فايل ضميمه :
        لايحۀ احكام دائمي برنامه‌هاي توسعۀ كشور (اعاده‌شده)

مقدمه
«لايحۀ احكام دائمي برنامه‌هاي توسعۀ كشور» در تاريخ ۲۸ /۲ /۱۳۹۵ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. با توجه به فراواني بسيار موادي كه مجلس شوراي اسلامي به لايحۀ دولت الحاق كرده بود، شوراي نگهبان به‌موجب نظر مورخ ۱۹/ ۳/ ۱۳۹۵، كليت مصوبه را بدون ورود به بررسي مواد، مغاير با اصل ۷۴ قانون اساسي شناخت و آن را جهت اصلاح به مجلس بازگرداند. مجلس شوراي اسلامي به‌منظور رفع ايراد شوراي نگهبان، تعدادي از مواد الحاقي را حذف و تعدادي را ادغام كرد و مصوبۀ اصلاحي مجلس، در تاريخ ۳۰ /۴/ ۱۳۹۵ براي شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان، در اين مرحله وارد بررسي مواد مصوبۀ مجلس شد و به‌موجب نظر مورخ ۱۶/ ۶ /۱۳۹۵، ايرادات و تذكرات متعددي را درخصوص آن بيان كرد. حال مجلس جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان و اعمال تذكرات اين شورا، تغييراتي در مصوبۀ خود داده است كه در ادامۀ اين گزارش، مصوبۀ مجلس بررسي مي‌شود.
تبيين و بررسي
در اين قسمت، پس از تبيين ايراد يا تذكر شوراي نگهبان درخصوص مصوبۀ پيشين مجلس، مصوبۀ جديد مجلس جهت رفع ايراد شوراي نگهبان يا اعمال تذكر اين شورا، به ترتيب مواد مصوبه بررسي مي‌شود. همچنين تغييرات جديد مصوبۀ مجلس مطرح مي‌شود و ساير نكات و تذكرات لازم نيز بيان خواهد شد.


ماده(۱)
تبصره«۶»-رفع ايراد
شوراي نگهبان استفاده از واژۀ «كنفرانس» در اين تبصره را به‌دليل داشتن معادل فارسي مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي شناخته است. در مصوبۀ مجلس براي رفع اين ايراد، واژۀ «كنفرانس‌ها» از اين تبصره حذف شده است كه اين تغيير، رافع ايراد شوراي نگهبان است.
جزء «۵» بند الحاقي-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۲» بند «۱» ايرادات، مشخص‌نبودن اعضاي شوراي‌عالي مهارت، ضوابط تدوين نظام صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و مرجع تصويب يا تأييد آيين‌نامۀ مذكور در جزء «۵» بند الحاقي را مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته است. مصوبۀ مجلس به‌منظور رفع ايراد شوراي نگهبان، اصلاحاتي را در اين جزء الحاقي ايجاد كرده و تركيب اعضاي اين شورا و مرجع تصويب آيين‌نامۀ مزبور را مشخص كرده و با افزودن عبارت «متناسب با حرفه و ميزان مهارت در آن حرفه و مدرك علمي‌مهارتي» در صدر اين جزء، ضوابط طراحي نظام صلاحيت حرفه‌اي مشاغل را تعيين كرده است؛ بنابراين به‌نظر ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.
ماده(۳)
بندهاي «ب»، «ت» و «ث»-عدم‌رفع ايراد بند «ب»
- شوراي نگهبان بندهاي «ب»، «ت» و «ث» ماده(۳) را به‌دليل اينكه به افزايش هزينۀ عمومي مي‌انجامند و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي تشخيص داده است. مجلس جهت رفع اين ايراد، بندهاي «ت» و «ث» اين ماده را حذف كرده و لذا ايراد شوراي نگهبان به اين دو بند برطرف شده است اما در مصوبۀ مجلس، بند «ب» اين ماده عيناً ابقا شده است و لذا ايراد شوراي نگهبان درخصوص اين بند كماكان باقي است. البته ذكر اين نكته لازم است كه به‌نظر مي‌رسد كه اين بند، از ابتدا ايرادي از جهت مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسي نداشته است.
- عبارت افزوده‌شده به انتهاي بند «ب» در راستاي اعمال تذكر شماره«۱۱» شوراي نگهبان بوده است.
بند «پ»-اعمال تذكر
عبارت افزوده‌شده به انتهاي اين بند در راستاي اعمال تذكر شماره«۱۲» شوراي نگهبان بوده است.
بند «ج»-عدم‌رفع ايراد
- به‌موجب جزء «۲» بند «۲» ايرادات شوراي نگهبان، درصورتي‌كه در بند «ج» ماده(۳) مصوبۀ مجلس، لزوم رعايت شرايط اخلاقي، علمي و شرايط سني مناسب جهت جذب ايثارگران به‌عنوان اعضاي هيئت‌علمي قيد نشود، اين بند ايراد دارد. در مصوبۀ مجلس براي رفع اين ايراد، عبارت «با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سني و بدون» جايگزين عبارت «بدون الزام به رعايت شرط سني و» شده است اما به‌نظر مي‌رسد كه اين اصلاح، به‌طور كامل رافع ايراد شوراي نگهبان نيست؛ چراكه با وجود تأكيد بر رعايت شرايط «علمي» در مصوبۀ مجلس، باز هم استخدام اين افراد براي عضويت هيئت‌علمي، «بدون آزمون و مصاحبه» دانسته شده است كه اين امر، با رعايت شرايط «علمي» در جذب اين افراد، منافات دارد.
- عبارت افزوده‌شده به انتهاي اين بند در راستاي اعمال تذكر شماره«۱۱» شوراي نگهبان بوده است.
ماده(۴)-رفع ايراد
در اين ماده، شوراي نگهبان تشكيل «سازمان تنظيم مقررات بيمه‌هاي بازنشستگي كشور» را به‌دليل اينكه به افزايش هزينۀ عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن معلوم نشده است، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي دانسته است. ايراد ديگر شورا به اين ماده، مغايرت واگذاري تعيين وظايف و اختيارات سازمان مذكور به‌موجب اساسنامۀ مصوب نمايندگان دولت و بخش خصوصي، با اصل ۸۵ قانون اساسي و همچنين مغايرت تصويب اساسنامۀ مذكور با دخالت بخش خصوصي، با اصل ۶۰ قانون اساسي است. در مصوبۀ مجلس براي رفع اين ايرادات، فراز دوم و سوم اين ماده، يعني حكم تشكيل اين سازمان و به‌تبع تصويب اساسنامۀ آن، حذف شده و لذا ايرادات شوراي نگهبان رفع شده است. به‌علاوه مجلس در فراز اول اين ماده، عبارت «به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه» را بعد از عبارت «براساس آيين‌نامه‌اي كه» افزوده كه بنابر آن، مرجع پيشنهاد آيين‌نامۀ اين ماده مشخص شده است و ايرادي ندارد.

تبصره«۲»-رفع ايراد
شورا اين تبصره را به دليل تعيين نمايندگان مجلس به‌عنوان ناظران اين سازمان، مغاير اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسي و نيز اصول نظارتي مجلس شوراي اسلامي شناخته است. همچنين شوراي نگهبان اين نظارت را مغاير وظايف نظارتي سازمان بازرسي كل كشور در اصل ۱۷۴ قانون اساسي تشخيص داده است. مجلس براي رفع اين ايراد، تبصره«۲» را حذف كرده و لذا ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.


ماده(۷)- بندهاي «پ» و «ت»-رفع ايراد
شوراي نگهبان حكم مذكور در بندهاي «پ» و «ت» ماده(۷) را به‌دليل اينكه به‌موجب اصلاحات نمايندگان به لايحۀ دولت اضافه شده و از سوي ديگر، منبع تأمين آن مشخص نشده، واجد بار مالي و مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي تشخيص داده است. مصوبۀ مجلس رافع اين ايراد به‌نظر مي‌رسد؛ چراكه اولاً، بند «ت» اين ماده حذف شده و ثانياً، در بند «پ»، عبارت «دولت و كارفرما» بعد از عبارت «سهم بيمه‌شده» افزوده شده است تا پرداخت همۀ كسورات مربوط‌به حق بيمه، برعهدۀ خود بيمه‌شده قرار گيرد و در نتيجه، اجراي اين بند، بار مالي و هزينه‌اي براي دولت در بر نداشته باشد. البته نكته‌اي كه درخصوص اين ماده وجود دارد آن است كه در آن، صرفاً پرداخت كسور مربوط‌به «صندوق تأمين اجتماعي» تعيين تكليف شده ولي درخصوص «صندوق بازنشستگي» اين امر با ابهام مواجه است.
