لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي

جلسه 2/‏‌3/‏‌1398

منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي»[1] است.

«ماده‌ واحده- عنوان و ماده‌ واحده و تبصره‌هاي قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 2/‏‌7/‏‌1385 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني

ماده‌ واحده- فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان غير ايراني كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي‌شوند، قبل از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني به تابعيت ايران درمي‌آيند. فرزندان مذكور پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي، در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني،‌ مي‌توانند تابعيت ايران را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. پاسخ به استعلام امنيتي بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نيروي انتظامي نيز مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غير ايراني اقدام كند.

تبصره 1- در صورتي‌ كه پدر و يا مادر متقاضي در قيد حيات نبوده و يا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نَسَب متقاضي، احراز نَسَب با دادگاه صالح مي‌باشد.

تبصره 2- افراد فاقد تابعيتي كه خود و حداقل يكي از والدينشان در ايران متولد شده باشند،‌ مي‌توانند پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي، تابعيت ايراني را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري و نيز نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.»

آقاي كدخدائي ـ موضوع اين لايحه، قبلاً به صورت «طرح» هم ارائه شده بود [كه با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد].[2] الآن اين لايحه را فرستاده‌اند، اما مفاد اين لايحه، بدتر از طرحش شده است؛ چون اين لايحه اصلاً همه‌ي آن مواردي كه در آن طرح پيش‌بيني‌ شده بود را ناديده گرفته است. آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اجمالاً در اين لايحه يك تغييراتي نسبت به قانون قبلي [كه مصوب 2/‏‌7/‏‌1385 مجلس شوراي اسلامي بود،] داده‌اند كه موضوع آن قانون را خيلي وسيع و‌ باز كرده است. در قانون قبلي يكي از شرايط براي اعطاي تابعيت به اين‌گونه افراد، تولد آنها در ايران بود.[3] الآن اين شرط در اين مصوبه، حذف ‌شده است؛ يعني ديگر لازم نيست فردي كه مي‌خواهند به او تابعيت ايراني بدهند، اينجا متولد شده باشد؛ يعني الآن اگر يك زن ايراني به خارج از كشور برود و با يك مرد خارجي ازدواج كند، مي‌تواند به ايران بيايد و براي فرزند خود تابعيت ايراني بگيرد.

آقاي اسماعيلي ـ اين ازدواج، مشكل شرعي ندارد؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا آن بحث شرعي‌اش يك حرف ديگري است كه واقعاً‌ معلوم نيست معني‌‌اش چيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ معنايش معلوم است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ آخر اينجا نگفته است كه [آن ازدواج، مطابق با شرع واقع شده باشد].

آقاي كدخدائي ـ نه، آن كه مسلّم است كه منظورش ازدواج شرعي است؛ چون اين ازدواج‌ها بايد در كنسولگري‌ها يا دفاتر رسمي ايران در آن كشورها ثبت بشود.

آقاي موسوي ـ بحث ازدواجش، ايرادي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بالاخره منظور، ازدواج شرعي است كه بايد براي آن اماره داشته باشند.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني بايد يك عقد شرعي خوانده باشند.

آقاي سوادكوهي ـ حالا آن موضوع، يك بحث ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ آن ‌يك بحث ديگري است كه البته در اينجا ابهاماتي دارد؛ مثلاً راجع به ازدواج غيرمسلمان‌ها هم [اطلاق دارد]. حالا آيا طبق قاعده‌ي الزام مي‌گوييد اين ازدواج شرعي است يا نه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌ ازدواج هم شرعي است ديگر؛ «وَ لِكُلِّ قومٍ نكاح».

آقاي كدخدائي ـ نه، منظور ازدواج مرد غيرمسلمان با زن مسلمان است.

آقاي موسوي ـ حالا هنوز به ايرادهاي شرعي نرسيده‌اند. حالا اينجا يك مسئله‌ي ديگري را مطرح كردند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن ازدواج، غيرشرعي نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، حالا اصل مطلب را بفرماييد؛ اصل مطلب گم نشود.

آقاي ره‌پيك ـ يك بحث ديگر در اين مصوبه، اين است كه شرط تولد فرزند در ايران را حذف كرده‌اند. در قانون قبلي [مصوب 2/‏‌7/‏‌1385 مجلس شوراي اسلامي] گفته بودند كه در هر حال، اين فرزندان نبايد مشكل امنيتي داشته باشند و سوء پيشينه‌ي كيفري هم نبايد داشته باشند. اما در اين مصوبه، اين شرايط را هم حذف كرده‌اند. فقط در يك مورد گفته‌اند وقتي كه خود اين فرزند درخواست تابعيت ايراني مي‌كند، مشكل امنيتي نبايد داشته باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا مثلاً بچه‌ي شش‌ساله كه مشكل امنيتي ندارد. اين مصوبه هم در مورد تابعيت بچه‌ها تا قبل از هجده سالگي است.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بعد از هجده سالگي را هم گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويد تا قبل از هجده سال، مادرش مي‌تواند [براي او تقاضاي تابعيت ايراني كند]. مادر، خودش كه ايراني است، آن فرزندش هم كه بچه است. خب حالا، بچه كه مشكل امنيتي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، از بچگي تا هجده سالگي؛ حاج‌آقا، الآن برخي اعضاي القاعده، پانزده سال دارند. اينها با اين سن، عضو القاعده‌اند. بسياري از همين داعشي‌ها زير سن هجده سال هستند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، گفته است «تا هجده سال»؛ يعني شامل هفده سال و شانزده سال هم مي‌شود. همه‌ي اينها كه پنج‌ساله نيستند. بعد، در قانون قبلي گفته بود كه اگر فرزند، تابعيت قبلي دارد، بايد تابعيت قبلي خودش را رد كند، يعني بايد اعلام رد تابعيت غير ايراني بكند [و سپس به تابعيت ايران درآيد]، كه در اين مصوبه، اين شرط را هم حذف كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ اين‌طور كه باشد يعني ما تابعيت مضاعف را به رسميت مي‌شناسيم.

آقاي ره‌پيك ـ يعني الآن ممكن است آن فرزند، تابعيت مضاعف هم پيدا كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ در حقيقت دارند تابعيت مضاعف درست مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اينها تغييراتي است كه در اين مصوبه، نسبت به قانون قبلي داده شده است و در واقع اعطاي تابعيت [به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي] را خيلي راحت كرده است،‌ تسهيل كرده است. يك نكته‌ي ديگر اين است كه در قانون قبلي مي‌گفتند ما با اين قانون، مي‌خواهيم مشكل افاغنه و اينها را حل بكنيم و لذا يك مهلت براي اعطاي تابعيت ايراني تعيين كرده بودند. در آن قانون گفته بودند: «ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي‌شوند مي‌توانند بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. ...» يعني در آن قانون، زمان اعطاي تابعيت را محدود كرده بودند، اما الآن در اين مصوبه، اعطاي تابعيت را باز [و بدون محدوديت زماني] گذاشته‌اند؛ يعني حالا هر كس كه تابعيت ايراني مي‌خواهد، مي‌تواند الي‌الابد تقاضاي تابعيت كند.

آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه، فقط براي [فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان] افغاني نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ شامل همه مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ يعني حالا مثلاً اگر يك دخترخانم ايراني به اسرائيل برود [و با يك اسرائيلي ازدواج كند، طبق اين مصوبه،] فرزندش، تبعه‌ي ايران مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ يعني الآن بابش باز شده است.

آقاي كدخدائي ـ اينهايي كه به خارج از كشور مي‌روند [و ازدواج مي‌كنند و فرزنددار مي‌شوند]، ممكن است قانون آن كشورِ محل تولد فرزند [در زمينه‌ي تابعيت] با ما فرق بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن تابعيت [ناشي از محل تولد]، بحثش جدا است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مثلاً يك خانم ايراني با يك مسلماني در خارج از كشور ازدواج‌ كرده است [و در همان كشور خارجي، صاحب فرزند شده است]. ايشان مي‌گويد اگر آن فرزند در آنجا متولد شده باشد، مي‌تواند بيايد برود تابعيت ايراني بگيرد.

آقاي اسماعيلي ـ اينها را كه نگفته است.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً در اين مصوبه شرط اسلام را براي ازدواج ذكر نكرده است؛ مسلمان يا غير مسلمان بودن را نگفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اطلاق موضوع مربوط به «مشكل امنيتي» را مي‌توانيد اشكال بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن دستگاه‌هاي امنيتي هم با اين مصوبه به اين نحو مخالفند و مي‌گويند اين مصوبه، واقعاً مشكل درست مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ وزارت اطلاعات مخالف است.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن وزارت اطلاعات خيلي سخت مي‌گيرد. آخر از آن ‌طرف هم يك مشكل ديگري وجود دارد و آن اين است كه الآن اين [فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان] عراقي يا افغاني واقعاً مشكل دارند؛ يعني يك فكري بايد براي حل اين مشكل بشود.

