لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون كمك‌رساني به هنگام وقوع حادثه هسته‌اي يا فوريت راديولوژيكي و كنوانسيون اعلام فوري حادثه هسته‌اي

جلسه 29/‏2/‏1379

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون كمك‌رساني به هنگام وقوع حادثه هسته‌اي يا فوريت راديولوژيكي و كنوانسيون اعلام فوري حادثه هسته‌اي»[1]

[ماده (8) كنوانسيون كمك‌رساني به هنگام وقوع حادثه هسته‌اي يا فوريت راديولوژيكي به اين صورت است:] ماده 8- امتيازات، مصونيت‌ها و تسهيلات:

1- دولت متقاضي، امتيازات، مصونيت‌ها و تسهيلات لازم براي انجام وظايف كمك‌رساني را به كاركنان دولت كمك‌رساننده و كاركناني كه از سوي آن عمل مي‌كنند، اعطاء خواهد نمود.

2- دولت متقاضي، امتيازات و مصونيت‌هاي زير را به كاركنان دولت كمك‌رساننده يا كاركناني كه از سوي آن عمل مي‌كنند و اسامي آنها به ‌طور مقتضي اعلام‌ شده و مورد پذيرش دولت متقاضي قرار گرفته است، اعطاء خواهد نمود:»

آقاي زواره‌اي ـ اين‌ بندها از تعهدات كشور ما حذف شده است. در ماده‌ واحده‌ي الحاق به اين دو كنوانسيون آمده است كه بندهاي (2) و (3) ماده (8) كنوانسيون «كمك‌رساني به هنگام وقوع حادثه‌ي هسته‌اي يا فوريت راديولوژيكي» براي جمهوري اسلامي ايران لازم‌الرعايه نمي‌باشد.

آقاي مؤمن ـ بله‌، ماده‌ واحده را مي‌گويد.

آقاي عليزاده ـ «الف- مصونيت از توقيف، بازداشت و تعقيب قانوني از جمله صلاحيت كيفري، مدني و اداري دولت متقاضي در مورد فعل يا ترك فعل كاركنان در اجراي وظايفشان و

ب- معافيت از ماليات، عوارض و ساير هزينه‌ها به ‌استثناي آنچه معمولاً جزئي از قيمت كالاها بوده يا در قبال خدمات ارائه‌‌شده در مورد انجام وظايف كمك‌رساني آنها پرداخت مي‌گردد.

3- دولت متقاضي بايد:

الف- به دولت كمك‌رساننده در مورد تجهيزات و اموالي كه به ‌وسيله دولت كمك‌رساننده به‌ منظور كمك‌رساني به قلمروي دولت متقاضي وارد مي‌گردد، معافيت از ماليات، عوارض يا ساير هزينه‌ها را اعطاء نمايد و

ب- مصونيت تجهيزات و اموال مزبور را از توقيف و ضبط و مصادره فراهم آورد.

4- دولت متقاضي، بازگرداندن تجهيزات و اموال يادشده را تضمين خواهد نمود. دولت متقاضي در صورت تقاضاي دولت كمك‌رساننده تا آنجا كه قادر باشد، ترتيب رفع آلودگي تجهيزات قابل استردادي را كه در جريان كمك‌رساني مورد استفاده قرار گرفته‌اند، قبل از بازگرداندن آنها خواهد داد.

5- دولت متقاضي، ورود، اقامت و عزيمت كاركنان اعلام‌شده به‌ موجب بند (2) و تجهيزات و اموال مورد استفاده در كمك‌رساني را از قلمرو خود تسهيل خواهد نمود.

6- مفاد اين ماده دولت متقاضي را ملزم به فراهم نمودن امتيازات و مصونيت‌هاي مندرج در بندهاي مزبور براي اتباع يا اشخاص مقيم دائمي خود نمي‌نمايد.»

آقاي رضواني ـ اين قسمت كه مي‌گويد: «الف- مصونيت از توقيف، بازداشت و تعقيب قانوني از جمله صلاحيت كيفري، مدني و اداري دولت متقاضي در مورد فعل يا ترك فعل كاركنان در اجراي وظايفشان و ...» اشكال ندارد؟

آقاي زواره‌اي ـ خب، در بند (1) ماده‌‌ واحده آورده‌اند كه: «1- اعلام مصونيت و معافيت مالياتي و خودداري از اقامه دعوا و ساير موارد مندرج در بندهاي (2) و (3) ماده (8) و بند (2) ماده (10) كنوانسيون «كمك‌رساني به هنگام وقوع حادثه هسته‌اي يا فوريت راديولوژيكي» براي جمهوري اسلامي ايران لازم‌الرعايه نمي‌باشد.»

آقاي عباسي‌فرد ـ پس مغاير قانون اساسي نيست.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «7- كليه افرادي كه از امتيازات و مصونيت‌هاي موضوع اين ماده بهره‌مند مي‌گردند، بدون آنكه به امتيازات و مصونيت‌هاي مزبور خللي وارد آيد، مكلف به رعايت قوانين و مقررات دولت متقاضي مي‌باشند. آنها حق مداخله در امور داخلي دولت متقاضي را نيز نخواهند داشت.

8- مفاد اين ماده به حقوق و تعهداتي كه به‌موجب ساير موافقتنامه‌هاي بين‌المللي يا قواعد عرفي حقوق بين‌الملل در مورد اعطاي امتيازات و مصونيت‌ها پيش‌بيني شده است، لطمه‌اي وارد نمي‌نمايد.

9- هر دولتي مي‌تواند به هنگام امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون اعلام نمايد كه خود را ملزم به رعايت تمامي يا قسمتي از بندهاي (2) و (3) نمي‌داند.

10 - دولت عضوي كه اعلاميه‌اي طبق بند (9) صادر نموده است، مي‌تواند در هر موقع انصراف از آن را به «امين اسناد» اعلام نمايد.

ماده 9- عبور كاركنان، تجهيزات و اموال:

هر دولت عضو به تقاضاي دولت متقاضي يا دولت كمك‌رساننده تلاش خواهد كرد عبور كاركنان، تجهيزات و اموال اعلام‌شده و مورد استفاده در جريان كمك‌رساني به كشور متقاضي يا بالعكس را از طريق قلمرو خود تسهيل كند.

ماده 10- دعاوي و جبران خسارات:

1- دولت‌هاي عضو به‌ منظور تسهيل حل و فصل دعاوي مندرج در اين ماده با يكديگر همكاري نزديك خواهند داشت.

2- جز در صورتي ‌كه به نحو ديگري توافق شده باشد، دولت متقاضي در مورد فوت يا مصدوم شدن اشخاص، خسارت‌ديدگي يا از بين رفتن اموال يا لطمه به محيط ‌زيست كه در قلمرو آن و يا ساير مناطق تحت صلاحيت يا كنترل آن در جريان كمك‌رساني مورد درخواست به وقوع پيوسته باشد، موارد زير را انجام خواهد داد:

الف- خودداري از اقامه دعوا عليه دولت كمك‌رساننده يا اشخاص حقيقي يا ساير اشخاص حقوقي كه به نيابت از سوي آن عمل مي‌نمايند.

ب- قبول مسئوليت رسيدگي به دعاوي مطروحه از سوي اشخاص ثالث عليه دولت كمك‌رساننده يا اشخاص حقيقي و يا ساير اشخاص حقوقي كه به نيابت از سوي آن عمل مي‌نمايند.

پ- مصون نگاه‌داشتن دولت كمك‌رساننده يا اشخاص حقيقي يا ساير اشخاص حقوقي كه به نيابت از سوي آن عمل مي‌كنند از دعاوي موضوع جزء (ب) و

ت- جبران خسارت دولت كمك‌رساننده يا اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي كه به نيابت از سوي آن عمل مي‌كنند در موارد زير، جز در مواردي كه سوء رفتار افرادي كه موجب مرگ، آسيب، فقدان يا خسارت گرديده باشند:

1- مرگ يا مصدوم شدن كاركنان دولت كمك‌رساننده يا اشخاصي كه از سوي وي عمل مي‌كنند.

2- از بين رفتن يا خسارت وارده بر تجهيزات يا مواد غيرمصرفي مربوط به كمك‌رساني.

3- مفاد اين ماده مانع جبران خسارت يا غرامت به‌ موجب موافقتنامه‌هاي بين‌المللي قابل اجراء يا حقوق داخلي هر دولتي نمي‌گردد.

4- مفاد اين ماده دولت متقاضي را ملزم به اجراي تمامي يا قسمتي از بند (2) در مورد اتباع يا اشخاص مقيم دائمي خود نمي‌نمايد.

5- هر دولتي مي‌تواند به هنگام امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون اعلام كند كه:

الف- خود را متعهد به تمام يا قسمتي از بند (2) تلقي نمي‌كند.

