فايل ضميمه :
        «لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان» 
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
«لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان» كه در جلسه مورخ 6/6/1397 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود، پس از ارسال نزد شوراي نگهبان واجد ايراداتي شناخته شد. از اين رو مصوبه مزبور در جلسه مورخ 15/2/1398 مجلس شوراي اسلامي اصلاح و به منظور بررسي شوراي نگهبان براي اين شورا ارسال شده است. در ادامه به بررسي اصلاحات به عمل آمده خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
ماده (6)- ايراد بند «1»: عدم رفع ابهام
اين بند در مقام تعيين وظايف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، «پوشش بيمه‌اي كامل مشاغل براي نوجوانان بين 15 تا 18 سال شاغل را از جمله وظايف اين وزارتخانه تعيين نموده بود. اين عبارت از اين جهت كه مفهوم عبارت «پوشش بيمه‌اي كامل مشاغل» روشن نبود و از اين جهت كه مسئول پرداخت حق بيمه نيز تعيين نگرديده بود با ابهام شوراي نگهبان مواجه شد. بر اساس اصلاح صورت گرفته در اين بند عبارت «پوشش بيمه‌اي موضوع ماده (148) قانون كار مصوب 29/8/1369» جايگزين عبارت «پوشش بيمه‌اي كامل مشاغل» شده است. اين در حالي است كه هر چند بر اساس اصلاح صورت گرفته مقصود از نوع بيمه روشن شده است و مشخص گرديده كه قانون‌گذار در مقام بيان پوشش بيمه‌اي موضوع ماده (148) قانون كار مي‌باشد اما همچنان از اين حيث كه روشن نيست مسئوليت بيمه نمودن اين افراد با چه كسي است محل ابهام است. چرا كه چنانچه مقصود قانون‌گذار الزام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به بيمه نمودن اين افراد باشد با توجه به اين‌كه اين امر در لايحه وجود نداشته مغاير با اصل 75 قانون اساسي به‌نظر مي‌رسد.
ماده (7)- ايراد بند «2»: عدم رفع ايراد
شوراي نگهبان در ايراد بند (2) اطلاق الزام والدين اطفال و نوجوانان به فراهم نمودن موجبات تحصيل را مغاير موازين شرعي شناخته است. مجلس در مقام اصلاح اين ايراد، مسئوليت والدين نسبت به فراهم نمودن موجبات تحصيل فرزندان را در چارچوب قانون «تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني» مصوب 30/4/1353 تعيين نموده است. در خصوص اصلاح صورت گرفته بايد بيان نمود كه مواد (2)، (3) و (4) قانون «تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني» به موضوع تكاليف والدين در خصوص فراهم نمودن امكان تحصيل اطفال و نوجوانان پرداخته است. بر اساس اين مواد اولياي اطفال و نوجوانان مكلف به ثبت نام و فراهم كردن موجبات تحصيل كودك تحت سرپرستي خود در مدارس آموزش و پرورش بوده و در صورت امتناع داراي مسئوليت كيفري مي‌باشند.
بر اساس احكام مندرج در اين مواد، همچنان اطلاق الزام والدين به فراهم‌نمودن امكانات تحصيل وجود دارد و درنتيجه به نظر مي‌رسد ايراد بند «2» شوراي نگهبان با وجود اصلاحات انجام شده و ارجاع به قانون مصوب قبل از انقلاب باقي است.
ماده (9)- ايراد بند «3»: رفع ابهام و نكته
1. ايراد شوراي نگهبان در خصوص عبارت «آزار عاطفي» مذكور در بند «ث» ماده (9) مصوبه با توجه به حذف اين عبارت مرتفع شده است.
2. شوراي نگهبان اطلاق مجازات والدين نسبت به جراحت سر و صورت و يا گردن در صورت عدم شمول بندهاي «ب» و «پ» اين ماده را مغاير موازين شرع شناخته است. مجلس در مقام رفع اين ايراد مجازات بند «ت» را در خصوص والدين صرفا محدود به پرداخت ديه كرده است. بر اين اساس در صورت ورود جراحت سر و صورت و يا گردن به اطفال و نوجوانان به وسيله‌ي والدين آن‌ها، والدين صرفا به ديه محكوم خواهند شد و مجازات مذكور در اين بند براي آن‌ها اعمال نمي‌گردد.
ماده (13)- ايراد بند «4»: نكته
ايراد بند «4» نظر شوراي نگهبان درخصوص تبصره «1» ماده (13) مصوبه، در واقع ناظر به ايرادات شرعي فقهاي معزز شوراي نگهبان در خصوص مصوبه «پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است» بوده است.
حال مجلس به منظور رفع اين ايراد، عبارت «انتقال اعضا و جوارح به بيماران نيازمند طبق «قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است»» را به عبارت «مشروط به اين كه عنوان مثله و اهانت و هتك نداشته باشد و همچنين برداشتن آن عضو مؤثر در مرگ او نباشند.» اصلاح نموده است. لذا به‌نظر مي‌رسد ايراد قبلي شوراي نگهبان به اين تبصره از آن جهت كه عنوان مصوبه‌ي «پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است» حذف گرديده است، مرتفع مي‌باشد لكن عبارت اصلاحي جديد از نظر انطباق با موازين شرعي نيازمند به بررسي فقهي است.
لازم به ذكر است به نظر مي‌رسد دو قيد مذكور در اين تبصره به عنوان محدوديت‌هاي انتقال اعضا و جوارح به بيماران نيازمند، يعني عدم صدق عنوان مثله و اهانت و هتك و عدم تاثيرگذاري برداشتن آن عضو مؤثر در مرگ متوفي از نظر شماره 1272/21/79 مورخ 7/9/1397 در خصوص «طرح پيوند اعضاي فوت شده بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است» استخراج شده است.
ماده (17)- ايراد بند (5): رفع ايراد
با توجه به حذف عبارت مشابه يا شديدتر از متن ماده، ايراد مرتفع شده است.
ماده (18)- ايراد بند (6): رفع ايراد
با توجه به افزودن قيود «رعايت حقوق طفل» و «موازين شرعي» ايراد شوراي نگهبان مرتفع به‌نظر مي‌رسد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-