فايل ضميمه :
        

طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
جلسه 17‏/10‏/1393 (عصر)



منشي جلسه ـ ادامه‌ي رسيدگي به «طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت{1}
ماده الحاقي 58- صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران حقيقي و افراد حقوقي و ساير افرادي كه به عنوان كارگر يا تحت هر عنوان ديگر طرف قرارداد مخابرات روستايي بوده و مي‌باشند را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار (كارگر) و تا زمان فروش سهام مديريتي بر اساس قانون تأمين اجتماعي و قانون كار تحت پوشش بيمه قرار دهند. در هر صورت وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، ملزم به رفع مشكلات اجراي بند (64) قانون بودجه سال 1391 كل كشور{2} مرتبط با كارگزاران مخابرات روستايي هستند و شركت متولي (شركت مخابرات ايران) مكلف به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با كارگران، پيمانكاران و كارگزاران روستايي تا زمان بازنشستگي طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مي‌باشند. رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مانع از استمرار پرداخت حق بيمه موضوع اين ماده نمي‌شود.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده، اشكال اصل (75) ندارد؟
آقاي اسماعيلي ـ اين ماده در مورد تأمين اجتماعي است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ مجلس اين ماده را از سال 1391 دارد در بودجه مي‌نويسد كه مشكل بيمه‌ي كارگزاران مخابرات روستايي حل شود. الآن بحث جديد اين مصوبه اين است كه شركت مخابرات واگذار شده و در واقع الآن يك شركت خصوصي است، اما با اين حال، اينها مي‌گويند كه شما با هر كسي كه قرارداد داشته‌ايد يا قرارداد بسته‌ايد، ولو اينكه اگر مثلاً كارگري را اخراج كنيد يا اينكه خودش برود استعفاء بدهد طبق مقررات قانون كار بايد با او عمل كنيد، ولي موظف هستيد بيمه‌ي اين كارگران را تا زمان بازنشستگي پرداخت كنيد. به همين دليل هم تأمين اجتماعي تا الآن زير بار اين مصوبه نرفته است و تا الآن هم چيزي پرداخت نشده است. اين بند مي‌گويد: «... شركت متولي (شركت مخابرات ايران) مكلف به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با كارگران، پيمانكاران و كارگزاران روستايي تا زمان بازنشستگي طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مي‌باشند. رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار (يعني بحث اخراج و بيرون رفتن، فسخ قرارداد و اينها) مانع از استمرار پرداخت حق بيمه موضوع اين ماده نمي‌شود.»
آقاي ابراهيميان ـ حق بيمه‌ي سهم كارگر را همان كارگزاران بپردازند.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مي‌گويد الآن اين شركت مخابرات كه واگذار هم شده است، [به صورت مستمر بايد حق بيمه‌ي كارگران را بپردازد.]
آقاي سليمي ـ اين موضوع جزء ضوابط مربوط به واگذاري بود يا نبود؟
آقاي ره‌پيك ـ چي؟
آقاي سليمي ـ همين كارها.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين حكمي كه در اين بند و در قوانين بودجه‌ي سال‌هاي قبل آورده‌اند، خلاف قاعده است. چون هر كسي كه از شركتي بيرون مي‌رود كه ديگر شركت، حق بيمه‌ي او را پرداخت نمي‌كند، اما در اينجا مي‌گويد شما با هر كسي كه قبلاً قرارداد بسته‌ايد، اولاً ملزم هستي كه مجدداً با او قرارداد ببندي. يعني الآن نسبت به اين ماده، دو تا حرف مي‌زنند: يكي اينكه مي‌گويند خب آن موقع كه آن قانون [= قانون مربوط به كارگزاران مخابرات روستايي] را نوشته‌اند، اين كارگزاري‌هاي روستايي لازم بود و ما بايد در روستاها از اين دفاتر مي‌زديم و كارگر مي‌گرفتيم، اما الآن كه همه‌ي روستاها اينترنت، تلفن و امثال اين را دارند، ما اصلاً نمي‌خواهيم اين افراد را استخدام كنيم. دوم اينكه مي‌گويند اين مصوبه شركت‌هاي واگذارشده را مكلف به استمرار پرداخت حق بيمه و قرارداد مستقيم با كارگران كرده است [كه اين هم اشكال دارد].
آقاي مؤمن ـ بله، ما هم همين را مي‌گوييم ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ يك اشكال اين است كه مي‌گويند ما اصلاً در بعضي جاها به اين كارگران نياز نداريم و نمي‌خواهيم با آنها قرارداد ببنديم.
آقاي اسماعيلي ـ عيبي ندارد.
آقاي سليمي ـ نه، ما به بحث استخدام و بستن قرارداد كاري نداريم.
آقاي ره‌پيك ـ اشكال دوم كه مهم‌تر است، اين است كه مي‌گويند حالا اگر فرضاً يك كسي يك دوره‌اي آمد و پيش ما كار كرد، يعني قبلاً [طبق قانون كار قرارداد داشته است] و الآن قراردادش طبق قانون كار فسخ مي‌شود، يا اصلاً اخراج مي‌شود، اينكه اينجا مي‌گويد شركت مخابرات بايد حق بيمه‌ي او را تا زمان بازنشستگي پرداخت بكند، اشكال دارد؛ چون الآن شركت مخابرات، يك شركت خصوصي شده است.
آقاي اسماعيلي ـ اين را هم مي‌گفتند، منتها نمي‌دانم چطوري و از كجاي اين ماده اين را در آورده‌اند كه كسي كه قطع رابطه‌ي كاري بكند، [همچنان بايد حق بيمه‌اش پرداخت شود؟]
آقاي ره‌پيك ـ عبارت «رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار...» يعني چه؟ يعني نوع قرارداد، فسخ قرارداد، لغو قرارداد و...، در ادامه هم گفته: «مانع از استمرار پرداخت حق بيمه موضوع اين ماده نمي‌شود». اين يعني همين حرف كه حتي در صورت قطع رابطه هم بايد حق بيمه‌اش پرداخت شود ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قرارداد را نمي‌تواند فسخ بكند؛ يعني قانون كار را نمي‌تواند دور بزند.
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي ابراهيميان ـ نه برعكس حاج‌آقا؛ مي‌گويد قانون كار را اگر بخواهد رعايت بكند، رعايت آن گاهي اوقات به از بين رفتن رابطه‌ي قراردادي منجر مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، رعايت قانون كار، موجب از بين رفتن قرارداد است.
آقاي اسماعيلي ـ اينها همين را مي‌گويند.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً تمام بحث اين است كه مي‌خواستند شركت مخابرات را الزام كنند كه كارگران مخابرات روستايي را به صورت دائم بيمه كند.
آقاي اسماعيلي ـ ولو اينكه ديگر كارگرِ آنجا نباشد؟!
آقاي ره‌پيك ـ بله، ولو اينكه كارگرِ آنجا نباشد.
آقاي اسماعيلي ـ آخر اين حرف، مأخوذ است؟!
آقاي ره‌پيك ـ تمام دعوا بر سر همين است. الآن بحثشان اين است كه مي‌گويند بيمه‌ي كارگران مخابرات روستايي كه از سال 1391 اجرا نشده است، بايد اجرا شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده مغاير اصل (75) است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، مغاير اصل (75) نيست؛ چون شركت مخابرات، الآن يك شركت خصوصي است. در اين ماده شما به يك شركت خصوصي مي‌گوييد كه ملزم هستيد كارگر بگيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ صندوق تأمين اجتماعي كه بايد بازنشستگي اينها را بدهد [كه دولتي است].
آقاي ره‌پيك ـ نه، آنكه كارفرما و كارگر، هر كدام حق بيمه‌ي خودشان را به صندوق مي‌دهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حكم اين ماده، پول اضافه كرده و به بودجه‌ي عمومي اضافه شده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه ببينيد؛ گفته است كه كارفرما و كارگر حق بيمه‌ي خودشان را به صندوق تأمين اجتماعي بدهند، صندوق هم موظف است آنها را بيمه كند. حالا كارفرما هر كسي كه مي‌خواهد باشد. الآن اينجا كارفرما شركت خصوصي است. الآن اشكالي كه به اين ماده وارد مي‌كنند، اشكال مغايرت با اصل (75) نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده گفته است كه سهم حق بيمه‌ي اينها را دولت بدهد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، صندوق تأمين اجتماعي كه چيزي نمي‌دهد.
آقاي سوادكوهي ـ چرا ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، حرف ايشان [= آيت‌الله مدرسي] در مورد سه درصد (3%) حق بيمه‌ي مربوط به سهم دولت است.{3}
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ ايشان مي‌گويند اگر كارگر زياد شد، سه درصد (3%) سهم دولت هم اضافه مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ يا اينكه بگوييم قانوناً نبايد دولت را اجبار كنند، اما الآن در اين ماده دارند دولت را اجبار مي‌كنند كه يك سري افراد را بيمه كند. دوباره همان اشكال اصل (75) است. از طرف ديگر، بحث بيمه را هم به بخش خصوصي تحميل كرده‌اند، در صورتي كه واقعاً هيچ وجهي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ بله حاج‌آقا، اين‌طوري دخالت كردن در مالكيت خصوصي و اختيارات بخش خصوصي توجيهي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آقايان فقها اين را خلاف شرع مي‌دانند.
آقاي سليمي ـ اين ماده مي‌گويد «افرادي كه به عنوان كارگر يا تحت هر عنوان ديگر طرف قرارداد مخابرات روستايي بوده و مي‌باشند»، پس بنابراين حكم اين ماده از اين به بعد را شامل نمي‌شود و براي گذشته‌ها مي‌باشد. الآن يك شركت خصوصي آمده و شركت مخابرات را خريده است. وقتي كه اين شركت را خريدند، يك سري افراد در آنجا كار مي‌كردند و يا هنوز هم مشغول به كار هستند، يا اين افراد را به زور بركنار كرده‌اند يا اينكه هنوز در محل كار خود دارند كار مي‌كنند. اينجا در اين ماده مي‌گويد «پس از واريز حق بيمه‌ي سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار و تا زمان فروش سهام مديريتي»، يعني الآن شما نمي‌توانيد اين افراد را ردشان كنيد بروند، بلكه بايد طبق قانون كار، مسائل و مشكلات اين افراد را حل و فصل كنيد. اين ماده، اين را دارد مي‌گويد. چون ما آمده‌ايم و يك شركت دولتي را خريده‌ايم. اين شركت دولتي در روستاها يك سري كارگر داشته كه براي آن به عنوان تلفنچي و غيره كار مي‌كرده‌اند. حالا هم يك عده از آنها هنوز دارند كار مي‌كنند. خب الآن شركت مخابرات مي‌خواهد حقوق اين افراد را ندهد و آنها را رد كند تا بروند. اين ماده مي‌گويد شركت متولي بايد طبق قانون كار اين افراد را بيمه كند و حق بيمه‌ي آنها را هم تا آخر بپردازد. چون وقتي شما اين شركت مخابرات را خريديد، اين افرادي كه آنجا كار مي‌كردند هم جزء آن شركت بودند. در واقع شما مخابرات را با افرادي كه آنجا كار مي‌كردند، خريده‌ايد. اين افراد در مخابرات طبق قانون كار اداره مي‌شدند كه شما الآن هم مكلف هستيد همه‌ي شرايط و ضوابط اين قانون را براي آنها اعمال كنيد.
آقاي ابراهيميان ـ يعني شما مي‌فرماييد حق بيمه‌ي اين افراد برقرار شود، حتي اگر رابطه‌ي قراردادي آنها پايان پيدا كند؟!
آقاي سليمي ـ چطور پايان پيدا كند؟!
آقاي ابراهيميان ـ طبق قانون، كسي كه مخابرات را خريده است حق دارد [رابطه‌ي استخدامي همه يا برخي از كارگرانش را با شركت قطع كند.]
آقاي ره‌پيك ـ مفاد قانون كار همين است ديگر؛ طبق قانون كار، كارفرما حق فسخ قرارداد دارد، حق اخراج دارد، حق لغو قرارداد دارد و...
آقاي ابراهيميان ـ مثلاً شركت مي‌گويد من لازم مي‌دانم كه تو را اخراج كنم، چون اين كارگاه بيش از اين كارگر احتياج ندارد.
آقاي جنتي ـ اين‌قدر هم آزاد نيستند كه همين طوري كارگران را رها كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاج‌آقا، وقتي كه يك شركت خصوصي شركت مخابرات را خريده است، موظف است افرادي كه با شركت رابطه‌ي قراردادي داشته‌اند را نگه دارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، طبق قانون كار بايد با آنها برخورد شود.
آقاي سليمي ـ به اين راحتي هم نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ راحت نيست، ولي ...
آقاي سليمي ـ بنده ده‌ها كارگري را كه زمان آقاي ري‌شهري و زمان آقاي محسني آمده بودند و در اينجا كار كرده بودند و رفته بودند و الآن ديگر نبودند، مي‌شناسم كه مي‌رفتند حكم محكوميت اداره را مي‌گرفتند كه بايد براي مدت كارشان در اينجا، ده ميليون، پانزده ميليون تومان به آنها بپردازيم.
آقاي ره‌پيك ـ درست است.
آقاي سليمي ـ اين‌طوري نيست كه به كسي كه قبلاً آنجا كار مي‌كرده است، بگويند برو دنبال كار خودت.
آقاي ره‌پيك ـ نه، همين‌طوري نيست كه بگويند برو دنبال كار خودت، اما طبق قانون كار و طبق آن مداركي كه در قرارداد هست، با اين افراد رفتار مي‌شود. مدت قرارداد كار، ملاك است [و طبق آن عمل مي‌شود]. چون قانون كار، بر اساس قرارداد طرفين است ديگر. زماني كه مدت قرارداد تمام شود رابطه‌ي قراردادي خاتمه مي‌يابد. هيچ كارفرمايي تا زمان بازنشستگي با كارگر قرارداد نمي‌بندد. [دو مسئله در خصوص اين ماده مطرح است:] اول اينكه در صورتي كه مدت قرارداد تمام شده باشد، شركت بعد از آن هم موظف است كه بيمه بدهد؟ دوم اينكه مواردي كه افرادي را اخراج كرده‌اند، خسارت هم بايد بدهند. خب، شركت افرادي را اخراج كرده است كه بايد خسارت آنها را بدهد. اما در برخي موارد اصلاً خودِ كارگر، قرارداد را فسخ يا لغو مي‌كند كه در اينجا اين ماده دارد مي‌گويد كه شركت متولي مكلف به استمرار بيمه و قرارداد تا زمان بازنشستگي است! بعد براي اينكه شبهه‌اي پيش نيايد، اين‌طوري مي‌گويد «رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار (يعني همه اين ضوابطِ مربوط به مدت و فسخ و...) مانع از استمرار پرداخت حق بيمه موضوع اين ماده نمي‌شود.» اين حكم، اشكال دارد.
آقاي سليمي ـ «مانع از استمرار پرداخت حق بيمه»، يعني مانع از حق بيمه‌ي چه كسي؟
آقاي اسماعيلي ـ مي‌خواهيد در اين زمينه از مجلس، يك سؤالي بكنيم؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن ديگر سؤال نكنيم. يك ابهام به اين ماده بگيريم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اين ماده ابهام دارد.
آقاي سليمي ـ فقط براي يك خط آخر اين ماده بايد ابهام بگيريم، بقيه‌ي آن كه مشكلي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ بگوييم اگر معناي اين ماده اين است كه در صورتي كه به هر دليلي قرارداد كارگر تمام شده است، ولي باز هم شركت مكلف به استمرار پرداخت حق بيمه است، اشكال دارد.
آقاي سليمي ـ خب ديگر چه مي‌ماند.
آقاي اسماعيلي ـ از اين جهت كه معلوم نيست منظور از حكم اين ماده اين است كه آيا پس از اتمام قرارداد را هم شامل مي‌شود يا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، راجع به آن اظهار نظر مي‌كنيم.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، ابهام را رأي بگيريم؟
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد نسبت به اصل (75) را هم رأي بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ حالا بگذاريد ابهام را رأي بگيريم. حاج‌آقا [جنتي] هم رأي دارند؟
آقاي جنتي ـ بند (64) قانون بودجه‌ي سال 1391 كه در اين ماده‌ي الحاقي (59) گفته است وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي ملزم هستند مشكل آن را حل كنند، در مورد چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ در مورد همين حل مشكل بيمه‌ي كارگزاران مخابرات روستايي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، همين بوده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، بند (64) همين سه تا وزارتخانه را مكلف كرده بود كه مشكل حق بيمه‌ي كارگزاران مخابرات روستايي را حل كنند. اين ماده‌ي الحاقي هم دوباره همين موضوع را تكرار كرده است.
آقاي سوادكوهي ـ آنچه من از اين ماده مي‌فهمم اين است كه اين ماده سه قسمت دارد. هر قسمت هم يك حكم دارد. الآن آنچه شما مي‌خواهيد ايراد بگيريد قسمت سوم است يا به كلّ ماده‌ي الحاقي (58) ايراد داريد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، ايراد به انتهاي اين ماده است.
آقاي سوادكوهي ـ چون قسمت اول ماده‌ي الحاقي (58) صندوق اجتماعي را موظف كرده است كه اينها را بيمه كند. قسمت دوم آن سه وزارتخانه را در ارتباط با رفع موانع اجرايي بند (64) قانون بودجه‌ي سال 1391 مكلف كرده است، اما قسمت سوم مربوط به يك امر ديگر است. الآن نسبت به مسئله‌ي مربوط به شركت متولي يعني شركت مخابرات مي‌خواهيد ايراد يا ابهام بگيريد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ ابهام كه اشكالي ندارد. به اين قسمت سوم ماده‌ي الحاقي (58) ايراد بگيريم.
آقاي ابراهيميان ـ معذرت مي‌خواهم؛ اشكالي كه ما در مورد قسمت آخر گفتيم، شايد قسمت اول اين ماده هم همين ايراد را داشته باشد؛ گفته است «طرف قرارداد شركت مخابرات روستايي بوده و مي‌باشند»، يعني در قسمت اول،‌ظاهراً نسبت به كارگراني كه قبلاً در شركت مخابرات بوده‌اند و الآن قراردادشان تمام شده و ديگر آنجا نيستند هم نظر دارد. اگر اين‌طور باشد، همين اشكال و ابهامي كه به پايين اين ماده گرفتيم، به صدر ماده هم وارد است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اصل ابهام را كه بگيريم، صدر ماده را هم درست مي‌كنند.{4} ماده‌ي الحاقي (59) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده الحاقي 59- ناخالص حقوق و مزاياي دريافتي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي دولتي و غيردولتي كه به نحوي از انحاء وابسته به نهادهاي عمومي غير دولتي مي‌باشند بايد حداكثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شوراي عالي كار بيشتر نباشد. ضمناً پاداش پايان سال اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي فوق صرفاً به اشخاص حقوقي آنان قابل پرداخت بوده و مديران عامل و اعضاي موظف هيئت مديره به غير از حقوق و مزاياي تعيين‌شده فوق و اعضاي غير موظف به جز حق جلسه ماهانه كه حداكثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار براي هر ماه بيشتر نيست، هيچ‌گونه مبلغي تحت هيچ عنواني دريافت نمي‌كنند.»
آقاي سوادكوهي ـ بودجه‌ي حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره در اين ماده پيش‌بيني شد؟ گفته‌اند حداكثر ده برابر حقوق مصوب سالانه‌ي شوراي عالي كار، برايش بودجه پيش‌بيني شود؟!
آقاي ره‌پيك ـ [حكم اين ماده براي كنترل حقوق و مزاياي مديران] شركت‌هاي دولتي است.
آقاي سليمي ـ اين ماده دارد حقوق و مزاياي آنها را كم مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ مجلس با اين مصوبه، مي‌خواسته كه براي اينها ضابطه بگذارد؛ چون قبلاً حقوق و مزايا در اختيار هيئت مديره بود، الآن مي‌خواهد كه ده برابر نشود.
آقاي سوادكوهي ـ يعني خود اين مشكلي ايجاد نمي‌كند؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين براي شركت‌هاي دولتي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌گويد بيشتر از اين ندهند.
آقاي سوادكوهي ـ ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه‌ي شوراي عالي كار، خودش خيلي است. الآن حداقل حقوق اينها چقدر است؟ شما حساب كنيد اگر حداقل حقوق يك عضو هيئت مديره پنج ميليون باشد، حقوق و مزايايي كه بايد به آنها بدهند پنجاه ميليون مي‌شود! اين، مجاز است؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ اولاً شركت‌هاي دولتي مقررات خاص دارند. ثانياً الآن حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار، حدود هفتصد (700.000) يا هشتصد هزار (800.000) تومان است. منتها الآن مزايايي كه به اينها پرداخت مي‌كنند اصلاً به حداقل حقوق كاري ندارد، خود شركت‌ها پرداخت مي‌كنند [كه با اين مصوبه، خواسته‌اند آن را بدين نحو محدود كنند].
منشي جلسه ـ «ماده الحاقي 60- متن زير به عنوان تبصره ذيل بند (ح) ماده (139) قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاق مي‌شود:
تبصره- مفاصاحساب‌هايي كه توسط شعب تحقيق موضوع ماده (14) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2‏/10‏/1363{5} صادر شده يا مي‌شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسليم اظهارنامه به سازمان امور مالياتي كشور ارائه شود، براي برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي مقرر در اين قانون يا ساير قوانين، به منزله اظهارنامه مالياتي مؤدّي تلقي مي‌شود.
همچنين در مورد سال‌هاي قبل از ابلاغ اين قانون، در صورتي كه مفاصاحساب مربوط تا پايان سال 1394 به سازمان امور مالياتي ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالياتي خواهد بود.»
آقاي سوادكوهي ـ اين اظهارنامه‌ها مربوط به يك سال بوده است؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ماده مي‌گويد مفاصاحسابي كه مي‌دهيد از جهت دليل بودن، در حكم اظهارنامه است. اين ماده ربطي به كار بودجه‌اي ندارد. مي‌گويد مفاصاحسابي كه آن شعبه‌ي موضوع قانون اوقاف مي‌دهد، مثل اظهارنامه مي‌ماند.
آقاي سوادكوهي ـ گفته است: «تا پايان سال 1394».
آقاي ره‌پيك ـ ما لابه‌لاي مواد قبلي، (7)، (8) مورد موادي داشتيم كه از صحن علني به كميسيون ارجاع شده بود. الآن آنها را هم فرستاده‌اند. زياد نيست؛ لابه لاي مواد قبلي است.
منشي جلسه ـ يك مورد از آنها در صفحه (2) مصوبه‌اي است كه خدمت آقايان است؛ گفته است: «4- تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندكردن يارانه ها به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره- وزارت نفت مكلف است قيمت خوراك گاز و خوراك مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي‌ها را با رعايت معيارهاي زير تعيين كند:
1- متناسب با معدل وزني درآمد حاصل از فروش گاز و يا مايع تحويلي براي ساير مصارف داخلي، صادراتي و وارداتي، قيمت محصول با حفظ قابليت رقابت‌پذيري محصولات توليدي در بازارهاي بين‌المللي و بهبود متغيرهاي كلان اقتصادي
2- ايجاد انگيزش و امكان جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي
3- اعمال تخفيف پلكاني تا سي درصد (30%) با انعقاد قرارداد بلندمدت براي واحدهايي كه بتوانند جهت تأمين مواد اوليه واحدهاي پتروشيمي داخلي كه محصولات مياني و نهايي توليد مي‌كنند و زنجيره ارزش افزوده را افزايش دهند. در اين قرارداد بنگاه‌هايي كه در مناطق كمتر توسعه‌يافته راه‌اندازي مي‌شوند، از تخفيف بيشتري برخوردار مي‌گردند.
در صورت قطع يا كاهش خوراك گاز و خوراك مايع واحدهاي مشمول اين تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مكلف است برابر ماده (25) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16‏/11‏/1390{6} خسارت وارده را از محل خوراك تحويلي در مراحل بعدي جبران كند.
در خريد محصولات پتروشيمي توسط يا به دستور دولت، قيمت بورس مبناي عمل است و يارانه مورد نظر دولت براي مصرف‌كنندگان داخلي در اختيار دستگاه ذي‌ربط قرار مي‌گيرد.
آيين‌نامه اين تبصره مشتمل بر تخفيفات پلكاني و نحوه جبران خسارت، دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»
آقاي ره‌پيك ـ از نظر من، اين بند ايرادي ندارد.
آقاي سليمي ـ اين بند، مربوط به درآمدهاي دولت است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب باشد.
