها و تقويت كاركنان تخصصي خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزايش كارآئي و براساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه برساند.
تبصره 27 - مبلغ شش ميليارد (000 000 000 6) ريال اعتبار منظور در رديف 503052 قسمت چهارم اين قانون براي احداث و بهسازي راهها و پاسگاهها و حفاظت فيزيكي بمنظور حراست از مرزهاي كشور بشرح زير قابل مصرف خواهد بود.
1 - چهار ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 4) ريال براي احداث و بهسازي راهها.
2 - يك ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 1) ريال براي احداث و بهسازي پاسگاهها و حفاظت فيزيكي.
3 - حداكثر تا پنجاه درصد از اين اعتبار ميتواند بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به‌موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه شود.
4 - هشتاد درصد اعتبار اين تبصره براي حراست از مرزهاي شرقي و جنوبي كشور و مرز ايران و تركيه اختصاص مييابد.
آئين‌نامه اجرائي اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، برنامه و بودجه، راه و ترابري و مسكن و شهرسازي بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 28 - 
الف - وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از فروش خانه‌هاي سازماني و ارزان‌قيمت نيمه‌تمام و تكميل شده را كه در رديف‌هاي 420700 و 391100 درآمد عمومي پيش‌بيني شده است از محل اعتبار رديف 503061 اين قانون مورد استفاده قرار دهد.
ب - پنجاه درصد درآمد حاصل از اين تبصره تخصيص يافته تلقي و با درخواست وجه ذيحساب طرحهاي عمراني وزارت مسكن و شهرسازي جهت تكميل خانه‌هاي سازماني و ارزان قيمت نيمه تمام و يا احداث خانه‌هاي جديد سازماني در مناطق محروم كشور در اختيار وزارت مزبور قرار گيرد.
ج - احداث خانه‌هاي سازماني جديد بايستي طي موافقتنامه‌اي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهدشد انجام گرفته مشروط به آنكه تعهد مالي جديدي براي دولت ايجاد ننمايد، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است گزارش عملكرد دريافتي اين تبصره را به تفكيك پروژه هر سه ماه يكبار به وزارت برنامه و بودجه اعلام نمايد.
د - قيمت فروش واحدهاي فوق براساس قيمت عادلانه كارشناسي با احتساب هزينه‌هاي زيربنائي و جنبي خواهد بود.
هـ - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه تهيه و به‌تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد.
در آئين‌نامه مزبور بايستي ضمن تعيين اولويت براي خريداران مختلف اعم از دولتي و خصوصي كميسيون ويژه‌اي جهت تشخيص خانه‌هاي قابل فروش پيش‌بيني شود.
و - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است چگونگي اجراي اين تبصره را هر چهارماه يكبار به كميسيونهاي مسكن و شهرسازي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
تبصره 29 - به دولت اجازه داده ميشود در سال 1365 از محل دريافتهاي ارزي كشور به شرح جدول درآمدي پيوست قسمت نهم اين قانون طي همين سال و حداكثر معادل پانزده ميليارد (000 000 000 15) دلار با رعايت مفاد اين قانون و قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين مربوط نسبت به تخصيص ارز اقدام نمايد، تخصيص ارز و ايجاد تعهد در سال 1365 به انواع معاملات مختلف (ازقبيل آزاد، تهاتري، دوجانبه، حساب مخصوص وايكو) با خارج از كشور بايد به نسبت درآمدهاي حاصله به آن ارزها و صرفا در چارچوب جداول پيوست و تعرفه‌هاي مصوب كميته تخصيص ارز صورت گيرد.
الف - تعهدات ايجاد شده از محل تبصره 15 قانون بودجه ارزي سال 1364 كل كشور (معاملات يوزانس) كه تاريخ پايان مدت يوزانس آنها از تاريخ تقاضا در دبيرخانه كميته تخصيص ارزدر سال 1365 مي‌باشد مقدم بر ساير نيازها از مبلغ فوق تامين خواهد گرديد.
ب - دريافتهاي ارزي مازاد برمبلغ ريالي مندرج در قسمت سوم اين قانون بابت درآمد نفت پس از وصول و انتقال به‌حساب ذخائر ارزي معادل هم‌ارز ريالي آن از مبلغ رديف 710100 قسمت سوم بخش هفتم اين قانون ( استفاده از سيستم بانكي) كسر خواهد شد.
ج - سياستها، ضوابط و ميزان سهميه ارزي بخشهاي مختلف امور مندرج در جدول شماره 2 به تفكيك تعرفه‌هاي عمده هر دستگاه (تعرفه عمده هردستگاه به تعرفه‌هائي اطلاق ميشود كه ارزش آنها در هر دستگاه بيش از يك ميليون (000 000 1) دلار باشد) توسط كميته تخصيص ارز متشكل از وزاري امور اقتصادي و دارائي، برنامه و بودجه، نفت و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماينده نخست وزير و دونفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس كه بعنوان ناظر درجلسه شركت مينمايند ظرف مدت يكماه تعيين خواهد گرديد و يك نسخه از آن جهت اطلاع كميسيون برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي ارسال خواهد شد. رياست كميته بعهده وزير امور اقتصادي و دارائي بوده و بانك مركزي دبيرخانه آن خواهد بود.
د - افزايش ارقام بخشهاي جدول شماره 1 تا ميزان 5 درصد و ارقام امور و ستونهاي دولتي و غيردولتي جدول شماره 2 تا 15 درصد از محل كاهش ساير ارقام مربوطه با پيشنهاد كميته تخصيص ارز و تصويب هيات وزيران مجاز خواهد بود.
هـ - كميته تخصيص ارز موظف است تخصيص سهميه ارزي را بنحوي تنظيم نمايد كه همواره حداقل 10 درصد از درآمدهاي ارزي سال 1365 را در حساب ويژه ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري نموده و استفاده از آن مجاز نيست مگر در موارد ضرورت، جهت خريد لوازم دفاعي به‌تصويب هيات وزيران حداكثر تا 50درصد مبلغ موضوع اين بند.
و - دستگاههاي اجرائي ميتوانند براي رفع احتياجات سنوات آتي خود در مورد طرحهاي توليدي و سرمايه‌گذاري كه تاخير در انجام تعهد ارزي منجر به زيان و خسارت دولت گردد و يا بلحاظ انجام قراردادهاي طويل‌المدت خريد كالا و خدمات جهت اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري كه سر رسيد پرداخت آنها بيش از يكسال شمسي باشد و بطريق معاملات يوزانس بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي ذيربط و تاييد وزارت برنامه و بودجه در بخش دولتي و تصويب كميته تخصيص ارز تعهدات ارزي ايجاد نمايند.
ميزان اين قبيل تعهدات در هر سال حداكثر تا معادل 30 درصد سهميه ارزي بخش ساير مجاز خواهد بود مبلغ اين تعهدات درسال پرداخت بايستي دربودجه ارزي مربوط بطور جداگانه پيش‌بيني گردد و كميته تخصيص ارز مكلف است ارز مورد نياز براي پرداخت تعهدات مذكور را مقدم بر ساير نيازهاي ارزي كشور تخصيص دهد.
ز - شركتها و موسسات دولتي و نيز شركتها و موسسات دولتي كه شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي خود را از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند.
ح - كميته تخصيص ارز موظف است براي تهيه مواد و كالاهائي ارز تخصيص دهد كه آن مواد و كالاها در داخل موجود نباشد و امكان تهيه آنها در داخل به مقدار مورد نياز مقدور نباشد (با تشخيص كميته تخصيص ارز).
ط - بمنظور تشويق و حمايت از صادرات كالاهاي صنعتي توليد داخلي مبلغ هفتاد ميليون (000 000 70) دلار از سهميه بخش ساير جدول شماره 1 بعنوان تنخواه در اختيار شورايعالي صنايع قرار داده ميشود تا منحصرا براي واردات مواد اوليه و كمكي و قطعات و لوازم بسته‌بندي بمنظور توليد كالاهاي صنعتي و صدور آنها پس از دريافت تعهدات لازم مبني بر برگشت ارز اعطائي اختصاص يابد.
ي - كميته تخصيص ارز با 4 نفر از 5 نفر رسمي است و با راي حداقل 3 نفر مصوبات آن معتبر است.
ك - از تاريخ تصويب اين قانون خريدهاي خارجي دولتي درخصوص تعرفه‌هاي 01/39- 02/39 - 11/40- 07/73- 10/73- 11/73- 13/73- 15/73- 18/73- 01/76- 36/84- 37/84- 45/84- 56/84 زير نظر شورائي مركب از نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع، صنايع دستي، معادن و فلزات، نفت و امورخارجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت ميگيرد و هرگونه تخصيص ارز جهت تعرفه‌هاي يادشده با پيشنهاد اين شورا خواهد بود.
مسوول پاسخگوئي به مجلس شوراي اسلامي وزير بازرگاني ميباشد.
ل - بمنظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحهاي قسمتهاي 1 و 2 و 3 پيوست شماره 1 اين قانون كه نياز ارزي دارند دولت مكلف است حداقل نهصد ميليون (000 000 900) دلار ارز مورد نياز سال 1365 اين طرحها را مقدم بر ساير نيازهاي ارزي از محل اعتبار بند 5 جدول شماره 1 (ساير هزينه‌هاي ارزي) درچهارچوب اعتبار ارزي مصوب تخصيص دهد.
