فايل ضميمه :
        

طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيبديده در اثر حوادث غيرمترقبه


منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن الرحيم. اولين دستور جلسهي امروز، بررسي «طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيبديده در اثر حوادث غير مترقبه»[1] است.


«ماده واحده- دولت و دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند با استفاده از اعتبارات ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/‏2/‏1387 و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 26/‏10/‏1380 (منابع پيشبيني شده در بند (ج) ماده (216) و بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران) و ساير منابع مرتبط، اقدامات زير را انجام دهند و دستگاههاي اجرايي ذيربط ملزم به اجراي آن ميباشند:


1- دولت مكلف است در موارد تخريبهاي گسترده ناشي از حوادث غيرمترقبه به استناد اصل (138) قانون اساسي فوراً ستاد راهبري بازسازي را مشابه مصوبه 28/‏10/‏1382 هيئت وزيران تشكيل دهد و اختياراتي را به كميسيوني مركب از وزيران مربوط واگذار نمايد.


ستاد راهبري بازسازي موضوع اين بند مكلف است همانند مصوبات ستاد مذكور را در ارتباط با تأمين زيرساختهاي مورد نياز مناطق آسيبديده و جبران خسارتهاي وارده به اموال و احشام مردم و مجرمان و خانواده متوفيان حوادث مذكور و ايجاد امكانات لازم براي پيشگيري از هرگونه حوادث غيرمترقبه و بحران احتمالي، حسب مورد تصويب و اعمال كند.»


آقاي جنتي ـ خيلي خب، اگر راجع به اين بند مطلبي داريد بفرماييد. آقاي عليزاده، شما نظري نداريد؟


آقاي عليزاده ـ آقايان مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان در اين باره فرمودهاند: «مكلف نمودن دولت و الزام دولت به تشكيل كميسيون مربوطه نافي اختيار دولت و هيئت وزيران و نافي وجود حق اختيار براي هيئت وزيران كه در ذيل اصل (138) به آن تصريح شده است، ميباشد و لذا بند مذكور بدين جهت خلاف اصل (138) دانسته شد.»[2]


آقاي مؤمن ـ اصل (138) قانون اساسي را قرائت كنيد.


آقاي عليزاده ـ اين اصل، به دولت اختياراتي داده است؛ يعني دولت «ميتواند» كارهايي انجام بدهد. آيا اين معنايش اين است كه جاي ديگر نميتواند دولت را الزام كند؟


آقاي مؤمن ـ نه، ميتواند. منتها اينجا ...


آقاي سليمي ـ [اين اصل و شبيه آن] مثبتان هستند و نافيان نيستند. اين اصل ميگويد هيئت وزيران بايد اين كار را بكند، [ولي نميگويد ديگري نميتواند آن كار را انجام دهد].


آقاي عليزاده ـ نه، اجازه بدهيد اول اين اصل را يكبار بخوانيم: «اصل يكصد و سي و هشتم: علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آييننامههاي اجرايي قوانين مي‌‌شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آييننامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازمالاجراء است. تصويبنامهها و آييننامههاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد، با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد.»


بند (1) ماده واحده ميگويد دولت حتماً بايد اين كار [= تشكيل ستاد راهبري بازسازي مركب از وزيران مربوط] را بكند. اين حرف حتماً اشكال دارد. اشكالش اين است كه به دولت ميگويد تو حتماً بايد اين كار را انجام بدهي و اختياراتي به اين كميسيونها بدهي، در حالي كه ممكن است دولت نخواهد در اينجا اختياراتش را به كميسيونها بدهد.


آقاي هاشميشاهرودي ـ بله، اشكال دارد.


آقاي اسماعيلي ـ بله، دولت ميگويد من خودم اين كارها را انجام ميدهم.


آقاي عليزاده ـ دولت ميگويد من خودم انجام ميدهم. اين اختيارات، طبق قانون اساسي مربوط به دولت است. بعد از اين، دولت مختار است [كه اختياراتش را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار كند]. اگر اين اصل نبود، دولت نميتوانست اين اختيارات را حتي به آنها (كميسيون متشكل از وزرا) هم واگذار كند. مجمع مشورتي فقهي ايراد خيلي خوبي گرفته است. خدا حفظشان كند. ايرادشان، ايراد واردي است. هيئت وزيران ميتواند اين اختيارات را بدهد [و نبايد ملزم به انجام اين كار باشد]؛ چون ممكن است بگويد من نميخواهم اختياراتم را واگذار كنم.


آقاي جنتي ـ كسي حرفي ندارد؟ رأي بگيريد.


آقاي سليمي ـ ببينيد آقاي عليزاده، موضوع اين است كه در يك منطقهاي، حادثهي غيرمترقبهاي رخ داده كه منجر به مشكلات گستردهاي شده است و قانونگذار براي جبران آن مي‌‌گويد دولت در رابطه با جبران اين خسارتها و كاهش خسارتهاي احتمالي بيايد يك چنين كارهايي انجام بدهد. آن قسمت از اصل (138) كه مد نظر آقايان مجمع مشورتي فقهي است اين قسمت است كه: «دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازمالاجرا است‌‌


اينها چه تنافي با هم دارند؟ اگر اين مصوبه دربارهي كارهايي كه به صورت متعارف در اختيار وزيران است و وظيفهي آنها است، ميگفت دولت در فلان يا فلان وزارتخانه ميتواند اين كارها را انجام بدهد، آنجا ميگفتيم كه اين حرف مخالف اين قسمت از اصل (138) قانون اساسي است؛ ولي مجلس كه در كارهاي جاري وزارتخانهها وارد نشده و قانونگذاري نكرده است.


آقاي عليزاده ـ آنها وزارتخانه نيستند، [كميسيون هستند]؛ چون اصل (138) مربوط به وزارتخانهها نيست.


آقاي سليمي ـ در خصوص حوادث غيرمترقبه فقط دولت مسئول است؟! كس ديگري مسئول نيست؟!


آقاي عليزاده ـ بله، اگر موضوع، اجرايي است، فقط دولت مسئول است.


آقاي سليمي ـ نظام در اين باره مسئوليت ندارد؟!


آقاي عليزاده ـ نظام بايد كار را تحويل [دستگاههاي مسئول بدهد]. دستگاهها هر كدام بايد وظيفهي خودشان را انجام بدهند. اگر جرمي واقع شد، قوهي قضائيه بايد به آن رسيدگي كند؛ مجلس هم بايد تقنين كند؛ دولت هم بايد [قوانين و مقررات را] اجرا كند. مگر اينجا با جاهاي ديگر فرق دارد؟!


آقاي سليمي ـ نه، دولت چه چيزي را بايد اجرا كند؟


آقاي عليزاده ـ وظايف خودش را بايد اجرا كند.


