لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه بين‌المللي تحليل سامانه‌هاي كاربردي

جلسه 6/‏9/‏1398

منشي جلسه ـ «لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه بين‌المللي تحليل سامانه‌هاي كاربردي».[1]

آقاي كدخدائي ـ حالا نظرتان را در مورد اين مصوبه بفرماييد. در مورد اين مصوبه مطلبي داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ اجازه بدهيد. تبصره (2) ماده‌ واحده[2] به داوري در ماده (6)[3] و اصلاحات مربوط به منشور در ماده (18)[4] اشاره كرده است. در اين تبصره، مجلس در مورد اصلاحات مربوط به منشور در ماده (18) تحفظي كرده است. ماده (18) هم ساز و كار اصلاحات را بيان كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، ماده (18) ساز و كار اصلاحات را بيان كرده است. حالا ايراد چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ بند (10) ماده (6)[5] اختيارات شوراي اين منشور را گفته است كه اصلاح منشور يكي از آنها است. جزء (ت) بند (10) ماده (6) مي‌گويد: «ت) اصلاح اين منشور».

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ اصلاح منشور از اختيارات اين شورا است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حالا آن‌وقت ايراد چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ مجلس بايد اين [جزء (ت) بند (10) ماده (6)] را هم مقيد كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن هم همين‌طور است ديگر. اينجا [در بند (2) ماده (18) اين منشور] هم گفته است كه تمامي اصلاحات پيشنهادي بايد به ‌صورت مكتوب بيايد ديگر. همه‌ي مطالب مربوط به اصلاحات منشور در اين ماده (18) آمده است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (6) كه مربوط به داوري است

آقاي كدخدائي ـ نه، بند (ت) را مي‌گويند. يكي از اختيارات آن شورا را «اصلاح منشور» گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ جزء (ت) بند (10) اين مطلب را گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ فرموديد ماده‌ي چند است؟

آقاي ره‌پيك ـ در ماده (6)، جزء (ت) بند (10) را مي‌گوييم.

آقاي كدخدائي ـ در صفحه (7) است. صفحه (7) را بياوريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر، ماده (6) كه جزء (ت) ندارد.[6]

منشي جلسه ـ جزء (ت) بند (10) را مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما صفحه (7) را بياوريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس آن ماده‌اي را كه مي‌گوييد، ماده (6) نيست؛ ماده (5) است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (5) است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، ماده (6) است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ صفحه (7) را نگاه كنيد.

آقاي كدخدائي ـ ماده (6) مربوط به شورا است كه ده تا بند دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، ماده (6) مربوط به شورا نيست.

منشي جلسه ـ اين منشور دو تا ماده (6) دارد.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، يك اشكال اين مصوبه اين است كه دو تا ماده (6) در آن آورده‌اند. منظور ما آن ماده (6) اولي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما در ماده (6) دوم هستيد.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (6) اول را نگاه كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ همان ماده (6) اول را نگاه كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه چطور دو تا ماده (6) دارد؟

آقاي كدخدائي ـ خب، اين اولين ايراد است. يك ايراد دارد كه دو تا ماده (6) دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ايراد تكرار شماره ماده دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، عرض كردم كه در صفحه (7) است. در جزء (ت) آمده است كه اصلاح اين منشور از اختيارات شورا است. ولي به نظر ما اين منشور آمده است بحث اصلاحات را در ماده (18) مطرح كرده است و همه‌ي‌ مطالب مربوط به آن را در همان جا گفته است. در تبصره (2) ماده واحده هم تحفظ نسبت به ماده (18) وجود داشته است. به ‌اصطلاح، آنجا در جزء (ت) در مقام بيان نبوده است. اينجا فقط گفته است كه اصلاح منشور از اختيارات شورا است. آن اشكال با اين توضيح رفع مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ البته آنجا در [بند (3)] ماده (18) هم به ماده (6) اشاره ‌كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ در بند (4) ماده (15) هم يك ايراد هست.

آقاي يزدي ـ بند (10) چطور شد؟

آقاي كدخدائي ـ پبند (10) ماده (6) مربوط به همان اصلاح منشور بود كه در ماده (18) آمده است. مجلس هم در ماده‌ واحده نسبت به ماده (18) تحفظ قرار داده است. خب، شما مطلبي در مورد ماده (15) فرموديد؟

آقاي ره‌پيك ـ بند (4) ماده (15) گفته است: «4- حمايت مالي اعضا از موسسه، طبق پيوست اين منشور كه بخش جدايي‌ناپذير آن مي‌باشد، صورت مي‌گيرد. ...»

آقاي كدخدائي ـ در صفحه (13) آمده است.

آقاي دهقان ـ اين منشور، پيوست ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، پيوست ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اين پيوست را اصلاً به شما ندادند يا اصلاً پيوست ندارد؟

آقاي ره‌پيك ـ ارسال نشده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، پيوست را بياوريد.

آقاي ره‌پيك ـ در مصوبه‌ي مجلس پيوستي نيست.

آقاي كدخدائي ـ در پرونده هم نبوده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مقصودشان پيوستي است كه بعداً ملحق مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ ننوشته است كه ملحق بشود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين را كه نگفته است. ظاهرش اين است كه همين الآن اين پيوست هست.

آقاي كدخدائي ـ بله، «اين پيوست» گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر ملحق بشوند، بايد بروند [پيوست را تهيه كنند].

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آن‌وقت بايد بگويد پيوستي بايد باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ظاهر اين بند اين است كه اين پيوست الآن هست.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر هم مقصود اين است كه بعد از اينكه ملحق شوند، بايد بروند پيوست كنند ...

آقاي مدرسي يزدي ـ ... نه، يعني بعداً پيوست الحاق مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ در متن انگليسي‌ منشور هم ماده (15) اين مطلب را گفته بود؟

آقاي اعرافي ـ معني عبارت «بخش جدايي‌ناپذير» در اين بند يعني اينكه اين پيوست الآن هست.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اصلاً‌ واژه‌ي «پيوست» يعني اينكه اين پيوست الآن هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، اگر به اين مؤسسه ملحق بشويم، پيوست آن هم مصوب است؛ يعني لازم نيست كه پيوستش به اينجا بيايد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ گاهي وقت‌ها پيوست را مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ بند چند بود؟ بند (4) بود؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، بند (4) است.

منشي جلسه ـ در متن انگليسي، عبارت «in accordance with the Appendix» آمده است.[7]

آقاي ره‌پيك ـ خب، به ‌هر حال الآن كه اين مصوبه پيوست ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين بند گفته است نمي‌تواند جدايي باشد. درست است. همين است. يعني پيوست از منشور قابل ‌تفكيك نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقايان هم همين اشكال را دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، معناي اين جمله اين است كه پيوست به ‌عنوان جزء اين منشور تلقي مي‌شود، نه يك معاهده‌ي مستقل. اين‌طور نيست كه وقتي اين منشور را تصويب كرده باشند، مثلاً نتوانند آن پيوست را بعداً تصويب كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، اين حرف درست است. اين چيزي كه حاج‌آقا مي‌گويند، درست است؛ ولي من مي‌گويم واژه‌ي «پيوست» يعني همين الآن يك متني به اين منشور پيوست گرديده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌خواهم بگويم اگر الآن پيوست وجود داشته باشد، اشكال دارد كه مجلس آن را به اينجا [= شوراي نگهبان] نفرستاده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر هم مقصود، ارسال پيوست در آينده باشد، بدتر است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله، در اين بند كه اين‌طور آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ ظاهر اين بند اين است كه اين پيوست فعلي است. در خط بعدي اين بند هم عبارت «با رعايت محدوديت‌هاي مذكور در پيوست» آمده است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، در مورد اين موضوع ابهام بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ ما بايد اين را ايراد بگيريم كه منشور پيوست ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله. چون گفته است كه اين «پيوست»، جزء جدايي‌ناپذير منشور است، يعني جزء‌ همين است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ يا بگوييد: «با استظهار به اينكه اين پيوست موجود است، ...»

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ابهام ندارد. بايد بگوييم كه پيوست را بياورند ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر، ايراد كه نمي‌توانيم بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ چرا.

آقاي طحان‌نظيف ـ در اينجا كه ايراد نيست؛‌ ابهام هست.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ مي‌توانيم ايراد بگيريم. مي‌گوييم پيوست نيامده است و نمي‌توانيم اظهار نظر كنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ ايراد به مغايرت با چه چيزي است؟ اين ابهام مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه، ابهام نيست. روشن است. پيوستي نيست كه در موردش اظهار نظر بكنيم.

آقاي ره‌پيك ـ ابهام نيست. اين بند نقص دارد و بايد به مجلس برگردد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، چه بنويسيم؟

آقاي ره‌پيك ـ بگوييم: «در بند (4) كه واژه‌ي «پيوست» ذكر شده است، پيوستي ارسال نشده است.»

آقاي كدخدائي ـ بنويسيم: «پيوست را ارسال كنيد؛ و الّا امكان اظهار نظر نيست.»

آقاي ره‌پيك ـ «... قابل اظهار نظر نيست.»

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند مربوط به حمايت مالي اعضا از مؤسسه است. اين بند ضابطه داده است كه اين كمك‌ها چقدر باشد. پيوست هم خارج از منشور است. البته اين ايراد خيلي مهمي نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، ولي به ‌هر حال پيوست موجود نيست. شما اهميت پيوست را مي‌فرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا به ‌هر حال نمي‌توانيم در مورد اين پيوست بحث كنيم. پيوست، جزء‌ منشور است. حاج‌آقا، اين پيوست، جزء منشور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، از جهت شكلي هم بالاخره پيوست ارسال نشده است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ مقدار كمك‌هاي اعضا به مؤسسات را كه در موافقتنامه‌ها نمي‌آورند. وقتي ‌كه كشورها عضو مي‌شوند، حق عضويت را مي‌پردازند. به ‌هر حال من يادم نيست كه ميزان حق عضويت را در موافقتنامه‌ها آورده باشند. تا حالا هيچ ‌وقت نياورده‌اند

آقاي كدخدائي ـ بله، اين موضوع در موافقتنامه‌ها نيست. يعني به ‌عنوان سند نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ميزانش در موافقتنامه‌ها نيست. اما ممكن است در پيوست، كيفيات حمايت باشد، ممكن است جريمه باشد يا ممكن است چيزهاي ديگري باشد كه ما نمي‌دانيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، حالا ديدنش كه ضرر ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين نظرمان را بفرستيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بفرستيم.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان موافق باشند، ما در مورد بند (4) ماده (15) اعلام بكنيم كه چون پيوست در ضميمه نيست،‌ تا زمان ارسال پيوست، امكان اظهار نظر نيست. آقاياني كه ايراد را قبول دارند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ رأي دارد.[8]

منشي جلسه ـ ادبيات اين بند هم ايراد داشت.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نمي‌خواهيد در مورد رقم‌ها تذكر بدهيد؟

آقاي كدخدائي ـ رقم چه چيزي را مي‌فرماييد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آن ماده (6) را مي‌گويند.

