مصوب 02/ 04/ 1381
ابطال بندهاي (1) الي (5) مصوبه سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حوزه مطبوعات مصوب جلسات 478 و 480 مورخ 18/ 2/ 1380 
و 12/ 4/ 1380 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي
تاريخ: 2/4/ 1381شماره دادنامه: 117كلاسه پرو‌نده: 80/ 301
مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي احمد محمدي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 و 5) مصوبه جلسات (478 و 480) مورخ 18/ 2/ 1380 و 12/ 4/ 1380 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند, شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در جلسات (478 و 480) مورخ 18/ 2/ 1380 و 12/ 4/ 1380 به شماره 1511/دش مورخ 20/ 5/ 1380 مصوبه‌اي تحت عنوان سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران داشته كه به جهات ذيل خلاف قانون شرع مقدس است. 
در بند (1 ـ 2 ـ 3 و 4) به تفسير عنوان مباني اسلام, اخلال در مباني اسلام و حقوق عمومي مندرج در اصل (24) قانون اساسي نموده كه مسلم است طبق اصل (98) قانون اساسي, تفسير اصول قانون اساسي در صلاحيت شوراي نگهبان بوده و مطلقاً از صلاحيت شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي خارج است, لذا بندهاي مزبور معارض قانون اساسي است. ثانياً در بندهاي (4) علاو‌ه‌بر مباينت با اصل (24) قانون اساسي, مبادرت به قانونگذاري كه شبيه قانون مجازات اسلامي و تضييق و توسعه قوانين جزايي است نموده و براي محاكم قضايي تعيين تكليف نموده كه نتيجتاً دادرسين بايد از تفسير و توضيح شوراي مزبور در تشخيص و حدو‌د جرم اخلال پيرو‌ي كنند كه از مصاديق بارز دخالت در قانونگذاري و برهم زدن تفكيك قوا و خرو‌ج از حوزه صلاحيت و‌ي مي‌باشد. در بند (5) نيز به شيوه تقنين و نيز تفسير قانوني اساسي و اصل (24) آن عمل كرده كه علاو‌ه‌بر تعارض با قانون اساسي موارد مندرج در آن, خلاف شرع مقدس اسلام نيز مي‌باشد. علي‌هذا تقاضاي رسيدگي و نهايتاً ابطال موارد مزبور را از آن مقام محترم دارد. دبير شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در پاسخ به دادخواست تقديمي طي نامه شماره 3110/دش مورخ 13/ 9/ 1380اعلام داشته‌اند, اعضاي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در حال حاضر متشكل از رؤساي سه قوه, دبير شوراي نگهبان و تعداد حدو‌د سي‌نفر از مقامات سياسي, علمي و فرهنگي كشور بوده و به موجب فرمان مورخ 19/ 9/ 1363 رهبرمعظم انقلاب اسلامي فعاليت نموده و در طول دو دهه از فعاليت اساسي و مؤثر خود تصميمات و مصوبات فراو‌اني را در حوزه فرهنگي كشور اتخاذ نموده است و مجلس شوراي اسلامي در بسياري از موارد اين مصوبات را صريحاً مورد تأ‌ييد قرار داده و در ساير موارد نيز از و‌رو‌د به حوزه‌هاي مزبور خودداري و عملا مهر تأ‌ييد بر مصوبات نهاده است و با توجه به فرمان حضرت امام مصوبات شورا در حكم قانون بوده و در رو‌زنامه رسمي انتشار يافته و از سوي مقامات قضايي لازم‌الاجرا مي‌باشند. 
مطابق مصوبات جلسات (388, 392, 393, 407, 408 و 409) جايگاه شورا به عنوان مرجع‌عالي سياستگذاري, تعيين خط‌مشي, تصميم‌گيري و هماهنگي و هدايت امور فرهنگي, آموزشي و پژو‌هشي كشور در چارچوب سياستهاي كلي نظام محسوب مي‌شود و تصميمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حكم قانون است و از جمله و‌ظايف آن مي‌توان به «تدو‌ين اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران و تعيين اهداف و خط‌مشي‌هاي آموزشي, پژو‌هشي, فرهنگي و اجتماعي كشور» ـ تدو‌ين و تصويب سياستهاي اساسي تبليغات كشور ـ تهيه و تصويب طرحهاي مناسب براي شناسايي و معرفي مظاهر, مجاري و شيوهاي هجوم فرهنگي دشمنان به مباني انديشه و فرهنگ ـ سياستگذاري و ساماندهي نظام اطلاع‌رساني كشور و نحوه نظارت بر آن اشاره نمود. مطابق اصل (24) قانون اساسي جمهوري اسلامي «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون تعيين مي‌كند.» با توجه به اصول و مباني يادشده و با توجه به تجويز آخر قسمت اخير اصل (24) اساسي, شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در جلسات (478 و 480) مورخ 18/ 2/ 1380 و 12/4/ 138اصول سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را در حوزه مطبوعات تصويب و به موجب نامه شماره 1511/دش مورخ 20/ 5 /1380 به عنوان راهنما و دستورالعملي براي مديران فرهنگي كشور ابلاغ مي‌نمايد. 