آقاي سليمي ـ وظايف خودش را؛ من هم حرفم همين است. ما اينها را قبول داريم. نميگوييم نه. دولت وظايف خودش را اجرا كند. اما اينجا كه يك حادثهي غيرمترقبهاي رخ داده، آيا همهي وظايف به عهدهي دولت است و ديگران هيچ وظيفهاي ندارند؟!


آقاي عليزاده ـ مجلس كه نميگويد من [وظايف دولت را] انجام بدهم!


آقاي سليمي ـ قانون دارد ميگويد ما در اين موارد يك راهكار خاصي در نظر بگيريم.


آقاي مؤمن ـ راهكاري كه خلاف قانون اساسي باشد؟


آقاي سليمي ـ راهكاري كه خلاف قانون اساسي هم نباشد، نه اينكه باشد. ولي اين جزء وظايف اوليهي دولت نيست كه [هنگام وقوع حوادث غير مترقبه] بيايد وارد كار بشود. در اينجا به دولت ميگويند در جايي كه چنين حوادثي رخ داد، شما بياييد كارها را ساماندهي كنيد.


آقاي عليزاده ـ به نظر من اين جزء وظايف اوليهي دولت است.


آقاي سليمي ـ اينكه كارها را سامان بدهد؟ دولت بيايد از بودجههايي كه مجلس در اختيارش قرار داده در راستاي ايجاد يك كميسيون كه بتواند اين كارها را بچرخاند [استفاده كند]. به نظر ميرسد كه اين يك اختيارات اضافي و غير از آن اختياراتي است كه در راستاي وظايف وزارتخانهها و دولت به آنها واگذار شده است. اين چيز اضافهاي است. مجلس ميخواهد براي اين حادثهي پيشآمده به دولتيها تكليف كند كه اين كار را انجام بدهند و اين هيچ تنافي با [اختيار دولت در تشكيل كميسيون متشكل از چند وزير، مقرّر در اصل 138] هم ندارد به خصوص كه هر دو مثبتين هستند. حالا آقايان ميخواهند بگويند بين «ميتواند» و «الزام» تنافي هست! نه، مصوبه همان «ميتواند» را ميگويد، كه با يك تأكيد بيشتري انجام بدهيد.


آقاي اسماعيلي ـ موضوع اين ماده، بازسازي مناطق بحرانزده نيست كه بگوييم وظيفهي دولت است يا جاي ديگر. موضوع اين ماده الزام به تشكيل يك كميسيون خاص است و اين، همينطور كه مجمع مشورتي فقهي گفته است با اصل (138) قانون اساسي مغايرت دارد. مطابق اصل (138) الزامي نيست كه دولت حتماً از طريق كميسيون خاصي برود به اين مشكل رسيدگي كند. ممكن است دولت بگويد نخير، اين مسئله خيلي مهم است؛ لذا كل هيئت دولت درگير اين قضيه ميشود يا اصلاً فرض كنيد بخواهد يك نمايندهي ويژه بگذارد؛ يعني راه حل بازسازي و برونرفت از اين بحران، پيدا كردن بهترين راه حل يك كار اجرايي است كه اين امر در حيطهي اختيارات دولت است. حالا مجلس آمده همهي اختيارات را منتفي كرده و ميگويد فقط از اين راه بايد مشكل را حل كنيد. به نظر ميرسد اين موضوع مغاير اصل (138) قانون اساسي است.


آقاي جنتي ـ من هم حرفهاي آقاي سليمي را تأييد ميكنم. واقعاً شما ميخواهيد يك ايراد بيمورد بگيريد.


آقاي مؤمن ـ «ميتواند» يا «بايد»؟


آقاي عليزاده ـ اين ماده دو اشكال دارد: نه تنها خلاف اصل (138) است كه خلاف اصل (127) هم هست.


آقاي اسماعيلي ـ بله عرض كردم.


آقاي عليزاده- بله، آقاي دكتر هم فرمودند. اين اصل ميگويد: «اصل يكصد و بيست و هفتم: رئيس جمهور ميتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيئت وزيران، نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيئت وزيران خواهد بود.» آنكه بايد [نماينده ويژه يا تشكيل كميسيون متشكل از چند وزير را] تصويب كند، هيئت وزيران است؛ هم در اصل (138) و هم در اصل (127). بنابراين در اين مصوبه كه مجلس ميگويد دولت همين يك طريق را بايد انجام بدهد و بايد هم انجام بدهد، اشكال دارد. دولت ميگويد من ميخواهم يك وزيرم را به محل حادثه بفرستم تا كارهاي مربوطه را انجام بدهد يا ما ميخواهيم خودمان اين كارها را انجام بدهيم، اما در مقابل اين ماده واحده گفته است، در مورد تخريب گستردهي ناشي از حوادث، دولت حتماً بايد نمايندگاني تعيين كند كه به محل حادثه بروند [و به امور رسيدگي كنند]. اين اشكال دارد. اشكالش مسلّم است. بالاخره [ماهيت اين] كار، اجرايي هست يا نيست؟ اگر اجرايي نيست، مجلس نميتواند به دولت بگويد تو انجام بده و اگر اجرايي است، تكليف امور اجرايي را بايد معلوم كرد [كه اختيار انجامش به دست خود دولت است].


آقاي جنتي ـ قانون ميتواند دولت را الزام كند كه فلان كار را انجام بدهد.


آقاي عليزاده ـ آنجايي ميتواند كه خلاف قانون اساسي نباشد. قانون اساسي ميگويد هر وزير كار خودش را انجام بدهد. هيئت وزيران كار خودش را انجام بدهد. اگر هيئت وزيران بخواهد، [ميتواند برخي از وظايفش را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار كند]. اما اينكه مجلس به دولت ميگويد تو حتماً بايد اين كار را انجام بدهي، اشكال دارد ديگر. اين مسلّم است.


آقاي يزدي ـ آقايان مجمع مشورتي فقهي هم همين اشكال را گرفتهاند.


آقاي عليزاده ـ مركز تحقيقات هم همين اشكال را گرفته است.[3] مجمع مشورتي فقهي هم همين مورد را اشكال گرفته است. اين اشكال وارد است.


حضرات آقاياني كه بند (1) را خلاف اصل (138) قانون اساسي و حتي خلاف اصل (127) ميدانند، رأي بدهند.


هفت رأي دارد. همهي آقايان خلاف اصل (138) بودن اين بند را مسلّم ميدانند.[4]


آقاي جنتي ـ خوب است. بقيهي مصوبه هم خواندن ندارد.


آقاي عليزاده ـ همهي مصوبه را خواندند.


منشي جلسه ـ نه، حاج آقاي جنتي بقيهي بندها را ميگويند.


آقاي عليزاده ـ ايراد دوم مجمع مشورتي فقهي به اين مصوبه اين است: «اطلاق ذيل اين بند نيز خلاف ذيل اصل (138) قانون اساسي دانسته شد؛ زيرا بر اساس اصل (138) قانون اساسي مصوبات كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازمالاجراء ميباشد، در حالي كه مستفاد از اطلاق ذيل بند (1) ماده واحده آن است كه مصوبات كميسيون مذكور - هر چند در فرض عدم تأييد رئيس جمهور- لازمالاجراء ميباشد.»[5]


آقاي مؤمن ـ ماده واحده اطلاق دارد.


