مقدمه
«لايحه موافقت‌نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك نشين اعظم لوكزامبورگ» از جمله توافقنامه‌هاي دوجانبه‌اي است كه با هدف ايجاد و حفظ شرايط براي سرمايه‌گذاري براي ارتقا و تحكيم همكاري‌هاي اقتصادي و تامين منافع هر دو دولت در قالب يك مقدمه و 19 ماده، منعقد شده است. پيش از اين جمهوري اسلامي ايران 46 موافقت‌نامه با هدف تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري با كشورهاي مختلف به‌تصويب رسانده است. 
لازم به ذكر است كه موافقت‌نامه‌هاي تصويب شده در اين خصوص از يك محتواي واحد پيروي مي‌كند و در برخي موارد داراي متن‌هاي مشابهي نيز مي‌باشد. براي نمونه «لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك» كه در تاريخ 25/8/1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ 24/9/1395 به موجب نامه شماره 3234/100/95 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است؛ متن تقريبا مشابهي با لايحه حاضر دارد. 
شرح و بررسي
جز (ت) بند (2) ماده (1): موضوع اوراق قرضه 
بر اساس اين بند اوراق قرضه به‌عنوان يكي از اقسام مال و دارايي‌هاي جهت سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود و از اين حيث كه اطلاق آن كسب درآمد از اوراق قرضه را ممكن دانسته است مغاير با نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص به‌نظر مي‌رسد.
جز (ث) بند (2) ماده (1): موضوع «هرگونه مطالبات قابل وصول»
بر اساس اين بند هرگونه مطالبات قابل وصول از مصاديق سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود، در حالي كه اطلاق اين موضوع شامل مواردي همانند خسارت تأخير تاديه و يا مطالبات ناشي از اوراق قرضه و موارد ربوي ديگر نيز مي‌شود.
لازم به ذكر است كه عبارت «در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف ديگر معاهده» در متن بند (2) رافع اين ايراد نيست، چرا كه مبتني بر اين بند اين امكان براي سرمايه‌گذار ايراني وجود دارد كه اين قسم از درآمدها را  در كشور طرف معاهده به‌عنوان سرمايه قرار دهد.
بند (6) ماده (1): موضوع قانون محيط زيستي
بر اساس اين بند قانون محيط زيستي شامل هر قانون يا مفاد مربوط به آن است كه هدف اوليه‌ي آن حفاظت از محيط زيست يا پيشگيري از خطري نسبت به حيات يا سلامتي انسان، حيوان، گياه ... باشد. از آنجا كه در بخش‌هاي مختلف موافقتنامه از جمله در ماده 11 به موضوع قانون محيط زيستي اشاره شده و براي آن احكامي نيز مشخص شده است، اين تعريف در صورتي كه شامل آن دسته از مقررات بين‌المللي باشد كه جمهوري اسلامي ايران به آن ملحق نشده همانند معاهده پاريس، مغاير با اصول 125 و 77 قانون اساسي مي‌باشد. لازم به ذكر است به علت الزامات ايجاد شده در متن براي رعايت مفاد اين دست از معاهدات عبارت تبصره ماده واحده‌ي مصوب مجلس شوراي اسلامي در خصوص الزام به رعايت اصول 77 و 125 قانون اساسي براي رفع ايراد مذكور كفايت نمي‌كند. 
بند (1) ماده (2):  موضوع تسري موافقت‌نامه به سرمايه‌گذاري‌هاي سابق
با توجه به عبارت اين بند موافقت‌نامه نسبت به كساني كه پيش از لازم‌الاجراشدن معاهده نيز اقدام به سرمايه‌گذاري در قلمرو كشور ديگر نموده‌اند اعمال مي‌شود؛ كه اين امر مي‌تواند مفاد موافقت و تعهدات بين سرمايه‌گذاران دو طرف را تحت تاثير قرار دهد.
