فايل ضميمه :
        

قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور [مصوب 9/‏4/‏1386]
مصوب 13/‏12/‏1390

مقدمه
لايحه «اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 9/‏4/‏1386» كه با عنوان «لايحه تمديد مهلت اجراي تبصره (2) ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1386» و بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به هيئت وزيران ارائه شده بود، در تاريخ 29/‏10/‏1387 در اين هيئت به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: نظر به اينكه مدت اجراي تبصره (2) ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع ـ مصوب 1386ـ به پايان رسيده است و اين امر مانع اقامه دعوا از سوي وزارت جهاد كشاورزي در شعب ويژه محاكم قضايي موضوع تبصره ياد شده گرديده است؛ لذا به منظور جلوگيري از بروز مشكل خلأ قانوني، اين لايحه جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي‌گردد.
يك فوريت اين لايحه در جلسه علني 30/‏11/‏1387 به تصويب رسيد و جهت بررسي به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي، به عنوان كميسيون اصلي ارسال گرديد كه كميسيون مزبور، آن را در تاريخ 20/‏2/‏1388 با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. از جمله اصلاحات انجام شده در كميسيون اجتماعي، تغيير عنوان لايحه به اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 9/‏4/‏1386 است. اين لايحه در تاريخ 5/‏3/‏1388 در صحن علني مجلس، با اصلاحاتي به تصويب رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل 94 قانون اساسي، به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در 28/‏3/‏1388 و بررسي اين مصوبه، بندهاي متعدد اين ماده واحده را مغاير قانون اساسي تشخيص داد و طي نامه شماره 33073/‏30/‏88 مورخ 27/‏3/‏1388 به مجلس اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي جهت رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، موضوع را به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي ارجاع داد كه كميسيون مزبور آن را در جلسه مورخ 6/‏5/‏1388 مطرح و ضمن اصرار بر مصوبه قبلي خود، گزارش آن را مجدداً به مجلس ارائه كرد. مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه مورخ 1/‏6/‏1388، با عدم تأمين نظر شوراي نگهبان و اصرار بر مصوبه خويش، اين مصوبه را وفق اصل 112 قانون اساسي براي حل اختلاف، طي نامه شماره 26255/‏284 مورخ 4/‏6/‏1388 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال نمود. مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشكيل جلسه در تاريخ 13/‏12/‏1390، با اصلاحاتي نظر مجلس شوراي اسلامي را به تصويب رساند و نظر خود را طي نامه شماره 0101/‏71144 مورخ 21/‏12/‏1390 به مجلس اعلام كرد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 5/‏3/‏1388 (مرحله اول){1}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 28/‏3/‏1388
ماده واحده ـ ماده (33) و تبصره‌هاي (2) و (5) آن به شرح زير اصلاح شد{2}:
الف ـ در ماده (33) عبارت «هيئت سه نفره» به عبارت «هيئت پنج نفره» اصلاح و عبارت «مدير امور اراضي استان، رئيس دستگاه اجرايي صادركننده موافقت اصولي و پروانه بهره‌برداري يا نماينده تام‌الاختيار وي (حسب مورد)» بعد از عبارت «مدير كل منابع طبيعي» اضافه شد.
ب‌ ـ تبصره (2) ماده (33) به شرح زير اصلاح گرديد:
تبصره 2ـ كليه واگذاري‌هاي صورت گرفته به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بعد از سال 1365 كه منجر به صدور سند قطعي گرديده است و وزراء وقت با استفاده از اختيارات خود مستقيماً و بدون طي گردش كار كميسيون‌هاي واگذاري در استان‌ها دستور انتقال سند را داده‌اند و يا در صورتي كه واگذاري بدون وجود طرح مصوب بوده و يا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده يا اجراء طرح را به طور نيمه‌كاره رها نموده و يا نسبت به تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز و غيرمتجانس و غيرقانوني با طرح مصوب اقدام نموده باشد و يا اراضي مازاد بر نياز طرح واگذار شده باشد و دريافت كننده زمين به جز ايجاد ديوار و حصاركشي هيچ‌گونه عمليات عمراني و احيائي و مستحدثه در آن ايجاد نكرده باشد و يا پس از اجراء طرح و انتقال سند مجري طرح، بهره‌برداري از آن را متوقف نموده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوي از سوي وزارت جهاد كشاورزي در شعبه يا شعب ويژه‌اي كه توسط قوه قضائيه در مركز به همين منظور تشكيل مي‌گردد بدون اخذ هزينه دادرسي، رسيدگي و نسبت به فسخ واگذاري و تبديل آن به اجاره، تمديد و تعيين مهلت براي اجراء طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي و يا استرداد زمين با توافق طرفين تصميم‌گيري و رأي صادر مي‌نمايد. شعب مذكور مركب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي‌باشند جلسات هر شعبه با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و آراء صادره با رأي مثبت اكثريت حاضر در جلسه اعتبار دارد. رأي صادره قطعي و غيرقابل تجديدنظرخواهي مي‌باشد. مهلت اقامه دعوي موضوع اين تبصره از سوي وزارت جهاد كشاورزي تا پايان خردادماه سال 1389 مي‌باشد.
واگذاري‌هاي صورت گرفته به دولت اعم از واگذاري‌هاي مستقيم جهت مصارف وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و غيرمستقيم جهت مصارف شهرك‌هاي صنعتي، شهرك‌هاي مسكوني و اراضي واگذار شده جهت تعاوني‌هاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عام‌المنفعه تا سال 1373، با رعايت تبصره‌هاي (54) و (46) قوانين بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسي مجدد نمي‌باشد.
ج ـ در تبصره (5) ماده (33) قبل از عبارت «اراضي موضوع تبصره (4) ماده (31)» عبارت «اراضي مندرج در ذيل ماده (2) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/‏2/‏1359 شوراي انقلاب و» اضافه شد.
ديدگاه مغايرت
الف) ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور، مصوب 9/‏4/‏1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام، از مواردي است كه به واسطه‌ي ايراد شوراي نگهبان نسبت به مصوبه‌ي مجلس در سال 1382، با اصرار مجلس بر مصوبه‌ي خويش و عدم تأمين نظر شوراي نگهبان، نهايتاً به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. شوراي نگهبان در سال 1382، اين مصوبه‌ي مجلس را از جهاتي خلاف موازين شرع و از جهتي مغاير با قانون اساسي تشخيص داد، ليكن مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام بر نظر خود پافشاري كرده و موضوع را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داد كه نهايتاً اين مصوبه در سال 1386 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. با اين وصف، مجلس در حال حاضر، مجدداً درصدد اصلاح و تغيير اين مصوبه برآمده است كه اقدامي مغاير با اصل 112 قانون اساسي است؛ زيرا بر اساس تفسيري كه شوراي نگهبان از اصل 112 ارائه كرده است، «در صورتي‌ كه‌ مصوبه‌ مجمع‌ مصلحت‌ مربوط‌ به‌ اختلاف‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌ و مجلس شوراي‌ اسلامي‌ باشد، مجلس‌ پس‌ از گذشت‌ زمان‌ معتدٌّبه‌ كه‌ تغيير مصلحت‌ موجه‌ باشد حق‌ طرح‌ و تصويب‌ قانون‌ مغاير را دارد».{3}بنابراين از آنجا كه مدت قابل توجهي از زمان تصويب اين مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام نگذشته است، اقدام مجلس شوراي اسلامي نسبت به دخل و تصرف در اين مصوبه‌ مجمع‌‌، مغاير با اصل 112 قانون اساسي و نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اين اصل است.
ب) ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور كه بر اساس مصلحت به صورت موقّت و مادام‌المصلحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است، با اين مصوبه اصلاحي كه در مجلس به تصويب رسيده، تبديل به قانون دائمي خواهد شد؛ در حالي كه مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند مصوبه موقّتي مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه ابتدائاً مغاير با موازين شرع يا قانون اساسي شناخته شده، تبديل به قانون دائمي كند، مگر اينكه مجلس موارد مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را مجدداً بررسي و مغايرت‌هاي آن را برطرف كند؛ لذا اين ماده از اين جهت نيز داراي ايراد مي‌باشد.