آقاي عليزاده ـ بله، پس از اين جهت هم اشكال دارد.


آقاي كدخدايي ـ اين مصوبه كه نگفته مصوبات اين كميسيونها بدون امضاي رئيس جمهور باشد [تا بگوييم مغاير ذيل اصل 138 است].


آقاي مؤمن ـ اشكال را ميخوانم: «اطلاق ذيل اين بند نيز خلاف ذيل اصل (138) قانون اساسي دانسته شد؛ زيرا بر اساس اصل (138) قانون اساسي، مصوبات كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور، لازمالاجرا است؛ در حالي كه مستفاد از اطلاق ذيل بند (1) ماده واحده آن است كه مصوبات كميسيون مذكور - هر چند در فرض عدم تأييد رئيس جمهور- لازمالاجرا ميباشد.» اطلاقش در فرض عدم تأييد رئيس جمهور داراي اشكال است.


آقاي عليزاده ـ اين مصوبه ميگويد: «ستاد راهبردي بازسازي». يك بار اين قسمت مصوبه را بخوانيد: «ستاد راهبري بازسازي موضوع اين بند مكلف است همانند مصوبات ستاد مذكور را در ارتباط با تأمين زيرساختهاي مورد نياز مناطق آسيبديده و جبران خسارتهاي وارده به اموال و احشام مردم و مجرمان و خانواده متوفيان حوادث مذكور و ايجاد امكانات لازم براي پيشگيري از هرگونه حوادث غيرمترقبه و بحران احتمالي، حسب مورد تصويب و اعمال كند.»


آقاي كدخدايي ـ ولي نگفته بدون نظر رئيس جمهور.


آقاي عليزاده ـ گفته تصميمات با تصويب اين كميسيون اعمال ميشود، [بنابراين] تأييد رئيس جمهور را نميخواهد. اين ماده دارد ميگويد اين كميسيون خودش تصميماتي تصويب كند و بعد آنها را اعمال كند. اين بند مصوبه حداقل اين ابهام را دارد كه هر كسي آن را بخواند ميگويد نياز به تصويب رئيس جمهور ندارد.


آقاي مؤمن ـ اين مصوبه اطلاق دارد.


آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اطلاق اين قسمت مصوبه را خلاف اصل (138) قانون اساسي ميدانند، رأي بدهند.


آقاي جنتي ـ شما كه اصل ماده را اشكال كرديد ديگر.


آقاي اسماعيلي ـ اين بخش ماده واحده مبنياً بر آن ايراد قبلي، ايراد دارد.


آقاي عليزاده ـ رأي آورد. هفت تا شد.[6]


منشي جلسه ـ در بند (2) ماده واحده آمده است: «از تاريخ تصويب اين قانون، سازمان مديريت بحران كشور با اختيارات قانوني در امر بازسازي مناطق آسيبديده در محدوده اختيارات ستاد مذكور در بند (1) زير نظر ستاد راهبري بازسازي فعاليت مينمايد.»


منشي جلسه ـ بند (3) ماده واحده: «3- دولت مكلف است معادل ماليات ساخت ابنيه اين مناطق را كه از پيمانكاران اخذ ميشود به عنوان كمك به پيمانكاران طرف قرارداد پرداخت نمايد.


به منظور تأمين هزينه صدور پروانه ساختماني واحدهاي آسيبديده، متناسب با ابعاد حادثه، تنخواهي به صورت عليالحساب، ظرف حداكثر دو هفته در اختيار وزارت كشور قرار ميگيرد. اين اعتبار به نسبت پروانههاي صادره مذكور، در اختيار شهرداريهاي شهرهاي آسيبديده قرار ميگيرد.


همچنين تا پايان بازسازي، كسورات مربوط به هزينه بيمه كارگران ساختماني در شهرهاي آسيبديده به ده درصد (10%) كسورات مذكور كاهش مييابد و احداث ابنيه مناطق روستايي آسيبديده از پرداخت آن معاف ميباشد. دولت مكلف است باقيمانده حق بيمه مذكور را تأمين نمايد.»


آقاي عليزاده ـ ظاهراً بند (3) بار مالي دارد. اين مصوبه به صورت لايحه به مجلس آمده بود؟


آقاي مدرسييزدي ـ نه، [به صورت طرح مطرح شده، اما منابع مالي اين مصوبه را] پيشبيني كردهاند. دولت براي اجراي اين مصوبه بايد از اعتبارات قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت استفاده كند [كه در صدر ماده واحده، بيان شده است].


آقاي مؤمن ـ منابع مالي آن را در ابتداي مصوبه گفتهاند؛ [به همين دليل،] آن ايراد بار مالي برطرف ميشود؛ اما در عين حال، آقايان مجمع مشورتي فقهي باز هم اينجا يك ايراد گرفتهاند.


آقاي جنتي ـ دستور بعدي را بخوانيد. شما وقتي اصل تشكيل ستاد راهبري بازسازي را رد كرديد؛ يعني اين ستاد غير قانوني است.


آقاي مؤمن ـ نه حاجآقا، اجازه بفرماييد. نمايندگان مجلس الان ميآيند قيد «مكلف است» را به «ميتواند» تبديل ميكنند و مورد تأييد رئيس جمهور بودنِ [مصوبات ستاد] را هم اعمال ميكنند. آن وقت، مصوبه همينطور [بدون رفع ايراد بار مالي] درست ميشود.


آقاي جنتي ـ مجلس در پي تصويب اينكه دولت «ميتواند»، نيست؛ «ميتواند» كه قانون نميخواهد. اگر قانون هم نگويد دولت ميتواند [ستاد راهبري بازسازي تشكيل دهد].


آقاي مؤمن ـ اگر مجلس اين مصوبه را اصلاح نكرد، حرفي نيست؛ اما اگر آن را درست كردند، [بدون ايراد بار مالي] ايراد دارد.


آقاي جنتي ـ مگر ميشود اين مصوبه را درست كرد؟! اين ايرادي كه شما گرفتيد، قابل رفع نيست.


آقاي مؤمن ـ چرا؟ اگر در مجلس قيد «مكلف است» را به «ميتواند» تبديل كنند، مصوبه اصلاح ميشود.


آقاي جنتي ـ اگر بگويند دولت ميتواند [ستاد تشكيل دهد] كه اين ديگر قانون نميخواهد.


آقاي اسماعيلي- حالا ممكن است به همين صورت، مصوبه را اصلاح كنند.


آقاي يزدي ـ كلمهي «ميتواند» در خيلي از قوانين آمده است.


آقاي جنتي ـ نه، آنجايي كه شما ميفرماييد، معمولاً [مراد از «ميتواند»] الزام است.


