لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان) 

جلسه 30/‏2/‏1399

منشي جلسه ـ «لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان»،[1] چند مرحله بين مجلس و شورا رفت‌وآمد داشته است. در مرحله‌ي آخر، ايراد شورا [در بند (1) نظر شماره 12373/‏102/‏98 مورخ 11/‏7/‏1398] اين بوده است: «1- با توجه به اينكه اطلاق موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان كماكان پابرجا است، صدر بند (1) نظريه سابق شورا همچنان واجد ايراد است ...»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ايراد مي‌گويد: «... صدر بند (1) نظريه سابق شورا همچنان واجد ايراد است ...»؛ يعني نظريه‌ي سابق شورا ايراد داشته است؟!

منشي جلسه ـ الآن نظريه‌ي سابق شورا را هم مي‌خوانم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مي‌گويم يعني نظريه‌ي سابق واجد ايراد است؟!

آقاي اعرافي ـ اين مي‌گويد: «... صدر بند (1) نظريه سابق شورا همچنان واجد ايراد است ....»

آقاي دهقان ـ ايراد عبارت، از متن نظر شوراي نگهبان است.

منشي جلسه ـ حالا من ببينم. احتمالاً اين اشتباه تايپ شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معنا ندارد بگويد نظر شورا واجد ايراد است!

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، درواقع ايراد مجلس بايد باقي باشد، نه نظر شورا.

آقاي دهقان ـ ايراد دارد؛ يعني نوشتن ما ايراد دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد مي‌گفت همچنان ايراد باقي است.

آقاي دهقان ـ بله.

منشي جلسه ـ بله، درست است.

آقاي ره‌پيك ـ عبارت آن اين‌طوري است؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ عبارتش كه غلط است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، عبارتش درست نيست.

منشي جلسه ـ [ادامه‌ي بند (1) ايراد شوراي نگهبان:] «... علاوه بر اين، ايراد سابق اين شورا در خصوص مغايرت ماده (1)[2] با اصل (85) قانون اساسي به علت عدم تعيين سقف مبلغ حق بيمه توسط مجلس شوراي اسلامي نيز كماكان باقي است.» ايراد سابق شورا [شماره 2660/‏102/‏95 مورخ 4/‏8/‏1395] چه بوده است؟ اين بوده است: «1- اطلاق ماده يك، در مواردي كه بيمه نمودن ساختمان‌هاي مذكور ضرورت ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد ...»؛ ذيلش هم كه مربوط ايراد دوم بود، اين بوده است: «... همچنين پس از احراز ضرورت، بايد ضابطه روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بيمه توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين شود، و الّا مغاير اصل (85) قانون اساسي است.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني در مرحله‌ي قبل، همان موضوع بر اطلاق خود باقي بوده است؛ لذا مورد اشكال ما واقع شده است.

آقاي كدخدائي ـ فكر كنم متن ايراد شورا را داريم. عبارت «صدر بند (1) نظريه سابق شورا» داخل پرانتز است. ظاهراً ايرادمان اين‌طوري بوده است: «1- با توجه به اينكه اطلاق موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان كماكان پابرجا است، (صدر بند (1) نظريه سابق شورا) همچنان واجد ايراد است»؛ اين‌طور بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ آن پرانتز را [بايد داشته باشد.]

منشي جلسه ـ نه، پرانتز ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ خط فاصله‌ي مربوط به جمله‌ي معترضه نبوده است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اصلاً بحث سر اطلاق موضوع است. «اطلاق موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان كماكان پابرجا است» يعني چه؟ فكر مي‌كنم عبارت جابجا شده است.

آقاي كدخدائي ـ عبارت «صدر بند (1)» تا آخرش، ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر اين عبارت در پرانتز برود درست مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، ظاهراً اين در پرانتز بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ عبارت «صدر بند (1) نظريه سابق شورا» در پرانتز بوده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب باشد؛ باز عبارت درست نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ درست مي‌شود. اين‌طوري مي‌شود: «با توجه به اينكه اطلاق موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان كماكان پابرجا است، ...»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ «... همچنان واجد ايراد است». خب، اين‌طوري هم ناقص مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ يعني «صدر بند (1) واجد ايراد است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، حالا بگذريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب، گشتيد ضمير را پيدا كرديد.

آقاي كدخدائي ـ معنايش اين است كه ايراد مربوط به صدر بند (1) باقي است. آن ايراد در نظريه سابق شورا آمده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ الآن ايرادش رفع شده است.

منشي جلسه ـ الآن اصلاح مجلس اين است: «در ماده (1) عبارت «در مناطقي كه احتمال وقوع هر يك از خطرات مذكور در آنها وجود داشته باشد» بعد از عبارت «انشعاب قانوني برق» اضافه شد.»

[يكي از اعضا] ـ تشخيص اين مناطق با كيست؟

منشي جلسه ـ اين موضوع، ذيل اين ماده [در تبصره (1)] آمده است. ذيلش آيين‌نامه گذاشته‌اند، يك قواعدي هم ذكر شده است. حالا عرض مي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار روي اين بحث داشتند. ايراد فقهي آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي مربوط به اين اصلاح] بود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، مجمع فقهي قم در مورد صدرش اشكالي گفته بود.

منشي جلسه ـ اگر مي‌خواهيد، من يك بار متن نهايي‌شده‌ و منقح‌شده‌ي اين ماده را بخوانم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بخوانيد.

منشي جلسه ـ منقح‌شده‌اش را مي‌خوانم. اين‌طوري مي‌شود: «ماده 1- به‌ منظور جبران بخشي از خسارت‌هاي مالي ناشي از حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه (سونامي) كليه ساختمان‌هاي مسكوني داراي انشعاب قانوني برق در مناطقي كه احتمال وقوع هر يك از خطرات مذكور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) اين قانون تحت پوشش «بيمه پايه حوادث طبيعي ساختمان» نزد صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان كه در اين قانون «صندوق» ناميده مي‌شود، قرار مي‌گيرند.» پس در مورد ضوابطش هم گفته‌اند: «پس از تصويب اين قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) اين قانون» بيمه مي‌شوند. اين ماده قبلاً يك تبصره داشته است، ولي الآن تبصره (1)، جديد است. اصلاح فعلي اين است: «تبصره‌اي به شرح زير به عنوان تبصره (1) به ماده (1) اضافه و تبصره اين ماده به تبصره (2) اصلاح شد:

تبصره 1- مناطق مشمول هر يك از خطرات احتمالي موضوع ماده (1) بر اساس ميزان خطرپذيري هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذكور، به‌ موجب آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان مديريت بحران كشور و بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد، تعيين و درجه‌بندي خواهد شد.» تبصره‌ي دوم هم اين است: «تبصره 2- دولت مجاز است با پيشنهاد هيئت عامل صندوق و تأييد هيئت ‌امناي آن، به‌ تدريج پوشش بيمه صندوق را به ساختمان‌هاي غير مسكوني تعميم دهد.»

آقاي دهقان ـ آخر، سقفش را مشخص نكرده‌اند؟

منشي جلسه ـ سقف در ماده (2) گفته شده است.

آقاي ره‌پيك ـ آن ماده گفته است سقف را در آيين‌نامه تعيين كنند.

منشي جلسه ـ نه، پايينش گفته است سقف در بودجه معين مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ در بودجه؟

منشي جلسه ـ بله، سقف به بودجه احاله شده است.

آقاي ره‌پيك ـ پس در بودجه‌ي سالانه سقف تعيين كنند.

منشي جلسه ـ حالا اصلاح ماده (2) هم در ارتباط با همين [= بند (1) ايراد شوراي نگهبان] است. مي‌خواهيد من در جهت رفع اشكال، آن را هم بخوانم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ماده (2) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ البته ماده (2) به ايراد دوم مربوط مي‌شود. مي‌گويد: «به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان در خصوص ماده (1)، ماده (2) به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف شد:

ماده 2- حداكثر حق بيمه هر واحد مسكوني هرساله با پيشنهاد صندوق، توسط دولت در لوايح بودجه سنواتي درج و به تصويب مجلس مي‌رسد. حداكثر تعهد صندوق به ازاي هر واحد مسكوني و حق بيمه پايه مربوط با رعايت حداكثر حق بيمه مذكور متناسب با ميزان خطرخيزي مناطق كشور و شهري يا روستايي بودن آن، به‌ موجب آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد صندوق به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مجمع مشورتي فقهي [در رابطه با رفع اشكال شرعي] دو نظر مطرح بود؛[3] چون اشكال اصل (85) كه برطرف شده است. اشكال شرعي اين بود كه در مواردي كه ضرورت ندارد، الزام به بيمه كردن خلاف شرع است. اين اشكال، شرعي بود. در مجمع قم، يك نظر اين بود كه با اصلاح به‌عمل‌آمده، باز اشكال به حال خودش باقي است؛ چون الآن گفته است ساختمان‌ها «در مناطقي كه احتمال وقوع هر يك از خطرات مذكور در آنها وجود داشته باشد، قرار مي‌گيرند. آيا مجرد احتمال كفايت مي‌كند؟ مخصوصاً اگر احتمال عقلي مقصود نباشد؛ چون احتمال، اطلاق دارد. هر احتمالي را شما بگوييد مشمول آن مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني بايد احراز بشود.

