لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
جلسه 11/10/1398
منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است. ايراد قبلي ما ايراد اصل (74) بوده است.[2]
آقاي كدخدائي ـ چون ما به تغيير اساسي لايحهي دولت ايراد گرفته بوديم، ظاهراً مجلس [طرح ايجاد مناطق ويژه‌ي اقتصادي را كه با لايحهي دولت ادغام كرده بود، از لايحه] تفكيك كرده است. در واقع يك طرح داشتند و يك لايحه كه آنها را با هم ادغام كرده بودند. حالا طرح و لايحه را جدا كرده‌اند و هر كدام را جداگانه فرستاده‌اند. بنابراين، ما بايد مستقلاً نسبت به اين دو نظر بدهيم.
آقاي طحان‌نظيف ـ براي اينكه نسبت به اين مصوبه ذهنيتي ايجاد بشود عرض مي‌كنم؛ مجلس حدود (80) منطقهي ويژه به اين ده پانزده تا منطقه‌اي كه در لايحه بوده است، اضافه كرده بود؛ لذا آقايان ايراد اصل (74) داشتند. الآن طرح و لايحه را جدا كرده‌اند. اين لايحه دستور اول است، آن طرح هم دستور بعدي است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا درست شده است.
آقاي كدخدائي ـ خب، متن اين مصوبه را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «عنوان لايحه به شرح زير اصلاح گرديد:
لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد سيزده منطقه ويژه اقتصادي
ماده واحده و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح شد:
ماده واحده- در راستاي تحقق بند (11) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي[3] مبني بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور و به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت مفاد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395:
1- در استان‌هاي گلستان (اينچه‌برون)، ايلام (مهران)، اردبيل (اردبيل)، سيستان و بلوچستان (سيستان)، كردستان (بانه- مريوان)، هرمزگان (جاسك)، بوشهر (بوشهر)، كرمانشاه (قصر شيرين)، منطقه آزاد تجاري- صنعتي مطابق نقشه‌هاي پيوست مصوب هيئت دولت ايجاد كند.
2- اراضي نيمه شمالي جزيره هرمز به وسعت بيست و يك كيلومتر مربع به‌هم‌پيوسته و راه اتصال درياي آن به جزيره قشم را مطابق نقشه پيوست، پس از تأييد ستاد فرماندهي كل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتي قشم ملحق و محدوده منطقه آزاد ماكو را مطابق نقشه‌هاي پيوست مصوب هيئت دولت اصلاح كند.
3- در استان‌هاي فارس (فسا و لار)، يزد (ابركوه و ميبد)، زنجان (زنجان)، كهگيلويه و بويراحمد (گچساران)، آذربايجان غربي (سرو- اروميه)، خراسان رضوي (خواف و قوچان)، لرستان (خرم‌آباد)، قزوين (تاكستان) و اصفهان (شاهين‌شهر) منطقه ويژه اقتصادي و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ويژه اقتصادي دارويي ايجاد كند.
تبصره 1- مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايجادشده به موجب بند (1) اين ماده واحده، با رعايت تبصره‌هاي ذيل و بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدي آن و مناطق ويژه اقتصادي فوق بر اساس قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/9/1384 و اصلاحات بعدي آن اداره مي‌شوند.
تبصره 2- اعمال امتيازات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا در مناطق آزاد تجاري- صنعتي موضوع اين قانون، به استثناي مواد، كالاها، تجهيزات و ماشين‌آلات موردنياز طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و توسعه‌اي مناطق، منوط به تأييد محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران و استقرار آن در مبادي ورودي و خروجي منطقه است. سازمان منطقه مي‌تواند بخش‌هايي از محدوده قانوني منطقه را به تدريج محصور و پس از تأييد و استقرار گمرك جمهوري اسلامي ايران، نسبت به عملياتي نمودن محدوده اقدام كند. سازمان منطقه موظف است ظرف يك سال و نيم پس از تشكيل، طرح جامع منطقه را با رعايت اسناد و طرح‌هاي ملي بالادستي تهيه و براي تصويب به شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي ارائه كند. شوراي عالي موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه، نسبت به تصويب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ كند.
واگذاري زمين تا زمان تصويب طرح جامع منطقه حداكثر تا پانزده درصد (15%) مساحت محدوده، به فعاليت‌هاي اقتصادي بر اساس كاربري‌هاي مبتني بر پهنه‌بندي‌هاي اوليه مورد تأييد كارگروهي كه توسط شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي تعيين مي‌شود صورت مي‌پذيرد. پس از تصويب طرح جامع، واگذاري‌ها در چهارچوب طرح مصوب، توسط سازمان منطقه انجام مي‌شود.
تبصره 3- واردات كالا از خارج كشور به مناطق آزاد ايجادشده به موجب بند (1) اين ماده واحده به منظور عرضه به مسافرين ممنوع و اعطاي معافيت كالاي همراه مسافر از مناطق مذكور به سرزمين اصلي صرفاً شامل كالاهاي توليدشده در آن مناطق مي‌باشد.
تبصره 4- مجوز واردات خودروهاي سواري خارجي در محدوده مناطق آزاد ايجادشده به موجب بند (1) اين ماده واحده، صرفاً به اشخاصي اعطاء مي‌شود كه داراي مجوز فعاليت اقتصادي در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهاي فوق صرفاً در محدوده مصوّب پيوست اين قانون امكان‌پذير است.
تبصره 5- دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مكلف است هر شش ماه يك بار، گزارش عملكرد مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي را تهيه و به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبصره (1) گفته است: «... مناطق ويژه اقتصادي فوق، بر اساس قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي مصوب 5/9/1384 و اصلاحات بعدي آن اداره مي‌شوند.» بخشي از آن قانون، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است. بنابراين تسرّي آن به مناطق جديد، اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما كجا را خوانديد؟
آقاي كدخدائي ـ بله، ايشان ذيل تبصره (1) كه به قانون مصوب 5/9/1384 ارجاع داده‌اند مي‌گويند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، منظورم تبصره (1) بود. بخشي از آن قانون، مصوب مجمع است. بنابراين تسري آن به اين مناطق جديد اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ اين كار اشكالي دارد؟ درست است كه اين قانون، مصوّب مجمع است، ولي با قانون كه كاري نمي‌كنند، بلكه مي‌گويند آن قانون بر اين مناطق هم حاكم است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب شما اشكال قانون اساسي و اشكال شرعي به آن داشته‌ايد كه به مجمع رفته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره (1) كه مشكلي ندارد.
آقاي اعرافي ـ مي‌گويند قانون مصوب 1384 كه در تبصره (1) آمده است، مصوّب مجمع تشخيص است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اشكالش به خاطر اين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يك‌وقت مي‌بينيد مصوبه‌ي مجمع به نحو قضيه‌ي حقيقيه بوده است. در آن صورت اِسرائش عيبي ندارد. بايد آن قانون را ديد.
آقاي اعرافي ـ بله، بايد ديد.
آقاي ره‌پيك ـ البته يك قسمتش مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بوده است؛ براي همين، به مجمع تشخيص رفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ اگر آن را به نحو قضيه‌ي حقيقيه تصويب كرده باشند، به نحوي كه هر وقت مناطق ديگري هم ايجاد شد [مشمول اين قانون باشد، اشكالي ندارد، ولي اگر] به همان نحو خاص تصويب كرده باشند، قضيه‌ي خارجيه است.
آقاي اعرافي ـ اگر متن آن بيايد خوب است. ببينيم متن آن چيست.
آقاي ره‌پيك ـ همان‌طور كه توضيح دادند، چون مجلس در مصوبه‌ي قبلي، هم بحث توسعه‌ي بعضي از مناطق آزاد تجاري و هم بحث ايجاد حدود (90) منطقهي ويژه‌ي اقتصادي را يكجا آورده بود، نسبت به آن اشكال اصل (74) مطرح شد. الآن آن دو را تفكيك كرده‌اند. البته هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام هم از جهت مغايرت مصوبه با سياست‌هاي كلي چند تا اشكال نسبت به كل مصوبه گرفته بود.[4] گفته بود كه مصوبه‌ي مجلس، هم شامل مناطق آزاد مي‌شود و هم شامل مناطق ويژه. البته الآن اين دو از هم تفكيك شده‌اند، ولي ظاهراً آن اشكالات به قوت خودش باقي است. ما [در گزارش پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان، هم از جهت مغايرت با] سياست‌هاي كلي نظام دو سه تا اشكال وارد كرده بوديم، هم از جهت عدم انطباق مصوبه با آنها و هم تعارض با آنها.[5] الآن در اين سه تا بندي كه اينجا آمده است، يعني بندهاي (1)، (2) و (3)، بند (1) به ايجاد چند منطقهي آزاد مربوط مي‌شود. بند (2) هم مربوط به اصلاح و توسعه‌ي دو تا منطقهي آزاد است. بند (3) هم مربوط به ايجاد چند منطقهي ويژه مي‌شود. حالا چرا طرح و لايحه را از هم تفكيك كرده‌اند؟ الآن اين يازده، دوازده تا منطقهي ويژه را كه در بند (3) آمده است به دليل اينكه در لايحهي دولت بوده است اينجا آورده‌اند؛ ولي علاوه بر آنها، (90) منطقهي ديگر را كه خود مجلس خواسته اضافه كند، در طرح مصوب بعدي آورده‌اند. به هر حال، موضوع بند (3) با طرح مجلس يكي است و در واقع از اين جهت تشابه دارند. يك اشكالي كه در مورد اين مصوبه طرح مي‌شود مربوط به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است. هيئت نظارت هم در دوره‌ي پيش، همين اشكال را گرفته بود. مجلس در مقدمه‌ي ماده واحده به بند (11) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر توسعه‌ي حوزه‌ي عمل مناطق آزاد اشاره كرده است؛ در حالي كه الآن اين مصوبه در توسعه‌ي جغرافيايي تمركز كرده است. ظاهراً هم برداشت هيئت نظارت اين بوده است و هم برداشت دوستان ما در پژوهشكده اين بوده است كه مقصود از «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد» توسعه‌ي آن اهدافي است كه در همان بند مطرح شده است؛ يعني انتقال فناوري، تسهيل توليد، صادرات و امثال آنها. الآن در بندهاي (1) و (2) دارند جغرافياي مناطق آزاد را گسترش مي‌دهد. بنابراين تمام اشكالاتي كه مكرّراً از طرف جاهاي مختلف به مناطق آزاد وارد شده است مجدداً مطرح مي‌شود؛ چون در واقع اين مناطق دارد توسعه پيدا مي‌كند. در اين مصوبه راهي براي توسعه‌ي حوزه عمل، براي توسعه‌ي انتقال تكنولوژي، توسعه‌ي صادرات، توسعه‌ي فناوري پيشرفته مطرح نشده است. بنابراين اگر بحث عدم انطباق با سياست‌ها مطرح بشود، يكي از اشكالات در بحث سياست‌ها همين مورد است. نكته‌ي بعد بحث معافيت‌هاي مالياتي است. خب اين مناطق از معافيت‌هاي مالياتي برخوردارند. از ماليات بر ارزش افزوده، ماليات‌هاي ديگر، حقوق گمركي و انواع و اقسام ماليات‌ها معاف هستند. غير از بحث ايراد اصل (75) كه مطرح مي‌شود –البته فرضاً در جواب مي‌گوييم اين مصوبه، لايحهي دولت است- ولي [از جهت ايجاد معافيت مالي هم ايراد دارد؛ چون] خود بحث جلوگيري از اخذ ماليات و به اصطلاح معافيت‌هاي مالياتي در سياست‌هاي كلي آمده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ ظاهراً سياست‌هاي كلي اطلاق ندارد كه اگر ماليات نگيرند اشكال دارد.
آقاي دهقان ـ حاجآقا، بند (17) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي [به اين مسئله تصريح دارد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ عبارتش چست؟ مي‌شود بخوانيد؟
آقاي دهقان ـ مي‌گويد: «17- اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي». [در گزارش پژوهشكده هم آمده است: «... بدون شك، هدف اين سياست،] «جلوگيري از فرار مالياتي و شناسايي و اخذ ماليات از تمامي مشمولين» از يك سو و «ايجاد منابع جديد اخذ درآمد مالياتي» و «عدم برقراري معافيت جديد» از سوي ديگر است. ...»[6]
آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد. اين مطلب هيچ ربطي به اين مناطق ندارد. ببينيد؛ معناي فرار مالياتي واضح است. مفهوم فرار مالياتي روشن است؛ اما اينكه مي‌گويد از تمامي مشمولين ماليات دريافت شود، [ربطي به اين مصوبه ندارد؛ چون] خود قانون مشمول و غير مشمول درست كرده است ديگر؛ مثلاً مي‌گويد مناطق آزاد مشمول اخذ ماليات نيستند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اشخاص مشمول پرداخت مالياتند ديگر، ولي وقتي به آن منطقه مي‌روند، ديگر مشمول نمي‌شوند.
آقاي آملي لاريجاني ـ همين را عرض مي‌كنيم. اين كه اشكالي ندارد. قانون مي‌گويد از مشمولين ماليات بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، نتيجه‌اش اين است كه به طور وسيع معافيت مالياتي ايجاد شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين چه حرفي است؟! اين كار، عيبي ندارد. بند (17) سياست‌هاي كلي اقتصاد اين مورد را نگفته است.
آقاي دهقان ـ چرا؛ به عدم برقراري معافيت جديد هم اشاره شده است. ببينيد؛ متن گزارش اين است: «... هدف اين سياست، «جلوگيري از فرار مالياتي و شناسايي و اخذ ماليات از تمامي مشمولين» از يك سو و «ايجاد منابع جديد اخذ درآمد مالياتي» و «عدم برقراري معافيت جديد» از سوي ديگر است. ...»
آقاي موسوي ـ يعني در اثر ايجاد مناطق آزاد خيلي‌ها معاف مي‌شوند.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني معافيت جديد علي‌الاطلاق [اشكال دارد.]
آقاي دهقان ـ خب حالا عين بند (17) سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را بياور. من آنها از گزارش پژوهشكده خواندم، متن سياست‌ها را بياوريد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بياوريد. پس شما از روي چه خوانديد؟ اين حكم كه خيلي اشكال دارد. اصلاً اين عبارت چگونه تنظيم شده است؟
آقاي دهقان ـ من از روي متن نوشته‌ي پژوهشكده خواندم.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا شايد خودشان اين متن را در انشا فرموده‌اند. آخر، يك حرف عجيبي است كه مي‌گويد كلاً معافيت مالياتي ندهيد!
آقاي دهقان ـ الآن متن بند (17) را ببينيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ كدام بند بود؟ داخل [سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بحثي از] معافيت نيست. آقاي دكتر، بند چند است؟
آقاي دهقان ـ در گزارش پژوهشكده كه بند (17) نوشته است. در داخل گيومه نوشته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بند (17) چه نوشته است؟
آقاي دهقان ـ عبارت گزارش پژوهشكده با بند (17) متفاوت است. آقاي دكتر، اين عبارتي كه در گزارش بود چه بود؟
منشي جلسه ـ «17- اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.» اين بند اشاره‌اي به معافيت ندارد.
آقاي دهقان ـ بله، اينجا بحثي از معافيت ندارد. آقاي دكتر، پس اين عبارتي كه پژوهشكده در گيومه نوشته است را از كجا آورده است؟
آقاي طحان‌نظيف ـ حالا سِرچ كنيد. [سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بحثي از معافيت] ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گوييم شايد خودشان استنباط كرده‌اند. در پژوهشكده ننوشته‌اند اين متن را از كجا ذكر كرده‌اند؟ خب بنويسند اين مطلب طبق كدام سياست است.
آقاي دهقان ـ اينجا «عدم برقراري معافيت جديد» را در گيومه نوشته‌اند. حالا حتماً از يكجايي برداشته‌اند. من نمي‌دانم از كجا بوده است. براي همين گفتم من از روي گزارش پژوهشكده خواندم. خواستم جانب امانت‌داري رعايت بشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بنابراين بايد اصلش را ببينيم. زنگ بزنيد از خود دوستاني كه گزارش را تهيه كرده‌اند بپرسيد.
آقاي دهقان ـ حاجآقا، پژوهشكده نوشته است: «عدم برقراري معافيت جديد».
آقاي شب‌زنده‌دار ـ استنباط خودشان بوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بيش از استنباط است.
منشي جلسه ـ [بند (2) نظر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياست‌هاي كلي نظام] در بخش مالي مصوب سال 1383 مي‌گويد: «2- اصلاح نظام مالياتي به منظور توسعه رفاه عمومي، رونق توليد و سرمايه‌گذاري و برقراري عدالت مالياتي از طريق ترويج فرهنگ مالياتي، ارتقاء اعتماد عمومي، ساده‌سازي و شفافيت، با تأكيد بر ماليات بر ارزش افزوده و به حداقل رساندن معافيت‌هاي مالياتي.»
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، اين هم هست.
آقاي دهقان ـ بله.
آقاي اعرافي ـ بالاخره اطلاق «توسعه حوزه عمل» در بند (11) سياست‌هاي كلي اقصتاد مقاومتي، توسعه‌ي كمّي را هم در بر مي‌گيرد.
آقاي موسوي ـ بله، آن را هم در بر مي‌گيرد، ولي اين مصوبه بيشتر، ناظر به توسعه‌ي كمّي است.
آقاي دهقان ـ حاجآقا، آنها آن طرف كميت را گرفته‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ بند (11) گفته است توسعه‌ي حوزه‌ي عمل بايد به منظور انتقال فناوري و ... باشد. ايراد هيئت عالي نظارت هم همين بوده است.
آقاي اعرافي ـ آخر «توسعه حوزه عمل» اطلاق دارد.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ علي‌ايّ‌حال الآن دولت لايحه داده است؛ مثلاً دو نمونه كه به اين مسئله اشاره شده است بندهاي (1) و (2) است. بر اساس بند (1)، حدود (140.000) هكتار و به موجب بند (2) حدود (102.000) هكتار به مناطق آزاد اضافه مي‌شود؛ مثلاً يك منطقه‌اش (300.000) هكتار بوده است كه الآن حدود (450.000) هكتار مي‌شود؛ يعني تقريباً تمام آن شهر و آن قسمت را جزء مناطق آزاد قرار مي‌دهند و هر كسي به اين منطقه مي‌رود مشمول معافيت از پرداخت ماليات، ماليات بر ارزش افزوده و حقوق گمركي مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ در مناطق آزاد، كالا توليد مي‌كنند ديگر. اين مصوبه گفته است فعاليت اين مناطق در حوزه‌ي توليد است، ولي اگر گفته بود شامل تجارت هم مي‌شود [ايراد داشت].
آقاي ره‌پيك ـ هر كسي در آن منطقه كار تجاري انجام بدهد هم از معافيت برخوردار است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌توانند [همين‌طوري كالاي وارداتي به اين مناطق] بياورند.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؟
آقاي آملي لاريجاني ـ چون قانون ممنوع كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، در اين زمينه قانون وجود دارد. قانون، براي مناطق آزاد معافيت قائل شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن اينجا تبصره [(3)] گفته است شما نمي‌توانيد برويد از بيرون كشور جنس بياوريد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين‌طور نيست.
آقاي اعرافي ـ فقط واردات ماشين را ممنوع كرده است.
منشي جلسه ـ بله، واردات ماشين را ممنوع كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ آن دو تا، مورد خاص است. آن دو مورد خاص است؛ يكي حمل مسافر است، يكي هم ماشين است. شما در مناطق آزاد هر كاري انجام بدهيد، اعمّ از كار توليدي، كار تجاري، واردات و صادرات، از پرداخت ماليات، ماليات بر ارزش افزوده، حقوق گمركي و ... معاف هستيد. از همهي اينها معاف هستيد. خب وقتي شما اين مناطق را توسعه مي‌دهيد، موجب كاهش درآمد مالياتي است. البته اطلاق به حداقل رساندن [معافيت‌هاي مالياتي كه در سياست‌ها آمده است] يك حرفي است؛ ولي وقتي شما هشت تا منطقه [به مناطق آزاد قبلي اضافه مي‌كنيد، درآمدهاي مالياتي كاهش مي‌يابد]. الآن نمي‌دانم چند تا منطقه داريم. آقاي دهقان، سيزده تا داريم؟
آقاي دهقان ـ بله، سيزده تا هستند.
آقاي ره‌پيك ـ الآن سيزده تا منطقه آزاد داريد. هشت تا ديگر هم داريد اضافه مي‌كنيد، دو تا هم داريد به اين شكل توسعه مي‌دهيد؛ يعني در واقع شما داريد به صورت وسيع، اين درآمدها را كاهش مي‌دهيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا مي‌گوييد دارند درآمد را كاهش مي‌دهند؟ اين كار موجب عدم افزايش است. اينها درآمد را كاهش نداده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ در گزارش خود سازمان برنامه و بودجه آمده بود كه شما با اين كار، اين آدمي كه تاكنون بيرون از منطقهي آزاد بوده است و داشته كار توليدي و تجاري مي‌كرده [را از پرداخت ماليات معاف كرده‌ايد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ طرف تازه آنجا در آن مناطق، كار راه مي‌اندازد. اينجا كه كار دستش نيست. وقتي آنجا برود آزاد است و ماليات ندارد؛ لذا براي او مي‌صرفد و در آنجا كار راه مي‌اندازد.
آقاي ره‌پيك ـ چه‌كاري راه مي‌اندازد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه در مناطق آزاد تخلف مي‌كنند بحث ديگري است. ببينيد؛ ما بايد يك‌طوري با تخلفات برخورد كنيم، ولي اصل فلسفه‌ي ايجاد منطقهي آزاد يك بحث ديگري است. منطقهي آزاد براي تحريك كار اقتصادي است. براي همين در همهي دنيا دارند اين كار را انجام مي‌دهند.
آقاي ره‌پيك ـ فلسفه‌اش درست است، ولي حاجآقا، كشورهاي ديگر اين‌طوري انجام نمي‌دهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا انجام نمي‌دهند؟ چين و مانند آن هم دارند.
آقاي ره‌پيك ـ بزرگترين مناطق آزاد تجاري در دبي و چين يك‌شصتم مساحت ما را هم ندارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ مساحت يك بحث ديگري است.
آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ ببينيد حرف كارشناسان پژوهشكده چيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ ميزان خريد و فروش چين با ما قابل مقايسه نيست. خب اصلاً بخشي از رشدشان ناشي از همين است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ولي مي‌دانيد آنها چه‌كار كرده‌اند؟ آنها در مناطق آزاد همين اهدافي كه در سياست‌ها آمده [است را پياده‌سازي كرده‌اند.] منطقهي آزاد بايد چه بشود؟ بايد منطقه‌اي براي توسعه‌ي صادرات، براي ورود تكنولوژي بشود. الآن گزارش خود [شوراي عالي] مناطق آزاد و گزارش سازمان برنامه و بودجه مي‌گويد وضعيت اين‌طور نيست، بلكه برعكس است. گزارش خود سازمان برنامه و بودجه، بيانگر اين است كه در اثر ايجاد اين مناطق، فرار مالياتي زياد شده است، به دليل اينكه آنجا عدم شفافيت حاكم است
آقاي طحان‌نظيف ـ اين كه نقص دروني است. بايد آن را درست كنند.
آقاي ره‌پيك ـ الآن افراد بيرون از اين مناطق دارند ماليات مي‌دهند. طرف، براي اينكه بابت آن شغل ماليات ندهد، مي‌رود در منطقهي آزاد مجوز مي‌گيرد.
منشي جلسه ـ مثلاً شركت ثبت مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، آنجا شركتش را ثبت مي‌كند تا ماليات ندهد. حالا عرض ما اين است كه شما به صورت وسيع داريد اجازه مي‌دهيد كه اين مناطق توسعه پيدا بكند، بدون اينكه آن ساختارها ايجاد بشود. خود شما هم در هيئت عالي نظارت مجمع ايراد گرفته‌ايد. اين هم يك اشكال است كه حتي در بخش لايحه وجود دارد. يك بحثي هم در مورد توسعه‌ي حجم دولت مطرح است؛ چون هر كدام از اين مناطق آزاد كه ايجاد مي‌شوند، شعبه‌اي از دستگاه‌هاي دولتي و شركت اصلي مناطق آزاد در آنجا مستقر مي‌شود تا بتواند كارها را هماهنگ بكند؛ چون خود مناطق آزاد شركت دولتي هستند ديگر. پس باز شما داريد به صورت وسيع شركت‌هاي دولتي را توسعه مي‌دهيد، حجم دولت را هم افزايش مي‌دهيد. از اين جهت هم بندهاي (1) و (2) مصوبه با بحث سياست‌ها[7] مغايرت دارد. اشكال ديگري كه در بند (2) وجود دارد اين است كه منطقهي آزاد ماكو در لايحهي دولت نبوده است. الآن كه گفته‌اند لايحه را از طرح مجلس جدا كرده‌اند، منطقهي ماكو جزء لايحه نيست. بنابراين آثار طرح بودنش، مثل ايراد اصل (75) و بقيه موارد در مورد منطقهي آزاد ماكو وجود دارد.
آقاي كدخدائي ـ ماكو را از لايحه حذف كرده‌اند؟
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً ماكو در لايحه نبوده است. جزيره‌ي هرمز و مانند آن در لايحه بوده است ولي منطقهي آزاد ماكو را در مجلس اضافه كرده‌اند.
آقاي طحان‌نظيف ـ چون توسط مجلس اضافه شده است ايراد اصل (75) دارد.
آقاي ره‌پيك ـ به اضافه اينكه ماجراي اختلاف [مجلس و شوراي نگهبان در مورد مصوبه‌ي مجلس در خصوص لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و] مسئله‌ي ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت كه به آن اشاره فرمودند، اين بوده است كه در مصوبه‌ي مناطق ويژه، مجلس گفته بود دولت بايد حدود مناطق ويژه را تعيين بكند. گفته بود دولت محدوده‌اش را تعيين كند؛[8] يعني دولت، هم اصل منطقه را و هم محدوده‌اش را و هم شرايطش را تعيين كند. شورا در سال 1384 به اين مسئله ايراد گرفت و گفت مجلس بايد مثل مناطق آزاد، حدود مناطق ويژه و شرايطش را تعيين كند؛[9] چون مجلس بايد حدود و شرايط مناطق آزاد را تعيين كند. در ادامه، مصوبه به مجلس مي‌رود و مجلس اصلاحاتي انجام مي‌دهد، ولي در شورا قبول نمي‌شود. بالاخره كار به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌كشد. مجمع در نهايت آمده است و بين مناطق ويژه تفكيك كرده است؛ گفته است در مورد مناطق ويژه‌ي معين‌شده كه ظاهراً مقصودشان مناطق موجود است، دولت تعيين تكليف بكند و شرايطش را بگويد.[10] در ضمن، يك تبصره به ماده (1) قانون اضافه كردند و گفتند: «تبصره 2- ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.» برداشتي كه از نظر مجمع صورت مي‌گيرد اين است، يعني در واقع مقصود مجمع اين بوده [است كه بايد محدوده‌ي مناطق ويژه را هم مجلس تعيين كند؛] چون اصلاً اصل اشكال شورا در مورد تصويب حدود و محدوده بوده است، نه اصل ايجاد منطقهي ويژه. بنابراين برداشتي كه مي‌شود، اين است كه با توجه به نظر مجمع، مجلس بايد محدوده‌ي مناطق ويژه را هم تعيين بكند؛ مثل مناطق آزاد كه الآن در مناطق آزاد مجلس اين كار را انجام مي‌دهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ مجلس مناطق آزاد جديد را تعيين مي‌كند؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، مجلس موارد جديد را تعيين مي‌كند.
آقاي دهقان ـ يعني همين سيزده تايي كه الآن آمده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، و آن نود تايي كه بعداً مي‌خواهد بيايد.
آقاي آملي لاريجاني ـ درست است؛ و الّا وجهي براي تفكيك وجود نداشت.