آقاي كدخدائي ـ الآن اصلاً به هيچ كس تابعيت ايراني نمي‌دهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً فرض كنيد يك خانم ايراني، زن يك عراقي شده است. الآن به بچه‌اي كه از اين ازدواج به دنيا آمده است، شناسنامه‌ي ايراني نمي‌دهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اجداد بعضي از اين عراقي‌ها، ايراني هستند، اما  نه ايران اين بيچاره‌ها را قبول مي‌كند، نه عراق. الآن هم از اين افراد، هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن واقعاً اين موضوع، خيلي وسعت دارد. زمان رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد ما براي اين موضوع جلسه‌اي گذاشته بوديم. طبق آماري كه در اين جلسه ارائه دادند، گفتند ظاهراً دويست هزار يا صد و هفتاد، هشتاد هزار نفر هستند كه اين‌طوري‌اند. ‌گفتيم خب، اين مشكل را حل كنيد. قرار شد اين مشكل را حل كنند. خب اين [عدم اعطاي تابعيت و بلاتكليف گذاشتن اين فرزندان]، واقعاً ظلم است.

آقاي كدخدائي ـ حالا گاهي مشكل يك جنبه‌هاي ديگري هم دارد كه مثلاً اين خانم‌هاي ايراني [كه با مردان خارجي ازدواج كرده‌اند]، يا شوهرهايشان مُرده‌اند يا از ايران رفته‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم شما قيدهايي كه لازم مي‌دانيد باشد، مثل نداشتن مشكلات امنيتي را به اين مصوبه بزنيد و همين‌ها را اشكال بگيريد، تا مجلس آن را درست كند و به ما بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ بايد بروند اين مصوبه را درست كنند؛ بايد يك شروطي بگذارند كه بحث‌هاي امنيتي در اين موضوع لحاظ شود.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين مسائل امنيتي‌ در اعطاي تابعيت را رعايت بكنند، مشكلي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب مجلس هم همين را گفته است؛ گفته است در صورتي كه مشكل امنيتي نباشد [به اين فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، تابعيت ايراني داده شود].

آقاي كدخدائي ـ نه، اين قيد را فقط در پايين ماده واحده گفته‌اند. در صدر ماده واحده، اين قيد را نياورده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ در قسمت بالاي ماده واحده، اين قيد را براي يك قِسمش نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ شما حداقل يك ايراد به قسمت بالاي ماده واحده بگيريد تا اين مسئله‌ي امنيتي‌اش را درست بكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اشكالش، اطلاق حكم اين مصوبه نسبت به فرزندان كمتر از هجده سال است كه شامل مواردي هم مي‌شود كه مشكل امنيتي داشته باشند.

آقاي يزدي ـ ديگر هيچ اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اين عدم لحاظ مسائل امنيتي در دادن تابعيت، اشكال شرعي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ هم مشكل امنيتي و هم بحث سوء پيشينه‌ي كيفري، [مواردي است كه در اين مصوبه مغفول مانده است]؛ يعني الآن مجرمين هم مي‌توانند تابعيت ايراني بگيرند؛ چون در اين مصوبه، اينكه فرد مجرم باشد يا نباشد ديگر شرط نيست. يعني اعطاي تابعيت به اينها، شرط ارائه‌ي گواهي عدم سوء پيشينه‌ي كيفري را هم نمي‌خواهد، در حالي كه قبلاً مي‌خواست.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به اين موضوع، خيلي نمي‌شود ايراد گرفت.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ شما به مجرم مي‌خواهيد تابعيت ايراني بدهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر به مجرم تابعيت ايراني بدهند، چطور مي‌شود؟ مگر اين مجرميني كه داريم، تابعيت ايراني ندارند.

آقاي كدخدائي ـ البته ذيل اين ماده واحده گفته است كه دادن تابعيت [به افراد بالاي هجده سال منوط به نداشتن مشكل امنيتي] به تشخيص وزارت اطلاعات است.

آقاي ره‌پيك ـ آن، مربوط به نداشتن مشكل امنيتي است، نه عدم ارتكاب جرم بزرگ.

آقاي ابراهيميان ـ يك‌خُرده هم بايد احتياط كرد.

آقاي اسماعيلي ـ كدام كشور اين‌طوري و به اين ‌راحتي به افراد تابعيت مي‌دهد؟!

آقاي كدخدائي ـ همين كشورهاي اروپايي.

آقاي آملي لاريجاني ـ هر كس كه در اين كشورها به دنيا بيايد، به او تابعيت مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً بچه كه در اين كشورها به دنيا مي‌آيد، [با توجه به محل تولدش] انگليسي مي‌شود، آمريكايي مي‌شود، اروپايي مي‌شود. مجرم هم اگر باشد، محاكمه‌اش مي‌كنند.

آقاي سوادكوهي ـ فقط ذيل ماده واحده بايد اصلاح شود.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، [بنده براي صحبت كردن، وقت مي‌خواهم].

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي هم مطالبشان را بفرمايند.

آقاي يزدي ـ بفرماييد.

آقاي موسوي ـ ببينيد؛ شايد آنهايي كه به ‌هر حال، دنبال تصويب اين لايحه بوده‌اند، مي‌خواسته‌اند مشكلاتي كه بيشتر براي افاغنه يا عراقي‌ها پيش مي‌آمده است، حل شود و واقعاً اين كارها براي حل مشكلات بوده است، ولي شايد راه‌ حلش اين نباشد كه بيايند [اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را] اين‌قدر باز بكنند تا امكان تابعيت دادن به افراد خيلي گسترده بشود و مشكلاتي ايجاد بكند. مثلاً مي‌توانستند يك كاري بكنند كه امكاناتي براي آن افاغنه يا عراقي‌ها تخصيص داده بشود. همين‌طوري كه برخي از آقايان هم گفتند، مثلاً حذف شرط تولد در ايران [وجهي ندارد]. به هر حال،‌ شايد هدفشان از دادن تابعيت به اين افراد، خير بوده است و مي‌خواسته‌اند مشكل افغاني‌ها و عراقي‌ها حل بشود و براي همين، اين كار را كرده‌اند؛ ولي خب يك‌طوري اين‌ مسئله‌ي اعطاي تابعيت را باز كرده‌اند كه همه‌ي آن شروطي كه در قانون قبلي بوده است را حذف كرده‌اند. اين كار منجر به گسترش اعطاي تابعيت ايراني مي‌شود و باعث مي‌شود كه مدام تابعيت زيادي به افراد ديگر بدهند. مثلاً فرض كنيد يك مادري كه يك سال يا دو سال قبل از انقلاب به خارج از كشور رفته است، بعد مي‌رود با يك مرد غير ايراني ازدواج مي‌كند و بچه‌دار مي‌شود. حالا اين مادر مي‌آيد براي فرزندش تابعيت ايراني تقاضا مي‌كند. حالا اين بچه‌اي است كه اصلاً هميشه آنجا بوده است، ولي مي‌آيد براي او تابعيت ايراني مي‌گيرد. حالا اين يك موردش است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب چه عيبي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آنهايي كه قبل از انقلاب از ايران رفته‌اند، الآن ديگر بچه‌هايشان چهل سال سن دارند!

آقاي ره‌پيك ـ باشد؛ در اينجا كه براي اعطاي تابعيت محدوديتي نيست. ذيل ماده واحده مي‌گويد پس از رسيدن به سن هجده سال، خود فرد مي‌تواند درخواست اعطاي تابعيت بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب در ادامه‌اش هم نوشته است كه [اعطاي تابعيت به چنين فردي] مشكل امنيتي نداشته باشد.

آقاي يزدي ـ البته فعلاً بحث اعطاي تابعيت به همين بچه‌هايي است كه الآن اينجا [در ايران] هستند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين توسعه‌ي مصوبه، شامل همه مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال مغايرتش با قانون اساسي و شرع را بگيريد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، شما فرمايشتان تمام شد؟ آقاي ره‌پيك شما بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ به نظر من اين ماده واحده اشكال دارد. حالا اگر اشكال مغايرت با قانون اساسي بگيريد مي‌توانيم آن قاعده‌ي نظام سهل‌انگاري را ذكر كنيم.

آقاي اسماعيلي ـ نه، ايرادي روشن‌تر از آن مي‌توانيم بگيريم؛ مثل نفوذ اجانب و...

آقاي كدخدائي ـ مشكل امنيتي دارد.

آقاي اسماعيلي ـ با بند (5) اصل (3) قانون اساسي مغاير است.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، نفوذ اجانب از چه جهت؟

آقاي اسماعيلي ـ چون از اين طريق، بيگانه‌ها واقعاً به كشور نفوذ مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين فردي كه مي‌خواهند به او تابعيت ايراني بدهند، مادرش ايراني است؛‌ بيگانه يعني چه؟ چه كسي گفته است كه اينها اجنبي هستند؟

آقاي اسماعيلي ـ مادرش ايراني است، اما الآن كه به ايران مي‌آيد، وضعيتش معلوم نيست. تازه مي‌گويند اعطاي تابعيت به اينها، ايرادات شرعي هم دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين چه حرفي است؟

آقاي اسماعيلي ـ خب يعني بگذاريم اصلاً دروازه‌ي كشور باز باشد.

آقاي موسوي ـ يكي از مشكلات هم اين است كه [زنان ايراني با مردان خارجي] ازدواج شرعي مي‌كنند، ليكن اين‌ ازدواج را به ثبت نمي‌رسانند. خب اين مقررات عمومي بايد رعايت بشود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هم همين است كه مي‌گويند با اين مصوبه، راه باز مي‌شود براي اينكه افراد مختلف با پوشش به ايران بيايند و تابعيت ايراني بگيرند و بعد، ترددشان به كشور راحت مي‌شود. البته نه اينكه بگويند حالا لزوماً اين اتفاق مي‌افتد، بلكه مي‌گويند كار ما در بخش امنيتي فوق‌العاده سخت مي‌شود.

