عطف به نامه شماره 1503 /ق مورخ 1/ 9/ 60 :
مصوبه تفسير «تصاحب» مذكور در قانون شوراي انقلاب جمهوري اسلامي مصوب 25/ 12/ 58 در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اكثريت آراء، نفس تفسير «تصاحب» به «تملك» مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشد. ولي اصل قانون شوراي انقلاب به نظر اكثريت فقهاء شورا از جهت ارتباطي كه با حقوق اشخاص حقوقي يا حقيقي دارد بدون جلب رضايت ارباب حقوق شرعي نمي‌باشد.

دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي