فايل ضميمه :
        طرح استفساريه ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

مقدمه
طرح فوق‌الذكر كه در تاريخ 27/ 6/ 1395 اعلام وصول گرديده بود با هدف تعيين تكليف نهايي تصميمات شوراها پس از اظهارنظر هيأت‌هاي حل اختلاف در تاريخ 12/ 8 /1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در اين گزارش به بررسي اين مصوبه مي‌پردازيم.

شرح و بررسي
براساس ماده (80) قانون شوراها مصوبات كليه شوراها در صورتي كه مورد اعتراض «هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با قوانين» قرار بگيرد و شوراي مزبور از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد، موضوع براي تصميم‌گيري نهائي به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع ‌مي‌شود و اين هيأت مكلف است ظرف مدت بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام‌نظر نمايد.
حال براساس استفسار صورت گرفته اين موضوع مورد سؤال قرار گرفته كه آيا رسيدگي و اظهارنظر مذكور نهايي است (يا خير؟). كه در پاسخ به آن اعلام شده اين رسيدگي و اظهارنظر، نهايي مي‌باشد.
در اين رابطه لازم به‌توضيح است كه مقدمه توجيهي طرح حاضر، اظهارنظر هيأت‌هاي حل اختلاف را هم‌اكنون به‌نوعي موقت دانسته كه اين امر باعث بلاتكليفي شوراها مي‌گردد. به‌نظر مي‌رسد اين موقت بودن ناظر به امكان اعتراض مجدد هر شخصي نسبت به مصوبات شوراها در مراجع قضائي مي‌باشد. بدين‌صورت كه اگرچه ممكن است هيأت حل اختلاف مصوبه شورا را تأييد نمايد، لكن براساس اصل 173 قانون اساسي و همچنين تبصره «6» ماده (80) قانون شوراها، اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي كشور، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائي نيست و نافي صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان در نظارت شرعي بر مصوبات شوراهاي مذكور نمي‌باشد.
در اين خصوص، اگرچه هم اكنون براساس تبصره «6» ماده (80) قانون شوراها امكان اعتراض اشخاص نسبت به مصوبات شوراها در مراجع قضائي و يا نظارت شرعي فقهاي شوراي نگهبان علي‌رغم اعتراض در هيأت‌هاي حل اختلاف وجود دارد، لكن با تصويب استفساريه حاضر ممكن است اين ابهام ايجاد شود كه در صورت تأييد يا رد مصوبات شوراها توسط هيأت حل اختلاف، اولاً امكان اعتراض نسبت به رأي هيأت حل اختلاف (به عنوان يك مرجع اداري) وجود نداشته باشد و ثانياً مصوبات شوراها نيز با توجه به نهايي و قطعي اعلام شدن نظر هيأت حل اختلاف نسبت به اين مصوبات، قابل اعتراض در مراجع قضائي نباشد.
لذا به‌نظر مي‌رسد استفساريه حاضر در مقام نهايي و قطعي شمردن نظر هيأت‌هاي حل اختلاف مي‌باشد، تا پس از اظهارنظر اين هيأت‌ها، امكان اعتراض نسبت به رأي اين هيأت‌ها و مصوبات شوراها در مراجع صالح قضائي نباشد. در اين صورت علاوه‌بر اينكه چنين حكمي تفسير قانون موجود نيست و مغاير اصل 73 قانون اساسي است، مغاير اصولي همچون اصول 173 و 159 قانون اساسي از جهت صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصميمات واحدهاي دولتي و همچنين اصل 4 قانون اساسي از جهت نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر تطبيق كليه مقررات با موازين شرع نيز مي‌‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-