آقاي ره‌پيك ـ در مورد ماده (6) هم اين تذكر هست كه ماده (6) دو بار تكرار شده است.[9]

آقاي كدخدائي ـ در مورد ماده (6) هم تذكر بدهيم؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ ماده (6) دوم، بند (الف) دارد، ولي بند (ب) ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خود پرونده را بياور ببينيم در متن انگليسي منشور چيست. مجلس ما اصلاح شماره‌ي مواد (5) و (6) اين مصوبه را يادش رفته است يا آنجا اشتباه شده است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ انتهاي مصوبه آمده است كه لايحه در (20) ‌تا ماده‌ به تصويب رسيد.[10]

آقاي كدخدائي ـ با اين ماده (6) دوم كه (21) ماده مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، آقاي دكتر، اين هم يك تذكر جدا است كه ماده (6) دوم، بند (الف) دارد، ولي بند (ب) ندارد. بند (الف) ماده (6) دوم، مربوط به «هيئت داوري» است و بعد، ماده (7) شروع مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بند (الف) هست،‌ ولي بند (ب) نيست.

آقاي ره‌پيك ـ در نظرمان بگوييد متن منشور را يك دور ديگر بخوانند!

آقاي طحان‌نظيف ـ مجلس اين مصوبه را با يك تمركز ويژه‌اي تصويب كرده است!

منشي جلسه ـ در متن انگليسي، شماره‌ي اين ماده (VIa) است.

آقاي كدخدائي ـ آهان، اين منشور ماده (6) مكرر داشته است. در متن انگليسي، ماده (6) مكرر وجود دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ پس بايد بگوييم اين ماده را به صورت مكرر در متن فارسي مصوبه بياورند.

آقاي كدخدائي ـ نه، متن فارسي اين را ننوشته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حرف (الف) چيست؟

آقاي طحان‌نظيف ـ احتمالاً آن حرف (الف) هم در همين‌ مصوبه هست. همان‌جا را ببينيد.

منشي جلسه ـ ببينيد (الف) را كجا نوشته است؟

آقاي ره‌پيك ـ حرف (الف) در ماده (6) دوم قبل از عنوان زيادي است. در ماده (6) دوم، سه تا بند هست.

منشي جلسه ـ ماده (6) دوم يعني هماني كه سه تا بند دارد، بايد عنوان داشته باشد؛ همان‌طور كه ماده (7) هم عنوان دارد.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس بايد واژه‌ي «مكرر» را بعد از ماده (6) دوم بنويسد و آن حرف (الف) را هم حذف كند.

آقاي كدخدائي ـ تقسيم‌بندي‌ ذيل ماده (6) دوم را ببينيد. اين‌طور است: (1)، (2) و (3).

آقاي صادقي‌مقدم ـ عنوان ماده (6) دوم، «هيئت داوري» است.

آقاي كدخدائي ـ ماده (6) دوم در منشور اصلي اصلاً بند (الف) ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي ابوالحسني، اصلاً‌ تذكر بدهيد كه حرف (الف) بايد حذف بشود.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً خود اين حرف، اضافه بوده است.

منشي جلسه ـ اصلاً‌ در اين ماده (6) در متن انگليسي هم بند (a) نبود.

آقاي كدخدائي ـ در اين متن كه وجود ندارد. حالا اين هم يك تذكر است. دو تا تذكر شد و يك ايراد كه گفتيم ديگر.[11]

آقاي ره‌پيك ـ بعداً وقتي كه مذاكرات ما پياده مي‌شود، مي‌بينيم كه راجع به حرف (الف) چقدر صحبت كرديم!

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، به‌ هر حال بحث شما تمام شد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ من دو سه تا نكته عرض مي‌كنم. يكي در صفحه (3) است.

آقاي كدخدائي ـ آهان، نكته‌تان را نسبت به همين مصوبه مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ در صفحه‌ي سه اين مصوبه، ماده (1) درباره‌ي تأسيس حرف مي‌زند. در بند (4) آن ماده اين‌طور دارد كه: «4- مؤسسه به ‌عنوان مؤسسه‌اي غيرانتفاعي تأسيس خواهد شد و مشمول قوانين و حوزه قضايي كشور ميزبان خواهد بود.» يعني ما داريم در مورد قانون حاكم بر يك مؤسسه، تمام قوانين و قوانين قضايي را كه مربوط به طرف معاهد است، تأييد مي‌كنيم. ما نمي‌توانيم اين بند را از لحاظ اطلاقي كه دارد تأييد بكنيم و خلاف شرع است؛ زيرا ما مي‌گوييم اين مؤسسه برود و قوانين آن كشور در موردش مجرا باشد. يعني قوانين آن كشور حتي نسبت به افرادي كه احياناً مسلمان هستند و از كشور خودمان هستند، مجرا است. اطلاق اين بند و تصويب شدنش خلاف شرع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بند چند را مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (4) ماده (1) در صفحه‌ي سه.

