طرح حداكثر توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
«طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» كه در جلسه مورخ 30/10/1397 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود پس از ارسال نزد شوراي نگهبان واجد ايراداتي شناخته شد، ازين رو مصوبه مزبور اصلاح و مجدداً به منظور بررسي شوراي نگهبان براي اين شورا ارسال شد. لكن اصلاحات صورت گرفته براي مرتبه دوم توسط شوراي نگهبان واجد ايراداتي شناخته شد و مجلس نيز مجدداً اصلاحاتي را نسبت به مصوبه پيشين خود اعمال و نزد شوراي نگهبان ارسال نمود. در ادامه اصلاحات به عمل آمده بررسي خواهد شد.
ماده (2)- ايراد بندهاي «1»، «2» و «4» - رفع ايراد
با توجه به اصلاح تبصره‌ي الحاقي به ماده (2) و تصريح بر اين نكته كه شمول احكام اين قانون به دستگاه‌هاي زير نظر رهبري مستلزم اذن مقام رهبري است، ايرادات شورا در بندهاي «1»، «2» و «4» مرتفع شده است.
ماده (5)- ايراد بند (3)- نكته
بر اساس بند «الف» ماده (5) مصوبه اوليه مجلس، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، ارجاع كار توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون، صرفا به موسسات و شركت‌هاي ايراني ثبت‌شده در «فهرست توانمندي‌‌هاي سامانه» مجاز شمره شده بود. لكن شوراي نگهبان اين بند را از آن‌جا كه ارجاع كار، به شركت‌هاي ثبت‌شده حصر شده بود، در موارد مغاير با مصالح امنيتي_دفاعي، مغاير با موازين شرع تشخيص داد. مجلس نيز در مقام اصلاح اين ايراد، با افزودن يك تبصره الحاقي به بند «5»، عدم رعايت اين حكم را در مواردي كه مصالح امنيتي_دفاعي وجود دارد؛ منوط به مجوز شوراي عالي امنيت ملي دانست. اما شوراي نگهبان اصلاحات انجام شده را رافع ايراد تشخيص نداد. حال مجلس شوراي اسلامي در مقام رفع ايراد شرعي مذكور، تشريفات قانوني مشخصي را براي موارد امنيتي_دفاعي درنظر گرفته و مبتني بر آن پس از استعلام دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون از شوراي عالي امنيت ملي و تاييد اين نهاد ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت‌نشده در سامانه را  بلامانع دانسته است. لذا به‌نظر اصلاحيه حاضر به جز درخصوص پيش بيني تشريفات نحوه أخذ مجوز از شوراي عالي امنيت ملي، تفاوت ماهوي با مصوبه سابق ندارد و از اين حيث محل تأمل به‌نظر مي‌رسد.
ماده (13)- ايراد بند «5»- رفع ايراد
ايراد بند «5» شوراي نگهبان ناظر بر عدم درج «شوراي عالي حوزه‌هاي علميه» در ميان پيشنهاد دهندگان آيين‌نامه و مقررات مربوطه بوده كه با توجه به افزودن عبارت «شوراي عالي حوزه‌هاي علميه» به بندهاي «الف» و «ج» اين ماده ايراد مرتفع شده است.
ماده (15)- ايراد بند «6»- نكته
بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده حاضر، ظاهراً قانون‌گذار در حكم ماده اصلاحي، صرفا افزايش سرمايه‌ي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي را مجاز دانسته است و در خصوص معافيت مالياتي اين موضوع اظهارنظري نكرده است. لكن باعنايت به اينكه چنين امري (افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها) پيش‌تر نيز مجاز بوده و لكن مشمول ماليات مي‌شده است، مشخص نيست مقصود حكم اصلاحي از جواز اين امر و اشاره به «تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي موضوع حكم مقرر در تبصره «1» ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم» و همچنين شروط پيش‌بيني شده جهت اين امر چيست. درصورتي‌كه مقصود سرايت معافيت مذكور در تبصره «1» ماده (149) قانون ماليات‌هاي مستقيم به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي موضوع تبصره مذكور باشد، ايراد قبلي شورا كماكان باقي خواهد بود.