فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 345/58966
تاريخ: 1397/7/16

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي مقابله با تأمين مالي تروريسم كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 15/‏7/‏1397 مجلس با اصلاحاتي بهتصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميشود.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

 

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي مقابله با تأمين مالي تروريسم

مادهواحده- به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود كنوانسيون بينالمللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (مصوب 18/‏9/‏1378 برابر با 9 دسامبر 1999 مجمع عمومي سازمان ملل متحد) مشتمل بر يك مقدمه، بيست و هشت ماده و يك پيوست را با اعلام شروط زير پذيرفته و سند ذيربط را مطابق مقررات تبصره اين ماده نزد امين اسناد توديع كند. دولت موظف است به محض آگاهي نسبت به اعتراض احتمالي ساير اطراف متعاهد، گزارشي جهت اتخاذ تصميم مقتضي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد:

1- دولت جمهوري اسلامي ايران بهموجب جزء (الف) بند (2) ماده (2) كنوانسيون، اعلام مينمايد كه مفاد آن دسته از كنوانسيونها و تشريفات (پروتكل)هاي مندرج در پيوست كنوانسيون كه به عضويت آنها در نيامده است را بهعنوان بخشي از كنوانسيون تلقي نمينمايد و الزامآور شدن مفاد ماده (23) درخصوص اصلاح فهرست موافقتنامههاي منضم به كنوانسيون براي جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي است.

2- جمهوري اسلامي ايران با نظر به اصول و هنجارهاي حقوق بينالملل تا حين پذيرش كنوانسيون از جمله كنوانسيون 1999 سازمان كنفرانس اسلامي و قطعنامههاي مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه 2625 و 1514، تعريف عمل تروريستي را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمي عليه از جمله سلطه استعماري و اشغال خارجي نميداند و نسبت به اطراف متعاهدي كه قلمرو عمل تروريستي را مستند به زير بند (ب) بند (1) ماده (2) كنوانسيون مشتمل بر اين مبارزات ميدانند، تنها در حدود پيشگفته، متعهد ميداند و اعلام ميدارد ماده(6) كنوانسيون ارتباطي به اين حق ندارد. اين مبارزات فارغ از انگيزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروريستي به هر انگيزهاي ممنوع است.

3- موضوع بند (1) ماده (24) كنوانسيون درخصوص جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي است و بند (2) ماده (7) كنوانسيون و موضوع ماده (17) كنوانسيون در چهارچوب قوانين داخلي اعمال خواهد شد.

4- صلاحيت مقرر در بند (5) ماده (9) كنوانسيون براي كميته بينالمللي صليب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازمالاجراء براي جمهوري اسلامي ايران، پذيرفته ميشود.

5- مفاد كنوانسيون در موارد تعارض با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازمالرعايه نميباشد.

6- الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون به معناي شناسايي و برقراري ارتباط با رژيم اشغالگر صهيونيستي نيست.

7- دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي بند (4) ماده (11) كنوانسيون تنها صلاحيت كشور محل وقوع جرم را بهمنظور استرداد مجرمين محرز تلقي مينمايد.

تبصره- دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوري اسلامي ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، ميتواند سند الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.

 

 

كنوانسيون بينالمللي مقابله با تأمين مالي تروريسم

مقدمه

كشورهاي عضو اين كنوانسيون؛

با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنيت بينالمللي و ترغيب حسن همجواري و روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها؛

با ابراز نگراني عميق نسبت به افزايش اعمال تروريستي در تمامي اشكال و مظاهر آن در سراسر جهان؛

با يادآوري اعلاميه پنجاهمين سالگرد تأسيس سازمان ملل متحد، مندرج در قطعنامه شماره 6/‏50 مورخ 24 اكتبر 1995 (2/‏8/‏1374) مجمع عمومي؛

همچنين با يادآوري كليه قطعنامههاي مربوط مجمع عمومي در خصوص اين موضوع از جمله قطعنامه شماره 60/‏49 مورخ 9 دسامبر 1994 (18/‏9/‏1373) و پيوست آن راجع به بيانيه در خصوص اتخاذ اقداماتي جهت رفع تروريسم بينالمللي، كه طي آن كشورهاي عضو سازمان ملل متحد رسماً و مجدداً تاكيد نمودند كه كليه اعمال، روشها و رويههاي تروريستي را به عنوان اقدامات جنايي و غيرقابل توجيه، در هر كجا و توسط هر كس كه ارتكاب يابد از جمله آن اقداماتي را كه روابط دوستانه ميان كشورها و ملتها را در معرض خطر قرار ميدهد و تماميت ارضي و امنيت كشورها را تهديد ميكند، صريحاً محكوم مينمايند؛

با خاطر نشان ساختن اين مطلب كه بيانيه در خصوص اتخاذ اقداماتي جهت رفع تروريسم بينالمللي، كشورها را نيز تشويق نمود تا ابعاد مقررات حقوقي بينالمللي موجود را در خصوص جلوگيري، سركوب و محو تروريسم در تمامي اشكال و مظاهر آن، با هدف حصول اطمينان از وجود چارچوب جامع حقوقي كه حاوي تمامي جنبههاي موضوع باشد، بهطور عاجل مورد تجديدنظر قرار دهند؛

با يادآوري جزء (ج) بند (3) قطعنامه شماره 210/‏51 مورخ 17 دسامبر 1996 (27/‏9/‏1375) مجمع عمومي، كه در آن، مجمع از كليه كشورها خواسته است اقداماتي را به منظور جلوگيري و مبارزه با تأمين مالي تروريستها و سازمانهاي تروريستي از طريق اتخاذ تدابير مقتضي در داخل كشور، بهعمل آورند اعم از اين كه اين تأمين مالي بهطور مستقيم يا غيرمستقيم توسط سازمانهائي صورت گيرد كه ماهيت و اهداف خيريه، اجتماعي يا فرهنگي دارند و يا مدعي داشتن آن هستند يا در فعاليتهاي غيرقانوني مانند قاچاق اسلحه و مواد مخدر دخالت دارند از جمله استثمار افراد به منظور تأمين مالي فعاليتهاي تروريستي و بهويژه در موارد مقتضي اتخاذ اقدامات منظمي را جهت جلوگيري و مقابله با فعاليتهايي جهت تأمين مالي كه ظن آن ميرود جهت مقاصد تروريستي مورد استفاده قرار گيرد، مورد بررسي قرار دهند بدون اين كه به هيچ وجه خدشهاي به آزادي جريان قانوني و مشروع سرمايه وارد گردد و تبادل اطلاعات مربوط به فعاليتهاي بينالمللي چنين تأمين مالي را تقويت نمايند؛

همچنين با يادآوري قطعنامه شماره 165/‏52 مورخ 15 دسامبر 1997 (24/‏9/‏1376) مجمع عمومي كه در آن مجمع از كشورها درخواست نموده كه بهويژه اجراي اقدامات مندرج در جزءهاي (الف) تا (ج) بند (3) قطعنامه شماره 210/‏51 مورخ 17 دسامبر 1996 (27/‏9/‏1375) را مورد بررسي قرار دهند؛

همچنين با يادآوري قطعنامه شماره 108/‏53 مورخ 8 دسامبر 1998 (17/‏9/‏1377) مجمع عمومي كه طي آن مجمع تصميم گرفت كارگروه (كميته) ويژهاي كه به موجب قطعنامه شماره 210/‏51 مورخ 17 دسامبر 1996 (27/‏9/‏1375) مجمع عمومي تشكيل گرديد بايد پيشنويس كنوانسيون بينالمللي مقابله با تأمين مالي اعمال تروريستي را جهت تكميل اسناد بينالمللي مربوط موجود تهيه نمايد؛

با توجه به اين كه تأمين مالي تروريسم بهطور كلي موضوعي است كه موجبات نگراني شديد جامعه بينالمللي را فراهم آورده است؛

با خاطر نشان ساختن اين كه شمار و شدت اعمال تروريسم بينالمللي بستگي به ميزان كمكهاي مالي دارد كه ممكن است تروريستها كسب نمايند؛

همچنين با خاطر نشان ساختن اين كه اسناد حقوقي چندجانبه موجود بهطور صريح چنين تأمين مالي را مطرح نميسازد؛

با اعتقاد به نياز عاجل به افزايش همكاريهاي بينالمللي در ميان كشورها جهت شكلگيري و اتخاذ اقدامات مؤثر به منظور جلوگيري از تأمين مالي تروريسم و نيز مقابله با انجام اين اقدامات از طريق پيگرد و مجازات مرتكبين؛

در موارد زير توافق نمودهاند:

ماده 1

از نظر اين كنوانسيون:

1- «وجوه» به هر نوع دارائي اطلاق ميشود، اعم از دارائيهاي مشهود يا غيرمشهود، منقول يا غيرمنقول، به هر نحوي كه كسب شده باشد و مدارك يا اسناد حقوقي به هر شكل از جمله الكترونيكي يا رقومي (ديجيتالي)، يا مداركي كه دال بر مالكيت يا سهم در اين دارائيها ميباشد از جمله – اما نه منحصراً- اعتبارات بانكي، چكهاي مسافرتي، چكهاي بانكي، حوالجات، سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، برات، اعتبار نامهها.

2- «تأسيسات كشوري يا دولتي» به تأسيسات دائمي يا موقتي يا وسيلهاي اطلاق ميشود كه توسط نمايندگان كشور، اعضاي دولت، قوه مقننه يا قضائيه يا مقامات يا كاركنان كشور يا هر مقام يا مرجع دولتي ديگر يا مقامات يا كاركنان سازمان بينالدولي در ارتباط با انجام وظائف محوله آنها مورد استفاده قرار ميگيرد يا در تصرف آنها ميباشد.

3- «منافع حاصله» به وجوهي اطلاق ميشود كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم بهواسطه ارتكاب جرم مندرج در ماده (2) كسب يا حاصل گرديده باشد.

ماده 2

1- اگر هر فردي به هر وسيله، مستقيم يا غيرمستقيم، بهطور غيرقانوني و عمدي وجوهي را به قصد آن كه تمام يا بخشي از آن براي انجام موارد زير به مصرف برسد يا با آگاهي از اين كه قرار است جهت انجام موارد زير صرف گردد، تهيه يا جمعآوري نمايد، در چارچوب مفهوم اين كنوانسيون، مرتكب جرم شده است:

الف) فعلي كه در حيطه شمول و به گونهاي كه در يكي از پيمانهاي مندرج در پيوست تعريف گرديده است، جرم محسوب گردد؛ يا

ب) هر فعل ديگري كه به قصد كشتن يا وارد آوردن جراحات شديد جسماني به افراد غيرنظامي يا به هر فرد ديگري صورت گيرد كه سهم فعالي در خصومتها طي منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنين فعلي به واسطه ماهيت يا محتواي آن، ارعاب مردم يا وادار ساختن دولت يا سازمان بينالمللي به انجام فعل يا ترك هرگونه فعلي باشد.