آقاي كدخدائي ـ تا حاج‌آقا مي‌خواهند بفرمايند، من اين مطلب را بگويم كه ما در همه‌ي سازمان‌هاي بين‌المللي، يك مقر داريم كه دبيرخانه و مقر هر سازماني در يك كشوري است. آن مقر در هر كشوري كه باشد، تابع قوانين و مقررات آن كشور است. الآن مثلاً خود سازمان ملل متحد در نيويورك است. ما كه نمي‌توانيم بگوييم بايد تابع مقررات ما باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه نمي‌توانيم چنين چيزي را بگوييم، يك حرف ديگر است. آقا، مسئله اين است كه ما داريم اين بند را تأييد مي‌كنيم. ما اين را هم مي‌دانيم كه اگر تأييد نمي‌كرديم، عملاً‌ به ‌زور اين كار را انجام مي‌دادند. خب، در آن صورت ربطي به ما نداشت؛ ولي ما داريم اين بند را تأييد مي‌كنيم و مي‌گوييم قبول داريم. حالا از قبيل اين ايراد، باز هم در اين منشور هست. اين يك مورد مربوط به اينجا در بند (4) بود. به صفحه‌ي مقابل هم بياييد. بند (4) ماده (3) در صفحه‌ي مقابل عين همين بند (4) ماده (1) است. مي‌گويد: «4- مؤسسه داراي شخصيت حقوقي خواهد بود. مؤسسه با رعايت قوانين و صلاحيت قضايي كشور ميزبان،‌ اختيار خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول، كسب، نگهداري، اجاره، رهن، ... را دارد.»[12] آن‌وقت چيزهايي در آن هست كه قطعاً در آن خلاف شرع هست و ما الآن داريم تأييد مي‌كنيم. اگر خودشان مي‌كردند و ما تأييد نمي‌كرديم، چيزي نبود. خب، ربطي به ما نداشت؛ ولي ما داريم اين بند را تأييد مي‌كنيم و هميشه نظير اين را هم خلاف شرع مي‌گرفتيم.[13] مورد بعدي، بند (2) ماده (10) است كه گفته است: «2- كاركنان اداري مؤسسه توسط مديريت استخدام يا بركنار شده و از حقوق و مزاياي استخدام قراردادي طبق قوانين كشور ميزبان، مفاد مربوط اين منشور و سياست‌هاي تعيين‌شده شورا بهره‌مند خواهند بود.» در مورد اين بند هم فرض كنيد كه اگر بعضي مسائلي باشد كه موارد خلاف شرعي مثل ربوي بودن مطرح باشد يا‌ امثال اين‌ ايراد را داشته باشد، اطلاق اين بند هم اشكال دارد. خب، مجمع تشخيص مصلحت نظام صلاح ببيند، مي‌تواند اين چيزها را تأييد بكند؛ ولي اطلاق اين بند به ‌حسب ملاك اولي ايراد دارد. ايراد دو بند اولي قطعي است. آن بند سوم هم به نظر مي‌رسد اظهر اين است كه نمي‌شود بدون ايراد باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر صادقي‌مقدم، شما مي‌خواهيد در ارتباط با همين موضوع صحبت بفرماييد يا ايراد ديگري داريد؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ من يك سؤالي دارم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، وقتي كشور ميزبان مؤسسه معلوم مي‌شود، معلوم است كه مقررات آن كشور ميزبان راجع به خريد و فروش اموال بايد حاكم باشد. اگر مقر مؤسسه در ايران باشد، اصلاً ما اجازه مي‌دهيم كه قانون ما حاكم نباشد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اولاً هيچ معلوم نيست كه ما بتوانيم چنين چيزي را بگوييم. حالا اين موافقتنامه كه بين‌المللي است؛ ولي مي‌توانيم بگوييم اگر مثلاً در يك جايي، يك موافقتنامه‌اي طرفيني يا نظير طرفيني باشد، هر كسي مي‌تواند طبق قانون خودش عمل كند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، الآن در مورد آن شورايي كه در اين مصوبه آمده است، مي‌گويد فعلاً ايران و پاكستان و كجا عضو شوند. ولي مقررات همان كشور ميزبان بايد حاكم باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، عيبي ندارد. ببينيد؛ اين موضوع راه‌حل دارد و آن اينكه هر كسي طبق قوانين كشور خودش محاكمه بشود يا اگر موضوع در مورد مسائل قضاييش است، [طبق مسائل قضايي كشور خودش محاكمه بشود.]

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين‌طوري نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر «نمي‌شود»، به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود. ما نبايد تأييد كنيم. اگر قبول نمي‌كند، پس مصوبه به مجمع تشخيص برود. ما حرفي نداريم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ فرض كنيم شما الآن عضو سازمان ملل متحد هستيد و يك كارمند شما آنجا خطا كرد. اگر خطايي انجام شود، كارمند ما را طبق قوانين آنجا محاكمه‌ مي‌كنند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما مي‌گوييد مصلحت اين است. آقاي دكتر، ببينيد؛‌ شما مي‌فرماييد مصلحت اين است. درست است؟ پس مصلحت را بايد مجمع تشخيص بگويد، نه ما. راه‌حلش اين است كه مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت برود و مجمع آن را تصويب كند. ممكن است بنده هم در جلسه‌ي مجمع تشخيص رأي بدهم كه بايد قوانين كشور ميزبان حاكم باشد. نه‌ تنها بهتر است اين‌طور باشد، بلكه بايد اين‌طور باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين راه‌حلي كه شما گفتيد، راحت نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ آن راه‌حل هم هست؛ منتهاي مراتب بايد برنامه‌ريزي كرد [طوري در موافقتنامه بيايد كه] هر كشوري خودش مي‌تواند مجرمي را كه شهروندش است، محاكمه كند. اين موضوع مهم نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما حاضريد اين كار را در كشورتان بكنيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله؟

آقاي آملي لاريجاني ـ شما حاضريد اين كار را در كشورتان بكنيد؟ شما مي‌گوييد هر كس به حسب قوانين خودش محاكمه شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مي‌توانيم قرارداد ببنديم. چون معلوم است كه قوانين شامل چه چيزهايي هستند. بعد از اينكه كشور ميزبان، فردي را به عنوان مجرم تشخيص داد، آن فرد را طبق ضوابط خودمان محاكمه مي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما اجازه مي‌دهيد اين كار را در كشورتان بكنند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر طبق ضوابط باشد، اجازه مي‌دهيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما اين كار را نمي‌كنيد. هم شرعاً و هم قانوناً اجازه نمي‌دهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ما طلبكار هستيم.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقاي يزدي، شما صحبت بفرماييد.

آقاي يزدي ـ تبصره (2) ماده واحده در اين مصوبه تصريح كرده بود: «تبصره 2- رعايت اصول هشتادم (80) قانون اساسي در مورد حق عضويت مربوط و يا كمك موضوع ماده واحده و اصول يكصد و سي و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب در مورد ارجاع اختلاف به داوري موضوع ماده (6) و هرگونه اصلاح منشور موضوع ماده (18) الزامي است.» اين تبصره باز اشكال شما را درباره‌ي دستگاه قضايي رفع نمي‌كند يا حالا رفع مي‌كند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ يك ‌بار ديگر بفرماييد.