نظر شوراي نگهبان
از آنجا كه طرح اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور، در تاريخ 21/‏2/‏1382 به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيده و در جلسه مورخ 1/‏3/‏1382 شوراي نگهبان مورد ايراد اين شورا قرار گرفته و مراتب طي نامه شماره 3126/‏30/‏82 مورخ 8/‏3/‏1382 به مجلس شوراي اسلامي اعلام گرديده است، و نهايتاً موضوع به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارجاع و پس از بحث و بررسي در جلسه مورخ 9/‏4/‏1386 با اصلاحات قابل توجهي به تصويب آن مجمع محترم رسيده است، از اين جهت بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين مصوبه، به لحاظ مغايرت‌هايي كه با قانون مذكور دارد، مغاير اصل 112 قانون اساسي شناخته شد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 1/‏6/‏1388 (مرحله دوم ـ مصوبه اصراري){4}
ماده واحده ـ ماده (33) و تبصره‌هاي (2) و (5) آن به شرح زير اصلاح شد:
الف ـ در ماده (33) عبارت «هيئت سه نفره» به عبارت «هيئت پنج نفره» اصلاح و عبارت «مدير امور اراضي استان، رئيس دستگاه اجرايي صادركننده موافقت اصولي و پروانه بهره‌برداري يا نماينده تام‌الاختيار وي (حسب مورد)» بعد از عبارت «مدير كل منابع طبيعي» اضافه شد.
ب ـ تبصره (2) ماده (33) به شرح زير اصلاح گرديد:
تبصره 2ـ كليه واگذاري‌هاي صورت گرفته به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بعد از سال 1365 كه منجر به صدور سند قطعي گرديده است و وزراء وقت با استفاده از اختيارات خود مستقيماً و بدون طي گردش كار كميسيون‌هاي واگذاري در استان‌ها دستور انتقال سند را داده‌اند و يا در صورتي كه واگذاري بدون وجود طرح مصوب بوده و يا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده يا اجراء طرح را به طور نيمه‌كاره رها نموده و يا نسبت به تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز و غيرمتجانس و غيرقانوني با طرح مصوب اقدام نموده باشد و يا اراضي مازاد بر نياز طرح واگذار شده باشد و دريافت كننده زمين به جز ايجاد ديوار و حصاركشي هيچ‌گونه عمليات عمراني و احيائي و مستحدثه در آن ايجاد نكرده باشد و يا پس از اجراء طرح و انتقال سند مجري طرح، بهره‌برداري از آن را متوقف نموده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوي از سوي وزارت جهاد كشاورزي در شعبه يا شعب ويژه‌اي كه توسط قوه قضائيه در مركز به همين منظور تشكيل مي‌گردد بدون اخذ هزينه دادرسي، رسيدگي و نسبت به فسخ واگذاري و تبديل آن به اجاره، تمديد و تعيين مهلت براي اجراء طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي و يا استرداد زمين با توافق طرفين تصميم‌گيري و رأي صادر مي‌نمايد. شعب مذكور مركب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي‌باشند جلسات هر شعبه با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و آراء صادره با رأي مثبت اكثريت حاضر در جلسه اعتبار دارد. رأي صادره قطعي و غيرقابل تجديدنظرخواهي مي‌باشد. مهلت اقامه دعوي موضوع اين تبصره از سوي وزارت جهاد كشاورزي تا پايان خردادماه سال 1389 مي‌باشد.
واگذاري‌هاي صورت گرفته به دولت اعم از واگذاري‌هاي مستقيم جهت مصارف وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و غيرمستقيم جهت مصارف شهرك‌هاي صنعتي، شهرك‌هاي مسكوني و اراضي واگذار شده جهت تعاوني‌هاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عام‌المنفعه تا سال 1373، با رعايت تبصره‌هاي (54) و (46) قوانين بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسي مجدد نمي‌باشد.
ج ـ در تبصره (5) ماده (33) قبل از عبارت «اراضي موضوع تبصره (4) ماده (31)» عبارت «اراضي مندرج در ذيل ماده (2) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/‏2/‏1359 شوراي انقلاب و» اضافه شد.
سرانجام مصوبه
با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي نسبت به مصوبه خويش،‌ اين مصوبه طبق اصل 112 قانون اساسي، براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. اين مصوبه در جلسه مورخ 13/‏12/‏1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت و نظر مجلس شوراي اسلامي، با اصلاحاتي مورد تأييد قرار گرفت.{5}

========================================================================================

1. مصوبه مذكور طي نامه شماره 12374/‏‏284 مورخ 10/‏‏3/‏‏1388 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 33073/‏‏30/‏‏88 مورخ 27/‏‏3/‏‏1388 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

2. ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 33ـ به منظور نظارت بر اجراء طرح‌هاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرح‌هاي غيركشاورزي مندرج در ماده (31) اين قانون و همچنين اراضي واگذاري براي اجراء طرح‌هاي موضوع مواد (31) و (32) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/‏‏2/‏‏1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرح‌ها از مفاد قرارداد و تعيين درصد عمليات انجام شده طرح‌هاي مزبور در هر استان، هيئت سه نفره نظارت با حكم وزير جهاد كشاورزي، مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مديركل منابع طبيعي و يك نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح تشكيل مي‌گردد و در موارد خلاف بين نسبت به فسخ يا تمديد و تعيين مهلت و يا استرداد زمين تصميم‌گيري خواهد شد.
تصميمات هيئت با اكثريت آراء معتبر بوده و آراء صادره اين هيئت حداكثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضايي ذي‌صلاح خواهد بود.
تبصره 1ـ متن قرارداد در آيين‌نامه اجرايي، موضوع تبصره (6) مشخص و پس از تصويب هيئت وزيران تمام قراردادهاي في مابين وزارت جهاد كشاورزي و دريافت كنندگان اراضي از تاريخ تصويب اين قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدي وزارت جهاد كشاورزي و دريافت كنندگان اراضي تابع مفاد اين قرارداد خواهد بود.
تبصره 2ـ كليه واگذاري‌هاي صورت گرفته بعد از سال 1365 كه منجر به صدور سند قطعي گرديده است و وزراء وقت با استفاده از اختيارات خود مستقيماً و بدون طي گردش كار كميسيون‌هاي واگذاري در استان‌ها دستور انتقال سند را داده‌اند و در صورتي كه واگذاري بدون وجود طرح مصوب بوده و يا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده يا اجراء طرح به ميزان كمتر از چهل درصد (40%) بوده و يا تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوي از سوي وزارت جهاد كشاورزي در شعبه يا شعب ويژه‌اي كه توسط قوه قضائيه در مركز به همين منظور تشكيل مي‌گردد، بدون اخذ هزينه دادرسي، رسيدگي و نسبت به فسخ واگذاري و تبديل آن به اجاره، تمديد و تعيين مهلت براي اجراء طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي و يا استرداد زمين با توافق طرفين تصميم‌گيري و رأي صادر مي‌نمايد. رأي صادره قطعي و غيرقابل تجديدنظرخواهي مي‌باشد. مهلت اقامه دعوي موضوع اين تبصره از سوي وزارت جهاد كشاورزي تا پايان شهريورماه سال 1387 مي‌باشد. واگذاري‌هاي صورت گرفته به دولت اعم از واگذاري‌هاي مستقيم جهت مصارف وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و غيرمستقيم جهت مصارف شهرك‌هاي صنعتي، شهرك‌هاي مسكوني و اراضي واگذار شده جهت تعاوني‌هاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عام‌المنفعه تا سال 1373، با رعايت تبصره هاي (54) و (46) قوانين بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسي مجدد نمي‌باشد.