آقاي ره‌پيك ـ بله، و الّا وجهي نداشت. نكته‌ي ديگر اينكه اين نقشه‌هايي كه اينجا فرستاده‌اند دو تا اشكال دارد. يك نقشه هم براي مناطق آزاد فرستاده‌اند. خب اولاً تعداد نقشه‌هايي كه به پيوست اين مصوبه براي ما فرستاده‌اند، يك مقداري با مفاد مصوبه فرق مي‌كند و مشكوك است. شما جمع بزنيد؛ ببينيد ما چند تا منطقه را ايجاد كرده‌ايم و اصلاح كرده‌ايم. ظاهراً در نقشه‌ها، مناطق يكي دو تا بيشتر است. اشكال بعد اينكه اصلاً معلوم نيست نقشه‌ها براي كجا است. من خودم دور اول كه شوراي نگهبان ايراد گرفته بود، به مجلس رفتم، ولي وقتي نقشه‌ها را به آقايان نشان مي‌دادم نمي‌دانستند اينها چيست؛ چون اصلاً قابل خواندن نبود. در مورد اندازه‌اش من گفتم طبق اين نقشه (200.000) هكتار اضافي است ولي آنها گفتند نه، اين‌طوري نيست، بلكه (50.000) هكتار است. به هر حال اين نقشه‌ها خيلي روشن نيست. اگر قرار است [شوراي نگهبان در اين مورد] نظر بدهد بايد بگويد نقشه‌هاي شفاف و روشن براي تعيين حدود مناطق، به اينجا بيايد تا بررسي بشود. اين هم مطلب ديگري در مورد مناطق آزاد بود كه بايد مي‌گفتم؛ به اضافه‌ي اينكه منطقهي آزاد ماكو اصلاً در لايحه دولت نبوده است. گفته‌اند اين منطقه را «مطابق نقشه‌هاي پيوست مصوب هيئت دولت» اصلاح كنند، ولي اصلاً اين مورد در لايحهي دولت وجود نداشته است. در بند (3) مشكل بيشتر است؛ چون بند (3) در مورد مناطق ويژه است. اگر بخواهيم در مورد مناطق ويژه به نظر مجمع تشخيص توجه بكنيم، بايستي نقشه‌ي پيوست و حدود مناطق ويژه‌اي كه در بند (3) ذكر كرده‌اند مصوب مجلس بشود و به اينجا بيايد؛ ولي اين بند اصلاً اشاره‌اي به اين موضوع ندارد. فقط گفته است مثلاً در گچساران منطقهي ويژه ايجاد شود و خود دولت حدودش را تعيين بكند. ديگر مشخص نكرده است محدوده‌اش كم است يا زياد است. هر كدام از اينها تبعات دارد. ضمناً طبق تبصره (2) مصوبه، دولت بايد هم در منطقهي آزاد و هم در منطقهي ويژه حصار بكشد و آنجا را تبديل به منطقهي گمركي خاص كند؛ چون آن مناطق، از نظر گمركي جزء جمهوري اسلامي نيستند. علاوه بر اين، طبق قانون دولت موظف شده است در مناطق آزاد، آب، برق و مخابرات را تا آن مؤسسه و شركتي كه ايجاد كرده‌اند ببرد؛ يعني بابت همهي اينها هزينه پرداخت كند و تا آنجا آب و برق ببرد.[11] از اين جهت، بند (3) اشكالات مالي و ايراد اصل (75) هم پيدا مي‌كند.
آقاي موسوي ـ دولت بايد گمرك هم ايجاد بكند.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ بايد در منطقه گمرك ايجاد بكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما فرموديد در بند (3) چه اشكالي مطرح است؟
آقاي ره‌پيك ـ در مورد بند (3) عرض كردم بايد حدود منطقه را [در مجلس معين كنند.]
آقاي آملي لاريجاني ـ خب الآن در نصّ مصوبه آمده است كه بايد منطقه را محصور كنند.
آقاي ره‌پيك ـ اينجا حدودش را تعيين نكرده است ديگر. فقط گفته است به دولت اجازه داده مي‌شود برود در گچساران منطقهي ويژه ايجاد كند و آن را محصور كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، حكم اين مصوبه، اجازه‌ي انجام اين كار است؛ اجازه است، الزام نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ ايشان مي‌گويند همان اجازه دادن هم اشكال دارد. به نظر ما چون اين مصوبه لايحه بوده است، اصلاً ايراد اصل (75) ندارد.
آقاي كدخدائي ـ نه، ايشان بحث تعيين محدوده را مي‌گويند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ايراد اصل (75) را نمي‌گويم؛ مي‌گويم بحث تعيين حدودش اشكال دارد.
آقاي دهقان ـ فقط ماكو را [خلاف اصل (75) مي‌دانيم.]
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، فقط ماكو را خلاف قانون اساسي مي‌دانيم؛ منتها آن، بحث ديگري است.
آقاي ره‌پيك ـ طرح مصوب مناطق ويژه اقتصادي كه بعد از اين دستور مطرح مي‌شود، هم اشكال اصل (75) دارد؛ چون آنجا مجلس گفته است اين مناطق ايجاد شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنجا امر است ديگر؛ [ولي حكم تبصره (3)،] اجازه است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ولي اينكه به دولت اجازه داده است، يعني دولت اختيار دارد ديگر. البته الآن اشكالِ ما نسبت به تعيين حدودش است؛ بحث ما ايراد اصل (75) نيست. ايراد اصل (75) فقط در مورد ماكو مطرح است؛ چون ماكو در لايحه نبوده است، ولي الآن مجلس مي‌گويد آنجا، منطقهي آزاد ايجاد بشود؛ لذا اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس بند (3) چه اشكالي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ اشكال ما در مورد بند (3) اين است كه مجلس بايد حدود آن مناطق را تصويب كند. بايد براي اين مناطق ويژه‌ي اقتصادي هم نقشه‌ي پيوست ارائه بدهد و بگويد مثلاً در گچساران در [چه محدوده‌اي منطقهي ويژه ايجاد شود.]
آقاي مدرسي يزدي ـ خب مجلس كه تصويب كرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌شود شما عبارت مجمع تشخيص را بخوانيد؟
منشي جلسه ـ حاجآقا، تبصره (1) ماده (1) مصوب‌ي مجمع اينجاست: «تبصره 1- در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليت‌هاي معين ايجاد شده‌اند، تعيين محدوده جغرافيايي، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.» تبصره (2) هم مي‌گويد: «تبصره 2- ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.» اين تفكيكي است كه براي مناطق خاص انجام گرفته است؛ مثلاً الآن بند (3) گفته است منطقهي ويژه‌ي ساوجبلاغ فقط دارويي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين چيست؟ اين مصوبه‌ي مجمع است؟
منشي جلسه ـ بله، اين مصوبه‌ي مجمع است.
آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه‌ي مجمع است. پيرو آن اختلافي كه به وجود آمده بود، مصوبه‌ي مجلس به مجمع تشخيص ارجاع شد؛ چون مجلس به دولت اختيار داده بود حدود اين مناطق را تعيين كند، لذا شورا ايراد گرفت و در نهايت اين تفكيك صورت گرفت.
منشي جلسه ـ مجمع اينجا يك تبصره تصويب كرده است؛ يعني مجمع حكم مجلس يا شورا را تأييد نكرده است، بلكه در واقع خودش يك متني را تصويب كرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصل تبصره (1) را كه در مورد منطقهي ويژه است، قبلاً مجلس تصويب كرده بود؛ درست است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مجلس تصويب كرده بود كه دولت حدودش را تعيين كند. شورا دو بار ايراد وارد كرد.[12] گفت تعيين حدود بحث تقنيني است، لذا اشكال اصل (85) دارد. گفت تعيين حدود مناطق ويژه، مثل ايجاد مناطق آزاد با مجلس است. به هر حال مجلس به نظر شورا عمل نكرد و تبعيت نكرد؛ لذا مصوبه به مجمع رفت. مجمع هم آن دو را از هم تفكيك كرد. تبصره (1) مي‌گويد تعيين حدود مناطقي كه براي فعاليت‌هاي معين ايجاد شده‌اند با دولت است. دوستان در سوابق هم گشتند. مشاهده كردند دولت قبل از سال 1384 چند منطقهي ويژه ايجاد كرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ البته عبارتِ «ايجاد شده‌اند»، صيغه‌اي است كه مي‌شود براي آينده هم باشد. در قوانين گاهي اين‌طوري مي‌آورند ديگر. [پس تعيين حدود مناطق جديد توسط دولت] اشكال ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ فعلِ «ايجاد شده‌اند»، ماضي نقلي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اگر اين‌طوري باشد بايد ذيلش يك‌قدري صريح‌تر مي‌نوشت. اگر مقصودشان اين بوده است كه تعيين حدود مناطق ويژه هم با مجلس باشد، بايد صراحتاً مي‌گفتند ايجاد مناطق ويژه‌ي جديد و تعيين حدود آن با مجلس است. اگر يك كلمه كنارش مي‌گذاشتند حل مي‌شد ديگر. مي‌گفتند اين امر با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، به قرينه‌ي اينكه اصلاً اختلاف مجلس و شورا سر همين مسئله‌ي تعيين حدود بوده است، [مقصود مجمع اين‌طور برداشت مي‌شود كه تعيين حدود مناطق ويژه را هم به مجلس سپرده است. قرينه‌ي] دوم هم اين است كه وقتي تبصره (1) مي‌گويد دولت حدود مناطق موجود را تعيين كند، در واقع در تبصره (2) هم مي‌خواهد حكمش را در مورد همان موضوع بگويد ديگر؛ يعني موضوع تبصره (2) هم همان است، منتها عبارت آن عبارت خوبي نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً دلالت خيلي روشني ندارد. تبصره مي‌گويد ايجاد مناطق با مجلس است. خب، وقتي مجلس تصويب كرد، مصوبه‌ي مجلس به اينجا مي‌آيد ديگر؛ آن‌وقت مي‌توانيم ايراد بگيريم. مگر شما نمي‌گوييد ايراد گرفته بوديم كه اين كار تقنيني است و بايد حدودش را هم مجلس بگويد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن‌وقت كسي نمي‌تواند بگويد ايراد ما خلاف مصوبه‌ي مجمع است. ما مي‌توانيم بعداً بگوييم كه [مصوبه‌ي مجلس در خصوص واگذاري تعيين حدود مناطق به دولت اشكال دارد.] خب الآن اين تبصره دارد دستور مي‌دهد اگر مي‌خواهد مناطق ويژه‌اي تعيين بشود بايد با تصويب مجلس باشد. خب وقتي تصويب بشود، اينجا مي‌آيد. حالا يا اين‌طور است كه حدودش را خودشان تعيين كرده‌اند يا به دولت ايكال كرده‌اند. اگر به دولت ايكال كرده باشند ما مي‌توانيم ايراد بگيريم. مي‌توانيم بگوييم شما نمي‌توانيد به دولت ايكال بكنيد. كسي هم نمي‌تواند بگويد نظرمان خلاف مصوبه‌ي مجمع است؛ چون مصوبه‌ي مجمع از اين جهت ساكت است ديگر. اگر مصوبه‌ي مجمع به نفع اين معنا نباشد [كه مجلس هم بايد حدود مناطق ويژه را تعيين كند، اقلاً در اين مورد] ساكت است. پس مي‌خواهم بگويم چون دلالت آن خيلي روشن نيست، ما بر اساس آن ايراد نگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ به هر حال شورا كه از نظرش برنگشته است. برگشته است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ از نظر اصلي‌اش؟
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ ببينيد؛ نظر شورا اين بوده است كه تعيين حدود مناطق ويژه وظيفه‌ي مجلس است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ولي آخر با عبارت تبصره چه‌كار كنيم؟
آقاي ره‌پيك ـ نظر ما با تبصره منافاتي ندارد. تبصره مي‌گويد ايجاد مناطق ويژه با تصويب مجلس است؛ اين را گفته است. ما مي‌گوييم بنا بر آن سابقه و به قرينه‌ي اينكه در تبصره (1)، [تعيين حدود مناطق «موجود» بر عهده‌ي دولت گذاشته شده است، تبصره (2)] دلالت مي‌كند تعيين حدود هم با مجلس است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً من مي‌گويم اصلاً دلالت نكند.
آقاي ره‌پيك ـ حالا فرض كنيد دلالت نكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آخرش اين است كه دلالت نكند. مي‌گويم در اين صورت مصوبه‌ي مجمع مانع از ايراد ما نيست؛ يعني اگر الآن ما اشكال بگيريم مخالف مصوبه‌ي مجمع نيست.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اشكالي ندارد. ايراد شورا اين بوده كه به نظر ما، مناطق ويژه مثل مناطق آزاد است و مجلس بايد حدودش را معين كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب همان اشكال قبلي را بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اشكال اصل (85) وارد است.
منشي جلسه ـ اشكال اصل (85).
آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌شود ايراد اصل (85) گرفت.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ بهتر است اين‌طوري اشكال بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، بفرماييد.
آقاي يزدي ـ معناي اينكه دولت لايحه داده است، اين است كه هم هزينه‌اش را قبول دارد و هم توسعه‌ي جغرافيايي‌اش را قبول دارد. معناي اينكه لايحه تصويب كرده‌اند اين است. بنابراين اشكال اصل (75) وارد نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكال اصل (75) نگرفتيم.
آقاي يزدي ـ ايشان مي‌فرمايند اشكال اصل (75) وارد است. مي‌گوييم اين مصوبه اشكال اصل (75) ندارد؛ چون اصل آن، لايحه است.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاجآقا، مي‌گوييم ايراد اصل (85) دارد.
آقاي ره‌پيك ـ فقط آن يك قسم مربوط به ماكو، خلاف اصل (75) است.
آقاي يزدي ـ البته مصلحت‌انديشي يك حرف ديگر است. از نظر مصلحت، واقعاً معناي مصوبه اين است اكثر شهرهايي كه اسم برده است تبديل به گمرك شود؛ يعني تقريباً همهي شهر را تبديل به گمرك كرده است. خب اين همه‌اش به ضرر دولت است.
آقاي كدخدائي ـ بله، اين مسئله معافيت گمركي و مانند آنها را در پي دارد.
آقاي يزدي ـ هم ماليات ندارند و هم راحت خريد و فروش مي‌كنند و هم چيزهاي خارجي مي‌آورند مي‌برند. پس مصلحت‌انديشي يك چيز ديگر است؛ اما ظاهراً نمي‌توانيم ايراد اصل (75) بگيريم.
آقاي موسوي ـ حاجآقا، بحث ما در مورد اصل (75) نيست.
آقاي ره‌پيك ـ حاجآقا، ايراد اصل (75) ندارد. فقط يك قسمتش كه مربوط به منطقهي آزاد ماكو است، چون در لايحه نبوده است اشكال اصل (75) دارد؛ ولي بقيه‌اش اشكال اصل (75) ندارد، بلكه اشكالات ديگري دارد.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.
آقاي دهقان ـ در تاريخ 14/4/1395 دانشجوها پيش مقام معظم رهبري مي‌روند و صحبت مي‌كنند. در آنجا يكي از اشكالات كشور را همين بحث مناطق آزاد عنوان مي‌كنند و بحث واردات و قاچاق و ... را مطرح مي‌كنند. مقام معظم رهبري در پاسخ آنها اين جمله را مي‌گويد: «خب شما مناطق آزاد را مي‌بينيد، غصه‌دار مي‌شويد، حق هم داريد! اما برويد اين چيزها [نمونه‌هاي موفق] را هم ببينيد تا اميدوار شويد.» حاجآقا، ببينيد؛ اگر ايجاد منطقهي آزاد در يكجايي توجيه بشود، خود من شخصاً با آن موافقم. به آقايان مسئولين هم اين را گفته‌ام؛ گفته‌ام شما بايد براي ايجاد هر كدام از اين مناطق توجيه بياوريد؛ چون اصل بر اين است [كه اين مناطق ايجاد نشوند]. طي ساليان قبل اين اتفاق افتاده است. در (25) سال گذشته كه منطقهي آزاد راه افتاده است، مناطق ويژه راه افتاده است، اين مناطق، به مناطق واردات و مناطق قاچاق بدل شده است. هفته‌ي پيش در تلويزيون، مناظره‌اي راجع به مناطق آزاد و مناطق ويژه و راجع به همين لايحهي مصوب پخش شد. من با اينكه خسته هم بودم، گوش كردم. از اقتصاددان‌ها آقاي دكتر شقاقي آمده بود، يكي هم از مجمع تشخيص مصلحت آمده بود كه آدم خيلي قوي‌اي بود. جوان خيلي قوي‌اي بود، خيلي بلد بود؛ يعني خوب مطالعه كرده بود. آقاي بدري[13] از طرف مجلس هم آمده بودند. واقعاً مطالب آنجا قشنگ مطرح شد. گفتند بر اساس آمار خود دولت، واردات اين مناطق چندين برابر صادرات است. مي‌گفتند اصلاً اينجا صادراتي وجود ندارد؛ اينجا محل ورود كالاي قاچاق شده است. آن جواني كه از مجمع آمده بود اين را گفت. آمار قاچاق را از مركز مفاسد اقتصادي خود دولت درآورده بود. گفت عين مطلبي كه تشكيلات مبارزه با فساد اقتصادي دولت گفته است، اين است كه اين درصد از قاچاق كشور از اينجا دارد مي‌آيد. كاش من مطلبش را مي‌نوشتم. اين يك واقعيت است؛ يعني اين مناطق آزادي كه تا الآن داشتيم جواب نداده است، بلكه جواب عكس داده است. حالا ابعاد فرهنگي و اين ابتذالي كه آنجا وجود دارد به كنار؛ چون فعلاً موضوع بحث ما نيست. ما داريم بحث‌هاي اقتصادي را مطرح مي‌كنيم. به هر حال واقعيت اين است. آقايان مجلس گفتند حوزه‌ي عمل مناطق آزاد را توسعه بدهيم. درست است كه حوزه‌ي عمل شامل افزايش كمّي هم مي‌شود و فرمايشي كه آيت‌الله اعرافي فرمودند درست است، ولي واقعيت اين است كه قرار است مصوبه اينجا اصلاح بشود. «آقا» [= مقام معظم رهبري] مي‌گويد شما غصه‌دار مي‌شويد، حق هم داريد. خب بايد اين مصوبه را درست كنند. واقعاً بايد بيايند و در مورد به مورد اين مناطق بحث كنند. هم بحث توسعه‌ي دولت و بزرگ شدن دولت مطرح است و هم بحث قدرت ويژه، بي‌حساب‌وكتاب و بدون شفافيت اين مناطق مطرح است. حتي ما دو سال پيش پيگيري كرديم موارد مربوط به مناطق آزاد شفاف بشود و ماليات بدهند. اين مسئله را آقاي كامران[14] پيگيري مي‌كرد، ولي من حمايت مي‌كردم. اتفاقاً سازمان برنامه و بودجه هم وسط آمد. آقاي نوبخت هم به اين كار كمك كردند تا حداقل امور اقتصادي مناطق را شفاف كنيم؛ اما مسئولين مناطق آزاد قدرت داشتند و نگذاشتند اين اتفاق بيفتد. قدرت دارند ديگر! به نظر من اگر مي‌خواهيم كاري انجام بدهيم، بايد مورد به مورد مناطق را بررسي كنيم؛ يعني همين مطلبي كه جناب‌عالي [دكتر ره‌پيك] فرموديد و در گزارش پژوهشكده‌ي شما هم خوب نوشته شده است اجرا شود. پس بايد از طرف مجلس بيايند و توجيه مورد به مورد توجيه هر كدام را بگويند. واقعاً ممكن است يك جايي لازم باشد منطقهي آزاد ايجاد شود؛ مثلاً آنجا منطقه‌اي سرمرزي است و لازم باشد اين كار انجام شود. مورد مناطق ويژه هم همين‌طور است؛ ولي اينكه به طور گسترده بيايند يك‌دفعه چهل تا منطقهي آزاد، سي تا منطقهي آزاد ايجاد كنند، بعد هم نود تا منطقهي ويژه ايجاد كنند درست نيست. اگر شما اين مصوبه را تأييد كنيد، آن نود تا منطقهي ويژه را به چه دليل مي‌خواهيد رد كنيد؟ مي‌گوييد مغاير اصل (75) است؟ خب ببخشيد؛ دولت هزينه‌هاي آن را قبول كرده است ديگر. حالا فوقش مي‌روند آن مناطق ويژه را در هيئت وزيران مصوّب مي‌كنند. الآن از طرف مجلس مي‌خواهند نود تا منطقهي ويژه ايجاد كنند، از طرف دولت هم مي‌خواهند سيزده تا منطقهي آزاد و هشت تا منطقهي ويژه درست كنند. ببينيد؛ هشت تا و نود تا و سيزده تا چه تعداد مي‌شود. يك‌دفعه كل كشور را مناطق آزاد مي‌كنيم! خب مگر ما مي‌خواهيم كشور را با مناطق آزاد اداره كنيم؟! مگر توليد از اين طريق رونق مي‌گيرد؟! يك بحثي كه شايد در پژوهشكده كمتر به آن توجه شده است بحث زيرساخت‌هاي منطقهي آزاد و منطقهي ويژه است. بالاخره اين كار يك پول سنگيني مي‌خواهد. اگر ما مي‌خواهيم منطقهي آزاد و منطقهي ويژه را به سمت توليد و به سمت صادرات هدايت كنيم بايد دولت سرمايه‌گذاري كند. الآن دولت نمي‌تواند خودش را اداره كند. حالا به اين دولت مي‌گويند آقا، تو در اين موقعيت برو براي صد تا منطقهي آزاد زيرساخت درست كن!!! اين مصوبه يك كار تبليغاتي است و هيچ سودي براي كشور ندارد، الّا ضرر. به نظرم به لحاظ سياست‌هاي كلي، مغايرت مصوبه با اين چند بندي كه گفته شده است درست است و همهي ايرادات وارد است.
آقاي كدخدائي ـ حالا ما يك يك براي هر كدام از مواردي كه آقايان گفتند رأي مي‌گيريم ديگر. آقاي ره‌پيك، شما مطلبي داريد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً شما تا الآن به اين مصوبه ايراد گرفته‌ايد؟
منشي جلسه ـ اشكال قبلي‌مان، ايراد مغايرت با اصل (74) بوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين اشكال ربطي به اين مصوبه ندارد.
آقاي دهقان ـ حاجآقا، آن‌وقت ايراد شكلي گرفته بوديم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينكه فرموديد ايرادي كه گرفتيد درست است، منظورتان كدام ايراد است؟ ايرادي نگرفتيم.
آقاي دهقان ـ منظورم، ايرادات پژوهشكده است.
آقاي كدخدائي ـ عرض مي‌كنم يك‌يك ايرادات را بخوانند كه رأي بگيريم ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ يكي بحث اضافه شدن «ماكو» است كه خلاف اصل (75) است.
آقاي ره‌پيك ـ اين اشكال خوب است.
آقاي كدخدائي ـ در واقع اين ايراد در مورد ذيل بند (2) است.
آقاي يزدي ـ اصلاً چه چيزي [در اين مصوبه] هست؟
آقاي كدخدائي ـ گفته است: «... پس از تأييد ستاد فرماندهي كل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاري–صنعتي قشم ملحق و محدوده منطقه آزاد ماكو را مطابق نقشه‌هاي پيوست مصوب هيئت وزيران اصلاح كند.»
آقاي يزدي ـ تصاوير پيوست سياه است. انسان نمي‌بيند چيست.
آقاي دهقان ـ مساحت منطقهي ماكو تاكنون (500.000) هكتار بوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، (500.000) هكتار؟! بعيد است اين‌چنين باشد.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ حاجآقا، در نقشه‌اي كه به ما داده بودند اين‌طور نوشته بود.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر (500.000) هكتار خيلي زياد است!
آقاي مدرسي يزدي ـ وسعت خود ايران چقدر است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ مساحت ايران بر حسب كيلومتر مربع است.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، وسعت ايران بيش از (1.000.000) كيلومتر مربع است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مساحت ايران به حسب كيلومتر مربع است، نه هكتار.
آقاي دهقان ـ بله، كيلو مترمربع است.
آقاي آملي لاريجاني ـ هكتار، كمتر كيلومتر مربع است. هكتار، (10.000) متر مربع است.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا، در مصوبه‌ي اول كه به شورا آمده بود، مساحت مناطق آزاد و ويژه تقريباً يك‌چهارم، يك‌پنجم مساحت كل كشور مي‌شد. ما حساب كرديم، مساحت مناطق آزاد و ويژه در آن مصوبه‌ي اول كه به صورت ادغام لايحه و طرح به شورا آمده بود، تقريباً يك‌چهارم، يك‌پنجم مساحت كشور مي‌شد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بعيد است.
آقاي طحان‌نظيف ـ مصوبه‌ي اوّلي را عرض مي‌كنم.
آقاي كدخدائي ـ همين ايراد را بگوييم ديگر. ايراد ذيل تبصره (2) را بگوييم.
آقاي ره‌پيك ـ اين ايراد، مربوط به ذيل تبصره (2) نيست، بند (2) را نگاه كنيد؛ ذيل بند (2) آمده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن شما چه ايرادي گرفتيد؟ بگوييد تا ما هم بفهميم چه شده است.
آقاي ره‌پيك ـ ماكو را زيادي آورده‌اند ديگر. ماكو در لايحه نبوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آن كه زيادي بود، آن كه هيچ بحثي ندارد. نسبت به آن ايراد اصل (75) بگيريد. يكي يكي ايرادات را جلو برويم، تا بحث تمام شود ديگر؛ چون وقت هم گذشته است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان ذيل بند (2) را كه در آن نسبت به اصلاح محدوده‌ي منطقهي آزاد ماكو مجوز داده‌اند مغاير اصل (75) مي‌دانند، به دليل اينكه در لايحهي دولت نبوده است. آقاياني كه اين مغايرت را قبول دارند اعلام نظر بفرمايند. آقا، رأي بگير.
آقاي دهقان ـ اگر دولت بقيه‌ي الحاقات مجلس را قبول كرده است، اين را هم قبول كرده است.
آقاي كدخدائي ـ چه كسي قبول كرده است؟
آقاي دهقان ـ دولت راجع به كل اين الحاقات نامه داده است و همه را قبول كرده است.
آقاي طحان‌نظيف ـ آن نامه در مورد مصوبه‌ي قبلي بود. ديگر اينجا به درد نمي‌خورد.
آقاي ره‌پيك ـ الآن آن نامه را [به عنوان پيوست مصوبه‌ي] مناطق ويژه آورده‌اند. ديگر اينجا نياورده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ بله، آن نامه را براي طرح آورده‌اند. خب ديگر چه ايرادي را رأي بگيريم؟
آقاي ره‌پيك ـ خب مي‌خواهيد بند (3) را هم كه آسان‌تر است رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ ايرادتان به بند (3) چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ بند (3) دارد مناطق ويژه ايجاد مي‌كند. اشكال ما اين است كه مجلس بايستي محدوده‌اش را تعيين كند.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، مجلس بايد محدوده‌اش را تعيين كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ درست است. مجلس بايد بگويد.
آقاي كدخدائي ـ خب، يعني ايراد اصل (85) داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مگر محدوده‌اش را تعيين نكرده‌اند؟
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي طحان‌نظيف ـ تعيين نكرده‌اند.
آقاي يزدي ـ مجلس بايد تصويب بكند.
آقاي كدخدائي ـ در بند (3)، با عنايت به اينكه تعيين محدوده‌ي مناطق ويژه‌ي اقتصادي را ...
آقاي مدرسي يزدي ـ بر اساس مصوبه‌ي مجمع تشخيص [به عهده‌ي مجلس نگذاشته‌اند، اشكال دارد.]
آقاي ره‌پيك ـ نه، نگوييد اين بند بر اساس مصوبه‌ي مجمع اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، چون اساس آن مصوبه خيلي روشن نيست. قبل از مصوبه‌ي مجمع، اينجا خود شوراي نگهبان ايراد گرفته بوده است. بعد مصوبه به مجمع رفته است. واقعاً عبارت مجمع يك‌قدري مجمل است. مي‌گويد بايد فقط ايجادش را در مجلس تصويب كنيد. مي‌گويد ايجادش با مجلس است. اصلاً مجمع راجع به تعيين حدودش چيزي نگفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب بايد در مجلس، محدوده‌اش را هم معين كنند. الآن در بند (3) مي‌خواهند چه‌كار كنند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن مجلس ايجاد مناطق ويژه را گفته است، اما حدودش را نگفته است. الآن آقايان مي‌خواهند نسبت به مسئله‌ي تعيين حدود ايراد بگيرند. حالا همان [اشكال قبلي شورا را بيان كنيد.] شوراي نگهبان قبلاً ايراد گرفته است ديگر. بگوييد اين بند ايراد دارد. ما هم قبول داريم.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه بند (3) را از جهت اينكه تعيين محدوده‌ي مناطق ويژه‌ي اقتصادي را به دولت داده است و مغاير اصل (85) مي‌دانند بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، خلاف اصل (85) است.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه نظر دارند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي طحان‌نظيف ـ آراي اين ايراد، اجماعي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند، خلاف اصل (85) محسوب نمي‌شود، بلكه خلاف مصوبه‌ي مجمع تشخيص محسوب مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ خلاف مصوبه‌ي مجمع هم محسوب مي‌شود، ولي آقاي لاريجاني مي‌فرمايند آن مصوبه مجمل است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين بند ايراد اصل (85) ندارد. اگر مجلس يك كلياتي را بگويد، بعد بگويد تعيين آن به عهده‌ي دولت است اشكالي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ كليات را نگفته است ديگر؛ فقط گفته است اين مناطق ايجاد مي‌شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ تعيين محدوده مثل ايجاد است؛ اينجا كلياتي ندارد. اصلاً كليات ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين دو با هم فرق مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ولي خب مجلس بايد تعيين كند اين محدوده يك كيلومتر مربع باشد يا (400) كيلومتر مربع.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد.