آقاي يزدي ـ دقت كنيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا اصل (139) را مي‌فرمايند. مي‌گويند اصل (139) در تبصره (2) آمده است. اين اشكال شما را رفع نمي‌كند؟

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن چه ربطي به اين موضوع دارد؟

آقاي يزدي ـ «تبصره 2- ... رعايت ... اصول يكصد و سي و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب در مورد ارجاع اختلاف به داوري موضوع ماده (6) و هرگونه اصلاح منشور موضوع ماده (18) الزامي است.»

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن اصل ربطي ندارد.

آقاي يزدي ـ اشكالي كه مي‌گوييد، اين است كه ممكن است معناي بند (4) ماده (1) اين مصوبه اين باشد كه ما ملزم باشيم همه‌ي مقررات قضايي كشور ميزبان را قبول بكنيم، در حالي كه ممكن است در آن بند، خلاف شرع باشد. اين تبصره، آن اشكال را رد نمي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ قطعاً همين است. ولي خب، به ‌هر حال چون در اين مورد مصلحت هست، مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد نظر بدهد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، اگر نكته‌اي داريد، بفرماييد كه ديگر رأي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ عرض مي‌كنم كه علي‌الاصول، اشكال آقاي مدرسي درست است. اين شبيه اشكالي است كه ما سابقاً مي‌گرفتيم ديگر. مثل ‌اين است كه ما بخواهيم سيستم قضايي يك كشور ديگري را تجويز بكنيم. اين اشكال قبلاً هم بود و راه‌حلش همان مجمع بود. اين درست است. البته راه‌حلي كه ايشان مي‌فرمايند، عملي نيست؛ ولي شوراي نگهبان تا به‌ حال اين‌طوري عمل مي‌كرد؛ يعني تجويز سيستم قضايي يك جاي ديگر را قبول نداشت.

آقاي مدرسي يزدي ـ قوانينش را هم قبول نداشت.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، قوانيني را كه ممكن بود اطلاقشان خلاف شرع باشد، قبول نداشت و معمولاً به آنها اشكال مي‌گرفت و درست مي‌شد. من براي گفتن يك مطلبي وقت گرفتم. من خودم هم هميشه همين‌طور رأي داده‌ام. اما خب، آيت‌الله يزدي اين كيفيت را قبول نداشتند و مي‌گفتند وقتي شما با يك كشوري قرارداد بستيد و با آن كشور قرارداد داريد، خب، سيستمش اجرا مي‌شود. آقاي مؤمن -خدا رحمتش كند،- هميشه از اين ‌طرف دفاع مي‌كرد كه نه، التزام به قوانين كشورهاي ديگر خلاف شرع است و تجويز كذا است. در مورد اين موضوع، دو سه مرتبه در محضر حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] بحث شد. شايد خود شما [= آقاي يزدي] در بعضي از آن بحث‌ها حاضر بوديد. ايشان فرمود كه من هم قبول دارم كه وقتي با يك كشوري قرارداد مي‌بنديد، بايد سيستم قضايي آن را قبول كنيد. شما ديگر نمي‌توانيد بگوييد اين خلاف شرع است. ما همين موضوع را خدمت ايشان طرح كرديم. ما هم از نظرمان دفاع كرديم كه آقا، ما احكام اسلام را براي كفار هم جاري مي‌دانيم. حتي در نظام قضايي كشورهاي غير اسلامي حتماً موارد خلاف شرع هست. حتي در كشورهاي اسلامي مثل مصر و امثال اينها كه اسلامي هستند، خيلي‌ از قوانينشان از كشورهاي غربي گرفته شده است. چون در اين‌ كشورها نظام قضايي غلط است، تجويز آن براي ما هم غلط است. ما مثلاً هميشه به اين معاهده‌هاي قضايي كه به شوراي نگهبان ارسال شده بود، اشكال مي‌گرفتيم. اصل اشكال اين بود. «آقا» فرمودند كه وقتي شما به عنوان يك كشور در سازمان ملل متحد عضو شديد، بايد روابط بين‌الملل را بپذيريد. معنا ندارد كه شما برويد در يك كشوري جرم كنيد و بگوييد بر اساس قانون ما رسيدگي كن. ما بايد تابع قوانين آن كشور باشيم.

آقاي اعرافي ـ وجهش چه بود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله؟

آقاي اعرافي ـ ايشان وجهش را چه مي‌گفتند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ «آقا» چه مي‌گفتند؟ مي‌گفتند وقتي شما قرارداد بين‌المللي با ساير كشورها در سازمان ملل داريد و عضو سازمان ملل هستيد، يعني داريد آن كشور را محترم مي‌شناسيد. بيان ايشان تقريباً اين بود.

آقاي يزدي ـ آخر اصلاً معناي اين تأييد، تأييد ماده‌ي خلاف شرع آنها نيست. ما آن را عمل نخواهيم نكرد؛ ولي بالاخره وقتي عضو هستيم، نمي‌توانيم مخالفت بكنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك چنين مضموني را بيان فرمودند.

آقاي يزدي ـ البته در عين‌ حال، معنايش هم اين نيست كه يعني ما مي‌گوييم دستگاه قضايي آن كشور صد درصد صحيح است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، آخر اين بند دارد تجويز مي‌كند.

آقاي يزدي ـ آن حكم مي‌خواهد صحيح باشد يا مي‌خواهد صحيح نباشد؛ ما اصل حكومت آن كشور را صحيح نمي‌دانيم، تا چه رسد به دستگاه قضاييش را.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، شما هميشه اين استدلال را مطرح مي‌كنيد. منتها در هر حال، چنين مطلبي بوده است. چون موضوع برايمان روشن نبوده است، اشكال مي‌گرفتيم. ولي من مي‌گويم يك ‌دفعه در مورد اين موضوع با حضرت «آقا» صحبت كنيم. ببينيم اگر ايشان اين حرف را قبول دارد، ما ديگر مدام اين ايراد را نگيريم.

