طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 

جلسه ۹/‏5/‏1398 (صبح)

آقاي كدخدائي ـ اگر اجازه بفرماييد، «طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»[1] را بخوانيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چون مي‌خواهيد از ماده (4)[2] رد بشويد، اجازه بدهيد من يك مطلب ديگري عرض كنم. من در مورد ماده (4) كه ماده (19) الحاقي شد، يك مطلبي يادم مي‌آيد. تا جايي كه يادم است، درباره‌ي اين ماده رأي‌گيري شد. ما در مورد اين ماده يك اشكالي عرض كرديم. ماده (4) مي‌گويد اموال نامشروع، اموالي است كه از طريق غير قانوني و غيره تحصيل شده باشد. ما در مورد اين ماده اين بحث را داريم كه طريق غير قانوني انواع مختلفي دارد. يك‌وقتي كار غير قانوني، يك جرم است. معناي غير قانوني به اين معنا، روشن است. اما خيلي وقت‌ها قانون يك‌سري كارها را تخلف مي‌داند. ولي ما واقعاً نمي‌توانيم بگوييم هر آنچه كه از طريق غير قانوني يعني غير منطبق با قانون يا مخالف با قانون تحصيل مي‌شود، نامشروع است؛ مثال‌هاي متعددي در اينجا زده شد. ظاهراً در اين مورد رأي‌گيري شد و قرار شد تا مجلس اين ماده را درست كند. اما آخر جلسه ظاهراً آقاي مدرسي يك اشكالي را مطرح فرمودند. ولي نمي‌دانم در مورد آن رأي‌گيري شد يا نشد. به نظر من اشكال ايشان، اشكال درستي است. ببخشيد؛ قبلش اين را هم عرض كنم كه ما گفتيم بحث سوء استفاده از مقام ابهام دارد. گفتيم اين مطلب هم ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نمي‌دانم در مورد اين اشكال رأي‌گيري شد يا نه.

آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقا، در مورد آن‌ ابهام هم رأي‌گيري شد. ما در مورد ابهام سوء استفاده از قدرت و مقام شغلي هفت رأي داشتيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، بله، به نظر من نكته‌اي كه آقاي مدرسي فرمودند، درست است. ولي فكر كنم در مورد آن رأي‌گيري نشد. اشكال ايشان اين بود كه شما الآن داريد اين را كه اموال ناشي از چيزهايي شبيه سوء استفاده از مقام يا بحث رانت اطلاعاتي اموال نامشروع است، قانوني مي‌كنيد، ولي قبلاً كه مفهوم اموال نامشروع مطرح نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ شما مي‌گوييد مفهوم اموال نامشروع عطف بما سبق نمي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما الآن داريد اموال نامشروع را تعريف مي‌كنيد؛ شما نمي‌توانيد موارد سوء استفاده‌ از مقام و موقعيت را عطف بما سبق بكنيد. البته من با يك تحفظي فرمايش ايشان را قبول دارم. من مي‌خواهم در مورد اين اشكال هم بحث بشود و رأي‌گيري بكنيم. اين مطلب، بحث مهمي است. خب، اصل مطلب ايشان درست است؛ به خاطر اينكه اين تعريف الآن دارد قانوني مي‌شود. ما نمي‌توانيم بگوييم اگر درآمد فردي بيست سال پيش هم همين‌طور بود، درآمد نامشروعي است. پس چرا شما الآن داريد در مورد اين موضوع قانون مي‌نويسيد؟ ما قبلاً چنين قانوني نداشتيم. اگر كسي از الآن از اطلاعاتي كه دارد سوء استفاده بكند، اموالش نامشروع است. منتها تحفظي كه من مي‌خواهم بكنم اين است كه گاهي سوء استفاده از اطلاعات اجحاف به افراد است، ولو اينكه قانوني وجود نداشته باشد؛ مثلاً در يك استاني اعضاي شوراي شهر مطلع بودند كه اينجا قرار است پل ساخته ‌شود؛ لذا رفتند و زمين‌هاي اطراف اين پل را با قيمت بخس خريدند. برخي از كساني كه در شوراي شهر بودند و مطلع بودند، رفتند اين زمين‌ها را خريدند. بعد آنها را به قطعات كوچك‌تر تبديل كردند و فروختند يا به اسم اطرافيانشان كردند. خب، اين كار آنها استفاده از رانت اطلاعاتي است. ما آن‌موقع قانون هم نداشتيم كه الآن ما بگوييم اين اموال نامشروع است، ولي اين افراد به آن بيچاره‌هايي كه صاحب اين زمين‌ها بودند، اجحاف كردند؛ چون آنها از ساخت اين پل اطلاعي نداشتند. يعني اينها واقعاً با اين كارشان يك غرور و غرري را براي مالكين آن زمين‌ها ايجاد كردند و به آنها ظلم كردند.

آقاي جنتي ـ اتفاقاً اين درآمد هم نامشروع است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آهان، ما مي‌خواهيم بگوييم اين درآمد هم نامشروع است.

آقاي اعرافي ـ اين حكم چه عنوان فقهي دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حكم آن اجحاف است؛ چون خريداران به آن بندگان خدا ظلم كردند. شما ببينيد در عالم واقع قيمت خانه ‌و زمينتان بعد از تصويب شوراي شهر، ده برابر قيمت قبل شده است. شما از اين مصوبه‌ي شوراي شهر مطلع نيستيد، ولي آن آقا مطلع است و او اين كار را مي‌كند؛ به عنوان مثال شما در باب اغترار يا در غرر يا در بيع يا در غبن مي‌گوييد اگر خريدار ملك شما را بيست درصد ارزان‌تر خريده باشد، شما عرفاً حق خيار غبن داريد. محل بحث ما بدتر از خيار غبن است. چون گاهي قيمت اين زمين در عالم واقع چند برابر مي‌شود، ولي شما نمي‌دانستيد كه قرار است اين پل ساخته شود.

آقاي جنتي ـ همين مقدار از غبن هم زياد است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين مقدار از غبن هم زياد است. خب، رانت اطلاعاتي اين‌طوري است. بنابراين من فرمايش آقاي مدرسي را قبول دارم. من خواهش مي‌كنم در مورد اين اشكال رأي بگيريد. اين حرف حتماً حرف درستي است. منتها اين اشكال را به مواردي كه سوء استفاده و رانت اطلاعاتي موجب يك اجحافي به افراد مي‌شود، تقييد بزنيم. ما قبول داريم كه تحصيل مال از اين طريق، تحصيل مال نامشروع است.

آقاي دهقان ـ اگر اين اجحاف به حكومت يا اموال بيت‌المال باشد، چطور است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن ‌هم همين‌طور است؛ يعني اگر از طريق رانت اطلاعاتي و غيره به حكومت اجحاف بشود هم همين‌طور است. اما هميشه اين‌طور نيست كه به حكومت اجحاف بشود.

آقاي كدخدائي ـ اگر به كسي اجحاف نشود، اصلاً ديگر رانت اطلاعاتي مصداقي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؛ شما در اين موارد مي‌گوييد اين فرد از مقام و موقعيت شغلي خود، سوء استفاده كرده است. حالا سوء استفاده، سوء استفاده است ديگر. حالا من مي‌خواهم از اين ماده يك استفاده‌اي بكنم و به عقب برگردم. خواهش من اين است كه دوستان مخصوصاً فقهاي محترم عنايت بكنند تا ما يك بحثي از اين ‌جهت بكنيم. ماده (3)[3] كه ما از آن رد شديم، مي‌گويد اگر دادستان با قرائن و مستندات احراز كرد تحصيل مال به صورت نامشروع شده است، او رسيدگي به اين پرونده را در اولويت بررسي قرار مي‌دهد. يعني اگر دادستان احراز كند كه اين مال نامشروع است، براي اعاده‌ي اموال نامشروع پرونده درست كند و اينها را با اولويت براي دادگاه‌ها بفرستد. من عرضم اين است كه اگر ما اين را بپذيريم كه گاهي اوقات [به بخش خصوصي ظلم مي‌شود، اين مطلب اشكال دارد.] خوب دقت كنيد تا متوجه شويد من مي‌خواهم چه مطلبي را عرض بكنم. ما در ذيل ماده (4) مي‌پذيريم كه بعضي از اوقات سوء استفاده از مقام و موقعيت و رانت اطلاعاتي موجب اجحاف به بخش خصوصي مي‌شود، ولو اينكه قبلاً قانوني نداشته باشيم. مثلاً مي‌رويد و زمين مردم را به قيمت ارزان مي‌خريد. در اينجا دولت ذي‌حق نيست. ذي‌حق، خود بخش خصوصي است. فرض بكنيم كه احراز بشود كه تحصيل مال از اين جهت نامشروع است. حالا اگر در اينجا دادستان اعاده‌ي اين اموال را بخواهد، اشكال دارد. خوب دقت كنيد كه من مي‌خواهم چه مطلبي را بگويم؛ چون مالك اين زمين بخش خصوصي است. شايد اصلاً اين شخص خصوصي به اين معامله راضي شد. مثلاً خريدار رفت و طرف را راضي كرد. در اينجا ذي‌حق خود اين طرف است. بله، ممكن است دادستان از يك‌ جهت ديگري تشكيل پرونده بدهد؛ مثلاً يك صاحب منصبي تخلفي كرده است. اين جهت، يك جهت ديگر است؛ چون همان‌طور كه مكرر بحث شد، فعلاً بحث اينجا، اعاده‌ي اموال نامشروع است كه يك بحث حقوقي است و يك بحث كيفري نيست. بحث كيفري را بعداً در ماده (9) كه ماده (24) الحاقي[4] است، گفته‌اند. مجلس گفته است اگر جرمي هم كشف شد، رسيدگي به اين جرم را مستقلاً به ‌صورت موازي به يك دادگاه ديگري بدهند تا به اين جرم رسيدگي كيفري بشود. حالا اين مسئله، بحث خودش را دارد كه به آن مي‌رسيم. اينجا تا ماده (3) و ماده (4) همه‌ي بحث‌ها حقوقي است؛ يعني موضوع اينها، اعاده‌ي اموال نامشروع است. عرض من اين است كه اگر بحث كيفري از ‌جهت اين سوء استفاده به وجود بيايد، بعداً طي مواد آينده مي‌آيد. ولي فعلاً ماده (3) كه همان ماده (18) الحاقي است، محل بحث است. اشكال من اين است كه اگر مبدأ اموال نامشروع عبارت از اجحافي باشد كه به بخش خصوصي شده است، اينجا دادستان حق ندارد كه اعاده‌ي اموال نامشروع را بخواهد.

آقاي موسوي ـ آخر پس حفظ حقوق عامه‌اي كه مي‌گوييم چه مي‌شود؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اينجا كه در مورد حقوق عامه نيست؛ چون اين فرد صاحب اين اموال است و اين فرد همين آدمي است كه اينجا نشسته است؛ لذا صاحب اين زمين يك فرد خاص است يا چند نفر خاص هستند كه اسم  و رسم دارند. اين اموال براي بخش حقوق عمومي نيست تا دادستان ورود كند. اين زمين‌ها مالك خاصي دارد كه به او اجحاف شده است. چون زمينش را ارزان خريده‌اند. حالا در مواد بعدي مي‌آيد كه  اين اموال به خزانه‌ي دولت برگردانده مي‌شود.[5] برگرداندن مال به خزانه‌ي دولت هم غلط است؛ حالا من آن را سر جاي خودش مي‌گويم.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ بله، اين اشكال هم هست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، همين‌ جا قبل از اشكال اعاده‌ي اين اموال به خزانه دولت، نفس اينكه دادستان پرونده درست كند و آن را با اولويت به دادگاه بفرستد، اشكال دارد. براي چه؟ چون اينجا بحث حقوقي است و اين ملك حق افراد خاص است. دادستان حق ندارد در اين جهت دخالت كند. پس اين حرف ماده (3)، غلط است. ولي ما اينجا بي‌توجه از آن عبور كرديم. اين ماده گفته بود اعاده‌ي اموال نامشروع، درخواست دادستان را مي‌خواهد. ولي بايد بگوييم اعاده‌ي اين اموال، درخواست صاحب حق را مي‌خواهد. اگر اين اموال دولتي و عمومي باشد، اعاده‌ي آن درخواست دادستان را مي‌خواهد. ولي اگر اين اموال براي بخش خصوصي باشد، خود بخش خصوصي بايد اعاده‌ي آن اموال را بخواهد. حالا اگر اين فرد از گران شدن زمينش مطلع نبوده است، مطلعش بكنيم و به او بگوييم زمين شما در مسير اتوبان بوده است يا لب جاده‌ي اتوبان مي‌افتاده است. ما به او مي‌گوييم شما از اين مسئله خبر نداشتي و آقايي كه خبر داشته است، اين زمين را ارزان از تو خريده است. ممكن است خريدار بيايد و صاحب زمين را راضي‌ بكند. چرا اين مسئله به يك پرونده تبديل بشود. يعني مي‌خواهم بگويم همان‌طور كه در فقه هم گفته‌اند، طرح دعوا مال شخص مالك است و مال ذي‌حق است، نه كس ديگري. اينجا دادستان نائب و وكيل مالكين خاص نيست. بله، در اموال عمومي دادستان مي‌تواند ورود كند. البته اگر اينها اموال عمومي باشند يا اين اموال به يك نحوي باشد كه به تعبير ايشان به يك حق عمومي تبديل بشود. اينجا هم ممكن است دادستان ورود كند. اما اينكه ما به‌طور مطلق قبول كنيم كه اينجا ورود دادستان را مي‌خواهد، درست نيست. اين اشتباه ناشي از همين تعريف مال نامشروع است. ما بايد در ماده (4) خيلي دقت كنيم كه داريم چه تعريفي براي مال نامشروع ارائه مي‌كنيم. اگر اين تعريف را به اين نحوي كه اين مصوبه الآن مي‌گويد، قبول كنيم، بايد اشكال آقاي مدرسي را با آن تحفظ بپذيريم؛ يعني بايد به عطف بما سبق شدن اين تعريف اشكال كنيم. ما بايد به اطلاق اين ماده خدشه كنيم. يعني بگوييم در مواردي اين اموال نامشروع است كه اجحافي به بخش خصوصي و بخش عمومي شده باشد؛ يعني ظلم يا اجحاف بودن اين كار محرز باشد. دادستان هم در قسمت عمومي مي‌تواند ورود كند. او حق ورود در قسمت بخش خصوصي را ندارد. ما بايد ماده (3) را هم اين‌طوري اصلاح كنيم. حالا عرض ما اين است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي نظر شما چيست؟

آقاي جنتي ـ در مورد اموال عمومي دادستان بايد رضايت بدهد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ملك، حق بخش خصوصي است. اگر بخش خصوصي به اين معامله رضايت نداد، خود بخش خصوصي بايد طرح دعوا كند، نه اينكه دادستان از طرف او طرح دعوا كند. مگر دادستان وكيل بخش خصوصي است؟ خود بخش خصوصي بايد طرح دعوا بكند. اين كار آثار مهم قانوني هم دارد. مثلاً بخش خصوصي بايد براي طرح دعوا برود و تمبر باطل كند. چون اين دعوا، حقوقي است ديگر و براي طرح دعوا بايد تعرفه بدهد، در حالي ‌كه دادستان مدعي‌العموم است. دليلي ندارد دادستان بيايد و در اين كار نائب بخش خصوصي بشود. علي‌اي‌حال من مي‌خواهم اين تذكر را بدهم كه ما از ماده‌ي (3) با عجله عبور كرديم. اين ماده بايد بخش خصوصي را از بخش عمومي جدا كند. ورود دادستان براي حفاظت از اموال بخش عمومي‌ است. حالا دادستان مي‌تواند به آن دعوا ورود كند. آن حرف ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ ايشان اين نكته را يادآوري كردند. ولي بنا شد به ماده (3) اشكال نگيريم. نكته‌اش هم اين بود كه به اين ماده ابهام گرفتيم. وقتي‌ ابهام گرفتيم، يعني اين ماده ديگر اطلاقي ندارد. فعلاً از اين اشكال صرف ‌نظر مي‌كنيم تا اين ماده را اصلاح بكنند. البته وقتي‌ نمايندگان مي‌خواهند اين ماده را اصلاح كنند، بايد به اين اشكال توجه داشته باشند. ولي الآن نمي‌شود به اين ماده اشكال گرفت؛ چون ما اول ابهام مي‌گيريم. وقتي ما به اين ماده ابهام گرفتيم، ديگر به چه چيزي اشكال كنيم؟ ما الآن مي‌گوييم معناي اين ماده درست معلوم نيست.

آقاي كدخدائي ـ اين‌ مطلب بايد روشن بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما به چه چيزي ابهام بگيريم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني بگوييم مقصود از سوء استفاده چيست؟ اگر اين ماده ابهام نداشت، بنده به آن اشكال داشتم. ولي حالا كه ابهام مي‌گيريم، بناي ما اين است كه اگر بعد از اصلاح اشكال ما باقي بود، ما دوباره به آن اشكال كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، ما بايد سوء استفاده را معنا كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين اشكال ما ربطي به عطف به ماسبق شدن اين ماده ندارد. آن، بحث ديگري است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد؛ منتها يك‌وقتي ممكن است اين ماده را يك‌جوري معنا كنند كه ديگر زمان در مفاد آن دخالتي نداشته باشد. اين ماده بايد به نحوي باشد كه مشكلي نداشته باشد. به ‌هر حال الآن بايد مشخص شود كه معني اين ماده چيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همچنين چيزي مي‌شود؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، مثلاً مي‌گويند اين ماده شامل هر جايي كه اين فرد خلاف قانون عمل كرده است، مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما الآن داريم قانون وضع مي‌كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، حالا منظورم اين است كه اين ماده شامل كار خلاف قوانين قبلي است. البته منظورمان آن جاهايي است كه قبلاً قانون داشته است. در ذهن من اين نكته هست كه ما در قوانين قبلي، چنين مطلبي را داشته‌ايم. يعني گفته بوديم اگر كسي از موقعيت خودش سوء استفاده كرد، او فلان‌طور يا فلان‌طور مي‌شود. من دقيقاً اين مسئله را نمي‌دانستم و به اين لحاظ عنوان آن را عرض نكردم. اين ‌يك مطلب بود. اما مطلب دوم اين است كه علي فرض اينكه درخواست دادستان اطلاق دارد و شامل مالكين خصوصي هم بشود، آيا اين قيدي كه حضرت‌عالي مي‌فرماييد، لازم است يا نه؟ ببينيد؛ اصلاً ما مي‌گوييم شما مسئول را در نظر نگيريد. مثلاً من از يك قضيه‌اي خبر دارم. هيچ سوء استفاده‌اي هم از موقعيت شغلي خودم نكرده‌ام. مثلا من خبردار شدم كه بنا است از اينجا خيابان رد شود. ولي آقاي مالك حواشي اين خيابان اين مطلب را نمي‌دانسته است. حالا من رفتم و اين زمين را خريدم. حالا به قول شما من اين زمين را به ثمن بخس هم خريدم. به فرض اينكه ما اين مصوبه را نداشته باشيم، در اين صورت حكم من با حكم آن مسئول فرق مي‌كند؟ در اينجا هم من از اين تصميم خبر داشتم، ولي مالك زمين خبر نداشته است.

آقاي اعرافي ـ اين ماده شامل يك عناويني مي‌شود كه قبلاً قانون داشته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ هر دوي اين موارد اجحاف است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد؛ من هيچ اجحافي هم نكرده‌ام. بله، اگر در زمان معامله قيمت زمين بالاتر بوده است و من آن را ارزانتر خريده‌ام و اين ارزان خريدن در حدي است كه فروشنده خيار غبن دارد، در اينجا اين فرد خيار غبن دارد. بنابراين اين فرض ديگر احتياج به قانون جديد ندارد؛ چون بحث آن، همان خيار غبن است. همان‌طوري هم كه شما تصريح كرديد، در موارد خيار معامله باطل نيست، حتي اگر معامله با بخش دولتي هم باشد، بلكه فرد متضرر مخير به اعمال خيار غبن است. مثلاً دولت بايد اعمال خيار بكند، مگر اينكه خيار خود را اسقاط كرده باشند. اگر خيار خودشان را اسقاط كرده باشند، آن‌وقت علي اختلاف مبنا كه غبن فاحش قابل اسقاط باشد يا غبن افحش قابل اسقاط باشد يا نه،[6] بحث وجود دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بالاخره اين مال، مال نامشروع است.

آقاي اعرافي ـ نه، اين كار تحصيل مال نامشروع نيست. اين فرد چيز گران را ارزان خريده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد؛ ارزان خريدن جنس گران كه تحصيل مال نامشروع نيست. يا گران خريدن جنس ارزان اين‌طور نيست. هيچ‌ كدامش نامشروع نيست. فقط فرد متضرر به واسطه‌ي ارزان يا گران خريدن جنس، خيار غبن دارد.

آقاي اعرافي ـ من هم مي‌خواستم همين را بگويم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر اين فرد از اين طريق مالي را تحصيل كند، اين مال نامشروع است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نخير، تحصيل اين مال نامشروع نيست. فقط اين كار خيار مي‌آورد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيار غبن را نمي‌گويم. مالي كه از اين طريق به دست مي‌آورد، نامشروع نيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، غبن كه موجب نامشروع شدن مال نيست.

آقاي اعرافي ـ اين فرد خيار غبن دارد. من هم مي‌خواستم همين را عرض كنم. حداكثر اين كار اين است كه فرد متضرر صاحب خيار غبن مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من وضعيت اين مال را قبل از اعمال خيار غبن مي‌گويم. يعني اگر قبل از خيار غبن شما آن مال را بخوريد، اين مال حلال است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، چه كسي گفته اين مال حرام است؟ يعني اگر شما واقعاً به يك جايي رفتيد تا تسبيح بخريد و ما مي‌دانيم آقاي فروشنده چيزي سرش نمي‌شود، [گرفتن تسبيح از او، تحصيل مال نامشروع است؟]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني چه؟ شما به اجحاف اين كالا را پنج برابر ارزان‌تر خريده‌ايد. در حالي كه واقعاً قيمت اين محصول بالاتر از اين مقدار است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، باشد؛ اين مال حلال است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني چه؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين كار فقط بي‌انصافي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در اثر جهل فروشنده از او سوء استفاده شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين معامله باطل است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، باطل بودن معامله غير از اين است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد. حالا من عرض مي‌كنم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بحث ما در مورد قبل از اعمال خيار غبن است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ باشد؛ با اعمال خيار كه معامله برمي‌گردد و ديگر بحثي در مورد آن نيست.

آقاي كدخدائي ـ آيا اين معامله باطل است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من نمي‌گويم اين معامله باطل است. من مي‌گويم اين مال، مال نامشروع است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، پس خيار براي چيست؟ خيار براي اين است كه اين معاملات را برگرداند.

آقاي كدخدائي ـ اكثر معاملات اين‌طوري است. اگر اين‌جوري باشد، همه‌‌ي معاملات نامشروع مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده مربوط به قبل از اعمال خيار است؛ يعني به آن بيچاره نگفته‌اند كه تو خيار داري.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ لازم نيست بگويند. شما فرض بكنيد يك كسي در خيابان دارد تسبيح عقيق مي‌فروشد. شما جنس تسبيح را نمي‌فهميد، ولي به‌حسب ظاهر اين تسبيح عقيق است. به او مي‌گوييد اين تسبيح چند است؟ او مي‌گويد بيست هزار تومان است. در حالي‌ كه اين تسبيح دويست هزار تومان مي‌ارزد. اين معامله باطل است؟ چه كسي اين را مي‌گويد. در سرتاسر فقه احدي يك همچنين نظري ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نفرماييد. اين‌ مورد هم همين‌طور است. پس خيار غبن را براي چه گذاشته‌اند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيار غبن يعني اين جنس ملك خريدار شده است و فروشنده بعد از علم به ضرر، فقط مي‌تواند معامله را فسخ كند و آن را برگرداند؛ پس معلوم مي‌شود اين معامله صحيح بوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، اگر الآن به فروشنده خيار غبن را نگوييد و به او نگوييد تو خيار داري، [اين كار تحصيل مال نامشروع نيست؟] اگر به او نگوييد اين خيار غبن را دارد، چه مي‌شود؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، معامله درست است.

آقاي اعرافي ـ لازم نيست ما فروشنده را مطلع كنيم كه شما خيار غبن داري.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، لازم نيست. هيچ‌كس چنين مطلبي را نگفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما مي‌دانيد كه فروشنده را مغبون كرده‌ايد. لازم نيست او را از خيار غبن مطلع كنيد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ يك‌وقتي من هم نمي‌دانم كه اين فرد خيار غبن دارد. خب، من اينجا وظيفه‌اي ندارم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معامله به مبلغ ارزان‌تر باطل نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من هم گفتم اين معامله باطل نيست. ولي اين مالي كه مي‌خواهيد دريافت كنيد، مال نامشروع است. دليلش هم روشن است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، چه كسي مي‌گويد اين مال، نامشروع است؟

آقاي اعرافي ـ خريدار تكليفاً[7] بايد به فروشنده بگويد كه شما حق خيار غبن داريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين مال وضعاً[8] چه حكمي دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا خريدار تكليفاً بايد خيار غبن را بگويد؟ چه كسي اين را مي‌گويد؟ بله، اگر عناوين ديگري صرف نظر از گران و ارزان بودن در معامله باشد، خريدار بايد اين اطلاع را بدهد؛ مثلاً  فرض بكنيد اين مال براي يك فرد يتيمي است يا يك فرد بدبختي است. پس اگر يك دليل خاصي داشته باشد، خريدار بايد حق اعمال خيار غبن را بگويد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اگر اين معامله در باب خيارات هم مطرح شود، اين مال، مال نامشروع نمي‌شود. معامله در باب خيارات صحيح است. چون اينجا هم مربوط به باب خيارات است، پس اين معامله صحيح است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما الآن داريد با اين معامله مال فروشنده را مي‌خوريد و مي‌رويد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني مالش را بخوريد و برويد، اشكالي ندارد؟ اين يعني چه؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ممكن است اين كار بي‌انصافي يا بي‌مروتي باشد، ولي كار حرامي نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، شما داريد حق اين فرد را ضايع مي‌كنيد. چطور اين كار حرام نيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، شما به مسئله‌ي غبن رجوع بفرماييد. حكم آن يادتان مي‌آيد؛ اين بحث شما ناشي از اين است كه به اين مسئله توجه نكرده‌ايد. اين مطلبي كه شما مي‌فرماييد، در مورد «غشّ»[9] است. آن ‌يك حرف ديگري است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يك‌وقت اين‌طور است كه غش هم در اينجا صدق نمي‌كند. ولي اگر طرفين معامله در معامله غش بكند، غش‌كننده، بايد آن را بگويد. اينجا هم همان بحث غش مطرح است و چيز ديگري نيست. بحث اينجا با بحث غش يكي است و فرقي با هم نمي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بحث در مورد غش چيز ديگري است. آقاي مدرسي، اگر يك سؤال ديگر بكنم، مسئله حل مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اجازه بدهيد عرض من تمام بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اصلاً با اين سؤال اين اشكال حل مي‌شود. عرض من اين است كه مگر اعمال خيار غبن، حق فرد متضرر نيست؟ مگر اعمال خيار غبن، حقي براي فرد متضرر نيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر متضرر بفهمد كه زيان كرده‌ است، اين حق براي او ايجاد مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اگر مغبون، اين ضرر را نفهمد، عيبي براي حق خيار او ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجيب است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همه در مورد خيار غبن مي‌گويند «لو عرف» مغبون، او حق خيار دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ من كه مالك هستم و من كه بايع هستم، مي‌دانم كه طرف مقابل مغبون شده است. من اين را مي‌دانم. حالا من مي‌توانم مالي را كه متعلق و حق مغبون است، بخورم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ باشد؛ مطلع كردن طرف مقابل واجب نيست. يعني چه شما مي‌گوييد اين مال متعلق و حق او است؟ من كه حق او را نخوردم. او مي‌تواند بگويد من اعمال خيار مي‌كنم.

آقاي اعرافي ـ تكليفاً بر من لازم است كه به مغبون اطلاع بدهم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شرط فعليت خيار غبن اين است كه طرف به اين غبن علم پيدا كند. اين جز مسلمات فقه است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نگوييد اين از مسلمات فقه است. اين مال، متعلق و حق مغبون است؛ لذا شما نمي‌توانيد متعلق حق او را بخوريد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا شما به كتب فقهي مراجعه بفرماييد. ديگر در اين مورد بحثي نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما بفرماييد كجاي فقه اين مطلب وجود دارد تا من مراجعه كنم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در همان بحث خيار غبن اين مطلب وجود دارد. در همان بحث خيار غبن همه مي‌گويند معامله صحيح است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين نكته‌اي را كه من عرض مي‌كنم، چيز ديگري است. من نگفتم معامله در اين موارد فاسد است. من مي‌گويم اين مال، متعلق و حق مغبون است. خوردن مالي كه متعلق حق ديگري است، درست نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بعد هم مي‌گويند اگر مغبون به غبن علم پيدا كند، آن‌وقت او مي‌تواند اعمال خيار بكند. اين، اثر خيار غبن است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس اگر مغبون به حق خيار خودش عالم نباشد، في‌الواقع حق اعمال خيار غبن را ندارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر مغبون به حقش جاهل باشد، نمي‌تواند حق خيار خودش را اعمال كند؛ چون چيزي در اين مورد نمي‌داند. او در صورت علم حق دارد خيار خودش را اعمال كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، بحث اينكه نمي‌تواند خيارش را اعمال كند، بحث جدايي است. شما مي‌توانيد متعلق حق ديگران را بخوريد؟ نخير.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اينكه عيبي ندارد. مغبون حق بر عقد دارد، ولي حقي بر عين ندارد؛ يعني او مي‌تواند با اعمال خيار، عقد بيع را حل كند. لهذا منافعي هم كه در اين مدت براي مبيع ايجاد شده است، براي خريدار است؛ چون اثر خيار من حين الفسخ است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اثر خيار كه روشن است و آن بحث ديگري است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بنابراين من مي‌خواهم بگويم اگر مبيع مال خريدار نبود، در اين مدت او نمي‌توانست منافع مبيع را هم داشته باشد. نكته‌ي ديگري كه وجود دارد و عرض كردم، در مورد غش است. اگر كار خريدار يا فروشنده تحت عنوان غش باشد، سخن ايشان درست است. مثلاً او برود و يك‌جوري حرف بزند و طرف را فريب بدهد يا غش بكند. يعني بيايد و روي يك كالايش يك عنواني بگذارد يا كاري بكند كه طرف مقابل فريب بخورد. ولي غش در محل بحث ما صدق پيدا نمي‌كند. اگر هم فرض بكنيد غش بر كار ما صدق بكند، باز آن ‌هم شقوقي دارد و به نظر حقير مي‌رسد كه بعضي‌ از شقوق غش موجب بطلان معامله است و بعضي از شقوقش هم معامله را باطل نمي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر كسي طلا را به قيمت مس بخرد، اشكالي ندارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ فرض بكنيد كسي طلا را به قيمت مس بخرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه عيبي دارد؟ آقا اگر من اين ورق را پنجاه ميليون به شما بفروشم. اين معامله، عيبي دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما اين ورق را بدون اينكه من بدانم، خيلي گران به من فروختيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ معامله نبايد سفيهانه باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، بيع سفيهانه كه باطل نيست. بلكه بيع سفيه باطل است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً بحث ما اين مطالب نيست. اگر من به اختيار خودم اين كالا را عالماً و عامداً گران بخرم، اين معامله اشكالي ندارد. اما اگر يك كسي از واقعيت قيمت مطلع نباشد، اينجا ديگر معامله درست نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن‌ معامله هم عيبي ندارد، مگر اينكه به قول شما عناوين ديگري در كار باشد كه آن عناوين موجب بطلان معامله بشود؛ مثلاً اگر معامله از انواع تدليس يا غش باشد، معامله باطل است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا مگر اين معامله عامل بطلان ندارد؟ من مي‌گويم اگر مغبون از واقعيت امر مطلع نباشد، در اينجا تحصيل مال نامشروع اتفاق افتاده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين مال حرام نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ سؤال من اين است كه اگر فردي طلا را به قيمت مس بخرد، معامله درست است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً آيا آقايان فقها به قضيه‌ي سمره بن جندب اشكال كرده‌اند؟ حضرت يك درهم به او دادند و او با آن پول يك گوسفند خريد. بعد آن گوسفند را فروخت و با پولش دوباره دو تا گوسفند خريد. حضرت به او فرمودند: «بارك‌الله في صفقتك ...»[10]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مذاكرات كفايت مي‌كند. رأي بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما به همين سؤالي كه من از شما كردم، جواب بدهيد. من اين مشكل را حل مي‌كنم. شما بفرماييد اگر كسي از من كه فروشنده هستم، طلا را به قيمت مس بخرد، درست است يا نه. من هم آگاه نيستم كه اين كالاي من طلا است. من به او مي‌گويم اين فلز را به قيمت مس به شما مي‌فروشم؛ چون من خيال مي‌كنم كه اين فلز مس است و به خريدار مي‌گويم اين فلز را به قيمت مس به شما مي‌فروشم. من همين شيء خاص را به خيال اينكه مس است، به قيمت مس مي‌فروشم. ولي در واقع اين طلا است و شما آن را مي‌خريد و شما عالم هستيد كه اين فلز طلا است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بطلان اين معامله به خاطر تفاوت در عنوان است. مثلاً الاغ را به عنوان اسب بفروشد.

آقاي اعرافي ـ نه، حاج‌آقا، در اين مثالتان عنوان كالا با هم فرق مي‌كند و آن بحث ديگري است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي اعرافي ـ شايد بگوييم اين معامله سفيهانه است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آن بحث ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، فرمايش شما تمام شد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، عرض من تمام شد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دهقان هم بفرمايند. حاج‌آقاي اعرافي هم بعد از آقاي دكتر دهقان فرمايششان را بگويند. حاج‌آقا، همه‌ي تبليغات تلويزيوني غش و تدليس است. خيلي از مردم بر اساس اين تبليغات خريد مي‌كنند. سي درصد اين تبلغات واقعيت است و هفتاد درصدش غير واقع است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نبايد اين كار را بكنند. واقعاً بعضي وقت‌ها اين تبليغات مردم را بيچاره مي‌كند. حالا ديگر خيلي چيزهاي عجيب ‌و غريبي را تبليغ مي‌كنند؛ مثلاً كِرِم‌هاي حلزون و امثالهم را تبليغ مي‌كنند. اين‌ چه بازي است كه اينها درآورده‌اند.

آقاي دهقان ـ هم در قانون اساسي ما و هم در قوانين دنيا عقل بشر به اينجا رسيده است كه بالاخره براي جلوگيري از جرائمي راه حل‌هايي را پيش‌بيني بكنند. چون برخي از جرائم در پيشرفته‌ترين كشورهاي دنيا قابل كشف نيست. حالا حقوقدانان حقوق جزا مي‌گويند بيشتر از پنجاه ‌درصد جرائم كشف نمي‌شود. برخي از جرائم كشف نمي‌شوند، مخصوصاً اگر اين جرائم مربوط به مقامات باشد. چون اينها افراد كار بلدي هستند و كار دست خودشان است و بهترين كساني هستند كه مي‌توانند قانون را دور بزنند. لذا براي اينكه جلوي آنها را بگيرند، يك ‌راه ساده‌تري انتخاب كرده‌اند. يعني كشورهاي پيشرفته آمده‌اند و به معلول رسيده‌اند. آنها به مقامات مي‌گويند آقا تو اين مال را از كجا آورده‌اي؟ اتفاقاً اين مسئله در دنيا يك قاعده است. قانون اساسي ما قبل از آنها به اين قاعده رسيده است. اصل (49) قانون اساسي اين قاعده را مي‌گويد. البته اين اصل همه‌ي اين مصاديق را ذكر نكرده است. قانون اساسي ما دو بار اسم سوء استفاده را آورده است و متعلق اين ‌سوء استفاده چهار يا پنج مورد است. همين اصل، سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها را مي‌گويد. مقاطعه‌كاري يك بيع است ديگر. حالا بنده نه بحث فقهي بلد هستم و نه جلوي آقايان مي‌توانم در مورد آن صحبت كنم. بزرگان در مورد آن صحبت مي‌كنند و من استفاده مي‌كنم. به هر حال مقاطعه‌كاري يك نوع بيع است ديگر. يعني در آن دارد يك بيع صورت مي‌گيرد. مي‌گويد آقا، اين بيع در عالم واقع هم بيع درستي است ديگر. بيع هم كه مشكلي ندارد. اما وقتي از مقاطعه‌كاري سوء استفاده شد، در اينجا مي‌گويد آقا اين مقاطعه‌كاري نامشروع است. خود اصل (49) قانون اساسي اين را مي‌گويد ديگر. قانون هم قبلاً همه‌ي اين موارد را آورده است[11] و به همه‌ي اين موارد تصريح كرده است. بند به بند همان قانوني كه ما الآن به آن استناد كرديم، اين موارد را آورده است. ما كار جديد زيادي در اين مصوبه نكرديم؛ خود قانون موجود سال 1363 [= قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1363] اين موارد را گفته است. آن قانون براي بعد از انقلاب هم است كه هنوز هم اجرا مي‌شود. الآن ما كار ويژه‌اي در مورد اين جرائم انجام نداده‌ايم. اتفاقاً ماده (5) اين قانون[12] به شبهه‌اي كه حاج‌آقاي آملي به صورت دقيقي مطرح كرده‌اند، جواب داده است. حاج‌آقا، ماده (5) به شبهه‌ي جناب‌عالي جواب داده است. ماده (5) به شبهه‌ي جناب‌عالي جواب داده است. همان صدر ماده (5) و تبصره‌اش را نگاه كنيد؛ اين ماده مي‌گويد اگر ادله‌اي مبني بر مورد فساد بود، دادستان موظف است رأساً به اين موضوعات ورود پيدا كند. البته دادستان ورود مي‌كند. تبصره‌ي همان بند بلافاصله مي‌گويد دعاوي شخصي پس از شكايت شاكي، توسط دادگاه رسيدگي خواهد كرد. چون دادستان در اينجا ورود ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ دادستان چه حقي دارد در دعواي بخش خصوصي وارد بشود؟

آقاي دهقان ـ حالا من مي‌خواهم بگويم كه اين قانون راه را بازكرده است. خود اين قانون در مورد تحصيل مال نامشروع تعيين تكليف كرده است. اين قانون براي الآن نيست. حاج‌آقا، اين قانون در سال 1363 تصويب‌ شده است و نوشته شده است. ماده (5) اين قانون مي‌گويد دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارايي اشخاص حقيقي يا حقوقي در موارد زير رسيدگي كند. اين ماده در ادامه هم مواردي را ذكر كرده است. اين ماده مي‌گويد دادستان با توجه به دلايل و امارات درخواست رسيدگي را صادر مي‌كند. حالا اگر اين اموال متعلق به بيت‌المال يا امور حسبيه است، دادستان وارد عمل مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اين فرمايش شما چه ربطي به بحث ما داشت؟ من ورود دادستان به شكايت بخش خصوصي را عرض كردم. اموال شخص خصوصي نه اموال بيت‌المال است و نه از امور حسبيه است.

آقاي دهقان ـ بله، حاج‌آقا، عنايت بفرماييد. در ادامه همين تبصره مي‌گويد در مورد اصل (49) نسبت به دعاوي شخصي پس از شكايات شاكي دادگاه رسيدگي خواهد كرد. اين تبصره به ماده (5) چسبيده است. ماده (5) در سال 1363 تصويب ‌شده است. تبصره‌ي اين ماده هم مي‌گويد پس از شكايات شاكي، دادگاه رسيدگي خواهد كرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي دهقان ـ بنابراين دادستان وارد مي‌شود و مي‌گويد آقا، بر اساس همه‌ي اين ادله و قرائن و شواهد، اين اموال نامشروع است. دادستان گزارشات مستند و اينها را بررسي مي‌كند و مي‌گويد اموال اين آقا نامشروع است. دادستان مي‌گويد بر اساس اين دلايل به نظر ما اموال اين آقا نامشروع است. دادستان نامشروع بودن اموال را احراز مي‌كند؛ يعني مي‌گويد ما اين آقا را آورديم و خيلي هم در بررسي ادله سخت‌گيري كرديم. ولي معمولاً نامشروع بودن اموال را احراز نمي‌كند. اگر دادستان ظن قوي نسبت به نامشروع بودن اموال پيدا كرد، طبق آيين دادرسي كيفري عمل مي‌كند. پس دادستان با ظن وارد دعوا مي‌شود. ولي دوستان نماينده در اينجا خيلي سخت‌گيري كردند و گفتند دادستان بايد نامشروع بودن اموال را احراز كند. آيت‌الله رئيسي[13] هم در اين مورد دخالت كردند و به ‌نوعي نمايندگانشان به مجلس آمدند و گفتند بنويسيد دادستان بايد نامشروع بودن اموال را احراز كند. ما هم همان را گفتيم و نوشتيم. ما هم مي‌خواهيم اين مسئله اجرا بشود. همان‌طوري كه در مورد اين مصوبه خدمت جناب‌عالي هم رسيديم و خواستيم اين ماده مورد نظر شما هم باشد. بعد از جناب‌عالي هم باز خدمت آقاي رئيسي رسيديم و گفتيم ما مي‌خواهيم اين مصوبه طبق نظر شما باشد؛ چون ما نمي‌خواهيم همين‌جوري يك قانوني وضع كنيم و بعد هم اجرا نشود. لذا اين قيد «احراز» را آنجا آورديم. در حالي‌ كه قيد «احراز» سخت‌گيرانه است. خيلي خب، حالا دادستان طبق گزارشات دعواي خود را مستند كرده و آورده است. او به اين وسيله نامشروع بودن اموال را احراز كرده است. بعد همان‌طور كه آيت‌الله آملي لاريجاني فرمودند، بخشي از اين اموال نامشروع، متعلق به اشخاص حقوقي خصوصي است. خب، اين تبصره اين موضوع را پيش‌بيني كرده است و مي‌گويد اين افراد خودشان وارد رسيدگي مي‌شوند. حتي اگر اين تبصره اين مسئله را پيش‌بيني نمي‌كرد، بالاخره ما آيين دادرسي داريم و در آن وارد ثالث داريم و اعتراض ثالث را هم داريم.[14] هر كسي حقي در دعوا داشته باشد، خودش مي‌تواند وارد دعوا شود. ما اينجا نيامده‌ايم به مردم بگوييم چگونه حقشان را بگيرند. مردم خودشان بلد هستند چگونه حقشان را بگيرند. مردم معمولاً بلدند حق خودشان را بگيرند. ما نيامده‌ايم در اين مصوبه به بخش خصوصي بپردازيم. هر چند خود ماده (5) قانون در سال 1363 به اين مسئله هم پرداخته است. ولي اگر اصلاً ما هم به اين مسئله نمي‌پرداختيم و قانون مصوب سال 1363 هم آن را ذكر نمي‌كرد، خود مردم حق خودشان را مي‌گرفتند. مثلاً اگر يك فردي مي‌ديد به او اجحاف شده است و اين آقا سرش كلاه گذاشته است، حق خودش را مي‌گيرد. يا مثلاً يك فردي چون داراي مقام بوده است و خبر داشته است، آمده است و مالي را كه مي‌خواهد گران بشود، زودتر خريده است. حالا اگر فروشنده ادعايي در اين خصوص دارد، به دادگاه مي‌رود. به دادگاه مي‌رود و شكايت مي‌كند و حقش را از طريق دادگاه پيگيري مي‌كند. اين مسئله در اينجا هم پيش‌بيني‌ شده است. به نظر من اين مطلب خيلي مهم است. منتها الآن اشكال ماده (4) باقي ماند. دوستان دو تا ابهام به اين ماده گرفته‌اند. يك ابهام در مورد عبارت «غير قانوني» است و يك ابهام هم مربوط به عبارت «سوء استفاده» است. ما از دوستان پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان خواهش كرديم كه به ما بگويند ما با عبارت سوء استفاده چه‌كار كنيم؟ آنها گفتند كه اين ماده يك ابهامي دارد.[15] ما اين مسئله را به چند نفر از دوستان گفته‌ايم و خواهشمان هم از دوستان اين است كه اگر واقعاً نظري در مورد اين ماده داشتند، به ما بگويند تا ما آن مسائل را به كميسيون بگوييم. قانون اساسي ما عبارت «سوء استفاده» را آورده است و حتي آن را به ‌صورت مثال آورده است. بعد هم عبارت «و ساير موارد غير مشروع» را مي‌گويد. صحبت من اين است كه اين آقايي كه داراي مقام است، از مقام خودش سوء استفاده كرده است. يعني يك آدم بي‌پول دست خالي وارد حكومت شده است و در عرض ده سال يك‌دفعه مولتي ميلياردر شده است. اگر كارتل‌هاي آمريكايي اينجا مشغول به كار مي‌شدند، اين‌قدر ثروت هزار ميليارد توماني جمع نمي‌كردند. اگر يك كارتل آمريكايي به ايران مي‌آمد و در اينجا تجارت مي‌كرد، به اندازه‌ي كسي كه چهل سال در حكومت مسئول بوده است، ثروت جمع نمي‌كرد. برخي از مسئولين آن‌قدر زياد در اين سال‌ها ثروت جمع كرده‌اند. اگر اين پرونده‌ها به دادگاه رسيد، خب آن اموال را برگردانند. صحبت در مورد سوء استفاده از مقام است. قانون اساسي هم چند بار سوء استفاده را گفته است. حاج‌آقاي آملي لاريجاني، قانون تخلفات اداري هم سوء استفاده از قدرت را گفته است. سوء استفاده از مقام و موقعيت در قانون تخلفات اداري هم هست. البته سوء استفاده در آن قانون به ‌عنوان تخلف ديده ‌شده است.[16]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در آن قانون سوء استفاده به عنوان تخلف است.

آقاي دهقان ـ يعني مي‌خواهم بگويم اين مسئله در قانون تخلفات اداري‌مان و در قانون اساسي‌مان هست. خب، ما مي‌گوييم الآن معني اين عبارت را نمي‌دانيم و «سوء استفاده» ابهام دارد. هر چه شما بگوييد ما همان را بايد بپذيريم ديگر. منتها من نمي‌دانم به آقايان نمايندگان مجلس چه چيزي بگوييم؟ به آنها بگوييم براي رفع اين ابهام چه‌كار بايد بكنند. ما الآن مي‌گوييم عبارت «سوء استفاده» ابهام دارد. حالا مجلس چه‌كار كنند تا اين ابهام برطرف بشود؟ هر چند اين‌ اشكال‌ها گرفته ‌شده است و ما از آن رد شده‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي اعرافي هم بفرمايند.

آقاي اعرافي ـ بله، به نظر مي‌آيد آن بحثي كه حاج‌آقاي آملي فرمودند كه تحفظي بشود، شايد در اين ماده خيلي ورود نداشته باشد؛ چون مسير خيار غبن در اينجا هست. اين يك نكته است. اما من در مورد اينكه دادستان مي‌تواند يا نمي‌تواند ورود پيدا بكند، دو سه تا نكته دارم كه حالا به شكلي سؤال هم است. يك نكته اين است كه اين مسئله را از نظر قانوني نمي‌دانم. اما از نظر شرعي اگر حاكم شرع و قاضي بداند كه دارد حق عده‌اي ضايع مي‌شود، آيا او حق ندارد ورود بكند؟ حالا چه افراد صاحب حق خودشان نمي‌دانند حق‌شان ضايع شده است يا مي‌دانند و نمي‌توانند به هر دليلي احقاق حق كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي اعرافي ـ شما نظر قانون را مي‌فرماييد يا نظر شرع را مي‌فرماييد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، شرع هم همين‌طور است.

آقاي اعرافي ـ چرا؛ شرع اجازه‌ي ورود را داده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حالا فقها در اين خصوص بحث كرده‌اند ديگر. اولين شرط در باب اقامه‌ي دعوا اين است كه شما بايد صاحب حق باشي.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قاضي به ‌عنوان مطلع اينجا مي‌گويد حقتان دارد ضايع مي‌شود. خودتان حواستان باشد.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي اعرافي ـ حالا به نظر من مي‌آيد كه حاكم و قاضي شعبه‌اي از ولايت را دارند؛ لذا آنها مي‌توانند اين كار را بكنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اين موضوع بحث مفصلي دارد.

آقاي اعرافي ـ حالا اين يك مطلب بود. مطلب دوم اين‌ است فرض اين مصوبه اين است كه در مواردي اين بحث يك جوري با وجهه‌ي نظام و حكومت و اينها ارتباط پيدا كرده است. از اين حيث دادستان مي‌تواند به اين موضوعات وارد شود. يعني دادستان مي‌بيند كه تحصيل مال نامشروع به نحوي وجهه‌ي حكومت را مخدوش مي‌كند يا موجب اختلال در امنيت كشور مي‌شود. خيلي وقت‌ها از اين عناوين پيدا مي‌شود؛ يعني عناوين ديگري پيدا مي‌شود كه حاكم يعني قاضي مي‌تواند به واسطه‌ي آن عناوين به دعوا ورود كند؛ بنابراين به نظر من به يك‌ شكل مطلق نمي‌شود گفت كه قاضي نمي‌تواند در اين دعاوي ورود كند. حالا قطع‌ نظر از نكته‌ي اول، در مواردي كه مسئله‌اي با حيثيت نظام و با وجهه‌ي نظام مرتبط است، مي‌شود اين اقدامات را كرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين مطلب يك بحث ديگري است.

آقاي اعرافي ـ بنابراين به صورت مطلق آن‌طور نيست كه قاضي نتواند به موضوع ورود كند. اين هم يك نكته است. يك نكته هم اين است كه واقعاً سوء استفاده از نظر حقوقي و عرفي يك تخلف به شمار مي‌آيد. حالا ما در فقه چيزي در اين مورد نداريم. پيشنهاد من به دوستان اين است كه براي اينكه اشكال حضرت آقاي مدرسي رفع بشود، ما در قوانين گذشته يك ‌خرده تفحص بيشتري انجام بدهيم؛ يعني ممكن است عناوين ديگري پيدا كنيم [كه بتوان اين مورد را عطف به ماسبق كرد.] حالا ايشان عنوان اجحاف و ظلم را مطرح فرمودند. من نمي‌دانم. ولي واقعاً ممكن است اين عناوين به يك جايي برسد. البته تا اينجايي كه ما مي‌دانيم اين مسئله مربوط به همان خيار غبن مي‌شد و چيز خاصي نبود. ولي به نظر من بايد يك دقتي كرد و عناوين ديگري در همين قوانين پيدا كرد و الّا من هم با همان اشكال آقاي مدرسي موافق هستم؛ بنابراين به نظر من ما به طور مطلق نمي‌توانيم ورود قاضي به دعوا را منع كنيم. چون در اين مورد مفروض ما حفظ وجهه‌ي نظام است؛ لذا در اين موارد دادستان مي‌تواند به دعوا ورود كند.

آقاي كدخدائي ـ در نظام حقوقي فرانسه سوء استفاده از حق و سوء استفاده از قانون، جرم است و مرتكب هم بايد اموال تحصيل‌شده را برگرداند. اين مطلب بحث‌هاي زيادي هم دارد. رساله‌ي دكتري‌ آقاي دكتر محمود كاشاني هم كه در فرانسه تهيه شده است، در مورد سوء استفاده از حق است كه چاپ هم شده است.