ب- بند (2) را به ‌طور كلي يا در بعضي قسمت‌ها در مورد غفلت محض افرادي كه موجب مرگ، آسيب، فقدان يا خسارت گرديده‌اند اجرا نخواهد نمود.

6- دولت عضوي كه اعلاميه‌اي طبق بند (5) صادر نموده است، مي‌تواند در هر موقع انصراف از آن را به «امين اسناد» اعلام كند.

ماده 11- خاتمه كمك‌رساني:

دولت متقاضي يا دولت كمك‌رساننده مي‌تواند در هر موقعي بعد از مشورت‌هاي لازم طي اعلاميه كتبي، تقاضاي خاتمه كمك‌رساني را كه طبق اين كنوانسيون اعطاء و يا دريافت گرديده است، بنمايد. پس از ارسال چنين تقاضايي طرف‌هاي ذي‌ربط در مورد ايجاد ترتيباتي براي اتمام كمك‌رساني به نحو مناسب با يكديگر مشورت خواهند نمود.

ماده 12- ارتباط با ساير موافقتنامه‌هاي بين‌المللي:

اين كنوانسيون به حقوق و تعهدات متقابل دولت‌هاي عضو به‌ موجب موافقتنامه‌هاي بين‌المللي موجود كه به مسائل تحت پوشش اين كنوانسيون مربوط مي‌گردد يا به ‌موجب موافقتنامه‌هاي بين‌المللي آتي كه طبق موضوع و هدف اين كنوانسيون منعقد خواهد شد، خللي وارد نمي‌سازد.

ماده 13- حل و فصل اختلافات:

1- در صورت بروز اختلاف بين دولت‌هاي عضو يا بين يك دولت عضو و آژانس در رابطه با تفسير يا اجراي اين كنوانسيون، طرف‌هاي اختلاف به‌ منظور حل و فصل آن از طريق مذاكره يا هر طريق مسالمت‌آميز ديگري كه براي حل اختلاف مورد قبول آنها باشد با يكديگر مشورت خواهند نمود.

2- چنانچه اختلافي از اين قبيل بين دولت‌هاي عضو ظرف يك سال از تاريخ تقاضاي مشورت به‌ موجب بند (1) قابل حل و فصل نباشد، بنا به تقاضاي هر يك از طرف‌ها، اختلاف مزبور به داوري و يا ديوان بين‌المللي دادگستري براي تصميم‌گيري ارجاع خواهد گرديد. در صورتي‌ كه اختلافي به داوري ارجاع گردد اگر ظرف شش ماه از تاريخ تقاضا، طرف‌هاي اختلاف قادر به توافق در مورد تركيب هيئت داوري نگردند، هر يك از آنها مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري يا دبير كل سازمان ملل متحد درخواست تعيين يك يا چند داور را بنمايد. در مواردي كه تقاضاهاي متعارضي از سوي طرف‌هاي اختلاف ارسال گردد، تقاضايي كه به دبير كل سازمان ملل متحد تقديم گرديده، داراي اولويت خواهد بود.»

در مورد بند (13) در ماده‌ واحده اشاره شده است كه: «2- حل اختلاف موضوع بند (2) ماده (13) كنوانسيون «كمك‌رساني به هنگام وقوع حادثه هسته‌اي يا فوريت راديولوژيكي»... براي جمهوري اسلامي ايران لازم‌الرعايه نمي‌باشد.»

آقاي مؤمن ـ در صورتي كه دولت بخواهد به مفاد بند (2) ماده (13) عمل كند، بايد با اجازه‌ي مجلس باشد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، در صورتي كه بخواهند اين بند را رعايت كنند، مشمول اصل (139) قانون اساسي[2] مي‌باشد.

آقاي يزدي ـ ماده (13) در صورت بروز اختلاف در رابطه با اجراي اين موافقتنامه، راهكار حل اختلاف را مشخص كرده است.

آقاي مؤمن ـ كنوانسيون‌ها معمولاً مسائل مالي ندارند؛ اما در اين كنوانسيون معمولاً مسئله اين است كه دولت مي‌خواهد كمك‌رساني كند و لذا مسائل مالي با خودش همراه دارد. ما اين بند را برخلاف اصل (139) قانون اساسي مي‌دانسم؛ ولي چون در ماده‌ واحده گفته‌اند لازم‌الرعايه نمي‌باشند، ما هم مي‌گوييم بسيار خب، اين بند لازم‌الرعايه نيست.