آقاي ره‌پيك ـ مخصوصاً اينكه در حوادثي كه گفته است، همه ‌چيز از جمله طوفان، زلزله، باد، سيل و ... آمده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، يعني ولو اينكه خود شخص احتمالات مثلاً خيلي دور از ذهن [در مورد اين حوادث داشته باشد؛ ولي] يك نظر هم اين بود كه اشكالي ندارد و همين ‌كه احتمال خطر را گفته است كفايت مي‌كند. ظاهراً مقصود از احتمال، احتمال عقلايي است، نه احتمال‌هاي نيش‌غولي. پس همين ‌كه احتمال داده بشود، اين كار ضرورت پيدا مي‌كند.

آقاي اعرافي ـ شاهد اينكه منظور اين مصوبه، احتمال عقلايي است، اين است كه بعد تعيين كرده‌اند يك جايي بنشينند و دربياورند كه مناطق چه وضعيتي دارند. از اين معلوم مي‌شود كه مقصود، احتمال عقلايي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، درجه‌بندي خطر كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، طبق اين نظر، همين ‌كه احتمال عقلايي داده بشود، ضرورت پيدا مي‌شود و جا براي امر ولايي وجود دارد؛ چون قهراً اين تكاليف بر اساس امر ولايي است ديگر. به نظر ما، نظر دوم اقوي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ امر ولايي چيست؟! اين [مصوبه‌ي مجلس] به اينجا مي‌آيد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ شما فرمايشي داريد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، واقعاً اين دو مؤلفه‌اي كه گفته است، دو مؤلفه‌ي مهم است. مي‌گويد ميزان خطرپذيري هر منطقه و حتي تواتر وقوع را بررسي كنند؛ يعني ببينند چند بار دچار حادثه شده است.

آقاي كدخدائي ـ الآن تهران هم جزء‌ تواتر است ديگر؛ چون همه‌اش زلزله مي‌آيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي واقعاً بايد خدا را شكر كرد كه در تهران مسئله‌اي اتفاق نيفتاده است! خدا رحم مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بايد دعا كرد كه اتفاقي‌ نيفتد.

آقاي ره‌پيك ـ ان‌شاء الله نيفتد.

آقاي كدخدائي ـ از نظر حاج‌آقاي‌ شب‌زنده‌دار ايراد رفع شده است. ايراد دوم را بگوييد.

منشي جلسه ـ قسمت دوم ايراد مربوط به بحث اصل (85) و تعيين سقف بود. آن هم كه مرتفع شده است.

آقاي كدخدائي ـ فكر كنم آقايان نظري ندارند؟

آقاي ره‌پيك ـ به نظر من اشكال حل شده است؛ چون مي‌گويد حداكثر حق بيمه در بودجه‌ي سنواتي مي‌آيد. البته اينجا يك نكته‌اي وجود داشت. بحث كميته‌ي امداد امام خميني اينجا است؟

منشي جلسه ـ نه، مربوط به ايراد بعدي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ پس از اين ماده رد شديد ؟ ايرادش حل شده است ديگر؟

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌فرمايند رفع شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [رفع اشكال ماده (1)،] در ماده (2) بود كه آن را خواندند.

منشي جلسه ـ بله، ماده (2) را هم خواندم. گفتند ايراد برطرف شده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ ايراد ما نسبت به ماده (5)[4] اين بوده است: «2- در ماده (5)، اطلاق الزام بيمه كردن ساختمان‌هاي مسكوني و پرداخت بخشي از حق بيمه توسط مالكان، نسبت به افرادي كه توان مالي براي پرداخت ندارند، مغاير با موازين شرع دانسته شد. همچنين ايرادات سابق شورا كه مبنياً بر ايرادات ماده (1) نسبت به اين ماده بيان ‌شده بود،[5] با توجه به عدم رفع آن ايرادات، كماكان به قوت خود باقي است.» الآن تبصره‌اي اضافه كرده‌اند؛ يعني تبصره (2) را به اين ماده اضافه كرده‌اند كه مي‌گويد: «تبصره 2- سهم مالكان واحدهاي مسكوني كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) يا سازمان بهزيستي مي‌باشند، از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏11/‏1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن[6] پرداخت مي‌شود.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ همه‌ي مشكل را حل نكرده‌اند.

