نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي مهدي جعفرزاده صديق مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن ماده 6 و 18 و بند 3 ماده 47 تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز در سال 1392 در خصوص عوارض ابقاي اعياني‌ها و دريافت كارمزد از بدهي مؤديان.
بررسي : 1ـ ماده6 مورد شكايت خلاف‌شرع دانسته نشد زيرا در فرضي كه شوراي شهر حق جعل عوارضي را دارا باشد جعل عوارض توسط ايشان خلاف‌شرع نمي‌باشد و بر اساس بند6 ماده 71 شوراها حق جعل عوارض را دارد.
	2ـ ماده 18 نيز خلاف‌شرع دانسته نشد زيرا در فرضي كه شوراي شهر حق جعل عوارض- مضافاً به أخذ جريمه ابقاء توسط كميسيون ماده 100 - را دارا باشد جعل عوارض توسط ايشان خلاف‌شرع نمي‌باشد.
	3ـ بند 3 ماده 47 خلاف‌شرع دانسته نشد. (اكثر اعضاء)
توضيح اين‌كه نظر يكي از اعضاء اين بود كه تقسيط بدهي با اعمال 8% كارمزد، نوعي امهال بدهكاري همراه با ربا بوده و خلاف‌شرع مي‌باشد.
	



همچنين نظر يكي از اعضاء اين بود كه در واقع بدهي در بين نمي‌باشد بلكه شخص تكليفاً ملزم به پرداخت كارمزد مذكور بوده و كارمزد در اين‌گونه موارد معنايي ندارد و أكل مال بالباطل بوده و خلاف شرع مي‌باشد.
در مقابل نظر اكثر اعضاء اين بود كه أخذ كارمزد مذكور خلاف‌شرع نبوده و در واقع كارمزد مذكور، كارمزد حسابداري اين تكليف بوده و اين كارمزد به جهت عمل احتساب تقسيط أخذ مي‌شود و مانعي ندارد و لازمه آن اين نيست كه شخص مديون باشد تا انتفاء اين موجب لزوم أخذ اكل المال بالباطل گردد
.