فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست شركت اتصالات اينترنشنال تهران مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن دادنامه شماره 209 الي 215 مورخ 10/ 4/ 1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد بند 3 مصوبه شماره 25082/ت 34994/ك مورخ 6/ 4/ 1385 هيأت وزيران.
بررسي: هر چند شكايت شاكي در ظاهر از دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد اما بطور غيرمستقيم شكايت به محتواي مصوبه هيأت وزيران و ادعاي خلاف شرع بودن آن بر مي‌گردد و در مورد مصوبه هيأت وزيران، وضع قانون نسبت به گذشته احتياج به مجوز قانوني دارد و اگر هيأت وزيران چنين حق و اختياري را دارا باشد مصوبه مذكور مانعي ندارد.
توضيح اينكه بر اساس ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات، جداول گمركي هر سال بايد قبل از پايان سال گذشته توسط وزارت بازرگاني تهيه و پس از تصويب هيأت دولت توسط وزارت مذكور اعلام گردد و بر اساس مفاد پرونده هيأت دولت پس از گذشت چندماه از سال جديد مصوبه گمركي را تصويب نموده و آن‌را از ابتداي همين سال لازم‌الاجرا دانسته است.
و در اين جلسه بحث‌هاي مختلفي در مورد اينكه آيا وضع ماليات جديد پس از چند ماه، نسبت به واردات گذشته، با روش اقتصادي سازگار مي‌باشد؟ (با توجه به اينكه وارد كننده با توجه به مقدار ماليات مأخوذه از وي اقدام به وارد نمودن كالا مي‌نمايد) و چه بسا در فرض عمل ننمودن به مفاد ماده 4 و عدم اعلام ماليات تا پايان هر سال براي سال آينده، ملاك ماليات مصوب براي سال گذشته باشد.
و در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه بر اساس ماده 4 ، فقط وظيفه وزارت بازرگاني تهيه جداول قبل از پايان هر سال است لكن وظيفه هيأت دولت تصويب آن قبل از پايان سال نيست و بر فرض كه وظيفه دولت نيز تصويب قبل از پايان سال باشد اين مسئله مجرد تكليف است و آثار وضعي ندارد.
البته بعضي از اعضاء از اين مطالب اين‌گونه جواب دادند كه ظهور ماده 4 آن است كه مصوبه هيأت دولت نيز لازم است قبل از پايان سال انجام شود و پيچيدگي اقتصادي و مناسبت حكم و موضوع چنين اقتضا مي‌كند كه پايان سال نقش كليدي در تصويب مصوبه واعلام آن‌را دارد.
حاصل آن‌كه نظر اعضاء مجمع اين بود كه اگر هيأت دولت اختيار وضع ماليات نسبت به گذشته را داشته باشد مصوبه مذكور مانعي ندارد - خصوصاً اينكه مبالغ مالياتي مأخوذه در ابتداي سال بصورت علي‌الحساب مي‌باشد
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-