2- الف) كشور عضوي كه عضو پيمان مندرج در پيوست نيست، به هنگام توديع سند تنفيذ، پذيرش،تصويب يا الحاق ميتواند اعلام دارد كه در اجراي اين كنوانسيون نسبت به كشور عضو مزبور، چنين تلقي ميگردد كه آن پيمان در پيوست موضوع جزء (الف) بند (1) منظور نگرديده است. اعلاميه مذكور به مجرد اين كه پيمان براي آن كشور عضو لازمالاجرا گردد، ديگر نافذ نخواهد بود و كشور مذكور مراتب را به امين اسناد اطلاع خواهد داد؛

ب) هرگاه كشور عضوي از عضويت در پيماني كه در پيوست منظور شده، خارج شود، ميتواند اعلاميهاي را به گونهاي كه در اين ماده پيشبيني شده، در رابطه با آن پيمان صادر نمايد.

3- در مورد فعلي كه به موجب مفاد بند (1) جرم محسوب ميگردد، ضرورت ندارد كه وجوه، عملاً جهت ارتكاب جرم موضوع جزءهاي (الف) يا (ب) بند (1) هزينه شده باشد.

4- همچنين اگر شخصي شروع به ارتكاب جرمي نمايد كه در بند (1) اين ماده درج شده است، مرتكب جرم شده است.

5- همچنين در موارد زير شخص مرتكب جرم ميگردد:

الف) مشاركت در ارتكاب جرم مندرج در بند (1) يا (4) اين ماده به عنوان معاونت؛

ب) سازماندهي يا هدايت ديگران براي ارتكاب جرم مندرج در بند (1) يا (4) اين ماده؛

پ) كمك به گروهي از افراد داراي مقصود مشترك در ارتكاب يك يا چند جرم مندرج در بندهاي (1) يا (4) اين ماده. چنين كمكي بايد عمدي و براي يكي از موارد زير ارائه شده باشد:

(1) به منظور گسترش فعاليت جنايي يا مقاصد جنايي گروه، چنانچه چنين فعاليت يا مقصودي متضمن ارتكاب جرم مندرج در بند (1) اين ماده باشد؛ يا

(2) با علم به نيت گروه جهت ارتكاب جرم مندرج در بند (1) اين ماده.

ماده 3

در مواردي كه جرم در يك كشور واحد ارتكاب يافته باشد و متهم مورد ادعا از اتباع آن كشور و در قلمرو آن حضور داشته باشد و هيچ كشور ديگري، دليلي به موجب بند (1) يا (2) ماده (7) براي احراز صلاحيت نداشته باشد، اين كنوانسيون اعمال نخواهد شد. مگر اين كه مفاد مواد (12) تا (18) در صورت اقتضا در خصوص آن موارد اعمال شود.

ماده 4

هر كشور عضو در صورت لزوم اقدامات زير را اتخاذ خواهد نمود:

الف) تلقي نمودن جرائم مندرج در ماده (2) به عنوان جرائم كيفري طبق قانون داخلي خود؛

ب) مشمول مجازات قراردادن آن جرائم با منظور نمودن مجازاتهاي مقتضي كه شديد بودن ماهيت جرايم مزبور را مدنظر قرار ميدهد.

ماده 5

1- هر كشور عضو طبق اصول حقوق داخلي خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا بتواند نهاد حقوقي واقع در قلمرو خود يا تشكل يافته به موجب قوانين خويش را چنانچه شخص مسئول مديريت يا كنترل آن نهاد حقوقي در آن سمت مرتكب جرم مندرج در ماده (2) گرديده باشد مسئول بداند. چنين مسئوليتي ميتواند كيفري، مدني يا اداري باشد.

2- چنين مسئوليتي بدون خدشه به مسئوليت كيفري افرادي كه مرتكب جرائم گرديدهاند تقبل خواهد شد.

3- هر كشور عضو بهويژه اطمينان حاصل خواهد نمود كه نهادهاي حقوقي مسئول طبق بند (1) فوق مشمول مجازاتهاي مؤثر، نسبي و كيفري، مدني يا اداري منع كننده هستند. چنين مجازاتهايي ميتواند شامل مجازاتهاي پولي نيز باشد.

ماده 6

هر كشور عضو در صورت لزوم اقداماتي را از جمله در صورت اقتضاء از طريق تدوين قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا اطمينان حاصل نمايد اعمال كيفري در حيطه شمول اين كنوانسيون تحت هيچ شرايطي با ملاحظات سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي و يا ساير ملاحظات با ماهيت مشابه قابل توجيه نباشند.

ماده 7

1- هر كشور عضو در صورت لزوم اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحيت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) در موارد زير احراز نمايد:

الف) چنانچه جرم در قلمرو آن كشور ارتكاب يافته باشد؛

ب) چنانچه جرم به هنگام وقوع، در كشتي كه حامل پرچم آن كشور ميباشد يا در هواپيمايي كه به موجب قوانين آن كشور ثبت شده است، ارتكاب يافته باشد؛

پ) چنانچه جرم توسط تبعه آن كشور ارتكاب يافته باشد.

2- كشور عضو ميتواند صلاحيت خود را در مورد جرم، در موارد زير نيز احراز نمايد:

الف) چنانچه جرم در جهت ارتكاب جرم موضوع جزء (الف) يا (ب) بند (1) ماده (2) در قلمرو يا عليه تبعه آن كشور صورت گرفته باشد يا منجر به آن شده باشد؛

ب) چنانچه جرم در جهت ارتكاب جرم موضوع جزء (الف) يا (ب) بند (1) ماده (2) عليه تاسيسات كشوري يا دولتي آن كشور در خارج، از جمله اماكن سياسي يا كنسولي آن كشور صورت گرفته باشد يا منجر به آن شده باشد؛ يا

پ) چنانچه جرم در جهت ارتكاب جرم موضوع جزء (الف) يا (ب) بند (1) ماده (2) با تلاش به منظور وادار نمودن آن كشور به انجام يا عدم انجام هر عملي صورت گرفته باشد يا منجر به آن شده باشد؛

ت) چنانچه جرم توسط شخص بدون تابعيتي كه محل سكونت دائمي وي در قلمرو آن كشور است، صورت گرفته باشد؛

ث) چنانچه جرم در هواپيمائي صورت پذيرد كه توسط دولت آن كشور مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد.