بند (2) ماده (5): نقض رفتار منصفانه سرمايه‌گذاران با طرف متعاهد
بر اساس اين بند در صورت وقوع يكي از چهار شرط استنكاف از احقاق حق در رسيدگي‌هاي كيفري، مدني و اداري؛ نقض بنيادين فرآيند قانوني از جمله نقض شفافيت در رسيدگي‌هاي قضايي و اداري؛ رفتار خودسرانه آشكار، تبعيض هدفمند بر مبناي تابعيت؛ سرمايه‌گذار مي‌تواند رفتار منصفانه خود را نقض نمايد. اين در حالي  است كه تعاريف و ضوابط نقض تعهد در اين موارد روشن نيست و محل ابهام به‌نظر مي‌رسد. براي نمونه در مواردي كه سرمايه‌گذار خارجي از نظر ماهوي خواسته‌ي خلاف شرعي را در دادگاه مطرح مي‌كند و دادگاه نسبت به رسيدگي به اين ادعا استنكاف مي‌كند آيا حق نقض رفتار منصفانه به وسيله‌ي سرمايه‌گذاران وجود دارد و يا اين‌كه مقصود از عبارت رفتار خودسرانه آشكار چيست؟ و در چه مواردي مستند به اين بند امكان نقض رفتار منصفانه وجود دارد. لازم به ذكر است كه با توجه به عدم ارسال متن انگليسي موافقت‌نامه امكان انطباق با متن انگليسي هم وجود ندارد. 
بند (4) ماده (9): خسارت تاخير تاديه
از آن‌جا كه بر اساس بند (4) ماده (9) دولت سرمايه‌پذير مكلف است در صورت تاخير در انتقال، هزينه‌هاي ناشي از آن همانند هزينه‌هاي مالي محاسبه شده طبق رويه‌ي بانكي بين‌المللي از تاريخ درخواست انتقال تا تاريخ انتقال واقعي را تقبل نمايد. بر اين اساس در صورت ديركرد در انتقال پرداخت از طرف ايراني به سرمايه‌گذار خارجي هزينه‌هاي ناشي از آن بايد به‌وسيله‌ي دولت جمهوري اسلامي ايران تامين گردد. شوراي نگهبان پيش از مفادي از معاهدات را كه شامل عنوان خسارت تاخير تاديه بوده را مغاير با موازين شرعي تشخيص داده است.
بند (3) ماده (11): موضوع استاندارهاي ملي و بين‌المللي مورد قبول
بر اين اساس سرمايه‌گذاران مكلف به پذيرش و اعمال استاندارهاي ملي و بين‌المللي در مورد اداره‌ي شركت‌ها به ويژه در زمينه‌ي شفافيت و امور حسابداري شده‌اند. با توجه به اين‌كه دايره‌ي استاندارهاي بين‌المللي در اين زمينه روشن نيست و ممكن است شامل موارد مغاير با موازين شرعي و يا قانون اساسي باشد؛ محل ابهام به‌نظر مي‌رسد.
بند (1) ماده (13): موضوع منع تبعيض خودسرانه
با توجه به اين كه اين بند در مقام بيان محدوديت‌ها و الزامات حاكم بر سرمايه‌گذاري در كشور طرف معاهده مي‌باشد، اين الزامات را در مواردي كه موجب تبعيض خودسرانه و يا غيرقابل توجيه باشد، مجري نمي‌داند. اين درحالي است كه مفهوم تبعيض خودسرانه روشن نبوده و ملاك و ضابطه‌اي براي غيرقابل توجيه بودن آن ذكر نشده است.