ماده(۸)-تذكر
- شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۱» بند «۵» ايرادات اعلامي، واگذاري تركيب اعضاي شوراي‌عالي سلامت و امنيت قضايي به آيين‌نامۀ اجرايي را مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي دانسته است. مجلس براي رفع اين ايراد، تركيب اعضاي اين شورا را در بند «ب» اين ماده مشخص كرده و تبصره‌اي را نيز به اين ماده افزوده است كه به‌موجب آن، «مصوبات شورا با تأييد رئيس‌جمهور قابل‌اجرا است»؛ بنابراين با وجود حضور افراد خارج از قوۀ مجريه و غيروزير در تركيب اعضاي اين شورا، ايرادي از جهت مغايرت با اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسي به آن وارد نخواهد بود. همچنين عبارت «تركيب اعضاي شورا،» نيز از ذيل ماده(۸) حذف شده است. بنابر جهات فوق، تغييرات صورت‌گرفته در اين ماده، رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر مي‌رسد.
- تذكر: در جزء «۱۴» بند «ب» اين ماده، عنوان «سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران» صحيح نيست و بايد عبارت «سازمان ملي استاندارد ايران» جايگزين آن شود.
بند «الحاقي۱»-عدم‌رفع ايراد
- به‌موجب جزء «۲» بند «۵» ايرادات شوراي نگهبان، واژه­هاي «واكسن» و «بيولوژيك» در بند «۱» الحاقي ماده(۸)، مغاير با اصل ۱۵ قانون اساسي شناخته شده است.‌در مصوبۀ مجلس براي رفع اين ايراد، عبارت «زيستي (بيولوژيك)» جايگزين واژۀ «بيولوژيك» شده اما درخصوص ذكر معادل فارسي واژه‌هاي «واكسن» اصلاحي صورت نگرفته و لذا اين ايراد شوراي نگهبان به‌طور كامل رفع نشده است.
- ايراد ديگر شورا به اين بند، مطلق‌بودن تفويض «شرح وظايف اجرايي» به آيين‌نامۀ اجرايي بوده است كه براساس نظر شوراي نگهبان، بايد با قيد «در چارچوب وظايف مذكور در اين ماده» مقيد شود، در غير اين صورت مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است. در مصوبۀ مجلس براي رفع اين ايراد، عبارت «در چهارچوب وظايف مذكور در اين ماده» بعد از عبارت «مصرف دامي» در ذيل اين بند افزوده شده است كه اين تغيير، به‌نظر رافع ايراد شوراي نگهبان است.
بند «الحاقي۳»-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۳» بند «۵» ايرادات، اظهارنظر درخصوص اين بند را بر تعيين نوع و نحوۀ برخورد با متخلفان متوقف دانسته است. مجلس براي رفع اين ايراد، عبارت «شامل تعرفه‌ها، نحوۀ برخورد با متخلفان و معرفي به دادگاه» را از ذيل اين بند حذف كرده است كه اين تغيير، رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر مي‌رسد.
بند «الحاقي۴»-عدم‌رفع ابهام و تذكر
- به‌موجب جزء «۴» بند «۵» ايرادات اعلامي شوراي نگهبان، اولاً، اطلاق عبارت «هرگونه تبليغ» در عبارت «هرگونه تبليغ خدمات و كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت» واجد ابهام دانسته شده و ثانياً، ارجاع رسيدگي به تخلف موضوع اين بند به مرجعي غير از دادگستري، مغاير اصل ۱۵۹ قانون اساسي قلمداد شده و علاوه‌بر آن، با توجه به اينكه سازمان تعزيرات حكومتي به‌موجب مصوبۀ مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شده، افزودن بر صلاحيت‌هاي آن به‌موجب مصوبۀ مجلس، واجد اشكال اعلام شده است. همچنين در بند «۱» تذكرات شوراي نگهبان آمده است كه بايد عنوان دقيق سازمان مذكور در اين بند (سازمان ملي استاندارد ايران) ذكر شود. در مصوبۀ مجلس به‌منظور رفع ابهام و ايراد مذكور و اعمال تذكر پيش‌گفته، اولاً، «هرگونه تبليغات خدمات و كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت» به ماده(۴۸) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)»() احاله داده شده و ثانياً، بحث مرجع رسيدگي به تخلف موضوع اين بند، از اين بند مصوبۀ مجلس حذف شده است كه بر اين اساس، طبيعتاً رسيدگي به جرائم موضوع اين بند برعهدۀ دادگاه‌هاي دادگستري و رسيدگي به تخلفات موضوع اين بند، برعهدۀ مراجع تخصصي مربوط خواهد بود و ثالثاً، عبارت «سازمان ملي استاندارد ايران» جايگزين عبارت «سازمان استاندارد ايران» شده است. درخصوص اين تغييرات بايد گفت كه ايراد شوراي نگهبان رفع شده و تذكر آن شورا اعمال شده است ولي به‌نظر مي‌رسد كه ابهام عبارت «هرگونه تبليغ» رفع نشده؛ چراكه در مصوبۀ مجلس، درخصوص كيفيت تبليغ و معيارهاي آن تبييني صورت نگرفته است. البته درخصوص مصوبۀ مجلس اين نكته وجود دارد كه معلوم نيست كه به چه دليلي، عبارت ذيل بند «الحاقي۴» مصوبۀ پيشين مجلس (تخلف از اين حكم مستوجب جزاي نقدي ... واريز مي‌شود)، در مصوبۀ جديد مجلس حذف شده است و حال‌آنكه لازم است مجازات تخلف موضوع اين ماده مشخص باشد تا ابهامي به‌وجود نيايد.
- تذكر: عنوان «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)» به‌اشتباه «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)» ذكر شده است كه بايد به‌صورت صحيح اصلاح شود.
ماده(۱۰)
بند «الف»-اعمال تذكر
عبارت افزوده‌شده به انتهاي اين بند در راستاي اعمال تذكر شماره«۱۲» شوراي نگهبان بوده است.
بند «ب»-عدم‌رفع ايراد
به‌موجب اين بند آزمايش اجباري براي تأييد سلامت كليۀ رانندگان وسايل حمل‌ونقل عمومي، مشمول بيمۀ سلامت قرار گرفته است كه با توجه به اينكه اين بند در لايحۀ دولت نبوده و به افزايش هزينه‌هاي عمومي منجر مي­شود و منبع تأمين اعتبار آن نيز تعيين نشده است، شوراي نگهبان به‌موجب بند «۶» ايرادات اعلامي، اين بند را مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي تشخيص داده است. در مصوبۀ مجلس براي رفع اين ايراد، اعتبار موضوع ماده(۳۰) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)» به‌عنوان محل تأمين اعتبار اين بند در نظر گرفته شده است اما اين تغيير، تأمين‌كنندۀ بار مالي اين بند و رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر نمي‌رسد؛ چراكه محل مصرف اعتبار مذكور در ماده(۳۰) پيش‌گفته، قبلاً مشخص شده و اعتبار مزبور به «ارائۀ خدمات تشخيصي و درماني به اين مصدومان [مصدومان حوادث و سوانح رانندگي]» اختصاص يافته است و لذا نه محل اعتبار جديدي محسوب مي‌شود و نه‌اينكه موضوع اين بند (آزمايش اجباري براي تأييد سلامت كليۀ رانندگان وسايل حمل‌ونقل عمومي) مي‌تواند در ذيل آن قرار گيرد.
ماده(۱۱)-اعمال تذكر
عبارت افزوده‌شده به انتهاي بندهاي اين ماده در راستاي اعمال تذكر شماره«۱۲» شوراي نگهبان بوده است.
ماده(۱۲)-اعمال تذكر
عبارت افزوده‌شده به انتهاي اين ماده در راستاي اعمال تذكر شماره«۱۲» شوراي نگهبان بوده است.
ماده(۱۳)- بند الحاقي-عدم‌اعمال تذكر
در بند «۲» تذكرات شوراي نگهبان آمده است كه بايد عنوان دقيق اتاق مذكور در اين بند (اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران) ذكر شود لكن در مصوبۀ مجلس، هيچ تغييري در اين ماده صورت نگرفته و لذا به اين تذكر شوراي نگهبان توجهي نشده است.


ماده(۱۴)-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۷» ايرادات اعلامي، تصويب ميزان سود سالانۀ واريزي اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران به حساب اتاق‌هاي مذكور در «مجمع نمايندگان» اين اتاق‌ها را از جهت تقنيني‌بودن، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي دانسته و بر لزوم تعيين و تصويب ميزان اين امر در مجلس تأكيد كرده است. در مصوبۀ مجلس براي رفع اين ايراد، عبارت «چهار در هزار سود سالانۀ خود را» جايگزين عبارت «در ابتداي هر دوره بخشي از سود سالانۀ خود را كه به پيشنهاد هيئت‌رئيسۀ اين اتاق‌ها به تصويب مجمع نمايندگان آن‌ها مي‌رسد»، شده و ميزان سود سالانۀ واريزي در مصوبۀ مجلس تعيين شده است و لذا اين تغيير، رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر مي‌رسد.
