لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
 
جلسه 6/‏‌5/‏‌1395
منشي جلسه ـ «لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1]
اولين ايراد ما [در نظر شماره 903/‏‌102/‏‌95 مورخ 23/‏‌3/‏‌1395] اين بود: «1- اطلاق قسمت اخير ماده (3)،[2] در مواردي كه قانون تجارت خلاف شرع مي‌باشد، مغاير موازين شرع است.» مجلس اين بخش را در اصلاحيه حذف كرده‌ است: «در ماده (3)، عبارت «مواردي كه در قوانين و مقررات مذكور پيش‌بيني نشده باشد، بر اساس قانون تجارت‌ عمل مي‌شود.» حذف مي‌شود.» يعني ماده (3) اين طوري مي‌شود: «ماده 3- شركت داراي شخصيت مالي، اداري و حقوقي مستقل است و در چهارچوب اين اساسنامه و قوانين و مقررات شركت‌هاي دولتي اداره مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ خيلي خب.
آقاي مؤمن ـ بعضي‌ [از اعضاي مجمع مشورتي فقهي] همين مطلب را ايراد گرفته‌اند.[3] آقاي شب‌زنده‌دار، شما كه اين ايراد را قبول داشتيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، من حالا عرض مي‌كنم كه آيا با اين حذف، مشكل برطرف شده است يا نه. ببينيد؛ اين ماده در عبارت قبلي اين چنين بود: «ماده 3- شركت ... در چهارچوب اين اساسنامه و قوانين و مقررات شركت‌هاي دولتي اداره مي‌شود. مواردي كه در قوانين و مقررات مذكور پيش‌بيني نشده باشد، بر اساس قانون تجارت عمل‌ مي‌شود.» در مرحله‌ي قبلي، چون اين ماده قانون تجارت را در مقابل آن مقررات و قوانين قرار داده بود، خب روشن بود كه آن مقررات شركت‌هاي دولتي، امري است غير از آنچه كه در قانون تجارت آمده است؛ چون اين تقابل، قرينه مي‌شد بر اينكه مقصود از آن چيز ديگري است و اين چيز ديگري است. اما حالا كه اين ذيل ماده حذف مي‌شود، فقط عبارت «قوانين و مقررات شركت‌هاي دولتي» باقي مي‌ماند. ديگر الآن اين «قوانين و مقررات شركت‌هاي دولتي»، معناي لغوي دارد. پيش از اين اصلاحيه، آن عبارت معناي اصطلاحي پيدا مي‌كرد؛ چون در مقابل «قانون تجارت» بود. اما الآن كه «قوانين و مقررات شركت‌هاي دولتي» در مقابل «قانون تجارت‌» نيست، ممكن است بگوييم قوانين و مقررات معناي لغوي دارد. معناي آن هم [شامل قانون تجارت مي‌شود].
آقاي عليزاده ـ نه، قانون‌گذار آن عبارت را در مقام بيان بوده و آن را حذف كرده است. معلوم است كه منظورش از آن قوانين و مقررات، قانون تجارت نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اجازه بدهيد؛ وقتي كه هر دو [= قانون تجارت و قوانين و مقررات شركت‌هاي دولتي] در اين ماده باشند، حرف شما درست است؛ ولي وقتي كه «قانون تجارت» حذف مي‌شود، ناظر نمي‌داند كه قبلاً «قانون تجارت» هم در اين ماده بوده است و اينها آن را حذف كرده‌اند. ناظر كه خبر ندارد اين ماده چه بوده است. الآن كه عبارت را مي‌خوانيم، معناي لغوي را از قوانين و مقررات مي‌فهميم. ناظر اين را به صورت لغوي معنا مي‌كند؛ چون خبر ندارد كه اين قوانين و مقررات را در مقابل قانون تجارت قرار داده بوده‌اند و به آن در شوراي نگهبان اشكال شده و حذف شده است.
آقاي عليزاده ـ «خبر ندارد» كه دليل خوبي نيست. ببينيد؛ در هر موضوعي بايد سوابق قانون را ببينيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ معناي لغوي يعني چه؟ يعني اين عبارت شامل هر قانوني مي‌شود؟ مي‌گوييد عبارت «قوانين و مقررات» حتي شامل قانون يك كشور ديگري هم مي‌شود؟! اين‌طور كه مي‌گوييد، نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مقررات شركت‌ها كجا ذكر شده است؟ در قانون تجارت ذكر شده است.
آقاي عليزاده ـ نه، مقررات شركت‌هاي دولتي حتماً‌ غير از قانون تجارت است.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، بدون قرينه هم فهميده مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ جناب حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، حتماً مقررات شركت‌هاي دولتي غير از قانون تجارت است. اين دو تا با هم فرق دارند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؟
آقاي عليزاده ـ چون فرق دارند ديگر. براي همين هم در مرحله‌ي قبلي اين دو تا را با هم آورده بودند. اگر اين دو تا با هم يكي بود كه ديگر مجلس در مصوبه‌ي قبلي، قانون تجارت را در كنار قوانين و مقررات دولتي نمي‌آورد.
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به هر حال اينها [= قانون تجارت] قوانين و مقررات شركت‌هاي دولتي نيستند؟
آقاي عليزاده ـ خب، بله ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اين دو تا با هم يكي نيستند.
آقاي اسماعيلي ـ بله، همين‌طور است [كه آقاي شب‌زنده‌دار مي فرمايند].
آقاي عليزاده ـ يعني چه همين‌طور است؟
آقاي اسماعيلي ـ قوانين و مقررات شركت‌هاي دولتي، قانون تجارت را هم شامل مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ به نظر من، قانون تجارت مشمول قوانين و مقررات است.

آقاي عليزاده ـ اگر قانون تجارت مشمول قوانين و مقرارت شركت‌هاي دولتي مي‌شد، چرا اين دو تا را در مرحله‌ي قبلي با هم آوردند؟
آقاي اسماعيلي ـ آن‌موقع به قانون تجارت تصريح كرده بودند، ولي حالا آن تصريح را برداشته‌اند.
آقاي عليزاده ـ بعداً‌ هر كس مي‌خواهد اين مصوبه را اجرا بكند، بايد اين سوابق را ببيند كه با توجه به اينكه اين تصميم را گرفته است، ديگر اينجا اين قانون تجارت را نمي‌تواند اجرا بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس اگر اين‌جوري است، چرا مجلس در مرحله‌ي قبلي بعد از آن «قوانين و مقررات»، عبارتِ «و قانون تجارت» را گفته بود؟
آقاي اسماعيلي ـ پس در آن مرحله تصريح كرده بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، يعني قانون تجارت و قوانين و مقررات دولتي در مقابل هم هستند.
آقاي عليزاده ـ در اين ماده «از جمله» را براي قانون تجارت نگفته بود، با «و» گفته بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اتفاقاً‌ مجلس نوشته بود: «... مواردي كه در قوانين و مقررات مذكور پيش‌بيني نشده باشد، بر اساس قانون تجارت عمل مي‌شود.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي اسماعيلي،‌ اگر اين اشكال را وارد بكنيد، يعني از اين به بعد، هر جا مجلس بگويد طبق مقررات عمل مي‌شود، شامل قانون تجارت هم مي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ بله، عبارت «قوانين و مقررات» همه‌جا را شامل مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين‌طوري نمي‌شود. خيلي جاها وقتي مجلس مي‌گويد طبق قوانين و مقررات عمل مي‌شود،‌ ديگر اشكال ما در شوراي نگهبان رفع مي‌شود. قوانين و مقررات جمهوري اسلامي يعني قوانين و مقررات اسلامي.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، عبارت ظهور دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يكي از ويژگي‌هاي قوانين اين است كه قوانين خلاف اسلام نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، يعني يك شرطش اين است كه قانون خلاف شرع نباشد. مقصود اين قوانين است. آن قانون تجارت كه نيست.
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا[ي شب زنده‌دار]، يك عبارتي با عنوان «مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي» داريم. اگر اين حرف را بزنيم [كه اين عنوان شامل قانون تجارت هم مي‌شود، درست نيست؛] چون در خود قانون تجارت هم يك اشاره‌اي دارد كه در موارد سكوت، قانون تجارت حاكم است.[4] منتها اين ماده «مقررات شركت‌هاي دولتي» گفته است. اين مضاف و مضافٌ‌اليه ظهور در اين دارد كه مقرراتي حاكم است كه موضوعش لزوماً شركت‌هاي دولتي است؛ يعني موضوع اصلي آن، شركت‌هاي دولتي است.
آقاي اسماعيلي ـ قوانين چطور است؟
آقاي ابراهيميان ـ قوانين هم همين‌طور هستند. «قوانين شركت‌هاي دولتي»، يعني قوانيني كه موضوع آن اصلاً دائر مدار شركت‌هاي دولتي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً‌ قانون و مقرراتي براي شركت‌هاي دولتي به صورت جدا داريم؟
آقاي ابراهيميان ـ يك جاهايي مطالبي در مورد مسائل محاسباتي و مانند آن در مورد شركت‌هاي دولتي داريم.
آقاي عليزاده ـ بله، چنين قانوني داريم.
آقاي يزدي ـ شركت‌هاي دولتي هم قوانين و مقرراتي دارند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، نمي‌دانيم اصلاً شركت‌هاي دولتي قوانين و مقررات مخصوص به خود دارند يا ندارند.
آقاي عليزاده ـ به حضرات آقايان فقها عرض مي‌كنيم. آقاياني كه با اين اصلاح به‌عمل‌آمده، باز هم به اين ماده ايراد دارند، بفرمايند. چون آن اشكال قبلي كه رفع شده است؛ ولي اگر دوباره ايراد دارند، بفرمايند. خيلي خب، اين ايرد رأي نياورد. سراغ ماده (25) برويم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ براي اين ماده، پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان يك مطلبي داشت. خوب است به آن توجه بشود. غير از بياني كه ما مي‌كرديم، پژوهشكده هم يك اشكالي نسبت به اين ماده داشت. گفته است كه آن عبارت قوانين و مقررات دولتي شامل قانون تجارت مي‌شود. حالا بايد بيان آن را خواند.[5]
آقاي عليزاده ـ چه گفته‌اند؟
آقاي موسوي ـ ماده (300) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/‏‌12/‏‌1347 مي‌گويد: «ماده 300- شركت‌هاي دولتي تابع قوانين تأسيس و اساسنامه‌هاي خود مي‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه‌هاي آنها ذكر نشده، تابع مقررات اين قانون مي‌شوند.»
آقاي عليزاده ـ تابع مقررات چه قانوني مي‌شوند؟
آقاي موسوي ـ تابع همان قانون تجارت مي‌شوند.
آقاي ابراهيميان ـ تابع قانون تجارت مي‌شوند. اتفاقاً اين مطلب مؤيِّد است؛ مؤيِّد آن نظر قبلي است؛ از اين نظر كه آن ماده (300) قانون تجارت تأييد مي‌كند كه يك سري قوانين مثل قوانين تأسيس و اساسنامه‌‌ها هست كه موضوع اينها صرفاً شركت‌هاي دولتي هستند. بعد مي‌گويد اين قانون تجارت در جاهايي كه آن قوانين سكوت كرده است، حاكم است. حالا عرض من اين است كه ما در اينجا راجع به قانون تجارت نه از نظر قانون اساسي و نه از جهت شرعي اظهار نظر نمي‌كنيم. در اين مصوبه هم چنين حكمي درج نشده است، بلكه حذف شده است. در نتيجه، وقتي اين مصوبه مي‌گويد قوانين حاكم [بر شركت‌هاي دولتي، بر اين شركت حاكم است،] يعني قوانين شركت‌هاي دولتي را مي‌گويد كه ظهور در آن دو قسمت اولِ [ماده (300) قانون تجارت] دارند كه قانون اساسنامه‌ي خود شركت و قانون مربوط به تأسيس شركت‌هاي دولتي است. بنابراين، به نظر من، اين هم مشكلي ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله، اين بحث ماده‌ي قبل را دوباره برگردانيم.
آقاي اسماعيلي ـ حالا كه آقايان رأي به عدم مغايرت اين ماده دادند، ولي شما از هر دادگاه و حقوقداني سؤال كنيد و بگوييد چه قوانين و مقرراتي راجع به شركت‌هاي دولتي است، مي‌گويند اگر آن شركت‌ها اساسنامه دارند، اساسنامه‌ي آنها حاكم است؛ اگر اساسنامه ندارند، ولي قانون خاص دارند، قانون خاص بر آنها حاكم است؛ اگر اين را هم ندارند، قانون تجارت حاكم است. از هر كسي بپرسيد، همين را مي‌گويد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، آقاي دكتر، آن قانون تجارت مربوط به شركت‌هاي دولتي نيست.