آقاي موسوي ـ بله، اين خيلي مشكل دارد.

آقاي اسماعيلي ـ كار خيلي سخت مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ استثناهايش بايد ذكر شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب همين ديگر؛ بايد قيد نداشتن مشكل امنيتي را بياورند. بگوييم اطلاق اين مصوبه نسبت به مواردي كه اعطاي تابعيت مشكلات امنيتي ايجاد مي‌كند، اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ اين قيد را كه [براي افراد بالاي هجده سال] آورده‌اند. براي زير هجده سال هم كه مشكل امنيتي ايجاد نمي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ مشكل امنيتي ايجاد مي‌كند. حالا يكي از مثال‌هايش را زدند؛ مثلاً ممكن است هفده ساله است، ولي داعشي باشد؛ اما طبق اطلاق اين مصوبه، بايد درخواست تابعيت او را قبول كنند.

آقاي كدخدائي ـ حالا ايراد مغايرت با اصل چند قانون اساسي را داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ اصل (42).

آقاي يزدي ـ اينجا هم قيد در صورت نداشتن مشكل امنيتي را ذكر كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين قيد را نسبت به درخواست خودش [كه بالاي هجده سال دارد] آورده‌اند. براي فرزندان زير هجده‌ سال كه اين قيد را نگفته‌اند.

آقاي يزدي ـ چرا؛ اين قيد را آورده‌اند؛ مي‌گويد در صورتي‌ كه مشكل امنيتي نداشته باشند، تابعيت ايراني بگيرند

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، اين قيد را براي زير سن هجده سال نگفته است.

آقاي موسوي ـ در قانون قبلي اين  شرايط را نوشته است، اما اين قيدها را حذف كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ من فكر مي‌كنم اين بحث نداشتن مشكل امنيتي را بايد ايراد بگيريم؛ چون قبلاً هم در قانون قبلي، اين قيد بوده است،. در قانون قبلي هم اين قيد وجود داشته است. لذا اين بحث مشكل امنيتي را به ‌كل اين مصوبه، بايد بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، همين خوب است.

آقاي موسوي ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري هم هست [كه در قانون قبلي بوده است ولي حالا آن را حذف كرده‌اند و در اين مصوبه، نياورده‌اند.]

آقاي كدخدائي ـ پس يكي از ايرادات اين ماده واحده، مشكل امنيتي است و يكي ديگر هم بحث لزوم رد تابعيت غير ايراني است كه در قانون قبلي ذكر شده بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ درست است. بگوييد اطلاق اعطاي تابعيت، در مواردي كه خوف بروز مشكلات امنيتي باشد، ايراد دارد. قطعي هم‌ نگوييد، بلكه بگوييد در مواردي كه «خوف» ايجاد مشكلات امنيتي باشد، نه مطلق واقعِ امنيتي. بگوييد اطلاق اعطاي تابعيت ايراني نسبت به مواردي كه خوف بروز مسائل امنيتي وجود دارد، ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بايد بگوييم اعطاي تابعيت به ترتيب مذكور در اين ماده ايراد دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب اطلاقش ايراد دارد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، يعني مقصودمان اين قيودي است كه الآن آنها را حذف كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ حالا بعد توضيح آن داده مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بايد ايراد را طوري بنويسيم كه بعد آقاياني كه به مجلس مي‌روند، آنجا توضيح بدهند و بگويند كه ذكر آن قيود لازم بوده است و آنها را بايد در اصلاحيه بياورند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا معلوم نيست كه همه‌‌ي آن قيود قانون قبلي لازم باشد؛ چون واقعاً بر همه‌ي آن قيود، اطلاق مغايرت با مسائل امنيتي صدق نمي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ فقط جهت امنيتي‌اش را بگوييم درست كنند. حالا اگر توانستند، بقيه‌ي قيود را هم درست كنند.

آقاي كدخدائي ـ پس بگوييم اطلاق تابعيت بدون رعايت مسائل امنيتي ايراد دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييد اطلاق اعطاي تابعيت نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات امنيتي وجود داشته باشد، ايراد دارد. «خوف» را بياوريد.

آقاي اسماعيلي ـ «احتمال».

آقاي آملي لاريجاني ـ خوف، همان احتمال است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، احتمال بالاتر از خوف است.

آقاي آملي لاريجاني ـ در جايي كه اعطاي تابعيت ايراني، خوف بروز مشكلات امنيتي دارد، اين اعطاي تابعيت اشكال شرعي دارد.

آقاي موسوي ـ مسئله‌ي مربوط به تابعيت مضاعف را چه مي‌كنيد؟

آقاي كدخدائي ـ درباره‌ي آن، بعد صحبت مي‌كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن ‌هم يكي‌ از مصاديق همين ايراد است. اين هم جزء ايرادات امنيتي است.

آقاي كدخدائي ـ خب آقايان فقهاي معظمي كه مي‌فرمايند اطلاق اعطاي تابعيت، ايراد امنيتي دارد و از اين جهت آن را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ خب [قاعدتاً] همه به اين ايراد رأي مي‌دهند؛ چون عدم مغايرت با مسائل امنيتي از عمومات قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ چهار تا رأي آورد.

آقاي يزدي ـ در مورد زير هجده سالگي، معمولاً مشكل امنيتي وجود ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين قيد را نسبت به همه بايد بگوييم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، يك بحث هم نسبت به تابعيت مضاعف است كه حالا آقايان هم به آن اشاره كردند. در قانون قبلي [كه مصوب 2/‏‌7/‏‌1385 بود،] گفته بود فرزنداني كه مي‌خواهند تابعيت ايراني بگيرند و تابعيت كشور ديگري را هم دارند، بايد تابعيت غير ايراني خودشان را رد كنند تا به تابعيت ايران درآيند. اصل (41) قانون اساسي هم ذيل تابعيت مي‌گويد: «تابعيت كشور ايران حق مسلّم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي ‌كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.» در واقع قانون اساسي در اينجا، تابعيت مضاعف را نپذيرفته است.

آقاي ابراهيميان ـ تابعيت مضاعف را نپذيرفته است يا گفته است تابعيت مضاعف از مواردي است كه دولت ايران مي‌تواند از افراد سلب تابعيت بكند؟

آقاي كدخدائي ـ تابعيت در قانون اساسي همين است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني مي‌گويد در هر حال، فرد بايد يك تابعيت داشته باشد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، من مي‌خواهم موضوع روشن شود.

آقاي كدخدائي ـ در رويه‌ي ديوان ايران و آمريكا دولت رسماً اعلام كرد كه ما آن رويه را نمي‌پذيريم.

آقاي ابراهيميان ـ مي‌دانم؛ آنجا را يادم هست، ولي واقعيتش اين است كه اين اصل (41)، آن بحث [تابعيت مضاعف] را نمي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ اصل (42) است.

آقاي ابراهيميان ـ اين اصل (41) مي‌گويد كه دولت نمي‌تواند از هيچ فرد ايراني سلب تابعيت كند، ولي دولت يك‌جاهايي اختيار سلب تابعيت از افراد را دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، درست است، ولي تا الآن سياست جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين‌المللي، عدم پذيرش تابعيت مضاعف بوده است. اين‌ يك مسئله‌ي رسمي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، در اين خصوص قانون داريم.

آقاي كدخدائي ـ نه، تابعيت مضاعف را مي‌گويم؛ اين يعني اگر شما خواستيد بياييد تابعيت ايراني بگيريد، بايد آن تابعيت قبلي خود را سلب كنيد و بعد به تابعيت ايران دربياييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ قانون مدني اين [موضوع تابعيت مضاعف] را گفته است.[4]

آقاي موسوي ـ در قانون مدني اخذ اجازه از دولت را هم مي‌گويد.[5]

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويد ابتدا آن تابعيتت را لغو كن، بعد بيا اينجا تابعيت ايراني بگير.

آقاي ابراهيميان ـ اين در قانون عادي آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ قانون مدني داشتن تابعيت مضاعف را منع كرده است، اما قانون اساسي منع نكرده است،؛ بلكه اختيار سلب تابعيت را داده است و ما الآن مي‌خواهيم اشكال مغايرت با قانون اساسي بگيريم، نه مغايرت با قانون مدني.

آقاي ابراهيميان ـ نمي‌خواهيم ايراد خلاف قانون عادي بودن بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب پس ما بايد ببينيم قانون اساسي چه مي‌گويد. اصل (41) اختيار سلب تابعيت را [در شرايطي خاص] به دولت داده است. ايشان [= آقاي ابراهيميان] راست مي‌گويد. اصل (41) نگفته است كه تابعيت فرد مسلوب است، بلكه مي‌گويد «... دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي ‌كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.» يعني مي‌گويد دولت از هيچ كس نمي‌تواند سلب تابعيت بكند، مگر با شرايطي.