ماده(۱۷)-عدم‌رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۱» بند «۸» ايرادات اعلامي، با توجه به نظريۀ تفسيري مقام معظم رهبريمدظله‌العالي درخصوص سياست‌هاي كلي برنامۀ پنج‌ساله ششم توسعه كه طي نامۀ شمارۀ ۳۰۷۶۱/۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۵ ابلاغ شده، كليۀ تغييرات انجام‌شده در اساسنامۀ صندوق توسعه ملي از جمله موارد مذكور در جزء «۲» بند «ب»، بند «پ»، تبصره«۳» بند «ج»، قسمت اخير تبصره«۲» بند «ح»، اجزاء «۱»، «۲»، «۵» و «۸» بند «خ»، تبصره‌هاي«۳» و «۵» بند «خ» و اجزاء «۱» و «۱۰» بند «د» را خلاف سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه و مغاير بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته است. همچنين شورا اعلام كرده است كه بر اين اساس، جزء «۱۱» بند «د»، مبني‌بر تجويز تغيير در اساسنامه و انحلال صندوق با تصويب مجلس شوراي اسلامي، بايد از مصوبه حذف شود. به‌علاوه در بند «۳» تذكرات شوراي نگهبان، عبارت «صاحب‌رأي» در تبصره«۲» بند «پ» و تبصره«۱» بند «ت»، زائد دانسته شده است. در مصوبۀ مجلس جهت رفع اين ايراد و اعمال اين تذكر، تغييراتي در بندها، اجزا و تبصره‌هاي مذكور صورت‌گرفته است كه به‌نظر، غالباً رافع ايراد شوراي نگهبان و نيز در راستاي اعمال تذكر آن شوراست اما برخي از آن‌ها، رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر نمي‌رسد و بعضاً ايراد جديدي نيز ايجاد كرده است؛
- در جزء «۲» بند «ب»، بايد واژۀ «صادرات» كه زائد بر اساسنامۀ فعلي صندوق توسعۀ ملي (جزء «۲» بند «ب» ماده(۸۴) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران») است، حذف مي‌شد و به‌علاوه با تغيير صورت‌گرفته، اساساً اعطاي تسهيلات براي «توليد» حذف شده و همۀ تسهيلات به «صادرات» اختصاص يافته كه بدين ترتيب، ايراد ديگري نيز به مصوبۀ پيشين مجلس افزوده شده است.
- در جزء «۷» بند «ب»، با تغيير صورت‌گرفته، واژۀ «زاينده» كه در اساسنامۀ فعلي صندوق توسعۀ ملي (جزء «۷» بند «ب» ماده(۸۴) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران») وجود دارد، حذف شده است.
- در تبصره«۱» بند «پ»، تغيير صورت‌گرفته به‌موجب مصوبۀ مجلس در اين تبصره كه عبارت «حداقل سالي دو بار» جايگزين عبارت «هر چهار ماه يك بار» شده است، نه‌تنها لازم نبوده است، بلكه موجب ايجاد ايرادي جديد در مصوبۀ مجلس مي‌شود؛ چراكه كه مصوبۀ پيشين مجلس درخصوص تبصره«۱» مذكور، مطابق اساسنامۀ فعلي صندوق توسعۀ ملي (تبصره«۱» بند «ج» ماده(۸۴) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» اصلاحي ۳۰ /۸ /۱۳۹۱) بود.
- در جزء «۲» بند «خ»، عبارت «كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند» بعد از عبارت «تعاوني ايراني» در اساسنامۀ فعلي صندوق توسعۀ ملي (جزء «۲» بند «ط» ماده(۸۴) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران») وجود دارد كه در مصوبۀ مجلس، به اين جزء افزوده نشده است. همچنين تغييرات صورت‌گرفته در اجزاي «۱» و «۲» بند «خ»، مغاير اساسنامۀ فعلي صندوق توسعۀ ملي است؛ چراكه در اساسنامۀ فعلي، اعطاي تسهيلات براي صادرات، به «خدمات فني و مهندسي» منحصر است ولي در مصوبۀ مجلس، اين امر به «محصولات توليدي» نيز تسري داده شده است.
- درخصوص اصرار مجلس بر ابقاي عين جزء «۸» بند «خ» مصوبۀ پيشين مجلس بايد گفت كه درست است كه اين جزء به‌طور كلي در راستاي اجرايي‌كردن حكم بند «۱۰-۴» سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه مبني‌بر «سپرده‌گذاري ارزي حداكثر ٢٠درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارائۀ تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعۀ ملي» بوده است ولي اولاً، عبارت «بخش كشاورزي» مذكور در سياست‌ها به عبارت بخش «صادراتي-كشاورزي» تغيير كرده و در واقع، دامنۀ شمول «ارائۀ تسهيلات ريالي» افزايش يافته است و ثانياً، ارائۀ تسهيلات ريالي «در چهارچوب ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات مندرج در قرارداد عامليت صندوق با بانك‌هاي عامل و پذيرش خطر (ريسك) ناشي از نوسانات نرخ ارز توسط صندوق» دانسته شده است كه اين قيد در سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه وجود ندارد. بنابراين بايد عبارت اخير و نيز عبارت «صادراتي-» از جزء «۸» بند «خ» حذف شود. درخصوص اصرار مجلس بر ابقاي عين تبصره«۵» بند «خ» مصوبۀ پيشين مجلس نيز همين مطلب صادق است و اصل آن در راستاي حكم بند «۱۰-۴» سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه بوده ولي عبارت «در قالب سپرده‌گذاري نزد بانك‌هاي عامل» در آن، مغاير بند مذكور سياست‌هاست و بايد عبارت «جهت ارائۀ تسهيلات موضوع جزء «۸» اين بند» جايگزين آن شود.
- نكتۀ پاياني درخصوص اين ماده آنكه با توجه به عبارت «از جمله» در متن ايراد شوراي نگهبان، مصاديق بندها، اجزا و تبصره‌هاي مذكور در ايراد شوراي نگهبان، حصري نبوده و تمثيلي است و لذا مصاديق ديگري از تغييرات در اساسنامۀ فعلي صندوق توسعۀ ملي نيز كه در ايراد شوراي نگهبان به آن‌ها تصريح نشده است، مشمول ايراد كلي شوراي نگهبان به ماده(۱۷) مصوبه مي‌شود و بايد برطبق اساسنامۀ فعلي صندوق توسعۀ ملي اصلاح شود. يكي از اين مصاديق، بند «ح» اين ماده است؛ توضيح آنكه در جزء «۱» اين بند، عبارت «و تعيين مبلغ آن [سهم صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي] در قوانين بودجه سنواتي» كه در اساسنامۀ فعلي صندوق توسعۀ ملي (جزء «۱» بند «ح» ماده(۸۴) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران») وجود دارد، حذف شده است كه به لزوم درج هرسالۀ سهم صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي در قوانين بودجۀ سنواتي و واريز آن به حساب صندوق اشاره دارد و اين حذف توجيهي ندارد و مغاير اساسنامۀ فعلي صندوق توسعۀ ملي است. همچنين جزء «۲» بند «ح» ماده(۸۴) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» («حداقل بيست‌درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر») نيز به‌كلي از منابع صندوق حذف شده است كه اين امر، موجب كاهش منابع صندوق مي‌شود و مغاير اساسنامۀ فعلي صندوق توسعۀ ملي است.
تبصره«۱» بند «ت»-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۲» بند «۸» ايرادات اعلامي، تسرّي شمول مقامات اصل ۱۴۲ قانون اساسي به هيئت‌عامل صندوق را مغاير اصل ۱۴۲ قانون اساسي شناخته است. مجلس براي رفع اين ايراد، عبارت «اعضاي هيئت‌عامل مشمول حكم مندرج در اصل يك‌صدوچهل‌ودوم (۱۴۲) قانون اساسي مي‌باشند» را از انتهاي اين تبصره حذف كرده است كه اين تغيير، رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر مي‌رسد.
تبصره«۲» بند «ح»-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۳» بند «۸» ايرادات اعلامي، اطلاق حكم قسمت اخير اين تبصره را علاوه‌‌بر اينكه تغيير اساسنامۀ فعلي صندوق توسعۀ ملي محسوب كرده است، به‌دليل اينكه موجب كاهش درآمد عمومي مي‌شود و طريق جبران آن نيز معلوم نشده، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي نيز شناخته است. مجلس براي رفع اين ايراد، اين تبصره را حذف كرده و لذا ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.
ماده(۱۹)-عدم‌رفع ايراد
- شوراي نگهبان به‌موجب بند «۹» ايرادات اعلامي، تصويب «سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك ايراني» توسط «شوراي پول و اعتبار» را با توجه به تركيب آن كه متشكل از افراد خارج از قوۀ مجريه است، مغاير اصل ۶۰ قانون اساسي تشخيص داده است. مجلس براي رفع اين ايراد، ماده(۲۱) مصوبه را كه تركيب شوراي پول و اعتبار را مشخص كرده بود، حذف كرده كه اين تغيير، رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر نمي‌رسد. توضيح آنكه آخرين قانون دائمي كه تركيب شوراي پول و اعتبار را مشخص كرده است،‌بند «ب» ماده(۱۸) «قانون پولي و بانكي كشور»() اصلاحي ۱۸ /۱۲/ ۱۳۵۸ است كه به‌موجب آن، برخي اعضاي اين شورا (اجزاي «۲»، «۵»، «۶» و «۷» بند «ب»)، افراد خارج از قوۀ مجريه هستند و لذا ايراد شوراي نگهبان مبني‌بر مغايرت اين ماده با اصل ۶۰ قانون اساسي، كماكان به قوت خود باقي است.