آقاي مؤمن ـ حالا اجازه بفرماييد به اين ايراد كه اين براداران به همين ذيلي كه الآن خوانده شد دارند، بپردازيم. يك شبههاي كه آقاي دكتر اسماعيلي فرمودند اين بود كه هزينههاي اين ماده واحده، منبعِ مالي ندارد و خلاف اصل (75) قانون اساسي است كه در مورد آن گفتيم، براي آن در صدر ماده واحده منابعي تعيين شده است.


اما در ادامهي بند (3) ماده واحده آمده است: «همچنين تا پايان بازسازي، كسورات مربوط به هزينه بيمه كارگران ساختماني در شهرهاي آسيبديده به ده درصد (10%) كسورات مذكور كاهش مييابد و احداث ابنيه مناطق روستايي آسيبديده از پرداخت آن معاف ميباشند.» كه اين قسمت آخر يعني لازم نيست مناطق روستايي هيچ [حق بيمهاي] پرداخت كنند.


در ادامه هم ميگويد: «دولت مكلف است باقيمانده حق بيمه مذكور را تأمين نمايد.» ايرادي كه برادران مجمع مشورتي فقهي داشتند و الآن هم خدمت شما هست، اين است كه دولت مكلف است باقيماندهي حق بيمهي مذكور را تأمين نمايد. باقيماندهي حق بيمهي مذكور هم قهراً (90%) ميشود؛ چون ده درصد آن را همين ماده واحده كاهش داد. تأمين اين باقيماندهي حق بيمه از محل همان منابعي است كه در صدر ماده واحده به آنها اشاره شده است و عيبي هم ندارد. اما ماده واحده نسبت به ابنيهي مناطق روستايي، نگفته كه [حق بيمهي] آن را دولت بپردازد؛ لذا اين تقليل درآمد است؛ «احداث ابنيه مناطق روستايي آسيبديده از پرداخت آن معاف ميباشند»؛ يعني تقليل درآمدي است كه دولت را مكلف به پرداختش نكرده و از اين جهت خلاف اصل (75) قانون اساسي است.


آقاي مدرسييزدي ـ تقليل كدام درآمد است؟


آقاي مؤمن ـ تقليل درآمد عمومي است؛ تقليل درآمد بيمه است.


آقاي عليزاده ـ تقليل درآمد عمومي است؛ بيمه هم عمومي است.


آقاي مدرسييزدي ـ بيمه ممكن است خصوصي باشد.


آقاي عليزاده ـ نه.


آقاي مدرسييزدي ـ چرا؟


آقاي عليزاده ـ چون مربوط به تأمين اجتماعي است. هميشه ما تأمين اجتماعي را [جزء منابع عمومي دانستهايم].


آقاي اسماعيلي ـ حالا اگر صدر ماده واحده را قبول كرديد، مفاد بند (3) هم [قابل قبول] است ديگر؛ چون صدر ماده به دولت ميگويد با استفاده از اين منابع، اين موارد زير را انجام بده. يكي از موارد عنوان شده هم همين است. اين يعني دولت بايد حق بيمهي [احداث ابنيهي مناطق روستايي آسيبديده] را هم تأمين كند.


آقاي مؤمن ـ ماده واحده اين را نگفته است. اين مطلب در اينجا ذيل چه عنواني است؟ بند (3) گفته است كه دولت كمبود حق بيمه را بپردازد، بقيهي حق بيمه را بپردازد. پس اين مربوط به آنجايي است كه بقيهي حق بيمه وجود داشته باشد.


آقاي عليزاده ـ اينجا ندارد كه بقيهي حق بيمه را دولت ميپردازد.


آقاي اسماعيلي ـ [احداث ابنيهي مناطق روستايي آسيبديده از پرداخت حق بيمه] معاف است ديگر.


آقاي عليزاده ـ معاف نيست؛ حق بيمه را دولت ميدهد. بايد بگويد دولت ميدهد. اگر بگويد دولت ميدهد، [درست ميشود.]


آقاي مؤمن ـ دولت نميدهد. اصلاً هيچ كس نميدهد.


آقاي اسماعيلي ـ دولت حق بيمه را به چه كسي ميدهد؟


آقاي مؤمن ـ حق بيمه را به تأمين اجتماعي ميدهد. اگر ماده واحده اين را گفته بود، مفادش درست بود. ولي چون نگفته، مجمع مشورتي فقهي به آن ايراد گرفته است. «معافنمودن روستائيان از پرداخت هزينه بيمه كارگران در احداث ابنيه مناطق روستايي آسيبديده خلاف اصل (75) قانون اساسي دانسته شد.»[7] در اين باره توضيحاتي هم نوشتهاند. بعضي از اعضاي مجمع هم غير از اين را گفتهاند كه در اين مصوبه براي تأمين حق بيمه، راهكار داده شده است.


آقاي يزدي ـ «در مقابل نظر بعضي از اعضاي ديگر اين بود كه ذيل اين بند دولت را مكلف به تأمين باقيمانده حق بيمه مذكور نموده است و در صدر ماده واحده راههاي تأمين اعتبار نيز مشخص شده است و لذا ايرادي در بين باقي نميماند و يا اينكه اصلاً از روستائيان حق بيمهاي در احداث ابنيه گرفته نميشود تا معاف شدن از آن مستلزم تقليل درآمد عمومي گردد.»[8]


آقاي مؤمن ـ ولي اگر تا آخر [نظر مجمع مشورتي فقهي] را بخوانيد، جواب اين ايراد را دادهاند.


آقاي يزدي ـ «البته از اين شبهه اينگونه جواب داده شد كه مكلف نمودن دولت به تأمين باقيمانده حق بيمه در مورد بيمه كارگران ساختماني در شهرهاي آسيبديده ميباشد و شامل روستاها نميگردد و لذا معاف نمودن آنان خلاف اصل (75) است. همچنين تعبير به «معاف بودن» ظاهراً آن است كه هزينهي بيمهاي فرض گرديده و وجود داشته است و نسبت به آن معافيت تحقق شده است و لذا موجب تقليل درآمد ميگردد و خلاف اصل مذكور است.»[9]


ظاهراً اين اشكال وارد است.


آقاي رهپيك ـ اعضاي مجمع در اينجا دقت خوبي داشتهاند.


آقاي مؤمن ـ حالا اگر ميخواهيد اشكال بگيريد، بگيريد ديگر.


آقاي عليزاده ـ بله، بنده حرفي ندارم.


آقاي مدرسييزدي ـ اين بيمهها را خصوصي نكردهاند؟


آقاي عليزاده ـ نه.


آقاي مؤمن- نه.


آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين قسمت از ماده واحده را به اصطلاح موجب كاهش درآمد عمومي و خلاف اصل (75) قانون اساسي ميدانند، رأي بدهند.


آقاي هاشميشاهرودي ـ رأي آورد.


آقاي اسماعيلي ـ رأي آورد.


منشي جلسه ـ حاج آقا، شش نفر به اين ايراد رأي دادند!


