شماره: 96/102/2377
تاريخ: 1396/6/7
باسمه تعالي
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 200/‏22631/‏210/‏9000 مورخ 12/‏02/‏1396؛
موضوع بند يك صورتجلسه شماره 385 - 19/‏10/‏1384 كميسيون ماده پنج شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و بند 5 -2 طرح تفصيلي پايه منطقه پنج تهران، در جلسه مورخ 26/‏05/‏1396 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- با استظهار اين كه بند يك مصوبه صورت جلسه 385 الزامي به اخذ اموال اشخاص به طور رايگان ندارد خلاف شرع دانسته نشد و مصوبه 5-2 ضوابط مقررات نحوه توافق از آنجا كه حداكثر آنچه براي مالك در صورت تقاضاي تغيير كاربري باقي مي‌ماند 20% درصد اراضي است اطلاق آن نسبت به مواردي كه اجحاف به مالك است خلاف شرع است و نيز اگر مقصود آن باشد كه حتي در صورتي كه مالك حاضر باشد قيمت باقي مانده را بدهد فقط زمين از او گرفته مي‌شود به خاطر محروم كردن بلادليل مالك شرعي از انتفاع از ملك خود خلاف موازين شرع است.  
محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان