مقدمه
شاكي به موجب تقديم درخواستي، ابطال مواد (4) و (5) «آئين‌نامه اجرايي كميسيون‌هاي پزشكي بدوي و تجديدنظر موضوع ماده (91) قانون تأمين اجتماعي»، مصوب شوراي ‌عالي‌تأمين‌‌اجتماعي‌را به جهت مغايرت با موازين شرع تقاضا كرده است. مواد مذكور به تعيين تركيب اعضاي كميسيون‌هاي بدوي و تجديدنظر پزشكي پرداخته‌اند كه شاكي عدم ذكر برخي از شرايط لازم براي اعضاي اين كميسيون‌ها را سبب مغايرت مواد مزبور با موازين شرع دانسته است. در اين گزارش با عطف توجه به ادله‌ي شاكي و دفاعيات مشتكي‌عنه، به تبيين اين موضوع پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي
بر طبق ماده (91) قانون تأمين اجتماعي -مصوب 1354-، تشكيل كميسيون‌هاي بدوي و تجديدنظر پزشكي به منظور تعيين ميزان از كارافتادگي جسمي و روحي بيمه‌شدگان و افراد خانواده آنها پيش‌بيني شده است. عبارت ذيل اين ماده نيز ترتيب تشكيل و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگي و صدور رأي توسط اين كميسيون‌ها را طبق آئين‌نامه‌ي شوراي عالي تأمين اجتماعي دانسته است. بر اين اساس، «آئين‌نامه اجرايي كميسيون‌هاي پزشكي بدوي و تجديدنظر موضوع ماده (91) قانون تأمين اجتماعي» اقدام به تعيين شرايط و ضوابط تشكيل اين كميسيون‌ها كرده و در مواد (4) و (5) اين آئين‌نامه تركيب كميسيون‌هاي بدوي و تجديدنظر مشخص شده است.
همچنان‌كه شاكي اشاره كرده است، به موجب مواد مختلف قانون تأمين اجتماعي، قانون كار و ...، نظر كميسيون‌هاي پزشكي در زمينه‌هاي مختلفي همچون «تشخيص تحت تكفل بودن افراد خانواده بيمه شده و صدور مجوز استفاده از خدمات پزشكي و درماني» (موضوع بندهاي «2» و «4» ماده (58) و بندهاي «1» و «3» تبصره «1» ماده (72) قانون تأمين اجتماعي)، «تعيين بازماندگان واجد شرايط متوفي جهت بهره‌مندي از مقرري و مستمري» (موضوع بندهاي «2» و «3» ماده (81) و بندهاي ماده (82) قانون تأمين اجتماعي)، تعيين فرسايش بيمه شده شاغل در كارهاي سخت و زيان‌آور و صدور حكم بازنشستگي (موضوع جزء «2» بند «ب» تبصره «2» ماده (76) قانون تأمين اجتماعي)، اظهارنظر درباره كاهش توانايي‌هاي ناشي از كار و محكوميت كارفرما به پرداخت سنوات خدمت بر اساس سالي دو ماه (موضوع مواد (32) قانون كار) و ... واجد اهميت و اثر است. از سوي ديگر، به موجب دادنامه شماره 61 مورخ 23 /3/ 1377 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، نظر كميسيون پزشكي در خصوص بيماري، نوع و تاريخ آن، اموري فني و تخصصي دانسته شده‌اند كه امعان نظر قضايي در زمينه‌ي اعتبار ماهوي آن‌ها وجه قانوني ندارد. لذا، در عمل قضات نمي‌توانند تمام نظرات كميسيون مزبور را مورد نظارت قرار دهند و بسياري از تصميمات اين كميسيون‌ها غيرقابل بازنگري قضايي است. 
بنا به مراتب فوق، شاكي عدم تصريح به شرايطي همچون التزام به اسلام، وثاقت، امانت، خبرويت و عدالت جهت عضويت در كميسيون‌هاي مزبور را سبب ورود افراد غيرمؤمن، فاسق و غيرموثق به كميسيون‌هاي مزبور دانسته و از اين جهت مواد (4) و (5) آئين‌نامه اجرايي مورد شكايت را مغاير با قاعده نفي سبيل، آيات «28»، «99»، «118» و «159» سوره آل عمران، آيه «38» سوره شوري، آيات «59»، «65» و «141» سوره نساء، آيات «44» و «55» سوره مائده، آيه «113» سوره هود و حديث حضرت رسول (صلي‌الله‌عليه‌وآله) (الاسلام يعلو و لا يعلي عليه و الكفار بمنزله الموتي) دانسته است. 
