فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت
مصوب 8‏/4‏/1393


مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت
مصوب 8‏/4‏/1393
درآمد
هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد ماده‌ واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1377، «اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت» را بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات جهت بررسي در دستور جلسه 8‏/4‏/1393 قرار داد و اصلاحات لازم را در اين اساسنامه به تصويب رساند. پس از آن، اين اصلاحيه براي طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 46100‏/50640 مورخ 29‏/4‏/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 15‏/5‏/1393، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 1725‏/102‏/93 مورخ 19‏/5‏/1393 به هيئت وزيران اعلام كرد.

تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 8‏/4‏/1393
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 15‏/5‏/1393
هيئت وزيران در جلسه 8‏/4‏/1393 به پيشنهاد شماره 11863‏/1 مورخ 28‏/2‏/1393 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد ماده‌ واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377-{1}تصويب كرد:
اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت، موضوع تصويب‌نامه شماره 169299‏/ت 37751 هـ مورخ 20‏/9‏/1387 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1-‌ متن زير جايگزين ماده (16) مي‌شود:
ماده 16- هيئت ‌مديره شركت مركب از پنج عضو اصلي مي‌باشد كه حداكثر دو عضو آن غيرموظف خواهد بود. اعضاي موظف به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب مجمع عمومي عادي و اعضاي غيرموظف توسط رئيس مجمع عمومي از بين افراد با تحصيلات عالي و داراي سابقه مديريت و صاحب‌نظر در تخصص‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي شركت با اولويت كاركنان شركت براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند. اعضاي هيئت‌ مديره پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سِمَت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.
2-‌ در تبصره (1) ماده (16)، ماده (22) و ماده (25) عبارت‌هاي «اعضاي هيئت مديره» به عبارت‌هاي «اعضاي موظف هيئت مديره» اصلاح مي‌شود.
ديدگاه مغايرت
با توجه به اينكه طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتي مي‌شوند، گزينش به‌عمل مي‌آيد و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر شرط وثاقت براي اعضاي هيئت ‌مديره‌ي «موظف» در اساسنامه‌ي پيشين شركت نبوده است؛ ليكن از آنجا كه اين گزينش در مورد اعضاي هيئت ‌مديره‌ي «غيرموظف» وجود ندارد و انتخاب آنها صرفاً به خود شركت واگذار شده است و بر اين اساس، ممكن است افراد غير موثق به اين سِمَت انتخاب شوند لازم است در اين اساسنامه‌ي اصلاحي، به شرط وثاقت و لزوم احراز آن براي اعضاي هيئت ‌مديره‌ي غيرموظف شركت تصريح شود. با اين وصف،‌ از آنجا كه در اين مصوبه، تصدي منصب هيئت ‌مديره در مورد اعضاي غيرموظف مقيد به شرط وثاقت نشده است، اطلاق اين مصوبه مغاير با موازين شرعي است.
ديدگاه عدم مغايرت
با توجه به اينكه شركت ارتباطات زيرساخت،‌ دولتي محسوب مي‌شود و طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتي مي‌شوند، گزينش به‌عمل مي‌آيد و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر مجدد اين شرط در اين مصوبه براي اعضاي هيئت ‌مديره‌ي اين شركت نبوده است. از طرفي، موظف يا غيرموظف بودن اعضاي هيئت ‌مديره تفاوتي در لزوم گزينش و احراز وثاقت براي عضويت در هيئت مديره‌ي شركت دولتي ايجاد نمي‌كند. از اين‌رو، از آنجا كه شرط وثاقت براي تصدي منصب هيئت ‌مديره شركت مذكور امري مفروض و مفروغٌ‌عنه است،‌ عدم ذكر شرط وثاقت در اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست.
نظر شوراي نگهبان
مصوبه‌ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت‌، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏1/‏1377: «موضوع استفساريه:
آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، بر عهده هيئت وزيران مي‌باشد؟
نظر مجلس:
ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب مي‌شود با هيئت وزيران است.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-