3- هر كشور عضو با تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، دبيركل سازمان ملل متحد را از صلاحيت خود طبق بند (2)، مطلع خواهد كرد. در صورت بروز هر گونه تغييري، كشور عضو ذيربط بلادرنگ مراتب را به دبيركل اطلاع خواهد داد.

4- هر كشور عضو همچنين اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد و آن كشور، شخص مزبور را به هيچيك از كشورهاي عضوي كه صلاحيت خود را طبق بندهاي (1) يا (2) احراز نمودهاند، مسترد ندارد، صلاحيت خود را در خصوص جرايم مندرج در ماده (2) احراز نمايد.

5- هرگاه بيش از يك كشور عضو در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) ادعاي احراز صلاحيت نمايند، كشورهاي عضو مربوط تلاش خواهند نمود تا اقدامات خود را بهطور مقتضي و بهويژه در مورد شرايط پيگرد و نحوه معاضدت حقوقي متقابل هماهنگ سازند.

6- اين كنوانسيون بدون خدشه به عرف حقوق بينالملل عمومي، مانع اعمال هرگونه صلاحيت كيفري احراز شده توسط كشور عضو، طبق قانون داخلي خود نميشود.

ماده 8

1- هر كشور عضو طبق اصول حقوق داخلي خود براي شناسائي، رديابي و مسدود كردن يا تصرف هرگونه وجوهي كه براي ارتكاب جرائم مندرج در ماده (2) هزينه ميشود يا تخصيص مييابد و نيز عوايد حاصله از ارتكاب چنين جرائمي اقدامات مقتضي را به منظور توقيف احتمالي اتخاذ خواهد نمود.

2- هر كشور عضو طبق اصول حقوق داخلي خود براي توقيف وجوهي كه براي ارتكاب جرائم مندرج در ماده (2) هزينه ميشود يا تخصيص مييابد و عوايد حاصله از ارتكاب چنين جرائمي، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود.

3- هر كشور عضو ذيربط ميتواند به انعقاد موافقتنامههائي در خصوص تسهيم وجوه موضوع اين ماده با ساير كشورهاي عضو براساس رويه منظم يا مورد به مورد توجه نمايد.

4- هر كشور عضو ايجاد راهكارهاي مربوط به چگونگي استفاده از وجوه حاصله از توقيف موضوع اين ماده را براي پرداخت غرامت به قربانيان يا خانوادههاي قربانيان جرائم موضوع جزءهاي (الف) يا (ب) بند (1) ماده (2) بررسي خواهد كرد.

5- مفاد اين ماده بدون خدشه به حقوق طرفهاي ثالثي كه داراي حسن نيت ميباشند، بهمورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 9

1- هر كشور عضو با كسب اطلاعاتي مبني بر اين كه شخصي كه مرتكب جرم مندرج در ماده (2) گرديده يا ادعا گرديده كه آن را مرتكب شده است، ممكن است در قلمرو آن حضور داشته باشد، اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود براي تحقيق در مورد حقايق موجود در آن اطلاعات اتخاذ خواهد نمود.

2- هر كشور عضوي كه در قلمرو آن مجرم يا متهم مورد ادعا حضور دارد، به محض اين كه مجاب شد شرايط ايجاب ميكند، اقدامات مقتضي را به موجب قوانين داخلي خود اتخاذ خواهد نمود بهنحوي كه از حضور آن شخص براي پيگرد يا استرداد اطمينان حاصل نمايد.

3- هر فردي كه اقدامات موضوع بند (2) درباره وي اتخاذ ميگردد، از حقوق زير برخوردار خواهد بود:

الف) تماس بلادرنگ با نزديكترين نمايندگي مربوط كشوري كه آن شخص از اتباع آن ميباشد يا در غير اين صورت كشوري كه محق است از حقوق آن شخص حمايت كند، يا چنانچه فرد بدون تابعيت باشد، كشوري كه در قلمرو آن، شخص مزبور بهطور دائم سكونت دارد؛

ب) ملاقات با نماينده آن كشور؛

پ) اطلاع از حقوق افراد به موجب جزءهاي (الف) و (ب).

4- حقوق موضوع بند (3) طبق قوانين و مقررات كشوري كه در قلمرو آن فرد مجرم يا متهم مورد ادعا حضور دارد، اعمال خواهد گرديد مشروط بر اين كه قوانين و مقررات مذكور موجب گردد اهدافي كه حقوق اعطايي به موجب بند (3) براي آنها در نظر گرفته شده بهطور كامل نافذ گردد.

5- مفاد بندهاي (3) و (4) به حق هيچ يك از كشورهاي عضو كه طبق جزء (ب) بند (1) يا جزء (ب) بند (2) ماده (7) مدعي احراز صلاحيت هستند، براي دعوت از كميته بينالمللي صليب سرخ براي ايجاد تماس يا ملاقات با متهم مورد ادعا خدشهاي وارد نخواهد آورد.

6- چنانچه كشور عضوي به موجب اين ماده فردي را توقيف كرده باشد، بايد بلادرنگ مراتب توقيف شخص مزبور و شرايطي كه توقيف وي را ايجاب ميكند بهطور مستقيم يا از طريق دبيركل سازمان ملل متحد به اطلاع كشورهاي عضوي كه طبق بند (1) يا (2) ماده (7) احراز صلاحيت كردهاند و چنانچه صلاح بداند به اطلاع ساير كشورهاي عضو ذينفع خواهد رساند. كشوري كه تحقيق مندرج در بند (1) را انجام ميدهد، بلافاصله كشورهاي عضو مذكور را از يافتههاي خود مطلع خواهد ساخت و تمايل يا عدم تمايل خود را براي احراز صلاحيت قضايي مشخص خواهد كرد.