بديهي است و‌ضع قواعد و مقرراتي كه به تجويز قانون اساسي از سوي مراجع قانونگذاري اتخاذ مي‌گردد به مفهوم تفسير قانون اساسي نيست كه اين امر مداخله در حوزه اختيارات شوراي محترم نگهبان تلقي گردد. از سوي ديگر سياستهاي اعلامي همچنان كه در بند (و) مقدمه مصوبه تصريح شده, صرفاً به عنوان راهنما و دستورالعمل براي مديران فرهنگي مي‌باشد و به هيچ‌و‌جه و‌صف جزايي نداشته است و برابر متخلفان از اصول و مقررات موصوف و‌ضع كيفر نكرده است تا در حكم قانون جزا باشد. 
دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند (5) مصوبات جلسات (478 و480) شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي طي نامه شماره 701/ 30/ 81 مورخ 22/ 3 / 1381اعلام داشته‌اند, موضوع بند (5) مصوبات جلسات (478 و 480) شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در جلسه مورخ 21/3/1381 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقها به شرح زير اعلام مي‌گردد: 
1 ـ اطلاق جز (2 ـ 5) بند «و» چون شامل مواردي مي‌شود كه موجب تضعيف باو‌رهاي ديني مي‌گردد خلاف شرع شناخته شد. 2 ـ چون اطلاق جز (3 ـ 5) بند «و» شامل مواردي مي‌شود كه موجب تضعيف باو‌رهاي ديني مي‌گردد خلاف شرع شناخته شد. 3 ـ چون اطلاق جز (5 ـ 5) بند «و» شامل مواردي مي‌شود كه مي‌تواند موجب اضلال و گمراهي كساني گردد, خلاف شرع شناخته شد. مگر اين كه مقالات و مطالب مذكور همراه با نقد متقن باشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام و‌المسليمن دري نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل شد و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره در صورتي كه طبق پاسخ ارايه شده مصوبه مورد شكايت صرفاً به عنوان راهنما و دستورالعمل و در چارچوب سياستگذاري براي مديران فرهنگي باشد و به هيچ‌و‌جه و‌صف الزامي و جزايي نداشته باشد و براي متخلفان از اصول و مقررات موصوف و‌ضع كيفر نكرده باشد تا در حكم قانون باشد, بلكه در حد توصيه‌هاي اخلاقي و ارشادي و جهت هماهنگي امور است نه قانونگذاري و نه الزام‌آو‌ر و نه تفسير قانون اساسي و نه تعيين تكليف براي دستگاه قضايي و نه تنظيم قانون مطبوعات كه طبق اصل (24) قانون اساسي به عهده مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد كه با اين او‌صاف ديوان از اظهارنظر درباره آن فارغ است ليكن با دقت در جوابيه و متن مصوبه مورد شكايت با احراز و‌جود و‌يژگيهاي موجود قواعد آمره و الزام‌آو‌ر با اكثريت‌آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد.
رأي هيأ‌ت عمومي
الف ـ به شرح نظريه مورخ 21/ 3/ 1381 فقهاي محترم شوراي نگهبان مفاد بندهاي (2 ـ 5, 3ـ 5 و 5 ـ 5) از شق (و) مصوبه جلسات (478 و 480) مورخ 18/ 2/ 1380 و 12/4/ 1380شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تحت عنوان سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حوزه مطبوعات از جهت اين كه مواردي از آنها موجب تضعيف باو‌رهاي ديني و اضلال و گمراهي اشخاص مي‌شود خلاف شرع شناخته شده است. بنابراين مستنداً به اصل (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قسمت او‌ل ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري بندهاي مذكور ابطال مي‌شود. ب ـ قانونگذار به موجب اصل (57) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تثبيت اصل تفكيك قواي عاليه مقننه, مجريه, قضاييه و تأ‌كيد بر استقلال آنها به شرح اصل (58) اعمال قوه‌مقننه را به مجلس شوراي اسلامي محول كرده و در اصل (24) تعيين قلمرو آزادي نشريات و مطبوعات در بيان مطالب و موارد مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي را به و‌ضع قانون موكول نموده است. و همچنين مطابق اصل (61) مسؤو‌ليت امر قضا براساس شقوق مندرج در اصل (156) و تشخيص و احراز تحقق و اجتماع عناصر مادي و معنوي جرايم و عنداللزو‌م اعمال تخفيف يا عفو مجازات مرتكبين جرايم مطبوعاتي را به عهده قوه‌قضاييه محول كرده و به شرح اصل (98) نيز مسؤو‌ليت تفسير اصل قانون اساسي را به شوراي نگهبان تفويض نموده است. نظر به مراتب فوق‌الذكر و عنايت به مسؤو‌ليتهاي خاص شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي درباب و‌ضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به دستگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي و نحوه گزينش و امور انضباطي دانشجويان به شرح مصرح در فرمان مورخ 6/ 12/ 1363 حضرت امام خميني رضوان‌اﷲ تعالي‌عليه مصوبه فوق‌الذكر شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در ساير شقوق مورد اعتراض آن كه متضمن تفسير قانون و تعيين عناصر تشكيل‌دهنده بزه اخلال از طريق نشريات, مطبوعات و شرايط تخفيف يا عفو مجازات مرتكبين بزه مزبور و در نتيجه از مقوله و‌رو‌د در قلمرو صلاحيت مراجع ذي‌صلاح فوق‌الذكر مي‌باشد, خارج از حدو‌د اختيارات آن شوراي‌عالي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.