آقاي اعرافي ـ همه‌ي نيازمندان كه مشمول كميته‌ي امداد و سازمان بهزيستي نيستند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرضاً طرف دستش به دهانش مي‌رسد، ولي فقط مي‌تواند مايحتاج خودش را تأمين كند. احتياج به كميته ندارد، اما نمي‌تواند اين هزينه را بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ از اين افراد زيادند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يا شخص به خاطر وجاهت و مانند آن، تحت پوشش كميته نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، به خاطر آبرويشان تحت پوشش نيستند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا بايد چه‌كار كنند؟ اين بحث در مجمع مشورتي فقهي مطرح بود.[7] بالاخره مثل ‌اينكه اينجا تزاحم [بين مصلحت بيمه‌ي ساختمان و الزام به پرداخت حق بيمه براي اشخاص ناتوان] برقرار است. خيلي خب، حالا آنهايي كه تحت اين دو مورد هستند، مشكلشان حل مي‌شود. به هر حال از باب تنظيم امور، براي اينكه از مشكلاتي كه در اين زمان‌ها، يعني در اين امور پيش مي‌آيد چه‌كار كنند؟ مي‌شود يك ‌راه عاقلانه‌اي كه ضابطه‌ي درستي داشته باشد پيشنهاد كرد؟ اگر باشد، بايد طبق همان عمل كرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ آقا، الآن مي‌گويند بنا شده است پولي را كه از گراني بنزين حاصل شده است، بين مردم تقسيم بكنند، ولي گفته‌اند به كساني كه تمكن مالي دارند نمي‌دهيم. خب، حالا در اين مورد هم همين كار را بكنند. بگويند آن‌ كساني كه تمكن مالي ندارند، [از پرداخت حق بيمه معاف هستند.]

آقاي طحان‌نظيف ـ چگونه آنها را پيدا كنند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خود شخص اين را اعلام كند. اين ديگر عيبي ندارد. خودشان بروند و تقاضا بكنند. طرف مي‌گويد من ندارم. اگر مي‌گويد ندارد، بايد بررسي كنند. اگر راست گفت، درست است، و الّا حق بيمه را از او مي‌گيرند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، مثال يارانه‌ها را جلوي چشمتان داريد!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، خوب عمل نمي‌شود، ولي اين كار، شدني كه هست.

آقاي طحان‌نظيف ـ عمل نمي‌كنند ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا ما به اينها كاري نداريم. اين، كار ما نيست. خود مجلس روي آن فكر كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من كه به نظرم مي‌شود كمك كرد. اين مشكل راه‌ حل دارد. راهش اين است هر كس كه نمي‌تواند حق بيمه را پرداخت كند، اعلام كند من نمي‌توانم. بعد بررسي كنند و پولش را به او پس بدهند. تمام شد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، يعني شما مي‌فرماييد همچنان اين ماده ايراد دارد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، اطلاقش كه ايراد دارد؛ منتها اينكه از لحاظ عملي مي‌توانند يا نمي‌توانند، خودشان بايد بررسي كنند. به هر حال بايد اين كار را برايشان بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ به هر حال اشكال ما رفع نشده است. ببينيد؛ الآن اين يارانه‌ي معيشتي را دارند در كشور به چند نفر مي‌دهند ؟ (50.000.000) نفر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ دارند به پنجاه ميليون، يا شصت ميليون نفر يارانه‌ي معيشتي مي‌دهند. آنهايي كه زير نظر كميته‌ي امداد و بهزيستي هستند چند نفرند؟

آقاي دهقان ـ همه‌اش (7.000.000) نفرند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ (7.000.000) نفرند. نهايتاً (8.000.000) نفرند.

آقاي ره‌پيك ـ خود ما مكرر مراجعه‌كننده داريم كه نه تحت پوشش كميته‌ي امداد هستند و نه بهزيستي، ولي مشكلات مالي عديده دارند.

آقاي كدخدائي ـ آخر براي رفع اين ايراد مجلس چه‌كار كند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عرض كرديم اين راه‌ حل دارد. بايد از همه حق بيمه بگيرند؛ ولي هر كسي نمي‌تواند حق بيمه را پرداخت كند،‌ اعلام كند تا آنها بررسي كنند. آنها را بررسي مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويند نمي‌توانيم [اين كار را بكنيم.] اين‌طوري است ديگر. مثل يارانه‌ها مي‌گويند نمي‌توانيم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر، درخواست (60.000.000) نفر را بررسي مي‌كنند؟!