جزء (ب) ماده (14): موضوع منافع مهم امنيتي كشورهاي طرف معاهده
تذكر: بر اساس جزء (ب)، معاهده نبايد به نحوي اجرايي گردد كه مانع از اقدامات طرفين براي حمايت از منافع مهم امنيتي خود در موارد مذكور در بندهاي مختلف اين جزء شود. از جمله منافع مهم امنيتي مذكور در اين ماده معامله‌ي كالاها و موادي است كه به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم به منظور تأمين تاسيسات نظامي يا ديگر تاسيسات امنيتي به‌كار مي‌روند؛ كه با توجه به سوابق موجود و نحوه‌ي تعبير از اين عبارات، كالاهايي كه داراي مصارف و كاربردهاي دوگانه مي‌باشد شامل اين بند مي‌گردد و كشور طرف معاهده مي‌تواند به اين استناد از اجراي معاهده خودداري نمايد. اين تذكر در خصوص موضوع بند (3) اين جز پيرامون اجراي موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي در ارتباط با گسترش تسليحات هسته‌اي و يا ساير ادوات انفجاري هسته‌اي نيز محل تامل است.
ماده (16): موضوع حل و فصل اختلافات
1. ماده (16) موافقت‌نامه در خصوص حل و فصل اختلافات ميان طرف معاهده و سرمايه‌گذاران طرف ديگر معاهده مي‌باشد. اين ماده با توجه به تبصره ماده واحده در خصوص الزام به رعايت اصل 139 قانون اساسي در اجراي موافقت‌نامه و مبتني بر رويه‌ي شوراي نگهبان، فاقد ايرادات ناظر بر اين اصل قانون اساسي است.
2. بر خلاف معاهدات مشابه، در اين معاهده در بخش تعاريف اصطلاحات «خواهان و خوانده» تعريف نشده است اما در بخش‌هاي متعددي از ماده (16) از اين اصطلاحات استفاده شده است.
بند (2) جز (الف) ماده (16)
مقصود از عبارت «ديوان» در اين بند روشن نيست كه آيا مقصود ديوان داوري مذكور در اين موافقت‌نامه است يا ديوان‌هاي بين‌المللي صالح براي رسيدگي به اختلافات. لازم به ذكر است كه اين عبارت در بندهاي متعدد ديگري نيز به كار رفته است كه بايد مشخص شود مقصود از اين عبارت كدام ديوان است.
بند (4) جز (الف) ماده (16)
از آن‌جا كه بر اساس تبصره ماده واحده دولت جمهوري اسلامي ايران ملزم به رعايت اصل 77 و 125 قانون اساسي در اجراي موافقت‌نامه است. عبارت «به‌طور مقتضي بررسي خواهد نمود.» در اين بند بيانگر طي الزامات ناشي از اين دو اصل قانون اساسي است.
بند (2) جز (پ) ماده (16)
دولت جمهوري اسلامي ايران بر اساس «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك به تاريخ 10 ژوئن 1958 ميلادي» مصوب 21/1/1380 به اين كنوانسيون ملحق شده است.
قسمت «ت» بند (2) جز (ت) ماده (16)
مقصود از «قرار» در اين قسمت روشن نيست.
بند (ج) ماده (16)
بر اساس اين بند ديوان داوري تاسيس شده به‌موجب اين موافقت‌نامه بر اساس مفاد موافقت‌نامه، قواعد حاكم بر حقوق بين‌الملل و تفسير مشترك طرف‌هاي معاهده تصميم‌گيري مي‌كند. از آن‌جا كه برخي از قواعد بين‌المللي مورد پذيرش جمهوري اسلامي ايران قرار نگرفته است؛ اطلاق اين بند از حيث مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي محل ابهام است.
بند (5) جز (ح) ماده (16): موضوع خسارت تاخير تاديه
بر اساس اين بند طرف‌هاي متعاهد مكلف به پرداخت خسارت تاخير تاديه شده‌اند كه با توجه به ايراد مذكور در بند (4) ماده (9) محل ايراد به‌نظر مي‌رسد.
بند (3) ماده (17)
بر مبناي اين بند هزينه‌هاي مربوط به داوران و ساير هزينه‌هاي جريان رسيدگي به طور مساوي پرداخت مي‌شود، اما ديوان مي‌تواند به صلاحديد خود دستور دهد هر يك از طرف‌ها سهم بيشتري پرداخت كند. لذا از آن‌جا كه وجه و دليل پرداخت بيشتر هر يك از طرف‌ها روشن نيست، محل ابهام به نظر مي‌رسد.