فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري، به شرح دادخواست تقديمي مدعي خلاف شرع بودن دستورالعمل مصوب 20/5/1388 شوراي پول و اعتبار، از طرف مؤسسه قرض‌الحسنه جوانان‌خير كه به ماده 23 و 28 و 30 آن ايراد شرعي گرفته بودند.
بررسي: اما در رابطه با ماده 23 مبني بر محدود كردن مبلغ وام اعطائي صندوق قرض‌الحسنه حداكثر به پنجاه ميليون ريال با توجه به مواد 3 و 31 تا 35 بنظر اكثريت اعضاء هرچند الزام به عمل دارند و درصورت عدم‌انجام تعطيل مي‌شود و لهذا خلاف قوانين اوليه اسلام مي‌باشد. ولي اگر بر اساس مصلحت‌سنجي ملاحظه شود مصلحت در مصوبه ياد شده مي‌باشد و قهراً خلاف شرع نمي‌باشد.
و نظر بعضي اعضاء اين است كه : «چون مقصود از مصوبه تنها جنبه وضعي است نه تكليفي و تنها موجب اقدام بانك مركزي به انحلال صندوق مي‌شود لذا خلاف شرع نمي‌باشد البته اگر مقصود جنبه تكليفي و الزام عملي نيز داشت خلاف شرع بود.
و عيناً همين مطالب در رابطه با ماده 28 و ماده 30 وجود دارد.
البته ماده 31 گرچه مورد شكايت شاكي نمي‌باشد ولي چون به طور مطلق احاله به قانون تجارت داده است و برخي از مواد قانون تجارت خلاف شرع است فلذا اين ارجاع خلاف شرع مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-