شماره ابلاغ : 88698 شماره انتشار : 10713
تاريخ ابلاغ: 1360/09/05 تاريخ روزنامه رسمي : 1360/09/15
قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي غير سواري و اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي
مصوب 1360/08/07
ماده 1 - نقل و انتقال دست دوم ( * ) به بعد وسائط نقليه غير سواري مشمول ماليات بشرح زير خواهد بود :
الف - اتومبيلهاي غير سواري ساخت و مونتاژ داخل دست دوم به سوم دست سوم به بعد
1 - وانت كمتر از 4 سيلندر آخرين مدل 15000 ريال 5000 ريال
2 - وانت چهار سيلندر آخرين مدل مزداي 1000 80000 ريال 10000 ريال
3 - وانت چهار سيلندر آخرين مدل مزداي 1600 120000 ريال 15000 ريال
4 - وانت چهار سيلندر آخرين مدل نيسان 180000 ريال 15000 ريال
5 - وانت چهار سيلندر آخرين مدل پيكان و سايرين با ظرفيت مشابه 80000 ريال 15000 ريال
6 - وانت شش سيلندر داخلي 100000 ريال 15000 ريال
7 - كاميون تا سه تن ظرفيت آخرين مدل 120000 ريال 20000 ريال
8 - كاميون بيش از سه تن ظرفيت تا شش تن آخرين مدل 180000 ريال 30000 ريال
9 - كاميون بيش از شش تن ظرفيت تا ده تن آخرين مدل 250000 ريال 40000 ريال
10 - كاميون از ده تن ظرفيت به بالا تا آخرين مدل 350000 ريال 50000 ريال
ب - اتومبيلهاي غير سواري وارداتي
1 - وانت كمتر از چهار سيلندر آخرين مدل 30000 ريال 15000 ريال
2 - وانت چهار سيلندر آخرين مدل 200000 ريال 25000 ريال
3 - وانت شش سيلندر آخرين مدل 600000 ريال 35000 ريال
4 - كاميون تا سه تن ظرفيت آخرين مدل 200000 ريال 45000 ريال
5 - كاميون بيش از سه تن ظرفيت تا شش تن آخرين مدل 250000 ريال 60000 ريال
6 - كاميون بيش از شش تن ظرفيت تا ده تن آخرين مدل 300000 ريال 80000 ريال
كاميون ده تن به بالا آخرين مدل 400000 ريال 100000 ريال
ج - اتوبوس و ميني بوس و موتورسيكلت :
1 - اتوبوس 11 رديف ساده شهري و بياباني آخرين مدل 800000 ريال 80000 ريال
2 - اتوبوس 12 رديف لوكس شهري و بياباني آخرين مدل 1500000 ريال 100000 ريال
3 - اتوبوس 11 رديف سوپرلوكس بياباني آخرين مدل 1500000 ريال 100000 ريال
4 - اتوبوس 12 رديف سوپرلوكس بياباني آخرين مدل 1500000 ريال 100000 ريال
5 - ميني بوس آخرين مدل 200000 ريال 60000 ريال
6 - موتورسيكلت يك سيلندر آخرين مدل 10000 ريال 2500 ريال
7 - موتورسيكلت دو سيلندر آخرين مدل 25000 ريال 5000 ريال
8 - موتورسيكلت چهار سيلندر آخرين مدل 50000 ريال 15000 ريال
9 - موتورسيكلت بيش از چهار سيلندر آخرين مدل 80000 ريال 20000 ريال
به ازاء هر سال پائين بودن مدل وسائط نقليه مورد معامله 10 درصد از ماليات مقرر كسر خواهد شد مشروط بر اينكه تخفيف مذكور از 80 درصد تجاوز ننمايد .
تبصره 1 - منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه وسائط نقليه موضوع ماده فوق الذكر را مستقيماً از كارخانجات سازنده يا مونتاژكننده داخلي و يا واردكنندگان ( نمايندگي كمپانيهاي خارجي ) خريداري و يا رأساً از خارج وارد ميكنند و سند مالكيت در ايران براي اولين بار در كليه موارد مذكور بنام آنها صادر ميگردد .
