فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي

جلسه 11/‏12/‏1395

منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه­­ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي»[1] است.

آقاي عليزاده ـ آقايان اين موافقتنامه را مطالعه كرده‌اند؟

آقاي مؤمن ـ بله، اين موافقتنامه به اندازهي كافي مطالعه شده است. ايرادي ندارد.

آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن مي‌فرمايند اين ايرادي ندارد. اگر كس ديگري از آقايان، مطلبي دارد بفرمايد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايرادي ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ شما ايرادي در آن ديده­ايد؟

منشي جلسه ـ آقاي دكتر سوادكوهي و ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار]، ايراد دارند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ايشان به اين موافقتنامه از جهت قانون اساسي ايراد دارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، چند تا مطلب در مجمع مشورتي فقهي قم در مورد اين موافقتنامه گفته شده است.[2] يكي اين است قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354 است و مربوط به قبل از انقلاب است. آن‌وقت آيا اين قانون خلاف شرع است يا نه؟ ما اين موضوع را نمي‌دانيم. دوم اينكه گفته­اند كه قانون اصلاح قانون بيمهي اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري،[3] مصوبه­ي مجمع تشخيص مصلحت نظام است. آن‌وقت ما مي‌خواهيم اين قانون را به غير ايراني‌ها هم تسري بدهيم. اين هم اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ مجلس اين قانون را به چه افرادي تسري داده است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجمع مشورتي فقهي اين‌طور گفته است.

آقاي يزدي ـ مي‌گويند مجلس قانون اصلاح قانون بيمهي اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين ‌شهري را تسري داده‌ است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، در صفحه­­ (3)، قسمت (ت) [جزء (الف) بند (1) ماده­ (2) اين موافقتنامه، اين قانون ذكر شده است]: «ماده 2- قوانيني كه موافقتنامه در مورد آن ها اعمال مي گردد:

1- اين موافقتنامه در مورد قوانين زير اعمال خواهد شد:

الف- در ارتباط با جمهوري اسلامي ايران:

(الف) ...

(ت) قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين‌ شهري». اين قانون، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

آقاي عليزاده ـ شما از كجا مي‌فرماييد اين قانون حتماً براي ايرانيان است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اين‌طور است.     

منشي جلسه ـ اين [جزء (الف) بند (1) ماده (2) موافقتنامه، قوانين در] ارتباط ايران را ذكر كرده است. در صفحه‌ي قبل از اين جزء گفته است: «الف- در ارتباط با جمهوري اسلامي ايران.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، گفته است: «الف- در ارتباط با جمهوري اسلامي ايران.» نوشته است: «در ارتباط با جمهوري اسلامي ايران.»

آقاي عليزاده ـ كدام؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ صفحه (2) را نگاه كنيد. ماده­­ (2) گفته است: «ماده 2- قوانيني كه موافقتنامه در مورد آنها اعمال مي­گردد:

1- اين موافقتنامه در مورد قوانين زير اعمال خواهد شد:

الف- در ارتباط با جمهوري اسلامي ايران:

(الف) قانون تأمين اجتماعي

(ب) قانون اصلاح بند (ب) و تبصره (3) ماده (4) قانون تأمين اجتماعي

(پ) قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار

(ت) قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين ‌شهري. ...» اين، قانون مصوبه­ي مجمع تشخيص مصلحت نظام است. حالا اگر ما بخواهيم اين قانون را به كساني كه از تركيه به ايران مي­آيند، تسري دهيم، ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ معناي اينكه اين مصوبه مي‌گويد اين قانون در اين مورد اجرا مي‌شود، چيست؟ اول معنايش را بفهميم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني دارد مي‌گويد قوانيني كه موافقتنامه در مورد آنها اعمال مي­شود، شامل چه مواردي است؛ يعني مي‌گويد اگر فرد تركيه‌اي به ايران آمد، همين قانون درباره­ي او هم اجرا مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ خب اجرا شود. چه اشكالي دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكالش اين است كه اين قانون، مصوب مجمع تشخيص مصلحت است. شما [= مجلس] چگونه آن را به افرد غير ايراني تسري مي‌دهيد؟

آقاي عليزاده ـ قانون مصوب مجمع مي‌گويد كه آن قانون فقط براي ايرانيان است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي عليزاده ـ نه، آن قانون مي‌گويد حكمش در داخل ايران اجرا ­شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن قانون براي ايرانيان است.

آقاي عليزاده ـ از كجا بفهميم منظور قانون، اجراي آن در مورد افرادي ايراني است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن قانون براي ايراني­ها است.

آقاي مؤمن ـ [گاهي اتباع تركيه به ايران] مي‌آيند و اينجا كار مي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حتماً‌ شما اين قانون را ديده­ايد. قاعدتاً آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي اين قانون را] ديده­اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مثل اينكه آنجا در آن قانون اين نكته را ديده­اند.

آقاي عليزاده ـ اين مطلب كه اشكالي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا آن قانون را بياوريد.

آقاي عليزاده ـ بله، قانونش را بياوريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله،‌ معلوم است كه آن قانون براي ايرانيان است، نه براي هر كسي كه در ايران كار مي­كند.

آقاي عليزاده ـ اجراي قانون در داخل ايران كه اشكالي پيدا نمي‌كند، مگر اينكه بفرماييد اگر اين قانون ‌بخواهد در داخل تركيه اجرا شود، با مشكل مواجه مي­شود. الآن تركيه هم در قانونش اين نكته آمده است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، قانون تركيه كه براي خودش است.

آقاي مؤمن ـ نه، اين [قانون، براي] ايراني­ها است.

آقاي عليزاده ـ اين قانون را بياوريد.

آقاي مؤمن ـ نمي‌خواهند قانون اصلاح قانون بيمهي اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين ‌شهري را بياورند؟

آقاي عليزاده قانون اصلاح قانون بيمهي اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين ‌شهري مصوب مجمع تشخيص را بياوريد تا ببينيم چيست. آن قانون براي داخل ايران است؟

منشي جلسه ـ كدام قانون را بياورم؟ قانون مربوط به بيمهي اجتماعي رانندگان يا قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني؟

آقاي مؤمن ـ قانون بيمهي اجتماعي رانندگان.

آقاي عليزاده ـ بله، قانون اصلاح قانون بيمهي اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين ‌شهري را بياوريد. قانون تركيه كه جداگانه است

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، قانون اصلاح قانون بيمهي اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين ‌شهري را بياوريد.

منشي جلسه ـ اين قانون، مصوب مجمع تشخيص مصلحت است.

آقاي عليزاده ـ بله، مي‌دانم؛ در اين قانون چه نوشته­اند؟

منشي جلسه ـ متن قانون، همين يك پاراگراف است.

آقاي عليزاده ـ اين قانون نوشته است: «ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون كليه رانندگان وسايل نقليه حمل و نقل بار و مسافر بين ‌شهري و درون‌‌شهري مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/‏4/‏1354 قرار گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در اين قانون را رأساً بر مبناي درآمدي كه همه‌ساله طبق ماده (35) قانون مذكور[4] تعيين مي­گردد، حداقل سه‌ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار گردند.» اين قانون نگفته­ است مربوط به شخص خارجي يا ايراني است، بلكه هر كسي اينجا در ايران كار بكند، مشمول اين قانون مي­شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي يك فرد، بايد رانندهي بين ‌شهري يا درون‌‌شهري باشد، تا مشمول اين قانون شود.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بنابراين، اين قانون شامل راننده­ي بين كشوري نمي‌شود.

آقاي عليزاده ـ منظور، همه­ي رانندگانِ داخل ايران است.

