نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي مهدي به‌آبادي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن مواد 25 ، 82 و 111 آيين‌دادرسي كار مصوب 7/ 11/ 1391 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.
بررسي : اطلاق ماده 25 از جهت شمول تام‌الاختيار دانستن نماينده معرفي‌شده نسبت به اقرار خلاف‌نظر حضرت امام خميني«ره» (تحريرالوسيله ج2، ص40، كتاب الوكاله، مسئله27) و نسبت به حلف نيز خلاف نظر ايشان (تحريرالوسيله ج2، ص386، كتاب القضاء،  القول في احكام الحلف، مسئله9) دانسته شد و لذا ماده 25 مورد شكايت خلاف‌شرع دانسته شد.
ماده 82 نيز داراي دو ايراد شرعي مي‌باشد: 1ـ در اين ماده براي اسناد اعتبار قائل شده است و حال آن‌كه اسناد اعتبار شرعي ندارد مگر اين‌كه مفيد اطمينان باشد.

	2ـ مفاد ماده 82 رعايت ترتيب در ادله اثبات دعوا بين اسناد و امارات است و با توجه به اين‌كه گواهي گواهان (بينّه) از امارات شمرده شده است و لذا وجهي براي تقدم اسناد بر امارات و بينه نمي‌باشد و حق آن است كه گواهي گواهان و بينه مقدم بر اسناد است.

در مورد ماده 111 شاكي ادعاء خلاف قانون بودن آن‌را - و به تبع و در طول آن خلاف شرع بودن آن- نموده است كه تشخيص اين مطلب بر عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد.