فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 347/36925

تاريخ: 1397/5/9

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

           عطف به نامه شماره 5842/‏100/‏97 مورخ 13/‏4/‏1397 و نامه شماره 5490/‏100/‏97 مورخ 12/‏3/‏1397 و پيرو نامه شماره 21217/‏10/‏د مورخ 20/‏3/‏1397 و نامه شماره 17295/‏347 مورخ 2/‏3/‏1397 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلاميايران مصوبه مورخ 26/‏2/‏1397 مجلس شوراي اسلامي در مورد لايحه قضايي اصلاح قانون مبارزه با پولشويي كه توسط رئيس محترم قوه قضائيه تهيه و پس از طي مراحل قانوني تقديم مجلس گرديده است، به پيوست ارسال ميگردد.

علي لاريجاني

 رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي

ماده 1- متن زير جايگزين ماده (1) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/‏11/‏1386 ميشود:

«ماده 1- اصطلاحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به كار ميرود:

الف- جرم منشأ: هر رفتاري است كه مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 جرم محسوب شود. از منظر اين قانون تخلفات مذكور در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اصلاحات بعدي و همچنين عرضه و خريد خارج از شبكه فرآوردههاي نفتي و دارويي جرم محسوب ميشود.

ب- مال: هر نوع دارايي اعم از مادي يا غيرمادي، منقول يا غيرمنقول، مشروع يا غيرمشروع و هرنوع منفعت يا امتياز مالي و همچنين كليه اسناد مبيّن حق اعم از كاغذي يا الكترونيكي نظير اسناد تجاري، سهام يا اوراق بهادار.

پ- مال حاصل از جرم: هر مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از جرم منشأ به دست آيد از قبيل مالي كه از جرائم اقتصادي و جرم تأمين مالي تروريسم حاصل ميشود همچنين، مال موضوع جرم يا مالي كه براي ارتكاب جرم اختصاص داده شده است در حكم مال بهدستآمده از جرم است.

ت- اشخاص مشمول: اشخاص مذكور در مواد (5) و (6) اين قانون.

ث- مشاغل غيرمالي: مشاغلي كه شاغلين آن معاملات زيادي را بهصورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيشفروشكنندگان مسكن يا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهاي قيمتي، فروشندگان عتيقهجات و هرنوع محصول گرانقيمت.

ج- خدمات پايه: خدماتي است كه طبق مقررات مربوطه، پيشنياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول ميباشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور أخذ خدمات مكرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه ميكنند.

چ- معاملات و عمليات مشكوك:

معاملات و عمليات مشكوك شامل هر نوع معامله، دريافت يا پرداخت مال اعم از فيزيكي يا الكترونيكي يا شروع به آنها است كه براساس قرائن  و اوضاع و احوالي مانند موارد زير ظن وقوع جرم را ايجاد نمايد:

1- معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد.

2- كشف جعل، اظهار كذب يا گزارش خلاف واقع از سوي مراجعان قبل يا بعد از آنكه معامله يا عمليات مالي صورت گيرد و نيز در زمان أخذ خدمات پايه.

3- معاملات يا عمليات مالي كه به هر ترتيب مشخص شود صوري يا ظاهري بوده و مالك شخص ديگري است.

4- معاملات يا عمليات مالي بيش از سقف مقرر در آييننامه اجرائي اين قانون هر چند مراجعان قبل يا حين معامله يا عمليات مزبور از انجام آن انصراف داده يا بعد از انجام آن بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند.

ماده 2- ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:

«ماده2- پولشويي عبارت است از:

الف – تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از ارتكاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.

ب - تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان يا كتمانكردن منشأ مجرمانه آن با علم به اينكه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از ارتكاب جرم به دست آمده يا كمك به مرتكب جرم منشأ بهنحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.

پ - ‌‌‌‌پنهان يا كتمانكردن يا تغييردادن اطلاعات مربوط به ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجايي يا مالكيت عوايدي كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيلشده باشد.

تبصره1- هرگاه ظن نزديك به علم به عدم صحت معاملات و تحصيل اموال وجود داشته باشد مانند آن كه نوعاً و باتوجه به شرايط امكان تحصيل آن ميزان دارايي در يك زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤوليت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در اين تبصره و تبصره (3) همان است كه در قانون مجازات اسلامي براي علم قاضي تعريف شده است.

تبصره2- داراشدن اموال موضوع اين قانون منوط به ارائه اسناد مثبته ميباشد. علاوه بر اين چنانچه ارزش اموال مزبور بيش از
ده ميليارد (10.000.000.000)ريال براي سال پايه و معادل افزايش
يافته آن بر اساس نرخ تورم براي سالهاي بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانههاي مربوطه مطابق قوانين و مقررات لازم است. عدم تقديم اسناد مثبته كه قابل راستيآزمايي باشد به حكم دادگاه مستوجب جزاي نقدي به ميزان يكچهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در اين صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسيدگي قضائي توقيف ميگردد. چنانچه پس از رسيدگي اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقيف و در غيراينصورت ضبط ميشود.

تبصره3- چنانچه ظن نزديك به علم بر تحصيل مال از طريق نامشروع وجود داشته باشد در حكم مال نامشروع محسوب و مرتكب درصورتيكه مشمول مجازات شديدتري نباشد به حبس درجه شش محكوم ميگردد. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اينكه تحصيل مشروع آن اثبات شود.

 ماده 3- متن زير جايگزين ماده (3) قانون ميشود:

«ماده 3- عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مال يا امتيازي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از ارتكاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشويي، به دست آمده باشد.

تبصره 1- جرم منشأ موضوع اين ماده اعم است از اينكه در داخل يا در خارج از كشور واقع شده باشد مشروط بر اينكه جرم واقعشده در خارج از كشور جمهوري اسلامي ايران نيز مطابق قانون جرم باشد.

تبصره 2- كليه آلات و ادواتي كه در فرآيند جرم پولشويي وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته و در هر مرحله از مراحل تعقيب و رسيدگي به دست آيد در صورت احراز اطلاع مالك از قصد مجرمانه مرتكب توقيف ميشود. اين ابزار و اموال از لحاظ شيوه نگهداري و ساير امور تابع مقررات ماده (147) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 خواهد بود.»

ماده 4- متن زير جايگزين ماده (4) قانون ميشود:

«ماده۴- بهمنظور هماهنگي براي پيشگيري و مقابله با جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم، شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم، كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده ميشود، به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور، دادگستري و امور خارجه، نماينده رئيس قوه قضائيه، دادستان كل كشور يا نماينده وي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور يا نماينده وي، رئيس سازمان اطلاعات سپاه، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بهعنوان ناظر به پيشنهاد كميسيونهاي اقتصادي، شوراها و امور داخلي كشور و قضائي و حقوقي و تصويب مجلس با وظايف ذيل تشكيل ميشود:

۱ـ تعيين راهبردها و برنامهريزي در جهت اجراي قانون.

۲- تهيه و پيشنهاد آييننامههاي لازم درخصوص اجراي قانون براي تصويب به هيئتوزيران.

۳- تهيه و تصويب دستورالعملهاي لازم در خصوص اجراي اين قانون.

۴- هماهنگكردن دستگاههاي زير مجموعه دولت در امر جمعآوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد، مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سامانههاي هوشمند و شناسايي معاملات مشكوك و گزارش به مراجع ذيربط جهت انجام اقدامات لازم.

۵- همكاريهاي بينالمللي و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در ساير كشورها در زمينه مبارزه با پولشويي در چهارچوب مفاد ماده (12) اين قانون.

تبصره۱- دبيرخانه شورا در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

تبصره۲- ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.

