فايل ضميمه :
        لايحه بودجه سال 1394 كل كشور

(تبصره «16» الي آخر)
تبصره «16»
بند «هـ»- مغايرت با اصول52 و 157
1- صدر اين حكم واجد ماهيت غيربودجه اي بوده و مغاير اصل 52 قانون اساسي است. مستند آنكه هم اكنون نظير همين بند در ماده (22) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)»() وجود دارد و لذا لزومي به ذكر چنين حكم غيربودجه‌اي در اينجا نيست.
2- مسئله ديگري كه در خصوص اين بند وجود دارد اين است كه تصويب آئين‌نامه مذكور در ذيل اين بند به پيشنهاد وزير دادگستري توسط هيأت ‌وزيران به دليل اينكه سازمان زندانها زيرمجموعه قوه قضائيه بوده و به‌موجب اصل 157 قانون اساسي انجام مسئوليت‌هاي قوه قضائيه بر عهده رئيس قوه قضائيه است، مغاير اين اصل از قانون اساسي مي‌باشد.
در اين خصوص شوراي محترم نگهبان در اظهار نظر خود در خصوص «طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» چنين حكمي را مورد ايراد قرار داده بود و بيان نموده بود «... اطلاق تصويب آئين­نامه توسط هيأت دولت نسبت به امور قضائي مغاير اصل 157 قانون اساسي است». مجلس نيز جهت رفع اين ايراد، اين بخش از حكم ماده مورد ايراد شورا را حذف نمود. حال مجلس مجدداً حكم مورد ايراد شورا را در اين جا ذكر كرده است.
تبصره «18»
بند «ز»- مغايرت با اصول52، 40 ،47 و بند «3» اصل 43
1- اين بند به دليل ماهيت غيربودجه‌اي آن مغاير اصل 52 قانون اساسي است. لازم به ذكر است كه نظير اين حكم در ماده الحاقي (18) لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور() ذكر شده است.
2- همچنين به موجب صدر اين بند علاوه بر دستگاه‌هاي اجرايي «دارندگان رديف در اين قانون» نيز مشمول حكم مذكور در اين بند مبني بر تكليف به وصول وجوه مورد مطالبه به صورت نسيه مي‌گردند. در اين رابطه با توجه به اينكه اطلاق عنوان «دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي» شامل مؤسسات و اشخاص حقوقي خصوصي نيز، كه در قانون بودجه داراي رديف مي‌باشند، مي‌گردد و بر اساس اين بند مكلف مي‌شوند مطالبات خود را به صورت نسيه وصول كنند، حكم مزبور منجر به اضرار به حقوق اشخاص و همچنين نقض مالكيت خصوصي افراد مي‌گردد و لذا مغاير اصول 40، 47 و بند «3» اصل 43 قانون اساسي است.()
تبصره «19»
بند «ج»- مغايرت با اصل 52 و ابهام
1- حكم اين بند به دليل داشتن ماهيت غيربودجه اي مغاير اصل 52 قانون اساسي است. مستند اين مسئله ذكر نظير اين حكم در «طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» () مي‌باشد كه شوراي نگهبان باتوجه به اينكه اين امر از جهت اصل سالانه ‌بودن بودجه و تهيه آن توسط دولت واجد ايراد بود مغاير اصل 52 قانون اساسي دانست و همچنين به دليل اينكه براساس ذيل حكم مذكور تهيه دستورالعمل حسابداري مربوط به ‌منظور نگهداري حساب‌ها در اجراي ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور را علاوه بر وزارت امور اقتصادي و دارايي به عهده ديوان محاسبات كشور گذاشته بود مغاير اصل 55 قانون اساسي دانست. نهايتاً مجلس جهت رفع اين ايرادات فراز دوم ماده (25) طرح مزبور را بدين صورت اصلاح نمود: «مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملك دارايي­هاي سرمايه­اي آن دسته از طرح­ها و پروژه­هاي عمراني كه عمليات اجرايي آن پايان نيافته، در پايان هر سال مالي پس از واريز به خزانه مي­تواند با درج در بودجه سالهاي بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد» بنابراين حكم مزبور هم اكنون وجود دارد و لزومي به ذكر مجدد آن در اينجا نيست.