آقاي كدخدائي ـ يعني اگر فرد تابعيت كشور ديگري را بپذيرد، خود به ‌خود سلب تابعيت ايراني مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌گويد در اين صورت، دولت «مي‌تواند» از اين فرد سلب تابعيت كند. مي‌گويد دولت نمي‌تواند از افراد سلب تابعيت كند، مگر اينجاها؛ يعني اينجاها دولت مي‌تواند سلب تابعيت كند.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، اينجا كه «مي‌تواند» نيست. اصلاً اينجاها فرد سلب تابعيت مي‌شود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين اصل مي‌گويد دولت نمي‌تواند از افراد سلب تابعيت كند، مگر در اينجاها؛ يعني دولت در اينجاها مي‌تواند سلب تابعيت كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، رويه اين نيست. الآن وزارت امور خارجه همين كار را مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ رويه به خاطر قانون مدني است كه اين‌طور است. شما قانون مدني را بخوانيد، در آنجاست كه تابعيت مضاعف منع شده است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين مسئله در قانون مدني آمده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن چيزي كه در قانون مدني آمده است، براي اخذ پُست‌ها است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر.

آقاي كدخدائي ـ قانون مدني مي‌گويد آنهايي كه دو تابعيتي هستند، نمي‌توانند نماينده‌ي مجلس بشوند، نمي‌توانند رئيس‌ جمهور بشوند.[6]

آقاي موسوي ـ حاج‌آقا، به خاطر همين بوده است كه در آن قانون قبلي هم گفته‌اند كه به هر حال، براي اعطاي تابعيت ايراني، متقاضي بايد رد تابعيت قبلي خود را اعلام بكند؛ يعني تكيه‌ي اصلي، روي اين مسئله‌ بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا عبارت اصل (41)، «توانستن» است.

آقاي موسوي ـ اين مصوبه [كه رد تابعيت قبلي براي اعطاي تابعيت ايراني را لازم ندانسته است] الآن باعث مي‌شود كه افراد دو تابعيتي بشوند و اين دو تابعيتي‌ها مشكلات زيادي ايجاد مي‌كنند.

آقاي سوادكوهي ـ [در آن قضيه‌ي ديوان ايران و آمريكا] تابعيت مؤثر را پذيرفته‌اند؛ يعني بين ما و آمريكا تابعيت مؤثر كه لحاظ شده است. درست است كه ما گفتيم نمي‌توانيم [تابعيت مضاعف را بپذيريم]، ولي در هر حال تابعيت مؤثر را قبول كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، ديوان در اين خصوص رأي دارد، اما ما نپذيرفتيم. ما به عنوان موضع رسمي جمهوري اسلامي ايران، [تابعيت مضاعف را] نپذيرفتيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اينجا [در قانون اساسي] اعم است.

آقاي ابراهيميان ـ مفهوم اصل (41) اين است كه آن كسي ‌كه به تابعيت كشوري دربيايد، دولت مي‌تواند [در مورد سلب تابعيت از او] صبر كند؛ يعني منظور قانون‌گذار از ذكر «مي‌تواند» اين است كه دولت مي‌تواند از چنين شخصي سلب تابعيت كند، مي‌تواند هم نكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر‌. حالا همين عبارت قانون مدني را بياوريد تا بخوانيم.

آقاي كدخدائي ـ ماده‌ي چند قانون مدني است؟ ماده (982) را بياوريد.

آقاي موسوي ـ البته ماده (1060) قانون مدني هم [درباره‌ي ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي] مي‌گويد اجازه‌ي دولت هم بايد باشد. اين قيد هم در اين مصوبه نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب آن را ‌كه دولت اجازه مي‌دهد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ سلب تابعيت كه در اختيار دولت نيست كه بگوييم دولت مي‌تواند تابعيت را سلب بكند يا نكند. «مي‌تواند» به معناي صلاحيت دولت در اين امر است.

آقاي ابراهيميان ـ دولت اين صلاحيت را دارد؛ يعني دولت مي‌تواند اين كار را بكند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مقصود اين است. معني ندارد كه بگوييم دولت مي‌تواند از كسي سلب تابعيت كند و مي‌تواند نكند! در قانون اساسي يك اصل براي اين موضوع آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً اگر معنايش «صلاحيت دولت» هم باشد، باز همين است؛ يعني دولت صلاحيت سلب تابعيت دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين اصل مي‌خواهد بگويد كه در هر حال، افراد يك تابعيت بيشتر نبايد داشته باشند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، معنايش اين نيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، معنايش همين است.

آقاي اسماعيلي ـ اصلاً نداشتن تابعيت مضاعف خود يك اصل است.

آقاي ره‌پيك ـ آن دو تا اصل (41) و (42) قانون اساسي، اين را مي‌خواهد بگويد.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً همه‌ مي‌دانند كه جمهوري اسلامي ايران سياستش همين [لزوم داشتن تابعيت واحد] است. رويه‌ي قانوني‌اش‌ هم همين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ سياستش همين است، رويه‌اش هم اين است؛ اينها هيچ كدام عيبي ندارد، اما به هر حال، نص قانون اساسي‌اش‌ اين است.

آقاي كدخدائي ـ خب آن سياست و رويه، برگرفته از همين اصول قانون اساسي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، براي خودش ايجاد رويه كرده است؛ چون دولت اين اختيار را داشته است.

آقاي كدخدائي ـ آنجايي كه دولت مي‌خواهد به كسي تابعيت ايراني بدهد، بحثي نيست، ولي وقتي در جايي كه شما رفتي تابعيت كشور ديگري را گرفتي، مي‌گويد آن تابعيت ايراني از تو سلب مي‌شود. حاج‌آقا، حكم پاياني‌اش اين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً چنين عبارتي ندارد.‌ حالا اين چيزي كه شما مي‌فرماييد روي چشم، اما عبارت قانون اساسي اين نيست.

آقاي ره‌پيك ـ حالا به ‌هر حال، اين رد تابعيت قبلي [به عنوان يكي از شرايط اخذ تابعيت ايراني] در قانون قبلي هم بوده است، اما الآن اين مصوبه اين شرط را ندارد كه معنايش اين است كه امكان تحقق تابعيت مضاعف هست. خب داشتن تابعيت مضاعف هم جنبه‌ي امنيتي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا به جنبه‌ي امنيتي‌اش ما رأي مي‌دهيم.

آقاي ابراهيميان ـ جنبه‌ي امنيتي‌اش را رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ جنبه‌ي امنيتي كه رأي آورد. چهار تا رأي از جهت مغايرت شرعي آورد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي ره‌پيك ـ نه، خب حالا از اين جهتش هم بايد رأي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد، ببينيد؛ چرا نسبت به اين جنبه‌ي امنيتي، اشكال مغايرت با قانون اساسي نمي‌گيريد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، آنجايي كه رعايت مسائل امنيتي را نياورده است، ايراد قانون اساسي هم دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ به اين جنبه‌ي امنيتي‌ هم اشكال مغايرت با قانون اساسي بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، راست مي‌گويند؛ اطلاقش ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ مغاير كدام اصل است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ظاهراً يكي از بندهاي اصل (3) است. بند (5) اصل (3) را ببينيد: «5- طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.»

آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين‌ يكي از راه‌هايي است كه مي‌توانند به كشور نفوذ كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اين بند (5) اصل (3) است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان بزرگواري كه به مغايرت اين مصوبه با بند (5) اصل (3) هم رأي مي‌دهند، بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ خب مادر آن فرزند [= متقاضي دريافت تابعيت]، ايراني است ديگر. ضمن اينكه حالا اين استثنا بر پدر هم ممكن است مترتب شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه آقاي سوادكوهي، ما كه نمي‌گوييم خودش [= فرزند حاصل از ازدواج زن ايراني با مرد خارجي] اجنبي است. ما مي‌گوييم اين مي‌تواند طريقي بشود براي اينكه اجانب به كشور نفوذ بكنند. حالا همين را رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان بزرگوار، هم آقايان فقها و هم آقايان حقوقداناني كه علاوه بر ايراد بالايي - كه گفتيم اطلاق اعطاي تابعيت در اين مصوبه به لحاظ بروز مسائل امنيتي خلاف شرع است- اين مصوبه را مغاير بند (5) اصل (3) قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي يزدي ـ حالا ايشان اين را يك مفهوم براي نفوذ اجانب در نظر مي‌گيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا ببينيد؛ اينها راست مي‌گويند. البته اصل اين ايراد را آقايان، طرح كردند و درست هم همين است.

آقاي جنتي ـ اين بند (5) اصل (3)، طرد استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ خب اينجا هم بحث جلوگيري از نفوذ اجانب است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اگر مسائل امنيتي را رعايت نكنند، اجانب در كشور نفوذ مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، موجب نفوذ اجانب مي‌شود ديگر.

آقاي يزدي ـ حالا اگر كسي دو تابعيت داشته باشد، يعني موجب نفوذ اجانب مي‌شود؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ منظور اين است كه احتمال نفوذ در اينجا بيشتر است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين هم جزء مواردي است كه مي‌تواند موجب نفوذ اجانب به كشور شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب حالا بايد اطلاقش را اشكال بگيريم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما به اطلاقش اشكال مي‌گيريم.

آقاي كدخدائي ـ هفت رأي آورد. حاج‌آقاي يزدي، شما هم رأي مي‌دهيد؟

آقاي يزدي ـ نه، من رأي نمي‌دهم.

آقاي كدخدائي ـ هفت رأي آورد.[7] خب شما [= آقاي مدرسي] بفرماييد مطلبتان چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اينجا يك اشكال ديگري هم وجود دارد، هر چند ممكن است حل بشود، ولي اشكال اين است كه اگر مادر تقاضا كند كه به بچه‌ي هجده‌ساله‌اش تابعيت ايراني بدهند، اولاً مادر شرعاً بر فرزندش ولايت ندارد.