- عبارت افزوده‌شده به انتهاي اين ماده در راستاي اعمال تذكر شماره«۱۲» شوراي نگهبان بوده است.
ماده(۲۱)-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۱۰» ايرادات اعلامي، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار را با توجه به وظايف و اختياراتي كه براي اين شورا در نظر گرفته شده، مغاير مصوبۀ مجمع تشخيص مصلحت نظام و در نتيجه مغاير اصل ۱۱۲ قانون اساسي شناخته و همچنين، تركيب اين شورا را مغاير اصل ۶۰ قانون اساسي نيز تشخيص داده است. مجلس براي رفع اين ايراد، اين ماده را حذف كرده كه ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.
ماده(۲۳)
صدر ماده-اعمال تذكر
در صدر بند «۴» تذكرات شوراي نگهبان بيان شده است كه بايد در صدر اين ماده، عبارت «و اصلاحات بعدي» بعد از عبارت «مصوب ۱۳۵۱» ذكر شود در مصوبۀ مجلس در راستاي اعمال اين تذكر، عبارت «و اصلاحات بعدي» بعد از عبارت «مصوب ۱۳۵۱» در صدر اين ماده افزوده شده و لذا اين تذكر شوراي نگهبان اعمال شده است.
تبصره«۳»-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۱» بند «۱۱» ايرادات اعلامي بيان كرده است كه در انتخاب مديرعامل و هيئت‌مديرۀ بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، بايد شرط وثاقت و امانت ذكر شود و الّا اشكال دارد. در مصوبۀ مجلس براي رفع اين ايراد، در اين تبصره عبارت «و وثاقت و امانت» بعد از عبارت «صلاحيت حرفه‌اي» افزوده شده و لذا ايراد شوراي نگهبان رفع شده است. همچنين در مصوبۀ مجلس، در راستاي اعمال ذيل بند «۴» تذكرات شوراي نگهبان، عبارت «نحوۀ احراز شرايط» جايگزين عبارت «شرايط احراز، نحوه» در اين تبصره شده و لذا اين تذكر شوراي نگهبان اعمال شده است.
تبصره«۴»-اعمال تذكر
عبارت افزوده‌شده به انتهاي اين تبصره در راستاي اعمال تذكر شماره«۱۲» شوراي نگهبان بوده است.
بند «ب»-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۲» بند «۱۱» ايرادات اعلامي اشعار داشته است: «اطلاق نقض مقررات چون شامل غيرقانون هم مي‌شود و با توجه به اينكه اعمال ارتكابي جرم تلقي گرديده است، بايد بين اعمال ارتكابي و مجازات‌هاي آن تناسب وجود داشته باشد فلذا مغاير اصل ۳۶ قانون اساسي شناخته شد.» مجلس براي رفع اين ايراد، اين بند را حذف كرده و لذا ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.

ماده(۲۴)-اعمال تذكر
عبارت افزوده‌شده به انتهاي اين ماده در راستاي اعمال تذكر شماره«۱۲» شوراي نگهبان بوده است.


ماده(۲۵)-اعمال تذكر
عبارت افزوده‌شده به انتهاي اين ماده در راستاي اعمال تذكر شماره«۱۲» شوراي نگهبان بوده است.
ماده(۲۶)
تبصره«۱»-ابهام
به‌موجب جزء «۱» بند «۱۲» ايرادات اعلامي شوراي نگهبان، درنظرگرفتن مسئوليت تضامني اعضاي گروه به‌نحو مطلق درمواردي‌كه خودشان اين مسئوليت را شرط نكرده باشند، خلاف موازين شرع شناخته شده است. در مصوبۀ مجلس براي رفع اين ايراد، عبارت «مراجع ثبت‌كننده در صورتي نسبت‌به ثبت اين شركت‌ها اقدام مي‌كنند كه در قرارداد، شرايط تضامن قيد شده باشد» به انتهاي اين تبصره افزوده شده است. درخصوص اين تغيير بايد گفت كه در آن، عبارت «شرايط تضامن» ابهام دارد؛ چراكه هم مي‌تواند به معناي لزوم درج «شرط مسئوليت تضامني» در قرارداد باشد و هم مي‌تواند به اين معنا باشد كه «كيفيت تضامن» و اينكه اصلاً مسئوليت تضامني وجود داشته باشد يا نه، در قرارداد ذكر شود كه معناي اخير، به مفهوم امكان قيدنشدن «شرط مسئوليت تضامني» در قرارداد خواهد بود كه اين امر با توجه به اطلاق تكليف صدر اين تبصره به مسئوليت تضامني اعضاي گروه در پرداخت ديون گروه، محل تأمل است.
تبصره«۲»-تذكر
- شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۲» بند «۱۲» ايرادات اعلامي، اين تبصره را به‌دليل آنكه به اجراي احكام باب يازدهم قانون تجارت درخصوص ورشكستگي و ادارۀ تصفيۀ امور ورشكستگي حكم داده است و از نظر شوراي نگهبان، برخي از احكام اين باب خلاف شرع است، خلاف موازين شرع شناخته است. مجلس براي رفع اين ايراد، عبارت «و تصفيه» و «و احكام باب يازدهم قانون تجارت و» را از اين تبصره حذف كرده و عبارت «و تصفيه تابع قرارداد بين شركا خواهد بود» را به پايان آن افزوده و همچنين حرف «و» را جايگزين علامت «،» بعد از واژۀ «تجاري» كرده است.
- تذكر: با تغيير صورت‌گرفته در اين تبصره به‌موجب مصوبۀ مجلس، ايرادات ادبي و ماهوي در آن ايجاد شده است؛ چراكه با حذف عبارت «و احكام باب يازدهم قانون تجارت و»، عبارت اين تبصره به‌صورت «مطابق ماده(۶) مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لايحۀ قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» درمي‌آيد كه ايراد ادبي آن واضح است و ايراد ماهوي آن هم اين است كه منظور از ماده(۶) مذكور در اين تبصره، ماده(۶) «قانون تجارت» بوده است، نه ماده(۶) «لايحۀ قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» كه دو مادۀ مجزا و متفاوت هستند؛ لذا براي رفع اين ايرادات ادبي و ماهوي، بايد علاوه‌بر حذف عبارت «و تصفيه» از اين تبصره، صرفاً عبارت «و احكام باب يازدهم» از عبارت «و احكام باب يازدهم قانون تجارت و» در اين تبصره حذف شود و عبارت «قانون تجارت و» در آن باقي بماند.

ماده(۲۸)- بند «الحاقي۲»-رفع ايراد
به‌موجب بند «۱۳» ايرادات اعلامي شوراي نگهبان كه به بند الحاقي «۲» ماده(۲۸) مصوبۀ مجلس ناظر بوده و به‌اشتباه، بند الحاقي «۱» ماده(۲۸) اعلام شده، اطلاق اين بند از حيث حفظ، صيانت، و مديريت بهينۀ دارايي‌هاي دولت در خارج از كشور، مغاير جزء «۱» بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و در نتيجه، مغاير بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسي دانسته شده است و همچنين، تنفيذ «قانون تشكيل شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران» مصوب ۳/ ۱۰ /۱۳۷۱ واجد ابهام دانسته شده است؛ چراكه چنانچه قانون قدرت اجرايي داشته باشد،‌تنفيذ معنا ندارد و چنانچه قانون مذكور منسوخ بوده و منظور احياي مجدد آن باشد، نيازمند تقديم طرح يا لايحه با رعايت ضوابط قانوني است. مجلس به‌منظور رفع اين ايراد و ابهام، اين بند را حذف كرده و لذا ايراد و ابهام مدنظر شوراي نگهبان رفع شده است.
ماده(۲۹)-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۱۴» ايرادات اعلامي، بيان كرده كه اين ماده به‌دليل اينكه «لايحۀ قانوني نحوۀ خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي انقلاب ۱۷/ ۱۱ /۱۳۵۸» را ملاك عمل قرار داده است، مغاير موازين شرع و اصل ۱۵۹ قانون اساسي است؛ چراكه در ماده(۴) لايحۀ قانوني پيش‌گفته، نظر هيئت مذكور در اين ماده «قطعي و لازم‌الاجرا» دانسته شده است وحال‌آنكه تنها مرجع صالح براي رسيدگي به تظلمات و حل‌وفصل اختلافات، دادگاه‌هاي دادگستري است و بايد نظر هيئت مذكور در اين ماده، قابليت اعتراض در مراجع قضايي را داشته باشد. مجلس براي رفع اين ايراد، عبارت «ذي‌نفع در صورت اعتراض مي‌تواند به مرجع صالح قضايي مراجعه كند» را به انتهاي اين ماده افزوده است كه اين تغيير، رافع ايراد مغايرت اصل ۱۵۹ قانون اساسي به‌نظر مي‌رسد. البته نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه با تغيير صورت‌گرفته در اين ماده، صرفاً امكان مراجعه به مرجع قضايي فراهم مي‌شود ولي در ماده(۴) لايحۀ قانوني پيش‌گفته و ضوابط ماهوي مذكور در آن، تغييري صورت نمي‌گيرد و ضوابط مزبور كماكان در مرجع قضايي نيز حاكم خواهد بود كه اين امر محل تأمل است.
ماده(۳۰)- بند «ب»-عدم‌رفع ايراد و مغايرت با اصل ۴۰ قانون اساسي
به‌موجب بند «۱۵» ايرادات اعلامي شوراي نگهبان، اطلاق اين بند درخصوص پرداخت خسارت از محل درآمد آن به حقابه‌داران، درصورتي‌كه درآمد مذكور كافي نباشد، داراي اشكال دانسته شده و در مصوبۀ مجلس براي رفع اين ايراد، پرداخت خسارت به ميزان درآمد حاصل از فروش حقابه محدود شده است. چنانچه ايراد شوراي نگهبان به رعايت‌نشدن حقوق حقابه‌داران ناظر باشد، اين تغيير، رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر نمي‌رسد و به‌علاوه، مغاير اصل ۴۰ قانون اساسي نيز خواهد بود؛ چراكه ممكن است توزيع درآمد حاصل از فروش حقابه بين حقابه‌داران به نسبت سهم آن‌ها، حقوق و خسارات آن‌ها ناشي از فروش حقابه‌شان را «به‌طور كامل» تأمين و جبران نكند.
ماده(۳۲)- بند «الحاقي۱»-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۱۶» ايرادات اعلامي، اين مصوبه را از دو جهت مغاير اصول قانون اساسي دانسته است؛ اولاً، اطلاق رعايت‌نكردن «قانون برگزاري مناقصات» در انعقاد قراردادهاي موضوع اين بند، با توجه به اينكه اين قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، مغاير اصل ۱۱۲ قانون اساسي شناخته است. ثانياً، دستورالعمل اجرايي مذكور در فراز اخير اين بند، از نظر شوراي نگهبان ماهيت آيين‌نامۀ اجرايي داشته كه بايد اصل ۱۳۸ قانون اساسي درخصوص آن رعايت شود. ايراد شوراي نگهبان ناظر به نحوۀ تصويب اين دستورالعمل اجرايي است كه پس از تأييد و ابلاغ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، ملاك عمل قرار مي‌گيرد. در مصوبۀ مجلس براي رفع ايراد اول، در صدر اين ماده واژۀ «با» جايگزين واژۀ «بدون» شده و عبارت «آيين‌نامۀ معاملات دولتي تا سقف حداكثر سه برابر نصاب معاملات متوسط» حذف شده است كه در نتيجۀ آن، «قانون برگزاري مناقصات» در انعقاد قراردادهاي موضوع اين بند رعايت مي‌شود و براي رفع ايراد دوم، با تغيير فراز دوم اين ماده، «هيئت‌وزيران» مرجع تصويب آيين‌نامۀ اجرايي اين ماده دانسته شده است تا ايراد مغايرت با اصل ۱۳۸ قانون اساسي رفع شود. بنابراين اين تغييرات، رافع ايرادات شوراي نگهبان به‌نظر مي‌رسد.
ماده(۳۴)
بندهاي «الف» و «ب» و تبصره«الحاقي۱»-عدم‌رفع ايراد
به‌موجب جزء «۱» بند «۱۷» ايرادات اعلامي شوراي نگهبان كه به بندهاي «الف» و «ب» و تبصره«الحاقي۱» اين ماده ناظر است، اطلاق وظايف «شوراي برنامه‌ريزي و توسعۀ استان» در اين ماده، از جهت اينكه غالب وظايف اين شورا، از امور مربوط‌به وظايف رئيس‌جمهور در اصل ۱۲۶ قانون اساسي است كه در وضعيت كنوني در صلاحيت سازمان برنامه و بودجۀ كشور است و همچنين به‌دليل اينكه، بخشي از وظايف اين شورا ناظر به مسئوليت‌هاي قوۀ مجريه است كه برطبق اصل ۶۰ قانون اساسي، بايد از طريق رئيس‌جمهور و وزرا اعمال شود، مغاير اصول ۱۲۶ و ۶۰ و ساير اصول مربوط‌به هيئت‌وزيران تشخيص داده شده است. در مصوبۀ مجلس براي رفع اين ايرادات، در صدر بند «الف» اين ماده، تغييرات عبارتي ايجاد شده است ولي مفاد و حكم اصلي اين بند كه موجب ايراد مغايرت با اصول ۱۲۶ و ۶۰ قانون اساسي شده بود، چندان تغيير نكرده است و در مصوبۀ مجلس، بند «ب» نيز كه وظايف و اختيارات اين شورا را بيان كرده، هيچ تغييري نكرده است؛ لذا مصوبۀ مجلس، رافع ايرادات شوراي نگهبان به‌نظر نمي‌رسد. همچنين با تغييرات صورت‌گرفته، ابهام جديدي نيز در صدر بند «الف» اين ماده ايجاد شده است و آن اينكه عبارت «اجراي اختيارات تفويضي رئيس‌جمهور در امور برنامه و بودجه»، شائبۀ الزام رئيس‌جمهور به تفويض اختيارات خود به اين شورا را ايجاد مي‌كند كه اين امر مغاير اصل ۱۲۶ قانون اساسي خواهد بود.
تبصره«۲» بند «ب»-تذكر
- شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۲» بند «۱۷» ايرادات اعلامي كه ناظر بر تبصره ۲ بند «ب» ماده(۳۴) مصوبۀ مجلس بوده و به‌اشتباه، تبصره«۲» بند «۹» اين ماده اعلام شده، منع دخالت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در تصميمات كميتۀ برنامه‌ريزي شهرستان را مغاير اصل ۱۲۶ قانون اساسي دانسته است. مجلس براي رفع اين ايراد، عبارت «و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» از اين تبصره حذف كرده و لذا ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.
- تذكر: با تغيير صورت‌گرفته در اين تبصره، واژۀ «ندارند» در انتهاي اين تبصره بايد به واژۀ «ندارد» اصلاح شود.
تبصره«الحاقي۱»-
به‌موجب جزء «۳» بند «۱۷» ايرادات شوراي نگهبان، اين تبصره مغاير اصل ۵۳ قانون اساسي دانسته شده است. در مصوبۀ مجلس براي رفع اين ايراد، عبارت «پس از ابلاغ اعتبارات استان حداكثر تا پنج‌درصد (%۵) از اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي استان را با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجۀ استان و تصويب شوراي برنامه‌ريزي» جايگزين عبارت «درصدي از اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي استان را» شده است. در اين خصوص بايد گفت كه اگر ايراد شوراي نگهبان به تعيين‌نشدن سقف براي جابه‌جايي اعتبارات ناظر باشد، با تغيير صورت‌گرفته در اين تبصره، ايراد شوراي نگهبان رفع شده است ولي اگر ايراد شوراي نگهبان به اصل صلاحيت جابه‌جايي اعتبارات مربوط باشد، تغيير صورت‌گرفته در اين تبصره، رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر نمي‌رسد.
ماده(۳۵)
صدر ماده-
تغيير صورت‌گرفته در صدر اين ماده، عبارتي است و ايرادي ندارد.
بند «۱»-ابهام
شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۱» بند «۱۸» ايرادات اعلامي، اطلاق تصويب نظام راهبردي توسعۀ سرزمين در شوراي‌عالي آمايش سرزمين را مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته است. در مصوبۀ مجلس براي رفع اين ايراد، واژۀ «تصويب» از اين بند حذف شده است كه اين تغيير، رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر مي‌رسد. البته درخصوص اين تغيير بايد گفت كه با حذف «تصويب» از اين بند، مرجع تصويب نظام راهبردي توسعۀ سرزمين با ابهام مواجه شده است؛ خصوصاً آنكه شوراي‌عالي آمايش سرزمين، هم «بررسي» و هم «نظارت بر اجراي» اين نظام راهبردي را برعهده دارد. به‌علاوه با تغيير صورت‌گرفته به‌موجب مصوبۀ مجلس در اين بند، بايد نشانۀ «،» بعد از واژۀ «بررسي» نيز از اين بند حذف شود.
بند «۳»-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۲» بند «۱۸» ايرادات اعلامي، اطلاق تصويب ضوابط ملي آمايش سرزمين در شوراي‌عالي آمايش سرزمين را مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته است. در مصوبۀ مجلس براي رفع اين ايراد، در اين بند عبارت «برنامه‌هاي اجرايي» جايگزين عبارت «و تصويب ضوابط ملي»‌شده است كه اين تغيير، رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر مي‌رسد.