2- مسئله‌ي ديگري كه در خصوص اين بند وجود دارد اين است كه مطابق ماده مذكور در «طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)»، تهيه دستورالعمل حسابداري موضوع اين ماده به عهده ديوان محاسبات كشور به همراه وزارت امور اقتصادي و دارايي نهاده شده بود كه اين امر از جهت عدم صلاحيت ديوان محاسبات از سوي شورا مغاير اصل 55 قانون اساسي شناخته شد و مجلس نيز حكم مزبور را حذف نمود. حال مجلس در اين بند از مصوبه خود با محول نمودن دستورالعمل حسابداري موضوع اين بند براساس ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور مجدداً ديوان محاسبات را در تهيه اين دستورالعمل به نحوي كه داراي نقش تعيين كننده باشد، دخيل نموده است. چرا كه بر اساس ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور موارد موضوع اين ماده با موافقت وزارت دارايي و تأييد ديوان محاسبات كشور تعيين مي­شود. براين اساس مجدداً ديوان محاسبات كشور در تهيه دستورالعمل موضوع اين بند دخيل خواهد شد. لذا حكم ذيل اين بند مبني بر تهيه دستورالعمل حسابداري موضوع اين بند در اجراي ماده (128) قانون ديوان محاسبات از جهت دخالت تعيين‌كننده ديوان محاسبات در تهيه دستورالعمل مزبور واجد ابهام است.
بند «ط»- مغايرت با اصل 52
حكم اين بند به دليل داشتن ماهيت غيربودجه اي مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
بند «ل»- مغايرت با اصل 52
حكم فراز اول و دوم اين بند به دليل داشتن ماهيت غيربودجه­اي مغاير اصل 52 قانون اساسي است و هيچگونه ارتباطي با دخل و خرج كشور ندارد. لازم به ذكر است كه احكام فرازهاي سه گانه اين بند ارتباطي با يكديگر ندارند.
بند «م»- مغايرت با اصل 52
حكم اين بند ارتباطي با دخل و خرج كشور نداشته و به دليل داشتن ماهيت غيربودجه­اي مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
بند الحاقي- تذكر
باتوجه به اينكه عبارت «اختصاص مي‌يابد» در ذيل فراز اول ذكر شده است، عبارت «اختصاص يابد» در آخر بند اضافه مي‌باشد.
تبصره «21»-
بند «د»- ابهام
با توجه به اينكه سال 1393 در حال اتمام مي‌باشد و مصوبه مجلس در سال 1394 اجرايي خواهد شد مشخص نيست منظور از ذكر واريز منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال 1393 به همراه سال 1394 به حساب موضوع اين بند چيست. چراكه اگر از محل افزايش قيمت برق و آب در سال 1393 درآمدي حاصل شده باشد، علي‌ا‌لاصول در همين سال مصرف شده است، در غير اين صورت حكم مزبور از جهت مغايرت با سالانه بودن بودجه محل تأمل است.
بند «ز»- ابهام
مطابق اين بند دولت موظف به حذف يارانه خانوارهاي پردرآمد شده است. باتوجه به اينكه اين امر منجر به عدم شمول برخي حقوق براي افراد مي­شود و با حقوق افراد در ارتباط است، نيازمند ضوابط و چارچوب مشخصي مي‌باشد. لذا به دليل اينكه اصطلاح «پردرآمد» به خودي خود نمي‌تواند چارچوب مشخصي را ارائه دهد، اين حكم از جهت مشخص نبودن دامنه آن واجد ابهام است.

تبصره الحاقي «7» - ابهام و تذكر
1- عبارت «شركت ملي نفت» در سطر ابتدايي اين بند، با توجه به ايراد معمول شورا در اين زمينه، ابهام دارد.
2- كلمه «رديف‌هاي» با توجه به آنكه ذيل آن تنها يك رديف درج گرديده است، بايد به «رديف» اصلاح گردد.
تبصره الحاقي «10» - مغايرت بند «1» اصل 110
بر اساس بند «2-22» سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ارايه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي صرفاً بايد به بخش­هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه­گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي باشد. بنابراين اختصاص مبلغ مذكور در اين تبصره از منابع صندوق توسعه ملي به نيروهاي مسلح - در صورت عدم وجود مجوز خاص از سوي مقام معظم رهبري - مغاير سياست‌هاي مذكور بوده و به تبع آن مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي است.
تبصره الحاقي «13» - مغايرت اصل 52
مفاد اين تبصره ماهيت بودجه‌اي نداشته و مغاير اصل 52 قانون اساسي است. مضاف بر اينكه اين قبيل موارد بدون لزوم درج در قانون بودجه در حال حاضر در نظام بانكي كشور مجري است.