آقاي يزدي ـ خب خود مادر، ايراني است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اجازه بدهيد؛ ثانياً فرض مي‌كنيم كه فرزند اين زن سنش از پانزده سال به بالا است و خودش مي‌تواند براي خودش تصميم بگيرد و چه بسا اين فرزند، محارب باشد، يعني مثلاً همين‌طور ‌كه آقايان گفتند عضو داعش باشد و بخواهد تابعيت ايراني بگيرد. خب، اصلاً تابعيت يعني چه؟ يعني مورد حمايت دولت قرار بگيرد. خب مگر مي‌شود از يك محارب حمايت كرد؟ حالا پدر اين فرزند هم ممكن است [همين وضعيت را داشته باشد].

آقاي يزدي ـ اصلاً بحث محاربه كه كاري به اينجا ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ از جهت محاربه كه مورد حمايت دولت قرار نمي‌گيرد. اين كساني كه به عنوان محاربه، اعدام مي‌كنند، همه ايراني هستند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، ببينيد؛ اينجا وقتي‌كه فردي تابع ايران شد، دولت بايد از او حمايت كند. يعني ما اينجا داريم مي‌گوييم از اين فرد محارب، بايد حمايت بشود!

آقاي يزدي ـ اگر ثابت شد كه آن فرد محارب است، حتي اگر در حوزه‌ي قم باشد، آخوند هم كه باشد، [اعدام مي‌شود].

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي جنتي ـ حالا به فرض اگر آن فرد، محارب شده باشد، كسي كه ايراني باشد، وقتي محارب شد، او را اعدام مي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب شما چرا اول به اين افراد تابعيت ايراني مي‌دهيد، بعد محارب بودن او را بررسي مي‌كنيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اينها ربطي به هم ندارد؛ دو تا حيثيت مختلف است.

آقاي يزدي ـ آن موضوع، ربطي به اينجا ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب. مسئله‌ي ديگر اين است كه ولو اسم اين قانون را «لايحه» گذاشته‌اند، اما آنچه در لايحه بوده است، عيناً در مجلس تصويب نشده است و ظاهراً به طرزي كه آقاي دكتر [ره‌پيك] گفتند آمده‌اند در آن يك توسعه‌هايي داده‌اند و ظاهراً اين توسعه‌ها، براي دولت هزينه دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين به صورت «لايحه» به مجلس آمده است. شما توسعه‌اش را مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، لايحه در مجلس اصلاح شده است. به اين اصلاحات مجلس، از نظر مغايرت با اصل (75) توجه بكنيد و ببينيد با اين اصل، ملازمه‌اي دارد يا نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك اشكال ديگري هم دارد، البته نه از جهت آن اشكالي كه آقاي مدرسي مي‌گويند. به نظر من مي‌آيد كه راجع به اين مسئله هم بايد تأمل كنيد. ماده واحده راجع به قبل از هجده‌ساله شدن فرزند مي‌گويد اين فرزند به درخواست مادر ايراني علي‌رغم ميل خودش هم كه باشد، به تابعيت ايران درمي‌آيد. خب آيا ما حق داريم نسبت به يك كسي كه شرعاً بالغ شده است، اين را بگوييم؟ شايد اين فرزند بگويد من نمي‌خواهم تابع ايران باشم، ولي مادر ايراني‌اش مي‌گويد تو حتماً بايد تابع ايران باشي. آيا ما حق داريم اين را بگوييم؟

آقاي يزدي ـ نه، شما حق نداريد اين را بگوييد. او بالغ است و نمي‌خواهد تابع ايران باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اينجا دارد الزام مي‌شود كه تابعيت ايراني بگيرد. اين ماده واحده مي‌گويد فرزند اين مادر ايراني خود به خود تابع ايران مي‌شود. نگاه كنيد؛ همين را‌ مي‌گويد. عبارت را نگاه كنيد.

آقاي يزدي ـ خب اگر اين فرزند اينجا [در ايران] باشد، چگونه زندگي مي‌كند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً معلوم نيست كه اينجا باشد. اصلاً اين را نگفته است؛‌ شرط نكرده است كه آن فرزند بايد اينجا باشد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين هم يكي از اشكالات است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين را شرط نكرده است؛ قبلاً در قانون، اين از شرايط اعطاي تابعيت بود.[8]

آقاي يزدي ـ بله، الآن شرط نكرده است كه فرزند حتماً اينجا باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌وقت، همين موضوع، هزينه هم دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، الآن بحث [در خصوص الزام افراد بالغ به قبول تابعيت ايران است]. اين بچه مي‌گويد من مسافرم. مي‌گويد من اينجا مسافر خارجي هستم و اصلاً نمي‌خواهم تابعيت ايراني داشته باشم. حالا شايد اين بحث در مورد بچه‌ي زير پانزده سال يك وجهي‌ داشته باشد،‌ من نمي‌دانم، هر چند در آنجا هم آن ‌مادر به قول ايشان [= آقاي مدرسي] بر فرزندش ولايت ندارد، ولي در هر حال، نسبت به بعد پانزده سالگي كه فرزندش بالغ شده است، موضوع روشن است. در اينجا مادر چه حقي دارد كه به فرزندش بگويد علي‌رغم ميل و اختيار خودت، من مي‌خواهم تو ايراني بشوي! آن فرزند مي‌تواند بگويد من نمي‌خواهم ايراني بشوم.

آقاي يزدي ـ اگر مادر تقاضا كرد كه به بچه‌ي من تابعيت بدهيد؛ چون تابعيت هيچ جايي را ندارد. نه به مدرسه راهش مي‌دهند [و نه خدمات عمومي مي‌تواند بگيرد، در اين صورت، چه؟] آن كشور مي‌گويد من قبولش ندارم، اينجا هم مي‌گويد من قبولش ندارم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اينها را كه در اينجا نگفته‌اند؛ نگفته‌اند كه اين بچه هيچ تابعيتي ندارد. اتفاقاً آقايان اعضا، در مورد اطلاق اين ماده گفتند كه موجب تابعيت مضاعف مي‌شود. به نظر من اين واقعاً داراي اشكال است.

آقاي يزدي ـ البته [مادر ايراني] نمي‌تواند به فرزندش بگويد تو حتماً تابع ايران باش.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ بايد بگوييم نسبت به فرزنداني كه به بلوغ شرعي رسيده‌اند، [اشكال دارد].

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين [كار مادر] از باب «احسان» است؛ خلاف شرع كه نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، گاهي احسان نيست. ببينيد؛ مثلاً طرف آمريكايي است، وقتي شما مي‌آييد مي‌گوييد اين بچه، ايراني بشود، فردا ممكن است ديگر به آمريكا راهش ندهند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، رأي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله؟

آقاي كدخدائي ـ ظاهراً فرمايش شما رأي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقاي مدرسي، شما چرا رأي نمي‌دهيد؟

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويند [الزام فرزند توسط مادر ايراني]، احسان است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، احسان نيست. اگر خودش مايل نباشد [كه به تابعيت ايران درآيد]، احسان نيست؛ چون علي‌رغم ميل خودش تابع ايران مي‌شود.

آقاي يزدي ـ حالا به هر صورت ديگر از اين موضوعات رد شويد. واقعاً معطل اين چيزها نشويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب [اگر علي‌رغم ميلش تابعيت ايراني گرفته است]، مي‌تواند از خود سلب تابعيت كند. خب در قانون هم داريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ از خودش سلب تابعيت كند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله،‌ مي‌تواند از خودش سلب تابعيت كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ معلوم نيست كه بتواند اين كار را بكند.

آقاي كدخدائي ـ بعد از هجده سال كه مي‌توانند تقاضا كنند. در همان قانون اساسي هم آمده است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بعد از هجده سال مي‌توانند سلب تابعيت كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله، [بعد از سن هجده سال] افراد مي‌توانند بروند بگويند ما نمي‌خواهيم تابعيت شما را داشته باشيم.

آقاي يزدي ـ عيبي ندارد؛ اشكالي ندارد. برويم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بعد از هجده سال مي‌توانند از خود سلب تابعيت كنند. البته سه سال [از پانزده سالگي تا هجده سالگي] بايد منتظر بماند تا به هجده سالگي برسد.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، در اين مصوبه، نداشتن سوء پيشينه را هم ننوشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ همان مشكلات امنيتي را كه مي‌گوييم،‌ در آن نداشتن سوء پيشينه هم هست. سوء پيشينه هم در آن مي‌آيد. آقاي دكتر سوادكوهي هم نكته‌اي داشتند.

آقاي سوادكوهي ـ راستش با اين اطلاقاتي كه گرفته شد و بعضي از استثنائاتي كه مطرح شد [مباحث ديگري هم قابل طرح است]. حالا من از اصل (11) شروع مي‌كنم. اصل (11) قانون اساسي مي‌گويد: «به ‌حكم آيه‌ كريمه «إنّ هذه أمّتكم أمة واحدة و أنا ربّكم فَاعبدون»، همه‌ مسلمانان يك اُمتند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلّي خود را بر پايه‌ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.»