آقاي سليمي ـ درآمد دولت را كم نمي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ وقتي مي‌گوييم «تخفيف پلكاني»، يعني درآمد دولت را كاهش داده‌ايم.
آقاي سليمي ـ اما درآمد بالفعل را كم نمي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.
آقاي ره‌پيك ـ سال قبل در قانون بودجه ضوابطي را براي نحوه‌ي قيمت‌گذاري خوراك پالايشگاه‌ها گذاشته بودند،{7} الآن آن ضابطه را برداشته‌اند و به وزارت نفت مي‌گويند شما قيمت‌گذاري كنيد. قيمت‌گذاري در اختيار وزارت نفت است، البته با اين ضوابطي كه در اين ماده تعيين كرده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين بند ملاك‌هاي قيمت‌گذاري را تعيين كرده است. مثلاً گفته قيمت بورس مبناي عمل است، بعد مي‌گويد يك بخش‌هايي كه افزايش ارزش افزوده دارند را تخفيف پلكاني بدهيد.
آقاي ره‌پيك ـ اين چيز خوبي است؛ چون ضابطه‌ي قيمت‌گذاري را تعيين كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب درآمد دولت را كم مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً درآمد بر اساس همين بند تعيين مي‌شود؛ يعني ما قبل از اين درآمدي نداشته‌ايم. الآن با اين مصوبه، ضابطه را در اختيار دولت مي‌گذاريم تا بر اساس آن، درآمد حاصل از اين محل را به خزانه وارزي كند. حكم اين بند خوب است. اتفاقاً قبلاً بي‌ضابطه بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است كه از اين محل درآمد داريم؛ چون به هر حال اين نفت بايد مصرف شود، منتهاي مراتب مجلس مثلاً به خاطر اينكه مناطق توسعه‌نيافته و يا كمتر توسعه‌يافته تشويق بشوند، خواسته‌اند در آن مناطق تخفيف بيشتري بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ عيبي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين تخفيف، درآمد دولت را كم مي‌كند ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ تا دولتي‌ها اين ضوابط را در قيمت‌گذاري اعمال نكرده‌اند كه قيمت معلوم نمي‌شود. يا خود مجلس بايد مثل بودجه‌ي پارسال نحوه‌ي قيمت‌گذاري را بنويسد [يا اينكه طبق ضابطه‌ي كه وضع مي‌كند، قيمت‌گذاري را به دولت مي‌دهد.]
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ قيمت مشخص است؛ قيمت در بورس معلوم است.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد بورس، مبناي قيمت پايه است. بورس، مبناي قيمت پايه است، بعد يك سري ضوابط انگيزشي ايجاد مي‌كند، مثل اينكه اولويت با اين شركت‌ها و پالايشگاه‌هاست، تا سي درصد (30%) هم مي‌توانيد تخفيف بدهيد. اينها ضوابط تعيين قيمت است. اين موارد كه اعمال شد، معلوم مي‌شود كه قيمت چند است، بعد بر اساس آن محصولات را مي‌فروشند.
آقاي سليمي ـ آن‌وقتي مي‌توانيد بگوييد درآمد دولت كم شده است كه قبل از اعمال اين بند، در قانون مشخص شده باشد كه درآمد دولت از اين محل، بايد فلان‌قدر باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ يا اينكه بالاخره طوري بشود كه درآمد متوقع از اين محل كم بشود.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه به اين بند، ايراد دارند بفرمايند. جناب‌عالي ايراد داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ من به عنوان شبهه مطرح مي‌كنم، نه اينكه ايراد داشته باشم.
آقاي ره‌پيك ـ پس ظاهراً آقايان اعضا به اين بند ايرادي ندارند.
منشي جلسه ـ بعدي، صفحه (7) است.
آقاي ره‌پيك ـ «بند الحاقي (1) به ماده (1)- دولت مكلف است سالانه معادل ريالي حداقل يك ميليارد دلار از محل فروش ميعانات گازي به شركت‌هاي پتروشيمي و پالايشگاه‌هاي داخلي در قالب بودجه عمومي را به نرخ روز محاسبه و براي توسعه حمل و نقل كشور به وزارت راه و شهرسازي اختصاص دهد.
اين منابع در قالب رديف‌هاي مستقل و مشخص در قوانين بودجه سنواتي درج و وجوه دريافتي به صورت ماهانه به اين وزارتخانه پرداخت مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي مكلف است وجوه دريافتي را جهت توسعه و نگهداري راه‌ها، توسعه بنادر و راه‌هاي روستايي و توسعه حمل و نقل ريلي كشور هزينه كند. اعتبار موضوع اين ماده در رديف‌هاي مستقلي براي كمك به رديف‌هاي بودجه سالانه پيوست قانون جهت اهداف مذكور منظور مي‌شود.»
اين بند ديگر واقعاً خلاف اصل (52) است؛ گفته هر سال يك ميليارد دلار بردارند و به وزارت راه و شهرسازي بدهند كه حدود سه، چهار هزار ميليارد تومان مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند، محل مصرف اين بودجه را تعيين كرده است. حالا اصلاً ايراد بودجه‌اي آن را در نظر نگيريد، اما اگر قرار باشد اين مقدار پول را در اينجا خرج كنند، براي بقيه چه مي‌ماند؟
آقاي ره‌پيك ـ اشكال اصل (52) دارد. آقاي ابراهيميان هم گفت من به اشكال اصل (52) در اين بند رأي مي‌دهم.
منشي جلسه ـ (4) تا رأي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آقايان بايد اين حكم را در قالب لايحه‌ي بودجه بياورند.
آقاي اسماعيلي ـ گفته است: «در قالب ... بودجه سنواتي».
آقاي مدرسي يزدي ـ امسال كه اين‌قدر كمبود پول وجود داشت، اصلاً عقلايي نيست كه يك ميليارد دلار خرج راه كنند. آن‌وقت تا بيايند حكم اين بند را عوض كنند، دولت تمام مي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا، نمي‌گويد كه ما اين كار را مي‌كنيم؛ مي‌گويد دولت اين حكم را در لوايح بودجه‌ي سنواتي بياورد.
آقاي ره‌پيك ـ گفته است: «پرداخت مي‌شود.»
آقاي اسماعيلي ـ بله، پرداخت مي‌شود ولي در قالب بودجه‌ي سنواتي.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم.
آقاي اسماعيلي ـ برداشت ما اين است كه اين بند مي‌گويد دولت اين رقم را در لوايح بودجه‌اي كه به مجلس مي‌دهد، پيش‌بيني كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني گفته است دولت بايد اين رقم را در لايحه‌ي بودجه بياورد.
آقاي اسماعيلي ـ بله، حالا دولت لايحه‌اش را به مجلس مي‌آورد، بعد مجلس مي‌بيند كه مثلاً امسال به چنين بودجه‌اي نياز نيست، آن را كم مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، مجلس چيزي از آن كم نمي‌كند؛ قانون مجلس است.
آقاي اسماعيلي ـ خود مجلس مي‌گويد اين‌قدر بگذار؛ يعني اين قدر براي موضوعِ اين بند در لايحه بگذار، ولي مجلس بررسي مي‌كند، اگر ديد ضرورت ندارد، آن را تصويب نمي‌كند. خيلي روشن است.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن اين بند دست دولت را در دادن لايحه‌ي بودجه بسته است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، چون گفته است دولت بايد اين رقم را در لايحه‌ي بودجه بنويسد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، گفته است بايد بنويسد، ولي معقول نيست كه دولت اين را بنويسد.
آقاي اسماعيلي ـ بله، معنايش اين است كه دولت بايد اين موضوع را در بودجه بنويسد، اما اين به معني اين نيست كه مقدارش مشخص است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني مي‌فرماييد دولت بايد يك چيز نامعقول در لايحه‌ي بودجه بنويسد!
آقاي ره‌پيك ـ دارد مي‌گويد: «اختصاص بدهد.»
آقاي اسماعيلي ـ «در قالب رديف‌هاي بودجه.»
آقاي ره‌پيك ـ باشد، مي‌گويد براي اين كار رديف‌هاي مستقل تعيين كن. واقعاً گفته است كه بايد هر سال يك ميليارد دلار پول به راه و شهرسازي اختصاص بدهيد!
آقاي مدرسي يزدي ـ نه. حالا آقاي عليزاده هم كه غائبند و الّا يك تلفن خرجش است كه از مجلس بپرسيم منظورشان از اين بند چيست.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي ابراهيميان گفت در همه‌ي اين موارد، رأي من را قبول كنيد.
آقاي اسماعيلي ـ اين روش خوبي نيست.
منشي جلسه ـ (3) نفر از حاضران به ايراد اين بند رأي دادند.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا رأي ندادند. آقاي دكتر ابراهيميان هم كه هست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ موضوع اين است كه الآن اين بند دارد مي‌گويد بودجه‌اي كه دولت مي‌نويسد، يك ميليارد دلار به صورت فيكس و روشن، حتماً به وزارت راه و شهرسازي بدهند.
آقاي اسماعيلي ـ نخير، اين نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا.
آقاي اسماعيلي ـ اين بند به دولت مي‌گويد اين رقم را در لايحه‌ي بودجه پيش‌بيني كن.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب؛ يعني اين حكم را در لايحه‌ي بودجه بياوريد.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد اين مبلغ را در ضمن لايحه‌ي بودجه بياوريد و به وزارت راه و شهرسازي پرداخت كنيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چنين حرفي معنا ندارد. اگر درصد گفته بود، قبول آن يك وجهي مي‌توانست داشته باشد، ولي درآمدها كه اصلاً ثابت نيست. اصلاً يك سال ممكن است قيمت نفت بشكه‌اي (40) دلار شود، در آن صورت، باز هم بايد يك ميليارد دلارش را به وزارت راه بدهند؟!
آقاي ره‌پيك ـ اگر حاج‌آقاي جنتي رأي به مغايرت اين بند بدهند، (4) رأي مي‌شود، ولي اگر رأي ندهند (3) تا مي‌شود.
آقاي جنتي ـ من نمي‌دانم.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، (3) تا رأي شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين رأي كافي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ آقاي ابراهيميان رأي داد. ايشان گفت من به ايراد اصل (52) رأي مي‌دهم.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي سليمي هم كه [رأي ندادند.]
آقاي شب‌زنده‌دارـ آقاي دكتر، پس اين ايراد (4) تا رأي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، فعلاً (4) رأي شد.
آقاي جنتي ـ چند تا رأي داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ (3) تا.
آقاي ره‌پيك ـ (4) تا؛ آقاي ابراهيميان هم رأي داده‌اند.
منشي جلسه ـ «ماده 4- شركت‌هاي دولتي موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مديريت خدمات كشوري{8} و شركت‌هاي دولتي موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي{9}، به استثناي بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي و سازمان‌هاي توسعه‌اي شامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت شهرك‌هاي كشاورزي، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي كشور{10} مي‌باشند و تمام درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات آنها به حساب‌هاي معرفي‌شده از سوي خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا حسب مورد طبق احكام و مقررات قانوني مربوط هزينه شود. عدم رعايت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومي كشور در مورد حساب‌هايي كه خلاف مقررات مذكور گشايش يافته است، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود. ...»
آقاي جنتي ـ اين قانون خوبي است.
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، اين ماده برخي شركت‌ها و سازمان‌ها را استثنا كرده است. ببينيد؛ تا الآن اين‌طور بود كه بانك‌ها و بيمه‌ها چون پولشان متعلق به مردم است، از واريز درآمدهايشان به خزانه، يعني موضوع همين مواد (39) و (76) قانون محاسبات عمومي، معاف بودند. الآن در اينجا گفته‌اند شركت‌هاي دولتي و... به استثناي بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، و يك سري سازمان‌ها را هم به بانك‌ها و بيمه‌ها اضافه كرده است؛ گفته است سازمان‌هاي توسعه‌اي شامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت شهرك‌هاي كشاورزي هم از شمول مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي كشور كه بخشي از آن مربوط به واريز به خزانه است، معاف مي‌باشند. يعني اين سازمان‌ها هم از شمول مواد مذكور خارج شده‌اند. اين مصوبه، اشكال اصل (53) دارد.