آقاي عليزاده ـ سه رأي آنجا، چهار تا هم اينجا ديگر. رأي آورد. خب، بند بعدي ماده را بخوانيد.[10]


منشي جلسه ـ «4- به هر واحد صنفي توليدي- خدمات فني، كارگاهها و كارخانههاي آسيبديده حداكثر مبلغ سيصد ميليون (300،000،000) ريال و هر واحد صنفي توزيعي- خدماتي حداكثر مبلغ دويست ميليون (200،000،000) ريال تسهيلات، با حداقل كارمزد و بيشترين زمان تنفس ممكن با معرفي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تأييد فرماندار مربوط پرداخت گردد.


تبصره- ستاد راهبري بازسازي موضوع بند (1) اين قانون ميتواند مبالغ مذكور را افزايش دهد.»


آقاي مؤمن ـ خب، بند (4) را ملاحظه بفرماييد. عبارت «تسهيلات با حداقل كارمزد» يك خُرده نامأنوس است؛ تسهيلات كه كارمزد ندارد.


آقاي جنتي ـ نه، به قرينهي همين تخفيفي كه دادهاند، مرادشان از تسهيلات، وام است.


آقاي مدرسييزدي ـ بند (4)، اشكال قانون اساسي ندارد ولي عبارت [آن دقيق نيست.] البته تسهيلات اعم از مضاربه و وام است؛ لذا شامل وام هم ميشود.


آقاي جنتي ـ [وام] كارمزد دارد.


آقاي عليزاده ـ بايد ديد هر جا كه لفظ «كارمزد» آمد- همانطور كه حضرت آيتالله جنتي گفتند- منظور وام است. بله، همان سودِ پول شرعي است.


آقاي يزدي ـ مرحوم آقاي رضواني [از اعضاي سابق شوراي نگهبان] به چنين مواردي، اشكال نميگرفتند.


آقاي عليزاده ـ بله، خدا رحمتشان كند. اگر كارمزد باشد، خود شما [فقهاي شوراي نگهبان] فرموديد كه كارمزدِ زياد اشكال دارد.


آقاي مؤمن ـ آقايان مجمع مشورتي فقهي دربارهي بند (4) ماده واحده نوشتهاند: «در عبارت «تسهيلات با حداقل كارمزد» نوعي ناسازگاري وجود دارد».[11] اين بند، اشكال شرعي ندارد. اگر ميخواهيد عبارت اين بند درست باشد، نبايد گفته شود «تسهيلات با حداقل كارمزد». به جاي آن مثلاً بگويند با حداقل منفعت و سودي كه ميخواهند در نظر بگيرند. ولي اشكال، خلاف شرع بودن نيست.


آقاي مدرسييزدي ـ حداقل ابهام اين است كه قيد «تسهيلات» اعم از وام و بقيهي عقود است.


آقاي مؤمن ـ آن وقت قيد «با حداقل كارمزد» يعني چه؟


آقاي مدرسييزدي ـ خب، يعني آنجايي كه [مبلغ پرداختي به صورت] وام است، كارمزدش حداقل است ولي آنجايي كه وام نيست داراي حداكثر كارمزد است.


آقاي مؤمن ـ حاج آقا، [نظر شما] خلاف ظاهر عبارت بند (4) است. ظاهر عبارت اين است كه تسهيلات اعطايي داراي حداقلِ كارمزد باشد؛ نه اينكه وام، حداقلِ كارمزد را داشته باشد.


آقاي مدرسييزدي ـ بله؟! تسهيلات اعم است.


آقاي مؤمن ـ پس نبايد بگويد با حداقل.


آقاي عليزاده ـ گفته است «كارمزد»؛ «سود» كه نگفته است. به مجلس بگوييم اينجا اصلاح عبارتي لازم دارد.


آقاي مؤمن ـ آقايان مجمع مشورتي فقهي دربارهي اين بند نوشتهاند اين عبارت، نوعي ناسازگاري ظاهري دارد.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي جنتي ـ آقا، حالا شما ميخواهيد ايراد و ابهام بگيريد كه اينجا مرادتان از تسهيلات چيست؟ مرادتان وام است يا اعم از وام است؟!


آقاي هاشميشاهرودي ـ بند (4) ميگويد: «با حداقل كارمزد»، كارمزد كه حرام نيست؛ چون كارمزد هم حدي دارد.


آقاي مؤمن ـ ظاهراً بند (4) نميخواهد اين حرف را بزند.


آقاي عليزاده ـ به مجلس بگوييم كه ظاهراً عبارت اين بند جوري است كه غير از وام را ميرساند. به اين بند، ايراد كه نداريم و ايرادي نميگيريم.


آقاي هاشميشاهرودي ـ در اينجا ميخواهند كارمزد بگيرند.


آقاي مؤمن ـ [اگر مقصود از تسهيلات، مضاربه باشد]، مضاربه كه كارمزد وجود ندارد.


آقاي هاشميشاهرودي ـ خب، حالا اگر بخواهند [در مضاربه] كارمزد بگيرند، اين كار اشكال دارد.


آقاي عليزاده ـ يعني ميفرماييد هدف مجلس از اين عبارت اين بوده كه [براي مضاربه، كارمزد بگيرند]، سود آن را هم بعداً بگيرند؟! يا هدفشان اين بوده كه آن را صرفاً به وام تخصيص بدهند؟


آقاي هاشميشاهرودي ـ بله، [اگر مقصود، مضاربه باشد، يعني] هم كارمزد ميگيرند و هم سود.


آقاي مؤمن ـ مجمع مشورتي فقهي قم هم همين حرف را ميخواهند بزنند. ظاهراً اگر عبارت را درست كنند، بهتر است.


منشي جلسه ـ حاج آقا، فكر ميكنم اين بند در مورد كارمزد، نياز به اصلاح عبارتي دارد.


آقاي عليزاده ـ در صورتي كه ايرادهاي قبلي اصلاح بشود، تبصرهي بند (4) هم ايرادي ندارد. چون ستاد راهبري بازسازي اگر بخواهد بدون تصويب [رئيس جمهور]، خودش مبالغ [تسهيلات] را بالا يا پايين بياورد، اين كار اشكال دارد؛ اما اگر ايرادات سابق كه گرفتيم اصلاح شود، تبصره هم انشاءالله اشكال نخواهد داشت.


منشي جلسه ـ همين را به مجلس بگوييم؟


آقاي عليزاده ـ بله، بگوييد. مگر ستاد راهبري بازسازي خودش ميتواند [مبالغ تسهيلات را] بالا ببرد؟! تبصرهي بند (4) مبنياً بر اشكال قبلي [= استقلال عمل كميسيون در تصويب امور بدون تأييد رئيس جمهور]، اشكال دارد. در صورتي كه آنجا اصلاح بشود، اينجا هم ايراد ندارد. بالاخره [اعطاي تسهيلات] هم يك تصميم اجرايي است ديگر. تصميم اجرايي هم بايد به تصويب رئيس جمهور برسد.