تبصره 2 - در صورتيكه وسايط نقليه فوق الذكر قبل از انتقال از دست دوم به سوم تصادف نمايد و قيمت آن با گواهي كارشناس فني ژاندارمري يا اداره راهنمائي و رانندگي محل حسب مورد و تأئيد اداره كل مالياتهاي مستقيم در تهران و ادارات امور اقتصادي و دارائي در شهرستانها بيش از 50 درصد كاهش يابد ماليات مقرر بميزان انتقال دست سوم ببعد وصول خواهد شد .
تبصره 3 - ماشين آلاتي كه صرفاً براي امور كشاورزي و راهسازي اختصاص دارند از قبيل تراكتور و نظاير و مشابه آنها و همچنين موتور گازي و دوچرخه موتوري و سه چرخه موتوري باركش از پرداخت ماليات نقل و انتقال مقرر در ماده فوق معاف ميباشد .
تبصره 4 - انتقال دهنده و انتقال گيرنده ضامن و مسئول پرداخت ماليات نقل و انتقال بوده و قبل از انجام معامله بايستي ماليات مذكور را بحسابي كه از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي در بانك ملي ايران يا يكي از بانكها افتتاح ميشود پرداخت و رسيد آنرا بدفاتر اسناد رسمي حسب مورد تسليم دارند .
تبصره 5 - دفاتر اسناد رسمي موظفند از صدور هر نوع سند ( قطعي ، شرطي ، اجاره اي ، رهني ، وثيقه اي ، صلح ، وكالتي و غيره ) قبل از دريافت رسيد ماليات خودداري نموده و ضمناً فهرست كامل نقل و انتقالات وسائط نقليه موتوري را همراه با فيش بانكي حداكثر تا پايان هفته بعد به اداره كل مالياتهاي غير مستقيم در تهران و ادارات امور اقتصادي و دارائي در شهرستانها ارسال دارند .
تبصره 6 - در صورتيكه پس از پرداخت ماليات معامله انجام نشود ماليات وصول شده طبق ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي ابلاغ خواهد شد مسترد ميشود .
تبصره 7 - دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از حكم تبصره 3 فوق الذكر علاوه بر پرداخت ماليات مشمول جريمه اي معادل 20درصد آن خواهند بود ، حكم اين تبصره نسبت بدفاتر اسناد رسمي كه در اجراي تبصره 2 ماده 7 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيممصوب 1359/04/25شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تخلف نموده يا بنمايند جاري خواهد بود .
ماده 2 - مهلت استفاده از مواعد مقرر در لوايح قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 1357/12/29 و متمم تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 1358/04/21 وتأديه و تسويه بدهي مالياتي عملكرد سال 57 مصوب 1358/09/14 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در خصوص تخفيفات و بخشودگي مالياتي حداكثر تا 1/5/1360 ميباشد .
ماده 3 - تبصره ماده 9 لايحه قانوني مربوط به « اصلاح پاره اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم» مصوب 1359/03/03 حذف ميشود .
ماده 4 - در تبصره 3 ماده 10 لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1359/03/03 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران عبارت « ظرف يك هفته» بعبارت «حداكثر سي روز» اصلاح ميشود .
ماده 5 - وجوهي كه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا شهرداريها بابت خريد املاك و اراضي براي ايجاد و توسعه موافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده ، راه آهن يا خيابان ، معابر ، لوله كشي آب و نفت و گاز ، حفر نهر و غيره براي مصارف عمومي بمالك پرداخت يا طبق ماده 15 لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها « مصوب 2/9/59» بحساب آنان در صندوق دادگستري توديع ميگردد تا 5 ميليون ريال از ماليات نقل و انتقال قطعي و حق تمبر معاف و مازاد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات است حكم اين ماده شامل وجوهي كه بابت ارزش حق واگذاري ( سرقفلي ) پرداخت يا توديع ميگردد ، نخواهد بود و هر گونه مقررات مغاير با اين ماده ملغي است .
ماده 6 - متن ماده 28 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيه هاي بعدي و تبصره 2 آن بشرح زير اصلاح ميشود :
الف - عبارت زير به آخر متن ماده 28 اضافه ميشود :
« در موارديكه مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از 20درصد باشد ماليات مقطوع به نرخ 20 درصد وجوه دريافتي بابت حق واگذاري وصول ميشود . »
ب - در تبصره 2 عبارت « دو درصد» بعبارت « پنج درصد» اصلاح ميشود .