همچنين، شاكي در تأييد نظر خويش به گزارش جلسه 986 مورخ 31/ 2/ 96 مجمع مشورتي فقهي اشاره كرده است كه عدم ذكر شرايط لازم از جمله ايمان، عدالت و وثاقت را موجب ظلم به مسلمين دانسته است. 
در مقام رد ادعاي شاكي، مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي ضمن تبيين مفاد مواد مورد شكايت بر اين نكته تأكيد كرده است كه اعضاي كميسيون‌هاي پزشكي ترجيحاً از كاركنان رسمي سازمان تأمين اجتماعي تعيين مي‌شوند. لذا، پزشكاني كه از كاركنان رسمي سازمان تأمين اجتماعي به عضويت اين كميسيون‌ها انتخاب مي‌شوند، با طي مراحل قانوني و دارا بودن شرايط لازم به استخدام سازمان تأمين اجتماعي درآمده‌اند و از اين جهت شكايت شاكي وارد نيست. البته در اين خصوص توجه به اين نكته لازم است كه هرچند مشتكي‌عنه به بند «ب» ماده (15) آئين‌نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي اشاره كرده و به استناد آن «اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي ايران و دين مبين اسلام يا يكي از اديان مصرح در قانون اساسي» را شرط لازم براي استخدام دانسته، اما بر طبق آخرين نسخه‌ي در دسترس از آئين‌نامه‌ي مزبور كه در تارنماي سازمان تأمين اجتماعي نيز قابل مشاهده است، اين شرط در ماده مورد اشاره و ساير مواد آن آئين‌نامه پيش‌بيني نشده و شرايط داوطلبان ورود به خدمت در ماده (6) آئين‌نامه مزبور تعيين شده است. لذا، حتي با فرض اينكه برخي از اعضاي كميسيون‌هاي بدوي و تجديدنظر پزشكي، كاركنان رسمي سازمان تأمين اجتماعي باشند، شرايط ايمان، وثاقت و امانت در مقررات مربوطه براي كاركنان آن سازمان قيد نشده است. 
علاوه بر اين، مشتكي‌عنه معتقد است كه برخلاف آنچه شاكي در خصوص غيرقابل بازنگري دانستن آراء كميسيون‌هاي پزشكي توسط ديوان عدالت اداري بيان كرده، شعب ديوان به موجب رأي وحدت رويه شماره 61 و همچنين رأي شماره 79 مورخ 17 /2/ 1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، نظرات كميسيون‌هاي پزشكي را به طور مطلق نمي‌پذيرند و صرفاً هيأت عمومي ديوان تشخيص ميزان از كارافتادگي و نوع آن را به علت اين كه موضوع كاملاً فني و تخصصي پزشكي است، غيرقابل بازنگري توسط قضات ديوان دانسته است.
جمع‌بندي 
با عطف توجه به ادله‌ي شاكي و جوابيه مشتكي‌عنه، روشن است كه در قوانين و مقررات مربوطه شروط اسلام، وثاقت، امانت، خبرويت و عدالت براي اعضاي كميسيون‌هاي پزشكي شرط نشده است؛ و از سوي ديگر، در مواردي حتي قضات ديوان عدالت اداري صلاحيت اعمال نظارت قضايي بر تصميمات فني و تخصصي اعضاي اين كميسيون‌ها را ندارند. 
با اين مقدمه، تأكيد بر اين نكته لازم است كه شاكي اين پرونده، پيش‌تر شكايت‌هاي مشابهي را راجع به هيأت‌ها و كميسيون‌هاي مصرح در قوانين كار و تأمين اجتماعي نيز مطرح كرده بود و در آن موارد تقاضاي ابطال مقررات مزبور را به دليل عدم قيد شرايطي مانند اعتقاد به دين مبين اسلام، وثاقت،‌ امانت و عدالت، سلامت جسمي و رواني براي مديران، بازرسان و اعضاي هيأت‌ها و كميسيون‌هاي مختلف كرده بود. از سوي ديگر، لازم است تا فقهاي معزز شوراي نگهبان در اظهارنظر خود در خصوص اين پرونده به اين نكته توجه داشته باشند كه در شكايت‌هاي مورد اشاره، همواره بر لازم بودن شرايط وثاقت و امانت توسط فقهاي شوراي نگهبان تأكيد شده است.