گزارش كارشناسي پروندههاي استعلامي ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت: ابطال بند«۴» مصوبۀ شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ك مورخ ۷ /۶ /۱۳۸۷ هيئت وزيران
شاكي: آقاي جبار رحماني
طرف شكايت: هيئت وزيران
جهات مغايرت شرعي: مغايرت با نظر و فتواي مراجع عظام تقليد
شماره و تاريخ نامه ديوان: ۲۰۰/ ۱۴۸۱۹۳ /۲۱۰ /۹۰۰۰ - ۲۳/ ۹/ ۱۳۹۴
مقدمه
آقاي جبار رحماني درخصوص ابطال قسمتي از مصوبۀ هيئتوزيران به ديوان عدالت اداري شكايت كرده است. از نظر وي مصوبۀ مذكور، بيآنكه امر كارشناسي دخالت داده شود، به از رده خارجكردن و اسقاط وسايل نقليه منجر شده است و اين امر را به استناد استفتائاتي كه انجام داده، مغاير شرع اعلام كرده است.
شرح و بررسي
تبصره«۱۳» مادهواحدۀ «قانون بودجۀ سال ۱۳۸۵ كل كشور» و نيز سال ۱۳۸۶، به دولت اجازه ميداد كه درخصوص ساماندهي حملونقل عمومي و خارجكردن خودروهاي فرسوده از چرخۀ حملونقل اقدام كند. بعد از آن با تصويب «قانون توسعۀ حملونقل و مديريت مصرف سوخت» در تاريخ ۱۸ /۹/ ۱۳۸۶، دولت مكلف شد در راستاي ساماندهي حملونقل عمومي وارد فاز اجرايي شود. براساس ماده(۱) اين قانون، خارجكردن خودروهاي فرسودۀ سبك و سنگين مسافري و باري درون و برون شهري، يكي از تكاليف دولت دانسته شده است.
وزراي عضو ستاد مديريت حملونقل و سوخت كشور در تاريخ ۷/ ۶/ ۱۳۸۷ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي تصويبنامهاي را صادر كردهاند كه بند «۴» آن كاميونهاي بالاي ۲۵ سال را فرسوده اعلام كرده و شاكي پرونده به اين بند اعتراض كرده است. ذكر اين نكته لازم است كه برطبق اين مصوبه، در قبال از رده خارجكردن وسيلۀ نقليۀ فرسوده، تسهيلاتي جهت جايگزيني وسيلۀ نقليۀ جديد، به صاحب وسيلۀ نقليۀ فرسوده داده ميشود.
از لحاظ قانوني، همانگونه كه اشاره شد، اين تصويبنامه براساس موازين قانوني صادر شده است و ايراد حقوقي ندارد.
اما شكايت شاكي، علاوهبر خروج از اختيارات قوۀ مجريه، براساس مغايرت با موازين شرع شكل گرفته است كه در ذيل دلايل وي مطرح خواهد شد.
شاكي صرف گذشتن مدت مذكور در تصويبنامه (۲۵ سال براي كاميون) را براي اسقاطكردن وسيلۀ نقليه كافي نميداند و معتقد است كه براي تشخيص وسايل نقليۀ اسقاطي، علاوهبر در نظر گرفتن مدت زمان ساخت وسيلۀ نقليه، بايد نظر كارشناسي نيز دخيل باشد. وي ضمن شرح ماوقع، حكم شرعي اسقاط وسيلۀ نقليه به صرف گذشتن مدتي خاص و بدون نظر كارشناسي و رضايت مالك را از چند تن از آياتعظام درخواست كرده است كه ايشان نيز در پاسخ مطالبي را ذكر كردهاند. شاكي از اين پاسخها بهعنوان مستند مغاير شرعبودن مصوبۀ مذكور استفاده كرده است.
جمعبندي
موضوع اصلي شكايت شاكي مربوطبه مصوبۀ وزراي عضو ستاد مديريت حملونقل و سوخت كشور ميشود كه اين مصوبه، به استناد صلاحيتي تصويب شده كه «قانون توسعۀ حملونقل و مديريت مصرف سوخت» مبنيبر از رده خارجكردن خودروهاي فرسوده، به دولت داده است. بنابراين شكايت شاكي از لحاظ حقوقي، خالي از وجاهت بهنظر ميرسد.