فايل ضميمه :
        

لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز

(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعاده شده از شوراي نگهبان»[1] است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه هم اعادهاي است.


آقاي عليزاده ـ اگر آقايان يادشان باشد ما قبلاً [در نظر شماره 45944/‏30/‏90 مورخ 8/‏12/‏1390] در دو بخش به اين مصوبه ايراد گرفتيم. ابتدا يك ايراد كلّي به آن گرفتيم و گفتيم كه چون اين لايحه قضايي است، نظر رئيس قوهي قضائيه را هم بگيريد. خب آقايان [= نمايندگان مجلس] در مقام گرفتن نظرات رئيس قوهي قضائيه، تغييرات زيادي در اين مصوبه ايجاد كردهاند كه ما گفتيم تغييرات ايجادشده را براي ما بياورند.


آقاي مؤمن ـ ايرادهاي شورا نسبت به اين مصوبه، خيلي زياد است. بايد در اين فرصت، حداقل تغييرات ايجادشده توسط مجلس در اين مصوبهي اصلاحي را بررسي كنيم؛ بعد آن تغييرات مصوبه نسبت به لايحه را هم اگر خواستيد در جلسهاي ديگر بررسي كنيم.


آقاي عليزاده ـ بله، بايد تغييرات مجلس را هم بررسي كنيم؛ چون [با توجه به اين تغييرات،] اين مصوبه، اصلاً يك مصوبهي جديدي شده است. به نظر من، بهتر است بررسي را از ماده (1) شروع كنيم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اول، اشكال كلّي شورا [در نظر شماره 45944/‏30/‏90 مورخ 8/‏12/‏1390] را بخوانيد.


آقاي عليزاده ـ اشكال كلّي ما اين بود: «الف- نظر به اينكه اين لايحه در موارد عديده داراي ماهيت قضايي است و بايد توسط رئيس مكرّم قوه قضائيه تهيه ميشد و با عنايت به نظريه تفسيري اين شورا[2] در خصوص مورد اقدام ميگرديد، لازم است حداقل نظر ايشان نيز اخذ شود».


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا گفتيم «حداقل نظر ايشان نيز اخذ شود»؟


آقاي عليزاده ـ چون آن زمان كه ما اين مصوبه را بررسي ميكرديم،[3] آقايان [نمايندگان مجلس و دولت] به ما فشار ميآوردند كه مقام معظم رهبري و بعضي از مسئولان كشور ميفرمايند كه «لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز» يك امر مملكتي است و بايد زودتر تصويب و تأييد شود. به همين دليل ما مصوبهي مجلس را بهكلّي رد نكرديم، بلكه گفتيم چون ارائهي لوايح قضايي در صلاحيت رئيس قوهي قضائيه است و قاعدتاً ايشان بايد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را ارائه ميداد، حالا كه ايشان لايحه را ندادهاند [و دولت مستقيماً اين لايحه را تهيه كرده است]، حداقل نظر ايشان هم گرفته شود. بر همين اساس، اينچنين نظر داديم. اما بند (ب) ايراد ما به اين مصوبه: «ب- علاوه بر مطلب مذكور در بند (الف)، اين لايحه اشكالات و ابهامات ديگري نيز به شرح زير دارد ...». ظاهراً ماده (1) مصوبه، مورد ايراد ما نبوده، ولي آقايان نمايندگان مجلس در مقام برطرفكردن ايرادهاي ما در آن تغييراتي دادهاند.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين ايرادِ ما در بند (الف) را اصلاح كردهاند؛ اصلاح ماده (1)، در راستاي ايراد بند (الف) نظر ما است.


آقاي ابراهيميان ـ از نظر تفسير شوراي نگهبان، ايراد ما در بند (الف) رفع نشده است.


آقاي عليزاده ـ نظر تفسيري ما اين بوده است كه در امور قضايي و در لوايح قضايي رئيس قوهي قضائيه بايد لايحه بدهد [نه دولت].


آقاي ابراهيميان ـ خب، با رضايت رئيس قوهي قضائيه به لايحهي تنظيمشده توسط دولت، اشكال رفع نميشود؛ چون [بر اساس آن نظريهي تفسيري، تهيهي لايحهي قضايي] قابل تفويض نيست.


آقاي عليزاده ـ رضايت چيست؟


آقاي ابراهيميان ـ منظور بنده اين است كه نميشود كس ديگري لايحهي قضايي را تهيه كند و رئيس قوهي قضائيه آن را تنفيذ كند.


آقاي مؤمن ـ در اينجا نوشتهاند كه «نتيجه بررسيهاي قبلي در جلسهاي در حضور رياست محترم قوه قضائيه مورد بررسي و مداقّه نهايي واقع شد».[4]


آقاي هاشمي شاهرودي ـ [در نظر شوراي نگهبان آمده است:] «لازم است حداقل نظر ايشان نيز اخذ شود».


آقاي عليزاده ـ ديگر وقتي رئيس قوهي قضائيه خودش براي اصلاح اين لايحه [در سازمان قاچاق كالا و ارز و مجلس شوراي اسلامي] ميآيد نماينده تعيين ميكند و بعد معاونت حقوقي قوهي قضائيه با حضور رئيس قوهي قضائيه متن اين لايحه را بررسي ميكنند و نتيجهي نظراتشان را به مجلس ارسال ميكنند، [به اين معنا است كه لايحه، توسط قوهي قضائيه تهيه شده است]. رئيس قوهي قضائيه با توجه به ايراد كلّي ما نسبت به اين لايحه نظر داده است.


آقاي سليمي ـ الآن مجلس بعضي از موادي كه ما به آنها اشكال نداشتيم را هم تغيير داده است.


آقاي عليزاده ـ بله، مجلس تقريباً همهي لايحه را تغيير داده است؛ چون ما نظرمان يك اشكال كلّي گفتيم كه بايد نظر رئيس قوهي قضائيه را بگيريد.


آقاي اسماعيلي ـ نمايندگان مجلس هم بر اساس همان اشكال كلّي، [از رئيس قوهي قضائيه دربارهي اين لايحه نظرخواهي كردهاند و بر اساس نظر ايشان، كل لايحه را اصلاح كردهاند].


آقاي عليزاده ـ بله، بر اساس آن اشكال كلّي ما، مواد اين لايحه را اصلاح كردهاند.


آقاي سليمي ـ حالا بايد متن اين مصوبه را دوباره از اول بررسي كنيم.


آقاي عليزاده ـ بله، هرچند مواد اين مصوبه زياد است، اما لازم است كه مواد را دوباره از اول بخوانيم.


منشي جلسه ـ «فصل اول- تعاريف، مصاديق و تشكيلات


ماده 1- اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بهكار ميروند:


الف- ...


بندهاي (ح)، (خ)، (د)، (ذ)، (ر)، (ص) و (ض) ماده (1) بهشرح زير اصلاح ميشود:


ح- ارزش كالاي قاچاق ورودي: عبارت است از ارزش سيف كالا (مجموع قيمت خريد كالا در مبدأ و هزينه بيمه و حمل و نقل)، بهاضافه حقوق ورودي زمان كشف و ساير هزينههايي كه به آن كالا تا محل كشف تعلق ميگيرد كه بر اساس بالاترين نرخ ارز اعلامي توسط بانك مركزي در زمان كشف، محاسبه ميشود.


خ- ارزش كالاي قاچاق خروجي: عبارت است از قيمت آزاد كالا در نزديكترين بازار داخلي عمدهفروشي محل كشف به اضافه هزينه حمل و نقل و هزينههايي مانند عوارض ويژه صادراتي و كليه يارانههايي كه به آن كالا تعلق ميگيرد.


تبصره- فهرست و ارزش كالاي قاچاق خروجي مربوط به فرآوردههاي نفتي و محصولات پتروشيمي حسب مورد متناسب با بالاترين قيمت خريد كالا در بازارهاي هدف و يا بر اساس بالاترين نرخ ارز رسمي كشور و ساير عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام ميشود.


د- بهاي ارز: بالاترين نرخ اعلامي ارز كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان كشف اعلام ميگردد.


ذ- شناسه كالا: شناسهاي چندرقمي كه مبتني بر يك نظام جامع طبقهبندي كالا است و مشخصات ماهوي هر قلم كالا احصاء و در يك سامانه ثبت ميشود و بهصورت رمزينه (باركد) و يا نظاير آن بر روي كالا نصب يا درج ميگردد.


ر- شناسه رهگيري: شناسهاي چندرقمي مبتني بر شناسه كالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد كالا، به كليه كالاهاي داراي بستهبندي با ابعاد مشخص اختصاص مييابد. ماهيت، مالكيت و موقعيت كالا در هر نقطه از زنجيره تأمين، مبتني بر اين شناسه قابل استعلام و رهگيري است و در قالب يك رمزينه بر روي كالاهاي مزبور نصب يا درج ميشود.


ص- دستگاه كاشف: دستگاه اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات، وظيفه مبارزه با قاچاق كالا و ارز و كشف آن را بر عهده دارد.


ض- دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت: هريك از دستگاههاي اجرايي است كه به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوّب، موظف به وصول درآمدهاي دولت ميباشد.»


آقاي جنتي ـ اصلاحيهي ماده (1)، براي رفع كدام اشكال شوراي نگهبان است؟


آقاي عليزاده ـ مربوط به اشكال كلّي ما در بند (الف) است.


آقاي جنتي ـ خب، معنايش چيست؟ اين مادهي اصلاحي چگونه اشكال ما را رفع ميكند؟


آقاي اسماعيلي ـ [با توجه به تغييرات زيادي كه به دليل اعمال نظر رئيس قوهي قضائيه در مواد اين لايحه ايجاد شده است،] حالا بايد كل مصوبه را دوباره بخوانند.


آقاي ابراهيميان ـ بله، بايد دوباره كل مصوبه را بخوانند.


آقاي عليزاده ـ اشكال كلّي ما اين بود كه چون لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، لايحهاي قضايي است، در تدوين آن بايد نظر رئيس قوهي قضائيه هم اخذ شود. مجلس هم اين نظر ما را قبول كرد [و از رئيس قوهي قضائيه نظرخواهي كرد و ايشان هم نظراتش را داده است كه در مواد اين مصوبه اعمال كردهاند].


آقاي جنتي ـ خب، پس نظرات رئيس قوهي قضائيه هم بايد به متن مصوبه اضافه شود.


آقاي اسماعيلي ـ بله، منتها [به دليل تغييرات زيادي كه در مواد به وجود آمده است،] ما الآن بايد مواد اين مصوبه را از اول بخوانيم.


آقاي جنتي ـ اصلاحاتي كه طبق نظر رئيس قوهي قضائيه صورت گرفته، به متن لايحهي مجلس اضافه نشده است؟


آقاي مؤمن ـ بر اساس اين نامهاي كه اينها فرستادهاند،[5] مواد اين مصوبه در جلسهي مشورتي قوهي قضائيه - كه مربوط به خود رئيس قوهي قضائيه است- بررسي شده است.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي مؤمن ـ اين نظرات جلسهي مشورتي قوهي قضائيه است؛ در اين نظرات نسبت به ماده (1)، اصلاحيهاي نداشتهاند.


آقاي عليزاده ـ مجلس كه موظف نيست هر چه رئيس قوهي قضائيه گفته انجام دهد. آنچه كه ما از مجلس ميخواهيم اين است كه نظرات رئيس قوهي قضائيه را بگيرند و با توجه به آن نظرات، لايحه را اصلاح و تصويب كنند.


آقاي مؤمن ـ مجلس، نظر رئيس قوهي قضائيه را گرفته است ديگر.