تبصره«۳»-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۳» بند «۱۸» ايرادات اعلامي، واگذاري تعيين تركيب اعضا، مسئوليت‌ها و اركان شوراي‌عالي آمايش سرزمين به آيين‌نامۀ اجرايي را مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي اعلام كرده است. همچنين براساس نظر شورا، شرح وظايف تفصيلي و اختيارات اين شورا بايد به رعايت قانون مقيد شود و الّا مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است. در مصوبۀ مجلس براي رفع اين ايرادات، عبارت «شامل تركيب اعضا، شرح وظايف تفصيلي، مسئوليت‌ها، اختيارات و اركان شورا» از اين تبصره حذف شده و يك تبصره مشتمل‌بر تركيب اعضاي اين شورا، به اين ماده الحاق شده است كه اين تغييرات، رافع ايرادات شوراي نگهبان به‌نظر مي‌رسد.
ماده(۳۶)-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۱۹» ايرادات اعلامي، استفاده از واژۀ «ليسانس» را به‌دليل وجود معادل فارسي براي آن مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي دانسته است. در مصوبۀ مجلس براي رفع اين ايراد، در فراز اول اين ماده عبارت «كارشناسي (ليسانس)» جايگزين واژۀ «ليسانس» شده است كه اين تغيير، رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر مي‌رسد.
بند الحاقي-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب قسمت اخير بند «۱۹» ايرادات اعلامي كه به بند الحاقي ماده(۳۶) مصوبۀ مجلس ناظر بوده و به‌اشتباه، بند «۳» ماده(۳۶) اعلام شده، اين بند را به‌دليل مغايرت با تدابير فرماندهي معظم كل قوا، مغاير بند «۴» اصل ۱۱۰ قانون اساسي تشخيص داده است. مجلس براي رفع اين ايراد، عبارت «در صورت تأييد فرماندهي كل قوا» را به اين بند افزوده و كه رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر مي‌رسد.
ماده(۳۷)
صدر ماده-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۱» بند «۲۰» ايرادات اعلامي، اعلام كرده است كه عبارت «مجاز است» در صدر ماده، با عبارت صدر بند «الف» («موظف است») تهافت دارد. در مصوبۀ مجلس براي رفع اين ايراد، در صدر اين ماده عبارت «موظف است» جايگزين عبارت «مجاز است» شده است كه اين تغيير، رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر مي‌رسد.
بند «ت»-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۲» بند «۲۰» ايرادات اعلامي، تكليف دولت به پرداخت معادل كمك‌هاي مردمي را به‌دليل اينكه به افزايش هزينۀ عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن معلوم نشده است، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته است. مجلس براي رفع اين ايراد، اين بند را حذف كرده و لذا ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.
ماده(۴۰)
بند «چ»-عدم‌رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۲۱» ايرادات اعلامي، عبارت «مرجع ذي‌صلاح» در اين بند را واجد ابهام تشخيص داده است. توضيح آنكه به‌موجب ذيل اين بند، انتشار اسامي مديران مذكور در اين بند به‌همراه سوابق آنان، پس تأييد «مرجع ذي‌صلاح» ممكن دانسته شده است ولي معلوم نيست كه منظور از اين مرجع، كدام مرجع است؟ مجلس براي رفع اين ابهام، عبارت «انتشار اسامي مديران به‌همراه سوابق آنان پس از تأييد مرجع ذي‌صلاح امكان‌پذير است» را از انتهاي اين بند حذف كرده است؛ اگرچه اين تغيير، ابهام مدنظر شوراي نگهبان را رفع كرده و «سازمان بورس و اوراق بهادار» را به انتشار «سوابق تخلفاتي و كيفري» مديران يادشده براساس ترتيبات اجرايي مصوب «شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار» موظف كرده است، اين بند را با ايراد مغايرت با اصول متعدد قانون اساسي و مخالفت با موازين شرع مواجه كرده است؛ چراكه انتشار «سوابق ... كيفري» افراد، تنها با تأييد «مرجع قضايي صالح» مجاز است.
ماده(۴۱)
بند «۲»، بند «الحاقي۲» و جزء «۳» بند «الحاقي۲»-عدم‌رفع ابهام
شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۱» بند «۲۲» ايرادات اعلامي، بندها و جزء مذكور را از حيث «نامشخص‌بودن كيفيت و طريق پشتيباني مراكز حوزوي»، واجد ابهام تشخيص داده است. مجلس به‌منظور رفع اين ابهام، عبارت «از طريق شوراي‌عالي حوزه‌هاي علميه» را به بندها و جزء مزبور افزوده است كه اين تغيير، به‌نظر ابهام شوراي نگهبان را به‌طور كامل رفع نمي‌كند؛ چراكه دربارۀ «طريق» پشتيباني رفع ابهام شده ولي درخصوص «كيفيت» پشتيباني رفع ابهام نشده است. همچنين در بند «۵» تذكرات شوراي نگهبان كه ناظر به بند «۲» ماده(۴۱) بوده و به‌اشتباه بند «الحاقي۲» اين ماده اعلام شده، آمده است كه به اقتضاي صدر ماده، مناسب است كه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبريمدظله‌العالي در دانشگاه‌ها و مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار معظم‌له نيز در تهيۀ آيين‌نامه مشاركت داشته باشند. مجلس در راستاي اعمال اين تذكر، در انتهاي اين بند، عبارت «مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار مقام معظم رهبري» بعد از عبارت «امام‌خميني(ره)» افزوده شده كه با اين تغيير، به‌نظر تذكر شوراي نگهبان اعمال شده است.
بند «الحاقي۱»-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۲» بند «۲۲» ايرادات اعلامي، اين بند را از اين جهت كه دولت را به تهيه و ارائۀ لايحۀ سند جامع سبك زندگي اسلامي-ايراني موظف كرده، مغاير اصل ۷۴ قانون اساسي دانسته است. در مصوبۀ مجلس به‌منظور رفع اين ايراد، در صدر اين بند واژۀ «لايحه» حذف شده است و در انتهاي اين بند، عبارت «تدوين و با رعايت موارد زير اجرا نمايد» جايگزين عبارت «تا پايان سال اول ابلاغ اين قانون تهيه و با رعايت موارد زير به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد»، شده است كه اين تغييرات، به‌نظر رافع ايراد شوراي نگهبان است.
جزء «۱» بند «الحاقي۲»-عدم‌رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۳» بند «۲۲» ايرادات اعلامي، حكم مذكور در اين جزء را به‌دليل اينكه به‌موجب اصلاحات نمايندگان، به لايحۀ دولت اضافه شده و از سوي ديگر، منبع تأمين اعتبار لازم براي اجراي آن مشخص نشده، واجد بار مالي و مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي تشخيص داده است. مجلس براي رفع اين ايراد، معافيت را به «عوارض ساخت‌وساز» محدود كرده است كه اين تغيير، رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر نمي‌رسد.
تبصرۀ جزء «۱» بند «الحاقي۳»-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۴» بند «۲۲» ايرادات اعلامي، حكم مذكور در اين تبصره را به‌دليل اينكه به‌موجب اصلاحات نمايندگان، به لايحۀ دولت اضافه شده و از سوي ديگر، منبع تأمين اعتبار لازم براي اجراي آن مشخص نشده، واجد بار مالي و مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي تشخيص داده است. مجلس براي رفع اين ايراد، معافيت مساجد را به «عوارض ساخت‌وساز» محدود كرده و لذا ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.
ماده(۴۲)
بند «الف»
شوراي نگهبان به اين بند ايرادي نگرفته است ولي مجلس، عبارت «با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۹» را بعد از عبارت «از طريق دولت» در اين بند افزوده است كه به‌نظر ايرادي ندارد.
بند «ب» و تبصره«۳» آن-رفع ايراد
- شوراي نگهبان به‌موجب بند «۲۳» ايرادات اعلامي، اختيارات واگذارشده به وزارت دادگستري و تصويب «آيين‌نامۀ اجرايي اين بند مربوط‌به اقدامات وزرات داگستري» را مغاير اصل ۱۶۰ قانون اساسي شناخته است. مجلس براي رفع اين ايراد، اين بند و تبصره«۳» آن را حذف كرده و لذا ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.
تبصره«۲» بند «ب»-عدم‌اعمال تذكر
- در بند «۶» تذكرات شوراي نگهبان بيان شده است كه در تبصره«۲» اين بند، واژۀ «سال» بعد از واژۀ «مصوب» حذف شود اما مجلس به اين تذكر توجهي نكرده و تغييري در اين بند نداده است.
تبصره«۲» جزء «۱» بند «پ»
عبارت افزوده‌شده به انتهاي اين تبصره، تغيير جديد بوده و اصلاح تبصرۀ ماده(۶۵۲) الحاقي ۸ /۷ /۱۳۹۳ «قانون آيين‌دادرسي كيفري»() است و البته به‌نظر ايرادي ندارد.
تبصره«۲» جزء «۲» بند «پ»-اعمال تذكر
در بند «۷» تذكرات شوراي نگهبان آمده است كه بايد واژۀ «تأييد» به واژۀ «تصويب» اصلاح شود. در مصوبۀ مجلس در راستاي اعمال اين تذكر، در اين تبصره واژۀ «تصويب» جايگزين واژۀ «تأييد» شده و لذا اين تذكر شوراي نگهبان اعمال شده است.