تبصره الحاقي «15» - مغايرت بندهاي «2» و «10» اصل 3 و اصل 175
بر اساس بند «2» اصل سوم قانون اساسي، «بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي» از جمله وظايف دولت جمهوري اسلامي (به معناي عام آن) مي‌باشد. همچنين بر اساس صدر اصل 175 قانون اساسي، تأمين آزادي بيان و نشر افكار در زمره وظايف صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران شمرده شده است. لذا دريافت وجه در برابر «فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني نسبت به توليد و پخش برنامه‌ها و پوشش اخبار فعاليت‌هاي» دستگاه‌هاي اجرايي به طور مطلق، با توجه به اينكه مواردي كه جزء وظايف ذاتي صدا و سيما مي‌باشد را نيز در بر مي‌گيرد مغاير بند «2» اصل 3 و اصل 175 قانون اساسي است.
از سوي ديگر حكم اين بند منجر به اختصاص بيشتر برنامه‌هاي صدا و سيما در جهت پوشش اخبار و فعاليت‌هاي دستگاه‌هايي مي‌شود كه سهم بيشتري از بودجه عمومي در اختيار دارند. در حالي كه لزوماً دارا بودن سهم بيشتر از بودجه عمومي، به معناي اهميت بيشتر فعاليت‌ها نسبت به ساير بخش‌ها و دستگاه‌ها نيست. بنابراين اين تبصره از اين جهت نيز، مغاير بند «10» اصل 3 قانون اساسي است.
تبصره الحاقي «16» - مغايرت بند «1» اصل 110
در ذيل اين تبصره، به دولت اجازه داده شده است جهت جبران عدم تحقق منابع اين تبصره، از محل جدول شماره 18 قانون بودجه استفاده كند. عنوان اين جدول، «توزيع اعتبارات موضوع بند «ج» تبصره «3» ماده واحده» مي‌باشد كه بر اساس بند مذكور، اعتبارات اين جدول از محل منابع حاصل از واگذاري‌ها تأمين مي‌گردد. درحاليكه منابع حاصل از واگذاري‌ها بر اساس جزء «2» بند «د» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بايد به مصارف مشخصي برسد كه محل مصرف ذيل اين تبصره - يعني كمك به يك صندوق بيمه­اي - را شامل نمي‌شود. بنابراين ذيل اين تبصره برخلاف سياست‌هاي مذكور بوده و به تبع آن مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي است.
لازم به ذكر است كه بند «ج» تبصره «3»، مغاير سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است كه در نتيجه اصلاح يا حذف بند مزبور، جدول مرتبط با اعتبارات آن - يعني جدول شماره 18 - نيز كه همان موارد موجود در بند مذكور را بيان نموده است بايد اصلاح يا حذف گردد.
تبصره الحاقي «21» - مغايرت با بند «1» اصل 110
به موجب اين تبصره دولت مجاز شده در صورت درخواست بانكهاي دولتي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام خود را به اين بانك‌ها به عنوان افزايش سرمايه واگذار نمايد. در اين خصوص باتوجه به آنكه اين واگذاري به بانك‌هاي دولتي اختصاص يافته است و از سوي ديگر مطابق جزء «1» بند «الف» سياست­هاي كلي اصل 44 قانون اساسي «دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، ... به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند ...»، اين واگذاري به بانكهاي دولتي (كه در واقع شركت دولتي مي‌باشند) با توجه به اينكه اطلاق آن شامل فعاليت­هاي خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي مي‌شود، برخلاف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي‌باشد و لذا مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي محسوب مي‌شود.
لازم به ذكر است كه موارد استثناء از اين حكم بر اساس ذيل همين جزء از سياست­هاي كلي اصل 44 صرفاً براي مدت معين و بنا به پيشنهاد هيأت ‌وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است كه اين شروط با توجه به اينكه اولاً فاقد هرگونه مدتي است و ثانياً بنا به پيشنهاد دولت نبوده و از سوي نمايندگان ابراز شده است، وجود ندارد.

ابهام در ماده واحده:
باتوجه به ذيل ماده واحده به دولت اجازه داده شده از منابع عمومي (موضوع جزء «1» بند «الف» ماده واحده) كه حدود 236 هزار ميليارد تومان مي باشد و به تصويب مجلس رسيده است، حدود 220 هزار ميليارد تومان آن را ابلاغ و 16 هزار تومان مابه‌التفاوت منابع عمومي و اين مبلغ را در شش ماهه دوم سال براساس سه بند كلي مذكور در ذيل ماده واحده ابلاغ نمايد. اين درحالي است كه مصارف مذكور در جداول براساس همان 236 هزار ميليارد تومان مي باشد. لذا اجازه اين امر در واقع بدين معناست كه دولت اجازه دارد در سال از رديفهاي مربوط به مصارف در جداول بودجه به ميزان و از هر مورد به دلخواه خود مجموعاً به ميزان حدود 16 هزار ميليارد تومان كسر نمايد. درحالي كه اين امر در واقع نوعي قانونگذاري است كه مي‌بايست توسط خود مجلس صورت پذيرد. بنابراين در اينجا صلاحيت اصلاح بودجه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعطا شده است.
از سوي ديگر به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده شده اين ميزان كسر شده (حدود 16 هزار ميليارد تومان) را در صورت تحقق در شش ماهه دوم سال صرفاً بر اساس سه بند كلي (1- اعتبارات هزينه‌اي يكصد و هفده هزار ميليارد ريال 2- اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي سي و پنج هزار ميليارد ريال 3- اعتبارات تملك داراييهاي مالي ده هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد ريال) و بدون تعيين جزئيات به مصرف برساند. در اين صورت دست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در نحوه تخصيص مبلغ 16 هزار ميليارد تومان به اين سه بند كاملا باز مي باشد و چنين امري برخلاف صلاحيت تصويب بودجه توسط مجلس مي‌باشد.

ايراد مربوط به عدم ارسال جداول و پيوست‌هاي مصوبه مجلس در خصوص لايحه بودجه سال 1394 كل كشور:
علاوه بر ايرادات و نكاتي كه در اين گزارش مطرح گرديد، لازم به توجه است كه لايحه بودجه صرفاً احكام مندرج در ماده واحده نيست و اصل بودجه همان جداول و ارقام بودجه و همچنين احكامي است كه ذيل اين جداول ذكر مي‌شود و ماهيتاً نمي‌توان تفاوتي بين احكام ذيل جداول با احكام مقرر در ماده واحده قائل شد. همچنين بسياري از احكام مقرر در ماده واحده بدون توجه به جداول غيرقابل بررسي مي‌باشد. لذا نظر به اينكه جداول و پيوست­هاي بودجه نيز بخشي از لايحه بودجه كل كشور تقديمي دولت است كه به تصويب مجلس نيز مي‌رسد، لازم است مطابق اصل 94 قانون اساسي به اين شورا جهت اظهار نظر ارسال گردد.
لازم به ذكر است كه جداول و پيوست­هاي مزبور در مجلس دچار اصلاحات و تغييراتي شده است و در نتيجه نمي­توان ناظر به جداول و پيوست‌ها تقديمي دولت اظهارنظر نمود. جهت استحضار به عنوان نمونه ذيل جداول 7، 8، 9، 10، 1-10، 13، 14، 15، 18 و 20 احكامي ذكر شده است كه بسياري از آنها واجد احكام حقوقي است كه علاوه بر غيربودجه‌اي بودن و اصلاح قوانين دائمي واجد برخي ايرادات اساسي است. براي مثال در پاراگراف اول ذيل جدول شماره 7 اجازه تغيير در اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا بدون هيچ گونه محدوديتي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور داده شده است.
همچنين عدم ارسال جداول و پيوست‌ها منجر به عدم شفافيت و ابهام در مصاديقي مي‌گردد كه در مغايرت با قانون اساسي است. به عنوان نمونه،‌در پيوست شماره سه لايحه تقديمي دولت، 119 شركت در فهرست شركت‌هاي در حال واگذاري ذكر شده است كه اولاً برخي از اين شركت‌ها در واقع در حال واگذاري نيستند و تنها به لحاظ صوري در اين فهرست قرار گرفته‌اند. ثانياً بودجه اين شركت‌ها (مشتمل بر درآمدها و هزينه‌ها) نيز در پيوست مذكور ذكر نمي‌گردد و صرفاً ارقام ماليات و پنجاه درصد (50%) سود ويژه در آن درج گرديده است. در نتيجه در سرجمع درآمدها و هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي -مذكور در صدر ماده واحده - لحاظ نمي‌شود. نتيجه اينكه احكامي كه براي اين قبيل شركت‌ها در تبصره‌ها (بند «ك» تبصره «3») ذكر گرديده است، به دليل مشخص نبودن بودجه اين شركت‌ها، قابليت ارزيابي و نظارت توسط دستگاه‌هاي ناظر از جمله ديوان محاسبات را ندارد. البته ممكن است كه اين قبيل موارد نهايتاً در مصوبه مجلس مورد توجه قرار گرفته باشد و اصلاح شده باشد. اما از آنجا كه اين جداول و پيوست‌ها به عنوان مصوبه مجلس ارسال نشده است، امكان بررسي آن توسط شوراي نگهبان نيز وجود ندارد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-