آقاي مؤمن ـ بله، منظور، افراد شاغل در ايران است. آنهايي كه از كشور تركيه به اينجا مي­آيند [و در ايران كار مي‌كنند هم مشمول اين قانون مي‌شوند.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي اين فردي كه از تركيه مي‌آيد، [رانندهي درون‌شهري محسوب نمي‌شود.]

آقاي مؤمن ـ ولي آن فرد، در ايران كار مي‌كند.

آقاي عليزاده ـ بله، وقتي خارجي‌ها به ايران آمدند، بنابراين فرد شاغل در داخل ايران محسوب مي­شوند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين قانون منصرف به رانندگان داخل كشور است؛ واقعاً‌ منصرف به داخل است.

آقاي عليزاده ـ ما هم مي­گوييم منصرف به رانندگان داخل كشور است؛ اما منصرف به فرد ايراني نيست. ما مي‌گوييم اين قانون، تنها منصرف به رانندگان داخل است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، يعني راننده بايد ايراني باشد.

آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم اين قانون منصرف به رانندگان داخل است. وقتي رانندگان خارجي به مرز ايران وارد شدند، اين قانون در موردشان حاكم است؛ ما اين را مي‌گوييم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، اگر قانون عادي همين را توسعه بدهد كه عيبي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ ايراد دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، مگر اينكه اصل قانون خلاف شرع بوده باشد، [كه مجمع تشخيص، به خاطر مصلحتي آن را تصويب كرده باشد.]

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي عليزاده ـ ما به مصوبهي مجلس در مورد بيمهي اجتماعي رانندگان ايراد خلاف شرع گرفتيم،[5] [ولي به علت اصرار مجلس بر مصوبهي خود، آن مصوبه] به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت [و مصوبهي مجلس عيناً تأييد شد.]

آقاي مؤمن ـ نه، معلوم نيست.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان، ببينيد؛ الآن اگر يك تركيه‌اي جواز كار دارد كه در ايران رانندگي كند، بايد قانون ايران در موردش حاكم باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اگر اصلاً اين را هم نگوييم، نتيجه همين مي‌شود؛ چون كار آن فرد، در قلمرو ايران است.

آقاي عليزاده ـ بله، اين قانون نگفته است كه مربوط به ايرانيان است، بلكه گفته است هر كسي كه در ايران رانندگي مي‌كند، مشمول آن است.

آقاي مؤمن ـ بله، اين قانون كه در خصوص [رانندگان شاغل در] ايران است.

آقاي عليزاده ـ البته تركيه دوباره برايش [= براي رانندهي تركيه‌اي] جداگانه قانون آورده است.

آقاي يزدي ـ الآن يك تركيه‌اي كه در ايران رانندگي مي‌كند، مي‌خواهد از ايران عبور كند.

آقاي مؤمن ـ نه، فرض اين نيست كه از ايران عبور ­كند، بلكه در ايران كار مي‌كند.                             

آقاي يزدي ـ اصلاً‌ كار آن فرد، ترانزيت است؛ از اين طرف مرز مي­آيد و از طرف ديگر خارج مي­شود.

آقاي عليزاده ـ وقتي راننده‌اي به ايران آمد، تابع قانون ايران است.

آقاي يزدي ـ يعني در اين مدتي كه راننده در داخل ايران رانندگي مي‌كند، بايد بيمه‌نامه‌اش مطابق بيمه‌نامه­ي راننده‌هاي ما باشد؟

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي يزدي ـ خب آن راننده بيمه‌نامه­ي خودش را ارائه داده است.

آقاي عليزاده ـ نه، ما به بيمه‌نامه نظري نداريم، ولي مقررات ايران بايد در مورد اين راننده رعايت شود.

آقاي موسوي ـ بله، بايد مقررات اينجا را در مورد آن فرد اجرا كرد.

آقاي يزدي ـ معمولاً افرادي كه شغلشان ترانزيت است، بيمه‌نامه­ي بين‌المللي دارند.

آقاي عليزاده ـ ما در قانون، اصلي به نام اصل سرزميني بودن داريم. بايد تمام مقررات آمره و كيفري را در سرزمين ما رعايت كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين قانون كه اصلاحيه­ي قانون ديگري است. اصل قانون يك چيز ديگر است. اصل قانون را هم بياوريد؛ چون اصل آن مصوب 18/‏2/‏1379 است.

آقاي كدخدائي ـ [منظورتان قانون تأمين اجتماعي] مصوب سال 1354 است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين قانون در سال 1379 نوشته شده است.

آقاي عليزاده ـ چه كسي اين قانون را اصلاح كرده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اصلاحيهي قانون، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

آقاي عليزاده ـ اصل قانون كه اشكالي ندارد. آقايان [اعضاي شوراي نگهبان،] بر اساس مصوبه­ي مجمع تشخيص مصلحت نظام ايراد دارند؛ ايراد آقايان بر اساس مصوبهي مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصل قانون چه بوده است؟

منشي جلسه ـ آن قانون مصوب سال 1379 است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ در اصلاحيهي اين قانون آمده است: «از تاريخ تصويب اين قانون كليه­ رانندگان وسايل حمل و نقل بار و مسافر بين ‌شهري و درون‌شهري مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/‏4/‏1354 قرار گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در اين قانون را رأساً بر مبناي درآمدي كه همه‌ساله طبق ماده (35) قانون مذكور تعيين مي­گردد، حداقل سه‌ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار گردند.»

آقاي سوادكوهي ـ مي‌گويند اين قانون براي كار كردن در كشور ديگر است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ ماده (8) اين موافقتنامه[6] ناظر بر اين است كه راننده­ي تركيه‌اي كه به ايران مسافرت كند، از حمايت‌هاي مربوط به [كشور ايران ، برخوردار ­شود.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همچنين كساني كه از ايران به تركيه مي‌روند، همين حكم را دارند.

آقاي عليزاده ـ نمي‌دانيم. اين قانون در ادامه گفته است كه تردد رانندگان در جاده منوط به داشتن دفترچه كار معتبر حمل و نقل و غيره مي‌باشد.[7]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين متن خوانده‌شده كه اصل قانون نيست. آقاي عليزاده، قانون مصوب سال 1379 با اصلاحات سال 1388 [را خواندند].

منشي جلسه ـ منظورتان قانون [تأمين اجتماعي] مصوب سال 1354 است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين قانون كه مصوب سال 1388 است.

منشي جلسه ـ نه، مصوب سال 1379 است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين مصوب سال 1379 است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين مصوب سال 1379 است؟

آقاي كدخدائي ـ اصل قانون [تأمين اجتماعي]، مصوب سال 1354 است.

آقاي عليزاده ـ حالا اصل قانون را هم بياوريد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اصل قانون را بياوريد.

منشي جلسه ـ عنوان قانون اصلي، بايد چيز ديگري باشد.

آقاي كدخدائي ـ بايد قانون تأمين اجتماعي را بياوريد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بخشي از قسمت‌هاي قانون اصلي، اصلاح شده است.

آقاي عليزاده ـ منظورتان قانون بيمهي اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري است؟

منشي جلسه ـ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354 است. [آن‌وقت، قانون بيمهي اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري] به اين قانون ارجاع داده است. اصل اين قانون، مصوب سال 1379 است؛ يعني خود قانون، مصوب 1379 است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، خودش يك قانون است.

آقاي كدخدائي ـ يك بخشي از اين قانون، مربوط به شرائط رانندگي است. تبصره‌­ (2) ماده واحدهي اين قانون  مربوط به تردد رانندگان در جاده‌ها است. اين تبصره گفته است كه رانندگي در جاده‌ها منوط به داشتن دفترچه‌ي كار معتبر است. البته بعداً اين قانون را اصلاح كرده­اند.

آقاي عليزاده ـ بررسي اين اصلاحات هيچ فايده­اي ندارد. رهايش كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بررسي قانون اصلي باقي ماند. آن را نگاه نكرديد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا هر چه نظر آقايان است.

منشي جلسه ـ ماده واحدهي اين قانون‌ فقط مي‌گويد كه اين رانندگان مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌شوند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا [ي شب‌زنده‌دار]، حالا مي‌فرماييد چه بايد كرد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شما مي‌گوييد اگر اين توافقنامه هم نبود، رانندگان غير ايراني شاغل در داخل هم طبق اين قانون بايد بيمه مي‌شدند.

آقاي عليزاده ـ ما نمي‌گوييم اگر اين توافقنامه هم نبود، آنها بايد بيمه مي­شدند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر؛ شما مي‌گوييد اين قانون اطلاق دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، وقتي هر شخص خارجي به داخل ايران مي‌آيد،‌ تابع قانون ما است.

آقاي عليزاده ـ بله، چنين فردي تابع قانون ما است، مگر در احوال شخصيه و حقوق ارثيه و چيزهاي ديگر كه تابع قانون كشور خودش است.

آقاي كدخدائي ـ از آن طرف هم دولت توافق كرده است كه اگر يك ايراني به تركيه برود، از اين حقوق برخوردار باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن دارند توافق مي­كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا اگر مي‌خواهيد ايرادتان را بفرماييد، آن را رأي بگيريم.

آقاي عليزاده ـ قانون تركيه را هم بياوريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب من نمي‌دانم قانون تركيه هم مشتمل رانندگان ايراني داخل تركيه است يا نيست. ما قانون مصوب سال 1354 را هم نمي‌دانيم خلاف شرع است يا نه.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان، يكي يكي ايرادهاي مجمع مشورتي فقهي را رأي بگيريد.

آقاي يزدي ـ اين موافقتنامه مشكلي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ در بخش اول نظر مجمع مشورتي فقهي، آقايان اعضاي اين مجمع فرموده‌اند كه: «1- لازم است قانون تأمين اجتماعي كه در سال 1354 تصويب شده است، ملاحظه شود تا حاوي مطالب خلاف شرع نباشد.»[8]

آقاي عليزاده ـ هر وقت موارد خلاف شرع را ديد، آن را اعلام بفرماييد.

منشي جلسه ـ خب در [قانون بيمهي اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مصوب سال] 1379 ديده شده است كه به قانون سال 1354 ارجاع داده­اند.

آقاي كدخدائي ـ احتمالاً فرض بر اين بوده است كه آقايان [نمايندگان مجلس] اصلاحاتي را كه در قانون بيمهي اجتماعي رانندگان مصوب سال 1379 به عمل آمده است، ديده­اند؛ چون آن‌ قانون را اصلاح كرده­اند.

آقاي عليزاده ـ اگر آقايان ايرادي دارند، بفرمايند.

آقاي كدخدائي ـ حالا بزرگواراني كه از اين جهت، اين موافقتنامه را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد اين جهت را بررسي كرد.

آقاي مؤمن ـ يعني بايد ايراد بگيريم يا نه؟

آقاي عليزاده ـ بند (2) نظر مجمع مشورتي فقهي را رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ مجمع مشورتي فقهي بند (2) را هم مرقوم فرموده‌اند: «2- همچنين تسري قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري به افراد غير ايراني- با توجه به تصويب اين قانون توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام- احتياج به مجوز خاص دارد.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين اشكال هم وارد است.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد وارد است؟ خب بزرگواراني كه اين موافقتنامه را از اين جهت مغاير مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. طبيعتاً اين‌طور، اين موافقتنامه خلاف اصل (112) قانون اساسي مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ بله، خلاف اصل (112) قانون اساسي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ [اين ايراد، وارد است،] مگر اينكه اصل قانون مصوب، خلاف شرع نباشد؛ يعني اگر مجمع تشخيص مصلحت، ابتدائاً‌ آن قانون را تصويب كرده باشد، آن يك حرف ديگر است.

آقاي كدخدائي ـ مجمع فقهي ايراد سوم را هم مرقوم فرموده است كه: «3- لازم است قوانين مرتبط با جمهوري تركيه نيز ملاحظه شود تا خلاف شرع نبوده و اعمال آن قوانين موجب ارتكاب خلاف شرع نگردد.» از اين جهت هم بزرگواران فقهاي معظم كه اين موضوع را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين موضوع كه خلاف شرع نيست. مي‌گويند بايد قوانين تركيه هم بررسي بشود. بدون بررسي [نمي‌توان گفت آن قوانين خلاف شرع است.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون ما داريم توافق مي­كنيم كه فردي ايراني كه به تركيه مي‌رود [قوانين كشور تركيه در مورد او نيز اجرا شود، قوانين تركيه هم بايد ملاحظه شود.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اين احتمال وجود دارد؛ من جايي از اين موافقتنامه را علامت زده‌ام [كه ابهام دارد. بند (5) ماده (22)] اين موافقتنامه مي‌گويد: «5- معاينات پزشكي كه منحصراً براي اجراي قوانين يك طرف متعاهد و در ارتباط با اشخاصي كه محل اقامت يا سكونت آنها در سرزمين طرف متعاهد ديگر باشد، انجام مي‌پذيرد، بنا به درخواست و به هزينه سازمان صلاحيت‌دار توسط سازمان محل اقامت يا سكونت آنها صورت خواهد گرفت. ...»[9] فرض كنيد كه از لحاظ پزشكي مي‌گويند كه هر طوري كه كشور خارجي گفت، شما بايد نسبت به آن تسليم باشيد. اگر به اين عنوان يك موردي وجود داشته باشد [كه بر خلاف موازين شرع باشد، چه حكمي دارد؟] آن‌وقت خب ممكن است مثلاً اطلاق آن در يك جاهايي مستلزم خلاف شرع باشد؛ منتها ديگر نمي‌دانيم مصلحت است كه با اين موافقت كنيم يا مصلحت نيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ما رأي حضرت‌عالي را [در مورد بند (3) ايرادات مجمع مشورتي فقهي حساب كنيم؟]

آقاي عليزاده ـ نه، خود حاج‌آقاي مدرسي به اين ايراد رأي نمي‌دهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واقعيت اين است كه ابهامي كه مجمع مشورتي فقهي گرفته‌ است، وارد نيست. به هر حال، من اين مسائل را مي‌بينم، ولي چاره‌اي [جز قبول آن نداريم]؛ چون اگر اين موافقتنامه به مجمع تشخيص مصلحت نظام هم برود، در آنجا تصويب مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ همين‌طور است.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر،‌ برويم.

آقاي كدخدائي ـ دستور بعدي را بخوانيد.[10]

 

[1]. لايحه­ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي در تاريخ 23/4/1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 27/11/1395 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي طي نامه­ي شماره 97884/181 مورخ 4/12/1395 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه­ي مورخ 11/12/1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه­ي شماره 5728/100/95 مورخ 11/12/1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

[2]. «1- لازم است قانون تأمين اجتماعي كه در سال 1354 تصويب شده است، ملاحظه شود تا حاوي مطالب خلاف شرع نباشد.

2- همچنين تسري قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري به افراد غير ايراني- با توجه به تصويب اين قانون توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام- احتياج به مجوز خاص دارد.

3- لازم است قوانين مرتبط با جمهوري تركيه نيز ملاحظه شود تا خلاف شرع نبوده و اعمال آن قوانين موجب ارتكاب خلاف شرع نگردد.

لازم به ذكر است كه مطالب ذكر‌شده در اين ماده، در ساير مواد و بندهايي كه ارجاع به اين قوانين داده است نيز جاري است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره­ 260/ف/95 مورخ 9/12/1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/ohRBT

[3]. ماده واحده قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مصوب 31/5/1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده واحده- ماده واحده قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مصوب 18/2/1379 به شرح ذيل اصلاح و تبصره‌هاي آن به قوت خود باقي مي‌ماند:

«ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون كليه رانندگان وسايل نقليه حمل و نقل بار و مسافر بين شهري و درون شهري مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 قرار گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در اين قانون را رأساً بر مبناي درآمدي كه همه‌ساله طبق ماده (35) قانون مذكور تعيين مي­گردد، حداقل سه‌ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار گردند.»

[4]. ماده (35) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 مجلس شوراي ملي: «ماده 35- سازمان مي‌تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي سازمان مزد يا حقوق بيمه‌شدگان بعضي از فعاليت‌ها را طبقه‌بندي نمايد و حق بيمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و كمك‌هاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد.»

[5]. نظر شماره 9532/30/83 مورخ 14/11/1383 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مصوب 27/10/1383 مجلس شوراي اسلامي: «اطلاق ماده واحده از اين جهت كه افراد فاقد توانايي مالي را ملزم به پرداخت حق بيمه مي‌نمايد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»

[6]. ماده (8) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي مصوب 27/11/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- اگر به ترتيب ديگري در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده باشد:

1- اشخاص شاغل در سرزمين­هاي هر يك از طرف­هاي متعاهد يا خويش فرماياني كه در سرزمين هر يك از طرف­هاي متعاهد فعاليت دارند، در خصوص آن شغل، مشمول قوانين طرف متعاهدي خواهند بود كه در آن مشغول به كار هستند، حتي اگر در سرزمين طرف متعاهد ديگر اقامت داشته باشند يا اگر كارفرما يا دفتر ثبت‌شده كارفرماي آنها در سرزمين طرف متعاهد ديگر واقع شده باشد.

2- كاركنان دولت و اشخاصي كه در هر يك از كشورهاي طرف متعاهد كارمند دولت محسوب مي­شوند، مشمول قوانين طرف متعاهدي خواهند بود كه در ادارات دولتي آن اشتغال دارند.

3- شخص استخدام‌شده در شعبه و يا نمايندگي دائمي مؤسسه­اي در سرزمين طرف متعاهدي، غير از طرفي كه دفتر ثبت‌شده آن در آن قرار دارد، مشمول قوانين طرف متعاهدي خواهد بود كه اين شعبه يا نمايندگي دائمي مزبور در سرزمين آن قرار دارد.

4- خويش‌فرماياني كه به طور همزمان در سرزمين هر دو طرف متعاهد اشتغال دارند، مشمول قوانين طرف متعاهدي خواهند بود كه در آن اقامت دارند.»

[7]. تبصره (2) ماده واحده­ي قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مصوب 18/2/1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...

تبصره 2- تردد رانندگان در جاده­ها منوط به داشتن دفترچه كار معتبر از سازمان حمل و نقل و پايانه­هاي كشور مي­باشد. صدور، تمديد و تجديد دفترچه كار راننده مستلزم ارائه گواهي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر پرداخت حق بيمه توسط وي خواهد بود.»

[8]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره­ 260/ف/95 مورخ 9/12/1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/ohRBT

[9]. بند (5) ماده (22) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي مصوب 27/11/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 22- اقدامات اداري و روش‌هاي همكاري

1- ...

5- ... معاينات پزشكي مرتبط با اجراي قوانين دو طرف متعاهد به هزينه و توسط سازمان محل اقامت يا سكونت صورت خواهد گرفت.»

[10]. نظر شماره­ 5728/100/95 مورخ 11/12/1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه­ شماره 97884/181 مورخ 4/12/1395، لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه­ مورخ 11/12/1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-