م - كميته تخصيص ارز موظف است بگونه‌اي تخصيص ارز دهد كه حداقل معادل سي‌درصد از اعتبارات بخش (ساير جدول شماره 1) به كارهاي سرمايه‌گذاري در امر توليد كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي اختصاص يابد.
ن - وزارت نفت موظف است گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهاي حاصله و نيز پيش‌بيني آنها را براي تواترهاي يكماه، دوماهه و سه‌ماه آينده حداكثر تا پنجم هر ماه به كميته تخصيص ارز و كميسيونهاي برنامه و بودجه و بازرگاني و نفت و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد.
س - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه‌ماه يكبار گزارش مربوط به دريافتها و پرداختها و مصارف ارزي را بصورت تعرفه‌اي و بخشي به كميته تخصيص ارز و كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
ع - براي ادامه درمان چهار رشته مذكور در تبصره 17 (ارزي) سال 1364 ساير بيماران اعزامي مبلغ سي ميليون دلار بحساب خاصي در بانك مركزي براي هيات امناء منظور ميگردد.
(اين مبلغ از بند 5 ساير هزينه‌هاي ارزي كم ميگردد) تا طبق ضوابط مذكور در آئين‌نامه هيات امناء براي خريد خدمت در سال 1365 مصرف گردد.
تبصره 30 - از ابتداي سال 1365 "عوارض موضوع تبصره 62 قانون بودجه سال 1364 كل كشور" درمورد اتومبيلهاي داخلي از ده‌درصد (10%) به پانزده درصد (15%) و وارداتي از بيست درصد (20%) به سي درصد (30%) افزايش مي‌يابد.
تبصره 31 - 
الف - در سال 1365 وزارت امور اقتصادي و دارائي از شمول ممنوعيت مفاد تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 كل كشور مستثني ميگردد و به وزارت مذكور اجازه داده مي‌شود براساس تصويب هيات وزيران نسبت به خريد اتومبيل مورد نياز خود اقدام نمايد.
ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به خريد آمبولانس مورد نياز خود براساس تصويب هيات‌وزيران از مفاد تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 كل كشور مستثني مي‌گردد.
تبصره 32 - به وزارت راه و ترابري اجازه داده ميشود در سال 1365 در اجراي قانون اجاره ماشين آلات، مبلغ چهارصد ميليون (000 000 400) ريال از درآمد حاصل از اجاره ماشين آلات موضوع رديف 419922 قسمت سوم اين قانون را ازمحل رديف 503091 قسمت چهارم اين قانون از طريق درخواست وجه به امضاي مشترك ذيحساب و وزير راه و ترابري يا نماينده مجاز ايشان دريافت و براساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه بمصرف تعهدات و هزينه‌هاي مربوط به سيستم اجاره ماشين آلات برساند. پنجاه درصد هزينه‌هاي فوق از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و تابع قانون نحوه هزينه‌كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند خواهد بود.
تبصره 33 - 
الف - اعتبارات جاري ادارات دامپزشكي، سرجنگلداري (باستثناي سرجنگلداريهاي گيلان و مازندران)، دامپروري، حفظ نباتات، گسترش كشاورزي، پنبه و دانه‌هاي روغني استانها و همچنين سازمان عمران ماهيدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان "برنامه نظارت بر امور كشاورزي و روستائي" و "برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و روستائي" ذيل ادارات كل كشاورزي استانها منظور ميشود.
ب - اجازه داده ميشود بمنظور امكان تامين كادر موردنياز مراكز خدمات كشاورزي از بين كارمندان ادارات كل كشاورزي استانها، اعتباراتي كه در قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان "برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و روستائي" منظور شده است بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تاييد سازمان برنامه و بودجه استان به هر ميزان كه ضرورت اقتضاء كند، افزايش يابد مشروط بر آنكه در جمع كلي اعتبار جاري اداره كل كشاورزي هر استان تغييري حاصل نشود، كاهش اعتبارات برنامه مذكور ممنوع ميباشد.
ج - سازمان برنامه و بودجه استان مكلف است به پيشنهاد اداره كل كشاورزي استان ظرف مدت يكماه پس از ابلاغ اين قانون طرحهاي ذيل "اداره كل كشاورزي - مراكز خدمات كشاورزي و روستائي" منظور در پيوست مربوط به طرحهاي عمراني" سرمايه‌گذاري ثابت" قانون فوق‌الذكر را برحسب هر يك از مراكز خدمات كشاورزي و روستائي تفكيك و براي هر مركز يك طرح جداگانه تعيين و موافقتنامه شرح عمليات آنها را مبادله نمايد.