آقاي اعرافي ـ رساله‌ي ايشان با همين عنوان چاپ شده است؟

آقاي كدخدائي ـ بله، عنوان آن سوء استفاده از حق است. آقاي دكتر صادقي‌مقدم هم بفرمايند.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ به استحضار سروران ارجمند برسانم كه الآن در دنيا اطلاعات و اطلاع پيدا كردن از مطلبي خودش يك تجارت پرسود است. اصلاً كار بعضي از مؤسسات همين است. مثلاً اطلاعات كسب مي‌كنند تا مطلع بشوند كه در يك جايي در چابهار و در كنار ساحل دارند فلان كار را مي‌كنند. اين اطلاعات داراي حق مالكيت است. حالا من يك سؤال دارم. مالكيت اين اطلاعات در حكومت اسلامي براي چه كسي است؟ مطلب دوم اين است كه سروران ارجمند استحضار دارند كه اساس حكومت اسلامي بر قسط و عدل است. اينها وظيفه‌ي حكومت است و از اصول قانون اساسي استخراج مي‌شود. وظيفه‌ي حاكميت جلوگيري از انحصارطلبي است و وظيفه‌ي حاكميت رفع تبعيض ناروا است. مثلاً بنده به ‌عنوان يك كارمند معمولي در يك سازماني كار مي‌كنم. حالا من از يك جايي مطلع شدم كه فلان بيابان در حال تبديل شدن به منقطه‌ي صنعتي است؛ لذا بنده مثلاً رفتم و يكي دو تا سوله در آنجا خريدم يا يك كارخانه‌اي در آنجا خريدم. يا مثلاً كارمند دبيرخانه‌ي شهرداري تهران مطلع شد كه مجوز داده‌اند يك برجي در فلان منطقه‌ ايجاد شود كه اين برج واحدهاي تجاري هم دارد. حالا اين كارمند رفت و اين مسئله را به عمويش يا پدرش يا به هر كسي مثل بنگاه محل اطلاع داد. حالا اينها رفتند و يك زميني آنجا خريدند. سؤال من اين است كه وظيفه‌ي حكومت اسلامي و ولي‌فقيه در مورد اين امور چيست؟ او بايد جلوي تبعيض ناروا را بگيرد و جلوي انحصارطلبي را بگيرد و در جامعه قسط و عدل ايجاد بكند. اين اطلاعات هم ارزش دارد ديگر. اطلاع از اين اطلاعات ارزش دارد. اين وظيفه بر عهده‌ي كيست كه هر چيزي را سر جاي خودش قرار بدهد؟ چه كسي بايد اجازه ندهد كه آن كارمند كه برحسب وظيفه‌اش در آنجا از موضوعي اطلاع پيدا مي‌كند، از اين اطلاعات سوء استفاده نكند؟ چه كسي بايد اجازه ندهد كه آن كارمند به حق صاحب زمين اجحاف نكند و اجازه ندهد يك كسي از مقام و موقعيت شغلي‌اش سوء استفاده نكند تا به يك‌ چيزي برسد؟ وظيفه‌ي چه كسي است كه اين اطلاعات را حفظ كند و هر چيزي را سر جاي خودش قرار بدهد؟ به نظر من اگر از سطح بالا به قضيه نگاه كنيم، حاكم جامعه‌ي اسلامي اين وظيفه را بر عهده دارد. خب، بايد جلوي اين سوء استفاده‌ها گرفته بشود. حالا شما مي‌فرماييد ما در اين خصوص قانون نداريم. خب، قانون اساسي كه اصل (49) را ذكر كرده است. يا اين مصوبه يك همچنين تعابيري را آورده است. به نظر من اصلش اين است كه ما بايد يك كاري بكنيم تا جلوي اين چيز‌ها را بگيريم و اجازه‌ي اين سوء استفاده‌ها را ندهيم. مصداق واقعي سوء استفاده همين مثال‌هايي است كه من عرض كردم و در آن از مقام و موقعيت شغلي سوء استفاده شده است. به نظر من اگر به اين سؤال پاسخ داده بشود، خيلي از مسائل حل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحان هم بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حقير هم چنين سؤال مشابهي دارم. من يك سؤال دارم. شايد از يك منظر تأييد فرمايش آيت‌الله لاريجاني باشد. ولي من واقعاً اين سؤال را دارم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ولي در باطن سؤال شما يك اشكال است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، بحث من اين است كه آيا واقعاً تفاوتي بين يك شخص عادي و كارگزار حكومت اسلامي وجود دارد؟ بالاخره شخص عادي يك‌ جوري مطلع شده است و اين اقدام را انجام داده است. ولي كارگزار حكومت اسلامي رسماً اطلاعات دارد؛ يعني بالاخره چيزي كه مبناي تصميم‌گيري‌ كارگزار مي‌شود، اطلاعاتي است كه او دارد. اتفاقاً موضوع اين قانون هم همين اينها هستند. يعني اين افراد كارگزاران و صاحب‌منصبان حكومت اسلامي مد نظر است. واقعاً آيا آقايان در نگاه فقه حكومتي بين اين دو نفر و بين اين دو شخص تفاوتي قائل هستند؟ عرض من اين است كه آيا در نگاه فقه حكومتي تفاوتي بين اين دو شخص وجود دارد يا ندارد؟ يعني ما مي‌توانيم بگوييم اين افراد مشمول يك‌سري عناوين مي‌شوند يا خير؟ ببخشيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي لاريجاني هم بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ به نظر من بعضي از بحث‌ها تقريباً روشن است. ولي ما آن را ادامه مي‌دهيم. ببينيد؛ آقاي دهقان، اتفاقاً شما تذكري داديد كه لازم بود ما به آن نگاه مي‌كرديم ولي ما به آن نگاه نكرده بوديم. اين مطلب عليه شما است. متن ماده (5) به اين نكته تصريح دارد كه دادستان در مورد اموال بيت‌المال و امور حسبيه مي‌تواند ورود كند. پس اموال نامشروعي كه از اين دو قسم نيست، از ورود دادستان خارج است.

آقاي دهقان ـ بنده تبصره‌ي اين ماده را گفتم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حالا به آن هم مي‌رسيم. تبصره هم به اين موضوع تصريح مي‌كند. تبصره هم مي‌گويد آن‌هايي كه دعاوي شخصي دارند، بايد به عنوان شاكي خصوصي به دادگاه شكايت كنند؛ پس اطلاق ورود دادستان و درخواست او براي رسيدگي به اموال نامشروع درست نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معلوم است اين ماده اشكال داشته است. ولي خود تبصره‌ي ماده‌ (5) اين اشكال را حل كرده است. ما بيخود روي اين ماده معطل مي‌شويم. براي چه ما روي اين ماده معطل شده‌ايم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، پس ما بايد به اين ماده اشكال بگيريم.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اينجا خود تبصره‌ي ماده (5) اين مسئله را حل كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من مي‌خواهم اين نكته را عرض كنم كه الآن يك اشكال جديد پديد آمد. اين اشكال غير از اشكالي است كه ما گفتيم. ماده (4) جديد با ماده (5) قانون فعلي دارد تهافت پيدا مي‌كند. ببينيد؛ ماده (4) جديد كه دارد به ‌عنوان ماده (19) به اين قانون الحاق مي‌شود، اطلاقش شامل مطلق موارد سوء استفاده از قدرت مي‌شود؛ يعني اين ماده مي‌گويد تحصيل اموال نامشروع اينها هستند و ماده (3) هم مي‌گويد دادستان مطلقاً مي‌تواند تشكيل پرونده بدهد و رسيدگي به اين امور را از دادگاه بخواهد. درست است؟ در حالي‌ كه ماده (5) قانون اصلي مي‌گويد دادستان فقط در مورد تعدي به اموال بيت‌المال و امور حسبيه مي‌تواند ورود پيدا كند. يعني اين ماده مي‌گويد در تعدي به اموال بخش خصوصي، شاكي خصوصي بايد اقدام كند. شما به اطلاق ماده (19) توجه بكنيد. اين ماده در مورد تعريف اموال نامشروع است. اين ماده دارد تحصيل اموال نامشروع را معنا مي‌كند. يعني اين ماده دارد مي‌گويد مال نامشروع تحصيل مال از طريق سوء استفاده و رانت اطلاعاتي و اينها است. در حالي ‌كه بخشي از اين اموال مربوط به بخش خصوصي است. آن‌وقت ماده (3) مي‌گويد دادستان در تمام اين موارد مي‌تواند درخواست رسيدگي بدهد.

آقاي دهقان ـ حضرت آيت‌الله، عذرخواهي مي‌كنم. اين قانون در خط اولش مي‌گويد ماده (5) اعمال مي‌شود.[17]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اجازه بدهيد من اين نكته را عرض كنم. خيلي خب، من مي‌گويم پس ماده (3) كه مي‌گويد دادستان مي‌تواند در اين امور ورود پيدا كند، غلط است.

آقاي دهقان ـ ورود دادستان با رعايت مفاد ماده (5) است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس در ماده (3) بگوييد ورود دادستان با رعايت ماده (5) است. شما در ماده (3) گفتيد اگر دادستان احراز كرد كه مال نامشروع است، اعاده‌اش را از دادگاه مي‌خواهد. چه كسي اين را گفته است؟ در حالي ‌كه ماده (5) قانون اصلي ورود دادستان را تفصيل داده است. ماده (5) مي‌گويد اگر اين اموال از امور حسبيه است يا از اموال عمومي است، دادستان مي‌تواند ورود كند. اما اگر اين اموال براي بخش خصوصي است، رسيدگي به آن شاكي خصوصي مي‌خواهد. آن‌وقت ديگر رسيدگي به پرونده ربطي به دادستان ندارد. شما به اين مطلب تصريح كنيد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، وقتي ماده (5) را اول قانون آورده‌ايم، معنايش اين است كه در مورد ورود دادستان ماده (5) اعمال مي‌شود. حالا دوباره آن را بياوريم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا ببينيد؛ من مي‌خواهم اين را بگويم كه شما داريد در ماده (3) تصريح مي‌كنيد كه دادستان مي‌تواند به اين دعاوي ورود كند؛ يعني اگر كسي ماده (3) را بخواند، مي‌تواند ورود مطلق دادستان را بگويد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ كسي كه مي‌خواهد به اين قانون استناد كند بايد قبلش ماده (5) را هم خوانده باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم. پس بگوييد دادستان در مورد اموال مربوط به امور حسبيه و اموال عمومي مي‌تواند ورود كند. يعني اين مطلب را در همين ماده (3) بياوريد و بگوييد اگر دادستان مركز استان با دلايل و قرائن احراز كرد مالي نامشروع است و اين اموال از قسم امور حسبيه و بيت‌المال است، مي‌تواند وارد دعوا شود. اين مطلب را بنويسيد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ما در قانون اصلي روي اين نكته تأكيد كرده‌ايم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، مفاد تبصره‌ي ماده (5) را در ماده (3) بياوريد. ببينيد؛ شما داريد قانون مي‌نويسيد و بعد آن را رها مي‌كنيد و بعد اين قانون را به دست قضات مي‌دهيد. قضات هم بر اساس همين قانون حكم مي‌كنند. چرا در ماده (3) به اين نكته تصريح نكنيد؟

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ ما به اين نكته تصريح كرده‌ايم. ما ماده (5) را بر ماده (3) حاكم كرده‌ايم. ما به همين مطلبي كه جناب‌عالي مي‌فرماييد، تصريح كرده‌ايم. بخش خصوصي هم در مواردي كه اين اموال براي او است، مي‌رود و شكايت مي‌كند. حاج‌آقا، خود ماده (5) هم همين را مي‌گويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، چرا به اين نكته در ماده (3) تصريح نكنيد؟ ماده (3) مي‌گويد دادستان در تمامي اين دعاوي وارد مي‌شود. در حالي كه او چنين حقي ندارد. من مي‌گويم دادستان حق ندارد به اين دعاوي وارد شود. شما مي‌گوييد همين مطلبي كه در ماده (5) آمده است، كافي است. اشكال من به همين مسئله است. شما در ميان حرفتان دو سه بار فرموديد كه دادستان در اين دعاوي وارد مي‌شود و بخش خصوصي هم وارد مي‌شود. در صورتي كه دادستان حق ورود به تمامي اين دعاوي را ندارد. حرف من اين است. دادستان در جايي كه اين اموال براي بخش خصوصي است، حق ورود ندارد. مگر دادستان كارگزار و وكيل بخش خصوصي است؟ اما جايي را كه آقاي اعرافي فرمودند، بحث ديگري است. در آنجا دعاوي بخش خصوصي، عناوين ديگري پيدا مي‌كند؛ مثلاً در جايي كه ظلم به‌ نظام مي‌شود. آن موارد، حرف ديگري است. لذا خود من هم ‌اين موارد را عرض كردم. ببينيد؛ من عرض كردم كه همين آدمي كه از مقامش سوء استفاده مي‌كند، يك بحث وضعي دارد كه بايد اموال تحصيل‌شده از اين راه را برگرداند. ممكن است يك بحث كيفري هم پيدا كند. چون اين آقا مسئول بوده است و كارگزار نظام بوده است و تخلف كرده است. ممكن است خود اين كار او يك عنوان مجرمانه بشود. اين تخلف غير از آن تخلف اداري است كه شما فرموديد. هر كجا عنوان مجرمانه‌اي اتفاق بيفتند، دادستان مي‌تواند ورود پيدا بكند. اما اين مسئله ربطي به بحث فعلي ما ندارد. شما الآن داريد راجع به يك بحث حقوقي بحث مي‌كنيد. بحث كيفري، بحث‌ بعدي است. من همان اول هم عرض كردم كه بحث حقوقي اين مسئله اين است كه فرد خاطي اموال نامشروع را برگرداند. اشكال من الآن اين است كه اموال نامشروع دو قسم است. يك قسمت آن مخصوص بخش خصوصي است و قسمتي از آن مربوط به امور حسبي و بيت‌المال است. بحث در مورد اموال بيت‌المال و امور حسبيه روشن است؛ يعني دادستان مي‌تواند به اين قسمت ورود كند. اما بخش خصوصي شاكي خصوصي مي‌خواهد. در مورد بخش خصوصي نگوييد كه دادستان مي‌آيد و پرونده درست مي‌كند. دادستان اصلاً حق دخالت در امور بخش خصوصي را ندارد.

آقاي اعرافي ـ به دليل اينكه اين مسئله با چهره و آبروي نظام ربط دارد، به خاطر آن مي‌گوييم بايد به دادستان اطلاع بدهيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ماده مي‌گويد دادستان دخالت بكند، وگرنه اينكه اطلاع داده شود كه اشكالي ندارد. اطلاع دادن، غير از پرونده تشكيل دادن است. ببينيد؛ ماده (3) مي‌گويد دادستان پرونده تشكيل دهد و آن را به دادگاه بفرستد. من مي‌گويم دادستان وكيل بخش خصوصي نيست تا بتواند اين كار را انجام بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرمايش شما درست است. واقعاً با ماده (5) اين اشكال حل نمي‌شود. الآن ماده (5) را بخوانيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، واقعاً اين عبارت‌ها را ببينيد؛ مسئله روشن است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، فرمايش شما تمام شد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ‌فقط يك نكته باقي مانده است. ايشان [= طحان‌نظيف] فرمودند تخلف كارگزار نظام با افراد عادي فرق نمي‌كند؟ من عرض مي‌كنم كه بله، حتماً تخلف كارگزار نظام با يك فرد عادي فرق دارد. منتها اقدام كارگزار نظام جهت كيفري پيدا مي‌كند؛ يعني اگر كارگزار نظام بيايد و از مقامش سوء استفاده كند، ممكن است شما برايش جرم درست كنيد و جرم او را كيفري‌ بكنيد. اما اين حكم او ربطي به اموال نامشروعي كه از اين طريق تحصيل كرده است، ندارد. او بايد اين اموال را برگرداند. اگر اموال بخش خصوصي را خورده‌اند، خود بخش خصوصي بايد براي برگرداندن اين اموال طرح شكايت كند؛ مثلاً فرض كنيد من اطلاع داشتم كه ملك يك مالكي كنار پل يا كنار جاده مي‌افتد و ارزشمند مي‌شود و من رفتم اموال او را يا قيمت ارزان خريدم. اين پرونده، دو تا وجهه دارد. يكي براي ‌بخش خصوصي است كه بايد اموالش را برگردانند. دادستان كه وكيل بخش خصوصي نيست تا به جاي او اقدام كند. يكي اينكه اين آقا به ‌عنوان كارگزار نظام، از مقام خودش سوء استفاده كرده است و چهره‌ي نظام را خراب كرده است. اگر به اين كار او عنوان مجرمانه مي‌دهيد، دادستان بايد برود و بر عليه او اعلام ‌جرم بكند. الآن آقايان گفتند بازگرداندن اموال نامشروع بحث حقوقي است. آقايان درست مي‌گويند. ايشان مي‌گويند بگذاريد براي پرونده‌ي او دادگاه حقوقي هم تشكل بشود. اين يك بحث ديگري است. من مي‌گويم اين امور را از هم تميز بدهيم تا يك قانون درهم و ‌برهمي درست نكنيم و بعد در مقام اجرا معلوم نباشد كه چه كسي دارد چه‌كار مي‌كند. قانون بايد روشن باشد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي ره‌پيك هم بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ عرض من نسبت به اشكالي است كه در خصوص ماده (3) فرمودند. موضوع اين مصوبه اين است كه بعضي از كساني كه صاحب ‌منصب هستند، اقداماتي را انجام داده‌اند كه حسب تعريف اين قانون، اموال حاصله نامشروع تلقي مي‌شود. حالا اينكه ما به اين مسئله اشكال وارد بكنيم يا نكنيم، حرف ديگري است. ولي من مي‌گويم اين اموال بايد طبق يك تشريفاتي اعاده بشود. خب، آيا اين اعاده مثلاً مقيد به قواعد عمومي است و مقيد به آيين دادرسي مدني يا آيين دادرسي كيفري است؟ مثلاً يكي از عناوين اصل (49) قانون اساسي در خصوص اموال نامشروع غصب است؛ حالا فرض بفرماييد يك كسي مال خصوصي كسي را غصب كرده است. حالا اگر اين مصوبه باشد، آيا اين فرد نمي‌تواند برود و شكايت كند؟ آيا او نمي‌تواند برود و طرح دعوا كند؟ اين فرد كه طرح دعوايش را مي‌كند. ما يك قاعده‌ي عمومي داريم كه مي‌گويد اگر مال كسي غصب شد يا كسي از او ربا گرفت يا از او رشوه گرفت، شاكي صرف ‌نظر از اينكه اين فرد از مقامات باشد يا نباشد و طرفش چه كسي است، مي‌تواند برود و طرح دعوا بكند و بگويد اين طرف مال من را غصب كرده يا اين آقا از من ربا گرفته است و من مي‌خواهم پولم را پس بگيرم. حالا صرف نظر از اينكه طرفش هر كسي باشد. حالا اين ماده آمده است و به طور خاص مي‌گويد اگر گزارشاتي به دادستان برسد كه اين طرفي كه مال مردم را خورده است جز مقامات است، دادستان مي‌تواند ورود بكند؛ چون دادستان يك مقام عمومي است. بر اساس تعريفي كه ما در اين مصوبه از اموال نامشروع كرديم، اين نوع اقدامات از طرف اين مقامات اشكال دارد و مال مكتسبه از اين طريق را نامشروع مي‌كند. حالا اين ماده مي‌گويد آقاي دادستان، شما در موضوعاتي كه طرفت مقامات هستند، ورود بكنيد. حالا اگر يك كسي هم به طور خصوصي اموالش غصب شده باشد، مي‌تواند طبق قواعد عمومي چه اين مصوبه باشد و چه نباشد، به دعوا ورود بكند و اين منافاتي با مفاد اين ماده ندارد؛ يعني آيا ما الآن مي‌توانيم بگوييم كه اين مصوبه مقيِّد يا مخصِّص قواعد عمومي مثل آيين دادرسي كيفري و آيين دادرسي مدني است؟ بعيد مي‌دانم كسي اين‌جوري بگويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده روشن مي‌كند كه فرد خصوصي مي‌تواند به دعوا ورود كند؟

آقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني آيا فرد خصوصي هم مي‌تواند به اين دعوا ورود كند؟ خب، شما مي‌گوييد اين قانون مقيِّد قواعد عمومي نيست. ببينيد؛ آيا شما مي‌خواهيد اين را بگوييد كه دادستان وكيل بخش خصوصي بشود؟ آيا شما مي‌گوييد دادستان مي‌تواند به اين امور ورود كند؟ يعني اين ماده مقيِّد قواعد عمومي نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ خير، ببينيد؛ اينجا دو تا موضوع است. آن شخصي كه اموالش غصب شده است، قبل از دادستان به دعوا ورود كرده و طرح دعوا كرده است. در اين صورت به شكايت او رسيدگي مي‌شود. حالا اگر موضوع اين دعوا مقامات نبودند كه دادستان به دعوا ورود نمي‌كند. حالا اگر موضوع دعوا سوء استفاده‌ي اين اشخاص بود، دادستان طبق اين مصوبه به دعوا ورود مي‌كند. اگر بعداً شخص خصوصي هم فهميد، خب، او هم مي‌تواند به دعوا ورود ‌كند. حالا اگر شخص خصوصي خواست به اين دعوا ورود مي‌كند و رضايت نمي‌دهد و اگر خواست، رضايت مي‌دهد. نمي‌شود تصور كرد كه غصب اموال خصوصي اتفاق افتاده باشد و طرفش مقامات باشد. در اين مورد خود شخص خصوصي مي‌تواند بيايد و بگويد كه آقا من از مال خودم گذشت كردم. حالا ديگر دادستان نه جنبه كيفري‌ و نه جنبه‌ي مدني‌اش را نمي‌تواند پيگيري بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ دادستان مي‌تواند ورود پيدا كند؟

آقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ دادستان مي‌تواند وارد شود؟ بگذاريد ببينيم نظر شما چه مي‌شود. آيا دادستان مي‌تواند به دعواي بخش خصوصي ورود پيدا كند؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، فقط شخص خصوصي مي‌تواند از حق خودش دفاع كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، دادستان مي‌تواند به اين دعوا ورود كند؟

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر.

آقاي دهقان ـ اجازه بدهيد من يك اخطاري در مورد اصل (49) بدهم. بگذاريد من اصل (49) را بخوانم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، بايد معلوم بشود كه شما چه مي‌گوييد. ايشان مي‌گويد دادستان نمي‌تواند به دعاوي بخش خصوصي ورود بكند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقاي آملي، به سياق اصل (49) دقت كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بعداً به آن توجه مي‌كنيم. حالا شما بگذاريد تا ايشان فرمايششان را بكنند.

آقاي دهقان ـ اين اصل مي‌گويد دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه و غيره را به صاحبانش برگرداند. ربا دو طرف دارد و غصب دو طرف دارد. بخش خصوصي هم ممكن است به عنوان ذي‌حق باشد. همه‌ي اين موارد اطلاق دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در ربا ممكن است هر دو طرف راضي باشند.

آقاي دهقان ـ بله، در ربا ممكن است هر دو طرف راضي باشند. رشوه هم دو طرف دارد. درست شد؟ اصل (49) مي‌گويد دولت موظف است همه‌ي اين پول‌ها را كه اين افراد گرفته‌اند، از آنها بگيرد. يعني دادستان به‌ عنوان نماينده‌ي دولت وارد دعوا مي‌شود و همه‌ي اينها را از آنها مي‌گيرد. بعد اين اصل مي‌گويد دولت اين اموال را به صاحب حق رد مي‌كند يا آن را به بيت‌المال مي‌دهد. درست شد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين كارها در چارچوب قانون است ديگر؟ قانون مي‌گويد شاكي خصوصي مي‌تواند از حق خودش بگذرد.

آقاي دهقان ـ خب، قانون هم بايد رعايت شود. شما الآن داريد قانون مي‌نويسيد ديگر. شما در اين مصوبه دولت را موظف مي‌كنيد كه وارد اين دعاوي بشود. كما اينكه قانون اساسي دولت را موظف كرده است تا اين اموال را به صاحبانش برگرداند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا شما فرمايشتان را فرموديد. من مي‌خواستم نظر آقاي ره‌پيك را بفهمم. نظر ايشان اين است كه دادستان در جايي كه شاكي خصوصي هست، حق ورود ندارد. يعني اگر شاكي خصوصي نخواهد شكايت كند، دادستان حق ورود به دعوا را ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ من مي‌گويم اگر شكايت حق شاكي خصوصي باشد، دادستان نمي‌تواند ورود كند. اگر دادستان رسيدگي هم كرده باشد، بايد اين حق را از او بگيرند و به شاكي خصوصي بدهند. چون شايد شخص خصوصي نسبت به اين معامله رضايت داشته باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما كاري به شاكي نداريم. ورود دادستان براي جايي است كه اين اموال براي بيت‌المال باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، خب، هيچ بحثي نيست ديگر. پس در اين مورد دادستان نمي‌تواند ورود كند. پس اگر اين اموال براي شخص خصوصي باشد، دادستان حق ندارد اين پرونده را به دادگاه بفرستد ديگر؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، در اين صورت به دادستان اجازه‌ي ورود نمي‌دهند؛ چون بخش خصوصي نسبت به اين معامله رضايت دارد. ولي اگر اين پرونده يك جنبه‌ي ديگري غير از بحث مالي خصوصي داشته باشد، طبق اين مصوبه، دادستان بايد به آن رسيدگي كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، آن كه روشن است.

آقاي اعرافي ـ اين مصوبه هم مثل اصل (49) قانون اساسي اطلاق دارد. اصل (49) مي‌گويد دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از كذا و كذا و كذا را ...

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ ... بگيرد ...

آقاي اعرافي ـ ... و به صاحب حق رد كند. اين اصل قيد نزده است كه دادستان اين كار را در دعاوي عمومي بكند.

آقاي دهقان ـ دادستان، نماينده‌ي دولت است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ كار دادستان در چارچوب قانون است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اجراي كلي اصل (49) حتماً قانون مي‌خواهد.

آقاي ره‌پيك ـ منظور اين اصل از رد كردن حق به صاحب حق روشن است. يعني چه؟ يعني آنجايي كه اين شكايت حق شخص خصوصي است، اين حق براي او محفوظ است. حالا اگر دادستان اين پرونده را گرفت و به آن رسيدگي كرد، حق صاحب حق را به او رد مي‌كند ديگر. چون اين اموال، حق شخص خصوصي است ديگر. ما نسبت به موضوع دوم ماده (4) يك‌سري ابهاماتي گرفتيم كه حالا قرار شد دوستان كمك بكنند تا آن ابهامات حل بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر، ماده (5) را هم شوراي نگهبان تأييد كرد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي لاريجاني، ببينيد؛ اينجا كه بحث باب خيارات و اينها نيست. الآن كه بحث ما در مورد وضعيت معامله‌ي دو طرف نيست. پس در اينجا نمي‌توانيم بگوييم اين بحث مربوط به باب خيارات است يا مثلاً بگوييم كه اينجا مثل اين است كه طلا به جاي مس فروخته ‌شده است. ما به اين مورد مي‌گوييم موضوع معامله اشتباه شده است. «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد.» از اين جهت قصد ما اشكال پيدا مي‌كند و عقد باطل مي‌شود يا مثلاً مي‌گوييم اين معامله با اعمال خيارات صحيح مي‌شود. اما اينجا مي‌خواهد بگويد اگر يك كسي در اين شرايط و با اين قيود قرار گرفت، در اين صورت معامله‌اش يك عنواني پيدا مي‌كند يا تحصيل مالش يك عنواني پيدا مي‌كند؛ مثلاً مثل قاچاق. شما چطور به قاچاق يك عنوان مجرمانه داديد. در ادله‌ي اوليه‌ي فقه ما كه قاچاق نبوده است. شما به اين عمل يك عنوان قاچاق داديد و گفتيد من قاچاق را تعريف كردم. بعد گفتيد هر كسي كه از طريق قاچاق چيزي را به دست آورد، من به آن مال نامشروع مي‌گويم.

آقاي دهقان ـ اگر كسي كالايي را وارد كند و تعرفه‌اش را ندهد، اين كار او قاچاق مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ يا فردي كالايي را وارد كند و شما تعرفه‌ي اين كالا را نگيريد. الآن اين مصوبه مي‌خواهد بگويد اگر كسي از اين طريق يا به سبب غير قانوني يا سوء استفاده از مقام مالي را تحصيل كرد، ما اين كار او را به ‌عنوان تحصيل مال نامشروع تعريف مي‌كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا هم همين‌طور است.

آقاي ره‌پيك ـ ما به معامله‌ي اين فرد با طرف خودش كاري نداريم. ما اعتبار كرديم كه اين مال نامشروع است. اين مال مثل قاچاق و مثل ورود كالا بدون پرداخت تعرفه‌ي قانوني نامشروع است. قانون‌گذار گفته است بنا بر مصالحي كه وجود دارد، بايد اين مال  را گرفت و بايد اين را تصاحب كرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر ما را اينجا نشانده‌اند تا بگوييم چطور اين مال نامشروع شده است.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، شما بايد به موارد نامشروع اشكال وارد كنيد. ما در مواد قبل گفتيم كه سوء استفاده از حق يا تحصيل مال به سبب غير قانوني مجاز نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما هم مي‌خواهيم همين را بگوييم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ما هم پذيرفتيم كه اگر اين اموال به سبب غير قانوني تحصيل شود، نامشروع است. حالا ما كاري نداريم كه اين معامله‌ غبن است يا چيز ديگري است. اين ماده نمي‌خواهد غبن را بگويد. اين نمي‌خواهد اشتباه در معامله را هم بگويد. اين ماده مي‌خواهد بگويد كه ما يك عنوان براي تحصيل اموال غير قانوني درست مي‌كنيم و اين عنوان، مال را نامشروع مي‌كند. وقتي كه مالي نامشروع شد، بايد آن را به صاحبانش برگردانند. حالا ما چطور اين عنوان را درست كرديم؟ ما گفتيم اين ماده ابهام دارد. مجلس بايد تعريف كند كه سبب غير قانوني بودن اين معامله چه بوده است و تعريف بكند كه معناي سوء استفاده از مقام چيست. اگر ما پذيرفتيم كه عنوان مال نامشروع براي اين كارها درست مي‌شود، ما آن كار را نامشروع مي‌دانيم. وقتي عنوان نامشروع براي اين نوع از درآمد درست شد، موضوع حكم درست مي‌شود. در نتيجه چون اين درآمد نامشروع شد، بايد اين اموال را به صاحبش برگرداند. اين مسئله به غبن و خيارات و اينها مربوط نمي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما به يك مطلبي توجه نكرديد. ما گفتيم تكليف اين معامله قبل از تصويب اين مصوبه چيست؟ بحث ما سر تطبيق اين ماده با ما سبق بود. يعني آيا اين ماده عطف بما سبق مي‌شود يا نه؟

آقاي ره‌پيك ـ آن‌ يك حرف ديگري است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حرف ديگري نيست. بحث ما در مورد همين است.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه من در مورد اين مسئله بحث كرده‌ام. در جايي كه خود قانون سبب غير مُمَلّك درست كند، تحصيل مال از طريق آن سبب، نامشروع مي‌شود. اين كه روشن است. ما بايد بگوييم اين معامله، سبب غير مملك است و شوراي نگهبان هم اين نظر را تأييد كند. يعني بگوييم خوردن مال ديگران به اين سبب، كار نامشروعي است. اين كه ديگر بحثي ندارد. آقاي مدرسي آخر جلسه‌ي قبل يك مطلبي فرمودند كه حرف درستي هم بود. ايشان گفتند شما الآن با وضع اين ماده داريد تحصيل مال با سوء استفاده از رانت را نامشروع مي‌كنيد. حالا چرا مي‌خواهيد سوء استفاده از رانت را به چهل سال پيش برگردانيد؟ اشكال آقاي مدرسي اين بود. من به اشكال ايشان يك تحفظي اضافه كردم. آن تحفظ اين بود كه اشكال ايشان وارد است و ما نمي‌توانيم مال تحصيل‌شده از اين طريق در چهل سال قبل را نامشروع كنيم، مگر اينكه خود اين مال در چهل سال پيش ‌يك عنوان نامشروع داشته باشد. حرف من اين بود. عنوان نامشروع ديگر مثل چه چيزي است؟ مثل اينكه بگوييم اين كار موجب اجحاف به بخش خصوصي شده است يا ممكن است اين كار موجب اجحاف به بيت‌المال شده باشد؛ يعني ما بايد براي اين كارها يك‌سري عناوين ديگري غير از اين مصوبه درست كنيم تا شرعاً بتوانيم اين مال را تحت عناوين اموال نامشروع قرار دهيم. مثلاً بگوييم چون سر طرف كلاه رفته است، اين كار نامشروع است. ولي آقايان اين نظر را نپذيرفتند. إن‌شاءالله ما بايد مستند اين كار را درست كنيم و بگوييم اين مال واقعاً تحت ‌عناوين‌ مختلف نامشروع است. خب، اكل مال به باطل در مورد بحث من درست نيست. حالا ببينيد؛ بحث ما اين بود. ما الآن در مورد آنجايي كه اين مصوبه ابهام دارد، هيچ بحثي نداريم؛ چون بنا شد ابهام آن برطرف بشود و آن را روشن بكنند. يعني بگويند آيا اين سبب مملك است يا مملك نيست؟ اگر اين سبب مملك نبود، خوردن مال از آن طريق، اكل مال نامشروع مي‌شود. اما نامشروع بودن اين اموال نسبت به چهل سال پيش را مي‌خواهيد چه‌كار بكنيد؟ آقايان مي‌خواهند مفاد اين مصوبه را عطف بما سبق كنند. يعني آقايان مي‌گويند ما برويم و بكاويم كه اين آقا چطور چهل سال پيش پول گير آورده است. اين كار هم كار بدي نيست. اگر واقعاً بخواهيد اين كار را بكنيد، بايد اين مصوبه را درست كنيد.

آقاي اعرافي ـ حاج‌آقا، اين ماده اينكه گذشته را بكاويم، ندارد. هيچ جاي اين ماده اين بكاويم را نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؛ خيلي خب، مضمون اين عبارت همين است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، عرض من هم همين است. اصلاً بحث اين ماده معامله نيست. ما صحت و عدم صحت معامله را بررسي نمي‌كنيم. بحث ما در مورد عمل اين آدم است. اين مصوبه مي‌خواهد بگويد عمل اين آدم و اقدام اين آدم استفاده از رانت بوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من عرض مي‌كنم چطور اين اموال چهل سال پيش نامشروع شده است. چهل سال پيش كه اين مصوبه نبوده است. چهل سال پيش اين نبوده است. الآن اين مصوبه درست شده است. چهل سال پيش كه اين مصوبه نبوده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حاج‌آقا، آن‌ يك بحث ديگري است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من دارم همين را مي‌گويم. اينكه شما بحث من را درست نگوييد، يك بحث ديگري است. اصلاً بحث من راجع به همين موضوع است.

 آقاي ره‌پيك ـ شما مي‌گوييد اين مصوبه عطف بما سبق نمي‌شود. بعد مي‌خواهيد بگوييد اين معامله اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اصلاً دقيقاً بحث ما در حقوق همين بحث عطف بما سبق نشدن قانون است.

 آقاي ره‌پيك ـ من عرض مي‌كنم غبن در معامله اصلاً مورد بحث در اين ماده نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده مي‌خواهد يك اسباب نامشروع درست كند. يعني چه چيزي اين مال را نامشروع مي‌كند؟ مثل ‌اينكه فرد يك معامله‌اي بكند و در آن معامله به ‌طرف مقابل اجحاف بكند يا به يك طريق ديگري به طرف اجحاف بشود. حالا گاهي اين‌طرف شما شخص عمومي است. در اين صورت مدعي‌العموم ورود پيدا مي‌كند. گاهي هم طرف شما شخص خصوصي است. در اين صورت مي‌گويند بخش خصوصي بايد احقاق حق كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ فرمايشتان تمام شد؟ آقاي دكتر موسوي، شما بفرماييد.

آقاي موسوي ـ عرض كنم اجازه بدهيد يك ارجاعي به اصل (49) بكنيم. اصل (49) مي‌فرمايد: «دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس سرقت‌، قمار، سوء ‌‌‌‌استفاده‌ از موقوفات‌، سوء استفاده‌ از مقاطعه‌‌كاري‌ها و معاملات‌ دولتي‌، فروش‌ زمين‌هاي‌ موات‌ و مباحات‌ اصلي‌، داير كردن‌ اماكن‌ فساد و
ساير موارد غير مشروع‌ را گرفته‌ و به‌ صاحب‌ حق‌ رد كند ...» اين اصل در آخر عبارت «و ساير موارد غير مشروع» را مي‌گويد. پس طبق اين اصل، دولت به‌ عنوان حاكم موظف است كه اين كار را بكند. حالا اين اصل اين ثروت‌ها را به ‌طور كلي گفته است؛ يعني ممكن است آن‌ كسي كه از اين اموال استفاده كرده است، آنها را به هر شكلي به دست آورده باشد. بعد هم مي‌گويد دولت موظف است اين اموال را به صاحب حق رد كند. اين اصل نمي‌گويد صاحب حق فقط دولت است؛ يعني دولت اين اموال را به هر كسي كه حق داشته باشد، مي‌دهد. به ‌هر حال اين اموال به‌طور نامشروع گرفته شده است. بعد در ادامه مي‌گويد در صورت معلوم نبودن صاحبان حق، آن اموال را به بيت‌المال مي‌دهد. خب، پس وضع اين اصل روشن است. حالا اين مصوبه مي‌خواهد روي ‌سوء استفادهايي كه برخي مقامات و مسئولان ممكن است انجام دهند، تكيه بكند. به‌ هر حال اين ماده مي‌گويد اموالي كه به وسيله‌ي سوء‌ استفاده توسط مسئولان يا به ‌واسطه‌ي ديگران و اشخاص خصوصي تحصيل شده است، اموال نامشروع است. البته ممكن است موارد سوء استفاده چيزهاي مختلفي باشد. ولي يكي از موارد سوء استفاده اين است كه آن مقام اطلاعاتي دارد و اين اطلاعات را به اشخاص ديگري مي‌دهد. آنها هم مي‌توانند با سوء‌ استفاده از اين اطلاعات ثروت‌هايي را به دست بياورند و بعداً هم مي‌توانند اين اموال را با همديگر قسمت كنند. من يك مثالي مي‌زنم؛ اتفاقاً من چند روز پيش در ماشين بودم و راديو هم روشن بود. راديو داشت يك مورد سوء استفاده را مي‌گفت. شما مي‌دانيد كه هر كسي كه به خارج از كشور مي‌رود، با خودش مي‌تواند يك موبايل وارد كند. خب، بعضي‌ از مسافران با خودشان موبايلي را وارد نمي‌كنند. ولي عده‌اي مي‌آيند و به وسيله‌ي گذرنامه‌ي اين مسافران موبايل‌هايي را كه رجيستري نشده‌اند، رجيستري مي‌كنند. عده‌اي اين كارها را انجام مي‌دهند. ظاهراً در قانون اين‌طور آمده است كه حق مسافران است كه حتي تا سه ماه بتوانند در اينجا اين استفاده را كنند. خب، خيلي از كساني كه سوء استفاده كرده بودند، مصاحبه نكردند. ولي با يكي از كساني كه اين سوء استفاده را كرده بود، صحبت ‌كردند. او مي‌گفت ما مي‌رويم و با اين شخصي كه از خارج آمده است، يك صحبتي مي‌كنيم و به او مي‌گوييم كه ما چهارصد هزار تومان به تو مي‌دهيم و تو هم اين جوازت را به ما منتقل كن تا ما بتوانيم اين گوشي را وارد كنيم. بعد از او پرسيدند كه اين كار چقدر براي شما درآمد دارد؟ او گفت براي خود من چهار ميليون سود داشت. يعني هر موبايلي چهار ميليون براي من درآمد داشت. چهارصد هزار تومان هم به آن مسافر مي‌دهم، ولي چهار ميليون براي خودم است. بعد از او پرسيدند امروز چقدر از اين موردها را انجام داده‌اي؟ او گفت من صد و نود و سه مورد انجام داده‌ام. شما ببينيد، اين فرد در يك روز صد و نود و سه تا چهار ميليون گيرش مي‌آيد؛ يعني درآمد او در يك روز حدود يك ميليارد تومان مي‌شود. يعني او دارد اين مبلغ را در مي‌آورد. بعد اين گزارشگر در مورد اين مسئله از يكي از مسئولين سؤال كرده بود و از او پرسيده بود كه جريان اين كارها چيست؟ او گفت خب، اين فرد متخلف حتماً يك اطلاعاتي دارد ديگر. يعني او رفته است و اين اطلاعات را پرسيده است. خب، ببينيد؛ اين شخص متخلف آمده است و با يك مسئولي كه در اين دستگاه‌ها هست، ارتباط برقرار كرده است. حالا مسئول در هر دستگاهي باشد، فرقي ندارد. به هر حال فرد متخلف آمار كساني را كه از خارج مي‌آيند، به يك‌ شكلي مي‌گيرد يا اين اطلاعات و تلفن‌هايشان را به او مي‌دهند. خلاصه او هم با تلفن سراغ اين مسافران مي‌رود و يكي ‌يكي اين پيشنهاد را مي‌دهد و به آنها مي‌گويد اين چهارصد هزار تومان را بگيريد. بالاخره آن فرد هم  مسافر است و مي‌گويد چهارصد هزار تومان مفت گيرم مي‌آيد. به او مي‌گويند ما هيچ چيزي از شما نمي‌خواهيم و فقط شماره‌ي مليت را بده و اسمت را به ما بده. همين اطلاعات براي ما كافي است. فرد متخلف بر اساس اين اطلاعاتي كه دارد، اين سوء استفاده را مي‌كند. يك مقام مسئول اين اطلاعات را به او داده است؛ مثلاً فرض كنيد يك ليست از كساني كه از خارج آمده‌اند و با خودشان موبايل نياورده‌اند را در اختيار او قرار مي‌دهند. فرد متخلف هم مي‌فهمد اين افراد چه كساني هستند. اين فرد در همان يك روز صد و نود و سه مورد در آورده است. خب، به ‌هر حال روح اين مصوبه به اين موارد اشاره مي‌كند. يك‌دفعه مي‌بيند آن مقام مسئول به همراه يك عده‌اي كه اين اطلاعات را از مقام مسئول مي‌گيرند، روزي يك ميليارد درمي‌آورند. بعد او مي‌آيد و اين درآمد را با آن‌ طرفي كه اين اطلاعات را به او داده است، قسمت مي‌كند. به‌ هر حال روح اين مصوبه در مورد اين مسائل است. حالا اگر جزئيات اين مصوبه اشكالات و ايرادهايي دارد، مي‌شود آنها را برطرف كرد. ولي به ‌هر حال ما نبايد در مورد اين مصوبه دنبال مسائل خيلي فرعي و يك‌سري چيزهاي ساده مثل بيع و اينها برويم. به ‌هر حال بر اساس اصل (49) دولت موظف است جلوي اين درآمدها را بگيرد و اين درآمدها را به صاحب حق رد كند. اين ماده نمي‌گويد فقط دولت صاحب حق است. حتي از اين ماده ‌يك برداشتي مي‌شود كه حكومت و يا دادستان مي‌تواند جلوي اين كارها را بگيرد و اين درآمدها را به صاحب حق رد كند. حالا ممكن است صاحب حق شخص خصوصي يا دولتي باشد. متشكرم.

آقاي جنتي ـ ظاهراً اين مسئله يك مسئله‌ي بسيار مهمي است و ممكن است به موارد مشابه ديگري هم سرايت بكند. شما مي‌فرماييد بخش خصوصي غالباً نسبت به گذشته و حال معامله‌اي كه انجام داده است، اطلاعي ندارد. لذا نمي‌تواند برود و شكايت كند و اين حقي را كه دارد، بگيرد؛ چون بر اثر بي‌اطلاعي كه شخص خصوصي دارد، شكايت نمي‌كند.

 آقاي صادقي‌‌مقدم ـ يا اينكه بخش خصوصي اصلاً زورش نمي‌رسد.

آقاي جنتي ـ شما تاريخ را هم ببينيد. ولي من خيال مي‌كنم در گذشته هم چنين مواردي وجود نداشته است. يعني اين‌طور نبوده است كه شاكي خصوصي بخواهد به دادستاني برود و بگويد اين آقا حق من را از بين برده است يا مثلاً بگويد من از قيمت اين كالا خبر نداشته‌ام و اين آقا آمده است و مال من را ارزان خريده است. شايد چنين شكاياتي به ندرت اتفاق بيافتد. آن‌وقت حق اين‌ افراد ضايع مي‌شود و طبق فرمايش آقاي آملي، دادستان هم نمي‌تواند در اين قضيه كاري بكند و حق بخش خصوصي را بگيرد. اين قضيه در اثر بي‌اطلاعي‌ بخش خصوصي است. لذا اگر اين موضوعات اطلاع‌رساني بشود، مردم تند تند مي‌روند و شكايت مي‌كنند؛ مثلاً مي‌گويند ايها‌الناس اگر شما با همچنين شواهدي شكايت بكنيد، ما به شكايت شما رسيدگي مي‌كنيم. اما چنين اتفاقي نمي‌افتد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي بفرمايند.

آقاي اعرافي ـ اگر فردي در مورد دعوا اجنبي باشد، هم مي‌تواند طرح دعوا كند و لازم نيست ذي‌حق باشد، به‌‌خصوص اگر آن دعوا با حكومت در ارتباط باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين يك بحثي دارد. حالا من فعلاً از لحاظ حقوقي كاري به اين مسئله ندارم. ولي ما در شرع ورود اجنبي به دعوا را داريم. مثلاً مسلم است در جاهايي غصب اتفاق افتاده است و اين غصب هم نسبت به حقوق خصوصي است. در اين موارد حداقل حاكم مي‌تواند به ‌عنوان نهي از منكر يا منع از منكر ورود كند. اين مسئله، روشن و واضح است. مثلاً يك كسي هست كه اموال ديگري را گرفته است و آن بنده‌ي خدا هم حوصله ندارد دنبال دادخواهي برود، نه اينكه از آن اموالش گذشته باشد. يا اطلاع ندارد كه حقش از بين رفته است. يا اميدي ندارد كه بتواند مشكلش را حل بكند. در اين صورت حاكم شرع مي‌تواند ورود كند. البته در صورتي كه حاكم شرع هم به غصب علم داشته باشد، نه اينكه خود حاكم به غصب علم نداشته باشد. بعيد نيست كه حاكم شرع با توجه به اطلاقات منع از منكر و نهي از منكر برود و اموال فرد را تخليص بكند. خب، حالا اگر صاحب اين اموال به دنبال اموالش آمد و آنها را گرفت كه خب، بهتر است. ولي اگر صاحب حق دنبال اموالش نيامد و از اموالش اعراض كرده است، آن هم حكم خودش را دارد و به هر حال مربوط به مرتبه‌ي بعد است. بله، دادستاني در مقام اقامه‌ي دعوا نمي‌تواند از جانب ديگري اقامه‌ي دعوا بكند. اين مطلب، درست است. يعني آنجاهايي كه اين اموال حق طرف خصوصي است، تا  اين طرف تقاضا نكند، دادستان نمي‌تواند از طرف او اقامه‌ي دعوا كند؛ مثلاً در خصوص حق قصاص. در اينجا تا زماني كه ولي‌ دم تقاضاي قصاص نكند، قصاص اجرا نمي‌شود. ولي يك جايي هست كه اين شخص عملاً دارد فعل خلاف شرع انجام مي‌دهد و الآن دارد خلاف شرع انجام مي‌دهد؛ مثلاً شخصي مال كسي را غصب كرده است. در اين موارد دادستان مي‌تواند ورود كند. ولي آنجايي كه حق قصاص براي ولي دم است، دادستان نمي‌تواند مجرم را به ‌عنوان قصاص يا يك ‌چيز ديگر اعدام بكند؛ چون الآن او ديگر كار خلاف شرعي انجام نمي‌دهد. در اين موارد ورود دادستان منوط به اين است كه از او تقاضا بكنند. ولي اگر ولي دم تقاضاي قصاص نكرد، اصلاً ديگر موضوعي براي قصاص پيدا نمي‌شود. مجرم قبلاً يك غلطي كرده است. البته ممكن است مجرم مستحق تعزير باشد. در اين صورت او را تعزير مي‌كنند. در اينجا هم رسيدگي بايد با تقاضاي بخش خصوصي باشد. درست است. ولي اگر در جاهاي ديگري محرز شود كه اين فرد دارد كار خلاف شرع انجام مي‌دهد، به نظر مي‌آيد از باب نهي از منكر و منع از منكر مي‌توانند به پرونده‌ي او رسيدگي كنند. اصل (149) قانون اساسي هم ناظر به اينجاها است. ولي در برخي موارد تا شخص خصوصي تقاضاي رسيدگي نكند، اصلاً حق رسيدگي ايجاد نمي‌شود. اين ماده ناظر به اين موارد نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ اگر اشكالي به اطلاق اين ماده وارد باشد، نمي‌توان با تمسك به اطلاق اصل (49) قانون اساسي رفع اشكال كرد. چون اطلاق اصل (49) محكوم به رعايت اصل (4) است؛ يعني اگر واقعاً اطلاق اين ماده اشكال شرعي داشته باشد، خلاف اصل (4) است. پس ما نمي‌توانيم بگوييم اصل (49) قانون اساسي مطلق است؛ چون اين اصل محكوم به رعايت اصل (4) است. بنابراين بايد اشكال اين ماده را حل بكنيم. براي اينكه بگوييم اين اطلاق درست است، در اينجا نمي‌شود به قانون اساسي تمسك كرد. مطلب دوم كه مي‌خواستم عرض بكنم اين است كه ما در اين ماده دو تا مقام بحث داريم؛ يكي اينكه آيا قاضي بايد به مراجعه‌ي غير ذي‌حق ترتيب اثر بدهد يا نه؛ يعني آيا قاضي طبق ‌حكم اوليه‌ي شرعي لازم است نسبت به درخواست غير ذي حق دادرسي بكند؟ خب، ممكن است بگوييم نه. اما يك سؤال ديگر آن است كه آيا ديگران حق دارند رسيدگي به اين موارد را از قاضي بخواهند؟ اين مسئله، مقام آخري است. آن مطلبي كه در كتاب قضا گفته‌اند، اين است كه اگر ذي‌حق به قاضي مراجعه كرد، به ‌حكم اوليه‌‌ي شرع «يجب عليه» كه در مورد اين دعوا قضاوت كند. اما اگر غير ذي‌حق رسيدگي به اين پرونده را خواست، چه مي‌شود؟ مثلاً اگر امام‌ جمعه‌اي در نماز جمعه بگويد اي قضات فلان كار را بكنيد. آيا حرام است او چنين حرفي را بگويد و رسيدگي به اين امور را از آنها بخواهد؟ اين‌ بحث، يك مقام آخري دارد. حالا ببينيد؛ ما در خصوص اينكه دادستان نمي‌تواند به دعاوي بخش خصوصي ورود كند، دليل داريم؛ چون در اينجا خود دادستان ذي‌حق نيست. حالا آن مطالب ديگري دارد كه به آن نمي‌پردازيم. حالا بحث ورود حكومت و رعايت مصلحت را هم كنار بگذاريم. خب، چرا بگوييم نفس ورود غير ذي‌حق از باب نهي از منكر كه واجب است؟ ما در روايات داريم: «كونا لظالم خصما و لمظلوم عونا.»[18] الآن اين شخص مظلوم است؛ پس ما الآن مي‌توانيم از اين دليل استفاده بكنيم و وجوب دخالت دادستان براي كمك به مظلوم را از عبارت «كونا لمظلوم عونا» استنباط بكنيم. اين اهانت به فرد مظلوم است كه كسي از حق او دفاع نكند؛ به‌خصوص در مواردي كه مظلوم ناتوان است و نمي‌تواند از حقش دفاع كند. يكي ديگر از ادله‌ي جواز دخالت ثالث هم همان ادله‌ي نهي از منكر يا منع از منكر است. عده‌اي از فقها مثل حضرت امام در مكاسب محرمه از ادله‌ي نهي از منكر، منع از منكر را فهميده‌اند. آقايان مي‌فرمايند از ادله‌ي نهي از منكر، منع از منكر استفاده مي‌شود. بلكه در واقع ادله‌ي نهي از منكر، به معناي منع از منكر است؛ چون نهي از منكر نسبت بماسبق كه معنا ندارد؛ [يعني معنا ندارد كه بگويد آن كار منكر گذشته] را انجام نده. آن عمل كه گذشت؛ چون «لا ينقلب أن ماوقع عليه.» پس نهي از منكر حتماً براي آينده است؛ پس همه‌ي موارد امر به ‌معروف و نهي از منكر براي آينده مي‌شود و معناي آن منع از منكر است، رفع از منكر است و دفع منكر است. خب، پس بايد نسبت به آنجايي كه دارد اين منكر واقع مي‌شود، جلوگيري كرد. خب، پس چه اشكالي دارد دادستان از باب نهي و رفع از منكر به اين دعوا ورود كند. چون اين مصوبه براي ورود دادستان شرط كرده است كه اين تخلف براي او احراز شده باشد. دادستان كه نمي‌خواهد در موارد مشكوك اقدام كند. بلكه تخلف احراز شده است. اگر ما اين ادله را هم نداشته باشيم، دليلي بر حرمت ورود دادستان كه نداريم و حكم ورود او به اين دعوا، برائت است. پس اگر ما از ادله‌ي وجوب ورود دادستان هم صرف ‌نظر بكنيم و بگوييم ما ادله‌اي براي وجوب نداريم، در اين صورت چه دليلي بر حرمت ورود دادستان به اين موارد داريم؟ يعني دادستان در مورد اموالي كه مي‌داند براي ديگري است، اقدام مي‌كند. ببينيد؛ در مورد اموالي كه مي‌داند، مال ديگري است اقدام مي‌كند. ببينيد؛ ما نمي‌خواهيم در صغراي مسئله اشكال وارد بكنيم. فرض بكنيم كه غير مشروع بودن اين اموال براي دادستان ثابت است. يعني فرض كنيم غير مشروع بودن اينها براي دادستان ثابت است. حالا دادستان مي‌گويد آقاي فلان اين اموال را برگردان؛ يعني دادستان اين حرف را از روي روابط و قواعد و ضوابط ديگري مي‌گويد. يكي از ضوابط اين است كه اگر فروشنده به اين معامله راضي است، ديگر لازم نيست آن اموال را برگرداني. اگر آن راضي است، ديگر مشكلي نيست. شايد ما بگوييم ممكن است بخش خصوصي به اين معامله راضي باشد. خب، در اين صورت ديگر لازم نيست دادستان اين اموال را به او برگرداند. اينجا مي‌گويد اگر ذي‌حق به اين معامله راضي شد، اموال غير مشروع، مشروع مي‌شود. در اين صورت اين اموال اصلاً موضوعاً از محل بحث خارج مي‌شود و آن اموال، جزء اموال مشروع محسوب مي‌شود؛ چون ذي‌حق راضي شده است. بنابراين ما مي‌گوييم جواز درخواست دادستان يا به خاطر ادله‌ي نهي از منكر، دفع از منكر و رفع از منكر است يا به خاطر ادله‌اي است كه مي‌گويد: «كونا للمظلوم عونا.» حتي اگر بگوييم كه اينجا وجوبي براي ورود دادستان نيست، خب، لااقل مي‌توانيم بگوييم حكم ورود دادستان به اين موارد برائت است و درخواست رسيدگي دادستان كار حرامي نيست. اين مطلب، با توجه به ‌حكم اوليه است. خب، اما با توجه به حكم ثانويه ممكن است بگوييم قانون‌گذار مي‌تواند به قضات فعلي امر بكند كه شما اين كار را بكنيد. اما براي من شبهه است كه ما بخواهيم مطلقاً استفاده از رانت را به عنوان حكم اوليه ممنوع بكنيم. يك‌وقت حكومت اين ممنوعيت را به مصلحت مي‌داند و مي‌گويد كه «آقا» [= مقام معظم رهبري] از اين كار منع مي‌كند؛ يعني ولي امر مطلقاً از استفاده از رانت اطلاعاتي منع مي‌كند. اما ما به ‌ حكم اوليه مطلقاً نمي‌توانيم استفاده از رانت را منع كنيم. ما در فقه بحث «تلقي ركبان» را داريم. تلقي ركبان در حقيقت همين‌ است كه آن آقاي تاجر مي‌خواهد از بيرون شهر بيايد و در شهر اجناسش را بفروشد و اين فرد خبر ندارد كه وضعيت اين كالاي او در اين شهر چطور است. حالا اين آقاي مشتري از داخل شهر حركت مي‌كند و به خارج شهر مي‌رود و اين كالا را از اين بازرگان مي‌خرد و آن را به داخل شهر مي‌آورد. قهراً اين فرد اين كالا را از بازرگان به نصف و شايد به ثلث قيمتي كه در شهر است، خريداري مي‌كند. البته اين كار در اسلام مكروه است، نه اينكه حرام است و نه اينكه اين اموال كسب‌شده از اين طريق غير مشروع است.[19] پس با توجه به ‌عنوان اوليه، استفاده از رانت به طور مطلق حرام نيست. مثلاً اين شهروند اطلاعاتي دارد و مي‌داند كه آن روستايي اجناسش را از روستا بلند كرده است تا بيايد و آن را در شهر بفروشد؛ حالا اين فرد به جلوي راه روستايي مي‌رود و اين اموال را از او مي‌خرد و آنها را به اينجا مي‌آورد. خب، ممكن است او اين كالاها را به نصف قيمت يا ثلث قيمت بخرد. اين كار او مكروه است. من اين حكم را با توجه به‌ عنوان اولي مي‌گويم. بله، ولي امر، حكومت و يا آن ‌كساني كه ولي امر اختياراتش را به آنها تفويض كرده است، مي‌توانند براي اينكه جلوي يك‌‌سري خساراتي را بگيرند، استفاده از رانت اطلاعاتي را به‌ طور مطلق منع بكنند؛ بنابراين اگر بخواهيم چنين احكامي در مورد استفاده از رانت اطلاعاتي صادر كنيم، بايد براي ما محرز بشود كه يك همچنين ولايتي به مجلس داده‌ شده است. آن شب كه ما خدمت «آقا» بوديم، همين سؤال را از ايشان پرسيديم. البته حدود و ثغور آن معلوم نشد. حاج‌آقا[ي جنتي] هم در جلسه تشريف داشتند. آقاي اعرافي هم بودند. خدمت شما عرض شود كه اين ماده بايد به مجمع تشخيص مصلحت برود ديگر؛ چون با توجه به ‌عنوان اولي نمي‌توان به صورت مطلق استفاده از رانت اطلاعاتي را منع كرد.