آقاي هاشميشاهرودي ـ بله.


آقاي يزدي ـ در حقيقت، در مورد وام هم، اگر مقصود از كارمزد مقدار پولي است كه هزينهي ثبت و ضبط و دفترچه و امثال اينها ميشود و مقصود از آن [سود نباشد]، نبايد بين مبلغ كم و زياد وام خيلي تفاوت باشد؛ اگر منظور از كارمزد همين باشد بلااشكال است، ولي اگر كارمزد به نحوي باشد كه كارمزد نسبت به مبلغ [تسهيلات] تغيير كند، اين كار اشكال دارد.


آقاي عليزاده ـ حالا ما گفتيم بند (4) را از جهت عبارتي درست كنند، ايراد شرعي و قانون اساسي كه نداشتيم.[12]


منشي جلسه ـ «5- به منظور بازسازي ساختمانهاي دولتي و عمومي آسيبديده، مساجد، حسينيهها و امامزادهها و اماكن تاريخي، پس از اعلام استانداري مربوط و تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، اعتبار مورد نياز در اختيار وزارت راه و شهرسازي يا دستگاههاي ذيربط قرار ميگيرد تا پس از تعيين رديف، عنوان طرح و اعتبار مصوب هر كدام، نسبت به احداث آنها اقدام نمايد، به گونه اي كه ظرف دو سال كليه عمليات اجرايي خاتمه يابند.»


آقاي عليزاده ـ اماكن آسيبديده كه احداث نميخواهد، تعمير يا ترميم ميخواهد. بند (5) گفته: «نسبت به احداث آنها»، [منظور از] احداث چيست؟


آقاي مؤمن ـ منظور بازسازي است ديگر.


آقاي هاشميشاهرودي ـ شايد [چون ممكن است] كل ساختمان از بين رفته باشد، واژهي احداث را به كار بردهاند.


آقاي عليزاده ـ ميدانم، اما بالاتر ميگويد، در صورت آسيب ديدن. بله، پس بفرماييد اينجا هم به اصلاح عبارتي نياز دارد.


آقاي مؤمن ـ همين بند گفته: «به منظور بازسازي ساختمانهاي دولتي و عمومي آسيبديده».


آقاي عليزاده ـ نه، اينجا را بخوانيد: «هر كدام نسبت به احداث آنها».


آقاي مدرسييزدي ـ درست است؛ اشكال شما وارد است.


آقاي عليزاده ـ بله، پس بفرماييد اينجا اشكال عبارتي دارد.


آقاي مدرسييزدي ـ البته بازسازي را هم نوشته است.


آقاي عليزاده ـ ساختماني ممكن است بازسازي بخواهد؛ يعني اگر تخريب شد دوباره آن را بسازند [ولي ساختمان آسيبديده، تعمير يا ترميم ميخواهد]. همه اينها ممكن است.


آقاي هاشميشاهرودي ـ اين ايراد وارد نيست. اين بند دربارهي اموال دولتي و عمومي است.


آقاي مؤمن ـ اموال دولتي و عمومي و مساجد.


آقاي هاشميشاهرودي ـ نه، اموال دولتي و عمومي.


آقاي مؤمن ـ اموال عمومي؛ بله ديگر. اموال عمومي ممكن است كه ...


آقاي عليزاده ـ مجمع مشورتي فقهي دربارهي بند (5) ايرادي گرفته است و گفته است اطلاق بازسازي اماكن تاريخي و شمول آن نسبت به مواردي همچون مراكز عبادي غيرمسلمانان كه ساختن آنها در شرع اسلام جايز نميباشد، خلاف شرع است.[13]


آقاي يزدي ـ حالا اگر واقعاً زلزلهاي آمد و مكاني اينچنيني خراب شد، نبايد آنها را بازسازي كرد؟!


آقاي مؤمن ـ مجمع مشورتي فقهي ميگويد الزام دولت به بازسازي اين قبيل اماكن، خلاف شرع است. خب، نميتوانند اينها را با بيتالمال بازسازي كنند.


آقاي يزدي ـ اينطور فرض كنيد كه يك مكاني باشد كه نشان ميدهد در اين كشور در زمان فلان پادشاه اين مكان ساخته شده است. اين مكان هم الان طوري نيست كه مركز كفر يا مركز شراب و قمار باشد. حالا دولت نبايد چنين مكانهاي تاريخي را كه تخريب شده است بازسازي كند؟! من چنين نظري را قبول ندارم. من ميگويم بازسازي اين مراكز اشكالي ندارد، بلكه وظيفهي دولت است كه آنها را بازسازي كند. من كه قضيه را اينطور ميفهمم [و در مورد اين مسئله، چنين استنباطي دارم]. اشكال وقتي به وجود ميآيد كه دولت بخواهد مركز كفر يا در حقيقت مركزي كه كفر در آنجا تأييد ميشود را تعمير كند، در حالي كه اولاً اين مراكز، مركز كفر نيست. از سوي ديگر، اصلاً برخي از اين اماكن، اثر تاريخي است. من ميخواهم بگويم اين معابد، اصلاً اثر تاريخي است. اثر تاريخي [كه فرقي ندارد مربوط به چه گروهي است]. من يادم هست يك وقتي در اينجا [ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي قبلي] در مجلس بودم. آمدم به جلسهي شوراي نگهبان در همين ساختمان. حضرت آيتالله صافي گلپايگاني [دبير و از اعضاي پيشين شوراي نگهبان] -كه خدا سلامتشان بدارد- هم اينجا بودند. من به ايشان عرض كردم كه اگر قطعهاي از كشتي نوح (ع) پيدا شود- مثال بود ديگر- و باستانشناسان هم بگويند اين تكه چوب واقعاً از كشتي نوح (ع) است؛ من معتقدم بايد اين تكه چوب حفظ بشود. آقايان اعضا در همان جلسه گفتند: اين يعني چه؟ من هم گفتم: يعني چه ندارد. من يادم هست كه اينجا [ساختمان] را هم هنوز تغيير نداده بودند. من پرسيدم آيا نقشهها و معماريهاي اين ساختمانها كه نشاندهندهي مهندسي مثلاً صد سال پيش است را بايد خراب كرد؟ گفتند بله خب، خراب بشود، چه اشكالي دارد؟ اما من اين نظر را قبول ندارم. من ميگويم الان اگر مثلاً آن نقشهي معماري قبلي اينجا بود كه نشان ميداد صد سال پيش در اينجا چطور زندگي ميكردند [بايد اينها را حفظ كرد]. همين الآن معمارهاي قبليِ مسلمان و غيرمسلمان را با آثار باستاني برجاي مانده از آنها معرفي ميكنند، قدرت هندسي و هنرهايشان را اين چنين معرفي ميكنند، ضمن اينكه هر اثر باستاني، گوياي واقعيتهاي ديني، مذهبي و فرهنگي است.


