فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مواد زير از قانون آيين دادرسي مدني و قانون مالك و مستأجر و قانون ازدواج و حمايت خانواده بررسي شد و نظر اكثريت فقها بموجب اصل 4 قانون اساسي به شرح زير اعلام گرديد:
1ـ در مورد تصرف عدواني مذكور در ماده 330 قانون آيين دادرسي مدني چنانچه متصرف ادعاي مالكيت نمايد و مدعي باشد كه يد سابقه غاصبانه بوده است انتزاع مال مورد دعوي از يد متصرف بدون رسيدگي ماهوي دليل شرعي ندارد.
2ـ حق كسب و پيشه و تجارت در ملك غيرمذكور در ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر عنوان شرعي ندارد و اگر مقصود سرقفلي باشد بايد طبق تحريرالوسيله عمل شود، در ساير موارد مربوط به حق كسب و پيشه نيز بايد اين نظر رعايت شود.
3ـ مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غيررسمي مذكور در ماده 1 قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذكور در ماده 17 قانون حمايت خانواده،شرعي نمي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-