فايل ضميمه :
        طرح استفساريه ماده (79) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران

مقدمه
طرح فوق‌الذكر كه در تاريخ 28 /6/ 1395 و باهدف رفع ابهام از نصاب لازم براي تشكيل جلسات هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع ماده (79) قانون شوراها، اعلام وصول گرديده بود، نهايتاً در تاريخ 12 /8/ 1395 به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در اين گزارش به بررسي اين مصوبه خواهيم پرداخت.

شرح و بررسي
ماده (79) «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران»، ناظر به مراجع ذي‌صلاح جهت رسيدگي به مصوبات شوراهاي اسلامي و نحوه تشكيل و تركيب اين مراجع است كه از اين مراجع در ماده مذكور تحت عنوان «هيأت‌هاي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات» ياد شده است. در بندهاي سه‌گانه اين ماده به ترتيب، تركيب هيأت مركزي حل اختلاف با 9 نفر عضو، هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان با 5 نفر عضو و هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان نيز با 5 نفر عضو بيان شده است. حال باتوجه به مقدمه توجيهي اين طرح، به دليل اينكه با غيبت يكي از اعضاي اين هيأت‌ها، رسميت يا عدم رسميت جلسات آن‌ها با ابهام مواجه است، استفسار حاضر صورت گرفته است كه براساس آن اين سؤال مطرح شده كه آيا رسميت جلسات اين هيأت‌ها مستلزم حضور همه اعضاي اين هيأت‌ها مي‌باشد يا خير؟ كه در پاسخ به اين سؤال، رسميت جلسات مزبور صرفاً مستلزم حضور دو سوم اعضا شناخته شده و تصميمات آن ها نيز با رأي اكثريت اعضاي حاضر قطعي و لازم‌الاجرا دانسته شده است.
در اين رابطه بايد گفت باتوجه به اينكه هم اكنون در قوانين موجود هيچ گونه نصابي جهت رسميت جلسات و همچنين تصميمات اين هيأت‌ها پيش‌بيني نشده است، لذا استفسار صورت گرفته به‌نوعي اصلاح قانون مي‌باشد. همچنين قطعي و لازم‌الاجرا شناخته شدن نظر اين هيأت‌ها در پاسخ به استفسار مزبور فارغ از اينكه ارتباطي با استفسار صورت‌گرفته ندارد، از جهت امكان ياعدم امكان اعتراض نسبت به تصميمات آن‌ها در ديوان عدالت اداري واجد ابهام است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-