آقاي طحان‌نظيف ـ با اين اشكال بايد اين مصوبه را كنار بگذاريم. ببينيد؛ در كشوري كه حوادث مكرر پيش مي‌آيد، [به اين بيمه نياز داريم.]

آقاي كدخدائي ـ اصلاً نمي‌شود [اين اصلاحات را اعمال كرد]. آخر نمي‌توانيم نظم اداري را با اين چيزها كنار بگذاريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آنها چطور؟ آن مردم بيچاره‌اي كه پول ندارند را زير فشار بگذاريم؟!

آقاي ره‌پيك ـ [به نظرم مبلغ حق بيمه‌ي] همين افرادي كه يارانه‌ي معيشتي‌ مي‌گيرند، بدهند ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقايان مي‌گويند از اينها [= كساني كه يارانه‌ي نقدي مي‌گيرند، حق بيمه] نگيرند.

منشي جلسه ـ از (60.000.000) نفر نگيرند؟!

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ مي‌گويند نگيرند.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويم نگيرند. وقتي‌ دولت مي‌گويد به يك كسي كه (50.000) تومان نياز دارد، ماهي (50.000) تومان مي‌دهم، خب اين هزينه را هم بدهد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ پس بفرماييد خود دولت حق بيمه را مي‌دهد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ آخر نمي‌دانيم [ميزان حق بيمه] چقدر است؛ يعني ممكن است بيش از اين حرف‌ها باشد. نمي‌دانيم چقدر است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اگر شما همين افرادي را كه يارانه‌ي معيشتي‌ مي‌گيرند، هم بررسي بكنيد، مي‌بينيد آن كسي كه نياز دارد نمي‌گيرد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بالاخره الآن در خيلي از روستاها، افراد تحت پوشش كميته نيستند. خب اينها چه مي‌شوند؟

آقاي اعرافي ـ در شهرها هم خيلي افراد اين‌طوري هستند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، تكليف آنهايي كه تحت پوششند، [كه روشن شده است.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب مي‌دانم؛ مثلاً بدبخت يك كلبه دارد، شما او را زور مي‌كنيد كه بايد سالي چقدر پول بيمه بدهي.

آقاي دهقان ـ [شايد طرف] واقعاً پولي ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، همين را عرض مي‌كنم. حالا ما ايراد بگيريم، تا مجلس رويش كار كند.

آقاي كدخدائي ـ فكر كنم ايرادش ايراد شرعي بوده است. ايراد شرعي نبود؟ اول، ايراد شرعي بود.

آقاي طحان‌نظيف ـ ما آمار درست‌ و حسابي نداريم. الآن در خود كساني كه يارانه‌ي معيشتي‌ مي‌گيرند، آن كسي كه حق او [است كه يارانه بگيرد، نمي‌گيرد.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا مي‌شود ايراد قانون اساسي هم گرفت؛ چون اين كار، خلاف نظام اداري صحيح است.

آقاي كدخدائي ـ آقا، بگذاريد ايراد را رأي بگيريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي كدخدائي، قبلاً كه ايراد گرفته‌ايم. بگوييد آن ايراد با اين اصلاح حل نمي‌شود. اينكه حالا بايد چه‌كار كنند، نمي‌دانيم. مجلس برود و رويش كار كند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد باقي است. آقايان فقهاي معظم رأي بدهند؛ چون ايراد شرعي بوده است.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، چهار تا رأي دارد. حاج‌آقاي يزدي حضرت‌عالي كه رأي نداديد؟ حاج‌آقا، رأي نداديد؟

آقاي ره‌پيك ـ اين ايراد، رأي داشت ديگر. چهار تا رأي داشت.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اگر يك كسي به كميسيون رفت، آن عرض من را هم مطرح كند. به ‌هر حال اگر خواستند يك راه‌ حلي اعلام كنند، بگويند از همه مي‌گيريم؛ يعني اصل بر گرفتن باشد.

آقاي كدخدائي ـ حالا [ادامه‌ي بررسي اين مصوبه، توسط] كميسيون‌هاي مجلس آينده است. شايد آنها يك فكر ديگري داشته باشند.

آقاي ره‌پيك ـ ان‌شاء‌الله كميسيون‌هاي مجلس جديد، سه ماه ديگر تشكيل مي‌شود.[8]

آقاي كدخدائي ـ ايراد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ ايراد ما در مورد ماده (7)[9] [در بند (3) نظر شماره 12373/‏102/‏98 مورخ 11/‏7/‏1398] اين بوده است: «3- در ماده (7) علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، از آنجايي ‌كه مشخص نيست كه آيا برداشت از خزانه‌ و پرداخت به صندوق بر اساس بودجه سنواتي صورت مي‌گيرد يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

آقاي كدخدائي ـ الآن اين ماده را اصلاح كرده‌اند.

منشي جلسه ـ اين‌طوري اصلاح كرده‌اند: «در ماده (7) عبارت «خزانه‌داري كل كشور موظف است كليه وجوه حاصله را به حساب صندوق واريز كند.» حذف و عبارت «و معادل صد درصد (100‌%‏) آن با پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي به ‌منظور انجام تعهدات صندوق در قانون، در اختيار صندوق قرار مي‌گيرد.» جايگزين شد.»

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، شما ايرادي داريد يا نه؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، ايراد رفع شده است.

آقاي كدخدائي ـ ظاهراً آقايان مي‌فرمايند ايراد رفع شده است. اگر نظري هست، بفرماييد اگرنه كه رد شويم. اگر كسي ايراد را باقي مي‌داند اعلام رأي بفرمايد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ رد بشويم.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ شايد متن ايراد بعدي، يك مقدار طولاني باشد؛ لذا خودم توضيح مي‌دهم. در اصلاحي كه انجام داده بودند، [در بند (الف) ماده الحاقي (2)، عبارت «به‌ عنوان ناظر» در خصوص نماينده‌ي عضو كميسيون اقتصادي مجلس [قبلاً وجود داشته است،[10] ولي با اصلاح مرحله‌ي قبل، آن را] حذف كرده بودند.[11] از اين ‌جهت، ايراد مغايرت با اصل (60) گرفته شد.[12]

آقاي كدخدائي ـ يعني اشتباه [تايپي در مصوبه‌ي قبلي داشتند.]

منشي جلسه ـ الآن در توضيحشان گفته‌اند: «در مصوبه مجلس در خصوص بند (الف) ماده الحاقي (2)، قيد «به عنوان ناظر» بعد از عبارت «يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي» وجود دارد و در تنظيم مصوبه جهت ارسال به شوراي نگهبان، قيد مذكور از قلم ‌افتاده است. بنابراين ايراد رديف (4) شوراي نگهبان مرتفع مي‌گردد.»

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد شكلي بوده است. الآن آن را درست كرده‌اند.

آقاي دهقان ـ بله، اين را آورده‌اند. مخصوصاً در آن چيزهايي كه الآن به ما اعلام كرده‌اند هست؛ يعني نماينده‌ي مجلس را به ‌عنوان ناظر در عضو صندوق آورده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، شما كه نظري نداريد؟ اين ايراد شكلي بوده و رفع شده است. اگر آقايان نسبت به اين ايراد هم نظري دارند، بفرمايند. اگر نيست كه دستور بعدي را بخوانيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببخشيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن اشكال شرعي كه راجع به ارجاع به قانون تجارت بوده است،[13] اين‌طوري حل كرده‌اند؟

آقاي كدخدائي ـ ايراد نسبت به كجا بوده است؟ عبارت «قوانين جاري كشور» را به جايش آورده‌اند.[14] البته نمي‌دانم. لابد آن عبارت اينجا آمده بود.

منشي جلسه ـ آن ايراد، مربوط به مرحله‌ي قبل بوده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مرحله‌ي قبل بوده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله؛ لابد آقايان اصلاح مجلس را پذيرفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آن اشكال مربوط به [دو] مرحله‌ قبل بوده است. در مرحله‌ي قبل ايراد نداشته‌ايم.

منشي جلسه ـ اگر نكته‌اي نيست، دستور بعدي را بخوانيم.

آقاي يزدي ـ در ماده (7) كه آن عبارت را حذف كرده‌اند و اين عبارت را به‌ جايش آورده‌اند، اشكال حل نشده است؟

آقاي ره‌پيك ـ چرا.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ديگر رفع شده است. آقايان فرمودند كه ايراد رفع شده است و عبور كرديم.

آقاي يزدي ـ الآن خوانديد ديگر.

منشي جلسه ـ بله، حل شده است. نظر همه اين بود كه حل شده است.