آقاي ره‌پيك ـ حاجآقا، سال 1384 كه مصوبه‌ي تشكيل مناطق ويژه به شورا آمده، شورا سه بار ايراد اصل (85) گرفته است. گفته است مجلس بايستي محدوده‌اش را تصويب كند، نقشه‌اش را هم بدهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر؛ تقنين است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بعيد است.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ دوستان سوابقش را نوشته‌اند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ تعيين محدوده، قانون‌گذاري نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما در مورد كمتر از اين هم مي‌گفتيد تقنين است؛ مثلاً شما در مورد تعيين حريم [محدوده‌ي بافت تاريخي-فرهنگي] ايراد اصل (85) گرفته‌ايد. گفته‌ايد بايد بر اساس تقنين باشد.[15] يادتان هست؟ آن‌وقت شما مي‌گوييد تعيين حدود مناطق ويژه‌ي اقتصادي نيازمند قانون نيست؟! خب، اين كار تقنين مي‌خواهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ تعيين محدوده، قانون‌گذاري نيست. وجه الزام به تقنين چيست؟!
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا قانون‌گذاري نيست؟ اصلاً اگر شما تعيين حدود را از قانوني بودن بيرون كنيد، در واقع همهي اختيار اين مناطق را در اختيار دولت گذاشته‌ايد.
آقاي ره‌پيك ـ در آن صورت اصلاً ديگر الزام ايجاد مناطق از سوي مجلس، معني ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ مجلس مي‌گويد منطقهي ويژه ايجاد كنيد. ايجاد، از يك كيلومتر متر مربع تا (500) كيلومتر، تا چند هزار كيلومتر را شامل است.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن اين [تعبير «تعيين محدوده»] معناي عرفي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، معناي عرفي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ معناي عرفي دارد. البته شما اين ايراد را رأي گرفتيد ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ شايد ايشان [آقاي مدرسي يزدي] رأي ندهند.
آقاي كدخدائي ـ البته ايشان اول رأي دادند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر ايشان مي‌گويند اين بند، خلاف مصوبه‌ي مجمع است.
آقاي كدخدائي ـ بله، ولي رأي دادند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ ما هم رأي داديم.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا اشكال اصل (85) هم رأي آورد.
آقاي ره‌پيك ـ حاجآقا[ي مدرسي يزدي]، اصلاً وقتي مي‌گويند ايجاد منطقهي ويژه با مجلس است، حتي مجمع هم كه گفته است ايجاد منطقهي ويژه با مجلس است، لازمه‌اش اين است كه بگوييد منطقهي ويژه كجا است. اينكه بگوييد مثلاً در آذربايجان منطقهي ويژه باشد، كفايت نمي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه بايد بگويند كجا است درست است، اما تعيين ميزانش يك بحث ديگري است.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين ايراد، خوب است. بالاخره رأي داشت.[16]
آقاي كدخدائي ـ خب، اشكال بعدي را بفرماييد.
آقاي ره‌پيك ـ اشكال بعدي نسبت به بند (1) است؛ يعني ايجاد اين چند منطقه ايراد دارد. به اضافه‌ي اينكه بند (2) توسعه‌ي وسيعي در مناطق داده است و (100) هكتار به مناطق كنوني اضافه كرده است.
آقاي كدخدائي ـ يعني مقصودتان اين است كه فراتر از چيزي كه در لايحهي دولت بوده است اضافه كرده‌اند؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين مطلب در لايحه بوده است.
آقاي كدخدائي ـ پس چه مي‌فرماييد؟
آقاي ره‌پيك ـ اشكال ما در مورد اصل (75) نيست. مي‌گوييم ايجاد اين هشت منطقه، به اضافه‌ي توسعه آن دو تا منطقه در اين حد وسيع، مخالف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است؛ چون هم موجب كاهش ماليات است و هم موجب توسعه‌ي دولت است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مستلزم توسعه‌ي دولت نيست.
آقاي ره‌پيك ـ چرا حاجآقا؛ ايجاد اين مناطق، موجب توسعه‌ي دولت است ديگر. مناطق آزاد شركت دولتي است. شما داريد (500.000) هكتار شركت دولتي تأسيس مي‌كنيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ توسعه به اين معنا ممنوع نيست.
آقاي ره‌پيك ـ پس سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را براي چه داريم؟
آقاي كدخدائي ـ آقاي دهقان، بفرماييد.
آقاي دهقان ـ ببينيد؛ بند (19) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي گفته است: «19- شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و ...»
آقاي كدخدائي ـ حوزه‌هاي پولي، تجاري و ارزي [چه ارتباطي به مناطق آزاد دارد]؟
آقاي دهقان ـ حوزه‌هاي تجاري كه مربوط به اين مناطق است ديگر. حوزه‌هاي ارزي هم همين‌طور است.
آقاي كدخدائي ـ چرا؟ يعني اگر منطقهي آزاد بزنيم اصالتاً موجب توسعه‌ي فساد است؟
آقاي دهقان ـ واقعاً [مناطق آزاد موجب فساد در حوزه‌ي] تجاري است. البته اصالتاً اين‌گونه نيست، ولي اتفاقي كه تاكنون افتاده است اين را نشان مي‌دهد. بالاخره مي‌گويند بزرگترين استاد، تجربه است. اين، كلام اميرالمؤمنين (ع) است. مي‌فرمايند بزرگترين استاد، تجربه است. تجربه‌‌ي بيست‌وپنج‌ساله اين را نشان مي‌دهد. البته ما نمي‌گوييم اين مناطق را تعطيل كنند. مي‌گوييم اگر مي‌خواهيد منطقه‌اي را به اين مناطق اضافه كنيد، بايد بياييد و مورد به مورد اينجا توجيه كنيد. بحث من اين است. متأسفانه اتفاقي كه اين سال‌ها افتاده است، اجمالاً اين بوده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، هنوز فساد آنجا را نگرفته است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي دهقان ـ به هر حال عدم شفافيت و فساد در مناطق آزاد، چه در بُعد اقتصادي و چه در بعد سياسي خلاف بند (19) سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و موجب زيان رساندن به كشور است.
آقاي كدخدائي ـ به اين تعبير توجه داشته باشيد! حرف شما مثل اين است كه بگوييد تفكيك دو تا وزارتخانه هم موجب فساد است؛ لذا چون موجب فساد است، نبايد اين كار انجام بشود. اين‌طور كه نمي‌شود.
آقاي دهقان ـ حالا آن يك بحث ديگر است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ نمي‌شود اين كار را كرد.
آقاي دهقان ـ من هم مي‌گوييم حرف شما بد نيست، ولي اين بند از سياست‌ها فقط يكي از بندها بود. بند (16) هم هست.
آقاي كدخدائي ـ بند (16) چه مي‌گويد؟
آقاي دهقان ـ «16- صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غير ضرور و هزينه‌هاي زائد.»
آقاي موسوي ـ اين مشكل الآن هم هست.
آقاي دهقان ـ بله، اين هم هست. ببينيد؛ شما يك‌دفعه مي‌آييد با همين مصوبه‌اي كه الآن وجود دارد، چند صد هزار هكتار از مساحت كشور را به منطقهي آزاد يا منطقهي ويژه تبديل مي‌كنيد. در عين حال زيرساخت‌هايش را نداريد، دولت هم مي‌گويد من پول ندارم.
آقاي كدخدائي ـ مي‌گويند خودشان هزينه‌هايش را مي‌دهند.
آقاي دهقان ـ آخر قرار نيست ما همهي اختيار مملكت را به دولت بدهيم. اگر اختيار كل كشور با دولت بود پس چرا ما بايد مصوبات را تأييد كنيم، چرا مجلس بايد تصويب كند؟ خب ما بايد نظارت كنيم كه دولت اشتباه نكند ديگر. بالاخره ما هم در اين اتفاقي كه دارد در كشور مي‌افتد شريكيم ديگر. ما هم داريم اينجا مصوبه‌ي دولت را تأييد مي‌كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر ما كه نمي‌توانيم اينجا مصلحتي كار كنيم.
آقاي دهقان ـ حاجآقا، مصلحتي نيست. اين مصوبه خلاف بندهاي (16) و (19) سياست‌هاي كلي است. بحث مصلحت مطرح نيست. سياست‌ها عين فرمايش رهبر معظم انقلاب است.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم. مي‌گويم اين تشخيصي كه شما مي‌دهيد مصلحتي است. الآن تشخيص شما مصلحتي است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي دهقان ـ نه حاجآقا، اين، حكمِ سياست كلي كشور است.
آقاي كدخدائي ـ به قول خارجي‌ها ما فَكت‌هاي شما را قبول داريم، ولي استدلالتان كه به اين دو تا بند مستند است، درست نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ عبارت اين دو بند چيست؟ بي‌زحمت عبارت را بخوانيد.
آقاي دهقان ـ علاوه بر بنده، پژوهشكده هم همين را گفته است. ما هم گفتيم، پژوهشكده هم گفته است.
آقاي كدخدائي ـ گزارش پژوهشكده كه وحي منزل نيست.
آقاي دهقان ـ اتفاقاً روزي كه با آقاي ابوالحسني [منشي جلسه] به كميسيون رفتيم، دوستان مركز پژوهش‌هاي مجلس هم همين ايراد را مطرح كردند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاجآقا، اولِ بند (16) سياست‌هاي كلي گفته است: «با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها»؛ اما الآن دارند ساختار را تغيير مي‌دهند.
آقاي دهقان ـ حاجآقا، در اين بند، بحث منطقي‌سازي اندازه‌ي دولت و صرفه‌جويي مطرح است. بنابراين، اين مصوبه با بندهاي مختلف سياست‌هاي كلي در تعارض است. اتفاقاً آن روز كه با آقاي ابوالحسني به مجلس رفتيم، [كارشناسان مركز پژوهش‌ها همين اشكال را مطرح كردند].
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً معناي صرفه‌جويي چيست؟ حالا متن سياست‌ها را بخوانيد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا يكي يكي درباره‌ي سياست‌ها بحث كنيم.
آقاي دهقان ـ من يك جمله بگويم. همين جمله را بگويم، بعد ديگر صحبت نمي‌كنم. باز شما بفرماييد، من گوش بدهم. اتفاقاً آن روز كه ما به كميسيون رفته بوديم، گفتيم اگر بخواهيد مشكل مصوبه حل بشود، شايد راه حلش اين باشد [كه طرح و لايحه را از هم تفكيك كنيد؛ لذا] فعلاً ايراد شكلي اصل (74) گرفته شده است، شما اين ايراد را درست كنيد تا بعد به اصل آن برسيم. آقاي ابوالحسني هم حاضر بود. ما اين‌طوري پيشنهاد داديم. اتفاقاً كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس آنجا بودند؛ گفتند آقا، اين مسئله حل نمي‌شود. حالا ما مي‌خواستيم يك‌طوري اينها را راضي كنيم و بگوييم طرح و لايحه را تفكيك كنيد، بعد ما رسيدگي كنيم. كارشناس مركز پژوهش‌ها گفت آقاجان، هر تصميمي بگيريد مشكل مصوبه حل نمي‌شود. چرا؟ گفت چون اين مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام در تعارض است؛ لذا اگر شما تفكيك هم كنيد اشكال حل نمي‌شود. مي‌خواهم بگويم اين مطلب، صرفاً نظر پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان نيست. نظر مركز پژوهش‌ها هم همين‌طور است.
آقاي كدخدائي ـ من اين نكته را عرض بكنم. ببينيد؛ از جهت واقعيت‌هاي موجود، ما هم موافق هستيم ممكن است در اثر اين كار يك مشكلاتي به وجود بيايد و الآن هم وضعيت، وضعيت خوبي نيست. ما هم همهي اين ايرادات را به آقايان گفته‌ايم. خود آقاي تركان[17] هم كه چند بار پيش ما آمد به همين مطالب اذعان داشت؛ اما اينكه الآن شما داريد به اين دو بند از سياست‌ها استدلال مي‌كنيد يك مقداري سخت است. اگر يك جاي ديگر را بگوييد و يك بند ديگري بياوريد شايد بشود قبول كرد، ولي با اين استدلال و با اين مصلحت‌سنجي نمي‌توانيم ايراد بگيريم. بر اساس اينكه بگوييم مركز پژوهش‌ها گفته است و فلان‌جا گفته است، الزاماً نمي‌توانيم ايراد قانوني بگيريم. حاجآقا، اگر شما فرمايشي داريد بفرماييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين نكته را به شما عرض كنم كه «حضرت آقا» به هيئت عالي نظارت دستور داده است كه سياست‌هاي كلي را تنقيح كنند؛ چون اين‌قدر عبارت‌هايش كش‌دار است كه هر چه مي‌خواهيد از آن درمي‌آيد. اگر شما بخواهيد سياست‌ها را اين‌طوري تطبيق بكنيد، دولت هر لايحه‌اي بياورد شما مي‌توانيد ايراد بگيريد؛ مثلاً مي‌توانيد بگوييد اين لايحه يك‌طور دولت را بزرگ مي‌كند؛ مثلاً اگر دولت بگويد چهار تا بيمارستان اضافه كنيد، مي‌توانيد بگوييد اين كار، اضافه كردن به اندازه‌ي دولت است. اگر مي‌گويد چند تا پرستار استخدام كنيد، شما مي‌گوييد اين كار موجب اضافه كردن به اندازه‌ي دولت است.