منشي جلسه ـ اين ماده يك تتمه‌اي هم دارد: «بانك‌هاي عامل حسب اعلام بانك مركزي و خزانه‌داري كل كشور موظفند نسبت به بستن حساب‌هايي كه خلاف مقررات مذكور افتتاح شده‌اند، اقدام كنند.»
آقاي ره‌پيك ـ اين تتمه، اشكالي ندارد. اما نسبت به آن استثناها، ما تا الآن چنين حكمي نداشتيم. تا الآن فقط بانك‌ها و بيمه‌ها از واريز درآمدهاي خود به خزانه معاف بودند؛ چون فرض بر اين بود كه پول آنها پول مردم است، ولي الآن برخي از اين شركت‌هاي دولتي را هم گفته‌اند كه از واريز درآمدهايشان به خزانه معاف شوند. البته در قوانين آمده است كه اين شركت‌ها بايد بروند مشاركت كنند، تسهيلات بدهند و...، ولي تا الآن چنين حكمي نداشتيم كه اين شركت‌ها درآمدهاي خود را به خزانه واريز نكنند. به نظر من اين ماده اشكال اصل (53) دارد.
آقاي اسماعيلي ـ شركت‌ها و سازمان‌هايي كه در اين ماده ذكر شده، دولتي هستند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اينها دولتي هستند.
آقاي اسماعيلي ـ اگر دولتي باشند، اشكال روشن است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر شركت باشد، اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ اصل (53) گفته است كه شركت‌هاي دولتي بايد درآمدهاي خود را به حساب خزانه بريزند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ قانون اساسي مي‌گويد كليه‌ي دريافت‌هاي دولت بايد به خزانه ريخته شود. شركت وقتي شخصيت حقوقي مستقل داشته باشد، درآمدهاي آن ديگر جزء دريافت دولت نيست. مادامي كه شركت است، ولو اينكه دولتي باشد، شخصيت حقوقي دارد.
آقاي سوادكوهي ـ هر چند شخصيت محض هم نداشته باشد!
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر شركت، مستقل باشد مي‌تواند [درآمد خود را به خزانه واريز نكند.]
آقاي سوادكوهي ـ شركت دولتي از بودجه‌ي دولت استفاده مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله. بودجه‌ي دولتي هم كه داشته باشد، ولي شخصيتش مستقل است. شخصيت مستقل يعني اينكه حساب و كتاب و همه چيز آن ربطي به دولت ندارد. ورشكسته هم بشود، دولت نبايد جبران كند. سود آن هم ديگر سود دولت نيست، مگر از اين باب كه دولت صاحب سهام است. پس بنابراين شخصيت مستقل مي‌شود.
آقاي جنتي ـ شركت‌هايي كه بيش از پنجاه و يك درصد (51%) سهام آنها متعلق به دولت باشد، چه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ همان‌ها ديگر.
آقاي جنتي ـ آنها دولتي هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ دوباره هم مي‌گويم، چون شخصيت حقوقي مستقل دارند مشمول اصل (53) نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ در خود اين ماده (39) و (76) قانون محاسبات عمومي گفته شده كه شركت‌هاي دولتي، مؤسسات دولتي و... وجوهي را كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار مذكور در بودجه وصول مي‌شود، به حساب‌هاي خزانه بريزند. اينها همه‌ي درآمدشان را بايد به خزانه بريزند.
آقاي مدرسي يزدي ـ قانون محاسبات عمومي، قانون عادي است؛ قانون اساسي كه نيست.
آقاي ره‌پيك ـ خب در آن قانون، بر چه اساس گفته‌اند كه اين شركت‌ها بايد درآمدشان را به خزانه بريزند؟ بر اساس اصل (53) گفته‌اند بايد درآمدهايشان را به خزانه بريزند؛ چون طبق اين اصل كليه‌ي دريافت‌ها و پرداخت‌ها و وجوهي كه مربوط به دولت است بايد در حساب خزانه متمركز شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصل (53) مي‌گويد «كليه دريافت‌هاي دولت»؛ بله اگر دولت درآمد سهام آن شركت را گرفت بايد به خزانه بريزد، اما سود شركت را نمي‌شود. مگر شركتي كه هر روز اين همه معامله مي‌كند، مي‌تواند درآمد حاصل از آن را به خزانه بريزد؟
آقاي اسماعيلي ـ اصلاً شركت درست مي‌كنند كه اين مشكل به وجود نيايد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ به هر صورت، آنها شركت دولتي هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، باشد. شركت وقتي شخصيت حقوقي داشت، يعني حساب و كتاب آن مستقل است و الّا هر چه از هر كسي مي‌گرفت بايد به خزانه مي‌ريخت. اين طور كه نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ الآن تمام دستگاه‌هاي دولتي در خزانه حساب دارند. حتي مي‌توانند براي درآمد اختصاصي خود هم حساب باز كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حساب داشتن غير از اين است كه الزام داشته باشند درآمدهاي خود را به خزانه بريزند.
آقاي ره‌پيك ـ الزام دارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نخير.
آقاي ره‌پيك ـ همه‌ي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي كه رديف بودجه‌ي دولتي دارند، در خزانه حساب دارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ قانون عادي الزامشان كرده و الّا قانون اساسي مي‌گويد «دريافت‌هاي دولت» بايد به حساب خزانه واريز شود.
آقاي جنتي ـ خب پس شركت نفت چي؟
آقاي ره‌پيك ـ شركت‌هاي دولتي، از جمله شركت نفت، همه‌ي درآمدشان را بايد به خزانه بريزند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر واقعاً در اساسنامه‌ي شركت نفت هم اين چنين باشد كه شركت نفت داراي شخصيت مستقل است، [نبايد درآمدهايش را به خزانه واريز كند.]
آقاي ره‌پيك ـ آخر واريز درآمدها به خزانه كه ربطي به شخصيت مستقل داشتن ندارد. با اين حساب، تمام وزارتخانه‌ها هم شخصيت مستقل دارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ شركت را عرض كردم، وزارتخانه را نگفتم. اصلاً وزارتخانه يعني دولت.
آقاي جنتي ـ اصلاً مشكلات نظام ما مربوط به همين شركت‌هاست كه سود را مي‌برند، خسارت را نمي‌پردازند و باري بر دوش دولت‌ها هستند. بايد براي اينها يك فكري بكنيم.
آقاي سليمي ـ اين ماده بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي و سازمان‌هاي توسعه‌اي را استثنا كرده است؛ يعني اين سه قِسم را استثناء كرده است. سازمان‌هاي توسعه‌اي شامل آن سه چهار موردي است كه آورده‌اند؛ سازمان‌هاي توسعه‌اي شامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع كوچك و شركت‌هاي صنعتي ايران كه همه‌ي اينها تحت عنوان سازمان‌هاي توسعه‌اي هستند.
آقاي ره‌پيك ـ خب سازمان توسعه‌اي هم طبق قانون، دولتي است ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ در اينكه دولتي هستند، ترديدي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ اين سازمان‌ها بودجه‌شان را از دولت مي‌گيرند، منتها طبق سياست‌هاي كلّي اصل (44) عمل مي‌كنند.
آقاي سليمي ـ اين سازمان‌ها از دولت بودجه نمي‌گيرند.
آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ قانون دارد.
آقاي سليمي ـ اينها از دولت بودجه نمي‌گيرند.
آقاي سوادكوهي ـ اصلاً خود اين سازمان‌هاي توسعه‌اي، دولتي هستند؛ در دولتي بودنشان كه بحثي نيست.
آقاي سليمي ـ اگر اين سازمان‌ها از دولت بودجه بگيرند، بحثي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد شركت‌هاي دولتي، به استثناي اين چند شركت؛ معلوم است كه اينها دولتي هستند ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ دولتي هستند. سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع كوچك و... همگي دولتي هستند.
آقاي ره‌پيك ـ همين الآن خودشان هم در اين ماده نوشته‌اند «شركت‌هاي دولتي». قبلاً هم همين‌طور بود و فقط بانك‌ها و بيمه‌ها استثنا شده بودند. تمام شركت‌هاي دولتي، يك حساب خزانه براي آنها باز مي‌كنند و درآمدشان را به خزانه واريز مي‌كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، درآمدهاي جزئي‌شان را كه واريز نمي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ چه فرقي مي‌كند؛ هر چه كه هست بايد واريز كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نخير، يعني مي‌فرماييد هر معامله‌اي كه هر روز مي‌كنند، فوري به حساب مي‌ريزند؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، بايد به حساب بريزند. حساب سازمان‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي در خزانه است. به اسم شركت دولتي، حساب خزانه براي آنها باز مي‌كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولي هر معامله‌اي كه مي‌كنند كه درآمد آن را نبايد به خزانه بريزند.
آقاي ره‌پيك ـ فرقي نمي‌كند كه چند تا معامله در روز انجام مي‌دهند.
آقاي سوادكوهي ـ الآن به نظر شما، مثلاً شركت مهمي مثل شركت ملي صنايع پتروشيمي كه در اينجا ذكر شده، به طور كلي از واريز وجوهش به خزانه بايد معاف بشود؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ من اگر نماينده‌ي مجلس بودم، ممكن بود كه به اين مصوبه رأي نمي‌دادم، ولي به هر حال خلاف قانون اساسي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ به هر حال دريافت و پرداخت اين شركت‌ها كه دولتي است.
آقاي سوادكوهي ـ به نظر من كه ايراد اصل (53) دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مگر اينكه در اساسنامه‌ي شركت نيامده باشد كه مستقل است. اصلاً مستقل يعني چه؟
آقاي ره‌پيك ـ مستقل يعني شخصيت مستقلي از يك شركت ديگر دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ از شركت ديگر كه نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ از سهامدارانش.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس مي‌فرماييد از سهامدارش مستقل است. خب سهامدارش دولت است، پس خود شركت از دولت مستقل است.
آقاي سوادكوهي ـ اصل (55) چطور؟ چون در اين ماده برخي شركت‌ها را از حسابرسي ديوان محاسبات معاف كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ حسابرسي مذكور در اصل (55) هم كه تابع قانون است.
آقاي سليمي ـ شركت ملي صنايع پتروشيمي.
آقاي سوادكوهي ـ اين ماده، ايراد اصل (55) هم دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نوشته است طبق قانون محاسبات عمومي بايد عمل كنند. بخوانيد؛ گفته است: «مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشند.»
آقاي سوادكوهي ـ نه، در اصل (55) آمده است: «ديوان محاسبات به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد...»، يعني ديوان محاسبات بايد اين رسيدگي را نسبت به اين شركت‌ها انجام دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ رسيدگي عيبي ندارد. خب رسيدگي كنند، مشكلي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ خب، اين مسئله‌ي رسيدگي در اين ماده حذف شده است؛ يعني گفته است برخي شركت‌ها و سازمان‌ها از اين رسيدگي ديوان محاسبات استثنا هستند.
آقاي جنتي ـ حالا بالاخره اين بحث تا چه موقعي مي‌خواهد ادامه پيدا كند؟
آقاي ره‌پيك ـ اگر آقايان اعضا به اين ماده، ايراد اصل (53) دارند، بفرمايند.
آقاي سوادكوهي ـ اصل (55) هم هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ رأي نمي‌آورد. مواد بعدي را بخوانيم.{11}
آقاي ره‌پيك ـ [خواندن بقيه‌ي مواد] فايده‌اي ندارد ديگر. «ماده 9- به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجازه داده مي‌شود به پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي‌ربط، به منظور تأمين پيش‌پرداخت ريالي طرح‌هايي كه از منابع تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كنند، نسبت به جابه‌جايي اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و كاهش تا سقف سي درصد (30%) اعتبار هر طرح در هر دستگاه و در قالب فصل ذي‌ربط اقدام نمايد.» اين حكم معمولاً در بودجه پيش‌بيني مي‌شد و هر سال در بودجه مي‌آمد.
منشي جلسه ـ «ماده 12- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تصويب هيئت وزيران درصدي از درآمدهاي حاصل از تكاليف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌هاي خدمات عمومي اجباري و پايه با اولويت روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت از محل رديف‌هاي پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي به صورت درآمد-هزينه و در صورت لزوم با استفاده از مشاركت اپراتورها به مصرف برساند. به منظور تحقق اهداف اين ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و تحقق دولت الكترونيك، به وزارتخانه مذكور اجازه داده مي‌شود منابع يادشده را بر اساس مفاد موافقتنامه متبادله در طرح‌هاي توسعه‌اي و كمك‌هاي فني و اعتباري هزينه كند.»
آقاي سوادكوهي ـ حكم اين ماده تا چه موقع است؟
آقاي ره‌پيك ـ تا ابد! براي ايراد (52) كه كسي نيست رأي بدهد. اين مصوبه، قانون دائمي است ديگر. مي‌گويد همين‌طوري تا هر وقت كه شد درصدي را به وزارت ارتباطات بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ در فارسي، معادل «اپراتور» را چه مي‌گويند؟
آقاي سوادكوهي ـ «اپراتور»، ايراد ساده‌ي اين ماده است. چرا ايراد مغايرت با اصل (52) را رأي نمي‌گيريد؟
آقاي ره‌پيك ـ رأي بگيريد، ولي اين ايراد رأي كافي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد. از چه نظر اشكال مغايرت با اصل (52) را مطرح مي‌كنيد؟
آقاي ره‌پيك ـ چون دارد مي‌گويد يك درصدي را بردارند و دائماً در بودجه به صورت هزينه-درآمدي بگذارند و خرج كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب بعداً مجلس بايد اين حكم را در قالب قانون بودجه تصويب كند. نمي‌گويد كه خود دولت [اين مبلغ را بردارد و هزينه كند.]
آقاي اسماعيلي ـ همين بحث هميشگي است ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ مي‌گويد از محل رديف‌هاي پيش‌بيني شده در بودجه به صورت درآمد-هزينه‌اي كسر كنند؛ يعني هميشه و به طور دائمي اين مبلغ را از رديف بودجه‌اي مورد نظر بردارند و هزينه كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است «درصدي»، كه حالا آن درصد هم تصميم هيئت وزيران است.{12}
منشي جلسه ـ صفحه (17)، پاراگراف قسمت دوم ماده (21). اين پاراگراف هم ذيل جزء (ز) ماده (1) بوده است كه الآن به اين قسمت منتقل شده است. «همچنين فضاهاي اصلي مساجد، حسينيه‌ها، مؤسسات قرآني، دارالقرآن‌ها، حوزه‌هاي علميه، گلزارهاي شهدا، امامزاده‌ها، خانه‌هاي عالِم روستاها و اماكن مذهبي اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي علاوه بر معافيت فوق، از پرداخت هزينه مصارف ماهانه معاف مي‌باشند. اين حكم شامل اماكن تجاري وابسته به آنها نيست.»
آقاي ره‌پيك ـ ادامه هم دارد: «اعتبارات مذكور...»
منشي جلسه ـ آن عبارت قبلاً هم بوده است، فقط «موارد مذكور» به آن اضافه شده است؛ «اعتبارات موارد مذكور در قوانين بودجه سنواتي جهت پرداخت به دستگاه‌هاي ارائه‌كننده خدمات موضوع اين ماده تأمين مي‌شود.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده را هم درست كنيد.
آقاي ره‌پيك ـ چه چيزي را؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام بگيريد و بگوييد مقصود از .«اماكن مذهبي» در اين عبارت «اماكن مذهبي از اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي» چيست؟
آقاي اسماعيلي ـ اماكن ديني، مثلاً كليسا و امثال آن منظور است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ شما اين را مي‌گوييد و الّا هر جايي كه درست كردند و اسم دين را روي آن گذاشتند كه نبايد هزينه‌هايش را مجاني كنند.
آقاي ره‌پيك ـ قبلاً هم به اين موضوع، ابهام گرفته‌ايم كه براي رفع ايراد، آن را حذف مي‌كردند.
آقاي مدرسي يزدي ـ واقع همين است كه جايز نيست.
آقاي سوادكوهي ـ حاج‌آقا، حسينيه‌ها هم كه خيلي زياد است.
آقاي ره‌پيك ـ اين حكم معافيت از مصارف ماهانه، ظاهراً قبلاً نبوده است.
آقاي جنتي ـ ما اصلاً بايد ببينيم شرايط و اوضاع اين اماكن مذهبي چيست؟ در اين اماكن چه كار مي‌كنند؟ اگر كارهاي خلاف مي‌كنند، ما كه نمي‌توانيم به آنها كمك كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ كار خلاف كه مي‌كنند؛ منتها بايد ديد در چه حد است.
آقاي جنتي ـ اگر در حد وظايف مذهبي‌شان باشد، يعني تورات بخوانند يا انجيل بخوانند و موعظه و نصيحت كنند، اين موارد چيزي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ ايراد اين ماده چيست؟
آقاي اسماعيلي ـ اگر ايراد داشته باشند، ايراد شرعي دارند ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ ايراد شرعي به اين ماده داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد شرعي كه داريم، ولي كسي نيست كه رأي بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا رد شويم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام بگيريم.
آقاي جنتي ـ نه، چه ابهامي بگيريم!
منشي جلسه ـ «ماده 24- در اجراي احكام صادره از محاكم حقوقي در رابطه با محكوميت يا استرداد اموال منقول و غير منقول در اختيار نيروهاي مسلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح از رديف اعتباري دستگاه اجرايي محكومٌ‌عليه برداشت مي‌شود.»
آقاي ره‌پيك ـ اشكال اين ماده اين بود كه اگر محكومٌ‌عليهي وجود دارد و حكم هم صادر شده است، ديگر چرا بايد اين موضوع به تأييد ستاد كل برسد؟
آقاي سوادكوهي ـ مخالف اصل (156) قانون اساسي است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا ممكن است كه بگويند حداقل براي بحث‌هاي امنيتي گرفتن تأييد از ستاد كل لازم است؛ خب در اين صورت، بايد بگوييم كه اطلاق اين ماده ايراد دارد؛ يعني بايد ضابطه بگذارند. اگر مي‌خواهند در بعضي از موارد بگويند اجراي احكام تابع شرايطي است بايد ضوابط آن را تعيين كنند و الّا به طور كلّي چنين حكمي اشكال دارد؛‌مثلاً در جايي كه زمين مردم را تصرف كرده‌اند و دادگاه حكم داده است كه بايد به صاحبش برگردانيد، اين ماده به طور كلّي مي‌گويد حتماً بايد با تأييد ستاد كل باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، در اينجا برداشت پول را گفته‌اند كه با تأييد ستاد كل باشد، نه اينكه اجراي حكم هم نياز به تأييد داشته باشد.
آقاي ره‌پيك ـ گفته‌اند: «استرداد اموال منقول و غير منقول.»
آقاي سوادكوهي ـ يعني احكام صادره‌ي مربوط به استرداد اموال منقول و غير منقول.
آقاي اسماعيلي ـ براي اين هم گفته است «احكام صادره».
آقاي ره‌پيك ـ بله، يعني احكام صادره‌ي مربوط به اينها؛ مثلاً قاضي حكم به استرداد مال غير منقول صادر كرده است.
آقاي سوادكوهي ـ درست نيست؛ اين حكم درست نيست.
آقاي ره‌پيك ـ كساني كه ايراد دارند، بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر، به اطلاقش بايد ايراد بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخر مال غير منقول كه رديف ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ هر دوي «محكوميت» يا «استرداد» را گفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب؛ مي‌گويد از نظر محكوميت يا استرداد.
آقاي ره‌پيك ـ يعني اجراي حكم محكوميت يا استرداد، هر دو تا بايد با تأييد ستاد كل باشد.
آقاي اسماعيلي ـ اگر حكم صادر شده و تمام شده است، خب بايد مال را ببرند و بدهند. به ستاد كل چه ربطي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ اگر مي‌خواهند از ستاد كل بپرسند، خب قبل از صدور حكم بپرسند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، يك وقت هست كه مسئله خيلي حساس است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، فقط آن مورد حساس را بگويند؛ مثلاً بگويند در موارد امنيتي به تأييد ستاد كل برسد. ما بايد به اطلاق اين ماده ايراد بگيريم.
آقاي سوادكوهي ـ مغاير اصل (156) است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، مغاير اصل (156) است.
منشي جلسه ـ (5) تا رأي دارد.
آقاي سليمي ـ گفته است «اجراي محكوميت»، يعني فقط در خصوص اجرا بايد به تأييد ستاد كل برسد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، فقط اجرا منظور است ديگر؛ چون ستاد كل كه نمي‌تواند حكم صادر كند.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، (5) تا رأي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، همه‌ي آقايان رأي دادند.
منشي جلسه ـ (6) تا.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي جنتي هم رأي مي‌دهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاج‌آقا همه به اين ايراد رأي دادند. فقط شما مانده‌ايد كه (7) رأي بشويم. اين ماده گفته است كه اگر دادگاهي كسي را محكوم كرد، مثلاً محكوم نظامي است، براي اجراي حكم بايد از ستاد كل اذن بگيرند. اشكال به اطلاق اين ماده درست است؛ چون بعضي وقت‌ها مسئله امنيتي است، خب در آنجا اشكالي ندارد كه از ستاد كل اذن بگيرند، اما اگر مسئله امنيتي نباشد، نيازي به اذن ستاد كل نيست. بله، ايشان هم رأي دادند.
آقاي سليمي ـ كلمه‌ي «اطلاع» را اگر به جاي كلمه‌ي «تأييد» بگذارند، به نظرم مشكل حل مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ نه اطلاع نمي‌خواهد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا يك جور بايد اين ماده را درست كنند. اگر اطلاق اين ماده ايراد دارد، خودشان بروند درست كنند.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر بگوييم اطلاق اين ماده نسبت به مسائل غير امنيتي ايراد دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً بگوييم اطلاق تأييد ستاد كل در اين ماده ايراد دارد.
آقاي اسماعيلي ـ ممنوع كردن اجراي حكم، ايراد دارد.
آقاي ره‌پيك ـ مغاير اصل (156) است. ماده‌ي بعدي را بخوانيد.{13}
منشي جلسه ـ «ماده 35-
1- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي در موارد استفاده از بودجه عمومي دولت، مكلفند صورت‌هاي مالي خود را براساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي كشور (تدوين‌شده توسط سازمان حسابرسي) در چهارچوب دستورالعمل‌هاي حسابداري وزارت امور اقتصادي و دارايي (بر مبناي حسابداري تعهدي) تهيه نمايند.
تبصره- نحوه و زمان‌بندي اجراي كامل حسابداري تعهدي (حداكثر ظرف مدت سه سال) طبق آيين‌نامه اجرايي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ديوان محاسبات كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
2- در اجراي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد، با توجه به محاسبه هزينه تمام‌شده فعاليت‌ها و اقدامات و تخصيص اعتبارات بر اين اساس، ايجاد هرگونه بدهي بابت حق اشتراك برق، آب، هزينه‌هاي پستي، مخابراتي و ساير هزينه‌ها نظير ديون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزي ممنوع است.