ماده(۴۳)-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۲۴» ايرادات اعلامي، همان‌گونه‌كه در نظر شمارۀ ۴۰۹۸/ ۳۰/ ۸۹ مورخ ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۹ اين شورا آمده است، تشكيل شوراي دستگاه‌هاي نظارتي را مغاير اصول ۵۴، ۵۵، ۵۷، ۶۰، ۷۶، ۸۷ و ۹۰ و بند «۳» اصل ۱۵۶ و اصول ۱۶۱، ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسي شناخته است. مجلس براي رفع اين ايراد، اين ماده را حذف كرده و لذا ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.
ماده(۵۰)- بند «پ»-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۲۵» ايرادات اعلامي، اعمال حكم اين بند را درخصوص صرافي‌ها، چون موجب كاهش درآمد عمومي مي‌شود و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته است. مجلس براي رفع اين ايراد، اين بند را حذف كرده و لذا ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.
ماده(الحاقي۲)
بند «الف»-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۱» بند «۲۶» ايرادات اعلامي، اعمال اين بند را كه به‌منظور افزايش توان دفاعي كشور اقداماتي را از طريق نيروهاي مسلح و با همكاري دولت پيش‌بيني كرده است، به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح مقيد دانسته و رعايت‌نشدن اين امر را موجب مغايرت بند مذكور با بند «۴» اصل ۱۱۰ قانون اساسي اعلام كرده است. در مصوبۀ مجلس به‌منظور رفع اين ايراد، در صدر اين بند عبارت «در صورت موافقت فرماندهي كل قوا» بعد از عبارت «تأمين منافع و امنيت ملي» افزوده شده است كه اين تغيير، رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر مي‌رسد.
بند «ب»-عدم‌رفع ايراد و عدم‌اعمال تذكر
شوراي نگهبان به‌موجب جزء «۲» بند «۲۶» ايرادات اعلامي، از آن جهت كه ايجاد «بانك هويت ژنتيكي و اثر انگشت ايرانيان» موضوع جزء «۶» اين بند، به افزايش هزينۀ عمومي منجر مي‌شود و طريق جبران آن معلوم نشده، اين جزء را مغاير با اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته است. در مصوبۀ مجلس جهت رفع اين ايراد، در اين جزء تغييرات عبارتي داده شده است ولي مفاد و حكم اصلي اين جزء كه موجب ايراد مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسي شده بود، چندان تغيير نكرده است و لذا مصوبۀ مجلس، رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر نمي‌رسد. به‌علاوه، در بند «۸» تذكرات شوراي نگهبان بيان شده است كه در جزء «۴» اين بند، ظاهراً منظور از «آيين‌نامه»، «آيين‌نامۀ اجرايي» ‌است ولي در مصوبۀ مجلس، به اين تذكر توجهي نشده است؛ لذا براي اعمال اين تذكر شوراي نگهبان بايد در اين جزء، عبارت «آيين‌نامۀ اجرايي» جايگزين واژۀ «آيين‌نامه‌اي» شود.
ماده(الحاقي۵)-عدم‌رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۲۷» ايرادات اعلامي، اين ماده را از آن جهت كه «قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران» مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام را دائمي مي‌كند و از طرفي، در آن تغييراتي داده، مغاير اصول ۷۵ و ۱۱۲ قانون اساسي شناخته است. مجلس براي رفع اين ايراد، با تغيير اين ماده چنين تصويب كرده است كه قانون مذكور دائمي مي‌شود و لذا ايراد شوراي نگهبان رفع نشده است.


ماده(الحاقي۷)-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۲۸» ايرادات اعلامي، تشكيل «صندوق توسعۀ حمل‌ونقل» را به‌دليل اينكه به‌موجب اصلاحات نمايندگان، به لايحۀ دولت اضافه شده است و از سوي ديگر منبع تأمين اعتبار لازم براي تشكيل آن به ميزان كافي نيست، واجد بار مالي و مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي تشخيص داده است. در مصوبۀ مجلس براي رفع اين ايراد، در اين ماده عبارت «دولت مي‌تواند»‌بعد از عبارت «و زيرساخت‌ها» و كلمۀ «را» بعد از عبارت «صندوق توسعۀ حمل‌ونقل» افزوده شده و عبارت «ده‌هزارميليارد از منابع داخلي و» حذف شده و عبارت «خود را» جايگزين واژۀ «دولت» شده و عبارت «تشكيل مي‌شود» به عبارت «تشكيل دهد» تغيير يافته و با اين تغييرات، در واقع، تكليف دولت به تشكيل اين صندوق، به اختيار دولت تغيير كرده است و لذا اين تغييرات، رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر مي‌رسد. البته به‌نظر مي‌رسد جزء «الف» بند «۴» اين ماده نيز بايد حذف شود؛ چراكه شائبۀ تكليف دولت به تأمين سرمايۀ اوليۀ اين صندوق در بودجۀ سنواتي را ايجاد مي‌كند.

ماده(الحاقي۱۵)-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۲۹» ايرادات اعلامي، با اين استناد كه ملزم بودن يا نبودن دولت به پيش‌بيني بودجۀ لازم جهت اجرايي‌كردن موضوع اين ماده در قالب بودجه‌هاي سنواتي مبهم است، اين ماده را واجد ابهام دانسته است. در مصوبۀ مجلس به‌منظور رفع اين ابهام، در انتهاي اين ماده عبارت «دولت مجاز است اعتبار مورد نياز را در قالب بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد» جايگزين عبارت «دولت بودجۀ مورد نياز را در قالب بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌كند»، شده است كه اين تغيير، ابهام مدنظر شوراي نگهبان را رفع مي‌كند و با توجه به حالت اختياري آن براي دولت، به‌نظر با اصول ۵۲ و ۷۵ قانون اساسي نيز مغايرتي نخواهد داشت.
ماده(الحاقي۱۹)-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۳۰» ايرادات اعلامي، اين ماده را كه وزارت صنعت، معدن و تجارت را به تشكيل سامانۀ تداركات الكترونيكي دولت مكلف كرده است، از آن جهت كه به افزايش هزينۀ عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نشده، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شده است. مجلس براي رفع اين ايراد، عبارت «دولت مجاز است» را جايگزين عبارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعۀ تجارت الكترونيكي) مكلف است» در صدر اين ماده كرده و لذا ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.
ماده(الحاقي۲۹)-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۳۱» ايرادات اعلامي، اطلاق حكم مذكور در اين ماده را به‌دليل اينكه به‌موجب اصلاحات نمايندگان، به لايحۀ دولت اضافه شده و از سوي ديگر، منبع تأمين اعتبار لازم براي اجراي آن مشخص نشده، واجد بار مالي و مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي تشخيص داده است. در مصوبۀ مجلس براي رفع اين ايراد، در اين ماده عبارت «موظف است» به عبارت «مجاز است» تغيير يافته و در واقع، تكليف دولت، به اختيار دولت تغيير كرده است و لذا اين تغيير، رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر مي‌رسد.
ماده(الحاقي۳۶)
بند «۲»-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۳۲» ايرادات اعلامي، تأمين كسر اعتبار مذكور در اين بند را به‌دليل اينكه به‌موجب اصلاحات نمايندگان، به لايحۀ دولت اضافه شده و از سوي ديگر، منبع تأمين اعتبار لازم براي اجراي آن مشخص نشده، واجد بار مالي و مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي تشخيص داده است. مجلس براي رفع اين ايراد، عبارت «كسري اعتبار پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با مبادلۀ موافقت‌نامۀ كمك‌زيان در قالب بودجۀ سنواتي پيش‌بيني مي‌شود» را از انتهاي اين ماده حذف كرده و لذا ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.
بند «۴»-اعمال تذكر
عبارت افزوده‌شده به انتهاي اين بند در راستاي اعمال تذكر شماره«۱۲» شوراي نگهبان بوده است.
بند «۵»-اعمال تذكر
در بند «۹» تذكرات شوراي نگهبان آمده است كه بايد واژۀ «تأييد» به واژۀ «تصويب» و واژۀ «وزارتخانه‌ها» به واژۀ «وزرا» اصلاح شود. در مصوبۀ مجلس در راستاي اعمال اين تذكر، در اين بند عبارت «تصويب وزراي» جايگزين واژۀ «تأييد وزارتخانه‌هاي» شده و لذا اين تذكر شوراي نگهبان اعمال شده است.

ماده(الحاقي۴۱)-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۳۳» ايرادات اعلامي، اين ماده را كه به وزارت امورخارجه اجازه مي‌دهد تا درآمدهاي حاصل از خدمات كنسولي را به حساب درآمد اختصاصي (نزد خزانه‌داري كل كشور) واريز كرده و معادل آن را وصول كند، درصورتي‌كه مقيد به بودجۀ سنواتي نشود، مغاير اصل ۵۳ قانون اساسي دانسته است. در مصوبۀ مجلس به‌منظور رفع اين ايراد، عبارت «و معادل آن را از محلي كه همه‌ساله در قوانين بودجۀ سنواتي پيش‌بيني مي‌شود دريافت نمايد» جايگزين عبارت «و معادل آن را وصول كند»، شده است كه اين تغيير، رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر مي‌رسد.