آقاي عليزاده ـ بنده يك سؤال دارم. اصلاً كجاي اين مصوبه ميگويد مراكز عبادي غيرمسلمانان را درست كنيد؟ اصلاً اين مصوبه اين را نميگويد.


آقاي يزدي ـ نه، من ميخواهم بگويم، اگر مصوبه اين را هم بگويد اشكال ندارد.


آقاي عليزاده ـ ببينيد، من يك بار بخش اول بند (5) مصوبه را ميخوانم: «به منظور بازسازي ساختمانهاي دولتي و عمومي آسيبديده، مساجد، حسينيهها و امامزادهها و اماكن تاريخي ...». اين بند صحبتي از مراكز عبادي غيرمسلمانان نميكند. اولاً بند (5) كه از اماكن مذهبي صحبت كرده، نگفته كل اماكن مذهبي، بلكه فقط امامزادهها، حسينيهها و مساجد را گفته و امكنهي تاريخي را هم گفته است. ثانياً اين مصوبه ميخواهد اين مكانها به عنوان يك جاي تاريخي از بين نرود؛ نه به عنوان اينكه عبادتگاه هستند تا احياناً بگوييم احياي آنها اشكال دارد.


آقاي مؤمن ـ اينها ساختمانهاي عمومي است ديگر.


آقاي عليزاده ـ نه، اينها ساختمانهاي عمومي نيست. ساختمانهاي دولتي و عمومي مثل وزارتخانه و امثال آن است. اگر مصوبه ميخواست بگويد عبادتگاههاي مربوط به اقليتهاي ديني را به لحاظ اينكه مكاني عمومي است درست كنيد، ديگر لازم نبود كلمهي مساجد و حسينيهها و امامزادهها را ذكر ميكرد؛ چون اينها هم از اين جنبه، عمومي هستند. قيد عمومي كه مصوبه گفته امثال ورزشگاهها را هم شامل ميشود.


آقاي يزدي ـ پاركهاي عمومي را هم شامل ميشود.


آقاي عليزاده ـ بله. بند (5) بعد ميآيد اماكن تاريخي را ميگويد. در اينجا فقط ممكن است بگوييد بعضي از بناهاي مذهبي، تاريخي هم هستند. بند (5) مِنباب تاريخي بودن ميگويد اين بناهاي مذهبي و امثال آن را بازسازي كنيد. دولت اين اماكن را به جهت تاريخي بودنشان درست ميكند.


آقاي جنتي ـ حاج آقاي مدرسي.


آقاي مدرسييزدي ـ يك بحث اين است كه آيا اين ماده اجازه يا دستور بازسازي معابد تخريب شده را ميدهد يا نه؟ و بحث ديگر اينكه اگر اين اجازه يا دستور را داده، آيا اين بازسازي خلاف شرع است يا نه؟ خلاف شرع بودن اين قضيه هم دو بحث دارد: يكي اينكه آيا ميشود اين معابد را با بودجهي عمومي بازسازي كرد؟ و بحث ديگر اين است كه اصلاً ميشود اجازهي بازسازي داد يا نه؟ اما به هر حال، اينكه مفاد اين ماده واحده، واقعاً طوري باشد كه مفيد لزوم بازسازي مكانهاي عبادي غيرمسلمانان باشد، اينطور نيست؛ چون فقط گفته اين مكانها را از نظر تاريخي بودن بِما هيَ تاريخي، بازسازي بكنيد.


آقاي جنتي ـ آقا، بحثها دارد تكراري ميشود. آرا كه مشخص است، پس رأي بگيريد.


آقاي عليزاده ـ آقايان فقهاي معظّم، چنانچه اطلاق [الزام دولت به بازسازي] اماكن تاريخي در اين مصوبه را -كه به نظر برخي شامل كليساها يا معابد تاريخيِ مربوط به اقليتهاي ديني شناخته شده ميشود- خلاف شرع ميدانيد، اعلام رأي بفرماييد. آقايان ايرادشان يقيناً نسبت به معابد اقليتهاي شناخته شده در قانون اساسي است، وگرنه اقليتهاي غير شناختهشده را كه ما اصلاً قبول نداريم، بله؟


آقاي يزدي ـ بله، فقط در مورد به رسميت شناختهشدهها.


آقاي مدرسييزدي ـ خب، [اطلاقش، معابد اقليتهاي] به رسميت شناختهنشده را هم شامل ميشود.


آقاي عليزاده ـ بله، اگر بحث از نظر «ارزش تاريخي» باشد، معابد كليهي غيرمسلمانها [اعم از اقليتهاي بهرسميت شناخته شده در قانون اساسي و بهرسميت شناخته نشده] را شامل ميشود. اگر آقايان فقها به اين قسمت ماده واحده، اشكال شرعي دارند، بفرمايند.


آقاي يزدي ـ بله، اگر از نظر «ارزش تاريخي» اين اماكن بحث كنيد، حكم اين مصوبه، شامل بازسازي معابد اقليتهاي غيرشناختهشده در قانون اساسي هم ميشود، ولي من از جنبهي ارزش تاريخي نميگويم [حكم اين ماده، بلا اشكال است]، بلكه از نظر مذهبي و اينكه [اين اقليتها داراي] پيرواني هستند ميگويم.


آقاي جنتي ـ در مورد بند (5) رأي ميگيرند. آقايان فقهايي كه آن را خلاف شرع ميدانند، رأي بدهند. حاج آقاي شاهرودي!


آقاي هاشميشاهرودي ـ نه، من رأي ندارم [و آن را خلاف شرع نميدانم.] اين موضوع هم از جمله اختيارات حكومت اسلامي است.


آقاي جنتي ـ خب، پس اين يك يا دو رأي دارد. خيلي خب، اين بحث تمام شد.[14]


منشي جلسه ـ «6- بازپرداخت كليه تسهيلات اعطايي قبل از وقوع حادثه به افراد آسيبديده (اعم از توليدي و غير توليدي، در شهرها و روستاها) به مدت دو سال از تاريخ وقوع حادثه، استمهال و سود متعلقه براي مدت مذكور توسط دولت تأمين ميشود.


همچنين استفاده از تسهيلات تخصيصي اعم از مسكوني و غيرمسكوني شهري و روستايي، مشروط به نداشتن بدهي قبلي، نداشتن چك برگشتي، تأهل و حداكثر سن نميباشد. پرداخت تسهيلات بانكي جهت ساخت، بازسازي و مقاومسازي مجدد براي افرادي كه در گذشته از تسهيلات بانكي استفاده كردهاند ولي ساختمان مذكور آسيبديده و يا از بين رفته، بلامانع است.»


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اين بند كه اشكالي ندارد.


منشي جلسه ـ «7- به منظور جبران خسارتها و تأمين نيازهاي ضروري بخش كشاورزي مناطق آسيبديده، تسهيلاتي با حداقل كارمزد و بيشترين زمان تنفس ممكن از محل منابع صندوق توسعه كشاورزي در اختيار كشاورزان قرار ميگيرد.