آقاي اسماعيلي ـ حالا ديگر رأي داده‌اند. آقايان بايد رأي بدهند؛ اما قطعاً در اجرا به قانون تجارت استناد مي‌كنند.
آقاي مؤمن ـ نه، خود همين مصوبه هم دقيقاً تصريح [به قانون شركت‌هاي دولتي كرده است].
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا برويم ماده‌ي بعدي را بررسي كنيم.
منشي جلسه ـ [بند (2) نظر شماره 903/‏‌102/‏‌95 مورخ 23/‏‌3/‏‌1395 شوراي نگهبان اين است]: «2- نظر به اينكه در بند يك ماده (25)[6] و همچنين در بند دوم آن براي تصويب جريمه نقدي و غيرنقدي و نيز در بند سوم آن ضابطه‌اي مشخص نگرديده است، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شدند.» مجلس به اين ترتيب اصلاح كرده‌ است: «ماده (25) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 25- شركت با متخلفان از اين اساسنامه به شرح ذيل برخورد مي‌كند:
الف- اخطار كتبي
ب- كاهش مدت اعتبار پروانه
پ- تعليق با ذكر مدت آن 
ت- لغو پروانه»
آقاي عليزاده ـ اگر آقايان ايرادي دارند، توضيح بدهند. آقايان اشكالي ندارند؟ آقايان [در مجمع مشورتي فقهي] اشكال كه نداشتند. داشتند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكالي كه ندارد.
منشي جلسه ـ در مورد اصلاح ماده (25) نظري نبود؟
آقاي موسوي ـ چرا.
آقاي عليزاده ـ بفرماييد.
آقاي موسوي ـ در اين‌باره هم در همين نظر كارشناسي مركز تحقيقات [= پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] ذكر كرده‌اند: «2) اصلاح ماده (25) ناظر به ايراد دوم شوراي نگهبان مي‌باشد. مطابق اين ايراد، بندهاي سه‌گانه اين ماده به دليل عدم وجود ضابطه جهت اعمال جريمه مغاير اصل (85) قانون اساسي است. در اين رابطه مجلس اگر چه بندهاي (1) و (2) اين ماده را حذف نموده و صلاحيت اعمال مجازات موضوع اين ماده را (به جاي كميسيون تنظيم مقررات) به شركت ملي پست داده است، لكن همچنان اعمال مجازات‌هاي موضوع اين ماده به صورت مطلق به شركت ملي پست واگذار شده است.»
آقاي عليزاده ـ اين چه اشكالي دارد؟ الآن مثلاً شهرداري پروانه را لغو مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اخطار كتبي بكنند، چه مي‌شود؟
آقاي مؤمن ـ يعني الآن در نظر كارشناسي گفته‌اند كه شوراي نگهبان بايد به اين ايراد بگيرد.
آقاي موسوي ـ نه، ذيل ايرادشان اين است كه نوشته‌اند: «... بدين صورت كه بر اساس اين ماده، شركت ملي پست قادر خواهد بود هر يك از مجازات‌هاي موضوع اين ماده را بدون هيچ‌گونه ضابطه مشخصي نسبت به متخلفان از اين اساسنامه اعمال نمايد و مشخص نيست اعمال اين مجازات‌ها هر كدام ناظر به چه نوع تخلفي مي‌باشد.»[7] يك مقداري ابهام دارد.
آقاي مؤمن ـ اين ماده اطلاق دارد و به آن عمل مي‌كنند.
آقاي ابراهيميان ـ اين ايراد بزرگواران در جلسه‌ي كميسيون مجلس مطرح شد. اولاً در اين مرحله، دايره‌ي تخلفات بسيار محدود شده است. اين ماده ديگر شامل هر تخلفي نيست؛ تخلف از مقررات اين اساسنامه را گفته است؛ يعني اگر افرادي در چند جا از اين اساسنامه كه براي آنها حكمي مقرر شده است، تخلف كردند، مجازات مي‌شوند. پس اين اساسنامه به تخلفات ضابطه داده است. در مورد مجازات هم مجازات‌هاي سنگين و مانند اينها همه حذف شده است و به اخطار كتبي تبديل شده است. الآن به موجب اين ماده، به آن مرجع اعمال مجازات‌هاي اداري تا اين مقدار اختيار مي‌دهند كه معمولاً بين اخطار كتبي و لغو پروانه، يكي را انتخاب بكند؛ آن هم حسب مورد بر اساس شدت و دفعات تكرار و مانند اينها است. به‌اضافه‌، نمايندگان يك قانوني را آوردند كه قبلاً شما بزرگواران بدون اين ضابطه هم مسئله‌ي مربوط به اعمال جريمه‌ها را قبول كرديد. يك قانون ديگر آورده‌اند و در پرونده گذاشته‌اند. در پرونده‌ي مربوطه يادداشتي گذاشته‌اند و كپي آن قانون را هم گذاشته‌اند. شوراي نگهبان قبلاً تأييد كرده است؛ يعني ما مصوبه‌اي را با ضابطه‌اي مبهم‌تر از اين تأييد كرده‌ايم.
آقاي مؤمن ـ اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ اگر آقاي ابراهيميان دقت مي‌كردند و اين ماده را يك كمي ضابطه‌مندتر مي‌كرد، بهتر بود. هر موقع در كميسيون تشريف مي‌بريد، هميشه سعي بكنيد اين موارد را در كميسيون درست كنيد.
آقاي ابراهيميان ـ درست كرده‌ايم.
آقاي عليزاده ـ نه،‌ بايد مي‌گفتيد با توجه به نوع تخلف، ميزانش، دفعاتش و مانند آن ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... آن بند (1) اين ضوابط را دارد.
آقاي عليزاده ـ دارد؟ خيلي خب.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ببينيد؛ بند (1) گفته است: «1- تشخيص تخلفات فعاليت‌هاي پستي و اعمال ضمانت اجراهاي قانوني متناسب بر پايه اصول بازدارندگي و اثربخشي درباره آنها»[8]
آقاي عليزاده ـ سراغ ايراد بعدي برويم. اين ايراد رفع شد. برويم.
منشي جلسه ـ «3- در ماده (26)،[9] نظر به اينكه شرايط مشخص نگرديده، مبهم است. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» اين ماده به اين ترتيب اصلاح شده است: «ماده (26) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 26- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب اين اساسنامه داراي مجوز و پروانه در زمينه عرضه خدمات پستي بوده‌اند، موظفند حداكثر تا يك سال با نظارت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نسبت به انطباق شرايط خود با اين اساسنامه اقدام كنند.»
آقاي مؤمن ـ يعني اشخاص حقيقي و حقوقي بايد هر چه در اين اساسنامه گفته‌اند، داشته باشند.
آقاي عليزاده ـ بله، حالا اشكال اين ماده درست شده است؟
آقاي سوادكوهي ـ بله، درست شده است.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله، ان‌شاءالله.
منشي جلسه ـ ايراد بعدي مربوط به ماده (27)[10] بوده كه مجلس كامل حذفش كرده ‌است. ايراد ما اين بود: «4- ماده (27)، علاوه بر اينكه مبنياً بر ابهام ماده (26) مبهم است، چون مرجع رسيدگي و تشخيص و صدور حكم و مجازات مشخص نگرديده است،‌ ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. مضافاً اينكه چون تبصره اين ماده، ضابطه ندارد، مغاير اصل 85) قانون اساسي شناخته شد.»
آقاي مؤمن ـ حالا اين ماده را حذف كرده‌اند. اين ماده حذف شده است.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، سراغ ايراد بعدي برويم.
منشي جلسه ـ ايراد بعدي ما اين بود: «5- در ماده (30)،[11] رعايت اصل (53) قانون اساسي لازم است.» در اصلاحيه گفته‌اند: «در سطر آخر ماده (30)، بعد از كلمه «مخابرات»، عبارت «با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي با واريز وجوه به حساب معين نزد خزانه‌داري كل كشور» اضافه مي‌شود.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك اشكالي در گزارش كارشناسي پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان نسبت به اين ماده مطرح شده است. آن اشكال چيست؟
آقاي ابراهيميان ـ در اين گزارش نوشته شده كه اين اصلاحيه براي هزينه‌كرد منابع موضوع اين ماده چيزي نياورده است. اين اصلاحيه براي واريز به حساب خزانه حكم آورده است، اما براي هزينه چيزي نياورده است. بايد مي‌گفت هزينه هم به موجب قانون باشد.[12]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بايد آن را هم بياورند.
