مقدمه
لايحه «معافيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي» به‌منظور تسهيل ثبت رسمي املاك و اراضي متعلق به دولت در جلسه علني مورخ 24/2/1398 مجلس به تصويب رسيده است. در اين گزارش ضمن بررسي موضوع مصوبه حاضر به بيان مسائل و نكات پيرامون آن خواهيم پرداخت.  
شرح و بررسي 
بر اساس ماده واحده، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاك و اراضي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران معاف شده‌اند. در خصوص مفاد اين حكم نكاتي قابل ذكر مي‌باشد:
1. منظور از هزينه‌هاي ثبتي هزينه‌هايي مي‌باشد كه مرتبط با فرايند ثبت يا صدور اسناد املاك و اراضي است كه از جمله آن‌ها مي‌توان به حق‌الثبت، حق التحرير، هزينه‌هاي مربوط به استعلام يا آگهي‌هاي قانوني حسب مورد، اشاره كرد. لذا برخي از اين هزينه‌ها به درستي به موجب تبصره «1» ماده واحده از شمول حكم ماده واحده مستثني شده‌اند، چراكه به عنوان مثال حق التحرير حقي است كه به دفترخانه و سردفتر تعلق دارد و عدم پرداخت آن به معناي اضرار به غير خواهد بود. همچنين هزينه‌هاي ثبتي شامل آنچه به عنوان ماليات بر ارزش افزوده و ماليات نقل و انتقال املاك موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم اخذ مي‌شود، نمي‌گردد. 
2. از جمله هزينه‌هاي ثبتي، «حق الثبت» است كه به موجب قوانين مختلف داراي احكامي است و اشخاص و نهادهاي ديگري غير از دولت نيز در آن واجد سهم هستند. از اين رو معاف نمودن دولت از پرداخت حق‌الثبت به‌صورت كلي موجب كاهش منابع تأمين اعتبار نهادهاي مزبور مي‌شود. توضيح آنكه به موجب ماده (17) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، بخشي از منابع مالي جمعيت هلال احمر عبارت است از چهل‌ودو درصد (42 %) از درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي. با توجه به معافيت موضوع ماده واحده مشخص نيست در اين موارد ميزان درآمدي كه براي جمعيت هلال احمر پيش‌بيني و در نظر گرفته شده است از كدام منبع تأمين خواهد شد و اين امر مي‌تواند در حسن انجام وظايف جمعيت مزبور ايجاد اخلال نمايد. همچنين به موجب تبصره «2» ماده (123) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310، هشت درصد (8 %) از حق الثبت اسناد متعلق به شهرداري‌ها است. 
با توجه به موارد فوق الذكر، اگرچه دولت مي‌تواند براساس لايحه تقديمي، خود را از پرداخت آن قسمت از حق الثبت اسناد كه به حسابش نزد خزانه واريز مي‌گردد معاف نمايد، اما در خصوص سهم مربوط به هلال احمر يا شهرداري، چنين معافيتي موجب كاهش منابع درآمدي آنها و در نتيجه مي تواند منجر به  اخلال در امور عادي آنها وجود خواهد داشت. از اين رو چنين معافيتي مي‌تواند مغاير نظام اداري صحيح و در نتيجه مغاير بند «10» اصل 3 قانون اساسي محسوب شود. 
3. نكته ديگري كه در خصوص مصوبه حاضر وجود دارد آن است كه از ظاهر عبارت ماده واحده و تبصره «2» آن برمي‌آيد كه دولت در مقام خريدار از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي معاف مي‌باشد و به موجب تبصره «2»، هنگامي‌كه دولت به عنوان فروشنده باشد و خريدار بخش غيردولتي باشد مشمول مفاد اين مصوبه قرار نمي‌گيرد. حال با توجه به اين تفكيك، مشخص نيست، در مواردي كه دولت از پرداخت حق الثبت معاف است (به عنوان مثال در مقام خريدار)، آيا طرف مقابل نيز نبايد چيزي را پرداخت كند يا اينكه با توجه به اينكه در عرف هزينه‌هاي ثبتي به صورت بالمناصفه پرداخت مي‌شود، طرف مقابل بايد سهم واريز خود را پرداخت نمايد. در اين موارد با توجه به اينكه نصي قانوني مبني بر نحوه پرداخت هزينه‌هاي ثبتي وجود ندارد و توافق طرفين هم مي‌تواند تعيين تكليف كند، ممكن است اين فرض مطرح شود كه طرفين توافق نمايند كه تنها دولت پرداخت‌كننده هزينه‌هاي ثبتي باشد و با توجه به اينكه دولت از پرداخت هزينه‌ها معاف شده است اساساً هزينه‌اي بابت حق الثبت پرداخت نشده است.