آقاي يزدي ـ وقتي قرار بر عمل متقابل شد، بالاخره ناچار هستيم كه صلاحيت قضايي مقابل را بپذيريم.

منشي جلسه ـ [اشكال به حوزه‌ي قضايي در بند (4) ماده (1) است؟]

آقاي كدخدائي ـ نه، حوزه‌ي قضايي درست نيست. منظورش صلاحيت قضايي است. حالا فرقي هم نمي‌كند. حوزه‌ي قضايي هم خوب است. منظور، صلاحيت قضايي است ديگر. ريشه‌ي بحث، صلاحيت قضايي است ديگر.

آقاي يزدي ـ حالا اين اشكال را قبلاً مطرح كردند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين ايراد را بگيريد. اگر اين موضوع به مجمع برود، بهتر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌خواهيد براي مجمع كار درست كنيد!

آقاي مدرسي يزدي ـ من مي‌گويم بايد موضوع مصلحتي باشد و براي مجمع مسئوليت بشناسيم. من واقعاً به اطلاق اين بندهايي كه گفتم، ايراد دارم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم قبول داريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظم كه بند (4) در ماده (1) و بند (4) در ماده (3) و هم ... بند چند بود؟ يك بندي از ماده (10) بود؟ بند ديگري كه ايراد داشت، بند چند بود؟ آن بندي كه ايراد داشت، براي ماده (10) بود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، فكر مي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ بند (1) و (2) ماده (10) هم ايراد دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما به اشكال رأي مي‌دهيد؟ بله، واقعاً شيوه‌ي هميشگي شوراي نگهبان همين بوده است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم كه اطلاق اين سه بند را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. خب، اين بندها هم با چهار رأي خلاف شرع دانسته شد.[14] حالا من مي‌خواهم در مورد يك ايرادي كه قبلاً‌ گرفتيم، يعني در قالب تذكرات آورديم، يك توضيحي بدهم. اين ماده (6) كه مجلس در اينجا آورده است، تقريباً درست بوده است. در متن اصلي يك ماده (6) هست، يك ماده (a6) هم در ادامه وجود دارد كه من عرض كردم ماده (6 الف) است. اين ماده در تنظيم تايپش، ماده (6 الف) بوده است. اينكه ما در موقع بحث گفتيم اين حرف (الف) اينجا چه ‌كار مي‌كند، همان ماده (a6) بوده است. مجلس، اين حرف (الف) را يك خط پايين‌تر آورده است. بايد به مجلس بگوييم كليد اسپيس[15] [در صفحه كليد رايانه] را بزنند تا عبارت «الف- هيئت داوري» به خط بالا برود. كليد بك‌اسپيس[16] را بزنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس اين ماده (6) دومي بايد (6 ب) باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، ماده (6) دو است.

آقاي كدخدائي ـ نه، در واقع، ماده (6) مكرر است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، ماده (6 مكرر) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (6) مكرر كه نيست.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ اين منشور، يك ماده (6) دارد، يك ماده (a6). موضوع همين است.

آقاي يزدي ـ حالا اين يك كار ويرايشي است. خيلي چيز مهمي نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ آنها ماده‌ي مكرر را اين‌طوري مي‌گويند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، اين‌طوري كه رسم نيست.

منشي جلسه ـ در متن انگليسي منشور، اين‌طور نوشته‌ شده است.

آقاي دهقان ـ حالا بعضي وقت‌ها كه يك ماده اضافه مي‌كنند، آن را اين‌طوري مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حالا تفصيل موضوع اين‌طور مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، پرونده را ببينيد.

آقاي كدخدائي ـ چيزي غير از اينكه گفتم، نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا مي‌دانم كه اين‌طوري نوشته شده است.

منشي جلسه ـ اينجا اين‌طوري نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كن ببينم چيست. شما داري همين‌طوري تند تند رد مي‌شوي. صبر كن ببينم.

آقاي كدخدائي ـ حالا تبديل به ايراد نشود!

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر، بحث يك چيز ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ تذكر بايد داده شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ در اصل، دو تا تذكر بايد تبديل به يك تذكر بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا،‌ همين است. اينجا بعد از (الف) كليد اينتر[17] [در صفحه‌كليد] را زده‌اند و به خط پايين آمده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، حاج‌آقا مي‌گويند وقتي در متن انگليسي منشور، (a6) گفته شده است، در متن فارسي بايد (6 مكرر) گفته مي‌شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ در مورد آن چند ماده‌اي هم كه ايراد شرعي داشت، بگوييد كه مجمع تشخيص بايد اين كار را بكند. من نمي‌گويم كه اين كار انجام نشود. شما هنوز در آن فضاي اولي هستيد. من نمي‌گويم نمي‌شود؛ ولي ما مرجع آن نيستيم. مثل ‌اين است كه بگوييم دو تا دادگاه هست: يكي كيفري و يكي مدني. خب، اگر پرونده كيفري را به دادگاه مدني ببرند، دادگاه مدني مي‌گويد من مرجع رسيدگي به اين پرونده نيستم و صلاحيت ندارم.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً آن را تذكر داديم.

آقاي كدخدائي ـ حالا مجلس بايد بعد از «ماده 6»، يك كليد اسپيس بزند.

آقاي طحان‌نظيف ـ دو تا تذكر بود كه بايد با هم ادغام بشوند و يك تذكر بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين شيوه شماره‌گذاري مواد، يك مبنايي دارد. يك (a) كنار شماره (6) بايد بگذاريد.