8- دولت مكلف است اعتبارات لازم را براي ساخت و آماده نمودن حداقل يكصد هزار واحد مسكوني پيشساخته براي اسكان موقت و به همين ميزان قطعات پيشساخته براي اسكان دائم در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد تا در صورت بروز حادثه به سرعت در مناطق آسيبديده مورد استفاده قرار گيرد.


9- احكام اين قانون در مورد حوادث غيرمترقبه از تاريخ 21/‏5/‏1391 نيز لازمالاجراء است.»


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، مجلس تاريخ اجراي مصوبه را هم جلو برده ديگر.


آقاي مؤمن ـ اينكه جلو برده؛ يعني حرفها و كارهاي قبلي دولت باطل است؟


آقاي اسماعيلي ـ نه، بند (9) دارد مطلب اضافهاي ميگويد؛ يعني مجلس [براي مناطق آسيبديده از حوادث غير مترقبه] اضافه بر تصميمات قبلي، تصميم جديدي گرفته است.


آقاي عليزاده ـ اين بند ميگويد اين تصميمِ اضافي را براي زمانِ [قبل از تصويبِ مصوبه] هم اجرا كنيد يا به اصطلاح تصميم را سرايت بدهيد، تسري بدهيد. اين اشكالي ندارد و تصميمات قبلي دولت را باطل نميكند.


آقاي مؤمن ـ يعني دولت بايد همينها را [براي چند ماه گذشته هم] اعمال كنند؟


آقاي عليزاده ـ بله.[15]


========================================================================================


[1]. طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيبديده در اثر حوادث غير مترقبه در تاريخ 21/‏‏1/‏‏1392 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 2234/‏‏150 مورخ 26/‏‏1/‏‏1392 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 4/‏‏2/‏‏1392 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامهي شماره 50051/‏‏30/‏‏92 مورخ 5/‏‏2/‏‏1392 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. اين مصوبه، با اصلاحات مورخ 19/‏‏3/‏‏1392 مجلس، در مرحلهي دوم رسيدگي مجدداً در دستور بررسي شوراي نگهبان قرار گرفت كه در جلسهي مورخ 29/‏‏3/‏‏1392 بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 51042/‏‏30/‏‏92 مورخ 29/‏‏3/‏‏1392 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 599/‏‏ف/‏‏92، مورخ 3/‏‏2/‏‏1392، قابل مشاهده در نشاني: http://yon.ir/FtEb


[3]. «مكلف كردن دولت به تشكيل ستاد راهبري بازسازي مغاير با «اختيار» دولت در تشكيل كميسيونهاي متشكل از چند وزير مقرر در اصل (138) قانون اساسي ميباشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (مركز تحقيقات شوراي نگهبان)، شماره 9202003، مورخ 3/‏‏2/‏‏1392، ص 1، قابل مشاهده در نشاني: http://yon.ir/Lf5o


[4]. بند (1) نظر شماره 50051/‏‏30/‏‏92 مورخ 5/‏‏2/‏‏1392 شوراي نگهبان در خصوص طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيبديده در اثر حوادث غيرمترقبه مصوب 21/‏‏1/‏‏1392: «1- در بند (1) ماده واحده، مكلف نمودن دولت و الزام آن به تشكيل «ستاد راهبري بازسازي»، مغاير با اصل (138) قانون اساسي است.»


[5]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 599/‏‏ف/‏‏92، مورخ 3/‏‏2/‏‏1392، قابل مشاهده در نشاني: http://yon.ir/FtEb


[6]. بند (1) نظر شماره 50051/‏‏30/‏‏92 مورخ 5/‏‏2/‏‏1392 شوراي نگهبان در خصوص طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيبديده در اثر حوادث غيرمترقبه مصوب 21/‏‏1/‏‏1392: «1- ... همچنين اطلاق ذيل اين بند از اين جهت كه مصوبات ستاد مذكور را در صورت عدم تأييد رئيس جمهور نيز لازمالاجراء ميداند، مغاير اصل (138) قانون اساسي شناخته شد.»


[7]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 599/‏‏ف/‏‏92، مورخ 3/‏‏2/‏‏1392، قابل مشاهده در نشاني: http://yon.ir/FtEb


[8]. همان.


[9]. همان.


[10]. بند (2) نظر شماره 50051/‏‏30/‏‏92 مورخ 5/‏‏2/‏‏1392 شوراي نگهبان در خصوص طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيبديده در اثر حوادث غيرمترقبه مصوب 21/‏‏1/‏‏1392: «2- فراز آخر بند (3) ماده واحده، از آنجا كه به كاهش درآمد عمومي ميانجامد و طريق جبران آن تعيين نشده است، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»


[11]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 599/‏‏ف/‏‏92، مورخ 3/‏‏2/‏‏1392، قابل مشاهده در نشاني: http://yon.ir/FtEb


[12]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 50051/‏‏30/‏‏92 مورخ 5/‏‏2/‏‏1392 شوراي نگهبان در خصوص طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيبديده در اثر حوادث غيرمترقبه مصوب 21/‏‏1/‏‏1392: «1- در بند (4)، عبارت «تسهيلات با حداقل كارمزد»، نيازمند اصلاح عبارتي است.»


[13]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 599/‏‏ف/‏‏92، مورخ 3/‏‏2/‏‏1392، قابل مشاهده در نشاني: http://yon.ir/FtEb


[14]. بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 50051/‏‏30/‏‏92 مورخ 5/‏‏2/‏‏1392 شوراي نگهبان در خصوص طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيبديده در اثر حوادث غيرمترقبه مصوب 21/‏‏1/‏‏1392: «2- در بند (5) كه تنها واژه «احداث» آمده، با توجه به مفاد اين بند، نيازمند اصلاح است.»


[15]. نظر شماره 50051/‏‏30/‏‏92 مورخ 5/‏‏2/‏‏1392 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 2234/‏‏150 مورخ 26/‏‏1/‏‏1392؛ طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيبديده در اثر حوادث غيرمترقبه، مصوب جلسه مورخ بيست و يكم فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 4/‏‏2/‏‏1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:

1- در بند (1) ماده واحده، مكلف نمودن دولت و الزام آن به تشكيل «ستاد راهبري بازسازي»، مغاير با اصل (138) قانون اساسي است. همچنين اطلاق ذيل اين بند از اين جهت كه مصوبات ستاد مذكور را در صورت عدم تأييد رئيس جمهور نيز لازمالاجراء ميداند، مغاير اصل (138) قانون اساسي شناخته شد.

2- فراز آخر بند (3) ماده واحده، از آنجا كه به كاهش درآمد عمومي ميانجامد و طريق جبران آن تعيين نشده است، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.

تذكرات:

1- در بند (4)، عبارت «تسهيلات با حداقل كارمزد»، نيازمند اصلاح عبارتي است.

2- در بند (5) كه تنها واژه «احداث» آمده، با توجه به مفاد اين بند، نيازمند اصلاح است.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-