آقاي يزدي ـ آقايان قبول كردند؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي يزدي ـ يعني اين اصلاح، رأي آورد؟ قبول كردند كه با اين جابه‌جايي مشكلش حل شده است؟

منشي جلسه ـ بله، مورد آخر يك ‌دانه اشكال عبارتي داشت. الآن گفته‌اند اين كلمه از قلم‌ افتاده بود و ما اين را اضافه كرديم. اين مصوبه تمام شد، سراغ دستور بعدي برويم.[15]


=============================================================================


[1]. لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي در تاريخ 4/‏‏2/‏‏1390 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 21/‏‏2/‏‏1395 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 11383/‏‏58 مورخ 27/‏‏2/‏‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه تاكنون در پنج مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 12/‏‏3/‏‏1395 و 13/‏‏3/‏‏1395، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 28/‏‏7/‏‏1395، در مرحله‌ي سوم در جلسات مورخ 27/‏‏6/‏‏1398 و 10/‏‏7/‏‏1398، در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 30/‏‏2/‏‏1399 و در مرحله‌ي پنجم در جلسه‌ي مورخ 26/‏‏6/‏‏1399 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 786/‏‏102/‏‏95 مورخ 17/‏‏3/‏‏1395، 2660/‏‏102/‏‏95 مورخ 4/‏‏8/‏‏1395، 12373/‏‏102/‏‏98 مورخ 11/‏‏7/‏‏1398، 17531/‏‏102/‏‏99 مورخ 7/‏‏3/‏‏1399 و 19744/‏‏102/‏‏99 مورخ 29/‏‏6/‏‏1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 5/‏‏8/‏‏1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي ششم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 14/‏‏8/‏‏1399 (صبح) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 20448/‏‏102/‏‏99 مورخ 14/‏‏8/‏‏1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (1) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 14/‏‏7/‏‏1395 مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحات مورخ 11/‏‏6/‏‏1398: «ماده 1- به منظور جبران بخشي از خسارت‌هاي مالي ناشي از حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه (سونامي) كليه ساختمان‌هاي مسكوني داراي انشعاب قانوني برق ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) اين قانون، تحت پوشش «بيمه پايه حوادث طبيعي ساختمان»، نزد صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان كه در اين قانون «صندوق» ناميده مي‌شود، قرار مي‌گيرند.

تبصره- ...»


[3]. «1- در مورد ايراد خلاف شرع بودن اطلاق ماده (1)، نظر بعضي از اعضاء اين بود كه با اصلاح انجام‌شده ايراد به قوت خود باقي است؛ زيرا هر احتمال وقوع خطر و مجرد احتمال وقوع خطر، موجب ضرورت بيمه نمودن نمي‌گردد.

در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه مراد از احتمال وقوع خطر، احتمال عقلائي وقوع خطر مي‌باشد، نه احتمال عقلي وقوع خطر، و در جايي كه عقلاء احتمال وقوع خطر را مي‌دهند، بيمه نمودن ضرورت پيدا مي‌كند؛ و لذا با اصلاح انجام‌شده ايراد شرعي شوراي محترم نگهبان رفع شده است. همچنين نظر بعضي ديگر از اعضاء اين بود كه عبارت اصلاحي ابهام دارد؛ زيرا مردد است بين مجرد احتمال و احتمال عقلايي و نيز احتمال موجب خوف ضرر و اينكه آيا ضرورت در تمام اين موارد فرض شده است يا در بعض موارد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 408/‏‏ف/‏‏99 مورخ 30/‏‏2/‏‏1399.


[4]. ماده (5) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 11/‏‏6/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. خزانه‌داري كل كشور موظف است ظرف مدت يك هفته پس از وصول، مبالغ مذكور را به صندوق واريز كند. الباقي حق بيمه پايه توسط دولت در ابتداي هر سال از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‏11/‏‏1380 و اصلاحات بعدي آن مستقيماً به حساب صندوق پرداخت مي‌شود.

تبصره- ...»


[5]. بند (2) نظر شماره 2660/‏‏102/‏‏95 مورخ 4/‏‏8/‏‏1395 شوراي نگهبان: «2- صدر ماده (5)، مبنياً به ايراد دوم ماده (1) اشكال دارد. همچنين اين ماده، مبنياً بر ايراد شرعي ماده (1) واجد اشكال است. ...»


[6]. ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‏11/‏‏1380 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10- به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها، پيش‌گيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه از‌ جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيش‌روي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح‌ بودجه سالانه منظور نمايد.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كمك‌هاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت‌ديدگان به طريقي‌تعيين مي‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه يادشده نسبت به كمك‌هاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با ‌پوشش بيمه‌اي كامل به تدريج كمك‌هاي بلاعوض حذف شوند.

‌به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث غير مترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (1‌%‏‏) از بودجه عمومي هر‌ سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل‌صرفه‌ جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»


[7]. «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه در صورتي كه افراد فاقد توان مالي منحصر در افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني «ره» و سازمان بهزيستي باشند، تبصره دوم ‌شده، رافع ايراد شرعي شوراي محترم نگهبان مي‌باشد؛ در غير اين صورت ايراد به قوت خود باقي است، مگر اينكه گفته شود ساير افراد في الجمله توان پرداخت حق بيمه را دارا مي‌باشند.