آقاي عليزاده ـ وقتي درآمدها به خزانه رفت، ديگر هزينه‌ي آن بايد به موجب قانون باشد. اين ماده نگفته است اين درآمد را بدهند و آن را پس بگيرند. وقتي اين درآمدها و هزينه‌ها در بودجه مي‌آيد، اگر بگويند كه آن را بدهند و معادل آن را پس بگيرند، اشكالي ندارد.
منشي جلسه ـ ايراد بعدي ما اين بود: «6- ماده (33)،[13] از جهت اينكه مشخص نيست آيا كاروران پستي خصوصي در صورت اختلاف، حق مراجعه به مراجع صالحه قضايي را دارند يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» مجلس در اصلاحيه گفته ‌است: «به انتهاي ماده (33)، متن زير الحاق مي‌شود:
«كاروران حسب مورد مي‌توانند از طريق مراجع قضايي ذي‌صلاح به تصميمات كميسيون اعتراض كنند.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر اين عبارت الحاق هم نبود، همان ماده بر اساس عمومات درست بود.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا ديگر اين ايراد درست شده است. برويم.[14]
==============================================================================
[1]. لايحه اساسنامه‌ شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران با عنوان اوليه‌ي «اساسنامه سازمان پست جمهوري اسلامي ايران» در تاريخ 26/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1391 به تصويب هيئت وزيران رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اين اساسنامه پس از ارسال به مجلس، طبق اصل (85) قانون اساسي براي بررسي و تصويب به صورت آزمايشي به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي واگذار شد كه اين كميسيون، مفاد آن را در تاريخ 20/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 با اصلاحاتي به تصويب رساند. پس از آن، مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي علني مورخ 3/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت كرد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 13886/‏‏‌‌175 مورخ 5/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 19/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 903/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 23/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 13/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1395 كميسيون مذكور، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 6/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 1717/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 6/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. ماده (3) لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- شركت داراي شخصيت مالي، اداري و حقوقي مستقل است و در چهارچوب اين اساسنامه و قوانين و مقررات شركت‌هاي دولتي اداره مي‌شود. مواردي كه در قوانين و مقررات مذكور پيش‌بيني نشده باشد، بر اساس قانون تجارت عمل مي‌شود.»
[3]. «بررسي: نظر سه نفر از اعضا اين بود كه با حذف مذكور، صدر ماده داراي اطلاق گرديده و اطلاق آن شامل قانون تجارت كه حاوي موارد خلاف شرع است، نيز مي‌گردد و لذا خلاف شرع مي‌باشد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاي ديگر اين بود كه چنين اطلاقي براي صدر وجود ندارد و شاهد آن تفكيك بين قوانين و مقررات شركت‌هاي دولتي و بين قانون تجارت در اين ماده قبل از حذف انجام‌شده مي‌باشد.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 166/‏‏‌‌ف/‏‏‌‌95 مورخ 4/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‌‌fyGwU)
[4]. ماده (300) قانون تجارت مصوب 24/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1347 مجلس شوراي ملي: «ماده 300- شركت‌هاي دولتي تابع قوانين تأسيس و اساسنامه‌هاي خود مي‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه‌هاي آنها ذكر نشده، تابع مقررات اين قانون مي‌شوند.»
[5]. «1) مجلس ماده (3) را در راستاي رفع بند (1) ايرادات شوراي نگهبان اصلاح نموده است. حذف عبارت مربوط به اعمال قانون تجارت در مواردي كه در قوانين و مقررات مذكور پيش‌بيني نشده باشد، اگر چه موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان را منتفي مي‌سازد، لكن باتوجه به اينكه ماده (300) لايحه اصلاح قانون تجارت (مصوب 24/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1347 مجلسين سابق) مقرر داشته: «شركت‌هاي دولتي تابع قوانين تأسيس و اساسنامه‌هاي خود مي‌باشند و فقط نسبت به‌ موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه‌هاي آنها ذكر نشده، تابع مقررات اين قانون مي‌شوند.»، علي‌رغم اصلاح صورت‌گرفته، همچنان شركت ملي پست در موارد سكوت قوانين و مقررات، به صورت مطلق تابع قانون تجارت خواهد بود.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان)، شماره 9505034 مورخ 5/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395، صص3- 4، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‌‌gPC4t)
[6]. ماده (25) لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۲۵- كميسيون براي تسهيل تحقق وظايف خود از اختيارات زير برخوردار است:
1- تشخيص تخلفات فعاليت‌هاي پستي و اعمال ضمانت اجراءهاي قانوني متناسب بر پايه اصول بازدارندگي و اثربخشي درباره آنها
2- تصويب جريمه نقدي و غير نقدي بر پايه شاخص‌هايي چون زيان ناشي از عدم ايفاي به موقع حقوق مالي دولت و يا عدم ايفاي تعهدات به مردم، افت شاخص‌هاي ملي در رده‌بندي جهاني در پي عدم ايفاي تعهدات كمي و كيفي، شمار يا موقعيت كاربراني كه از خدمات محروم مانده‌اند يا زيان ديده‌اند و منافع نامشروعي كه متخلف در پي عدم ايفاي تعهدات خويش به دست آورده است.
3- كاهش مدت اعتبار، تعليق يا لغو پروانه فعاليت»
[7]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان)، شماره 9505034 مورخ 5/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395، ص4، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‌‌gPC4t
[8]. گفتني است بند (1) فوق‌الذكر مربوط به ماده (25) مصوبه در مرحله‌ي قبلي است كه در اين مرحله حذف شده است.
[9]. ماده (26) لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۲۶- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب اين اساسنامه داراي مجوز و پروانه در زمينه عرضه خدمات پستي بوده‌اند، صرفاً مشمول تطبيق قوانين جديد در اين اساسنامه مي‌باشند و موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخي كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي فراخوان را منتشر مي‌نمايد، جهت تطبيق وضع خود با قوانين و مقررات و مجوز و يا پروانه، مطابق شرايط تعيين‌شده در فراخوان (در دو مرحله) اقدام كنند.»
[10]. ماده (27) لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۲۷- در صورت عدم رعايت ماده (۲۶) اين اساسنامه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين ماده، ادامه فعاليت آنها مجاز نيست و در صورت ادامه فعاليت بدون اخذ مجوز و يا پروانه، با توجه به شرايط و نوع تخلف و مراتب جرم، ضمن جلوگيري از فعاليت غير مجاز، در مرتبه اول به پرداخت ده ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال جريمه و در صورت تكرار به سه تا ده برابر جريمه مقرر مجازات مي‌شوند.
تبصره- ميزان جريمه‌ها در بازه‌هاي زماني سه‌ساله، توسط كميسيون، بازنگري و تعيين مي‌شود.»
[11]. ماده (30) لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۳۰- وزارت مكلف است به منظور ارائه خدمات پايه پستي، سالانه اعتبار لازم را براي ارائه خدمات پايه پستي، از محل حق امتياز و جريمه‌هاي كاروران پستي، مخابراتي موضوع قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز و فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات تأمين كند.»
[12]. «5) اصلاح ماده (30) در راستاي رفع ايراد بند (5) اظهار نظر شوراي نگهبان مي‌باشد. مطابق اين ايراد رعايت اصل (53) قانون اساسي در اين ماده لازم مي‌باشد. در اين خصوص، اگرچه به موجب مصوبه اصلاحي عبارت «با رعايت اصل (53) قانون اساسي با واريز وجوه به حساب معين نزد خزانه‌داري كل كشور» به حكم مذكور اضافه گرديده است، لكن اصل مذكور ناظر به دو موضوع است؛ يكي لزوم كليه دريافت‌ها در خزانه‌داري كل و ديگري انجام كليه پرداخت‌ها به موجب قانون. اصلاحيه اخير صرفاً ناظر به موضوع نخست مي‌باشد؛ در حالي كه لازم بود به هزينه‌كرد منابع موضوع اين ماده نيز مطابق قانون تصريح مي‌گرديد. لذا به نظر مي‌رسد ايراد شوراي نگهبان در اين خصوص همچنان پابرجاست.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان)، شماره 9505034 مورخ 5/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395، ص4، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‌‌gPC4t)
[13]. ماده (33) لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۳۳- حل و فصل هرگونه اختلافات احتمالي بين شركت و ساير كاروران پستي دارنده پروانه فعاليت بر عهده كميسيون است.»
[14]. نظر شماره 1717/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 6/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 27105/‏‏‌‌35 مورخ 29/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1395 و پيرو نامه شماره 903/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 23/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395، لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سيزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج، مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي به تصويب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 6/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»