آقاي اعرافي ـ [اعضاي موافق با اين ايراد] دارند بحث منطقي‌سازي را مي‌گويند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ الآن اينجا شما داريد اين‌طور تطبيق مي‌كنيد كه توسعه‌ي اين مناطق موجب توسعه‌ي دولت است. خب اگر بگويند چند تا بيمارستان دولتي بسازيد، اين هم توسعه‌ي دولت است؟ فرضاً الآن گفته‌اند مي‌خواهيم چند هزار پرستار استخدام كنيم. اين هم توسعه‌ي دولت محسوب مي‌شود؟ پس نمي‌شود ما اين‌طوري بگوييم. معناي اينكه گفته‌اند دولت را كوچك كنيد اين است آنجاهايي كه مي‌شود دولت تصدي نكند، تصدي نكند و به بخش خصوصي بدهد؛ اما منطقهي ويژه را كه نمي‌تواند به بخش خصوصي بدهد. فساد اين كار شش برابر بيشتر است، ده برابر بيشتر است. اگر به بخش خصوصي بدهند، همهي واردات قاچاق را از آنجا وارد مي‌كنند. به نظر من واقعاً اين‌طور تطبيق كردن سياست‌هاي كلي درست نيست. حالا اگر هيئت نظارت رسماً [اعلام كند مصوبه خلاف سياست‌هاي كلي است، قبول مي‌كنيم]. من هم آنجا يك نفر هستم. حالا درست است كه من رئيس هيئت عالي نظارت هستم، ولي ساير اعضا هم حق رأي دارند. خيلي وقت‌ها من به اين مصوبات رأي نمي‌دهم، منتها موظفم وقتي چيزي تصويب كردند ابلاغ كنم تا خدمت شما بيايد.
آقاي ره‌پيك ـ بالاخره تشخيص [مغايرت مصوبه با سياست‌هاي كلي] يك بحثي است. ببينيد؛ ميان مراكزي كه روي مصوبه كار كرده‌اند -چه داخل خود دولت و چه غير دولت- در مورد اشكالات مصوبه يك‌طور اجماع مركب حاصل شده است. آقاي تركان رئيس مناطق آزاد بوده است. خودش مي‌گويد در اثر توسعه‌ي اين مناطق قاچاق زياد شده است. افراد غير از آنها هم همين را مي‌گويند. بنابراين يك اجماع مركب در مورد اين اشكالات وجود دارد. ما هم نمي‌توانيم اين مسئله را ناديده بگيريم، منتها ما داريم بحث حقوقي مي‌كنيم. ما مي‌گوييم آقا، در سياست‌هاي كلي گفته شده است كه شما معافيت‌هاي مالياتي را به حداقل برسانيد. الآن ما داريم ميليون‌ها هكتار [از خاك كشور را از پرداخت ماليات معاف مي‌كنيم]. داخل اين ميليون‌ها هكتار، تعداد زيادي شركت و مراكز توليدي و مراكز تجارت و صادرات و واردات قرار مي‌گيرد كه از همه چيز معافيت كامل دارند. خب حالا سؤال ما اين است الآن اين مسئله با اين سياست‌ها تطبيق مي‌كند يا نمي‌كند؟ سياست‌ها گفته است معافيت را به حداقل برسانيد. بله، حالا يك دانه مؤسسه راه انداختن و چهار تا پرستار انتخاب كردن توسعه‌ي دولت نيست، ولي ما مي‌گوييم توسعه‌ي مناطق آزاد به اين شكل وسيع، [خلاف سياست‌هاي كلي است]. الآن سيزده منطقهي آزاد تجاري داريم كه آن اشكالات را دارد. هشت منطقهي آزاد تجاري هم داريم راه مي‌اندازيم، در دو تا اصلاح هم داريم (200.000) هكتار به مساحت آنها اضافه مي‌كنيم، مي‌خواهيم (12) منطقهي ويژه هم اضافه كنيم، مجلس هم مي‌خواهد (90) منطقهي ويژه اضافه كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اضافه كردن آن (90) تا اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ بله، نسبت به آن ايراد مي‌گيريم.
آقاي ره‌پيك ـ بگوييم آقا، اين كار با به حداقل رساندن معافيت‌ها تطبيق نمي‌كند؛ والّا مصداق عدم انطباق كجا است؟ با اين توصيف، ما هيچ موردي سراغ نداريم؛ يعني از جهت عدم انطباق مصوبات با سياست‌ها، [نمي‌توانيم به هيچ مصوبه‌اي ايراد بگيريم]. بالاخره مجمع بايد در مسئله‌ي سياست‌هاي كلي، هم نسبت به مغايرت ايراد بگيرد و هم عدم انطباق. بنابراين ايجاد يك منطقه‌اي كه وسعت دارد، و يك كميّت قابل توجه و يك كيفيت خاصي دارد، مغاير سياست‌هاي كلي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ما در اين مورد بحث مفصل داريم. اينجا بحث مفصل وجود دارد. اگر بگوييد مطلق عدم انطباق با سياست‌ها اشكال دارد بايد تمام مصوبات مجلس را دور بريزيد.
آقاي ره‌پيك ـ عدم ازلي را كه نمي‌گوييم؛ عدم انطباق با سياست‌ها را داريم مي‌گوييم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بايد تمام آن عدم انطباق‌ها را معنا كرد.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ ما هم همين را گفتيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بنا شده است هيئت عالي نظارت اين مسئله را درست كند. گفتم «آقا» گفته‌اند اينها را درست كنند.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.
آقاي ره‌پيك ـ علي‌ايّ‌حال اگر ما هم اينجا ايراد نگيريم، [خود هيئت عالي نظارت ايراد گرفته است]. ما از جهت شورا داريم نظرمان را مي‌گوييم؛ ولي اگر ما هم ايراد نگيريم، هيئت عالي نظارت مجمع از جهت مغايرت بحث مناطق آزاد با سياست‌هاي كلي، سه چهار تا ايراد گرفته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بر اساس هر ايرادي كه گرفته است، مجلس آن اصلاحات را انجام بدهد.
آقاي دهقان ـ بله، مجمع هم ايراد گرفته است. يك مطلبي كه فكر كنم اينجا گفته نشد، راجع به سياست‌هاي كلي آمايش‌هاي سرزمين است. ببينيد؛ مثال مي‌زنم؛ مثلاً چون نماينده‌ي فلان حوزه انتخابيه‌ي با دولت هماهنگ است، رفته است براي شهرش مجوز ايجاد منطقهي ويژه گرفته است ولي نميانده‌ي شهر بغلي‌اش نتوانسته است بگيرد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، نتوانسته مجوز بگيرد.
آقاي ره‌پيك ـ اين مناطق كارشناسي نشده است.
آقاي دهقان ـ ببينيد؛ واقعاً اين كاري كه دارد اتفاق مي‌افتد توجيه ندارد. دولت نبايد از اختيارات خودش به ضرر كشور استفاده كند. درست است دولت، دولت است، ولي دولت كه خدا نيست. دولت دارد اشتباه مي‌كند كه يك‌دفعه در كشور اين كار را مي‌كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما نمي‌توانيم اينجا اين‌طوري اشكال بگيريم.
آقاي دهقان ـ خب، اين مصوبه با سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين مغايرت دارد. آقا، ببينيد؛ جزء (1) بند (د) اين سياست‌ها گفته است: «1- ايجاد امكانات عادلانه و فرصت‌هاي برابر و رفع تبعيض ناروا در مناطق كشور». الآن در يك استان پنج تا ده تا منطقهي ويژه مي‌گذارند، ولي در يك استان ديگر يكي هم نمي‌گذارند. چرا؟ چون در آنجا نماينده‌ها با دولت هماهنگ هستند، لذا نمي‌گذارند [در شهرهاي همجوار منطقهي ويژه ايجاد شود.]
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، به من وقت بدهيد.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، ديگر رأي بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اگر بنا باشد استدلالتان اين باشد، مي‌گوييم چرا در قم منطقهي ويژه نيست؟ در سلفچگان هست، ولي در قم نيست.
آقاي موسوي ـ چرا در مازندران نيست؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، چرا در مازندران نيست؟ خب همين ديگر؛ چرا نيست؟ آخر اين چه استدلالي است؟ اگر اين‌طور باشد ما (31) استان داريم، در هر كدام هم نواحي مختلف وجود دارد.
آقاي دهقان ـ بالاخره اين مطلب يك واقعيتي است.
آقاي ره‌پيك ـ الآن ايراد ما در مورد لزوم به حداقل رساندن معافيت‌هاي مالياتي است.
آقاي كدخدائي ـ رأي بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اينكه مي‌گوييم اين مفاهيم كِش دارد به خاطر همين است. آخر اگر شما اين‌طور استدلال كنيد، هر كاري براي هر منطقه‌اي از كشور بكنند [مي‌گوييد خلاف سياست‌هاي آمايش سرزمين است.]
آقاي دهقان ـ حاجآقا، خب بيايند هر مورد را توجيه كنند ديگر. آقا، من به آنها گفتم؛ به مسئول مناطق آزاد و معاونش گفتم شما هر كاري مي‌خواهيد بكنيد، يك توجيهي برايش بنويسيد بياوريد. حاجآقا، الآن يك نقشه كشيده‌اند، نمي‌فهميم معناي اين نقشه چيست. من هر چه نقشه را نگاه مي‌كنم چيزي نمي‌فهمم. آقا، شما مي‌خواهيد براي كشور تصميم بگيريد. بايد توجيه بشود كه اينها براي چه دارند تصميم مي‌گيرند. آيا اين حرف غلطي است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني ما در شوراي نگهبان يكي يكي برويم ببينيم اينها توجيه دارد يا ندارد؟
آقاي دهقان ـ نه، حداقل گزارش بدهند. آقا، ما مي‌خواهيم مصوبه‌ي مجلس را تأييد كنيم. خب بايد توجيه بشويم چه‌كار دارند مي‌كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، حالا رأي بگيريد.
آقاي اعرافي ـ خب ديگر؛ دو سه تا اشكال رأي آورده است.
آقاي كدخدائي ـ حالا رأي بگيريم. يكي يكي ايراد بگيريم. نظرتان را نسبت به ايراد اخير بفرماييد.
آقاي ره‌پيك ـ ما به جهت تعارض يا عدم انطباق مصوبه با سياست‌هاي مالياتي اشكال داريم.
آقاي كدخدائي ـ خب بند (1) و بند (3) را مي‌گوييد؛ بله؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، بندهاي (1) و (2).
منشي جلسه ـ كل مصوبه را مي‌گويند.
آقاي كدخدائي ـ بندهاي (1) و (2) را مي‌گوييد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، كل مصوبه؛ چون كلاً اينها از پراخت انواع ماليات و حقوق گمركي معافند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني شما مي‌فرماييد اگر تشكيل اين مناطق ويژه استدلال داشته باشد و درست باشد، باز هم فرمايش «آقا» مبني بر كاهش معافيت مالياتي اينجا را شامل مي‌شود؟ ببينيد؛ اگر منطق ايجاد اين مناطق درست باشد، نمي‌شود اين اشكال وارد باشد؛ يعني اگر تشكيل مناطق ويژه منطق داشته باشد و درست باشد، يكي از ويژگي‌هايش اين است كه بايد بخشودگي مالياتي داشته باشد تا بتواند به اهدافش برسد. بنابراين اين موارد در ظرف فرمايش «آقا» قرار نمي‌گيرد.
آقاي ره‌پيك ـ خب الآن براي ايجاد اين مناطق مبنا نداريم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ شما بايد اشكال وارد بكنيد كه [دليل ايجاد اين مناطق چيست. پس] اينجا اشكال ديگري مطرح مي‌شود و الّا اگر ايجاد مناطق آزاد منطق داشته باشد، يكي از خصوصياتش اين است كه بايد اين‌طوري باشد؛ يعني يكي از مقوِّماتش اين است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بايد بگوييد قانون مناطق آزاد درست اجرا نمي‌شود. اصلاً ايجاد اين مناطق براي تحريك اقتصاد بوده است تا مثلاً توليد كالا ارزان‌تر تمام شود و توليدكنندگان بيشتر توليد بكنند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ما مي‌گوييم با اين [وضعيت، به آن اهداف نمي‌رسيم.]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايجاد اين مناطق مربوط به جاهايي است كه منطق دارد. بنابراين فرمايش «آقا» اينجا را در بر نمي‌گيرد.
آقاي ره‌پيك ـ خب الآن منطقش كجاست؟ بيايند بگويند منطقش كجاست. ما مي‌گوييم ايجاد اين مناطق با اين كميّت و كيفيت و توسعه‌ي جغرافيايي، مخالف سياست‌هاي كلي است. بله، اگر ايجاد يك دانه منطقه مطرح بود، مشكلي نداشت.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، شما اشكالات طرح و لايحه را روي هم ريخته‌ايد؛ اين كار را نكنيد. فعلاً ايرادات طرح را كنار بگذاريد، ما داريم لايحه را بررسي مي‌كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، داريم لايحه را بررسي مي‌كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ بله، لايحه را مي‌گوييم ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن بايد ببينيم واقعاً معافيت ناشي از اين لايحه در حدي است كه به حد نامطلوب و نامرغوب باشد يا نه.
آقاي يزدي ـ اگر قرار باشد هر نماينده‌اي براي محل حوزه‌ي انتخابيه‌ي خودش مجوز ايجاد يك منطقهي آزاد بگيرد و اين تشكيلاتي كه الآن اينجا ذكر شده است در آن منطقه ايجاد شود، معنايش اين است كه بايد در هر استاني يكي دو تا از اين مناطق آزاد وجود داشته باشد.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي يزدي ـ البته بيننا و بين‌الله آدم مي‌فهمد كه اين مجموعه به ضرر كشور است. به قول آقاي دهقان، بهترين استاد، تجربه است. الآن همين مناطق آزادي كه وجود دارد چقدر به كشور خدمت كرده‌اند؟ حالا بحث قاچاق و مانند آن به جاي خودش، ولي اصلاً ساخت‌وپاخت‌هايي كه دارند، بحث فرار مالياتي و مشكلات ديگري كه دارند، به ضرر خود دولت خواهد بود.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي يزدي ـ آيا درست است كه مدام اين مناطق را بيشتر بكنيم، آن هم در شرايطي كه خود دولت در وضعيت بدي قرار دارد؟ آيا دولت مي‌تواند اين كارها را بكند؟ پس مي‌فهميم كه نمي‌شود اين مصوبه را به اين عنوان [رسيدن به اهداف مناطق آزاد، قبول كرد.]
آقاي كدخدائي ـ بله حاجآقا، فرمايشات حضرت‌عالي صحيح است؛ ولي ما دنبال يك مستندي مي‌گرديم كه بتوانيم به مجلس بگوييم.
آقاي يزدي ـ بله، ما نمي‌توانيم بر اساس مصلحت‌سنجي به مصوبه ايراد بگيريم؛ ولي واقعاً آدم تعجب مي‌كند!
آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، [هيئت عالي نظارت، اين مصوبه را مغاير سياست‌هاي كلي دانسته است.]
آقاي كدخدائي ـ بله، آن كه هست. هيئت نظارت هر چه گفت، روي چشم مي‌گذاريم؛ ولي الآن ما داريم ايراد مي‌گيريم.