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، شما داريد به ايرادات قبلي برمي‌گرديد؟ اگر بحثتان مربوط به ايرادهاي قبلي است،‌ دوباره به آنها برنگرديد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بگذاريد ببينيم چه مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ امت اسلامي را مي‌خواهند بگويند؛ اينكه همه‌ي مسلمانان، جزء امت اسلامي‌اند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني چه؟

آقاي سوادكوهي ـ اولاً يعني بايد يك توجهي بشود كه اين تابعيت مسئله‌ي جديدي است؛ يعني تابعيت مسئله‌ي مستحدثه‌اي است كه پيش آمده است، براي اينكه بالاخره يك‌سِري كشورها را از هم جدا كند.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ در قانون اساسي هم آمده است. الآن مي‌خواهيد چه كارش كنيد؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، اينكه شما مي‌گوييد در قانون اساسي نيامده است. شما از كجا مي‌گوييد كه چنين مطلبي در قانون اساسي آمده است؟

آقاي كدخدائي ـ موضوع تابعيت كه در قانون اساسي آمده است. ايشان مي‌گويند تابعيت چيز جديدي است، من‌ مي‌گويم كه اين موضوع در قانون اساسي آمده است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، قانون اساسي با اصول ديگرش بايد خوانده بشود. حالا من مي‌خواهم عرض كنم، من فكر مي‌كردم اين چيزي كه در اينجا آمده است و غرض مُدوّنين اين لايحه است اين است كه براي فرزندي كه از مادر ايراني متولد مي‌شود، حق تابعيت ايراني هم قائل شوند؛ يعني تصورم اين بود، اما وقتي‌ كه متن مصوبه به اينجا آمد، ديدم كه اينها باز هم مسئله‌ي تابعيت را اعطايي فرض كرده‌اند؛ يعني تابعيت در اينجا امري نيست كه به همان صورتي كه از پدر به فرزندش مي‌رسد، از مادر هم به همين صورت باشد. يعني به نظرم اين قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي يك اشكالاتي دارد كه اين ايرادهايي را كه شما فرموديد، حقاً مي‌شود نسبت به آن تأمل كرد [و آنها را وارد ندانست].

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، حالا نسبت به آن ايراداتي كه گرفتيم، ديگر ترديد نكنيد. شما قرار شد ايراد جديد بگيريد. ديگر به ايرادهايي كه نسبت به آنها رأي گرفتيم برنگرديد آقاي دكتر. الآن هم آقاي دكتر [ره‌پيك]، دو تا ايراد ديگر دارند كه منتظرند آنها را مطرح كنند.

آقاي سوادكوهي ـ بله، ولي آخر رواج پيدا كرده است كه مدام به مسائل قبلي برمي‌گرديم. مي‌خواستم عرض كنم كه ما اگر بخواهيم يك مسئله‌اي را به ‌عنوان ايراد بگوييم، اين اصل (11) كه الآن آن را خدمت شما عرض كردم، خودش يك ايراد است كه شما اين مسئله را در ارتباط با كشورهاي اسلامي يا پدر آن فرزندي كه مادر ايراني دارد، لحاظ نمي‌كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني مثلاً الآن بياييم بگوييم همه‌ي الجزايري‌ها ايراني هستند؟!

آقاي كدخدائي ـ نمي‌شود آقا!

آقاي سوادكوهي ـ شما اصل را بايد به يك نحو قرار بدهيد، [كه اصل (11) هم رعايت شود]؛ چون اين فاصله قرار دادن، يك نوع عمل بر خلاف آنچه است كه سياست قانون اساسي ما مي‌خواهد؛ يعني شما اين تسهيل را براي زن‌هاي ايراني كه رفته‌اند با مردهاي مسلمان كشورهاي ديگر ازدواج كرده‌اند، در نظر بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ امت واحده كه با اين واقعيت‌ها منافات ندارد. ما كه آنها را [از ازدواج با غير ايرانيان] منع نكرده‌ايم، بلكه گفتيم جهات امنيتي بايد رعايت بشود.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن را كه كاري نداريم.

آقاي سوادكوهي ـ نه، خب اگر اين‌طور مي‌خواهد بشود، شما بگوييد يك ايرادي به اين وارد است كه براي كشورهاي مسلمان و غير مسلمان تفاوت ايجاد شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مغايرتش با‌ اصل (75) را چه كار مي‌كنيد؟ آنجايي كه اعطاي تابعيت هزينه دارد، چه مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ آقا، اجازه بدهيد ايرادهاي ديگر را بررسي كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب ساير ايرادات را بگوييد.

آقاي ره‌پيك ـ اين قانون كه قبلاً هم بود و داشت اجرا مي‌شد. الآن با اين مصوبه آمده‌اند آن قانون را سهلش كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دكتر ره‌پيك، بقيه‌ي ايراداتش را بگوييد.

آقاي ره‌پيك ـ نكته‌ي ديگري كه اينجا وجود دارد، اين است كه در قانون قبلي گفته بود اين كسي كه درخواست تابعيت مي‌كند، بايد در ايران متولد بشود.

آقاي كدخدائي ـ اين مهم نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، يك نكته‌اي اينجا وجود دارد [كه بيانش لازم است]. بعد، ذيل ماده واحده‌ي قانون قبلي [مصوب 2/‏‌7/‏‌1385] براي ازدواج گفته بود، شرايط ماده (1060) قانون مدني بايد رعايت بشود كه مجوز خاص دولت را مي‌خواهد. الآن در اين مصوبه آمده‌اند اينها را حذف كرده‌اند. بعد هم آنجا گفته بود كه وزارت كشور نسبت به آن مجوزها و مقدمات اعطاي تابعيت بررسي كند و بعد از بررسي، به نيروي انتظامي اعلام كند و نيروي انتظامي براي پدر اين شخص پروانه‌ي اقامت صادر كند. الآن به طور مطلق و كلّي گفته است شما به فرزندان اين زنان تابعيت ايراني بدهيد و نيروي انتظامي هم مكلف است نسبت به صدور پروانه‌ي اقامت براي پدر غير ايراني بدون هيچ شرطي اقدام كند؛ يعني نيروي انتظامي هم تكليف دارد [كه براي پدر غير ايراني، پروانه‌ي اقامت صادر بكند].

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا مسائل امنيتي را كه در بالا گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين را هم بايد جزء همان ايراد مربوط به مسائل امنيتي بگذاريم.

آقاي ره‌پيك ـ اين ايراد هم بايد حل بشود ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين را هم بايد جزء ايرادات بياوريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ظاهراً [همان قيد مربوط به لحاظ مسائل امنيتي كه در مصوبه آمده است]، اين را هم شامل مي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن چيزي كه در بالا آمده بود مربوط به اعطاي تابعيت بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ايرادي كه گرفتيم، به كُلّش كه نگرفتيم. ما فقط ايراد بالاي مصوبه را گفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ گفتيم اطلاق اعطاي تابعيت [بدون لحاظ مسائل امنيتي] ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، پايين مصوبه، قيد مسائل امنيتي را دارد، بالايش ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اما اينجا [در موضوع اعطاي پروانه‌ي اقامت به پدران غير ايراني] هم اين قيد را مي‌خواهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. [ايراد مجدّد براي اين مورد] لازم نيست؛ چون ما گفتيم كه اطلاق اعطاي تابعيت به لحاظ مشكل امنيتي اعم از اينكه خود فرزند باشد يا پدرش باشد يا مادرش باشد، ايراد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين غير از آن است.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر‌؛ اين تابعيت نيست، اقامت است. اعطاي تابعيت براي آن فرزند است. ذيل ماده واحده مي‌گويد نيروي انتظامي بايد به پدر غير ايراني پروانه‌ي اقامت بدهد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اينجا بحث از پروانه‌ي اقامت براي پدر غيرايراني است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين را هم بنويسيم، كاري كه ندارد. مي‌گوييم در اينجا هم مسائل امنيتي را بايد رعايت بكنند. بگوييد [صدور پروانه‌ي اقامت براي] پدر غير ايراني هم مقيد بشود به اينكه با مسائل امنيتي مغايرت نداشته نباشد. اينكه چيزي نيست؛ رأي بدهيد ديگر. طوري‌ نمي‌شود.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، بگوييم «اعطاي تابعيت و اقامت پدر ...»؟

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني در واقع، اقامت پدر غير ايراني هم به رعايت جهات امنيتي مشروط بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اقامتش مشروط به رعايت جهات امنيتي بشود. عيبي ندارد، اشكالي ندارد، ضرري هم ندارد. اقل فايده‌اش اين است كه زودتر از اين گرفتاري‌ها خلاص بشود.

آقاي يزدي ـ خب بله، آن ‌هم بايد رعايت بشود.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اعطاي پروانه‌ي اقامت براي پدر غير ايراني را مغاير جهات امنيتي مي‌دانند و معتقدند جهات امنيتي بايد در اينجا هم شرط بشود، اعلام رأي بفرمايند.