تبصره 34 -
 الف - بدولت اجازه داده ميشود طرحهاي مذكور در قسمت ششم پيوست شماره 1 اين قانون را با قيمت كارشناسي روز نقدا و يا حداكثر باقساط 5 ساله به سيستم بانكي بفروش رسانده و درآمد حاصله را به خزانه‌داري كل به‌حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
ب - اجازه داده ميشود تا مبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال مذكور در رديف 640200 قسمت سوم اين قانون بابت فروش كارخانجات و طرح‌هاي منظور در بند الف را در رابطه با طرحهاي مذكور در قسمت سوم پيوست شماره 1 اين قانون هزينه نمايد.
تبصره 35 - از اول سال 1365 رقم مذكور در تبصره 84 قانون بودجه سال 1362 كل كشور از دو‌درصد به سه درصد افزايش مي‌يابد.
تبصره 36 - دريافتهاي ارزي مازاد بر مبلغ ريالي مندرج در رديف 620100 (اصل وامهاي دولت در خارج از كشور) از مبلغ رديف 710100 قسمت سوم بخش هفتم (استفاده از سيستم بانكي) اين قانون كسر خواهد شد.
تبصره 37 - اجازه داده مي‌شود كه مبلغ سيزده ميليارد و هفتصد و شصت و يك ميليون (000 000 761 13) ريال بابت افزايش هزينه سرانه بيمه كارمندان دولت از 300 ريال به 600 ريال بصورت كمك در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد تا به تناسب بيمه‌شدگان هر استان و حسب نياز بين سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري استانها توزيع و به سرجمع اعتبارات استانها اضافه شود.
تبصره 38 - دولت موظف است اعتبار عمراني رديف 503092 قسمت چهارم اين قانون را از محل افزايش قيمت ذرت وارداتي بدين ترتيب اختصاص دهد.
يك ميليارد (000 000 000 1) ريال                                                         صندوق عمران مراتع كشور
دو ميليارد (000 000 000 2) ريال                                                          طرح ميان‌آب هفت‌تپه
يك ميليارد و پانصد ميليون (000 000 1500) ريال                                      كشت و صنعت مغان
سيصد ميليون (000 000 300) ريال                                                       طرح خوراك دام هفت تپه
تبصره 39 - اعتباراتي كه از محل منابع قرض‏الحسنه سيستم بانكي كشور از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك كشاورزي قرار ميگيرد و بانك كشاورزي اين اعتبارات را بمنظور تهيه و تدارك عوامل توليد و نهاده‏هاي كشاورزي و فعاليتهاي توليدي (زراعت - مرغداري - دامداري و صيادي و عشايري) اعضاء شركتهاي تعاوني روستائي و كشاورزي و اعضاء شركتهاي تعاوني صيادي و عشايري در اختيار اين شركتها قرار ميدهد و همچنين بمنظور خريد و جمع‏آوري بذور اصلاح شده در اختيار ارگانهاي ذيربط وابسته به وزارت كشاورزي قرار ميدهد. بازپزداخت اين اعتبارات توسط دولت تضمين و مانده مطالبات آن در بودجه سال بعد دولت منظور و پرداخت خواهد شد.
تبصره 40 -
الف - به وزارت دفاع اجازه داده مي‌شود تا ميزان دويست و پنجاه ميليون (000 000 250) ريال از اعتبار رديف 503001 قسمت چهارم اين قانون ناشي از عوائد داخلي پادگانها، پايگاهها و يگانهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران را كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود، از خزانه دريافت و جهت تامين هزينه‌هاي ضروري و اجتناب ناپذير در اختيار واحدهاي فوق قرار دهد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند و تعيين مصاديق عوائد داخلي و نحوه توزيع وجوه دريافتي از خزانه و چگونگي انجام هزينه‌ها بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد.
ب - به وزارت دفاع اجازه داده مي‌شود تا مبلغ دويست ميليون (000 000 200) ريال منظور در رديف 111510 قسمت چهارم اين قانون از محل درآمدهاي حاصله از فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري نيروهاي سه‌گانه كه به‌حساب درآمد عمومي كشور واريز ميشود از خزانه دريافت و جهت هزينه‌هاي مربوطه مصرف نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند و نحوه مشاركت پرسنل در فعاليتهاي فوق مشروط بر آنكه موجبات كاهش توان رزمي آنانرا فراهم نسازد بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد.
تبصره 41 - اجازه داده مي‌شود مبلغ پانصد ميليون (000 000 500) ريال (درآمد اختصاصي مراكز تحقيقات كشاورزي) رديف 410516 قانون بودجه سال 1365 خارج از قانون محاسبات عمومي مصرف شود.
لايحه قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده و چهل و يك تبصره در جلسه روز دوشنبه بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي
اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-