آقاي عليزاده ـ ميدانم، ولي آيا مجلس بايد لايحه را عيناً طبق آن نظر تصويب كند؟!


آقاي مؤمن ـ خب، مگر نظر رئيس قوهي قضائيه چه بوده است؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بالاخره نظريهي تفسيري شوراي نگهبان [كه در بند (الف) اشكالاتمان به آن اشاره كردهايم، در تصويب مواد اين لايحه] بايد رعايت شود.


آقاي عليزاده ـ اصلاً اگر لايحهاي قضايي از طرف رئيس قوهي قضائيه به مجلس ارسال شود يا لايحهاي از طرف دولت به مجلس بيايد، مگر مجلس موظف است عيناً آنچه در لايحه آمده است را تصويب كند]؟! مجلس لازم نيست كه هر آنچه در لوايح دولت يا قوهي قضائيه آمده است را تصويب كند. در نظريهي تفسيري شورا چنين چيزي گفته نشده است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ به هر حال، مجلس كه بايد لايحهاش را عوض كند و مفاد آن را تغيير بدهد.


آقاي عليزاده ـ ما قبلاً در نظريهي تفسيري [شماره 1065/‏21/‏79 مورخ 30/‏7/‏1379 شوراي نگهبان] گفتيم: «دولت» نميتواند لوايح قضايي را تغيير بدهد، نه «مجلس».


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نظريهي تفسيري ميگويد: «لوايح قضايي كه توسط رئيس قوهي قضائيه تهيه و به دولت ارسال ميشود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد. هرگونه تغييرِ مربوط به امور قضايي در اينگونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز ميباشد».


آقاي عليزاده ـ ما «دولت» را گفتيم كه نميتواند لوايح قضايي را تغيير بدهد، مجلس را كه نگفتيم.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ نظريهي تفسيري، نسبت به دولت بود؛ ما به دولت اجازهي تغيير لوايح قضايي را ندادهايم.


آقاي عليزاده ـ ما از مجلس كه نميتوانيم بخواهيم كه لوايح قضايي را تغيير ندهد. [البته ما در آن نظريهي تفسيري] نگفتيم مجلس ميتواند [لوايح قضايي را تغيير دهد] ولي عليالقاعده همين است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً كار مجلس تغيير لوايح است.


آقاي مؤمن ـ اين نظري كه ايشان [= رئيس قوهي قضائيه] در بند (الف) دارد را ملاحظه كنيد؛ ببينيد مجلس چه اصلاحاتي كردهاند؛ آنوقت بگوييد كه آيا مجلس بايد نظر رئيس قوهي قضائيه را رعايت كند يا خير؟


آقاي عليزاده ـ مگر مجلس حتماً بايد نظر رئيس قوهي قضائيه را رعايت كند؟


آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، حالا ما اصلاحاتي كه نمايندگان مجلس انجام دادهاند را بررسي كنيم.


آقاي عليزاده ـ ما [در بند (الف) ايراداتمان در نظر شماره 45944/‏30/‏90 مورخ 8/‏12/‏1390] به مجلس گفتيم كه شما بايد در خصوص موضوع اين لايحه، نظر رئيس قوهي قضائيه را هم بگيريد و با توجه به آن، مصوبه بگذرانيد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.


آقاي مؤمن ـ خيلي خب.


آقاي عليزاده ـ حالا نمايندگان مجلس ميگويند كه ما بعد از اينكه توضيحات رئيس قوهي قضائيه را شنيديم، اين مصوبه را تصويب كرديم.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اين را تصويب كرديم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته مجلس در برخي از مواد اين لايحه هم بر مصوبهي قبلي خود اصرار كرده است [و ايراد شوراي نگهبان را برطرف نكرده است].


آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيليخب، بالاخره مجلس اين مصوبه را تصويب كرده است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مجلس در برخي از مواد، گفته است كه بر مصوبهي قبلي اصرار دارم.


آقاي عليزاده ـ آن اصرار مجلس، مربوط به ايرادهاي ما نسبت به مواد مصوبه است [نه نپذيرفتن نظرات رئيس قوهي قضائيه].


آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اصرار مجلس مربوط به اشكال ما است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مربوط به ايراد ما نيست.


آقاي جنتي ـ روال قانوني كار اين است كه رئيس قوهي قضائيه بايد نظرش در خصوص اين لايحه را كتباً به مجلس اعلام كند. مجلس نميتواند نظر ايشان را شفاهي دريافت كند.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ نمايندگان با رئيس قوهي قضائيه جلسه حضوري داشتهاند.


آقاي عليزاده ـ نظر كتبي رئيس قوهي قضائيه اينجا [در نامهي معاون حقوقي قوهي قضائيه به رئيس مجلس] آمده است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هيچ نظر مكتوبي وجود ندارد.


آقاي عليزاده ـ داريم؛ چرا نداريم؟!


آقاي ره‌پيك ـ اجازه بدهيد بنده يك نكتهاي عرض بكنم. بعد از كار تصويب اين لايحه تمام شد، از قوهي قضائيه پيش من آمدند؛ آقاي رازيني[6] هم نامهاي به شوراي نگهبان ارسال كرده است و مثلاً گفتهاند كه ما بعضي از مواد اين لايحه را بررسي نكردهايم. امروز هم نامهي ديگري از طرف آقاي زرگر[7] بهدستمان رسيد كه ايشان هم موادي را نوشتهاند و گفتهاند كه در آنها نظر قوهي قضائيه تأمين نشده است.


آقاي عليزاده ـ خب، تأمين نشده باشد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، تأمين نشده باشد. مجلس كه نبايد همهي نظرات رئيس قوهي قضائيه را در متن مصوباتش اعمال كند.


آقاي عليزاده ـ وظيفهي ما الآن اين است كه ببينيم آيا اين مصوبهي مجلس خلاف شرع يا قانون اساسي است يا نه.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما فقط ميخواستيم كه متن اين لايحه، به نظر رئيس قوهي قضائيه هم برسد؛ مقصود اين نيست كه مجلس همهي نظرات رئيس قوه را اعمال كند. مجلس خودش مفاد اين لايحه را تصويب ميكند.


آقاي ره‌پيك ـ [مسئولين قوهي قضائيه در نامههاي ارسالي] ميگويند اصلاً يكي از مواد اين لايحه را مجلس خودش اصلاح كرده است و رئيس قوهي قضائيه، اصلاً آن ماده را نديده است


آقاي عليزاده ـ خب، حالا يكييكي همهي مواد اين مصوبه را بررسي ميكنيم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يك سند رسمي بايد باشد كه در آن رئيس قوهي قضائيه تأييد كرده باشد كه اين لايحه از جانب ايشان به مجلس ارسال شده است.


آقاي ابراهيميان ـ هست؛ يك نامهاي اينجا هست كه حجتالاسلام جناب آقاي رازيني [معاون حقوقي قوهي قضائيه] خطاب به رئيس قوه نوشته است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي رازيني اين نامه را به رئيس كدام قوه نوشته است؟


آقاي ابراهيميان ـ خطاب به رئيس قوه‌‌ي مقننه نوشتهاند.


آقاي عليزاده ـ آقاي خلفي در نامهاي به آقاي رازيني نوشتهاند: «حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي رازيني؛ معاون محترم حقوقي قوه قضائيه سلام عليكم. بازگشت به نامه شماره 500/‏1900/‏9000-20/‏9/‏1391 در خصوص «لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز»، رياست محترم قوه قضائيه مرقوم فرمودند: «موافقت ميشود. اقدام لازم مبذول گردد.» لذا مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ ميگردد».[8] ديگر چه كاري بايد انجام دهند؟! ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، لايحهاي نوشته و دولت تصويب كرده است و آقاي رازيني و ديگر مسئولين قوهي قضائيه هم نظرات و پيشنهادهاي اصلاحيشان را با حضور رئيس قوهي قضائيه جمعبندي كردهاند و آن را به ضميمهي نامه براي مجلس فرستادهاند. آقاي رازيني نامهاي در تاريخ 20/‏9/‏1391 به رئيس قوهي قضائيه نوشتهاند و ايشان هم در تاريخ 25/‏9/‏1391 به اين نامه جواب دادهاند كه من با آنچه كه تهيه شده، موافقم؛ اين را به مجلس بدهيد.


آقاي جنتي ـ اگر ما بخواهيم واقعاً ايراد خيلي جدي به اين مصوبه بگيريم، بايد بگوييم اين كافي نيست؛ چون اصلِ لوايح قضايي را بايد قوهي قضائيه تهيه كند [نه دولت يا مجلس].


آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما هم قبلاً اين را گفتيم؛ منتها گفتند كه حضرت آقا [= مقام معظم رهبري] نسبت به تسريع در تصويب اين مصوبه دستور دادهاند.


آقاي عليزاده ـ ما قبلاً با توجه به ملاحظاتي كه در مورد تسريع در رسيدگي به لايحهي قاچاق كالا و ارز وجود داشت، از نمايندگان مجلس خواستيم كه حداقل نظر رئيس قوهي قضائيه را دربارهي اين لايحه بگيرند [و لايحه را به صورت كلّي رد نكرديم كه دوباره در قوهي قضائيه تهيه شود]. حالا ديگر نميتوانيم دوباره يك ايراد جديد بگيريم كه [اين لايحه بايد توسط رئيس قوهي قضائيه تهيه شود].


آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن ما بايد متن اين مصوبه را ماده به ماده بخوانيم و بررسي كنيم.


آقاي عليزاده ـ بله، بايد متن را ماده به ماده بخوانيم. اگر خواستيد پيشنهادهاي رئيس قوهي قضائيه را هم ميخوانيم؛ اما بايد توجه داشته باشيم كه لازم نيست مجلس پيشنهادهاي رئيس قوهي قضائيه را در تصويب رعايت كرده باشد؛ در همين حد كه نظرات رئيس قوهي قضائيه را ديده باشند، كافي است. آقاي رازيني هم در جلسات مختلف كميسيون اقتصادي مجلس كه دربارهي اين لايحه بوده، شركت كرده و حرفهاي رئيس قوهي قضائيه را زده است. بنابراين هر اصلاحي در لايحه شده، با اخذ نظر قوهي قضائيه همراه بوده است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ درست شد.


آقاي جنتي ـ خيلي خب، پس ادامهي بررسي اين مصوبه بماند براي هفتهي آينده.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.[9]

=============================================================================

[1]. لايحه يكفوريتي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تاريخ 25/‏12/‏1389 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي و رسيدگي با قيد يك فوريت، نهايتاً در تاريخ 11/‏11/‏1390 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 71155/‏537 مورخ 18/‏11/‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 3/‏12/‏1390 و 4/‏12/‏1390، در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسات مورخ 1/‏8/‏1392، 8/‏8/‏1392 و 11/‏8/‏1392 و در مرحلهي سوم رسيدگي در جلسهي مورخ 13/‏9/‏1392 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامههاي شماره 45944/‏30/‏90 مورخ 8/‏12/‏1390، شماره 52135/‏30/‏92 مورخ 12/‏8/‏1392 و شماره 52468/‏30/‏92 مورخ 13/‏9/‏1392 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 3/‏10/‏1392 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي چهارم رسيدگي در جلسهي مورخ 18/‏10/‏1392 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 52778/‏30/‏92 مورخ 21/‏10/‏1392 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. نظريهي تفسيري شماره 1065/‏21/‏79 مورخ 30/‏7/‏1379 شوراي نگهبان: «1- فرق لوايح قضايي و غيرقضايي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضايي را فصل يازدهم قانون اساسي به ويژه اصول (156) و (157) و (158) و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضايي معين ميكند.

2- هيئت دولت نميتواند مستقلاً لايحه قضايي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد.

3- لوايح قضايي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال ميشود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد. هرگونه تغيير مربوط به امور قضايي در اينگونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز ميباشد.»


[3]. جلسات مورخ 3/‏12/‏1390 و 4/‏12/‏1390 شوراي نگهبان در بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 11/‏11/‏1390 مجلس شوراي اسلامي.


[4]. نامهي شماره 500/‏1903/‏9000 مورخ 19/‏10/‏1391 معاون حقوقي قوه قضائيه خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي: «عطف به نامه شماره 76103/‏42/‏د مورخ 17/‏12/‏1390 كميسيون اقتصادي مجلس، به عرض ميرساند همانطور كه مستحضريد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در كميسيون محترم اقتصادي مجلس بررسي و در اواخر دوره قبل مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب آن مجلس محترم قرار گرفت، سپس در شوراي محترم نگهبان علاوه بر حدود ده فقره ايراد بر متن مواد مصوب، از اين نظر نيز كه لايحه مزبور جنبه قضايي داشته و بايستي از سوي قوه قضائيه تهيه شود، مورد ايراد قرار گرفت. متعاقباً متن مصوب در اواخر دوره قبل مجلس به منظور جلب نظر قوه قضائيه بر اساس ايراد شوراي نگهبان به اين قوه ارسال و به معاونت حقوقي ارجاع گرديد و پس از طي چند مرحله بررسي و امعان نظر، سرانجام نتيجه بررسيهاي قبلي در جلسهاي در حضور رياست محترم قوه قضائيه مورد بررسي و مداقه نهايي واقع شد و به تصويب معظمٌله رسيد. عليهذا متن مصوب لايحه به همراه جدول تطبيقي متن مصوب قوه قضائيه با مصوب مجلس و تصوير اعلام موافقت رياست محترم قوه، جهت طي مراحل بعدي تقديم ميشود.» گفتني است پيرو مذاكره مورخه 17/‏10/‏1391 معاون حقوقي قوه قضائيه و آقاي عليزاده (قائممقام دبير شوراي نگهبان)، رونوشتي از اين نامه نيز جهت استحضار به دبيرخانه شوراي نگهبان ارسال شده است.

همچنين در خصوص بند (الف) ايرادات شوراي نگهبان، در گزارش كارشناسي شماره 22 مورخ 24/‏3/‏1391 دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي آمده است: «در همين راستا، مصوبه مذكور در جلسات متعددي در قوه قضائيه مورد بررسي قرار گرفت و جمعبندي نظرات مشورتي قوه قضائيه در تاريخ 26/‏9/‏1391 به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. قوه قضائيه نتيجه جلسات مشورتي خود را در قالب 99 نظر مشخص در خصوص متن مواد، تبصرهها، بندها و جزءهاي اين مصوبه به مجلس ارائه نمود. محور اصلي اين نظرات بر دو موضوع استوار است: اولاً وظيفه پيشگيري از وقوع جرم را در قوه قضائيه منحصر نموده و ثانياً پيشنهاد حذف سازمان تعزيرات از مراجع داراي صلاحيت در بررسي جرم قاچاق ارائه شده است.»


[5]. نامهي شماره 500/‏1903/‏9000 مورخ 19/‏10/‏1391 معاون حقوقي قوه قضائيه خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي كه پيشتر ذكر آن رفت.


[6]. حجتالاسلام والمسلمين علي رازيني، معاون حقوقي قوهي قضائيه (28/‏5/‏1388-18/‏6/‏1393).


[7]. سيد احمد زرگر، رئيس ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي كشور قوهي قضائيه.


[8]. نامهي شماره 100/‏34741/‏9000 مورخ 25/‏9/‏1391 حجتالاسلام والمسلمين علي خلفي (رئيس حوزهي رياست قوهي قضائيه) به علي رازيني، معاون حقوقي قوهي قضائيه.


[9]. بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 8/‏8/‏1392 شوراي نگهبان ادامه يافته است.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-