منشي جلسه ـ رأي دارد آقاي دكتر. پس اگر بگوييم «اطلاق اعطاي تابعيت و اقامت به پدر غير ايراني ايراد دارد»، درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا اينها را جدا بنويسيد كه بتوانند [به درستي اصلاحش كنند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، جدا بنويسيد.[9]

آقاي كدخدائي ـ ديگر چه ايرادي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (2) گفته است: «افراد فاقد تابعيتي كه خود و حداقل يكي از والدينشان در ايران متولد شده باشند، مي‌توانند پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي، تابعيت ايراني را تقاضا كنند. ...» ببينيد؛ وقتي مي‌گويد «حداقل يكي از والدينشان در ايران متولد شده باشند» يعني علي‌القاعده اين افراد [= والدين] هم بايد فاقد تابعيت باشند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اصلاً اين افراد خارجي هستند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، چرا؟ اگر [يكي از والدين] تابعيت ايراني داشته باشد كه [مشمول همان حكم مقرر در] آن بالا مي‌شود يا [در موردي كه پدر، ايراني باشد] طبق قانون، فرزند نيز به پدر الحاق مي‌شود نآنآ

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ يعني اگر خود پدر و مادر تابعيت ايراني داشته باشند، به‌ تَبَع تابعيت آنها، فرزندشان هم مشمول تابعيت مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس معلوم مي‌شود كه خودشان گفته‌اند صرف تولد [براي اعطاي تابعيت ايراني] كافي است. اين نوع اعطاي تابعيت، خيلي چيز عجيب ‌و غريبي است.

آقاي ره‌پيك ـ اين موضوع بايد تعيين تكليف بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر خود فرد اينجا متولد شود و يكي از والدينش هم ايراني باشد، [به او تابعيت ايراني مي‌دهند.]

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم، اما اين تبصره مي‌گويد فقط اينجا متولد شده باشند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حداقل دو نفر بايد اينجا متولد شده باشند؛ خود فرد و يكي از والدينش.

آقاي آملي لاريجاني ـ عيبي ندارد؛‌ اما دارد مي‌گويد خودش و يكي از والدينش فقط در اينجا متولد شده باشند، نه اينكه تابعيت ايراني داشته باشند.

آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ عيبي ندارد. ممكن است كسي باشد كه فاقد تابعيت است، [اما در ايران متولد شده است]. اعطاي تابعيت به او چه عيبي دارد؟ مي‌گويد اين فرزند، متولد ايران است، پدر يا مادرش هم متولد ايران بوده‌اند و الآن هم فاقد تابعيت هستند، حالا ما به او تابعيت مي‌دهيم؛ چه عيبي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب مثلاً‌ اگر انگليسي باشد، بايد به او تابعيت ايراني بدهيم؟

آقاي كدخدائي ـ منظور، اين نيست.

آقاي ره‌پيك ـ آخر پدر و مادر اين فرزند فاقد تابعيت ايراني هستند، در حالي كه پدر يا مادرش بايد ايراني باشند.

آقاي مدرسي يزدي ـ دارد مي‌گويد «افراد فاقد تابعيت»؛ اين كه ديگر انگليسي نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌دانم؛ فرض كنيد يك كسي است كه پدر و مادرش انگليسي بوده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ كه آن فرد متولد ايران است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب مي‌گويد يكي از والدينش هم بايد متولد ايران باشد.

آقاي ره‌پيك ـ اين‌طور تعيين تكليف مي‌شود كه اگر پدر يا مادرش ايراني هستند، به او هم تابعيت ايراني مي‌دهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب مي‌دانم؛ به ما چه ربطي دارد كه به كسي كه انگليسي است ولي در ايران متولد شده است، تابعيت ايراني بدهيم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره يعني كسي كه [علاوه بر خودش،] پدر يا مادرش هم در ايران متولد شده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب در ايران متولد شده‌اند، اما تابعيت ايراني ندارند؛ يعني اگر از يك پدر و مادر انگليسي [كه يكي از آنها در ايران متولد شده است]، فرزندي در ايران متولد شود، [چرا بايد به اين‌ فرزندشان تابعيت ايراني بدهند؟]

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ مثلاً فرض كنيد [پدر يا مادر اين فرزند] پنجاه سال است كه در ايران است.

آقاي آملي لاريجاني ـ پنجاه سال كه نمي‌شود، ولي حالا فرض كنيد ده سال است كه پدر يا مادرش در ايران هستند، باز هم نمي‌شود گفت چون پدرش ده سال يا سي سال يا بيست و پنج سال است كه در ايران بوده است، [بايد به فرزندشان كه در ايران متولد شده است، تابعيت ايراني داد.] آخر اين چه حرفي است! مثلاً دختر سفير انگليس كه در ايران زاييده شده است، بايد تابعيت ايراني بگيرد؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ خب پدر يا مادرش هم بايد در ايران متولد شده باشند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب مي‌دانم. حالا وقتي اين دختر بزرگ شد و رفت ازدواج‌ كرد و صاحب بچه شد، ما بايد به آن فرزند، تابعيت بدهيم؟!

آقاي ره‌پيك ـ تكليف تابعيت پدر و مادر در اينجا معلوم نيست؛ اصلاً مشخص نيست تابعيت دارند يا خير.

آقاي مدرسي يزدي ـ فرض كنيد بچه‌‌اش در ايران متولد شده است و خودش هم فاقد تابعيت است. شرط نداشتن مشكل امنيتي و سوء پيشينه‌ي كيفري را هم گذاشته‌اند. 

آقاي آملي لاريجاني ـ خب من همين را مي‌گويم. شما از اين طرف و از آن طرف، هر دو را مي‌زنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ شرايط دادن تابعيت در اين تبصره قيد شده است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويند به افراد فاقد تابعيتي كه در ايران به دنيا آمده‌اند، تابعيت ايراني بدهيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر پدر و مادر اين فرزند هم تابعيت ايراني ندارند.

آقاي كدخدائي ـ آنها مي‌گويند اصلاً پدر و مادر اين فرزند، فاقد تابعيت هستند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ بايد روشن كنند كه پدر و مادر اين فرزند تابعيت دارند يا ندارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آهان، اين‌ يك حرف ديگري است. اين حرف، بد نيست. ما مي‌توانيم در اينجا يك ابهام اين رقمي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم همين را داريم مي‌گوييم ديگر؛ ابهام بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ ابهام مي‌گيريم.

آقاي كدخدائي ـ اگر پدر و مادر اين فرزند تابعيت كشور ديگري را داشته باشند كه نمي‌توانند به فرزندشان تابعيت ايراني بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي آخر نمي‌شود كه پدر و مادر اين فرزند تابعيت داشته باشند؛ چون در اين صورت، بچه‌ي آنها هم تابع خودشان مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، تبصره (2) اين را نگفته است، بلكه مي‌گويد اين فرزند، تابعيت ندارد، اما پدر و مادرش چه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب قاعدتاً اين فرزند هم تابع پدر و مادرش است.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ اتفاقاً والدينش نبايد تابعيت كشور ديگري را داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين تبصره، يعني اينكه پدر و مادرش هم تابعيت ندارند. چون غير از اين نمي‌شود تصور كرد. به قول ايشان فرض بكنيد اگر پدر و مادر اين فرزند تابع انگليس باشند، آن بچه هم تابع انگليس است. پس منظور اين است كه آنها هم فاقد تابعيت هستند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، معلوم نيست [كه چنين باشد]. شايد آنها هم نرفته‌اند تابعيت بگيرند.

آقاي كدخدائي ـ حالا افراد فاقد تابعيت [هم وجود دارند].

آقاي مدرسي يزدي ـ حتي اگر تابعيت هم نگيرند، عملاً كه تابعيت آنجا را دارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اگر تابعيت نگيرند كه تابع نمي‌شوند.

آقاي ره‌پيك ـ ممكن است پدر و مادر تابعيتشان را از دست ‌داده باشند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، افراد فاقد تابعيت هم داريم. اصلاً اين موضوع در حقوق بين‌الملل هم مطرح است؛ مثلاً اين مناطقي كه بين دو كشور [وجود دارد و بر سر حاكميت آن] اختلاف است، نه اين كشور به افراد آن منطقه تابعيت مي‌دهد، نه آن كشور. يا الآن افرادي كه كشور بحرين از آنها سلب تابعيت مي‌كند، از كجا تابعيت مي‌گيرند؟ آنها تابعيت ندارند. اين‌ موارد هست كه بعضي وقت‌ها منجر به بي‌تابعيتي افراد مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ مهاجرين هم همين‌طورند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين [تبصره در خصوص افراد فاقد تابعيت] اشكالي دارد. حالا مي‌خواهيد چه اشكالي به اين تبصره بگيريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكالي ندارد؛ منتها ...

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا چه اشكالي بگيريم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام بگيريد تا درستش كنند.

آقاي كدخدائي ـ از چه جهت ابهام بگيريم؟ چه بگوييم؟

آقاي ره‌پيك ـ ابهام بگيريد و بگوييد كه وضعيت تابعيت پدر و مادر فرزند در اين تبصره روشن نيست.

آقاي كدخدائي ـ مي‌فرماييد بگوييم از اين ‌جهت كه در تبصره (2) وضعيت تابعيت والدين مشخص نيست، ابهام دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين تبصره، به دنيا آمدن يكي از والدين در ايران را گفته است، اما مادر ايراني كه ديگر وضعيتش معلوم است.

آقاي كدخدائي ـ نه، نسبت به مادر هم فقط گفته است در ايران متولد شده باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ به نظرم در اين تبصره تعمد داشته‌اند كه نياورده‌اند. واضح است كه مي‌خواهند بگويند [پدر يا مادر هم تابعيت ايراني] ندارند، ولي حالا به اين تبصره يك ابهام بگيريد تا درستش كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان به ابهام اين تبصره رأي بدهند.

منشي جلسه ـ چهار رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ چهار رأي.

آقاي اسماعيلي ـ نه، ابهام كه تأثيري [در حل ايراد اين تبصره] ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؟

آقاي كدخدائي ـ يعني شما به اين تبصره، ايراد داريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب اشكال بگيريد. اگر پدر و مادر اين فرزند فاقد تابعيت هستند، خودش هم فاقد تابعيت است. [در اين صورت، طبق اين تبصره] ما داريم به او تابعيت مي‌دهيم. شما كه خيلي طرفدار اين موضوع بوديد.

آقاي اسماعيلي ـ پس به اطلاقش ايراد بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ما مي‌خواستيم ايراد بگيريم، ولي رأي نداشت. گفتيم اگر ابهام بگيريم، رأي مي‌آورد. من هم مي‌گويم اين تبصره، اشكال دارد، اما آقايان به اشكال، رأي نمي‌دهند، و الّا ما كه مي‌گوييم اشكال دارد. من هم قبول دارم كه اگر با دقت به اين تبصره نگاه كنيم، مي‌بينيد كه ابهام ندارد، ولي چه كار كنم كه اشكال، رأي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ اگر اين‌طور است كه مي‌گوييد، من هم به ابهام رأي مي‌دهم، و الّا اين تبصره، ابهام ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين‌طور نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما كه طريقي رأي داديم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا اگر آقايان ديگر هم نظري دارند، بفرمايند. آقاي دكتر موسوي هم نظرشان را بفرمايند.

آقاي موسوي ـ يك مسئله‌اي كه در اينجا مطرح است، راجع به ازدواج شرعي است. حالا اگر همه‌ي آقايان توجهشان جلب بشود، عرض مي‌كنم كه اينجا در صدر ماده‌ واحده «ازدواج شرعي» نوشته شده است، ولي خب مرجع تشخيص اين ازدواج شرعي كجاست؟

آقاي اسماعيلي ـ دادگاه است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حالا به هر طريقي كه اثبات بشود.

آقاي موسوي ـ به ‌هر حال ممكن است اين موضوع زمينه‌اي براي سوء استفاده بشود؛ چون اين فرزندها بيشتر به تَبَع مادر ايراني مي‌خواهند تابعيت بگيرند، ضمن اينكه خود اين ازدواج شرعي هم بايد از لحاظ قانوني به ثبت برسد. اما در اينجا فقط همين يك كلمه را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ثبتش را نگفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ازدواج شرعي كه لازم نيست حتماً ثبت بشود، بلكه اگر مثلاً در حضور دو تا شاهد باشد كافي است.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً به دليل اينكه مي‌خواستند از آن بحث ثبت ازدواج فرار بكنند، گفته است «ازدواج شرعي».

آقاي موسوي ـ خب اگر ثبت نباشد، مصالح جامعه و نظم عمومي به خطر مي‌افتد. ممكن است خيلي‌ها ادعا كنند كه اين فرزند ما است، در صورتي كه اصلاً ازدواجي در كار نبوده است يا ازدواج مشروع نبوده است، ولي زن ادعا مي‌كند [كه اين فرزند من است و حاصل از ازدواج شرعي است.]

آقاي اسماعيلي ـ الآن در داخل ايران، اگر ازدواج شرعي انجام شده باشد ولي ثبت نشده باشد، آن را قبول نمي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ براي دفع بعضي از آثار، مثل حد و اينها قبول مي‌كنند. چرا قبول نمي‌كنند؟ نسبت به بعضي آثار، قبول مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ اينها خيلي از مسائل را باز مي‌كند.

آقاي موسوي ـ الآن كشورهاي اروپايي سرپرستي فرزند را به مادر مي‌دهند. مادر ادعا مي‌كند كه اين فرزند من است؛ ولي معلوم نيست پدرش چه كسي است.

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر ايرادي نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، قبلاً گفته بود كه [زنان ايراني] براي ازدواج [با مردان خارجي] بايد مجوز بگيرند.

آقاي كدخدائي ـ خب دستور بعدي، موافقتنامه است. آن را هم بخوانيم؟ حاج‌آقا، شما تشريف داريد يا نه؟[10]


================================================================================================


[1]. لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در تاريخ 13/‏‌‌‌8/‏‌‌‌1397 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 23/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 13656/‏‌‌‌519 مورخ 25/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 2/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 9/‏‌‌‌5/‏‌‌‌1398 (عصر) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 10184/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 11/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 و 11465/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 15/‏‌‌‌5/‏‌‌‌98 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 2/‏‌‌‌7/‏‌‌‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 10/‏‌‌‌7/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 12375/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 11/‏‌‌‌7/‏‌‌‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. منظور، طرح يك فوريتي اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي است كه در تاريخ 17/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1391 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه پس از بررسي در شوراي نگهبان، مغاير با اصل (75) قانون اساسي شناخته شد كه اين نظر شورا، طي نامه‌ي شماره 46762/‏‌‌‌30/‏‌‌‌91 مورخ 28/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1391 به مجلس اعلام شد. پس از آن، رفع ايراد شوراي نگهبان، در مجلس پيگيري نشد و مسكوت ماند. براي آگاهي كامل از محتوا و سير مراحل اين مصوبه، بنگريد به پرونده‌ي اين مصوبه در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، قابل دسترسي در نشاني زير: b2n.ir/‏‌‌‌424632


[3]. ماده واحده طرح تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 2/‏‌‌‌7/‏‌‌‌1385 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي‌شوند مي‌توانند پس از رسيدن به سن هجده سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غير ايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (1060) قانون مدني اقدام مي‌نمايد و نيروي انتظامي نيز با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت براي پدر خارجي مذكور در اين ماده صادر مي‌كند. فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران مي‌باشند.

تبصره 1- چنانچه سن مشمولين اين ماده در زمان تصويب بيش از هجده سال تمام باشد بايد حداكثر ظرف يك سال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني نمايند.

تبصره 2- از تاريخ تصويب اين قانون كساني كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج آنان از ابتدا با رعايت ماده (1060) قانون مدني به ثبت رسيده باشد، پس از رسيدن به سن هجده سال تمام و حداكثر ظرف مدت يك سال، بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده (979) قانون مدني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.»


4. تبصره (الف) ماده (988) قانون مدني مصوب 8/‏‌‌‌8/‏‌‌‌1314 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 988- اتباع ايران نمي‌توانند تبعيت خود را ترك كنند مگر به شرايط ذيل:

1- به سن ۲۵ سال تمام رسيده باشند.

2- هيئت وزراء خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد.

3- قبلاً تعهد نمايند كه در ظرف يك سال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غير منقول كه در ايران دارا مي‌باشند و يا ممكن است‌ بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل كنند. زوجه و اطفال كسي كه بر طبق‌ اين ماده ترك تابعيت مي‌‌نمايند اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايراني خارج نمي‌گردد مگر اينكه اجازه هيئت وزراء شامل آنها‌ هم باشد.

4- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف) كساني كه بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مي‌نمايند علاوه بر اجراي مقرراتي كه ضمن بند (۳) از اين ماده درباره آنان مقرر است بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور سند ترك تابعيت از ايران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمديد مهلت مقرره فوق حداكثر تا يك سال موكول به موافقت وزارت امور خارجه مي‌باشد.

تبصره ب) هيئت وزيران مي‌تواند ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بي‌شوهر، ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر و جد پدري هستند و كمتر از ۱۸ سال تمام دارند و يا به جهات ديگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذكور نيز كه به سن ۲۵ سال تمام نرسيده باشند مي‌توانند به تابعيت از درخواست مادر تقاضاي ترك تابعيت نمايند.»


[5]. اين موضوع، علاوه بر آنكه در بند (2) ماده (988) آمده است، در ماده (1060) قانون مدني مصوب 8/‏‌‌‌8/‏‌‌‌1314 با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز ذكر شده است: «ماده 1060- ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.»


[6]. ماده (982) قانون مدني مصوب 8/‏‌‌‌8/‏‌‌‌1314 (اصلاحي 14/‏‌‌‌8/‏‌‌‌1370 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 982- اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند ليكن نمي‌توانند به مقامات زير نائل گردند:

1- رياست جمهوري و معاونين او

2- عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه

3- وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري

4- عضويت در مجلس شوراي اسلامي

5- عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر

6- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پُست و يا مأموريت سياسي

7– قضاوت

8- عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي

9- تصدي پُست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي.»


[7]. بند (1) نظر شماره 10184/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 11/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان: «1- اطلاق اعطاي تابعيت نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع و مغاير بند (5) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.»


[8]. بنگريد به: قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، مصوب 2/‏‌‌‌7/‏‌‌‌1385 مجلس شوراي اسلامي


[9]. بند (2) نظر شماره 10184/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 11/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان: «2- اطلاق اعطاي پروانه اقامت به پدر،  نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع و مغاير بند (5) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.»


[10] . نظر شماره 10184/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 11/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه 13656/‏‌‌‌519 مورخ 25/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 و پيرو نامه شماره 10117/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 4/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398، لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب جلسه مورخ بيست و سوم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 2/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1-‌ اطلاق اعطاي تابعيت، نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع و مغاير بند (5) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.

2-‌ اطلاق اعطاي پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع و مغاير بند (5) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.»