فايل ضميمه :
        حضرت آيت‌الله جنتي «دام عزّه»
دبير محترم شوراي نگهبان

سلام‌عليكم؛
‌موضوع: «طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مصوب 1360 و اصلاحية آن مصوب 1375»
در اجراي اصل 174 ناظر بر بند(3) از اصل 156 قانون اساسي،‌قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور در مورخه 19/ 7/ 1360 به تصويب مجلس رسيد. آئين‌نامه اجرائي قانون مزبور در مورخه 9/9/ 1360 مورد تصويب شوراي عالي قضائي وقت قرار گرفت. قانون مزبور با اعمال اصلاحات و الحاق تعدادي مواد و تبصره‌ها، در مورخه 7/5/ 1375 نيز مورد تصويب مجلس قرار گرفت.
سرانجام هر دو قانون مصوب سالهاي 60 و 75،‌با اصلاحاتي متعاقب تصويب مورخه 22/ 8/ 86 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس،‌اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال در مورخه
3/ 11/ 86 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است كه نتايج حاصله از بررسي‌ها،‌ ذيلاً جهت استحضار تقديم مي‌گردد:
1ـ تبصره الحاقي به مادة (1):
مستفاد از بند(3) اصل 156 و اصل 174 قانون اساسي آنچه كه به سازمان بازرسي كل كشور واگذار گرديده، عبارت است از حق نظارت و بازرسي، لكن در اصلاحيه به عمل آمده، علاوه بر حقوق و تكاليف فوق، حقوق ديگري براي سازمان بازرسي كل كشور در نظر گرفته شده و اين در حالي است كه به موجب اصل 173 قانون اساسي حق رسيدگي به شكايات از عملكرد دستگاهها به عهده ديوان عدالت اداري است و حق بازرسي بر دستگاه‌ها و نظارت بر حسن اجراي قوانين بر عهدة سازمان بازرسي كل كشور قرار گرفته است. عليهذا در اصلاحات به عمل آمده، حقوق و وظايفي براي سازمان بازرسي كل كشور در نظر گرفته شده كه خلاف اصل174 مي‌باشد و تفصيل آن به شرح زير تحرير مي‌يابد.
اولاً‌: قطعاً‌انجام كاري بدون هدف كه عبارت اخراي كارهاي لغو و عبث مي‌باشد، خارج از سيرة‌عقلاء است ، عليهذا درج واژه هدفدار در متن قانون، ‌فاقد وجاهت قانوني است.
ثانياً: واژة قبل متضمن شائبه دخالت در امور دستگاههاست كه در مقام بررسي، تصميم‌گيري و سياست‌گزاري جهت اتخاذ روش‌هاي اجرايي مي‌باشند. نظارت بر قبل از اقدامات ممكن است از نظر عرف امري پسنديده باشد ولي از محدودة اصل 174خارج مي‌باشد و چون باعث دخالت و انسداد كارها در دستگاههاي اجرائي مي‌گردد، بنظر مغاير با اصول 57، 60 و 174 قانون اساسي خواهد بود.
ثالثاً‌: واژة‌«اقدامات» ا ز حيث عام بودن، مواجه با ابهام است چون واژه‌اي عمومي است كه شامل همه چيز مي‌گردد خواه اقداماتي كه مرتبط با دستگاه تحت بازرسي و نظارت باشد يا نباشد، عليهذا شايسته است با آوردن كلماتي نظير «اداري، مالي ، محاسباتي و استخدامي» بعد از واژة‌«اقدامات»‌كلمة مزبور مقيد و رفع ابهام گردد والاً‌باعث توسعه شمول قانون و مغاير با بند (3) اصل 156 و اصل 174 قانون اساسي خواهد شد.
رابعاً‌: كلمات «تجزيه و تحليل» واژه‌هائي است كه عموماً‌متضمن بار اطلاعاتي و امنيتي است، بهتر است به كلمات «تحقيق وبررسي» جاي‌گزين گردند.
خامساً: ‌«تطبيق عملكرد دستگاهها با ...» هرچند كه امري است پسنديده و ممدوح، لكن خارج از منطوق و چارچوب اصل 174 ناظر بر بند (3) از اصل156 قانون اساسي است و از حيث توسعة‌شمول قانون، مغاير با اصول مزبور مي‌باشد.
سادساً : «ارائه پيشنهاد‌هاي مناسب» اين حق يا تكليف براي سازمان بازرسي كل كشور، از اصل 174 و بند (3) از اصل 156 برداشت نمي‌گردد. به علت توسعه دامنة قانون مغاير با اصول مزبور بوده، مگر آنكه حالت ارشادي و تشويقي باشد نه امري و تكليفي.