همچنين نظر بعضي از اعضاء اين بود كه از طرفي بعضي افراد داراي توان مالي مذكور نمي‌باشند و راه شناخت ايشان نيز مشكل است و از طرفي ديگر مصلحت بيمه نمودن در بين مي باشد و نوعي تزاحم در بين بوده و بعيد نيست بتوان گفت كه مصلحت بيمه نمودن -با توجه به اضافه نمودن تبصره (2) ماده (5)- داراي مصلحت اهم بوده و لذا با اصلاح انجام‌شده ايراد برطرف شده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 408/‏‏ف/‏‏99 مورخ 30/‏‏2/‏‏1399.


[8]. نظر شماره 17531/‏‏102/‏‏99 مورخ 7/‏‏3/‏‏1399 شوراي نگهبان: «در ماده (5)، علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد شرعي مذكور در خصوص افرادي كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي نيستند و توان مالي براي پرداخت ندارند، كماكان به قوت خود باقي است.»


[9]. ماده (7) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 11/‏‏6/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- وزارت نيرو و شركت‌هاي توزيع برق موظفند حق بيمه پايه موضوع اين قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان‌ها درج و صد درصد (100‌%‏‏) آن را پس از دريافت، با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. خزانه‌داري كل كشور موظف است كليه وجوه حاصله را به حساب صندوق واريز كند.»


[10]. ماده الحاقي (2) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 14/‏‏7/‏‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده الحاقي 2- صندوق داراي اركان زير است كه حدود وظايف و اختيارات هر يك در اساسنامه تعيين مي‌شود:

الف- هيئت امناي صندوق، با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس      هيئت امنا و وزراي كشور، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر، رئيس برنامه و بودجه كشور، رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان مديريت بحران كشور، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و رئيس شوراي عالي استان‌ها بدون حق رأي تشكيل مي‌شود.

ب- ...»


[11]. ماده الحاقي (2) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 11/‏‏6/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحات مورخ 14/‏‏7/‏‏1395: «ماده الحاقي 2- صندوق داراي اركان زير است كه حدود وظايف و اختيارات هر يك در اساسنامه تعيين مي‌شود:

الف- هيئت امناي صندوق، با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس هيئت امنا و وزراي كشور، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان مديريت بحران كشور و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي تشكيل مي‌شود. رئيس شوراي عالي استان‌ها بدون حق رأي در جلسات هيئت امناي صندوق شركت خواهد نمود.

ب- ...»


[12]. بند (4) نظر شماره 12373/‏‏102/‏‏98 مورخ 11/‏‏7/‏‏1398 شوراي نگهبان: «4- در ماده الحاقي (2)، اگرچه اصلاح به‌عمل‌آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد، لكن در متن بند (الف) مصوبه سابق، پس از عبارت «يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي، قيد «به عنوان ناظر» ذكر شده بود، ولي در متن ارسالي مصوبه فعلي قيد مزبور حذف شده است؛ لذا از اين جهت بند (الف) ماده الحاقي (2)، مغاير با اصل (60) قانون اساسي تشخيص داده شد.»


[13]. ماده (5) نظر شماره 2660/‏‏102/‏‏95 مورخ 4/‏‏8/‏‏1395 شوراي نگهبان: «5- ماده الحاقي يك، چون قانون تجارت حاوي مواد غير شرعي است، لذا اطلاق ارجاع به قانون مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد.» ماده الحاقي (1) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 14/‏‏7/‏‏1395 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده الحاقي 1- صندوق، مؤسسه عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است كه طبق مقررات اين قانون، قانون تجارت، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه‌گري اداره مي‌شود.»


[14]. اصلاح ماده الحاقي (1) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 11/‏‏6/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «در ماده الحاقي (1) عبارت «قانون تجارت» به عبارت «قوانين جاري كشور» اصلاح شد.»


[15]. نظر شماره 17531/‏‏102/‏‏99 مورخ 7/‏‏3/‏‏1399 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 5829/‏‏‌24 مورخ 20/‏‏‌2/‏‏‌1399 و پيرو نامه شماره 17420/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 30/‏‏‌2/‏‏‌1399، لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 30/‏‏‌2/‏‏‌1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- در ماده (5)، علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد شرعي مذكور در خصوص افرادي كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي نيستند و توان مالي براي پرداخت ندارند، كماكان به قوت خود باقي است.»