فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        بررسي لايحه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان به شرح ذيل تقديم مي‌گردد:

ماده14:
بررسي: در رابطه با ماده 14 در اين جهت كه آيا اشكال وارده بر بند 4 ماده 12 بر اين ماده وارد مي‌باشد بعضي مي‌فرمايند صدر ماده مشتمل بر اشكال سابق مي‌باشد ولي ذيل آن خير و بعضي مي‌فرمايند سازمان تعزيرات وقتي زيرنظر قوه قضائيه نباشد خلاف قانون اساسي است و ذيل نيز (بر اساس قوانين و مقررات موضوعه) شامل قوانين قبل از انقلاب مثل قانون تجارت نيز مي‌شود و لذا خلاف شرع است. و بعضي مي‌فرمايند با توجه به اينكه عبارت دارد يا خود انجمن رسيدگي مي‌كند و يا ارجاع نمايد قهراً كار قضايي است و صحبت‌هاي فراواني بعمل آمد. و لذا آراء ذيل داده شد:
1- اطلاق صدر ماده به لحاظ موردي كه ارجاع به سازمان تعزيرات بدون درخواست مصرف كننده و شاكي باشد كه قهراً درخواست ذيحق در كار نيست خلاف شرع است و اشكال بند 4 ماده 12 وارد مي‌باشد. (1 رأي از 7 رأي)
2- ذيل ماده 14 عبارت (براساس قوانين و مقررات موضوعه) شامل مثل قانون تجارت و يا ساير قوانين قبل از انقلاب نيز مي‌شود لهذا خلاف شرع است. (3 رأي از 7 رأي)
ماده16:
بررسي: در رابطه با ماده 16 بعضي مي‌فرمودند اطلاق اين ماده به لحاظ اينكه حكم به جبران خسارت شامل مواردي كه فروشنده علم ندارد نيز مي‌شود خلاف شرع است و نيز طبق تبصره مسؤوليت جزائي بعهده مديرعامل و يا مديرمسؤول قرار گرفته است با اينكه چه بسا وي جاهل به امر بوده است ولي فروشنده مطلع است و يا عاملين مطلع بوده‌اند. و حكم به جبران خسارت او در اين صورت خلاف شرع است و در قبال بعضي مي‌فرمايند در تبصره عبارت (كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌كننده شده است) رافع اشكال است چون فرض استناد به وي مي‌باشد و همين طور در تبصره نيز مسؤوليت با او مي‌باشد و قهراً جزاء براي مواردي است كه مجازاتي باشد كه قهراً كوتاهي از طرف وي رخ داده است نه اينكه او هيچ كوتاهي نكرده و مثلاً يكي از كارگران عمداً خلافي را مرتكب شده باشد و بعد از صحبت‌هائي به شرح ذيل تصميم‌گيري بعمل آمد.
1- اطلاق ماده 16 شامل مواردي كه وارد شدن خسارت استناد به موجب ندارد مي‌شود و لذا چون موجب از نظر عرف اعم از استناد شرعي مي‌باشد با اينكه مستقيم و غيرمستقيم را ذكر نموده است و لذا خلاف شرع است. (2 رأي از 7 رأي)
2- تبصره ماده 16: توجه مسؤوليت جزائي به مديرعامل يا مديرمسؤول در صورتي كه استناد به وي نداشته باشد بلكه مستند به شخص حقوقي باشد با اينكه مدير عامل تمام وظايف خود را انجام داده است ولي ديگران خلاف كرده‌اند خلاف شرع است. (4 رأي از 7 رأي)
ماده17:
بررسي: در ماده 17 اطلاق ارجاع دادن اتحاديه صنفي شكايت‌ها را به سازمان تعزيرات حكومتي در صورتي كه خود شاكي درخواست آن را نكرده باشد خلاف شرع است. (2 رأي از 7 رأي)
ماده19:
بررسي: در ماده 19 و تبصره آن اطلاق آن شامل مواردي مي‌شود كه تخلفات مواد 3 تا 8 ولو وجود دارد ولي مصرف‌كننده با توجه به اينكه احتمال مي‌داده چنين خسارتي متوجه وي شود مصرف نموده است اين اطلاق خلاف شرع است. (اتفاق آراء، 7 رأي)
ماده20:
بررسي: در ماده 20 اطلاق (كالاي فروخته شده) شامل مواردي كه خريدار مايل به فسخ معامله نيست نيز مي‌شود و اين اطلاق خلاف شرع است چون حتي مخالف موارد مشروع اختيار خريدار طبق ماده 2 مي‌باشد زيرا ممكن است خريدار انتخاب ارش و يا امضاء نمايد و فسخ ننمايد. (3 رأي از 7 رأي)
ساير اعضاء اين ماده را منصرف از اينجا مي‌دانند.
ماده22:
بررسي: در ماده 22 چون عموم «ساير قوانين» شامل قوانين قبل از انقلاب مثل قانون تجارت مي‌شود و لذا خلاف شرع است. (2 رأي از 7 رأي)
تذكر: اگر اين ماده موجب تعميم در آنچه كه مصوب شوراي مصلحت نظام است شود بايد توسط آن شوري تعميم داده شود و تعميم آن از طريق مجلس خلاف اصل 112 قانون اساسي است.

در ادامه طرح احياء معاونت پرورشي و تربيت‌بدني در وزارت آموزش و پرورش مورد رسيدگي قرار گرفت و خلاف شرع يا قانون اساسي شناخته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-