آقاي اعرافي ـ بله، ولي در آن شب مطلب روشني در اين مورد بيان نشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا ببخشيد؛ من فقط مي‌خواهم يك كلمه بگويم. جناب آقاي دكتر طحان‌نظيف يك سؤالي در مورد اين ماده كردند. من مي‌خواهم آن را عرض بكنم. يك‌ راه خيلي آساني هست كه مي‌تواند اين قضيه را حل بكند. آن راه اين است كه در قانون بياورند اگر كسي كه كارگزار جمهوري اسلامي است و از موقعيت و اطلاعاتش سوء استفاده كرده و بر اساس آن بهره‌هايي برده است، آن اموال بايد از او گرفته شود؛ يعني دولت، قاضي يا دادستان و هر كسي كه مسئول اين كار است، وكيل ذي‌حق است تا آن اموال را ولو ملك آن مسئول هم شده باشد، از او پس بگيرند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ما در اين مورد قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 1337 را داريم.[20]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين قانون هيچ مشكلي در اين مورد ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، ما در اين خصوص قانون منع مداخله را داريم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آن قانون در مورد معامله است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آن قانون در مورد معاملات دولتي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به هر حال هر جايي كه اين سوء ‌استفاده‌ها از طرف كارگزاران دولت باشد، اين شرط را با او مي‌كنند كه اگر از مقامت سوء استفاده كني، به اين شكل مجازات مي‌شوي و اين مسئله تمام مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي لاريجاني، اشكالتان را تبيين بكنيد. خواهش من فقط اين است كه اجازه بدهيم حاج‌آقا اشكالشان را تبيين بكنند تا در اين مورد رأي بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا من اول مي‌خواهم يك مطلبي در مورد فرمايش آقايان و آقاي موسوي و ديگر دوستان داشته باشم. آقاي اعرافي فرمودند كه اصل (49) اين‌طور مي‌گويد. ببينيد؛ مگر اصل (49) مي‌خواهد قوانين مدني را‌ كه ما تا به ‌حال داشته‌ايم، تغيير دهد؟ همين قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49) كه شما ماده (5) آن را خوانديد، تصريح كرده است كه رسيدگي به شكايات مربوط به بخش خصوصي، شاكي خصوصي مي‌خواهد؛ پس اگر اصل (49) اطلاق دارد، همين الآن شوراي نگهبان خلاف كرده كه اين ماده را تأييد كرده است. اگر اصل (49) اطلاق داشته باشد، معنايش اين است كه چه بخش خصوصي بخواهد و چه نخواهد، دادستان مي‌تواند به اين دعاوي ورود پيدا كند؛ چون شما مي‌گوييد رسيدگي دادستان اطلاق دارد. يعني دادستان بدون طرح دعوا از ناحيه‌ي بخش خصوصي هم مي‌تواند به اين دعاوي ورود كند. اگر اين‌طور باشد، پس ماده (5) قانون نحوه‌ي اجرا غلط بوده است و شوراي نگهبان بايد به آن ايراد مي‌گرفت؛ چون شورا بايد مي‌گفت چرا شما در اين ماده گفته‌ايد كه دادستان فقط در اموال مربوط به بيت‌المال و امور حسبيه مي‌تواند دخالت كند؟ چرا به ماده (5) تبصره زديد و در آن گفتيد نسبت به دعاوي شخصي پس از شكايات شاكي، دادگاه رسيدگي خواهد كرد؟ حالا من دارم يكي يكي جلو مي‌روم. عرض من اين است كه اين بحث‌ها دارد با هم خلط مي‌شود. بحث طرح دعوا به خاطر بحث امر به ‌معروف و نهي از منكر بحث ديگري است كه حالا به آن اشاره خواهم كرد. عرض من اين است كه اثر حرف آقايان حقوقدانان كه فرمودند اصل (49) اطلاق دارد، اين است كه دادستان برود و اموال نامشروع را حتي در مثل غصب، رشوه و اختلاس بگيرد و به صاحب حق بدهد. تفسير من از اصل (49) اين است كه اجراي اين اصل در چارچوب قوانين موجود من‌جمله‌ همين قانون نحوه‌ي اجرا است؛ لذا بخش خصوصي براي گرفتن حقش بايد در دادگاه طرح دعوا كند و او بدون طرح دعوا نمي‌تواند حقش را بگيرد. فهم من از اصل (49) اين‌طور است. ولي شما مي‌گوييد نه، اين طور نيست. در اين صورت ماده (5) كه خود شوراي نگهبان آن را تأييد كرده است، غلط است.

آقاي اعرافي ـ بله، تبصره‌ي آن‌ ماده غلط است. قانون اساسي براي تأمين عدالت فراتر از اين حرف‌ها است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، پس شما مي‌گوييد اين ماده غلط است. ماده (5) قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49) كه شوراي نگهبان سابقاً آن را تأييد كرده است، غلط بوده است. خيلي خب، عيبي ندارد. من فقط مي‌خواهم حرف شما را بفهمم. عرض من اين است كه ما امروز مي‌خواهيم حرف همديگر را بفهميم. حالا شما به هر چيزي كه مي‌خواهيد، رأي بدهيد. عرض من اين است كه شما مي‌فرماييد اصل (49) اطلاق دارد. در حالي كه طبق ادله‌، براي شكايت در امور خصوصي، شاكي خصوصي لازم است. ولي شما امروز مي‌فرماييد كه اين مصوبه دارد اين ادله را تخصيص و تقييد مي‌زند.

آقاي دهقان ـ نه، اين مصوبه اين ادله را نفي نكرده است. ماده (5) وجود دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب ديگر، پس اين ماده اين ادله را اثبات كرده است.

آقاي دهقان ـ در اينجا ما ورود ثالث و اعتراض ثالث را داريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من دارم لزوم شكايت شاكي خصوصي در امور خصوصي را عرض مي‌كنم. ولي شما داريد طرح دعوا توسط شاكي خصوصي را در اين مصوبه تقييد مي‌زنيد؛ يعني شما در اين ماده مي‌گوييد لازم نيست در امور خصوصي شاكي خصوصي وجود داشته باشد. در يك‌سري جاهايي شاكي خصوصي لازم نيست و دادستان هم مي‌تواند به دعاوي بخش خصوصي ورود پيدا كند. در حالي كه ماده (5) قانون نحوه‌ي اجرا صراحتاً مي‌گويد دادستان نمي‌تواند به اين دعاوي ورود پيدا كند. اين قانون مي‌گويد شكايت بخش خصوصي شاكي خصوصي مي‌خواهد و دادستان نمي‌تواند به دعاوي بخش خصوصي ورود كند. به وجه شرعي‌ اين مسئله هم مي‌رسيم. بحث شرعي آن غير از بحث امر به معروف و نهي از منكر و ورود حاكم و قاضي به اين دعاوي است. خب، ببينيد؛ شما كتب فقهي را بخوانيد. تقريباً اكثر فقها بلكه عمومشان الا شذ و ندر قائل‌ هستند كه مدعي بايد ذي‌نفع باشد[21] و قاضي ابتدا به ‌ساكن نمي‌تواند به اين دعاوي ورود كند، ولو اينكه دارد اين تخلف را مي‌بيند. بله، بعضي از فقها مانند مرحوم صاحب جواهر مي‌گويد بعيد نيست كه حاكم ابتدا به ساكن بتواند از باب ولايت به اين دعاوي ورود پيدا كند.[22] خود من هم خيلي به اين نظر بي‌ميل نبودم. خيلي خب، به هر حال ما بايد ادله‌ي شرعي را ببينيم آخر. تقريباً قول ذي‌نفع نبودن مدعي، قول نادري است. يعني حالا شما قول فقها در اين مورد را ببينيد. حتي شايد فقها و امام در تحريرالوسيله هم همين نظر را داشته باشند. يعني بگويند قاضي ابتدا به‌ ساكن و بدون درخواست مدعي نمي‌تواند به يك مسئله‌اي رسيدگي بكند و حق را بدون اقامه‌ي دعوا از يكي بگيرد و به ذي‌حق بدهد. اينكه قاضي مي‌تواند بدون درخواست مدعي به دعوا ورود پيدا كند، اول كلام است. شما ببينيد؛ الآن تقريباً همه‌ي فقها و امام (ره) اين مسئله را در تحريرالوسيله طرح كرده است. من الآن دارم مسئله‌ي طرح دعوا را مي‌گويم. الآن بحث من در مورد امر به‌ معروف نيست. طرح دعوا براي صاحب‌ ملك و صاحب حق است و طرح دعوا حق او است. قاضي هم ابتدا به ‌ساكن نمي‌تواند به پرونده ورود پيدا كند. من عرض مي‌كنم شايد بعضي از فقها ابتدا به ساكن اجازه‌ي ورود قاضي به مسئله را داده باشند. شايد صاحب جواهر هم اين مطلب را با ضرس قاطع نگفته باشد و شايد تنها آن را مطرح كرده باشد و شايد آن را به نحو احتمال مطرح كرده است. من شك دارم فقهاي ديگر اين مطلب را گفته باشند. ولي ايشان به اين حرف مايل هستند. از باب اينكه صاحب جواهر مي‌گويد قاضي شعبه‌اي از ولايت ولي امر را دارد. حاكم به معناي ولي است و ولي مي‌تواند به اين مسائل ورود پيدا كند. اما عمده‌ي فقها قائل به اين مطلب هستند. همچنين چيزي نمي‌شود و اين حق ذي‌حق است كه عليه مدعي‌عليه طرح دعوا كند. به نظر من اين حرف درست است. ريشه‌ي اين اشكالات، همين حرفي است كه من مي‌گويم. اگر ما بحث ولايت قاضي را طرح كرديم و قضاوت را شعبه‌اي از ولايت ‌فقيه دانستيم، در اين صورت قاضي مي‌تواند به صورت ابتدا به ‌ساكن به خيلي از كارهاي ديگر هم ورود بكند.

آقاي دهقان ـ در اين صورت ياوري براي ضعفا در مقابل اغنيا نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، حالا به آن بحث هم مي‌رسيم. خب، اما حالا به بحث امر به ‌معروف و نهي از منكر مي‌رسيم. در اول بحث قضا عده‌اي از فقها هستند كه مي‌خواهند كتاب القضا را از باب امر به ‌معروف و نهي از منكر درست كنند. حالا خود شما به آن بحث مراجعه كرده‌ايد ديگر. ولي اين كار آنها درست نيست. چرا؟ چون امر به‌ معروف و نهي از منكر يك باب جداگانه‌ است و آثار خاص خودش را هم دارد. اقامه‌ي دعوا هم بحث ديگري است كه آن هم آثار خاص خودش را دارد. اولاً اينكه طرح دعوا، ذي‌نفع مي‌خواهد؛ يعني اگر ذي‌نفع به دعوا ورود پيدا كرد و آن دعوا تمام شد، او دوباره حق طرح همين دعوا را ندارد. اين بحث‌ها، مباحث خاص باب دعاوي است كه در فقه هم آمده است. فقها هم به اين مطلب اذعان كرده‌اند. باب امر به ‌معروف و نهي از منكر هم باب ديگري است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما اين حرف شما را قبول داريم. ولي ما مي‌گوييم قاضي از باب نهي از منكر مي‌تواند به اين دعاوي ورود كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، حالا ببينيد؛ عرض من مطلب ديگري است. من نگفتم دادستان مجاز به ورود نيست. ممكن است ده تا عنوان ديگر بر مداخله‌ي دادستان بار شود. صبر كنيد؛ ولي اين مصوبه مي‌گويد وقتي دادستان اين تخلف را احراز كرد، فرد متخلف را به دادگاه مي‌فرستد. دادگستري كه محل امر به ‌معروف و نهي از منكر نيست. ما بايد اين مصوبه را درست كنيم. آقاي موسوي هم فرمايششان را بفرمايند. دادگستري جاي امر به‌ معروف و نهي از منكر نيست. دادگستري جاي حل منازعات است. الآن شما وظايف قوه‌ي قضائيه را در قانون اساسي ببينيد. قوه‌ي قضائيه وظايف فراتري از دادگستري دارد و يك‌سري وظايف را به قوه‌ي قضائيه داده‌اند كه آن وظايف فراتر از رسيدگي به دعاوي است. ولي كار دادگستري و دادگاه رسيدگي به دعاوي است، مگر در يك‌سري جاهاي به خصوصي كه انجام امور حسبيه را به دادستان داده‌اند. آن وظيفه هم از باب رسيدگي نيست، بلكه يك شأني است كه به دادستان داده‌اند. مثل ‌اينكه فرض كنيد ولي‌ فقيه بيايد و يك‌ وظيفه‌اي را به يك شخصي بدهد و به او بگويد بيايد و اين كار را انجام بدهيد. عرض من اين است كه دادگستري جاي حل منازعات است. ولي اين مصوبه مي‌گويد وقتي دادستان نامشروع بودن اين مال را احراز كرد، پرونده‌ي آن را به دادگاه بفرستد. يعني اين مصوبه مي‌گويد دادستان اين پرونده را در چارچوب رسيدگي قضايي به دادگاه مي‌فرستد، نه اينكه آن را از جهت امر به ‌معروف و نهي از منكر به دادگاه بفرستد. ممكن است ده تا عنوان ديگر هم بر ورود دادستان بار بشود. ولي ما كه در اينجا آنها را نمي‌گوييم. الآن اشكال ما دقيقاً اين است كه اين مطلب خلاف قانون اساسي است؛ چون رسيدگي در دادگاه‌ها قضايي است، نه اينكه رسيدگي‌ها به جهت امر معروف و از لحاظ شرعي باشد. از لحاظ شرعي هم شروع رسيدگي در امر خاص يعني مال شاكي خصوصي با طرح دعوا توسط خود شاكي و مالك و ذي‌حق است، نه قاضي.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من مي‌توانم يك سؤال بكنم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر دادستان بخواهد اين پرونده را به دادگاه بفرستد، حرام است؟ ببينيد؛ الآن حرام است كه دادستان اين كار را بكند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حالا به آن مطلب هم جواب مي‌دهم. من جواب اين را خدمت شما عرض مي‌كنم.

آقاي اعرافي ـ حرام است دادستان اين كار را بكند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين كار را مي‌كنيد ديگر؛ شما الآن دارد خلط بحث مي‌فرماييد. آقاي اعرافي صبر كنيد.

آقاي اعرافي ـ دستگاه‌هاي قضايي وظيفه‌ي احقاق حق دارند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اجازه بدهيد؛ اصلاً عرض من اين است كه الآن دارد خلط مبحث مي‌شود. ببينيد؛ اينكه امام جمعه‌اي بيايد و طرح دعوا كند، بحث تكليفي است و ما كاري به آن نداريم. كار دادگاه، امر وضعي است.

آقاي اعرافي ـ من دادگاه را نمي‌گويم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اجازه بدهيد من عرايضم را تمام بكنم؛ يعني شما مي‌خواهيد به دادگاه بگوييد اين كاري كه اين شخص مرتكب شده است، حرام است؟ بحث‌هايي كه الآن در اين مصوبه دارد انجام مي‌شود، در مورد حكم تكليفي نيست؛ يعني بحث ما در اين مصوبه، حرمت و يجب و يحرم نيست. بحث ما اين نيست كه آيا كار دادستان در ورود به اين پرونده حرام است يا حرام نيست. بحث ما اين است كه آيا اين عمل دادستان ممضات است يا نه؟ آيا دادستان حق شروع به اين رسيدگي را دارد يا ندارد؟ بحث من در مورد شروع رسيدگي به اين پرونده‌ها توسط دادستان است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ دادستان كه دعوا را شروع نمي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ دادستان رسيدگي را شروع كرده است؛ چون او احراز كرده است كه اين تخلف انجام شده است؛ لذا اين شكايت را به دادگاه مي‌فرستد.

آقاي اعرافي ـ رسيدگي دادستان به اين مسائل از باب منع از منكر است.

آقاي كدخدائي ـ ورود دادستان و اقامه‌ي دعوا چه اشكالي دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ديگر اين مطلب، اول بحث است. اين‌ مسائلي كه شما داريد مي‌گوييد، بحث‌هاي مبنايي است. خيلي از آقايان فقها اين مسائل را در اول كتاب القضا رد مي‌كنند. البته آنها درست هم مي‌گويند؛ چون بحث قضا يك بحث ديگري غير از امر به‌ معروف و نهي از منكر است. كار قضا چه در اسلام و چه در غير اسلام يك كار خاصي است و يك‌ نهاد خاصي هم متصدي آن شده است.

آقاي كدخدائي ـ شما مي‌فرماييد اقامه‌ي دعوا، شاكي خصوصي مي‌خواهد.

آقاي اعرافي ـ نه، بحث مستندسازي كه در دادگاه‌ها مطرح شده است، براي اين زمان است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آقايان فقها اين حرف را مي‌گويند و در مورد آن بحث كرده‌اند. شما اين حرف را نفرماييد.

آقاي اعرافي ـ چرا؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ اگر شما يك چراي شخصي مي‌فرماييد، آن بحث ديگري است. اصلاً نتيجه‌ي حرف من اين است كه بحث ما يك بحث تكليفي نيست تا بگوييم اين كار براي امام جمعه يا دادستان يحرم يا يجب است. بحث ما در مورد اين‌ مطلب نيست. بحث ما اين است كه دادستان حق فرستادن اين پرونده به دادگاه را دارد يا ندارد؟ بحث ما در مورد يك حق وضعي است؛ يعني وقتي دادستان در مسير رسيدگي احراز كرد كه اين فرد تخلف كرده است، او مي‌تواند پرونده را به دادگاه بفرستد؟ يعني دادگاه مي‌تواند به پرونده‌ي ارسال‌شده توسط دادستان رسيدگي كند. دقت مي‌كنيد من چه عرض مي‌كنم؟ يعني دادگاه بايد به درخواست دادستان رسيدگي كند. كار دادگاه ربطي به امر به‌ معروف و نهي از منكر ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما هم بفرماييد؛ ما مي‌خواهيم رأي بگيريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ دادگاه الزامي به رسيدگي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ماده مي‌گويد دادگاه بايد به درخواست دادستان رسيدگي كند. ما در اينجا داريم در مورد حكم وضعي‌ رسيدگي دادگاه سخن مي‌گوييم. دادگاه وضعاً بايد به اين پرونده رسيدگي كند و در مورد آن حكم بكند. اين بحث غير از بحث يجب و يحرم است. لذا عرض من اين است كه با توجه به اطلاق ماده (3)، اين ماده واقعاً به لحاظ قانون اساسي اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ شما ماده (3) را مي‌فرماييد يا (4) را مي‌گوييد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ماده (3) را مي‌گويم. اطلاق ماده (4) هم از باب اينكه عطف بما سبق مي‌شود، اشكال دارد و اين اشكال غير از بحث ابهام است. پس اطلاق اين ماده از جهت اينكه عطف بما سبق مي‌شود، اشكال دارد. ماده (3) هم به لحاظ اينكه مي‌گويد دادستان در همه‌ي موارد، رسيدگي به مال نامشروع را به دادگاه بفرستد، اشكال دارد؛ چون دادستان وكيل بخش خصوصي نيست تا بتواند از طرف او دادخواست بدهد؛ پس اين ماده هم به لحاظ شرعي و هم به لحاظ قانون اساسي اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ از جهت شرعي اشكال دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ما مي‌گوييم اين ماده هم از لحاظ شرعي و هم از لحاظ قانون اساسي اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اشكالي كه حاج‌آقاي لاريجاني در مورد ماده (3) مي‌فرمايند، در مورد ارجاع پروند‌ه‌ي تحصيل مال نامشروع از سوي دادستان به دادگاه است ديگر؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اشكال اين بحث مربوط به نحوه‌ي رسيدگي قضايي است.

آقاي كدخدائي ـ شما مي‌فرماييد اين ماده خلاف شرع است. آقايان فقهاي معظم كه اين ماده را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. خب، عطف بما سبق شدن حكم ماده (4) هم اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فعلاً نظر ما درباره‌ي آن ماده ابهام باشد تا ابهامش حل شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي لاريجاني همچنان مي‌فرمايند اين ماده اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ماده‌ (4) اشكالي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من عرض كردم اشكال اين ماده مغايرت با اصل (49) است و در مورد آن اشكال هم توضيح مفصلي دادم. اصل (49) براي اجرا، قانون دارد. آن قانون معلوم كرده است كه تكليف ما چيست؟ ما هم آن را قبول داريم. قانون نحوه‌ي اجراي اصل چهل و نهم، نحوه‌ي اجراي اين اصل را بيان كرده و گفته است كه راهكار اجراي آن چيست. شوراي نگهبان هم آن قانون را تأييد كرده است. شورا هم دوباره نمي‌خواهد حرف جديدي بزند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دهقان، ببخشيد ديگر.

آقاي دهقان ـ سوء استفاده مقامات از موقعيتشان خيانت ‌در امانت است. اين آقا دست خالي آمده است. حالا داراي پنج هزار ميليارد سرمايه است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من قبول دارم كه سوء استفاده كارگزار از مقام خودش جرم است. اما سوء استفاده مقامات ربطي به بخش خصوصي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ عرض كنم حاج‌آقاي مدرسي در مورد ماده (4) مي‌فرمايند، چون ما به اين ماده ابهام گرفتيم، فعلاً اشكال عطف بما سبق شدن بماند و ما بعداً در مورد آن اقدام مي‌كنيم. الآن شما مي‌خواهيد رأي بگيريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست است اين اشكال بايد نوشته بشود. من هم اين اشكال را قبول دارم. اين ماده داراي اشكال عطف بما سبق شدن حكم است. يعني يادمان نرود كه اين ماده اشكال دارد. حالا اگر بعداً اشكال آن حل نشود، بايد به اين ماده اشكال بگيريم.

آقاي دهقان ـ الآن عطف بما سبق شدن اين ماده هم اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر ابهام اين ماده را درست كنند، مشكل آن رفع مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس ما بايد به اين ماده اشكال وارد بكنيم تا بعد درستش كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ما يادمان نرود كه در اين ماده همچنين اشكالي وجود دارد. اگر آن را تصحيح كردند كه اشكال رفع مي‌شود. ولي اگر اين اشكال رفع نشد، بايد بگوييم اين اشكال هم هست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما نمي‌دانيم مجلس اين ماده را چگونه درست مي‌كند. الآن اين ابهام در خصوص اين ماده هست. ما چه اشكالي به آن وارد بكنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس بايد يك كار ديگر بكنيم. ما به اين ماده ابهام بگيريم. ما آخر به اين ماده ابهام نگرفته‌ايم. ما به عطف بما سبق شدن اين ماده ابهام نگرفته‌ايم. ما به اين ماده از اين جهت ابهام بگيريم تا معلوم شود مجلس مي‌خواهد چه‌كار  بكند و آن را درستش كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ما بايد به اين ماده ابهام بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، ما بايد به اين ماده ابهام بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا ابهام ديگري را مي‌فرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما به ماده (4) ابهام گرفتيم. البته اين اشكال هم هست. حالا ايشان مي‌خواهد به اين ماده اشكال بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، از اين جهت هم ابهام بگيريم تا نمايندگان مجلس روشن كنند كه مي‌خواهند در مورد اين ماده چه‌كار بكنند. حالا مجلس بايد تكليف ماده (4) را روشن كند. حالا شما مي‌فرماييد نمايندگان بيايند و اين ماده را درست كنند تا ما ببينيم آنها چه مي‌گويند آخر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، اينكه معني اين ماده را براي ما روشن بكنند، بد نيست.

آقاي دهقان ـ اصل (49) اصلاً در خصوص عطف بما سبق شدن است. حاج‌آقا، اصلاً اصل (49) مي‌گويد اموال نامشروع گذشته را بگيريد. اين اصل براي همه‌ي زمان‌ها است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نمايندگان بايد منظورشان از رانت را بگويند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، آنها مقصودشان را از رانت اطلاعاتي‌ مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ پس اين ماده از جهت عطف بما سبق شدن حكم ماده (4) هم ابهام دارد. آقايان بزرگواراني كه ماده (4) را واجد ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اطلاق اين ماده ابهام دارد.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ يك، ‌دو ...

آقاي دهقان ـ ... دو تا از آقايان به ابهام رأي دادند.

آقاي كدخدائي ـ بله، دو نفر به ابهام رأي دادند. ماده‌ي بعد را بخوانيد. ماده (5) را بخوانم يا تبصره‌ي ماده (4) را بخوانم.

منشي جلسه ـ تبصره‌ي ماده (4) را نخوانديم.

آقاي كدخدائي ـ «تبصره- در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احكام مرتبط در قانون مبارزه با پولشويي مجري است.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما عبارت «احكام مرتبط» را مبهم مي‌دانيم. آخر مجلس بايد بگويد منظورش از احكام مرتبط چيست. مرتبط بودن به طور مطلق، ابهام دارد. ممكن است زمين و آسمان را با اين مصوبه مرتبط بكند. مجلس بايد مواد مرتبط قانون پولشويي با اين مصوبه را بگويد.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ يعني بايد اين قانون را بياورند تا ما آن را ببينيم؟ حاج‌آقا، شما مي‌خواهيد بدانيد اين مواد چيست يا مي‌خواهيد اين مواد ذكر بشود؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، بايد اين مواد را در اين مصوبه بياورند. اين ماده به اين شكل اشكال دارد. آقايان مقصودشان اين است كه مواد مرتبط را در اين تبصره بياورند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، بايد مواد مرتبط قانون مبارزه با پولشويي و اين قانون را بياورند تا ما آن را ببينيم. خب، اينها را در اين تبصره را بياورند. پس ما به اين ماده ابهام مي‌گيرم تا مجلس اين مواد را در اين تبصره بياورد.

آقاي كدخدائي ـ پس اين كار را بكنيم و بگوييم كه مجلس مفاد احكام مرتبط با قانون پولشويي را در يك تبصره بياورد؛ پس اين ماده از اين ‌جهت كه معلوم نيست منظورش از احكام مرتبط كدام احكام است، ابهام دارد. ما اين ابهام را به مجلس اعلام مي‌كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين ماده ابهام دارد. خب، بايد احكام مرتبط را در اين ماده بياورند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نظر شورا در اين خصوص را مشخص بفرماييد.

آقاي دهقان ـ اين مسئله را به ‌عنوان تذكر به مجلس بگوييد و به اين ماده ابهام نگيريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ما نمي‌توانيم اين كار را بكنيم. چون ما چه مي‌دانيم كه شما چه ماده‌اي از قانون پولشويي را با اين مصوبه مرتبط گرفته‌ايد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ماده اشكال ندارد، بلكه ابهام دارد. شما گفتيد نمي‌شود همه‌ي اين احكام در اين مصوبه بيايد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ما الآن نمي‌توانيم مواد مرتبط را ببينيم. مواد مرتبط كه يك ‌دانه نيست تا ما آن را در قالب يك تبصره بياوريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر واقعاً قانون پولشويي يك حكم مرتبط با اين مصوبه دارد، تقرير اين تبصره غلط است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، اين ابهام كه مشكل ندارد. اين مسئله‌ حل مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من مي‌گويم مجلس اين تبصره را درست كند و بگويد مقصودش از تبصره‌ي ماده (4) چيست.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، آقا ايشان [= آقاي دهقان] كه به قانون پولشويي آگاه هستند، مي‌گويند احكام مرتبط فقط يك دانه است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين تبصره مي‌گويد احكام مرتبطي هست. نمايندگان بايد بروند و اين مواد را بياورند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس آقاياني كه مفاد احكام مرتبط را در تبصره‌ي ماده (4) واجد ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما قانون مبارزه با پولشويي را نگاه نكرديم. ولي تعبداً فرمايش ايشان را مي‌پذيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آخر ما نمي‌دانيم احكام مرتبط قانون پولشويي با اين مصوبه چيست.

آقاي كدخدائي ـ اين ابهام شش رأي دارد. شما هم به آن رأي مي‌دهيد؟

آقاي دهقان ـ شما اين نكته را تذكر بدهيد تا ما در مجلس اين اصلاح را انجام بدهيم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين ابهام هفت رأي دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا ابهام و تذكر فرقي با هم نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ ابهام، هفت رأي دارد.

آقاي دهقان ـ ابهام هفت تا رأي آورد؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ پس ابهام رأي آورد.[23]

آقاي كدخدائي ـ خب، آقا ماده (5) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 5- متن زير به‌ عنوان ماده (20) به قانون الحاق مي‌شود:

 ماده 20- در اجراي احكام مقرر در اين بخش، شعبه يا شعب حقوقي ويژه‌اي در دادگاه‌هاي اصل (49) قانون اساسي در تهران تشكيل مي‌شود.

تبصره- در صورت تشخيص رئيس قوه قضائيه شعبي از اين دادگاه مي‌تواند در مراكز برخي از استان‌ها نيز تشكيل شود.

ماده 6- متن زير به‌ عنوان ماده (21) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 21- دادستان موضوع ماده (18) اين قانون يا دادگاه ذي‌ربط مكلفند از اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پول‌شويي[24] و سازمان‌ها و دستگاه‌هاي موضوع بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران[25] اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (16) اين قانون و تبصره‌هاي آن[26] استعلام كنند. اشخاص مذكور در صدر ماده مكلفند ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنكاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر يا ارائه اطلاعات ناقص يا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي يا منع اشتغال در بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.»

آقاي كدخدائي ـ مطلبي در مورد اين ماده داريد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من يك عرضي در اينجا داريم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عرض كنم كه ما در اين ماده بحث استنكاف از ارائه‌ي اطلاعات در موعد مقرر يا ارائه‌ي اطلاعات ناقص يا خلاف واقع را به صورت مطلق آورده‌ايم؛ در حالي كه ما بايد اين موارد را به عذر نداشتن و جاهل نبودن متخلف قيد بزنيم. ببينيد؛ البته تعمد درون استنكاف خوابيده است. ولي ممكن است شخص در ارائه‌ي اطلاعات به صورت ناقص يا خلاف واقع جاهل باشد؛ لذا اين اطلاعات را به صورت ناقص ارائه كرده است. پس درون ارائه‌ي اطلاعات ناقص يا خلاف واقع تعمد نخوابيده است. خب، بالاخره مجلس بايد اين‌ قيدها را بگويد ديگر. ولي در اين ماده مجلس همه‌ي اين تخلفات را به صورت مطلق گفته است.

آقاي دهقان ـ بله، چون اگر درون جرم عنصر معنوي وجود نداشته باشد، طبيعتاً مرتكب تبرئه مي‌شود. اصلاً خود جنابعالي كه به اين قواعد آگاه هستيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين قيدها بايد به اين ماده اضافه شود. مثلاً بگويند ارائه‌ي عامدانه‌ي اطلاعات ناقص تخلف است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ ارائه‌ي اطلاعات ناقص يا خلاف واقع به صورت عامدانه‌ جرم است. خب، بايد به مجلس بگويند تا اين ماده را درست بكنند ديگر.

آقاي دهقان ـ حالا من را ببخشيد كه اين حرف را مي‌گويم. اصلاً مگر ما جرم غير عمد هم داريم؟ فرض بكنيد اين كار جرم است ديگر. وقتي عملي جرم بود، يعني عمد درونش مستتر است و اگر چنين عمدي نبود، اصلاً آن عمل جرم نيست. اين مطلب معلوم است و گفتنش اصلاً لازم نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما در مورد تخلفات راهنمايي و رانندگي هم همين مطلب را مي‌گوييد؟

آقاي دهقان ـ ممكن است شما به آن جرم متهم شويد. در مورد راهنمايي و رانندگي هم همين‌طور است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس شما جرم غير عمد هم درست كرديد.

آقاي دهقان ـ عمد درون جرم است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم. ولي اصطلاح قوانين در اين موارد، جرم غير عمد است.

آقاي دهقان ـ منظور قوانين جرم شبه عمد است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، قوانين جرم شبه عمد را نمي‌گويد. شما ببينيد؛ هميشه در قانون مي‌گويند اين جرم، جرم غير عمد است. قوانين اصطلاح جرم غير عمد را مي‌گويد. البته ممكن است درون اين جرم يك عمدي هم نهفته باشد. آن تقصيرهايي كه در شخص متخلف در مبادي بعيده‌ي عمل انجام داده است، مورد اعتنا نيست. ولي بالاخره كسي را كه يك چنين كاري كرده است، يك سال حبس مي‌كنند. به او مي‌گويند شما كه رانندگي مي‌كرديد، حواستان را خوب جمع نكرديد و به اين شخص زده‌ايد و طرف مثلاً اين‌طور شده است. همين كار شما يك سال حبس دارد. من مي‌گويم بايد در اين ماده به عامدانه بودن جرم تصريح كنند. من مي‌گويم بايد قيد عامدانه را در مورد اين تخلفات بيان كنند.

آقاي دهقان ـ جرم در موارد اطلاق، داراي عنصر معنوي عمد است.

آقاي كدخدائي ـ خب، در بحث ارائه اطلاعات ناقص و دادن اطلاعات برخلاف واقع، بايد قيد جاهل نبودن را بزنند. حاج‌آقا، شما هم در اين مورد ‌نظري داشتيد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرض ما غير عامدانه بودن ارتكاب است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ماده ارائه‌ي اطلاعات ناقص و خلاف واقع را به‌طور مطلق مي‌گويد. خب، ولي شايد اين شخص در دادن اين اطلاعات اشتباه كرده است.

آقاي دهقان ـ خب، اگر اشتباه كرده است كه ديگر عمل او عمدي نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب ديگر، ما هم براي همين مي‌گوييم قيد عامدانه را در اين ماده بياورند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده نگفته است كه اگر اين شخص دروغ بگويد، مجازات مي‌شود. اينجا مي‌گويد اين شخص اطلاعاتي را بر خلاف واقع داده است. گاهي فرد در دروغ افتاده است. ولي واقعاً ممكن است شخص خلاف واقع مطلب را فهميده باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين شخص گزارشي را واقع تصور كرده است. در حالي كه آن گزارش خلاف واقع بوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين فرد اشتباه كرده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، به اين ماده ابهام بگيريم يا به آن ايراد بگيريم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما بايد به اين ماده ايراد بگيريم و بگوييم قيد عامدانه بودن را بياورند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ايراد را به بخش بعدي‌ ماده يعني خلاف واقع گفتن مي‌گوييد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ايراد نسبت به اولي [= استنكاف از ارائه اطلاعات در موعد مقرر] هم درست است. ولي ظاهراً درون مورد اول صفت عمد نهفته است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما مي‌خواهيد به اين ماده ايراد شرعي بگيريد؟ يعني ما بايد بگوييم كه ارائه‌ي اطلاعات ناقص يا خلاف واقع كه مقيد به عامدانه بودن نشده است، خلاف شرع است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظمي كه به اين اشكال رأي مي‌دهند، بفرمايند. خب، اين اشكال سه، چهار رأي دارد. اگر حضرت‌عالي نكته‌اي داشتيد، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقا فرمايششان تمام شد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، بحث من تمام شد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ذيل اين ماده هم يك مشكلي دارد. آنجايي كه مي‌گويد فرد متخلف حتي از اشتغال در مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي منع مي‌شود، اشكال دارد. اگر مقصود اين ماده اين است كه اين فرد از اين به بعد در جاي جديدي اشتغال پيدا نكند، اين درست است. اما كساني كه طبق يك قرارداد سابق در يك شركت خصوصي اشتغال داشته باشند، منع اينها از اشتغال اشكال دارد؛ به خصوص در آنجاهايي كه تخلفاتش مربوط به آن مؤسسات مالي خصوصي نمي‌شود. مثلاً اين فرد در يك جايي مالي را غصب كرده است يا مثلاً فرض كنيد رفته است و مالي را در قمار باخته است و امثال‌ ذلك. آن‌وقت ما در اينجا نمي‌توانيم بگوييم اين فرد را از اشتغال منع كنيم؛ چون او يك قرارداد لازم‌الوفايي دارد و طرف قرارداد هم راضي نيست كه اين فرد الآن بر سركارش حاضر نشود. مثلاً اين كار اين فرد اجاره‌اي است و مثلاً او براي كار در مؤسسه‌ي مالي خصوصي يا بانك خصوصي اجير شده است. ما در اين موارد نمي‌توانيم بياييم و بگوييم كه اين فرد دو سال از خدمت منفصل است. خب، پس اين ماده محل اشكال است.

آقاي كدخدائي ـ يعني شما تناسب جرم و مجازات را برقرار نمي‌دانيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، من اين اشكال را براي انفصال از كارهاي دولتي نمي‌گويم. نه، بحث من تناسب جرم و مجازات هم نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ايشان بحث تناسب بين جرم و مجازات را نمي‌گويند. اشكال ايشان چيز ديگري است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اشكال اين است كه اين ماده در مورد اشتغال دولتي درست است. ولي در بخش خصوصي خود بخش خصوصي حق دارد كه بگويد متخلف سر كارش بيايد يا نيايد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يك نكته اين است كه اگر اشتغال در بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري به قوانين مشروط نباشد، اشكال درست مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من ممنوعيت اشتغال در بخش خصوصي را مي‌گويم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مي‌دانم. اگر كار در بخش خصوصي مشروط به قوانين آمره نباشد، اشكال پيش مي‌آيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني چه؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چون اگر اشتغال در بخش خصوصي مشروط به قوانين آمره باشد، آنها هم بايد آن را رعايت كنند؛ چون بالاخره يك مصلحتي در اين كار هست تا مثلاً يك آدم فاسدي نيايد و در بانك‌ها كار كند.

آقاي اعرافي ـ ديدگاه آقاياني كه صحبت مي‌كردند اين بود كه اين ماده دارد يك جريمه‌اي براي افراد متخلف مي‌گذارد. قوانين بر بخش خصوصي هم ولايت دارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ جريمه‌ي متخلف در اين ماده اين است كه به او بگويند به آن اجاره عمل نكن؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر اين فرد اين جريمه را دارد.

آقاي اعرافي ـ حاج‌آقا، در اين ماده براي فرد متخلف جريمه گذاشته‌اند. پس اين جرائم براي چيست؟ اين جرائم در فقه و در ابواب حدود و ديات نيست. اين ‌همه قوانين در مورد جرائم وجود دارد كه آنها را در مجلس تصويب مي‌كنند. در حالي ‌كه در حدود و ديات بحثي از آنها نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ هر موضوعي كه ابتدا به ‌ساكن در فقه نباشد، بايد آن را براي تشخيص به مجمع تشخيص مصلحت بفرستند. ما كه اينجا ننشسته‌ايم تا جريمه درست كنيم. آخر مجلس كه براي اين كار ولايت ندارد. اين جريمه، تعزير است. اين كار، مصداق تعزير است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شما جريمه‌ها را ببينيد. اين ماده مي‌گويد متخلف به معاملات و بيع‌اش عمل نكند يا اگر خودش را براي انجام كاري اجير كرده است، ديگر نبايد به آن كار عمل كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، كار در اين مؤسسات با اين موارد فرق مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نمي‌شود يك همچنين چيزي اتفاق بيفتد. آقاي اعرافي، اين مجازات‌ها تعزير است. كسي كه كار خلاف شرعي مي‌كند، تعزير مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، شما در اشتغال به اين كارها، وثاقت و امانت را شرط نمي‌دانيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ممكن است اين فرد وثاقت عملي را داشته باشد؛ مثلاً شخصي اهل قمار است، ولي در محل كارش تخلفي نكند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مثلاً اين فرد دروغ گفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي اين ماده دروغ را نمي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا فرض بكنيد اين فرد خلاف واقع بگويد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما اين بحث را در مورد روات داريم. مثلاً در مورد روات داريم كه فلان شخص در مقام نقل حديث، آدم ثقه‌اي است. ولي ممكن است در خانه‌شان به زن و بچه‌اش دروغ بگويد. ما خبر چنين فردي را قبول مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ اين مطلب درباره‌ي نقل حديث است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده ممنوعيت اشتغال شخص متخلف در بانك خصوصي را هم گفته است. خب، آقاي شب‌زنده‌دار مي‌گويد اين كار خلاف است؛ چون مثلاً اين فرد با طرف مقابل يك قرارداد اجاره‌اي بسته‌ است تا او كارمند اين فرد باشد. حالا شما به چه دليلي اين قرارداد را مي‌زنيد؟ من مي‌گويم بخش خصوصي هم ملزم به رعايت قوانين آمره است.

آقاي ره‌پيك ـ شما يك آدمي را در يك مؤسسه‌ي مالي استخدام مي‌كنيد. اين فرد بايد شرط امانت و وثاقت را داشته باشد. اما اگر دولت هم از شخص متخلف چيزي بخواهد، او به دولت هم دروغ مي‌گويد.

آقاي اعرافي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، اشتغال در دستگاه‌هاي دولتي هم همين‌طور است. آقاي شب‌زنده‌دار، اين توافق‌ها گاهي دولتي است و فقط مربوط‌ به بخش خصوصي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً اين فرد در خانه‌‌اي مي‌نشيند كه به او ارث رسيده است. ولي خواهرش از سكونت او در آنجا راضي نيست. [حالا اين فرد ديگر نمي‌تواند در جايي استخدام شود؟]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اين ممنوعيت در مورد دستگاه‌هاي دولتي‌ عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده مي‌خواهد بگويد كه شرط امانت و وثاقت در مورد فرد متخلف جرح مي‌شود.

آقاي اعرافي ـ نه، گاهي اين توافق‌ها از قبل امضا شده است. حاج‌آقا، در دستگاه‌هاي دولتي گاهي هم اين توافق‌ها با دولت از قبل امضا شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ باشد؛ ولي دولت حق ندارد با كسي به صورت مطلق توافق امضا كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشتغال اين افراد در دستگاه‌هاي دولتي‌ ممنوع است؛ چون حالا خود دولت مي‌تواند در آنجاها استخدام را مشروط به امانت‌دار بودن بكند ديگر و طبق همان قواعدي كه دولت دارد، عمل مي‌شود.

آقاي اعرافي ـ نه، استخدام چنين فردي خلاف است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اگر به اين اشكال يك قيدي بزنيد، ما هم به آن ‌رأي مي‌دهيم. قيد بزنيم در صورتي ‌كه اشتغال به رعايت قوانين مشروط نشده باشد، اين مطلب ايراد دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر استخدام به رعايت قوانين مشروط نشده باشد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما هم اين قيد را قبول داريد ديگر؟ اگر اشتغال به رعايت قوانين، مشروط باشد، شما اين ماده را قبول داريد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرض ما در اينجا اين است كه اين ماده دارد قانوني را براي مؤسسات مالي و اعتباري كه تحت نظر و قوانين بانك مركزي اداره مي‌شوند، جعل مي‌كند. اين مؤسسات بايد تحت اين قوانين اداره بشود. يعني مي‌گويد اين آقا براي استخدام بايد همچنين شرايطي داشته باشد؛ اين ماده مي‌گويد: «... حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي يا منع اشتغال در بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.» فرض ما بر اين است كه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري هم از اول به مستخدمين خود مي‌گويند شما بايد قوانين را رعايت كنيد، ولو قوانيني كه در آينده تصويب مي‌شود. اين مطلب خلاف شرع هم كه نيست. الآن شما مي‌آييد و اين مطلب را تصويب مي‌كنيد. در نتيجه اگر شما از وظايفت تخلف كني، بايد از حق خودت بگذري، ولو اينكه يك همچنين قراردادي بسته باشي؛ زيرا ما از اول به تو گفته بوديم كه مطابق قانون بايد عمل كني.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ او نمي‌تواند از حق خودش بگذرد. چون بخش خصوصي راضي به هم زدن توافق با او نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؟ چرا او نمي‌تواند از حق خودش بگذرد؟ اجازه بدهيد؛ نه، او مي‌تواند از حق خودش بگذرد. فرض ما اين است كه اين قراردادي كه اين شخص با بخش خصوصي بسته است، خلاف قانون بوده است. چون طرفين حاكميت قانون را پذيرفته‌اند؛ لذا آنها در مقابل آنچه قوانين ارائه مي‌كنند، بايد تسليم باشند، ولو قوانيني كه در آينده تصويب مي‌شود. لذا ما وجهي نمي‌بينيم كه بگوييم اين مصوبه خلاف شرع است. ما چه وجهي براي خلاف شرع دانستن اين مصوبه داريم؟ خب، اين قوانين براي تنظيم روابط است، براي تنبيه متخلف است و براي جلوگيري از سوء استفاده است. ما مي‌گوييم اگر مجلس اين مصوبه را تصويب بكند، همه ملزم به رعايت آن هستند. قرارداد آقايان هم مبتني بر اين است كه قوانين جمهوري اسلامي ايران را رعايت بكنند. لذا اين مصوبه چيزي نيست كه شوراي نگهبان در توهم اين باشد كه بيايد و جلويش را بگيرد؛ چون اين مصوبه به ‌جايي ضربه نمي‌زند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شما داريد جريمه‌ي فرد متخلف را به هم زدن قرارداد بخش خصوصي قرار مي‌دهيد. شما مي‌گوييد جريمه‌ي اين فرد اين است كه به توافق با بخش خصوصي عمل نكند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد؛ چون شما از اول قبول كرديد كه قراردادها بر اساس قوانين كشور باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه كسي اين مطلب را قبول كرده است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ طرفين معامله اين مطلب را قبول كرده‌اند و «اوفوا بالعقود»[27] مي‌گويد به آن عمل كنيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، من اين مطلب را قبول نكردم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، فرض ما اين است كه اين مؤسسه و شخص اين شرط را قبول كرده است. خب، اگر اين شرط را هم قبول نكرده‌اند، آن‌وقت اصلاً اجازه نداشتند اين قرارداد را منعقد كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، من اين مطلب را قبول نكردم. من اين شرط را قبول نكردم. مثلاً صندوق ذخيره‌ي علوي قم كجا اين‌جوري بوده است؟ من نمي‌دانم آن زمان صندوق ذخيره‌ي قرض‌الحسنه‌ي علوي در خيابان چهار مردان در قم كجا اين‌جوري بوده است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد.

آقاي اعرافي ـ هر قانوني كه بعداً هم مي‌آيد، بايد در قرارداد رعايت شود. دولت هم قراردادهايش را طبق آن درست مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ هر قانوني بايد در قراردادها رعايت شود. مجوز فعاليت بخش خصوصي مبتني بر اين است كه قوانين كشور در قراردادهايشان رعايت شود. اصلاً آنها شخصيت حقوقي‌ هستند و قهراً چنين مطلبي بايد جزء اساسنامه‌شان باشد؛ بنابراين وقتي‌ رعايت قانون جزء اساسنامه‌ي آنها ‌شد، ظاهراً رعايت قانون براي آنها عيبي ندارد. من چيزي غير از اين مطلب احراز نمي‌كنم. در موادي نظير اين ماده كه اين اشكال به شكل غليظ‌تري در مورد آنها مطرح بود، خود ايشان به آن رأي ندادند.

آقاي اعرافي ـ اگر اين‌طور ‌كه شما مي‌فرماييد رعايت قانون جزء اساسنامه‌‌ي بخش خصوصي باشد، اين قوانين هم بايد رعايت شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين مطلب جزء اساسنامه‌ي آنها است ديگر.

آقاي اعرافي ـ پس اگر اين شخص تخلف كند، او مي‌تواند اين توافق را لغو كند. در واقع اين ماده به مؤسسه مالي حق فسخ داده است. پس در صورتي ‌كه اين قرارداد فسخ بشود، اشكالي ندارد؛ چون اين ماده حق فسخ را به او داده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ طبق قانون، از هيچ شخصيت حقوقي قراردادي پذيرفته نمي‌شود، مگر اينكه آن قرارداد قانون را رعايت بكند. معناي اين ماده، اين است. پس شما مي‌گوييد اين شخص اصلاً نمي‌تواند قرارداد را فسخ كند؛ چون حق فسخ بايد از همان اول در قراردادش شرط شده باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان اجازه بدهند، در مورد اين اشكال رأي بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ما به يك شرطي به اين اشكال رأي مي‌دهيم ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه شرطي؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما فرمايش شما را به اين ‌شرط قبول مي‌كنيم كه رعايت قوانين آمره كشور در قرارداد شرط نشده باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شبهه‌ي ما اين است كه بخش خصوصي مي‌تواند قوانين آمره را در قراردادش رعايت نكنند. در اين صورت دوباره در اينجا مشكل پيدا مي‌شود. واقعاً شخصيت‌هاي حقوقي در اساسنامه‌شان ملزم به رعايت قوانين مي‌شوند.

آقاي اعرافي ـ من در مدعا با شما شريك هستم و اين حرف شما را قبول دارم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نمي‌دانم؛ خلاصه اين مطلب يك مقداري مشكل است.

آقاي كدخدائي ـ رأي بگيريم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر رعايت قوانين در قرارداد شرط نشده باشد، شما قبول داريد كه اين ماده اشكال دارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ اگر رعايت قوانين كشور در قرارداد شرط نشود، اصلاً ديگر قرارداد شخصيت حقوقي اينها قانوني نيست.

آقاي كدخدائي ـ ايشان مي‌فرمايند همين كه بانك خصوصي آمده است و يك شخصيت حقوقي پيدا كرده است، تابع قوانين مي‌شود ديگر. يعني بانك خصوصي هم تابع قوانين عمومي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين حرف، درست نيست. شخصيت حقوقي، تابع اساسنامه‌اش است.

آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقا، بخش خصوصي هم بايد در چارچوب قوانين حركت بكند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شخصيت حقوقي تابع اساسنامه و قوانين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما داريد اين مطلب را مي‌فرماييد. بفرماييد كجا اين مطلب را گفته است؟ اين چه ‌حرف‌هايي است كه شما مي‌زنيد.

آقاي كدخدائي ـ الآن اين شركتي كه شما مي‌زنيد، تابع چه قانوني است؟ اين شركت تابع اساسنامه و قوانين عمومي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، صبر كنيد؛ ببينيد؛ شخصيت حقوقي يك بحث است و تخلف از قوانين آمره بحث آخري است. شخصيت حقوقي و حقيقي همه بايد تابع قانون باشند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا هم همين را مي‌فرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آنها بايد تابع قانون باشند. يعني اگر تابع قانون نبودند، متخلف مي‌شوند. حالا متخلف چه كسي است؟ گاهي تخلف، امري اداري است و گاهي هم تخلف جرم است. اين بحث آخري است. نه اينكه فردي كه تابع قانون نباشد، شخص حقوقي نيست. شما مي‌گوييد اگر بخش خصوصي تابع قوانين نباشد، شخصيت حقوقي او به هم مي‌خورد. اين يعني چه؟ شخصيت حقوقي، تابع اساسنامه است. ما در قوانين نداريم كه اگر كسي قانون را رعايت نكرد، شخصيت حقوقي‌اش به هم مي‌خورد.

آقاي كدخدائي ـ نه، ما نمي‌گوييم شخصيت حقوقي او به هم مي‌خورد. ولي مي‌گوييم شخصيت حقوقي تابع قوانين عمومي كشور است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در اينجا تابع، به معناي ملزم است. آخر آقايان مي‌گويند اگر او تابع قانون نباشد، شخصيت حقوقي او به‌ هم مي‌خورد.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس چه چيزي به ‌هم مي‌خورد؟ اگر شخصيت حقوقي قانون را رعايت نكند، چه مي‌شود؟ مثلاً اگر آدم حقيقي به قانون عمل نكند، ديگر آدم نيست؟

آقاي اعرافي ـ ضمن اينكه ما از يك منظر فرمايش ايشان [= آقاي لاريجاني] را قبول داريم، فكر مي‌كنيم كه اين نوع جعل جريمه، حق مجلس است و در اينجا هم مجلس مي‌تواند از باب ولايتي كه دارد اين جريمه را جعل كند. وقتي اين مطلب را پيش خود «آقا» [= مقام معظم رهبري] بيان كرديم، ايشان آن را تأييد كردند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مجلس چنين ولايتي ندارد. اگر مجلس داراي اين ولايت بود، چرا مصوبات خود را به شورا مي‌فرستند؟ اگر مجلس ولايت داشت، چه نيازي بود شوراي نگهبان مصوبات مجلس را ببيند؟

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ شوراي نگهبان مصوبه‌ي مجلس را تكميل مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ البته اين ماده يك مقدار ابهام دارد. واقعاً اين ماده ابهام دارد.

آقاي اعرافي ـ بله، مصوبات مجلس با نظر شورا تكميل مي‌شود. حالا اگر آن [= رعايت كردن قوانين در بخش‌هاي خصوصي] نباشد، اشكال ايشان وارد است. ولي شخصيت حقوقي متضمن رعايت قوانين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر مجلس داراي ولايت بود، چرا اصلاً مصوبات آن بايد شوراي نگهبان بيايد؟

آقاي كدخدائي ـ من مي‌گويم از حاج‌آقاي آملي بعيد است كه با عنايت به ده سال گذشته و حضورشان در قوه‌ي قضائيه همچنين فرمايشي بكنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه ربطي دارد؟ من مي‌گويم مجلس ولايت ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مفاد اين ماده نسبت به مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ اگر در قرارداد رعايت قانون شرط نشده باشد، اين ماده اشكال دارد. پس رعايت‌ قوانين در انعقاد قرارداد لازم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ما مي‌خواهيم نسبت به اين اشكال رأي بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين اشكال چيست؟ متن اشكال شورا را اينجا هم بياوريد تا ما هم آن را ببينيم. آن را براي بعضي‌ها فقط آورده‌ايد. آهان، آنجا است؟ خب، متن نظر شورا چيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من واقعاً نمي‌فهمم در مورد اين اشكال چه‌كار كنم.

منشي جلسه ـ مي‌خواهيد ماده‌ي بعد را بخوانم؟

آقاي اعرافي ـ  ماده‌ي بعد را بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين مطالب كه ربطي به هم ندارد. بحث شخصيت حقوقي يك چيز ديگري است.

منشي جلسه ـ بحث بانك‌هاي غير دولتي و قانون حاكم بر آنها و تصميمات و ضوابط و نحوه‌ي فعاليت مؤسسات دولتي با مؤسسات غير دولتي با هم فرق مي‌كند. آنها بايد نسبت‌هاي مالي تعيين‌شده را جهت داشتن ساختار مالي سالم رعايت بكنند. نوع قراردادها و عقود و فعاليت‌هاي اين بانك‌ها طبق قوانين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اينكه قانون آمره‌اي كه الآن تصويب شده است، در مورد آنها جاري باشد. اما آنها بايد همان قانون بانكي آن‌وقت را رعايت كنند. به بانك‌ها مي‌گويند شما بايد همان قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 را رعايت كنيد. ولي شما الآن داريد اين مصوبه را مي‌نويسيد.

آقاي كدخدائي ـ رعايت اين موارد نسبت به مؤسسات و بانك‌هاي خصوصي كه شرط نشده است. آقايان فقها مي‌فرمايند كه اين ماده اشكال شرعي دارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ماده خلاف احتياط است. علي الاحوط اين ماده اشكال دارد. آقايان رأي بدهيد. شما هم رأي بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ فعلاً براي اشكال شرعي دو رأي داريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ  رأي بدهيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا واقع‌اش اين است كه من هم نمي‌توانم از اين اشكال بگذرم.

آقاي كدخدائي ـ نمي‌توانيد بگذريد يعني چه؟ حاج‌آقا، شما نسبت به اين اشكال رأي داريد يا نداريد؟

آقاي دهقان ـ اين ماده مي‌گويد تخلف اين افراد موجب مجازات مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ماده در مورد مجازات نيست. اگر اين افراد را حبس بكنند، چه مي‌شود؟ ما نمي‌گوييم اينها كار بدي نكردند يا ما نمي‌گوييم اينها جرم نكرده‌اند. هر تعزيري كه مي‌خواهند اينها را بكنند، ولي اينها نمي‌توانند قرارداد شرعي‌شان را به هم بزنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي مدرسي، شما به اين اشكال رأي داديد يا نه؟ سراغ ماده‌ي بعدي برويم. اگر شما رأي بدهيد، سه رأي مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ با توجه به شرط ايشان، شما متن نظر شورا را چطوري نوشتيد؟

آقاي كدخدائي ـ اين ماده نسبت به مؤسسات و بانك‌هاي خصوصي كه رعايت اين موارد در آنها شرط نشده باشد، اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ احوط همين است. ديگر چه‌كار كنم. من واقعاً نمي‌توانم از اين ماده رد شوم.

آقاي كدخدائي ـ  خب، اين اشكال فعلاً سه رأي دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ  آقاي اعرافي، شما به لحاظ احوط رأي نمي‌دهيد؟ ايشان هم به اين اشكال رأي دادند. ايشان هم تابع احوط ايشان [= آقاي مدرسي] شدند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما هم به اين اشكال رأي داديد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا فعلاً كه نمي‌شود به اين اشكال رأي نداد.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقاي دكتر طحان هم يك نكته‌اي دارند، بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ من فقط مي‌خواهم يك توجهي بدهم؛ در اينجا آمده است كه دستگاه‌ها اطلاعات لازم در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (16) را استعلام كنند. آقاي دكتر، ما در ماده (16) به آن بحث ظن قوي[28] ايراد وارد كرديم. اينجا گفته است اموال افراد مظنون موضوع ماده (16) استعلام شود. ما در ماده (16) به بحث ظن قوي كلاً ايراد گرفتيم و بنا شد آن مطلب را حذف بكنند. من مي‌خواهم اين تذكر را بدهيم كه در اين ماده هم بايد كلمه «مظنون» را حذف بكنند.

آقاي كدخدائي ـ پس ما بايد بگوييم اين ماده مبنياً بر اشكال ماده (1) اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ الآن عرض من اين است كه كلمه‌ي «مظنون» از اين جمله حذف بشود. در اين صورت هم موضوع اين ماده همين اموال موضوع ماده (16) مي‌شود و مطلبي در ماده جابه‌جا نمي‌شود؛ يعني فردي در افراد مشمول موضوع ماده (16) جابه‌جا نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحان مي‌گويند ما به عبارت ماده (1) ابهام گرفتيم تا عبارت «ظن قوي» را از آن حذف كنند. مقصود ايشان، اين است.

آقاي طحان‌نظيف ـ من مي‌گويم عبارت «مظنون» هم از اين ماده حذف شود تا عبارت يكدست بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بالاخره كسي كه شكايت مي‌كند يا بايد مالك آن اموال باشد يا بايد ذي‌حق باشد. يعني فرد ديگري نمي‌تواند از متخلف شكايت كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، من فكر مي‌كنم بحث من روشن نشد. عرض من اين است كه ما به عبارت «ظن قوي» در ماده (16) ايراد گرفتيم. حالا ماده (21) در اينجا دارد مي‌گويد اموال افراد مظنون موضوع ماده (16) استعلام شود. عرض من اين است كه موضوع ماده (21)، اموال افراد موضوع ماده (16) بشود. حالا اگر مي‌خواهيد، اين نكته را تذكر بدهيد. اگر هم مي‌خواهيد همين‌طوري باشد.

آقاي كدخدائي ـ فرمايش شما درست است. اين ماده مبنياً بر ايراد تبصره (3) ماده (16) داراي ايراد است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ درست است.

آقاي دهقان ـ اجازه بدهيد من توضيح لازم در مورد اين ماده را بدهم. خب، اين ماده واقعاً اين‌طور نيست. به نظر من اين دو ماده اصلاً ربطي به هم ندارد. حاج‌آقا، اجازه مي‌دهيد من در مورد اين ماده توضيح بدهم؟

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ آقاي دكتر طحان، دقت كنيد. ببينيد؛ اولاً اينكه عزيزان فقط به تبصره (3) ماده (16) ايراد گرفتند. دوستان گفتند عبارت اين ماده بايد با سياق بقيه‌ي بندها سازگار باشد؛ لذا تبصره (3) ديگر عبارت «ظن قوي» را نمي‌خواهد. آقايان گفتند شما عبارت «ظن قوي» را برداريد. ولي اگر دادستان تشخيص داد كه كساني از موقعيت خود سوء استفاده كرده‌اند، به آن رسيدگي مي‌كند. بعد هم در ماده (3) همين مصوبه آورديم كه دادستان با اين افراد چه‌كار مي‌كند. لذا عبارت «ظن قوي» از تبصره (3) حذف بشود؛ پس اين اشكال ما ربطي به ‌كل ماده (16) نداشت. همه‌ي بندهاي ماده (16) كه عبارت «ظن قوي» را نداشت. فقط تبصره (3) در آخرش اين عبارت را آورده بود. اما در اين ماده چون ما نمي‌خواستيم كلمه‌ي «متهم» را بگوييم، از كلمه‌ي «مظنون» استفاده كرديم؛ چون اين مطلب يك بحث حقوقي است. دادستان يك ظني به افرادي پيدا كرده است و مي‌خواهد اموال افرادي را بررسي كند. هر وقت دادستان يك مطلبي را احراز كرد و بخواهد يك كاري را انجام بدهد، پرونده را به دادگاه مي‌فرستد. اما دادستان بر اساس گزارشات مستندي كه به دستش مي‌رسد، به اين افراد ظن پيدا مي‌كند؛ لذا آنها را احضار مي‌كند تا از آنها اطلاعاتي بگيرد. درست شد؟ اما اگر اين‌طور كه شما مي‌فرماييد عبارت «مظنون» را حذف كنيم، بايد برويم و در مورد همه‌ي افراد مشمول ماده (16) اين استعلام را بكنيم و اين كار خطرناك است. ما گفتيم ممكن است از هر هزار نفر يا پنج هزار نفر يك نفر مظنون باشد و دادستان برود و تقاضاي بررسي اموال او را بكند. ولي اگر شما قيد «مظنون» را حذف كنيد، يعني دادستان بايد براي همه‌ي افراد مشمول اين ماده تقاضاي استعلام بكند. اما ما چنين خواسته‌اي نداريم. اين كار خيلي خطرناك است؛ يعني ما نمي‌گوييم دادستان برود و تقاضاي بررسي اموال همه‌ي اين افراد را بكند. ما مي‌گوييم در واقع اموال كساني را بررسي كنيد كه در موردشان گزارش مستند آمده است؛ يعني چون دادستان به اين فرد ظن پيدا كرده است، مي‌خواهد برود و در مورد آن اموال شروع كند و استعلام كند. اگر شما قيد «مظنون» را رد كنيد، آبروي همه را مي‌بريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ فرمايش آقاي دكتر دهقان در مورد اين قسمت درست است؛ چون اگر ما «مظنون» را حذف كنيم، اطلاق ماده (16) همه افراد بيان‌شده در اين ماده را شامل مي‌شود. اگر يادتان باشد، ما عبارت ظن قوي در تبصره (3) را تقييد كرديم و گفتيم ظن قوي مد نظر است كه مستند به قرائن و شواهد عقلايي باشد. يادتان است كه ما اين مطلب را آنجا گفتيم؟

آقاي دهقان ـ بله، لذا ما عبارت «ظن قوي» را از تبصره (3) حذف كرديم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ما آن را حذف نكرديم و به آن ابهام گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ ما به آن تبصره ابهام گرفتيم تا آن را اصلاح كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن‌وقت آن را چه‌كارش كنند؟

آقاي دهقان ـ شما در تبصره (3) گفتيد عبارت «ظن قوي» را حذف كنند تا با سياق بقيه‌ي ماده‌ها جور شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، يعني دادستان بايد تخلف را احراز بكند تا درخواست بررسي پرونده را بدهد.

آقاي كدخدائي ـ ما آنجا گفتيم اين ماده از اين‌ جهت كه معلوم نيست ظن بايد توسط چه كسي حاصل بشود، اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، پس ما عبارت مظنون را بايد چه‌كار كنيم؟ يك كاري بايد در مورد آن بكنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقايان در مورد تبصره (3) گفتند كه اصلاح اين تبصره به اين صورت است كه «ظن قوي» را حذف كنند. ما صلاحيت اصلاح آن را نداريم، ولي آقايان گفتند اصلاح اين تبصره به اين است كه بروند و اين عبارت را حذف بكنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد بگويند دادستان بايد‌ براي رسيدگي به پرونده‌ي اين افراد در خصوص آنها استعلام بكند و اخبار بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ ولي بالاخره اين ماده ابهام دارد. اين ماده روش استعلام را گفته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين ماده روش را گفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ وقتي ابهامي برايش باشد، در چه صورتي بايد در مورد اين فرد استعلام بكنند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر صرف گمان كه موجب بررسي بيشتر نيست؛ يعني ظن دادستان بايد مستند به قرائن و امارات باشد.

آقاي دهقان ـ ما بايد به آنها يك‌ چيزي مي‌گفتيم. ما بايد به اين افراد متهم يا مظنون بگوييم. به همين خاطر ما عبارت «مظنون» را انتخاب كرديم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من نمي‌دانم؛ همين الآن بايد ببينيد رويه‌ي اين قضيه چيست؟ دادستان‌ها به‌ صرف اينكه يك كسي حرفي زده است كه نمي‌توانند دنبال آن فرد بروند. بلكه بايد يك‌سري قرائني در مورد اين اتهامات ارائه بكنند؛ يعني اين‌طور نباشد كه دادستان بتواند پدر هر كسي را دربياورد. اقلاً بايد يك‌سري قرائن و شواهدي مبني بر جرم باشد تا بر اساس آن شواهد آن فرد مورد اتهام باشد و دادستان به دنبالش برود. الآن هم رويه همين‌طور است. پس ما بنويسيم ظن بايد مستند به قرائن و شواهد باشد. ما بايد يك قيدي در درون اين ماده بياوريم. اگر شما بگوييد دادستان مي‌تواند اين كار را بكند، دادستان مي‌گويد بله من به اين فرد ظن دارم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مگر ظن بدون مستند هم مي‌شود؟

آقاي دهقان ـ از او مي‌پرسند تو به چه چيزي ظن داري؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شما بفرماييد كه قرائن و شواهد بايد مثبته باشد. اگر اين شواهد مثبته نباشد، ظن ايجاد نمي‌شود. خب، اگر فرد مظنون هم شد، يك‌سري شواهدي مي‌خواهد. اين ظن كه از مبدأ ايجاد نمي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، قيد مثبته را نمي‌خواهد. فقط بايد بگوييم كه اين شواهد و قرائن عقلايي باشد. فقط همين كافي است. من مي‌خواهم همين مطلب را عرض بكنم ديگر، نه اينكه يك آدمي كه پول‌دار است، من گمان كنم اموال او نامشروع است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين فرد قهراً يك چيزي دارد كه موجب ايجاد ظن شده است. مثلاً دادستان مي‌بيند كه ثروت اين فرد غير عادي رشد كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من هم همين را عرض مي‌كنم. حالا آقاي جنتي هم موافق اين ابهام هستند. ما حداقل يك ابهامي به اين ماده بگيريم تا آن را درست كنند. ما بگوييم ظن بايد مستند به شواهد و قرائن عقلايي باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقا، شما مي‌خواهيد به كجا ابهام بگيريد؟

آقاي دهقان ـ ما اين مطلب را در ماده (3) آورديم و گفتيم كه شما بايد تخلف را احراز بكنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما مظنون را از اين ماده برنمي‌داريم، بلكه مي‌گوييم اين ظن بايد مستند باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده (21) و تبصره (3) ماده (16) ربطي به هم ندارند و از جانب آنها مشكلي ايجاد نمي‌شود.

آقاي دهقان ـ اگر ما مظنون را برداريم، بدتر مي‌شود و خطر ايجاد مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اشكال آقاي دهقان وارد است. نمي‌شود بگويند در مورد همه‌ي افراد ماده (16) استعلام بكنند. اين حرف آقاي دهقان درست است، منتها ما مي‌گوييم ظن را هم مقيد كنيد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ما قبلاً اين مسئله را درست كرديم. بگذاريد ماده (3) را براي جناب‌عالي بخوانم.

آقاي اعرافي ـ ماده (3) مظنون را حذف كرده است.

آقاي دهقان ـ عبارت «ظن قوي» در ‌يك تبصره بود. حاج‌آقا، آن يك‌ مطلب ديگري بود. اين دو مطلب نبايد با همديگر خلط شود. اجازه مي‌فرماييد ماده (3) را بخوانم؟

آقاي اعرافي ـ ما قبول داريم كه مظنون در اين ماده باشد، منتها اين ظن بايد مستند باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي دهقان ـ خب، حاج‌آقا، ما در مواد قبل اين قيد را بيان كرده‌ايم. اگرآقايان يك ‌لحظه اجازه بفرمايند، من توضيح مي‌دهم. ببينيد؛ ما در ماده (3) مطلبي را گفتيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ تبصره (3) ماده (16).

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً بحث ما در مورد عبارت «ظن قوي» نيست.

آقاي دهقان ـ اين بحث در مورد ماده (21) است. درست شد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ماده (21)؟

آقاي دهقان ـ ماده (21) درست است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين بحث در مورد ماده (18) است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما مي‌گوييم به اين ماده ابهام بگيريم و آن را درست كنيم. ايشان نمي‌خواهد بگذارد بحث تمام شود.

آقاي دهقان ـ در مورد ظن كه قبلاً در ماده (17) آمده است، چه مي‌گوييم؟ حاج‌آقا، يك دقيقه به سياق اين ماده دقت كنيد. ببينيد؛ ما در مورد ماده (17) چه مي‌گوييم؟ ما در خصوص اين ماده مي‌گوييم دادستان عمومي شهرستان‌ها بايد طرق قابل دسترسي را براي گزارشات مردم اعلام كند. ابتداي ماده (17) مي‌گويد اگر دادستان‌هاي عمومي شهرستان‌ها، بازرسي‌ها، اطلاعات، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نيروي انتظامي اطلاعي از اموال نامشروع دارند، بايد آنها را در اختيار دادستان كل قرار دهند. اين ماده اصلاً بحثي از كاوش نياورده‌ است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده، خوب است.

آقاي دهقان ـ ما در ماده (17) گفتيم اگر كسي اطلاعي از اموال نامشروع دارد، آن را اعلام كند. ما راجع به كاوش مطلبي در آنجا نگفتيم. ما گفتيم اين اطلاعات بايد مستند باشد. جناب‌عالي هم استحضار داريد كه اطلاعات با اخبار فرق مي‌كند. انتخاب اين واژه، حساب‌شده است. ما نگفتيم كساني كه اخباري در اين مورد دارند، بياورند. اطلاعات يعني اخباري كه رويش كار انجام شده و پخته شده است. خب، پس يك‌سري اطلاعاتي اجمالاً در مورد يك فردي وجود دارد. فقط اينها محرمانه مي‌آيند و اين اطلاعات را به دادستان اعلام مي‌كنند. دادستان چه‌كار مي‌كند؟ دادستان مي‌آيد و بررسي‌هايش را انجام مي‌دهد. درست شد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اين ماده هر چه است، عيبي ندارد. اين‌ مطالب را اين ماده گفته است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ ماده‌ي بعد را بخوانيد.

آقاي دهقان ـ بله، حاج‌آقا، ماده (18) اين مطالب را گفته است. حاج‌آقا، ما اين مطالب را قبل از اينكه به اينجا برسيم، گفتيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دهقان، ماده (18) را بخوانيد تا مسئله حل مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما اين مطالب را در خصوص مواد قبل فرموديد، ولي آن را در خصوص ماده (21) نفرموديد.

آقاي طحان‌نظيف ـ ماده (18) را بخوانيد.

آقاي دهقان ـ در اين ماده گفتيم در صورتي ‌كه پس از بررسي‌هاي لازم و مطابق گزارشات مستند و يا بر اساس دلايل و قرائن، تحصيل مال نامشروع براي دادستان عمومي مركز استان احراز شد، او اين اقدامات را ادامه مي‌دهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده الآن ربطي به آن ماده ندارد؛ چون آن ماده در خصوص زمان احراز تحصيل مال نامشروع است.

آقاي دهقان ـ خب، چرا حاج‌آقا، اين مصوبه ‌يك قانون مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين دو ماده داراي دو حكم است؛ يعني وقتي تحصيل مال نامشروع را احراز كرديد، حكم قضيه يك جور ديگر مي‌شود.

آقاي دهقان ـ بله، حالا در خصوص اين ماده چه مي‌گوييم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حاج‌آقا، اين اول كار است.

آقاي دهقان ـ ما در مواد قبلي تكليف ظن را مشخص كرديم و به دادستان گفتيم كه چه‌كار كند. ما در واقع يك اختياري براي دادستان ايجاد كرديم و در اين ماده هم يك تكليفي براي دادستان مشخص كرديم. ما به او اجازه داديم اگر بر اساس اين بررسي‌ها به كسي مظنون شده است، بتواند از او استعلام كند. همان‌طور كه حاج‌آقا هم فرمودند، اگر ما در اين ماده مظنون را برداريم، خطرناك مي‌شود. در اين صورت دادستان بايد برود و از تمام اين آدم‌هاي مذكور در ماده (16) استعلام كند. در حالي كه اصلاً نمي‌شود در خصوص تمام اين افراد استعلام كنيم.

آقاي كدخدائي ـ با عبارت «مظنون» اين ماده مقيد شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما اين عبارت را برنمي‌داريم.

آقاي دهقان ـ اين آقايان مي‌گويند ما اين عبارت را بياوريم، ولي يك قيدي براي مظنونين بزنيم؛ مثلاً بگوييم مظنوناني كه اين‌طور هستند. ولي ما قبلاً اين قيد را دقيق‌تر در ماده (18) آورده‌ايم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا آن قيد دقيق‌تر را در اينجا هم بگذاريد.

آقاي كدخدائي ـ اجازه بدهيد؛ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار فرمايششان را بفرمايند. پاسخ شما را بعداً آقايان مي‌دهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين قيد براي اين است كه بعد از اينكه دادستان به نامشروع بودن مال اطمينان پيدا كرد، رسيدگي به پرونده‌ي اين فرد را از دادگاه بخواهد. بحث اينجا قبل از فرستادن پرونده به دادگاه است. بحث اينجا در خصوص مقدمات كار است. ببينيد؛ اين ماده با ماده (۱۸) فرق مي‌كند. قيد آنجا در اين ماده به كار برده نمي‌شود. آنچه كه در آنجا گفتيد اين است كه در صورتي كه دادستان احراز كند كه اين اموال نامشروع است، بايد پرونده را براي رسيدگي به دادگاه بفرستد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، دادستان پرونده را براي رسيدگي به دادگاه مي‌فرستد. حكم اين ماده همين است. بله ديگر، من هم مي‌خواستم همين را بگويم.

آقاي دهقان ـ بايد ظن عقلايي نسبت به نامشروع بودن مال ايجاد شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن قيد براي اول كار است.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا سه نفر براي صحبت كردن وقت گرفتند. اگر اجازه بدهيد، در مورد اين اشكال رأي بگيريم و از اين ماده عبور بكنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ رأي بگيريم. اگر آقايان اجازه مي‌دهند، رأي بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بعد از فرمايشات آقايان رأي مي‌گيريم. آقايان مي‌فرمايند عبارت مظنون كه در ماده (21) آمده است، از اين جهت كه مقيد نيست، اشكال دارد ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به اين ماده ابهام بگيريد تا همه به آن رأي بدهيم.

آقاي جنتي ـ اين ماده ابهام ندارد.

آقاي دهقان ـ بله، اين ماده چه ابهامي دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حاج‌آقا مي‌فرمايند به اين ماده اشكال شرعي يا ايراد مغايرت با قانون اساسي بگيريد. ايشان مي‌فرمايند اشكال بگيريد.

آقاي جنتي ـ درست است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما مي‌گوييم اين ظن بايد مستند باشد. به قول ايشان، ظن شخصي و روان‌شناختي نباشد. بلكه آن ظن مستند به قرائن و شواهد عقلايي باشد. اين‌ حرف كه حرف خوبي است. شما هم كه اين قيد را قبول داريد، منتها شما مي‌گوييد ما اين قيد را قبلاً گفته‌ايم. ما مي‌گوييم اين قيد را در اينجا هم بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي مقدم، شما بفرماييد.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ آقاي لاريجاني، ببينيد؛ اين ماده مربوط به چه وقتي است؟ اين ماده براي وقتي است ‌كه گزارشاتي از اموال نامشروع روي ميز دادستان رسيده است و حالا دادستان مي‌خواهد راجع به اين گزارشات، اطلاعات تكميلي را از مراجع مختلف كسب كند. خب، در اينجا معلوم است كه اين فردي كه پرونده‌اش اينجا است، فردي است كه وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي و ديگران به او مظنون شده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ درست شد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر بگوييد اين ماده در مورد كسي است كه پرونده‌اش روي ميز دادستان است، ما حرفي نداريم؛ يعني اگر بگويند اين ماده در مورد كسي است كه پرونده‌اش بعد از ورود اطلاعات روي ميز دادستان است، ما اشكالي به آن نداريم.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ حاج‌آقا، اين ماده در خصوص كسي است كه پرونده‌اش روي ميز دادستان است؛ يعني اين ماده مي‌گويد بعد از تكميل اطلاعات، پرونده را به دادستان بدهيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما هم داريم مطلب شما را به عبارت ديگري مي‌گوييم. اينكه پرونده روي ميز دادستان است به اين معنا است كه اطلاعات ما مستند است. يعني ما مي‌گوييم اين فرد با استناد به قرائن و شواهد عقلايي مظنون است. اگر قيد مستند را بياوريم، چه پرونده روي ميز باشد يا زير ميز باشد، همه با هم درست مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان نكته‌اي، پيشنهادي يا اصلاحي دارند، بفرمايند؛ چون ما مي‌خواهيم رأي بگيريم. خب، آقاي دكتر ره‌‌پيك هم بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ ما به اين ماده اشكال وارد مي‌كنيم. اما اگر اشكال رأي ندارد، به آن ابهام بگيريم.

آقاي جنتي ـ ابهام بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ به نظر من اگر اين ماده به ‌جاي «دادستان موضوع ماده (۱8)» مي‌گفت دادستان با رعايت بررسي‌هاي ماده (18) اين كار را بكند، بهتر بود. ماده (18) هم گفته بود دادستان بررسي‌ها و مستندات لازم و اينها را ببيند. يعني دادستان با توجه به اطلاعات مستند، برود و استعلام كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ماده (18) مي‌گويد اصلاً دادستان نامشروع بودن اين مال را احراز كرده است. آنجا مي‌گويد اصلاً دادستان اين را احراز كرده است. قبلاً ماده (18) مي‌گفت دادستان نامشروع بودن اموال را احراز كرده است. لذا اين ماده ديگر احراز كردن نمي‌خواهد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ماده مي‌گويد با رعايت آن بررسي‌ها و مستندات، دادستان اقدام به استعلام مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ آقا، اين مطلب را قبول نكردند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ماده مي‌خواهد تفسير احراز را بگويد؛ يعني در اينجا دادستان في‌الجمله احراز كرده است اين اموال نامشروع است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، آن ماده (18) گفته است كه دادستان چطوري نامشروع بودن اموال را احراز مي‌كند؟ آن ماده مي‌گويد دادستان با توجه به قرائن، شواهد و مستندات، نامشروع بودن را احراز مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ رأي بگيريم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهايي كه اطلاق افراد مظنون در ماده (21) را مغاير شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده بايد بگويد با توجه به مستنداتي كه در مورد اين شخص هست، استعلام كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ  اطلاق اين ماده مغاير چه چيزي است؟

آقاي كدخدائي ـ  اين ماده مغاير شرع است ديگر. شما به اطلاقش ايراد داشتيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اطلاقش اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر در مورد اين فرد استعلام بكند، چه اشكالي دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ ولي اصلاً دادستان حق ورود به دعواي بخش خصوصي را ندارد.

آقاي [شب‌زنده‌دار] ـ اگر در مورد اين فرد استعلام كنند، چه مي‌شود؟ خب، پس بگذاريد استعلام بكند.

آقاي جنتي ـ خب، اين اشكال رأي ندارد. سراغ مورد بعدي برويم.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس اين اشكال داراي سه رأي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آن‌وقت شما در مورد اين ماده نكته‌اي داشتيد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، شما بفرماييد.

آقاي جنتي ـ بحث در مورد اين ماده را تمام كنيد.

آقاي موسوي ـ عرض كنم كه همين ماده ذكر كرده است: «... استنكاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر يا ارائه اطلاعات ناقص يا خلاف واقع حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي يا منع اشتغال در بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.» اين ماده بانك‌ها را هم ذكر كرده است. ممكن است افرادي كه از دادن اطلاعات استنكاف مي‌كنند، افراد غير دولتي هم باشند.

آقاي كدخدائي ـ اين‌ مباحث يك بار ديگر مطرح شد و در موردشان بحث شد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن ابهامي كه گرفتند در مورد همين مسئله بود.

آقاي موسوي ـ نه، بانك‌ها را نمي‌گويم. ابتداي ماده (6) قانون مبارزه با پول‌شويي كه به آن ارجاع داده شده است، يك عده از افراد را مي‌گويد. بعد وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري را هم مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اينكه اين ماده شامل اين موارد مي‌شود كه مطلب خوبي است.

آقاي موسوي ـ خب، چون اين‌ اشخاص دولتي نيستند، انفصال ‌از خدمت در موردشان مفهومي نمي‌دهد. اگر اين ماده بخواهد يك‌ مطلبي اضافه بكند و آنها را مجازات بكند، مثلاً بايد بگويد پروانه‌شان را لغو كنند.

آقاي كدخدائي ـ منظور همان است ديگر؛ لغو شدن پروانه معادل انفصال است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌شود اين ماده را با تسامح پذيرفت.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حرف ايشان درست است. چرا در اين موارد سهل‌انگاري مي‌شود؟ آخر اين ماده اين مجازات‌ها را براي دولتي‌ها يا بانك‌ها مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقا.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ انفصال از شغل شامل افراد غير دولتي نمي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خب، اين كار تبعيض است. اينكه افراد غير دولتي از كارشان منفصل نمي‌شوند، قطعاً تبعيض است. مثلاً يك عده بيچاره را ببرند و مجازات كنند. در حالي كه آن وكلا راحت براي خودشان بخوابند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اينجا بحث تبعيض نيست.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده مي‌گويد ندادن اطلاعات موجب انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي مي‌شود. حاج‌آقا، انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي‌ چيست؟ خدمات عمومي شامل همه‌ي اين مشاغل مي‌شود و اين ماده مانع از اشتغال در همه جا مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ پژوهشكده به اين مسئله ابهام گرفته است.[29] البته اين ابهام از اين ‌جهت نبوده است و از يك ‌جهت ديگر بوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشكال آقاي موسوي اشكال درستي است. حالا فرمايش ايشان قابل ‌توجه است. خب، چرا زود از فرمايش ايشان رد شديد؟ خدمات عمومي شامل اين موارد نمي‌شود. وكالت جزء خدمات عمومي است؟ خدمات عمومي مثل كارهاي شهرداري‌ مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، وكالت هم جزء خدمات عمومي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقا، وكالت هم جزء خدمات عمومي است.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده را مي‌توان با تسامح پذيرفت.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، نظامات حرفه‌اي جزء خدمات عمومي هستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين كارها خدمات عمومي نيستند.

آقاي كدخدائي ـ نه، خدمات عمومي تعريف ندارد و دامنه‌اش به آن صورت خيلي گسترده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حاج‌آقا، ببينيد؛ ابهامي كه به اين ماده گرفته ‌شده است، از اين‌ جهت است كه تعبير اين ماده يعني انفصال شامل بعضي از شاغلين به مشاغل عمومي نمي‌شود. در اينكه اين مشاغل جزء مشاغل عمومي است، ترديدي نيست. اما اين تعبير انفصال مربوط به اين شغل‌ها نيست. چون تعبير درست در مورد اينها مثلاً لغو پروانه است. منتها مي‌شود با تسامح عبارت انفصال اين مشاغل را هم پذيرفت. مسلماً وكالت هم جزء خدمات عمومي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ كجا وكالت را جزء خدمات عمومي تعريف كرده‌اند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، وكالت و كارشناسي دادگستري نظامات حرفه‌اي هستند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اينها جزء خدمات عمومي هستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر به فعاليت شهرداري‌ها خدمات عمومي مي‌گويند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اينها نظامات حرفه‌اي هستند. چون ثمره‌ي اين مشاغل هم براي عموم مردم است؛ لذا اين مشاغل هم خدمات عمومي تلقي مي‌شوند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني كل حِرَف، خدمات عمومي هستند؟ همه‌ي حرفه‌ها، خدمات عمومي هستند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس چه مي‌گوييد ديگر؟

آقاي طحان‌نظيف ـ من وكالت را دارم عرض مي‌كنم.

آقاي ره‌پيك ـ  وكالت، كارشناسان رسمي و غيره جزء خدمات عمومي هستند.

آقاي كدخدائي ـ اين كارها داراي الزاماتي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اسم اين نهادها، اين است. حاج‌آقا اسم اين نهادها، نهادهاي خصوصي عهده‌دار امر عمومي است. مجموعه‌ي كلي هر يك از اصناف، جزء خدمات عمومي هستند، ولي اجزايشان خدمات عمومي نيستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مثلاً الآن اينجا گفته است اين افراد از خدمات عمومي منفصل مي‌شوند. خدمات عمومي صاحبان حِرَف را هم در بر مي‌گيرد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس وكالت را هم در بر نمي‌گيرد ديگر؛ چون آنها هم يك حرفه هستند ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، كانون وكلا را در بر مي‌گيرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ما به كانون وكلا چه‌كار داريم. يك وكيلي تخلف كرده است. اگر بگوييد انفصال به او تعلق نمي‌گيرد، تبعيض است. واقعاً يك وكيل فلان فلان‌شده‌اي مي‌آيد و اين كارها را مي‌كند و شما مي‌گوييد با او هيچ كاري ندارند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما كه مي‌خواستيد نسبت به حضور بانك‌هاي خصوصي در اين ماده ايراد بگيريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ماده شامل انفصال وكيل نمي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ كانون وكلا مي‌آيد و وكيل را تنبيه مي‌كند ديگر. اين مجازاتي است كه كانون براي وكيل متخلف در نظر مي‌گيرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، پس بگويند اين ماده مشمول وكلا هم مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ آن‌وقت اين ماده درست است؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما نسبت به آمدن مؤسسات خصوصي در اين مصوبه اشكال داشتيد و مي‌گفتيد اين‌ مصوبه مي‌خواهد شرايطش را به اين مؤسسات تحميل بكند و به آن ايراد داشتيد. حالا مي‌گوييد  اصناف را هم به اين ماده اضافه كنيم؟ آنها هم نهادهاي خصوصي هستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ما حرفمان اين بود كه اگر يك فردي قراردادي براي استخدام دارد، شما چطوري مي‌خواهيد اطلاق اين قرارداد را به هم بزنيد؟ اما وكلا براي وكالت پروانه مي‌گيرند. من نگفتم پروانه‌شان را لغو بكنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، وكلا از چه كسي پروانه مي‌گيرند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من نمي‌گويم پروانه‌ي او را لغو كنند، بلكه من مي‌گويم او را مجازات كنند.

آقاي كدخدائي ـ وكلا با لغو پروانه مجازات مي‌شوند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، وكلا پروانه‌شان را از چه كسي مي‌گيرند؟ پروانه‌شان را از كانون مي‌گيرند ديگر. كانون هم با لغو پروانه او را مجازات مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن كانون هم پروانه‌ي وكلاء را لغو مي‌كند؛ چون مي‌گويد كار اين وكيل اشكال دارد.

آقاي اعرافي ـ خود كانون هم قبول مي‌كند كه پروانه‌ي آنها را لغو كند.

آقاي كدخدائي ـ پس ساير بخش‌ها، قسمت‌ها و حِرَف چه مي‌شود؟ تكليف مجازات آنها چه مي‌شود؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آنها هم همين‌طوري هستند.

آقاي موسوي ـ اين ماده مشمولين اين ماده را به ماده (6) قانون پولشويي ارجاع داده است.

آقاي دهقان ـ اجازه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشكال آقاي موسوي قابل ‌توجه است؛ يعني اگر شما بخشي را از ميان كساني كه تخلف مي‌كنند، مجازات كنيد و بخش ديگري را مجازات نكنيد، اين كار شما تبعيض ناروا نيست؟

آقاي كدخدائي ـ نه، اين ماده اين‌طوري نيست. شما از اين ماده همچنين چيزي را مي‌فهميد؟ اين ماده كه چنين چيزي را ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، بله همين‌طور است ديگر.

آقاي موسوي ـ اگر ماده (6) قانون پولشويي را بخوانيد، جميع مواردش دولتي است و اين دو تا يعني وكلا و كارشناسان دادگستري در آن نيست. در اين صورت انفصال از خدمت شامل حال اينها نمي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ماده (6) چيست؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دهقان بفرمايند. بعد هم حاج‌آقا بفرمايند.

آقاي دهقان ـ اين مطلبي كه آقاي موسوي فرمودند، همان مطلبي است كه حاج‌آقا فرمودند. اين مطلب درست است. خب، در اين مورد بحث شد و آقايان گفتند كه بالاخره شما براي همه‌ي اين مشاغل مجازات در نظر نگرفته‌ايد. يعني حداقل در مورد اين ماده ابهام وجود داشت. اين ابهام وجود داشت. آقايان گفتند اين ماده شامل حال وكلا نمي‌شود. آنها گفتند هدف اين ماده چه بوده است؟ هدف اين ماده اين بوده است كه راجع به اموال افراد ديگر استعلام بگيرند؛ مثلاً يك چيزي مثل ماليات معلوم است و اطلاعات دارد ديگر. گمرك اطلاعاتي دارد. ثبت ‌اسناد اطلاعاتي دارد. دفتر اسناد رسمي از افراد اطلاعاتي دارد. در حالي كه ممكن است وكلاي دادرسي و اينها اطلاعات زيادي نداشته باشند؛ لذا بيخود آنها را مجازات نكنيد. صحبت ما اين بود و الّا اگر به اين ماده ابهام هم بگيريد، به نظر ما اشكالي ندارد و شما مي‌توانيد براي اينها هم يك‌سري مجازاتي قرار بدهيد. ما در اين مصوبه ابهام باران شديم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ البته ممكن است كه وكلا هم اطلاعات خيلي زيادي داشته باشند. اتفاقاً وكلا، حسابرسان و كارشناسان پر از اطلاعات هستند.

آقاي كدخدائي ـ براي كل اين مشاغل مي‌خواهيد مجازات در نظر بگيريد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ماده (6) قانون پولشويي، وكلا، كارشناسان رسمي و بازرسان قانوني را مي‌گويد. حكم اين ماده فقط منحصر در همين‌ افرادي است كه در ماده (6) اين قانون آمده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا اگر موافق هستيد، ما پيشنهاد مي‌كنيم كه از حيث تبعيض به اين ماده ابهام بگيريم تا آقايان بروند و آن را درست كنند. بگوييد اينهايي را كه در اين ماده آورديد، باشند و يك مجازات متناسب براي اين مشاغل بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، پس يك بخش‌هاي ديگري از مشاغل هم هست كه بايد آنها را هم در اين ماده بياوريم. منظور فقط كه همين كانون وكلا نيست، بلكه بقيه‌ي ‌مشاغل هم هستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همه‌ي اين مشاغل را بايد در اين ماده بياوريد و بگوييد افراد متخلف مثلاً به حبس كمتر از شش ماه محكوم مي‌شوند.

آقاي اعرافي ـ بله، قانون عامي اين مشاغل را در بر بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من هم مي‌خواستم همين را بگويم كه شايد مواردي كه در اين ماده نيامده است، مشمول قواعد عامه مي‌شود. اينكه در اين ماده متعرض اين مشاغل نشده‌اند، به اين معنا نيست كه ديگران مجازات نمي‌شوند.

آقاي كدخدائي ـ بله، ديگر مشاغل نبايد رها باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ديگر مشاغل نبايد رها باشند. ما يك‌سري قواعد عامه‌اي داريم كه مي‌گويد اگر كسي بالاخره تخلف بكند، لازم است تا متخلفين مجازات بشوند و اين تخلف هم مشمول مجازات مي‌شود. بحث ما اين است كه اين ماده متعرض برخي از مشاغل نشده است، نه اينكه اين ماده بخواهد مجازات ديگر مشاغل را نفي بكند.

آقاي اعرافي ـ بله، مشاغل ديگر، مشمول قاعده‌ي عام مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ما چنين قاعده‌ي عامي نداريم. شما از كجا يك همچنين چيزي را مي‌گوييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه مي‌گوييد؟

آقاي اعرافي ـ اگر چنين قاعده‌ي عامي باشد، ما قانع مي‌شويم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، يعني اگر مشاغل ديگر گزارش خلاف دادند، رها نيستند؛ يعني حتي اگر لبنياتي سر كوچه هم گزارش خلاف بدهد، مجازات مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما كه مجازاتي براي مطلق استنكاف نداريم. ما مجازاتي براي استنكاف از اجراي قانون داريم. ولي مجازاتي براي استنكاف از استعلام دادستان نداريم.

آقاي اعرافي ـ اگر ما قاعده‌ي عامي در اين مورد داريم، ما آن را قبول داريم. ولي من فكر نمي‌كنم چنين قاعده‌ي عامي داشته باشيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن ما بايد كسي را كه تخلف كرده است، مجازات كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، من فكر مي‌كنم ما در قانون مجازات اسلامي نسبت به كساني كه در مورد جرائم، اطلاعاتي داشتند و آنها را نمي‌گفتند، مطالبي داشتيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً ايشان [= آقاي لاريجاني] ده سال داخل قوه‌ي قضائيه كار كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده در مورد جرم مطلبي نگفته است؛ چون در محل بحث، هنوز جرمي ثابت نشده است.

آقاي اعرافي ـ چرا ديگر؛ به فرد مطلع مي‌گويند ...

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ... مي‌گويند اطلاعات را بدهد، ولي او استنكاف مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ فرمايش شما تمام شد؟ آقاي دكتر صادقي بفرمايند.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ ببينيد؛ اولاً به نظر من عبارت «حسب مورد»، مشكل را حل مي‌كند. منتها سؤال من اين است كه آيا دادگاه انتظامي كانون وكلا به مفاد اين مصوبه عمل مي‌كند؟ يا مثلاً اگر دادگاه به كانون نامه بنويسد و بگويد آقاي كانون وكلا، مثلاً پروانه‌‌ي اين آقا را شش ماه لغو كن، آيا كانون اين كار را مي‌كند؟ يعني ما مي‌خواهيم چگونگي اجراي اين مصوبه را بدانيم. ما مي‌خواهيم ببينيم دادگاه در اين مورد چه مي‌نويسد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ دادگاه نمي‌تواند به كانون وكلا بگويد اين پروانه را لغو كن.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ بله، آيا دادگاه به دادگاه انتظامي وكلا مي‌نويسد يا مي‌گويد آقاي مركز انتظامي كه به تخلفات وكلا رسيدگي مي‌كني، تو به تخلف اين وكيل رسيدگي كن؟ معلوم است كه كانون به اين مصوبه عمل نمي‌كند. اگر دادگاه بتواند به كانون وكلا بگويد آقاي كانون، پروانه‌ي وكالت اين آقا شش ماه تا دو سال لغو مي‌شود، چه مي‌شود؟ اجراي اين ماده در مورد حسابدار چطور مي‌شود؟ يعني حسابداري كه دفتر دارد، چگونه مجازات مي‌شود؟ در مورد وكلاء مي‌گويند مركز رسيدگي به تخلفات، تو به اين تخلف رسيدگي كن.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، ما چه‌كار به اجراي اين مصوبه داريم؟ اگر حكم صادر شد، به ترتيبي كه در قانون پيش‌بيني ‌شده است، اجرا مي‌شود.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ خب، يك كسي بالاخره بايد به اين تخلف رسيدگي كند. آيا دادگاه به محكوم مي‌گويد شما به مدت شش ماه انفصال از خدمت مي‌شويد يا آن مركز بايد اين عمل را انجام دهد؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، شما هم بفرماييد تا ما رأي بگيريم.

آقاي موسوي ـ ببينيد؛ ابتداي ماده (6) كه قرار است ماده (21) بشود، اين مطلب را ذكر كرده است كه دادستان موضوع ماده (18) اين قانون يا دادگاه ذي‌ربط مكلفند از اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پول‌شويي استعلام كنند. خب، حالا به ماده (6) قانون مبارزه با پولشويي مراجعه كنيم. ماده (6) مي‌گويد: «... دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را طبق مصوبات هيئت وزيران حسب درخواست شورا يا مركز اطلاعات مالي به آنها ارائه نمايند.» خب، حالا بعضي‌ از اين دستگاه‌ها دولتي هستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، دفتر اسناد رسمي كه دولتي نيست.

آقاي موسوي ـ خب، ممكن است بعضي‌ از اين دستگاه‌ها دولتي باشد.

آقاي كدخدائي ـ اين دستگاه‌ها، دستگاه‌هاي عمومي هستند ديگر. شما قبول داريد كه كار اين دستگاه‌ها خدمات عمومي است يا نه؟

آقاي موسوي ـ ببينيد؛ ماده (21) به‌طور عام همه‌ي اين دستگاه‌ها را نمي‌گويد. چون اين ماده عنوان اين دستگاه‌ها را به قانون پولشويي ارجاع مي‌دهد. به ‌هر حال نقش كانون وكلا و كارشناسان در ارائه‌ي اين اطلاعات خيلي مؤثر است؛ چون وكلاء و كارشناسان مي‌توانند اطلاعات درست بدهند يا غلط بدهند و يا اطلاعات را جعل بكنند. در حالي كه اين ماده در مورد انفصال از خدمات عمومي و دولتي شامل وكلا و كارشناسان نمي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خدمات عمومي مربوط به شهرداري‌ها است.

آقاي كدخدائي ـ چرا اين ماده شامل وكلا و كارشناسان نمي‌شود؟ وقتي اين ماده انفصال از خدمات دولتي و عمومي را مي‌گويد، شامل آنها هم مي‌شود؛ يعني همان چيزي [= لغو پروانه] كه براي وكلا تعريف ‌شده است، معادل انفصال از خدمات عمومي قرار مي‌گيرد؛ چون كار آنها هم خدمات عمومي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين يك بحث ديگري است.

آقاي موسوي ـ آخر بستگي دارد كه خدمات عمومي را چطوري تعريف كنيم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، خدمات عمومي را تعريف نكردند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خدمات عمومي جايي تعريف ‌نشده است؟

آقاي موسوي ـ  نه، تعريف آن را جايي نگفتند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، معناي خدمات عمومي مشخص است. كار دفترخانه‌ها، وكلا و غيره خدمات عمومي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا شما مستند تعريف خدمات عمومي را بگوييد تا ما هم ياد بگيريم ديگر. كجا مي‌گويد وكالت خدمات عمومي است. اين را بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ شما بگوييد كجا اين مطلب را نگفته‌اند؟ شما اين را بگوييد. ما مي‌گوييم وكالت جزء خدمات عمومي هست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي كدخدائي، اين چطور گفتني است. اين‌طوري كه نمي‌شود. اينكه اين مشاغل جزء خدمات عمومي است، مسئله‌اي اثباتي است؛ يعني بايد خدمات عمومي را تعريف كنند و بگويند خدمات عمومي چيست آخر.

آقاي ره‌پيك ـ عرض شود مراكزي كه خدمات عمومي انجام مي‌دهند، مراكزي هستند كه دولت بر آنها نظارت مي‌كند و حاكميت بر آنها نظارت مي‌كند و به آنها مجوز مي‌دهد. اين مراكز هم احتياجات عامه‌ي مردم را رفع مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما الآن داريد اين مطالب را انشاء مي‌فرماييد يا در قانون هست؟ ما نسبت به نهادهاي عمومي تعريف داريم. خود مجلس بايد تعريف نهاد عمومي غير دولتي[30] را در قالب قانون تصويب كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بحث ما در مورد نهادهاي عمومي نيست. بحث ما در مورد خدمات عمومي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من هم همين را عرض مي‌كنم ديگر. ما براي نهاد عمومي غير دولتي تعريف داريم. اما اگر شما مي‌گوييد خدمات عمومي هم تعريف دارد، آن را بياوريد و بگوييد تا ما اين مطالبي را كه شما مي‌فرماييد، ببينيم. آخر ما اين مطالبي را كه شما مي‌فرماييد، نمي‌دانيم.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً در مورد اين ماده رأي بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا يك فحصي در مورد تعريف خدمات عمومي بفرماييد. شايد در جايي خدمات عمومي تعريف شده باشد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا شما به عرض من توجه بكنيد؛ ماده (6) قانون پولشويي چه كساني را گفته است؟ اين ماده دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري را مي‌گويد. كلمه‌ِي «رسمي» هم به همه‌ي اينها عطف مي‌شود. همه‌ي اينها مشاغلي هستند كه دولت براي انجام خدمات به آنها مجوز مي‌دهد. خب، حالا اين ماده گفته است اين‌ افراد به خاطر تخلفشان يك مجازاتي بشوند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مثلاً دولت مجوز دفاتر اسناد رسمي را نمي‌دهد.

آقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ دولت مجوز فعاليت دفاتر اسناد رسمي را نمي‌دهد، مگر اينكه مقصود از دولت حاكميت باشد. مقصود از دولت، حاكميت است.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده مي‌گويد مجازات اين تخلفات انفصال از خدمات دولتي و عمومي است. حالا شما بفرماييد مقصود اين ماده چه كساني غير از اين افراد هستند؟ ماده (6) محصور است و معلوم است كه مقصود اين ماده همين افرادي ست كه در آن آمده است. كار اين افراد همان خدمات عمومي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشكال شما همين مطلب است ديگر. الآن به نظر مي‌آيد اين اشكال شما وارد است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكال اين ماده اين است كه تعبير «انفصال» در خصوص دو عنوان وكيل دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري اشكال دارد. چون تعبير «انفصال» در مورد اين دو تا به كار نمي‌رود. تعبير «انفصال» در مورد اين دو شغل كمتر به ‌كار رفته است؛ بنابراين، اين ابهام وجود دارد كه وكلا و كارشناسان از اين قاعده خارج‌ شده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خود همين مطلب شاهد بر اين است كه انفصال شامل آنها نمي‌شود. اشكال شما هم اين است. به نظر مي‌رسد اشكال شما الآن وارد است. خيلي خب، حالا به اين ماده ابهام بگيريد ما هم به آن رأي مي‌دهيم. ببينيم اگر مشكل اين ماده ابهام است، آن را درستش كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، از چه جهت به اين ماده ابهام بگيريم؟ بگوييم چرا براي تخلف اين مشاغل مجازات تعيين نشده است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال انفصال را هم در مورد وكلا و كارشناسان ذكر كنيد؛ چون كلمه‌ي «انفصال» از اين دو تا انصراف دارد.

آقاي دهقان ـ بله، چون اين ماده فقط شامل حسابرسان و وكلا و اينها نمي‌شود. بقيه‌ي مشاغل مشمول اين ماده مي‌شوند.

آقاي ره‌پيك ـ مشمولان ماده (6) همين‌ مشاغل هستند.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده از اين ‌جهت كه مجازات انفصال شامل وكلا و كارشناسان نمي‌شود، اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ ابهام اين ماده در مورد شمول اين ماده بر اشخاص غير دولتي است.

آقاي كدخدائي ـ پس بگوييم اين ماده از جهت اينكه مجازات انفصال شامل ساير افراد موضوع ماده (6) قانون پولشويي مي‌شود يا نه، ابهام دارد.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه مي‌گويند اين ماده ابهام دارد، اعلام نظر بفرمايند. يك، ‌دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت رأي دارد. آقاي دكتر، شما دو تا رأي داريد؟[31]

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا همين جا يك نكته‌ي ديگر هم هست. همين بحثي كه الآن در مورد مشاغل كرديم، در مورد شخص خصوصي هم مطرح است. يعني اگر استنكاف از جانب غير اين‌ مشاغل باشد، اشكالي ندارد. مثلاً دادسرا از يك آدم بخش خصوصي استعلام مي‌كند؛ ولي او استنكاف مي‌كند و اطلاعات نمي‌دهد. آيا در اينجا نبايد براي اين فرد مجازات در نظر بگيرند؟

آقاي دهقان ـ اين موارد خروج موضوعي از اين ماده دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؟

آقاي دهقان ـ چون ما اين ماده را فقط در مورد مشاغل مذكور در ماده (6) قانون پولشويي آورديم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من هم همان را مي‌گويم. خب، آيا مجازات نشدن اين فرد ديگر تبعيض نيست؟

آقاي دهقان ـ ما در اين مورد قانون داريم. قانون مجازات اسلامي براي اين كار مجازات تعيين كرده است.[32] اگر دادگاه از كسي استعلام كند و او جواب ندهد، مجازات مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه كسي اين مجازات را گفته است؟ اين مجازات كجا گفته شده است؟ اگر چنين مواردي هست، آن را بياوريد تا ببينيم.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، بايد ماده‌ي قانوني آن را پيدا كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر چنين موارد قانوني هست، شما بيخود اين ماده را در اين مصوبه آورده‌ايد.

آقاي دهقان ـ نه، حاج‌آقا، حالا اين ‌يك بحث ديگري است. اين مصوبه اين مشاغل را به صورت خاص آورده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من مي‌خواهم شما بدانيد كه من نمي‌دانم يك همچنين ماده‌ي قانوني هست يا نه.

آقاي دهقان ـ حالا كيفري‌خوان‌ها اين مواد قانوني را بگويند. ديگر چه كسي كيفري خوان است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ببينيد؛ ما يك همچنين ماده‌ي قانوني در خصوص مطلق استعلام نداريم.

آقاي كدخدائي ـ ماده (7) را بخوانيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، چنين ماده‌ي قانوني هست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ببينيد؛ اگر چنين ماده‌ي قانوني هست، ما حرفي نداريم.

منشي جلسه ـ «ماده 7- متن زير به‌ عنوان ماده (22) به قانون الحاق مي‌شود ...»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ صبر كنيد؛ چه ماده‌اي را داريد مي‌خوانيد؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ماده (7) است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خب، الآن اين ماده‌اي را كه ايشان مي‌گويند، بياوريد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ چه چيزي را بياوريم؟

آقاي اعرافي ـ  اگر قواعد عام در مورد استنكاف از استعلام هست، بياوريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقايان مي‌گويند در قانون مجازات يك همچنين ماده‌ي قانوني هست. حرف من اين است كه اگر چنين ماده‌ي قانوني باشد، اين ماده ديگر اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا ديگر ما در مورد ابهام اين ماده رأي گرفتيم. ما بايد نظر شورا را به مجلس بدهيم تا اين ماده را درست كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، صبر كنيد.

آقاي اعرافي ـ قواعد عامي در خصوص استنكاف از دادن اطلاعات هست. ولي بحث ما در اين ماده، بحث ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ شما ايراد جديدي به اين ماده داريد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ايراد ما متمم ايراد قبلي است. همين مطلبي ‌كه شما در اين ماده آورده‌ايد، تبعيض ناروا است.

آقاي اعرافي ـ بله، ببينيد؛ اگر دادستان از اين‌ افرادي كه در ماده (6) آمده است اطلاعات خواست، بايد اين اطلاعات را به او بدهند. اگر قاعده‌ي عامي در مورد مجازات مستنكفين باشد، ديگر به اين اشكال نيازي نيست. اگر اين‌طوري نباشد، اشكال وارد است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، واقعاً اين ماده تبعيض ناروا است. شما ببينيد؛ طبق اين ماده، شما مثلاً يك شخص دولتي را ‌به دو سال انفصال محكوم مي‌كنيد. اما بخش خصوصي كه شش برابر فرد دولتي تخلف كرده است و از ارائه‌ي اطلاعات استنكاف مي‌كند و اطلاعاتش را به شما نمي‌دهد، مجازات نمي‌كنيد و مي‌گوييد او صاف صاف راه برود. من مي‌خواهم بگويم اين كار واقعاً تبعيض است.

آقاي اعرافي ـ نه، تبعيضي نيست؛ چون به نظر مي‌رسد در مورد تخلف آنها هم يك مجازاتي هست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اگر مجازاتي براي بخش خصوصي هم هست، آن را بياوريد؛ يعني اگر ما يك قوانين عامه‌اي در اين خصوص داشته باشيم، ما ديگر بحثي در مورد اين ماده نداريم. اما اگر قانون عامي در اين خصوص نيست، ما بايد يك فكري در مورد اين ماده بكنيم. پس اين ماده مراعا بماند تا ما يك بررسي بكنيم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ چه كسي آن را بررسي كند؟

آقاي اعرافي ـ يعني چنانچه در قوانين قاعده‌اي براي اشخاص خصوصي نيامده است، اين ماده را اصلاح كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ يعني اگر قاعده‌اي نيامده است، اين ماده را اصلاح كنند. حالا گاهي اگر روي مطلبي بايستند، آن را بهتر مي‌فهمند. حالا پيشنهاد من اين است كه اگر خود حضرت‌عالي يك تأملي بفرماييد، بهتر است؛ پس اين ماده (21) مراعا باقي بماند تا بررسي كنيم كه تكليف ما نسبت به افراد و آحادي كه مصداق ماده (6) قانون پولشويي نيستند، چيست. اگر استنكاف از درخواست استعلام دادستان مطلقاً مورد مجازات است، ما ديگر بحثي در خصوص آن نداريم و بررسي اين ماده تمام است، وگرنه كه اشكال اين ماده را حل كنيد ديگر.

آقاي اعرافي ـ اگر چنين قاعده‌اي نيامده است، آن‌وقت اصلاح بشود.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي دهقان ـ خوب است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، اين بحث را يك پيگيري بفرماييد و نظرتان را در جلسه‌ي بعد بفرماييد. ماده (7) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 7- متن زير به‌ عنوان ماده (22) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 22- پس از ارسال پرونده از سوي دادستان موضوع ماده (18) اين قانون، دادگاه ضمن تعيين وقت رسيدگي از فرد مظنون دعوت به عمل مي‌آورد. دادگاه بايد از اطلاع فرد مظنون اطمينان حاصل كند. فرد مزبور شخصاً يا از طريق وكيل منتخب خود مي‌تواند مستندات و دفاعيات را ظرف مدت يك ماه از تاريخ جلسه اول به ‌صورت مكتوب به دادگاه ارائه دهد. اين مدت تنها براي يك بار و حداكثر به مدت يك ماه قابل تمديد است. عدم حضور فرد مظنون يا عدم ارائه اسناد و مدارك مثبته، مانع از رسيدگي نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارك و دفاعيات ارائه‌شده، بررسي‌هاي لازم را انجام مي‌دهد و با رعايت احكام مرتبط در قانون مبارزه با پولشويي ظرف مدت يك هفته پس از ختم رسيدگي عندالاقتضاء حكم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر مي‌كند.»

آقاي كدخدائي ـ تبصره را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره- درآمد‌ها و اموال اعاده‌شده مربوط به دولت ناشي از اجراي احكام مقرر در اين بخش ‌بر اساس قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/‏8/‏1356 پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتي به مصرف خواهد رسيد.»

آقاي كدخدائي ـ ببخشيد؛ آقايان نظرتان را بفرماييد نظر مجمع فقهي قم[33] هم بعد خوانده مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين ماده مي‌گويد: «... پس از ختم رسيدگي، عندالاقتضاء حكم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر مي‌كند.» در مورد عندالاقتضاء دو احتمال وجود دارد؛ يعني عندالاقتضاء يا به ‌حكم و محكوميت برمي‌گردد يا عندالاقتضاء به جمله‌ي بعد برمي‌گردد؛ يعني در يك احتمال عندالاقتضا به حكمي كه بعد ذكر مي‌كنيم كه همان اعاده‌ي اموال نامشروع باشد، برمي‌گردد. اگر منظور آن احتمال اولي باشد، به اين معنا است كه مدارك و شواهد جوري است كه اين آقا بايد محكوم بشود. اگر حكم محكوميت مرجع عندالاقتضاء باشد، اطلاق اين ماده اشكال دارد. چون در همه‌ي موارد كه اموال نامشروع به دولت داده نمي‌شود؛ چون اگر اين اموال ذي‌حق خاصي داشته باشد، اين اموال بايد به آنها برگردد. در صورتي هم ‌كه عندالاقتضاء به همين مطلبي كه بعد ذكر شده است برگردد، آن هم داراي اشكال است. ظاهراً ما يك قانون يا يك امريه‌اي در اين خصوص داريم. حالا من يادم نيست عنوان آن مطلب چيست. در آن قانون يا امريه گفته شده بود كه قسمتي از اين اموال بايد به ولي فقيه داده بشود؛ بنابراين اگر بگوييم اين اموال براي دولت است و آن را به خزانه بريزيد، باز هم اشكال پيدا مي‌شود. همين الآن هم يك پرونده‌اي در اين مورد داشتيم كه هنوز هم گزارش آن به شورا نيامده است. در آن پرونده اين نكته مطرح شده بود كه بعضي از اموال هست كه به ‌حسب امر خود مرحوم امام و امر رهبري تعيين تكليف شده است. حضرت‌عالي هم فرموديد كه اين پرونده در حال بررسي است. پس بخشي از اين اموال بايد به ولي فقيه داده بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، چنين‌ مواردي هم در قانون هست. ولي شايد در اين ماده منظور اين مباحث نباشد. البته اين مطلب، بحث مهم و دقيقي دارد كه در قانون گمرك و اينها هست.[34] از زمان حضرت امام[35] تا زمان حضرت «آقا»[36] فتاوا و استفتاهايي در اين خصوص شده است كه اين استفتاها در دو سه نوبت به قوه‌ي قضائيه منتقل شده بود. ما هم آنها را به همه‌ي شعب دادگاه‌ها رسماً ابلاغ كرديم. آنها فراتر از قانون بود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس عموم و اطلاق اين اموال شامل بعضي از مواردي كه بايد اين پول را به ولي فقيه داد هم مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه من اموال نامشروع را مي‌گويم. حالا اگر اجازه بدهيد، من بحث ديگري دارم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در اين بند دو سه تا اشكال هست. يك اشكال اين است كه مي‌گويد اين اموال به نفع دولت مصادره مي‌شود. يعني اطلاقش اشكال دارد؛ چون اصلاً بعضي از اين‌ اموال صاحب خاص دارد. حتي مثلاً در رشوه و غصب هم صاحب مال معلوم است. من مي‌خواهم بگويم منشأ اموال نامشروع مختلف است. حتي مالي كه از طريق رانت به دست مي‌آيد هم صاحب خاص دارد. پس بايد اين قسمت را درست كرد. همان‌طور كه در قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49) آمده است، اين اموال بايد به صاحب حق داده شود.[37]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، همين عبارت صاحب حق كه در اصل (49) آمده است، عبارت خوبي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين اموال بايد به صاحب حق برگردد.

آقاي دهقان ـ نه، حاج‌آقا، اين ماده مي‌گويد اين اموال براي دولت است. درست است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اصل (49) عبارت صاحب حق را دارد ديگر. اين ماده هم بايد بگويد اين اموال به صاحب حق داده مي‌شود ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين عبارت «صاحب اموال» هر دو اشكال را حل مي‌كند؛ چون در خود قانون نحوه‌ي اجرا مي‌گويد اگر صاحب اموال مشخص نيست، آن اموال در اختيار ولي فقيه است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، عبارت «صاحب حق» اين مشكل را حل مي‌كند. من حالا يك اشكال دومي دارم. يك اشكال اين ماده همين عبارت «عندالاقتضاء» است، اما نه از اين ‌جهتي كه آقاي شب‌زنده‌دار فرمودند. عبارت عندالاقتضاء روشن است؟ اصلاً خود اين عبارت يعني چه؟ مقصود از عندالاقتضاء، عندالاحراز است. ما بايد طوري قانون را بنويسيم كه مستند قاضي باشد. ببينيد؛ قاضي مي‌خواهد در دادگاه‌ بر اساس قانون حكم بكند. آقاي نظيف هم عنايت بكنند. قاضي مي‌خواهد در دادگاه‌ها بر اساس قانون حكم بكند. شما در اين مصوبه عندالاقتضاء را مي‌نويسيد. اين عبارت عندالاقتضاء چه چيزي را روشن مي‌كند؟ اگر مقصودتان عندالاحراز است، عندالاحراز را بگوييد؛ يعني قاضي نامشروع بودن اين اموال را احراز بكند. يعني متعلق احراز را بنويسيد؛ بنابراين اگر قاضي پس از ختم رسيدگي تشخيص داد كه اين اموال نامشروع است، آن اموال را به صاحب حق بازمي‌گرداند. همان‌طور كه در جاي ديگر [= در ماده (18)] گفتيد اگر دادستان احراز كرد كه اين اموال نامشروع است، درخواست رسيدگي مي‌كند. در اينجا هم اگر قاضي احراز كرد كه اين اموال نامشروع است، حكم به اعاده‌ي اموال نامشروع مي‌كند. من نمي‌دانم عندالاقتضاء يعني چه؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني ثابت شود. يعني اگر پس از ختم رسيدگي، عندالاقتضاء ثابت شود كه اين اموال نامشروع است، طبق آن عمل مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، واقعاً ببينيد؛ شما قبلاً گفته‌ايد چون عندالاقتضاء فصاحت در معنا ندارد، ابهام دارد. ممكن است در مورد عندالاقتضاء بگوييد منظور از آن عند الظن القوي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين عبارت، فصيح نيست. ولي مقصود از عندالاقتضاء، عندالظن‌القوي هم نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس اين ماده را معنا كنيد. خيلي خب ديگر، معناي همه‌ي اينها را بگوييد. قانون بايد روشن باشد. شما قبلاً در ماده (18) گفته‌ايد اگر دادستان احراز كرد كه اين اموال نامشروع است، پرونده‌ي اين اموال را براي رسيدگي به دادگاه بفرستد. الآن اين بحث در مورد دادگاه هم مطرح است. خب، در مورد دادگاه هم همين عبارت را بگوييد. در اينجا هم بگوييد پس از ختم رسيدگي اگر قاضي نامشروع بودن اين مال را احراز كرد، حكم به كذا بكند ...

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ... و آن اموال را به صاحب حق برگرداند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين اموال را به صاحب حق برگرداند. اين ‌يك نكته است. نكته‌ي ديگري هم هست.

آقاي دهقان ـ بايد بگويند اين اموال را حسب مورد به دولت يا صاحب حق برگرداند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يا به ولي فقيه بدهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ حالا اگر بگويد اين اموال را به صاحب حق برگرداند، صاحب حق، شامل همه‌ي اينها مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49) در جاهايي دادن اين اموال را به ولي فقيه نسبت داده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، شما هم اين كار را بكن؛ يعني بگو اين اموال را به صاحب حق، دولت يا ولي فقيه بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ باشد؛ تازه اين اموال به خود ولي ‌فقيه هم نمي‌رسد، بلكه آنها به مصرف فقرا مي‌رسد. منتها اين اموال در اختيار او است. اگر اموالي مجهول‌المالك است، بايد آنها را به ولي فقيه بدهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اتفاقاً خوب شد كه شما اين مطلب را گفتيد. در همان استفتائاتي كه از مرحوم امام (ره) و از حضرت «آقا» شده است، ايشان تصريح كردند كه اموال مجهول‌المالك براي ولي فقيه است. ظاهراً اين مطلب را حضرت امام و حضرت «آقا» در استفتائاتشان دارند. بالاخره حاكم اين را گفته است. حالا اينها اين را گفتند. ما ديگر چه‌كار كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله. در هر دو صورت مال مجهول‌المالك بايد به ولي فقيه داده شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا آقايان فرمود‌ند كه نظرشان اين است كه بگوييم اين اموال را به صاحب حق بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بهترين راهش هم همين است ديگر كه اين اموال را به صاحبان حق بدهند. مالي كه معلوم‌المالك است، اما امكان ايصالش نيست هم محل بحث است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، ببينيد؛ اين ‌يك نكته بود. نكته‌ي ديگر اينكه اموال تمليكي بر دو قسم است؛ يك قسم آن كه قانون دارد، اين است كه بروند و اين اموال را بفروشند؛ آقايان زير بار فروش قسمت‌هايي از اين اموال نمي‌رفتند. حالا ما استفتائات امام را به آنها ابلاغ كرديم و استفتائات حضرت «آقا» را ابلاغ كرديم ديگر و آنها مجبور شدند بعضي از اقسامش را بفروشند. مثلاً يك قسمت اموال تمليكي اموالي است كه متروك است. متروك در قانون دو جور معنا شده است. اگر معرض‌عنه باشد، يك حكم دارد؛ در اصطلاح حضرات آقايان [= فقها] اموال مجهول‌المالك مصداق معرض‌عنه است. اگر اموال متروك، معرض‌عنه باشد، همه مي‌ريزند و آنها را مي‌گيرند. ممكن است داخل اين اموال ماشين پورشه هم باشد. در قانون گمرك گفته‌اند اين اموال براي ولي ‌فقيه است.[38] حالا اين مطلب را گفته‌اند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همان عبارت «صاحب حق» بهتر از همه‌ي اين عبارت‌ها و توضيحات است. در آن صورت هر كسي همان جوري كه درست بود، برداشت مي‌كرد.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين مطلبي كه شما مي‌فرماييد، از ‌باب تنظيم اجتماع است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، حالا چون آنها حاكم و ولي بودند، اين‌طور نظر داده‌اند. حالا بحثي كه من مي‌خواهم بكنم دوباره يك بحث ديگري است. عنايت بكنيد؛ اين ماده مي‌گويد: «... عدم حضور فرد مظنون يا عدم ارائه اسناد و مدارك مثبته مانع از رسيدگي نخواهد بود ...» اين همان بحثي است كه آقاي ره‌پيك هم به آن اشاره كردند و بحث خيلي مهمي است؛ اينجا به نظر مي‌آيد اين ماده به اين مطلب تصريح نكرده است، ولي روح حاكم بر اين ماده اين است كه مظنون را مي‌آورند و او بايد دليل مثبِت بياورد كه مال من مشروع است. در حالي‌ كه واقعاً ما در جاهاي ديگر همچنين چيزهايي نداريم. در شرع هم همچنين چيزي نداريم. اگر دادستان مدعي‌العموم است، دادستان بايد عليه مظنون اقامه‌ي ‌دعوا بكند و او بايد بينه بياورد. مدعي بايد بينه بياورد كه اين مال نامشروع است. در حالي ‌كه اين ماده مي‌گويد مظنون بايد اسناد و مدارك مثبته بياورد. البته اين ماده به اين مطلب تصريح نكرده است.

آقاي دهقان ـ اين ماده مي‌خواهد طريقه‌ي رسيدگي‌اش را بگويد؛ يعني اگر فرد مظنون مدركي به دادگاه ارائه نداد و به دادگاه نيامد، دادگاه مي‌تواند به اين پرونده رسيدگي كند. اين ماده چنين چيزي كه شما مي‌فرماييد، ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ حتماً هم همين‌ جوري است. شما در يك تبصره‌اي گفتيد كه احراز نامشروع بودن اموال تابع احكامي است كه در قانون پولشويي آمده است. اصل مسئله همان‌جا است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اين مطلب اشكال دارد. اينكه مظنون عمومي يا خصوصي بخواهد مشروع بودن اموالش را با اسناد ثابت كند، واقعاً اشكال دارد. اگر دادستان در امور عمومي مدعي نامشروع بودن مالي است، بايد براي اثبات ادعايش بينه بياورد. نبايد به ‌طرف بگويند تو برو و ثابت كن كه مالت مشروع است. اين مطلب از لحاظ عملي هم خيلي مهم است. مثلاً طرف مظنون است و او را به دادگاه مي‌آورند. چه مي‌خواهند به او بگويند؟ من گفتم اين ماده به اين مطلب تصريح نكرده است. ولي به نظر مي‌آيد از مظنون مي‌خواهد كه ثابت كند مالش مشروع است.

آقاي دهقان ـ اين ماده مي‌گويد در اين موارد چگونه رسيدگي مي‌كني. حالا اشكال شما بحث جدايي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره‌ي ماده (4) كه مي‌گويد احراز نامشروع بودن اموال تابع احكام قانون پولشويي است، به اين مطلب تصريح مي‌كند. در اين مصوبه بار اثبات‌ نامشروع بودن مال عوض‌ شده است.

آقاي دهقان ـ اين اشكال بحث مفصلي دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب ديگر، تبصره‌ي ماده‌ (4) هم قرينه‌ا‌‌ي بر اين اشكال است.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره‌ي ماده (4) مي‌گويد احراز نامشروع بودن اموال، تابع احكام قانون پولشويي است. اين تبصره بار اثبات نامشروع بودن اموال را عوض كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ خب، پس اين تبصره هم همين را مي‌گويد. خيلي خب، پس اين ماده واقعاً از اين جهت هم اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ در پولشويي ‌يك كاري صورت گرفته است. يعني يك پولي جابه‌جا شده است. اما در اينجا الآن شما همين جوري به‌طور كلي به مظنون مي‌گوييد كه ثابت كن كه اين اموال نامشروع نيست. شما اينجا مي‌گوييد هر چه داريد، بياوريد. اما  در پولشويي از قبل اقدامي صورت گرفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اينجا اصل نامشروع بودن اموال ثابت است و شما مثلاً مي‌خواهيد خصوصياتش را ثابت كنيد و اين يك بحث ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ نه، بحث من هنوز در مورد مرحله‌ي رسيدگي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن بحث ما در خصوص مرحله‌ي رسيدگي است و طرف مظنون است. شما نخواستيد فردي غير از مظنون را به دادگاه بياوريد. الآن اين شخص از نگاه دادگاه مظنون است. حالا ممكن است دادستان به‌ عنوان مدعي‌العموم نامشروع بودن اين اموال را احراز كرده باشد؛ لذا اين پرونده را به دادگاه مي‌آورد. خب، حالا در دادگاه چه‌ چيزي از اين آقا مي‌خواهند؟ به ‌حسب موازين عمومي، مدعي‌العموم يا شاكي خصوصي بايد براي اثبات ادعايش بينه بياورد و اگر بينه ندارد، آن ‌طرف قسم بخورد يا كار ديگري انجام دهد. اما اين ماده ظاهر در اين است كه مظنون بايد براي اثبات نامشروع نبودن مالش بينه بياورد. البته من عرض مي‌كنم كه اين ماده به اين حرف تصريح ندارد.

آقاي اعرافي ـ شما چطوري و از كدام عبارت اين ماده اين مطلب را برداشت مي‌كنيد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عبارت «مدارك مثبته» اين مطلب را مي‌گويد. اين ماده مي‌گويد اگر مظنون مدارك مثبته نياورد، اين كار او مانع از رسيدگي نيست.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اين ماده مي‌گويد دادگاه به هر حال به اين پرونده رسيدگي مي‌كند. مي‌گويد دادگاه به اين مورد رسيدگي كند. حالا چه به نامشروع بودن اين مال برسد يا نرسد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، دادگاه رسيدگي مي‌كند. ولي چطور رسيدگي كند؟ خب، شما قبلاً به تبصره‌ي ماده (4) هم اشاره كرديد آخر.

آقاي دهقان ـ اگر مي‌رسيديم و در مورد آن تبصره بحث مي‌كرديم، الآن مي‌توانستيم بر اساس آن تبصره بحث كنيم. آقا كل محتواي اين ماده اين است كه مي‌گويد اگر شخص مظنون حاضر نشد يا مدارك نياورد، باز هم به پرونده رسيدگي مي‌شود. بالاتر از نياوردن مدارك، اصلاً حاضر نشدن فرد مظنون در دادگاه است. در آيين دادرسي كيفري، محل ندادن به دادگاه موجب رسيدگي نكردن به پرونده نمي‌شود. شما كه ديگر در اين موارد استاد هستيد. قانون مي‌گويد اگر مظنون يا متهم يا طرف مقابل به دادگاه نيامد، نيامدن او مانع رسيدگي نيست.[39] اين عدم حضور مانع رسيدگي نيست. اين‌ امر در كشور ما و در همه دنيا، يك قاعده‌ي كاملاً حقوقي و پذيرفته‌شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين نيامدن مانع از رسيدگي نمي‌شود. البته در پرونده‌هاي كيفري بايد متهم را احضار كنند و الزامش كنند و او را دست‌بسته بياورند.

آقاي دهقان ـ اصلاً شايد متهم فرار كرده باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، در اين صورت متهم غايب مي‌شود.

آقاي دهقان ـ خب، در اين صورت حكم غيابي صادر مي‌شود. باز هم در هر صورت، غيبت متهم مانع از رسيدگي دادگاه نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، بحث ما در مورد فرد حاضر است. خب، ما اين بحث‌ها را راجع به بعضي از آقايان كه به دادگاه نمي‌آمدند، داشتيم. بحث ما اين است كه حاكميت بايد كسي را كه حاضر است ولي به دادگاه نمي‌آيد، الزام كند و او را به دادگاه بياورد.

آقاي دهقان ـ حاكميت او را به دادگاه مي‌آورد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، نمي‌شود؛ بايد او را الزام كنند. ما در فقه در خصوص كسي كه غايب است، حكم علي الغايب را داريم كه آن بحث ديگري دارد. پس ببينيد؛ اين ماده داراي اشكال است. اگر در مورد اين ماده ابهام را قبول داريد، به آن ابهام بگيريم و بگوييم نحوه‌ي رسيدگي چگونه است.

آقاي دهقان ـ بله، براي شخص غايب حكم غيابي صادر مي‌شود. اين ماده مي‌گويد اگر مظنون به دادگاه نيامد، حاضر نشدن او مانع رسيدگي نيست. ابهام اين ماده چيست؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده ابهام دارد؛ چون بعضي وقت‌ها بايد مظنون را احضار كنند و او را الزام به حضور در دادگاه كنند تا او به دادگاه بيايد؛ يعني دادگاه بدون احضار مظنون حق ندارند به پرونده‌ي مدعي‌عليه كه در دادگاه حاضر نيست يا به دادگاه نمي‌آيد، رسيدگي كند. ما اين مسئله را در شرع هم داريم و قاضي مدعي‌عليه را الزام مي‌كند تا به دادگاه بيايد.

آقاي دهقان ـ شما اشكال اين ماده را بگوييد. آيين دادرسي كيفري هفتصد تا ماده دارد و همه‌ي اين مطالب در آن هست؛ يعني در آيين دادرسي آمده است كه اگر كسي به دادگاه نيامد يا اگر كسي اصلاً به احضار دادگاه محل نداد يا اگر كسي فرار كرد يا اگر كسي خارج بود يا اگر كسي مُرد، دادگاه چه‌كار مي‌كند. قواعد همه‌ي اين امور روشن است. الآن چه چيز اين ماده ابهام دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، عيبي ندارد. پس مقصود شما اين است كه ما به ‌حسب آيين دادرسي عمل كنيم. نه، اينكه اين ماده بگويد بار اثبات مشروع بودن اموال بر عهده‌ي مظنون باشد، اشكال دارد.

آقاي دهقان ـ بله، به هر صورت فقط بحث تبصره‌ي ماده (4) باقي مي‌ماند كه ما بحث آن را هم همان‌جا آورديم. ما همان‌جا هم گفتيم كه قضيه‌ي اين تبصره چيست. ما همان‌جا هم گفتيم كه قانون موجود مي‌تواند در به علم رسيدن قاضي كمك كند. پس تبصره (4) در مورد علم قاضي است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، پس اشكال آنجا را هم حل مي‌كنيم.

آقاي دهقان ـ حالا اگر خواستيد، بايد وارد بحث بشويم و در مورد آن بحث كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، علم قاضي يك بحث ديگر است.

آقاي دهقان ـ بالاخره حاج‌آقا، اثبات ادعاي مدعي يا با اقرار مدعي‌عليه است يا با شهود است و يا با علم قاضي است. درست است؟ خود قاضي براي رسيدن به علم، يك‌سري ضوابطي دارد و يك‌سري قواعدي را رعايت مي‌كند. يكي‌ از اين راه‌ها، سؤال كردن از طرف است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ درست است. اين مطلب كه اشكالي ندارد. اما قاضي نمي‌تواند به مدعي‌عليه بگويد كه تو بايد اثبات بكني كه مالت مشروع است. قاضي نمي‌تواند اين‌طور بگويد. اگر اين‌طور باشد، بنابراين لازم نيست مدعي بينه بياورد ما همچنين چيزي نداريم. بلكه بايد به مدعي بگويند كه تو بايد اثبات كني كه مال مدعي‌عليه نامشروع است تا من به آن علم پيدا كنم.

آقاي دهقان ـ اين بحث از بحث ما خروج موضوعي دارد. اين ماده ‌يك جمله بيشتر نمي‌گويد. اين ماده مي‌گويد اگر مدعي‌عليه نيامد يا اصلاً دلايلي نياورد، اين كار او مانع از رسيدگي به پرونده‌اش نمي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ وقتي مدعي‌عليه نيست، چطور به پرونده‌ي او رسيدگي كنند؟

آقاي دهقان ـ الآن طبق آيين دادرسي با پرونده‌ي مدعي‌عليه غايب يا فراري چه‌كار مي‌كنند و چطور به آن رسيدگي مي‌كنند؟ در تمام اين موارد چه‌كار مي‌كنند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما صدور حكم را در خصوص مدعي‌عليه غايب داريم؛ ولي در مورد مدعي‌عليه كه در دادگاه حاضر نشده است، چنين چيزي نداريم. آقاي دهقان، ما در خارج چنين موردي نداريم كه فرد به دادگاه نيايد. اما چون ما در اين مصوبه به اين مسئله مبتلا شده‌ايم، اين حكم را آورديم. مثلاً يكي از آقايان به دادگاه نمي‌آمد. ما ‌مي‌گفتيم آقا با اين پرونده چه‌كار كنيم؟ آيا دستش را ببنديم و به دادگاه بياوريم؟ ما با او چه‌كار كنيم؟ عده‌اي مي‌گفتند دادگاه بايد همين كار را كند. اين حكم غير از حكم در خصوص مدعي‌عليه غايب است. مثلاً يك كسي دارد جلوي چشم ما در خيابان راه مي‌رود و مي‌گويد من به دادگاه نمي‌آيم. مي‌گويد من را ببنديد و ببريد. اما چون حاكميت مي‌خواست حالش را رعايت بكنند، او را دست‌بسته به دادگاه نمي‌آوردند. او هم مي‌گويد من خودم به دادگاه نمي‌آيم. شما در اين ماده به اطلاق گفتيد كه اگر كسي به دادگاه نيامد، عدم حضور او مانع رسيدگي به پرونده‌اش نيست. بين كسي كه حاضر است و به دادگاه نمي‌آيد با فردي كه غايب است، فرق مي‌كند. آقايان در فقه مي‌گويند در صورت لزوم حضور مدعي‌عليه در دادگاه، قاضي او را الزام به حضور مي‌كند. اين مطلب را در فقه داريم. ببينيد؛ وقتي مدعي يك ادعايي عليه كسي مي‌كند، قاضي مدعي‌عليه را ملزم به حضور مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، در دعاوي حقوقي هم همين‌جور است؟ در دعاوي حقوقي هم همين‌جور است؟ ما احضار را در دعاوي كيفري داريم. يعني در دعاوي حقوقي هم مي‌شود مدعي‌عليه را احضار كرد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، آن‌ هم همين‌طور است. در دعاوي حقوقي هم همين‌طور است؛ مثلاً من مي‌گويم ما مقداري پول از اين آقا مي‌خواهيم. ما در اينجا هم اصلاً اين شخص را الزام به حضور مي‌كنيم. يعني ما مي‌گوييم خب، اين آقا بايد بيايد تا به دعواي او رسيدگي شود. يعني حضور او، مقدمه‌ي رسيدگي كردن است. اين مباحث فرع فقهي دارد ديگر. در فقه تصريح مي‌كنند كه قاضي براي رسيدگي به پرونده، مدعي‌عليه را الزام به حضور مي‌كند و الّا قاضي نمي‌تواند به اين پرونده رسيدگي كند؛ چون بايد از مدعي‌عليه سؤال كند يا گاهي بايد به مدعي‌عليه رد قسم بكند؛ يعني گاهي اين‌طوري مي‌شود كه مدعي‌عليه بايد قسم بخورد يا او گاهي قسم را به مدعي رد بكند. عرض من اين است كه ما در قانون آيين دادرسي هم حكم علي‌الغايب را داريم.[40] در فقه هم اين مطلب را داريم. اما كسي كه حاضر است ولي به دادگاه نمي‌آيد، غايب نيست. كسي كه حاضر است و به دادگاه نمي‌آيد، غايب نيست. ولي شما بالاطلاق در اين ماده گفتيد كه در صورت عدم حضور مدعي‌عليه، دادگاه به پرونده‌ي او رسيدگي مي‌كند.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ حاج‌آقا، مثلاً مدعي‌عليه به دادگاه مي‌آيد، ولي حرف نمي‌زند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ما اين مطلب را هم داريم. در بحث قضا، خود سكوت مدعي‌عليه هم يك بابي دارد. در بحث قضا سكوت خودش يك بحثي است ديگر.[41] در آنجا قاضي قسم را به مدعي رد مي‌كنند يا به يك نحو ديگري حكم صادر مي‌كند. اصلاً بحث سكوت مدعي‌عليه، خودش يك بحث ديگري است. در اين صورت مدعي‌عليه در دادگاه حرف نمي‌زند يا مي‌گويد من نمي‌خواهم جواب بدهم. در آنجا دعوا را به مدعي رد مي‌كنند. ولي اين مسئله غير از مسئله‌ي كسي است كه در مجلس دعوا حاضر نشده است. شما نگاه كنيد؛ در آنجا مي‌گويند قاضي مدعي‌عليه را به حضور الزام مي‌كند. براي اينكه قاضي مي‌خواهد به اين دعوا رسيدگي كند و فصل خصومت كند. اين بحث بر خلاف بحث غايب است؛ مثلاً طرف در يك كشور ديگري است و در دادگاه غايب است. حكم در اينجا حكم علي‌الغايب است. هر كدام از اين دو حكم هم يك ماجرايي دارد. نتيجه‌ي حكم علي‌الغايب اين است كه وقتي غايب حاضر مي‌شود، واخواهي مي‌كند. الآن در رسيدگي به دعاوي كه مدعي‌عليه غايب است، يك مرحله اضافه مي‌شود. اين مرحله غير از مراحلي است كه مدعي‌عليه اعتراض مي‌كند و تجديد نظر در حكم را مي‌خواهد. در اينجا شخص غايب واخواهي مي‌كند.[42] در شرع هم همين مطلب را مي‌گويند. در فقه هم مي‌گويند: «و هو علي حقه.»[43] يعني وقتي فرد غايب حاضر شد، بتواند واخواهي كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مي‌گويند: «... و هو علي حجته ...»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ «... علي حجته ...»

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين بيان شما، مطلب شرعي اين قضيه است. در قانون هم اين مطلب آمده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً نتيجه‌ي بحث من اين است كه اولاً اطلاق اين ماده كه مي‌گويد دادگاه در صورت عدم حضور مدعي‌عليه به دعوا رسيدگي مي‌كند، اشكال دارد. اين ماده در خصوص شخص حاضري است كه به دادگاه نمي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده مي‌گويد دادگاه بدون وجود مدارك و بدون حضور فرد مدعي‌عليه هم به دعوا رسيدگي مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ رسيدگي كردن دادگاه كه اشكالي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ وقتي مدعي‌عليه به دادگاه نيامده است، قاضي چطور رسيدگي كند؟ آخر قاضي نمي‌تواند به اين دعوا رسيدگي بكند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قاضي بر اساس موازين به دعوا رسيدگي مي‌كند.

آقاي اعرافي ـ بله، خب، رسيدگي قاضي مطابق با قوانين و قواعد است ديگر.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، قوانين آيين دادرسي همه‌ي اين‌ موضوعات را گفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ندارد. شما قانون آيين دادرسي را بخوانيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين موضوعات در كدام قانون است؟

آقاي دهقان ـ يك مقاله است كه انتهايش اين نتيجه‌گيري‌ها آمده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مقاله را نمي‌گويم. قانون آيين دادرسي را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، در آيين دادرسي حكم حاضر نشدن مدعي‌عليه مقيد به اين نيست كه مدعي‌عليه غايب باشد يا حاضر باشد ولي به دادگاه نيايد. آيين دادرسي مي‌گويد اگر خود مدعي‌عليه يا وكيلش در هيچ جلسه‌اي از دادگاه شركت نكند، دادگاه حكم غيابي صادر مي‌كند.[44]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ قانون آيين دادرسي يك همچنين چيزي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ دارد. ولي محكوم بعداً مي‌تواند از اين حكم واخواهي كند؛ يعني صدور حكم غيابي مقيد به اين نيست كه مدعي‌عليه غايب باشد يا حاضر است ولي به دادگاه نيامده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، قانون آيين دادرسي اين موضوعات را دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ قانون آيين دادرسي را خوانديد. اگر اين حرفي كه شما مي‌گوييد در آن باشد، ما تسليم هستيم. آقايان قانون را بخوانند.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (406) آيين دادرسي كيفري را بخوانيد.

آقاي دهقان ـ من كه ماده (406) را حفظ نيستيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن آقاي دكتر آن را مي‌خواند.

آقاي ره‌پيك ـ «ماده ۴۰۶- در تمام جرايم، به استثناي جرايمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي صادر مي‌كند. در اين‌ صورت، چنانچه رأي دادگاه مبني بر محكوميت متهم باشد، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قابل واخواهي در همان دادگاه است ...»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ماقبل اين ماده را بخوانيد؛ آنجا مي‌گويد قاضي بايد مدعي‌عليه را الزام به حضور كند. آن را ببينيد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، در اين مورد مطلبي در قانون نيست. اين ماده، اولين ماده‌ي‌ اين فصل است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده، اولين ماده‌ي فصل است؛ اصلاً عنوان فصل، «رأي غيابي و واخواهي» است. اولين ماده‌ي اين فصل هم همين ماده‌اي است ‌كه من خوانده‌ام. اين ماده مي‌گويد: «ماده 406- در تمام جرايم، به استثناي جرائمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي صادر مي‌كند ...» حكم غيابي مقيد به اين نيست كه بروند و تحقيق كنند تا ببينند علت حاضر نشدن مدعي‌عليه در دادگاه چيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، عنوان اين فصل چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ عنوان آن، «رأي غيابي و واخواهي» است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ رأي غيابي.

آقاي ره‌پيك ـ بله، عنوان آن، «رأي غيابي و واخواهي» است. اين قانون كسي را كه در دادگاه حاضر نشده است، غايب فرض كرده است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين عبارت، عنوان فصل است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عنوان فصل، «رأي غيابي» است. اين قانون مدعي‌عليه را كه در جلسه حاضر نشده است، غائب فرض كرده است يا اين فصل راجع به مدعي‌عليه غايب است؟ بحث ما در مورد شخصي است كه به دادگاه نمي‌آيد، ولي آن طرف هست. در اينجا دادگاه بايد او را الزام به حضور كند و او را به دادگاه بياورد.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ حاج‌آقا، مسئله اين است كه مدعي مي‌گويد اين آقا به من توهين كرده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، حاج‌آقا، اين ماده تصريح كرده است كه مدعي‌عليه در هيچ ‌يك از جلسات دادگاه حاضر نشده است؛ يعني مدعي‌عليه هست، ولي در دادگاه حاضر نمي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ظهور اين عبارت همين است كه شما مي‌فرماييد، ولي عنوان فصل در مورد غايب است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مفاد اين فصل اعم است از اينكه مدعي‌عليه غايب باشد يا حاضر است ولي به دادگاه نمي‌آيد. حالا اگر قاضي بخواهد، مي‌تواند او را احضار كند و احضارش مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين فصل اعم است. اعم از اينكه مدعي‌عليه دوست ندارد به دادگاه بيايد يا او غايب است و لذا به دادگاه نيامده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مگر مدعي‌عليه مي‌تواند دوست نداشته باشد به دادگاه بيايد و به دادگاه نيايد؟ شما مي‌گوييد قاضي الزام به حضور نمي‌كند. شما ادامه‌ي مصوبه را بخوان. من الآن اين مطلب را مي‌آورم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مدعي‌عليه حاضر است و احضاريه هم برايش رفته است، ولي به دادگاه نمي‌آيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ تازه مباحث در خصوص امر جزايي است. حاج‌آقاي لاريجاني، تازه اين مطالب در مورد امر جزايي است كه شديدتر است. در حالي كه الآن موضوع بحث ما، حقوقي است و اصلاً كيفري نيست.

آقاي اعرافي ـ آيين دادرسي در خصوص سكوت مدعي‌عليه، مطالبي دارد. اينجا مي‌گويد اگر مدعي‌عليه سكوت بكند، او را الزام به سخن گفتن مي‌كنند.[45]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، آن مسئله‌ي ديگري است. آن ماده در خصوص كسي است كه در دادگاه حاضر بوده است، ولي ساكت است.

آقاي دهقان ـ حضور حق مدعي‌عليه است تا او بتواند از حقش دفاع كند. اما كسي كه نمي‌خواهد از حق خودش دفاع كند، اين كار او مانع از رسيدگي نيست. اين ماده نمي‌گويد اين شخص محكوم است. بلكه اين ماده مي‌گويد دادگاه در اين صورت هم مي‌تواند به پرونده رسيدگي كند. كل حرفي كه اين ماده زده است، اين است و مطلب ديگري نگفته است. اين ماده فقط مي‌گويد دادگاه مي‌تواند به اين پرونده رسيدگي كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، شرح ما اين مطلب را دارد كه مي‌گويد قاضي مدعي‌عليه را الزام به حضور مي‌كند. حالا من آن را برايتان مي‌آورم.

آقاي طحان‌نظيف ـ رأي بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ جايي كه قاضي مدعي‌عليه را احضار كرد، بايد به دادگاه برود. ولي اگر احضار نكرد، او مي‌تواند به دادگاه نرود.

آقاي كدخدائي ـ در مورد اين ماده سه تا ايراد مطرح‌ شده است.

آقاي اعرافي ـ ما در اين مورد تحقيق نكرده‌ايم. ولي مسئله‌ي سكوت در كتاب تحرير آمده است. در بحث سكوت هم آمده است كه اگر مدعي‌عليه براي سكوتش عذري داشته باشد، او را به سخن گفتن الزام نمي‌كنند. ولي اگر عذري نداشته باشد، او را الزام مي‌كنند تا جواب بدهد: «... و إن كان السكوت لا لعذر بل سكت تعنتا و لجاجا، أمره الحاكم بالجواب باللطف و الرفق ثم بالغلظة و الشدة. فإن أصر عليه، فالاحوط أن يقول الحاكم له أجب و إلا جعلتك ناكلا و الاولى التكرار ثلاثا. فإن أصر، رد الحاكم اليمين على المدعي. فان حلف، ثبت حقه.»[46] يعني اگر مدعي‌عليه چند بار سكوت كرد، آن‌وقت حكم نكول صادر مي‌شود. همين الزام بالغلظه و الشده[، لزوم حاضر شدن را مي‌رساند.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ هر حال در مورد كسي كه در دادگاه حاضر نشده است، تعزيري را نگفته‌اند. مدعي‌عليه مي‌گويد من ملزم به حرف زدن هستم، ولي نمي‌خواهم حرف بزنم. مي‌گويد شرمنده و هيچ چيزي هم نمي‌گويد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً مدعي‌عليه پيش قاضي مي‌آيد و مي‌گويد آقاي قاضي، شرمنده هستم و هيچ مطلبي هم نمي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، در مورد اين ماده رأي بگيريم يا صبر كنيم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حالا آن دو تا اشكال ديگر كه هست. در مورد آنها رأي بگيريد تا اين بحث تمام بشود. در مورد اينها رأي گرفتيد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، ما در مورد هيچ كدام از آنها رأي نگرفته‌ايم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يك‌ اشكال در مورد اين بود كه اين ماده مي‌گفت همه‌ي اين اموال به نفع دولت مصادره مي‌شود. اما ما گفتيم بايد به صاحب حق برگردانده شود.

آقاي دهقان ـ نظر شورا در اين مورد ابهام بود تا آن را اصلاح كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ابهام رأي آورد ديگر. رأي نياورد؟

آقاي اعرافي ـ ابهام رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً ما در مورد اين ماده رأي نگرفتيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ گفتيم مال نامشروع به دولت داده نمي‌شود و به صاحب حق برمي‌گردد. اگر مي‌خواهيد، باز رأي بگيريد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ يعني اعاده‌ي اموال نامشروع به نفع دولت، اشكال دارد؟ ما بايد اين ايراد را يك ‌جوري بگوييم تا مجلس آن را درست كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما گفتيم اين اموال بايد به صاحب حق داده شود.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ بله، بايد به صاحب حق داده شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اطلاق بازگرداندن اين اموال به دولت اشكال دارد. راه حلش هم اين است كه بگوييم اين اموال را به صاحب حق بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ اطلاق اين ماده اشكال دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين ماده را درست مي‌كنند ديگر.