تبصره۳- كليه آييننامههاي اجرائي شوراي فوقالذكر پس از تصويب هيأتوزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط، با رعايت ماده (14) اين قانون لازمالاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط يا محروميت از همان شغل محكوم خواهد شد.

ماده 5- متن زير جايگزين ماده (5) قانون ميشود:

«ماده5- كليه صاحبان مشاغل غيرمالي و مؤسسات غيرانتفاعي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمهها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرضالحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه، شهرداريها، صندوقهاي بازنشستگي، نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاونيهاي اعتباري، صرافيها، بازار سرمايه (بورسهاي اوراق بهادار) و ساير بورسها، شركتهاي كارگزاري، صندوقها و شركتهاي سرمايهگذاري و همچنين مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام ميباشد از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي ايران و غير آنها، مكلفند آييننامههاي مصوب هيئتوزيران در ارتباط با پولشويي و تأمين مالي تروريسم  را اجراء كنند.»

ماده 6- متن زير جايگزين ماده (6) قانون ميشود:

«ماده 6- كليه اشخاص موضوع ماده (5) اين قانون، از جمله گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را طبق مصوبات هيئتوزيران حسب درخواست شورا يا مركز اطلاعات مالي به آنها ارائه نمايند.»

ماده 7- متن زير جايگزين ماده (7) قانون ميشود:

«ماده 7- اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:

الف- احراز هويت و شناسايي مراجعان، مالكان واقعي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده، وكيل و اصيل.

تبصره- مقررات اين بند نافي ضرورت احراز هويت بهموجب قوانين و مقررات ديگر نيست.

ب- ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك لازم به مركز اطلاعات مالي در چهارچوب قانون و آييننامه مصوب هيئتوزيران.

پ- ارائه گزارش معاملات يا عمليات يا شروع به عمليات بيش از ميزان مصوب شورا يا معاملات و عمليات مشكوك بانكي، ثبتي، سرمايهگذاري، صرافي، كارگزاري و مانند آنها به مركز اطلاعات مالي.

تبصره- معاملات و عمليات مشكوك شامل هر نوع معامله، دريافت يا پرداخت مال اعم از فيزيكي يا الكترونيكي يا شروع به آنها است كه براساس اوضاع و احوالي مانند ارزش، موضوع يا طرفين آن براي انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ايجاد نمايد؛ نظير:

1- معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه به نحو فاحش بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد.

2- كشف جعل، اظهار كذب يا گزارش خلاف واقع از سوي مراجعان قبل يا بعد از آنكه معامله يا عمليات مالي صورت گيرد و نيز در زمان أخذ خدمات پايه.

3- معاملات يا عمليات مالي كه به هر ترتيب مشخص شود صوري يا ظاهري بوده و مالك شخص ديگري است.

4- معاملات يا عمليات مالي كه اقامتگاه قانوني هريك از طرفين در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده است. فهرست اين مناطق توسط شورا مشخص ميشود.

5- معاملات يا عمليات مالي بيش از سقف مقرر در آييننامه اجرائي. هرچند مراجعان، قبل يا حين معامله يا عمليات مزبور از انجام آن انصراف داده يا بعد از انجام آن بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند.

ت- نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، مالك، سوابق حسابها، عمليات و معاملات داخلي و خارجي حداقل به مدت پنج سال پس از پايان رابطه كاري يا انجام معامله موردي است كه شيوه آن بهموجب آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.

تبصره- اين بند ناقض ساير قوانين كه نگهداري اسناد را بيش از مدت يادشده الزامي نموده نخواهد بود.

ث- تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آييننامههاي اجرائي آن.

تبصره- هر يك از مديران و كاركنان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 عالماً و عامداً و به قصد تسهيل جرائم موضوع اين قانون از انجام تكاليف مقرر در هر يك از بندهاي فوق به استثناي بند (ث) خودداري نمايد علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزاي نقدي درجه شش محكوم ميشود. در صورتي كه عدم انجام تكاليف مقرر ناشي از تقصير باشد مرتكب به انفصال موقت درجه هفت محكوم خواهد شد. مديران و كاركنان ساير دستگاههاي حاكميتي و بخشهاي غيردولتي در صورت عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده به استثناي بند (ث)، به جزاي نقدي درجه شش محكوم ميگردند.

ماده 8- ماده زير به عنوان ماده (7 مكرر) به قانون الحاق ميشود:

«ماده 7 مكرر- به منظور اجراي اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، سياستها و تصميمات شورا، «مركز اطلاعات مالي» كه ساختار و  تشكيلات آن با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه شده و به تصويب هيئتوزيران ميرسد زير نظر شورا با وظايف و اختيارات زير در وزارت اموراقتصادي و دارايي تشكيل ميشود:

الف- دريافت، گردآوري، نگهداري، تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات و بررسي معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم، رديابي جريان وجوه و انتقال اموال با رعايت ضوابط قانوني و گزارش معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم.

ب- وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، سازمان ثبت احوال كشور، بيمه مركزي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان حسابرسي، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزيرات حكومتي، موظفند گزارشهاي اطلاعات مالي يا اداري مشكوك را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالي ارسال نمايند. همچنين، اطلاعات موضوع اين ماده با لحاظ مفاد ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 14/‏12/‏1395در اختيار قوه قضائيه قرار ميگيرد.

پ- بررسي و ارزيابي نحوه تحصيل و مشروعيت داراييها و عمليات مشكوك اشخاص در گزارشهاي واصله و ارسال آنها به مراجع ذيصلاح قضائي براي رسيدگي در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل بودن آن از اهميت برخوردار است.

ت- جلوگيري از نقل و انتقال وجوه يا اموال مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم و اطلاع به مرجع صالح قضائي جهت رسيدگي مطابق حكم تبصره (1) اين ماده.

ث- ارائه مشاوره به اشخاص مشمول براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.

ج- تدوين دستورالعملهاي مربوط به روشها و مصاديق گزارش معاملات مالي مشكوك و اعمال موضوع اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي  تروريسم  و ارائه به شورا جهت تصويب و سپس ارجاع به مراجع ذيربط.

چ- تهيه برنامههاي آموزشي در زمينه آثار زيانبار پولشويي و تأمين مالي تروريسم، شيوههاي متداول در انجام جرائم مذكور و ابزارهاي مؤثر پيشگيري از آن، از طريق شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم.

ح- همكاري با اشخاص، سازمانها و نهادها يا دستگاههاي دولتي و سازمانهاي مردمنهاد كه در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم فعاليت ميكنند.

خ- تهيه و ارسال منظم گزارشهايي درباره اقدامات انجامشده و ارائه پيشنهادهاي مربوط به شورا و شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم.

د- همكاري و تبادل اطلاعات با مراكز مشابه در ساير كشورها، سازمانها، مجامع منطقهاي، بينالدولي و بينالمللي ذيربط مطابق قوانين و مقررات.

ضوابط و نحوه تبادل اطلاعات به موجب آييننامهاي است كه توسط شورا تهيه شده و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي ميرسد.

ذ- انجام ساير وظايف محوله از سوي شورا در چهارچوب مقررات اين قانون.

تبصره 1- توقيف و جلوگيري از نقل و انتقال وجوه يا اموال مشكوك به جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم و يا انجام هرگونه تحقيقات منوط به أخذ مجوز از مراجع قضائي ذيصلاح است؛ مگر در موارد فوري كه به مقام قضائي دسترسي نيست كه در اين صورت مركز اطلاعات مالي ميتواند دستور توقيف و جلوگيري از انتقال وجوه و اموال مشكوك را حداكثر تا بيست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسي، مراتب را به مقام قضائي گزارش و مطابق دستور وي عمل كند. چنانچه بعد از بيست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائي صادر نشود، رفع توقيف ميشود.

