فايل ضميمه :
        مقدمه
هيأت ‌وزيران در جلسه مورخ 14 /9 /1397 با استناد به بند «1»‌ماده (53) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور (مصوب 1395) اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) را تصويب و در راستاي اجراي اصل 85 قانون اساسي جهت انطباق با شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال نمود. شوراي نگهبان نيز در نظر مورخ 20 /3 /1398 ايرادات مصوبه دولت را بيان كرد. پس از آن، هيأت وزيران در راستاي اصلاح اساسنامه ياد شده طبق نظر شوراي نگهبان، اصلاحاتي را در جلسه مورخ 2/4/1398 در متن اساسنامه انجام داده است و به شوراي نگهبان ارسال كرده است كه در اين گزارش به بررسي اصلاحات انجام شده پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي
ماده (3) - رفع ايراد
با توجه به اصلاح به عمل آمده، ايراد مربوط به اصل 15 قانون اساسي در اين ماده مرتفع شده است.
مواد (17) و (24) - عدم رفع ايراد
اين دو ماده ناظر بر بيان شرايط مورد نياز جهت انتخاب اعضاي هيأت مديره و مديرعامل بوده است كه در اين راستا، براي افراد ياد شده شرط «متعهد و متخصص، مورد وثوق و امانتدار» بيان شده بود و شوراي نگهبان عدم ذكر شرط «اسلام» و «ايمان» براي اشخاص مذكور مورد ايراد قرار داد. حال دولت در مصوبه اصلاحي، شروط مزبور را حذف و عبارت «از بين افراد واجد شرايط» را جايگزين آن نموده است. به نظر مي‌رسد كه با توجه به اجمال عبارت ياد شده و امكان تفاسير و برداشت‌هاي گوناگون از آن توسط مجريان، ايراد شوراي نگهبان مرتفع نشده و علاوه بر اين، متن اصلاحي واجد ابهام است.
تبصره «2» ماده (24) - عدم رفع ايراد
بر اساس اين تبصره، مديرعامل اجازه يافته بود تا بخشي از اختيارات خود را به «هريك از مديران و يا كارمندان شركت» تفويض نمايد كه شوراي نگهبان ذكر شرط «اسلام» و «ايمان» را براي اين اشخاص ضروري دانسته بود. اما اولاً دولت در اصلاح مصوبه پيشين، صرفاً شرايط مربوط به «كارمندان» - و نه «مديران» و «كارمندان» به صورت توأمان - را مورد اصلاح قرار داده است و ثانياً به عبارت اجماليِ «كارمندان واجد شرايط شركت» اكتفا كرده است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه ايراد شوراي نگهبان رفع نشده است و عبارت اصلاحي واجد ابهام نيز مي‌باشد.
بند «ث»‌ماده (29) - عدم رفع ايراد
هرچند افزودن قيد «با رعايت ملاحظات امنيتي» در راستاي رفع ايراد شوراي نگهبان بوده است؛ اما با توجه به اينكه مرجع تشخيص اين ملاحظات تعيين نشده است، متن اصلاحي واجد ابهام است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-