ماده 10

1- كشور عضوي كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد در مواردي كه ماده (7) نسبت به آنها اعمال ميشود، چنانچه آن شخص را مسترد نكند ملزم است بدون استثناء و صرفنظر از اين كه آيا جرم در قلمرو آن ارتكاب يافته است يا خير، بدون تاخير غيرموجه موضوع را جهت پيگرد از طريق تشريفات مندرج در قوانين آن كشور به مراجع صالح خود ارجاع نمايد. مراجع مزبور تصميم خود را همانند تصميمگيري در مورد ساير جرائم سنگين به موجب قانون آن كشور، اتخاذ خواهند نمود.

2- هرگاه كشور عضوي، به موجب قانون خود تنها در شرايطي مجاز به استرداد يا تسليم يكي از اتباع خود باشد كه آن فرد براي سپري كردن دوران محكوميت خود كه در نتيجه محاكمه يا مراحل دادرسي كه براي آن استرداد يا تسليم آن شخص درخواست شده است، به آن كشور بازگردانده شود و اين كشور و كشوري كه طالب استرداد آن شخص ميباشد با اين اختيار و ساير شرايطي كه ممكن است صلاح بدانند، موافقت نمايند، در آن صورت چنين استرداد يا تسليم مشروطي، جهت انجام تعهد مندرج در بند (1) كافي خواهد بود.

ماده 11

1- چنين تلقي خواهد شد كه جرائم مندرج در ماده (2) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر يك از معاهدات استرداد موجود بين كشورهاي عضو قبل از لازمالاجرا گرديدن اين كنوانسيون منظور گرديده است. كشورهاي عضو تعهد ميكنند اين قبيل جرائم را به عنوان جرائم قابل استرداد، در هر معاهده استردادي كه متعاقباً بين آنها منعقد خواهد گرديد، منظور نمايند.

2- چنانچه كشور عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده كرده است، درخواست استردادي را از كشور عضو ديگري كه با آن هيچ معاهده استردادي ندارد، دريافت نمايد، بنابه اختيار خود ميتواند اين كنوانسيون را به عنوان مبناي حقوقي جهت استرداد در رابطه با جرائم مندرج در ماده (2) قلمداد نمايد. استرداد تابع ساير شرايط قيد شده در قانون كشور درخواست شونده خواهد بود.

3- كشورهاي عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده نميكنند، بارعايت شرايط مقرر در قانون كشور درخواست شونده، جرايم مندرج در ماده (2) را به عنوان جرائم قابل استرداد بين خود خواهند شناخت.

4- در صورت لزوم، با جرائم مندرج در ماده (2) از نظر استرداد بين كشورهاي عضو به گونهاي برخورد خواهد شد كه گويي نه تنها در همان محلي كه بهوقوع پيوستهاند بلكه در قلمرو كشورهائي ارتكاب يافته كه طبق بندهاي (1) و (2) ماده (7) احراز صلاحيت نمودهاند.

5- مفاد كليه ترتيبات و معاهدات استرداد بين كشورهاي عضو در ارتباط با جرائم مندرج در ماده (2) تا حدي كه با اين كنوانسيون مغاير نباشد بين كشورهاي عضو، اصلاح شده تلقي خواهد شد.

ماده 12

1- كشورهاي عضو حداكثر مساعدت را در خصوص انجام تحقيقات كيفري يا مراحل دادرسيهاي جزائي يا استرداد در ارتباط با جرائم مندرج در ماده (2) از جمله كمك در كسب شواهد و مداركي در اختيار آنها است و براي انجام مراحل دادرسي لازم است در مورد يكديگر بهعمل خواهند آورد.

2- كشورهاي عضو نميتوانند تقاضاي درخواست معاضدت حقوقي متقابل را به دليل رازنگهداري بانكي رد نمايند.

3- كشور درخواست كننده، اطلاعات يا شواهد ارائه شده توسط كشور درخواست شونده را براي انجام تحقيقات، پيگردها يا اقداماتي بهغير از آنچه كه در درخواست قيد گرديده، بدون كسب رضايت قبلي كشور درخواست شونده، انتقال نخواهد داد يا استفاده نخواهد كرد.

4- هر كشور عضو ميتواند ايجاد راهكارهايي را براي تبادل اطلاعات يا شواهد مورد نياز با ساير كشورهاي عضو براي انجام مسئوليت كيفري، مدني يا اداري به موجب ماده (5)، مورد توجه قرار دهد.

5- كشورهاي عضو تعهدات خود به موجب بندهاي (1) و (2) را طبق هر معاهده يا ترتيبات ديگر مربوط به معاضدت حقوقي متقابل يا تبادل اطلاعات كه ممكن است ميان آنها وجود داشته باشد، انجام خواهند داد. در صورت عدم وجود چنين معاهدات يا ترتيباتي، كشورهاي عضو طبق قوانين داخلي خود به يكديگر كمك خواهند نمود.

ماده 13

هيچيك از جرائم مندرج در ماده (2) از نظر استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل، به عنوان جرم مالي محسوب نخواهد گرديد. بنابراين كشورهاي عضو نميتوانند از پذيرش درخواست استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل تنها بهدليل اين كه درخواست، مربوط به جرم مالي است، امتناع ورزند.

ماده 14

هيچيك از جرائم مندرج در ماده (2) از نظر استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل به عنوان جرم سياسي يا جرمي كه مرتبط با جرم سياسي است يا جرمي كه داراي انگيزههاي سياسي ميباشد، قلمداد نخواهد گرديد. بنابر اين، درخواست استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل را كه بر پايه چنين جرمي است، نميتوان تنها بهدليل اين كه مربوط به جرم سياسي يا در ارتباط با جرم سياسي يا داراي انگيزههاي سياسي است، رد كرد.

ماده 15

اگر كشور عضو درخواست شونده دلايل مستدلي براي اعتقاد به اين مطلب داشته باشد كه درخواست استرداد در مورد جرائم مندرج در ماده (2) يا معاضدت حقوقي متقابل در ارتباط با چنين جرائمي به منظور پيگرد يا مجازات فردي بهخاطر نژاد، مذهب، مليت، قوميت يا عقايد سياسي وي ارائه گرديده است يا پذيرش درخواست موجب خدشه وارد شدن به موقعيت آن فرد به دلايل مزبور ميگردد، هيچيك از مفاد اين كنوانسيون به عنوان وضع تعهد براي استرداد يا ارائه معاضدت حقوقي متقابل تفسير نخواهد گرديد.

ماده 16

1- فردي كه در بازداشت بهسر ميبرد يا در حال سپري كردن دوران محكوميت خود در قلمرو كشور عضوي است و حضورش در كشور عضو ديگر بهمنظور شناسائي، شهادت يا ارائه كمك به كسب شواهد براي تحقيقات يا پيگرد جرائم مندرج در ماده (2) درخواست شده است را ميتوان در صورت برآورده شدن شرايط زير منتقل نمود؛

الف) فرد آزادانه رضايت خود را اعلان نمايد؛

ب) مراجع صالح هر دو كشور با رعايت شرايطي كه آن كشورها ممكن است مقتضي بدانند با يكديگر موافقت نمايند.

2- از نظر اين ماده:

الف) كشوري كه فرد به آنجا انتقال مييابد اختيار و الزام دارد كه فرد انتقال يافته را در توقيف نگه دارد، مگر اين كه كشوري كه فرد از آنجا انتقال يافته بهگونه ديگري درخواست كرده يا اجازه داده باشد؛

ب) كشوري كه فرد به آنجا انتقال يافته است بدون درنگ به تعهد خود مبني بر بازگرداندن فرد به منظور توقيف در كشوري از آنجا انتقال يافته به همان صورتي كه قبلاً توافق شده يا بهگونه ديگري كه مراجع صالح دو طرف توافق مينمايند، عمل خواهد نمود؛

پ) كشوري كه فرد به آنجا انتقال يافته است از كشوري كه فرد از آنجا انتقال يافته نبايد درخواست نمايد كه اقدامات مربوط به استرداد را براي بازگرداندن آن فرد آغاز نمايد؛

ت) مدت زماني را كه فرد در توقيف كشوري است كه به آنجا انتقال يافته، جزء مدت زمان محكوميتي منظور خواهد شد كه وي بايد در كشوري كه از آنجا انتقال يافته، بگذراند.

3- به استثناي مواردي كه كشور عضوي كه فرد قرار است از آنجا طبق اين ماده انتقال يابد، موافقت مينمايد، آن فرد صرفنظر از تابعيت وي به هيچ عنوان در قلمرو كشوري كه به آنجا انتقال مييابد در ارتباط با اعمال يا جرائمي كه پيش از حركت از قلمرو كشوري كه از آنجا انتقال يافته است، تحت پيگرد قرار نخواهد گرفت، توقيف نخواهد شد يا به مشمول هر نوع محدوديت آزادي قرار نخواهد گرفت.

ماده 17

رفتار عادلانه با هر فردي كه به موجب اين كنوانسيون توقيف گرديده است يا عليه وي اقدامات ديگري اتخاذ شده يا دادرسي صورت پذيرفته است از جمله برخورداري از كليه حقوق و ضمانتها طبق قانون كشوري كه در قلمرو آن، فرد مزبور حضور دارد و مقررات جاري حقوق بينالملل از جمله حقوق بشر بينالمللي تضمين خواهد شد.

ماده 18

1- كشورهاي عضو به منظور جلوگيري از ارتكاب جرايم مندرج در ماده (2) از طريق اتخاذ كليه اقدامات عملي از جمله در صورت لزوم تعديل قوانين داخلي خود با يكديگر همكاري خواهند نمود تا در داخل يا خارج از قلمروهاي خود از جمله از راههاي زير از ارتكاب جرايم مذكور جلوگيري و با مقدمات ارتكاب آنها مقابله نمايند:

الف) اتخاذ اقداماتي براي جلوگيري از انجام فعاليتهاي غيرقانوني در داخل قلمروي خود توسط افراد و سازمانهايي كه آگاهانه ارتكاب جرائم مندرج در ماده (2) را تشويق، تحريك، سازماندهي يا در آنها دخالت ميكنند؛

ب) اتخاذ اقداماتي كه بر مبناي آن موسسات پولي و ساير مشاغلي كه در معاملات پولي دخالت دارند، ملزم شوند از كارآمدترين تدابير موجود براي شناسايي مشتريان دائمي يا موردي خود و نيز مشترياني كه به نفع آنها حساب افتتاح ميشود، بهرهگيري كنند و توجه ويژهاي نيز به معاملات غيرعادي يا مشكوك نمايند و معاملاتي را كه در مورد آنها اين ظن وجود دارد كه منشأ آنها فعاليتهاي جنايي است، گزارش دهند. بدين منظور كشورهاي عضو موارد زير را مورد توجه قرار خواهند داد:

(1) وضع مقرراتي براي ممنوع كردن افتتاح حساب در مواردي كه صاحبان حساب يا برداشت كنندگان آن ناشناس يا غيرقابل شناسايي هستند و نيز اتخاذ تدابيري براي حصول اطمينان از اين كه مؤسسات، هويت صاحبان واقعي اينگونه معاملات را مشخص مينمايند.

(2) در رابطه با شناسايي اشخاص حقوقي، در صورت ضرورت، الزام موسسات مالي به اتخاذ اقداماتي براي تأييد موجوديت حقوقي و ساختار مشتري، از طريق فراهم آوردن مدارك شركت، از جمله اطلاعات مربوط به نام مشتري، وضعيت حقوقي، نشاني، مديران و مقررات تنظيم كننده اختيارات بمنظور متعهد كردن آن موسسه، از طريق مراجع ثبت عمومي يا مشتري يا هر دو.

(3) وضع مقرراتي براي ملزم نمودن مؤسسات مالي به ارائه گزارش فوري به مراجع صالح در خصوص كليه تبادلات گسترده غيرعادي و پيچيده و شيوههاي غيرعادي مبادله، كه در ظاهر امر هيچ هدف اقتصادي بارز يا قصد و نيت قانوني آشكاري ندارند، به گونهاي كه چنانچه موارد مشكوك را با حسن نيت گزارش دهند، نگران ايجاد مسئوليت مدني يا كيفري بهخاطر نقض محدوديتهاي مربوط به افشاي اطلاعات نباشند.

(4) الزام مؤسسات مالي به نگهداري كليه سوابق ضروري مربوط به مبادلات، اعم از داخلي يا بينالمللي حداقل به مدت 5 سال.

2- كشورهاي عضو همچنين در امر جلوگيري از ارتكاب جرائم مندرج در ماده (2) با بررسي موارد زير با يكديگر همكاري خواهند نمود:

الف) اقدامات نظارتي از جمله و براي مثال صدور مجوز براي كليه مؤسسات انتقال پول؛

ب) اقدامات عملي براي رديابي يا كنترل حملونقل فيزيكي پول نقد و اوراق بهادار بينام از مرز با رعايت ضمانتهاي مستحكم براي حصول اطمينان از استفاده صحيح از اطلاعات و بدون ايجاد هرگونه مانعي در راه آزادي انتقالات سرمايهاي.

3- كشورهاي عضو همچنين در امر جلوگيري از ارتكاب جرائم مندرج در ماده (2) از طريق تبادل اطلاعات صحيح و موثق طبق قوانين داخلي خود و هماهنگ نمودن اقدامات اداري و ساير اقداماتي كه در صورت اقتضا براي جلوگيري از ارتكاب جرائم مندرج در ماده (2) بهويژه در موارد زير اتخاذ نمودهاند همكاري خواهند نمود:

الف) ايجاد و حفظ مجاري ارتباطي بين ادارات و نهادهاي ذيصلاح خود براي تسهيل تبادل امن و سريع اطلاعات مربوط به كليه جوانب جرائم مندرج در ماده (2)؛

ب) همكاري با يكديگر در انجام بازپرسيهاي مربوط به جرائم مندرج در ماده (2) در موارد زير:

(1) هويت، وضعيت مكاني و فعاليتهاي افرادي كه بهطور معقول در مورد آنان اين ظن وجود دارد كه در ارتكاب اين جرايم دخالت دارند؛

(2) انتقال وجوه مربوط به ارتكاب جرايم مزبور.

4- كشورهاي عضو ميتوانند از طريق سازمان پليس جنايي بينالمللي (اينترپول) با يكديگر تبادل اطلاعات كنند.

ماده 19

كشور عضوي كه متهم مورد ادعا در آنجا تحت پيگرد قرار دارد طبق قانون داخلي يا تشريفات حاكم خود نتيجه نهائي مراحل بازپرسي را به دبيركل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد كه وي نيز مراتب را به كشورهاي عضو منتقل خواهد كرد.

ماده 20

كشورهاي عضو تعهدات خود به موجب اين كنوانسيون را بهگونهاي انجام خواهند داد كه مطابق با اصول برابري حق حاكميت و تماميت ارضي كشورها و عدم دخالت در امور داخلي ساير كشورها باشد.

ماده 21

هيچيك از مفاد اين كنوانسيون بر ساير حقوق، تعهدات و مسئوليتهاي كشورها و افراد به موجب حقوق بينالملل بهويژه اهداف منشور سازمان ملل متحد، حقوق بينالملل بشر دوستانه و ساير كنوانسيونها مربوط تاثير نخواهد گذارد.

ماده 22

هيچيك از مفاد اين كنوانسيون، به كشور عضو اين حق را نميدهد كه در قلمرو كشور عضو ديگر اعمال صلاحيت نمايد يا وظايفي را انجام دهد كه بهطور انحصاري براي مراجع آن كشور عضو به موجب قانون داخلي آن در نظر گرفته شده است.

ماده 23

1- پيوست ميتواند با افزودن پيمانهائي كه شرايط زير را داشته باشد، اصلاح گردد:

الف) براي شركت كليه كشورها مفتوح باشند؛

ب) لازمالاجرا گرديده باشند؛

پ) حداقل (22) كشور عضو اين كنوانسيون، آنها را تنفيذ، پذيرش يا تصويب نموده يا به آنها ملحق شده باشند.

2- پس از لازمالاجرا شدن اين كنوانسيون، هر كشور عضو ميتواند چنين اصلاحيهاي را پيشنهاد كند. هرگونه پيشنهاد براي اصلاح بهصورت كتبي به امين اسناد تسليم خواهد شد. امين اسناد پيشنهادهايي را كه مطابق الزامات مندرج در بند (1) ميباشد، به اطلاع كليه كشورهاي عضو خواهد رساند و نظرات آنها را درباره اين كه آيا اصلاحيه پيشنهادي بايد پذيرفته شود يا خير، جويا خواهد شد.

3- اصلاحيه پيشنهادي تصويب شده، تلقي خواهد گرديد، مگر اين كه يك سوم كشورهاي عضو با ارائه اطلاعيه كتبي، حداكثر 180 روز پس از توزيع آن، مخالفت خود را نسبت به آن اعلام دارند.

4- اصلاحيه مصوب پيوست، سي روز پس از توديع بيست و دومين سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب اصلاحيه مزبور، براي تمامي كشورهاي عضوي كه چنين سندي را توديع كردهاند، لازمالاجرا خواهد شد. اصلاحيه، براي هر كشور عضوي كه آن را پس از توديع بيست و دومين سند، تنفيذ، پذيرش يا تصويب ميكند، سي روز پس از توديع سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب كشور عضو مزبور لازمالاجرا خواهد شد.

ماده 24

1- هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند كشور عضو كه از طريق گفتگو در ظرف مدت زمان معقول حل و فصل نگردد، بنابه درخواست يكي از آنها به داوري ارجاع خواهد شد. هرگاه ظرف (6) ماه از تاريخ درخواست ارجاع به داوري، طرفها نتوانند در خصوص سازماندهي داوري با يكديگر موافقت نمايند، هر يك از طرفهاي مزبور ميتواند اختلاف را از طريق ارائه درخواست، به ديوان بينالمللي دادگستري مطابق با اساسنامه آن ارجاع نمايد.

2- هر كشور ميتواند به هنگام امضاء، تنفيذ، پذيرش يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام دارد كه خود را ملزم به رعايت بند (1) نميداند. ساير كشورهاي عضو ملزم به رعايت بند (1) در قبال هر كشور عضوي كه چنين حق شرطي را در نظر گرفته است، نخواهند بود.

3- هر كشوري كه طبق بند (2) حق شرطي را در نظر گرفته است، ميتواند در هر زماني از حق شرط مزبور با ارائه اطلاعيهاي به دبيركل سازمان ملل متحد صرفنظر كند.

ماده 25

1- اين كنوانسيون براي امضاء كليه كشورها از تاريخ 10 ژانويه 2000 تا 31 دسامبر 2001 ( 20/‏10/‏1378 تا 10/‏10/‏1380 ) در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك مفتوح خواهد بود.

2- اين كنوانسيون منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب است. اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.

3- اين كنوانسيون براي الحاق براي هر كشوري مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.

ماده 26

1- اين كنوانسيون در سيامين روز پس از تاريخ توديع بيست و دومين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد لازمالاجرا خواهد شد.

2- اين كنوانسيون براي هر كشوري كه پس از توديع بيست و دومين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، آن را تنفيذ، پذيرش يا تصويب كند يا به آن ملحق گردد سي روز پس از توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق بوسيله آن كشور، لازمالاجرا خواهد شد.

ماده 27

1- هر كشور عضو ميتواند با ارائه اطلاعيه كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد از عضويت در اين كنوانسيون انصراف دهد.

2- انصراف از عضويت، يكسال پس از تاريخ وصول اطلاعيه توسط دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد گرديد.

ماده 28

نسخ اصلي اين كنوانسيون كه به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيائي ميباشد و جملگي داراي اعتبار يكسان هستند، نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد كه وي نسخ تائيد شده آن را براي كليه كشورها ارسال خواهد داشت.

 

در تائيد مراتب فوق امضاءكنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود بهطور مقتضي براي اين امر مجاز شدهاند، اين كنوانسيون را كه براي امضاء در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك از تاريخ 10 ژانويه 2000 (20/‏10/‏1378 ) مفتوح ميباشد، امضا نمودهاند.

 

پيوست

1) «كنوانسيون جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما» امضا شده در لاهه به تاريخ 16 دسامبر 1970 (25/‏9/‏1349)

2) «كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمائي كشوري» امضا شده در مونترال به تاريخ 23 سپتامبر 1971 (1/‏7/‏1350)

3) «كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرائمي كه عليه افرادي صورت ميگيرد كه از لحاظ بينالمللي مورد حمايت قرار دارند از جمله مامورين سياسي» مصوب 14 دسامبر 1973 (23/‏9/‏1352) مجمع عمومي سازمان ملل متحد.

4) «كنوانسيون بينالمللي عليه گروگانگيري» مصوب 17 دسامبر 1979 (26/‏9/‏1358) مجمع عمومي سازمان ملل متحد.

5) «كنوانسيون حمايت فيزيكي از مواد هستهاي» امضا شده در وين به تاريخ 3 مارس 1980 (13/‏12/‏1358)

6) «پروتكل جلوگيري از اعمال غيرقانوني خشونتآميز در فرودگاههائي كه در خدمت هواپيمايي كشوري بينالمللي هستند» كه مكمل «كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري» امضا شده در مونترال به تاريخ 24 فوريه 1988 (5/‏12/‏1366) است.

7) «كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت دريانوردي» امضا شده در رم به تاريخ 10 مارس 1988 (20/‏12/‏1366) .

8) «پروتكل جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره» امضا شده در رم به تاريخ 10 مارس 1988 (20/‏12/‏1366) .

9) «كنوانسيون بينالمللي جلوگيري از بمبگذاريهاي تروريستي» مصوب 15 دسامبر 1997 (24/‏9/‏1376) مجمع عمومي سازمان ملل متحد.

      لايحه فوق مشتمل بر مادهواحده، هفت بند و يك تبصره منضم به متن كنوانسيون، شامل مقدمه و بيست و هشت ماده و يك پيوست در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ا

علي لاريجاني

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-