آقاي كدخدائي ـ آقاي ره‌پيك مي‌فرمايند مصوبه با بحث سياست‌هاي كلي در امور مالياتي مغايرت دارد. آقاياني كه بندهاي (1) و (2) را مغاير سياست‌هاي مالياتي مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.
آقاي يزدي ـ بله، مخالف است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين لايحه از اين جهت مشكل است.
آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌گوييم [معافيت اين مناطق،] با توجه به اين كميّت و وسعت جغرافيايي توجيهي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، پنج رأي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ چند تا رأي جمع شد؟
آقاي كدخدائي ـ پنج تا. حالا هيئت عالي نظارت هر چه گفتند، نظر آن را در مورد مغايرت با سياست‌ها را هم به نظرمان ضميمه مي‌كنيم و به مجلس ارسال مي‌كنيم. ان‌شاء‌الله هر چه هيئت نظارت گفت ارسال مي‌كنيم.
آقاي دهقان ـ هيئت نظارت بحث منطقي‌سازي اندازه‌ي دولت را هم در نظرخودش آورده است؟
آقاي كدخدائي ـ نمي‌دانم.
آقاي ره‌پيك ـ بله؟
آقاي دهقان ـ هيئت نظارت بحث مغايرت اين مصوبه با بند (16) را هم گفته است؟
آقاي ره‌پيك ـ به نظرم گفته باشد. حالا دقيق يادم نيست، ولي اين هيئت، بر اساس سه چهار تا مورد از سياست‌ها ايراد گرفته است.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، آن مطلبي هم كه در مورد نقشه‌ها گفتيم ذكر كنيد.
آقاي كدخدائي ـ نقشه را چه‌كار كنيم؟
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ بايد معلوم بشود نقشه‌ها براي كجاست. الآن معلوم نيست.
آقاي كدخدائي ـ تصوير نقشه‌ها خراب شده است.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً تعدادش هم غير از تعداد مناطق است.
آقاي كدخدائي ـ ما بايد نقشه‌ها را هم تأييد كنيم؟!
آقاي ره‌پيك ـ خب نقشه‌ها تقنين است ديگر؛ چون تعيين حدودش مناطق است.
آقاي كدخدائي ـ ما نقشه‌ها را متوجه مي‌شويم؟! آخر مي‌خواهيد چه چيزي را ببينيم؟ مگر به نقشه مي‌شود ايراد گرفت؟!
آقاي ره‌پيك ـ نه، از باب اينكه شما گفته‌ايد بايد محدوده‌ي مناطق را مجلس [تعيين كند، مي‌گويم بايد نقشه‌ها را ببينيم.]
آقاي كدخدائي ـ خب گفتيم دولت نمي‌تواند اين كار را بكند ديگر. مصوبه، مغاير اصول (75) و (85) محسوب مي‌شود. گفتيم دولت نمي‌تواند.
آقاي ره‌پيك ـ آن اشكال در مورد مناطق ويژه است. الآن نقشه‌ي مناطق آزاد را برايمان فرستاده‌اند؛ چون بايد حدودش را مجلس تصويب كند؛ ولي تعداد اين نقشه‌هايي كه الآن فرستاده‌اند، بيشتر از آن موارد مصوّب است.
آقاي كدخدائي ـ خب اگر اين‌طور است كه همان ايراد اصول (75) و (85) وارد مي‌شود.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، نام مناطق را كنار نقشه‌ها نوشته‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ شما بخوانيد. آخر بعضي‌هايش ندارد. حدودش هم معلوم نيست.
آقاي كدخدائي ـ حالا يك نقشه‌ي رنگي براي ما بفرستند تا بفهميم.
آقاي آملي لاريجاني ـ مگر تعيين حدود آن مناطق، به ما ايكال شده است كه ما بگوييم درست است يا نه؟!
آقاي ره‌پيك ـ نقشه، جزء قانون است ديگر. جزء قانون است. بايد نقشه را بفهميم يا نه؟
آقاي طحان‌نظيف ـ نقشه‌ها سربرگ مجلس داشت.
آقاي ره‌پيك ـ حاجآقا، اصلاً نقشه، جزء قانون است.
آقاي آملي لاريجاني ـ چه چيزي جزء قانون است؟
آقاي ره‌پيك ـ حدود اين مناطق جزء تقنين است. بايد تصويب بشود. ما هم بايد آن را ببينيم ديگر.
آقاي كدخدائي ـ مثلاً اگر گفتند در منطقهي چناران، بخش بعدي‌اش هم جزء منطقهي آزاد هست يا اينكه نيست ما چه‌كار بكنيم؟
آقاي ره‌پيك ـ اگر شما ديديد كه اين منطقه‌اي كه مصوّب شده است در خود مصوبه نيست، نبايد ايراد بگيريد؟
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ نه؟!
آقاي آملي لاريجاني ـ مگر محدوده‌ي مناطق را در مصوبه اسم برده‌اند [كه ما با نقشه‌ها تطبيق كنيم]؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، اسم برده‌اند ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اسم شهر را آورده‌اند؛ مثلاً گفته‌اند لرستان؛ مثلاً مي‌گويد در لرستان منطقهي آزاد ايجاد شود.
آقاي كدخدائي ـ ما داريم اسمي را كه در قانون آورده‌اند تأييد مي‌كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌گويد لرستان طبق نقشه‌ي پيوستي كه دولت داده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ ولي ما الآن يك مصدري نداريم كه نقشه‌ها را با آن قياس كنيم و ببينيم درست است يا درست نيست. آخر اگر ما بخواهيم بگوييم درست است يا درست نيست بايد يك مرجعي داشته باشيم و بر اساس آن بگوييم اين نقشه با آن نمي‌خواند. الآن فقط اسم لرستان را برده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ اگر بخواهيم اين‌طور عمل كنيم بايد بلند شويم و لرستان و نورآباد و همهي مناطق را متر كنيم تا بفهميم با نقشه يكي است يا نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر مترش را اينجا نگفته‌اند.
آقاي دهقان ـ حاجآقا، ما بايد نقشه‌ها را منطبق بر مصوبه كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، اين مصوبه نگفته است كه منطقهي آزاد چند متر است كه منطبق كنيد.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ گوش بكنيد من چه مي‌گويم! نفس مصوبه كه نگفته است محدوده‌ي منطقه از كجا تا كجا است تا ما بگوييم آن نقشه درست است يا نيست.
آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه گفته است اين مناطق طبق نقشه‌ي پيوست است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ حالا ديگر بگذريم. حاجآقا، اجازه بدهيد به يك مصوبه‌ي ديگر رسيدگي كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ دارند نصف كشور را منطقهي آزاد مي‌كنند، ما هم داريم تأييد مي‌كنيم، نه مي‌دانيم كجا است، نه مي‌دانيم مالياتش چگونه است، كاري هم نداريم ديگر. اشكالي ندارد!
آقاي كدخدائي ـ خب جلويش را گرفتيم ديگر. ايراد گرفتيم. يك دستور ديگر مانده است. دستور بعدي را بخوانيد ببينيم چيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن قسمت بعدي اين مصوبه را خوانديد؟
آقاي كدخدائي ـ بله، همهي مواد خوانده شد.
آقاي دهقان ـ بله، همه‌اش خوانده شد.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، در نوبت دوم همهي مصوبه را خواندند و ايرادها را بررسي كرديم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تبصره (2) را كه الآن اضافه كردند، چيز جديدي ندارد؟ تبصره (2)، (3) تا (5) را خوانديم؟
آقاي كدخدائي ـ همه اينها را خوانديم.
آقاي ره‌پيك ـ حاجآقا، قبلاً اينها را خواندند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اينها را كه نخوانديد.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ همه را خواندند.
منشي جلسه ـ بنده پرسيدم بخوانم؟ گفتند بخوانيد و من هم تا انتها خواندم.
آقاي كدخدائي ـ بله، همه را خوانديم.
آقاي آملي لاريجاني ـ خوانديد؟
منشي جلسه ـ مثلاً خوانديم كه چگونه مي‌شود خودرو را وارد اين مناطق كرد.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، كامل خوانده شد.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، يك بار خوانديم و بررسي كرديم. اين دفعه‌ي دوم ما دوباره براي بررسي ايرادها برگشتيم. يكي يكي ايرادها را مرور كرديم. حالا اگر حضرت‌عالي ايرادي داريد، بفرماييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من فقط سؤال مي‌كنم.
آقاي كدخدائي ـ بله، خوانديم. همه‌اش را خوانديم.
آقاي آملي‌لاريجاني ـ بله، درست است. بحث اينها در مورد مجوز براي واردات كالا و خودروي سواري و اينها بود.
آقاي اعرافي ـ بله، خواندند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب. بله، خيلي خب.
آقاي ره‌پيك ـ تبصره (2) يك حكمي در مورد واگذاري زمين دارد. «... سازمان منطقه مي‌تواند بخش‌هايي از محدوده قانوني منطقه را به تدريج محصور و پس از تأييد و استقرار گمرك جمهوري اسلامي ايران نسبت به عملياتي نمودن محدوده اقدام كند. سازمان منطقه موظف است ظرف يك سال و نيم پس از تشكيل، طرح جامع منطقه را با رعايت اسناد و طرح‌هاي ملي بالادستي تهيه و براي تصويب به شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي ارائه كند ...»
آقاي كدخدائي ـ چه چيزي را مي‌خوانيد؟
آقاي ره‌پيك ـ تبصره (2) ماده واحده.
آقاي كدخدائي ـ دوباره به بحث قبلي برگشتيد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اشكالش چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ در پاراگراف دوم تبصره (۲)، در مورد واگذاري زمين آمده است: «... واگذاري زمين تا زمان تصويب طرح جامع منطقه، حداكثر تا پانزده درصد (15%) مساحت محدوده به فعاليت‌هاي اقتصادي بر اساس كاربري‌هاي مبتني بر پهنه‌بندي‌هاي اوليه مورد تأييد كارگروهي كه توسط شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي تعيين مي‌شود، صورت مي‌پذيرد ...» الآن واگذاري اين زمين‌ها با تأييد يك كارگروه انجام مي‌شود. خب، غالب اين زمين‌ها، زمين‌هاي عمومي است و جزء انفال است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اشكالش چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ اشكالش اين است كه واگذاري اين دسته زمين‌ها اشكال دارد. اطلاق اين عبارت، اشكال دارد. واگذاري اين دسته از زمين‌ها كه جزء اموال عمومي و انفال است، قانون مي‌خواهد.
آقاي كدخدائي ـ قانون كه دارد. اين مصوبه در اينجا گفته است تا پانزده درصد (15%) زمين واگذار كنيد، ولي تشخيصش را به كارگروه واگذار كرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن اين مصوبه، قانون مي‌شود ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ ولي شرايط و ضوابطش را مشخص نكرده است.
آقاي كدخدائي ـ گفته است آن كارگروه شرايطش را تعيين كند.
آقاي ره‌پيك ـ اين كارگروه نمي‌تواند اين كار را بكند ديگر. چون طبق اصل (45)، قانون بايد ضوابط و شرايط اين واگذاري را بگويد.
آقاي طحان‌نظيف ـ حتي اگر بگويد اين واگذاري با رعايت قوانين باشد، درست مي‌شود؟
آقاي ره‌پيك ـ كدام قانون؟
آقاي طحان‌نظيف ـ همين قوانيني كه هست.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اين را نگفته است.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، مي‌گوييم اگر اين تبصره اين را بگويد، درست مي‌شود؟
آقاي ره‌پيك ـ اگر اين واگذاري قانون داشته باشد، بله، اما ندارد. اين مصوبه شرايط واگذاري را به كارگروه واگذار كرده است.
آقاي كدخدائي ـ الآن ايراد شما، مغايرت اين تبصره با اصل (45) است؟
آقاي ره‌پيك ـ با اصل (45) و به تبع آن، با اصل (85) مغاير است؛ چون‌كه اين كار تقنين است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ نه، مقدار پانزده درصد (15%) را كه تعيين كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا پانزده درصد با چه شرايطي واگذار مي‌شود؟
آقاي كدخدائي ـ شرايطش را به كارگروه واگذار كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، كارگروه نمي‌تواند اين كار را بكند ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ البته اين اصل گفته است تفصيلش را هم قانون تعيين كند.
آقاي ره‌پيك ـ اصل (45) گفته است: «انفال و ثروت‌هاي عمومي ... تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين كند.»
آقاي كدخدائي ـ خب، حالا قانون اين مطلب را گفته است.
آقاي ره‌پيك ـ تفصيل واگذاري اين زمين‌ها را كه نگفته است.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، قانوني نداريم.
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ جالب است.
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره تفصيلش را به كارگروه واگذار كرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا در مورد واگذاري اراضي ظاهراً قانون وجود دارد.
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره در مورد واگذاي اراضي در مناطق آزاد است.
آقاي آملي لاريجاني ـ ممكن است شما بگوييد مثلاً اين قوانين الآن حاكم است.
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آقاي دكتر، ديگر نياز نيست آن قيد «مناطق آزاد» در قوانين آمده باشد. اگر اين مسئله قانون داشته باشد، اين قانون جاري است.
آقاي ره‌پيك ـ الآن اين مصوبه واگذاري اراضي در مناطق آزاد را به اين كارگروه واگذار كرده است. اما نگفته‌اند اين واگذاري تابع كدام قانون باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني تخصيص بزنيم؟
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، بايد در مورد اصل (45) قانون داشته باشيم تا آن را در اين واگذاري رعايت كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ خب، نداريم.
آقاي طحان‌نظيف ـ آهان.
آقاي ره‌پيك ـ ممكن است در موارد خاصي قانون داشته باشيم، اما در خصوص واگذاري اين زمين‌ها، قانوني نداريم.
منشي جلسه ـ يك قانوني به نام «قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران» داريم.
آقاي طحان‌نظيف ـ مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب است.
منشي جلسه ـ بايد ببينيم كه بعداً نسخ شده است يا نه.
آقاي ره‌پيك ـ اگر هم يك قانوني باشد، مربوط به اين مناطق نمي‌شود. چون موضوع اين مصوبه، خاص مناطق آزاد است و تعيين شرايط واگذاري اراضي در اين مناطق را به يك كارگروه واگذار كرده است.
آقاي طحان‌نظيف ـ بايد اين قيد را بزنيم؟ حداقل مي‌شود ابهام گرفت.
