مقدمه
طرح «اصلاح جزء «1» بند «پ» ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به دنبال زلزله كرمانشاه و آسيب‌شناسي وضعيت شبكه شتاب نگاري و ساخت و سازها در جلسه مورخ 23/2/1398 توسط مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيده  و در راستاي اصل (94) قانون اساسي براي شوراي نگهبان ارسال شده است. در ادامه به شرح و بررسي مصوبه حاضر پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي 
بر اساس جزء «1» بند «پ» ماده (60) قانون برنامه ششم، توسعه «شبكه ايستگاه‌هاي شتاب نگاري و زلزله نگاري و پيش نشانگرهاي زلزله» مورد توجه قرار گرفته است. لكن در اصلاحيه مطروحه از سوي مجلس شوراي اسلامي، ميزان مشخصي جهت نوسازي و توسعه ايستگاه‌هاي شتاب‌نگاري و همچنين شبكه لرزه‌نگاري و پيش‌نشانگرهاي زلزله و ارتباط آن با شريان‌هاي حياتي پيش‌بيني شده است و  علاوه‌بر اين وزارت راه و شهرسازي مكلف شده است در برخي مكان‌هاي جمعيتي، پهنه و حريم گسل‌ها را مطالعه و شناسايي نموده و در طرح‌هاي تفصيلي نيز براساس مطالعات پهنه‌بندي لرزه‌اي و پهنه و حريم گسل‌ها، محل احداث ساختمان‌هاي با ارتفاع و طبقات مختلف مشخص شود. 
شايان ذكر است «شتاب نگارها« نوعي لرزه‌نگار هستند كه براي تعيين حركت شديد پوسته زمين به كار مي‌روند، اما «لرزه‌نگارها» حساس‌تر بوده و زمين‌لرزه‌هاي ريز را هم ثبت مي‌كنند. خروجي حاصل از اين دستگاه‌ها در صورتي‌كه آنلاين و برخط باشد و به شريان‌هاي نظير برق و گاز نيز وصل باشد، مي‌تواند به صورت آني و در قالب نقشه‌اي از مناطق زلزله زده، ميزان تقريبي آسيب نواحي آن مناطق را ارائه و براي تصميم‌گيري در خصوص توزيع و تمركز امداد در آن مناطق در اختيار مديريت بحران و مسئولان قرار گيرد و از آسيب‌هاي جانبي جلوگيري نمايد. حال با توجه به پيشينه مذكور، نكات ذيل درخصوص طرح حاضر قابل توجه است.
1) از جمله نكاتي كه پيرامون اين مصوبه وجود دارد ناظر به موضوع بار مالي تكليف مقرر در بند اصلاحي قانون برنامه مي‌باشد. چراكه در بند اصلاحي به‌صورت مشخصي تعداد دستگاه‌هايي كه بايد اضافه شود معين گرديده است و حكم مزبور برخلاف حكم فعلي چندان كلي نمي‌باشد و از سوي ديگر تكليف مذكور در مصوبه، مستلزم هزينه‌هايي است كه پيش از اين دولت نسبت به آن تعهد منجزي نداشته است (هرچند به صورت كلي وجود داشته است) و از همين‌رو در ذيل مصوبه حاضر محل تأمين آن مشخص گرديده است. حال با اين مقدمه دو نظر در اين خصوص قابل طرح مي‌باشد. 
مطابق يك نظر باتوجه به اينكه حكم مقرر در مصوبه جديد باعث افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌شود و از سوي ديگر منبع تأمين بار مالي مقرر در بند اصلاحي (اعتبارات محل بند «م» ماده (28) قانون تنظيم(2))، منبع جديدي تلقي نمي‌گردد و براي آن در قوانين تعيين تكليف شده است، مصوبه حاضر به جهت افزايش هزينه‌هاي عمومي و عدم پيش‌بيني طريق تأمين آن مغاير اصل 75 قانون اساسي به نظر مي‌رسد. توضيح آنكه بند «م» ماده (28) به منظور مديريت بحران، اعتباراتي را به صورت تنخواه گردان در اختيار دولت قرار مي‌دهد كه با تصويب هيأت وزيران قابل هزينه است. همچنين بخشي از اعتبارات مذكور نيز همه‌ساله با درج در بودجه سنواتي در اختيار جمعيت هلال احمر قرار مي‌گيرد. بنابراين اساساً اعتبارات اين بند قابليت هزينه‌كرد در محل جديد را ندارد. 