تبصره - عبارت « و متن ماده 28 » از تبصره 1 ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيه هاي بعدي حذف ميشود :
ماده 7 - تمديدكنندگان پروانه يا جواز كسب و كار مكلفند قبل از تمديد از متقاضي مفاصا حساب يا گواهي ترتيب پرداخت ماليات شغلي مطالبه نمايند و در هر مورد رونوشت پروانه يا جواز تمديد شده يا صادره را به اداره امور اقتصادي و دارائي محل ارسال دارند .
ماده 8 - عبارت « پنجهزار ريال» مذكور در ماده 111 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي و تبصره ذيل آن بعبارت « دوازده هزار ريال» اصلاح و تبصره 2 ماده واحده تقليل اجاره بهاي واحدهاي مسكوني مصوب 1358/08/07لغو ميشود .
ماده 9 - اصلاحات زير در مواد 205 الي 207 و ماده 209 و تبصره 1 ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيه هاي بعدي بعمل ميآيد :
الف - در ماده 205 اصلاحي مصوب 1358/06/26 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران عبارت « 80 درصد ريال ( 80 دينار ) » بعبارت«2 ريال» اصلاح ميشود .
ب - در ماده 206 عبارتهاي «50 ريال» و «20 ريال» بترتيب به عبارتهاي «100 ريال» و «40 ريال» اصلاح ميشود .
ج - در ماده 207 عبارت «20 ريال» بعبارت «50 ريال» اصلاح ميگردد .
د - در ماده 209 عبارت « دو در هزار» بعبارت » پنج در هزار» اصلاح ميشود :
ه - در تبصره الحاقي ماده 212 بعد از عبارت «انتقال گيرنده» عبارت « و يا انتقال دهنده» اضافه ميشود .
تبصره 9 - نحوه وصول مابه التفاوت حق تمبر در خصوص اوراق بهادار چاپ و منتشر شده قبلي بموجب دستورالعملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود .
ماده 10 - آراء صادره از هيئتهاي حل اختلاف موضوع ماده 9 لايحه قانوني مصوب 1359/03/03شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بعلت عدم رعايت قوانين موضوعه و مقررات مربوطه ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ رأي از طرف مؤدي يا وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل شكايت بشورايعالي مالياتي ميباشد .
شورا موظف است بدون اينكه وارد رسيدگي بماهيت امر گردد ، صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و رسيدگيهاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات مربوطه بموضوع رسيدگي نموده و نظر خود را نسبت به نقض رأي يا رد شكايت اعلام دارد . در صورت نقض رأي پرونده به هيأت حل اختلاف هم عرض در شهرستان مربوط و چنانچه در آن محل هيئت يك شعبه بيشتر نداشته باشد به هيأت حل اختلاف يكي از شهرستانهاي ديگر همان استان احاله ميگردد . رأي هيأت اخيرالذكر كه با رعايت نظر شورايعالي مالياتي صادر ميشود ، قطعي و لازم الاجراء خواهد بود . حكم اين ماده نسبت به آراء صادره از كميسيونهاي توافق و رفع اختلاف موضوع ماده 3 لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب1357/12/29 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و هيأتهاي فوق الذكر در صورتيكه ماليات قطعي شده تمكين نگرديده پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده نشده باشد و تا تاريخ اجراي اين قانون مورد اعتراض واقع شده و يا ظرف يكماه از تاريخ مزبور بشوراي عالي مالياتي شكايت شود نيز جاري خواهد بود .
ماده 11 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي آنها از يكصد هزار ريال بيشتر باشد از كشور جلوگيري نمايد . مراجع ذيربط با اعلام وزارت مزبور مكلف به اجراي اين ماده ميباشند .
تبصره 10 - حكم اين ماده در مورد مديران عامل و رؤسا و اعضاي هيئت مديره اشخاص حقوقي خصوصي نيز جاري خواهد بود .
ماده 12 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند بدهيهاي مالياتي قطعي شده تا تاريخ اجراي اين قانون را كه بدلايلي پرداخت نشده پس از بررسيهاي لازم حداكثر به مدت دو سال از تاريخ مزبور با اضافه نمودن جرائم متعلق تقسيط نمايد .
ماده 13 - تاريخ اجراي مقررات فوق به استثناي مواردي كه تاريخ اجراي آن در متن قانون پيش بيني شده است اول دي ماه 1360 ميباشد .
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و ده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه هفتم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت شمسي بتصويب كميسيون مشترك امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت يك سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي