فايل ضميمه :
        طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامي
(كتاب پنجم - تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)

مقدمه
طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم - تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) با هدف جلوگيري و كاهش صدمات ناشي از درگيري‌هاي فيزيكي در جلسه مورخ 12 /8 /1395 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است. اين طرح در واقع حمل، واردات، توليد و عرضه سلاح‌هاي سرد را جرم اعلام كرده و استثنائاتي را در اين زمينه مقرر داشته است. اين مصوبه در اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت تطبيق با موازين شرع و قانون اساسي براي شوراي نگهبان ارسال شده است كه در اين گزارش به بررسي انطباق آن با قانون اساسي پرداخته خواهد شد.

بررسي مصوبه
در تبصره «1» الحاقي به ماده (617)، حمل هرگونه «چاقوي ضامن‌دار» و «ساطور» كه بعضاً كاربردهايي مشروع و عقلايي دارند و كاربرد اين ادوات صرفاً در درگيري فيزيكي و ضرب و جرح نيست، به صورت مطلق ممنوع شده است و در ادامه اين تبصره نيز هرگونه «واردات»، «توليد» و «عرضه‌» آنها جرم‌انگاري شده است. ذكر اين نكته لازم است كه به موجب منطوق اين تبصره، عبارت «صرفاً در درگيري فيزيكي و ضرب و جرح كاربرد دارد» تنها معطوف به عبارت «ساير ادواتي كه» مي‌باشد و از اين جهت نمي‌توان منظور قانونگذار را تنها آن دسته‌از چاقوهاي ضامن‌دار و يا ساطورهايي دانست كه به منظور درگيري فيزيكي و يا ضرب و جرح ساخته و استفاده مي‌شوند. از طرفي، با توجه به تبصره «2» الحاقي به اين ماده، «توليد»، «عرضه» يا «حمل» ادوات موضوع تبصره «1» تنها در مواردي مجاز دانسته شده است كه اولاً) هدف از توليد، عرضه يا حمل اين ادوات يكي از موارد «ورزشي»، «نمايشي»، «آموزشي» و «نياز ضروري اشخاص (صرفاً در خصوص استفاده شغلي يا دفاع شخصي)» باشد و ثانياً) شخص مجوز قانوني موضوع ذيل تبصره «2» را اخذ كرده باشد.
بر مبناي مقدمات فوق بايد نتيجه گرفت كه:
نظر به اينكه در تبصره «2» الحاقي، هرگونه «توليد» و «عرضه» ادوات موضوع تبصره «1» تنها در موارد «ورزشي»، «نمايشي»، «آموزشي» و «نياز ضروري اشخاص»، و اخذ مجوز قانوني مجاز دانسته شده و منظور قانونگذار از «نياز ضروري اشخاص» نيز تنها مربوط به «استفاده شغلي» يا «دفاع شخصي» دانسته شده است؛ بنابراين، با تأييد اين مصوبه توسط شوراي نگهبان عملاً هرگونه عرضه‌ي ادواتي همچون «ساطور» كه از جمله‌ي لوازم خانگي مي‌باشد، به عموم مردم ممنوع مي‌شود و توليد آن نيز تنها در راستا و چارچوب مذكور در اين تبصره ممكن خواهد بود. بر اين اساس مي‌توان گفت كه به طور كلي «نياز» محدود به دو مصداق ذكر شده در اين تبصره (براي استفاده شغلي يا دفاع شخصي) نيست و از اين جهت اطلاق جرم‌انگاري توليد، عرضه و حمل ادوات مصرح در تبصره «1» الحاقي، نسبت به مواردي كه كاربرد مشروع و عقلايي دارند محل تأمل است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-