تبصره 2- انتصاب رئيس مركز با رأي حداقل دوسوم اعضاي شورا و با حكم رئيس شورا انجام ميشود. دوره رياست چهار سال و تجديد آن براي يكبار مجاز است.

تبصره 3 - علاوه بر ضابطين عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ضابط دادگستري ميباشند.

تبصره 4- نحوه و سطح دسترسي به اطلاعات مالي و اداري مربوط به جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم (بند «ب» اين ماده)، نگهداري سوابق مربوط (بند «ت» ماده 7) و همچنين شيوه تبادل اطلاعات با خارج از كشور
 (بند «د» اين ماده) به
موجب دستورالعملي است كه توسط دبيرخانه شورا تهيه ميشود و به تأييد شورا ميرسد».

ماده 9- متن زير جايگزين ماده (8) قانون ميشود:

«ماده 8-  اطلاعات و اسناد گردآوريشده در اجراي اين قانون، صرفاً در جهت كشف و رسيدگي به جرائم استفاده ميشود.  افشاي اطلاعات و اسناد يا استفاده از آنها به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مأموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزيري درجه پنج محكوم خواهد شد.»

ماده 10- متن زير جايگزين ماده (9) قانون ميشود:

«ماده 9- اصل مال و درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم منشأ و جرم پولشويي (و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن) مرتكبين جرم پولشويي مصادره ميگردد و همچنين چنانچه جمع اموال، درآمد و عوايد مذكور تا ده ميليارد (10.000.000.000)ريال باشد به حبس تعزيري درجه پنج و ارقام بيشتر از آن به حبس تعزيري درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزاي نقدي معادل وجوه يا ارزش مالي كه مورد پولشويي واقع گرديده محكوم ميشوند.

 تبصره ۱- چنانچه عوايد حاصل از جرم به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نيت، معادل آن از اموال مرتكب ضبط ميشود.

تبصره ۲- صدور و اجراي حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳- مرتكبين جرم منشأ در صورت ارتكاب جرم پولشويي علاوه بر مجازاتهاي مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازاتهاي پيشبينيشده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد. مرتكبين جرم پولشويي در صورت عدم ارتكاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در اين ماده محكوم ميشوند.

تبصره ۴- در صورتي كه جرم پولشويي به صورت سازمانيافته ارتكاب يابد، موجب تشديد در مجازات به ميزان يك درجه خواهد بود.

تبصره ۵- در صورتي كه اشخاص حقوقي مرتكب جرم پولشويي شوند علاوه بر مجازاتهاي مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي معادل دو تا چهار برابر وجوه يا ارزش مالي كه مورد پولشويي واقع گرديده محكوم ميشوند.

تبصره6- چنانچه اين اموال متعلق به غير باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود كه بدون اطلاع مالك استفاده شده است به مالك آن مسترد ميگردد.»

ماده 11- متن زير جايگزين ماده (11) قانون ميشود:

«ماده 11 - شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استانها به امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مييابد. تخصصيبودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نميباشد.

تبصره- در مواردي كه مرتكب جرم پولشويي از مقامات موضوع مواد (307) و (308) قانون آيين دادرسي كيفري و مرتكب جرم منشأ، شخصي غير از مقامات مذكور باشد، به جرم پولشويي حسبمورد در دادگاههاي كيفري تهران يا مركز استان رسيدگي ميشود.»

ماده 12- متن زير به عنوان ماده (13) به قانون الحاق ميشود:

«ماده13- مجازات شروع به جرم، معاونت و شركت در جرائم موضوع اين قانون و مقررات راجع به تشديد و تخفيف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامي است.»

ماده 13- متن زير به عنوان ماده (14) به قانون الحاق ميشود:

«ماده 14- آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سهماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه ميشود و پس از تأييد توسط رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.»

 لايحه فوق مشتمل بر سيزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد.

 

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-