آقاي عباسي‌فرد ـ حضرت آيت‌الله مؤمن، شايد نكته‌ي شما در بند (2) ماده‌ واحده جواب داده شده است. «2- ‌هيئت دولت مي‌تواند در مواردي كه به‌ صورت موردي ارجاع به داوري هنگام بروز اختلاف به مصلحت باشد، با رعايت مقررات داخلي اقدام نمايد.»

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ حالا اين مطلب را هم گفته‌اند.

آقاي عباسي‌فرد ـ شما اين موارد را از اين بخش بگيريد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «3- هر دولتي مي‌تواند به هنگام امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون اعلام كند كه خود را ملزم به رعايت يك يا هر دو روش حل اختلاف كه در بند (2) پيش‌بيني گرديده است، نمي‌داند. ساير دولت‌هاي عضو ملزم به رعايت تشريفات حل اختلاف پيش‌بيني‌شده در بند (2) در ارتباط با دولت عضوي كه اعلاميه مزبور براي آن معتبر و مجري است، نخواهند بود.

4- دولت عضوي كه اعلاميه‌اي طبق بند (3) صادر نموده است، مي‌تواند در هر موقع انصراف از آن را به «امين اسناد» اعلام نمايد.

ماده 14- قابليت اجراء:

1- اين كنوانسيون براي امضاي كليه دولت‌ها و ناميبيا به نمايندگي شوراي سازمان ملل متحد براي ناميبيا، در دفتر مركزي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در وين و دفتر مركزي سازمان ملل متحد در نيويورك به ترتيب از (26) سپتامبر و (6) اكتبر 1986 ميلادي برابر با (4) و (14) مهرماه 1365 هجري شمسي به مدت دوازده ماه يا تا زمان لازم‌الاجراء شدن آن، هر كدام از مدت‌ها كه طولاني‌تر باشد، مفتوح خواهد بود.

2- هر يك از دولت‌ها و ناميبيا به نمايندگي شوراي سازمان ملل متحد براي ناميبيا مي‌توانند رضايت خود را نسبت به متعهد شدن به اين كنوانسيون از طريق امضاء يا توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب پس از امضاي مشروط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا از طريق توديع سند الحاق، اعلام نمايند. اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق نزد «امين اسناد» توديع خواهد گرديد.

3- اين كنوانسيون سي روز پس از اعلام رضايت سه دولت نسبت به متعهد شدن به آن لازم‌الاجراء خواهد شد.

4- براي هر دولتي كه رضايت خود را نسبت به متعهد شدن به اين كنوانسيون بعد از لازم‌الاجراء شدن آن اعلام مي‌دارد، اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخ اعلام رضايت، براي آن دولت لازم‌الاجراء خواهد شد.

5 –

 الف- اين كنوانسيون براي الحاق سازمان‌هاي بين‌المللي و سازمان‌هاي اتحاد منطقه‌اي كه از سوي دولت‌هاي حاكم تشكيل گرديده و براي مذاكره، انعقاد و اجراي موافقتنامه‌هاي بين‌المللي در مورد مسائل تحت پوشش اين كنوانسيون ذي‌صلاح مي‌باشند، به ‌نحوي ‌كه در اين ماده مقرر گرديده است مفتوح خواهد بود.

ب- سازمان‌هاي مزبور در مواردي كه در حيطه صلاحيت آنها مي‌باشد، حقوق و تعهداتي را كه اين كنوانسيون براي دولت‌هاي عضو قائل گرديده است، از سوي خود را اعمال و اجرا خواهند نمود.

پ- سازمان مزبور به هنگام سپردن سند الحاق، بايد اعلاميه‌اي حاكي از حدود صلاحيت خود را در مورد مسائل تحت پوشش اين كنوانسيون براي «امين اسناد» ارسال نمايد.

ت- سازمان يادشده داراي حق رأي، اضافه بر آنچه كه دولت‌هاي عضو از آن برخوردار هستند نخواهد بود.

ماده 15- اجراي موقت:

هر دولتي مي‌تواند پس از امضاء يا در تاريخ ديرتري قبل از لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون در مورد آن دولت، اعلام نمايد كه به ‌طور موقت آن را اجراء خواهد نمود.

ماده 16- اصلاحيه‌ها:

1- هر دولت عضو مي‌تواند اصلاحيه‌هايي را در مورد اين كنوانسيون پيشنهاد نمايد. اصلاحيه پيشنهادي به «امين اسناد» تسليم مي‌گردد و او به ‌فوريت آن را بين كليه دولت‌هاي عضو توزيع خواهد نمود.

