فايل ضميمه :
        لايحـه موافقتنامـه بيـن دولت جـمهوري اسلامي ايران و دولت جـمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي
مقدمه 
اين موافقتنامه كه به منظور همكاري دو كشور جمهوري اسلامي ايران ايران و جمهوري تركيه در حوزه خدمات تأمين اجتماعي به امضا رسيده، در تاريخ 27 /11 /1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در اين گزارش به بررسي اين موافقتنامه پرداخته خواهد شد.
تذكر كلي: ترجمه حاضر از نظر رعايت اصول ويرايشي و دستور زبان فارسي واجد ايرادات متعددي است.
شرح و بررسي 
ماده (28)- تذكر
با توجه به تبصره ذيل ماده واحده كه رعايت اصل يكصدوسي‌ونهم 139 قانون اساسي را در اجراي اين موافقتنامه الزامي دانسته، اين ماده مغاير با اصل مذكور نيست.
ماده (30)
در بند «2» اين ماده با توجه به تبصره ذيل ماده واحده كه رعايت اصل هفتادوهفتم 77 قانون اساسي را در اجراي اين موافقتنامه الزامي دانسته، اين بند مغاير با اصل مذكور نيست.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-