آقاي كدخدائي ـ در زبان انگليسي، معمولاً اگر مثلاً دو تا اسم مشابه باشد، با حروف كار مي‌كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ مجلس مي‌توانست به عنوان معادل فارسي، همان كلمه‌ي «مكرر» را بنويسد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقا، بگوييد پرونده را بياورند. ما پشيمان شديم! الآن حاج‌آقا ايراد مي‌گيرند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين تذكر است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ‌مي‌ترسم اين علامت (a)، يك چيز ديگري باشد.

آقاي كدخدائي ـ نه، همين است حاج‌آقا. در انگليسي كه اسم تكراري مي‌گذارند، يك حرف (a) جلويش مي‌گذارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر،‌ معادل فارسي آن، همان «مكرر» مي‌شود ديگر. يعني مي‌گويم وقتي آنها حرف (a) را ترجمه مي‌كردند، بايد «مكرر» ترجمه مي‌شد.

آقاي كدخدائي ـ نه، خب همان (a) را به حرف (الف) ترجمه كردند و ما هم گفتيم كه ماده (6 ب) ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين درست نيست. اگر كلمه‌ي «مكرر» را بنويسد، خوب است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ترجمه‌اش تحت‌اللفظي بوده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ما گفتيم از اين چيزي كه مجلس نوشته است، دفاعي كرده باشيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين دفاع شما درست‌تر است. معلوم نيست كه ماده (6 مكرر) باشد. معناي حرف (a) كه «مكرر» نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، منظور آنها در منشور همين است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، مقصودشان همين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، شما كه متن انگليسي را تفسير نمي‌كنيد.‌ شما ترجمه مي‌كنيد. حالا مجلس بايد اين ماده را درست كند. هر كاري كه براي اصلاحش مي‌خواهند، بكنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، الآن اگر مجلس به‌ جاي حرف (a)، كلمه‌ي «مكرر» بگويد، ايرادي كه ندارد. اگر ما به مجلس رفتيم، اين را مي‌گوييم.

آقاي كدخدائي ـ آقا،‌ دستور بعدي را بخوانيد تا ايراد جديدي وارد نشده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد شكلي است؛ ماهوي كه نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ دو تا تذكر را بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، مصوبه‌ي بعدي را بخوانيد. دستور بعديمان چيست؟[18]


==========================================================================================================


[1]. لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه بين‌المللي تحليل سامانه‌هاي كاربردي در تاريخ 6/‏‏‌12/‏‏‌1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 21/‏‏‌8/‏‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 67510/‏‏‌418 مورخ 26/‏‏‌8/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسه‌ي مورخ 6/‏‏‌9/‏‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 14425/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 16/‏‏‌6/‏‏‌1399 مجلس، اين مصوبه در جلسات مورخ 26/‏‏‌6/‏‏‌1399 و 2/‏‏‌7/‏‏‌1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 19837/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 2/‏‏‌7/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. تبصره (2) ماده واحده لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه بين‌المللي تحليل سامانه‌هاي كاربردي مصوب 21/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود در مؤسسه بين‌المللي تحليل سامانه‌هاي كاربردي به ‌شرح منشور پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا كمك، اقدام نمايد.

تبصره 1- ...

تبصره 2- رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي در مورد حق عضويت مربوط و يا كمك موضوع ماده واحده و اصول يكصد و سي و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب در مورد ارجاع اختلاف به داوري موضوع ماده (6) و هرگونه اصلاح منشور موضوع ماده (18) الزامي است.»


[3]. ماده (6 الف) منشور مؤسسه بين‌المللي تحليل سامانه‌هاي كاربردي مصوب 21/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6 الف- هيئت داوري

1- هيئت داوري در مورد هرگونه اختلاف ناشي از مفاد منشور مؤسسه تصميم‌گيري خواهد كرد، به‌جز در مورد اختلاف‌هاي مربوط به قانون كار كه از قراردادهاي استخدامي موجود ناشي مي‌شود.

2- هيئت داوري متشكل از سه نفر خواهد بود. شكل‌گيري هيئت به‌گونه‌اي است كه به درخواست مديريت، هر يك از طرف‌هاي اختلاف ظرف مدت دو هفته و به صورت مكتوب يك داور را معرفي مي‌كند. داوران معرفي‌شده ظرف مدت دو هفته ديگر فرد سومي را به عنوان رئيس هيئت داوري معرفي خواهند نمود. اعضاي هيئت نبايد عضو نهادي باشند كه با موضوع اختلاف ارتباط دارد.

3- پيش از تصميم‌گيري، هيئت داوري فرصت كافي را براي بيان ادله در اختيار طرف‌هاي اختلاف قرار خواهد داد. هيئت تصميم‌هاي خود را با حضور كليه اعضاي خود، بر اساس رأي اكثريت و طبق آخرين اطلاعات موجود اتخاذ خواهد كرد. اين تصميم و دلايل آن به صورت مكتوب براي طر‌ف‌هاي اختلاف ارسال خواهد شد. تصميم هيئت داوري براي اهداف داخلي مؤسسه نهايي خواهد بود.


[4]. ماده (18) منشور مؤسسه بين‌المللي تحليل سامانه‌هاي كاربردي مصوب 21/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 18- اصلاحات

1- مؤسسات عضو مي‌توانند اصلاح اين منشور را در هر زماني پس از دوازده ماه از اجرايي شدن آن پيشنهاد نمايند.

2- تمامي اصلاحات پيشنهادي به صورت مكنتوب و حداكثر تا نود روز تقويمي پيش از تشكيل جلسه سالانه‌اي كه در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت، براي تمامي مؤسسات عضو ارسال خواهد شد.

3- تصويب اصلاحيه‌ها با رعايت مفاد بند (10) ماده (6) صورت خواهد گرفت.

4- اصلاحات به‌جز در مواقعي كه شورا تصميم ديگري اتخاذ كند، مدت نود روز پس از تصويب لازم‌الاجرا خواهند شد.»


[5]. جزء (ت) بند (10) ماده (6) منشور مؤسسه بين‌المللي تحليل سامانه‌هاي كاربردي مصوب 21/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- شورا

1- ...

10- تصميمات شورا بر اساس اكثريت آراي تمام اعضاي حاضر و رأي‌دهنده (يا در صورت رأي‌گيري پستي يا الكترونيكي، اكثريت تمام اعضاي تشكيل‌دهنده حد نصاب پاسخ‌دهنده و رأي‌دهنده) اتخاذ خواهد شد. شورا علاوه بر وظايف ديگر محول‌شده به موجب اين منشور، اختيارات زير را اعمال خواهد كرد:

الف) ...

ت) اصلاح اين منشور.»


[6]. در منشور مؤسسه بين‌المللي تحليل سامانه‌هاي كاربردي، دو ماده مشابه از نظر عددي با عناوين «ماده 6- شورا» و «ماده 6 الف- هيئت داوري» وجود دارد كه در ادامه موجب اشتباه برخي اعضا شده است.


[7]. Section (4) of Article (XV) if charter of International Institute for Applied Systems Analysis: “Article XV- Financial Matters

Section 1. …

Section 4. The financial support of the Institute by member institutions shall be in accordance with the Appendix to this Charter of which it shall be an integral part. …”


[8]. بند (1) نظر شماره 14425/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- با توجه به اين كه به موجب بند (4) ماده (15) مصوبه، پيوست اين منشور، بخش جدايي‌ناپذير منشور قلمداد شده و اين بخش همراه با مصوبه به اين شورا ارسال نشده است، امكان اظهار نظر در اين خصوص وجود ندارد. لذا لازم است «پيوست» ارسال شده تا اظهار نظر گردد.»


[9]. مواد (6) لايحه عضويت ايران در مؤسسه بين‌المللي تحليل سامانه‌هاي كاربردي مصوب 21/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- شورا

1- ...

ماده 6-

الف- هيئت داوري

1- ...»


[10]. ذيل لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه بين‌المللي تحليل سامانه‌هاي كاربردي مصوب 21/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «لايحه فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و يكم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي به‌ تصويب رسيد.»


[11]. تذكر مندرج در نظر شماره 14425/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «با توجه به اينكه در مصوبه دو ماده (6) وجود دارد، ماده (6) دوم، بر اساس متن انگليسي منشور، به (6 الف) اصلاح شود.»


[12]. ماده (3) لايحه عضويت ايران در مؤسسه بين‌المللي تحليل سامانه‌هاي كاربردي مصوب 21/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- اختيارات عمومي

1- ...

4- مؤسسه داراي شخصيت حقوقي خواهد بود. مؤسسه با رعايت قوانين و صلاحيت قضايي كشور ميزبان، اختيار خريد و فروش اموال منقول و غير ‌منقول، كسب، نگهداري، اجاره، رهن، استفاده و فروش اموال، تجهيزات و امكانات فيزيكي، انعقاد موافقتنامه، قرارداد، ارائه پژوهانه، در اختيار داشتن مشاوران، استقراض پول، افزايش وجوه، دريافت و انتقال ميراث، اعانات، هدايا، و كمك بلاعوض در راستاي اهداف مؤسسه، درخواست كمك‌هزينه، عقد قرارداد براي اجراي خدمات، شكايت كردن و مورد شكايت قرار گرفتن؛ و انجام هرگونه فعاليت مالي و ديگر فعاليت‌هاي تجاري لازم براي پيگيري مقاصد و اهداف مؤسسه را دارد.»


[13]. شوراي نگهبان تاكنون در موارد متعدد، پذيرش نظام قضايي و دادرسي كشورهاي ديگر را مغاير موازين شرع دانسته است. به عنوان نمونه در نظر شماره 5047/‏‏‌102/‏‏‌94 مورخ 23/‏‏‌10/‏‏‌1394 شوراي نگهبان در خصوص لايحه معاهده انتقال محكومان به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين مصوب 29/‏‏‌9/‏‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «همان‌گونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه اظهار نظر شده است، اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي از مواد آن از جمله بند (3) ماده (11) و مواد (13) و (15)، اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نيز بعضي مواد آن، مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضائيه كشور چين و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود، موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»


[14]. بند (2) نظر شماره 14425/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- اطلاق بند (4) ماده (1)، بند (4) ماده (3) و بند (2) ماده (10) مصوبه از جهت پذيرش اعمال قوانين غير منطبق با موازين شرعي دولت‌هاي ديگر، مغاير موازين شرع شناخته شد.»


[15]. space


[16]. back space


[17]. Enter


[18]. نظر شماره 14425/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 67510/‏‏‌418 مورخ 26/‏‏‌8/‏‏‌1398 و پيرو نامه شماره 14321/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 4/‏‏‌9/‏‏‌1398، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه بين‌المللي تحليل سامانه‌هاي كاربردي مصوب جلسه مورخ بيست و يكم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 6/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- با توجه به اينكه به موجب بند (4) ماده (15) مصوبه، پيوست اين منشور، بخش جدايي‌ناپذير منشور قلمداد شده و اين بخش همراه با مصوبه به اين شورا ارسال نشده است، امكان اظهار نظر در اين خصوص وجود ندارد. لذا لازم است «پيوست» ارسال شده تا اظهار نظر گردد.

2- اطلاق بند (4) ماده (1)، بند (4) ماده (3) و بند (2) ماده (10) مصوبه از جهت پذيرش اعمال قوانين غير منطبق با موازين شرعي دولت‌هاي ديگر، مغاير موازين شرع شناخته شد.

تذكر:

- با توجه به اينكه در مصوبه دو ماده (6)‌ وجود دارد، ماده (6) دوم بر اساس متن انگليسي منشور مؤسسه، به (6 الف) اصلاح شود.»