آقاي دهقان ـ چون دوستان مي‌گويند، اين جمله‌ي ماده را هم درست كنند. منظور از صاحب حق در آيين دادرسي كسي است كه حق از مالكيتش خارج ‌شده است؛ يعني مالكيت اين اموال متعلق به او است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر اعاده‌ي اموال به دولت را به طور مطلق بگوييد، ابهام ايجاد مي‌شود.

آقاي دهقان ـ قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49) مي‌گويد اين اموال به دولت يا ولي امر اعاده مي‌شود.[47]

آقاي ره‌پيك ـ طبق قانون، هر كسي صاحب است، اين اموال به او داده مي‌شود. حالا او هر كسي كه است، فرقي ندارد؛ حالا صاحب حق شايد موقوفه است يا شخص خصوصي است يا ولي فقيه است يا هر كسي كه است. اين اموال را به هر كسي كه صاحب حق است، مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقها به اطلاق اعاده اموال نامشروع به نفع دولت، ايراد مي‌گيرند. چه ايراد مغايرت با قانون اساسي به اين ماده بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ماده داراي ايراد مغايرت با قانون اساسي هم است.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده را خلاف كدام اصل بگيريم؟ آن را خلاف اصل (49) بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ اصل (49) مي‌گويد اين اموال به صاحب حق داده مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ابهام شرعي‌ اين ماده رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا اول آقايان فقها به اشكال شرعي رأي بدهند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين اشكال رأي دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حالا در خصوص اشكال مغايرت با قانون اساسي هم رأي بگيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ماده ابهام شرعي هم دارد.

آقاي دهقان ـ اگر اشكال آن شرعي نباشد، بهتر است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اشكال قانون اساسي به اين ماده به دليل مغايرت آن با اصل (49) است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين ماده را مغاير اصل (49) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. خب، اين اشكال هشت رأي دارد.[48] عرض كنم كه يك اشكال هم مربوط به بخش اول و عبارت «عندالاقتضاء» بود كه حاج‌آقاي لاريجاني آن را مطرح فرمودند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ما مي‌گوييم بايد عبارت «عندالاحراز» در اين ماده باشد.

آقاي كدخدائي ـ حالا چه ايرادي به اين ماده بگيريم. به آن ابهام بگيريم يا اصلاً اين ماده ابهام ندارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ به اين ماده ابهام بگيريم تا آن را درست كنند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ معلوم نيست كه عبارت عندالاقتضاء درست باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ منظور از عندالاقتضاء چيست؟ منظور عندالاقتضاء به محكوم شدن است يا عندالاقتضا به‌ حكم بعدي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حالا اشكال اين عبارت از يك ‌جهت ديگر است؛ يعني يك‌ جهت ديگر اين اشكال هم بحث احراز است. قبلاً گفتيد كه نامشروع بودن مال بايد احراز شود. حالا اين ماده را همين‌طوري برندارند و بياورند، بلكه بايد اين ايرادات را درست كنند.

آقاي موسوي ـ به جاي عبارت «عندالاقتضاء»، مي‌شود عبارت «حسب مورد» را گفت.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، بايد نامشروع بودن مال را احراز كنند؛ يعني بايد اين‌طور بگويند كه در صورتي اين اموال اعاده مي‌شود كه نامشروع بودن آن اموال احراز شود. يعني اعاده‌ي اموال را به احراز نامشروع بودن آنها مشروط كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ممكن است مال او از نامشروع بودن بري بشود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس در صورت نامشروع بودن اموال، اموال او اعاده مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ پس مي‌گوييم از اين ‌جهت كه معلوم نيست اعاده‌ي اموال در صورت احراز نامشروع بودن اموال است يا خير، اين ماده ابهام دارد. بزرگواراني كه به اين ابهام رأي مي‌دهند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي اعرافي ـ مقصود از عندالاقتضاء همان احراز است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بايد اين عبارت را درست كنند ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال ما هم همين است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين اشكال سه، چهار، پنج، شش و هفت رأي دارد.

آقاي اعرافي ـ نخير، اين عبارت ابهام ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينجا سه تا رأي هست. آنجا هم سه تا رأي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين ابهام هفت تا رأي دارد.[49]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي اعرافي، خود آقاي كدخدائي هم به اين ابهام رأي داد.

آقاي كدخدائي ـ بله، من خودم را هم حساب كردم كه تعداد آراء درست شد.

آقاي طحان‌نظيف ـ در مورد هر سه تا ابهام اين ماده هم رأي گرفتيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ حالا اجازه بدهيد اين فرمايش حضرت امام را هم كه در مورد بحث غايب است، برايتان بخوانم. اين مسئله، مسئله‌ي پنج است. مسئله‌ي پنجم از مبحث «القول في شروط السماع دعوي» است. ابتداي مسئله‌ي پنج راجع به مدعي‌عليه غائب است. بعد ايشان مي‌فرمايند: «هل يجوز الحكم لو كان غائباً و أمكن إحضاره‌ ‌‌بسهولة أو كان في البلد و تعذّر حضوره بدون إعلامه؟ فيه تأمّل.»[50] يعني حتي اگر مدعي‌عليه غائب هم باشد، قاضي مي‌تواند او را به اينجا بياورد. ايشان مي‌گويد: «فيه تاملٌ.» يعني قاضي حق ندارد بدون احضار مدعي‌عليه حكم كند. شما احتمال مي‌دهيد كه من در مطلب غش كرده باشم؟ ايشان در ادامه مي‌گويد: «... و لا فرق في‌‌ ‌‌سماع الدعوي علي الغائب بين أن يدّعي المدّعي جحود المدّعي عليه و عدمه.»[51] كذا اين مطلب راجع به غائب است.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ امام مي‌فرمايند «فيه تاملٌ»؟ درست است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، ايشان در مورد غائبي كه به سهولت مي‌تواند در دادگاه حاضر بشود، مي‌گويند «فيه تاملٌ.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، معناي اين‌ عبارت اين نيست كه مدعي‌عليه را الزام كنند تا به دادگاه بيايد. اين عبارت به اين معنا است كه قاضي را الزام به اخبار مدعي‌عليه مي‌كنند؛ چون او ذي‌حق است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، قاضي حق ندارد بدون حضور مدعي‌عليه كه مي‌تواند در دادگاه حاضر شود، حكم بكند. ولي شما مي‌گوييد قاضي در صورت عدم حضور مدعي‌عليه هم مي‌تواند به پرونده رسيدگي بكند ديگر؟ من دوباره اين قسمت را مي‌خوانم: «هل يجوز الحكم لو كان غائباً و أمكن إحضاره‌ ‌‌بسهولة أو كان في البلد و تعذّر حضوره بدون إعلامه؟» آيا در اينجا قاضي مي‌تواند به پرونده رسيدگي بكند يا نمي‌تواند به آن رسيدگي بكند؟ اين عبارت در مورد حكم رسيدگي به پرونده‌ي مدعي‌عليه است. «هل يجوز الحكم لو كان غائباً و أمكن إحضاره‌ ‌‌بسهولة أو كان في البلد و تعذّر حضوره بدون إعلامه؟»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مقصود اينجا، «اعلامه» است، نه «الزامه».

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ آقا در شرع هست كه اگر به مدعي‌عليه اعلام نكنيم، قاضي نمي‌تواند بيايد و حكم كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي ما اين را نمي‌گوييم. ما گفتيم الزام مدعي‌عليه براي حضور در دادگاه لازم نيست. شما مي‌فرماييد بايد الزامش كرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حضرت امام (ره) در تحريرالوسيله بهتر از اين را گفته است. ايشان مي‌گويد اگر مدعي‌عليه اصلاً به دادگاه نيايد، «لا يجوز الحكم».

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ منظور تحرير، صدور رأي بدون اخطار به مدعي‌عليه است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، مي‌دانم.

آقاي اعرافي ـ ايشان [= امام خميني] مي‌گويند بدون اينكه به مدعي‌عليه اطلاع بدهند و از او بخواهند كه به دادگاه بيايد، جايز نيست حكم صادر شود. تحريرالوسيله نمي‌گويد مدعي‌عليه را ملزم كنند تا در دادگاه حاضر شود يا براي حضور در دادگاه به دنبالش بفرستند. منظور تحرير اين مطلب نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مگر دادگاه نمي‌تواند با حضور مدعي‌عليه به اين مسئله رسيدگي بكند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ولي براي رسيدگي به پرونده، ‌صرف اعلام زمان دادگاه به مدعي‌عليه كافي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، تحرير كه اين مطلب را نمي‌گويد. ببينيد؛ تحرير مي‌گويد امكان احضار به سهولت ميسر است.

آقاي اعرافي ـ احضار مدعي‌عليه به اين است كه به او بگويند به دادگاه بيا. همين اعلام، كافي است. به مدعي‌عليه زمان دادگاه را خبر مي‌دهند و به او مي گويند در اين زمان به دادگاه بيا.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، مدعي‌عليه را خبر مي‌كنند و به او مي‌گويند عليه تو اقامه‌ي دعوا شده است.

آقاي اعرافي ـ حالا يك ‌كمي بالاتر از اين را مي‌گويند. يعني به او مي‌گويند به دادگاه بيا. حاج‌آقا، تحرير ديگر بيش از اين مطلب ديگري ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين ماده هم مي‌گويد دادگاه بايد از اطلاع فرد مظنون مطمئن بشود. اين ماده هم اطلاع دادن به مظنون را گفته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اين ماده هم اين مطلب را نوشته است و به آن تصريح كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ لزوم اطلاع دادن به مظنون كه روشن است.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، منظور اين ماده همين است ديگر. اين ماده لزوم اعلام را مي‌گويد.

آقاي اعرافي ـ نه، من مي‌گويم شايد منظور اين ماده يك درجه بالاتر از اطلاع باشد و منظور آن احضار باشد؛ يعني دادگاه به مظنون مي‌گويد به دادگاه بيا. يعني از او مي‌خواهند به دادگاه بيايد، نه اينكه صرف اطلاع باشد. ولي قطعاً بيش از اين هم نيست. يعني درون آن الزام و اينها نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا مسئله‌ي هفت تحريرالوسيله را ببينيد: «(مسئله (7)): لو تمت دعوي من المدعي، فإن التمس من الحاكم احضار المدعي عليه، احضره و لا يجوز التأخير غير المتعارف ...»[52] يعني قاضي بايد مدعي‌عليه را احضار كند. خب، اين مطلب روشن است. يعني مدعي‌عليه را احضار مي‌كنند و بر او واجب است كه به دادگاه بيايد.

آقاي اعرافي ـ اگر خود مدعي‌عليه بخواهد، به دادگاه مي‌آيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ باز هم بعيد مي‌دانم كه مدعي‌عليه ملزم به حضور در دادگاه باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ «... و مع عدم التماسه وعدم‌‌ ‌‌قرينة علي إرادته، فالظاهر توقّفها إلي أن يطلبه.»[53] خيلي خب، اين مطلب روشن است. اين جمله ربطي به بحث ما ندارد و من دنباله‌اش را عرض كردم. من دنباله‌اش را خواندم تا نفرماييد كه دنباله‌اش چيست. من دنباله‌اش را عرض كردم. حالا ببينيد؛ پس بحث اين است كه اگر مدعي خواست و التماس كرد، حاكم بايد حضور مدعي‌عليه در دادگاه را الزام بكند. عبارت تحرير، «احضره» است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «احضره» به اين معنا است كه اين ادعا در مورد مدعي‌عليه شده است؛ لذا به او مي‌گويد تو بيا و در دادگاه حاضر شو.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حاضر شو، يعني چه؟ حاضر شو، امر است ديگر. شما مي‌گوييد اين عبارت، امر است، ولي معناي آن وجوب نيست. امروز حرف‌هاي عجيبي مي‌زنيد.

آقاي اعرافي ـ بله، اين عبارت، امر است، ولي معناي آن بيش از اين نيست. منظور از امر، صرف اطلاع نيست. اين فرمايش شما درست است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ از فرد مظنون براي حضور در دادگاه دعوت به عمل مي‌آيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، معناي «احضره» همان دعوت است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني از فرد مظنون دعوت به عمل مي‌آيد. معناي «احضره»، احضار است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ معناي «احضره»، دعوت نيست، بلكه معناي آن الزام به حضور است. به نظر شما معناي «احضره»، الزام به حضور نيست؟ ما ديگر حرفي در اين مورد نداريم. آخر اين مطالب ارتكازي است. شما يك‌دفعه‌ي ديگر كتاب‌القضا را مرور بفرماييد. تمام مواردي كه «احضره الحاكم» دارد، يعني دادگاه فرد را الزام به حضور مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، معناي اين عبارت، الزام به حضور نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً ما مي‌گوييم اين آقا يك ادعايي كرده است، ولي ما نخواستيم به دادگاه بياييم.

آقاي اعرافي ـ نه، معناي آن همان دعوت است.

آقاي موسوي ـ پس جلب مدعي‌عليه چطوري است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پليس مي‌فرستند تا او را بياورند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينكه شما مي‌فرماييد قاضي از مدعي‌عليه دعوت مي‌كند، به اين معنا است كه مي‌خواهيد تشريف بياوريد و مي‌خواهيد تشريف نياوريد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، مدعي‌عليه مي‌گويد من نمي‌خواهم به دادگاه بيايم. شما حكم را صادر كنيد. حضور در دادگاه از حقوق طرف است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بيخود كرده است كه نمي‌خواهد به دادگاه بيايد. حاكم او را احضار كرده است. او بيخود كرده است كه نمي‌خواهد در دادگاه حاضر شود. حالا ببينيد؛ اين حرف‌هاي من روشن است و ادعاهاي من روشن است. فرمايش شما هم روشن است. من براي شما عبارت تحريرالوسيله را مي‌آورم كه اين مطلب «يجب احضاره من الحاكم و يجب عليه حضوره» را دارد. تحرير هر دوي اين عبارت را دارد. حتي اين مطلب «اذا التمس المدعي يجب علي الحاكم احضاره» را دارد.

آقاي اعرافي ـ آيا تحرير عبارت «يجب عليه حضوره» را هم دارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، همين را بگوييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله «و يجب عليه حضوره» را هم دارد. الآن عبارت تحرير در همين‌جا مي‌گويد: «لا يجوز التأخير غير متعارف» پس بر مدعي‌عليه واجب است كه در دادگاه حضور پيدا كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، خب، ما كه فكر نمي‌كنيم تحرير اين عبارت را داشته باشد.

آقاي اعرافي ـ خب، بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي اعرافي ـ چرا.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اجازه بدهيد عبارت تحرير را بخوانم: «(مسئله (7)): لو تمت دعوي من المدعي، فإن التمس من الحاكم احضار المدعي‌عليه، احضره و لا يجوز التأخير غير المتعارف ...»[54]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين عبارت يعني چه؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني مدعي‌عليه بايد در دادگاه حاضر شود.

آقاي اعرافي ـ اين عبارت به معناي احضار است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نخير.

آقاي اعرافي ـ چرا.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينجا «احضره» را مي‌گويد؛ يعني آقايانِ مدعي‌عليه بايد در دادگاه حاضر شوند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين عبارت مي‌گويد لو فرض كه مدعي‌عليه مي‌خواهد به دادگاه بيايد، بايد الآن بيايد. ولي او نمي‌تواند بگويد من شش ماه ديگر مي‌آيم. بالاخره اين عبارت دارد شرطي را براي حضور مي‌گويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ لو فرض ندارد. لو فرض يعني اگر خودش دلش خواست، بيايد. اين عبارت مي‌گويد: «و لا يجوز التأخير.»

آقاي كدخدائي ـ ظاهراً اين اشكال رأي ندارد. از اين ماده عبور كنيم. اين اشكال دو تا رأي دارد.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، بيخود خودمان را زحمت داديم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده‌ي بعد را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ تبصره‌ي اين ماده را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره- درآمدها و اموال اعاده‌شده مربوط به دولت ناشي از اجراي احكام مقرر در اين بخش‌ بر اساس قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/‏8/‏1356 پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتي به مصرف خواهد رسيد.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ صبر كنيد اين تبصره هم يك بحثي دارد. ما الآن نمي‌دانيم قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/‏8/‏1356 چيست. چون اين قانون براي قبل از انقلاب است. ما بايد يك نگاهي به آن بكنيم؛ چون ممكن است مغايرت‌هايي با قانون اساسي داشته باشد. مثلاً ما در خصوص قوه‌ي قضائيه قوانيني داريم كه در مورد بعضي از درآمدهاي قوه‌ي قضائيه است. مي‌گفتند اين درآمدها بدون رفتن به خزانه مصرف مي‌شود. لذا اين‌ قوانين خلاف قانون اساسي است. بنابراين ما بايد يك نگاهي به اين قوانين بكنيم.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ اين قانون را بياوريد تا ما ببينيم اين قانون چيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين تبصره تصريح كرده است كه اين اموال پس از گردش خزانه، طبق قانون بودجه هزينه مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، قانون اجراي احكام مدني مفصل است. اين قانون يك قانون مفصلي است كه براي سال 1356 است. بايد مواد آن را ديد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، بايد مواد آن را ديد. فرمايش شما، درست است.

آقاي دهقان ـ در صحن مجلس خود رئيس‌ مجلس يك تذكري اضافه كرد كه خود ما هم نفهميديم كه چه بود.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره ديگر چه اشكالي دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ به خود ايشان هم بفرماييد كه اين قانون را تطبيق دهد.

آقاي دهقان ـ خود اخوي شما يك مطلبي به اين تبصره اضافه كرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من چه مي‌دانم او چه چيزي اضافه كرده است. اين كار، كار اخوي بوده است و چه ربطي به ما دارد؟ خودش مي‌داند چه‌كار كرده است. ما هم كار خودمان را مي‌كنيم. ولي ما بايد اين قانون را نگاه كنيم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، منظور، قانون اجراي احكام مدني سال 1356 است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، قانون اجراي احكام خيلي ماده دارد. يك‌ ماده كه نيست. اين تبصره نمي‌گويد كه منظورش كدام ماده‌ است. تبصره مي‌گويد بر اساس قانون كذا عمل شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، تبصره مي‌گويد قسمت درآمد اموالي كه مربوط به دولت است، تابع اين قانون است. آخر يك ‌قسمتي از آن قانون راجع به اجراي احكام اموال دولتي است. يك ‌قسمتي در اين قانون وجود دارد كه مربوط به اجراي احكام اموال دولتي است. ما بايد آن قسمت را ببينيم.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ بايد قانون اجراي احكام را روشن كنند. اين فرصت خوبي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اجازه بدهيد؛ اجراي احكام اموال دولتي يك حرف است و اجراي احكام اموالي كه به دولت اعاده شده است، حرف ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ يعني مثلاً دولت در يك دعوايي مدعي بوده است. حالا دادگاه حكم كرده است كه اين اموال را به دولت بدهيد. در اين موارد بايد ترتيباتي كه مربوط به اموال دولتي است، رعايت شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مخصوصاً الآن كه ما به قانون اجراي احكام اشكال وارد كرديم، خيلي اشكال در اشكال مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اشكال ما به قسمتي از قانون اجراي احكام است. يعني همان بخشي كه مربوط به اموال دولت است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، مي‌دانم. حالا شما اين قسمت را بخوانيد تا ببينيم اين قسمت چيست. آيا اين قسمت فقط يك ماده دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا يادم نيست، ولي به نظرم مواد بيشتري مربوط به اموال دولت است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، پس بايد به قانون اجراي احكام نگاه كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي اعرافي ـ پس يك جستجويي در قانون اجراي احكام بكنيم ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بي‌زحمت اين قانون را تكثير بكنيد. ما بايد اين‌ قانون را ببينيم و مشخص شود چند تا ماده در مورد اموال دولتي دارد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ اين قانون خيلي مفصل است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين‌طور است. قسمتي كه مربوط به اموال دولتي است، چند تا ماده دارد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ چهل و خورده‌اي ماده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه مي‌فرماييد؟

منشي جلسه ـ ماده‌ي اصلي كه مربوط به اموال دولت است، ماده (180)[55] است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني فقط يك ماده مرتبط است؟ خب، ايشان فرمودند اين قانون يك بابي در مورد اموال دولتي دارد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ حالا تا ايشان آن مواد را پيدا كنند، من مي‌خواهم يك اشكال ديگري بگويم. به نظر من عبارت «گردش خزانه» هم درست نيست.

آقاي دهقان ـ بايد بگويند اين مبلغ به خزانه واريز مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، واريز شدن به خزانه درست است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مقصود اين عبارت معلوم است ديگر؛ گردش خزانه يعني اينكه اين پول وارد خزانه بشوند و طبق قانون بودجه آن را بردارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، اين مطلب را تذكر بدهيد.

آقاي دهقان ـ عبارت «گردش خزانه» بيانگر همه چيز است. آقاي دكتر، «واريز به خزانه» يك عبارت مصطلح است. اما در عين‌ حال نمي‌دانم كه عبارت «گردش خزانه» هم مصطلح است؟

آقاي كدخدائي ـ بله، اين عبارت هم مصطلح است. يعني اين مبلغ در خزانه است و بعد طبق قانون بودجه از خزانه بيرون بيايد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً معناي اين عبارت روشن است؛ يعني اين مبلغ را مستقيم به حساب دولت واريز نمي‌كنند. معنايش همين است؛ يعني اول بايد به خزانه برود و بعد بيرون بيايد.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً عبارت «گردش خزانه» در اينجا معني ندارد.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ منظور از گردش خزانه امكان محاسبه‌ي دخلي و خرجي است. ببينيد؛ در خزانه يك حساب خاصي را براي اين اموال باز مي‌كنند. بعد در قانون بودجه مي‌گويند برويد و با اين پول  در آنجا سرمايه‌گذاري كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ در اينجا دخل و خرجي نيست. در اينجا دخلي و خرجي نيست. اين ماده مي‌گويد شما اين پول را به خزانه واريز بكنيد. اين پول براي دولت مي‌شود و شما برويد اين پول را در بودجه‌ي سنواتي دولت ببريد و آن را مصرف كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن چه فرقي مي‌كند. اين ماده هم همين را گفته است ديگر. اين ماده هم مي‌گويد اين پول بعد از گردش خزانه در چارچوب كذا مصرف مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بايد اين پول را به خزانه واريز بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ واريز به خزانه براي اين است كه شما اين پول را به خزانه بريزيد و از آن ماليات بگيريد و آن را براي يك جاي مشخص خرج كنيد. به همين خاطر مي‌گويند بودجه دخلي خرجي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ فرقي نمي‌كند چه عبارتي بگويند.

آقاي موسوي ـ اين نكته را تذكر بدهيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ماده مي‌گويد اين مبالغ پس از گردش خزانه در چارچوب قانون بودجه‌ي سنواتي هزينه مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ وقتي اين پول به خزانه واريز شد، اين پول براي دولت مي‌شود و دولت مي‌تواند آن را ببرد و در سال ديگر خرج كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين مطلب روشن است. حالا پس بايد قانون اجراي احكام را نگاه كنيم. واقعاً من اين قانون را دم دستم نداشتم تا به آن نگاه بكنم. ولي حالا بايد اين ماده را ببينيم. اين ماده را معلق بگذاريد تا ما قانون اجراي احكام را ببينيم. آخر ما نمي‌دانيم مفاد آن قانون چيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، بالاخره اين ماده چه شد و آن را چه‌كار كنيم؟ حاج‌آقا، اين مصوبه وقت ندارد.

آقاي موسوي ـ اين مبلغ بايد به خزانه واريز بشود.

آقاي ره‌پيك ـ فقها بايد اين ماده را از نظر شرعي ببينند و الّا اين ماده از نظر قانوني مشكلي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ اين تبصره مي‌گويد اموال اعاده‌شده بر اساس اين قانون مصرف مي‌شود آخر.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين قانون را پرينت بگيرند و آن را به آقايان بدهند تا آن را در جلسه‌ي بعد از ظهر بياورند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دهقان، چطور اين پيشنهاد را مي‌دهند؟ اين اشكال همين‌طور رأي مي‌آورد.

آقاي دهقان ـ نه، آقاي كاتب[56] در اين مورد يك پيشنهاد جايگزيني داد. البته پيشنهادش هم مخدوش بود. آقاي لاريجاني[57] به پيشنهاد مخدوش ايشان اعتراض كردند. اخوي شما هم به اين كار اعتراض كردند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، آن وقت ايشان اين ماده را مخدوش‌تر كرد؟ مگر در مورد پيشنهاد آقاي كاتب رأي نگرفتيد؟

آقاي دهقان ـ چرا ديگر؛ ايشان اين پيشنهاد را تجديد كرد؛ وقتي ايشان اين پيشنهاد را تجديد كرد، آن پيشنهاد خراب شد. به اين خاطر بود كه متن اين ماده بدتر شد و نتيجه‌اش هم خراب شد. متن ما متن درستي بود، منتها آن را خراب كردند.

آقاي كدخدائي ـ البته تاريخ وصول اين مصوبه در شورا 29/‏4/‏1398 است.

آقاي ره‌پيك ـ پس ما براي بررسي اين مصوبه تا نوزدهم وقت داريم. پس هنوز اين مصوبه وقت دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، پس اگر اجازه بفرماييد، ما متن قانون اجراي احكام را به خود آقايان فقها بدهيم تا اين قانون را ببينند و در جلسه‌ي بعد نظرشان را بگويند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ما بايد اين قانون را ببينيم ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ايراد تصويب اين مصوبه را هم بگوييد؛ چون زمان اين مصوبه گذشته است و بايد آن را بررسي بكنيد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين مصوبه تا نوزدهم وقت دارد.

آقاي كدخدائي ـ درخواست استمهال مي‌كنيم. اين مصوبه هنوز وقت دارد. براي اينكه هفته‌هاي اول جلسات شورا تعطيل نباشد، بالاخره ما بايد يك‌ مصوبه‌اي داشته باشيم.

آقاي دهقان ـ خب، ماده‌ي بعدي را هم بخوانيد. ماده‌ي بعد را بخوانيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قانون اجراي احكام خيلي مطلب دارد. خيلي اشكالات در آن هست.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس اين ماده مراعي بماند.

آقاي دهقان ـ پس تصويب اين ماده منوط به ديدن همين قانون اجراي احكام شد ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ لازم است يك نگاهي به اين قانون بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ فقط آن بخش‌هايي از قانون اجراي احكام را كه مربوط به اموال دولتي است، دربياوريد و به آقايان بدهيد. «ماده 8- متن زير به ‌عنوان ماده (23) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 23- آراي صادره از دادگاه بدوي، ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ توسط محكوم‌عليه يا دادستان رأساً يا به تقاضاي ساير مراجع موضوع ماده (17) اين قانون و به تشخيص دادستان در شعب ويژه‌اي كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود، قابل تجديد نظر مي‌باشد.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما نسبت به عبارت «به تشخيص دادستان» ابهام داريم. آخر دادستان كيست كه اين ماده مي‌گويد به تشخيص دادستان تجديد نظر شود.

آقاي دهقان ـ اصلاً سازمان بازرسي هم در اين ماده هست ديگر. سازمان بازرسي هم مي‌تواند تقاضاي تجديد نظر بكند؛ چون ما در ماده (17) چهار تا مرجع آورديم. يكي از آن مراجع دادستان‌هاي شهرستان‌ها هستند. يكي هم سازمان بازرسي است. يكي وزارت اطلاعات است و يكي اطلاعات سپاه است. اين ماده مي‌گويد اگر اين مراجع چنين تقاضايي داشتند، دادستان تشخيص مي‌دهد كه آيا در مورد اين حكم درخواست تجديد نظر بكند يا نكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. صبر كنيد؛ ما در اين ماده يك محكوم‌عليه داريم. درست است؟ گاهي هم اين محكوم‌عليه بخش خصوصي است. درست است؟ طبق اين ماده، آراي صادره از دادگاه بدوي ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ، توسط محكوم‌عليه يا رأساً توسط دادستان امكان تجديد نظر خواهي دارد. محكوم‌عليه كه اطلاق دارد. دادستان هم چون مدعي‌العموم است، مي‌تواند درخواست تجديد نظر بكند. علي‌الظاهر بايد اين‌طور بگوييم. يعني مثلاً يك عبارتي مثل «حسب مورد» هم بياورند تا مسئله روشن شود. در ادامه اين ماده مي‌گويد يا درخواست تجديد نظر به تقاضاي ساير مراجع موضوع ماده (17) اين قانون است. اصلاً ساير مراجع چه‌كاره هستند؟

آقاي دهقان ـ نه، آنها فقط از دادستان تقاضاي تجديد نظر مي‌كنند. اينها از دادستان تقاضا مي‌كنند. بعد دادستان است كه تشخيص مي‌دهد آيا درخواست تجديد نظر بكند يا نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس اصلاً چرا اينها را در اين ماده مي‌آوريد؟ اصلاً اين عبارت را نبايد گفت.

آقاي دهقان ـ چون خودشان رأساً نمي‌توانند درخواست تجديد نظر بدهند. ما اين مطلب را در قانون سازمان بازرسي داريم آخر.[58]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن اين مراجع رأساً نبايد بتوانند درخواست تجديد نظر بكنند. شما اين را قبول داريد؟

آقاي دهقان ـ ما اين مطلب را نداريم كه اين مراجع رأساً مي‌توانند اين كار را بكنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ منظور همان درخواست دادستان است ديگر.

آقاي دهقان ـ اگر آن مراجع اين درخواست را بگويند، به خاطر نقش قانوني است كه به آنها داده ‌شده است. شما چه مانع قانوني در اين مورد داريد؟ ما كه نگفتيم آنها رأساً بيايند و درخواست تجديد نظر بكنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر شما گفتيد تجديد نظر به تشخيص دادستان است. مگر شما اين را نمي‌گوييد؟

آقاي دهقان ـ قبول درخواست اين مراجع به تشخيص دادستان است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، حالا دادستان يك نقشي دارد و دخالت كرده است. حاج‌آقا، شما كه مي‌دانيد درخواست تجديد نظر با كسي است كه مدعي‌عليه است.

آقاي دهقان ـ دادستان تقاضاي تجديد نظر مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، پس درخواست تجديد نظر با دادستان است ديگر. پس آنجا كه گفتيم محكوم‌عليه يا دادستان رأساً مي‌تواند درخواست تجديد نظر كند، يعني چه؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، آقا، معناي اين ماده مطلبي كه شما مي‌فرماييد، نيست؛ ببينيد؛ يك محكوم‌عليه هست. دادستان هم رأساً مي‌تواند تقاضاي تجديد نظر بكند. يعني اگر كساني هم كه طرف دعوا هستند هم تقاضاي تجديد نظر نكنند، باز دادستان مي‌تواند رأساً اين تقاضا را بكند. اگر مثلاً وزارت جهاد كشاورزي يا جاي ديگر يا جاي ديگر هم تقاضاي تجديد نظر داشته باشند، دادستان بايد تشخيص بدهد كه آيا او ذي‌حق است يا نه؛ چون فرد ذي‌حق تقاضاي تجديد نظر دارد. ولي دادستان بايد تشخيص بدهد كه آيا او ذي‌حق است يا نه. معناي اين عبارت اين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اشكال ما مطلب ديگري است. ببينيد؛ اگر محكوم‌عليه ذي‌حق است، خودش بايد تقاضاي تجديد نظر بدهد. بنابراين خود محكوم‌عليه بايد به حكم بدوي اعتراض كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما هيچ كاري به محكوم‌عليه نداريم. اين ماده مي‌گويد يك شخص ديگر هم مي‌تواند تقاضاي تجديد نظر كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، شخص ديگري نمي‌تواند درخواست تجديد نظر بكند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ محكوم‌له هم مي‌تواند تقاضاي تجديد نظر بكند؛ چون بعضي وقت‌ها ممكن است مبلغ كمتري از درخواستش برايش بريده باشند. يا اصلاً شايد به آن‌ كسي كه مدعي است بگويند تو حقي نداري. مثلاً الآن فرض بكنيد كه وزارت كشاورزي يا سازمان جنگل‌ها يا منابع طبيعي دائماً دارند همين مصيبت را ايجاد مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، شما اين اشكالات را با همين تفصيل بگوييد. بايد يك حسب موردي يا يك عبارت ديگري در اين ماده بگوييم. آخر اين‌طوري كه نمي‌شود. اولاً اين ماده مي‌گويد دادستان رأساً مي‌تواند درخواست تجديد نظر بدهد. به نظر مي‌آيد اين عبارت اطلاق دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد در اين ماده بگويند طرفين دعوا يا دادستان مي‌توانند درخواست تجديد نظر بدهند. معناي اين ماده، اين‌طور است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عبارت طرفين دعوا خيلي خوب است. طرفين دعوا مي‌توانند تجديد نظر بخواهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي واقعاً بايد اين مصوبه را در مورد يك جايي كه دولت اموال مردم را خورده است و آنها را از بين برده است، مي‌گذاشتيد. اگر واقعاً يك قانون محكمي در اين مورد وجود داشت، اين‌قدر حق مردم از بين نمي‌رفت. شهرداري‌ها هم بدجوري به جون مردم مي‌افتند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همان كه گفتيد، خوب است؛ يعني بگوييد درخواست تجديد نظر با طرفين و شاكي خصوصي است. چون شاكي‌ها بيشتر خصوصي هستند ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شهرداري‌ها هم مشمول اين مصوبه هستند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معلوم نيست كه اينها با اين مصوبه پاسخگو شوند. خلاصه بايد به حساب اينها برسند. چه كسي به اين موارد نگاه مي‌كند يا به آنها گوش مي‌كند؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ البته كساني كه از شهرداري‌ها و دولت شكايت دارند، بايد به ديوان عدالت بروند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ صلاحيت‌هاي ديوان كم است. البته مي‌توانند به دادگستري هم بروند.

آقاي ره‌پيك ـ البته اينجا محكوم‌عليه مي‌تواند شامل بخش خصوصي هم بشود. ولي ظاهراً منظور اين ماده آن مظنوني است كه عليه او حكم صادر شده است. در اين صورت او ديگر متهم است و مظنون نيست. خب، بعد ما پذيرفتيم كه خود شخص خصوصي مي‌تواند شروع به دعوا كند. حالا چطور خود او نمي‌تواند درخواست تجديد نظر بكند؟ آيا دادستان بايد از طرف او تجديد نظر بكند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من هم همين را عرض كردم. اينكه گفتم يك حسب موردي اضافه شود، براي همين است.

آقاي ره‌پيك ـ اين ‌يك مطلب است. مطلب دوم اينكه همان‌طور كه اشاره فرمودند، ممكن است مثلاً حكمي صادر شده باشد و طرف محكوم‌له باشد و درخواست تجديد نظر از طرف محكوم‌له باشد؛ چون او مي‌گويد آقا ميزان خسارت را كم زده‌ايد. لذا او به ‌حكم اعتراض دارد. مثلاً مي‌گويد صد تومان خسارت براي من زده‌ايد. من به اين مبلغ اعتراض دارم. اين مبلغ بايد دويست تومان بشود. پس فقط محكوم‌عليه نيست كه درخواست تجديد نظر دارد. ممكن است يك جايي هم محكوم‌له درخواست داشته باشد كه در حكم تجديد نظر بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عبارت «طرفين دعوا» خوب است. فقط يك اشكالي دارد. مثلاً در جايي به‌ حسب خواسته‌ي يك طرف دعوا حكم شده است. ولي او الآن مي‌خواهد يك دعواي ديگري مطرح بكند. خب، او اينجا حق ندارد اين كار را بكند؛ چون اين‌طور نيست كه طرفين به طور مطلق بتوانند درخواست تجديد نظر بكنند. مثلاً اين آقا مي‌گويد من از اين آقايي كه الآن مسئول دولتي است، متضرر شده‌ام. مثلاً او مي‌گويد اين آقا زمين من را خريده و يك‌ ميليون تومان سر من كلاه گذاشته است. در اين مصوبه بنا شد شاكي خصوصي هم بتواند در چنين مواردي شكايت بكند و دادگاه هم به نفعش حكم مي‌كند. اما بعد اين فرد مي‌آيد و در مقام تجديد نظر مي‌گويد كه من پول بيشتري مي‌خواهم.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ بله، مثلاً قاضي به نود تومان خسارت حكم مي‌كند. ولي او درخواست خسارت بيشتري دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين مطلبي كه شما مي‌گوييد، درست است. ولي آن مطلبي كه من مي‌خواهم بگويم، يك مثال ديگر است. من مي‌گويم دادگاه يك ‌ميليون تومان را به صورت نقد به اين فرد مي‌دهد. ولي اين آقا در مرحله‌ي بعد مي‌گويد من سه ميليون تومان مي‌خواهم.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ آن يك دعواي جديد است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني طرفين دعوا نمي‌توانند طرح يك دعواي جديد بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ اينكه يك دعواي جديد نيست؛ مثلاً اين شخص دو تا خواسته داشته است. اما دادگاه به يكي از آنها رأي داده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينكه يك دعواي جديد نيست. اين خواسته در همان دعوا است.

آقاي اعرافي ـ اين ادعا بايد در دايره‌ي آن دعوا باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر اين فرد بتواند در دايره‌ي دعوايش يك درخواست ديگر بدهد، خوب است. پس بگوييم طرفين دعوا در چارچوب اين خواسته مي‌توانند طرح دعوا بكنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينكه دعواي جديدي نيست. يعني درخواست‌دهنده مي‌تواند همان دعوا را ادامه بدهد؛ مثلاً مي‌گويد اين شخص اين مقدار به من خسارت زده است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم هم بفرمايند.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ موضوع اينجا اين است كه محكوم‌عليه مي‌تواند اين كار را بكند و دادستان هم كه مي‌تواند درخواست تجديد نظر بكند. آن چهار تا مرجع هم كه حق اعتراض دارند. الآن سازمان بازرسي هم كه حق اعتراض دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آنها حق اعتراض به حكم را ندارند.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ چرا ديگر؛ آنها با تشخيص دادستان حق اعتراض به حكم را دارند.

آقاي دهقان ـ آنها اعتراضشان را به دادستان مي‌گويند.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ چرا ديگر؛ آنها اعتراضشان را به دادستان كل مي‌گويند. آنها اعتراضشان را به دادستان كل اعلام مي‌كنند و نوعاً هم تقاضاي آن مراجع انجام مي‌شود ديگر. درخواست آن سه تا مرجع اين‌طوري است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ آنها اعتراضشان را به دادستان مي‌گويند. البته شايد خود سازمان بازرسي در يك‌سري جاهايي بتواند مستقلاً به حكم اعتراض كند.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ بله، قانون بازرسي اين مطلب را دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در قانون بازرسي يك‌سري جاهايي خودش هم مي‌تواند اعتراض بكند.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ در قانون بازرسي اين مطلب را داريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خودش در يك‌سري جاهايي مي‌تواند اعتراض بكند.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ اين مصوبه مي‌خواهد براي آن سه تا مراجع هم حق اعتراض قائل بشود. البته مي‌گويد اعتراض آنها با تأييد دادستان است. يعني اگر دادستان اعتراض آنها را پذيرفت، درخواست آنها رأساً توسط دادستان مطرح مي‌شود.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس درخواست اعتراض اينها با دادستان است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اينجا تجديد نظر رأساً توسط دادستان نيست، بلكه اين اعتراض به تشخيص دادستان است.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ بله ديگر؛ اين اعتراض با تشخيص او است؛ يعني چون خود دادستان اصالتاً مي‌توانست درخواست رسيدگي بدهد، اين ماده تقاضاي آن‌ مراجع را هم ذيل تشخيص دادستان مي‌آورد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بحث تجديد نظر توسط دادستان از بحث تجديد نظر با درخواست اين مراجع جدا است. تقاضاي آنها از باب اينكه آنها ذي‌حق هستند و مي‌توانند اين درخواست را بكنند، مطرح مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر اين ماده اين را نگفته است.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ نه، اين مراجع گزارش‌دهنده هستند. ببينيد؛ آنها گزارش‌دهنده هستند. مثلاً وزارت اطلاعات از يك تخلفي گزارش مي‌دهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، گزارش‌دهنده كه نمي‌تواند برود و طرح دعوا بكند. گزارش‌دهنده كه نمي‌تواند به حكم دادگاه اعتراض كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينها محكوم‌له هستند.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ بله، حالا محكوم‌له كه مشمول عبارت طرفين مي‌شود. اين‌طوري درست مي‌شود. وقتي سازمان بازرسي يا وزارت اطلاعات گزارش‌ مي‌دهند، شناخته‌شده هستند. اما وقتي افراد عادي گزارش مي‌دهند، ديگر به آنها ربطي ندارد كه قاضي چه حكمي صادر مي‌كند؛ چون آنها فقط گزارش مي‌دهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ سازمان بازرسي از طرف حاكميت ذي‌حق است.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ بله، بازرسي اين‌‌طور است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بازرسي، ذي‌حق است.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ بله، من عرض كردم كه سازمان بازرسي مي‌تواند درخواست تجديد نظر بدهد. اين ماده براي آن سه مرجع ديگر حق اعتراض به حكم را قائل مي‌شود. اين ماده مي‌گويد اگر اين سه مرجع اعتراضشان را به دادستان بدهند و دادستان تشخيص بدهد كه حرفشان حساب است، درخواست تجديد نظر مي‌كند. اينجا مثل اين است كه خود دادستان رأساً تقاضاي تجديد نظر مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حتي اگر حرف اين مراجع حرف حساب باشد، باز خود آنها نمي‌توانند درخواست تجديد نظر بكنند؛ چون درخواست‌دهنده بايد ذي‌حق باشد.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ نه، لازم نيست ذي‌حق باشد. تقاضاي تجديد نظر دادن كه مانعي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ماده فقط حق اعتراض را تقسيم مي‌كند. اين ماده ابهام دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي مدرسي در اينجا راست مي‌گويند.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ حاج‌آقا، تقاضاي تجديد نظر كه مانعي ندارد. عرض من اين است كه ما نبايد درخواست تجديد نظر سازمان بازرسي را با تشخيص دادستان بدانيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ دادستان چطور رأساً مي‌تواند به حكم اعتراض كند؟ معناي اينكه تجديد نظر با تقاضاي تشخيص دادستان است غير از اين است كه خود دادستان در ارائه‌ي درخواست مُقدِم بشود؟

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ حاج‌آقا، در مورد درخواست تجديد نظر سازمان بازرسي نبايد بگوييم كه اين درخواست به تشخيص دادستان است. چون قبلاً خود قانون‌گذار اين حق را براي سازمان قائل شده است. قانون‌گذار قبلاً حقي براي او قائل شده است. حالا اگر مي‌خواهيد براي آن سه تا مرجع هم اين حق را قائل بشويد، شرط تشخيص دادستان را برداريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ما نمي‌توانيم اين حق را براي سه مرجع ديگر قائل بشويم. خيلي خب، پس اين ماده را درست كنيد ديگر.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ وقتي شما در اين مورد قانون گذاشتيد، مي‌توانيد براي آنها هم حق تجديد نظرخواهي قائل ‌شويد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آيا اين مراجع ذي‌حق هستند يا نه؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اين كار اشكال دارد. ما الآن به حق درخواست تجديد نظرخواهي اين سه مرجع اشكال داريم.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ نه، آنها فقط گزارش‌دهنده هستند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عبارت اين ماده ابهام دارد. چه چيزي بايد بنويسيم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بگوييم در صورت ذي‌حق بودن اين مراجع، درخواست تجديد نظر با تشخيص دادستان ارائه مي‌شود. اين‌طور، خوب است.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين مراجع ذي‌حق باشند كه ديگر تقاضاي آنها تشخيص دادستان را نمي‌خواهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اگر ذي‌حق نباشند، نمي‌توانند تقاضا كنند. آدم اجنبي برود و به دادگاه اعتراض بكند كه چه بشود آخر؟

آقاي كدخدائي ـ ما هم همين را مي‌گوييم. ما مي‌گوييم اينها ذي‌حق مي‌شوند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر اين حرف كه معنا ندارد.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ اگر اين مراجع ذي‌حق باشند، ديگر تشخيص دادستان را نمي‌خواهد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اگر اين مراجع ذي‌حق باشند، ديگر درخواست آنها شرط تشخيص دادستان را نمي‌خواهد؛ چون اگر ذي‌حق باشند، خودشان طبيعتاً مي‌توانند درخواست تجديد نظر بدهند.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ ما هم همين را گفتيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اگر ذي‌حق عمومي هم باشند، درست است. ممكن است از جهت عمومي ذي‌حق باشند.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ حالا شما سازمان بازرسي را ذي‌حق عمومي دانستيد و اين حق را برايش قائل شديد تا به حكم دادگاه اعتراض كند. خب، اين سه مرجع را هم ذي‌حق عمومي بدانيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما كه نمي‌توانيم براي كسي حق اعتراض قائل بشويم. خود او بايد حق داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان هم بفرمايند.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ به نظر من بحث اين ماده خيلي پيچيده نيست. اين ماده مي‌گويد محكوم‌عليه يا دادستان مي‌تواند به حكم دادگاه اعتراض كند. بعد اين ماده دو شق براي دادستان قائل شده است. يا خود دادستان رأساً بدون اينكه كسي از او بخواهد، مي‌رود و درخواست تجديد نظرخواهي مي‌كند. يا به تقاضاي ساير مراجع موضوع ماده (17) و به تشخيص باز خود دادستان درخواست تجديد نظر داده مي‌شود. خلاصه اينكه هر دوي اين درخواست‌ها براي دادستان است؛ يعني يا رأساً خود دادستان تقاضاي تجديد نظر مي‌دهد يا آن‌ مراجع تقاضاي تجديد نظر مي‌كنند و دوباره ايشان تشخيص مي‌دهد كه اين اعتراض را مطرح بكند يا نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ تقاضاي تجديد نظر، تقاضاي تجديد نظر است. در اينجا هم خود اين‌ مراجع تقاضاي تجديد نظر مي‌كنند، نه اينكه دادستان تقاضا كند.

آقاي دهقان ـ نه، حاج‌آقا، ببينيد؛ اين ماده را يك بار ديگر ببينيد.

آقاي اعرافي ـ اين‌ ماده اين‌طور است كه اين «يا»ي دومي به آن «يا»ي قبلي نمي‌خورد. اين «يا» به «رأساً» مي‌خورد؛ يعني دادستان يا رأساً تقاضا مي‌كند يا به تقاضاي آن‌ مراجع درخواست تجديد نظر مي‌كند.

آقاي دهقان ـ اين «يا»، عِدلِ «رأساً» است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ديگر معنا ندارد كه بگوييم دادستان به تقاضاي اين مراجع درخواست تجديد نظر مي‌كند.

آقاي دهقان ـ به خاطر اينكه ابهام ايجاد نشود، ما عبارت «تشخيص دادستان» را هم آورديم تا محكم‌كاري كنيم و كسي فكر نكند كه ما مي‌گوييم درخواست تجديد نظر توسط اين مراجع است. ما اين تشخيص را براي اين آورديم كه بعضي‌ها گفتند شما مي‌گوييد اين مراجع حق درخواست تجديد نظر دارند. ولي ما اين‌ حق را به اين مراجع نداديم. اينها فقط مي‌توانند درخواست تجديد نظر را از دادستان بخواهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين‌طور كه نمي‌شود؛ اين عبارت، ماده را خراب مي‌كند. شما دادستان را مي‌آورديد حالا درخواست تجديد نظر يا رأساً يا به تقاضاي اين مراجع ارائه مي‌شد ديگر. البته آقاي دهقان راست مي‌گويند. اگر بگويند تجديد نظر به تقاضاي اين مراجع است، اين بو از آن مي‌آيد كه دادستان ملزم باشد به تقاضاي اين مراجع تن داده و درخواست تجديد نظر بكند.

آقاي اعرافي ـ اگر اين‌جور باشد، تفسير شما قشنگ است.

آقاي دهقان ـ نه، ما نگفتيم دادستان ملزم به قبول تقاضا است؛ لذا باز هم گفتيم درخواست تجديد نظر به تشخيص خود دادستان است. به نظر من جمله‌ي اين ماده ايرادي ندارد؛ ولي هر چيزي كه شما بگوييد، ما عمل مي‌كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده را درست كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معناي اينكه اين كار به تشخيص دادستان باشد، خيلي واضح نيست. دادستان چگونه تشخيص بدهد كه اين درخواست حق است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، الآن چه ايرادي به اين ماده بگيريم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ به اين ماده ابهام بگيريد تا آن را درست كنند.

آقاي كدخدائي ـ از اين ‌جهت به اين ماده ابهام بگيريم كه وضعيت اين ماده روشن نيست. اين‌جوري بگوييم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بگوييم طرفين دعوا مي‌توانند در چارچوب قانون درخواست تجديد نظر بدهند.

آقاي كدخدائي ـ يعني شامل محكوم‌له هم بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ دادستان هم حسب مورد تقاضا بكند. بعد تقاضاي آن‌ مراجع يعني چه؟ بايد اين‌ مطالب را درست كنند.

آقاي كدخدائي ـ يعني بگوييم مراجع موضوع ماده (17) چه سمتي دارند كه مي‌توانند درخواست تجديد نظر بدهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، همين‌طور است. ايشان [= آقاي دهقان] سمت اين مراجع را اين‌طور درست كردند كه مي‌گويند خود اين مراجع نمي‌توانند درخواست تجديد نظر بدهند. فهم ايشان اين است كه اين ماده مي‌گويد اين مراجع مستقيم نمي‌آيند و درخواست تجديد نظر بدهند. بلكه اينها تقاضاي تجديد نظر را به دادستان مي‌گويند. بعد اگر دادستان اين اعتراض را وارد تشخيص داد، درخواست تجديد نظر مي‌كند.

آقاي اعرافي ـ بله، اين مراجع فقط مي‌توانند از دادستان تقاضاي تجديد نظر بكنند.

آقاي كدخدائي ـ همين دادستان مي‌تواند برود و درخواست تجديد نظر بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، آن كه اشكالي ندارد.

آقاي دهقان ـ اين مراجع صاحب اول پرونده هستند. بالاخره ما در مورد درخواست تجديد نظر آنها اين ماده را آورده‌ايم. ما در اين ماده گفتيم اين مراجع بايد بتوانند از دادستان تقاضاي تجديد نظر بكنند. مشكل قانوني اين مسئله كجا است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اينكه اشكالي ندارد. مثلاً وزارت اطلاعات از دادستان تقاضاي تجديد نظر مي‌كند و دادستان به تشخيص خودش درخواست تجديد نظر مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده مي‌خواهد بگويد اين مراجع از دادگاه تقاضاي تجديد نظر مي‌كنند.

آقاي دهقان ـ نه، آنها از دادستان تقاضا مي‌كنند تا ...

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ... دادستان به تشخيص خودش به حكم دادگاه معترض بشود.

آقاي اعرافي ـ گاهي دادستان مي‌تواند رأساً درخواست تجديد نظر بكند؛ يعني تجديد نظر با درخواست  شخص ديگري نيست.

آقاي كدخدائي ـ الآن كه وزارت اطلاعات يا اطلاعات سپاه يك پرونده‌اي را به دادگاه مي‌فرستد، آيا خود او مي‌رود و به رأي دادگاه اعتراض مي‌كند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ  نه، خود او نمي‌تواند اعتراض كند. اين مراجع درخواستشان را به دادستان مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ ما هم همين را مي‌گوييم ديگر.

آقاي اعرافي ـ نه، اين مطلب، تفسير ايشان است.

آقاي ره‌پيك ـ اين مراجع بايد درخواستشان را به دادستان بدهند.

آقاي كدخدائي ـ همين درخواست را مي‌گويم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارت اين ماده را اين‌جور قرار بدهيم. گمان كنم با اين عبارت مراد آقايان هم روشن بشود؛ يعني بگوييم درخواست تجديد نظر يا ابتدائاً توسط دادستان انجام مي‌شود يا به وسيله‌ي تقاضاي ساير مراجع فلان از او درخواست مي‌شود تا درخواست تجديد نظر به دادگاه ارائه ‌شود. خب، منظور همين است ديگر. اينها مي‌خواهند همين را بگويند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اينكه معلوم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينها مي‌خواهند همين را بگويند. نمايندگان مي‌خواهند همين را بگويند. اينها دارند همين را مي‌گويند، ولي عبارت حاضر براي افاده‌ي اين معنا درست نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اشكال اين ماده اين است كه گفتند درخواست تجديد نظر به تشخيص دادستان است. در صورتي كه اين عبارت دو جور فهم مي‌شود؛ يكي اينكه اين مراجع تقاضاي تجديد نظر بكنند و دادستان فقط تشخيص بدهد. اين يك بحث است. يا اينكه اين مراجع تقاضاي تجديد نظر را به دادستان بدهند و دادستان هم عندالاحراز درخواست تجديد نظر بكند؛ يعني دادستان عندالاحراز مي‌تواند درخواست تجديد نظر بكند، نه اينكه او ملزم باشد اين كار را بكند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ماده ابهام دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين ماده ابهام دارد. ما هم آن را قبول داريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس بگوييم اين ماده از اين ‌جهت كه معلوم نيست محكوم‌له حق درخواست تجديد نظر دارد يا نه، ابهام دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، بايد بگوييم كه معلوم نيست تقاضاي تجديد نظر ساير مراجع چطوري است؟

آقاي اعرافي ـ بله، اين عبارت بايد اضافه شود.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده دو تا ابهام دارد. ما بايد ببينيم كلاً وضعيت اين ماده در مجلس چه مي‌شود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اعتراض محكوم‌له اصلاً در اين ماده بيان‌ نشده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، چه مي‌شود كرد. يعني محكوم‌له حق اعتراض ندارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ آن اشكال جدايي است.

آقاي كدخدائي ـ پس دو تا ابهام مي‌شود. يك ابهام از اين ‌جهت است كه معلوم نيست وضع اعتراض محكوم‌له به چه صورتي است و او چه حقي دارد. يك ابهام هم از اين ‌جهت است كه معلوم نيست تقاضاي تجديد نظر ساير مراجع موضوع ماده (17)، مستقل است يا به تشخيص دادستان است. شما مي‌خواهيد اين ابهام را بفرماييد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ درست است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ محكوم‌له كه همين ساير مراجع است و شخص ديگري كه نيست.

آقاي كدخدائي ـ چرا، حاج‌آقا.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ممكن است محكوم‌له بخش خصوصي باشد.

آقاي دهقان ـ به ماده دقت كنيد؛ ما گفتيم اعتراض اين مراجع به تشخيص دادستان است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، بخش خصوصي هم بايد در اين ماده باشد. شما اسناد رسمي، حسابرسي و اينها را داخل اين مصوبه كرديد.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس ابهام اين ماده از جهت محكوم‌له و از جهت ساير مراجع بيان شد.

آقاي دهقان ـ ما اين ابهام را چه‌كار كنيم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بگوييد طرفين دعوا مي‌توانند درخواست تجديد نظر بدهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، آقاي دهقان اين ماده را درست كنيد.

آقاي كدخدائي ـ شما درخواست تجديد نظر را براي طرفين دعوا بنويسيد.

آقاي دهقان ـ نمي‌دانيم اين ماده را چه‌كار بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ با عبارت «طرفين دعوا» هم اين ماده درست نمي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا ديگر؛ با آن عبارت اين ماده روشن مي‌شود.

آقاي دهقان ـ با اين عبارت بخش دوم اين ماده روشن مي‌شود؛ خب، محكوم‌له هم محكوم‌له است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، همان‌طور كه گفتيم، ممكن است در مورد اين ماده بگويند كه نمايندگان مي‌خواستند حق درخواست تجديد نظر به اين مراجع بدهند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، در اين ماده كلمه‌ي «محكوم‌عليه» حذف مي‌شود و به جاي آن عبارت «طرفين دعوا در چارچوب قانون» مي‌آيد. عبارت «طرفين دعوا در چارچوب قانون» را بنويسيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين عبارت خوب است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ پس بگوييم به جاي «محكوم‌عليه» عبارت «طرفين دعوا» را بگويند.

آقاي دهقان ـ بله، بايد عبارت «طرفين دعوا» را بنويسيم.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييد مطابق قانون آيين دادرسي تجديد نظر شود. ببينيد؛ الآن قانون آيين دادرسي حكم همه‌ي طرفين دعوا اعم از محكوم‌عليه، وكيل، نماينده او، شاكي، مدعي خصوصي يا وكيل او را گفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر بگويند در چارچوب قانون عمل شود، اشكالي ندارد. خيلي خب، اين پيشنهاد شما هم خوب است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ پس بگوييم تقاضاي تجديد نظر از طرف طرفين دعوا و مطابق قانون آيين دادرسي است.

آقاي كدخدائي ـ يعني تجديد نظر طبق اين قانون باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين پيشنهاد، خوب است.

آقاي دهقان ـ «اصحاب دعوا» هم تعبير خوبي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه در واقع به جهت معلوم نبودن ذي‌نفعان به اين ماده ابهام دارند، اعلام نظر بفرمايند تا به آن ابهام بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اطراف قضيه بايد روشن شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، اطراف قضيه بايد روشن شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين ابهام رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، شما مطلبي داشتيد؟

آقاي دهقان ـ عبارت «طرفين دعوا» براي ابهام دومي‌ است. چرا براي ابهام اول عبارتي نمي‌آوريد؟

آقاي كدخدائي ـ وقتي‌ طرفين دعوا را بياوريد، كافي است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما معناي «تشخيص دادستان» را ننوشتيم. معني «تشخيص دادستان» مشخص نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، چرا مشخص نيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آره، در تشخيص دادستان هم ابهام وجود دارد.

آقاي كدخدائي ـ ابهام تشخيص را هم بايد بگوييم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ درخواست تجديد نظر اين مراجع مستقل است يا با نظر دادستان؟

آقاي دهقان ـ معلوم نشد كه اين مراجع مي‌توانند از دادستان تقاضاي تجديد نظر بكنند يا نه؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين عبارت روشن نيست. بگوييم دادستان در صورت تشخيص خودش درخواست تجديد نظر مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم منظور از تشخيص دادستان همان تأييد است يا منظور از آن الزام دادستان است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اينجا همان شبهه شما مطرح است؛ شما گفتيد در اينجا ممكن است شبهه كنند كه منظور از تشخيص دادستان، ملزم بودن دادستان است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، بگوييد اين تجديد نظر مراجع مستقل است يا وابسته به درخواست دادستان است.

آقاي كدخدائي ـ اينجا مقصود از تشخيص معلوم نيست. درست است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر شما همان عبارت «طرفين دعوا» را بنويسيد، اين ماده درست مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مرجع و متعلق تشخيص دادستان معلوم نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دكتر، اگر عبارت «اطراف دعوا» را بنويسيد، اين ماده درست مي‌شود و اصلاً نيازي به آن توضيحات ندارد. ايراد اين ماده همين است و يك ابهام اين‌طوري دارد.

آقاي دهقان ـ اين مصوبه به اين شكل مصوب شده است ديگر. ما كه نمي‌توانيم ببينيم چه ايرادي دارد و برويم آن را حذف كنيم. شما نسبت به اين ماده ابهام داريد؟ شما نسبت به اينكه اين مراجع مي‌توانند از دادستان تقاضاي تجديد نظر بكنند، ايرادي نداريد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ماده اشكالي ندارد. ولي دادستان مي‌تواند بر اساس تقاضاي اين مراجع درخواست تجديد نظر كند. ولي دادستان ملزم به اين كار نيست.

آقاي دهقان ـ بله، دادستان بايد به تشخيص خودش درخواست تجديد نظر كند. پس ما اين ابهام را مي‌نويسيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي دهقان ـ ما اين ابهام را مي‌نويسيم.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييد در صورت تأييد دادستان، درخواست تجديد نظر اين مراجع در دادگاه ثبت مي‌شود. عبارت «تأييد دادستان» را بنويسيم. آنها از دادستان درخواست مي‌كنند. تشخيص به معناي تأييد است. در صورت تائيد دادستان درخواست تجديد نظر آنها به دادگاه مي‌رود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، خود اين مراجع به‌ طور مستقيم نمي‌توانند درخواست تجديد نظر بكنند؛ چون آنها طرف دعوا نيستند. خود دادستان بايد درخواست تجديد نظر بكند. خود دادستان بايد اين كار را بكند. لذا در صورت تأييد دادستان، آنها مي‌توانند تقاضاي تجديد نظر بكنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله ديگر؛ تقاضاي اين مراجع بايد به تأييد دادستان برسد.

آقاي كدخدائي ـ نه، خود اين مراجع از دادگاه تقاضاي تجديد نظر مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، در صورت تأييد تقاضا، دادستان اين پرونده را براي تجديد نظر به دادگاه ارجاع مي‌دهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، دادستان اعتراض مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس حالا به «تشخيص» ابهام بگيريم و بگوييم مقصود از تشخيص معلوم نيست؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ به اين ماده ابهام بگيريد تا آن را درست كنند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تذكر بدهيد يا ابهام بگيريد.

آقاي دهقان ـ ابهام بگيريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شايد تذكر اين اشكال را حل نكند. بايد به اين ماده ابهام بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ ابهام اصالت دارد.

آقاي كدخدائي ـ براي شما كه فرقي نمي‌كند ما به اين ماده ابهام بگيريم يا آن را تذكر بدهيم. آقاي دكتر، براي شما چه فرقي مي‌كند؟

آقاي دهقان ـ ابهام گرفتن به اين ماده به شوراي نگهبان ضربه مي‌زند. ولي وقتي اين مسئله را تذكر بدهيد، ما مي‌رويم و آن را درست مي‌كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما از بيان ابهام هيچ ضربه‌اي نمي‌خوريم. ابهام گرفتن به اين ماده هيچ ضربه‌اي به ما نمي‌زند. شما اين ماده را درست كنيد. ابهام هيچ ضربه‌اي به ما نمي‌زند.

آقاي كدخدائي ـ نه، ابهام گرفتن، طوري نيست.

آقاي ره‌پيك ـ ابهام شوراي نگهبان، يعني شورا نفهميده است كه مجلس چه مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ خب، به اين ماده عنايت بفرمايند. آقاياني كه به اين ماده ابهام دارند، بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا خوب است.

آقاي كدخدائي ـ نظرتان در مورد ابهام به عبارت «تشخيص» را هم بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب.[59] آقا، ماده (24) را هم بخوانيد تا برويم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، ماده (9) را هم بخوانيد تا اين مصوبه تمام شود.

منشي جلسه ـ «ماده 9- متن زير به ‌عنوان ماده (24) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 24- چنانچه در حين بررسي توسط دادستان يا رسيدگي توسط دادگاه جرمي كشف شود، موضوع براي رسيدگي به مرجع قضايي صالح اعلام مي‌شود. اين امر مانع ادامه رسيدگي مراجع موضوع اين قانون نخواهد بود. همچنين حكم مراجع موضوع اين قانون مانع از رسيدگي مراجع كيفري به اتهامات افراد نيست. صدور قرارهاي موقوفي يا منع تعقيب يا رأي برائت از ساير مراجع نيز مانع از رسيدگي مراجع موضوع اين قانون نخواهد بود.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما به اين ماده هم اشكال داريم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ منشأ رسيدگي ما در اين مصوبه اموال نامشروع است كه از يك ‌جهت جرم مي‌باشد. آن‌وقت اگر در يك مرجع ديگر حكم منع تعقيب در مورد اين جرم بدهند، شما ديگر حق رسيدگي به اين جرم را نداريد ديگر. ببينيد؛ مثلاً شما منشأ نامشروع بودن اين اموال را غصب مي‌دانيد. ولي مرجع ديگري به اين جرم رسيدگي كرده است و مي‌گويد اينجا غصب نيست. وقتي اين مرجع مي‌گويد اين مال غصبي نيست، در اين صورت منشأ نامشروع بودن اموال شما هم لغو مي‌شود ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ماده اين مطلب را از حيث كيفري مي‌گويد. مي‌گويد مرجع ديگر هم به اين پرونده رسيدگي بكند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، يك جاي اين ماده اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين‌طور است ديگر. ببينيد؛ حرف من اين است. اطلاق اين ماده اشكال دارد؛ چون يك‌وقت است كه رسيدگي مراجع از هم جدا است. مثلاً منشأ رسيدگي يك مرجع نامشروعيت اموال است و يكي هم در مورد جرمي است كه انجام شده است؛ مثل همين بحثي است كه ما الآن مطرح كرديم. مثلاً يك كسي حق شخص خصوصي را غصب كرده است و به جايگاه نظام اسلامي هم ضربه زده است و لطمه زده است. حالا فرض كنيد براي ضربه زدن به نظام اسلامي هم بتوانيم يك جرمي درست كنيم. خب، در اينجا يك مرجع به جرمش مي‌رسد و يك مرجع هم به منشأ مشروعيتش مي‌رسد. در اين مثال دو تا منشأ مختلف براي رسيدگي وجود دارد. يعني اين عمل از جهت اينكه اين مال نامشروع است، مسئله‌اي حقوقي است. ولي از جهت اينكه جرمي‌ محقق شده است، موضوعي كيفري است. اما يك‌وقتي است كه منشأ نامشروع بودن مال، همين جهت جرم است. يعني به خاطر اينكه جهت غصبي دارد، مي‌گوييم مال نامشروع است؛ مثلاً چون ما احتمال مي‌دهيم و او مظنون است كه رشوه گرفته است، مي‌گوييم مال او نامشروع است. آن‌وقت دادگاه به اين جرم رسيدگي كرده است و مي‌گويد اين مال از رشوه نيست. آن‌وقت شما بايد ببينيد آيا دوباره دادگاه مي‌تواند به جهت جرم مستقل ديگري به اين پرونده رسيدگي كند؟ اين حرف معنا ندارد. واقعاً اين حرف معنا ندارد؛ يعني اگر يك دادگاهي حكم كرد كه اين مال رشوه نيست، شما حق نداريد دوباره اين پرونده را از باب تحصيل مال نامشروع بررسي كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شيوه‌ي رسيدگي‌ من اين است كه منشأ اين اموال فقط همان جهت رشوه و غصب است يا نه. اگر منشأ، غصب نيست، پس من ديگر دخالت نمي‌كنم. يا ممكن است كار او جاهلانه بوده است و كيفر نداشته است؛ يعني او جاهلانه اموال ديگري را غصب كرده است. پس چون كار او جاهلانه بوده است، ما كيفرش نمي‌كنيم [ولي آن را از لحاظ حقوقي بررسي مي‌كنيم]. پس بررسي اين مراجع با هم تنافي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عيبي ندارد. آن ‌يك بحث ديگر است. من مي‌گويم اطلاق اين ماده در جايي كه منشأ نامشروع بودن اين مال يك عمل مجرمانه است، اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ درست است. ولي چه زماني مي‌فهمند كه اين عمل او يك عمل مجرمانه است؟ وقتي به پرونده‌ي او رسيدگي كنند، مي‌فهمند كه منشأ مال مشروع او عمل مجرمانه است يا نه. اصل اين است ‌كه تا به پرونده‌ي فردي رسيدگي نشود، نمي‌توانند بفهمند كه عمل او مجرمانه است يا نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ شما اجازه بدهيد از همين اول دعوا عرض من روشن بشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من فرمايش شما را متوجه شدم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من مي‌خواهم بگويم كه خود دادستان در مقام اثبات نامشروع بودن اين مال است و ادعاي ديگري ندارد. مثلاً دادستان مي‌گويد اين آقا رشوه گرفته است. يا مثلاً خداي ‌نكرده يك قاضي است و رشوه گرفته است. دادگاه به اين ادعا رسيدگي مي‌كند و از جهت كيفري‌ مي‌گويد رشوه منتفي است. در اينجا شما ديگر نمي‌توانيد بگوييد كه اين مال نامشروع است؛ دليلش هم اين است كه بعد از حكم حاكم، ديگر كسي حق ندارد كه به اين مسئله ترتيب اثر ندهد. بنابراين من مي‌گويم اطلاق اين ماده نسبت به مواردي كه منشأ نامشروع بودن اين مال يك عمل مجرمانه بوده است، اشكال دارد؛ چون مثلاً آن عمل مجرمانه در دادگاه صالح بررسي شده است و مجرمانه بودن آن منتفي شده است. اين ماده در مورد اين امور اشكال دارد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ من هم يك توضيحي بدهم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من فقط همين مسئله را عرض مي‌كنم. اين ماده نگفته است كه درون اين دعوا نسبت به يك دعواي ديگري حكم بكنند. ما بايد ببينيم آيا منشأ اين حكم همان دعواي قبلي است يا نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در اين صورت اين دادگاه ديگر نمي‌تواند به اين پرونده رسيدگي كند. اصلاً اين دعوا مورد بحث شما، يك دعواي ديگر است. اين‌ بحثي كه شما مي‌فرماييد، يك بحث ديگري است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر منشأ مال نامشروع همان عمل مجرمانه است، در اين صورت مي‌گويد اين پرونده تمام است و نامشروع بودن مال قابل ‌رسيدگي نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما داريد بحث ديگري مي‌كنيد. فرض شما غير از فرض من است. من دارم فرض مي‌كنم كه خود دادستان ادعايي ندارد جز اينكه مي‌گويد اين آقا مظنون به تحصيل مال نامشروع است. ببينيد؛ اين فرد به چه چيزي مظنون است كه دادگاه مي‌خواهد به آن رسيدگي كند؟ شما اول اين مصوبه گفتيد كه اگر كسي به ظن قوي مظنون به تحصيل مال نامشروع باشد يا با قرائن و مستندات عقلايي احراز بشود كه اين آقا رشوه گرفته است يا مالي را غصب كرده است يا قمار كرده است، بايد آنها را برگرداند. اين مطلب در اصل (49) هست. عرض من اين است كه اگر اين اتهام در دادگاه كيفري بررسي شد و دادگاه اين آقا را از اين جرم تبرئه كرد، در اين صورت شما ديگر حق نداريد دوباره به جهت تحصيل مال نامشروع به پرونده‌ي او رسيدگي كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ رسيدگي به نامشروع بودن اين مال مانعي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين رسيدگي مانع دارد. شما ببينيد؛ در بحث قضا وقتي اتهامي بررسي شد، ديگر نمي‌توانيد دوباره وارد آن پرونده شويد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما با اين حكم، وضعيت تكليفي اين مسئله را مشخص مي‌كنيد. شما احتمال داده‌ايد كه اين مال نامشروع است. لذا به آن رسيدگي مي‌كنيد. اگر تحصيل مال نامشروع احتمال ندارد، ديگر بررسي اين پرونده معنا ندارد. تا قاضي پرونده را نخواند كه نمي‌تواند بگويد اين مال نامشروع است يا نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس بحث شما يك بحث ديگري است و فرض ما نيست. وقتي اين فرد تبرئه شد، ديگر ما چيز ديگري را احتمال نمي‌دهيم. از همان اول هم به جز قرائن و اينها چيز ديگري براي نامشروع بودن اين اموال نبوده است.

آقاي ره‌پيك ـ آقا من هم يك توضيحي بدهم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر دادستان حكم دادگاه كيفري را ببينيد و ديگر احتمال ندهد كه اين مال نامشروع است، ديگر رسيدگي معنايي ندارد. اگر به آن پرونده رسيدگي هم بكند، حكم آن، همين حكم دادگاه كيفري است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ صورت‌مسئله‌‌ي شما اين بود كه دادستان ظن قوي به نامشروع بودن اين مال داشته باشد. مگر غير از اين بود؟ يعني امارات و قرائن عقلايي بر اين وجود دارد كه كسي كاري كرده است و دادستان مي‌گويد كه اين شخص اموال نامشروع تحصيل كرده است. ما مي‌گوييم اين ظن قوي، اين قرائن و امارات به مصدر يك جرمي برگشته است؛ يعني امارات و قرائن نزد دادستان آمده است و دادستان ظن قوي پيدا كرده است كه اين آقا رشوه گرفته است. حالا دادستان از جهت وضعي و حقوقي مي‌خواهد بررسي كند كه آيا اين مال نامشروع است تا دادگاه به آن رسيدگي كند يا نه؟ عرض ما اين است كه قبلاً دادگاه ديگري به اين جرم رسيدگي كرده است و گفته است اين فرد رشوه نگرفته است. در اين صورت شما حق نداريد دوباره به اين پرونده رسيدگي كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما رسيدگي به اين پرونده را از لحاظ حقوقي مي‌گوييم، نه از لحاظ كيفري.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما نمي‌توانيد به آن پرونده رسيدگي كنيد. اگر آن دادگاه منشأ شما براي نامشروع بودن اين مال را برطرف كرد، ديگر رسيدگي به اين پرونده تمام مي‌شود. در شرع هم همين‌طور است؛ يعني تمام احكام اين دادگاه قبلي بايد مترتب بشود؛ من‌جمله همين‌ مسئله كه مي‌گويد اين مال مشروع نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، شما هم بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين ماده مي‌خواهد چه چيزي بگويد؟ مي‌خواهد بگويد كه ما داريم به صورت حقوقي به اين مسئله رسيدگي مي‌كنيم و يك عنواني به عنوان اعاده‌ي اموال نامشروع داريم؛ بنابراين موضوع رسيدگي ما با رسيدگي كيفري فرق مي‌كند. منتها ممكن است در عمل دو حالت رخ بدهد. گاهي وقت‌ها عنواني كه در رسيدگي‌هاي كيفري مطرح ‌شده است با عنواني كه در رسيدگي حقوقي هست، متفاوت است. خب، در اين صورت دادگاه كيفري به اين پرونده رسيدگي مي‌كند و دادگاه حقوقي هم به آن رسيدگي مي‌كند. ببينيد؛ گاهي وقت‌ها ممكن است عنوان‌ها يكي شود؛ چون ما به‌ طور كلي جرمي تحت عنوان اعاده‌ي اموال نامشروع نداريم و اين امر يك سببي دارد. اصل (49) هم مي‌گويد كه اموال نامشروع يا ناشي از غصب است يا ربا است يا سوء استفاده از مقام است و يا يك‌سري چيزهايي از اين دست است؛ يعني هر كدام از اين دستگاه‌ها يا اشخاص مي‌آيند و مدعي مي‌شوند كه آقا بايد اموال نامشروع اعاده بشود. بايد به اين افراد بگويند كه سبب نامشروع بودن اين اموال چيست؟ حالا مثلاً فرض كنيد كه يك كسي به اينجا بيايد و ادعاي غصب اموال بكند. او مي‌گويد اين شخص اموالي را غصب كرده است. در يك دادگاه ديگري هم دعوايي تحت عنوان غصب مطرح‌ شده است. حالا عنوان اين دو اتهام يكي مي‌شود. درست است كه نتيجه‌ي اين بحثي كه اينجا هست، اعاده‌ي اموال نامشروع است، ولي منشأ اعاده‌ي اموال نامشروع و جرم غصب، يك عنوان است. خب، اگر اين عنوان مشترك باشد، ما دو تا دادگاه بررسي‌كننده داريم ديگر. ما يك دادگاه داريم كه دارد به يك امري رسيدگي مي‌كند و يك دادگاه هم داريم كه دارد به همين امر رسيدگي مي‌كند و هر دو تا دادگاه مربوط به قوه‌ي قضائيه است. مثلاً فرض بفرماييد يك دادگاه كه اتهام در آن عنوان مشابهي با اتهام در دادگاه ديگر دارد، حكم به برائت از غصب بدهد. الآن در اين دادگاه دعواي غصبي مطرح است كه نتيجه‌ي آن دعوا اعاده‌ي اموال نامشروع است. حالا اگر در آن دادگاه ديگر كه راجع به همين موضوع است، حكم به برائت از غصب دادند، اين برائت در اينجا امر مختومه نيست؟ اين حكم، امر مختومه است. در اين صورت ما نمي‌توانيم بگوييم كه حكم يك دادگاه بر حكم دادگاه ديگر اثر ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ درست است. اين مطلب روشن است. آقاي مدرسي مطلب ديگري را مي‌فرمايند؛ البته مطلب ايشان هم سر جاي خودش درست است. فرض ايشان مربوط به جايي است كه اصلاً عنوان دومي، عنوان ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اگر عنوان‌ها مشترك باشد، حكم قبلي، امر مختومه است. در يك جا مي‌گويند اين آقا از اين آقا پول گرفته است. خب، اين مسئله در يك دادگاهي به عنوان رشوه مطرح شده است. الآن در اين دادگاه هم اين دعوا به عنوان اعاده‌ي اموال نامشروع مطرح‌ شده است. مي‌گويد اين اموال به چه عنوان كسب بشده است؟ به عنوان رشوه. در آن دادگاه براي اصل رشوه حكم برائت صادر شد و رشوه منتفي مي‌شود و قرار موقوفي صادر مي‌شود. در اينجا حكم اين دادگاه امر مختومه نيست؟ بله. پس اين ماده براي جايي است كه عنوان‌هاي بررسي‌شده در دادگاه‌ها يكي نباشد. در غير اين صورت، اطلاق اين ماده اشكال پيدا مي‌كند. پس اطلاق اين ماده در جايي كه عناوين مطرح در دو دادگاه مشترك است، اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حاج‌آقاي مدرسي مي‌گويند اصلاً در بعضي از وقت‌ها اينكه منشأ مال نامشروع اين موضوع است يا آن موضوع است، رسيدگي مي‌خواهد. اين فرض ايشان عيبي ندارد. حالا ما اصلاً نسبت به اين مسئله دعوا نداريم. ما حرفي در اين مورد نداريم. باشد.

آقاي كدخدائي ـ گاهي يك پرونده در دادگاه مورد رسيدگي مقدماتي قرار مي‌گيرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مثلاً ممكن است اموال نامشروع در نظر دادستان دو تا سبب داشته باشد. ولي آن دادگاه اولي فقط يك سبب را نفي كرده است. در اينجا حكم اين ماده درست است و ما در اين خصوص اشكالي به اين ماده نداريم. اما اگر از اول روشن باشد كه دعواي دادستان مبني بر اتهام نامشروع بودن اين مال به دليل يك سبب خاص است، اين موضوع مورد بحث ما است. در اينجا اگر آن سبب خاص در يك جاي ديگري تعيين تكليف شده باشد، به لحاظ شرعي همه‌ي آثار بررسي قبلي بر آن مترتب مي‌شود و ما حق نداريم از آن حكم تخلف كنيم و اين كار ما اصلاً خلاف شرع هم است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان هم نظرشان را بفرمايند تا ما در مورد اين ماده رأي بگيريم.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ به نظر من تا حالا هم اصل (49) اين‌جوري بوده است و قوانين دنيا هم به اين سمت رفته است. در قانون پول‌شويي هم شما اين مطلب را تصويب كرده‌ايد.[60] اين مطالبي كه الآن گفته مي‌شود، با مباني ديگر متفاوت است. يعني اينها، دو تا مطلب جداگانه است. اصل (49) مي‌گويد اموال حاصل از غصب، ربا و ساير موارد اموال نامشروع است؛ يعني اكل مال به باطل هم مال نامشروع است و بايد به صاحب حق برگردد. بعد حالا به سراغ جرائم برويم. من در مورد جرائم عرض كردم كه بخش مهمي از جرائم قابل‌ كشف نيست. بالاخره آن جرائمي هم كه دادستان مي‌رود و پيگيري مي‌كند، با درصد بالايي منجر به صدور حكم منع تعقيب و برائت مي‌شود. درست شد؟ يا مشمول مرور زمان مي‌شود؛ مثلاً جرم طرف بعد از مدتي كشف مي‌شود. مانند همين آقايي كه جناب‌عالي فرموديد، بيست ‌و سه سال پيش مجتمع گوشت اردبيل را خورده است. الآن نيروهاي انقلابي و اينها وسط افتاده‌اند و دادگاه بالاخره جديداً دارد يك كاري انجام مي‌دهد. يعني آن اقدام مجرمانه در سال 1384 كجا و الآن كجا؟ يعني بعد از آن مدت طولاني دادگاه دارد جديداً آن موضوع را پيگيري مي‌كند. حالا قبلش هم يك‌سري كارهايي ديگري انجام شده است. حالا اين جرم بيست‌ و سه سال اتفاق افتاده است. من مي‌خواهم بگويم خيلي از اين جرائم مشمول مرور زمان مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ امور وضعي مشمول مرور زمان نمي‌شود. آن مربوط به امور كيفري است. آقاي دكتر دهقان مي‌گويد قرار موقوفي و منع تعقيب يا رأي برائت صادر مي‌شود[، ولي ممكن است مال نامشروع باشد].

آقاي دهقان ـ بله، حاج‌آقا، قرار موقوفي، منع تعقيب و تبرئه سه تا مورد جداگانه است. حاج‌آقا، ما در خصوص تصرف عدواني، ماده (148) قانون آيين دادرسي مدني[61] را داشتيم؛ مثلاً طرف رفته است و اموال دولت را تصرف كرده است. بعد رفته‌اند و از او تحت عنوان تصرف عدواني شكايت كرده‌اند. ولي در اين شكايت عنصر معنوي جرم اثبات نشده است. منظور از عنصر معنوي، عامدانه بودن تصرف است. در اينجا عنصر معنوي براي دادگاه اثبات نشده است. لذا دادگاه قرار منع تعقيب صادر كرده است يا رأي به برائت داده است و مي‌گويد آقا تو مجازات نمي‌شوي. ولي به شاكي مي‌گويند در واقع اين شخص اين اموال را گرفته‌ است. تو برو و از او شكايت حقوقي كن. در اين صورت مي‌روند و از اين شخص شكايت حقوقي مي‌كنند و دادگاه مي‌گويد بله آقا، اين مال براي دولت است. به هر حال ما موارد متنوعي داريم كه جرم ثابت نمي‌شود، اما مال به تصرف طرف در آمده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين مطلب درست است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال اين ماده به خاطر اطلاقش است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، عنوان اين اشكال يك چيز ديگر مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ ما در اين مصوبه فقط به اموال نامشروع كار داريم. ما اصلاً در اين مصوبه به عناوين ديگر كاري نداريم. يعني ما اصلاً به اين كاري نداريم كه اين طرف به چه عنواني و به چه بهانه‌اي اين كار را انجام داده است. آخرش هم مي‌گويد دادگاه بايد به نامشروع بودن اين مال رسيدگي كند. اين ماده نگفته است كه حتماً حكم محكوميت صادر بشود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آيا اصلاً مي‌شود بدون بيان منشأ جرم، به درخواست اعاده‌ي اموال نامشروع رسيدگي كرد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرض ما اين است كه دادستان اطمينان دارد كه اين اموال نامشروع است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مگر دادستان علم غيب دارد آخر؟

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر ره‌پيك، اصل دعوا همين است. اصل مسئله، همين است. الآن شما چطور قانون جرم پول‌شويي را تصويب كرده‌ايد؟ در دنيا هم همين‌طور است؛ مثلاً در جرم پولشويي بيست هزار دلار به حسابتان مي‌ريزند. شما خودت بايد بگويي كه اين بيست هزار دلار را از كجا آورده‌اي؟ دنيا اين‌جوري با فساد برخورد كرده است. مثلاً مي‌گويند بيست هزار دلار به حساب شما رفته است. آنها مي‌گويند اين پول را از كجا آورده‌اي؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، جرم پول‌شويي تعريف شد. در آن قانون، پول‌شويي به ‌عنوان يك جرم تعريف شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من‌بعد معناي جرم اين است كه اين عمل به صورت عامدانه انجام شده است.

آقاي دهقان ـ خيلي خب، ما با قسمت جرم بودن اين عمل كاري نداريم. ما به ‌عنوان قانون‌گذار اين حق را داريم كه بگوييم ما در اين مصوبه به قسمت جرمي كه در تحصيل مال نامشروع انجام مي‌شود، كاري نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، شما به اصل (49) دقت بكنيد. اصل (49) مي‌گويد: «دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده‌ از مقاطعه‌‌كاري‌ها و معاملات‌ دولتي‌، فروش‌ زمين‌هاي‌ موات‌ و مباحات‌ اصلي‌، داير كردن‌ اماكن‌ فساد و ساير موارد غير مشروع‌ را گرفته‌ و به‌ صاحب‌ حق‌ رد ...» اين عبارت يعني چه؟ يعني مال نامشروع يك سبب دارد؛ لذا هر كسي نمي‌تواند بيايد و بگويد اين مال نامشروع است.

آقاي دهقان ـ اصل (49) يعني اينكه يك كاري بوده است كه منجر به تحصيل مال نامشروع شده است. سوء استفاده هم يكي از اين كارها است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصل (49) سوء ‌استفاده از موقوفات را مي‌گويد و در مورد سوء استفاده از مقام، مطلبي ندارد. اين اصل در مورد سوء استفاده از موقوفات و اموال دولت است و اصلاً در مورد مقام و موقعيت شغلي نيست.

آقاي اعرافي ـ نه، گاهي اين‌طور است كه مال نامشروع يك سبب دارد. گاهي هم اين‌طور است كه اين اموال به خاطر اشتباهي است كه شخص مرتكب شده است.

آقاي ره‌پيك ـ در آن صورت براي رسيدگي به نامشروع بودن اين اموال از يك عنوان ديگري استفاده مي‌كنند.

آقاي مؤمن ـ اصل (49) عبارت «ساير موارد غير مشروع» را مي‌گويد؛ يعني اگر كسي خيانت ‌در امانت هم كرده باشد، آن هم سوء استفاده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، بحث اصل (49)، اين نيست. اصل (49) بحث سوء استفاده از موقوفات را مي‌گويد. در آنجا صحبت از موقوفات است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ الآن در اين مثالي كه زده‌اند، ما دو تا نهاد مشابه داريم. يكي‌ از اين دادگاه‌ها كيفري است و آن يكي‌ هم مدني است. عناصر تصرف عدواني با غصب يك مقداري فرق مي‌كند. الآن ممكن است يك كسي به دادگاه كيفري برود و ادعاي تصرف عدواني بكند. آن‌وقت در دادگاه مي‌گويند آقا مثلاً فلان عنصر جرم نبود يا فلان چيز ديگرش نبود. در اينجا عنوان شكايت عوض مي‌شود و مدعي بايد به دادگاه حقوقي برود و ادعاي غصب بكند. او در آنجا ديگر نمي‌تواند دوباره ادعاي تصرف عدواني بكند. در چنين مواردي مدعي بايد برود و عنوان ادعايش را عوض بكند و اين دعوا حقوقي مي‌شود.

آقاي دهقان ـ درست است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ البته غصب در فقه يك عمل عدواني است.[62] البته حالا فرمايش شما عيبي ندارد. مثلاً تصرف من غير حق مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ حالا كاري نداريم. منظور اين است كه عنوان تصرف عدواني، تغيير مي‌كند. الآن ما يك چيز ديگري مي‌گوييم. ما مي‌گوييم يك كسي رفته است و مي‌گويد آقا اين پول رشوه بوده است. قبل از اين شكايت اين فرد رفته است و از همين آقا به جهت اعاده‌ي اموال نامشروع شكايت كرده است. دادگاه هم دارد به آن شكايت رسيدگي مي‌كند. بعد هم يك ادعاي ديگري مي‌شود. حالا اعاده‌ي اموال نامشروع از باب اصل (49) ناشي از چه عملي بوده است؟ اين مال نامشروع ناشي از همين عمل يعني رشوه است. اين اموال ناشي از همين مصداق است و دارد در آن دادگاه رسيدگي مي‌شود. حالا اگر دادگاه كيفري آمد و گفت كه اين عمل اصلاً رشوه نبوده است[، ديگر رسيدگي لازم ندارد؛ چون] در اينجا هم دوباره عنوان دعواي ما رشوه است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، چون اين دادگاه اولي منشأ آن دعوا را نفي كرده است.

آقاي دهقان ـ اصلاً دادگاه حقوقي به جرم رشوه رسيدگي نمي‌كند. موضوع اين ماده، دادگاه حقوقي است. چه كسي گفته است دادگاه حقوقي به جرم رشوه رسيدگي مي‌كند؟ اعاده‌ي مال نامشروع، براي دادگاه حقوقي است؛ چون گفتيم دعواي اعاده‌ي مال نامشروع بايد به دادگاه حقوقي بيايد. ما از اين مسئله رد شديم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين شخص از طريق رشوه تحصيل مال نامشروع كرده است. تحصيل مال نامشروع، اكل مال به باطل است. رشوه هم از حيث اينكه مال خود رشوه‌گيرنده نيست، مال نامشروع است.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دهقان، درست است كه دادگاه حقوقي به جرم رشوه رسيدگي نمي‌كند، اما طرف مي‌گويد منشأ مال نامشروع، رشوه بوده است. حالا يك دادگاه هم عرض اين دادگاه مي‌گويد كه در اينجا رشوه اتفاق نيفتاده است. دادگاه دادگستري مي‌گويد در اين مورد رشوه اتفاق نيفتاده است. در صورتي كه مدعي مال نامشروع مي‌گويد منشأ مال نامشروع رشوه بوده است.

آقاي دهقان ـ ما در اينجا خواستيم به منشأ مال نامشروع كاري نداشته باشيم. حالا شما اين مطلب را قبول نداريد.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، اينكه نمي‌شود ما به منشأ كاري نداشته باشيم. اصل (49) مي‌گويد مال نامشروع بايد ناشي از يكي از اين‌ منشأها باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي دهقان ـ ما به منشأ مال نامشروع كاري نداريم. اصل (49) مي‌گويد در اينجا سوء استفاده اتفاق افتاده است. سوء استفاده هم منشأ است، ولي به آن معنايي كه جناب‌عالي مي‌گوييد، منشأ كسب مال نامشروع رشوه نيست.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين منشأ هر چيزي كه باشد، فرقي ندارد. ما در اصل (49) يك عنوان ديگري تحت عنوان سوء استفاده از مقاطعه‌كاري داشتيم. اين عنوان در قانون اساسي است. فرض كنيد سوء ‌استفاده اصلاً عنوان جزايي داشته باشد. شاكي در دادگاهي راجع به سوء استفاده از مقاطعه‌كاري در يك زمين خاص شكايت كرده است. بعد هم يك كس ديگري به اين دادگاه مي‌آيد و طبق اصل (49) در مورد نامشروع بودن اين مال طرح دعوا مي‌كند. شاكي مي‌آيد و به عنوان سوء استفاده از مقاطعه‌كاري در همين زمين شكايت مي‌كند؛ براي اينكه اموال نامشروع اعاده بشود. در اينجا دادگاه كيفري مي‌گويد سوء استفاده در مقاطعه‌كاري اتفاق نيفتاده است. آيا الآن دادگاه حقوقي مي‌تواند به دعواي مال نامشروع رسيدگي كند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ دادگاه حقوقي نمي‌تواند به اين دعوا رسيدگي كند؛ چون ديگر اين مال نامشروع نيست.

آقاي دهقان ـ اگر چنين سندي به دادگاه حقوقي آمد، به اين سند رسيدگي مي‌كنند و دادگاه دستور منع تعقيب مي‌دهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً ما يك بحث فقهي داريم كه مي‌گويد اگر يك حاكمي حكم كرد، تمام آثار بر آن مترتب است.[63] خب، الآن يك دادگاهي حكم كرده است كه اين مال بر اثر رشوه نيست يا حكم كرده است كه اين تصرف، تصرف عدواني نيست.

آقاي دهقان ـ درست است.

آقاي كدخدائي ـ يا مي‌گويد اين كار غصب نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ دادگاه كيفري حكم برائت صادر نكرده است. اين دادگاه مي‌گويد اين مال بر اثر رشوه نيست. حرف شما زماني درست است كه دادگاه به برائت حكم كرده باشد. يعني دادگاه مي‌گويد اين آقا مجرم نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين دادگاه حكم به برائت از چه داده است؟ اين دادگاه حكم به برائت از جرم داده است. ولي حكم نداده است كه اين مال نامشروع نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما كه در دادگاه جرم كلي نداريم. اين دادگاه دارد برائت از اين جرم خاص را مي‌گويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما كه جرم كلي نداريم كه اين‌طوري حكم بكند. دادگاه حكم به برائت از اين جرم داده است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا به برائت رأي داده است، نه رأي به اينكه اين مال مشروع است. نه، حكم دادگاه به برائت، به معناي برائت از جرم است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ منظور آن برائت از هر جرم كلي است؟

آقاي كدخدائي ـ برائت از چه جرمي؟ منظور از حكم به برائت، برائت از جرم رشوه است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ رشوه مال نامشروع است.

آقاي كدخدائي ـ وقتي آن دادگاه مي‌گويد اينجا رشوه اتفاق نيفتاده است، دوباره اين طرف نمي‌تواند براي اثبات نامشروع بودن اين مال به دادگاه ديگري برود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر دادگاه منتسب بودن اين مال به رشوه را رد كرده باشد، منافاتي با اين ندارد كه في‌الواقع اين مال ملك متهم نباشد. شايد واقعاً اين مال ملكش نباشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينكه عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي مدرسي، در اينجا اصل برائت جاري نيست. حكم نهايي قاضي، برائت متهم از جرم است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به ‌هر حال منظور شما از برائت چيست؟ مقصود شما برائت از اين جرم است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا مستند حكم در مورد اين جرم، اصل برائت بوده است. مقصود ما برائت از جرمي است كه ادعا شده است. مقصود ما برائت از هر جرمي نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، منظور ما برائت از اين جرم خاص است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي شما برائت را به ‌طور كلي فرض كرده‌ايد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما برائت را در خصوص حكم دادگاه كيفري مي‌گوييم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر ملاك ما حكمي باشد كه آن دادگاه بيان كرده است، حكم مي‌گويد اين آقا خلاف نكرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، بله ديگر؛ ما هم داريم همين را مي‌گوييم ديگر. اين حكم مي‌گويد اين آقا رشوه نگرفته است. ولي اين دادگاه نمي‌گويد اين آقا به ‌طور كلي خلاف نكرده است، بلكه دادگاه مي‌گويد اين شخص رشوه نگرفته است. پس اين مال، مال نامشروع مستند به رشوه نيست.

آقاي كدخدائي ـ اين متهم از گرفتن رشوه تبرئه مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پس به اين موضوع رسيدگي شده است. ما كه دوباره نمي‌گوييم به رشوه رسيدگي شود. حكم آن دادگاه مانع از رسيدگي اين دادگاه به جهت ديگري نيست. اما معلوم مي‌شود اين مال از رشوه تحصيل نشده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي مدرسي، طبق اين ماده، اين حكم مانع رسيدگي در اين دادگاه نيست. يعني اين حكم مانع از رسيدگي حقوقي راجع به اعاده‌ي اموال نامشروع نيست. آقايان نمايندگان مي‌خواهند اين را بگويند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شايد يك ابهامي باقي ‌مانده باشد و الّا معناي اين ماده اين نيست كه بررسي اين پرونده دوباره در اين دادگاه تجديد بشود. معناي اين ماده كه تجديد بررسي نيست؛ يعني يك ‌بار به اين مسئله رسيدگي حقوقي شده است. اين‌ دادگاه كه نمي‌تواند دوباره به اين مسئله رسيدگي حقوقي بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي مدرسي، آقاي دهقان، ببينيد؛ در همين آيين دادرسي بعضي از احكام دادگاه كيفري متضمن جهت حقوقي هم است. مثلاً دادگاه كيفري به يك مسئله‌اي رسيدگي مي‌كند و بعد حكم به رد مال مي‌كند.[64] شما ببينيد؛ رد مال يك عمل وضعي است. چرا؟

آقاي دهقان ـ بله، ماده (18)[65] اين مطلب را دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرض ما در مورد جايي است كه ادعاي حقوقي كنار دعواي كيفري نباشد و الّا اگر ادعاي حقوقي در كنار دعواي كيفري باشد، دعواي كيفري را به حكم دادگاه حقوقي معلق مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نخير، برعكس است. اجازه بدهيد؛ اين شخص از باب غصب يك ادعايي در دادگاه كيفري مطرح كرده‌ است. دادگاه مي‌گويد اين كار غصب نيست؛ بنابراين غصب منتفي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ظاهراً اين‌طوري نيست. البته شما نسبت به قوه‌ي قضائيه بهتر وارد هستيد. ولي من در مورد روند رسيدگي به پرونده‌ها شنيده‌ام كه وقتي مدعي ادعاي غصب مي‌كند، آن طرف مي‌گويد نخير اين مال ارث من بوده است.  او به دادگاه كيفري مي‌گويد اين مال ارث من بوده است، ولي اين فرد ملك من را تصرف عدواني كرده است. در اينجا دادگاه كيفري مي‌گويد اول دادگاه حقوقي بيان كند كه واقعاً تو مورث وارث بوده‌اي يا نه. بعد ما صدور حكم تصرف عدواني را بررسي مي‌كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين‌طور است. من مي‌دانم. در اين موردي كه شما مي‌گوييد، قرار موقوفي صادر مي‌شود. آقا، اگر مدعي بيايد و بگويد اين مال، ارث من است. مدعي‌عليه هم بيايد و بگويد اين مال، براي من است و اين شخص آن را تصرف عدواني كرده است. در اينجا دادگاه كيفري به اين دعوا رسيدگي مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا دو تا دعوا طرح مي‌شود. آنها بار اول به دادگاه كيفري مي‌روند. مثلاً او مي‌خواهد طرف را اذيت كند؛ لذا مي‌گويد اين شخص تصرف عدواني كرده است. من يك همچنين سابقه‌اي در اين دعاوي دارم. البته آقايان بهتر وارد هستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي صادقي‌مقدم ـ  اگر دادگاه كيفري آن جرم را رد كند، ديگر دادگاه حقوقي صلاحيت رسيدگي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين‌طوري كه شما مي‌گوييد، نيست؛ ببينيد؛ الآن شما در بحث اموال نامشروع، دنبال رسيدگي كيفري نيستيد. شما در بحث اموال نامشروع مي‌خواهيد ببينيد آيا اين اموال ناشي از رشوه است يا نه.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ خيلي خب، اول بايد اثبات بشود كه اين مال از رشوه است يا نه. شما نمي‌توانيد در دادگاه حقوقي مسئله‌ي رشوه را بياوريد و اين دعوا را به‌ عنوان رشوه بودن اين مال بررسي كنيد. دادگاه كيفري مي‌گويد اين مال رشوه نيست؛ لذا شما هم نمي‌توانيد اين مال را به عنوان رشوه مورد بررسي قرار دهيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، بنابراين اگر دادگاه گفت اين مال رشوه نيست، ما نمي‌توانيم بگوييم اين مال مستند به رشوه و نامشروع است.

آقاي ره‌پيك ـ ايشان هم اين حرف را قبول دارند.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ ايشان هم همين را مي‌گويد. بله، ما هم فرمايش شما را مي‌گوييم. وقتي دادگاه كيفري گفت اين مال رشوه نيست، ديگر دادگاه حقوقي نمي‌تواند به اين پرونده رسيدگي كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، نمي‌تواند رسيدگي كند. ما هم داريم همين را مي‌گوييم. ولي اين ماده مي‌گويد دادگاه حقوقي مي‌تواند به اين پرونده رسيدگي بكند. اين ماده مي‌گويد رسيدگي دادگاه‌هاي ديگر مانع از رسيدگي دادگاه حقوقي نيست.

آقاي دهقان ـ ما در اين مصوبه اصلاً به رشوه رسيدگي نمي‌كنيم. ما اصلاً به رشوه كاري نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ خب ديگر، شما داريد در اين ماده مي‌گوييد صدور حكم دادگاه كيفري مانع رسيدگي دادگاه حقوقي نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دكتر كدخدايي، رأي بگيريد ديگر.

آقاي موسوي ـ رأي بگيريد.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ خب، مثل ‌اينكه بحث اين ماده تمام نمي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بنده‌ي خدا، چه چيزي را رأي بگيرند.

آقاي كدخدائي ـ البته اطلاق اين ماده اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اطلاق رسيدگي دادگاه‌هاي حقوقي در جايي كه دادگاه كيفري حكم داده است، خلاف است. اين ماده مي‌گويد دادگاه‌هاي حقوقي در هر صورت رسيدگي مي‌كند؛ يعني رسيدگي دادگاه كيفري مانع رسيدگي دادگاه حقوقي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اطلاق اين ماده در خصوص دعاوي كه داراي يك عنوان مشابه هستند، اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، چون اين عناوين داراي يك منشأ است؛ يعني منشأ اين دو دعوا يك عنوان است.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً هم به اين عنوان رسيدگي شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حاج‌آقا، يك سؤالي بكنم؟

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما دليلي نداريم كه حكم قاضي مي‌تواند نقض شود. براي اينكه قضاوت او مشروع است و اگر كاري به نقض حكم او منتهي بشود، باز اشكال آخري دارد. اما اين قضاتي كه مجتهد نيستند و به امر ولي امر منسوب هستند، قضاوتشان به‌ حسب قانون مشروط است. آيا اين اشكال و اين حرف‌ها در مورد اين قضات هم مي‌آيد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اين هم يك شبهه‌اي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اينكه قضاوتشان به حسب قانون مشروط است، يعني چه؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني قضاوت آنها آن‌جوري است كه مجلس مي‌گويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه كسي قضاوت آنها را مشروط مي‌كند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ وليّ امر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، ولي امر كه قضاوت آنها را مشروط نكرده‌ است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، الآن ولي امر به اينها امر مي‌كند كه طبق قانون قضاوت كنند؛ چون قضات الآن شرايط قضاوت شرعي را ندارند. الآن اين مسئله در اينجا براي من شبهه است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه كسي مي‌گويد قضات شرايط حكم كردن را ندارند. اين مسئله، قابل ‌بحث است. اينكه قاضي مقلد نمي‌تواند حكم بكند، اول بحث است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين شبهه هم هست. فعلاً دولت به آنها اجازه داده است تا قضاوت بكنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه شبهه‌اي؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقاجان، ببينيد؛ به قضات مي‌گويند در محدوده‌اي كه به آنها گفته‌اند، بايد قضاوت بكنند، حتي اگر اين قضات مجتهد باشند؛ يعني به آنها مي‌گويند تو از حيث كيفري در مورد اين دعوا نظر بده. ولي از حيث اينكه آيا اين مورد از حيث حقوقي مشكلي دارد يا نه، يك قاضي ديگري بايد نظر بدهد.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ اين قاضي در اين مورد صلاحيت دارد ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن اصلاً بحث ما اين موضوعات نيست. اين بحث‌ها روشن است.