3- افزايش اعتبار هر يك از فعاليت‌هاي منظورشده در ذيل برنامه‌هاي دستگاه اجرايي از محل كاهش ساير فعاليت‌هاي همان برنامه، مشروط بر آنكه در سرجمع اعتبارات برنامه‌هاي آن دستگاه تغيير حاصل نشود حداكثر به ميزان سي درصد (30%) در چهارچوب موافقتنامه‌هاي متبادله مجاز است. افزايش اعتبارات هزينه‌اي برنامه‌ها با رعايت ماده (79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت{14} مجاز است و افزايش و كاهش اعتبار فعاليت يا فعاليت‌ها نيز بر همان اساس امكان‌پذير مي‌باشد.
4- به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) اجازه داده مي‌شود با رعايت مقررات قانوني مربوط از محل منابع وصولي بودجه عمومي دولت كه تا پايان اسفندماه هر سال به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري واريز شده است، حداكثر تا پايان فروردين‌ماه سال بعد و در سقف تخصيص‌هاي ابلاغي تا پايان سال مالي مربوط، كه با رعايت مفاد بند (و) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران{15} و ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدي آن{16} صورت گرفته، نسبت به تأمين و پرداخت درخواست وجه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط بابت اعتبارات مصوب تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (اعم از محل درآمد اختصاصي يا عمومي) اقدام كند.
تبصره- در ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15‏/12‏/1379،{17} عبارت «در مورد اعتبارات هزينه‌اي تا پايان سال مالي و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تا پايان فروردين‌ماه سال بعد توسط خزانه‌داري كل كشور در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار گرفته باشند» جايگزين عبارت «و تا پايان سال مالي توسط خزانه‌داري كل كشور در اختيار ذي‌حسابي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط قرار گرفته باشند» مي‌شود.
5- حساب‌هاي دريافت منابع عمومي دولت، حساب خزانه‌داري كل كشور محسوب شده و دستگاه‌هاي اجرايي وصول‌كننده منابع، صاحب حساب تلقي نمي‌شوند. حق برداشت از حساب‌هاي يادشده به عهده صاحبان امضاهاي مجاز خزانه‌داري كل كشور در مركز و خزانه معين استان در استان‌ها مي‌باشد و هيچ مرجع ديگري حق برداشت از حساب‌هاي يادشده را ندارد. برداشت از حساب‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي با رعايت قانون نحوه پرداخت محكومٌ‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15‏/8‏/1365 امكان‌پذير است.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين كه در بند (5) اين ماده گفته شده حساب‌هاي دريافت منابع عمومي دولت، حساب خزانه‌داري كل كشور حساب مي‌شود، خلاف نيست؟
آقاي ره‌پيك ـ خب چه كار بكنند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، چون ما در قانون اساسي براي خزانه‌داري تعريف داريم، آيا مي‌توانيم بگوييم حساب‌هاي دريافت منابع عمومي دولت، همان حساب خزانه‌داري كل كشور است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ كجاي قانون اساسي تعريف خزانه‌داري كل كشور را گفته است؟!
آقاي شب‌زنده‌دارـ خزانه‌داري يك معناي خاص دارد.
آقاي اسماعيلي ـ در اصل (53) از خزانه‌داري كل كشور صحبت كرده است، ولي نگفته است كه تعريف خزانه‌داري چيست يا مصداقش كجاست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ قانون كه واضح است.
آقاي ره‌پيك ـ الآن همه‌ي اين حساب‌ها در خزانه‌داري متمركز است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن خزانه‌ي معين هم در خزانه است؛ منتها اگر همه‌ي حساب‌ها در خزانه‌داري كل كشور است پس چرا در بند (5) مي‌گويد حساب‌هاي دريافت منابع عمومي دولت، حساب خزانه‌داري كل كشور محسوب مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ منظور آنهايي است كه پول‌هايشان را مصرف نكرده‌اند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن دولت يك حساب‌هايي دارد كه غير از حساب خزانه است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، همه‌ي حساب‌هاي دولت در خزانه است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ظاهراً در اين بند، يك سري حساب‌ها را از خزانه‌داري جدا كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ حالا من عرض مي‌كنم. ببينيد؛ دستگاه‌ها براي خودشان در خزانه‌داري كل كشور حساب دارند. اين دستگاه‌ها سال مالي كه تمام مي‌شود همه‌ي پول‌هايشان را كه مصرف نمي‌كنند. اين پول‌هاي مصرف‌نشده را بايد برگردانند. اين بند مي‌گويد وقتي دستگاه‌ها اين پول را بر مي‌گردانند و به حساب دريافت منابع عمومي دولت مي‌ريزند، ديگر اين پول به حساب خزانه‌داري كل محسوب مي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ مي‌گويد كسي از اين حساب‌ها برداشت نكند.
آقاي ره‌پيك ـ يعني خود دستگاه ديگر نمي‌تواند بگويد اين پولي كه برگشته است، مربوط به حساب من در خزانه است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ گفته است حساب‌هاي دريافت منابع عمومي دولت، حساب خزانه‌داري كل كشور محسوب مي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ البته اگر به اين صورت نباشد فايده‌اي ندارد. بازگرداندن به حساب در همه جا همين‌طوري است.
آقاي سوادكوهي ـ اين كه شما مي‌فرماييد در رابطه با عين پول است.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
منشي جلسه ـ «ماده 36- به دولت اجازه داده مي‌شود اقدامات زير را به عمل آورد:
الف- واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد و نيمه‌تمام و تكميل‌شده و آماده بهره‌برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تأمين مالي دوره ساخت (فاينانس)، پرداخت هزينه‌هاي بهره‌برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد با رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت خدمات و نهايتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غيردولتي با حفظ كاربري
ب- واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و تكميل‌شده كه خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي با حفظ كاربري
ج- اين بند حذف شده است.
د- واگذاري مالكيت، حق بهره‌برداري و يا بهره‌برداري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غير منقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت با حفظ كاربري
تبصره 1- درآمد دولت ناشي از اجراي احكام اين ماده پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور و از محل رديف خاصي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود و نيز اعتبار رديف‌هاي مربوط به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره‌شده شامل يارانه، سود و كارمزد و يا تسهيلات و كمك و ساير روش‌هاي تأمين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و يا تبديل به احسن نمودن تجهيزات سرمايه‌اي و اموال غير منقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور قابل اختصاص است.
تبصره 2- كمك‌هاي بلاعوض موضوع اين ماده، درآمد اشخاص تلقي نمي‌شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست.»
آقاي اسماعيلي ـ به طور كلي مي‌خواهند اين اجازه را به دولت بدهند؟
آقاي ره‌پيك ـ اين حكم هميشه در قوانين بودجه بوده است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، اين حكم معمولاً در بودجه مي‌آمده است. چون هر سال بودجه، يك رقم و يك مطلبي را در نظر دارد، اما تا آخر كه باقي نمي‌ماند. اين تبصره اشكالي ندارد؟ بودجه‌اي نيست؟
آقاي سليمي ـ با توجه به حكم اين تبصره بايد هر سال آن مصداق مشخصش را در بودجه بياورند.
آقاي سوادكوهي ـ اشكالي ندارد، هر سال در بودجه مي‌آورند؛ اما اينجا به دولت اجازه داده مي‌شود كه اين كار را بكند. خب ديگر دولت چه بودجه‌اي بنويسد، دولت خودش را از نوشتن اين موارد فارغ مي‌بيند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، حكم اين تبصره براي خود دستگاه‌هاست؛ به دستگاه‌ها مي‌گويد شما طرح‌هايتان را تبديل به احسن كنيد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، بالاخره اين مسئله و ميزان درآمد و هزينه‌ي آن، بايد هر سال در قالب قانون بودجه بيايد. الآن در اين ماده، به طور كلي به دولت اجازه داده مي‌شود كه اين حكم را در لايحه‌ي بودجه حذف كند و در بودجه نياورد! رقم مربوط به حكم اين تبصره در بودجه، رقم مهمي است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، دارد مي‌گويد اين موارد را در رديف‌هاي مربوط به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ببينند.
آقاي سوادكوهي ـ نه، گفته است: «به دولت اجازه داده مي‌شود كه اقدامات زير را به عمل آورد:
الف- واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد و نيمه‌تمام...» اين‌طور است ديگر. الآن بند (الف) ماده (36) اين را مي‌گويد.
«ب- واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و تكميل‌شده كه خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي با حفظ كاربري.» اين را هم به طور كلّي دارد مي‌گويد.
آقاي ره‌پيك ـ خب، واگذاري طرح‌ها را كه طبق سياست‌هاي كلّي اصل (44) بايد انجام بدهند.
آقاي سوادكوهي ـ اين ماده دارد يك رويه‌اي را براي دولت در رابطه با اين امور در قانون ايجاد مي‌كند كه دولت در بحث مربوط به قانون بودجه‌ي سالانه از آنها بي‌نياز شود؛ يعني اين قانون، كلّاً براي اين است كه اين موارد را ديگر در بودجه‌ي سالانه وارد نكنند.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده به دولت اجازه مي‌دهد كه سياست‌گذاري كند؛ مثلاً دولت طرح ساخت بيمارستان را دارد كه در قانون بودجه هم هزينه‌ي آن پيش‌بيني شده است. اين ماده به دولت مي‌گويد آن طرح را خصوصي‌سازي كن يا واگذار كن. اتفاقاً حكم اين ماده خوب است.
آقاي سوادكوهي ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشكال تنها به تبصره (1) اين ماده وارد مي‌شود كه گفته است «از محل رديف ...»
آقاي ره‌پيك ـ يعني اين رديف در قانون بودجه آمده است.
آقاي سوادكوهي ـ مي‌گويد «درآمد دولت ناشي از اجراي اين حكم ...»
منشي جلسه ـ آخرين مورد صفحه (34)، بند (ع) ماده (37):
«ع- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور پيش‌آگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزي، گرد و غبار، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماري‌هاي همه‌گير انساني و دامي و حيات وحش و مديريت خشكسالي، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380{18} را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1387{19} را به دو درصد (2%) افزايش دهد. اعتبارات مذكور با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (ظرف ده روز) و تصويب هيئت وزيران قابل هزينه است. از ابتداي سال 1395 بخشي از اعتبارات مذكور به ترتيب و ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌شود به صورت هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به جمعيت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص مي‌يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح هزينه گردد.»
آقاي ره‌پيك ـ احتمالاً نسبت به اين بند هم ايراد اصل (52)‌رأي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ تمام شد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر، تمام شد.{20}

=========================================================================

1. طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در جلسه‌ي علني مورخ 19‌‏/9‌‏/1393 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 66412‌‏/488 مورخ 29‌‏/9‌‏/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع، سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي، رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 12‌‏/9‌‏/1393 و 19‌‏/19‌‏/1393 به صورت غير رسمي و در جلسه 10‌‏/10‌‏/1393 و جلسات صبح و عصر 17‌‏/10‌‏/1393 به صورت رسمي بررسي كرد و در مرحله‌ي دوم آن را در جلسه‌ي مورخ 29‌‏/11‌‏/1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 3284‌‏/100‌‏/93 مورخ 21‌‏/10‌‏/1393 و 3623‌‏/102‌‏/93 مورخ 29‌‏/11‌‏/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 4‌‏/12‌‏/1393 مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 6‌‏/12‌‏/1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 3689‌‏/102‌‏/93 مورخ 6‌‏/12‌‏/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

2. بند (64) قانون بودجه سال 1391 كل كشور مصوب 30‌‏/2‌‏/1391 مجلس شوراي اسلامي: «64- صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي موضوع جزء (و) بند ‌(16) قانون بودجه سال 1389 كل كشور را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار و تا زمان فروش سهام مديريتي بر اساس قانون تأمين اجتماعي تحت پوشش بيمه قرار دهد. حق بيمه سهم كارفرما براي اين مدت و برابر مدت كاركرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در كارگروهي متشكل از وزيران ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان حسابرسي تعيين و به عنوان مطالبات صندوق تأمين اجتماعي از دولت منظور مي‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي پرداخت و تسويه مي‌گردد.»

3. ماده (28) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3‌‏/4‌‏/1354 مجلس شوراي ملي: «ماده 28- منابع درآمد سازمان به شرح زير مي‌باشد: 1- حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال 1354 به ميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن به عهده بيمه‌شده و هجده درصد به عهده كارفرما و سه درصد به وسيله دولت تأمين خواهد شد.
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان
3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه‌هاي نقدي مقرر در اين قانون
4- كمك‌ها و هدايا.
تبصره 1- از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه‌شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه‌شده و كمك دولت، كل حق بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مي‌يابد.
تبصره 2- دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را به طور يك‌جا در بودجه سالانه كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند.
تبصره 3- سازمان بايد حداقل هر سه سال يك بار، امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شوراي عالي گزارش دهد.»

4. بند (36) نظر شماره 3284‌‏/100‌‏/93 مورخ 21‌‏/10‌‏/1393 شوراي نگهبان: «36- ماده الحاقي (58)، از اين جهت كه مشخص نيست آيا پس از اتمام قرارداد به هر دليل الزام به پرداخت حق بيمه وجود دارد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

5. ماده (14) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2‌‏/10‌‏/1363 مجلس شوراي اسلامي: « ماده 14‌- تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع به وقف و نيز صدور مفاصاحساب و تطبيق مصارف با مفاد وقف‌نامه و تشخيص متولّي و ناظر و موقوفٌ‌عليهم (با رعايت ماده 7 اين قانون و تبصره‌هاي آن) با شعب تحقيق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص‌التوليه در صورتي كه مظنّه تعدي و تفريط متولّي نباشد.»

6. ماده (25) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16‌‏/11‌‏/1390 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 25- در زمان كمبود برق، گاز يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي نبايد در اولويت قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شركت‌هاي عرضه‌كننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهاي توليدي اعم از صنعتي، كشاورزي و خدماتي، وجه التزام قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پيش‌بيني كنند. هرگاه دولت به دليل كمبودهاي مقطعي به شركت‌هاي عرضه‌كننده برق يا گاز يا مخابرات دستور دهد موقتاً جريان برق يا گاز يا خدمات مخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني را قطع كنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌هاي وارده به اين شركت‌ها ناشي از تصميم فوق‌را نيز تعيين و اعلام كند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي، نفت، نيرو و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
تبصره 1- در زمان‌هاي اضطراري كه قطع برق يا گاز واحدهاي مسكوني، جان شهروندان را به خطر اندازد، شوراي تأمين استان محل ايجاد اضطرار مي‌تواند براي حداكثر دو روز كه قابل تمديد است، حكم اين ماده را نقض كند و دستور دهد بدون تعيين نحوه جبران خسارت‌هاي وارده، برق يا گاز واحدهاي توليدي قطع شود. در جلسه تصميم‌گيري در اين‌باره، بايد نمايندگان اتاق‌هاي مركز استان براي استماع نظراتشان دعوت شوند.
تبصره 2- شركت‌هاي عرضه‌كننده برق وگاز موظفند ضمن هماهنگي با شركت‌هاي بيمه، امكان خريد بيمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشي از قطع برق يا گاز را براي واحدهاي توليدي مشترك خود فراهم آورند.»

7. بند (1-3) قانون بودجه سال 1392 كل كشور مصوب 19‌‏/3‌‏/1392 مجلس شوراي اسلامي: «1-3- ... قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و قيمت نفت عرضه‌شده در بورس، متوسط قيمت نفت صادراتي در يك ماه شمسي از مبادي اوليه و همچنين براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي، نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است. پالايشگاه‌هايي كه خوراك نفت خام و ميعانات گازي را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌هاي خود به قيمت مذكور در قانون هدفمندكردن يارانه ها (95% قيمت فوب خليج فارس) خريداري و بهاي آن را به صورت ارز و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مورد تأييد خزانه داري كل كشور واريز مي‌كنند، مشمول مفاد جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نمي‌باشند. وزرات نفت مكلف است از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط در مقاطع سه‌ماهه عملكرد مالي اين جزء را پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت تسويه نمايد. تسويه نهايي فيزيكي و مالي بايد بر اساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.»

8. مواد (۴) و (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8‌‏/7‌‏/1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت به‌موجب سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي‌گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي‌باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق‌الذكر باشد شركت دولتي است.
تبصره 1- تشكيل شركت‌هاي دولتي تحت هريك از عناوين فوق‌الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است. همچنين تبديل شركت‌هايي كه سهام شركت‌هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد ( 50%) است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است.
تبصره 2- شركت‌هايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي‌شوند، شركت دولتي تلقي مي‌گردند.
تبصره 3- احكام «شركت‌هاي دولتي» كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركت‌هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد.
ماده 5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي ، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند.»

9. بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25‌‏/3‌‏/1387: «ماده 18- جهت تسهيل امر واگذاري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاه‌ها توسط هيئت واگذاري اقدامات زير انجام مي‌شود:
1- ...
3- به هيئت واگذاري اجازه داده مي‌شود در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركت‌هاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي (صرفاً در مدت يك سال و قابل تمديد تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شركت‌ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور اين شركت‌ها مشمول مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي نيستند.»

10. مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1‌‏/6‌‏/1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 31- ذي‌حساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سِمَت منصوب مي‌شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت:
1‌- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها
2‌- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي
3‌- نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار
4‌- نگاهداري حساب و اموال دولتي نظارت بر اموال مذكور.
تبصره 1- ذي‌حساب زير نظر رئيس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام مي‌دهد.
تبصره 2- ذي‌حساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) اين قانون در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت مي‌دارند، با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.
ماده 39- وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مي‌شود و همچنين درآمدهاي شركت‌هاي دولتي به استثناي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه بايد به حساب‌هاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌گردد تحويل شود. خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركت‌هاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايند.
تبصره- در مورد شركت‌هاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها به بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه آنها با هر يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجرا مي‌باشد و در غير اين صورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتي لازم‌الاجراء است.
ماده 76‌- براي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي (به استثناي بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه و مؤسسات اعتباري) و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستان‌ها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان‌ها در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا ساير بانك‌هاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند، به تعداد مورد نياز حساب‌هاي بانكي براي پرداخت‌هاي مربوط افتتاح خواهد شد.‌ استفاده از حساب‌هاي مزبور در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با امضاي مشترك ذي‌حساب و يا مقام مجاز از طرف او و لااقل يك نفر ديگر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان به عمل خواهد آمد و كليه پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي نامبرده منحصراً از طريق حساب‌هاي بانكي مذكور مجاز خواهد بود. استفاده از حساب‌هاي بانكي شركت‌هاي دولتي با امضاي مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها و ذي‌حساب شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود.
تبصره- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) اين قانون مادامي كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي‌دارند در مورد وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور براي اين قبيل دستگاه‌ها به تصويب مي‌رسد، توسط خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصراً از طريق حساب‌هاي بانكي مذكور قابل پرداخت مي‌باشد.»

11. بند (2) نظر شماره 3284‌‏/100‌‏/93 مورخ 21‌‏/10‌‏/1393 شوراي نگهبان: «2- در ماده (4)، عنوان «شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران»‌ همان ابهام معموله اين شورا در خصوص لايحه بودجه سال‌هاي قبل كل كشور را دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

12. بند (6) نظر شماره 3284‌‏/100‌‏/93 مورخ 21‌‏/10‌‏/1393 شوراي نگهبان: «6- در ماده (12)، معادل فارسي واژه «اپراتور» ذكر گردد و الّا مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌باشد.»

13. بند (13) نظر شماره 3284‌‏/100‌‏/93 مورخ 21‌‏/10‌‏/1393 شوراي نگهبان: «13- در ماده (24)، اطلاق منوط نمودن اجراي احكام صادره از محاكم حقوقي به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، مغاير اصل (156) قانون اساسي شناخته شد.»

14. ماده (79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27‌‏/11‌‏/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي: «ماده 79- افزايش اعتبار هزينه هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قوانين بودجه سالانه، از محل كاهش ديگر برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه ذي‌ربط، مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينه‌اي آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا سي درصد (30%)‌ به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز مي‌باشد. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كماكان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظيم و اجرا مي‌نمايند و تخصيص دريافت مي‌كنند و تابع قانون تشكيل هيئت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18‌‏/10‌‏/1369 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه‌هاي مربوطه مي‌باشند. تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديت‌هاي اين ماده مستثني مي‌باشد. در اجراي ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 8‌‏/3‌‏/1354، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور، كسور مربوط به هر دوره را از تخصيص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد.»

15. بند (و) ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 25‌‏/10‌‏/1389: «ماده 224- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با اصلاحات و الحاقات زير براي دوره برنامه پنجم تنفيذ مي‌شود:
الف- ...
و- كليه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و كمك‌ها و ساير اعتبارات و رديف‌هاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين يادشده بر اساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است.»

16. ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10‌‏/12‌‏/1351 مجلس شوراي ملي: «ماده 30- كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي دولت به تصويب مي‌رسد بر اساس گزارش‌هاي اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات در دوره‌هاي معين‌شده توسط كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت دارايي و سازمان تخصيص داده مي‌شود. نحوه تخصيص اعتبارات فوق‌الذكر و دوره‌هاي‌آن به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

17. قانون اصلاح مواد (63) و(64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15‌‏/12‌‏/1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- مهلت‌هاي مذكور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1‌‏/6‌‏/1366 براي تعهد و پرداخت هزينه‌هاي جاري وعمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) اعم از اينكه از محل اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تأمين شده و تا پايان سال مالي توسط خزانه‌داري كل در اختيار ذي‌حسابي دستگاه‌هاي ذي‌ربط قرار گرفته باشند به ترتيب براي هزينه‌هاي جاري پايان فروردين ماه و هزينه‌هاي عمراني پايان تيرماه سال بعد اصلاح مي‌گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاريخ‌هاي مذكور پس از انقضاي مهلت ظرف ده روز به خزانه واريز مي‌گردند. كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون لغو مي‌گردند.»

18. ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27‌‏/11‌‏/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10‌- به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كمك‌هاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت‌ديدگان به طريقي تعيين مي‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه يادشده نسبت به كمك‌هاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه‌اي كامل به تدريج كمك‌هاي بلاعوض حذف شوند. به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (1%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»

19. ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31‌‏/2‌‏/1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده معادل يك و دو دهم درصد (2‌‏/1%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين كند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تأييد رئيس جمهور هزينه گردد.»

20. نظر شماره 3284‌‏/100‌‏/93 مورخ 21‌‏/10‌‏/1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 66412‌‏/488 مورخ 29‌‏/9‌‏/1393 و پيرو نامه شماره 3177‌‏/100‌‏/93 مورخ 10‌‏/10‌‏/1393، طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب جلسه مورخ نوزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- در بند (د) ماده يك، از آنجا كه فرآورده‌هاي توليدي شامل فرآورده‌هاي صادراتي هم مي‌شوند، مغاير بند (1-22) سياست‌هاي كلّي برنامه پنجم و بالنتيجه مغاير بند يك اصل (110) قانون اساسي مي‌باشد. همچنين بند الحاقي يك به ماده مذكور، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
2- در ماده (4)، عنوان «شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران»، همان ابهام معموله اين شورا در خصوص لايحه بودجه سال‌هاي قبل كل كشور را دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
3- تبصره ماده (6)، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
4- فراز دوم ماده (7)، نظر به اينكه طبق اصل (53) قانون اساسي بايد همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام بگيرد، بنابراين از اين حيث مخالف اصل مرقوم است.
5- بند (الف) ماده (11)، مغاير اصول (52)، (53) و (75) قانون اساسي شناخته شد. همچنين بند (ب) اين ماده، مغاير اصول (52) و (75) قانون اساسي مي باشد. به علاوه بند (ج) اين ماده نيز مغاير اصل (75) قانون اساسي است.
6- در ماده (12)، معادل فارسي واژه «اپراتور» ذكر گردد و الّا مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌باشد.
7- اطلاق ماده (16)، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
8- ماده (17)، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
9- ماده (20)، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
10- فراز اول ماده (21)، از حيث تقليل درآمد عمومي، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.
11- در ماده (22)، تكليف دولت به اينكه صد درصد (100%) وجوه حاصله در بودجه سالانه، از محل اعتباري كه در بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌شود بابت هزينه‌ها اختصاص داده و پرداخت شود، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق تصويب آيين‌نامه توسط هيئت دولت نسبت به امور قضايي، مغاير اصل (157) قانون اساسي است.
12- ماده (23)، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
13- در ماده (24)، اطلاق منوط نمودن اجراي احكام صادره از محاكم حقوقي به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، مغاير اصل (156) قانون اساسي شناخته شد.
14- فراز دوم ماده (25)، مغاير اصل (52) قانون اساسي مي‌باشد. همچنين از آنجا كه واژه «تهيه» ظهور در تصويب دستورالعمل توسط مرجع مذكور دارد، دخالت ديوان محاسبات كشور در تصويب دستورالعمل، مغاير اصل (55) قانون اساسي شناخته شد.
15- تبصره (2) ماده (30)، هم از حيث پرداخت از محل‌هاي مذكور و هم از جهت تهاتر، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.
16- در بند (هـ) ماده (32)، معادل فارسي واژه «وبگاه» ذكر گردد و الّا مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌باشد.
17- جزء يك بند (ي) و همچنين بند (ل) ماده (37)، مغاير اصول (52) و (53) قانون اساسي مي‌باشند، و همچنين فراز اول و دوم بند (س) اين ماده، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد. به علاوه فراز دوم و سوم بند (ف) اين ماده، داراي ابهام فراوان بوده و نيازمند اصلاح عبارتي است و نيز مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشد. علاوه بر موارد مذكور، بند الحاقي به اين ماده نيز مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.
18- ماده (39)، از آن جهت كه طبق اصل (53) بايد همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد، مغاير اصل مذكور مي‌باشد.
19- ماده (46)، از جهت در اختيار قرار دادن معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات مذكور، مغاير اصول (52) و (53) قانون اساسي شناخته شد.
20- ماده (49)، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد. همچنين در تبصره (3) اين ماده، منظور از عبارت «هزينه هاي معيشت» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
21- ماده (54)، از آنجا كه محل مصرف مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را تغيير داده است، مغاير اصل (112) قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره 5318 مورخ 24‌‏/7‌‏/1372 اين شورا مي‌باشد. همچنين مصرف درآمدهاي مذكور در اين ماده، بايد مقيد به بودجه سالانه گردد والّا مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.
22- ماده الحاقي (6)، از حيث افزايش بار مالي و عدم تأمين منبع، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.
23- در ماده الحاقي (11)، از آنجا كه طبق تبصره (3) بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعطاي تسهيلات صرفاً از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و خصوصي خواهد بود، اعطاي تسهيلات از طريق صندوق مهر امام رضا (عليه السلام)، مغاير اصل (112) و نظريه تفسيري شماره 5318 مورخ 24‌‏/7‌‏/1372 اين شورا شناخته شد.
24- ماده الحاقي (18)، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.
25- جزء يك بند (الف) ماده الحاقي (23)، منظور از «كميسيون موضوع ماده (32) اين قانون» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد. همچنين اجزاء (2) و (3) اين بند، مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشد.
26- ماده الحاقي (24)، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.
27- اطلاق ماده الحاقي (27)، نسبت به بعد از سال‌هاي برنامه، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.
28- بندهاي (الف)، (ب) و همچنين جزء يك بند (ج) ماده الحاقي (28)، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.
29- در بند (الف) ماده الحاقي (31) و تبصره آن، عنوان «شركت ملي گاز ايران»، همان ابهام معموله اين شورا در خصوص لايحه بودجه سال‌هاي قبل كل كشور را دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
30- بند (ب) ماده الحاقي (32)، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.
31- در ماده الحاقي (33)، در صورتي كه چنين حكمي در خصوص واگذاري‌هاي قبلي وجود نداشته است، خلاف موازين شرع مي‌باشد.
32- بندهاي (الف) و (ب) ماده الحاقي (45)، مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشد.
33- در ماده الحاقي (47)، در صورت افزايش حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) به (1500) امتياز، مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشد.
34- در ماده الحاقي (52)، حرف (و) از عبارت «قتل و يا جرح غيرعمدي» حذف گردد. همچنين لازم است در اين ماده نسبت به جرائم غير كلاهبرداري امثال ارتشاء، اختلاس، سرقت، خيانت در امانت تعيين تكليف شود.
35- در ماده الحاقي (53)، چون وضعيت مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي مذكور يكسان نيست، بايد طبق ضوابط تعيين‌شده توسط مقام معظم رهبري (مدّ ظله‌العالي) كه در نامه‌هاي شماره 22663‌‏/1 مورخ 21‌‏/1‌‏/1392 دفتر مقام معظم رهبري، شماره 60617‌‏/5 مورخ 17‌‏/9‌‏/1393 معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري و شماره 1492‌‏/70‌‏/س‌‏/م مورخ 17‌‏/9‌‏/1393 رئيس ستاد فرمان اجرايي حضرت امام (رحمه‌الله عليه) ذكر گرديده، اصلاح شود و الّا مغاير اصول (57) و (110) قانون اساسي مي‌باشد.
36- ماده الحاقي (58)، از اين جهت كه مشخص نيست آيا پس از اتمام قرارداد به هر دليل الزام به پرداخت حق بيمه وجود دارد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
تذكرات:
1- در خط دوم فراز دو بند (ج) ماده يك، «شركت هاي پتروشيمي» بايد به «شركت‌هاي پايين‌دستي پتروشيمي» اصلاح شود.
2- در ماده (6)، واژه «صرف‌كننده» به «مصرف‌كننده» اصلاح شود.
3- در ماده (22)، عبارت «توديع وديعه» به «توديع وثيقه» اصلاح گردد.
4- در تبصره (3) ماده (49)، «مراكز خدمات حوزه‌هاي علميه» به «مركز خدمات حوزه‌هاي علميه» اصلاح شود.
5- در ماده الحاقي (2)، عنوان سند مذكور اصلاح شود.
6- در بند (ج) ماده الحاقي (28)، معادل فارسي واژه «پاراگراف» ذكر گردد.
7- در ماده الحاقي (55)، عبارت اخير فراز اول بايد به اين نحو اصلاح گردد كه پس از تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح اقدام نمايند.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-