2ـ‌ذيل بند (4) از مادة (2) اصلاحي
عبارت: «سازمان بازرسي... به صورت ماهيانه به مجلس ...ارسال نمايد».
اولاً‌: با عنايت به اينكه سازمان بازرسي كل كشور، بازوي نظارتي قوة‌قضائيه مي‌باشد (كما اينكه به موجب اصول 54 و55 قانون اساسي، ديوان محاسبات ، بازوي نظارتي قوة‌مقننه است) عليهذا تكليف سازمان به ارسال گزارش ماهانه، خلاف اصل تفكيك قوا و مغاير با اصول 57 ، 156 و 174 قانون اساسي است.
ثانياً: بديهي است اغلب يا تمامي گزارشهائي كه سازمان بازرسي كل كشور راجع به دستگاهها تهيه مي‌نمايد از حيث اينكه گزارش، متضمن جرم و تخلف باشند يا نباشند، هنوز غير قطعي است و نيازمند رسيدگي‌هاي قضائي است، مضافاً‌اينكه برخي از گزارشها متضمن امور محرمانه، سرّي و فوق سرّي است كه انعكاس آن نيازمند كسب مجوز قانوني از رياست قوة‌قضائيه است،‌عليهذا تكليف سازمان بازرسي كل كشور به ارسال تمامي گزارشها به مجلس،‌ضمن اين كه اين تكليف مغاير با اصل تفكيك قوا است، مغاير با حفظ حقوق و حرمت ديگران (اشخاص حقيقي و حقوقي) نيز مي‌باشد.
3ـ بند (د) مادة(2) اصلاحي
عبارت «چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد ...» از اين حيث كه آيا جرم داراي حيثيت عمومي يا خصوصي است، تشخيص آن به سازمان تفويض گرديده است و حال آنكه به موجب اصل 61 و صدر بند (4) از اصل 156، كشف جرم و تعيين نوع آن از جمله مصاديقي است كه اعمال آن بايد بوسيلة‌دادگاههاي دادگستري صورت پذيرد، عليهذا تفويض به عمل آمده خلاف اصول مزبور مي‌باشد.
4ـ ذيل بند(د) از ماده(2) اصلاحي
عبارت: «مراجع رسيدگي كننده مكلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند»‌بنظر مغاير اصل تفكيك قوا و استقلال محاكم در رسيدگي به موضوعات مي‌باشد. زيرا طبق اصل 174 قانون اساسي، شأن سازمان، شأ‌ن نظارتي است و اصرار قانونگذار به حضور سازمان يا نماينده آن در جلسات رسيدگي با الزام محاكم به دعوت از سازمان جهت حضور در جلسات رسيدگي، باعث تبديل جايگاه نظارتي سازمان به جايگاه مدعي‌العموم و عملاً‌دخالت نمودن در امر قضا خواهد بود در حالي كه چنين امري از اصل 174قانون اساسي استنباط نمي‌گردد. اين امر به مثابه توسعه دامنه قانون و مغاير با اصل مزبور مي‌باشد.
5ـ‌پاراگراف دوم از تبصرة (1) ذيل بند (د) مادة (2) اصلاحي
تكليف دستگاه ذيربط به تحمل پرداخت هزينه‌هاي كارشناسي، باعث افزايش هزينه، گرديده چون طريق تأمين آن مشخص نمي‌باشد، مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.
6ـ‌تبصره (2) الحاقي به ذيل بند (د) از ماده (2) قانون اصلاحي :
الف : عبارت :«جرايم غير عمدي و غير مهم ...» چون از واژه‌ها، به ويژه واژة‌«غيرمهم» كه سابقه‌اي در قوانين جزائي ندارد تعريف به عمل نيامده به لحاظ مبهم بودن،‌مواجه با اجمال است، مضافاً اينكه از امور تقنيني است و واگذاري تشخيص آن به سازمان مغاير با اصل85 قانون اساسي است.
ب: تشخيص اينكه موضوعي مشمول مرور زمان گرديده است يا خير؟ با مرجع قضائي است و تفويض اين امر به سازمان مغاير با اصول 61و 156 قانون اساسي است.
ج: واگذاري امور فوق به مرجع غير قضائي، علاوه بر دخالت دادن ديگر نهادها دركار مراجع قضائي، به دليل مورد تعريف واقع نشدن عناويني نظير: «جرائم غيرعمدي و غير مهم كه در ‌آن سوء استفاده مالي مطرح نبوده ...» يا مشمول مرور زمان ...باشد ...» به دليل مبهم‌بودن واژه‌ها، باب تفسير به رأي، تجرّي و سوء‌استفادة احتمالي مجريان را زمينه‌سازي مي‌نمايد.
7ـ‌بند (8) از مادة (2) اصلاحي
الف ـ بند (هـ) الحاقي به ذيل تبصره (2) از ماده (2) قانون
طبق اصل 174 قانون اساسي، شأن سازمان بازرسي كل كشور عبارت است از «‌نظارت و بازرسي» لذا واگذاري امر رسيدگي به تخلفات «رؤساي ادارات و مقامات بالاتر، تا سطح وزراء و همطراز آنان» از حيث توسعة‌دامنه قانون مغاير با محدودة‌اصل 174بوده،‌مضافاً اينكه هرگز به مصلحت نمي‌باشد تا سازمان بازرسي كل كشور، به طور همزمان، هم درصدد تهيه گزارش از تخلفات برآيد و هم در مقام قضاوت و رسيدگي نسبت به همان گزارش‌ها قرار گيرد. بنظر از حيث مانعه الجمع بودن، مغاير با عمومات قواعد حاكم بر مراجع رسيدگي‌كننده در باب صلاحيت‌ها است.
ب ـ ذيل بند (هـ) الحاقي به ذيل تبصرة (2) از مادة (2) اصلاحي:
پيش‌بيني تشكيل شعب بدوي و تجديد نظر در سازمان بازرسي كل كشور علاوه بر مغايرت با سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و مادة 139 قانون برنامة چهارم توسعه مبني بر ضرورت كوچك‌سازي دستگاه‌هاي اداري و حذف تشكيلات غيرضرور ـ بند (10) از اصل 3 قانون اساسي ـ چون متضمن بار مالي است مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.
ج‌ـ انتصاب دارندگان پايه قضائي به عنوان اعضاء شعب بدوي و تجديد نظر توسط رئيس سازمان در مغايرت با بند (2) از اصل 158 قانون اساسي است كه اين حق را قانونگذار اساسي از جمله حقوق رئيس قوه قضائيه مي‌داند.
د ـ رسيدگي به تخلفات وزراء در هيات‌هاي مورد نظر هر چند كه به وصف تخلفات مقيد گرديد ونه جرم ، احتمالاً مغاير با اصل 140 قانون اساسي و در تعارض با تبصرة ذيل مادة (4) از «قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب» مصوب مورخة 28/ 7/ 1381 مجلس خواهد بود.
8ـ ‌تبصرة (4) الحاقي به ماده(3) قانون
عبارت: «دستگاههاي مشمول بازرسي موظفند افراد منتخب مذكور در اين ماده را به ... مأمور نمايند»
از اين حيث كه توافق و يا رضايت دستگاههاي متبوع كارمندان را ناديده گرفته به نظر، نوعي مداخله در امور دستگاهها و مغاير اصل 57 قانون اساسي است و از اين حيث كه اعتنائي به رضايت يا عدم رضايت كارمندان را ننموده است مغاير با صدر اصل 28 قانون اساسي خواهد بود.
9ـ تبصرة (2) الحاقي به مادة (4)
سطرهاي4 و5 تبصره(2): با عنايت به اينكه صدور قرار تأمين، شامل قرار بازداشت موقّت2 نيز مي‌گردد چون قرار صادره، مقيد به حداكثر زمان 24 ساعته نگرديده است لذا مغاير با اصل 32 قانون اساسي خواهد بود. مضافاً اينكه چون قرار بازداشت از مصاديق مجازات است لذا صدور آن توسط سازمان بازرسي كل كشور، ولو آنكه از جانب مقام قضايي مستقر در سازمان صادر گردد، مغاير با اصل 36 قانون اساسي نيز مي‌باشد.
علاوه بر آن، عبارت: «و پس از تأييد رئيس سازمان پرونده را ... »‌ اعلام نشد اگر رئيس سازمان تأييد نكرده ، تكليف متهم كه در باز داشت موقت به سر مي‌برد چه خواهد شد؟ اين نقيصه، مغاير با اصل 32 قانون اساسي خواهد بود.
10 ـ‌ماده (6) اصلاحي ناظر بر تبصرة (1) مادة (8) قانون
تعيين مجازات حبس، بنظر مي‌رسد مغاير با سياست‌هاي كلي نظام در خصوص كاهش عناوين جرائم و كاهش ‌استفاده از مجازات زندان باشد. تعيين مجازات‌‌هاي جاي‌گزين نظير، تنزيل رتبه، جابجائي محل خدمت، آماده به خدمت و ... چه بسا آثار مطلوبتري را به جاي حبس به همراه داشته باشد.3
11ـ‌مادة (7)اصلاحي، ناظر بر مادة (9) قانون
الف ـ با عنايت به بند (4) از مادة (122) قانون مديريت خدمات كشوري4، تعليق كارمند به عنوان يك تصميم قضايي در صلاحيت دادگاه صالح و به عنوان يك تصميم اداري در صلاحيت هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است، بنا بر اين اقدام به تعليق نمودن كارمند، خارج از صلاحيت سازمان بازرسي كل كشور، موضوع اصل 174 قانون اساسي مي‌باشد.
ب ـ از اين حيث كه مشخص نمي‌باشد، ‌پايان بازرسي چه زماني خواهد بود، ‌عليهذا منوط و معلق كردن مدت تعليق به مدت مجهول و نامعين علاوه بر اضرار به دستگاه متبوع موجب اضرار به كارمند خواهد شد واز اين حيث بنظر مغاير با اصل 40 و بند(5) از اصل 43 قانون اساسي و در مغايرت با مادة (122) از قانون مديريت خدمات كشوري مصوب مورخة 8/ 7/ 1386 مجلس5 خواهد بود.
ج ـ تبصرة الحاقي به مادة(9) ، معلق و منوط كردن تجديد دورة‌تعليق تا صدور دستور قضائي نيز به دليل پيش گفته مغاير با اصول قانون اساسي است.
د ـ به لحاظ نگارش قانون و از حيث شكلي مشخص نمي‌باشد كه تبصره چگونه به ذيل مادة (9) الحاق گرديده لذا شايسته است صدر مادة (7) طرح اصلاحي به شرح زير اصلاح گردد:
«ماده 7 ـ ماده (9) قانون به شرح زير اصلاح و مندرجات ذيل به عنوان تبصره به آخر ماده قانوني مزبور الحاق مي‌گردد».
12ـ مادة (8 ) طرح اصلاحي، ناظر بر الحاق تبصره به ذيل مادة (10)‌
از اين حيث كه مجازات وزير يا مسئول دستگاه مربوط،‌به تشخيص رئيس سازمان بازرسي كل كشور موكول گرديده،‌علاوه بر مغايرت اين امر با اصل 36 قانون اساسي، در خصوص وزير، يا مسؤول دستگاه مربوطه نيز بنظر مغاير با اصل 140 قانون اساسي و تبصرة ذيل مادة (4) «قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب» مصوب مورخة 28/ 7/ 61381 نيز خواهد بود.
13ـ‌مادة (9) طرح اصلاحي، ناظر بر مادة (11)
بند (الف) مادة (11) اصلاحي
1ـ‌عبارت:‌«كمك به ايجاد تشكلهاي نظارتي غير دولتي» به نظر خارج از چارچوب اصل174 و متضمن توسعه دامنة‌فعاليت سازمان بازرسي بوده از اين حيث مغاير با اصل مزبور مي‌باشد.
2ـ‌عبارت : «‌و اعطاء‌نمايندگي به اشخاص واجد شرايط ...» با عنايت به اينكه بازرسي و نظارت از جمله وظايف حاكميتي و جزئاً‌يا كلاً غير قابل واگذاري به غير است عليهذا عبارت مزبور ، ضمن مغايرت با اصل 174 مغاير با بند (10) از اصل 3 قانون اساسي است كه بر «‌ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور تاكيد دارد.7
14ـ تبصره ذيل بند (ج) :
تكليف مسئولان مبني بر اعلام زمان تشكيل جلسات به سازمان بازرسي كل كشور علاوه بر مغايرت با اصل 57 ، شائبه تمايل و علاقه‌مندي سازمان را به دخالت نمودن در امور دستگاهها، در مراحل تصميم گيري و اجراء‌تقويت مي‌نمايد.
15ـ ماده(10) طرح اصلاحي، ناظر بر مادة (12) قانون
عبارت ذيل ماده (12) اصلاحي «مستنكف به مجازات مقرر ... محكوم خواهد شد». مشخص نمي‌باشد مقام تشخيص استنكاف چه شخصي است؟ آيا سازمان بازرسي كل كشور يا رئيس سازمان، ‌مقام تشخيص است؟ در اين صورت موضوع،‌در مغايرت با اصل 36 قانون اساسي خواهد بود. و اگر مقصود مرجع صالح قضائي است بايد مورد تصريح قرار گيرد.

قربانعلي مهري
قائم مقام مركز تحقيقات
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-