آقاي كدخدائي ـ بحث ما الآن همين است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من مي‌گويم بحث ما همين است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مگر بحث ما در مورد اين موضوع نيست؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آقاي شب‌زنده‌دار، موضوع بحث ما، اين مسئله نبود آخر. ما مي‌گوييم رأي دادگاه حقوقي مستند به رأي دادگاه كيفري است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن شما مي‌خواهيد بگوييد كه در اينجا از ولايت و مصلحت استفاده بشود. فرض بكنيد بگويند يك دادگاهي در جمهوري اسلامي گفته است كه اين آقا اين صد تومان پول را از همين آقا رشوه نگرفته است. اما اين ماده مي‌گويد يك دادگاه مجاور دوباره رسيدگي كند و ببيند آيا اين آقا همين پول را رشوه گرفته است يا رشوه نگرفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين دادگاه گفته است كه او رشوه نگرفته است. نگاه كنيد؛ من مي‌گويم وقتي حكم دادگاه اول نافذ است و بر طبقش عمل مي‌شود كه دادگاه مختص نيايد و خلاف آن را بگويد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينكه بگوييم اين حكم زماني نافذ است كه دادگاه بعدي نيايد خلافش را بگويد، شرط متأخر است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ اين كار نظام قضايي را به هم مي‌ريزد. آقايان نمايندگان هم قطعاً نمي‌خواستند اين مطلب را بگويند. بله، آقايان هم قطعاً نمي‌خواهند اين مطلب را بگويند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فقط در اين مورد خاص اين‌طور عمل مي‌شود ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين فروض چه فروضي است كه شما بيان مي‌كنيد؟!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، حكم دادگاه حقوقي مثل تجديد نظر است. در نهايت حكم دادگاهي كه اين ماده مي‌گويد، مثل حكم دادگاه تجديد نظر مي‌شود. الآن دادگاه حقوقي مي‌تواند مثل دادگاه تجديد نظر عمل كند؛ چون حكم دادگاه كيفري قطعي نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين حرفي كه شما مي‌زنيد، به معناي ترتيب اثر ندادن به حكم قطعي دادگاه است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، تجديد نظر حكم و قاعده‌ي خودش را دارد. در اينجا فرض اين است كه حكم دادگاه كيفري برائت است و اين پرونده همه‌ي مراحل تجديد نظر را طي كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا شما فرض كنيد ما دو تا تجديد نظر داريم.

آقاي ره‌پيك ـ آخر چرا؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس بگوييد حكم دادگاه كيفري قابل تجديد نظر است. نه، صبر كنيد. ببينيد؛ شما داريد اين بحث را خلط مي‌كنيد. بحث ما اين نيست. شما مي‌توانيد در اين ماده بگوييد چون اين دعوا در دو دادگاه مطرح است، ما در اين موارد در خود دادگاه كيفري يك مرحله‌ي تجديد نظر ديگر هم داريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين ماده مي‌آيد و دادگاه حقوقي را دادگاه تجديد نظر مي‌كند. مگر چطور مي‌شود؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اثر دادگاه كيفري اين است كه مي‌گويد اين مال، مال نامشروعي كه مستند به رشوه باشد، نيست.

آقاي ره‌پيك ـ در نتيجه پرونده مختومه مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين زماني است كه هنوز ثابت نشده است كه تنفيذ و اذن قضاوت توسط ولي امر مشروط به رعايت قانون است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قضاوت قاضي مأذون معلق بر اذن ولي امر است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اذن ولي امر، شرط متأخر قضاوت قاضي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، پس احكام دادگاه كيفري قطعي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اجازه مي‌دهيد من يك عرضي بكنم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، بگذاريد صحبت بكنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حكم اين پرونده از حيث كيفري قطعي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين‌ مطلبي كه شما داريد مي‌گوييد، يك انقلابي در دادگاه‌ها ايجاد مي‌كند. البته اگر اين كار امكان داشته باشد، عيبي ندارد. بشود. عيبي ندارد. يعني رويه‌ي دادگاه‌ها اين‌طور بشود كه احكام دادگاه‌هاي كيفري تا زماني كه ولي فقيه اجازه نداده است، قطعي نباشد و دادگاه حقوقي هم مبتني بر آن برگزار بشود. اين چه حرفي است كه شما مي‌زنيد؟!

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ اين آقايان مي‌خواستند چه بگويند؟ ما كه نبايد آنها را از غرضشان خارج كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ما الآن مي‌خواهيم به اين ماده، اشكال خلاف شرع بگيريم. نمي‌شود به اين ماده خلاف شرع بگيريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر حكم اين دادگاه قطعي باشد، اين مطلب خلاف شرع است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حكم قطعي دادگاه معلق بر اذن ولي فقيه است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نفوذ حكم، معلق بر اذن ايشان است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر اين حكم معلق بر اذن ولي‌ فقيه نيست.

آقاي اعرافي ـ قوانين ما اين‌طور است و حكم دادگاه را قطعي مي‌داند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، من يك عرضي بكنم تا اين بحث روشن بشود؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي مدرسي، صبر كنيد. نه، من ظرف پنج دقيقه اين مسئله را روشن مي‌كنم. همين مصوباتي كه به شورا آمد و شما در موردش نظر داديد، خلاف شرع نبود. اين مصوبات مي‌گفت اين احكام قطعي است.[66] مگر اين مصوبات نگفته است احكام صادره از اين دادگاه‌ها قطعي است؟ آيا اين مصوبات قطعي بودن آنها را به نظر ولي فقيه معلق كرده است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما الآن داريم مي‌گوييم احكام اين دادگاه‌ها قطعي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ هر روز كه نمي‌شود حرف جديدي زد.

آقاي اعرافي ـ اين نظر در واقع دارد يك ‌پايه‌ي جديدي مي‌ريزد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر يك پايه‌ي جديدي ايجاد بشود، چه اشكالي دارد؟ اين كار خلاف قانون اساسي است؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، بگذاريد من بگويم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ در اين صورت آيا شما آن قوانين را نسخ مي‌كنيد يا نه؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن ما داريم ضمناً آن قوانين را نسخ مي‌كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس به آقاي دهقان بفرماييد به مجلس بروند و اين قوانين را اصلاح بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي مدرسي، من يك عرضي بكنم. ببينيد؛ اصلاً غرض ما از اين بحث چه بود؟ بگذاريد ما يك برداشتي از اين ماده بكنيم و بعد برويم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بحث ما در مورد خلاف شرع بودن اين ماده است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اصلاً شايد اين ماده يك مصلحتي را در نظر دارد؛ يعني يك چيزي درونش بوده است كه مي‌خواستند ضمن نظام قضايي فعلي به آن توجه كنند. اينها نمي‌خواهند نظام قضايي را كلاً عوض كنند. مجلس نمي‌خواهد اين كار را بكند. آخر اصلاً غرض اين ماده تغيير نظام قضايي نبوده است. آقايان مي‌خواهند چيز ديگري را بگويند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، حالا كه نظام قضايي را عوض نكردند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما چه مي‌گوييد؟ يعني شما مي‌گوييد الآن ولي ‌فقيه اجازه داده‌اند كه احكام دادگاه كيفري تعليق بشود؟ ايشان الآن اجازه داده‌اند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نظام قضايي ما اين‌طور است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ غرض آقايان نمايندگان از اين ماده اين است كه اگر يك جايي يك عنوان كيفري بود و داشتند به آن رسيدگي مي‌كردند، اين رسيدگي مانع از رسيدگي به بحث اعاده‌ي اموال نامشروع نشود. غرض كلي اين ماده، اين بوده است.

آقاي دهقان ـ ما در اين ماده با خود اين پول كار داشتيم و با منشأ اين پول كه كاري نداشتيم.

آقاي ره‌پيك ـ آقايان نمايندگان در اين ماده به اين نكته توجه نكرده‌اند كه ممكن است يك‌سري جاهايي عنوان‌ها مشترك بشود. يعني آنها در بيان اطلاق اين ماده، به اين مسئله توجه نكرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ خود آقايان هم اين مطلب را قبول دارند. در نظام قضايي ما دو تا دادگاه داريم. فرقي هم نمي‌كند كه اين دادگاه خاص يا عام باشد. دو تا داگاه داريم. اگر الآن يكي از اينها به يك عنوان مشترك رسيدگي مي‌كند، طبق حكم دادگاه اولي عمل مي‌شود. يعني دادگاه دوم مجدداً به همان عنوان رسيدگي نمي‌كند. حاج‌آقا، ببينيد؛ من عرض مي‌كنم شما از اين ابهامي كه در اين ماده وجود دارد، داريد يك استنباطي مي‌كنيد. شما مي‌خواهيد بگوييد طبق اين استنباط، اين ماده خلاف شرع است يا نه. عرض من اين است كه اصلاً واضعين اين ماده نمي‌خواستند اين استنباط را القا كنند. يك ابهامي در اين ماده وجود دارد كه بايد آن ابهام را رفع كنند؛ يعني در اين ماده نمي‌خواستند بگويند كه به‌ اصطلاح رسيدگي موازي دو دادگاه، شامل همه‌‌ي مواردي كه داراي عناوين مشترك است هم مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني نمي‌خواستند بگويند رسيدگي دادگاه حقوقي در اصل يك تجديد نظر ثالثيه بشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرضاً خواسته باشند اين كار را بكنند. حالا چه اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، آقايان نمايندگان نمي‌خواهند اين حرف را بگويند. ببينيد؛ استنباط شما از اين ماده، كل سيستم حقوقي ما را به هم مي‌ريزد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي دهقان ـ كجاي اين ماده خلاف قانون اساسي‌ است؟

آقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي دهقان ـ كجاي اين ماده خلاف قانون اساسي يا خلاف شرع است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما نمي‌توانيد احكام قطعي دادگاه‌ها را نقض كنيد. شما با اين نظرتان داريد حكم دادگاه را نقض مي‌كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ حكم قطعي دادگاه لازم‌الاجرا است. اين حكم، لازم‌الاجرا است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجراي حكم دادگاه كه قطعي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، قانون اين را گفته است. همين الآن همين الآن آيين دادرسي كيفري مي‌گويد حكم دادگاه لازم‌الاجرا است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، ما يك نظري در مورد اين ماده داريم. خب، شما نظر ما را نداشته باشيد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر واقعاً مي‌بينيد كه اصلاح اين ماده به مصلحت است، خب، مجلس آن را اصلاح كند. اين ماده يك مقدار ابهام هم دارد. ما حرفي نداريم كه به اين ماده ابهام بگيريم و بگوييم اصلاً مرادتان از اين ماده چيست. آيا مقصودتان اين است كه حتي اگر دادگاه كيفري تصريح كرده است كه اين پرونده از لحاظ حقوقي هم مشكلي ندارد، بايد اين موضوع در دادگاه حقوقي دوباره رسيدگي بشود؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مجلس دارد همين مطلب را مي‌گويد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد. واضح است كه اين ماده ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر شما مي‌خواهيد به اين ماده ابهام بگيريد، ابهام بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان بزرگواراني كه مي‌گويند اطلاق ماده (24) ابهام دارد، بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، به اين ماده ابهام بگيريم تا آن را درست كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ به اطلاق اين ماده ابهام بگيريد.

آقاي دهقان ـ من به اصل برائت كار دارم. حاج‌آقا، من همه‌ي موارد را نمي‌گويم. من به شمول اين ماده نسبت به اصل برائت اشكال دارم.

آقاي كدخدائي ـ اصل برائت، حكم نيست. حكم، تبرئه است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ماده موارد منع تعقيب و موقوفي تعقيب را هم در بر دارد؛ اين ماده همه‌ي اينها را در بر دارد.

آقاي دهقان ـ اين ماده موارد موقوفي تعقيب را هم در بر دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حالا ما به كسي كه مرده است، كاري نداريم. ما مي‌گوييم به اطلاق اين ماده اشكال داريم.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده داراي ايراد است.

آقاي دهقان ـ اين ماده شامل موارد مرور زمان هم شده است. شامل موارد منع تعقيب و برائت هم است.

آقاي اعرافي ـ  من هم با ابهام موافق هستم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما به اطلاق اين ماده ايراد بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه به اطلاق اين ماده ابهام دارند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ابهام دارد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، ابهام دارد. هفت رأي دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ هر ابهامي شما بگيريد، آقاي مدرسي حاضر است به آن رأي بدهد.

آقاي كدخدائي ـ ابهام، هفت رأي دارد.[67]و[68]


====================================================================================================================


[1]. طرح يك‌فوريتي الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در ابتدا با عنوان طرح اعاده اموال نامشروع و اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، پس از تصويب رسيدگي با قيد يك فوريت، در تاريخ 23/‏‌4/‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 33959/‏‌540 مورخ 26/‏‌4/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 2/‏‌5/‏‌1398 (صبح)، 2/‏‌5/‏‌1398 (عصر)، 9/‏‌5/‏‌1398 (صبح) و 9/‏‌5/‏‌1398 (عصر) و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 13/‏‌9/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ها‌ي شماره 11521/‏‌102/‏‌98 مورخ 16/‏‌5/‏‌1398 و 14555/‏‌102/‏‌98 مورخ 17/‏‌9/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 1/‏‌11/‏‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 23/‏‌11/‏‌1398 (صبح) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 15799/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌11/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (4) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- متن زير به ‌عنوان ماده (19) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 19- اموال نامشروع، اموالي است كه از طريق غير قانوني يا سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي از قبيل سوء استفاده از اطلاعات ناشي از جايگاه، تحصيل شده باشد. عوايد اموال نامشروع نيز مشمول اين ماده مي‌باشد.

تبصره- در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احكام مرتبط در قانون مبارزه با پولشويي مجري است.»


[3]. ماده (3) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- متن زير به ‌عنوان ماده (18) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 18- در صورتي كه پس از بررسي‌هاي لازم مطابق گزارشات مستند و يا بر اساس دلايل و قرائن، دادستان عمومي و انقلاب مركز استان تحصيل مال نامشروع از سوي اشخاص موضوع ماده (16) اين قانون و تبصره‌هاي آن را احراز كند، اعاده اموال نامشروع را با اولويت پرونده افرادي كه داراي اموال نامشروع بيشتري هستند، از دادگاه موضوع اين قانون درخواست مي‌كند.

تبصره- پرونده افراد موضوع ماده (307) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏‌‌12/‏‌‌1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، توسط دادستان عمومي و انقلاب و دادگاه‌هاي ذي‌ربط تهران مورد بررسي قرار مي‌گيرد.»


[4]. ماده (9) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- متن زير به ‌عنوان ماده (24) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 24- چنانچه در حين بررسي توسط دادستان يا رسيدگي توسط دادگاه، جرمي كشف شود، موضوع براي رسيدگي به مرجع قضايي صالح اعلام مي‌شود. اين امر مانع ادامه رسيدگي مراجع موضوع اين قانون نخواهد بود. همچنين حكم مراجع موضوع اين قانون مانع از رسيدگي مراجع كيفري به اتهامات افراد نيست. صدور قرارهاي موقوفي يا منع تعقيب يا رأي برائت از ساير مراجع نيز مانع از رسيدگي مراجع موضوع اين قانون نخواهد بود.»


[5]. ماده (7) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- متن زير  به عنوان ماده (22) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 22- پس از ارسال پرونده از سوي دادستان موضوع ماده (18) اين قانون، دادگاه ضمن تعيين وقت رسيدگي از فرد مظنون دعوت به عمل مي‌آورد. دادگاه بايد از اطلاع فرد مظنون اطمينان حاصل كند. فرد مزبور شخصاً يا از طريق وكيل منتخب خود مي‌تواند مستندات و دفاعيات را ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ جلسه اول به صورت مكتوب به دادگاه ارائه‌ دهد. اين مدت تنها براي يك‌ بار و حداكثر به مدت يك‌ ماه قابل تمديد است. عدم حضور فرد مظنون يا عدم ارائه اسناد و مدارك مثبته مانع از رسيدگي نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارك و دفاعيات ارائه‌شده بررسي لازم را انجام مي‌دهد و با رعايت احكام مرتبط در  قانون مبارزه با پولشويي ظرف مدت يك هفته پس از ختم رسيدگي عندالاقتضاء حكم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر مي‌كند.

تبصره- درآمدها و اموال اعاده‌شده مربوط به دولت ناشي از اجراي احكام مقرر در اين بخش بر اساس قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/‏‌‌8/‏‌‌1356 پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتي به مصرف خواهد رسيد.»


[6]. «ثمّ إنّه على‌ فرض أنّ الخيار مسبّب عن اولى المراتب، لو أسقط الخيار الناشئ من الغبن الأفحش مثلاً و كان الغبن كذلك، لم يسقط؛ لأنّ الغبن المذكور، لم يكن سبباً للخيار.» الموسوى الخمينى، السيد روح‌اللّه، كتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره)، 1421 هـ. ق.، ج 4، ص464.


[7]. «احكام تكليفي

احكام شرعى صادرشده به انگيزه بعث يا زجر يا ترخيص مكلّف نسبت به يك عمل.

احكام تكليفى، مقابل احكام وضعى و عبارت است از انشاى صادرشده به انگيزه برانگيختن يا بازداشتن مكلّف از عملى يا ترخيص در آن عمل.

احكام تكليفى بر پنج قسم است: وجوب، حرمت، استحباب، كراهت، اباحه. اين احكام به طور مستقيم به افعال مكلفان تعلق مى‌گيرد و رفتار آنان را از هر نظر تصحيح مى‌نمايد و موافقت يا مخالفت با آنها موجب مثوبت يا عقوبت مى‌شود.» جمعي از محققين، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، معاونت پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چ 1، 1389، ج 1، ص 106.


[8]. «احكام وضعى

احكام دلالت‌كننده بر جعل ارتباط خاص ميان دو امرِ مرتبط با مكلّفين.

احكام وضعى احكامى است كه به طور مستقيم به رفتار و كردار انسان مكلف (به انگيزه برانگيختن يا باز داشتن از عملى يا ترخيص در آن عمل) مربوط نمى‌شود، بلكه با قانون‌گذارى خاص، به طور غير مستقيم بر اعمال و رفتار انسان اثر مى‌گذارد و ثواب و عقاب به آن تعلق نمى‌گيرد.» جمعي از محققين، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، معاونت پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چ 1، 1389، ج 1، ص 116.


[9]. «كاربرد «غشّ» در كلمات فقها همان كاربرد لغوي و عرفي است كه به يكي از امور زير تحقق مي‌يابد: 1- پنهان كردن جنس پست‌تر در جنس برتر و مرغوب‌تر؛ 2- پنهان كردن چيزي كه مورد معامله نيست در كالاي مورد معامله، مانند مخلوط كردن آب با شير؛ 3- نشان دادن وصف و ويژگي خوب در كالاي مورد معامله، در حالي كه واقعيت آن چيزي ديگر است؛ 4- نشان دادن چيزي بر خلاف جنس و ماهيت آن؛ 5- اعلام نكردن عيب كالا به خريدار در برخي موارد.» هاشمي شاهرودي، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامي، چ اول، 1392، ج 5، صص 590 و 591.


[10]. «عن «أمالي ابن الشيخ» عن حكيم بن حزام: أنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) دفع إليه ديناراً و قال اشتر لنا به شاه. فاشترى‌ به شاه. ثمّ باعها بدينارين. ثمّ اشترى اخرى بدينار. فجاء إلى النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بشاه و دينار. فقال له النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم (بارك اللَّه في صفقه يمينك)‌.» الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، چ 1، 1421 هـ. ق.، ج 2، ص 143.


[11]. ‌ماده (1) قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/‏‌5/‏‌1363 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- اصطلاحات مذكور در اين قانون كه در قوانين ديگر تعريف نشده، به شرح زير بيان مي‌شود:

1- ربا بر دو نوع است:

الف- رباي قرضي و آن بهره‌اي است كه طبق شرط يا بنا و روال، مقرض از مقترض دريافت نمايد.

ب- رباي معاملي و آن «زياده»اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند، به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفا يا شرعاً از جنس واحد باشد.

2- زمين رهاشده، زمين مسبوق به احيائي است كه مالك از آن اعراض كند.

تبصره- اعراض مالك بايد در دادگاه ثابت شود.

3- مباحات اصلي، اموالي است كه مالك و سابقه احياء و تحجير و حيازت نسبت به آنها معلوم نباشد.

4- سوء استفاده از موقوفات عبارت است از تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف برخلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد.

5- سوء استفاده از مقاطعه‌كاري ها و معاملات دولتي، عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط در قراردادهايي است كه بين دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و يا اين كه در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله يا قراردادي برخلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامي انعقاد يافته باشد.»


[12]. ‌ماده (5) قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/‏‌5/‏‌1363 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارايي اشخاص حقيقي يا حقوقي در موارد زير كه آنها را با توجه به دلايل و امارات موجود ‌نامشروع و متعلق به بيت‌المال يا امور حسبيه تشخيص دهد، از دادگاه صالح رسيدگي و حكم مقتضي را تقاضا نمايد.

‌تبصره- در مورد اصل (49) نسبت به دعاوي شخصي پس از شكايات شاكي، دادگاه رسيدگي خواهد كرد.

1- كارمندان ساواك منحله

2- كساني كه عضويت يا فعاليت در تشكيلات فراماسونري و ارتباط با سازمان‌هاي جاسوسي بين‌المللي داشته‌اند

3- اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شركت‌هاي مصادره‌شده به حكم دادگاه‌هاي انقلاب يا چندمليتي و شركت‌ها و مؤسسات آمريكايي و ‌اسرائيلي و انگليسي

4- كليه وزراء و معاونين آنان، استانداران، سفراء، وزيران مختار، رؤساي كل بانك مركزي و مديران كل بانك‌هاي خصوصي و دولتي، مديران عامل ‌سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت، مديران كل ثبت اسناد و املاك و اوقاف و رؤساي گمرك در رژيم گذشته

5- نمايندگان مجلسين شوراي ملي و سناي سابق

6- رؤساي ديوان عالي كشور، دادستان‌هاي كل كشور، رؤساي دادرسي و دادستان‌هاي ارتش در رژيم گذشته

7- امراي ارتش و ژاندارمري و شهرباني و جانشينان آنان در رژيم گذشته

8- اشخاصي كه در رژيم سابق مجري يا ناظر بر اجراي طرح مراكز و ساختمان‌هاي اختصاصي نظير زندان‌ها، مراكز اطلاعاتي، پايگاه‌هاي سري،‌ كاخ‌ها، مراكز ساواك بوده‌اند و كليه مقاطعه‌كاران و شركت‌هاي مهندسي مشاور كه خارج از ميزان مقرر و بدون رعايت ضوابط ظرفيت ارجاع كار در يك گروه يا درجه‌بندي خاص، ظرفيت ارجاع كارشان تغيير داده شده است

9- صاحبان قمارخانه‌ها، كازينوها، كاباره‌ها و دايركنندگان اماكن فحشا و فساد و مراكز توليد و توزيع مواد غذايي و كالاي حرام

10- صاحبان سينما و تئاتر و استوديو در رژيم سابق

11- شركت‌هاي پيمانكاري و ساختماني، مهندسي مشاور، بازرگاني، صنعتي و امثال آنها كه از خانواده و اقرباي پهلوي يا اقرباي درجه يك مقامات مملكتي به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده‌اند

12- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي نمايندگي انحصاري شركت‌هاي بزرگ خارجي بوده و به امر صادرات يا واردات كالا بالمباشره يا ‌مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند

13- كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به فروش يا تصاحب اراضي موات و مباحات اصلي نموده‌اند.»


[13]. سيد ابراهيم رئيس‌الساداتي، رئيس قوه‌ي قضائيه از سال 1397 تا كنون.


[14]. ماده (130) قانون آيين دادرسي مدني مصوب 21/‏‌1/‏‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 130- هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلاً حقي قائل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از‌ طرفين ذي‌نفع بداند، مي‌تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه ‌اينكه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله ‌تجديدنظر. در اين ‌صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است، تقديم و در آن منظور خود را به‌طور صريح اعلان ‌نمايد.»


[15]. «ماده (4)- ابهام

1- عبارت «سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي از قبيل سوء استفاده از اطلاعات ناشي از جايگاه» مذكور در اين ماده، داراي ابهام است. توضيح آنكه با توجه به اينكه بر اساس اين مصوبه، در صورتي ‌كه احراز شود كه اموال شخصي نامشروع است، مشمول اين قانون خواهد بود و اموال مزبور و عوايد ناشي از آن اعاده خواهد شد. لذا تعريف عنوان اموال نامشروع بايد به‌گونه‌اي باشد كه در عين جامعيت دربردارنده ضوابط تشخيص باشد. اين در حالي است كه مفهوم «سوء استفاده» يك مفهوم موسع بوده و از اين حيث محل ابهام مي‌باشد. البته گفتني است اين مفهوم پيش از اين نيز در ساير قوانين ذكر شده است كه از جمله آنها بند (30) ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري است.

2- همچنين حكم مقرر در تبصره اين ماده نيز واجد ابهام است. چرا كه مشخص نيست منظور از اين تبصره آن است كه در مقام احراز نامشروع بودن از سازوكارهاي مذكور در قانون مبارزه با پول‌شويي استفاده مي‌شود يا اينكه مقصود از آن، احراز بالفعل است و هر آنچه در قانون مبارزه با پول‌شويي آمده است، به ‌عنوان اموال نامشروع تلقي مي‌گردد. به‌عنوان مثال در تبصره‌هاي ماده (2) قانون مبارزه با پول‌شويي احكامي آمده است كه مشخص نيست آيا اين احكام نيز به ‌موجب اين تبصره در اعمال اين مصوبه حاكم است يا خير.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9805036 مورخ 1/‏‌5/‏‌1398، صص 9- 11، قابل مشاهده در سامانه جامع نظرات به نشاني زير:

http:/‏‌/‏‌nazarat.shora-rc.ir/‏‌


[16]. ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/‏‌4/‏‌1371 كميسيون امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده 8- تخلفات اداري به قرار زير است:

1- اعمال و رفتار خلاف شئون اداري يا شغلي

2- ...

21- سوء استفاده مالي از مقام اداري ...»


[17]. ماده (1) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- يك بخش به‌ عنوان بخش سوم و متن زير به‌ عنوان ماده (16) به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي مصوب 17/‏‌‌5/‏‌‌1363 الحاق مي‌شود:

بخش سوم- طرق حقوقي اعاده اموال نامشروع

ماده 16- احكام مقرر در مواد (5) تا (7)، (9) و (11) تا (15) اين قانون با رعايت مفاد اين بخش شامل رؤسا، مديران و مسؤولان موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‌‌7/‏‌‌1386، ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏‌‌12/‏‌‌1395 و ماده (3) قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/‏‌‌8/‏‌‌1389 و تبصره‌هاي آن از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به بعد نيز مي‌شود ...»


[18]. شريف الرضى، محمد بن حسين، نهج‌البلاغة، تصحيح صبحي صالح، قم، بي‌نا، 1414 هـ. ق.، ص421.


[19]. «(مسأله):

لا خلاف في مرجوحيه تلقي الركبان بالشروط الآتيه

و اختلفوا في حرمته و كراهته.

فعن التقي و القاضي و الحلي و العلامه في المنتهى الحرمه و هو المحكي عن ظاهر الدروس و حواشي المحقق الثانى.

و عن الشيخ و ابن زهره لا يجوز و أوّل في المختلف عباره الشيخ بالكراهه و هي أي الكراهه مذهب الأكثر.

بل عن إيضاح النافع أن الشيخ ادعى الاجماع على عدم التحريم و عن نهايه الأحكام تلقي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا و ليس حراما اجماعا و مستند التحريم ظواهر الأخبار.» الانصاري، الشيخ مرتضي، كتاب المكاسب، بي‌جا، مؤسسه دار الكتاب للطباعه و النشر، بي‌تا، ج 12، 172.


[20]. ماده (2) قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/‏‌10/‏‌1337 مجلس شوراي ملي: «ماده دوم- اشخاصي كه بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و يا به نام و يا واسطه اشخاص ديگر مبادرت به انجام معامله نمايند و يا به عنوان‌ داوري در دعاوي فوق‌الاشعار شركت كنند و همچنين هر يك از مستخدمين دولتي (اعم از كشوري و لشگري) و ساير اشخاص مذكور در ماده فوق در ‌هر رتبه و درجه و مقامي كه باشند، هرگاه برخلاف مقررات اين قانون عمل نمايند، به حبس مجرد از دو تا چهار سال محكوم خواهند شد و همين‌ مجازات براي مسئولين شركت‌ها و مؤسسات مذكور در بند (7) و (8) ماده اول كه با علم و اطلاع بستگي و ارتباط خود و يا شركاء را در موقع تنظيم قرارداد و ‌انجام معامله اظهار ننمايند نيز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشي از آن معامله يادآوري و ابطال آن مي‌باشند ...»


[21]. «الخامس: أن يكون للدعوى‌ أثر لو حكم على‌ طبقها. فلو ادّعى‌ أنّ الأرض متحرّكة و أنكرها الآخر لم تسمع و من هذا الباب ما لو ادّعى الوقف عليه أو الهبة مع التسالم على‌ عدم القبض أو الاختلاف في البيع و عدمه مع التسالم على‌ بطلانه على‌ فرض الوقوع؛ كمن ادّعى‌ أنّه باع ربويّاً و أنكر الآخر أصل الوقوع و من ذلك ما لو ادّعى‌ أمراً محالًا أو ادّعى‌ أنّ هذا العنب الذي عند فلان من بستاني و ليس لي إلّا هذه الدعوى‌، لم تسمع؛ لأنّه بعد ثبوته بالبيّنة لايؤخذ من الغير لعدم ثبوت كونه له.» الموسوي الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيله، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، بي‌تا، ج 2، ص 390.


[22]. «إذا أذن الامام (عليه‌السلام) له في الاستخلاف مطلقا أو على وجه خاص عنه نفسه أو عن الامام (جاز، ولو منع) عنه (لم يجز) و إن صعب عليه القيام بما فوضه إليه؛ لسعته بلا خلاف في شي‌ء من ذلك. بل و لا إشكال؛ لأن الحكومة حق له. فهو مسلط عليها تسلط المالك على ملكه من غير فرق بين الاحتياج لذلك لسعة الولاية أو لا كما لو أذن للوكيل في التوكيل أو نهاه.» النجفى، الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دارإحياء التراث العربي، چ7،  1362 هـ. ش.، ج40، ص47.


[23]. بند (2-2) نظر شماره 11521/‏‌102/‏‌98 مورخ 16/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- ماده (19) الحاقي موضوع ماده (4) مصوبه،

1-2- ...

2-2- از آنجايي كه در تبصره اين ماده، مفاد احكام مرتبط در قانون مبارزه با پولشويي به احراز نامشروع بودن اموال در اين قانون تسري يافته است،‌ در حالي كه مشخص نيست كدام يك از احكام مذكور در آن قانون مورد نظر بوده است، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[24]. بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏‌12/‏‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده ۱۱۷- در راستاي تضمين حقوق مالكيت و استحكام قراردادها، كاهش اطاله دادرسي و كاهش اطاله در اجراي احكام صادر شده دادگاه‌ها و مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء:

الف- قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه‌اي الكترونيك ايجاد نمايد كه امكان پاسخگويي فوري و برخط به استعلامات مورد نياز مراجع قضايي ذي‌صلاح در خصوص اموال اشخاص محكوم‌ٌعليهم به طور متمركز براي قوه قضائيه و تحت نظارت مستقيم رئيس قوه قضائيه از طريق دسترسي برخط به كليه بانك‌هاي اطلاعاتي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي محكومٌ‌عليهم فراهم شود تا توقيف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گيرد. تمام مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري‌ها، سازمان امور مالياتي، نيروي انتظامي، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي و كليه بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و سامانه شناسه (كد) رهگيري اتحاديه مشاوران املاك مكلفند كليه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذكور و كليه تغييرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدي آنها را، به نحوي كه اين اطلاعات به صورت برخط (آنلاين) و آني از طريق سامانه مذكور قابل دسترس باشد، در اختيار قوه‌ قضائيه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسي از طريق اين سامانه داراي طبقه‌بندي محرمانه است و صرفاً با تأييد قضات منصوب رئيس قوه قضائيه به درخواست مراجع قضايي صالح يا مراجع اجراكننده رأي يا مراجع اجراكننده مفاد اسناد رسمي در اختيار آنان قرار مي‌گيرد. نحوه اجراي اين بند به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با همكاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب ‌هيئت وزيران مي‌رسد.»


[25]. ماده (6) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/‏‌11/‏‌1386 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6 (3/‏‌7/‏‌1397)- كليه اشخاص موضوع ماده (5) اين قانون از جمله گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را طبق مصوبات هيئت وزيران حسب درخواست شورا يا مركز اطلاعات مالي به آنها ارائه نمايند.»


[26]. ماده (1) طرح نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- يك بخش به‌ عنوان بخش سوم و متن زير به ‌عنوان ماده (16) به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي مصوب 17/‏‌‌5/‏‌‌1363 الحاق مي‌شود:

بخش سوم- طرق حقوقي اعاده اموال نامشروع

ماده ۱۶- احكام مقرر در مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (۱۱) تا (۱۵) اين قانون با رعايت مفاد اين بخش شامل رؤسا، مديران و مسئولان دستگاه‌هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‌7/‏‌1386، ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏‌12/‏‌1395 و ماده (۳) قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/‏‌8/‏‌1389 و تبصره‌هاي آن از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به بعد نيز مي‌شود.

تبصره ۱- علاوه بر موارد فوق، رؤسا و معاونان و مديران كل دانشگاه آزاد اسلامي و رؤسا و معاونان واحدهاي آن و نيز همترازان، همسران و بستگان نسبي و سببي درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع اين ماده مشمول اين بخش مي‌باشند.

تبصره ۲- ذي‌حسابان دستگاه‌هاي اجرايي و كليه كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي كه در زمينه امور مالياتي، اسناد و املاك، منابع طبيعي، اراضي محدوده و حريم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمركي، بانكي، بيمه‌اي، وقفي و خيريه، شهرداري‌ها، مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي فعاليت كرده يا مي‌كنند نيز مشمول اين بخش مي‌شوند.

تبصره ۳-  كليه كساني كه ظن قوي در تحصيل اموال نامشروع به وسيله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعيت افراد مشمول اين ماده وجود دارد، مشمول احكام اين بخش هستند.»


[27]. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَه الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به پيمان‌ها (و قراردادها) وفا كنيد. چهار پايان (و جنين آنها) براى شما حلال شده است؛ مگر آنچه بر شما خوانده مى‌شود (و استثنا خواهد شد) و در حالى كه در احرام هستيد، صيد را حلال نشمريد. خداوند هر چه را بخواهد (و مصلحت باشد) حكم مى‌كند.»


[28]. تبصره (3) ماده (1) طرح الحاق مواديبه قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره ۳- كليه كساني كه ظن قوي در تحصيل اموال نامشروع به وسيله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعيت افراد مشمول اين ماده وجود دارد، مشمول احكام اين بخش هستند.»


[29]. «ماده 6- ابهام

بر اساس ماده (21) الحاقي موضوع اين ماده، دادستان موظف است از برخي افراد مذكور در ماده (6) قانون مبارزه با پول‌شويي و دستگاه‌هاي موضوع بند (الف) ماده (117) قانون برنامه ششم توسعه استعلام نمايد. به‌منظور ضمانت اجراي ارائه پاسخ صحيح و كامل از سوي اشخاص و دستگاه‌هاي استعلام‌شونده، به موجب ذيل ماده براي اشخاص دولتي مجازات انفصال از خدمات دولتي و عمومي و براي اشخاص مشغول به كار در بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي، منع اشتغال پيش‌بيني شده است. اما در بين اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پول‌شويي اشخاصي نظير «وكلاي دادگستري» و «كارشناسان رسمي دادگستري» نيز وجود دارند. ابهامي كه مطرح مي‌شود آن است كه در خصوص اين دسته از افراد نه عنوان «انفصال از خدمات دولتي و عمومي» صدق مي‌كند و نه «منع اشتغال در بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي» شامل آنها مي‌شود. به عبارت ديگر اگر منظور از انفصال در خصوص اين اشخاص تعليق يا ابطال پروانه فعاليت آنها باشد، چنين حكمي مستلزم تصريح است. در غير اين صورت برخي از اشخاص مورد مجازات قرار گرفته و براي برخي ديگر مجازاتي پيش‌بيني نشده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9805036 مورخ 1/‏‌5/‏‌1398، ص11.


[30]. ‌ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏‌6/‏‌1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و ‌خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا مي‌شود.

تبصره- فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌خواهد رسيد.»


[31]. بند (2-3) نظر شماره 11521/‏‌102/‏‌98 مورخ 16/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2-3- با توجه به اينكه مشخص نيست كه آيا مجازات «انفصال از خدمات دولتي و عمومي» براي استنكاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر يا ارائه اطلاعات ناقص يا خلاف واقع شامل برخي از اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشويي از جمله وكلاي دادگستري، كارشناسان رسمي دادگستري، حسابداران و ... كه رابطه استخدامي با دولت ندارند نيز مي‌شود يا خير، داراي ابهام است. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[32]. ماده (711) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/‏‌3/‏‌1375 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده ۷۱۱- هرگاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيتدار از وجود اماكن مذكور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) يا اشخاص مذكور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذي‌صلاح اطلاع ندهند يا برخلاف واقع گزارش نمايند، در صورتي كه به موجب قانوني ديگر‌ مجازات شديدتري نداشته باشند، به سه تا شش ماه حبس يا تا (۷۴) ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.»


[33]. «ماده (7)، ماده (22) الحاقي: پس از ارسال پرونده از سوي دادستان ...

بررسي: مبنياً بر ايرادات سابق، اين ماده و تبصره آن داراي ايراد است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 345/‏‌ف/‏‌98 مورخ 1/‏‌5/‏‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير:

b2n.ir/‏‌787575


[34]. مواد (33) و (157) قانون امور گمركي مصوب 22/‏‌8/‏‌1390 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 33- كالاي متروكه موضوع ماده (24) اين قانون و كالاي ضبطي و واگذاري به گمرك، توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به  عنوان مسئول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به فروش مي‌رسد.

تبصره 1- تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد‌شده به فروش نرسيده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور براي انجام تشريفات قطعـي گمركي و ترخيص كالاي خود نـسبت به تسليم اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهـار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت كلـيه وجوه متعلقه و ساير هـزينه‌هاي انجام‌شده اقدام نمايد.

تبصره 2- كالايي كه پس از متروكه شدن، به انبارهاي سازمان ياد‌شده منتقل مي‌گردد نيز مشمول مقررات تبصره (1) اين ماده مي‌شود.

تبصره 3- اموال در اختيار ولي فقيه كه در قوانين و مقررات مربوطه مشخص شده است، پس از صدور حكم مراجع قضايي ذي‌صلاح با رعايت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي‌گردد.

ماده 34- ...

ماده 157- اشخاصي كه كالايي اعم از داخلي و خارجي را از آب‌هاي سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون بياورند، بايد آن را به نزديكترين گمرك تحويل نمايند و گمرك مكلف است فوراً صورت مجلس حاكي از مشخصات و خصوصيات كالا را تنظيم و به امضاء يابنده برساند.

گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كالاي مزبور مي‌داند، مي‌تواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت يك سال با ارائه اسناد به گمرك براي پرداخت حقوق ورودي كالاي خارجي و ترخيص كالا و پرداخت هزينه‌هاي بيرون آوردن از آب و نظاير آن مراجعه نمايد.

در صورتي كه تا پـايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد، كالاي مزبور به عنوان مجهول‌المالك تلقي مي‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوي ولي فقيه هزينه‌هاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.»


[35]. «س (26)

اين جانب مغازه‌اى را از شخصى كه دست‌دار مغازه بود، خريدارى كرده‌ام و در فروش‌نامه متعهد شدم كه مال‌الاجاره را به مالك اصلى پرداخت نمايم. در حالى كه مالك مشخصى ندارد و ظاهراً مجهول‌المالك مى‌باشد. ولى بعضى مى‌گويند كه مالك اصلى فردى است كه در زمان طاغوت وكيل مجلس بوده، اما آنچه تا كنون بر روى اين مغازه انجام شده دست‌دارى به دست‌دار ديگر فروخته است كه آخرين خريدار بنده مى‌باشم. خواستم تقاضا نمايم كه از نظر شرعى تكليف اين جانب جهت پرداخت اجاره ماهانه و حدود بيست مغازه مجاور بنده چگونه است؟

ج‌

اگر مالك معلوم است، تصرف بايد به رضايت او باشد و در صورت اجاره صحيحه، مال‌الاجاره به او پرداخت شود و اگر مالك مجهول است، حكم ساير مجهول‌المالك‌ها را دارد كه با اجازه حاكم شرع احتياطاً بايد صدقه داده شود.» الموسوى الخمينى، السيد روح اللّه، استفتاءات (للإمام الخميني (س))، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1372 هـ، ش.، چ 1، ج 2، ص 612.


[36]. «س: من پس از اتمام مجلسى، كفش خود را نيافتم و فقط كفشى را يافتم كه نوتر و بسيار شبيه به كفش خودم بود. اكنون يك هفته از آن ماجرا مى‌گذرد، اما كسى جهت تعويض كفش مراجعه نكرده است. آيا با توجه به اينكه آن فرد اشتباه كرده است و هنوز مراجعه نكرده است، آيا جايز است من در آن تصرف كنم؟ در صورت منفى بودن جواب، بفرماييد من بايد با اين كفش و كفش مفقودشده‌ام چه كنم؟

ج) جايز نيست و حكم مجهول‌المالك را دارد كه با يأس از پيدا شدن صاحب آن بنا بر احتياط با اجازه حاكم شرع از طرف صاحبش به فقير صدقه دهيد، مگر آنكه بدانيد صاحب آن رضايت داشته يا خود صاحبِ كفشِ باقى‌مانده، كفش را برده است و در صورت اخير اگر قيمت كفش موجود از كفش شما بيشتر باشد، مابه‌التفاوت را از طرف صاحب آن به فقير صدقه دهيد.» قابل مشاهده در نشاني زير:

b2n.ir/‏‌h25680 (تاريخ آخرين مشاهده: 20/‏‌4/‏‌1400)


[37]. مواد (7) و (8) قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/‏‌5/‏‌1363 مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده 7- در صورتي كه اموال نامشروع از اموال عمومي يا انفال باشد، محكوم‌به در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد.

‌ماده 8- دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در صورتي كه مقدار آن معلوم باشد، چنانچه صاحب آن ‌مشخص است، بايد به صاحبش رد شود. ولي اگر صاحب آن مشخص نيست، در اختيار ولي ‌امر قرار داده مي‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد، چنانچه‌ صاحب آن مشخص است، بايد با صاحب مال مصالحه نمايد. ولي اگر صاحب آن مشخص نيست، بايد خمس مال را در اختيار ولي امر قرار دهد.»


[38]. ماده (157) قانون امور گمركي مصوب 22/‏‌8/‏‌1390 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 157- اشخاصي كه كالايي اعم از داخلي و خارجي را از آب‌هاي سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون بياورند، بايد آن را به نزديكترين گمرك تحويل نمايند و گمرك مكلف است فوراً صورت مجلس حاكي از مشخصات و خصوصيات كالا را تنظيم و به امضاء يابنده برساند.

گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كالاي مزبور مي‌داند، مي‌تواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت يك سال با ارائه اسناد به گمرك براي پرداخت حقوق ورودي كالاي خارجي و ترخيص كالا و پرداخت هزينه‌هاي بيرون آوردن از آب و نظاير آن مراجعه نمايد.

در صورتي كه تا پـايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد، كالاي مزبور به عنوان مجهول‌المالك تلقي مي‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوي ولي فقيه هزينه‌هاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.»


[39]. ماده (407) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏‌12/‏‌1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۴۰۷- دادگاه پس از واخواهي با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي‌كند و پس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. عدم ‌حضور طرفين يا هر يك از آنان مانع رسيدگي نيست.»


[40]. ماده (95) ‌قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) مصوب 21/‏‌1/‏‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده 95- عدم حضور هريك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در موردي‌ كه دادگاه به اخذ‌ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين‌شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد، همچنين‌ در صورتي كه با دعوت قبلي هيچ‌يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأي صادر كند، دادخواست ابطال ‌خواهد شد.»

ماده (305) ‌قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) مصوب 21/‏‌1/‏‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده 305- محكوم‌عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود. دادخواست واخواهي در دادگاه‌ صادركننده حكم غيابي قابل رسيدگي است.»


[41]. ‌ ماده (276) ‌قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) مصوب 21/‏‌1/‏‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 276- هرگاه خوانده در جلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه‌اي از قبيل لكنت زبان يا لال بودن سكوت نمايد، قاضي دادگاه ‌رأساً يا به وسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را كشف يا عارضه را برطرف مي‌نمايد و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وي از باب تعمد و ايذاء ‌باشد، دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت، سه بار به خوانده اخطار مي‌نمايد كه در نتيجه استنكاف، ناكل شناخته مي‌شود؛

در اين ‌صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكوميت خوانده صادر خواهد شد.»


[42]. ماده (305) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) مصوب 21/‏‌1/‏‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 305- محكوم‌عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض، واخواهي ناميده مي‌شود. دادخواست واخواهي در دادگاه‌ صادركننده حكم غيابي قابل رسيدگي است.»


[43]. «المسألة الخامسة: قد دلّ الخبران و صرّح الأصحاب بأنّ الغائب المحكوم عليه على حجّته؛‌ فإذا حضر فادّعى فسق الشهود أو الردّ أو الإبراء أو تحقّق رضاع محرّم في دعوى النكاح أو عدم أهليّة الحاكم أو وجود بيّنة معارضة لبيّنة أو غير ذلك من الحجج، يحكم له بمقتضاه.» النراقى، احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مؤسسه آل‌البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث، چ 1، 1415 هـ.، ق.، ج17، ص311.


[44]. ماده (304) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) مصوب 21/‏‌1/‏‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 304- در صورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه دفاعيه تسليم نمايند، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده، سپس مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. رأي دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده و لايحه دفاعيه نداده‌اند و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشد، غيابي محسوب است.»


[45]. ماده (276) ‌قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) مصوب 21/‏‌1/‏‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 276- هرگاه خوانده در جلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه‌اي از قبيل لكنت زبان يا لال بودن سكوت نمايد، قاضي دادگاه ‌رأساً يا به وسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را كشف يا عارضه را برطرف مي‌نمايد و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وي از باب تعمد و ايذاء ‌باشد، دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت، سه بار به خوانده اخطار مي‌نمايد كه در نتيجه استنكاف، ناكل شناخته مي‌شود. در اين ‌صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكوميت خوانده صادر خواهد شد.»


[46]. موسوى بجنوردي، سيد محمد، مباحث حقوقي تحريرالوسيلة، تهران، انتشارات مجد، 1390 هـ. ش.، چ 1، ج 1، ص 432.


[47].  ماده (7) و (8) قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/‏‌5/‏‌1363 مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده 7- در صورتي كه اموال نامشروع از اموال عمومي يا انفال باشد، محكوم‌به در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد.

‌ماده 8- دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي، در صورتي كه مقدار آن معلوم باشد، چنانچه صاحب آن ‌مشخص است، بايد به صاحبش رد شود؛ ولي اگر صاحب آن مشخص نيست، در اختيار ولي‌امر قرار داده مي‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد، چنانچه‌ صاحب آن مشخص است، بايد با صاحب مال مصالحه نمايد؛ ولي اگر صاحب آن مشخص نيست، بايد خمس مال را در اختيار ولي‌امر قرار دهد.»


[48]. بند (4) نظر شماره 11521/‏‌102/‏‌98 مورخ 16/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان: «4- در ماده (22) الحاقي موضوع ماده (7) مصوبه، با توجه به اينكه مقرر شده است دادگاه مربوط پس از ختم رسيدگي، عندالاقتضاء حكم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر كند، در حالي كه ممكن است در مواردي صاحب حق،‌ غير از دولت باشد، اطلاق حكم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت، خلاف موازين شرعي و مغاير اصل (49) قانون اساسي است.»


[49].  بند (4) نظر شماره 11521/‏‌102/‏‌98 مورخ 16/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان: «4- در ماده (22) الحاقي موضوع ماده (7) مصوبه، با توجه به اينكه مقرر شده است دادگاه مربوط پس از ختم رسيدگي، عندالاقتضاء حكم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر كند، در حالي كه ممكن است در مواردي صاحب حق،‌ غير از دولت باشد، اطلاق حكم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت، خلاف موازين شرعي و مغاير اصل (49) قانون اساسي است.»


[50]. الموسوي الخميني، السيد روح الله، تحريرالوسيله، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)، 1392 هـ. ش.، چ 1، ج 2، ص443.


[51]. الموسوي الخميني، السيد روح الله، تحريرالوسيله، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)، 1392 هـ. ش.، چ 1، ج 2، ص443.


[52]. الموسوي الخميني، السيد روح الله، تحريرالوسيله، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)، 1392 هـ. ش.، چ 1، ج 2، ص443.


[53]. الموسوي الخميني، السيد روح الله، تحريرالوسيله، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)، 1392 هـ. ش.، چ 1، ج 2، ص443.


[54]. الموسوي الخميني، السيد روح الله، تحريرالوسيله، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)، 1392 هـ. ش.، چ 1، ج 2، ص443.


[55]. ‌ماده (180) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/‏‌8/‏‌1356 مجلس شوراي ملي: «ماده 180- موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري و مواد راجع به اجراي احكام در قانون تسريع‌ محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف اين قانون باشد، ملغي است.»


[56]. غلامرضا كاتب، نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي از سال 1391 تا 1399.


[57]. علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي از سال 1387 تا 1399.


[58]. ماده (6) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19/‏‌7/‏‌1360 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده ۶ (اصلاحي 15/‏‌7/‏‌1393)- گزارش‌هاي سازمان در مراجع قضايي و هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه ماه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. چنانچه رسيدگي به پرونده‌ها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد، مراجع مذكور بايد جهات و دلايل آن را در پرونده درج و تصريح نمايند.

آراء صادره مراجع قضايي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان ذي‌ربط و آراء صادره هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي با درخواست سازمان مذكور در مراجع ذي‌صلاح ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود.»


[59]. بند (5) نظر شماره 11521/‏‌102/‏‌98 مورخ 16/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان: «5- در ماده (23) الحاقي موضوع ماده (8) مصوبه، از اين جهت كه در ماده مشخص نشده است آيا غير از محكومٌ‌عليه ساير ذي‌حقان نيز حق اعتراض دارند يا خير، داراي ابهام است. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[60]. ماده (11) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/‏‌11/‏‌1386 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11 (اصلاحي 3/‏‌7/‏‌1397)- شعبي از دادگاه‌هاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استان‌ها به امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مي‌يابد. تخصصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي‌باشد ...»


[61]. ماده (158) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/‏‌1/‏‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده 158- دعواي تصرف عدواني عبارت است از:

ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌ درخواست مي‌نمايد.»


[62]. «و هو الاستقلال بإثبات اليد علي مال الغير عدوانا.‌» زين الدين بن علي، عاملي، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه (المحشي - سلطان العلماء)، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چ 1، 1412 هـ. ق.، ج 2، ص 229.


[63]. «فان مقتضى الإطلاق فيهما أن يترتب الآثار المرغوبة من القضاة و الحكام بأجمعها على الرواة و الفقهاء» الموسوى الخويى، السيد ابوالقاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، تحت اشراف جناب آقاى لطفى، قم، 1418 هـ. ق، ص420.


[64]. ماده (17) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏‌12/‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۷- دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري، در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند، مگر آنكه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در اين صورت، دادگاه رأي كيفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مي‌نمايد.»


[65]. ماده (18) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏‌12/‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۸- هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي‌كند، لازم‌الاتباع است.»


[66]. ماده (443) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏‌12/‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۴۴۳- آرايي كه در مرحله تجديد نظر صادر مي‌شود، قطعي است.»


[67]. بند (6) نظر شماره 11521/‏‌102/‏‌98 مورخ 16/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان: «6- با توجه به اينكه به موجب ماده (24) الحاقي موضوع ماده (9) مصوبه، صدور قرارهاي موقوفي يا منع تعقيب يا رأي برائت از ساير مراجع قضايي نيز مانع رسيدگي مراجع موضوع اين قانون نخواهد بود، از اين جهت كه معلوم نيست اطلاق اين حكم شامل مواردي كه دعوي با عنوان واحد قبلاً در مرجع قضايي ديگري رسيدگي شده باشد نيز مي‌گردد يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[68]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 9/‏‌5/‏‌1398 (عصر) شوراي نگهبان ادامه يافته است.