تبصره 3ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است رأي قاضي و تصميم نهايي هيئت مبني بر فسخ، واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل و يا دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند ابلاغ نمايد و دستگاه‌هاي مذكور مكلفند ظرف حداكثر يك ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت به نمايندگي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور اقدام نمايند.
تبصره 4ـ در صورتي كه مجري طرح وجهي بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينه‌هايي در راستاي اجراء طرح نموده باشد به هنگام تقويم، بهاي روز با اخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهد شد و دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال مالي بعد نسبت به تأمين اعتبار و استرداد آنها اقدام نمايد.
تبصره 5ـ واگذاري اراضي موضوع تبصره (4) ماده (31) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 14/‏‏3/‏‏1354 در مناطق مذكور در بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/‏‏3/‏‏1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمين اقدام خواهد شد.
تبصره 6ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه و وزير جهاد كشاورزي تهيه و ظرف سه ماه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.».

3. نظريه تفسيري شماره 5318 مورخ 24/‏‏7/‏‏1372 شوراي نگهبان: «هيچ يك از مراجع قانون‌گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد، اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بود، مجلس پس از گذشت زمان معتدٌّبه كه تغيير مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد. و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبري و عدم مخالفت معظمٌ‌له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.»

4. مصوبه مذكور طي نامه شماره 26255/‏‏284 مورخ 4/‏‏6/‏‏1388 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است.

5. اظهارنظر مجمع تشخيص مصلحت نظام راجع به اين مصوبه، طي نامه شماره 0101/‏‏71144 مورخ 21/‏‏12/‏‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.
مصوبه نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام بدين شرح است:
«ماده واحده ـ ماده (33) و تبصره‌هاي (2)، (3) و (4) آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق گرديد:
الف ـ در ماده (33)، عبارت «هيئت سه نفره» به عبارت «هيئت پنج نفره» اصلاح و عبارت «مدير امور اراضي استان، رئيس دستگاه اجرايي صادركننده موافقت اصولي و پروانه بهره‌برداري يا نماينده تام‌الاختيار وي (حسب مورد)» بعد از عبارت «مديركل منابع طبيعي» اضافه شد.
ب ـ در تبصره (2) ماده (33)، بعد از عبارت «با توافق طرفين تصميم‌گيري و رأي صادر مي‌نمايد»، عبارت «شعب مذكور مركب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي‌باشند. جلسات هر شعبه با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و آراء صـادره با رأي مـثبت اكثريت حاضر در جلـسه اعتبار دارد.» اضـافه شد. ضمناً عبارت «يا يك‌سال از لازم‌الاجراء شدن اين قانون» جايگزين عبارت «تا پايان شهريور ماه سال 1387» شد.
ج ـ تبصره (4) سابق به تبصره (3) تغيير يافت و با اصلاحاتي به شرح زير تصويب شد:
تبصره 3ـ در صورتي كه مجري طرح وجهي بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينه‌هايي در راستاي اجراي طرح نموده باشد، به هنگام تقويم، بهاي روز با اخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهد شد.
دـ تبصره (3) سابق به تبصره (4) تغيير يافت و با تغييراتي به شرح زير تصويب شد:
تبصره 4ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است هزينه‌هاي مجري (موضوع تبصره «3») را تأمين و به مجري پرداخت و يا در صندوق ثبت توديع نموده و سپس رأي قاضي و تصميم نهايي هيئت مبني بر فسخ، واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل و يا دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند ابلاغ نمايد و دستگاه‌هاي مذكور موظفند ظرف حداكثر يك‌ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت به نمايندگي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور اقدام نمايند.
ﻫ ـ تبصره (6) سابق به تبصره (7) تغيير يافت.
و ـ تبصره ذيل به عنوان تبصره (6) به قانون الحاق گرديد:
تبصره 6ـ پرونده‌هاي مشمول تبصره‌هاي (2) و (5) اين قانون كه در شعبه يا شعب قضايي مربوطه تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اقامه دعوا گرديده و منجر به صدور حكم شده، حكم صادره قطعي و قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-