2- چنانچه اكثريت دولت‌هاي عضو تقاضاي برگزاري اجلاسي را براي بررسي اصلاحيه‌هاي پيشنهادي بنمايند، «امين اسناد» همگي دولت‌هاي عضو را به حضور در چنين اجلاسي كه نبايد زودتر از سي روز پس از انتشار دعوتنامه برپا گردد، فرا خواهد خواند. هر گونه اصلاحيه‌اي كه در اجلاس به تصويب اكثريت دوسوم تمام دولت‌هاي عضو برسد در پروتكلي منعكس مي‌گردد كه براي امضاء همه دولت‌هاي عضو در وين و نيويورك مفتوح خواهد بود.

3- پروتكل يادشده سي روز پس از اعلام رضايت سه دولت نسبت به متعهد شدن به آن لازم‌الاجراء خواهد شد. براي هر دولتي كه رضايت نسبت به متعهد شدن به پروتكل را پس از لازم‌الاجراء شدن آن اعلام كند، پروتكل مزبور سي روز پس از تاريخ اعلام رضايت، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده 17- كناره‌گيري:

1- هر دولت عضو مي‌تواند با اطلاعيه كتبي به «امين اسناد» از اين كنوانسيون كناره‌گيري نمايد.

2- كناره‌گيري يك سال پس از تاريخي كه «امين اسناد» اطلاعيه مربوط را دريافت نمايد، قابل اجراء خواهد شد.

ماده 18- امين اسناد:

1- دبير كل آژانس «امين اسناد» اين كنوانسيون خواهد بود.

2- دبير كل آژانس تمامي دولت‌هاي عضو و ساير دولت‌ها را بي‌درنگ از موارد زير آگاه خواهد نمود:

الف- امضاي اين كنوانسيون يا هر پروتكل اصلاحي

ب- توديع هر سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق كه مربوط به اين كنوانسيون يا هر پروتكل اصلاحي باشد.

پ- هر اعلاميه يا انصراف از آن طبق مواد (8)، (10) و (13)

ت- هر اعلاميه اجراي موقت اين كنوانسيون طبق ماده (15)

ث- لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون و هر اصلاحيه آن و

ج- هر گونه كناره‌گيري انجام شده به ‌موجب ماده (17)

ماده 19- اعتبار متون و نسخه‌هاي مصدَّق:

نسخه اصلي اين كنوانسيون كه اعتبار متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن برابر است، نزد دبير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي توديع خواهد شد و او نسخه‌هاي مصدَّق آن را به دولت‌هاي عضو و ساير دولت‌ها ارسال خواهد نمود.

در تأييد مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه به نحو مقتضي مجاز شده‌اند اين كنوانسيون را كه براي امضاء به گونه پيش‌بيني‌شده در بند (1) ماده (14) مفتوح مي‌باشد، امضاء نموده‌اند.

اين كنوانسيون در اجلاس ويژه كنفرانس عمومي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در وين به تاريخ بيست و ششم سپتامبر يك هزار و نهصد و هشتاد و شش ميلادي (4/‏7/‏1365 هجري شمسي) به تصويب رسيد.» آقايان فقهايي كه ماده ‌واحده‌ي اين كنوانسيون را مغاير با شرع مي‌دانند، اعلام بفرمايند. حضراتي كه ماده واحده را مغاير با قانون اساسي مي‌دانند، اعلام بفرمايند. كسي نظر به مغايرت با شرع و يا قانون اساسي نداد. بنابراين اين كنوانسيون هم تأييد شد.[3]


========================================================================


[1]. لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون كمك‌رساني به هنگام وقوع حادثه هسته‌اي يا فوريت راديولوژيكي و كنوانسيون اعلام فوري حادثه هسته‌اي در تاريخ 8/‏‌2/‏‌1378 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 21/‏‌2/‏‌1379 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 3785- ق مورخ 24/‏‌2/‏‌1379 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 29/‏‌2/‏‌1379، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 404/‏‌21/‏‌79 مورخ 31/‏‌2/‏‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «صلح دعاو‌ي راجع به اموال عمومي و دو‌لتي يا ارجاع آن به داو‌ري در هر مورد موكول به تصويب هيئت و‌زيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.»


[3]. نظر شماره 404/‏‌21/‏‌79 مورخ 31/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 3785- ق مورخ 24/‏‌2/‏‌1379، لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون كمك‌رساني به هنگام وقوع حادثه هسته‌اي يا فوريت راديولوژي و كنوانسيون اعلام حادثه هسته‌اي مصوب جلسه مورخ بيست و يكم ارديبهشت‌‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 29/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»