آقاي كدخدائي ـ نه، ببينيد؛ اينجا دو تا مطلب است؛ خود اين تبصره (2)، به يك طرح جامع اشاره كرده است و گفته است سازمان مناطق اين طرح جامع را با رعايت اسناد و طرح‌هاي ملي بالادستي، تهيه مي‌كند و براي تصويب به شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي ارائه مي‌كند.
آقاي طحان‌نظيف ـ [اين شوراي عالي هم زيرمجموعه‌ي] خودشان است.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ در پاراگراف دوم تبصره گفته است پانزده درصد (15%) مساحت محدوده را به صورت موقت واگذار مي‌كنند تا زماني كه آن طرح جامع منطقه تصويب شود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نگفته است اين واگذاري موقت است.
آقاي كدخدائي ـ چرا.
آقاي طحان‌نظيف ـ اشكال، همين جا است.
آقاي ره‌پيك ـ موقت نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، احتمالاً اين اشكال درست باشد.
آقاي كدخدائي ـ گفته است اين واگذاري تا زمان تصويب طرح است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ تا كدام زمان؟
آقاي كدخدائي ـ تا زمان تصويب طرح ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ همين موضوع، يك زمينه‌ي فساد درست مي‌كند.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اشكال، در مورد پاراگراف اول تبصره است كه تصويب طرح جامع را به خودشان سپرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، به خود آنها سپرده است و واگذاري‌ها موقت هم نيست.
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر اين طرح را به خودشان سپرده باشند، اشكالي دارد؟ شرايطش را هم گفته‌اند ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر نگفته‌اند. چه شرايطي گفته‌اند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، به صورت موقت اجازه دادند كه اينها زمين واگذار كنند. لذا بعد از تصويب طرح جامع، ديگر واگذار نمي‌كنند، اما تا قبل از تصويب طرح، مطلقاً واگذار مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، به اين صورت واگذار مي‌كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ پس نگفته است اين واگذاري‌ها موقتي است.
آقاي كدخدائي ـ نه، گفته است تا زمان تصويب طرح جامع واگذار مي‌كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ولي در اينجا زمين‌ها را تا آن زمان به صورت مطلق واگذار مي‌كنند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ زمين‌هايي كه واگذار شده است، ديگر موقت نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، واگذاري‌اش موقت نيست. واگذاري‌اش موقت نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اصلاً نفس اينكه اين كار را به شوراي عالي سپرده است، [ايراد دارد.]
آقاي ره‌پيك ـ بعد تازه در مورد طرح تفصيلي هم بحث وجود دارد. آن طرح هم قانون مي‌خواهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بعد ممكن است اينها نه فقط در اجرا، بلكه در تعيين خود اين شرايط بازي دربياورند. البته حالا اجرا اشكالي ندارد. يعني ممكن است شرايط را سهل بگيرند و يك‌دفعه چند صد هكتار زمين به يك نفر بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، چنين چيزي هست. يكي از آقايان مي‌گفت الآن در كيش ديگر زمين پيدا نمي‌شود. همه زمين‌ها را واگذار كردند و ديگر زميني پيدا نمي‌شود.
آقاي طحان‌نظيف ـ حداقل مجلس بايد ضابطه‌ي اين واگذاري را تعيين كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي يزدي ـ ظاهراً قانون واگذاري زمين براي مواردي است كه زمين به اشخاص واگذار مي‌شود. زمين براي اجراي طرح‌هاي خاصي كه قبول مي‌شود، واگذار مي‌شود. قانون براي آن طرح‌هاي اقتصادي است. اما در اينجا فرض اين است كه اين واگذاري، دولتي خواهد بود. وقتي اين واگذاري دولتي خواهد بود، اين واگذاري زمين ربطي به آن قانون ندارد. در اينجا يك سازمان ديگري زمين را واگذار مي‌كند. اين سازمان زمين‌هاي اضافي را كه الآن مي‌خواهند واگذار بكنند، واگذار مي‌كند. يعني آن قانون واگذاري زمين براي مواقع خاصي است كه به افراد واگذار مي‌شود و براي اجراي طرح‌هاي خاصي كه مقبول است، اجرا مي‌شود. ولي شامل اينجا نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ به هر حال اين مسئله قانون مي‌خواهد. قانون مي‌خواهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا خوب است. ما هم اين مسئله را قبول داريم.
آقاي طحان‌نظيف ـ من هم قبول دارم.
آقاي آملي لاريجاني ـ يا ابهام يا اشكال بگيريم.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ خب، حالا شما صدر تبصره (2) را مي‌گوييد يا ذيلش را؟
آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌گوييم اطلاق اختيار واگذاري زمين به آن كارگروه تعيين‌شده توسط شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، مخالف اصول (45) و (85) است.
آقاي يزدي ـ اين كار به سازمان منطقهي آزاد واگذار شده است.
آقاي كدخدائي ـ اين بحث مربوط به اصل (85) است، نه اصل (45).
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مغاير اصل (45) و به تبعش اصل (85) است. چون اصل (45) مي‌گويد واگذاري اين زمين‌ها، قانون‌گذاري مي‌خواهد.
آقاي كدخدائي ـ حالا مي‌گوييد اين كار بايد قانوني باشد. خب، اين مصوبه كه خودش قانون مي‌شود.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آقاي دكتر، قانوني كه ضوابط اين واگذاري را گفته باشد، نداريم.
آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه تفصيل و ترتيب آن را نگفته است.
آقاي كدخدائي ـ تفصيلش را گفته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ تفصيل و ترتيب استفاده از اين اراضي را نگفته است.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه واگذاري اين زمين‌ها را مغاير اصول (45) و (85) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي اعرافي ـ مغاير اصل (45) است.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، رأي آورد.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.[18]
آقاي طحان‌نظيف ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ رد شويم يا آقايان باز هم ايراد دارند؟ اگر مطلب ديگري هست، بفرماييد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا من نمي‌دانم اين اشكال وارد است يا نه. ولي خود من در مورد دو تا تبصره‌هاي بعدي يك ترديدي داشتم. مجلس آمده است و به خاطر آن فسادهايي كه در مناطق آزاد وجود دارد، مطلبي گفته است. بند (1) گفته است ما الآن داريم منطقه آزاد جديد ايجاد مي‌كنيم. بعد مجلس آمده است و در تبصره‌ي (3) و (4) گفته است كه اين دو تا فساد در اين مناطق آزاد ممنوع است. يكي مربوط به وارادات كالاي مسافري يكي هم واردات خودرو است. بله، حالا آنجا يك بحثي مطرح شد كه منشأ اين مفاسد اين مناطق است. الآن مي‌گويند مصلحت اين است كه در اين مناطق جديدالتأسيس از ورود كالاي مسافر و خودرو، جلوگيري بكنيم. خب اين ممنوعيت، به بقيه‌ي مناطق هم تعميم پيدا كند. منتها حالا نمي‌شود اين اشكال را در اينجا گرفت.
آقاي طحان‌نظيف ـ آخر اين مطلب قبلاً تصويب شده است.
آقاي ره‌پيك ـ در اين مصوبه روي اين مناطق جديد تأكيد كردند.
آقاي دهقان ـ بنويسند اين ممنوعيت شامل مناطق قبلي هم مي‌باشد ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، خب، الآن كه نمي‌توانيم ديگر نسبت به آن قوانين ايراد بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ شما اگر مي‌توانيد بفرماييد، بفرماييد. ما نمي‌توانيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين تبعيض ناروا كه نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اين ايراد را بايد موقع تصويب آن قوانين مي‌گرفتيم. الآن كه نمي‌توانيم حكم اين مصوبه را به آن قوانين تسري بدهيم.
آقاي ره‌پيك ـ بالاخره خواستند يك حرف درستي در اينجا بزنند ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب، از اين مصوبه بگذريم يا نه؟
آقاي ره‌پيك ـ مصوبه‌ي بعدي [= طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي 26/9/1398]، در مورد مناطق ويژه اقتصادي است كه مي‌توانيد يكي دو ايراد كلي به اين هم بگيريد.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، مصوبه‌ي بعدي، طرح است.
آقاي كدخدائي ـ اگر در مورد اين مصوبه، بحثي باقي مانده است، بفرماييد.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، بررسي اين تمام شد ديگر.[19]
====================================================================================================
[1]. لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي و دوازده منطقه ويژه اقتصادي در جلسات مورخ 15/12/1395 و 14/4/1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي نهايتاً در تاريخ 11/6/1397 با عنوان «لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي» به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 51116/119 مورخ 24/6/1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است و عناوين مصوبه در برخي مراحل تغيير كرده است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 11/7/1397 (عصر)، در مرحله‌ي دوم با عنوان «لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي» در جلسات مورخ 6/9/1398، 11/10/1398 و 18/10/1398 (صبح) و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 23/11/1398 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 7202/102/97 مورخ 14/7/1397، 14427/102/98 مورخ 9/9/1398، 15142/102/98 مورخ 18/10/1398 و 15792/102/98 مورخ 26/11/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مورخ 30/2/1399 مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.
[2]. نظر شماره 14427/102/98 مورخ 9/9/1398 شوراي نگهبان: «علي‌رغم اصلاحات به‌عمل آمده، از آنجا كه بر اساس اصل (74) قانون اساسي، پيشنهاد لايحه داراي فرآيند خاصي است و بايد پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم شود، نامه هيئت وزيران در خصوص موافقت با اصلاحات انجام‌شده توسط مجلس شوراي اسلامي، رافع ايراد سابق اين شورا نخواهد بود؛ لذا ايراد سابق اين شورا در خصوص مغايرت اين مصوبه با اصل (74) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.»
[3]. بند (11) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 29/11/1392 مقام معظم رهبري: «۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.»
[4]. نظر شماره 9793-9900 مورخ 1/7/1397 هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام: «1- مغايرت با بند (17) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي «اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي»
2- مغايرت با بند (1) جزء (د) سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين «ايجاد امكانات عادلانه و فرصت‌هاي برابر و رفع تبعيض ناروا در مناطق مختلف كشور»
3- عدم انطباق با بند (11) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.»
[5]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9707062 مورخ 3/7/1398، صص14-17، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir
[6]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9707062 مورخ 3/7/1398، ص15، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir
[7]. بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ابلاغي 29/11/1392 مقام معظم رهبري: «16- صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غير ضرور و هزينه‌هاي زائد.»
[8]. تبصره‌ي ماده (1) لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1383 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- ...
تبصره- مناطق ويژه اقتصادي براي فعاليت‌هاي معين ايجاد مي‌شوند و تعيين هدف، برنامه‌ها، محدوده جغرافيايي طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز در هر يك از آنها، به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، برعهده هيئت وزيران خواهد بود.»
[9]. بند (1) نظر شماره 7329/30/83 مورخ 17/2/1383 شوراي نگهبان در خصوص لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1383 مجلس شوراي اسلامي: «1- اطلاق تبصره ماده (1) كه تعيين حدود فعاليت مجاز و نيز تعيين محدوده مناطق را به هيئت وزيران واگذار مي‌كند، از اين جهت كه امور تقنيني را نيز شامل مي‌شود، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»
[10]. تبصره (1) ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/9/1384 مجمع تشخيص مصلت نظام: «ماده 1- ...
تبصره 1- در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليت‌هاي معين ايجاد شده‌اند، تعيين محدوده جغرافيايي، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.»
[11]. ماده (81) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 81- وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند نسبت به تأمين آب، برق، گاز و امكانات مخابراتي شهرك‌ها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تا درب واحدهاي صنعتي و معدني مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و معدني و منطقه ويژه اقتصادي اقدام كنند.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي به اين منظور پيش‌بيني كند.»
[12]. بند (1) نظر شماره 9675/30/83 مورخ 28/11/1383 شوراي نگهبان در خصوص لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/11/1383 مجلس شوراي اسلامي: «1- با توجه به وجود بند (ب) ماده (3)، اصلاح به عمل‌آمده نسبت به تبصره ماده (1) رافع اشكال شوراي نگهبان در رفع مغايرت با اصل (85) قانون اساسي نيست و اشكال مزبور همچنان باقي است.»
بند (1) نظر شماره 11748/30/84 مورخ 14/2/1384 شوراي نگهبان: «1- نظر به اينكه در تبصره ماده (1) حدود فعاليت مجاز را به موجب اين قانون تجويز نموده و در هيچ يك از مواد قانون مذكور در خصوص موضوع حكمي نيامده است، نتيجتاً با استفاده از قانون مذكور احاله امر به هيئت وزيران خواهد شد، بنابراين اشكال قبلي شورا در مغايرت تبصره ماده (1) با اصل (85) قانون اساسي به قوت خود باقي است.»
[13]. صديف بدري، نماينده دهمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي.
[14]. حسن كامران دستجردي، نماينده دهمين دوره مجلس شواري اسلامي.
[15]. بند (1-1) نظر شماره 10214/102/98 مورخ 13/3/1398 شوراي نگهبان در خصوص طرح حمايت از مرمت و احياي بافت‌هاي تاريخي-فرهنگي مصوب 29/2/1398 مجلس شوراي اسلامي: «1- در ماده (2)،
1-1- در بند (الف)، اطلاق تكميل و تعيين محدوده بافت تاريخي-فرهنگي، توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» بند (الف) ماده (2) طرح حمايت از مرمت و احياي بافت‌هاي تاريخي-فرهنگي مصوب 29/2/1398 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 2- به‌منظور حمايت از مرمت و احياي بافت‌هاي تاريخي-فرهنگي، سازمان مكلف است:
الف- با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حداكثر ظرف مدت دوسال پس از تصويب اين قانون، نسبت به تكميل، تعيين و ابلاغ محدوده بافت تاريخي-فرهنگي كليه شهرها و روستاهاي تاريخي اقدام كند.»
[16]. بند (1) نظر شماره 15142/102/98 مورخ 18/10/1398 شوراي نگهبان: «1- اجازه به دولت براي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد مذكور در بند (3) ماده واحده، از جهت عدم تعيين محدوده آن مناطق توسط مجلس شوراي اسلامي، مغاير با اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»
[17]. اكبر تركان، دبير سابق شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي.
[18]. بند (۲) نظر شماره ۱۵۱۴۲/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۸ شوراي نگهبان: «2- در تبصره (2) ماده واحده، اطلاق واگذاري زمين‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در چهارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه آزاد يا بر اساس تأييد كارگروه تعيين‌شده توسط شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي، با اصول (45) و (85) قانون اساسي مغاير شناخته شد.»
[19]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 18/10/1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.