اما مطابق نظر ديگر منبع پيش‌بيني شده جهت تأمين بار مالي جديد صحيح و وافي به مقصود مي‌باشد. چراكه اساساً موضوع اعتبارات بند «م» ماده (28) قانون تنظيم (2) شامل مواردي است كه بخشي از آن به «پيش‌آگاهي» و «پيش‌گيري» اختصاص يافته است. در اصلاحيه موضوع بحث نيز تكليفي كه برعهده دولت نهاده شده است در راستاي پيش‌گيري و پيش‌آگاهي از زلزله است. لذا تكليف جديدي براي دولت ايجاد نشده است و صرفاً همان تكليف كلي سابق تعيين مصداق گرديده است. توضيح آنكه تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده (28)، «به منظور پيش‌آگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان ...» در اختيار دولت است. اكنون نيز مجلس دولت را مكلف كرده است در راستاي پيشگيري از بروز خسارت‌هاي جدي ناشي از زلزله، تكاليفي را درچارچوب اعتبارات قبلي انجام دهد. 
همچنين مي‌توان به اين نكته اشاره نمود كه حكم اصلاحي حاضر در قالب قانون برنامه ذكر شده و تحقق آن مستلزم تصويب احكام و اعتبارات لازم در قوانين بودجه و يا ساير قوانين است  و در نتيجه تكليف منجزي براي دولت پيش‌بيني ننموده است تا مستلزم تأمين بار مالي آن باشد.
گفتني است، پيش‌از اين شوراي نگهبان در مقام بررسي «لايحه مديريت بحران كشور»، ايجاد تكليف براي وزارت راه و شهرسازي در خصوص «ايجاد مراكز پايش و هشدار» را مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته است. البته در لايحه مزبور محلي براي تأمين هزينه‌هاي ناشي از اصلاحات مجلس نسبت به لايحه پيش‌بيني نشده بود.
2) نكته ديگري كه درخصوص مصوبه حاضر قابل طرح مي‌باشد، تكليف وزارت راه و شهرسازي مبني بر مطالعه و شناسايي حريم گسل‌ها است. با اين توضيح كه اصولاً تعيين حريم براي گسل‌ها منشأ اعمال محدوديت براي اعمال حقوق مالكانه اشخاص مي‌گردد و لذا اگرچه در مصوبه حاضر صراحتاً اشاره‌اي به تعيين چنين محدوديت‌ها و يا ضوابطي براي آن نشده است، لكن باتوجه به اينكه اثر شناسايي حريم گسل‌ها محدوديت حقوق اشخاص مي‌باشد (و در همين مصوبه مقرر گرديده در شهرها و در طرح‌هاي تفصيلي محل احداث ساختمان‌هاي با ارتفاع و طبقات مختلف براساس مواردي همچون «حريم گسل‌ها» لحاظ قرار خواهد گرفت) لازم است تا ضوابط تعيين حريم جهت گسل‌ها و همچنين آثار تعيين حريم پيش‌بيني گردد و لذا مصوبه حاضر از حيث عدم پيش‌بيني ضوابط تعيين حريم و آثار آن واجد ابهام است.  
گفتني است، پيش از اين شوراي نگهبان در بررسي «لايحه مديريت بحران كشور»، تهيه «ضوابط ساخت و ساز در حريم گسل‌ها» توسط وزارت راه و شهرسازي را مغاير اصل 85 قانون اساسي دانسته است.