ماده(الحاقي۴۴)- بند «ب»-عدم‌رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۳۴» ايرادات اعلامي، اين بند را به‌دليل اينكه به‌موجب اصلاحات نمايندگان، به لايحۀ دولت اضافه شده و از سوي ديگر، منبع تأمين اعتبار لازم براي اجراي آن مشخص نشده، واجد بار مالي و مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي تشخيص داده است. مجلس براي رفع اين ايراد، تغييرات عمده‌اي در اين بند داده ولي نه‌تنها ايراد شوراي نگهبان را رفع نكرده، بلكه بار مالي اين ماده را افزايش داده است و محل درنظرگرفته‌شده در تبصره«۳» اين بند (بند «ب» ماده(۷) «قانون هدفمندكردن يارانه‌ها» مصوب ۱۵ /۱۰/ ۱۳۸۸ و ماده(۲۹) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي» مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷) نيز، تأمين‌كنندۀ بار مالي ناشي از آن نيست و منابع آن قبلاً به امور ديگري اختصاص يافته است و منبع جديدي محسوب نمي‌شود.


ماده(الحاقي۵۰)- بندهاي «۱» و «۷»-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۳۵» ايرادات اعلامي، اين دو بند را به‌دليل اينكه به‌موجب اصلاحات نمايندگان، به لايحۀ دولت اضافه شده و از سوي ديگر، منبع تأمين اعتبار لازم براي اجراي آن مشخص نشده، واجد بار مالي و مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي تشخيص داده است. مجلس براي رفع اين ايراد، عبارت «در صورت تأمين منابع در بودجۀ سالانه» را به صدر اين دو بند افزوده و لذا ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.
ماده(الحاقي۵۲)
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۳۶» ايرادات اعلامي، اطلاق اين ماده را درخصوص اسنادي كه داراي اعتبار شرعي هستند، خلاف موازين شرع شناخته است. در مصوبۀ مجلس براي رفع اين ايراد، عبارت «مگر اسنادي كه براساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است» بعد از عبارت «تنظيم شوند» افزوده شده است.
ماده(الحاقي۵۷)-اعمال تذكر
در بند «۱۰» تذكرات شوراي نگهبان آمده است كه بايد تصريح شود كه اين ماده به قراردادهاي دولتي مربوط است و شامل بخش خصوصي نمي‌شود. در مصوبۀ مجلس در راستاي اعمال اين تذكر، در اين ماده واژۀ «دولتي» بعد از عبارت «قراردادهاي خارجي» افزوده شده و لذا اين تذكر شوراي نگهبان اعمال شده است.


ماده(الحاقي۶۰)- بند «ح»-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۳۷» ايرادات اعلامي، اين بند را از آن جهت كه در آن، تعيين عموم شرايط احراز تصدي مديريت شركت‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي سهامي عام كه شامل موضوعات تقنيني نيز مي‌شود، به دولت تفويض شده است، مغاير با اصل ۸۵ قانون اساسي دانسته است. مجلس براي رفع اين ايراد، اين بند را حذف كرده و لذا ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.
ماده(الحاقي۶۱)-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۳۸» ايرادات اعلامي، اين ماده را مغاير اصول ۵۳ و ۱۳۸ قانون اساسي شناخته است. در مصوبۀ مجلس به‌منظور رفع اين ايراد، اولاً، در اين ماده عبارت «كه در قوانين بودجۀ سنواتي پيش‌بيني مي‌شود» بعد از عبارت «تحت عنوان حساب «اندوختۀ احتياطي»» و عبارت «به‌نحوي كه در بودجۀ سنواتي معين مي‌گردد» بعد از عبارت «منابع حساب اندوختۀ احتياطي» افزوده شده است تا ايراد مغايرت با اصل ۵۳ قانون اساسي رفع شود و ثانياً، در ذيل اين ماده، «هيئت‌وزيران» مرجع تصويب آيين‌نامۀ اين ماده دانسته شده است تا ايراد مغايرت با اصل ۱۳۸ قانون اساسي رفع شود. بنابراين اين تغييرات، رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر مي‌رسد.
ماده(الحاقي۶۴)-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۳۹» ايرادات اعلامي، اين ماده را به‌دليل اينكه به‌موجب اصلاحات نمايندگان، به لايحۀ دولت اضافه شده و از سوي ديگر، منبع تأمين اعتبار مورد نياز براي اجراي آن مشخص نشده، واجد بار مالي و مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي تشخيص داده است. مجلس براي رفع اين ايراد، عبارت «با يكديگر» را بعد از عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي» افزوده است كه رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر مي‌رسد.
ماده(الحاقي۶۵)-عدم‌رفع ايراد و مغايرت با اصل ۷۴ قانون اساسي و تذكر
- شوراي نگهبان به‌موجب بند «۴۰» ايرادات اعلامي، اين ماده را واجد ايرادات متعددي دانسته است: «اطلاق ماده(الحاقي۶۵)، درخصوص ايجاد سازمان با خصوصيات مذكور، چون به افزايش هزينۀ عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. همچنين واگذاري نحوۀ برقراري ارتباط به اساسنامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي است. به‌علاوه برخي از قوانين نظير قانون كار و قانون چگونگي ادارۀ مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران در برخي مواد مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند كه تسرّي و تضييق مصوبۀ مجمع مذكور، مغاير اصل ۱۱۲ قانون اساسي مي‌باشد. علاوه‌بر اين، وضعيت قانون تشكيل شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران با توجه به اشكال اين شورا در مورد بند «الحاقي‌يك» ماده(۲8) اين لايحه، روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. مضافاً اينكه اطلاق فراز اخير اين ماده، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.»
مجلس براي رفع اين ايرادات، تغييراتي در اين ماده داده است؛ اولاً،‌تشكيل اين سازمان را «در صورت تأمين اعتبار در بودجۀ سنواتي» دانسته است؛ ثانياً، تصويب اوليۀ اساسنامۀ اين سازمان را برعهدۀ هيئت‌وزيران و تصويب نهايي اساسنامه را برعهدۀ مجلس گذاشته است؛ عبارت «قانون جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در ايران» را جايگزين «قانون تشكيل شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران» كرده است. عبارات «آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي مربوط» و «و از قوانين عمومي كشور از جمله قوانين كار و تأمين اجتماعي، اداري و استخدامي، محاسبات عمومي و غيره خارج مي‌باشد» را حذف كرده است. اين تغييرات، به‌نظر رافع غالب ايرادات شوراي نگهبان است ولي اولاً، ايراد تسري «قانون چگونگي ادارۀ مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران» (كه در برخي مواد مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است) و در نتيجه مغايرت با اصل ۱۱۲ قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است و ضمناً اين ايراد درخصوص «قانون جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در ايران» نيز كه ظاهراً منظور از آن «قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي» مصوب ۱۹/ ۱۲ /۱۳۸۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده،‌به‌وجود آمده است. ثانياً، ايراد جديدي كه ايجاد شده، آن است كه تكليف دولت به ارائۀ اساسنامۀ اين سازمان به مجلس جهت تصويب نهايي، مغاير حكم اصل ۷۴ قانون اساسي مبني‌بر اختيار دولت در ارائۀ لايحه به مجلس است.
- تذكر: عنوان صحيح «قانون جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در ايران»، «قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي» مصوب ۱۹/ ۱۲ /۱۳۸۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه بايد به‌نحو صحيح اصلاح شود.
ماده(الحاقي۶۷)- بندهاي «۳» و «۴»-رفع ايراد
شوراي نگهبان به‌موجب بند «۴۱» ايرادات اعلامي، اين دو بند را به‌دليل اينكه به‌موجب اصلاحات نمايندگان، به لايحۀ دولت اضافه شده و از سوي ديگر، منبع تأمين اعتبار لازم براي اجراي آن مشخص نشده، واجد بار مالي و مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي تشخيص داده است. مجلس براي رفع اين ايرادات، اين دو بند را حذف كرده و لذا ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.
در پايان ذكر اين نكته لازم است كه در مصوبۀ مجلس، به برخي اجزاي بندهاي «۱۱» و «۱۲» تذكرات شوراي نگهبان توجه شده است كه در متن به آن‌ها اشاره شد ولي به غالب اجزاي تذكرات مذكور توجه نشده و در مصوبه، تغييري در راستاي اعمال آن‌ها صورت نگرفته است. شوراي نگهبان در بند «۱۱» تذكرات خود اعلام كرده است كه «بعضي از قوانين دائمي كه نفاذ اجرايي دارد از قبيل موارد ذيل، عيناً در اين مصوبه تكرار شده است كه به‌نظر مي‌رسد امري زائد است.» در بند «۱۲» تذكرات شوراي نگهبان نيز آمده است كه «تعدادي از قوانين دائمي موجود در اين مصوبه، مورد تغيير يا اصلاح قرار گرفته است؛ مناسب بود كه اين قوانين هركدام به‌طور جداگانه مورد اصلاح قرار مي‌گرفت.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-